حلب تشهد أعنف قصف.. الجيش الحر يسقط مروحية للنظام في دوما، إعدامات ميدانية في أحياء العاصمة الجنوبية وانسحاب الجيش الحر منها...آلاف الطلاب السوريين ينتظرون بدء العام الدراسي في لبنان، مدارس خاصة في طرابلس تقرر اعتماد المنهج السوري لتسهيل أمور التلاميذ النازحين..تقارير غربية: إيران تنقل الرجال والسلاح إلى سوريا عبر العراق، الدباغ لـ«الشرق الأوسط»: العراق ليس ممرا لنقل أي أسلحة

مجلس الأمن يجتمع الأربعاء لبحث الملف السوري * اجتماع «أصدقاء سوريا» في هولندا يسعى للتضييق على دمشق بتبني عقوبات جديدة

بروكسل: عبد الله مصطفى باريس: ميشال أبو نجم ـ لندن: «الشرق الأوسط»

تجدد القصف الصاروخي والمدفعي أمس على عدة مناطق في سوريا, وقالت الهيئة العامة للثورة إن أكثر من 98 شخصا قتلوا معظمهم في حمص ودمشق وريفها والرقة, وكذا حلب التي شهدت أعنف قصف منذ انطلاق الثورة, حسب ناشطين.

وقالت المعارضة السورية إن مقاتلين في الجيش الحر أسقطوا مروحية تابعة للجيش النظامي بالعاصمة السورية قرب دوما فوق منطقة تل كردي بريف دمشق، في وقت استمر فيه القصف على أحياء دمشق الجنوبية التي شهدت إعدامات ميدانية واعتقال العشرات من أبنائها.

في غضون ذلك سقط 110 أشخاص بين قتيل وجريح أمس في انفجار محطة للوقود في محافظة الرقة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. الى ذلك سعى اجتماع «أصدقاء سوريا» في هولندا أمس الى تبني عقوبات جديدة في سعي للتضييق على دمشق. وقال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال في خطابه الافتتاحي للاجتماع «نحن في حاجة إلى تنفيذ صارم للعقوبات وبذلك يمكننا أن نمضي قدما».

وحضر اجتماع لاهاي خبراء في القطاع المالي ناقشوا مع الدبلوماسيين إمكانية تشديد العقوبات المالية مثل تجميد الأرصدة. ويعقد مجلس الأمن الدولي، بدعوة من ألمانيا رئيسته لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، اجتماعا على المستوى الوزاري بعد ظهر الأربعاء المقبل سيتركز، كما قالت مصادر دبلوماسية فرنسية عالية المستوى، على الملف السوري الذي سيتم تناوله من زاوية تتمات الربيع العربي.

وستشهد نيويورك، بمناسبة التئام الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعين إضافيين عن سوريا: الأول يوم الأربعاء، وسيركز على تناول المسائل الإنسانية والحاجات المتزايدة للمهجرين واللاجئين داخل وخارج سوريا، والثاني يوم الجمعة الذي يليه وسيضم الدول الناشطة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... قال ناشطون إن مقاتلين في الجيش الحر أسقطوا مروحية تابعة للجيش النظامي قرب دوما فوق منطقة تل كردي بريف دمشق في الوقت الذي يستمر فيه القصف على أحياء دمشق الجنوبية وانسحاب الجيش الحر من أحياء العسالي والقدم والحجر الأسود بدمشق وسط تصاعد كبير لوتيرة العمليات العسكرية للقوات النظامية. بالتوازي مع ذلك مع تجدد القصف جوا وبرا على حلب وحمص ودير الزور ومناطق أخرى مخلفا عددا من القتلى.

وأكدت وزارة الإعلام أن سقوط الطائرة المروحية صباح يوم أمس الخميس في منطقة دوما بريف دمشق ناجم عن «حادث جوي حيث جرى احتكاك مروحة الطائرة الحوامة مع ذيل طائرة مدنية تابعة لمؤسسة الطيران العربية السورية». وأضافت الوزارة في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية أن «برج المراقبة في مطار دمشق الدولي ومؤسسة الطيران العربية السورية أكدا أن الطائرة المدنية هبطت بسلام في مطار دمشق الدولي ولم يتأذ أحد من الركاب الذين كانوا بالطائرة المدنية والبالغ عددهم 200 مسافر». فيما قالت مصادر أخرى مقربة من النظام إن الطائرة المروحية كانت تحلق في منطقة قرب تل كردي عندما كان مسلحون يطلقون نارا من رشاشات مضادة للطيران فاضطرت للارتفاع وفوجئ الطيار بالطائرة المدينة وحاول التهرب منها إلا أنه اصطدم بذيل الطائرة المدينة، وإن الطيار وثلاثة آخرين كانوا في المروحية قتلوا جميعا لدى سقوط المروحية.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن المروحية أُسقطت بنيران مقاتلي الجيش الحر في منطقة تل الكردي قرب دوما (13 كيلومترا شمال شرقي دمشق). وتعد هذه المروحية الثانية التي تسقط في ريف دمشق إذ سبق وأسقط الجيش الحجر مروحية في حي جوبر في 27 أغسطس (آب) الماضي.

