العربي ينعى الحلول العربية والدولية.. والأسد يشكر إيران..القصف يحاصر تلاميذ دمشق وكتيبة «سيد الشهداء» تأسر «عقيد ركن» علويا.. كتيبة «أنصار الله» تنضم إلى الثورة.. واستمرار الإعدامات الميدانية والعمليات العسكرية في مختلف المناطق...واشنطن تفرض عقوبات جديدة لشل قدرة الأسد على الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة لشل قدرة الأسد في الحصول على أسلحة * معلومات تؤكد وجود بشرى الأسد في دبي

 

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة دبي: محمد نصار واشنطن: هبة القدسي >>>> نعى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس الحلول العربية والدولية، وقال: إن الجامعة ومجلس الأمن الدولي غير قادرين على حل الأزمة في سوريا ووقف إراقة الدماء. وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أن الجامعة والمجتمع الدولي فشلا وخذلا الشعب السوري. وأوضح العربي أن الجامعة أعلنت أن إحالة القضية إلى مجلس الأمن أمر حتمي لأنها وصلت إلى طريق مسدود.

من جانبه شكر الرئيس السوري بشار الأسد ايران خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وقال أن الجانب الإيراني قام بأداء دبلوماسي وسياسي متميز في مؤتمر قمة دول حركة عدم الانحياز، كما اشاد بنتائج مؤتمر القاهرة الرباعي.

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس إضافة عقوبات جديدة لشل قدرة الاسد للحصول على اسلحة.

إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن بشرى الأسد شقيقة الرئيس الأسد، وزوجة العماد آصف شوكت موجودة في إمارة دبي حيث شوهدتة تتجول في احد المراكز التجارية, مشيرا إلى أنها تعيش فيها مع أبنائها الخمسة، في حين لم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات الإماراتية.

بيروت: ليال أبو رحال ... جددت إيران أمس، على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي من دمشق، دعمها «غير المحدود للجهود التي تقوم بها الحكومة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار بعد الإصلاحات المهمة التي أقرتها سابقا وتجاوبت من خلالها مع المطالب الشعبية التي ظهرت في بداية الأزمة»، فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده «أبدت انفتاحا في التعامل مع كل المبادرات التي طرحت لإيجاد حل للأزمة».

وشدد الأسد، خلال استقباله صالحي أمس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، على أن «مفتاح نجاح أي مبادرة هو النوايا الصادقة لمساعدة سوريا، وبناء هذه المبادرات على أسس صحيحة، وفي مقدمتها احترام السيادة السورية وحرية قرار الشعب السوري ورفض التدخل الخارجي»، معتبرا أن «المعركة التي تدور حاليا تستهدف منظومة المقاومة بأكملها وليس سوريا فقط». وهنأ الأسد، الذي اطلع من صالحي على نتائج زيارته الأخيرة إلى القاهرة، الجانب الإيراني على «الأداء الدبلوماسي والسياسي المتميز لإيران في مؤتمر قمة دول حركة عدم الانحياز، إن كان على مستوى التنظيم أو على مستوى النتائج».

ووضعت المعارضة السورية اللقاء بين الأسد وصالحي في إطار الدعم الإيراني للنظام السوري. وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري الدكتور أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «جزء من عمليات الدعم المستمرة التي تقدمها السلطات الإيرانية لنظام الأسد، بعدما أقر قائد فيلق القدس قبل أيام بوجود حرس ثوري إيراني داخل سوريا». وذكّر بما سبق أن أعلنه المجلس الوطني مرارا عن أن «النظام السوري يتلقى دعما عسكريا وأمنيا ولوجيستيا واقتصاديا وإعلاميا من إيران، التي تشكل الداعم الأكبر له».

وكان صالحي وصل أمس إلى دمشق، وقال في تصريح له في مطار دمشق «سوريا تواجه مشكلة، ونحن نتمنى أن تتم إدارة هذه المشكلة في أقرب فرصة»، موضحا أن زيارته إلى سوريا «تهدف إلى التشاور على كل المستويات السياسية بخصوص هذه المشكلة». وشدد صالحي على أن «الحل يكون فقط في سوريا وداخل الأسرة السورية، وكذلك بالمشاركة والتنسيق مع كل المؤسسات الدولية والإقليمية».

وفي سياق متصل، شدد رمضان على أن «النظام الإيراني شريك في الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا ويتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن تبعات عمليات القتل»، معتبرا أنه «حصل على أكثر من فرصة لإجراء مراجعة لمواقفه وللتأكد من أن النظام السوري آيل للسقوط لكنه للأسف لم يلتقط الإشارات ولا يزال يواصل شراكته الواسعة لنظام الأسد الفاقد للشرعية على المستويات كافة».

ولم تغب نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال، الذي عقد يوم الاثنين في القاهرة بحضور إيران وتركيا ومصر وغياب السعودية، عن مباحثات الأسد وصالحي. وكانت طهران قد اقترحت خلال المؤتمر إرسال مراقبين من هذه الدول الأربع إلى سوريا للمساعدة في وقف العنف جراء النزاع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا في سوريا. لكن المجلس الوطني السوري الذي يضم العدد الأكبر من فصائل المعارضة السورية، يصر على أن وجود إيران في أي مبادرة يعد «عاملا معرقلا وليس مفيدا لإيجاد حل».

ويقول رمضان في هذا السياق «الاقتراح الإيراني بإرسال مراقبين هدفه إعطاء النظام السوري متنفسا ووقتا إضافيا لمواصلة أعمال القتل، كما أنه يؤمن الشرعية لوجود قوات أمن إيرانية في سوريا، بحيث يخرج مراقبو الدول الأخرى ويبقى الإيرانيون في الداخل»، مشددا على أن اقتراح طهران «مرفوض، ويؤكد أن إيران جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل».

وكانت وكالة «سانا» قد أفادت بأن الأسد بحث مع صالحي «سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يسهم في تمكين شعبي البلدين من التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تتسبب فيها العقوبات الجائرة أحادية الجانب التي تفرض عليهما من أجل كسر إرادة البلدين وتطويعها خدمة لمصالح الدول الغربية عامة وإسرائيل خاصة».

كما التقى صالحي، خلال زيارته دمشق، نظيره السوري وليد المعلم، وبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. وذكرت «سانا» أن «الوزير الإيراني وضع الجانب السوري في أجواء الاتصالات التي تقوم بها طهران للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في سوريا».

