مصر: مرسي لن يلتقي أوباما في نيويورك....الحكومة المصرية تتجاهل مطالب المحتجين: زعزعة للاستقرار ولا موازنة لتحسين الأجور

يكاد المشهد على رصيف مقر الحكومة والبرلمان في شارع القصر العيني المطل على ميدان التحرير في مصر هذه الأيام يتطابق تماماً مع ما كان عليه قبل اندلاع «ثورة 25 يناير» بأشهر قليلة، إذ عاد إلى الرصيف ضيوفه الدائمون من عمال وموظفين محتجين يفترشونه بلافتاتهم طوال النهار وخيامهم طوال الليل في مسعى لحلِّ مشاكل زادت الثورة زخماً وحشداً.

وكان لافتاً أن لجأ عمال «شركة النيل لحليج الأقطان» إلى الأساليب الاحتجاجية نفسها التي طالما دأب عليها العمال قبل الثورة. فوقف عشرات من عمال الشركة على رصيف البرلمان بملابسهم الداخلية يهتفون لنيل حقوقهم، فيما المعلمون المعتصمون الذين يرفعون لافتات كُتب عليها «كرامة المعلم» استفزهم تصريح لوزير التربية والتعليم قال فيه ان «لا موازنة لزيادة الراتب ولو اعتصم المدرسون عاماً كاملاً».

وللمرة الأولى ينظم صحافيو وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وإداريوها وعمالها وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أثناء اجتماع المجلس الأعلى للصحافة أمس رفعوا خلالها لافتات تطالب بزيادة الأجور وتشكو تدني مستوى معيشتهم.

أما القاسم المشترك بين كل هذه الوقفات الاحتجاجية وغيرها فهو التجاهل الرسمي لها والتعلل بعجز الموازنة لرفض تلبية مطالب المعتصمين والمتظاهرين وترديد الاتهامات السابقة ذاتها بأنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار، وهي الاتهامات التي طالما رفضتها وعارضتها القوى المعارضة للنظام السابق، ومن ضمنها جماعة «الإخوان المسلمين» نفسها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم تنظيم 1409 وقفات احتجاجية لأسباب متنوعة خلال 48 يوماً. وأشارت إلى أنه «تم توقيف 642 من العناصر المحرضة على هذه الوقفات، وتمت إحالتهم على النيابة العامة التي أخلت سبيل 135 منهم، فيما الباقون قيد الحبس، فضلاً عن تحديد 153 من مثيري الشغب جارٍ حالياً ضبطهم».

وزاد عدد المعتصمين من مختلف الشرائح أمس، وظلوا يرددون هتافات ضد الحكومة ورئيسها هشام قنديل، وتمركزوا في الشارع الفاصل بين مقري الحكومة والبرلمان. وقال محمد إبراهيم من عمال شركة «النيل لحليج الأقطان» إن الحكومة لا ترغب في حل مشاكلهم، مشيراً إلى أن مطالبهم «تتماشى تماماً مع دعوات الحكومة لإعادة عجلة الانتاج».

وأوضح: «نطلب من الحكومة إجبار المستثمر الذي اشترى الشركة على أن يعيد تشغيل بعض مصانعها المتوقفة... أليست هذه دعوة للإنتاج، نطلب رواتب متأخرة لم ننلها منذ شهور... ما وظيفة الحكومة ومكاتب العمل إذا لم تحم العمال من جور المستثمر؟».

ولا يعتبر ابراهيم أن هناك تغيراً في نبرة تعامل المسؤولين مع مشاكلهم. وقال: «الأمر لم يختلف عما كان يجري أيام النظام السابق... الفارق الوحيد أنه في السابق كان يتم تجاهلنا من دون تهديد، أما الآن فالحكومة تتجاهلنا وتلوح بفضِّ الاعتصام بالقوة كما جرى مع اعتصامات مماثلة، لكننا لا نخشى شيئاً وسنستمر في المطالبة بحقوقنا».

ويشير إبراهيم إلى فضِّ الشرطة اعتصامات عدة بالقوة خلال الأيام الماضية، منها اعتصام طلاب «جامعة النيل» الأهلية احتجاجاً على منح أراضي جامعتهم ومبانيها وأجهزتها إلى «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، وكذلك فضّ اعتصام بعض عمال وسائقي هيئة النقل العام احتجاجاً على تدني رواتبهم.

أما المعلمون فلم يقف الأمر عند حد مطالبتهم برفع الرواتب، ولكن بات رصيف البرلمان مقصدا لـ «المظلومين منهم» والذين لم يجدوا أذناً صاغية لسماع شكاواهم. ورفع المحتجون صحفاً نشرت تصريحات لوزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم قال فيها إن لا زيادة في الرواتب حتى لو اعتصم المعلمون سنة، معتبرين أن ذلك الأمر يمثل تحدياً لإرادتهم.