وتجدد القصف الصاروخي والمدفعي منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس على عدة مناطق في البلاد وقالت الهيئة العامة للثورة إن أكثر من 98 شخصا قتلوا نهار يوم أمس الخميس معظمهم في حمص وحلب ودمشق وريفها والرقة. وقال ناشطون إن طائرات الميغ قصفت أحياء الصاخور والميسر وطريق الباب والشعار- وجرح أربعة على الأقل بينهم طفل وامرأة نتيجة سقوط قذيفة قرب مخبز بحي الصاخور. وفي حي المرجة قتل نحو تسعة أشخاص وأصيب الكثيرون في حصيلة أولية جراء انهيار ثلاثة أبنية على رؤوس سكانها بسبب قصف ورمي براميل متفجرة من الطيران الحربي فجر يوم أمس الخميس.

وسقط 110 أشخاص بين قتيل وجريح أمس في انفجار محطة للوقود في محافظة الرقة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن «110 أشخاص بين شهيد وجريح سقطوا إثر انفجار في محطة للوقود في قرية عين عيسى بريف الرقة»، ناقلا عن ناشطين في المنطقة أنه نجم عن «قصف بالطيران».

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن «30 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 83 آخرون»، متحدثا عن «معلومات غير مؤكدة» عن تخطي عدد الضحايا 50 قتيلا.

وقال ناشط إعلامي في الرقة عرف عن نفسه باسم أبو معاوية في اتصال مع الصحافة الفرنسية عبر «سكايب» إن طائرة حربية تابعة للقوات النظامية «ألقت برميلا متفجرا على محطة هشام، وهي الوحيدة التي ما زالت تبيع الوقود في المنطقة».

وأشار الناشط إلى أن عددا كبيرا من الناس يصطفون عادة للحصول على الوقود من هذه المحطة «وهذا ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا»، على قوله.

وفي ريف حلب قتل ثلاثة أشخاص صباح أمس في غارات جوية على بلدة بزاعة وفقا للجان التنسيق المحلية. وفي مدينة الباب قتل سبعة أشخاص هم عائلة واحدة من آل المشهود - بينهم سيدتان وطفلة، وهناك أكثر من ثلاثين جريحا منهم حالات خطرة، نتيجة القصف بالطيران الحربي على المدينة وتهدم المنازل على رؤوس ساكنيها.

وقالت لجان التنسيق وناشطون إن الجيش السوري قصف صباح أمس أحياء في مدينة حمص بينها حيا الخالدية وجوبر، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين وجرح العشرات. كما قتلت سيدتان في مدينة الرستن التي حاول الجيش السوري اقتحامها فجر الخميس بالتزامن مع قصف شديد. كما تعرضت مدينة تلبيسة القريبة من الرستن لقصف أسفر عن قتل خمسة عشر شخصا على الأقل بينهم طفلة، وسقط أكثر من 50 جريحا، وقالت الهيئة العامة للثورة إن القصف العنيف تواصل طيلة يوم أمس الخميس على المدينة بالطيران الحربي والمروحي والمدفعية وراجمات الصواريخ في محاولات متكررة من قوات النظام لاقتحام المنطقة من الجهة الجنوبية، ولفتت إلى أن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب تواصل القصف والنقص الحاد في المواد والكوادر الطبية وسط حالة إنسانية سيئة جدا والأهالي يوجهون نداءات استغاثة.

وتحدث ناشطون أيضا عن غارات شنتها طائرات الميغ صباح أمس على أحياء في دير الزور، مما تسبب في تدمير مبان وجرح عدد من السكان. كما تحدثوا عن قصف بلدة المزيريب في درعاـ واقتحام بلدة إزرع في المحافظة ذاتها. وقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة وامرأة وأكثر من 27 جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء نتيجة قصف بالطيران الحربي (الميغ) على تجمع سكني مدني جانب فرن الفيصل. بحسب الهيئة العامة للثورة.

ووفقا للمصادر ذاتها فقد اقتحمت القوات النظامية أمس حي القصور في حماه، في حين قتل طفل برصاص قناص في حي التعاونية بالمدينة. كما جرى انتشار لقوات الأمن في حي الجلاء وحي الشيخ عنبر في حملة مداهمات وتكسير للمنازل واعتقالات عشوائية للمدنيين.

وفي دمشق، تحدث ناشطون عن عمليات جديدة دامية للقوات السورية في مخيم اليرموك حيث سجلت أمس إعدامات ميدانية وقالت الهيئة العامة للثورة إن قوات النظام اقتحمت مخيم اليرموك وشنت حملة مداهمات شرسة في منطقة جامع الوسيم وقامت باعتقال ما يقارب خمسين شابا وشابة. وفي حي العسالي أعدمت قوات النظام ميدانيا شخصين في الحي. وكان ناشطون قالوا إن القوات النظامية أعدمت الأربعاء أربعين شخصا في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك في دمشق، وأكدوا أن بين هؤلاء خمسة عشر فلسطينيا. وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن مشفى المجتهد استقبل عشرات الجثث معظمها من أحياء جنوب دمشق، وأشارت المصادر إلى أن هناك عشرات الجثث المجهولة الهوية متكدسة في براد المشفى الذي لا يكفي لحفظها.

وفي بلدة عرطوز بريف دمشق، قتل شخصان أحدهما جراء التعذيب حسب شبكة «شام». فيما قالت الهيئة إن عددا من الجرحى سقطوا جراء القصف بمدافع الهاون على منطقة طريق (حمورية - عربين) ومنطقة (الأربع مفارق) أسفرت عن تدمير عدد من منازل المدنيين. في غضون ذلك دارات اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والجيش الحر في محافظة القنيطرة - جنوب - في بلدة طرنجة في جباتا الخشب، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، وفي بيت جن سقط قتيل وعدد من الجرحى جراء اشتباكات تدور هناك بين الجيش الحر وقوات النظام في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة.