 

دبي: محمد نصار .... علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجة العماد آصف شوكت موجودة في إمارة دبي منذ مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مشيرا إلى أنها تعيش فيها مع أبنائها الخمسة، في حين لم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات الإماراتية يؤكد وجودها في البلاد من عدمه. وتضاربت الأنباء فيما إذا كانت بشرى الأسد موجودة في إمارة دبي أم إمارة أبوظبي، لكن أحد شهود العيان أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه شاهد بشرى الأسد برفقة مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية الواقعة على شارع الشيخ زايد بدبي.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن الصيدلانية بشرى الأسد موجودة برفقة أبنائها الخمسة في دبي وأن مبرر انتقالها إلى الإمارات التي كانت تعيش فيها مع زوجها في وقت سابق هو بدء العام الدراسي، في الوقت الذي يبدو من الصعب أو المستحيل أن يذهب أبناؤها إلى المدرسة بشكل آمن في الوقت الذي يخوض خالهم بشار الأسد حربا ضروسا ضد شعبه، وبذلك تعود بشرى الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت قد سكنت فيها لنحو عام قبل سنوات ودرس أولادها بالمدرسة الفرنسية بأبوظبي وسكنت بالدوار جانب السفارة الفرنسية في حينها بحسب موقع «كلنا شركاء».

وكانت بشرى الأسد التي تزوجت من العماد آصف شوكت بعد سن الأربعين قد أنجبت خمسة أطفال توأمين وثلاثة توائم، وفي وقت سابق أشارت صحيفة «الديار» اللبنانية المقربة من النظام السوري والتي كانت تطبع في إحدى المطابع الحكومية في سوريا إلى أن بشرى الأسد ستسكن في أبوظبي، حيث تسجل أولادها هناك خاصة أن أعمارهم ليست كبيرة وعمر نجلها حافظ هو 12 سنة.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن البعض يتوقع أن بشرى الأسد ستدلي بتصريحات سياسية وستحاول لعب دور سياسي على مستوى سوريا والعالم العربي عبر أحاديث وتصاريح ومؤتمرات صحافية تعقدها وتعطي آرائها فيها وستشير دائما إلى موقف زوجها آصف شوكت الذي قضى في تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق قبل أشهر مع عدد من رموز النظام السوري الأمنيين.

إلى ذلك، استبعد مصدر سوري مطلع أن تكون بشرى الأسد انشقت عن النظام، معتبر أن لا حاجة لها لتفعل ذلك معتبرا أن مبرر انتقالها الوحيد إلى الإمارات هو تسجيل أبنائها في المدارس كي لا يفوتهم العام الدراسي.

ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر «انشقاق» بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري وزوجة نائب وزير الدفاع السوري السابق آصف شوكت الذي قتل في انفجار مبنى الأمن القومي في دمشق في يوليو (تموز) الماضي. وعلى الرغم من غياب أي معلومات دقيقة حول الخبر، أجمعت مصادر معارضة عدة على أن بشرى قد غادرت سوريا واستقرت في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا، في أبوظبي؛ حيث عمدت إلى تسجيل أولادها في إحدى المدارس الفرنسية هناك. وهذا ما أكده مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى معلومات ترددت عن خلافات نشأت بينها وبين زوجها إضافة إلى مغادرتها سوريا، لكن لغاية الآن ليس هناك أي دليل يؤكد هذا الخبر معتبرا أن إقامتها في الإمارات ليس يعني أنها «انشقت» عن النظام.

مكة المكرمة: طارق الثقفي.... أكدت وزارة الحج السعودية أن بإمكان السوريين العالقين في مخيمات اللاجئين تكوين مجاميع والتقدم لسفارات خادم الحرمين الشريفين وقنصلياته لدى كل من الأردن وتركيا ولبنان، في حال رغبتهم في أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكدت الوزارة على لسان حاتم قاضي، وكيل الوزارة، أنه سيتم معاملتهم تحت بند قدوم المقيمين في غير بلادهم، والسعودية تفتح أبوابها لهم وفق التعليمات والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأكد حاتم قاضي، وكيل وزارة الحج، أن تنظيمات موسم العمرة انتهت بانتهاء شهر شعبان وجرت له الترتيبات بموجب نظام مجلس الوزراء شأن الأشقاء السوريين فيه شأن غيرهم.

وقال إن الحجاج السوريين ستجري عليهم التعليمات المتبعة في هذا الصدد، وهي إما أن يكونوا تحت مظلة شركات بعثات الحج، أو أن يكونوا تحت مظلة شركات سياحية مرخص لها من قبل وزارة الحج في بلدان أخرى غير سوريا.

وأفادت وزارة الحج على لسان قاضي، بأن اللاجئين السوريين العالقين في مخيماتهم في الأردن وتركيا، سيتم قبول طلبات قدومهم متى ما كونوا مجاميع موحدة وتقدموا بطلباتهم لسفارات السعودية وقنصلياتها المختلفة لدى كل من الأردن وتركيا ولبنان، مؤكدة أن السعودية ستقوم بتسهيل إجراءاتهم على الفور.

وتحدث وكيل وزارة الحج عن مدى تألم السعودية لأشقائها السوريين في ظل الظروف الصعبة والقاهرة التي يمرون بها، وهم يتعرضون لأعنف أنواع التهجير والقتل على يد حكومة بشار الأسد، مؤكدا في السياق ذاته أن وزارة الحج السعودية حريصة على تسهيل وراحة جميع ضيوف الرحمن من جميع البلدان.

وأبان حاتم قاضي أن جميع المسلمين في جميع الدول يمرون عبر قنوات وتنظيمات رسمية، رافضا تقديم معلومات أولية عن أعداد الحجاج السوريين المتوقع قدومهم لهذا العام، وزاد بالقول: «من الصعوبة بمكان تقديم أي معلومات في هذا الصدد في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها السوريون».

وعطفا على ذلك، أكد وكيل وزارة الحج أن وزارته تلقت خطابا من وزارة الخارجية السعودية يتضمن رغبة الحكومة السورية في الاضطلاع رسميا بأمر الحجاج السوريين لحج هذا العام، وعلى الفور رحبت السعودية بذلك، وزاد: «نحن ننتظر إقرار أسماء الوفود والبعثات الرسمية من الطرف السوري، إلا أن الطرف السوري إلى اللحظة لم يقدم أي بيانات أو أسماء لوفوده كي نتمكن من إنهاء إجراءات الحجاج السوريين والتنسيق في هذا الإطار».

وقال حاتم قاضي إن الحجاج السوريين أو غيرهم ممن يقطنون غير بلدانهم الأصلية، ينضوون تحت مظلة تنظيم قدوم المقيمين في غير بلادهم، وهي تنظيمات رسمية ودولية لسفارات خادم الحرمين الشريفين في جميع البلدان، مؤكدا من جديد أن أبواب السعودية مفتوحة للحجاج وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.

