غياب زكي هيللو مدرب كارلوس وخاطفي الطائرات وكاتم الأسرار...بوتين يهاجم «تخلّف» الصناعة العسكرية الروسية ويحضّ على قفزة تحاكي إنجاز عهد ستالين

في الظل عاش وفي الظل انطفأ. لا صورة ولا تصريح. جيرانه في المبنى لا يعرفون قصته. ولا يعرفون انه مقعد لأن رصاص «الموساد» الإسرائيلي اصطاده في مدريد في 1984. لا يعرفون بالتأكيد أن هذا الرجل الذي يغالب العمر والأوجاع وضيق العيش كان ذات يوم مدرب كارلوس الفنزويللي الشهير ورفاقه الذين تولوا خطف الطائرات من عرب وأجانب. لا يعرفون بالتأكيد أنه شارك ذات يوم في ما هو أخطر من ذلك، وأدى إلى تغيير مجرى الأحداث وسيد القصر في إحدى دول المنطقة.

انه محمد زكي خليل هيللو.

في العام 2001 راودتني فكرة إجراء تحقيق عن القائد الفلسطيني الدكتور وديع حداد مسؤول «المجال الخارجي» في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي كان يتولى منصب الأمين العام فيها الدكتور جورج حبش. نصحني أحد من عملوا في عالم الظل بالبحث عن رفاق وديع الذين توزعوا في بلدان عدة. وكانت المهمة صعبة فقد كان هؤلاء يعيشون بلا عنوان معروف ويكتمون أرقام هواتفهم ويدرجون استقبال الصحافيين في باب المحظورات. بعد شهور وبفضل ثقة من تولى القيادة بعد غياب وديع أمكنني بدء العمل.

هكذا قرعت باب شقة في الجزائر واستقبلني زكي هيللو. كان شديد الحذر في البداية. لم يسبق أن تحدث إلى صحافي. وانتابه القلق حين أخرجت آلة التسجيل. وكان لا بد من تدريبات وتعهد بإتلاف الأشرطة فور تفريغها. لا صورة ولا اسم. وهكذا كان لا بد من إسناد كلام الرجلين إلى من سميته المتحدث. واتضح لي أن خوفهما لم يكن يقتصر على الإسرائيليين بل تركز على الأميركيين أيضاً فقد كانا على لائحة المطلوبين التي تغيرت أولوياتها بعد هجمات أسامة بن لادن. وبسبب صعوبات النطق الناتجة من محاولة الاغتيال تعددت الجلسات على مدار ثلاثة أيام. انعقدت بيني وبين زكي هيللو صداقة حميمة وكان يضحك حين أحدثه عن «أصدقائي القساة» الذين خطفوا طائرات وزرعوا عبوات وأرسلوا انتحاريين.

ولد محمد زكي هيللو في يافا في 1949. وغادرت عائلته إلى سورية في سنة النكبة. درس في سورية والتحق بحركة القوميين العرب. لدى حصول الانفصال بين مصر وسورية لوحق وفر إلى لبنان. نشاطه العسكري دفع المخابرات اللبنانية إلى اعتقاله مرات عدة. وبعد حرب 1967 أبعد إلى سورية وهناك التحق بـ «الجبهة الشعبية». في أواخر 1968 شارك في عملية أدت إلى تحرير جورج حبش من أيدي الأمن السوري خلال نقله من سجنه إلى أحد مراكز التحقيق ورافق حبش في رحلة الفرار إلى لبنان. بعدها انتقل إلى عمان وكان عمله في مجال الأمن.

في 1970 انضم زكي هيللو إلى «المجال الخارجي» برئاسة وديع حداد. قدراته المميزة دفعت حداد إلى تعيينه مسؤولاً عن التدريب والتأهيل العسكري. كان زكي هيللو مسؤولاً عن مخيم جعار، قرب عدن، والذي استقبل مناضلين من جنسيات مختلفة كان أبرزهم شاب فنزويللي اسمه اليتش راميريز سانشيز وسيقلق هذا الشاب العالم لاحقاً وسيعرف باسم «كارلوس».

في مخيم «جعار» درّب هيللو كارلوس على الرماية والتفجيرات الصغيرة وانعقدت بينهما صداقة. قال لي: «كان كارلوس شاباً متحمساً ومندفعاً وذكياً. كان بارعاً في الرماية بالمسدس وسريع الاستيعاب. للأسف أفسدته الشهرة وأضاع البوصلة خصوصاً بعد غياب وديع». وفي ذلك المخيم أشرف زكي على تدريب عناصر من مجموعة «بادر ماينهوف» الألمانية و «الجيش الأحمر الياباني» وشبان وافدين من أوروبا وأميركا اللاتينية فضلاً عن عدد من الفلسطينيين والعرب. وشارك المتدربون في عمليات مدوية كعملية خطف وزراء «أوبك» في فيينا، باقتراح من معمر القذافي، وفي الهجوم في مطار اللد وعمليات عنتيبي ومقديشو وغيرها.

في 1984 لاحق «الموساد الإسرائيلي» سيدة ألمانية اسمها مونيكا هاس من لحظة مغادرتها منزلها في ألمانيا بالسيارة وصولاً إلى مدريد. ذهبت «الإرهابية» لمقابلة زوجها زكي هيللو. ولدى مرور زكي في السيارة أطلق عميل لـ «الموساد» النار عليه وأصابه في رقبته. نجا المستهدف من الموت لكنه أصيب بعطب دائم. نقل إلى عدن وغادرها بعد اقتتال «الرفاق» في 1986 إلى الجزائر حيث انطفأ الأربعاء الماضي.

واصلت الاتصال به منذ لقائنا الأول. كان يغتنم اتصالي لرثاء العراق مرة وحديثاً سورية معرباً عن قلقه من انحسار العروبة لمصلحة الجزر المذهبية و «الأفكار التي تعيدنا إلى الكهوف».

كان زكي هيللو شجاعاً ونقياً وكان «إرهابياً ناصعاً».

 

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أضخم مشروع تسلّح في تاريخ البلاد ستفوق قيمته 670 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد سعيه لتحقيق «اختراق نوعي» يكرر ما شهده الاتحاد السوفياتي خلال عهد الديكتاتور جوزف ستالين في ثلاثينات القرن الماضي.

