العراق طريق "الحرس الثوري" إلى لبنان وسوريا....تحضيرات إسرائيلية مكثفة لحرب ثالثة مع "حزب الله" ..صندوق النقد قلق على الاقتصاد اللبناني بسبب "ضعف سياسات الحكومة"...مأساة فلسطينيّي سوريا...تداعيات الانقسام الفلسطيني: كما في الضفة كما في القطاع

تفاعل الاعتراف النادر للقائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني (باسدران) الجنرال محمد علي جعفري بوجود عناصر من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" في سوريا ولبنان بشكل لافت في العراق، حيث كشفت شخصيات سياسية عن انتقال عناصر "الحرس الثوري الإيراني" بجوازات سفر عراقية ديبلوماسية الى لبنان، في حين دست الحكومة العراقية عملاء سريين وسط مخيمات النازحين السوريين في الأنبار (غرب العراق) لتعقب وكشف المتعاطفين مع الثوار السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد. وأكد زعيم "حزب الأمة" والنائب السابق في البرلمان العراقي مثال الألوسي أن "دخول الإيرانيين إلى سوريا ولبنان كان عن طريق العراق بعد أن تعلموا اللغة العربية وحملوا جوازات سفر عراقية ديبلوماسية واعتيادية".

وقال الألوسي في تصريح صحافي أمس إن "التواجد الإيراني في العراق واضح منذ فترة طويلة والتصريح الإيراني بالتواجد في الأراضي السورية واللبنانية لم يتطرق إلى العراق لأن وجودهم تحصيل حاصل"، مشيراً الى أن "إيران احتوت خلال فترة ما بعد سقوط (الرئيس العراقي الراحل) صدام (حسين) الكثير من المجرمين والقتلة الطائفيين أمثال أبو درع (زعيم ميليشيا شيعي فار)، كما أن قاسم سليماني وهو قائد فيلق القدس متواجد في العراق وكان له دور في تشكيل الحكومة الأخيرة".

وكشف الألوسي أن "الكثير من الإيرانيين ومن الحرس الثوري حصلوا على الجنسية العراقية وجوازات سفر، ولذلك اضطر العراق الى تغيير جواز السفر أكثر من مرة بضغط خارجي"، معرباً عن قناعته بأن "الوجود الإيراني في العراق لا يحتاج الى دليل لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تسمع هذا الكلام"، ومشدداً على "أن (الرئيس الأميركي باراك) أوباما يريد تسليم العراق الى إيران".

الى ذلك كشفت مصادر عراقية في محافظة الأنبار عن قيام الحكومة العراقية بدس عملاء سريين بين اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء في المحافظة لكشف المعارضين لنظام بشار الأسد. وأكدت المصادر أن "عناصر من جهاز الأمن الوطني والمخابرات العراقية انخرطوا في صفوف اللاجئين تحت عناوين شتى من بينها تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بمنطقة القائم المحاذية لسوريا"، مشيرة الى أن "عناصر الأمن العراقية تحاول تجنيد بعض اللاجئين السوريين لتقديم معلومات عن الناشطين المناوئين للنظام السوري".

ولفتت المصادر الى أن "عناصر المخابرات العراقية تقوم بمراقبة نشاطات اللاجئين السوريين بشكل مكثف لمعرفة طبيعة ارتباطاتهم ومراقبة ما إذا كانوا يقومون بالاتصال مع الناشطين في الجيش السوري الحر عبر الحدود"، موضحة أن "عناصر المخابرات والأمن العراقية تتخوف من حصول عمليات تجنيد للشباب السوريين في المخيمات العراقية وتسريبهم عبر الحدود لدعم الثوار السوريين".

وفي الشأن السياسي الداخلي، أعطت عودة الرئيس العراقي جلال الطالباني بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت 3 أشهر دفعة جديدة لفك الاشتباك السياسي وحلحلة الأزمة الراهنة في العراق .

وكشفت مصادر نيابية لـ"المستقبل" عن عقد قمة ثلاثية تضم رؤساء الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي اليوم.

وأكد النائب عبد السلام المالكي عن "ائتلاف دولة القانون" أن "عودة الطالباني تمثل منطلقات جديدة داخل الكتل السياسية لأنه سيحل الكثير من المشكلات والقضايا العالقة والكثير من الأمور المهمة التي تحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أن "رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وعقب عودة الطالباني سيبادر بعرض ورقة الإصلاح المعدة من قبل التحالف الوطني"، مبيناً أن "الورقة مكتملة الجوانب".

كما قال النائب شوان محمد طه عضو التحالف الكردستاني إن "الكتل السياسية تعتبر عودة الطالباني بمثابة مفتاح الحل" مبيناً أن "رئيس الجمهورية سيحاول جمع الفرقاء في العملية السياسية في العراق وايجاد الحل لإنهاء الخلافات والمشكلات التي تعيق الاستقرار السياسي".

 

تحدثت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "العاشرة" عن تحضيرات إسرائيل لحرب ثالثة ضد لبنان، مستشهدة بحجم ونوع تدريبات يجريها جيش الإحتلال قرب الحدود اللبنانية.

وقالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية في تقرير لها "إن من يتجول في الجبهة الشمالية سيرى آلاف الجنود من الجيش الإسرائيلي يجرون تدريبات عسكرية مكثفة استعدادا للحرب الثالثة مع تنظيم حزب الله اللبناني".

وأجرت القناة مقابلة مع أحد الضباط المشرفين على التدريبات الذي قال إنها "لن تكون حرب ستة أيام (في إشارة إلى الهزيمة العربية في حزيران 1967) أو ثمانية أيام ولن تكون خالية من الإصابات والدمار في المنطقة".

