مصر: نحو تحالف انتخابي بين «الإخوان» والسلفيين....بلايين مصر المنهوبة استعادة بعضها يستغرق عقداً على الاقل

يُقدر البنك الدولي حجم الاموال «المنهوبة» سنوياً حول العالم بما بين 1 و1.6 تريليون دولار، ويُقدر الخبراء الذين يستعين بهم البنك، حجم الاموال التي نهبت من مصر بأكثر من 134 بليون دولار على مدى ثلاثين عاماً من بينها 54 بليون دولار في السنوات الثماني الاخيرة.

وتقول «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) ان الاموال المجمدة حتى الآن، مما «نُهب» في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تزيد قليلاً على البليون دولار منها 700 مليون فرنك سويسري في مصارف سويسرا لكن هذه الاموال لم تُرد بعد الى الخزينة المصرية وقد تستغرق اعادتها 10 سنوات.

وستبث «بي بي سي» (القسم العربي) تحقيقاً مصوراً بعنوان «بلايين مصر المنهوبة» عند السابعة من مساء اليوم الاثنين تعرض فيه ما اكتشفته اثناء جولات ومقابلات مع من لهم علاقة باسترداد هذه الاموال او حتى بتحويلات مشبوهة، وتنشر «الحياة» و «ذي غارديان» البريطانية بعض ما جاء في التحقيق.

ومن بين من استشهد بهم فريق الهيئة السيدة علياء بنداري، الذراع اليمنى للسيدة سوزان مبارك، ووليم هيغ وزير الخارجية البريطانية الذي تحدث عن اجراءات تجميد أموال مبارك (85 مليون استرليني فقط)، اضافة الى وزير الدولة للشؤون الخارجية اليستر بيرت والمدعي العام المالي في سويسرا مايكل لوبر والمستشار عاصم الجوهري والدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري وغيرهم.

ويذكر التحقيق بتوصية اتخذها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي (27 وزيراً) بتجميد اموال كل من تثبت علاقته بـ «بلايين مصر المنهوبة».

وأشار الى ان الهيئة اطلعت على وثائق في لندن وسويسرا والقاهرة تُظهر كيفية استغلال النخبة الحاكمة في عهد مبارك، الذي استمر على مدى ثلاثة عقود، ورجال الاعمال المقربين وكبار المسؤولين الحكوميين، خيرات البلاد لمصلحتهم.

وبحثاً عن الاموال المنهوبة، اوفدت «بي بي سي» فريقاً من محققيها الى سويسرا حيث كان يمضي «اثرياء مبارك» اوقاتهم هرباً من «لهيب مصر»!

ونقلت عن مايكل لوبر المدعي العام المالي قوله: «جمدنا 700 مليون فرنك سويسري تقريباً، مر عام ونصف العام على تلقينا طلب مساعدة من السلطات المصرية لاكتشاف الاموال المصرية المهربة واستعادتها».

وأضاف: «ان 20 محققاً ومحامياً ورجل شرطة يتابعون القضية لكن الامر قد يستغرق وقتاً طويلاً».

ونقل القائمون على التحقيق هذه المعلومات الى المستشار عاصم الجوهري في القاهرة، المكلف العثور على اموال مصر المنهوبة، الذي قال لـ «بي بي سي»، «انه خبر جيد... لم نكن نعرف ان المبلغ تجاوز 800 مليون دولار».

وقال الجوهري: «بعد الثورة تلقينا معلومات وتقارير عن الفساد وتبين لنا كيف تم تحويل اموال ضخمة الى الخارج... النظام السابق كان فاسداً».

وتحدثت تقارير عن ان الاموال المنهوبة حولت الى مدريد ودبي ولندن وقبرص وبنما ومراكز اوفشور وغيرها... وقال الجوهري: «ان ردود فعل السلطات في هذه الأمكنة كانت متفاوتة على طلبات التعاون المصرية وسويسرا هي مثال للتعاون».

وكانت سويسرا عدلت بعض قواعدها لتجعل التعامل مع اموال مصر المنهوبة وكأنها «اموال الجريمة المنظمة او المافيا» كما قضت بذلك محكمة سويسرية في 12 أيار (مايو) الماضي.

ولن تستطيع مصر استعادة أموالها من سويسرا قبل ان تُُثبت انها اموال «حولت بطريقة غير مشروعة».

وكان عدد من المصريين، بينهم الدكتور محمود محسوب، بدأ حتى قبل استقالة مبارك البحث وجمع الوثائق عما جرى من نهب اموال. وقال محسوب، احد مؤسسي المجموعة القانونية لاسترداد اموال مصر وعُيّن أخيراً وزيراً للشؤون القانونية: «تسلمنا ألفي رسالة بالبريد الالكتروني وجمعنا 600 تقرير موثق عما جرى».

