الحياة اليومية في مقاومة «حزب الله»..."الشيعة الموحدون"!؟...الدروز ومجزرة الأسد في جرمانا

أطلق أمين عام «حزب الله» خلال خطابه الأخير في مناسبة «يوم القدس» صرخة يأس، تُعبر عن فقدانه السيطرة على الأوضاع وضياعه في وجه المستجدّات المتسارعة في لبنان والمنطقة. فاعترف صاحب أكبر نصر إلهي في أكثر يوم من الأدلجة، بأنّ الأمور «خارجة عن سيطرة» حزبه، وأن كل ما تبقى له هو المواكبة الصامتة للأمور بعدما أصبح الحزب غير قادر «على التصرف في نهاية المطاف».

هذا الاعتراف بالضعف العميق تزامن مع تهديد غير مسبوق لإسرائيل، حيث توعّد بتحويل «حياة مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى حالة جحيم حقيقي» وإسقاط العدد نفسه من القتلى والجرحى. هكذا، تزامن في خطاب واحد الضعف والقوة، والاعتراف بالعجز والتهديد بيوم القيامة، أي ترتيب جديد لموازين القوى في الشرق الأوسط، إسرائيل في أسفله و «الجناح العسكري لآل المقداد» في أعلاه.

شكّك البعض بهذا الاعتراف، معتبراً مسرحية آل المقداد رسالة من «حزب الله» ومجرّد أداة بين غيرها، مثل «الأهالي» أو «التحركات المطلبية»، يستعملها الحزب وفق الطلب. غير أن علاقة الحزب بمكونات بيئته أكثر تعقيداً من ثنائية الأداة والاستقلالية، يتعايش فيها الوجهان بطرق مختلفة وعلى وقع مفاوضات ضمنية مستمرة، يعاد تركيبها بين الحين والآخر. ما لم يعد موضع شكّ أن الحزب بدأ يخسر من هيبته، ويشوبه ضعف متزايد تجاه الداخل والخارج.

ولهذا الإضعاف أوجه مختلفة. فضمن البيئة الحاضنة للمقاومة، لم يعد للحزب المكانة التي حققها إبّان انتصار تموز ومرحلة التوتر الطائفي التي تلته. فمن العشائر التي حافظت على هامش من الاستقلالية، إلى التحولات الاجتماعية و «البرجزة» المتزايدة الناتجة عن التغيرات في الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى الفلتان الأمني وانتشار المشاكل المدينية كالمخدرات، يواجه «حزب الله» معضلة إدارة مجتمع تتطلب كفاءات غير متوافرة لأي حزب، وتنذر بتحويله إلى مخلوق يشبه الدولة اللبنانية في فشلها.

تزامن هذا الضعف في السيطرة الاجتماعية مع فشل سياسي في الداخل، شكله الأساسي الأداء الحكومي التعيس ل«حزب الله» وحلفائه. فرهان الحزب، القائم على فصل موضوع السلاح عن الشأن الحكومي، سقط وتبيّن أن لا مشروع سياسياً لهذا التحالف غير عزل الخصم. وتعمق هذا السقوط مع إعادة تموضع النائب وليد جنبلاط، الذي أنهى إمكانية الفوز الانتخابي لتحالف ٨ آذار. فبعد سنتين من الحكم، يواجه «حزب الله» كابوسه، وهو العودة إلى نتائج انتخابات الـ٢٠٠٩، إن لم يكن أسوأ.

هذا السقوط الداخلي محاط بأزمة أكبر، عنوانها الثورة السورية، مع تداعياتها السياسية والأمنية والطائفية. وقد تكون تلك الحلقة الأكثر وطأة على مستقبل المقاومة، حيث تنذر بانتهاء الأسس المادية لهذا المشروع.

أما في ما يتعلق بأخلاقيته، فتكفّل خطاب «رفاق السلاح» ومن ثم توقيف ميشال سماحة، سحب أي مشروعية عن الحزب ومقاومته، محولاً إياه إلى مجردّ شريك في عملية القتل البعثية.

انهار مشروع «حزب الله» انهياراً كاملاً وسريعاً، على رغم التفوق العسكري لهذا التنظيم وصلابته السياسية المعروفة. غير أن هذا السقوط لم يأتِ نتيجة مؤامرة كونية أو طابور خامس أو مندسين إرهابيين أو حتى معارضة داخلية شرسة. بلغة أدقّ، لم يكن هناك من فاعل مسؤول عن هذا الانهيار. فجذوره في مكان آخر، خارج السياسة بمفهومها التقليدي أو المؤامرتي.

سبب الانهيار مجهول الهوية، وعنوانه العريض استعادة «الحياة اليومية» لحقوقها. تلك الحياة هي ما أفشل مشروع بناء مجتمع مقاوم وتحويل الضاحية الجنوبية إلى معسكر، إيقاعه الوحيد المقاومة ومتطلباتها. فالحياة اليومية تفيض عن تلك الأوعية البائتة، أكان من خلال حاجتها للاتصال أو المرح أو الترقي أو الراحة، أو حتى في منطقها الحاقد والطامح. ففي لحظة إتمام السيطرة الأيديولوجية للمقاومة، بدأت تفقد فاعليتها مع تحوّلها إلى واجب أخلاقي يتحايل عليه مجتمع يريد الحياة.