كما دارت اشتباكات عنيفة في بلدة محجة على أوتوستراد دمشق - درعا بالقرب من الحاجز العسكري.

 

بيروت: يوسف دياب ... عزز الجيش السوري الحر سيطرته على نقاط حدودية جديدة بين تركيا وسوريا، باحتلاله ليل أول من أمس موقع تل الأبيض، بعد يومين من المعارك مع القوات النظامية، التي ظلت تخوض اشتباكات عنيفة طيلة ليل الأربعاء من أجل استعادة هذا الموقع الاستراتيجي، لكن من دون أن تتمكن من ذلك.

ووضع هذا الإنجاز في خانة تعزيز المكاسب الميدانية الحيوية لـ«الجيش الحر» والثوار في المناطق المتاخمة للحدود التركية، ليضاف هذا المعبر إلى أربع نقاط حدودية من أصل سبع مع تركيا، سبق أن بسطت القوات المسلحة التابعة للمعارضة نفوذها عليها. وقد بثت قنوات إخبارية تركية صورا التقطت من مدينة اكتشاكاليه التركية المجاورة، لعلم الثوار مرفوعا على أحد مباني الجمارك في الجهة السورية.

وفي هذا الإطار، أوضح نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي، أن «(الجيش الحر) تمكن من تحرير كامل مدينة تل الأبيض السورية الواقعة تماما على الحدود التركية، بما فيها النقطة الحدودية». وأكد الكردي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيادة (الجيش الحر) كانت على علم مسبق منذ أيام بالتحضير لهذه العملية، وواكبت تنفيذها لحظة بلحظة إلى أن تمت السيطرة عليها بشكل كامل». ورأى أن «تحرير هذه النقطة الاستراتيجية يأتي في سياق مخطط يتبعه (الجيش الحر) لإحكام السيطرة على الحدود السورية - التركية كاملة». وقال: «هذا يعطينا قوة معنوية على الأرض لجهة الإسناد والإمداد للمقاتلين، ويسهل الحركة وعبور اللاجئين الهاربين من سوريا إلى تركيا، ويمكننا من إيصال المساعدات الإنسانية، ويعزز لنا السيطرة السيادية على الأرض شيئا فشيئا»، لافتا إلى أن «هذه المنطقة الحيوية المحررة أضيفت إلى أربعة معابر أخرى سبق أن حررها مقاتلو (الجيش الحر)، وهي: معبر البوكمال، باب الهوا، باب السلامة في عزاز ومعبر جرابلس، ومع معبر تل الأبيض». وأشار الكردي إلى أن «الجيش النظامي يعزز وجوده على معبر كسب الذي يقع لجهة المنطقة الساحلية ويعد من أهم المعابر، تحسبا لأي هجوم وخوفا من سيطرة (الجيش الحر) عليه». وكشف الكردي أن «مواقع وأماكن وجود (الجيش الحر) لا تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن معبر كسب، وليس سرا إذا قلنا إننا نسعى إلى السيطرة على كامل الحدود البرية بين سوريا وتركيا والمطارات العسكرية التي تقع ضمن هذه المناطق، لأن ذلك يعزز سيطرتنا الميدانية ويعطينا قوة على الأرض، ويضعف النظام بشكل كبير».

أما السياسي السوري المعارض وليد البني، فاعتبر أن «النظام السوري بات متقهقرا وفقد السيطرة على معظم الأراضي السورية». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «محافظة الرقة كانت المنطقة الأكثر هدوءا منذ بدء الثورة، ومع نشوء لواء تابع للمقاومة المسلحة بهذه المنطقة وقدرته على الاستيلاء على مدينة تل الأبيض والمعبر الحدودي، فهذا دليل على أن النظام لم تعد لديه قوات للسيطرة على معظم الأراضي السورية». وأكد أن «قوة النظام ما زالت في القوة الجوية والمدفعية والصواريخ بعيدة المدى، والدليل أنه عندما يواجه على الأرض يخسر، ويوحي بأن النظام يتقهقر، لكن القوة النارية الجوية هي التي تدمر سوريا». وقال البني: «يقيني أن النظام السوري انهار، لكنه يريد أن يسلم سوريا مدمرة بكل مؤسساتها وبناها التحتية ومدنها وقراها»، مشددا على «ضرورة اتخاذ قرار عربي ودولي جاد لتسليح المعارضة السورية، بما يساعد على إسقاط هذا النظام قبل أن يستكمل مخططه بتدمير سوريا بحجرها وبشرها».

 

بيروت: ليال أبو رحال .... ينتظر آلاف الطلاب السوريين بدء العام الدراسي في لبنان، بالتزامن مع إطلاق المنظمات الدولية المعنية بالتعاون مع المنظمات المحلية الشريكة حملة «العودة إلى المدرسة» في المناطق اللبنانية، حيث يوجد نازحون سوريون، لحثهم على زيادة معدلات التحاق أولادهم بالمدارس.

