سوريا: مظاهرات تحت القصف والنظام يغلق مداخل دمشق...باريس: الرد الدولي سيكون «فوريا وصاعقا» إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية، مصادر فرنسية رسمية: هذه هي الأسباب الحقيقية لـ«برودة وتردد» واشنطن إزاء الأزمة السورية...قصف سوري يطال قرى في شمال لبنان وإصابة مدنيين وعسكريين، حزب الله يتهم «14 آذار» باستخدام لبنان منصة للمشروع الأميركي الإسرائيلي ضد سوريا

الجيش الحر: نسيطر على نصف حلب رغم الغارات > معارك عنيفة في حمص > مفوضية اللاجئين: 1600 قتيل خلال أسبوع

بيروت: «الشرق الأوسط» باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: هبة القدسي

بينما أعلن معارضون سوريون أن عملية عسكرية واسعة يشنها النظام ردا على الخسائر الفادحة التي ألحقت به، مشيرين إلى أن «معظم أحياء مدينة حلب تقصف ومن دون رحمة وقوات الأمن تستهدف بالتحديد المساجد والمخابز»، أغلقت السلطات السوريّة أمس مداخل العاصمة دمشق قبيل بدء مظاهرات مناهضة للنظام دعا إليها ناشطون في جمعة «الوفاء لطرابلس الشام وأحرار لبنان». وذكرت مصادر في المعارضة أن الاشتباكات العنيفة استمرت في حلب وحمص أمس بين مقاتلي الجيش السوري الحر وقوات نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الرائد أنس أبو زيد القيادي بالجيش الحر إن «الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو كسب الوقت بعد أن سيطرنا على 60 في المائة من مدينة حلب».وأضاف «كلما تمسكنا بالأرض التي نسيطر عليها وواصلنا الهجوم خسر النظام على الجبهات الدولية والمحلية وازداد موقف الثوار قوة مما يعطينا فرصة لنعيد التسلح». وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن سقوط ما يزيد على 70 قتيلا معظمهم في حمص ودرعا ودمشق وريفها. ميدانيا أفادت شبكة «شام» الإخبارية باندلاع اشتباكات داخل اللواء 15 قرب مدينة إنخل بدرعا. وشرقا في دير الزور تعرضت مدينة البوكمال وأحياء في دير الزور لقصف من الطيران الحربي، إضافة إلى قرية البويضة بحمص قرب القصير المحاذية للحدود اللبنانية. وفي هذا السياق ذكرت تقارير أن جنديا لبنانيا أصيب أمس إثر سقوط أكثر من 30 قذيفة من الجانب السوري على قرى وبلدات بشمال لبنان.

وفي إشارة إلى اهتزاز بنية النظام العسكرية، كشف سوريون نازحون أن النظام يستدعي أبناء الأقليات من الاحتياط للانضمام إلى الجيش، وفيما اتفق المشاركون في جلسة مجلس الأمن أول من أمس على تقديم المساعدات للاجئين في الدول المجاورة لسوريا، قالت المفوضية العليا للاجئين أمس إن تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة مستمر ويزداد مع وصول 15 ألف شخص إضافي خلال 3 أيام, مضيفة أن 1600 قتيل سقطوا خلال أسبوع. إلى ذلك أكد لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي أنه في حال إقدام نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية فإن الرد الدولي سيكون «فوريا وصاعقا».

 

جريدة الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح .... في الوقت الذي أفاد المركز الإعلامي السوري بأن لواء أحرار سوريا بدأ عملية أطلق عليها «بركان الشمال» وذلك ردا على خطاب الرئيس الأسد الأخير، حيث يخوض عناصر الجيش الحر اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد على عدة محاور في حلب لا سيما في حي الزهراء، وحاجز اليرمون ومبنى المخابرات الجوية، أغلقت السلطات السورية بالأمس مداخل العاصمة دمشق قبيل بدء مظاهرات مناهضة للنظام دعا إليها ناشطون في جمعة «الوفاء لطرابلس الشام وأحرار لبنان».

وقال ناشطون إنه وبعد ليلة من القصف المتقطع، أقدمت السلطات السورية على إغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة استباقا لمظاهرات دعا إليها ناشطون على أن تبقى مغلقة حتى مساء الغد. وانتشرت الحواجز الأمنية عند مداخل الشوارع والأحياء تدقق في أوراق الداخلين والخارجين وتفتش صناديق السيارات.

وكان بعض سكان طرابلس في شمال لبنان وعدد من النازحين السوريين إليها لاقوا المتظاهرين في سوريا في شوارع طرابلس باعتصامات ومظاهرات جابت المنطقة منددة بالنظام السوري، نظم إحداها «حزب التحرير» فحمل المتظاهرون الرايات السوداء وأعلام الثورة السورية.

ومن حلب، تحدث محمد الحلبي، الناطق باسم تنسيقيات الثورة لـ«الشرق الأوسط» عن معركة جديدة انطلق فيها الجيش السوري الحر في منطقة الشمال ككل أي في حلب وأجزاء واسعة من إدلب تحت عنوان «بركان الشمال» تركزت في الأيام الماضية على استهداف المطارات العسكرية، لافتا إلى عملية عسكرية واسعة يشنها النظام ردا على الخسائر الفادحة التي ألحق بها قائلا: «معظم أحياء مدينة حلب تقصف ومن دون رحمة وقوات الأمن تستهدف بالتحديد المساجد والمخابز وقد وصل عدد الأفران المستهدفة منذ انطلاق الحملة على حلب إلى 14 فرنا».

وأوضح الحلبي أن النظام يعمد إلى قطع الاتصالات بشكل كامل عن المدينة كما خدمة الإنترنت ما يصعب عمل الناشطين بشكل كبير وينعكس شحا بالمعلومات وإرسال مقاطع الفيديو وقال: «بالأمس قصف النظام حي الهلك واستهدف أضخم معمل للزيوت النباتية بالمدينة ما تسبب بحريق هائل بالتزامن مع استمرار قصفه المتواصل لـ17 من أحياء حلب».

وأشار الحلبي إلى أنه ورغم ضراوة المعارك خرجت بالأمس أكثر من 7 مظاهرات في المدينة واستمر الجيش الحر بسيطرته على ما يزيد عن 70% من المدينة ككل.

وفيما تحدثت لجان التنسيق المحلية بالأمس عن سقوط ما يزيد عن 70 قتيلا معظمهم في حمص ودرعا ودمشق وريفها، قال أبو جعفر المغربل الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص إن قتلى حمص سقطوا في كل من قرية أيل حيث قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة إخوة وأصيب العشرات جراء القصف العنيف من قبل قوات النظام، إضافة لمقتل خمسة آخرين في حي باب هود بحمص القديمة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الجيش الحر وقوات النظام، إضافة لمقتل شخص وإصابة العشرات جراء القصف العنيف وتهدم المنازل في مدينة الرستن بحمص.

وفي ريف دمشق قال ناشطون إن مدينة دوما تعرضت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لقصف عنيف بقذائف الهاون. كما اندلعت اشتباكات بين جيش النظام ومقاتلين من كتائب الثوار في حرستا وعربين اللتين تتعرضان للقصف بالدبابات ومحاولة اقتحام.

وفي درعا أفادت شبكة شام الإخبارية باندلاع اشتباكات داخل اللواء 15 قرب مدينة إنخل، كما قصفت مدينة بصرى الحرير، وانتشرت قوات الأمن والقناصة التابعة للنظام بكثافة في الصنمين ونوى، وحاصرت المساجد لمنع المظاهرات، وفق الهيئة العامة للثورة السورية.

وحسب مواقع الثورة السورية على الإنترنت، لحق دمار كبير بالمنازل في مدينة خربة غزالة بمحافظة درعا نتيجة للقصف الذي تتعرض له منذ الصباح الباكر.

وشرقا في دير الزور تعرضت مدينة البوكمال وأحياء في دير الزور لقصف من الطيران الحربي، كذلك حدث في قرية البويضة بحمص قرب القصير المحاذية للحدود اللبنانية. وفي هذا السياق ذكرت تقارير إخبارية لبنانية أن أحد العسكريين اللبنانيين أصيب أمس الجمعة إثر سقوط أكثر من 30 قذيفة من الجانب السوري على قرى وبلدات في منطقة عكار شمال لبنان.

كما تعرضت بلدة تفتناز بريف إدلب لقصف بالتزامن مع خروج الناس من المساجد عقب صلاة الجمعة.

بالمقابل، أعلن «التلفزيون السوري» عن «مقتل الإرهابي هادي جبلاوي أثناء قيامه بزرع عبوة في تجمع سكني في تجمع سكني بمدينة جسر الشغور في إدلب».

أما على صعيد مواقف المنظمات الدولية من الوضع في سوريا، فأكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة مستمر ويزداد مع وصول 15 ألف شخص إضافي خلال ثلاثة أيام. وأضافت المفوضية في بيان أن «العدد الإجمالي للاجئين السوريين المسجلين أو الذين ينتظرون أن يسجلوا كان 228976 حتى 29 أغسطس (آب) مقابل 215 ألفا في 26 منه».

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم منظمة يونيسيف باتريك ماكورميك أن «نصف النازحين داخليا في سوريا هم من الأطفال دون سن الـ18»، مشيرا إلى أن «العنف تصاعد في الأسبوع الماضي في سوريا، على الأخص في منطقة دمشق وسجل مقتل نحو 1600 شخص، بينهم أطفال».

وقدر ماكورميك عدد النازحين داخليا بـ«1.2 مليون شخص، بينهم 150 ألفا في دمشق وريفها»، معربا عن «القلق من ضياع العام الدراسي على طلاب المدارس في سوريا»، وقال: «نعلم جميعا أن كثيرا من المدارس تستخدم في الوقت الراهن كأماكن إيواء كما تم تدمير وإلحاق الأضرار بعدد آخر منها، ولا نعلم كم الإمدادات التعليمية المتبقية وما إذا كانت في حالة تسمح باستخدامها».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... مع أن عمليات الاختطاف في سوريا انتشرت منذ أكثر من عام، وراح ضحيتها المئات من السوريين لا سيما الفتيات في مدينة حمص، فإن هذه القضية وعلى الرغم من خطورتها لم تثر الرأي العام الدولي ولم يتوقف الإعلام كثيرا عند تفاصيلها وتداعياتها، بل كان يمر عليها مرورا عابرا، ولم ترَ الأطراف الإقليمية المعنية بما يجري في سوريا في الاختطاف تهديدا حقيقيا إلى أن قامت مجموعة قالت إنها تابعة للجيش الحر في ريف دمشق باختطاف المواطن اللبناني حسان المقداد قالت إنه «قناص ينتمي لحزب الله ودخل البلاد مع 1500 مقاتل لدعم قوات النظام في قمع الثوار»، وردت عائلة المقداد باختطاف نحو ثلاثين مواطنا سوريا مقيمين في لبنان وتوعدت بخطف مواطنين من جنسيات الدول التي تدعم الجيش الحر لا سيما تركيا وقطر والسعودية.