وكانت وزارة الحج في السعودية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن ترتيبات قدوم الحجاج السوريين تحظى باهتمام وعناية بالغة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق.

وقالت وزارة الحج في بيان أصدرته اليوم ردا على ما تم تناقله مؤخرا من أخبار مغلوطة عن احتمالية تعطيل ترتيبات قدوم الحجاج السوريين, إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال جميع الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الحجاج السوريين من أداء الفريضة المقدسة مثلهم مثل غيرهم من حجاج بيت الله الحرام الذين تقدم لهم المملكة جميع التسهيلات التي نصت عليها تعليمات الحج.

وفي السياق ذاته، نفت اللجنة الوطنية للحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط» على لسان زياد فارسي، المتحدث الرسمي باسمها، وجود أي ترتيب للحجيج السوريين بدعوى أنه خارج عن تخصصها وأنها معنية فقط بتنظيمات شركات الحج والعمرة في الداخل حتى ولو تبقى حجاج سوريون على السعودية من العام المنصرم.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول في جوازات العاصمة المقدسة خبر تمديد الإقامة للمعتمرين السوريين الموجودين على الأراضي السعودية، وقال إنه لم تصدر أي تعليمات رسمية بشأن تمديد إقامة المعتمرين السوريين.

وقال المصدر: «إن المعتمرين السوريين لم تشملهم أي استثناءات وتتم معاملتهم معاملة أي معتمر آخر، ولم ترد تعليمات رسمية تشمل استثناءهم، ونتعامل مع أي مخالف لأنظمة الإقامة أيا كانت جنسيته حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية».

 

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة .... أعلن الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أن زيارة الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا، واجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، والمعارضة السورية، لم يحدث أي انفراجة في الأزمة التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في مارس (آذار) من العام الماضي.

وقال العربي، في مؤتمر صحافي أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إنه أصبح واضحا أن جميع الأبواب التي تم طرقها كانت موصدة، مشيرا إلى أن الإبراهيمي زار دمشق وقام كذلك بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا وسوف يتوجه إلى الأمم المتحدة وسيتحدث مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ووزراء الخارجية العرب، وسيطلعهم على نتائج اتصالاته لحل الأزمة السورية وسيقرر ما يمكن عمله في هذا الخصوص.

واستعرض العربي الجهود التي قامت بها الجامعة لحل هذه الأزمة واحتوائها منذ يوليو (تموز) 2011، محملا الحكومة السورية مسؤولية استمرار القتل والعنف لعدم استجابتها لمبادرات وأطروحات الجامعة العربية التي تعبر عن مطالب الشعب السوري، قائلا إن الجامعة لم تكتف فقط بالاتصال بالحكومة السورية ولكنها احتضنت أيضا كافة أطياف المعارضة السورية ونجحت في عقد اجتماع ضم 230 شخصية ممثلة لكافة أطياف المعارضة في القاهرة في يوليو الماضي لبلورة موقف موحد في التعامل مع الأزمة السورية.

واستطرد العربي قائلا «لكن حتى الآن لم يحدث أي تقدم بسبب الموقف المتعنت للحكومة السورية، وكذلك فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم في العالم».

وردا على سؤال حول المهمة الجديدة للإبراهيمي بشأن سوريا، وصف العربي الدبلوماسي الجزائري بأنه رجل لديه خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات. وقال إنه لم يضع حتى الآن خطوطا عامة لمهمته ولم يطرح أي مقترحات حتى ينتهي من معرفة حقيقة ما يحدث على الأرض.

كما وصف العربي أوضاع الشعب السوري بأنها مأساوية، مشيرا إلى وجود ما بين 300 و400 ألف لاجئ في تركيا ونحو 140 ألفا في مصر إلى جانب أعداد كبيرة جدا في الأردن ولبنان وغيرهما بالإضافة إلى نزوح نحو مليونين من مناطق إلى مناطق أخرى داخل سوريا نفسها بسبب القتال. وحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الأزمة.

وردا على سؤال حول توجهه اليوم (الخميس) إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمواضيع التي سيتم طرحها، أكد العربي أن القضيتين الفلسطينية والسورية ستحتلان النصيب الأكبر في هذه المناقشات، مشيرا إلى السعي الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للحصول على وضع الدولة غير العضو بالأمم المتحدة تمهيدا للحصول على العضوية الكاملة.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن تسليح بعض الدول العربية للمعارضة السورية قال العربي إن الجامعة العربية ليس لديها أسلحة ولا علاقة لها بموضوع التسليح ولا نتحدث في الحروب. وأضاف: «أما إذا كانت هناك دول عربية تمد أطراف المعارضة بالسلاح فهذه دول ذات سيادة وتقوم بهذا العمل خارج نطاق الجامعة». وحول ما يتردد عن وجود خلافات عربية بشأن الجهود الجارية لحل الأزمة السورية قال العربي: «لا توجد خلافات، وقد شاركت أنا والإبراهيمي في العشاء الذي أقيم مؤخرا بوزارة الخارجية المصرية، وضم كلا من مصر وتركيا وإيران».

وتحدث العربي عن لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، أول من أمس بمقر الجامعة وقال: «تباحثنا في مواضيع كثيرة، وإن كان هناك اختلاف في الرأي فلا شك في ذلك». وأردف العربي قائلا «إن وزير الخارجية الإيراني أكد رغبة بلاده في مساعدة الإبراهيمي من أجل النجاح في مهمته». وقال إن الإبراهيمي سوف يزور أنقرة وطهران في وقت قريب.

وأضاف العربي حول موعد زيارته المرتقبة للعراق أن وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة سيتوجه إلى بغداد في النصف الأول من الشهر المقبل للنظر في كل الأمور المتعلقة بالقضايا العربية ومتابعة تنفيذ قرارات قمة بغداد.

 

بيروت: كارولين عاكوم ............. بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام، انسحب مقاتلو الجيش السوري الحر من بعض أحياء جنوب العاصمة دمشق، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنتها الهيئة العامة للثورة السورية «مناطق منكوبة»، وذلك في موازاة استمرار القصف والعمليات العسكرية في مناطق سوريا عدة والإعدامات الميدانية. وفي تطور ميداني لافت، أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل أن كتيبة «سيد الشهداء» في لواء درع الغوطة، تمكنت من أسر ضابط برتية عقيد ركن من الطائفة العلوية، وقد ظهر مصابا في الفيديو الذي نشر على مواقع للمعارضة.