ووجّه بوتين انتقادات لا سابق لها للصناعات العسكرية الروسية، وقال خلال اجتماع مجلس الأمن القومي ليل الجمعة - السبت إن المجمع الصناعي العسكري «متخلف لعشرات السنوات ويعاني من عدم الشفافية في إنفاق الموازنات المخصصة له». وشنّ حملة قوية على ما وصفه بـ «تداخل في عمل الهيئات الحكومية المشرفة على الصناعات العسكرية يؤدي إلى نتائج سلبية»، آمراً رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف «بالإشراف شخصياً وفي شكل حازم على خطط التطوير التي تناقش».

وبدا بوتين غاضباً خلال الاجتماع بعدما استمع إلى تقارير كبار المسؤولين عن أوضاع المجمّع العسكري. وخاطب الحضور معتبراً أن «عدداً كبيراً من مؤسسات المجمّع يعيش في القرن الماضي»، مقارناً الوضع بما كان عليه الاتحاد السوفياتي في ثلاثينات القرن الماضي، معتبراً أن روسيا «تحتاج إلى إحداث اختراق نوعي في صناعاتها العسكرية وعلى المستويات كلها وفي المجالات المختلفة على غرار ما حدث في تلك الحقبة».

وطالب بوتين أعضاء المجلس القومي الذي يضم رؤساء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بـ «تحقيق قفزات نوعية ملموسة وواضحة لتطوير الصناعة العسكرية والبنى التحتية في شكل شامل خلال أقصر فترة»، وزاد: «فعل ذلك وقتذاك (ستالين) وعلينا أن نفعل شيئاً مماثلاً، لتعويض ما فاتنا خلال الأعوام الـ30 الماضية التي لم تشهد فيها الصناعة العسكرية الروسية تطويراً يذكر».

وأوضح الرئيس الروسي أن الموازنة المقررة للعمل المطلوب في السنوات العشر المقبلة، تصل قيمتها إلى 20 تريليون روبل (670 بليون دولار)، و «هذا رقم قياسي في تاريخ روسيا ينبغي أن ينفق في شكل فعال ومثمر جداً»، جازماً بأن «لا أموال ولا مهل زمنية إضافية. لذا، ينبغي إنجاز مهمة النهوض الشامل بالمؤسسة الصناعية العسكرية ضمن الموازنة المقررة وفي المهلة المحددة».

وحضّ بوتين على الإفادة من تجارب الروس السابقة في الابتكار وعدم الاعتماد على تقليد الصناعات الأجنبية. وقال إنه لا يعارض التعاون مع الشركاء الأجانب في مجال صناعة الأسلحة الحديثة. لكنه «يرفض بحسم استحداث صناعات تتخصص في التجميع فقط».

وعلى رغم اللهجة الحازمة التي أبداها بوتين خلال الاجتماعات، شككت أطراف معارضة بـ «واقعية» المهمة المطروحة. وقال ناطق في الحزب الشيوعي، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، إن مشكلتين أساسيتين تعترضان تنفيذ الخطة الموضوعة هما القدرة على توفير الموارد اللازمة في ظل توقعات بهزة مالية واقتصادية جديدة قد تضرب الاقتصاد في غضون الشهور القليلة المقبلة، وحال الفساد المستشري في قطاعات الدولة ما يشكل عائقاً أساسياً أمام خطط التطوير.

إلى ذلك، أعلن أناتولي شليموف مسؤول الطلبيات الحكومية في شركة صناعة السفن الموحدة، أن روسيا ستصنّع منظومة بحرية للدرع الصاروخية تماثل منظومة «إيجس» الأميركية، موضحاً أن «الأمر ملحّ لضرورات الأمن الروسي».

يعيش الجسم الإعلامي في تونس إحدى أسوأ فتراته، إذ يرى كثيرون أن الحكومة التي يتزعمها حزب «النهضة» ذو المرجعية الدينية تسعى لوضع يدها على الإعلام والسيطرة عليه وتعديل بوصلته وفق ما تراه مناسباً لسياساتها ومصالحها؛ بينما ترفض الحكومة هذا الكلام معتبرة أنه من دون دليل ملموس، وفي المقابل يردّ أهل المهنة أنّ الأدلة كثيرة وليس أخطر على الإعلام من التعيينات الأخيرة في عدد من المؤسسات الإعلامية، المكتوبة والمسموعة والمرئية. وهي في رأيهم تعيينات سياسيّة تخدم تصورات الحكومة لمستقبل الإعلام.

ويصرّ عدد كبير من الإعلاميّين في تونس اليوم وبعد أكثر من عام ونصف العام على «14 يناير»، على عدم الرضوخ لرغبات الحكومة ورفض كل أشكال التدجين أو التبعيّة التي كرّسها نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على مدى 23 عاماً.

وليست الحملة الشرسة ضد الإعلام والإعلاميين في تونس حكراً على مؤسسات إعلامية أو صحافيّين محددين، بل تجاوزتهم لما وصفه بعضهم بـ «ضرب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، الممثل الوحيد لعموم الصحافيين، وهو ما دعا عدداً مهماً من الوجوه الإعلامية إلى تبنّي مبادرة لمساندة النقابة. وتأتي هذه «الهجمة» على خلفيّة البيان الذي صدر عنها حول توقيف سامي الفهري مدير قناة «التونسية». وكانت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت مذكرة توقيف في حق الفهري الذي سلّم نفسه في وقت لاحق كما أكدت محاميته. وجاء القبض عليه على خلفية القضايا المرفوعة ضده، إذ اتُهم باستغلال التلفزيون لسنوات والتسبب في خسائر وأضرار مادية كبيرة للمؤسسة، مع ما تبع ذلك من مبالغ مالية «استفاد منها الفهري وشركته، نظراً لخرق الاتفاقات بينه وبين التلفزيون». لكنّ صفحات «فايسبوك» وعدداً من الناشطين في المجتمع المدني يرون أنّ السبب الرئيسي ليس المعلن من طرف القضاء بل برنامج «اللوجيك السياسي» الذي تبثّه القناة، والذي يقدّم لوحات ساخرة على نمط البرنامج الفرنسي «Les guignoles de l’info». ويبدو أن البرنامج الذي قدّم أعضاء الحكومة في مواقف مضحكة من خلال نقد أدائهم وتصرفاتهم كما يحدث في كثير من تلفزيونات العالم، لم يرق لبعض قيادات حزب «النهضة» واعتبروه مسيئاً لهم في شكل شخصي. وتحدث الفهري عن ضغوط متواصلة من المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية لطفي زيتون لوقف البرنامج. لكنّ الأخير نفى ما ورد وقال إنه لم يتصل بالفهري ولم يحاول الضغط عليه، من دون أن يخفي انزعاجه من محتوى البرنامج الذي عرض يومياً خلال رمضان واستمر أياماً إضافية قبل وقفه.