ويطرح بدء عام دراسي جديد للطلاب السوريين في لبنان إشكالية تتعلق بالاختلاف في مناهج الدراسة بين لبنان وسوريا. وبينما تعمل مفوضية شؤون اللاجئين و«اليونيسيف» ومنظمة «إنقاذ الطفولة» بالتعاون مع وزارة التربية اللبنانية على تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية التابعة للحكومة اللبنانية، تستعد مدارس خصوصية في مدينة طرابلس، شمال لبنان، لفتح أبوابها قريبا لاستقبال أبناء اللاجئين السوريين لمواصلة دراستهم مجانا عبر مناهج التعليم السورية على أيدي معلمين سوريين من اللاجئين أنفسهم.

ويقول أحد المعنيين بملف تعليم الطلاب السوريين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من شأن تدريسهم وفق منهج التعليم السوري أن يخلق أزمة نهاية العام الدراسي مع طول أمد الأزمة السورية، إذ لا يمكن للدولة اللبنانية أن تمنحهم شهادات ترفيع إلى صف جديد وكذلك الأمر بالنسبة للنظام السوري»، معتبرا أن «القائمين على هذه المدارس غير الحكومية يراهنون على تغيير مرتقب في سوريا وهو ما لا يمكن البناء عليه».

ويشير المصدر ذاته إلى أن «تدريس المنهج السوري في لبنان يعد غير قانوني، وهو ما يحتاج إلى مراقبة حثيثة من قبل وزارة التربية اللبنانية». ويكشف عن أن حملة «العودة إلى المدرسة» تشمل «تسديد رسوم التسجيل المدرسية وتزويد الأطفال باللوازم الضرورية من كتب وقرطاسية وحقائب بالإضافة إلى الزي الرسمي، وذلك للفئة العمرية بين 6 و14 عاما».

ووفق تقارير إخبارية، فإن التدريس وفق المنهج السوري سيقتصر على مواد العلوم والرياضيات واللغات في فصول، من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء، في أربعة أيام أسبوعيا. وتتبع هذه المدارس، وتعرف باسم مدارس الإيمان، لجمعية التربية الإسلامية التي تملك ست مدارس ومعهدا للفتيات في طرابلس وعكار والضنية، شمال لبنان. وتقول رسمية معصراني مسؤولة الاتصال باللاجئين السوريين في الجمعية: «سنحاول أن يدرسوا وفق المنهج السوري»، معتبرة أنه ليس بمقدورهم السير بالمنهج اللبناني أبدا، وهكذا «نريحهم من الناحية النفسية، لأن التلميذ الشاطر عندما يأتي إلى مدارسنا ولا ينجح تتعب نفسيته كثيرا ويشعر بالإحباط».

ويدرس الطلاب السوريون المناهج باللغة العربية ويتعلمون الإنجليزية كلغة أجنبية، بينما يدرس اللبنانيون المناهج باللغتين العربية والفرنسية أو العربية والإنجليزية. ويوضح غسان حبلص، مدير جمعية التربية الإسلامية، أن «الاستعانة بمعلمين سوريين للتدريس هو الخيار الأنسب نظرا لاختلاف مناهج التعليم بين سوريا ولبنان»، مشيرا إلى أن «هذا المشروع يؤمن التعليم، وينقذ العام الدراسي، ويؤمن فرص عمل لأكثر من 600 عائلة سورية نازحة». ووفق إحصاءات الجمعية، فإن 5500 طالب يتوزعون بين طرابلس وعكار، في ظل وجود أعداد كبيرة وجيدة من المعلمين والمعلمات السوريين.

 

بغداد: حمزة مصطفى .... نفت الحكومة العراقية رسميا أن تكون أرضه وسماؤه ممرا لنقل الأسلحة أو الأشخاص إلى سوريا بهدف مساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «العراق لم يساهم ولن يساهم في نقل أي أسلحة أو أشخاص أو المساعدة في أي شيء من هذا القبيل إلى سوريا من إيران عبر أراضيه أو سمائه». وأضاف الدباغ أن «العراق سبق له أن أعلن أنه لم يقدم ولن يقدم مثل هذه التسهيلات وأنه مستعد لإخضاع أي طائرة يشك فيها للتفتيش وأنه مستعد للتفاهم مع أي جهة تدعي عكس ذلك».

نفى العراق أمس الخميس تقريرا لأجهزة مخابرات غربية قال: إن إيران استخدمت طائرات مدنية لنقل عسكريين وكميات كبيرة من الأسلحة عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا لمساعدة الرئيس بشار الأسد.

وكانت رويترز قد نشرت أول من أمس تقريرا قال: إن الحرس الثوري الإيراني ينظم نقل الأسلحة إلى سوريا عبر الأجواء العراقية.