في المقابل، أفادت لجان التنسيق المحلية بمقتل 67 شخصا على الأقل، أمس، بينهم 25 في دمشق، منهم 20 قضوا ذبحا في حي جوبر، و8 في حماه و7 في حلب و4 في دير الزور.

وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «مقاتلين من الجيش السوري الحر» أعلنوا انسحابهم من أحياء الحجر الأسود والقدم والعسالي بمدينة دمشق، فيما أعلنتها الهيئة العامة للثورة مناطق منكوبة، وقالت إن تلك الأحياء تعرضت لحملة «همجية شرسة» من جيش النظام وشبيحته تجلت في الحصار المطبق الذي فرض على المنطقة، إضافة إلى القصف العشوائي الذي استهدف منازل المدنيين ومحالهم التجارية منذ منتصف يوليو (تموز)، مما دفع بغالبية السكان إلى النزوح بحثا عن مناطق أكثر أمنا.

كما اتهمت الهيئة القوات السورية «بتنفيذ سلسلة من الإعدامات الميدانية» في المنطقة، وأشارت إلى مقتل أكثر من مائتي شخص منذ بداية شهر يوليو لغاية اليوم في هذه الأحياء.

من جهته، قال المركز الإعلامي السوري إنه عثر صباح أمس على 20 جثة لأشخاص تم إعدامهم ميدانيا في حي جوبر بدمشق.

في المقابل أفاد ناشطون لمنظمة «آفاز» الحقوقية بأن ما يقارب 40 تلميذا حوصروا أمس تحت القصف في منطقة تضم عدة مدارس في حي جوبر الدمشقي، وهي مدرستا «ابن الهيثم» و«ست القضات» للمرحلة الابتدائية، ومدرستا «كامل السباعي» و«البسطاطي» للمرحلة الإعدادية.

وتحدث أحد الأساتذة لـ«آفاز» قائلا: «بقينا محاصرين لمدة تزيد على الساعتين إلى أن جاءت عناصر من الجيش الحر ومعهم سيارات وأخلوا جميع الطلاب الموجودين في المدرسة».

وجرى هذا بعدما قامت القوات النظامية بقصف منطقة بالقرب من تجمع لمدارس ابتدائية وإعدادية في حي جوبر في العاصمة دمشق بقذائف الهاون، وقال أبو عمر لـ«آفاز»: «أكثر من 15 قذيفة سقطت في محيط تجمع المدارس بالقرب من ساحة شعبان التي قصفت أيضا بدورها مرتين، مما أدى إلى تضرر مئذنة جامع غزوة بدر هناك»، مؤكدا أن القصف بدأ بعد اكتشاف الأهالي لـ21 جثة مرمية في ساحة شعبان، وقال أبو عمر: «عندما حاول الأهالي سحب الجثث بدأ إطلاق النار من الحاجز القريب للساحة، ومن ثم بدأ القصف بالهاون». وقال الناشط نزار لـ«آفاز: «وجدت الجثث مربوطة الأيدي إلى الخلف، وأغلبهم أطلق النار على رؤوسهم من الأمام مباشرة»، موضحا أنه «بعدما استطاع الأهالي سحب الجثث تمكنوا من التعرف على هوياتها، وتبين أن جميعهم من أبناء الحي، أغلبهم كان قد فقد منذ 20 يوما عند بدء الحملة العسكرية من قوات النظام على الغوطة الشرقية».

وقال محمد السعيد، عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحملة الهمجية التي يقوم بها النظام في الحجر الأسود تمتد إلى مناطق ريف دمشق، ولا سيما منها بلدات الحجيرة ويلدا والسيدة زينب الملاصقة لجنوب العاصمة، وذلك بهدف محاصرته». ويلفت السعيد إلى أن الريف الذي لجأ إليه النازحون من مناطق سورية مختلفة تعرضت للقصف، يعاني سكانه اليوم أزمة إنسانية مأساوية في ظل النقص الحاصل في المواد الطبية والغذائية. في المقابل، دعت كتيبة «أنصار الله» في ريف دمشق، وهي أول كتيبة مسلحة من الطائفة المسيحية، في تسجيل مصور بث على شبكات الإنترنت، كل السوريين إلى المحبة والتسامح فيما بينهم، مؤكدين عدم دخولهم الكنائس إلا بعد أن يسقط نظام الأسد.

أما في داريا بريف دمشق، فقد وقع انفجار ضخم في المدينة جراء تجدد إطلاق القذائف المدفعية من مطار المزة العسكري.

وفي درعا، ذكر المركز الإعلامي أن الجيش السوري الحر هاجم حاجزا عسكريا قرب مسجد عمر في درعا البلد بعبوة ناسفة قتلت عددا من عناصر جيش النظام، فيما ذكر المرصد أن القصف قد تجدد أمس على بلدة اليادودة بينما سمعت أصوات إطلاق نار من أسلحة خفيفة وثقيلة في بلدة الحارة التي شهدت عمليات تخريب ونهب لعدد من المحال التجارية فيها من قبل القوات النظامية.

وفي حمص، تعرضت، حسبما ذكر المرصد، مدينة القصير للقصف من قبل القوات النظامية السورية.

ولم يختلف الوضع أيضا في إدلب، حيث تعرضت بلدتا تفتناز وشللخ بريف إدلب للقصف من قبل القوات النظامية، فيما نفذت القوات النظامية حملة تفتيش عن مطلوبين للخدمة الإلزامية في منطقة الناعورة.

وفي حين أعلنت «رويترز» أن المعارضة السورية سيطرت على ثالث نقطة عبور حدودية مع تركيا، وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة قرب الحدود التركية بين الجيشين النظامي والحر، وذلك بعدما خفت وتيرتها في الساعات المتأخرة من ليل أول من أمس. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المواجهات بدأت بهجوم شنه الجيش السوري الحر على القوات النظامية لانتزاع مركز أمانة باب تل أبيض الحدودي الذي يربط سوريا بتركيا.

وأصاب رصاص الاشتباكات مدرسة داخل الحدود التركية، الأمر الذي دفع بلدية «آقجه قلعة» التركية، المحاذية لتل أبيض، إلى الطلب من السكان الأتراك المقيمين في مناطق قريبة من الحدود السورية، ترك أماكن إقامتهم والابتعاد عن المنطقة.

وكان الجيش السوري الحر قد أكد سيطرته التامة على بلدة تل أبيض في الرقة، وعلى البوابة الحدودية مع تركيا التي رفع علم الثورة عليها، وذلك بعد ساعات من تمكن قواته في جنوبي البلاد من تدمير كتيبة صواريخ كوبرا في محافظة درعا.