وأوضح مراسل القناة في تقريره أن "حرب لبنان الثانية ستبدو وكأنها نزهة لما هو متوقع بالنسبة للحرب الثالثة، إذ أن في الحرب الثانية تم إطلاق نحو 4000 صاروخ معظمها خفيفة والتي وصلت لمنطقة الخضيرة"، مبيناً أن "حزب الله ينشر اليوم نحو 70 ألف صاروخ وآلاف منها ثقيلة تغطي جميع مناطق إسرائيل".

وأشار إلى أن الجيش الاسرائيلي "توغل لمسافة 4 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية في الحرب الثانية، وفي الحرب المتوقع حصولها قريبا سيدخل أكثر إلى العمق اللبناني وبشكل أسرع من ذي قبل".

وقال ضابط آخر مشارك في التدريبات: "لا نستطيع التحدث عن دخول العمق اللبناني في هذه المرحلة ولكننا نجرى تدريبات من أجل قهر العدو في إي مكان وزمان".

وبين مراسل القناة العاشرة أن "الجيش الإسرائيلي أصلح عددا لا بأس فيه من الأخطاء التي حدثت في الحرب الثانية من أجل الوصول إلى العمق اللبناني بحيث تم تطوير وتقوية نظام الإمداد والتموين لكي يتم إيصال ما تحتاجه القوات التي ستكون بعيدة عن مركز إسرائيل". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يريد استخدام القوة المفرطة في الحرب المقبلة".

وقال الضابط المسؤول للقناة: "القرية التي سيتم إطلاق الصواريخ منها على خليج حيفا يجب علينا تدبر أمرها بالطريقة المثلى، ولن تكون على شكل مجموعة من الجنود التي ستقوم بالتفتيش في المنقطة لمعرفة مطلقي الصواريخ.. سيتم التعامل بالقوة المفرطة".

في سياق آخر، ذكرت دراسة داخلية في قيادة الجيش الإسرائيلي، كشف النقاب عنها أخيراً، أن خطة احتلال بيروت التي نفذت في الإجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، أعدت منذ 1979. وأن وزير الدفاع آنذاك، أرييل شارون، وضعها هدفا أمامه، على الرغم من أنه لم يبلغ الحكومة بذلك.

وأشار التقرير إلى أن قيادة الجيش اعتبرت تصرفات شارون انذاك غير مهنية، وتنطوي على غش وخداع للحكومة والشعب، وعلى تناقضات أربكت الجيش وجعلته يتصرف بلا تخطيط واضح، ما أسفر عن إخفاقات كبيرة، وعن ارتكاب مذابح صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الدراسة، إنه "بعد 30 سنة من حرب لبنان الأولى، ينبغي الإستفادة من هذا الدرس"، وهو ما اعتبره المحرر العسكري في صحيفة "هآرتس" أمير أورن، تلميحا واضحا للتناقضات القائمة خالياً بين قيادة الجيش الإسرائيلي، التي تعارض القيام بضربة عسكرية لإيران بلا تنسيق وشراكة مع الولايات المتحدة، ووزير الدفاع إيهود باراك، المتحمس لضربة كهذه ويسانده فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والمعروف أن حرب لبنان نشبت في الخامس من يونيو (حزيران) 1982. وفي حينه، وعلى الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تسيطر على جنوب لبنان، وعلى الرغم من أن الطرفين التزما بوقف النار، شنت إسرائيل هجومها بحجة الانتقام لمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف، في 3 حزيران 1982. لكن الوثيقة الجديدة، التي صدرت الأسبوع الجاري، توضح أن شارون التقى قادة الجيش في شهر ايار، أي قبل شهر من محاولة اغتيال أرغوف، وأطلعهم على أهداف الحرب القريبة.

ويذكر أن الإسرائيليين لم يجروا أي دراسة أو تحقيق حول تلك الحرب، إذ إن لجنة التحقيق التي أقيمت بعدها وعرفت باسم "لجنة كهان"، حققت في مجازر صبرا وشاتيلا، التي نفذت في الشهر الثالث من احتلال لبنان، يومي 16 و17 أيلول، أي قبل 30 سنة بالضبط. وفي حينه أجرى الجيش أيضا تحقيقا حول المجزرة، لكن تحقيقه بقي سريا. وهناك ملحق سري لتقرير لجنة كهان أيضا، وكلاهما بقي سرا. وقررت اللجنة الوزارية الخاصة بالرقابة في الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن لا تسمح بنشر مضمون التقريرين، على الرغم من مرور 30 سنة.

أما الحرب نفسها، فلم يجر حولها أي تحقيق سوى التحقيق الجديد الذي أصدرته دائرة التأريخ في الجيش، في كراسة من 50 صفحة. وقد سلم إلى كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي ولم يسمح بنشره على الملأ. لكن مقاطع منه تم تسريبها إلى وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين، وهي التي تتعلق بطريقة شارون في تضليل الحكومة ورئيسها وصدامه مع قادة الجيش. وقد قدر محرر "هآرتس" أن يكون الدافع وراء التسريب، هو التحذير من مخاطر الخلافات القائمة حاليا بين باراك ونتنياهو من جهة وقيادة الجيش حول إيران.

ومما سرب من التقرير يلفت النظر عدد من الوقائع، أبرزها: أولا: قيادة الجيش الإسرائيلي، تحت مسؤولية رئيس الأركان رفائيل ايتان، خططت لاحتلال بيروت منذ سنة 1979، وهي تعلم علم اليقين أن احتلال عاصمة عربية هو تطور خطير من شأنه أن يقود إلى حرب إقليمية شاملة. وكان الهدف في حينه هو تصفية المقاومة الفلسطينية وحلفائها اللبنانيين، وإخراج القوات السورية من لبنان. وقد أضاف شارون إلى هذه الحرب هدفا آخر هو إقامة حكم لبناني جديد يكون جزءا من العالم الحر، ويبرم معاهدة سلام مع إسرائيل، ويمنع أي عمليات عسكرية ضدها من لبنان..