واستعادة الحياة اليومية لحقوقها بدت أيضاً في صلابة النظام اللبناني وتوازناته الدقيقة، ما أفشل حلم السيطرة لدى «حزب الله». ففي اللحظة ذاتها التي رُفع فيها شعار المقاومة إلى مرتبة دستور جديد، بدأت قدرته على تنظيم السياسة اللبنانية تضعف.

اكتشف الحزب أن لحلفائه مصالح ومخاوف وحتى طموحاً، بحيث إن عنوان المقاومة لم يعد يكفيهم (إن كانوا يؤمنون به أصلاً). فعلى رغم تدخّله وتهديده وتذكيره بالأخطار الإقليمية، اضطر الحزب في آخر المطاف للقبول بتمويل المحكمة وإخراج العميل والنظر مكتوف الأيدي إلى الحلفاء يرشق بعضهم بعضاً بالحجارة. هكذا، تحوّل شعار المقاومة إلى عبء ومادة للابتزاز السياسي، يتلاعب بها الحلفاء قبل الخصوم.

كما أصاب «حزب الله» تطور آخر، لم يقف أحد وراءه، ولو حاول نصرالله البحث عن الأيدي الصهيونية المخفية. إنه شوق الشعب السوري للحرية والتخلّص من الطاغية، أي الشوق لحياة يومية طبيعية، محررة من قوانين الطوارئ. فعلى رغم الخطاب الممانع ومحاولات «حزب الله» التذكير بأولوية فلسطين والمقاومة، قرر الشعب السوري إنهاء حكم الرعب الذي طال عقوداً. ولم تكن عودة الحياة اليومية في سورية لتوجَّه أصلاً ضد المقاومة، لو لم يفضّل نصرالله الحفاظ على جسر المقاومة البري على حساب حرية الشعب السوري. ففي ظل عملية الإبادة المنظّمة من قبل «رفاق السلاح»، تحوّل شعار المقاومة إلى عار أخلاقي، فاعليته الوحيدة تبرير مجازر آل الأسد.

لم ينهَرْ «حزب الله» أمام أحد، بل انهار وتعرّى أمام الجميع وأمام حياة يومية تستعيد حقوقها من تحت أقدام من أراد تجنيدها في مشاريع خلاصية، لا صلة لها بهذه الحياة. وبطرق مختلفة، أكان من خلال التمجيد القاتل للسياسة أو الابتزاز القاتل للمجد أو النبذ الصريح، انهارت فكرة المقاومة المفتوحة، ومتطلباتها المعاكسة لإيقاع الحياة.

هذا لا يعني أن الحياة اليومية خير مطلق. فهي ملتبسة كما يجب أن تكون الحياة، فيها الجميل والقبيح، والشبان الذين يريدون الحياة والعشائر التي تريد الخطف، والحاجة للصلة بالآخر والخوف التقوقعي من هذا الآخر نفسه، وفيها تطلعات للترقي الاجتماعي وحقد من ترقي الغير، وثورات تحررية واقتتال طائفي، وحكمة وجنون، وفيها ماهر المقداد وجبران باسيل وأبو إبراهيم، كما أن فيها غيرهم ممن يناضلون لحياة أقل بؤساً أو أكثر حرية. غير أنه مع كل تناقضاتها، تبقى تلك الحياة اليومية معاكسة لمنطق «حزب الله»، الذي لا يرى فيها إلا حقلاً للتنظيم أو مساحة للمؤامرات أو بيئة حاضنة. وقد ينجح «حزب الله» في إعادة تطويع هذه الحياة، غير أن المعركة محسومة لمصلحة الحياة.

في وجه ذلك السقوط، لم يعد يكفي الاعتراف بالعجز وبخروج الأمور عن السيطرة. كما لم يعد يكفي تذكير مُطلِق صرخة اليأس هذه بأن الأمور لم تخرج عن السيطرة من تلقاء نفسها، بل هناك من شجّعها ودفعها وحقنها وبرّرها ودعمها وخطط لها (وليس ميشال سماحة المخطط الوحيد هنا). كان من الأفضل استكمال هذه الصرخة باعترافين صغيرين هما أن مشروع المقاومة كمشروع مجتمع قد انتهى، وأن الحياة اليومية والنظام اللبناني والتطلّعات البسيطة للشعب السوري تستحق أن تشكّل منطلقاً لسياسة جديدة، وليس مجرد ساحات أو أهداف لمشاريع خلاصية.

فسقوط «حزب الله» هو سقوط آخر معقل سلطة (وليس دولة، للاستعانة بالثنائية المفضلة لدى ماهر المقداد) يعتبر الحياة اليومية مجرّد سبب انزعاج، يجب قمعه أو بتره باسم قيمة مفترض أن تكون مدخلنا الوحيد للخلاص. استعادة الحياة اليومية لحقوقها ليست خلاصاً، بل هي بداية إما لمرحلة السياسة أو للحرب الأهلية، وقد أصبح من الواضح أن لا مكان ل«حزب الله» في هذين الاحتمالين.