واتهم محسوب بريطانيا بأنها «الاسوأ في التعامل مع القضية ومتابعة الاموال المنهوبة» على رغم ان وزارة الخزانة البريطانية عممت على المؤسسات المالية اسماء 19 مسؤولاً من عهد مبارك حض الاتحاد الاوروبي على تجميد اموالهم.

وأفادت «بي بي سي» ان وزارة الخزانة لم تبحث او تحقق في اصول الشركات العامة أو تدقق في هويات مالكي عقارات يُعتقد انهم من استفادوا بطرق غير مشروعة من نظام مبارك. وذكرت انها عثرت على عدد من الشركات لها علاقات بلائحة الـ19 الاوروبية «لكن اعمالها لم تدقق او تُجمد». وأشارت الى ان من بينها منزلاً فخماً رقمه 28 في ويلتون بلاس (نايتسبريدج – لندن) كان جمال مبارك يستخدمه وسجلت ملكيته باسم شركة مقرها في بنما.

وأعطت الهيئة مثالاً آخر عن نجلاء الجزائرلي زوجة الوزير المصري السابق أحمد المغربي التي سجلت شركة في بريطانيا باسم «نجلاء ليميتد» في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولم يتم تجميد الشركة وأعمالها على رغم ان اسم الجزائرلي هو الرابع في اللائحة الاوروبية.

وسرد التحقيق سلسلة معلومات عن نشاطات تجارية لجمال مبارك ومن يعاونه وبعض الشركات التي يملكها وهي مسجلة في قبرص ولم يتم تجميد اعمالها او ملاحقة مديريها.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت: «فعلنا كل ما في وسعنا لكن تعقب الاموال يحتاج الى ادلة وقد يكون من الصعب الحصول عليها في مصر او بريطانيا».

ولاحظت «بي بي سي» ان سويسرا اصدرت أمراً بتجميد اصول مبارك بعد نصف ساعة من تنحيه في حين لم تقرر بريطانيا ذلك سوى بعد 37 يوماً.

ويتهم المصريون الحكومة البريطانية بتجاهل التعاون معهم لاسترداد الاموال المنهوبة ويقولون ان لندن لم توفد اي مندوب الى مؤتمر نظمته السلطات السويسرية هدفه البحث في الاسلوب الامثل لاسترداد الاموال المنهوبة في دول «الربيع العربي».

وعرضت «بي بي سي» على السلطات البريطانية المختصة سلسلة من المستندات عن الشركات، التي يملكها مصريون وتم تأسيسها على مدى ستة شهور بعد الثورة المصرية. ولاحظت ان المقربين من مبارك وأركانه استغلوا التسهيلات في فروع المصارف العربية في حي المال (السيتي) في لندن حيث تمت الايداعات عبر شركات قابضة.

وتبين ان اركان نظام مبارك وأفراد عائلته نظفوا الاموال القذرة في ملاذات مثل بنما وجزر كايمن وقبرص وحتى جبل طارق اضافة الى بعض مراكز المال العربية.

وتبين من حديث الدكتور محسوب ان ما جرى في عهد مبارك كان «نهباً مبرمجاً ومنظماً» اذ تم تأسيس مصرفين خاصين في عهده (تتحفظ «الحياة» عن نشر اسميهما) ولهما وضع مصارف اوفشور للتعامل مع تحويل الاموال الى خارج مصر.

وكان تم تأسيس المصرفين وفقاً لبنود مرسوم رئاسي صدر العام 1974، قبل وصول مبارك الى السلطة، وأن جمال مبارك كان عضواً في مجلس ادارة احد المصرفين، وهو مختلط عربي - افريقي، حتى كانون الثاني 2011.

يشار الى ان احد المصرفين بقي يمارس نشاطه كالمعتاد حتى 22 آذار (مارس) 2012 عندما قررت جمعيته العمومية تعديل بعض بنود وأساليب تعامله وتم اخضاعه للرقابة الكاملة للبنك المركزي المصري.

وعرض الدكتور محسوب على «بي بي سي» وثائق كثيرة حصل عليها من موظفين في مصارف مصرية تُظهر كيفية تهريب الاموال الى خارج مصر بصورة مشروعة بعيدة من الشبهات.