وعلى رصيف البرلمان، رفعت مدرسة لافتة كُتب عليها: «لا أطلب زيادة... فقط رفع الظلم إن كنا نعيش في دولة العدل». وقالت لـ «الحياة» إنها نقلت «تعسفياً» بسبب «داء الوساطة»، ما قد يقضي على فرصتها في العمل أصلاً. وناشدت وزير التعليم التدخل لحلِّ مشكلتها «إن كان هناك من المسؤولين من يسمع شكاوى البسطاء».

حدد الرئيس المصري محمد مرسي أمس صلاحيات نائبه محمود مكي، لكنه حرص على تقييد سلطاته في حال تولي النائب مهام الرئيس، فمنعه من حل البرلمان أو إقالة الوزارة أو طلب تعديل الدستور، مكتفياً بـ «إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة في حال قيام مانع موقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته».

وأصدر مرسي قراراً جمهورياً كلّف مكي الذي كان أحد رموز «تيار استقلال القضاء» الذي خاض مواجهة مع النظام السابق «قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف الثورة ويؤسس لبناء الدولة الحديثة»، إضافة إلى «الإشراف على الحوار الديموقراطي بين أطياف الأمة والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية ومراقبة احترامها من كل أجهزة الدولة».

وخوّله كذلك صلاحية «إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حال وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشاريع القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي في شأنها للرئيس»، إضافة إلى «معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها». كما منحه «الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهة أو كتابة في ما يعرض على سيادته». ولم تحدد بعد مهام بقية الفريق الرئاسي الذي يضم أكثر من 20 مساعداً ومستشاراً.

في غضون ذلك، بدا أن الخلافات في الجمعية التأسيسية المكلفة كتابة الدستور الجديد قد تعرقل إنجاز الدستور في وقت قريب. وعلى رغم تأكيد رئيس الوزراء هشام قنديل إجراء الاستفتاء على الدستور الشهر المقبل، إلا أن المؤشرات تفيد بأن ما أعلنه قنديل هو تمنيات لا تستند إلى واقع، فلا تزال المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة تمثل معضلة كبيرة ناهيك عن بعض المواد المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات التي يتمسك بها الإسلاميون فيها يراها الليبراليون واليساريون «عودة إلى العهد البائد».

وأقر الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد بـ «فجوة واسعة بين الإسلاميين والقوى المدنية في شأن مسألة العلاقة بين الدين والدولة، وبعض المواد المتعلقة بالحريات العامة». ورأى أن «التوافق هو الحل»، موضحاً أن «حسم الإسلاميين للخلافات بالتصويت سيؤثر في شرعية الدستور الجديد». وكشف «اتصالات بين قادة الأحزاب لحسم الخلافات لكنها لم تخرج بنتيجة».

وكان اقتراح المادة 46 التي تنص على أن «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاً للقانون»، أثار جدلاً واسعاً، كونها مادة لم تشمل تعريف الرموز الوطنية، كما أنها تعطي الحق لأي شخص في رفع دعاوى قضائية على الكتاب والسياسيين في حال تناولوا بالنقد السلطة الحاكمة. وسعى عبدالمجيد إلى التخفيف من حدة الجدل، وإن لم يخف الخلافات داخل التأسيسية. وقال: «هي مادة مقترحة من بعض النواب ولا يزال هناك نقاش في شأنها»، لكنه عاد وانتقد من قال إنهم «يصرون على وضع بعض المواد لا داعي لها وتثير الجدل».

وشن مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» جمال عيد هجوماً عنيفاً على المادة المقترحة، ورأى أن من شأنها «سجن نصف الشعب المصري». وقال لـ «الحياة» إن «هذه المادة مثيرة للدهشة والاستنكار لأنها فضفاضة ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه، وقد تتسبب في حبس نصف الشعب». وتساءل: «من هؤلاء الرموز الوطنية؟ وما شكل الاحترام؟ وما شكل الازدراء؟». ورأى أن «الحل الوحيد هو إلغاؤها».

وأثار وضع الجمعية التأسيسية مواد انتقالية تنص على جعل نظام الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المغلقة، خلافاً آخر. وأوضح وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» أن هذه المادة «اقترحناها كمادة انتقالية للانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ أردنا ألا نترك المجال للرئيس ليستأثر بوضع قانون يحافظ على مصالح التيار الذي جاء منه»، مشيراً إلى أنها لا تزال محل حوار إذ ترفض جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين نظام القائمة ويصرون على النظام المختلط بين القائمة والفردي، وهو ما ترفضه القوى الليبرالية واليسارية الممثلة داخل الجمعية باعتبار أن النظام الفردي يصب في مصلحة الإسلاميين.

لكن النائب الليبرالي السابق عمرو حمزاوي رفض تبرير عبدالمجيد، منتقداً «غياب الحوار بين القوى المعنية بالانتخابات». وقال لـ «الحياة»: «لا يرفض الإسلاميون وحدهم نظام القائمة النسبية المغلقة، بل هناك أيضاً قوى ليبرالية ترى ضرورة المزج بين النظامين». وطالب بـ «حوار مجتمعي واسع لحسم الأمر».