هذه الحادثة أنذرت بعودة شبح الحرب الأهلية إلى لبنان وعودة عمليات الاختطاف الطائفي، واستدعت الاهتمام الدولي والإعلامي بالحادثة، مع أن عمليات خطف أهم بكثير جرت قبل ذلك لم تحدث الأثر ذاته، فقبل أيام من اختطاف حسان المقداد، كانت كتيبة تابعة للجيش الحر في ريف دمشق قد اختطفت 48 مواطنا إيرانيا كانوا في حافلة على طريق المطار، وقالت المجموعة إن بينهم قادة من الحرس الثوري الإيراني، بينما قالت مصادر إيرانية إنهم حجاج كانوا يزورون مقام السيدة زينب في ريف دمشق. وقبلها في شهر مايو (أيار) الماضي تم اختطاف 11 مواطنا لبنانيا شيعيا في حلب من قبل الجيش الحر، وتم إطلاق سراح واحد منهم الأسبوع الماضي، وفي الشهر ذاته قامت كتيبة من الجيش الحر في منطقة القصير بريف حمص باختطاف مواطنين لبنانيين من الشيعة قيل إنهما من قيادات حزب الله، وكان الرد بأن تسلل عناصر من حزب الله إلى الأراضي السورية وقاموا باختطاف 24 شخصا من القصير من المسلمين السنة بينهم نساء وأطفال، وخلال أربع وعشرين ساعة تم احتواء الأزمة من قبل زعماء المنطقة من السنة والشيعة وجرى إطلاق سراح المختطفين من الجانبين والتعهد بعدم تكرار ذلك، وسحبت القصة من التداول الإعلامي.

كل تلك الحوادث لم تشغل الإعلام والرأي العام ولم تستدعِ إلى الأذهان شبح الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما كان خلالها خطف الأجانب من السمات الرئيسية للحرب الأهلية في لبنان، كما فعل حدث اختطاف حسان المقداد، حيث كشف رد فعل عائلة المقداد في لبنان هشاشة الدولة اللبنانية، أمام ظهور جناح عائلي عسكري الذي تحدى السلطات اللبنانية وسخر منها متوعدا بأخذ حق العائلة بيده، دعمه في ذلك تبرؤ حزب الله - الميليشيا الوحيدة المسلحة في لبنان - من امتلاك التأثير على تلك العائلة، وذلك بمقابل عجز قوات الأمن والجيش اللبناني. الأمر الذي أنذر بوصول نار الحرائق السورية إلى لبنان وبما يهدد أمن واستقرار لبنان وكل المنطقة.

ولأن هذه الحادثة دون غيرها تمت معالجتها بعنف عبر توسيع دائرة الأزمة أثارت الشكوك في أن تكون مفتعلة من قبل أطراف سياسية، بحسب الناشط السوري أحمد. ز الذي قال إن الجيش الحر تبرأ من عملية اختطاف حسان المقداد متهما النظام السوري بافتعالها «لتوسيع دائرة الفوضى ولإيصال رسالة لمقاتلي الجيش الحر أنه لا يمكن محاصرة حزب الله ودفعه إلى إعلان اعترافه بالانخراط المباشرة مع النظام في قمع الثورة السورية، وأن ثمة وسائل أخرى غير سياسية وغير مباشرة بالإمكان استخدامها، كما أن هذه الحادثة جاءت للضغط على الحكومة اللبنانية للتخلي عن موقف النأي بالنفس عما يجري في سوريا والزج بها إلى جانب النظام لقمع الثوار السوريين ومحاصرتهم في لبنان»، ويستند أحمد في تحليله إلى أن كل عمليات الاختطاف السابقة تم «التعامل معها بحذر شديد حرصا على أرواح المختطفين ما عدا هذه الحادثة والتي يبدو أنها افتعلت افتعالا».

إلا أن صحة هذا التحليل لا تنفي أن عمليات الخطف المنتشرة في البلاد تهدد فعليا بحرب أهلية طويلة الأمد، خاصة أنها عمليات تختلف وتتعدد أهدافها باختلاف توجهات وتعدد منفذيها، ويشير الناشط في مجال تسجيل الانتهاكات الإنسانية جمال.خ من حمص إلى أن عمليات الخطف يقف وراءها جهات متعددة ففي مدينة حمص «تجري عمليات الاختطاف بين الأحياء السنية والعلوية، كأن يقوم الشبيحة باختطاف الفتيات من الطائفة السنية، بهدف المبادلة بمختطفين من الشبيحة لدى الثوار، أو للحصول على فدية، أو بهدف الانتقام لمقتل أشخاص من الطائفة العلوية» ويتابع جمال «الثوار يقومون عادة باختطاف الشبيحة من العلويين والعوانية والمخبرين والمتعاونين مع النظام لعدة أسباب أما تأديبهم أو الانتقام منهم لتسببهم بمقتل ناشطين أو أهاليهم، أو بهدف الحصول منهم على معلومات، وإما يختطف قادة من الجيش والأمن بهدف مبادلتهم بمعتقلين من الثوار والناشطين لدى النظام».

دياب.أ مقاتل في الجيش الحر في محافظة حمص اعترف في حديثه مع «الشرق الأوسط» «بأنه شارك بإعدام شبيحة وجنود من جيش النظام خلال وجوده في ريف حمص، وذلك بعد إقرارهم بقتل مدنيين واغتصاب نساء»، ويقول إنهم «اختطفوا اثنين من الشبيحة أحدهما علوي والآخر شيعي اعترفا بأنهما شاركا في قتل عائلة كاملة في حي كرم الزيتون بحمص، وذلك من خلال إجبار العائلة على تجرع مادة سامة، ووجدنا في جوال أحدهما صورا لتلك الجرائم فحكمنا عليهما بالقتل بالطريقة ذاتها» ويتابع لكن حين «نخطف جنديا أو مخبرا لم يتورط بالقتل والاغتصاب بشكل مباشر نطلق سراحه بعد أخذ اعتراف مصور» وعند «اختطاف شخصيات قيادية مهمة للنظام نقوم بالتفاوض حولها لمبادلتها مع معتقلينا أو مع جثث شهدائنا التي يختطفها الأمن».

وقد تمت «عمليات مبادلة كثيرة بين النظام والجيش الحر في أكثر من منطقة» وينفي دياب قيام الجيش الحر بالاختطاف بهدف الحصول على المال ويقول إن «في أجواء الحرب عملية الاحتفاظ بالأسرى منهكة، ومكلفة فالأسير بحاجة لتأمين مكان وطعام وهذا عصي على مقاتلي الجيش الحر الذين يتعرضون طيلة الوقت للقصف وإطلاق النار والملاحقة»، لذلك يقول إن عمليات الاختطاف التي يقوم بها الجيش الحر هي «عمليات نوعية لها هدف ثوري معين إما مبادلة أو حصول على معلومات أو انتقام للمدنيين من أهلنا وهي بالتأكيد ليست لكسب المال ومن يقوم بها لهذه الغاية يدعي كذبا أنه ينتمي للجيش الحر».

أمين. س من ريف إدلب «نشر تحذيرا على صفحته في موقع (فيس بوك) من أن عمليات الخطف التي تمت في منطقته بهدف الحصول على فدية قال منفذوها إنهم ينتمون للجيش الحر وطالب الثورة بتنظيف نفسها من هؤلاء» ولكن في حادثة طريفة يروي أسامة وهو صيدلاني «اقتحمت مجموعة من أربعة مسلحين الصيدلية وكنت فيها وقاموا بسرقة كل موجوداتها وهم يهمون بالمغادرة قال لي أحدهم: لعلمك نحن عصابة سرقة كي لا تتفذلك وتتهم الجيش الحر والثوار».