 

يَعتبر صندوق النقد الدولي أن الصراع في سوريا ليس له تأثير يُذكر حتى الآن على الاقتصاد اللبناني، وإن ما يقلق هذا الاقتصاد "ضعف عملية وضع السياسات في الحكومة اللبنانية"، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع في الصندوق أمس.

وقال مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد خلال مقابلة بالدوحة "حتى الآن تجاوز الاقتصاد اللبناني الصدمات الخارجية بشكل جيد نسبياً، هذا لو نظرنا للودائع والاحتياطات فهي لا تزال قوية"، مضيفاً "لبنان أكثر تأثراً بواقع أن هناك بعض التباطؤ في الاستثمارات الداخلية نتيجة الشلل السياسي محلياً، وبدرجة أقل بما يحدث في سوريا بشكل مباشر".

ونمت ودائع المقيمين بالبنوك التجارية 4 في المئة منذ نهاية العام الماضي حتى تموز (يوليو)، بينما انخفض احتياط المصرف المركزي من العملة الصعبة بالنسبة تفسها وفقاً لبيانات البنك.

لكن رجال أعمال واقتصاديين في القطاع الخاص يشكون من أن الحكومة اللبنانية بطيئة في إصلاح المالية العامة للدولة وتحسين البنية التحتية وأخذ خطوات أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي. وأحد أسباب هذا الوضع هو التوترات داخل الحكومة، والتي تفاقمت نتيجة الحرب في سوريا.

وأوضح أحمد أن "من الصعب تحديد مدى تأثير الصراع على الاقتصاد السوري، لأن الصندوق لم يتمكن من الاطلاع المباشر على بيانات بشأن سوريا منذ أكثر من عام"، مضيفاً "ليس لدينا إلا معلومات ثانوية، لكنها تشير كلها الى الاتجاه نفسه، وهو أن الاقتصاد العام تقلص وتأثر بالعقوبات على الصادرات النفطية"..

 

مطلع أيلول الجاري، صادقت الكتلة البرلمانية لحركة حماس، باعتبارها "مجلساً تشريعياً" لقطاع غزة، على التعديل الذي أدخله اسماعيل هنية على حكومته. وقد لوحظ أنه للمرة الأولى، وفي ظل غياب المنافسة والمناكفة بين نواب فتح وزملائهم في حماس، صوت بعض نواب الحركة الإسلامية ضد التعديل، كما امتنع آخرون عن التصويت، وفُسر الأمر، على أنه دليل عدم رضا من نواب حماس على أداء حكومة هنية وإدارتها لشؤون القطاع.

ويقول مطلعون على الأوضاع في غزة، إن الذين صوتوا ضد التعديل أو امتنعوا عن التصويت، إنما كانوا في حقيقة الأمر، يعكسون رأي الشارع في القطاع، في أداء حكومة حماس، ودورها في حل القضايا المعقدة التي تجابه السكان، وبخاصة قضايا الكهرباء، والبيئة، وإعادة الإعمار، والبطالة، والغلاء، وغيرها.

ومنذ أسابيع، وقع أمر مشابه في رام الله، حين أدخل سلام فياض تعديلات على حكومته، غادرها وزراء متهمون بالفساد، وآخرون متهمون بالتقصير. وقد التقت حكومة فياض الجديدة بنواب "التشريعي" في الضفة، واستمعت إلى انتقاداتهم، من دون أن يصوتوا لصالح التعديل أو ضده، بسبب الانقسام الحاصل في المجلس، لأن اجتماعهم، كما فسروه، لا يشكل جلسة تشريعية ذات صفة قانونية.

وكما هو حال الشارع في القطاع، فقد عبر الرأي العام في رام الله عن عدم رضاه عن أداء حكومة فياض. وإذا ما استثنينا قضايا الكهرباء والإعمار، للاحظنا أن هموم الضفة هي نفسها هموم غزة، وتتمثل بشكل رئيس بالبطالة والغلاء، إضافة إلى الأزمة المالية التي تزداد استفحالاً، والتي لم تجد حكومة فياض، حتى الآن، لها حلاً جذرياً.

من الطبيعي القول إن الاحتلال يشكل المعضلة الأكبر في حياة الفلسطينيين، وإنه العائق الرئيسي في منع قيام حالة اقتصادية"عادية".

تتجاوز بعض الأزمات التي لا تنفك تنغص على الفلسطينيين عيشهم، وتزرع حياتهم بالقلق الدائم، على الحاضر كما على المستقبل.

ومن الطبيعي القول إن الأزمات الاجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون في الضفة كما في القطاع، هي في الأساس وليدة حالة سياسية، وإن الخروج من هذه الأزمات سيبقى رهناً بتغيير الحالة السياسية، أي الوصول مع العدو الإسرائيلي إلى تسوية، تقود إلى قيام دولة مستقلة، وتفسح في المجال لبناء اقتصاد وطني.

إلا أن هذا، على صحته، ودقته، لا يلغي أن الانقسام الحاصل في الصف الفلسطيني يلعب دوراً في تعميق الأزمات الاجتماعية، خصوصاً وأنه هو نفسه عنوان لأزمة سياسية تلعب دوراً في تزخيم مفاعيل الأزمات الأخرى، سياسة كانت أم اقتصادية، وتزخيم تداعياتها.