في المقابل، لم تهدأ معركة حلب، وقد نفذ المقاتلون المعارضون هجمات متكررة على مراكز تابعة للقوات النظامية، وأفادت معلومات بتحطم طائرة في مطار كويرس بحلب وارتطامها بأحد جدران المطار بعدما أصابها الجيش الحر الذي اعتقل الطيارين وهما برتبة مقدم ونقيب.

لندن: «الشرق الأوسط» .... أكد الجيش التركي أمس، إثر تحقيق، أن طائرته المقاتلة كانت في الأجواء الدولية عندما أسقطتها الدفاعات الجوية السورية في يونيو (حزيران) الماضي، وليس في المجال الجوي السوري كما زعمت دمشق.

وخلص التحقيق، الذي أجراه مدعون عسكريون، إلى أن الطائرة «إف 4» التركية سقطت في المياه شرق البحر المتوسط نتيجة انفجار صاروخ سوري في جانبها الأيسر، كما أعلنت قيادة أركان الجيش التركي في بيان. وأفاد تقرير المدعين أن الطائرة سقطت «من قوة تأثير الانفجار الذي شل قدرة الطيارين والطائرة على العمل»، كما أضاف البيان. وقد لقي قائدا الطائرة حتفهما في الحادث. وتؤيد هذه النتائج ما سبق أن أكدته أنقرة التي اتهمت دمشق بالقيام بعملية معادية في الأجواء الدولية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في حديث لصحيفة تركية، إنه يشعر بالأسف لكون دفاعاته الجوية أسقطت الطائرة، لكنه شدد على أنها كانت آنذاك في المجال الجوي السوري، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في نهاية يونيو الماضي، أن قواعد التدخل العسكري حيال سوريا تغيرت بحيث إن «أي عنصر عسكري، قادم من سوريا، يشكل خطرا على أمن الحدود التركية» سيعتبر هدفا. وعززت تركيا إجراءاتها العسكرية على طول الحدود السورية خاصة مع نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات.

 

باريس: ميشال أبو نجم ... لم تنجح، حتى الآن، الجهود التي تبذلها فرنسا ودول أخرى مع أطراف المعارضة السورية، في الداخل والخارج، في تقريبها من اللحظة التي تكون معها قادرة على تشكيل جبهة موحدة أو حتى حكومة انتقالية تدعو إليها باريس منذ نحو الشهر وتعلن استعدادها للاعتراف بشرعيتها وبأنها ممثلة للشعب السوري وللعمل مع البلدان العربية والصديقة على الاحتذاء بالخطوة الفرنسية.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن «تحقيق خطوة كهذه من شأنه أن يغير الوضع القانوني» للمعارضة السورية المنقسمة على نفسها بين الداخل والخارج وبين المعارضة العلمانية والأخرى ذات التوجهات الإسلامية. والأهم من ذلك، وفق هذه المصادر، أنها «ستعطي الدول الداعمة لها ورقة مهمة يمكن استخدامها في مجلس الأمن في حال تقدمت الحكومة الانتقالية مثلا بطلب حماية المدنيين من مجلس الأمن الدولي أو لجأت إلى طلبات ثنائية»، في حال بقيت أبواب مجلس الأمن مقفلة بسبب المعارضة الروسية - الصينية.

غير أن باريس وعت أخيرا أنها يتعين عليها التواصل ليس فقط مع المجلس الوطني السوري الذي كانت أول من احتضنه وروج له، بل خصوصا اليوم مع معارضة الداخل سواء أكانت حركات المعارضة السياسية بمختلف مشاربها أو مجموعات المعارضة المسلحة. وحثت فرنسا مؤخرا شركاءها في الاتحاد الأوروبي على تبني مشروع دعم ما تسميه «المناطق المحررة» في شمال وشرق سوريا، والتعاون مع المجالس المحلية التي تشكلت فيها، لإدارة شؤون الناس وتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية وحثهم على البقاء في أراضيهم. وبحسب ما أعلنته المصادر الفرنسية، فإن الأمل يراود باريس أن تمتد هذه المناطق وتتواصل في ما بينها لتشكل القاعدة الأرضية التي يمكنها استضافة الحكومة الانتقالية وقضم المناطق شيئا فشيئا في انتظار تضعضع وتساقط النظام الحالي.

لكن باريس خطت مؤخرا خطوة إضافية، ليس لجهة تقديم معدات الاتصال المتقدمة التي تسمح لفصائل المعارضة بالتواصل بين أجنحتها فحسب، بل بتقديم معدات الرؤية الليلية. ورغم أن فرنسا تقول إنها معدات «غير قاتلة»، فإن هذا النوع من المعدات له استخدامات عسكرية واضحة. وما كانت فرنسا تقوله في المجالس المغلقة أخذت تقوله على رؤوس الأشهاد. والدليل على ذلك أن السفير الفرنسي لدى سوريا إريك شوفاليه، الذي يتابع الملف السوري ويسعى لمد الجسور بين أجنحة المعارضة ومكوناتها المسلحة، قال أول من أمس لإذاعة «فرانس أنتير» إن باريس «تعمل مع مجمل المعارضة السورية بما فيها المجموعات المسلحة»، وذلك بناء على طلب مباشر من الرئيس فرانسوا هولاند. وحول موضوع تقديم السلاح، أشار شوفاليه إلى أنه «يدرس بجدية وبعناية كبيرتين، لكن اتخاذ قرار بشأنه أمر بالغ التعقيد».

ومشكلة باريس التي تعي حاجة المعارضة إلى أسلحة دفاع جوي ضد طائرات النظام وطوافاته وضد دباباته أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرا على تصدير السلاح إلى سوريا، ولا تريد باريس أن تكون من قفز فوقه. والثاني أن فرنسا تريد أن تعرف إلى من تذهب الصواريخ المضادة للطائرات، ولذا يأتي الحديث عن «العناية والدقة» في دراسة الموضوع.

وتفيد المعلومات المتوافرة بأن الاهتمام منصب في الوقت الراهن على العمل بدقة لتحديد مجموعات من الجيش السوري الحر يمكن أن تجهز بوسائل دفاع جوي «بكميات قليلة» في المرحلة الأولى. والغرض من ذلك تمكينها من إسقاط عدد من طوافات أو طائرات النظام الحربية لإفهامه أنه «خسر السيطرة على الأجواء السورية» من جهة، وإيجاد نوع من التكافؤ بين قوات النظام وقوات المعارضة من جهة ثانية، وإيجاد المناطق الآمنة بالوسائل الذاتية بعد أن ثبتت صعوبة تحقيقها باللجوء إلى مجلس الأمن أو التدخل الخارجي. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن ثمة نوعا من «تقاسم» المهمات بين عدة دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ودول عربية خليجية وغير خليجية، بحيث تركز الأولى على العمل السياسي والاستخباري، بينما تقوم الدول الثانية بتوصيل الأعتدة والسلاح لأنها غير معنية بقرار حظر السلاح إلى سوريا.