غير أن الناطق باسم التأسيسية دافع عن النظام الانتخابي بالقائمة، مشيراً إلى أن «حوارات حصلت في الأشهر التي أعقبت الثورة وكل القوى المدنية متفقة على ضرورة أن يكون النظام بالقائمة». وأكد أن «النظام الفردي يصب في مصلحة الإسلاميين فقط، وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الماضية التي حصل فيها التيار الإسلامي على أكثر من 90 في المئة من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بحسب النظام الفردي».

في غضون ذلك، استجابت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية لطلب الرئيس السابق حسني مبارك باستقدام أطباء لعلاجه من المركز الطبي العالمي ومستشفى القبة العسكري التابعين للقوات المسلحة. وقال مسؤول لـ «الحياة» أمس إن إدارة السجون سمحت بمتابعة الطبيب سيد عبدالحفيظ لحالة مبارك داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، إضافة إلى طلباته الخاصة بعمل علاج طبيعي وأخرى متعلقة بحالته الصحية. وأكد استقرار الوضع الصحي لمبارك (84 سنة) بدرجة كبيرة.

 

تحدى فنانو «الغرافيتي» في مصر السلطات، وأعادوا رسم أعمالهم على جدران شارع محمد محمود التي كانت مكسوة برسومات تعكس مواقف القوى السياسية من الأحداث التي تلت الثورة وتخلد ذكرى شهدائها.

وإن كان استياء المثقفين والسياسيين من طمس هذه الرسومات التي اعتبروها «تأريخاً لأحداث الثورة» أمراً طبيعياً، فإن الغريب أن تستنكره أيضاً كل السلطات الرسمية، إذ نأت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية بنفسها عن هذا التصرف، بل وانتقدته، وكأن «الطرف الثالث» الذي اعتادت السلطة تحميله مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين هو من طمس رسوم «الغرافيتي».

ودانت رئاسة الجمهورية إزالة الغرافيتي، مؤكدة أنها «تدخلت لمعرفة الجهة التي اتخذت هذا القرار». ودعت «شباب الثورة إلى النزول لميدان التحرير لاستعادة غرافيتي الثورة».

ودعا رئيس الوزراء هشام قنديل الفنانين التشكيليين إلى «تحويل ميدان التحرير إلى ساحة تليق بشهداء الثورة بحيث تصبح منبراً لحرية الرأي من خلال اللوحات الجدارية وأعمال الغرافيتي التي تعكس روح الثورة ومبادئها وتطلعات الشعب ووحدته وتماسكه بمختلف قواه الوطنية والثورية والسياسية». وقال في بيان إن «ما قام به بعض العاملين في محافظة القاهرة من إزالة اللوحات الجدارية في ميدان التحرير أثناء عملهم في نظافة الميدان أمر يتنافى مع الحرص على أن يتم تخليد ذكرى الثورة في الميدان».

وجاءت دعوات الرئاسة والحكومة بعد نزول عشرات من فناني «الغرافيتي» ليل أول من أمس إلى شارع محمد محمود الذي أخلته سيارات الأمن المركزي التي كانت متراصة إلى جوار سور الجامعة الأميركية لاستعادة لوحاتهم على الجدران، لكن هذه المرة لم تعد الرسومات تُعبر عن انتقاد للمجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية، بل شرعت في تسجيل حدث طمس إزالة «الغرافيتي» وانتقاد النظام الحالي وجماعة «الإخوان المسلمين» التي عبر عنها الرسامون برجل ذي لحية يشبه الرئيس محمد مرسي.

وتجمع مئات عند مدخل الشارع أمام سور الجامعة الأميركية وظلوا يرددون: «قالوا حرية وقالوا قانون.. والثوار جوة السجون» و «انزل قُل للمرشد يمشي»، في إشارة إلى مرشد «الإخوان « محمد بديع، و «يا اللي بتسأل نازلين ليه... شوف مرسي عمل أيه».

واصطحب الرسامون أدواتهم، وظلوا طوال الليل ينقشون على الجدران عبارات ورسومات تنتقد النظام الحالي، منها «شارع جرائم الداخلية» في إشارة إلى شارع محمد محمود الذي شهد مواجهات دامية بين قوات الشرطة والمتظاهرين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سقط فيها عشرات القتلى من المتظاهرين.

كما كتبوا إلى جوار رسوماتهم «امسح كمان يا نظام جبان» و «الثورة قادمة» و «امسح وأنا أرسم تاني» و «المجد للشهداء» و «نظام كان مشغول في الانتخابات والبنات كانت بتتعرى»، في إشارة إلى أحداث مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي التي رفض «الإخوان» المشاركة في تظاهراتها واعتدى الجيش خلالها على متظاهرين وسحل فتاتين على الأقل. ورسم الفنانون صوراً لعدد من شهداء الثورة وأحداثها.