ويعتقد المتابعون أنّ وقف الفهري ومنع بثّ برنامج «اللوجيك السياسي» ليسا إلاّ حلقة في سلسلة المحاولات التي تقوم بها الحكومة لـ «تركيع» الإعلام التونسي الذي بدأ يتنفّس نسائم الحرية. كما يربط بعضهم بين هذا الملف وملف التعيينات المتواصلة في مراكز إعلامية مهمة وحسّاسة في القطاع. ويصل بعضهم إلى حد اتهام الحكومة بأنها تتملكها رغبة لوضع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في خانة المباركة الكاملة لسياستها.

ملفّ «التونسية» ما فتئ يأخذ أبعاداً جديدة بين متضامن مع القناة ومديرها، وبين داعم لقرار الحكومة. ففي وقت يعتبر بعضهم أنّ سجن سامي الفهري بداية حقيقية لمحاسبة الفاسدين وملاحقة الذين «عاثوا في البلاد فساداً» قبل «14 يناير»، يطالب آخرون على صفحات التواصل الاجتماعي بالقضاء على كل القنوات التلفزيونية ومحاسبة العاملين فيها وإبدالهم بشباب الثورة، ويقولون إنّ هذه القنوات لا تخدم ثورتهم بل تعرقل عمل الحكومة.

يُذكر أنّ شركة «كاكتوس» وقناة «التونسية» مملوكتان للدولة بعد مصادرة أملاك صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي كان يملك 80 في المئة من الأسهم فيما يملك البقية سامي الفهري، علماً أن متصرفاً قضائياً يشرف على شركة «كاكتوس».

 

دخل الناطق السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد على خط الجدل الدائر في المغرب حول طقوس الاحتفال السنوي لتقليد «حفل الولاء والبيعة» لملك البلاد. ومنعت السلطات المحلية في مدينة طنجة (شمال المغرب) احتفالاً فنياً كانت ستقيمه شبيبة «حزب العدالة والتنمية» السبت لمناسبة اختتام ملتقاها الوطني وكان من المنتظر أن يحضره رئيس الحكومة وأمين عام الحزب عبدالاله بن كيران.

وقال حسن أوريد إن الدستور ينظم انتقال السلطة، فيما البيعة «عقد ليس فقط بين موقعي الوثيقة بل مع من يمثلونهم»، ورأى أن طبيعته جماعية «ولا يمكن أي شخص وقعه أن يتنصل منه، موضحاً في مقابلة صحافية أن الفقهاء حددوا نقض البيعة في حال أخل السلطان (ملك البلاد) بالتزاماته في حفظ الدين والعرض والأرض والنسل، أو هو ارتد عن الإسلام أو أصبح معتوهاً أو وقع أسيراً عند العدو».

وأضاف أوريد، وهو رفيق دراسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الدستور الذي ينظم البيعة من دون حدوث شغور في السلطة يشكل تعبيراً عن سيادة الأمة، فيما تتعلق البيعة في ما ينعت في الأدبيات القديمة بأهل الحل والعقد.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في البيعة بل في النقاش الذي طاول الطقوس التي ترافق حفلة الولاء، في إشارة إلى تباين المواقف بين دعاة تقاليد موروث ثقافي يعكس مظاهر احترام الملك وتقديره وبين الأصوات التي رأت فيه «إهانة للكرامة» من خلال الانحناء أمام الموكب الملكي الذي تتقدمه خيول، وهو يلقي التحية على جموع الموالين الذين يمثلون مناطق البلاد كافة، عبر النواب والمنتخبين المحليين والأعيان وتنظيمات مجتمعية عدة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتزامن احتفال البيعة والولاء وتنظيم نشطاء حقوقيين تظاهرة في العاصمة الرباط للاحتجاج ضد الإهانة قوبلت بتدخل عنيف لقوات الأمن، إذ تعرض صحافيون ونشطاء لأعمال عنف أدت إلى موجة استنكار، فيما لجأ مهاجرون مغاربة إلى تنظيم تظاهرات رمزية في العاصمة الفرنسية للتنديد بما تعرضت له تظاهرة الرباط من قمع، علماً أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها بصدد فتح تحقيق حول ملابسات الحادث.

إلى ذلك، اتهم النائب الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي وزير الداخلية محند العنصر أنه يمارس القمع «من أجل القمع»، واصفاً تصرفات الوزارة حيال التظاهرة الاحتجاجية ذات الطابع السلمي بأنها «غير مقبولة». ونقل عنه أن التظاهر السلمي يضمنه الدستور، وليس لأي جهة أن تفرض وصايتها على الشارع عبر الاستخدام المفرط للقوة.

ودعا النائب في كتلة «العدالة والتنمية» رفيقه في الحزب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى التدخل من أجل صون حقوق المواطنين وحماية حريات الأفراد والجماعات في التعبير. وهدد منتسبون إلى الحزب بنقل الصراع إلى رئاسة الحكومة لتحمل المسؤولية إزاء استشراء ظاهرة استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران رهن صون حق التظاهر بالتزام القانون وعدم تعريض الممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة إلى الإتلاف. غير أن صدور انتقادات ممن يوصفون بـ «صقور الحزب» الإسلامي يشير إلى وجود أزمة صامتة تطاول تدبير الشأن العام.

وبدا للمرة الأولى أن الصراع لا يشمل تباين وجهات النظر بين بعض مكونات الائتلاف الحكومي، بل انتقل إلى طرح المزيد من الأسئلة حول علاقة مستشاري الملك محمد السادس بأعضاء الحكومة، خصوصاً أنه بات ينظر إليهم كـ «حكومة ظل» غير محددة الاختصاصات الدستورية.

وعلى رغم أن حدة المواجهة كانت خفت بين «العدالة والتنمية» وبعض خصومه الحزبيين بعد توليه مقاليد الحكومة، إلا أن شهر العسل في طريقه إلى التبدد على خلفية تفاعل الأحداث، فيما يرد معارضو الحكومة أن الأزمة تعكس التحديات أمام الإصلاحات الموعودة، خصوصاً المرتبطة بتحسين مستويات عيش المواطنين والانكباب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات الأزمة المالية والاجتماعية.