وأشارت صحيفة «لوموند» في عددها بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) إلى أن الدول الثلاث ومعها تركيا والأردن وبالتفاهم مع الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية وقطر تعمل على إنشاء هيئة تقوم بدور التنسيق والتخطيط وتبادل المعلومات. لكن هذه الهيئة لا ترقى حتى الآن إلى مصاف رئاسة أركان.

وبموجب هذه الرؤية، فإن باريس تتخوف من امتدادات الأزمة إلى دول الجوار «خصوصا إلى لبنان»، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية لوران فابيوس خلال زيارته إلى مصر، من فرضية أن يلجأ النظام إلى استخدام موضعي للأسلحة الكيماوية. وتدرس أوساط الدفاع الفرنسية هذا السيناريو بعناية بالتعاون مع واشنطن ولندن. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن الدول المعنية نظرت إلى تهديدات الأسد باستخدامها بـ«جدية»، ولذا فإن الأطراف الثلاثة تعمل على «سيناريوهات» تدخل تقوم بها القوات الخاصة التابعة من أجل «تأمين» هذه المواقع.

بيروت: ليال أبو رحال ... أعلنت منظمة العفو الدولية أمس أن «المدنيين ومن بينهم عدد كبير من الأطفال، هم الضحايا الأساسيون للهجمات التي يشنها الجيش السوري بشكل متواصل وأعمى»، مشيرة إلى رصد بعثتها «هجمات أسفرت عن مقتل 166 شخصا، بينهم 48 طفلا و20 امرأة، إضافة إلى جرح المئات»، في وقت ثمنت فيه المعارضة السورية صدور تقارير مماثلة وتعتبرها «وثائق تاريخية». واتهمت المستشارة الرئيسة لمنظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا القوات النظامية بأنها «تقصف بشكل منظم المدنيين والقرى بالأسلحة الثقيلة التي لا يمكن استعمالها لاستهداف أماكن محددة، مع العلم أن ضحايا مثل هذه الاعتداءات العمياء هم تقريبا ودائما المدنيون»، مؤكدة أنه «لا يجوز أبدا استعمال مثل هذه الأسلحة ضد المناطق السكنية». وقالت روفيرا، التي زارت شمال سوريا في الآونة الأخيرة، إنه «لا يجوز أبدا استعمال مثل هذه الأسلحة ضد المناطق السكنية»، لافتة إلى أن «أعمال العنف في مدينتي إدلب وجبل الزاوية في شمال غربي البلاد، وكذلك في حماه (وسط)، لا تلقى تغطية إعلامية كافية خلافا لما يجري في دمشق أو حلب».

ويستند تقرير منظمة العفو الدولية حول «يوميات القصف والضربات بالمدفعية والهاون»، إلى تحقيق أجري على الأرض في سبتمبر (أيلول) الجاري، وتتحدث عن توفر «أدلة موثقة لديها بشأن نهج اتبعته القوات السورية خلال الأسابيع الأخيرة في المناطق التي انسحبت منها أمام قوات المعارضة، فهي تقصفها الآن بشكل مستمر، ما يؤدي إلى عواقب كارثية على السكان المدنيين»، متحدثة عن «قصف أعمى على المناطق التي انسحب منها الجيش النظامي خلال الأسابيع الماضية وفي المناطق التي دحرت فيها قوات المعارضة القوات النظامية مع نتائج تدميرية بالنسبة للسكان».

ويفيد البيان إلى وقوع «هجمات بالقرب من المستشفيات بعيد تدفق الجرحى، أو على تجمع أشخاص كانوا يشترون الخبز»، معتبرا أن «مثل هذه الاعتداءات تستهدف بشكل عشوائي التجمعات الكبرى للمدنيين».

واشنطن: هبة القدسي ... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس إضافة عدد من الكيانات العسكرية التابعة للنظام السوري إلى قائمة العقوبات الأميركية باعتبارها كيانات تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. فرضت الإدارة الأميركية العقوبات على المكاتب والشركات والكيانات التي تدعم جهود نظام الرئيس بشار الأسد في شراء الأسلحة ومعدات الاتصالات التي يستخدمها النظام السوري في قمع الاحتجاجات والمعارضة ضده. وأعلنت الإدارة الأميركية أن تلك العقوبات تستهدف القضاء على شبكة النظام السوري في الحصول على الأسلحة وشرائها.

وشملت قائمة العقوبات المكتب السوري للإمدادات العسكرية، وبعض الشخصيات العاملة في مجال البحث العلمي في سوريا، حيث وضعت اسم عمر أرمنازي مدير مركز سوريا للدراسات والبحث العلمي ضمن القائمة. وفرضت عقوبات على 117 طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية لتقديمها الدعم للحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت العقوبات الجديدة المكتب السوري للإمدادات العسكرية، ومقره روسيا البيضاء، وما يملكه من أسلحة دمار شامل. وتقول وزارة الخزانة إن مكتب الإمدادات العسكرية في روسيا البيضاء هو جزء من وزارة الدفاع السورية التي تقوم بعقود للمشتريات العسكرية التقليدية والصواريخ. ويقدم هذا المكتب الدعم لوزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة ويوفر الإمدادات للصناعات الإلكترونية الإيرانية التابعة للقوات المسلحة. وتوضح وزارة الخزانة الأميركية أن هذا المكتب قام في مارس (آذار) 2012 بإرسال شحنتين كبيرتين من معدات الاتصالات بما فيها معدات للتشويش إلى الجيش السوري. وبلغت قيمة هاتين الشحنتين ما يزيد على مليوني دولار وتم تمويلها من مصرف سوريا المركزي. وفي أغسطس (آب) 2012 أشارت وسائل الإعلام الدولية إلى استخدام الحكومة السورية لأجهزة التشويش ضد المقاتلين المناهضين للحكومة السورية في نقطة تفتيش للجيش عند مدخل مدينة حلب. وفي مارس 2011 قام مكتب الإمدادات العسكري للجيش السوري بتلقي شحنة من القنابل الجوية التي استخدمتها القوات الحكومية في هجمات منهجية لتخويف قوات المعارضة.