والاتهام المحدد للعراق بالسماح لإيران بنقل أسلحة إلى دمشق ليس جديدا لكن التقرير يزعم أن نطاق هذه الشحنات أكبر كثيرا مما أقر به علنا وأكثر انتظاما بكثير وذلك نتيجة اتفاق بين مسؤولين كبار من العراق وإيران. وقال التقرير إن إيران ترسل شاحنات إلى سوريا برا عبر العراق. ورفضت حكومة بغداد المقربة من إيران حليفة الأسد الانضمام إلى دول غربية وعربية في دعوة الرئيس السوري للتنحي في الوقت الذي تدعو فيه إلى الإصلاح في سوريا.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي كان قد أكد أن «النظام السوري لن يسقط»، وتساءل: «ولماذا يسقط»، فيما أكد الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية وزعيم ائتلاف العراقية دعم الحكومة العراقية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقال في حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» عندما «تم تفجير وزارتي الخارجية والعدل ببغداد وذهب المئات من الضحايا العراقيين هاجم المالكي النظام السوري واتهمه بالمسؤولية عن هذه التفجيرات، وبأن سوريا مسؤولة عن دعم تنظيم القاعدة وإدخاله إلى العراق، واليوم انقلب الموقف إلى دعم المالكي للنظام السوري، نحن لا نعرف سياسة رئيس الحكومة في العراق، ولا تتوفر عندي معلومات عن الأوضاع وطبيعة العلاقات، ولا عن أسباب هذا الدعم، لكنني أعرف ومتأكد مما يحصل في سوريا، وأن الوضع هناك خطير جدا، وأن أوضاع اللاجئين السوريين سيئة، وهناك ضعف في دعم السلطات العراقية للاجئين ومساعدتهم»، مشيرا إلى أن «تغيير النظام في سوريا سوف يضعف دور إيران ومن تدعمه في المنطقة». كما أكد قيادي في التحالف الوطني الشيعي المؤتلف مع كتلة المالكي الحاكمة لـ«الشرق الأوسط» دعم «رئيس الحكومة العراقية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لأسباب تتعلق بمخاوف على بقاء حكومة المالكي فيما إذا سقط النظام السوري، وأيضا لضغوط إيرانية قوية على العراق لدعم الأسد».

ويخشى زعماء العراق أن يؤدي سقوط الأسد إلى تقسيم سوريا على أساس طائفي ويفرز نظاما متشددا يمكن أن يثير الاضطراب في العراق.

وعزز العراق النقاط الرئيسية على حدوده الصحراوية البالغ طولها 680 كيلومترا مع سوريا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال مسؤولون أميركيون إنهم يستوضحون من العراق موضوع رحلات جوية إيرانية تعبر المجال الجوي العراقي ويشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى الأسد.

وهدد السيناتور الأميركي جون كيري أول من أمس بإعادة النظر في المعونة الأميركية لبغداد ما لم توقف مثل هذه الرحلات إلى سوريا. وقال اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون المخابرات «الناطق الرسمي للحكومة العراقية نفى هذا الموضوع جملة وتفصيلا. هذا هو الموقف الرسمي للحكومة العراقية وليس هناك شيء من هذا القبيل».

وكان نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي قال في مقابلة مع رويترز إن إيران تستخدم المجال الجوي العراقي في نقل إمدادات إلى قوات الرئيس السوري وإن آلافا من مقاتلي الميليشيات العراقية عبروا الحدود إلى سوريا لدعم قوات الأسد.

وقال في مقابلة مع رويترز في إسطنبول إن بلاده تحولت إلى ممر للدعم الإيراني لنظام الأسد وإنه لا شك لديه في ذلك.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بفتح المجال الجوي وإنما يتعلق بآلاف من مقاتلي الميليشيات الموجودين الآن داخل سوريا لدعم الأسد وقتل السوريين الأبرياء.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» ... بدأ ممثلون عن مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، التي تضم نحو 60 بلدا والجامعة العربية، أمس، اجتماعا في لاهاي لتشديد العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد وتفعيلها.

وقال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال في خطابه الافتتاحي لاجتماع فريق العمل حول العقوبات الخاص بمجموعة «أصدقاء الشعب السوري»: «نحن في حاجة إلى تنفيذ صارم وبذلك يمكننا أن نمضي قدما».

وأضاف روزنتال أن «النظام وحلفاءه يحاولون الالتفاف على العقوبات ولذلك فإنه يتعين علينا العمل معا مع شركاء خاصين وعامين من أجل تبادل المعلومات». وحضر اجتماع لاهاي خبراء في القطاع المالي ليناقشوا مع الدبلوماسيين إمكانية تشديد العقوبات المالية مثل تجميد الأرصدة. وأضاف الوزير أن «المسألة ليست هل سيرحل (الأسد) بل متى». وأكد الوزير الهولندي من جهة أخرى أنه علاوة على عمليات الحظر والعقوبات المالية، «من المهم» منع النظام من مراقبة الإنترنت والتي تسمح له بتوقيف معارضين وصحافيين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه «بالنسبة لي ولكم فإن تكنولوجيات الإعلام والاتصال هي أدوات بريئة نستخدمها كل يوم، لكن علينا أن نتأكد من عدم استخدامها لارتكاب العنف أو قمع الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه لا يمكنه، لأسباب أمنية، تحديد التكنولوجيات المستهدفة وما هي الأدوات التي ستستخدم في ذلك. وبحسب «لجنة حماية الصحافيين»، المنظمة غير الحكومية، فإن مراقبة الإنترنت التي يعتمدها النظام السوري باستخدام تكنولوجيات غربية «واسعة الانتشار» تمكنه من مراقبة الهواتف الجوالة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ومجمل ما يتم تبادله على الإنترنت. ويجري التحقيق مع شركة فرنسية منذ يوليو (تموز) بعد اتهامها بتزويد النظام السوري بمعدات مراقبة.

وانبثق فريق العمل حول العقوبات عن مؤتمر مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بالموازاة مع فريق عمل آخر حول إعادة إعمار البلاد.

وقد اجتمع المؤتمر الذي يضم وزراء الدول الأعضاء في مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» ثلاث مرات في تونس وإسطنبول وباريس، على أن تعقد اجتماعات لاحقة في المغرب في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم في إيطاليا لاحقا.

ومن بين العقوبات العديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الحظر على النفط والأسلحة وعقوبات مالية وحظر سفر مسؤولين إلى الخارج، بمن فيهم بشار الأسد وأفراد من عائلته وحكومته.