 

يقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مبادرة لحل الأزمة السورية في قمة عدم الانحياز، عمادها تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف، يتوافقون في ما بينهم على شخصي تترأسها، تضع أسس الحل الجذري للأزمة الدامية المستمرة منذعام ونصف.

بغداد: أعلن متحدث رسمي عراقي أنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيقدم الخميس خلال مؤتمر قمة عدم الانحياز في طهران، مبادرة لمعالجة الأزمة السورية تتضمن تشكيل حكومة انتقالية قد تضم الرئيس بشار الاسد، بحسب ما ذكر متحدث رسمي.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء من طهران إن "رئيس الوزراء سيقدم مبادرة لحل الأزمة السورية تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري، وتتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها".

وأضاف أن "المبادرة تتضمن كذلك اختيار شخصية سورية مقبولة لدى الجميع للتفاوض مع المعارضة بهدف الوصول الى حل للازمة". كما تدعو المبادرة الى "وقف العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان لعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي"، وفقا للمصدر.

وتدعو المبادرة "كافة الأطراف في سورية الى الجلوس الى طاولة حوار وطني، ويكون الحوار السوري تحت إشراف الجامعة العربية". وهي تشمل "دعوة مختلف الأطراف المؤثرة في سوريا من أجل قبول مشروع تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، واجراء انتخابات تحت اشراف دولي وعربي"، بحسب الموسوي.

وتابع انها "تدعو كذلك الى دعم جهود المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي، من أجل تقبل الحل السلمي". وأشار الموسوي الى أن المبادرة تعد تطويرا للمبادرة التي طرحها العراق بشكل غير رسمي خلال القمة العربية التي عقدت في بغداد وسلمها الى بعض القادة.

وتتضمن مبادرة المالكي دعوة الى تبني "ميثاق اقليمي ودولي يتعهد عدم السماح بالتطرف الديني او القومي او الطائفي (...) واعتماد المواطنة اساسا لتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا".

واقترح العراق آلية محددة لتحقيق هذه المبادرة، تتلخص في تشكيل لجنة من دول عربية وإقليمية يتم اختيارها بالتنسيق مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ودول عدم الانحياز لإقناع الأطراف المعنية في الازمة السورية "بالوصول الى أفضل الصيغ لتأسيس نظام ديمقراطي يلبّي تطلعات الشعب".

وحذّر العراق بشكل متواصل من تداعيات النزاع الدامي في سوريا التي تتشارك معه بحدود بطول نحو 600 كلم، على الأوضاع الأمنية في المنطقة. ويتهم العراق تركيا خصوصا بالتدخل في الشأن السوري، ويعارض تسليح المعارضة السورية كما طالبت بعض الدول العربية، ويؤكد ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة.

 

لم يعدل النظام السوري بين ابناء شعبه سوى بالقتل، وكان حريصاً على توزيع الفظائع بطريقة "نسبية" بين مكونات أهل سوريا. كان لا بدّ إذاً من استهداف أهالي جبل العرب بعد ان حان دورهم وفق أجندة القتلة، فكانت مجزرة جرمانا بريف دمشق يوم الثلاثاء الماضي لتُحصد أرواح 27 شهيداً بحسب المصادر الحقوقية.

 

التفجير استهدف موكب تشييع لمواليين للنظام في جرمانا ذات الغالبية الدرزية مع الإشارة إلى أنّ معلومات تمّ تناقلها عن أنّ شبيحة مدينة جرمانا، كانوا على علم بالتفجير قبل حدوثه ولم يحضروا التشييع بهدف واضح هو تخويف الأهالي على إعتبارهم أقليات ودفعهم قسراً لحرب طائفية مع محيطهم بعد أن تمنّع أبناء الطائفة عن الخوض في هذه الفتنة ضد اخوانهم الثوار.

 

أحد المعارضين السوريين من طائفة الموحدين الدروز، كشف لموقع 14 آذار الإلكتروني خلفيات الحادثة وأبعادها بحسب المعلومات التي توافرت لديه.

وبحسب الأستاذ ماهر شرف الدين من السويداء، فإنّ هناك "جملة معطيات أحاطت بتفجيرات جرمانا يجدر التوقف عندها, لأننا لو تفكّرنا بها، لوصلنا إلى نتيجة واحدة ألا وهي أن النظام هو الذي يقف وراء التفجيرات".

 

وعدّد شرف الدين، وهو الناشط السوري الذي اضطر الى مغادرة سوريا ولبنان نتيجة الملاحقة الإستخباراتية للنظام، هذه المعطيات وقال: "أولاً، في اليوم نفسه لتفجيرات جرمانا، قامت شرطة المرور في السويداء بتعميم قائمة بأرقام ومواصفات وأنوع عشر سيارات قالت بأنها تحمل مواد متفجّرة. فما هذه المصادفة بأن تُملأ السيارات المفخخة في يوم واحد في كل من السويداء وجرمانا معاً، أي المناطق التي يقطنها الدروز؟! ولماذا تُعمِّم أجهزة النظام خبر السيارات المتنقلة بهذا الشكل السافر الذي لا يهدف إلا إلى إثارة وتحفيز الشعور الطائفي بالخطر الآتي من الثورة؟"

 