ووضعت وزارة الخزانة اسم عمر أرمنازي مدير مركز سوريا للدراسات والبحث العلمي على قائمة العقوبات، وقالت الوزارة إن هذا المركز الحكومي هو المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ. وقالت الوزارة إنه من المفترض أن يقوم المركز ببحوث مدنية، إلا أن نشاطه يركز على تطوير الأسلحة البيولوجية، والأسلحة الكيمائية والصواريخ، وإنتاج غاز سارين المميت للأعصاب خلال فترة رئاسة أرمنازي للمركز.

وحددت وزارة الخزانة 117 طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية («ماهان اير»، و«ياس اير») لتشملها العقوبات، واتهمتها بتقديم الدعم والعمل بالنيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقال بيان وزارة الخزانة إن إيران استخدمت الطائرات التابعة لطيران «إيران اير» وطيران «ماهان اير» في رحلات جوية بين طهران ودمشق لإرسال معدات عسكرية وأجهزة تحكم عسكرية إلى النظام السوري بالتنسيق مع حزب الله.

وقالت وزارة الخزانة إن إيران تلاعبت وقامت بإجراءات مخادعة لشحن تلك المواد إلى سوريا، وذلك باستخدام مزيج من رحلات الركاب ورحلات الشحن لتوصيل تلك المعدات، وتهريب بضائع غير مشروعة باعتبارها مساعدات إنسانية.

أشارت الوزارة إلى قيام شركة طيران «ياس اير» الإيرانية لشحن البضائع بنقل أفراد وأسلحة إلى سوريا تحت غطاء توصيل مساعدات إنسانية. وفي مارس 2011 أعلنت سلطات التفتيش التركية عن العثور على بنادق كلاشنيكوف هجومية ماركة «AK – 47»، ومدافع رشاشة، و8 آلاف طلقة ذخيرة، ومجموعة من قذائف الهاون، في رحلة طيران تابعة لشركة «ياس اير» إلى سوريا، وكانت بيانات الحمولة تشير إلى أنها تحمل شحنة قطع غيار سيارات. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «ماهان اير» الإيرانية، ومقرها طهران، ضمن لائحة العقوبات لقيامها بتوفير الموارد المالية والمعدات والدعم التكنولوجي لقوات الحرس الثوري ولقيامها بعمليات تحويل أموال وخدمات سفر لموظفي الحرس الثوري ونقلهم جوا من إيران إلى سوريا لتلقي تدريبات عسكرية. وأدرجت شركة «ياس اير» الجوية، ومقرها طهران، لقيامها بنقل بضائع غير مشروعة وأسلحة وعملاء للحرس الثوري الإسلامي إلى المشرق العربي تحت غطاء نقل مساعدات إنسانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: «إن إجراءات التي صدرت اليوم تسعى إلى تعطيل تدفق الأسلحة ومعدات الاتصالات إلى النظام السوري وتساعد على منع استخدامها ضد الشعب السوري». وأضاف: «إن استهداف وتحديد الطائرات الإيرانية أيضا يسلط الضوء على جهود إيران المستمرة في دعم نظام الأسد وبرامجه لتصنيع أسلحة الدمار الشامل وحملته القمعية ضد الشعب السوري». وتحظر العقوبات الجديدة على سوريا وإيران على المؤسسات المالية الأجنبية تسهيل المعاملات أو توفير الخدمات المالية للأشخاص والكيانات الواقعة تحت تلك العقوبات لتورطها في أنشطة انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي. وتفرض وزارة الخزانة الأميركية شروطا صارمة على فتح حسابات أو الاحتفاظ بحسابات لتلك الكيانات وحظر التعامل المصرفي مع مكتب سوريا لتوريد المعدات العسكرية وشركات الطيران الإيرانية («ماهان اير» و«إيران اير» و«ياس اير») وأي من الـ117 طائرة التي تقوم بتشغيلها.

 

تل أبيب: نظير مجلي ... كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، عن إجراء تدريبات عسكرية مفاجئة، أمر بها رئيس الأركان، بيني غانتس، فجر أمس، واستمرت حتى ساعات المساء، وذلك لمحاكاة سيناريو مواجهات حربية مع سوريا. وتركزت المناورات في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكد الناطق أن هذه التدريبات مخططة منذ عدة أسابيع وأعطي لها اسم «كنز وطني»، ولكن موعدها بقي مفتوحا. واختار غانتس تنفيذها بشكل مفاجئ، أمس، عندما كان الإسرائيليون يهمون بالعودة إلى إشغالهم بعد انتهاء عطلة رأس السنة العبرية. وقال إن هذه التدريبات كانت واسعة النطاق ونفذت بغالبيتها في منطقة هضبة الجولان، وتهدف لاختبار جاهزية عدد من وحدات الصف الأمامي، من الجيش النظامي وكذلك من جيش الاحتياط، من بينها سلاح الجو ووحدات قتالية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية، وقيادة المنطقة الوسطى وسلاح المدرعات وسلاح المدفعية. وتم خلالها تفعيل جميع هذه الوحدات واستخدمت فيها النيران الحية.

وأكدت مصادر عسكرية أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يجري فيها الجيش مثل هذه المناورات، ويختار لها موعدا عشية ذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وأضافت أن القوات الإسرائيلية تدربت على نقل قوات عسكرية إلى هضبة الجولان بواسطة طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل عززت من تواجد قواتها في الجولان المحتل وعلى امتداد الحدود مع سوريا تحسبا من إقدام الرئيس السوري، بشار الأسد، على مغامرة حربية قبيل سقوط نظامه على طريقة «علي وعلى أعدائي»، يطلق فيها صواريخ كيماوية أو صواريخ عادية طويلة المدى. كما أن الإسرائيليين يتحسبون من تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الجولان في حال تفاقم العمليات الحربية الداخلية في الجهة الشرقية من الجولان، أو وقوع أي هجمات أو عمليات أخرى ضد أهداف إسرائيلية تنطلق من الحدود السورية.