من جانبه يؤكد جمال. خ لـ«الشرق الأوسط» أن اخطر عمليات الخطف تلك «التي يقوم بها اللصوص بهدف الحصول على المال» ومعظم هؤلاء عادة ينسبون أنفسهم للجيش الحر ضمن حالة الفوضى السائدة، ويرى جمال. خ أن هذه العمليات لا تخضع لأي منطق، ويشير إلى أن اللصوص والشبيحة غالبا لا يلتزمون بتعهداتهم «حصل العام الماضي أن اختطف شبيحة لصوص فتيات من حي بابا عمرو من السنة فقام ثوار بابا عمر باختطاف بنات علويات، وتم التفاوض على الاستبدال دون التعرض للفتيات وبعد إتمام العملية تبين أن الفتيات السنيات قد تعرضن للاغتصاب ما أثار غضب ثوار بابا عمرو فقاموا بالرد باختطاف عدد من الشبيحة وقتلهم على الفور». ويتابع جمال. خ والذي اختطفت قريبته منذ ثلاثة أشهر في حي جورة الشياح ولم يتمكن لليوم من الحصول عن معلومات حول مكان وجودها ولا أسباب اختطافها «منذ بداية الأزمة تشكلت عصابات نهب وسلب لصوصية في كل أنحاء البلاد، تحت أنظار الأجهزة الأمنية التي كان لها مصلحة في الانفلات الأمني ونسبه للثوار، وتم ذلك حتى قبل بدء تسلح الثوار، وكانت عصابات لصوصية مسلحة تقطع الطرق وتعتدي على الحافلات وتنفيذ عمليات تشبيح وسرقة سيارات، ومنها كان يتم قريبا من حواجز قوات جيش النظام التي انتشرت على كل الطرقات في البلاد، حتى إن مناطق سميت بمثلث برمودا لفقدان الأمن حينها، هذه العصابات ادعت لاحقا أنها من كتائب الجيش الحر، ومنها ما التحق اسما بالجيش الحر، ولكن مهمتها على الأرض كانت سرقة المنازل في المناطق التي ينزح عنها سكانها»، ويؤكد جمال. ز «إن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الجيش الحر على الأرض هو ردع تلك المجموعات» ويقول إن «أفرادها إما من اللصوص وأصحاب السوابق المعروفين من تجار السلاح والمخدرات والمهربين الذين أطلق سراحهم النظام بداية اندلاع الثورة ووجدوا في حالة الفوضى وغياب القانون وسلطة الدولة مناخا نموذجيا لمزاولة نشاطهم»، ويتوقف جمال.ز عند مسألة غاية بالأهمية وهي أن «تلك العصابات بدأت بسرقة السيارات، ثم اتجهت إلى تهريب السلاح وعمليات الخطف» وأنها عندما كانت تقوم بسرقة السيارات وذلك قبل تسلح الثورة «كان هناك سوق كبيرة في إحدى مناطق القلمون لبيع السيارات المسروقة إما لمشترين جدد أو لصاحبها، وكل ذلك تحت أنظار النظام الذي لم تجاهل وجودها ولم يفكر في اقتحامها أو قصفها كما يفعل حيال المناطق الثائرة» لكن ذلك لا ينفي أن مجموعات من الجيش الحر تقوم بعمليات اختطاف بهدف الحصول على المال، ففي شهر يوليو (تموز) اختطف واحد من أهم رجال المال والأعمال سليم دعبول ابن مدير مكتب رئيس الجمهورية، وهو من أبناء منطقة القلمون ورئيس مجلس إدارة جامعة القلمون الخاصة، واختطف في المنطقة ذاتها، وقد أحيطت عملية اختطافه وإطلاق سراحه بكثير من الكتمان، حيث قيل إنه دفع فدية تتجاوز الثلاثمائة مليون ليرة دون أن يتم التأكد من صحة تلك المعلومات، كما جرت العادة في حالات الاختطاف المشابهة التي تتم بسرية وتكتم تام، إذ وفور الإعلان عن حالة اختطاف يلجأ أهل المختطف إلى وجهاء المنطقة الموثوقين وتكليفهم بالتحري عن مصير ابنهم، وذلك بعد تلقي هاتف من الخاطفين يطلبون منهم فدية ويحددون طريقة للتواصل، عبر وسطاء معينين، لتبدأ رحلة التفاوض والقلق المرّة، والتي إما تكلل بالإفراج عن المختطف ودفع الفدية أو بدفع الفدية وقتل المختطف. أبو محمد وهو من سكان دمشق ويعد من الفقراء، اختطف ابنه الذي يعمل سائقا لدى عائلة ميسورة، وظن الخاطفون أنه من الأثرياء اتصلوا بوالده أبو محمد وطلبوا خمسة ملايين ليرة لقاء إطلاق سراحه، فرد عليهم ببرود ولا مبالاة «لا أملك ولا ليرة إذا كان لديكم خمسة آلاف ليرة أرسلوها لي واحتفظوا بابني لديكم وافعلوا به ما تشاءون هو من يوم يومه مغضوب».. بعد خمسة عشر يوما أطلق سراح الابن واحتفظوا بالسيارة.

يوم أول من أمس أوقف مسلحون الشاب إياد في منطقة ببيلا في ريف دمشق وكان ذاهبا لتفقد منشآته الصناعية الصغيرة، ولدى التعرف عليه قال له أحدهم أنت نفعتنا كثيرا. بحسب روايات شهود عيان أبلغوا ذويه بأمر اختطافه. إلا أنه لغاية الآن لم يعرف شيء عن الجهة الخاطفة، ولم يتصل أحد بذويه، بينما يتخوف سكان المنطقة من عملية انتقام وتجدد العنف الطائفي، في أجواء محتقنة بعد حوادث عنف طائفي شهدتها الشهر الماضي تلك المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب ... تجدد القصف السوري للمناطق اللبنانية القريبة من الحدود السورية، وأفاد مصدر ميداني أن «المدفعية السورية أطلقت ما يزيد على 30 قذيفة، طالت قرى وبلدات منجز، خربة الرمان، عمار البيكات، الدبابية، النورا، في منطقة عكار شمال لبنان». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا «القصف أدى إلى إصابة عدد من المدنيين والعسكريين من القوى الأمنية اللبنانية المشتركة، وتضرر عدد من المنازل». مشيرا إلى أن «القصف الذي بدأ في ساعة متأخرة من الليل استمر حتى ساعات الفجر (أمس) مما أدى إلى حركة نزوح من بعض هذه البلدات إلى قرى أكثر أمنا».

إلى ذلك، وصف مصدر أمني القصف السوري للمناطق اللبنانية بأنه «عمل استفزازي». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف السوري بات يطال في الآونة الأخيرة مناطق عمار البيكات والنورا ومنجز، لأنها باتت مكشوفة جغرافيا لمراكز الجيش السوري». مشيرا إلى أن «الاتصالات الأمنية التي تجري لم تفض للأسف إلى معالجات، لأن الجانب السوري دائما يعد بعدم تكرار ذلك، لكن ما يلبث أن يجدد هذه الاعتداءات».

وكان المندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري، جدد اتهامه للبنان بـ«تهريب السلاح عبر جهات سياسية لبنانية». وسأل في كلمته التي ألقاها في اجتماع مجلس الأمن ليل أول من أمس: «ما معنى أن تصادر الحكومة اللبنانية سفينة أسلحة قادمة من ليبيا اسمها (لطف الله 2) ولكنها في الحقيقة غضب الله مليئة بالأسلحة ومعدة للإرسال إلى سوريا؟». ورأى أن «إرسال هذه الأسلحة مسألة لا تليق بالعلاقات الأخوية والأواصر القائمة بين البلدين ولعلم المجلس فقد تلا تلك السفينة سبع سفن أخرى محملة بالأسلحة أيضا ومعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا». وعرض المندوب السوري على أعضاء مجلس الأمن وثيقة قال «إنها تتضمن أسماء 170 إرهابيا من جنسيات عربية وأجنبية قتلوا في حلب، وهم أردنيون وفلسطينيون ومصريون وليبيون ولبنانيون».

بدوره رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه «لولا الأكثرية لغرق لبنان في الفوضى، بسبب أداء جماعة 14 آذار الذين يحاولون استخدام لبنان منصة للمشروع الأميركي الإسرائيلي ضد سوريا وشعبها، وما التوترات التي شهدتها منطقة الشمال إلا بسبب تهريبهم للسلاح إلى سوريا وإيواء المسلحين السوريين، ومحاولة زج لبنان في الفتنة، ومع كل ذلك عجزوا عن جر لبنان بسبب ثبات الأكثرية لرفض استخدام لبنان ساحة للمشاريع الأجنبية، وعندما فقدوا قدرة التأثير في المعادلة السورية، بدأوا بطرح مشاريع مشبوهة كاستقدام قوات دولية إلى الشمال، لحاجتهم إليها كي تكون داعما للمنطقة العازلة، واستخدام لبنان منصة، وتطويق لبنان في خياراته السياسية». وقال قاسم: «إن حزب الله يرفض تدخل لبنان في الشؤون السورية، ويرفض رفضا قاطعا استقدام قوات دولية إلى الحدود الشمالية، وهي مشروع صهيوني بامتياز لتخريب لبنان كما سوريا». وردّ عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش على كلام الجعفري، فقال: «من يرسل رئيسه (بشار الأسد) إرهابيا مثل (النائب والوزير السابق) ميشال سماحة لزرع المتفجرات في لبنان، لا يحق له أن يتهم اللبنانيين بتهريب السلاح إلى سوريا». وأكد علوش لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كان الأولى بمندوب لبنان في مجلس الأمن أن يبادر إلى تقديم شكوى ضد النظام السوري على هذا الاعتداء الذي ضبط بالجرم المشهود، وعلى الاعتداءات السورية على السيادة اللبنانية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... لم يأت اجتماع مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري الذي دعت إليه وراسته فرنسا بأكثر مما هو متوقع منه. والسبب الظاهر «والمفهوم» يقول إن معارضة روسيا والصين عطلت القرارات التي كان يريد الغربيون والكثير من الدول العربية والدول الأخرى الحصول عليها في نيويورك ومنها إقامة منطقة حظر جوي أو مناطق آمنة أو ممرات إنسانية وخلافها.

غير أن ما لا يركز عليه هو وجود «تمايز» في الرؤية إلى ما يتعين القيام به في سوريا بين الدول الغربية نفسها الموجودة في مجلس الأمن أو خارجه. ولعل أبرز تجل لهذا التمايز أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لم تحضر الاجتماع الوزاري الذي أعلنت باريس عن تاريخ عقده قبل أكثر من أسبوعين. وإذا كان المتعارف عليه أن اقتراب الانتخابات الأميركية يشغل إدارة الرئيس أوباما ويمنعها بالتالي من القيام بمبادرات قوية، غير أن هناك أسبابا أخرى بقيت حتى الآن في الظل وكشفت عنها مصادر رسمية فرنسية تتابع عن كثب تطورات السياسة الأميركية من الأزمة السورية وخلفياتها.

تقول المصادر الفرنسية رفيعة المستوى إن «الطابع العام» لسياسة واشنطن يتميز بـ«البرودة والتردد» باستثناء الموقف «القوي» الذي أعلنه الرئيس أوباما والذي نبه فيه النظام السوري من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو التهديد باستعمالها «سيغير قواعد اللعبة» وسيدفع الولايات المتحدة الأميركية للتحرك، الأمر الذي جاراه فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في خطابه أمام السفراء الاثنين الماضي في قصر الإليزيه وما كرره الوزير فابيوس في حديث إذاعي صباح أمس. وقال فابيوس إن الرد الدولي سيكون «فوريا وصاعقا» وإن بلاده تعتبر الرئيس السوري بشار الأسد «مسؤولا» عن استخدام هذه الأسلحة أو عن محاولة استخدامها بطريقة «مباشرة أو غير مباشرة». ووفق فابيوس، فإن تطورا من هذا النوع من شأنه تغيير قواعد التصرف إذ أن «السلاح الكيميائي أو الجرثومي مختلف عن السلاح العادي» ولذا «لا يمكننا أن نحتمل استخدام هذه الأسلحة ولو للحظة».