أعلنت القاهرة أمس أن الرئيس المصري محمد مرسي لن يلتقي نظيره الأميركي باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلافاً لما كان مقرراً، في تطور بدا مرتبطاً بالتوتر في العلاقات على خلفية اقتحام متظاهرين السفارة الأميركية في القاهرة. وأشار إلى أنه سيتم ترتيب زيارة لواشنطن «في مرحلة لاحقة لا يزال يجري الترتيب لها».

وبرر عمرو عدم عقد لقاء بين مرسي وأوباما بأن الأخير «سيكتفي بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم واحد لإلقاء كلمته وسيغادر بعدها من أجل إتمام ارتباطات جدول حملته الانتخابية المزدحم». وكان مسؤول أميركي قال قبل شهرين إن أوباما سيلتقي مرسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري في لقاء مع الصحافيين أمس، إن مرسي سيلتقي في نيويورك الأربعاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون. ونفى تأثر المشاورات مع الإدارة الأميركية بخصوص حزمة مساعدات بالتوتر على خلفية اقتحام السفارة. وأعلن إرجاء زيارة مرسي إلى البرازيل وبيرو «لضيق الوقت».

ونفى تلقي أي تهديد «على المستوى الرسمي» بإلغاء المساعدات الأميركية لمصر. وقال رداً على سؤال عن وجود خلافات قوية بين مصر والولايات المتحدة: «ليست هناك مشاكل في العلاقات، ولكن نعلم جميعاً أن هناك تظاهرات حدثت أمام السفارة الأميركية ولم تحدث خسائر في الأرواح في مصر وتمت السيطرة عليها، وقد كان هذا أمراً جيداً ومقدراً من الجانب الأميركي».

وأشار إلى أن «السفيرة الأميركية عبرت عن ذلك كما كان هناك اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي عبرت عن نفس التقدير لما تقوم به مصر في هذا الشأن، وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان مرور حزمة المساعدات الأميركية لمصر كما هي من دون نقصان».

ولفت إلى أنه «كانت هناك أيضاً مؤشرات إذ عقد (أول من) أمس اجتماع في مجلس الشيوخ الأميركي ولجنة الاعتمادات فيه ناقش ما يسمى قانون استمرارية المساعدات، وعبرت الإدارة الأميركية بوضوح أثناء تلك النقاشات عن إصرارها على أن تمر حزمة المساعدات لمصر من دون أي نقصان.. وكان من الواضح أن هناك تأييداً من مجلسي النواب والشيوخ لهذا التوجه في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «هناك بالطبع بعض المحاولات داخل الكونغرس للتأثير في المساعدات لكن الغالبية كما نرى تسير في اتجاه عدم إنقاص حزمة المساعدات لمصر». وعما إذا كان ذلك يعني أن إعفاء مصر من ديون قدرها بليون دولار سيمر، قال عمرو إن الإجراءات «تسير في طريقها، ولم يحدث أي حديث عن إنقاصها».

لكنه شدد رداً على سؤال أن «مسألة التبعية غير واردة، ومصر لا تقبل بأن تكون تابعة. لكن هناك برنامجاً للمساعدات، وهو ليس في مصلحة طرف واحد، بل في مصلحة الطرفين والاستقرار في المنطقة وهو برنامج موجود... لكن هذا يختلف عن مبدأ استقلالية السياسة الخارجية المصرية. ومن الواضح أن هناك بعد الثورة تغييراً وأي متابع للسياسة الخارجية لا بد من أن يلحظ التغيير الذي حدث سواء في النشاط أو التوجهات، وهذا أمر مقدر من الجميع وهناك ترحيب بعودة مصر لممارسة دورها النشيط الذي كان معروفاً تاريخياً في مجال السياسة الخارجية، وهناك قبول عام من الجميع لذلك».

وتطرق عمرو إلى الوضع في شبه جزيرة سيناء، وكرر تعهدات بلاده «احترام معاهدة السلام»، لكنه لم يستبعد إجراء تعديلات على الاتفاق «في مرحلة لاحقة». وقال: «إذا استدعت المرحلة المقبلة تعديل الاتفاق فسيتم تعديله، ويتم حالياً التعامل مع الاتفاقات التي وقعتها مصر كما هي». وشدد على أن «الوضع في سيناء أمر داخلي لا يناقش في أي محافل سواء مجلس الأمن أو غيرها... ما يحدث في سيناء أمر داخلي ليست له علاقة بالتأثير على الأمن والسلم الدولي».

وقال رداً على رسالة وجهتها إسرائيل إلى مجلس الأمن للشكوى من الأوضاع الأمنية في سيناء، إن «سيناء تحت السيطرة المصرية تماماً والجميع يرى العمليات الأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة فيها والكيفية التي يتم بها التعامل مع الأوضاع». وأضاف أن «سيناء وأمنها شأن داخلي مصري ونحن مسؤولون عنه تماماً ولا شأن لمجلس الأمن بهذا الموضوع وليس له أن يناقشه، ومصر أوضحت هذا الموقف لمجلس الأمن ولكل الأطراف ومستمرون في إيضاحه كل وقت من دون أي لبس».