إلى ذلك، تواصل إسرائيل التأكيد على متابعتها عن كثب لمجمل التطورات في سوريا، وتأثيرات هذه التطورات على الجبهة الشمالية، لا سيما أن إسرائيل تلعب دورا بارزا، وفق مصادر أجنبية، في التحذير مما يسمى خيار نظام الأسد الكيماوي، وخوفها من «تسريب أسلحة غير تقليدية» من سوريا إلى حزب الله في لبنان. وأعلن الناطق الإسرائيلي أن جيشه يتابع بقلق الأنباء التي وردت من دمشق وأفادت بأن الأسد فحص إمكانية نقل أسلحة كيماوية إلى حزب الله قبل عدة أسابيع وأن التهديدات الإسرائيلية بقصف هذه الأسلحة وهي ما زالت على الأراضي السورية منعته من ذلك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى تدريبات كبيرة فقط قبل أسبوع، على طول الحدود مع سوريا ولبنان. وربطت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في موقعها الإلكتروني أمس، ما بين التدريبين الأخيرين وبين تصريحات نائب رئيس أركان الجيش، يائير نافيه، الأسبوع الماضي، التي حذر فيها من «تدهور في الأوضاع الداخلية في سوريا، يقود إلى حرب صغيرة تتطور في وقت قليل إلى حرب إقليمية شاملة». وقصد يومها بالحرب الصغيرة، سيناريوهين، الأول: أن تقوم خلايا من أحد تنظيمي «القاعدة» أو «الجهاد الإسلامي» باستغلال الفراغ الذي سيخليه سقوط الأسد، لتسيطر على الشق الشرقي من الجولان وتستخدمه قاعدة لإطلاق عمليات ضد أهداف مدنية أو عسكرية في إسرائيل. والثاني: أن يتم تسريب صواريخ كيماوية أو صواريخ أخرى ذات نوعية متطورة من الجيش السوري إلى حزب الله في لبنان. وتحدثت مصادر عسكرية يومها عن صاروخ «ياحونت» الروسي، الذي يعتبر آخر صرعة في الصواريخ البحرية ويبلغ مداه 300 كيلومتر، الذي حصلت سوريا على أول دفعة منه مرة قبل عدة شهور. وهو أكثر تطورا من صاروخ «سي 802»، الذي أطلقه حزب الله باتجاه سفينة حربية إسرائيلية إبان حرب لبنان الثانية، فقتل 4 جنود وتسبب بأضرار بالغة للسفينة.

وصرح قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، الأدميرال رام روتنبيرغ، أمس، بأن وصول هذا الصاروخ إلى سوريا كان بمثابة نقلة نوعية ومساس جديد بتوازن القوى في المنطقة. لكنه حاول طمأنة سامعيه بأن لدى قواته ردا مناسبا عليه في حال استخدامه ضد إسرائيل. وكان روتنبيرغ يتحدث لموقع «واللا» التابع لصحيفة «هآرتس»، لتعريف قرائه على التعاون القائم بين سلاحي الجو والبحرية في الجيش الإسرائيلي والتدريبات المشتركة التي يجريانها في الآونة الأخيرة وعلى قيام الصناعات الجوية وسلاح الجو بتسليم سلاح البحرية طائرة هليكوبتر تجسسية جديدة مهمتها الكشف عن «تحركات العدو» قبل أن تمس بأهداف إسرائيلية.

 

طارق الحميد... حسنا التأم اجتماع لجنة الاتصال الرباعية الخاصة بسوريا بمقترح مصري، مرتين، وليس مرة واحدة، وهي اللجنة المكونة من السعودية ومصر وتركيا وإيران، والواضح الآن أن الجميع قد أدرك أنه ليس لتلك اللجنة أي فرص في النجاح، وهذا ما ذكرناه هنا مرتين، وقبل أول اجتماع لتلك اللجنة.

الواضح اليوم أن الجميع قد أدرك أن لا أمل في تلك اللجنة، وأن مجرد دعوة إيران لذلك الاجتماع تعني فشله؛ فطهران أحد أبرز المعوقات في سوريا، فكيف تكون جزءا من الحل؟! وعندما نقول الجميع قد أدرك ذلك، فهذا ما يظهر من بعض المواقف، خصوصا مع تغيب السعودية عن الاجتماع الأخير في القاهرة، وكذلك الآراء التي باتت تجهر الآن بصعوبة الوصول لاتفاق في ظل مشاركة إيران، ناهيك عن التصريحات الرسمية التي تصب في هذا الاتجاه، وآخرها تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي الذي أعلن أن كل الأبواب قد طرقت في الأزمة السورية من دون تحقيق أي نجاح. وهذا أمر متوقع أساسا، وكنا، وغيرنا من القلة القليلة في هذه الصحيفة، نقول هذا الأمر، ومن أول أيام الثورة السورية، فمن عرف النظام الأسدي لا يمكن أن تنطلي عليه حيل الأسد على الإطلاق.

وبالعودة للجنة الرباعية الخاصة بسوريا، فالمهم الآن أنها أكدت للبعض نوايا إيران الحقيقية تجاه سوريا، وخطورة مجرد الاعتقاد بأن طهران ممكن أن تكون جزءا من الحل. فإيران دعت في القاهرة لإرسال مراقبين من السعودية ومصر وتركيا وإيران نفسها لسوريا، وخطورة هذا الطرح أن إيران تقول لنظرائها من القوى الإقليمية في المنطقة، ومن القاهرة، تعالوا نتقاسم سوريا، وعلى الطريقة اللبنانية، حيث يصعب تخيل تشكيل حكومة في لبنان من دون تراض بين كل من السعودية وإيران ومؤخرا تركيا. وبدلا من أن يعالج هذا الوضع غير الصحيح فإن إيران تريد تطبيقه في سوريا، وتحت غطاء عربي، ومن عاصمة عربية!

ومجرد القبول بمثل هذا الطرح يعني أن البعض في منطقتنا لا يزال يؤمن بأنصاف الحلول، وتحت أعذار واهية، مثل البراغماتية، أو التعامل بواقعية، وهذا هو الخطر بعينه. وكما قلنا مرارا وتكرارا، فإن إيران ليست دولة جارة لسوريا، ولا حتى تركيبة سوريا الطائفية تسمح لإيران بالتدخل. فالسوريون يقولون «لا إيران ولا نصر الله»، بينما نجد بيننا من يحاول إعطاء غطاء للنفوذ الإيراني في سوريا، ويشرع لإيران خلق فصيل من شاكلة حزب الله في سوريا. وهذا أمر وارد، ويستحق الحذر، خصوصا في حال ما انزلقت سوريا إلى حالة فوضى عارمة، حيث ستسعى طهران حينها لخلق شرعية جديدة لها في سوريا مثلما فعلت مع حزب الله في لبنان وبحجة تحرير الأراضي المحتلة، وهذه نقطة تستحق التنبه لها من الآن، طالما لم يتم التعجيل بسقوط الأسد!

وعليه، فإن المؤمل الآن هو التنبه لخطورة إيران في سوريا، خصوصا بعد اجتماع لجنة الاتصال الرباعية في مصر، التي كان يفترض بها المطالبة بطرد قوات فيلق القدس من سوريا التي اعترف قائد الحرس الثوري الإيراني بوجودها بدلا من أن تطالب طهران اللجنة الرباعية بإرسال مراقبين من بينهم إيرانيون أيضا، فالمطلوب هو طرد إيران من سوريا، وليس تشريع تدخلها!