ومن الامثلة على كيفية سرقة الاموال وتهريبها الى الخارج، قال محسوب انه يتم تخصيص قطعة ارض لأحد المحسوبين على السلطة ليبني عليها مشروعاً سياحياً، ويحصل بسهولة على قرض ضخم من احد المصارف التابعة للسلطة وعادة ما يكون رئيس مجلس ادارتها رئيس الوزراء، وبعد بدء المشروع وتنفيذ اعمال بنى تحتية يتم الاستعانة بشريك اجنبي لإكمال المشروع ومن ثم يتم تهريب الاموال الباقية من القرض العملاق الى حسابات خارجية تستفيد منها عائلة مبارك او القريبون منها او حتى لشراء عقارات يتم تسجيلها بأسماء شركات مغفلة.

والقانون المصرفي المصري غريب وقد يسأل القيمون فيه عن تحويل 10 آلاف جنيه، لكن اذا تم تحويل مليون دولار وما فوق «لا من يسأل او يتساءل عن السبب» كما يقول محسوب حتى ان بعض المصارف له الحق بتحويل ملايين الدولارات الى حسابات خارجية من دون رقابة البنك المركزي.

واستشهدت «بي بي سي» بمرسوم رئاسي صدر في العام 2004 وحدد دوراً للبنك المركزي في رقابة مصارف اوفشور ومن بينها المصرفان اللذان يمكن تعريفهما بـ «أي آي بي» و «اي آي آي بي» وكيف اعطى المرسوم الرئيس الدور الاساس في تعيين محافظ البنك المركزي ورئاسة مجالس ادارات المصارف القومية او المختلطة او مصارف الافشور. ونسبت الى مسؤولين قولهم ان بعض قيادات المصارف التي ساعدت في تهريب الاموال وتنظيفها لا تزال في مراكز القرار.

ومن اللافت في تحقيق «بي بي سي» المقابلة التي أُجريت مع السيدة علياء بنداري في جنيف، حيث تبين ان السيدة سوزان مبارك كانت تقيم في جناح ملكي في فندق «فورسيزونز جنيف» بكلفة 15 ألف دولار في الليلة وأنها كانت تفضل ان يناديها الجميع بكلمة «الهانم».

ونفت بنداري، التي كانت موظفة في منظمة الصحة العالمية في جنيف، اي دور لها في تنظيف الأموال او تحويلها لمصلحة عائلة مبارك عبر حسابات سويسرية. وأشارت «بي بي سي» الى انها لم تعثر على ما يدين بنداري، لكن الهيئة تلقت رسالة عنونت بعبارة «سري للغاية» تُظهر كيف ان بنداري حولت اموالاً من «حركة السلام والنساء العالمية» التي ارتبطت بها سوزان مبارك الى «معهد دراسات السلام» في مكتبة الاسكندرية.

وتبين ان عدداً من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية ومكتبة الاسكندرية كانوا على علم بالتحويل الذي جرى.

وأشار التحقيق الى ان عائلة مبارك كانت اتصلت ببعض الاثرياء والحكام العرب لتقديم الدعم والتمويل للمؤسسات الخيرية التي تديرها سوزان مبارك وانه كان يجرى تحويل بعض هذه الاموال الى حسابات سرية في الخارج.

علمت «الحياة» أن محادثات تجرى بين حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في مصـــــر وحزب «النور» السلفي لتشكيل تحالف إسلامي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة بعد إقرار الدستور.

وكشف قيادي في جماعة «الإخوان» لـ «الحياة» أن «الحرية والعدالة» قدم إلى «النور» عرضاً «يتضمن التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة على أن يتطور إلى تحالف انتخابي، ويدرس السلفيون الأمر»، لافتاً إلى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من اللقاءات بين الجانبين في هذا الشأن».

وأقر بأن مساعي قوى ليبرالية ويسارية إلى التنسيق والتحالف في الانتخابات ساهم في تحريك هذا العرض لتأمين الغالبية النيابية للتيار الإسلامي، وإن أبدى قلقه من تفتيت تحالف الإسلاميين عندما يتم توزيع حصص المرشحين مثلما حدث في الانتخابات الماضية.

وكشف أن «الحرية والعدالة» عرض على بعض القوى الثورية الانضمام إلى تحالفه الانتخابي. وأشار إلى أنه «تم تشكيل لجنة داخل الحزب أوكل إليها التنسيق مع القوى السياسية قبل الانتخابات البرلمانية»، كما لم يستبعد أن تضم قوائم الحزب الانتخابية شخصيات سياسية بارزة تحالفت مع الرئيس محمد مرسي قبل تنصيبه.