واضاف: "أما المعطى الثاني الذي يؤكد تورط النظام, فهو ما حدث منذ ثلاثة أيام من حملة غير مسبوقة في قرى ومدن جبل العرب لسحب شبان من هناك للإحتياط. فعلى سبيل المثال، في قريتي الصغيرة ريمة حازم طلبوا 80 شاباً خلال اليومين الفائتين، فكيف الحال في القرى الكبيرة؟ وقد أثارت هذه الحملة الواسعة تذمّراً واسعاً بين أهالي الجبل أدى إلى امتناع كثيرين عن الإلتحاق بالجيش، إضافة إلى هرب المئات إلى لبنان. لذلك فقد كان لا بد من افتعال حدث أمني طائفي كبير بهدف إثارة حفيظة أهل الجبل وتوريطهم في معركة لم يقبلوا خوضها ".

 

معطى آخر أورده الكاتب السوري, الا وهو "حصول التفجيرات بعد يومين فقط من مجزرة داريا في ريف دمشق. ولا تخفى حاجة النظام هنا إلى حصول حدث كبير مضاد يُشوِّش على المجزرة، فكانت تفجيرات جرمانا في ريف دمشق أيضاً. ولفتني أنه من بين مئات الصحافيين، اصرّ النظام الطائفي على اختيار صحافية تحمل اسماً يشير إلى هوية طائفية معينة، ميشلين عازار، للقيام بالتقرير الأقذر في تاريخ الإعلام الأسدي. وقد ركّز الإعلام السوري على ضحايا مجزرة جرمانا لإظهار مشاعر الحزن والحداد، في مقابل الإهمال التام والتشفي بضحايا مجزرة داريا الذين يقول النظام إنهم قُتلوا على يد "العصابات الإرهابية".

 

كما أشار شرف الدين إلى لعبة خبيثة تريد أجهزة النظام تمريرها لإيقاع الفتنة، فنقل كيف "بدأت المواقع الإلكترونية المرتبطة بالمخابرات الأسدية بتعميم مصطلح غريب هو "الشيعة الموحدين" لتكنية الموحدين-الدروز وذلك في نفس وقت حصول المجزرة في جرمانا! الغريب بالأمر أنّ الجميع على علم بأنّ الدروز بعيدون تماماً بمعتقداتهم عن الشيعة ولا علاقة لهم بالمذهب الشيعي. إن هذه دسيسة خطيرة لا تخفى على لبيب بأن المقصود من وراءها هو موضعة الدروز في خانة طائفية معينة قريبة من النظام، ومن ثمّ الزجّ بهم في أتون معركة هو أرادها وأشعلها وسعَّر أُوارها لتحرق سوريا بكل مكوناتها في سبيل المحافظة على الحكم البعثي لآل الأسد. في المحصلة، يبذل النظام السوري هذه الأيام كل جهده لرفع مستوى التوتر الطائفي بين الدروز وأخوانهم من السوريين لإستخدامهم وقوداً لحربه القذرة التي باتت حرباً طائفية مكشوفة".

 

وقد نوّه ماهر شرف الدين بالجيش الحر "حيث أن المتابع لبياناته وفيديوهاته يتأكد كيف أنه يتعامل بحذر شديد مع الأسير حين يكون من أبناء معروف، وذلك لوعيه بأنه من مصلحة الثورة كسب أكبر شريحة منهم. بل إنّ نشاط الجيش الحر في مناطق الدروز تحديداً يكاد يكون معدوماً مع أن بعض المناطق في متناول اليد. فأين المنطق في أن يقوم بتنفيذ أربعة تفجيرات، وفي يوم واحد، وفي منطقة واحدة! ثم أليس مثيراً للريبة أنّ السيارات المفخخة لا تنفجر إلا في المناطق السنية والمسيحية والدرزية؟ في وقت لم نسمع منذ انطلاق النشاط المسلح للثورة بأي سيارة انفجرت في المناطق العلوية مثلاً، مع كل تمنياتنا أن لا تطال هذه المتفجرا أي فئة من شعبنا السوري ما عدا كان قصر المهاجرين!".

 

وتساءل شرف الدين: "هل من المعقول أن يكون الجيش الحر (وهو الطائفي بحسب ما يروّجون) همّ قتل أبناء "طائفته"؟ و كيف لنا أن ننسى ملف ميشال سماحة وقرار النظام اغتيال "حليفه" البطريرك الماروني بشارة الراعي من أجل إشعال فتنة طائفية في شمال لبنان؟ وانا أعلن هنا نكاية بالإعلام الأسدي الطائفي الذي صار يُسمِّي أبناء معروف بـ"الشيعة الدروز"، أقول باسمي وبإسم كل أحرار جبل سلطان الأطرش بأننا سنكون منذ الآن "السنّة الدروز" إلى أن تنتصر الثورة، وإلى أن ينتصر دم أطفال داريا على بنادق البرابرة الجدد. وعندها فقط سنعود دروزاً - لا سنة ولا شيعة - وسنذهب إلى القرداحة لشرب كأس من عرق "الريان" على قبر المجرم الطائفي الأكبر حافظ الأسد".