غير أن الوزير الفرنسي لم يذهب إلى تفصيل الإجراءات الردعية التي يمكن أن تلجأ إليها باريس في هذه الحالة.

وباستثناء هذا الجانب الذي يمس أمن إسرائيل مباشرة وفق ما قاله أوباما نفسه، الأمر الذي يمكن ربطه بالانتخابات الرئاسية والمنافسة الحادة بين الرئيس الحالي وخصمه الجمهوري، تعتبر المصادر الفرنسية أن واشنطن «غير مستعجلة» للتدخل. ومن العناصر التي تفسر هذا الموقف، بحسب المصادر الفرنسية، أن ترجيعات الأزمة السورية على المستوى السياسي والإعلامي «ضعيفة» بعكس ما هو الحال مثلا في عدد من الدول الأوروبية وبينها فرنسا.

ورغم إشارة وزيرة الخارجية الأميركية إلى إقامة منطقة حظر جوي كما حصل لدى زيارتها الأخيرة إلى تركيا أو تأكيد أن «كل الخيارات على الطاولة» فإن باريس «لا تعتقد أن واشنطن ستسير في هذا الخيار» لا بل إنها تعبر عن «التحفظ» في اللقاءات المغلقة لأن العمل بمثل هذا الإجراء «يعني أنه سيقع على كاهل واشنطن وهو ما لا تريده في الوقت الحاضر».

وثمة عاملان إضافيان «يكبحان» واشنطن: الأول، أنها لا تثق بالجيش السوري الحر، والثاني أن موقفها «متحفظ» من المجلس الوطني السوري الذي تدفع به باريس إلى الواجهة منذ انطلاقه الخريف الماضي لكنه يعاني من انقسامات ومنافسات ما برز مؤخرا مع استقالة بسمة قضماني، عضو المجلس التنفيذي ومسؤولة العلاقات الخارجية والناطقة السابقة باسمه من صفوفه.

ولا تبدي واشنطن حماسة إزاء الوسيط الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي الذي «لا تنتظر منه الكثير» بعد الفشل الصاعق الذي مني به المبعوث السابق كوفي أنان. كذلك فإن واشنطن «لا ترى فائدة» من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بسبب الموقف الروسي والصيني وهي بالتالي «تنتظر التطورات التي ستحصل على الأرض» والتي من شأنها أن تغير المعادلات الموجودة اليوم.

أما ما الذي يمكن أن يحرك واشنطن، فإن المصادر الفرنسية تحصرها بثلاثة عوامل أولها، بطبيعة الحال، استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وثانيها حدوث تطور دراماتيكي على هضبة الجولان المحتلة الأمر الذي سيحمل الإدارة الأميركية على الخروج من تحفظها لتحاشي نشوب حرب إقليمية، وثالثها ارتكاب جيش النظام السوري مجازر كبرى سيصعب معها على واشنطن الاكتفاء بالإدانات أو قصر تدخلها على توفير الدعم المحدود للمعارضة السورية المسلحة الذي لا يشمل الأسلحة ولا التجهيزات «القاتلة».

غير أن للموقف الأميركي «تبعات» كبرى أولها إبقاء الحلف الأطلسي بعيدا عن الأزمة السورية. فطالما «نأت» واشنطن بنفسها عن التدخل، فمن الصعب تصور الحلف يقوم بدور عسكري ما في منطقة بالغة الحساسية. وبموازاة ذلك، تتراجع كل الخطط لإقامة منطقة آمنة أو منطقة حظر جوي لا بل إن خطط الإمداد الإنسانية للداخل السوري تتراجع بدورها لأنها بحاجة إلى حماية عسكرية. من هنا يمكن فهم التراجع الذي حصل في الخطاب الفرنسي بين ما قاله الرئيس هولاند الاثنين الماضي عن «العمل» على إقامة مناطق آمنة وما كرره الوزير فابيوس في باريس ونيويورك من «صعوبة» تنفيذ تدبير كهذا يحتاج إلى فرض منطقة حظر طيران الذي بدوره يحتاج لقرار من مجلس الأمن الدولي. وبين هذا وذاك، تراجعت الخطط «الكبيرة» لتقتصر على زيادة المساعدات المالية والإنسانية ودعم المناطق «المحررة» وفق التعبير الفرنسي أي تلك التي خرجت تماما عن سلطة الدولة السورية فضلا عن دفع المعارضة لتشكيل حكومة انتقالية «جامعة وتتمتع بصفة التمثيلية» إذ أن المطلوب، كما قال الوزير فابيوس «ليس التخلص من بشار الأسد ليأتي مكانه نظام أصولي أو نظام يشبهه».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح ... اعتبر العميد السوري المنشق مناف طلاس أن المفتاح الرئيسي للوصول إلى مرحلة انتقالية سياسية في سوريا يتمثل في توفير ما وصفه بـ«شبكة أمان واسعة، سعيا لإقناع الطائفة العلوية بأنها لن تتعرض لمذبحة إذا انشقت عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد».

وفي حديث هو الثاني من نوعه بعدما كان قد خص «الشرق الأوسط» بالمقابلة الأولى بعد انشقاقه، قال طلاس لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن «عمله الرئيسي في هذه الفترة يتمثل في إقناع العلويين بأنه ليس عليهم الخوض في أعمال القتل والقمع التي يرتكبها النظام وبالتالي أنه ليس عليهم الانتحار معه»، معتبرا أنه «قبل أن يكون هناك تحول سياسي، يجب أولا أن يكون هناك جسر من الثقة بين الجيش السوري الحر وأعضاء المصالحة من الجيش النظامي الذين أبدوا استعدادهم للانشقاق عن الأسد». وأضاف: «من دون وجود مثل هذه الثقة ستكون الإطاحة بالأسد بمثابة انزلاق البلاد في فترة من العنف الفوضوي، فضلا عن أن الأسلحة الكيماوية التي ستكون بمثابة لقمة سائغة يمكن أن تقع في الأيدي الخاطئة».

وتابع طلاس قوله «اليوم هناك الكثير من العلويين الذين لا يرضيهم ما يحدث على الأرض ولكن أين الملجأ الآمن لهم؟»، مضيفا أن العلويين «يريدون أن يعرفوا أن هناك من يضمن سلامتهم في حالة قرروا الانشقاق عن النظام».

ورد عضو المجلس الوطني محمد سرميني على دعوة طلاس لوجوب توفير شبكة أمان للعلويين للانشقاق مشددا على أن «العلويين جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وبالتالي لهم ما لهذا الشعب وعليهم ما عليه في إطار الدولة المدنية التي نسعى إليها والمبنية على أساس المواطنة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العلويون جزء من المجلس الوطني السوري ومن مكتبه التنفيذي ولدينا تواصل مع إخوتنا من العلويين في الداخل الذين يساهمون إلى حد بعيد في الثورة».

واعتبر سرميني أن الطائفة العلوية تعرضت للظلم والاضطهاد مثلها مثل سائر مكونات الشعب السوري، لافتا إلى أن النظام يسعى اليوم للتمترس وراءها ويضاعف عقاب من يفكر بالانشقاق من العلويين، وأضاف: «المظلة التي تحدث عنها طلاس هي مظلة نسعى لتأمينها لجميع الراغبين بالانشقاق وقد باشرنا بذلك من خلال مؤسسات في الداخل عملها الأساسي توفير البيئة الآمنة للراغبين بالانشقاق ولأي طائفة أو جهة انتموا، كما أنها تهتم بأمورهم المعيشية بعد الانشقاق وتواكبهم وتحميهم، وهي مؤسسات تعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني». وإذ شدّد سرميني على وجوب معاملة كل مكونات الشعب السوري بالتساوي، أكّد أن العلويين سيلعبون دورا أساسيا في سوريا المستقبل.

وكان المجلس الوطني السوري المعارض أصدر في فبراير (شباط) الماضي وثيقة لطمأنة العلويين على غرار الوثائق الذي أصدرها لطمأنة الأقليات، قال فيها إنه «يمد اليد إلى الطائفة العلوية من أجل بناء دولة المواطنة والقانون».

وأشار المجلس إلى أن «العلويين، كانوا وما يزالون جزءا مهما من الشعب السوري، وسيظلون يتمتعون بحقوقهم التي يتمتع بها جميع أبناء الوطن الواحد من مسيحيين ومسلمين وباقي أبناء الطوائف الأخرى». وأضاف «لن ينجح النظام في دفعنا إلى قتال بعضنا البعض. إننا مصممون على التكاتف والوحدة الأهلية، وأولى بوادر هذه الوحدة هي مد يدنا إلى إخوتنا العلويين، لنبني سوريا دولة المواطنة والقانون».

ووجه المجلس اتهاما صريحا للنظام السوري بأنه «منذ بداية الثورة يحاول تقسيم المجتمع السوري وضرب وحدته الأهلية، عبر تقسيم المدن عسكريا وأمنيا بين الأحياء المختلطة طائفيا، وتخويف الطوائف بعضها ببعض، وقتل أناس أبرياء من الطائفتين». وأضاف أن النظام «قام بشكل خاص ببث الرعب في نفوس أبناء الطائفة العلوية، وحاول جرهم إلى مساندته في القضاء على الثورة».

واشنطن: «الشرق الأوسط» .... أفادت صحيفة «واشنطن بوست» ومجموعة «ماكلاتشي» الصحافية أول من أمس أن صحافيا أميركيا مستقلا يعمل لحسابهما فقد منذ أسبوعين في سوريا معتقلا لدى قوات نظام الرئيس بشار الأسد.

وذكرت «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أوستن تايس (31 عاما) معتقل قرب داريا في ريف دمشق حيث تجري معارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة والجيش النظامي.

وكانت السفيرة التشيكية في سوريا إيفا فيليبي، التي تمثل المصالح الأميركية في هذا البلد منذ إغلاق البعثة الدبلوماسية الأميركية أعلنت الاثنين على شبكة تلفزيونية تشيكية أن الصحافي على قيد الحياة ومعتقل لدى القوات الحكومية قرب دمشق حيث تدور معارك شديدة.

وقال ماركوس براوتشلي المدير العام لـ«واشنطن بوست» في بيان «إننا ندقق في المعلومات التي تفيد بأن أوستن تايس موقوف لدى السلطات السورية».