وأكد أن «الحرية والعدالة» سينافس على كل المقاعد الانتخابية وأنه سيسعى إلى نيل غالبية مريحة لتشكيل الحكومة بمـــــشاركة حلفائه.

وسيشكل تحالف الإسلاميين في حال نجحت مفاوضات تشكيله قوة مهمة، لا سيما أن «الإخوان» والسلفيين حصلوا على نحو 70 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المنحل، ما يعد تحدياً وقوة ضاغطة على القوى الليبرالية واليسارية لإبرام تحالفات قوية لمواجهة الإسلاميين.

وكان «حزب مصر القوية» (تحت التأسيس) الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح أعلن عزمه «بناء تحالف واسع يضم الأطياف المؤمنة بأهداف الثورة المصرية كافة».

وبدا أن إعلان «حزب الدستور» الذي يقوده المعارض البارز محمد البرادعي تشكيل تحالف يضم أحزاباً عدة سماه «التيار الثالث» حفز أحزاباً أخرى على التوحد لمواجهة «سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور».

ويقود الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى محادثات يجريها حزب «الوفد» الليبرالي لتشكيل تحالف انتخابي أطلق عليه اسم «الأمة المصرية»، فيما بدأ «الحزب الاشتراكي» لقاءات مع قوى يسارية للاتفاق على تأسيس «التحالف الديموقراطي الثوري» الذي يحتمل تطوره لتحالف انتخابي.

وعقد ممثلو «التيار الثالث» و «التيار الشعبي» الناصري اجتماعاً مغلقاً أول من أمس في «مركز إعداد القادة» للبحث في تشكيل تحالف جديد. وقال رئيس «حزب التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر إن «الاجتماع استمر ثلاث ساعات لجمع شتات القوى المدنية المختلفة في جبهة واحدة، وقـــدمت جميع التيارات والأحزاب اقتراحاتها للتحالف الجديد»، مشيراً إلى أنها رفضت مسمى القوى المدنية وقررت تقديم نفسها في شكل جديد للرأي العام تحت شعار «القوى الوطنية» لتفادي التصادم مع التيارات الإسلامية.

وأكد وكيل مؤسسي «الدستور» أحمد دراج أن الحزب سيكون جزءاً من التحالف الجديد، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء استجابة للدعوة التي أطلقها رئيس مركز زراعة الكلى في المنصورة محمد غنيم لتوحيد القوى المدنية.

ولفت المرشح النـــاصري السابق للرئاسة حمــــدين صباحي مؤســــس «التيار الشعبي»، خلال الاجتماع، إلى «ضرورة توحيد القوى الثورية في إطار واحـــــد، وبناء جبهة سياسية تكتسب ثــــقة المواطنين، وتخوض الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة»، مشدداً على أن «التحالف الجديد قابل للاتساع».

وشارك في الاجتماع أيضاً أستاذ القانون حسام عيسى والقيادي في «حزب الدستور» جورج إسحاق ونقيب المحامين الناصري سامح عاشور والمخرج خالد يوسف والصحافي عبدالحليم قنديل.

 

سُمح لمذيعة محجبة بالظهور للمرة الأولى في التلفزيون المصري الرسمي أمس، ما يعكس تغيراً في الإعلام الرسمي منذ اطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011 وصعود الاسلاميين الى السلطة.

وظهرت فاطمة نبيل للمرة الأولى على القناة الاولى في نشرة اخبار منتصف النهار وهي ترتدي سترة سوداء وحجاباً لونه أبيض. وكان التلفزيون الرسمي يحظر ظهور مذيعات محجبات على الشاشة ويسمح لمن يرتدين الحجاب أو النقاب بالعمل فقط خلف الكاميرا.

وقال وزير الاعلام الجديد المنتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين» صلاح عبدالمقصود في تصريحات أول من أمس انه لا يرى سبباً لمنع المحجبات من تقديم نشرات الاخبار. وقالت فاطمة نبيل لصحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم الحزب المعبر عن «الاخوان المسلمين»: «اخيراً الثورة وصلت» الى الاعلام.

 

 

 

هاجم مسلحون من البدو، نقطة تفتيش أمنية بمدينة شرم الشيخ في جنوب صحراء سيناء، وقاموا بإحراق سيارة تابعة للشرطة.

 

وقالت مصادر متطابقة بمنطقة "السوق القديم" التجارية إن اشتباكات بالأسلحة النارية وقعت بين عناصر من الشرطة ومجموعة من شباب البدو بإحدى نقاط الإرتكاز الأمنية بمدينة شرم الشيخ جنوب صحراء سيناء.