فالانقسام، على سبيل المثال، يوفر للجانب الإسرائيلي ذريعة لفرض حصاره الظالم على قطاع غزة، والتحكم بمعبر كرم أبو سالم، الذي يشكل المسرب الرئيسي لاستيراد حاجات القطاع على اختلاف أنواعها. كما يوفر للجانب الإسرائيلي ذريعة لاتهام القطاع بأنه بؤرة للإرهاب، في ظل حكومة حماس، وبالتالي تبرير الحملة العدوانية، التي تطال بعض المؤسسات والورش، ما يلحق أضراراً فادحة في الاقتصاد الهش للقطاع المحاصر.

كذلك يلعب الانقسام دوراً في قطاع غزة، يبرر للسلطة فيه أن تجهض أي تحركات مطلبية، إن بما خص الكهرباء، أو البطالة، أو غيرها، بذريعة أن الطرف الآخر، أي فتح، هو من يقف وراءها، وأن هدفها الحقيقي ليس تحقيق المطالب المرفوعة بل التشهير بحماس وحكومتها، وبما يخدم فياض وحكومته.

وما نشهده في القطاع نشهد له مثيلاً في الضفة الفلسطينية، حيث تحاول حكومة فياض أن تعلق تقصيراتها على مشجب الانقسام، إن من خلال القول إن أكثر من 50% من موازنتها يذهب إلى قطاع غزة، لدفع مرتبات موظفين مدنيين وعسكريين، ولدفع بدل بطالة لآلاف العمال العاطلين عن العمل، متهمة حركة حماس أنها لا توفر للقطاع الحد الأدنى من احتياجاته، وأن خدماتها توزع على أساس فئوي، يميز بين من هم مؤيدون لحماس ومن يعارضونها. وأنها ـ أي حكومة فياض ـ تدفع فاتورة وقود محطة كهرباء القطاع بينما تستفرد الحركة الإسلامية في جباية الرسوم من الأهالي، وتصادرها لصندوقها. وقد ذهب البعض، في مواجهة هذه الاتهامات، إلى المطالبة بوقف الدفع لقطاع غزة، وترك الأمور فيه تتفاعل وتنفجر في وجه حكومة هنية. وليس خافياً أن هذه الدعوة لم يكن همها إعفاء حكومة فياض من مسؤولياتها نحو القطاع، بقدر ما كان همها تفجير الأوضاع الاجتماعية في وجه حماس، في ظل الانقسام القائم.

خلاصة القول، إن تداعيات الانقسام القائم في الحالة الفلسطينية لم تقف عند حدودها السياسية البحتة (أي إضعاف الحالة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والاستيطان، وفي أعين الرأي العام والقوى الشقيقة عربياً ودولياً وإسلامياً) بل تعدتها إلى المس المباشر بالحياة اليومية للفلسطينيين، في القطاع، كما في الضفة. ولم بعد خفياً أن نفوذ التيار الانقسامي ـ وبنسب غير متساوية بالطبع ـ ما زال قوياً بحيث باستطاعته أن يعرقل تنفيذ اتفاقات المصالحة، وأنه بات يملك من الخبرة، في هذا المجال، ما يمكنه أن يُغرق الحالة الفلسطينية، في التفاصيل والجزئيات، وأن يُغيّب القضايا الجوهرية.

سيبقى الانقسام عامل إضعاف للحالة الفلسطينية، وعامل استنزاف للطاقة الجماهيرية، وكلما تفاقمت حالة الانقسام، ازدادت تداعياتها تعقيداً، بحيث يمكن أن يصل الفلسطينيون، بعدها، إلى وضع، يكتشفون فيه أن أدوات العمل الحالية وآلياته لم تعد تجدي نفعاً لمعالجة الأزمات المتراكمة، سياسياً واقتصادياً.

في ظلّ المأساة السورية، توجد مأساة اخرى لا يتحدث عنها العالم الا في المناسبات. انّها مأساة فلسطينيي سوريا الذين تحكّم بهم وبمصيرهم نظام سعى في استمرار الى سدّ كل ابواب الحلول السياسية في المنطقة عموما وفي وجه الفلسطينيين على وجه الخصوص.

ان الضرر الذي الحقه هذا النظام بالشعب الفلسطيني وقضيته كبير جدا بدليل الحال المزرية التي وصلت اليها القضية الفلسطينية، في سياق مسلسل ليس ما يشير الى انه مرشح للانتهاء قريبا.

يتحمّل النظام السوري قسما لا بأس به من المسؤولية عن بلوغ القضية الفلسطينية الحال البائسة التي بلغتها. هذا النظام ليس قادرا لا على الحرب ولا على السلام، بل يعتاش من حال اللاحرب واللاسلم القائمة التي تخدم في نهاية المطاف الاحتلال الاسرائيلي. فالاحتلال الاسرائيلي يراهن دائما على الوقت بغية فرض امر واقع جديد على الارض، كذلك النظام السوري الذي كان يعتقد ولا يزال يعتقد ان في استطاعته ادامة الانسداد السياسي الى ما لا نهاية بما يشكّل نقطة تلاق بينه وبين اسرائيل. من يحتاج الى دليل على ذلك، يمكنه التساؤل، ببراءة طبعا، لماذا لا يزال الجولان السوري محتلا منذ العام 1967 عندما كان حافظ الاسد وزيرا للدفاع في سوريا؟

اراد النظام السوري في كلّ وقت من الاوقات استخدام الفلسطينيين لمآربه الخاصة. اهمّ ما في الموضوع كلّه انه كان يزايد دائما عليهم تحت شعار ان "القرار الفلسطيني المستقل بدعة". انّه الشعار الذي اطلقه مؤسس النظام الرئيس الراحل حافظ الاسد وسار عليه نجله الرئيس بشّار الاسد على الرغم من ان اتفاق اوسلو، الذي وقّع في العام 1993 ، غيّر قوانين اللعبة على نحو كامل.