وتابع: «إن ثبتت هذه المعلومات، فإننا نحض السلطات على إطلاق سراحه على وجه السرعة وبصحة جيدة. فيجب عدم توقيف الصحافيين في أي من الأحوال لمجرد أنهم يقومون بعملهم، وخصوصا في الظروف الصعبة».

وقال اندرس غيلنهال نائب رئيس مجموعة «ماكلاتشي»، التي تصدر صحفا محلية مثل «ميامي هيرالد» وغيرها: «إن كان أوستن تايس معتقل فعلا لدى الحكومة السورية، فإننا نأمل في أن يلقى معاملة جيدة وأن يتم الإفراج عنه بسرعة».

وبحسب المجموعة، فإن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن نظام الأسد لم يرد على طلبات رسمية لمعرفة مصير الصحافي. وأضافت المجموعة أن دبلوماسيين أميركيين يسعون بوساطة تشيكية للحصول على مزيد من المعلومات حول حالته الصحية ومكان وجوده.

وأوستن تايس جندي سابق في قوات «المارينز» سبق أن انتشر في أفغانستان والعراق، ويعمل حاليا صحافيا وقد وصل إلى سوريا عبر تركيا في مايو (أيار) من دون تأشيرة دخول، وهو أمر شائع بين الصحافيين الذين يغطون نزاعات في العالم، بحسب ما أفادت واشنطن بوست.

وبعدما تنقل مع المقاتلين المعارضين توجه في أغسطس (آب) إلى دمشق لتغطية المعارك الجارية في العاصمة. وانقطعت أخباره منذ 13 أغسطس، وفق مجموعة «ماكلاتشي» وانقطعت أخبار تايس قبل 18 يوما بعد أن أبلغ أصدقاءه وعائلته - وفق مجموعة «ماكلاتشي» - أنه ينوي مغادرة سوريا.

وقتل 10 صحافيين في سوريا منذ بدء الأزمة في 2011، بينهم 5 أجانب.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كريم فهيم وريك غلادستون* .. أكد العاملون في مجال حقوق الإنسان والدبلوماسيون، يوم الخميس الماضي، أن الجيش السوري يعتمد بشكل متزايد على الضربات الجوية العشوائية لسحق قوات الثوار، حسبما أعلن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أثناء حضورهم للجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن. قام المجتمعون بالكشف عن بيانات جديدة مقلقة توضح مدى خطورة الوضع في سوريا، بما في ذلك تضاعف عدد المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة.

وفي الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا، التي تترأس مجلس الأمن حاليا، قال جان الياسون، نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: «إن تماسك المجتمع السوري المتنوع في خطر». أكد الياسون أيضا أن عمليات الطوارئ التي تنظمها الأمم المتحدة في سوريا تتعرض بالفعل لضغوط مالية، مضيفا: «ومع احتدام الصراع، يتزايد أعداد الأشخاص الذين يحتاجون بوضوح للمساعدات بصورة تفوق قدرتنا على المساعدة».

قام الياسون بقراءة سلسلة من الإحصائيات المحدثة حول الصراع السوري، حيث أشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في دول الجوار قد تجاوز بالفعل 220 ألف لاجئ، وأن أقل من نصف عدد المستشفيات السورية تعمل حاليا، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت ثلاث مرات في بعض المناطق. وعلاوة على ذلك، أكد الياسون أن ما يزيد عن 2.5 مليون مواطن سوري «في حاجة ماسة للمساعدة والحماية داخل سوريا» في الوقت الحالي - وهو تقريبا ضعف الرقم الذي أشارت إليه الأمم المتحدة في شهر مارس (آذار) الماضي.

وحث أحمد داود أغلو، وزير الخارجية التركي (الذي زاد عدد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم بلاده عن 80 ألف لاجئ في أعقاب موجة النزوح التي تزايدت وتيرتها بصورة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية) مجلس الأمن على إقامة مناطق آمنة داخل الحدود السورية للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة هناك، التي أكد هو وكثيرون غيره أنها تهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

قال داود أغلو: «لا يقوم أي نظام باستخدام الطائرات الحربية النفاثة لضرب الشعب. إلى متى سنظل جالسين ونشاهد ما يحدث في الوقت الذي يتم فيه إبادة جيل بأكمله عن طريق القصف العشوائي والاستهداف الجماعي المتعمد؟».

ومن غير المرجح أن يحدث توافق داخل مجلس الأمن الدولي، الذي أخفق أعضاؤه مرارا في الاتفاق على كيفية التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في سوريا منذ 18 شهرا، على إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، حيث إن ذلك سيتطلب تدخلا عسكريا، حيث لا توجد رغبة حقيقية داخل مجلس الأمن في التدخل العسكري المباشر في سوريا، فقد قامت روسيا والصين، وهما الدولتان اللتان تمتلكان حق النقض (الفيتو) والحليفتان القويتان للحكومة السورية، بالاعتراض على كل القرارات السابقة التي اعتبرا أنها تمثل تعديا على السيادة السورية. وفي مقابلة أجريت معه يوم الأربعاء الماضي، وصف الرئيس السوري بشار الأسد الكلام الدائر حول إقامة مناطق آمنة بـ«غير الواقعي».

ولكن وزيري خارجية فرنسا وإنجلترا، اللذين حضرا الجلسة الاستثنائية في مجلس الأمن، صرحا للمراسلين الصحافيين بأنهما لا يستبعدان الموافقة على الاقتراح التركي. يذكر أن فرنسا وإنجلترا وتركيا هم أعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، الذي قام سابقا بإقامة مناطق آمنة للمدنيين في كوسوفو خلال الحرب في صربيا في تسعينات القرن العشرين.

يقول ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني: «نحن لا نستبعد أي خيارات في المستقبل»، مضيفا: «لا نعرف كيف ستتطور هذه الأزمة في الأشهر المقبلة، فالأمر يزداد سوءا بصورة مستمرة». وأضاف هيغ: «تتطلب إقامة منطقة آمنة تدخلا عسكريا، وهذا بالقطع أمر يجب أن يتم حسابه بعناية كبيرة».

من جانبهم، أكد الثوار السوريون، أول من أمس أنهم تمكنوا من إسقاط طائرة حربية حكومية كانت تحلق في سماء محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا، وهو التقرير الثالث الذي يؤكد هجوم الثوار السوريين على القوات الجوية التابعة للأسد في الأسبوع الحالي. يذكر أنه انعكست الجهود المكثفة التي يبذلها المقاتلون المناهضون لحكومة الأسد لاستهداف سلاح الجو السوري، عن طريق قيام الحكومة بزيادة استخدام الطائرات الحربية والمروحيات.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أكد المقاتلون في محافظة إدلب أنهم قاموا بالهجوم على أحد المطارات العسكرية وتمكنوا من تدمير من 5 إلى 10 مروحيات حكومية كانت موجودة في المطار، كما أشار مقاتلو المعارضة السورية يوم الاثنين الماضي إلى أنهم قاموا بإسقاط مروحية هجومية كانت تحلق فوق ضواحي دمشق.

وفي الشهر الماضي، أكد الثوار في مقاطعة دير الزور، التي تقع شرق البلاد، أنهم أسقطوا طائرة «ميغ» روسية الصنع تابعة لسلاح الجو السوري، وألقوا القبض على الطيار.

شككت الحكومة السورية في تفاصيل هذه الهجمات، حيث أكدت أنها قامت بصد الهجوم الذي شنه الثوار على المطار الحربي، وأن المروحيات والطائرات الحربية التابعة لأسطولها الجوي تعاني من أعطال ميكانيكية.

وقد أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» يوم الخميس الماضي أن بعض الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية السورية كان المقصود منها إيذاء المدنيين.

* ساهم في كتابة هذا التقرير كريم فهيم من بيروت وريك غلادستون من نيويورك وهويدا سعد

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

بيروت: «الشرق الأوسط».... إلى أحد أحياء منطقة الزلقا الواقعة في ضاحية بيروت الشرقية وصل جورج اتيا من مدينة بانياس السورية. الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاما تم استدعاؤه إلى التجنيد الإجباري ليحارب في صفوف الجيش السوري ضد ما يسميه النظام «العصابات المسلّحة» علما أن الشاب الذي يتحدر من الطائفة المسيحية أنهى خدمته العسكرية منذ ما يزيد عن 3 سنوات. بالقرب منه تجلس زوجته الحامل في شهرها السادس شارحة الظروف التي دفعتهم إلى المجيء «كانوا يداهمون بيتنا صباحا ومساء مطالبين زوجي بأن يلتحق بالجيش وإلا فسيأخذون أحدا من عائلته بدلا عنه حتى يسلّم نفسه للقطعة العسكرية التي يتبع لها». وتتابع «هربنا في ليلة سوداء وبملابسنا فقط، جئنا عند أقاربنا هنا في بيروت، من دون أن نعرف أي مصير ينتظرنا».

ويؤكد جورج أنه «لا يؤيد المعارضة ويعتبرها السبب الأول في خراب البلد وتدميره» لكنه يشير أيضا «لا يمكنني أن أموت من أجل هذا النظام». ويكشف أن النظام السوري يعتمد في الفترة الأخيرة على أبناء الأقليات كي يقاتلوا معه في حربه ضد المسلحين المعارضين. يقول «النظام يعتبر أن هؤلاء معه ولن ينشقوا عنه مهما حصل» مضيفا «الأحياء السنية في بانياس لم يقتادوا منها شابا واحدا إلى التجنيد، إنهم يخشون انشقاق السنة وانضمامهم إلى الجيش الحر لذلك يستعينون بأبناء الأقليات وتحديدا العلوية والمسيحية والدرزية».

وعن وضعه الراهن في بيروت يقول «وصلت منذ أيام معدودة لا أخشى الملاحقة لأني دخلت بطريقة قانونية عبر الحدود منتهزا فرصة عدم وصول اسمي إلى المنافذ الحدودية كمطلوب للتجنيد»، لكن الشاب السوري يعيش في لبنان مثل كثيرين من أبناء بلده ظروفا اقتصادية صعبة «لا يوجد وظائف محترمة والأسعار مرتفعة جدا هنا»، لكنه سرعان ما يضيف «وجودي في بيروت على الرغم من كل هذه الظروف أفضل من أن أموت من أجل نظام بات بحكم المنهار».