افادت الصحيفة البريطانية "التايمز" منذ إندلاع الثورة السورية ضد النظام السوري خلال آذار العام الماضي، ان الرئيس الاسد سعى إلى مواجهتها وإطالة أمد حكمه عبر 5 تكتيكات، منها تحويل الثورة إلى حرب طائفية تختلف شروطها وتداعياتها عن سائر الثورات في دول الربيع العربي.

وحدد التقرير 5 تكتيكات سعى النظام من خلالها إلى الاستمرار في الحكم، رغم تواصل الثورة السورية لأكثر من عام ونصف، وتصاعد توقعات سقوط النظام بل والحديث عن سيناريوهات ما بعد رحيله.

أولاً: منذ إندلاع الثورة سعى نظام الأسد إلى قلب الصراع السياسي ضد حكمه إلى صراع طائفي يستغل فيه الأواصر العرقية والطائفية التي قامت عليها شرعيته، خاصة وأن مفاصل الجيش النظامي السوري تعكس قوة تلك الأواصر حيث تسيطر عليه القلة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس.

ثانيًا: حاول نظام الأسد تصدير الأزمة السورية إلى دول الجوار التي تعاني صراعات طائفية ممتدة، مثل سحب القوات النظامية من المدن الكردية على الحدود مع تركيا وتسليمها إلى حلفاء حزب العمال الكردستاني في الداخل السوري في محاولة للضغط على تركيا.

كما قام النظام السوري بتصدير الأزمة خارجيًا بإنتهاج أساليب أكثر قمعية ضد المدنيين بما دفع بأعداد ضخمة منهم إلى اللجوء لدول الجوار، خاصة تركيا والأردن.

وعلى الحدود اللبنانية، أدى توافد الآلاف من المهاجرين السنة إلى تغيير التوازنات السياسية خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة حزب الله الشيعي.

ثالثًا: راهن نظام الأسد على تفكيك المعارضة وعجزها عن تكوين رؤية استراتيجية، فعلى الرغم من دعم فرنسا وتركيا السياسي، فشل المجلس الوطني السوري في استقطاب القوى المعارضة غير المسلحة على الأرض.

رابعًا: لعب نظام الأسد على خلق إنقسام بين المنافسين الاستراتيجيين على الصعيدين الدولي والإقليمي، فتصميم موسكو وبكين على منع النفوذ الغربي من قلب أنظمة الحكم خارج مجالها الجيو-ستراتيجي، حول الصراع الطائفي في الداخل السوري إلى أزمة دولية تتصارع فيها إيران والسعودية في حروب بالوكالة على ساحات المعارك في أفغانستان ولبنان وأخيرا سوريا.

خامسًا: يسعى الأسد إلى تكرار سيناريو تفسخ يوغوسلافيا في التسعينيات وبدأ سلسلة من النزاعات الطائفية تطول المنطقة بأكملها وتسفر عن "لبننة" الداخل السوري لعقود تالية.

 

يتزايد الاهتمام الدولي بالغاز الذي ستبدأ إسرائيل باستخراجه من حقلي «تمار» و«لفيتان» في عرض البحر المتوسط، مع احتمال أن يلعب دورا في تغيير منظومة العلاقات الدولية لإسرائيل. وقد أشار خبراء إلى اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغاز الإسرائيلي لدرجة استعداده للتنازل عن العلاقة مع إيران.

وبعدما نشرت لجنة «تسيمح» المكلفة بتحديد نسب ومعايير تصدير الغاز من إسرائيل إلى الخارج تقريرها، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شركة «رويال دوتش» البريطانية ـ الهولندية ضغطت على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييد تصدير الغاز من حقلي «تمار» و«لفيتان» بسبب تنافس على بيع الغاز.

ونشر خبيران في شؤون الطاقة، وهما الصحافي البريطاني في مجلة «Energy Tribune» بيتر غيلفر وبروفيسور الهندسة الكيميائية في جامعة هيوستون مايكل أكونوميدس مقالة في موقع «Commentator» الإخباري أشارا فيها إلى قرار اتخذه بوتين بالتخلي عن تحالفه الاستراتيجي مع إيران لصالح الوصول لحقول الغاز الجديدة في قبرص وإسرائيل. وأوضح الكاتبان في مستهل المقالة أن روسيا تلعب حاليا لعبة جديدة وأكثر أهمية لها في الشرق الأوسط وهي الاهتمام بمصادر الطاقة الإسرائيلية.

وتعرف إسرائيل وقبرص أن شركة الغاز الروسية العملاقة، «غازبروم»، معنية بالشراكة في مشاريع تطوير حقول الغاز في المياه الاقتصادية للدولتين، ولكنهما تخشيان أن تنتهي هذه الشراكة إلى ما يشبه حصان طروادة. ويقولان إن سبب هذه الخشية بسيط وهو 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال المصدر من هذه المنطقة والذي سيشكل حوالي ثلث الصادرات الروسية الحالية من الغاز لأوروبا.

وبحسب المقال فإن بوتين يخشى من المساس بالبطن الروسية الرخوة المتمثلة بهيمنتها الإقليمية في مجال الغاز. ويعرف بوتين الخطر الثلاثي الذي قد يهدد هذه الهيمنة: زيادة حادة في استخراج الغاز من الصخور وهو ما أحدث ثورة في سوق الغاز الأميركي، واحتمال استخراج الغاز من الصخور في أوروبا وخصوصا في أوكرانيا وبولندا ورومانيا، وخطر تصدير الغاز الإسرائيلي القبرصي إلى أوروبا.