ومنعت (ا ف ب) السلطات المحلية في مدينة طنجة (شمال المغرب) احتفالاً فنياً كانت ستقيمه شبيبة «حزب العدالة والتنمية» السبت لمناسبة اختتام ملتقاها الوطني وكان من المنتظر أن يحضره رئيس الحكومة وأمين عام الحزب عبدالاله بن كيران.

وقال القيادي في الشبيبة خالد بوكرعي: «توصلنا بقرار المنع المكتوب من طرف السلطات المحلية مساء الجمعة، وأخبرونا ان قرار المنع يرجع لدواع أمنية». وأضاف: «كان من المنتظر أن يحضر السيد رئيس الحكومة وأمين عام الحزب عبدالاله بن كيران الاحتفال ويلقي خطاباً امام الحاضرين».

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية رفض الكشف عن هويته قرار المنع، واوضح ان هذا القرار اتخذ بهدف الحفاظ على الامن والنظام.

واستغرب بوكرعي من كون «جمعية تابعة لعمدة مدينة طنجة الذي ينتمي لحزب «الأصالة والمعاصرة» الموجود في المعارضة (أسسه صديق الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة) نظمت قبل شهر احتفالاً فنيا في الساحة نفسها التي منعنا منها».

واستنكر بيان للشبيبة قرار المنع، معتبراً ان الدواعي الأمنية «مبررات واهية (...) تحيلنا على بؤس منطق السلطة في التعامل مع الهيئات السياسية»، مضيفاً انه «أسلوب المنع الذي لا منطق له في عهد ربيع الشعوب».

وأضاف بوكرعي ان «اقامة الاحتفال في مكان عمومي مثل ساحة الأمم وسط طنجة يتطلب اشعاراً للسلطات، ونحن قمنا بذلك منذ أكثر من شهر، فلماذا يتم منع مثل هذا الحفل الفني؟».

وأعلن شباب الحزب في بيان أنهم سيقومون بوقفة احتجاجية على قرار المنع الذي طاولهم من طرف السلطات. واضاف ان «نضالنا ضد جيوب مقاومة الإصلاح وقوى الردة مستمر حتى تحقيق المواطنة الكاملة التي تكون فيها الكلمة الأخيرة للقانون بدل منطق التعليمات البائس».

من جانبه قال عبد الحالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ان «السلطات لم يعجبها النقاش الحر الذي دار خلال أيام ملتقى شبيبة العدالة والتنمية فقررت الانتقام من الشباب بمنع الاحتفال الذي كان من المنتظر ان يحضره رئيس الحكومة ويلقي خلاله خطابا».

وقال حامي الدين خلال احد لقاءات ملتقى شباب الحزب في طنجة، تعليقاً على اعطاء الملك محمد السادس أوامره لوزير الداخلية بتوقيف أمنيين على الحدود، ان الأمر غير دستوري وفيه تطاول على صلاحيات رئيس الحكومة وتجاوز له.

وقال البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبدالعزيز أفتاتي ان «المنع اهانة لحزب العدالة والتنمية لا يجب أن يسكت عليها، والا فان الحزب سينحدر الى ما تحت القاع».

واضاف افتاتي: «ان قرار المنع مهزلة، ولو أن دواعيه أمنية فعلاً فيجب اخلاء مدينة طنجة المليئة بالسياح والتي تدب فيها الحركة ليلاً ونهاراً. ان المبرر واه ولا بد أن هناك نية في معاقبة الشباب على صراحتهم».

وكان افتاتي اعتبر اعتذار رئيس الحكومة الى الملك ومستشاريه عما كتبته الصحافة عن توتر العلاقة بين القصر والحكومة «بلا معنى ولا موجب»، وتساءل عمن له المصلحة اليوم في الإضرار برجالات الدولة، مثل عبدالاله بن كيران وغيره.

وعقد شباب العدالة والتنمية ملتقاهم الوطني السابع، والأول بعد تولي حزبهم لرئاسة الحكومة، في مدينة طنجة ما بين 6 آب (اغسطس) والاول من ايلول (سبتمبر) تحت شعار «شباب مع الاصلاح، ضد الفساد»، استضافوا خلاله شخصيات من تونس ومصر وفلسطين ومسؤولين ووزراء في الحزب.

 

يمكن القول على سبيل القطع إن تيار الإسلام السياسي في العالم العربي بعد صعود كل من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس إلى السلطة، يمر الآن بأخطر اختبار تاريخي في حياته الممتدة من عام 1928 حين أسس الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين أبرز جماعات هذا التيار حتى الآن.

وترجع خطورة هذا الاختبار التاريخي إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وأشباهها في مختلف البلاد العربية، لم يتح لها أن تتولى الحكم مباشرة حتى تنفذ مبادئها المعلنة في السياسة والاقتصاد والاجتماع.

على العكس من ذلك واجهت جماعة الإخوان المسلمين – بحكم لجوئها للعنف بواسطة الجهاز السري الذي أنشأه الشيخ حسن البنا لردع خصوم الجماعة – مشاكل كبرى من قبل النظم السياسية المتتابعة في مصر.

ومن المعروف أن الجماعة قامت عن طريق جهازها السري باغتيال النقراشي باشا رئيس وزراء مصر السابق، كما اغتالت المستشار الخازندار وهو القاضي الذي حكم على أعضاء الجماعة الذين كانوا متهمين بارتكاب جرائم إرهابية. وقد ترتب على ذلك صدور قرار بحل الجماعة، كما اغتيل الشيخ حسن البنا نفسه في ظروف غامضة، وقيل أن جهات رسمية هي التي قامت بذلك، كما زج في السجن بعشرات من أعضاء الجماعة.

وتكرر الصدام الدامي بين الجماعة والضباط الأحرار الذين تولوا السلطة بعد الانقلاب الذي قاموا به عام 1952. وذلك لأن الجماعة حاولت اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية، مما ترتب عليه حل الجماعة ومحاكمة قادتها بل والحكم على بعضهم بعقوبة الإعدام.

وقد قمع حزب النهضة الإسلامي في تونس قمعاً شديداً، واضطر زعيمه راشد الغنوشي إلى الهجرة خارج البلاد ولم يعد إلا بعد قيام الثورة.