وسُئل عن وجود خلافات بين مصر وليبيا بسبب طلب تسليم رموز نظام معمر القذافي، فأجاب بأن «العلاقات المصرية - الليبية جيدة جداً». وأضاف أن «ليبيا طلبت من مصر ومن كثير من الدول تسليمها بعض عناصر النظام السابق، وعبرنا في مصر عن موقفنا المتجاوب تماماً مع هذه المطالبات، خصوصاً أن هناك اتفاقاً لتسليم المطلوبين بين البلدين».

وأشار إلى أن «هناك تواصلاً بين الأجهزة القضائية في البلدين لإعداد الخطوات اللازمة، وما زالت هناك أوراق مطلوبة، وأكدت مصر أنه عندما يتم استيفاء تلك الأوراق فسيتم تسليم أي فرد مطلوب يتم استيفاء أوراقه». وشدد على أن «مصر لا تقبل أبداً أي نشاط معادٍ لليبيا». وأشار في هذا الصدد إلى أنه «كانت هناك أحاديث عن محطات تلفزيونية كان يتردد أنها تبث من القمر الصناعي المصري ولكن تم إثبات أن هذه القنوات تبث من قمر صناعي آخر وليس النايل سات وهي أقمار ترددها قريب جداً من النايل سات... إننا واضحون في هذا الأمر تماماً والعلاقات بيننا وبين ليبيا قوية جداً، والتواصل مستمر».

 

 

قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن مصر تستقبل قيادات حركة «حماس» ورموزها كزوار فقط وليس بصفتهم الرسمية، مشيراً إلى أن لقاءه مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل جاء في هذا الإطار.

 

جاء ذلك رداً على سؤال عن غضب السلطة الفلسطينية من استقبال القاهرة رئيس الوزراء بالحكومة المقالة اسماعيل هنية، ما يعني تكريس الانفصال. كما نفى الوزير ما تردد عن افتتاح مكتب للحركة في القاهرة، معتبراً أن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وأكد أن مصر تواصل جهودها من أجل استكمال ملف المصالحة لأنه أحد اهتماماتها الرئيسة، مشدداً على أن علاقة مصر بالفلسطينيين لا تميز بين أحد منهم.

قال الشاعر المصري حسن طلب إنه لن يتراجع عن رأيه في وزير الثقافة المصري السابق الناقد جابر عصفور. وكانت محكمة مصرية قضت أخيراً بتغريم حسن طلب 40 ألف جنيه (نحو 6600 دولار) بعد إدانته بـ «سب» عصفور في مقالين نشرتهما جريدة «الأهرام» القاهرية.

وقال طلب لـ «الحياة» إن الحكم القضائي ضده ليس دليل براءة عصفور، مشيراً إلى أنه قرر استئناف ذلك الحكم. وأضاف أن الوقائع الواردة في مقاليه والتي اعتبرها عصفور «سباً» وقذفاً «هي حقائق، لكنها تحتاج إلى توثيق وهو ما سيقوم به المحامي الذي أوكلتُ إليه القضية استعداداً لجولة الاستنئاف».

ويرى طلب أن فكرة المقاضاة تنشأ عندما يجد المثقف نفسه في مواجهة واقع ثقافي مريض، واقع منقسم إلى فئتين. فئة تستفيد من مناصبها الثقافية وتعتبرها غنيمة وتفلت بجرائمها من دون محاسبة أو عقاب، وأخرى تقاوم».

وقال جابر عصفور لـ «الحياة» إنه لا يحبذ فكرة المقاضاة بين المثقفين لكنه اضطر إليها في مواجهة «كُتاب لا يراعون شرف القلم ولا أخلاقيات الكتابة».

وتعليقاً على محاولات بعض المثقفين لتحقيق مصالحة بين الطرفين قال صاحب كتاب «محنة التنوير»: «إن على طلب أن يتراجع عما ذكره في حقي وأن ينشر اعتذاراً في الصحيفة نفسها، «فكيف يسبني في جريدة ويصالحني في جلسة عادية».

وتابع أن طلب «خان أعراف الكتابة»، مشيراً إلى أنه سيتبرع بمبلغ الغرامة المالية لصندوق العلاج التابع لاتحاد الكُتاب المصريين أو لنقابة الصحافيين المصريين لإنشاء جائزة لأولئك الذين يراعون شرف القلم وأخلاقيات الكتابة، على تعبيره.

وقال طلب إن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي وآخرين «أكدوا تضامنهم مع قضيتي وسيحاولون جمع مبلغ الغرامة حتى يشعر عصفور بأن هناك ثقافة مصرية حرة ومستقلة يمكنها مواجهة الفساد». ولكن، من المعروف أن حملة طلب على عصفور غير بريئة لا سيما أن من يدعمونه معروفون بعلاقاتهم الرسمية السابقة قبل أن يتحولوا إلى ثوريين.