وتسيطر روسيا حاليا على ربع احتياجات أوروبا الوسطى والغربية من الغاز، الأمر الذي زاد خشية الكرملين من عواقب التقديرات السابقة ووقوعه في ما يشبه الذعر النسبي، خصوصا أن استخراج الغاز من الصخور في أميركا قلص أسعار الغاز بحوالي 55 في المئة. وقد اشترت شركة «توتال» الفرنسية 20 في المئة من مشروع غاز جديد في البحر الأدرياتيكي. وتشكل إسرائيل وقبرص اللتان من المفترض أن تتحولا إلى مصدر كبير للغاز، خطرا مباشرا على روسيا. ولذلك تتبلور، حسب الكاتبين، لعبة روسية جديدة تتعلق بالخطر النووي الإيراني على إسرائيل.

وكان مسؤول كبير في شركة الغاز الإسرائيلية قد أبلغ موقع JewishPress.com في 19 آب الحالي بأن «الروس يحومون حولنا منذ زمن. والجميع يعرف أن لهم مصلحة في السيطرة على سوق الطاقة الأوروبي. هل يريدون أن يشتروا منا أم يعرقلونا؟ لا أحد يعرف ولكنهم هنا». وأشار الكاتبان إلى أنه أثناء زيارة بوتين الأخيرة لإسرائيل أكدت وكالة تصدير السلاح الروسي أن إيران ادعت على روسيا أمام محكمة وساطة في جنيف مطالبة بأربعة مليارات دولار تعويضا عن إلغاء روسيا عقدا لبيع خمس منظومات دفاع جوي من طراز «إس 300». ويخلص الكاتبان إلى أن لروسيا وبوتين الآن أولويات اقتصادية وسياسية أهم بكثير من رعاية إيران وهي أولويات ضمان أن تكفل موارد الطاقة استمرار روسيا في احتلال مكانة قوة عظمى عالمية.

ومن جهة أخرى أثار نشر تقرير «لجنة تسيمح» لترتيب أمر تصدير الغاز ردود فعل متضاربة في إسرائيل. وقد سمحت توصيات هذه اللجنة بتصدير كميات كبيرة من انتاج الغاز المتوقع في إسرائيل خصوصا في الحقول الكبيرة مثل «لفيتان». واعتبر وزير الطاقة عوزي لانداو أن «تصدير الغاز يعتبر شرطا لأمن الطاقة وللتنافس في هذا القطاع» وأن ذلك يسمح بتطوير الحقول. وفي المقابل، اعتبرت جهات عديدة أن السماح بتصدير الغاز بنسبة تصل إلى 75 في المئة من المخزون ليس سوى «بيع تصفية» لموارد إسرائيل. وأعلن نتنياهو بعد تسلمه تقرير تسيمح أن «الغاز هو مربض طاقة يفتح لإسرائيل أفقا اقتصاديا جديدا. وبوسعه أن يمنحنا أيضا قوة اقتصادية واستقلالا اقتصاديا. وأنا أعتقد أن من واجبنا تطويره بشكل واع ومسؤول. وأنوي دراسة التقرير واتخاذ القرارات التي ستمنحنا الازدهار في المستقبل».

ونشرت صحف إسرائيلية تقارير أفادت بأن نتنياهو قد يكون تعرض لضغوط من شركة «رويال دوتش» البريطانية ـ الهولندية لتقييد تصدير الغاز. وقالت إن هذه الشركة تنافس الشركة المسؤولة عن تطوير حقل «تمار» في بيع الغاز للعديد من الشركات. وأوضحت أن نتنياهو اجتمع مع رئيس فرع الشركة في أميركا جون هوفمايستر الذي عرض على نتنياهو عددا من المبررات ضد السماح بتصدير الغاز.

 

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس مع زعيم المعارضة شاؤول موفاز في أول مداولات بينهما حول الشأن الإيراني. ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة إسرائيل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية أيلول المقبل والتي سيكرسها للهجوم الشديد على إيران ومشروعها النووي.

ويلزم القانون الإسرائيلي رئيس الحكومة بالاجتماع إلى زعيم المعارضة مرة كل شهر على الأقل لإطلاعه على آخر التطورات والمواقف والتقديرات التي تهم إسرائيل. وكان موفاز قد حمل بشدة على نتنياهو قبل حوالي أسبوعين مطالبا إياه في رسالة رسمية بالاجتماع العاجل معه للبحث في ما اعتبره خطرا على إسرائيل يتمثل في دفع نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك نحو الحرب مع إيران.

وكتب موفاز في رسالته ان «الغرض: هو الاستعداد الشامل بسبب نيتك قيادة إسرائيل نحو الحرب». وربما لهذا السبب كان أول شيء طلبه نتنياهو من موفاز عدم المسارعة بإطلاق التصريحات بشأن هجوم إسرائيلي على إيران. وغمز نتنياهو من قناة موفاز عندما أبدى أمله بألا يستخدم المعلومات الاستخبارية الحساسة التي سيكشفها أمامه في اللقاء.