وفي سياق آخر نفت روسيا البيضاء أمس محاولة بيع أسلحة لسوريا وانتهاك قرار لمجلس الأمن الدولي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مملوكة للدولة في روسيا البيضاء.

وقال أندري سافينيخ المتحدث باسم وزارة الخارجية في روسيا البيضاء «كل اتهامات الجانب الأميركي لا أساس لها وغير صحيحة». وأضاف سافينيخ «هذا ليس أكثر من محاولة للضغط على روسيا البيضاء بسبب موقفها الصريح والمبدئي الداعم للحل السلمي للصراع الداخلي السوري» وأضاف «تمتثل روسيا البيضاء دائما لقرارات مجلس الأمن الدولي. العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تتعارض مع روح التفاعل البناء بين الدول».

إلى ذلك وصلت إلى مطار دمشق أمس طائرة روسية تحمل 38 طنا من المواد الغذائية كمساعدة من الحكومة الروسية. وقال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري حسن حجازي لدى استقباله الطائرة إن هذه المساعدات دليل على المواقف المبدئية للحكومة الروسية مع سوريا وعلى علاقات الصداقة القوية والمتينة بين الشعبين والحكومتين.

وأشار المسؤول السوري إلى أن هذه الدفعة هي الأولى من المساعدات الغذائية حيث ستصل دفعة ثانية غدا (اليوم) وأخرى لاحقا وذلك لمساعدة الأسر التي تضررت جراء الأزمة. ولفت حجازي إلى أن توزيع المساعدات سيتم بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية مشيرا إلى تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الشعب السوري في تأمين المواد الغذائية.

 

بيروت: نذير رضا ... أعلن عدد من القضاة السوريين المنشقين في داخل سوريا، عن تشكيلهم «مجلس القضاء السوري الحر»، والذي «يضم القضاة المنشقين عن النظام والقضاة الأحرار وفق درجتهم وأقدميتهم».

ونشر القضاة بيانا على صفحة «مجلس القضاء السوري الحر» على موقع «فيس بوك» على شبكة الإنترنت، حمل شعار الآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا»، وذُيّل بتوقيع القضاة خالد شهاب الدين، ومحمد أنور مجني، وطلال حوشان، أعلنوا فيه تأسيس مجلس القضاء السوري الحر، وقالوا إن هذه الخطوة أتت بعدما «حوّل النظام القضاء إلى أداة في يده لظلم الشعب بدلا من أن يكون حصن الحريات وحامي الحقوق».

وذكر البيان أن المجلس يهدف إلى «العمل مع القوى الثورية لتشكيل لجان مهمتها تأمين المحاكم في المناطق المحررة وكل محتوياتها حفاظا على حقوق المواطنين»، و«إعادة تنظيم السلطة القضائية والتعاون مع نادي قضاة سوريا للعمل على منع سقوط السلطة القضائية بسقوط النظام وتأمين استقلاليتها»، و«تعزيز دور السلطة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات بالتعاون مع كل القوى الثورية في الداخل»، و«تنظيم المرحلة الانتقالية وإعداد مشروعات الدستور والقوانين ووضع البنية القانونية لمرحلة ما بعد الأسد، وذلك بالتعاون مع المحامين ورجال القانون والشريعة، بما يضمن حقوق الشعب السوري بكل أطيافه»، و«إعادة النظر في قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يضمن مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية وحصانة القاضي»، و«تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي من أجل العمل على إعادة تقييم القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة»، و«التعاون مع كل القوى الثورية لتأمين محاكمة عادلة لجميع المواطنين ومنع الانزلاق لما يسيء للثورة من أعمال انتقامية، والإشراف على المحاكم الثورية إن دعت الحاجة لذلك»، و«تشكيل لجان مختصة بحقوق الإنسان تعنى بتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري تمهيدا لمحاسبتهم، والتعاون في سبيل ذلك مع كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية».

ودعا القضاة في بيانهم الأول قضاة سوريا «الشرفاء إلى الانحياز إلى الحق وإعلان موقفهم الصريح من إجرام النظام، والانضمام إلى مجلسنا هذا لتحقيق رسالتنا والإيفاء بقسمنا بنصرة المظلوم على الظالم امتثالا لقوله تعالى (رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين)».

ورحب المجلس الوطني السوري بتشكيل هيئات مجتمع مدني داخل سوريا، ومن ضمنها هذه الهيئة القضائية. وأوضح عضو المجلس الوطني أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»: «اننا كمجلس وطني نشجع تشكيل هيئات المجتمع المدني، كونها تدعم النشاط العام للثورة على مستوى السلطة الانتقالية»، وأضاف «لكننا ندعم تشكيل هيئة قضائية واحدة في المستقبل تضم كل القضاة، وأن يكون الجهاز القضائي في مرحلة ما بعد سقوط (الرئيس السوري) بشار الأسد سلطة مستقلة».

وأشار رمضان إلى أن هذا المجلس «يختلف عن رابطة القضاة الأحرار التي شكلت في السابق»، لافتا إلى أن «الرابطة تضم مجموعة من القضاة المنشقين عن الجهاز القضائي الرسمي في سوريا، وتضم 2500 قاض، بينما يتوقع أن يصل عدد أعضاء الرابطة إلى نحو 4000 قاض». من ناحية أخرى، وفي ما يخص هيكلية «مجلس القضاء السوري الحر»، ذكر بيان المجلس أنه «يتكون من قضاة وزارة العدل السورية المنشقين في الخارج والداخل»، مشيرا إلى أن رئاسته يتولاها «أقدم قاض من بين القضاة المنشقين».