من الصعب فهم الطبيعة الحقيقية للنظام السوري القائم من دون التطرق الى علاقته التاريخية بالفلسطينيين الذين يؤتى بالكاد اي ذكر لهم في سوريا ما بعد اندلاع الثورة، على الرغم من ان عددهم يتجاوز نصف مليون نسمة. لا بدّ من سقوط عدد لا بأس به من القتلى الفلسطينيين على يد قوات النظام حتى يرد ذكر في وسائل الاعلام لابناء شعب لم يكن يوما سوى مادة يتاجر بها نظام قمعي خنق بلدا بكامله بحجة انه يدافع عن القضية الفلسطينية.

منذ ما قبل وصول حزب البعث الى السلطة في سوريا، كان الهرب الى القضية الفلسطينية تعبيرا عن الأزمة العميقة التي يعاني منها هذا البلد، وهي ازمة نظام وكيان في الوقت ذاته. اخذت سوريا العرب الى حرب خاسرة في العام 1948 بعدما لعبت دورا اساسيا في رفض قرار التقسيم الصادر في خريف العام 1947. ولدى التوصل الى اتفاق لوقف النار، هو اتفاق الهدنة، بقي جيشها الذي ارتدّ لاحقا في اتجاه الداخل، في جزء من الاراضي الفلسطينية اسمها الحمّة. لم يتوقف التدخل السوري السلبي في الشأن الفلسطيني يوما. لكنّ هذا التدخل بلغ ذروته مع وصول حافظ الاسد الى السلطة في العام 1970 وتحكمه بكلّ مفاصلها، بعدما كان مجرّد شريك فيها بين 1966 و1970.

منذ 1970، تطورت عملية المتاجرة بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، خصوصا ان الاسد الاب كان يؤمن بانّ عليه ان يكون المسؤول الاوّل والاخير عن الجبهة الممتدة من العقبة في الاردن الى الناقورة في جنوب لبنان. استخدم الفلسطينيين في لعبة هدفها ابتزاز الاردن على الدوام. كانت هناك باستمرار عناصر فلسطينية تتخذ من سوريا مقرّا لها لا مهمّة لها سوى توجيه التهديدات الى الاردن وخلق للقلاقل فيه، كلّما دعت حاجة النظام السوري الى ذلك.

كانت الدولة الاردنية قادرة في معظم الاحيان على ردع النظام السوري، لكنّ لبنان تحوّل الى الضحية الاولى لعملية استخدام النظام السوري للورقة الفلسطينية. فبفضل الورقة الفلسطينية التي استخدمت اولا ضد مسيحيي لبنان، استطاع النظام السوري اشعال حرب اهلية في الوطن الصغير. وبفضل الورقة الفلسطينية والاخطاء الرهيبة التي ارتكبها ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، في تلك المرحلة، اي في العامين 1975 و1976، استطاع حافظ الاسد ادخال جيشه الى البلد الجار والسيطرة عليه بعد حصوله على ضوء اخضر اميركي- اسرائيلي بحجة انه "سيضع يده على قوات منظمة التحرير الفلسطينية" في كلّ الاراضي اللبنانية. بلغت الوقاحة بالنظام السوري ان اتى بالوية من"جيش التحرير الفلسطيني" الى بيروت لتفصل بين المسيحيين والمسلمين في قلب العاصمة اللبنانية!

كانت العلاقة بين النظام السوري والفلسطينيين علاقة مدّ وجزر باستمرار. والحديث هنا عن الفلسطينيين الحقيقيين وليس اولئك الذين يعملون لدى الاجهزة السورية. كانت هناك حاجة دائمة للسيطرة على الفلسطينيين لدى النظام السوري.

ما ذنب الفلسطيني الموجود في سوريا اليوم كي تشمله الحرب التي يشنها النظام على شعبه؟ يبدو ان السبب الذي يدفع الى قتل فلسطينيين بين حين وآخر هو رفضهم الانضمام الى "شبيحة" النظام. يبدو ان ذلك يعتبر سببا كافيا كي يشمل القمع فلسطينيي سوريا الذين سئموا من المتاجرة بهم. فالفلسطيني بالنسبة الى النظام السوري سلعة لا اكثر ولا اقلّ. انه لا يستأهل غير القتل عندما يقرّر ان يكون على الحياد في حرب يمكن ان تنتهي بتهجير جديد له!

هل من مأساة اكبر من هذه المأساة في ظل المأساة السورية؟

 

على مدار العام الماضي، اجتمع رؤساء هيئات الأركان المشتركة وقادة الحروب الإقليمية في أميركا ثلاث مرات. التقى هؤلاء في قاعدة عسكرية، جنوبي واشنطن، حيث توجد خريطة تجسّد العالم، مساحتها أكبر من ملعب لكرة السلة. أما الهدف من الاجتماع فكان دراسة احتياجات الجيش الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» يعكس «هاجساً حقيقياً» يتملك جنرالات أميركا كما إدارتها: مستقبل انتشار الجيش الأميركي حول العالم، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة. ويتضمن نقاش الانتشار الإضاءة على الأزمات الأمنية القومية المحتملة، فضلاً عن الدخول في ماهية الجيش وحجمه وقدراته خلال السنوات المقبلة.

لا يمكن إخراج هذا النقاش من سياق الاعتراف الأميركي بمرحلة انحراف يمرّ بها الجيش. هذا الاعتراف جاء على لسان رئيس الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الذي كشف عند استلام منصبه في تشرين الأول الماضي أن الجيش الأميركي يشهد مرحلة انعطاف استراتيجي، تعيد فيه المؤسسة العسكرية اكتشاف ذاتها.