ومعروف أن موفاز حمل بشدة على نتنياهو وعلى الميل المهووس لشن حرب على إيران حتى من دون توافق مع أميركا. وأثارت هذه المواقف التي تعاظمت إثر تفكيك حكومة الوحدة الوطنية مع كديما امتعاضا شديدا لدى نتنياهو.

وقد أعلن أمس رسميا أن نتنياهو سيلقي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة خطابا ضد المشروع النووي الإيراني. وبدا كما لو أن القرار اتخذ كرد على مؤتمر قمة عدم الانحياز المنعقد في طهران. إذ برر نتنياهو قراره بأنه «في طهران استمع ممثلون عن 120 دولة إلى حديث فرية الدم ضد دولة إسرائيل والتزموا الصمت. يجب على هذا الصمت أن يكسر. لذلك سأسافر إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأقول أمام أمم العالم بصوت واضح وقوي حقيقة نظام الإرهاب في إيران. إنه النظام الذي يشكل الخطر الأكبر على السلم العالمي».

وبموازاة ذلك، تواصل إسرائيل مساعيها لترتيب لقاء على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما. ومعلوم أن العلاقات متوترة بين الرجلين جراء الخلاف حول الهجوم العسكري على المشروع النووي الإيراني. ويريد نتنياهو استغلال اللقاء وكل منبر في الأمم المتحدة لإطلاق رسالة حادة وعنيفة ضد إيران ولتشديد الضغط على الأسرة الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وبالرغم من الخلافات فإن هناك قناعة في أوساط الحكومة الإسرائيلية بأنه مهما كان القرار فإن أميركا ستقف إلى جانب إسرائيل سواء هاجمت أو لم تهاجم المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت «يديعوت احرونوت» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه «لا خشية على شرخ مع الولايات المتحدة، بصرف النظر عن قرارنا».

في وقت أطلقت قوى 14 آذار عبر منظماتها الطالبيّة والشبابية تحركاً في الشارع تَمثّل في تظاهرة الى وزارة الخارجية والمغتربين مطالبة بطرد السفير السوري في لبنان على خلفية «الانتهاكات السورية» للامن والاستقرار، أبرزت مصادر واسعة الاطلاع اهمية لافتة لطبيعة هذا التحرك الجديد وحدوده وبعض المعطيات السياسية المرتبطة به.

واشارت المصادر الواسعة الاطلاع في هذا السياق لـ «الراي» الى ان تحرك 14 آذار نتج عن مشاورات كثيفة بين أقطاب هذا الفريق تَقرر بنتيجتها اطلاق تحرك تدريجي يراعي مجموعة اهداف ووقائع يبدأ اولها بضرورة رسم سقف سياسي يوازي خطورة الاستهداف الامني الذي شكّله ملف الوزير السابق ميشال سماحة الموقوف في ملف التخطيط لمسلسل إرهابي في شمال لبنان بالتواطؤ مع النظام السوري.

وبحسب المصادر نفسها، فان مطلب طرد السفير السوري والغاء المعاهدة اللبنانية - السورية الذي رفعه المتظاهرون الى وزارة الخارجية اكتسب بعداً خاصاً من حيث مكان إطلاقه وطبيعة المشاركين في التظاهرة، اذ غلب عليهم الطابع المسيحي في رسالة مقصودة للقول ان المسيحيين ليسوا مع النظام السوري، مع مشاركة ذات دلالات ايضاً لتيار «المستقبل» و«الجماعة الاسلامية».

ولفتت المصادر في المقابل الى ان كتلة «المستقبل» النيابية كانت استبقت التظاهرة بسقف سياسي أعلى من مطلب طرد السفير وهو المطالبة بالاستعانة بالقوة الدولية «اليونيفيل» للانتشار على الحدود اللبنانية - السورية تفعيلاً لاحد البنود الواردة في القرار 1701.

وكشفت هذه المصادر ان ثمة مداولات جدية للغاية بين قوى 14 آذار لتحويل هذا المطلب في المرحلة المقبلة نقطة مركزية اساسية في تحرك 14 آذار ومواقف سائر مكوناتها للضغط بقوة على الحكومة ومطالبتها برفع شكوى على سورية لدى مجلس الامن خصوصاً اذا برز ان هناك اي تلكؤ حكومي او اي تمييع لنتائج التحقيق الجاري في ملف سماحة الذي كان لافتاً امس ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قرر نقله من نظارة مبنى المحكمة العسكرية في بيروت لى مقر الشرطة العسكرية في الريحانية (الحازمية) لضرورات أمنية.