ما الموقف الآن بعد تولي الإخوان المسلمين السلطة في مصر، خصوصاً بعد فوز الرئيس محمد مرسي زعيم حزب «الحرية والعدالة» برئاسة الجمهورية؟

لقد سبق لجماعة الإخوان المسلمين في العقود الماضية أن رفعت شعارها الشهير «الإسلام هو الحل». وقد انتقدنا هذا الشعار عديداً من المرات في مقالاتنا وأبحاثنا المنشورة على أساس أنه شعار فارغ من المضمون، قد يصلح كشعار انتخابي يجذب العامة والبسطاء من المواطنين، ولكنه في الممارسة لا يصلح لمواجهة المشاكل الجسيمة التي تواجه أي مجتمع معاصر في عصر العولمة، خصوصاً بالنسبة إلى مجتمعات عربية مثل مصر وتونس، فشلت الحكومات فيها في إشباع الحاجات الأساسية للجماهير العريضة، نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية من جانب، وفساد أهل النخبة السياسية ورجال الأعمال من جانب آخر.

وقد أدت التطورات الأخيرة في مصر بعد ثورة 25 يناير إلى انزواء الائتلافات الثورية وتهميشها سياسياً لأنها مفتتة ومشرذمة، وليس لها علاقة عضوية بالشارع ولا صلة مباشرة بالجماهير.

وكانت النتيجة الطبيعية أن قفزت جماعة الإخوان المسلمين إلى قطار الثورة المندفع، واستطاعت في الانتخابات البرلمانية أن تحوز على الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، قبل أن ينجح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» الإخواني في اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية.

وقد دخل مجلس الشعب الإخواني السلفي في معارك دامية مع حكومة الدكتور الجنزوري وشن عليها حرباً ضارية وطالب بإقالتها، ورفض كل مشاريعها خصوصاً اقتراحها بالحصول على قرض من البنك الدولي قيمته أكثر من ثلاثة ملايين دولار.

ورفض مجلس الشعب هذا القرض على أساس أن فوائده تعد من وجهة النظر الإسلامية ربا، وهو أشد المحرمات من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

أصرت جماعة الإخوان المسلمين على رفض القرض على رغم أن الرأي القائل بأن الفوائد عموماً إنما هي ربا هو استخدام للقياس بطريقة خاطئة، كما أكد عديد من الفقهاء والمشايخ المعتدلين في مصر، والذين أدركوا أن النظام الاقتصادي العالمي المعاصر يختلف جذرياً عن الاقتصاد التبادلي البسيط الذين كان سائداً في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ومن جانب آخر يدرك عدد من علماء الاقتصاد المصريين والعرب، إضافة إلى جمهرة المثقفين، أن أدوات التعامل الاقتصادية في العالم المعاصر تتضمن لجوء الدولة إلى القروض والمنح بما في ذلك من فوائد بالضرورة، ولذلك اعتبروا أن الآراء الرافضة إنما تتبنى مواقف رجعية محافظة، وتؤسس على هدى مبادئ بالية لا تصلح للتعامل في عصر العولمة.

وتشاء الظروف حين تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية في مصر أن تبادر أول وزارة شكلها برئاسة الدكتور هشام قنديل إلى إجراء مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4 ملايين دولار.

وتعالى عديد من الأصوات سواء من خارج جماعة الإخوان المسلمين أو من داخلها على أن في هذا المسلك تناقضاً في المواقف. لأن الجماعة سبق أن رفضت فكرة القروض والفوائد من قبل، فكيف تلجأ إليها الآن بعد أن استلمت الحكم!

وأين شعار «الإسلام هو الحل»؟ وأين حلول ما يسمى الاقتصاد الإسلامي والذي يزعم دعاته أنه يختلف جذرياً عن الاقتصاد الرأسمالي الربوي؟

ولكن الجماعة دفاعاً عن سلوكها المزدوج وانتهازيتها السياسية لم تتوان عن نشر بحث يجيز الاقتراض بالربا من صندوق النقد، لأن «الضرورات تبيح المحظورات»!

وهذا البحث قام به أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهو الدكتور حسين شحاته والذي يتضمن دفاعاً هزلياً عن شرعية الحصول على قرض البنك الدولي مستخدماً في ذلك أساليب أقرب إلى الحيل الفقهية التي كان يلجأ إليها الفقهاء لحل المشاكل المستعصية التي يفشلون في إيجاد حل لها!

وقد نشر هذا الباحث بحثه في موقع «إسلام أون لاين» الناطق الرسمي باسم الجماعة، والذي ذكر فيه صراحة أن جمهور الفقهاء يرون أن فائدة القرض هي عين الربا المحرم، ويستشهد على ذلك بأحاديث نبوية متعددة.

وبعد مناقشة سوفسطائية قرر – لا فض فوه - شرعية حصول الحكومة الإخوانية على القرض الدولي، لأن الضرورات تبيح المحظورات وهي قاعدة شرعية حاول بها أن يحل مشكلة التناقض بين موقف الجماعة السابق وموقفها الراهن. غير أنه إضافة إلى ذلك طالب «ولي الأمر» بالرجوع إلى «أهل الحل والعقد» للتحقق من ضوابط اللجوء إلى هذا القرض.

ومعنى ذلك أننا في الواقع دخلنا من مجال الحكومة المدنية إلى ميدان الحكومة الدينية التي تقوم على أساس الفتاوى التي يصدرها الفقهاء لحسم القراءات السياسية والاقتصادية. وقد سبق لنا أن أكدنا أن الدولة العصرية لا يجوز لها أن تقوم سياساتها المختلفة على أساس الفتاوى الدينية التي يصدرها مشايخ وفقهاء لا يعرفون شيئاً عن طريقة عمل مؤسسات وآليات العالم المعاصر.

والدليل على ذلك أن هذا الباحث يقترح حلولاً بديلة هي تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية وحل مشكلات التمويل.

ويبدو أن كلاً من الباحث وجماعة الإخوان المسلمين مجبرة على التخلي عن شعاراتها المعلنة الفارغة من المضمون كما أكدنا من قبل والالتزام بالتعامل في ضوء آليات العالم المعاصر!