ولفت البيان إلى أن المجلس تنبثق عنه «لجان قضائية وثورية وفق الحاجة بما يتناسب مع أهداف المجلس وصولا لتحقيقها»، وهي «لجان الحفاظ على المحاكم ومحتوياتها، وتتشكل في كل محافظة على حدة من عضوية المحامين الأحرار وموظفي المحاكم الأحرار والحقوقيين وما يلزم من الثوار في الداخل، وبمؤازرة الضابطة العدلية المشكلة من قبل قيادة المجالس الثورية العسكرية المشتركة للثورة».

وذكر البيان أنه «في حال الخوف من قصف المحكمة المحررة تقوم اللجنة بتحريز كل الدعاوى والسجلات القضائية والأختام الرسمية وتوثيقها بشكل متسلسل ونقلها إلى أماكن محصنة من القصف بهدف منع العبث بها ووضع الحراسة اللازمة لذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء السوري الحر وقيادة المجالس الثورية العسكرية المشتركة للثورة».

 

عمان: محمد الدعمة ... أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح، أن الهيئة ستبدأ بتقنين توزيع المساعدات المخصصة للاجئين السوريين إذا لم تصل مساعدات عاجلة من المجتمع الدولي لهؤلاء اللاجئين الذين بدأت أعدادهم تتزايد بمعدل 800 لاجئ يوميا.

وقال المفلح لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات التي وصلت ليست بالمستوى المطلوب كي نلبي جميع احتياجات اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري والبالغ عددهم 33 ألفا، إضافة إلى 170 ألف لاجئ يتوزعون في جميع المحافظات الأردنية.

وأكد المفلح الحاجة إلى مساعدات ليس من الضروري أن تكون مالية، مرحبا بأي مساعدات عينية تسهم في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت اللجنة التوجيهية العليا لشؤون اللاجئين السوريين، قد بحثت في اجتماع ترأسه ليلة أمس رئيس الوزراء فايز الطراونة الجهود المبذولة مع الجهات الدولية والمانحة، لتوفير الدعم والمساعدة للأردن، ضمن الاحتياجات التي يحددها لتمكينه من القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، والحد من معاناتهم وتقديم الخدمات الفضلى لهم، لا سيما أن عدد اللاجئين الموجودين على الأراضي الأردنية تجاوز الـ200 ألف، الأمر الذي يشكل عبئا هائلا على الأردن، لا سيما أنه يقدم سلعا مدعومة لمواطنيه يستفيد منها اللاجئون.

وقد تم التأكيد على عدم كفاية المساعدات المقدمة من قبل الجهات المانحة، رغم العبء المتزايد على الموازنة العامة للدولة وعلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث إن أكثر من 170 ألف سوري دخلوا الأردن منذ بداية الأزمة ويعيشون داخل المدن الأردنية يستفيدون من الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والمواد الأساسية، والتي يستفيد منها الأردنيون.

وأكد الطراونة، خلال الاجتماع «عدم وجود نية لفتح أي مخيمات جديدة خارج منطقة الزعتري للاجئين المدنيين السوريين، نظرا لتوفر المساحة داخل مخيم الزعتري وللتكلفة الأمنية والإدارية التي ستترتب على فتح مخيمات جديدة».

وحسب بيان لرئاسة الوزراء فإن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الأعباء المتزايدة على الدولة الأردنية في شتى المجالات، في ظل تفاقم الأزمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية.

وكانت الحكومة الأردنية، قد وجهت يوم تاسع سبتمبر الحالي، نداء إغاثة عاجلا لمساعدتها في تحمل التكاليف الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين، والمقدرة بنحو 360 دولارا للعامين الحالي والمقبل، متوقعة أن تصل تكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين إلى 700 مليون دولار في حال وصلت أعدادهم إلى 250 ألف لاجئ.

من جهة أخرى، اجتاز 505 لاجئين سوريين الشريط الحدودي إلى بلدة «الذنيبة» بالرمثا (95 كم شمال عمان) فجر الأربعاء اليوم هربا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، في حين عاد 50 آخرون كانوا يقيمون في مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين إلى بلادهم طواعية وفق مدير المخيم محمود العموش.

وقال العموش إنه تم تأمين هؤلاء اللاجئين في مخيم «الزعتري» بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرقي عمان) الذي أصبح يضم نحو 33 ألفا و210 لاجئين سوريين، مؤكدا أنه جرى أيضا تأمين الخيام والمساعدات الغذائية لهم فور وصولهم إلى المخيم.

قال مصدر أمني أردني مطلع «إنه باستثناء فجر أمس، الذي شهد معاودة ارتفاع عدد اللاجئين الفارين إلى الأردن، فقد شهد المعدل اليومي تراجعا ملحوظا»، موضحا أن أعداد اللاجئين السوريين الداخلين إلى الأردن عبر الشريط الحدودي تراجعت بعدما استعادت القوات السورية النظامية سيطرتها على بلدة «تل شهاب» السورية المحاذية لبلدة «الذنيبة» الأردنية والتي تعتبر المنفذ الوحيد لمرور اللاجئين السوريين الهاربين من الأحداث في بلادهم.