وتمتد فترة التجنيد الإجباري في سوريا نحو سنة ونصف ولكن الأحداث الأخيرة دفعت القيادة العسكرية إلى اتباع سياسة الاحتفاظ بالجنود بحيث لا يتم تسريحهم بحجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لتنفتح المدة التي يقضيها الجندي في الخدمة الإلزامية إلى أجل غير معروف. ومع استمرار الأحداث وتفاقمها لجأت السلطات العسكرية إلى استدعاء الجنود الذين أنهوا منذ زمن خدمتهم العسكرية وتشير المعلومات إلى أن هذه الاستدعاءات تركز على أبناء الأقليات متجنبة استدعاء أبناء الطائفة السنية خشية انشقاقهم عن الجيش النظامي وانضمامهم إلى كتائب الجيش الحر.

ويقول صلاح الذي وصل إلى دبي منذ شهر تقريبا هربا من التجنيد المفروض عليه «المشكلة ليست في المدة الزمنية التي سأقضيها في الجيش، المشكلة في الظروف التي ستؤدي بالقطع إلى قتلي أو إصابتي» ويتابع صلاح «أنا علوي وكنت في البداية مع النظام لكن حين تصل الأمور إلى تهديد حياتي فسأختار الهروب».

وعن رأيه بما قاله الرئيس السوري في مقابلته الأخيرة بأن الذي يهرب هو جبان قال «الأسد ينظر من قصره هو يعلم أنه حين يشتد الخناق عليها سيرحل مع عائلته بطائرة روسية أما أنا وسواي وتحديدا أبناء الطائفة العلوية فسنموت بعمليات الانتقام والثأر» يضيف «صار واضحا أن الأسد لا يهمه طائفته وإلا كان بحث عن تسوية، لا أن يتفرج على شباب الطائفة وهم محملون جثثا بالشاحنات نحو قراهم». ويشدد صلاح على أن عددا كبيرا من الشباب العلوي من الذين تم استدعاؤهم إلى التجنيد قد فرّوا خارج البلاد لأنهم «لا يريدون أن يموتوا من أجل بشار وعائلته» كما يقول.

يذكر أن عدد الذين قتلوا من قوات الأمن والجيش وصل إلى ثمانية آلاف عنصر أمني وعسكري وأصيب عدد أكبر منهم منذ بداية النزاع في سوريا قبل 17 شهرا، بحسب ما يقول مدير مستشفى تشرين العسكري في دمشق. أما أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان فتشير إلى مقتل نحو 6500 عنصر أمني وعسكري في سوريا من بين 25 ألف شخص سقطوا في هذا النزاع الدامي بين النظام والمعارضة.

 

بيروت: بولا أسطيح .... دعا وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، شخصيات المعارضة السورية إلى الظهور على شاشة التلفزيون السوري الرسمي، وأكد أن الحظر المفروض في العهد السابق بشأن من يظهر على الشاشة قد ألغي.

ورد الزعبي المحظورات السابقة إلى «عقليات معتادة على قواعد قديمة»، وقال: «استغرق الأمر بعض الوقت لدفعها نحو المزيد من الانفتاح والحرية». وأضاف: «أنا واحد من المؤمنين بالحرية والانفتاح.. ولا يمكن إخفاء أي شيء ولا يوجد أصلا أي مبرر لذلك».

وأشار وزير الإعلام السوري إلى أنه «بعدما تعددت الخيارات بما يتعلق بالقنوات التلفزيونية، أصبح الإعلام السوري الرسمي يسعى ليكون خيارا من بين هذه الخيارات». وأضاف: «أنا لا أسعى إلى منع الناس من مشاهدة قناة (الجزيرة)، ولكن أريد أن يكونوا قادرين على أن يقرروا ماذا يشاهدون بأنفسهم». واعتبر أن الكذب هو «أسوأ شيء في التلفزيون»، مضيفا «نحن لا نريد إعلاما كاذبا، والفرق بيننا وبين وسائل الإعلام الأجنبية.. هو أننا نقول الحقيقة ولو بطريقة قبيحة وغير متطورة، بينما تجيد هي تسويق أكاذيبها».

ردود قوى المعارضة على الدعوة الرسمية السورية لم تتأخر، إذ أعلنت هذه القوى رفضها الواضح والصريح للظهور على التلفزيون السوري الرسمي، معتبرة الدعوة في هذا الإطار، مجرد فخ. وفي هذا السياق، سأل المعارض السوري ميشيل كيلو نظام الأسد الذي جمد أمواله وممتلكاته الأسبوع الماضي استنادا إلى ما قال إنه قانون لمكافحة الإرهاب، مضيفا «من يعطيني الضمانات أنني لن أقتل في وسط ساحة الأمويين وأنا متهم من قبل هذا النظام بالإرهاب؟ وأي معارضة يدعون للظهور على شاشة التلفزيون؟». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا مصداقية لدعوته ولا ثقة بنظام كاذب فمن جرب المجرب يكون عقله مخرب.. فليبل وزير الإعلام التلفزيون الرسمي وبشرب ماءه». ولفت كيلو إلى أن «النظام السوري حاول ولا يزال يحاول أن يحتال على المعارضة لإقناع الناس بأنه جاد بإحداث تغيير في سياسته في حين أن الكل يعلم بأنه نظام كاذب ومجرم، إذ سبق له في عام 1979 أن دعانا للمشاركة في اجتماعات الجبهة الوطنية الديمقراطية، فحين قلنا رأينا تم اعتقالنا جميعا».

وقال كيلو: «لن نذهب مجددا إلى الفخ بأرجلنا خاصة بعدما أصبحت هناك قاعدة أساسية نعتمدها بأن لا حوار مع هذا النظام قبل وقف عمليات القتل.. نحن لا نريد حكومات ولا نريد مناصب وزعامات، ما نريده أن نكون مواطنين طبيعيين في بلد طبيعي».

وفي حين انتقد بشدة تصرفات الإعلاميين التابعين للنظام، وخصوصا بعد مجزرة داريا التي وقعت مؤخرا، اعتبر كيلو أن النظام السوري لطالما استخدم الإعلام الرسمي ورجال الدين كجزء من جهاز القمع لديه الذي يمارس ما يسميه «عملية احتواء المجتمع».

يذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» كانت قد صنفت الرئيس السوري بشار الأسد ضمن قائمة «صيادي الصحافة» في عام 2011، ووصفت حالة حرية الإعلام في سوريا بـ«الخطيرة». كما صنفت المنظمة الدولية سوريا في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في قمع الصحافيين بتقريرها عام 2010.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... أعلن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، أن الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء الشعب السوري سينظم بالرباط في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولم يفصح العثماني عن سبب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال العثماني عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس الأمن بنيويورك لبحث الوضع في سوريا مساء أول من أمس أن هذا الاجتماع الجديد لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، والرابع من نوعه بعد اجتماعات تونس وإسطنبول وباريس، الهادفة إلى دعم الشعب السوري في نضاله من أجل تقرير مصيره بكل حرية في إطار ديمقراطي وسيادي، سيعالج حول 4 محاور أساسية تهم الانتقال السياسي، والوضع الإنساني، ودعم دول المنطقة التي تعاني تداعيات الأزمة السورية وتوحيد المعارضة. وسيرأس الاجتماع، الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية للمجلس، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس. ويضم مجموعة من وزراء خارجية الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، كما سيشارك فيه أيضا وزراء خارجية تركيا والأردن والعراق.

إلى ذلك، تعمد بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك توجيه استفزازات إلى المغرب خلال الاجتماع، وقال ممثل نظام بشار الأسد: «أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له، وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية (حفل البيعة والولاء)، التي تفرض على كل مغربي الركوع أمام الملك» كما أشار في مداخلته إلى نزاع الصحراء، وقال: «هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه».

وكان العثماني قد دعا إلى اعتماد رؤية موحدة وحازمة للمجتمع الدولي لإيقاف دوامة العنف بسوريا، التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء واللاجئين، مقترحا 4 تدابير لمواجهة تدهور الوضع الإنساني بهذا البلد، وهي تأمين دخول منظمات الإغاثة الدولية لسوريا، بهدف إغاثة المدنيين المنكوبين، ودراسة وسائل حماية النازحين داخل الأراضي السورية، وتقديم الدعم المادي واللوجيستي الكافي لمساعدة الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين، وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في المذابح والانتهاكات التي ترتكب باستمرار ضد المدنيين، والتي كانت آخرها «مذبحة داريا» التي أثارت سخط وتنديد المجتمع الدولي.

وقال العثماني إن الحكومة السورية «من واجبها فتح المجال للمنظمات الإنسانية الدولية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أرجاء سوريا، وإلى كل من هم في حاجة إليها دون أي تمييز».

كما أعرب العثماني عن تقدير المغرب البالغ للجهود التي تبذلها الدول المجاورة لسوريا وهي، الأردن وتركيا ولبنان والعراق، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري واستقبالهم بـ«إيثار وسخاء» لللاجئين السوريين الذين فاق عددهم طبقا لأرقام المفوضية العليا للاجئين، 200 ألف لاجئ، إضافة إلى عشرات آلاف آخرين غير مسجلين، والمرشحين للزيادة نظرا لارتفاع حدة العنف في سوريا والاستعمال المستمر والممنهج للأسلحة الثقيلة وللطائرات.

وذكر الوزير المغربي أن المغرب بادرت بتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس بإنشاء مستشفى ميداني طبي جراحي متعدد الاختصاصات في «مخيم الزعتري» بالأردن، تتوفر فيه المعدات والإمكانيات الطبية واللوجيستية التي مكنته، حتى الآن، من علاج آلاف اللاجئين السوريين.

وأضاف أن المغرب في تواصل مستمر مع مؤسسات الإغاثة السورية، ودول الجوار والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للإسهام المستمر في جهود الإغاثة. وأعرب العثماني عن أسفه لكون الأزمة السورية، وأمام عجز المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، عن التعامل بشكل موحد وصارم تجاه تفاقم الوضع، تطورت إلى «نزاع مسلح تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين، إضافة إلى تفشي ظواهر الاختطاف والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج إطار القانون، وما يرافق كل ذلك من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي».