 

وأوضحت المصادر أن مجموعة من شباب البدو كانوا يستقلون سيارة رفضت الإمتثال لأوامر الشرطة بالتوقف للإطلاع على هوياتهم وترخيص سير السيارة التي سارعت بالفرار، ما دفع بالشرطة لإطلاق النار عليها.

 

وأشارت إلى أنه بعد أقل من ساعة من وقوع الحادث هاجمت مجموعة من البدو نقطة الإرتكاز الأمنية، وأطلقوا الرصاص بغزارة على عناصر الشرطة الذين سارعوا بالفرار والإختباء داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي القريب من موقع الحادث، فيما اشتعلت النيران بسيارة تابعة للشرطة.

 

وأوضحت أنه لم يعرف بعد ما إذا كان الحادث أدى الى وقوع قتلى ومصابين...

 

استقال المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» إبراهيم غمباري من منصبه على نحو مفاجئ. وأعلنت الناطقة باسم البعثة المشتركة في الخرطوم عائشة البصري أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه قبل الاستقالة. لكنها رفضت كشف اسم المرشح لخلافة غمباري. غير أن تقارير تحدثت عن شخصيات مرشحة لخلافة غمباري بينها الوسيط الأفريقي الحالي بين السودان وجنوب السودان رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي ورئيس اللجنة الأممية السابق لاستفتاء منطقة أبيي رئيس تنزانيا السابق بنجامين ماكابا.

ولم تعلن أسباب استقالة غمباري. إلا أن تقارير أفادت بأن النيجيري المستقيل سيرشح نفسه لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلفاً للأمين العام الحالي أكمل الدين إحسان أوغلو الذي قاربت فترته على الانتهاء. وأشارت إلى أن غمباري حصل على ضوء أخضر للترشح للمنصب الذي سيكون من نصيب القارة الأفريقية، وأنه يجد دعماً من دول أفريقية منضوية تحت المنظمة الإسلامية. وأمضى غمباري في منصبه نحو عامين ونصف العام بعد استقالة سلفه جبريل باسولي.

وفي تطور آخر، صادرت السلطات السودانية أمس ثلاث صحف سياسية هي «الصحافة» و»آخر لحظة» و»الجريدة» ومنعت توزيعها عقب طباعتها عقاباً على نشر أخبار ومقالات في أعداد سابقة. وقال المدير العام لجريدة «الصحافة» حسن البطري لـ «الحياة» إن احد رجال الأمن حضر إلى مقر المطبعة وانتظر حتى اكتمال طباعة الصحيفة وأمر بعدم توزيعها من دون إبداء أسباب. واعتبر ذلك «عقوبة اقتصادية وخسارة مادية فادحة لأن شركتنا ستتحمل كلفة الطباعة والتشغيل كما فقدت قيمة الإعلانات التي ستنشر في عدد الصحيفة المصادر». وفرض جهاز الأمن رقابة قبلية على الصحف كما حدد لائحة طويلة من الخطوط الحمر الذي يحظر تناولها في الأخبار والمقالات.

إلى ذلك، انسحب السودان من الترشح للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأبلغت الخرطوم الاتحاد الأفريقي رسمياً «زهدها» في الترشح للمقعد. وقالت البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى بعثة جيبوتي، المنسق الحالي لشرق أفريقيا، أن السودان لا يرغب في الحصول على مقعد شاغر في المجلس.

وكان السودان مرشحاً إلى جانب سيراليون وساحل العاج وأثيوبيا والغابون للمقاعد الأفريقية الخمسة المتاحة في المجلس المكون من 47 عضواً. وقوبل ترشح السودان باستنكار من منظمات حقوقية دولية استندت إلى أن سجل الخرطوم الحقوقى لا يؤهلها للمقعد، خصوصاً أن قادتها مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في اقليم دارفور.

 

أعلن تنظيم « التوحيد والجهاد» في غرب إفريقيا، والذي ينشط في شمال مالي، انه اعدم الديبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي الذي كان خطفه سابقا من قنصلية بلاده في غاو إحدى أكبر مدن شمال مالي، مشيرا الى ان إعدام نائب القنصل الجزائري حصل بعد نفاد مهلة للحكومة الجزائرية لدفع فدية مالية وإطلاق سراح مسلحين تعتقلهم أجهزة الأمن في الجزائر.

وحمل التنظيم، في بيان وقعه «أبو الوليد الصحراوي» الناطق باسمه، الحكومة الجزائرية مسؤولية ذلك، معتبرا أن الجهة الجزائرية المفاوضة تراجعت في أخر لحظة عن إتمام الصفقة.