 

 

دعا الرئيس السوداني عمر البشير حملة السلاح من معارضي حكمه إلى المشاركة في دستور دائم للبلاد، وتعهد بتهيئة مناخ ملائم لصوغه، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة لن تنعقد إلا في ظل دستور جديد. لكن القوى المعارضة قاطعت لقاء دعا إليه البشير وشككت في جديته واعتبرته محاولة لـ «تمرير طبخة».

وناشد البشير خلال لقاء مع القوى السياسية قاطعته المعارضة حاملي السلاح وضع البندقية والانضمام إلى عملية السلام والمشاركة الفاعلة في صوغ الدستور، وتابع: «مهما طال مدى الحرب لا بد من الجلوس للحوار سوياً لإنجاز دستور يحقن الدماء ويحقق قوة ومنعة البلاد». وتعهد تهيئة البيئة الملائمة لصوغ الدستور. ودعا البشير القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التفاكر للتراضي والاتفاق على دستور يحافظ على وحدة تراب الوطن وعقيدته، مؤكداً أن الحوار في شأن الدستور لن يستثني أحداً بل يمتد ليشمل المعارضة وكل السودانيين لقيادة حوار جاد لتأسيس مستقبل واعد للبلاد.

لكن رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى شكك في إجراء عملية شفافة لصناعة الدستور في ظل استمرار النظام الحاكم والحروب المستعرة في الأطراف والضائقة الاقتصادية بجانب التضييق السياسي والإعلامي وعدم حياد الأجهزة الرسمية. ووصف أبو عيسى دعوة البشير في شأن صوغ الدستور بأنها «محاولة لتمرير طبخة أعدها النظام في السر»، مشيراً إلى أن «الشعب لم يكن طرفاً فيها» وإلى أن التحالف على علم بأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعد دستوراً في «دهاليزه» لتمريره على المفوضية التي ستشكل لإعداد دستور دائم.

إلى ذلك، قال الجيش السوداني إنه استعاد منطقة سركم في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية النيل الأزرق من متمردي «الحركة الشعبية - الشمال». وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح إن القوات الحكومية كبدت المتمردين عدداً كبيراً من القتلى والجرحى واستولت على مدفع «هاوزر» وكمية كبيرة من ذخائر المدفعية والدبابات، مشيراً إلى إصابة عنصرين من الجيش بجروح.

من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم أمس أنها تلقت إخطاراً من الحكومة الألمانية بإرجاء مؤتمر اقتصادي لمساعدة السودان كان مقرراً أن تستضيفه ألمانيا في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك بسبب إحراق متظاهرين إسلاميين جزءاً من السفارة الألمانية في الخرطوم وتلف الوثائق المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر.

 

اعتبر الباجي قائد السبسي رئيس «حزب نداء تونس» المعارض الخميس أن الائتلاف الثلاثي الحاكم المنبثق من انتخابات 2011 «فشل»، وأن مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد «توقف» منذ أن تسلّم السلطة الائتلاف الذي قال إن «شرعيته الانتخابية» تنتهي الشهر المقبل.

وندد قائد السبسي (85 سنة)، من جهة أخرى، بـ «تسامح» الحكومة مع الجماعات السلفية المتطرفة، محذّراً من أنه إذا تواصلت «المنزلقات» التي وقعت فيها ستؤدي بتونس إلى «الهاوية». وقال في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية: «عوّلنا عليهم (الحكومة) كي يكملوا (بعدنا) مسار الانتقال الديموقراطي، لكن هذا المسار توقف ولم يتقدم قيد أنملة». وكان قائد السبسي تولى رئاسة الحكومة في نهاية شباط (فبراير) 2011 في خضم عملية الانتقال الديموقراطي إثر استقالة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

وشكّلت حركة النهضة الإسلامية (أكبر الرابحين في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011) مع حزبي «المؤتمر» (يسار قومي) و «التكتل» (يسار وسط) العلمانيين، حكومة ائتلافية. وخلف حمادي الجبالي الأمين العام لـ «النهضة» قائد السبسي في رئاسة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون ويتولون فيها أهم الوزارات.

وأضاف قائد السبسي أن «الحكومة في شكلها الحالي لا يمكنها التواصل، فقد جربت وفشلت، والترويكا انتهى أمرها». واعتبر أن «الشرعية الانتخابية للحكومة تنتهي يوم 23 تشرين الأول 2012» أي بعد مضي عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد.

وتابع: «الانتخابات (الماضية) وقعت على أساس إعداد دستور في أجل أقصاه 23 تشرين الأول 2012» وأن العديد من الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي «التزمت أخلاقياً» بهذا الموعد. وهو يشير إلى مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول 2011 الذي كان صدر في عهده ونص على انتهاء عمل المجلس في غضون عام.