وحرص الوزير على التذكير بأن المغرب من موقعه ممثلا للمجموعة العربية في مجلس الأمن، لم يأل أي جهد بتنسيق مع باقي الدول العربية للدفع من أجل وقف العنف، وإيجاد حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري، ويضمن له ممارسة كل حقوقه في إطار نظام ديمقراطي.

إلى ذلك، تباحث العثماني مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، على هامش اجتماع نيويورك، وأعلنا تطابق وجهتي نظر الرباط وأنقرة في ما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية وخاصة الأزمة السورية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ..... قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن «الهدف مما يحصل في سوريا هو (سايكس بيكو) جديدة». واعتبر أن «سوريا أكبر من معركة في أي مدينة، وهي أكثر اتساعا من معبر حدودي ومن سلاح ومال عابر للحدود، وهي لا تستحق ما يصيبها من موت ودمار كبيرين، ولا تستحق أن تكون ساحة للرماية بالموت على جسدها».

ووجه بري، في كلمة ألقاها أمس في الذكرى السنوية لاختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر، نداء إلى «العقل العربي والعقل السوري بوقف نزيف الدم وسلوك طريق الحوار»، مبديا أسفه لعدم رؤيته «دورا عربيا كافيا لرسم نهاية سعيدة للمسألة السورية».

واعتبر بري أن «لبنان يمثل تفصيلا بالمشهد، وهو يتأثر حتما بالمشهد ولا يؤثر في النتائج، كما أن هناك أطرافا عديدة تعمدت تجاوز سياسة النأي بالنفس عبر الحدود ليس في التصريحات فقط». وأضاف بري أنه يرى في مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في طهران «ضرورة لإبقاء الدعم لحل الأزمة السورية ودعم مهمة الإبراهيمي، وإلا فإن الحوار بالدم والنار سيستمر».

ودعا بري إلى رفض دعوات التكفير، وإلى التنبه إلى أن «أعداء الإسلام يحاولون أخذنا بيدنا نحو الفتنة، وندعو لرفض العنف ومبدأ فرض الإصلاحات والتغيير بالقوة، وندين منع التغيير بالقوة». وقال «أشهد أننا شيعيو الهوية سنيو الهوى لبنانيو الحمى والمنتهى، أليس لبنان وطنا نهائيا؟ قالها موسى الصدر». ورحب بدعوة الملك عبد الله لتعزيز مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض، مشيدا بالوحدة التي لولاها «لسادت الفرقة وأعيد إنتاج الاستعمار والانتداب وإسرائيل الكبرى».

وأعلن بري أنه على الصعيدين الرسمي اللبناني وحركة أمل (التي أسسها الصدر ويرأسها بري) ما زال العمل قائما من أجل تحرير الصدر وأخويه، وقال «إننا نمحص كل شاردة وواردة تتعلق بالقضية من دون أن نغفل أي تفصيل، لكنها تبقى محصورة بدوائر النظام الضيقة ممن كان يثق فيهم القذافي». وأضاف «اتصالاتنا توسعت لتشمل دول الجوار الليبي إلى حيث اعتقل أبناء القذافي وأزلامه»، وأعلن أنه «تلقى إشارات إيجابية لإمكانية استجواب، وغدا (اليوم) أو الأحد إحدى المحطات الأساسية في هذا الموضوع». كما شكر بري كل تعاون من أعلى السلطات الليبية قائلا «نعتبر تحرير الإمام الصدر قضية وطنية، وقد تأكدت ليبيا ونحن أن كل ما سرب عن جثامين غير صحيح، وأن النظام البائد ما زال يحاول التضليل».

ورحب بري بزيارة البابا إلى لبنان، ووجه عناية الجميع إلى أن «الوحدة هي الرد على الفتنة»، وأننا «في لبنان قد أصابنا ما أصابنا نتيجة الحروب الصغيرة والكبيرة التي عشناها». وأضاف أن «أحد أهداف ما يجري من حولنا حفظ أمن إسرائيل والسعي لتحويل وجهة الصراع من عربي إسرائيلي إلى عربي فارسي وإلى إسلامي إسلامي، والهدف أن تتحول إسرائيل إلى كيان قومي يهودي». وأكد أن «الاستقرار في الشرق الأوسط يبقى مرهونا بتحرير فلسطين والعودة، وأحد فصول التصعيد الإسرائيلي يتمثل في الاستيطان، كما أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بالقرار 1701»، بالإضافة إلى تأكيده على الوحدة الوطنية باعتبارها «السلاح الأمضى في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي». واعتبر أن «قوة لبنان هي في مقاومته ووحدته وجيشه». وأضاف «لا نزايد في مسألة المقاومة والدفاع، ونحن لا نعتبر أن المقاومة والحدود صفتان شيعيتان بل مسؤولية الدولة».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» .... اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمس عند استقباله رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي على هامش قمة عدم الانحياز في طهران أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما «أبرز المسؤولين الخفيين» عن الأزمة السورية.

وقال خامنئي كما أورد موقعه الإلكتروني إن «أبرز المسؤولين الخفيين عن المشكلات المؤلمة في سوريا هم أميركا والنظام الصهيوني اللذان أغرقا سوريا بالأسلحة ودعما ماليا المجموعات غير المسؤولة» من المعارضة. وأضاف «إن الحكومة السورية هي الضحية في هذه الأزمة».

ودعا دمشق إلى «مواصلة الإصلاحات السياسية للقضاء على كل حجج المعارضة» و«كشف خفايا المؤامرة السورية للرأي العام العالمي والعربي».

جاء ذلك في اليوم الثاني لقمة عدم الانحياز التي اختتمت مساء أمس بوثيقة للدول الـ120 الأعضاء تؤكد على المواقف التقليدية لهذه الحركة التي تم إنشاؤها خلال الحرب الباردة ردا على هيمنة الدول العظمى: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و«إضفاء الطابع الديمقراطي» على مجلس الأمن الدولي وإدانة العقوبات الأحادية ودعم قيام دولة فلسطينية أو نزع الأسلحة النووية.

وعلى الرغم من أن ثلاثين رئيس دولة أو حكومة فقط شاركوا في القمة، فإن طهران اعتبرت أن عقدها دليل على فشل الجهود الغربية لفرض عزلة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لكن ملف إيران النووي ألقى بظلاله على القمة.

وردا على انتقادات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي لـ«ديكتاتورية» مجلس الأمن الذي أدان إيران وفرض عقوبات عليها مرارا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طهران إلى احترام القرارات الدولية التي تطلب منها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تثير قلق الأسرة الدولية.

وحذر بان من أن «دوامة من العنف» قد تفضي «سريعا» إلى نزاع عسكري منددا بالتهديدات الإسرائيلية بضرب المواقع النووية الإيرانية وأيضا بالتصريحات الإيرانية الحاقدة «غير المقبولة» التي تهدد بتدمير دولة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران على الإفراج عن قادة المعارضة والنشطاء السياسيين والصحافيين، كخطوة باتجاه تحسين سجل حقوق الإنسان الضعيف في البلاد.

وقال بان كي مون في وقت متأخر أول من أمس في خطاب بمدرسة العلاقات الدولية في طهران: «من المهم على وجه التحديد الاستماع إلى أصوات شعب إيران خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأضاف: «هذا هو السبب وراء قيامي بحث السلطات خلال زيارتي هذه المرة على إطلاق سراح قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء في المجال الاجتماعي لخلق المناخ لتحقيق حرية التعبير وفتح مناقشات».

وأجرى بان كي مون محادثات مع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد.

وقبل المغادرة، قال بان للصحافيين في طهران اليوم «أدعو إيران أيضا إلى التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

ورفضت الحكومة الإيرانية استقبال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحمد شهيد الذي انتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.

وتقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن إيران استهدفت الصحافيين والمحاميين والنشطاء الحقوقيين والطلاب في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 والتي أثارت مظاهرات جماعية من جانب أنصار الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وكانت هناك تكهنات أيضا أن بان كي مون سوف يطلب زيارة موسوي وكروبي اللذين هما قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) عام 2011.

وقال بان للصحافيين قبل مغادرته طهران اليوم إنه نقل قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان إلى الحكومة الإيرانية وخاصة بشأن انتخابات الرئاسة العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

من جهة أخرى قال بان كي مون خلال لقاء أمس مع رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إن الحكومة السورية يجب أن تكف عن استخدم الأسلحة الثقيلة.

وقال بان في مؤتمر صحافي بثه تلفزيون «برس تي في» الإيراني الناطق بالإنجليزية «ذكرت بأنه على جميع الأطراف وقف كل شكل من أشكال العنف والجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة السورية التي عليها الكف عن استخدام أسلحة ثقيلة».

والتقى بان الحلقي والمعلم على هامش قمة عدم الانحياز.

وأدان بان خلال القمة التصريحات «العنصرية» و«المهينة» للقادة الإيرانيين الذين يدعون بانتظام إلى تدمير دولة إسرائيل أو ينكرون المحرقة.

كما دعا لهذه المناسبة النظام الإيراني إلى الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين محذرا من أن «تضييق حرية التعبير وإلغاء عمل الناشطين الاجتماعيين لا يؤدي سوى إلى عرقلة التطور وزرع بذور عدم الاستقرار».

على صعيد آخر أعرب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن استعداد بلاده لاحتضان حوار بين الفصائل الفلسطينية.

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية أمس أن تصريحات أحمدي نجاد جاءت خلال اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على هامش قمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الرئيس الإيراني «عندما تكونون أنتم وأشقاؤنا الفلسطينيون الآخرون في الفصائل المختلفة مستعدين للجلوس من أجل الحوار مع بعضكم البعض، فنحن نرحب بحرارة بكم في إيران ونضع الأساس للتوصل إلى اتفاق وتحقيق الوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية».

يشار إلى أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، عقدت في شهر فبراير (شباط) الماضي في القاهرة دون تحقيق إنجاز بخصوص تشكيل حكومة توافق وطني.

كانت العلاقات بين إيران والسلطة الفلسطينية قد توترت قبيل انعقاد القمة على خلفية دعوة طهران لحركة حماس لحضور القمة ما أدى إلى تهديد عباس بعدم الحضور.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده وجهت دعوة لرئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية لحضور قمة عدم الانحياز غير أنه اعتذر بسبب ارتباطاته. غير أنه أضاف «وجهنا دعوة رسمية أخرى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمشاركة في قمة عدم الانحياز».