 

«الأزمة» في سورية، وفق السيد بشار الأسد، مزيج من مؤامرة خارجية وإرهاب داخلي (مقابلة معه في قناة الدنيا، 29/ 8). والمؤامرة عالمية: «يقودها العالم كله ضد سورية ويشارك فيها العالم كله ضد سورية». ليس واضحاً لماذا هناك مؤامرة أو «مخطط» على «الدولة» التي يشغل السيد بشار موقع رئاستها خليفة لأبيه. يبدو أنها من طبائع الأمور، أمور سورية وأمور العالم. حتى حين تبدو علاقات «الدولة» حسنة مع «العالم»، على ما بدا الأمر بين عامي 2008 و2010، فهذا مجرد طريقة مختلفة في تآمرٍ يبدو هو الأصل في علاقة بين سورية والعالم. وقد كانت خيوط المؤامرة تُحبك حتى أيام الحكم العثماني، قبل نشوء الكيان السوري الحديث. إنها «مخطط» العالم كله طوال الزمن كله على سورية التي سنعلم من «القائد» بعد قليل وحدة الحال بينها وبينه، فإن غرقت الدولة (نظامه) غرقت سورية ذاتها. هذه حالة بارانويا عيانية، مزيج من هذيان اضطهاد وهذيان عظمة، تقترن شبيهاتها عند أشباهه بكثير من الدم والدمار.

جديد المؤامرة منذ سنة ونصف سنة هو ظهور «أدوات داخلية» لها، يسميها الرجل أيضاً «العدو الداخلي». والأعداء الداخليون يوصفون أيضاً بأنهم «إرهابيون» جرياً على نهج استعماري قديم وإسرائيلي راهن، وإن مع فارق: الفرنسيون في الجزائر مثلاً والإسرائيليون في فلسطين يطلقون الصفة على مقاوميهم من الشعب الواقع تحت الاحتلال، فيما الإرهابيون في عرف الرئيس الوريث هم محكوموه الثائرون. ومعلوم أن هذا الوضع دفع إلى أذهان كثيرين في سورية أنهم بالفعل تحت وطأة احتلال غريب، لا يملك أدنى تعاطف معهم أو احترام لإنسانيتهم. ظلت كفر نبل تسمي نفسها محتلة إلى أن قصفها الطيران الحربي الأسدي.

ولأن المؤامرة من طبائع الأمور، و «الصورة واضحة»، «نحن منذ البداية أخذنا قرار الحسم»، أي القضاء على «الإرهابيين». لكن أسلوب الحسم يختلف باختلاف أساليب التآمر، على ما أوضح الرجل الذي يشعر دائماً بالحاجة إلى شرح نفسه على رغم وضوح الصورة. معلوم أن مواجهة المؤامرة كلفت حتى اليوم حوالى 24 ألف سوري، وتدمير أحياء وبلدات بأكملها، ونزوح ما يزيد على مليونين من ديارهم، منهم ربع مليون إلى البلدان المجاورة، وارتكاب مجازر لا يمكن أن تتقادم مثل مجزرة داريا الرهيبة في 25/8/2012 التي ذهب ضحيتها حوالى 400 من المدنيين ومقاومي «الجيش السوري الحر». ترى، ماذا كان يمكن المؤامرة ذاتها أن تفعل، إذا كان «الحسم» كلّف كل ذلك؟ لا أقل من «غرق الوطن»، أي دماره التام. إذ «لا يمكن أن تغرق الدولة ويبقى الوطن، لسبب بسيط: ارتباط وثيق بين سياسات هذه الدولة وعقيدة هذا الشعب». والدولة هي نظام السيد بشار، فلا نجاة لسورية إن لم تنج «الدولة»، أما «عقيدة الشعب» فهي أي شيء يقرره النظام، وأياً يكن ما يفعله فهو مجرد تطبيق لهذه العقيدة.

ظاهر هنا أننا حيال صيغة مواربة من مبدأ «الأسد أو لا أحد»، أو «الأسد أو نحرق البلد» الخاص بشبيحة النظام. تشترك الصيغتان في أن كل ما هو دون «اللاأحد» أو «حرق البلد» أو «غرق الوطن» هو شيء قليل الأهمية، سواء كان قتل 24 ألفاً أو 100 ألف أو مليون، وهو الرقم الذي قيل إن الجنرال جميل حسن اشتهى قتله. لكن يسجل لمبدأ الشبيحة، بأي من صيغتيه، أنه أبلغ وأوضح وأبلغ بكثير من مبدأ الرئيس، وإن فضل «حرق البلد» على «غرق الوطن». وبالمناسبة لم تنسَ القوات الأسدية التي شاركت في مذبحة داريا، الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والشبيحة، أن تخطّ على جدران أحد ملاجئ البلدة توقيعها: الأسد أو نحرق البلد!

وفي أي من صيغتيه الرئاسية أو الشبيحية، لا يترك المبدأ فرصة لغير الحرب المطلقة التي تهدف إلى إبادة الخصم وسحقه. وتشخيص السيد بشار الأسد للمشكلة لا يقود في الواقع إلا إلى حرب مطلقة هي بالفعل ما يمارسه نظامه ضد محكوميه الثائرين. هناك «مؤامرة عالمية» و «عدو داخلي» إرهابي لا قضية له ولا حق له في الوجود، فالشيء الصحيح إذاً، هو تدميره لإحباط المخطط الذي يخدمه. استخدام الطيران الحربي والقنابل الفراغية لقصف المناطق السكنية من لوازم هذه السياسة الصحيحة. كان يمكن سحق مناطق بأكملها على ما قال بشار (وليس سحق العدو في مناطق بأكملها، على ما ورد في برقية تتضمن الحوار، عممتها وزارة الخارجية إلى «البعثات كافة»)، لكن قوات الأسد تحرص على شيئين: تقليل خسائر الأرواح، وصون الممتلكات. يصعب التعليق على هذا الكلام، لكنه ربما يستقيم إن أخذنا في الاعتبار إحدى قواعد فهم الخطاب الأسدي: وحده سقوط الأسد محظور مطلق، أما كل ما هو دونه فنسبي ومحدود الأهمية، يتساوى أن يكون عدد الضحايا عشرات الألوف أو مئاتها، وأن تدمر مدينتان أو ثلاث أو عشر.

أما في شأن الممتلكات فقد شهد تقرير صدر منتصف الشهر الماضي عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية، والمنبثقة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على المقايضات التي تجرى بين عناصر القوات الأسدية للممتلكات المنهوبة من مناطق إدلب. التقرير يذكر أن من أشكال التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في أجهزة الأمن السورية إجبارهم على الشهادة بأن «لا إله إلا بشار»، ويثبت أن قوات النظام هي من ارتكب مجزرة الحولة في 25/ 5 (الملحق الخامس)، ويقدم تفاصيل جديدة عن العنف الجنسي (الملحق 9)، تضاف إلى التقرير المريع الذي كانت «هيومان رايتس ووتش» قدمته عن الموضوع منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

وفي ما يبدو أنها رسالة موجهة لمن يهمه الأمر، تكلم بشار الأسد على أن «الأزمة» استندت إلى «الطرح الطائفي». قبل يوم واحد من المقابلة كان تمرين عملي على «الطرح الطائفي» شهدته ضاحية جرمانا الدمشقية، ذات الأكثرية الدرزية، موقعاً عشرات الضحايا. وقبله بأسابيع، كان مقدراً لتمرين آخر أن يفجر لبنان، لولا أن ميشال سماحة، الخبير المتمرس في مؤامرات «القاعدة» ومخططاتها، انكشف في اللحظات الأخيرة.