وتعقيباً على هذا الواقع، يتمثّل السؤال الملح بالنسبة لقادة أميركا اليوم في ما إذا كانت خطط الحروب في البنتاغون تحتاج إلى إعادة صياغة لتأخذ في الاعتبار مدى تأثر الجيش من حروب في العراق وأفغانستان ومن القرارات الراهنة بتخفيض الميزانية. وأكثر من ذلك، فهم يرون أن المناطق الأميركية قد تتعرض لهجمات انتقامية من الأعداء، كردّ فعل إذا دخلت واشنطن صراعاً مسلحاً خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد تكون هذه الهجمات عبارة عن ضربة صاروخ مباشرة أو عملية إرهابية أو عن طريق الهجوم عبر شبكة الانترنت.

في هذا السياق، قدّمت مؤسسة «راند» البحثية، التابعة للقوات الجوية الأميركية، تقريراً برعاية نائب مدير التخطيط الاستراتيجي في مركز القوات الجوية، موجهاً لـ«صناع القرار في الإدارة الأميركية، والمسؤولين عن تصميم شكل الوجود العسكري الأميركي في الخارج وكذلك للمعنيين بالنقاش حول الدور المستقبلي للولايات المتحدة في الخارج».

وعلى امتداد سبعين صفحة، يحاول التقرير الإثبات أن الولايات المتحدة تحتاج إلى صياغة شكل تواجدها العسكري في الخارج لعقود عديدة مقبلة، بشكل يستجيب للبيئة الأمنية الدولية المتغيّرة ويأخذ بالاعتبار رؤية واشنطن لدورها المستقبلي حول العالم. ويشدّد التقرير على أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق مصالحها الأمنية، بينما يلفت إلى أن الوحدة المختصة التي أشرفت على الدراسة قامت بوضع المواقف العالمية البديلة وعرضتها على قواعد سلاح الجو الأميركي، وقوات القتال والنقل، والأفراد في الخدمة الفعلية. ثم استخدمتها لتحديد الخيارات الاستراتيجية الحرجة التي ستواجه صناع القرار في تحديد شكل الانتشار الأميركي العسكري في الخارج.

منذ الحرب العالمية الثانية، اعتمدت الولايات المتحدة على شبكة من القواعد العسكرية والقوات لتأمين الدفاع الجماعي ضدّ الاتحاد السوفياتي، ولمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن محاربة الإرهاب. اليوم، تغيرت البيئة العالمية. الصين تفرض نفسها في شرق آسيا، إيران تسعى وراء برنامج نووي طموح، وخلايا «القاعدة» لا تزال تشكل تهديداً للمصالح الغربية. وعلى الصعيد الداخلي، تغيّرت البيئة كذلك مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والضغوط المتزايدة التي أدت إلى تقليص النفقات، ومن ضمنها الإنفاق على الدفاع.

في الواقع، لا يشكل انتشار القوات الأميركية في الخارج عامل إجماع بين صناع القرار الأميركيين، فبينما يدعو قسم منهم إلى تعزيز الوجود العسكري على الصعيد الدولي، لا سيما في كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط مع الحفاظ على الالتزامات الدفاعية لأوروبا، يرفع القسم الآخر صوته مطالباً بعودة معظم القوات الأميركية إلى الوطن.

ما خرج عن التقرير في نهاية المطاف هو «الخيارات الاستراتيجية الحرجة التي ينبغي على صناع القرار أخذها بالاعتبار عند نقاش الانتشار العسكري الأميركي في الخارج».

أول هذه الخيارات يقضي باتخاذ أميركا قرار تقليص وجودها العسكري لدى حلفائها في أوروبا وشمال شرق آسيا، الذين يمتلكون القدرة الاقتصادية والعسكرية على ضمان أمنهم بأنفسهم. ومثل هذا الخيار يفترض أن تقلص الولايات المتحدة عدد القواعد والقوات المقاتلة في بريطانيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

صحيح أن الوجود العسكري يتيح الردّ السريع على أي اعتداء كما يطمئن الحلفاء، إلا أن أميركا بإمكانها أن تتعامل بمرونة مع خيار المناوبة في تواجدها العسكري حيث تلجأ إلى تعزيز وجودها مع ازدياد المخاطر أو طلب الحلفاء لمزيد من الطمأنة.

وإذا كان خيار أميركا الاعتماد على حلفائها يبدو خطراً، نظراً لاعتمادهم على استراتيجيات غير عسكرية في الرد على التهديدات العسكرية أو القيود الموضوعة على ميزانياتهم الدفاعية، يمكن لواشنطن اللجوء إلى خيارات استراتيجية أخرى مع الأخذ بالاعتبار مستقبل تواجدها العسكري. الأول يناقش ما إذا حان الوقت كي تعتمد أميركا بالدرجة الأولى على القوات العسكرية المتواجدة في أميركا للرد على الصراعات العالمية. وهذا الخيار يأخذ بالحسبان أن مسألة احتواء الصين وكوريا الشمالية وإيران ستعتمد ليس على الوجود العسكري في الخارج بل على قدرات القوات الأميركية في أميركا على التدخل في حالات الأزمة. كما يتيح هذا الخيار عودة الجيش إلى أميركا وتقليص إمكانية تعرضه للهجمات الصاروخية، مع الانتباه إلى ضرورة عدم الانسحاب النهائي من القواعد العسكرية، وذلك لان إفلاتها يفقد أميركا فرصة الحصول عليها مرة أخرى في حال الأزمات.