وكان معدل لجوء السوريين للأردن قد تراوح في الأسابيع الماضية ما بين 400 و700 لاجئ يوميا، إلا أنه انخفض خلال الأسبوع الحالي إلى ما بين 100 و300 لاجئ يوميا.

وقال قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد حسين الزيود «إن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم القوات المسلحة لدى وصولهم المملكة بلغ أكثر من 72 ألف لاجئ سوري معظمهم دخلوا ليلا عبر 15 منفذا غير شرعي على طول الحدود، بينهم 1931 عسكريا و6996 مدنيا»، مشيرا إلى أن عدد الجرحى بينهم 1451 جريحا منهم 1104 مدنيين و346 عسكريا.

 

باريس: ميشال أبو نجم ... يعقد مجلس الأمن الدولي، بدعوة من ألمانيا رئيسته لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، اجتماعا على المستوى الوزاري بعد ظهر الأربعاء القادم سيتركز، كما قالت مصادر دبلوماسية فرنسية عالية المستوى، على الملف السوري الذي سيتم تناوله من زاوية تتمات الربيع العربي.

وينتظر أن يحظى الملف المذكور، إن كان في كلمات رؤساء الوفود أمام الجمعية العامة أو في اللقاءات الثنائية والمتعددة وفي مجلس الأمن الدولي، بالأولوية. وستشهد نيويورك، بمناسبة التئام الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعين إضافيين عن سوريا: الأول يوم الأربعاء، وسيركز على تناول المسائل الإنسانية والحاجات المتزايدة للمهجرين واللاجئين داخل وخارج سوريا، والثاني يوم الجمعة الذي يليه وسيضم الدول الناشطة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي عقدت اجتماعها الأخير بداية يوليو (تموز) في باريس.

وقالت المصادر الفرنسية إن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، الذي دعا لاجتماع مجلس الأمن، يسعى لإصدار بيان رئاسي عن الوضع السوري يجري التشاور بشأنه في الوقت الحاضر خصوصا بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. واختارت برلين البيان «غير الإلزامي» عوض طرح مشروع قرار بسبب «الوضع المعقد» في مجلس الأمن الذي ما زال منقسما على ذاته. ولا تتوقع المصادر الفرنسية نتائج «استثنائية» من اجتماعات ولقاءات نيويورك، لكنها في المقابل تعول كثيرا، في ما يخص الملف السوري، على اللقاءات الجانبية التي ستجرى، وتحديدا مع وزيري خارجية روسيا والصين وهما البلدان اللذان يعرقلان صدور أي قرار يتخذ تحت الفصل السابع ويتضمن عقوبات بحق النظام السوري أو تهديدا باللجوء إليها أو إلى استخدام القوة العسكرية.

وقالت مصادر رئاسية فرنسية أمس إن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قلقا جديا وصادقا» إزاء ما سيحصل في سوريا في حال سقوط نظام الرئيس الأسد و«الفوضى» الناتجة عنه، ومخاوف «من قيام نظام إسلامي أو انفلات المجموعات الجهادية الإسلامية وتأثير ذلك على روسيا نفسها وجمهورياتها المسلمة». وبحسب هذه المصادر، فإن موسكو تستخدم ما حصل في الأيام الأخيرة من احتجاجات في بلدان الربيع العربي خصوصا في ليبيا ومصر وتونس لتقول للغربيين إن «مخاوفها مبررة».

بيد أن باريس تلاحظ أن روسيا «ليست متمسكة بشخص بشار الأسد»، وهو ما أبلغه مبعوثون روس التقوا مسؤولين فرنسيين في باريس مؤخرا. لكن المشكلة أن موسكو «بطيئة للغاية» في عملية اتخاذ القرار. وبرأيها أن «التحولات الميدانية ستدفع الروس إلى إعادة النظر في مواقفهم من الأزمة في سوريا والكشف عن أوراقهم والحديث بشكل مباشر عن المصالح (العسكرية وغير العسكرية) التي يريدون ضمانات بشأنها في سوريا». غير أنها «ما زالت حتى الآن تأخذ وقتها» قبل أن تقدم على تعديل حقيقي في موقفها.

وبانتظار حصول التحول الموعود وبسبب صعوبة الاستحصال على قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تبدو باريس وكأنها تحصر دور مجلس الأمن الدولي في سوريا في المسائل الإنسانية. لكنها ترى أنه سيستعيد دوره على المديين المتوسط والبعيد «من أجل إدارة مرحلة ما بعد الأزمة»، أي مرحلة ما بعد سقوط النظام بحيث يلعب في سوريا الدور الذي لعبه في العراق في عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين.

وترى مصادر فرنسية أخرى أن دورا كهذا يمكن أن يسند إلى الأخضر الإبراهيمي، الذي امتنع حتى الآن عن الكشف عن أوراقه بانتظار أن ينتهي من مشاوراته وتتكون لديه صورة متكاملة عن الوضع. ورغم أن باريس أعربت عن دعمها لمهمته، وأعربت عن ترحيبها بأي فكرة أو خطة تصدر عنه ويمكن أن تقود إلى حل سياسي، فإنها في الواقع لا تبدو واهمة إزاء ما يمكن أن يحققه باعتبار أن «الأسباب التي أفشلت مهمة أنان ما زالت موجودة» وأولها، بحسب هذه المصادر، رفض النظام التعاون، وثانيها عجز الدول المؤثرة عليه أو عدم رغبتها في حمله على التعاون.