 

بلغت مبيعات الذهب التركية لايران مستوى قياسيا في تموز/يوليو الماضي مساهمةً في تمويه الهبوط الذي سجلته الصادرات التركية وفي خفض العجز في ميزان تركيا التجاري بسبب ارتفاع الطلب من جارتها ايران على المعادن الثمينة.

إعداد عبدالإله مجيد: أصبحت ايران السوق الرئيسية للصادرات التركية هذا العام بعد ان أدت مبيعات الذهب التي بلغت 6.2 مليار دولار هذا العام أو 86 في المئة من اجمالي الصادرات التركية الى ايران ، الى تقدم الجمهورية الاسلامية على المانيا التي تعتبر تقليديا الوجهة الرئيسية للبضائع التركية المصدرة ، كما تبين الأرقام التي نشرها مكتب الاحصاء الرسمي في انقرة يوم الجمعة.

وبلغت صادرات الذهب في الأشهر السبعة الأولى من العام خمسة امثال حجمها طيلة عام 2011 بسبب ارتفاع الطلب عليه من ايران التي كانت حصتها من مبيعات الذهب التركي لا تزيد على 4 في المئة قبل عامين حين بدأت المشتريات.

وانخفض عجز تركيا التجاري في تموز/يوليو بنسبة 14.3 في المئة الى 7.89 مليار دولار بالمقارنة مع العجز التجاري قبل عام ولكنه لم ينخفض الى المستوى الذي توقعه اقتصاديون قدروا ان يهبط العجز الى 7.7 مليار دولار ، وكان أكبر من العجز الذي سجله الميزان التجاري في حزيران/يونيو في مؤشر الى انحسار الزخم الذي تحقق باعادة توازن النمو الاقتصادي بعيدا عن الطلب الداخلي ونحو التصدير. ولكن تركيا واصلت تنويع اسواقها وزيادة صادراتها رغم الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي ، اكبر مستورد لبضائعها ، والغموض السياسي الذي يكتنف الوضع في دول الجوار من ناحيتي الجنوب والشرق ، وخاصة النزاع المستعر في سوريا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن نايجل ريندل المحلل في شركة ميدلي غلوبال ادفايزرس للأبحاث المالية في لندن ان اعادة توجيه الصادرات نحو الشرق الأوسط بعيدا عن اوروبا مناورة قلة من البلدان نجحت فيها وبالتالي فان تركيا تبدو بوضع متين اقتصاديا في عالم غالبية بلدانه تعيش أزمة. واضاف ان موارد تركيا مقترنة بغموض آفاق الوضع في الداخل والخارج تساعد تركيا على زيادة مبيعاتها من الذهب الى ايران ولكن من المشكوك فيه ان تتمكن من ادامة المستويات الحالية لهذه المبيعات.

وكانت صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة بالمقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 في حين انخفضت مستورداتها بنسبة 1.5 في المئة خلال الفترة نفسها ، بحسب مكتب الاحصاء الرسمي التركي.

وأشاد ويزر الاقتصاد التركي ظافر جاغليان بأداء قطاع التصدير قائلا ان تركيا تمكنت من زيادة مبيعاتها "رغم طوق النار" الذي يحيط بالبلاد ، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وقال جاغليان ان الصادرات التركية ستبلغ 148.5 مليار دولار بحلول نهاية العام مقارنة مع 135 مليار دولار قياسية حققتها الصادرات التركية عام 2011. ولكنه حذر من ان تركيا قد تتأثر "تأثرا أشد حدة" بأزمة الاتحاد الاوروبي في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام.

وكانت حصة الاتحاد الاوروبي من الصادرات التركية انخفضت في تموز/يوليو الى 33.8 مليار دولار أو 34 في المئة من اجمالي الصادرات التركية بالمقارنة مع 48 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق ، كما تبين الأرقام الرسمية. ومما يعوض عن هبوط القوة الشرائية الاوروبية مع تأرجح دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين بين الركود والخروج منه ، بلدان مثل ايران التي ازدادت صادرات تركيا اليها نحو ثلاثة اضعاف وليبيا التي ارتفعت صادرات تركيا اليها بنسبة 181 في المئة والعربية السعودية ومصر والعراق.

وقال الاقتصادي في بنك جي. بي. مورغان تشايس الاستثماري ياركين جبيجي ان تركيا تجني فوائد من الربيع العربي ولكن معطيات التجارة الخارجية تتعرض الى تشويه مستمر بسبب الطلب الضخم على الذهب من ايران. واضاف ان ايران تريد ان تكون احتياطاتها بالذهب. وحذر اقتصاديون من هبوط الاستيراد والتصدير إذا أُسقطت صادرات الذهب الى ايران من الحساب. ويعني هذا ان تركيا قد لا تحقق الهدف المتوقع لمعدل نموها الذي حُدد بـ 4 في المئة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن كبيرة الاقتصاديين في صندوق اكسبريس انفست الاستثماري نيلوفر شزغين "ان البيانات الأولية للصادرات في شهر آب/اغسطس باستثناء الذهب تشير الى استمرار ضعفها وسنراقب ما إذا كان التباطؤ سيتحول الى اتجاه. واجمالا فان الأرقام التجارية لشهر تموز/يوليو تشير الى ان اعادة توازن الطلب الداخلي والخارجي ماضية في مسارها ولكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على مخاطر الهبوط التي تهدد أداء النمو". 

 

قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، قطع الدكتور محمد مرسي على نفسه وعودا لتنفيذها خلال المئة يوم الأولى من حكمه، كان من بينها حل أزمة القمامة، التي عاد معها الحديث عن إعادة تربية الخنازير التي يحرمها الدين الاسلامي والتي بنفس الوقت تتغذى من المخلفات.