ولاحظ أنه بعد «انتهاء الشرعية الانتخابية» للحكومة الحالية «هناك شرعية توافقية بين الحساسيات السياسية»، داعياً إلى «البحث عن التوافق الواسع» وتشكيل حكومة جديدة على هذا الأساس، مشيراً مع ذلك إلى أن حزبه «لن يشارك في هذه الحكومة».

واقترح قائد السبسي خصوصاً تعيين شخصيات «مستقلة» على رأس وزارات السيادة التي تهيمن على غالبيتها (العدل والخارجية والداخلية) حالياً حركة النهضة. وقال إن «الشرط الأساسي لإعطاء صدقية للعمل الحكومي هو استقلال وزارات السيادة»، مضيفاً أن «حركة النهضة جزء من المشهد السياسي في تونس، لكن لا يمكن أن تحتكر المشهد السياسي» في البلاد. ودعا إلى «استدعاء الهيئة المستقلة» التي أشرفت على تنظيم الانتخابات الماضية وإبقاء القانون الانتخابي الذي تم اعتماده في تلك الانتخابات، منتقداً عزم الحكومة على تشكيل هيئة انتخابية أخرى واعتبر ذلك «تمويهاً»، قائلاً: «لا أتصور أنهم (الحكومة) يريدون إجراء انتخابات» أصلاً.

واعتبر، من جهة أخرى، أنه «لو تواصلت سياسة الحكومة لذهبنا إلى الهاوية»، قائلاً إن «المخاطر والمنزلقات» التي وقعت فيها البلاد بسبب «ضعف الحكومة، يصعب تداركها في الوقت القريب». وندد بما سماه «تسامح» الحكومة مع الجماعات السلفية المتشددة التي قال إنها تسعى إلى «تغيير نمط المجتمع التونسي» وتدعو إلى «قطع الأيدي والأرجل وقتل اليهود»، داعياً إلى «الضرب على أيدي المعتدين بالعنف».

كما اتهم حركة النهضة بالسعي إلى «تغيير نمط المجتمع» التونسي الذي يعتبر من أكثر المجتمعات العربية انفتاحاً على الغرب، قائلاً إن «تونس لا يمكنها العيش إلا بالانفتاح على العالم أجمع». ونبّه إلى أن مهاجمة السفارة والمدرسة الأميركيتين أعطت «صورة غير جميلة عن تونس في العالم»، محذّراً من تداعيات ذلك على السياحة والاستثمار في البلاد.

وقتل أربعة متظاهرين وأصيب 49 آخرون و91 شرطياً خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتشددين دينيين هاجموا الجمعة الفائت السفارة والمدرسة الأميركيتين.

قدّم مسؤولون ليبيون أمس اعتذارات جديدة للولايات المتحدة بعد مقتل سفيرها كريس ستيفنز في هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي الأسبوع الماضي. وكرر مسؤولون ليبيون إدانة الاعتداء الذي راح ضحيته السفير وثلاثة أميركيين آخرين أمام نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز الذي وصل أمس إلى طرابلس ليصبح أرفع مسؤول أميركي يزور ليبيا في أعقاب هجوم بنغازي.

وأجرى بيرنز فور وصوله محادثات مع وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال، قبل أن يبدأ لقاءاته مع رئيس الحكومة مصطفى أبو شاقور ورئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف. ومن المقرر أن يكون بيرنز قد شارك في المساء في مناسبة أقامتها الحكومة الليبية لإحياء ذكرى السفير ستيفنز ورفاقه الثلاثة، علماً أن السفير الراحل كان من المسؤولين الأميركيين الذين عملوا مباشرة على الأرض في التنسيق مع الثوار الذين أطاحوا نظام معمر القذافي العام الماضي.

ويُتوقع أن يكون بيرنز قد سمع من المسؤولين الليبيين تفاصيل التحقيقات التي أجروها في جريمة قتل السفير والجهات المشتبه فيها، علماً أن رئيس المؤتمر الوطني العام كان قد لمّح إلى تورط عناصر غير ليبية وإلى إمكان ضلوع تنظيم «القاعدة» خصوصاً أن الهجوم على القنصلية الأميركية تزامن مع ذكرى هجمات 11 أيلول (سبتمبر). ووقع الهجوم على القنصلية خلال تظاهرة غاضبة للاحتجاج على فيلم «براءة المسلمين» الذي انتج في الولايات المتحدة ويسيء إلى الاسلام.

وفي إطار متصل، ذكرت وكالة «رويترز» أن الشرطة الليبية في بنغازي تمردت ورفضت العمل تحت قيادة رجل عيّنته الحكومة لتولي مسؤولية الأمن بعد حادث اقتحام القنصلية الأميركية. وأضافت أنه في ظل عدم وجود شخص مسؤول في شكل واضح في بنغازي، قال الضابط الذي عيّنته الحكومة في طرابلس ليحل محل قائد شرطة بنغازي ونائب وزير الداخلية المسؤول عن المنطقة الشرقية لـ «رويترز» إنه طالب بارسال الجيش اذا لم يتمكن من بدء العمل. ولكن الضابط المكلف صلاح دغمان الذي تحدث في وقت متقدم ليلة الثلثاء قال إن الشرطة هددت بالانسحاب بشكل جماعي إذا اجبرت على تغيير القيادة واتهمت الحكومة المركزية في العاصمة بجعل المسؤولين المحليين كبش فداء لفشلها.