ويخلص التقرير إلى أن ليس هناك من خيار صحيح، لكن هناك نصيحة موجهة إلى من ينخرطون في نقاش مستقبلي حول مستقبل التواجد العسكري الأميركي حول العالم بضرورة التركيز على الدور الذي ينبغي أن تلعبه القوات العسكرية في تحقيق مصالح أميركا، وبناء قراراتهم على ما تقدم من خيارات. هذا الأمر يجعل الانتشار العسكري مستقبلاً يستند الى الدرجة التي يمكن فيها تحقيق المصالح الأميركية، وليس الى أي اعتبارات أخرى، كما هو الحال اليوم.

 

أثار مقال الأسبوع الماضي (هل ربحت تركيا معركة «الربيع العربي»؟) نقاشاً لم يهدأ بعد على الأقل في بعض دوائر تركيا، التي تنشغل منذ اندلاع الربيع العربي بتقييم تداعياته عليها. لم يعد الانشغال التركي بموقعة «الربيع العربي» حكراً على الطبقة السياسية فقط، بل امتد ليصبح شأناً داخلياً تركياً بعد أن أصبح الاشتباك السياسي والإعلامي بين الأحزاب التركية متركزاً بالأساس على السياسة الخارجية. وفي حين يرى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «الربيع العربي» فرصة لتثبيت حضور تركيا في المنطقة، وإثباتاً لصوابية التوجهات الأساسية لسياسته الخارجية، يرى خصومه في حزب «الشعب الجمهوري» ذي الطابع العلماني واليساري أن انخراط تركيا المتزايد في «الربيع العربي» بالكيفية التي يجري بها قد أفقد تركيا هويتها وموقعها السياسي المتميز. تلقيت الكثير من الردود على مقال الأسبوع الماضي، أكثرها مؤيد وأقلها معارض لما كتبت. أورد في هذه المساحة اليوم ردين معارضين لما كتبت من زميلين عزيزين في مجال العلوم السياسية والاستراتيجية، يعملان منذ سنوات في مطبخ السياسة الخارجية التركية، ضمن طاقم رئاسة الوزراء. أنشر هنا رديهما كاملين توخياً لتعميم الفائدة من النقاش، وبدون أي تغيير لا في الشكل ولا في المضمون، حرصاً على التعددية في الآراء وعلى الحق في طرح وجهات نظر معاكسة، وأحجم لأسباب مفهومة عن ذكر اسميهما.

الرد الأول

عزيزي فلان المحترم،

اختلف مع ما كتبت وأركز على نقطتين:

أولاً: دعمت تركيا الانتفاضات والثورات الشعبية في خلال السنتين الماضيتين، وليس فريقاً واحداً فقط، إسلامياً أو غيره. ولا يوجد دليل واحد على أن تركيا دعمت جماعات مثل «الإخوان المسلمين» في مصر على سبيل المثال. وفي سوريا استمرت سياسة الدعم نفسها لكل القوى، بغض النظر عن خلفياتها العرقية والطائفية والدينية أو رؤاها السياسية.

ثانياً: تركيا هي أحد الرابحين من «الربيع العربي»، لأن الفاعلين السياسيين الجدد في تونس وليبيا يحتفظون بروابط جيدة مع تركيا، ويريدون العمل بشكل أكثر قرباً معها الآن. فلننظر إلى الحقائق: بدعمها الثورات العربية، ربحت تركيا عقول الشعوب العربية والإسلامية وقلوبهم، وحصلت على ثقة اللاعبين الجدد هناك، وظهرت قيادات سياسية جديدة في تونس وليبيا ومصر، وكل هؤلاء لديهم علاقات جيدة مع تركيا. من «حركة النهضة» في تونس إلى الرئيس محمد مرسي في مصر، فالكوادر السياسية الجديدة لديها رؤية سياسية للشرق الأوسط، والسياسة العالمية تقترب كثيراً من رؤية تركيا. تركيا لديها علاقات جيدة مع دول الخليج، ومن ضمنها السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، وتتعاون مع هذه الدول بشكل حثيث في مسائل سياسية واقتصادية وأمنية مختلفة، بما في ذلك قضية سوريا.

الرد الثاني

عزيزي فلان المحترم،

قرأت مقالك، ولدي بعض الملاحظات. ولنسمها، إن شئت، قراءة مختلفة:

1- نموذج الدور في مقابل اللاعب الإقليمي: كان نموذج الدور إشكالياً منذ البداية، لأن تركيا لم تدّعٍ هذا الدور أو تطلبه لنفسها حتى. إنه شيء ألحق بنا ولم نطلبه؛ وما زلنا لا نفهم الاهتمام وراء ذلك. تركيا تشارك في عملية يتعلم فيها كل الأطراف بعضهم من بعض، أو يثرون بتبادل خبراتهم؛ وبالتالي، فالعلاقة ليست أحادية الجانب. وعلى الخط نفسه، فالانخراط الفاعل مطلوب، لأن تركيا ليست طرفاً خارجياً (بالمعنى الجيو- سياسي الأوسع)، ولكنها جزء من المنطقة. ولذلك، فإن افتراض أن تركيا مجرد لاعب ضمن لاعبين هو إشارة إلى التفكير من خلال المصطلحات القديمة، التي أعتقد أنها غير قادرة على فهم عملية التحول الجارية الآن.

2- تركيا: لا بد من ملاحظة أن اهتمام المجتمعات العربية بتركيا لم يكن أبداً اهتماما بتركيا القديمة (يرمز إليها بالتدخل العسكري، والأدوار غير الديموقراطية إلخ)، ولكن اهتمام، كما تعلم، بما نطلق عليه تركيا الجديدة. من الحساس ملاحظة ذلك لأن مثل هذا التوصيف يسمح لنا برؤية التأثير التعليمي المتعدد الأبعاد للثورات العربية على تركيا وعبرها تركيا. باختصار: على العكس مما احتوت عليه مقالتك، فالإثنان تركيا الجديدة، والثورات العربية يدعم بعضها بعضاً بشكل عضوي تماماً، وهي أصبحت ضمانة تركيا الجديدة. في مثل هذه العلاقة تصبح تركيا أكثر من مجرد لاعب إقليمي.