القاهرة: قبل انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية، قطع على نفسه وعوداً خمسة لتنفيذها خلال المائة يوم الأولى من حكمه، وتتمثل في القضاء على الأزمات التالية: المرور، الإنفلات الأمني، الخبز، الوقود، وأخيراً القمامة، غير أنه لم يستطع إظهار حلول جذرية لتك الأزمات، بل إن الأزمة الأخيرة تفاقمت، وعاد معها الحديث عن أزمة أخرى ظهرت عام 2009، ألا وهي أزمة تربية الخنازير على القمامة.

حتى عام 2009، كانت تربية الخنازير في مصر تعتمد على القمامة، وتنتشر في المناطق التي تقع على أطراف القاهرة وبعض المحافظات، ويقوم على هذا النشاط الأقباط، الذين يستفدون من تربية الخنازير باللحوم، وكان لدى مصر أكثر من 350 ألف رأس، غير أنه مع ظهور أنفلونزا الخنازير، وإنتشارها في العالم، ومنها مصر، ووفاة المئات من المصريين تأثراً بهذا الفيروس، صدر قرارا جمهوريا من الرئيس السابق حسني مبارك، بإعدام الخنازير بإعتبارها حاضنة للفيروس، وجرى إعدامها، ولم يبق في مصر إلا أعدادا قليلة جداً.

ومع تفاقم أزمة القمامة في مصر، إنطلقت دعوات تطالب بإعادة تربية الخنازير، للقضاء على تلك الأزمة، لاسيما أن مصر تحتاج إلى 600 مليون جنيه من أجل شراء معدات وأجهزة لرفع وإعادة تدوير القمامة، وأرسل إسرائيل عياد أحد أكبر مربي الخنازير في مصر مذكرة للرئيس محمد مرسي طالبه فيها بالسماح بإعادة تربية الخنازير، متعهداً فيها بالقضاء على أزمة القمامة خلال مائة يوم، وقال الدكتور عصام الإشناوي، الخبير البيطري بوزارة الزراعة المصرية، وخبير الصحة العامة في جمعية الأمم المتحدة لـ"إيلاف" إن إسرائيل عياد الذى يطلق عليه "إمبراطور الزبالة" تقدم بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية يطالب فيها بالسماح بإعادة تربية الخنازير مرة أخرى، وفقاً لأي شروط قد تقرها الدولة بما فى ذلك اختيارها للأماكن المناسبة لتربيتها، مشيراً إلى أن عياد تعهد لمرسي بالقضاء على مشكلة القمامة خلال أيام قليلة بعد السماح له بتربية الخنازير، ولفت الإشناوي إلى أن عياد تعهد بالقضاء على 150 ألف طن قمامة سنوياً، بالإضافة إلى جمع القمامة من المنازل.

ونوه الإشناوي المختص بالرقابة على أسواق اللحوم في مصر، بأن مربي الخنازير في مصر يرون أن عودتها هو الحل الأمثل لمواجهة مشكلة القمامة التي فشلت شركات النظافة الأجنبية في مكافحتها، بالإضافة إلى تشغيل ما يقرب من 70 ألف شخص، عن طريق إعادة تدوير أكثر من 60% من القمامة حيث يقوم بعض العمال بفرز القمامة كى تتم إعادة تدويرها وتتداول من تاجر لآخر وتستغلها بعض المصانع من بلاستيك وزجاج وكراتين وغيرها، وذكر عياد أن الخنازير تستهلك أكثر من 40% من القمامة في التغذية، منوهاً بأن روث الخنازير يتم تخزينه لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 شهور ويستخدم كسماد للزراعة.

وحسب وجهة نظر الإشناوي، خبير الصحة العامة في جمعية الأمم المتحدة، فإن عودة تربية الخنازير حل مثالي وغير مكلف للدولة، بل يزيد من الدخل، غير أنه أعرب عن مخاوفه من رفضه من قبل التيار الإسلامي المتشدد والذى يرفض إعادة تربية الخنازير مرة أخرى على اعتبار أن لحومها محرمة على المسلمين، دون النظر إلى أن لحومها حلال للمسيحيين الذين يقومون بالتربية والإستهلاك في الوقت نفسه.

وكشف الإشناوي أن مصر فقدت ثروة ضخمة عام 2009، بعد إعدام 350 ألف خنزير، كانت تتغذى على القمامة ثم قامت بذبحها وتوريدها لمصانع منتجات اللحوم والفنادق، ويتم تدويل باقي القمامة فى حي الزبالين، مشيراً إلى أن مصر تعاني من أزمة القمامة وتحتاج أكثر من 600 مليون دولار، من أجل التخلص منها وإعادة تدويرها، ونبّه إلى أن انتشار القمامة في مصر، أزمة تهدد الصحة العامة وتؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فى المناطق الفقيرة والشعبية.

وعلى الرغم من إطلاق الرئيس حملة "وطن نظيف" بالإشتراك مع 3 آلاف مجموعة عمل من أجهزة الدولة والمنظمات الأهلية، و ١٠٧ آلاف متطوع، وتم رفع أكثر من ٢٠٣ آلاف طن من مخلفات البناء، وأكثر من ١٢٠ ألف طن من القمامة من 22 محافظة، إلا أن المصريين لم يشعروا بأي تحسن واضح، ويرى رامز عبد الملاك، أحد مربي الخنازير في منطقة المعتمدية بالجيزة، أن الحل الأمثل يتمثل في تربية الخنازير من جديد، وقال لـ"إيلاف" إن قرار إعدام الخنازير كان جائراً على الأقباط، مشيراً إلى أن تربيتها كانت تحقق لمصر أكبر فائدة من القمامة على مستوى العالم بنسبة 80%، لاسيما بعد فرزها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى أن تلك الصناعة كانت تستوعب أكثر من 15 ألف فرد سنوياً، ويعتمد عليها نحو 240 ألف أسرة في مصر غالبيتها من الأقباط، فضلاً على توفير العملة الأجنبية للبلاد التي تستخدم حالياً في إستيراد لحوم الخنازير من الخارج، بل كانت مصر تصدر بعضاً منها. ونبه عبد الملاك إلى أن الرئيس لن يستجيب لنداءات عودة تربية الخنازير، بسبب السلفيين الذين يرون أن تربيتها حرام، منوهاً بأن هذا الأمر لا يراعي أصحاب الديانات الأخرى وعلى رأسهم الأقباط، الذين لا يحرم دينهم لحوم الخنازير، بالإضافة إلى أنه يحرمهم من واحدة من أهم الصناعات التي كانوا يتخصصون فيها، ألا وهي تدوير القمامة، وتربية الخنازير وتصنيع لحومها.