وفي حين استوقف كثيرين ان ما حصل اول من امس شكل اول تحرك لـ 14 آذار بـ «اجندة مطلبية» منذ العام 2005 اذ تعوّدت في الاعوام السابقة الاعتماد على الحشد «التذكيري» وليس «المطلبي»، تعمّدت اوساط 14 آذار الاضاءة على رمزية الحماسة المسيحية تجاه ملف من خارج المواضيع «ما دون الوطنية» التي حاول البعض إلهاءهم بها، وتوجيه الاحزاب المسيحية رسالة واضحة رداً على مقولة «ان الأقليات تحتمي بالنظام السوري وتدعم بقاءه» واستباقاً لزيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان وذلك على قاعدة: VOX POPULI = VOX DEI - أي صوت الشعب من صوت الله، معتبرة ان الاندفاعة المسيحية - الاسلامية تحت سقف 14 آذار بوجه النظام السوري تشكلٍ رداً مدوياً على مقولة «الاسلاميين الذين ارادوا احتكار مواجهة النظام السوري من زاوية مذهبية أو طائفية» وتمهّد لان تستقبل قوى 14 آذار تداعيات سقوط النظام السوري عبر مساحة وطنية تتشكل من اجتماع أحزابها وتياراتها والشخصيات والمجتمع المدني المنفتح وليس من مربعات مذهبية أو حزبية».

وتبعاً لذلك، لاحظت المصادر الواسعة الاطلاع عبر «الراي» ان قوى 14 آذار بدأت تركز بقوة على التمييز في موقفها وتحركها بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة، اذ ان الجمهور المتظاهر ردّد بقوة شعارات مؤيّدة لسليمان على خلفية موقفه من ملف سماحة وتعرُّضه لحملة من حلفاء دمشق بسببه.

ولفتت الى ان المشهد السياسي الناشئ سيتخذ وجها آخر مؤثراً مع ملاقاة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط هذا التحرك الى منتصف الطريق ولو من موقعه المستقل عن 14 آذار. ذلك ان «الاشتراكي» سينظم بعد ظهر اليوم تجمعاً في وسط بيروت وتحديداً في حديقة سمير قصير يطالب فيه للمرة الاولى بطرد السفير السوري على خلفية المجازر المرتكبة في سورية والانتهاكات للداخل اللبناني، وهو تجمع من شأنه ان يُظهر قوى 14 آذار وجنبلاط في خندق واحد جديد اقله على خلفية التوافق التام في التعامل مع الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان.

ومع ان المصادر اكدت ان جنبلاط لا يبدو في وارد اي خطوة من شأنها ان تؤثر على وضع الحكومة الحالية باعتبار انه يفصل بين بقائه فيها وبين موقفه من سورية، فانها أبرزت اهمية كبيرة للمشهد السياسي الذي سينشأ عن تحركيْ 14 آذار والحزب الاشتراكي وتأثيره على مجمل الوضع العام وكذلك على الموقف الحكومي من اي تطور يحمله التحقيق الجاري في ملف سماحة او اي تطور آخر يتعلق بالوضع اللبناني - السوري السائد والمتجه نحو سخونة متصاعدة.

وتقول المصادر انه سيكون من الاهمية بمكان رصد ردود فعل قوى 8 آذار على هذا المشهد، سواء على الصعيد السياسي او على صعيد الشارع، لمعرفة مدى تأثر هذه القوى بالاستياء السوري المتصاعد من موقف رئيس الجمهورية وتحرك 14 آذار وجنبلاط. وكشفت في هذا المجال ان قوى 14 آذار كما جنبلاط، حرصا على ضبط التحرك ضمن اطر محدودة ومدروسة واختيار أمكنة لا تستثير استفزازات او حساسيات لابقاء التحرك ضمن سقف التعبير الديموقراطي السلمي عن موقف سياسي وعدم توافر اي ذرائع لافتعالات مضادة في الشارع.

وكانت قوى 8 آذار قد استبقت تحرك شباب 14 اذار بزيارة دعم قام بها وفد من «لقاء الأحزاب الوطنية» الى السفارة السورية حيث اعلن السفير علي عبد الكريم علي بعد اللقاء «ان التحرك الطالبي أمام وزارة الخارجية هو جزء من الانقسام الحاصل في لبنان وهم لا يستندون إلا الى احباط يشعر به من يوجهون هذا التحرك».

كما شن الوزير علي قانصو هجوماً عنيفاً على 14 اذار خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الاربعاء، رافضاً التهجم على السفير السوري «من فريق خلفه تاريخ طويل من الحقد على سورية، وسبق له ان بنى علاقة مع إسرائيل ومدته بالسلاح».

وكان المئات من طلاب 14 آذار شاركوا في التظاهرة امام وزارة الخارجية رافعين الاعلام الحزبية وصوراً للنائب وليد جنبلاط، وسط هتافات مؤيدة للثورة السورية ومناهضة للرئيس السوري بشار الاسد وحزب الله.

وتخلل التظاهرة التي تقدمها منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد والنواب عمار حوري، دوري شمعون، معين المرعبي أحمد فتفت ونديم الجميّل وشخصيات سياسية، حرق صور للسفير علي ووزير الخارجية عدنان منصور ورئيس المجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري.

أكد السفير البريطاني في بيروت طوم فليتشر ان «النظام السوري يشجع على اقحام عدم الاستقرار في لبنان ذلك ان الأوضاع في سورية تتفاقم يوماً بعد يوم».

وجاء موقف فليتشر بعد زيارته امس رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل حيث اكد «أهمية الحوار بين مختلف الأفرقاء السياسيين لتأمين اقتصاد قوي لمصلحة لبنان وذلك في شكل خصوصي في منطقة طرابلس التي تعاني فقراً مدقعاً»..