وهذه هي المرة الثانية، التي يعدم فيها ديبلوماسيون جزائريون، على أيدي تنظيمات متحالفة مع «القاعدة» خارج الجزائر، بعد اعدام الديبلوماسيين في العراق علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي العام 2005، بعدما خطفهما تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، رغم محاولات قادتها الجزائر مع دول حليفة في المنطقة.

وحذر بيان «التوحيد والجهاد» الجزائريين من الاقتراب من المقرات الحكومية، مهددا بتنفيذ عمليات انتحارية كالتي شهدتها تمنراست وورقلة، من كبرى المدن في الجنوب الجزائري.

و»الجهاد والتوحيد» تنظيم حديث النشأة، انشق عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وكان هدد، قبل أسبوع، بقتل القنصل الجزائري و ثلاثة من معاونيه الذين لايزالون محتجزين لديه منذ الخامس من نيسان (أبريل) الماضي، بعد وقوع غاو في أيدي مسلحي «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» وجماعات تنتمي إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

ويبدو أن الحكومة الجزائرية تحفظت عن مطالب التنظيم والمتمثلة في دفع فدية بقيمة 15 مليون يورو وإطلاق ثلاثة من عناصر «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، اعتقلوا في غرادية (600 كلم جنوب العاصمة) الأسبوع الماضي، وبينهم رئيس اللجنة القضائية (الضابط الشرعي) لتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

وكان التنظيم المسلح افرج عن ثلاثة ديبلوماسيين جزائريين من اصل سبعة خطفهو من قنصلية بلدهم في غاو. وتعقدت مفاوضا الافراج عن هؤلاء، بعد تبني التنظيم تفجيرا انتحاريا استهدف مركزا للدرك الجزائري في ورقلة (عاصمة الصحراء)، بسبب «هو وقوف الجزائر وراء دفع حركة تحرير أزواد في مالي لمحاربة الجهاد والتوحيد» في شمال مالي.

و»الجهاد والتوحيد» الذي يسطير كليا على غاو، انشق حديثا عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». و سبق له ان نفذ خطف ثلاثة أوربيين من مخيمات لاجئين صحراويين في تندوف (1800 كلم جنوب غرب العاصمة)، وافرج عنهم قبل أسابيع مقابل فدية مالية كبيرة واطلاق معتقلين إسلاميين في نواكشوط. و تبنى التنظيم تفجيرا انتحاريا ضد مقر للدرك الجزائر في قلب تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) في آذار (مارس) الماضي. ويتشكل التنظيم من مقاتلين موريتانيين ونيجيريين وماليين و بعض الأفارقة. ويعتقد ان منسق معارك التنظيم في غاو هو الموريتاني، حماده ولد محمد خيرو، المكنى «أبو القعقاع»، الذي فر قبل سنوات من السجن المركزي في موريتانيا بعد اتهامه بالانتماء الى «لقاعدة».

ظهر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران منتشياً يرقص على إيقاع أغنية حماسية تشيد بـ «المصباح» رمز حزبه الإسلامي «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية الماضية. واختار أن يبدأ الموسم السياسي من مدينة طنجة التي استضافت ملتقى شباب حزبه بعد رفض السلطات الترخيص لتظاهرة في ساحة عامة.

وربط مراقبون اختيار المدينة بقرار المجلس الدستوري إلغاء نتائج ثلاثة مقاعد حصل عليها قياديون بارزون في الحزب الإسلامي هناك، بسبب استخدام صورة مسجد في المدينة خلفية لملصقات انتخابية بينما تحظر القوانين التنظيمية استخدام الدين في المنافسات الانتخابية.

الظاهر أن بن كيران العائد من زيارة خاصة للملكة العربية السعودية توجت بأداء العمرة، أراد بترؤسه مهرجان شباب حزبه الإيحاء بأن ما يصدر عن قواعد الحزب وتنظيماته المختلفة يعكس التزاماً حزبياً مشتركاً مع القيادة، وإن كان دعا مرات عدة نواب حزبه إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام والتصريحات ما لم يكن ذلك معززاً بأدلة قاطعة في كشف الفساد في الإدارة والمؤسسات العامة.

وقال زعيم «العدالة والتنمية» موجهاً كلامه إلى شباب حزبه إن «إرادتنا قوية في بناء نهضة البلاد ما يتعارض والفساد والاستبداد»، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاح و «عدم التخلي عن المسؤولية». وانتقد خصوم حزبه من دون تسميتهم بالقول: «لا تتركوا الفرصة للمشوشين يفسدون عليكم فرحتكم، وعليكم تحمل المسؤولية بقوة وأمانة».