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إيران بالسعي إلى تكريس الانقسام الفلسطيني من خلال دعوة هنية للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز. وقال فياض في بيان صحافي إن دعوة هنية «تمثل تصعيدا خطيرا في موقف إيران المناوئ لوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة ولدور السلطة الوطنية في رعاية مصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».

 

جريدة الشرق الاوسط..... أمير طاهري .... «احذر من أحلامك» هذا هو القول المأثور الذي تفكر فيه القيادة في إيران مليا فيما يتعلق بالرئيس المصري محمد مرسي. فعلى مدى أشهر، قرعت طهران الطبول لصالح مرسي، أولا لانتخابه رئيسا لمصر، ثم بوصفه الرجل الذي سيضع مصر تحت لواء الثورة الخمينية. وكان من المفترض أن يمثل حضور مرسي مؤتمر قمة دول عدم الانحياز عودة إلى العاصمة السياسية التي استثمرتها طهران في الرئيس المصري الجديد. ومع ذلك، فمن خلال الخطاب الذي ألقاه في طهران يوم الخميس الماضي، قوض آمال إيران في إرساء «جبهة صحوة إسلامية».

لقد بذلت القيادة الإيرانية جهدا هائلا في الإعداد لما وصفه «المرشد الأعلى» علي خامنئي باسم «انتصار» منظور آية الله الخميني للإسلام. ولا يركز ذلك المنظور على المحتوى الديني للإسلام، فيما يسلط الضوء على الدور السياسي الذي قد حاول أن يلعبه في المعتاد.

وفي خطابه الافتتاحي في قمة طهران، أثار خطاب خامنئي ثلاثة موضوعات أخرى.

أولا، يرغب في تغيير تسمية الثورات الأخيرة التي اندلعت في الشرق الأوسط، والتي توصف بمصطلح «الربيع العربي» إلى اسم «الصحوة الإسلامية»، وربطها، على نحو يناقض المنطق تماما، بالمذهب الخميني في إيران. وقد أقام خامنئي أمانة عامة للصحوة الإسلامية أملا في تهميش منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويتمثل الموضوع الثاني في إنكار محرقة الهولوكوست، إلى جانب دعوات إلى «إبادة إسرائيل» بوصفها «خلية سرطانية». وفي النهاية، تطالب طهران بـ«دعم قوي» للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي خطابه الذي ألقاه في طهران أثناء زيارة قصيرة استمرت أربع ساعات، أحبط مرسي القيادة الإيرانية على جميع المستويات.

أولا، حرص الرئيس على عدم السماح بأي جرعة من معاداة أميركا في خطابه.

ثانيا، رفض مرسي تسمية «الصحوة الإسلامية» وأصر على وصف الثورات في تونس وليبيا ومصر واليمن باسم «الربيع العربي». وشدد على أن الثورات كانت تهدف إلى الديمقراطية والكرامة الإنسانية، ولم تكن لها دوافع دينية بحتة، فما بالك بمنظور الخميني الغريب للإسلام. بعدها، نكأ جرح أتباع النهج الخميني بتأكيده على أن الثورة في سوريا تعد «امتدادا للربيع العربي» لا «مؤامرة أميركية صهيونية» مثلما يزعم خامنئي. وبينما يعتبر خامنئي الإبقاء على نظام الأسد باعتباره واحدا من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لطهران, وصف مرسي نظام الأسد بأنه «قمعي ظالم فقد الشرعية»، معبرا عن دعم مصر للثورة السورية.

هذا وقد تضمن خطاب مرسي ضربة أخرى , فقد بدأ خامنئي خطابه الافتتاحي في المؤتمر بالثناء على «الرسول وآل الرسول». وبدوره، رد مرسي بالثناء على الرسول وآل الرسول والخلفاء الراشدين الأربعة واحدا تلو الآخر.

ويبدو أن ذلك فاجأ الإعلام الإيراني، إذ على نحو مفاجئ، قطع تلفزيون طهران بثا حيا لخطاب مرسي بإعلان عن إحدى شركات الغاز.

وبسرعة فائقة، حشدت وسائل الإعلام في طهران إمكاناتها من أجل «التلاعب» في خطاب مرسي، بتحريف أجزاء منه واختلاق أجزاء أخرى. فبدلا من إبراز دعوة مرسي الصريحة لإسقاط نظام الأسد، نقلت وسائل الإعلام في طهران عن القائد المصري دعمه للأسد.

وبالأمس، لم تستطع وسائل الإعلام في طهران إخفاء غضبها من مرسي. وفي البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية في طهران، كان المفترض أن يذهب مرسي لزيارة قبر الخميني «لوضع إكليل من الزهور والقيام بمراسم التكريم». ولكنه لم يفعل. وكان من المفترض أيضا أن «يستقبله رسميا المرشد الأعلى» الإيراني. يذكر أن التكوين المسرحي لتلك المناسبات معقد جدا. يجلس خامنئي على مقعد مرتفع، بينما يجلس الزائرون الأجانب الذين «يستقبلهم» على مقاعد منخفضة. ومن ثم، يظهر «المرشد الأعلى» على شاشة التلفزيون ناظرا للأسفل إلى هؤلاء الذين قد أتوا «لتقديم فروض الاحترام» له. ويبدو المسؤولون الإيرانيون في حال أسوأ. فعندما يستقبلهم خامنئي، يتعين عليهم الجلوس على الأرض، بينما يرنو إليهم «المرشد الأعلى» من مقعده المرتفع.

وبرفضه الذهاب إلى خامنئي، الذي كان يجلس في غرفة في قاعة الاجتماعات التي تبعد بضعة أمتار، لم يلعب مرسي التمثيلية.

كانت وسائل الإعلام في طهران قد وعدت بـ«مفاجآت» أثناء زيارة مرسي، مشيرة إلى أنه ربما يعلن عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران. يذكر أن الخميني كان قد أفتى بعدم جواز عودة العلاقات مع مصر ما لم تلغ اتفاقية كامب ديفيد.

ومؤخرا، تجاهلت طهران فتوى الخميني ولمحت إلى أنها ستكون مستعدة لعودة العلاقات من دون أي شروط. إلا أن مرسي لم يكن متحمسا. وفي قاعة الاجتماعات، كان يجلس خلف مرسي مباشرة طوال الوقت الجنرال محمد علي عزيز جعفري، قائد قوات الحرس الثوري الإسلامي، العمود الفقري للنظام الخميني. وفي مناسبات عدة، حاول الجنرال جذب انتباه مرسي، ولكنه فشل.

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط... على عكس ما يعتقد كثر ممن تابعوا حديث بشار الأسد التلفزيوني الأخير، فإن الأسد كان يعي ما يقول، وإن طغت الدراما السوداء على بعض إجاباته، خصوصا حول الانشقاق والمؤامرة؛ فالأسد لم يكن منفصلا عن الواقع، كما يبدو، بل إنه كان يوجه رسائل محددة لأناس محددين.

وما يجب التنبه له هنا أن حديث الأسد التلفزيوني جاء عشية قمة عدم الانحياز بطهران، وكل ما أراد الأسد قوله في ذلك اللقاء التلفزيوني إنه يحقق تقدما على الأرض، لكنه بحاجة للوقت، لا أكثر ولا أقل، فالأسد كان يتحدث وعينه على إيران، وعلى مريديه أيضا، وعملائه، في سوريا ولبنان، فطاغية دمشق قال بكل وضوح: «الكل يتمنى أن يكون الإنجاز أو الحسم خلال أسابيع أو أيام أو ساعات.. هذا كلام غير منطقي. نحن نخوض معركة إقليمية وعالمية، فلا بد من وقت لحسمها، لكن أستطيع أن أختصر كل هذا الشرح بجملة أننا نتقدم إلى الأمام والوضع عمليا هو أفضل، ولكن لم يتم الحسم بعد، وهذا بحاجة لوقت»! فالأسد يعد بالنصر، لكنه يريد من مناصريه وحلفائه الانتظار، وعدم التخلي عنه، أو اليأس من أنه قادر على إنجاز ذلك النصر.

ومن يتأمل ما حدث بإيران، وتحديدا في قمة عدم الانحياز، سيدرك أن الأسد كان يعي تماما ما يقول، والدليل أن وليد المعلم اضطر للانسحاب من المؤتمر، وفي طهران، بعد أن شن الرئيس المصري هجوما على الأسد وأمام المرشد الأعلى والرئيس الإيراني، وبقلب العاصمة الإيرانية التي تعتبر الملاذ الآمن للأسد ونظامه، وهذا يقودنا إلى التأمل في أمر آخر مهم أيضا. فحديث الأسد يدفع المتابع للتشكيك فعليا في ما دار بين الأسد وزواره الإيرانيين مؤخرا، فيبدو أن تلك الاجتماعات انطوت على معطيات مختلفة عما تم تسريبه، حيث يشعر المرء بأن تلك الاجتماعات لم تكن للتفاوض على حيثيات المبادرة الإيرانية المزمعة تجاه سوريا، كما قيل حينها، بل يبدو أن طهران قد أبلغت الأسد بأنها تريد إنجاح قمة عدم الانحياز بأي شكل من الأشكال، وإلا فكيف نفهم أن يتجرأ نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، على طرح مبادرة تجاه سوريا خلال قمة عدم الانحياز، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني عن أن بلاده تنوي إطلاق مبادرة خاصة تجاه سوريا؟

والأمر الآخر المهم هنا هو أن المرشد الأعلى وأحمدي نجاد تفاديا الحديث عن سوريا بقمة عدم الانحياز، علما بأن كلمة نجاد جاءت بعد كلمة الرئيس المصري الذي شن هجوما على الأسد ونظامه، مما اضطر وليد المعلم لتكذيب قناة «العالم» الإيرانية التي قالت إنه لم ينسحب من القاعة احتجاجا على الرئيس المصري، فالواضح أن الإيرانيين كانوا حريصين على إنجاح مؤتمرهم، وكسب مصر، أكثر من الحرص على الأسد بكثير! ولذا فالواضح أن طاغية دمشق كان يعي ذلك تماما، ولذا لجأ للمقابلة التلفزيونية ليقول لحلفائه وعملائه إنه بحاجة للوقت، مما يعني أن الأسد بات يعي خطورة قادم الأيام، فحديثه لم يكن حديث المغرور، بل المذعور!