3- دعنا نركز على عمليات محددة بدلاً من التركيز على أحداث بعينها وتأثيرها في صورة تركيا. أنا أوافق على أن سياستنا الحاسمة بعد «أسطول الحرية» أو «دافوس» كانت حساسة، ولكن في النهاية لدينا عملية تحول أصبحت فيها الإرادة الشعبية وروح الديموقراطية التعددية جزءا من المشهد السياسي في المنطقة. سيكون هناك مشاكل وأزمات وأخطاء على الطريق، ولكنه الطريق الصحيح، وأعتقد أن العملية ستمضي بقوة أكبر.

4- كانت تركيا منذ البداية داعمة لروح الثورة، وليس لهذا الفريق أو ذاك، وستبقى كذلك. (التعددية، الديموقراطية، إرادة الشعب، الرخاء - التنمية، التغيير الديموقراطي إلخ). أود أن أسألك عن دليل محدد، إذا أردت إقناعي بوجهة نظرك: أين وكيف دعمت تركيا مجموعة واحدة فقط واستبعدت الآخرين؟ اعتقد أن هذا انتقاد غير منصف.

5- اعتقد أن تحليلك يستند إلى اعتبار الدور التركي خارجياً، حتى وإن لم تشر إلى ذلك صراحة. كما فعلت تركيا الجديدة في التطبيق، تصرفت باعتبارها أحد المراجع لروح الثورات العربية. ونعتقد أيضاً أن الثورات العربية أصبحت النقطة المرجعية لتكثيف عملية الدمقرطة الجارية في تركيا. في هذه القراءة، لا تكون الثورات العربية خارجية بالنسبة لتجربتنا الخاصة، ولا تجربتنا الخاصة خارجية للمنطقة. لقد دعمت تركيا التأثير المتبادل ليس في المضمون (لأن الديناميكية السياسية المختلفة ستؤدي إلى نتائج محددة مختلفة)، ولكن في الشكل والروحية (الدمقرطة، المشاركة الأوسع، التعددية، التماسك السياسي للتنوع، وغير ذلك).

 [ رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية - القاهرة.

 

أدلى محمد رياض الشقفة زعيم جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا بتصريحات غير مسبوقة توعد فيها بكسر العمود الفقري لما أسماه «الهلال الشيعي».

وجاءت مواقف الشقفة في حوار مع صحيفة «جمهوريت»، نشر امس، وأجراه الصحافي اوتكو تشاكير اوزير، الذي سبق أن أجرى الحوار الشهير في مطلع تموز الماضي مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الشقفة ان الأسد لم يعد يسيطر على 75 في المئة من الأرض واذا أعطيت المعارضة صواريخ أرض جو فلن يصمد الأسد أكثر من شهر. وقال ان قرار إسقاط الأسد نهائي ولكن العالم ساكت يتفرج وهذا أمر محزن.

ونفى ان يكون «الإخوان المسلمون» لهم الثقل في المجلس الوطني بل فيه من كل التيارات. ورفض نشوء كيان كردي في سوريا لأن الأكراد في شمال سوريا قلة والمنطقة مختلطة والأكراد لا يشكلون أكثر من خمسة في المئة من مجموع السكان هناك. واعتبر ان الانتقادات الموجهة للمجلس الوطني هدفها خدمة نظام الأسد، معترفا بأن نفوذ المجلس داخل سوريا ضعيف.

وقال ان سوريا لن تتقسم اذا ذهب الأسد بل ستشكل حكومة انتقالية تجري انتخابات عامة خلال سنة.

وعن تأثيرات سقوط الأسد قال الشقفة «ان النظام أقام تحالفا مع ايران وحزب الله اللبناني. وشارك الأسد حتى في التحالف الشيعي الذي ظهر في العراق بعد سقوط صدام. وشكلوا الهلال الشيعي. عندما ينهار نظام الأسد سينهار هذا المخطط. وسنكسر العمود الفقري للهلال الشيعي. نحن لسنا ضد الشيعة بل ضد سياسات تخويف الأقليات التي يطبقها الأسد بالتعاون مع ايران والعراق».

وقال «ان الأسد هو الذي يخلق الاضطرابات في هاتاي (الاسكندرون) داخل تركيا عبر عملائه بين السنة والعلويين. والهدف حرف الأنظار عما يجري في سوريا وهم يريدون الشيء نفسه في لبنان والعراق».

وكشف الشقفة ان «الاخوان المسلمين» لم يكونوا منزعجين من تقارب أردوغان وداود اوغلو مع الأسد لأنهم كانوا يثقون بأردوغان الذي كان يحميهم بل كان يطرح ملف «الاخوان المسلمين» في الاجتماعات مع الأسد. وقال ان تركيا أمّنت لهم حماية وسلامة لم تؤمنها أي دولة اخرى. وقال انه معجب بالنموذج التركي و«نحن نريد هذا النموذج».

وقال انهم كانوا ينتظرون سابقا من تركيا إقامة منطقة عازلة والتدخل في سوريا لكن المجتمع الدولي عارض ذلك. واليوم يريدون إقامة منطقة حظر طيران على كل سوريا ليس من جانب تركيا فقط بل عبر المجتمع الدولي.

وانتقد الشقفة ردود الفعل على الفيلم المسيء للإسلام. وقال انه «كان على أوباما ان يوقف الفيلم. لكن عدم فعل هذا لا يشكل عذرا لقتل الديبلوماسيين، والذين هاجموا السفارة الأميركية في بنغازي والقاهرة لا يمثلون المجتمع العربي».