بيد أن رئيس الحكومة لم يعرض لقرار السلطات المحلية منع شباب حزبه من تنظيم حفل في ساحة الأمم المتحدة. وفسر مراقبون التزام الصمت برغبة بن كيران في عدم تفجير الائتلاف الحكومي الراهن، خصوصاً أنه كان انتقد بعض مواقف وزير الداخلية محند العنصر زعيم «الحركة الشعبية» الذي يتعرض لوابل من الانتقادات من طرف بعض قياديي الحزب الإسلامي.

لكن وزير الحوكمة والشؤون العامة المنتسب إلى «العدالة والتنمية» نائب طنجة الذي أطاحه قرار المجلس الدستوري نجيب بوليف صرح بأن قرار منع حفل شباب الحزب «يستحق الشكر». وبرر ذلك بالقول إنه «يعني أن لا شيء تغير في البلاد»، فيما وصف النائب عبدالله بوانو قرار الحظر بأنه «ذو طابع سياسي».

ورجحت مصادر قريبة من الحزب الإسلامي تفاعل القضية وتحديداً على صعيد العلاقة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يضم إلى «العدالة والتنمية» أحزاب «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية» و «الحركة الشعبية»، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يصدر عن الحزب الحاكم ما يفيد بقلقه حيال تصرفات وزير الداخلية. ولوح النائب بوانو بإمكان النزول إلى الشارع لمواجهة ما يعتبر «مؤشرات مقلقة».

وكان لافتاً أن شباب «العدالة والتنمية» صعدوا لهجتهم في مواجهة ما يصفونه بـ «التراجعات» التي طاولت قضايا عدة. والتأم الملتقى تحت شعار «شباب مع الإصلاح ضد الفساد» للدلالة على التزام مواقف راديكالية إلى حد ما، لم تسلم قطاعات حكومية من انتقادها، إلى درجة طرح السؤال عمن يحكم البلاد ودور الحكومة.

لكن ثمة من يذهب إلى أن هذه المواقف تعزز الوضع التفاوضي للحزب الحاكم الذي بات يواجه النيران من كل الاتجاهات. وقال الأمين العام لشباب الحزب مصطفى بابا: «لن نتراجع عن مبادئنا»، مؤكداً أن الحزب «لن ينحني أمام العاصفة».

وانتقد أعضاء «لوبيات الفساد» الذين قال إنهم «اختبأوا كالفئران والجرذان في جحورهم» عقب انتفاضة الشارع المغربي، في إشارة إلى «حركة 20 فبراير» التي لم يشارك فيها الحزب الإسلامي. ثم أردف أن بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 التي حاز فيها «العدالة والتنمية» صدارة الترتيب وتشكيل الحكومة التي يقودها عبد الإله بن كيران «عادت الجرذان لتتحدث عن الإخفاق والفشل».

 

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات المحلية وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في وقت يلتقي الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الوزراء الأعضاء في اللجنة الوطنية المكلفة التحضير للانتخابات، في إشارة إلى إرجاء التعديل الحكومي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة «وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة». ولم يحمل بيان الرئاسة إشارة إلى تعديل حكومي وشيك. وتفادى في دعوة الهيئة الناخبة التوجه بخطاب، مكتفياً ببيان إجرائي لتحديد تاريخ الانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية.

ودعا الوزير الأول الوزراء المعنيين بالعضوية في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى الاجتماع اليوم لبدء الترتيبات التقنية واللوجيستية تمهيداً للموعد الانتخابي. والاجتماع يعني أن أويحيى مكلف مرة أخرى الإشراف على اللجنة التحضيرية، وهو ما يخالف أحاديث عن تعديل حكومي يطاول منصب الوزير الأول. وتسير ست وزارات على الأقل بالنيابة بعدما أنهى بوتفليقة مهام الوزراء الفائزين في الانتخابات التشريعية بعد ترشحهم على رأس قوائم حزبية، تفادياً لتداخل السلطات.

ويشارك في الاجتماع تسعة وزراء يمثلون القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية، وهي الداخلية والعدل والمال والخارجية والتربية والتجارة والنقل والطاقة. وسيدرس الاجتماع نقطة واحدة تتضمن إجراءات تكليف كل قطاع وزاري في نطاق اختصاصه بالبدء في ترتيبات التحضير للانتخابات.

ومن المتوقع أن تشهد المحليات المقبلة تنافس أكثر من ستين حزباً بزيادة عشرين حزباً على الأقل مقارنة بالانتخابات التشريعية التي أُجريت في ايار (مايو) الماضي. ففي غضون أسبوع واحد اعتمدت الحكومة ورخصت بالتأسيس لسبعة عشر حزباً جديداً، بعد ثلاثة شهور من تجميد التراخيص بداعي الانتخابات التشريعية. ويعتقد بأن الأحزاب الجديدة ستدخل مباشرة سباق الانتخابات المحلية. ويتدارس كثير من الأحزاب فكرة دخول المحليات من عدمها، وعلى الأقل توجد ثلاثة أحزاب إسلامية في «تكتل الجزائر الخضراء» في مرحلة القرار بين المشاركة والمقاطعة. وتجرى الانتخابات في 1541 بلدية و48 مجلساً ولائياً.

 

 

يو بي اي - أكدت وزارة الداخلية الليبية مقتل ضابط كبير برتبة عميد وجرح آخر برتبة نقيب من جهاز المخابرات خلال عملية تفجير السيارة المفخخة التي نفذت قبل ظهر اليوم بإحدى الشوارع الرئيسية بمدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية .

 

وذكرت الوزارة في بيان لها حصلت أن العميد جمعة الكاديكي قتل في هذه العملية فيما جرح النقيب عبد الباسط المبروك التابعان لجهاز المخابرات الليبية .

 

وتوعدت الداخلية الليبية في بيانها مرتكبي هذه العملية ومن وصفتهم بالمجموعات الخارجة عن القانون بأشد العقوبات،مطالبة من جميع أجهزتها الأمنية بعدم التهاون في ضبط وملاحقة كل المشتبه بهم الذين يقفون وراء هذه الجريمة التي وصفتها بالنكراء .

 

وكانت مصادر أمنية بمدينة بنغازي أكدت أن المنطقة التي وقع بها الانفجار أغلقت من قبل رجال الأمن وأن السيارة من نوع ( تيوتا كامري ) التي استعملت في هذا التفجير لم تصب بإضرار كثيرة وأن لوحاتها المسجلة بها لازالت واضحة ومعروفة.

 

وكانت مصادر ليبية رسمية أكدت أن عملية التفجير كانت تستهدف قتل ضابطين في المخابرات هما العميد جمعة الكاديكي والنقيب عبد الباسط المبروك .

 

وذكر شاهد عيان أن السيارة كان يقودها العميد الكاديكي وكانت بها قنبلة يدوية وعندما قفل باب السيارة بقوة انفجرت وبالتالي فإن السيارة لم تتحطم بالكامل .

 

وكانت طرابلس العاصمة وبنغازي شهدتا سلسلة انفجارات خلال المدة الماضية واتهمت الجهات المسؤولة أتباع النظام السابق بالقيام بها عقب قبضها على مجموعات منهم .

 

قتل عشرة من عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن أمس، هم ثمانية لقوا مصرعهم في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار، فيما قتل الاثنان الآخران في حملة دهم شنتها قوات من الجيش و»اللجان الشعبية» في محافظة ابين الجنوبية.

وقالت مصادر امنية ومحلية ان الغارة الجديدة استهدفت سيارة في منطقة رداع (وسط اليمن، 130 جنوب شرقي صنعاء) فقتل ثمانية اشخاص كانوا على متنها هم خمسة رجال وثلاث نساء. واضافت ان الرجال هم من مرافقي المسؤول في جماعة «انصار الشريعة» عبد الرؤوف الدهب الذي نجا من الغارة.

وكانت ثلاث غارات مماثلة وقعت خلال الاسبوع الماضي ادت الى مقتل 14 عنصرا من التنظيم المتطرف في محافظة حضرموت.

وفي الاطار نفسه، قتل باكستاني وصومالي من «القاعدة» واعتقل 18 آخرون في عمليات شنتها قوات الجيش و «اللجان الشعبية» لتطهير منطقة جعار بمحافظة أبين الجنوبية من عناصر التنظيم.

وقال مصدر من اللجان الشعبية الموالية للجيش إن «باكستانياً وصومالياً من تنظيم القاعدة قتلا في عملية دهم قامت بها اللجان صباح الأحد لمنزل في بلدة حلمى شمال غرب جعار»، وهي مدينة كانت تعد المعقل الرئيس للتنظيم المتطرف في المحافظة قبل طرده منها في حزيران (يونيو) الماضي.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش واللجان الشعبية «دهمت عدداً من المنازل في قرى عدة محيطة بجعار السبت وتم اعتقال 18 عنصراً من القاعدة أودعوا مقر اللواء 119».