وعزلت وزارة الداخلية الليبية ونيس الشارف نائب وزير الداخلية في شرق البلاد وحسين بو حميدة رئيس شرطة بنغازي في أعقاب الهجوم على القنصلية وعُيّن دغمان ليتولى منصبيهما. لكن لم يترك الشارف ولا حميدة منصبيهما، وقال دغمان إنه لم يتمكن من تسلم أي من الوظيفتين. وقال دغمان لـ «رويترز»: «هذه ظروف خطيرة جداً».

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الليبية أن ممثلين عن لجان الداخلية والدفاع والأمن القومي في المؤتمر الوطني العام قاموا مساء الأربعاء بزيارة لمدينة درنة لتقويم الحال الأمنية فيها بعدما نظّم مواطنون اعتصاماً خلال اليومين الماضيين في ميدان الصحابة بوسط المدينة عبّروا فيه عن غضبهم من تردي الوضع الأمني وتزايد معدلات الجريمة والاعتداءات فيها. وجدد الأهالي في اعتصامهم مطالبتهم المؤتمر الوطني العام بضرورة وضع «حلول سريعة وعاجلة للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمني»، مؤكدين «أهمية تفعيل مؤسسات الشرطة والجيش وإنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة في المدينة» التي يتردد أنها تشهد انتشاراً كبيراً لمسلحي جماعات «جهادية».

انتقل الصراع على زعامة حزب الاستقلال المغربي إلى سرعته القصوى من خلال إفادة المرشح عبدالواحد الفاسي بقائمة ممتلكاته. ورد منافسه النقابي حميد شباط بأنه فعل ذلك مرتين لدى توليه عمادة مدينة فاس وانتخابه نائباً في البرلمان، وأن الأهم من ذلك هو تحديد «ممتلكات الحزب» التي لا يزال بعضها مسجلاً باسم مؤسس الحزب الراحل علال الفاسي.

غير أن مصادر الاستقلال أكدت التزام الحزب مبدأ الشفافية في التدبير المالي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي أقره البرلمان المغربي قبل سنوات. لكنها المرة الأولى التي ينزع فيها مرشح لأمانة حزب سياسي إلى التصريح بممتلكاته، فيما القانون يفرض على الوزراء والمسؤولين الرفيعي المستوى والقضاة الإقرار بممتلكاتهم عند تحمل المسؤولية.

ودرجت فاعليات حزبية على اعتبار الشأن المالي من قبيل الأسرار، لولا أن المجلس الأعلى للحسابات أصبح يفرض على الأحزاب تقديم معطيات إزاء صرف أموال الدعم التي تمنحها الدولة، بخاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية، وتحديداً من خلال وضع سقف في التمويل تلافياً لاستخدام المال في التأثير في الناخبين. فيما يلزم قانون الأحزابجميع الشركاء بعقد مؤتمرات وطنية وممارسة ديموقراطية داخلية.

ولم يعرف حزب الاستقلال من قبل أزمة حادة في اختيار زعيمه. فقد أخفق المؤتمر السادس عشر في انتخاب أمين عام خلفاً لزعيمه عباس الفاسي المنتهية ولايته، في ضوء تزايد الصراع بين المرشحين عبدالواحد الفاسي وحميد شباط، ما حدا إلى إرجاء المجلس الوطني الذي سيكون في نهاية الأسبوع الجاري على موعد حاسم في اختيار القيادة الجديدة للحزب.

وكان عباس الفاسي مدد ولايته للمرة الثانية نتيجة تعيينه رئيساً للوزراء بعد اشتراعيات 2007.

 

كشفت مصادر قيادية في جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ «الحياة» أمس تفاصيل جديدة تتعلق بوساطة يقوم بها أحد أركان الدولة السابقين المعروف بقربه الى الديوان الملكي، لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية السنة.

ورغم ان رئيس الديوان الملكي السابق جواد العناني ابلغ وكالة الأنباء الرسمية «بترا» مساء أمس، إن «اتصالاتي مع الحركة الإسلامية بدافع وطني ولست مكلفا من أحد»، ومشيرا الى انه «أكد لقيادات الحركة ضرورة التغير من تحت قبة البرلمان وليس من الخارج»، اكدت المصادر «الاخوانية» أن هناك «وساطة جديدة من جهة الديوان الملكي» يقودها العناني الذي «التقى عدداً من قيادات الجماعة (أول من أمس)، وأكد أنه مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات». وعلمت «الحياة» أن بين القيادات «الإخوانية» التي التقاها، جميل أبو بكر وعاطف الجولاني وفرج شهلوب، وجميعهم أعضاء في الدائرة السياسية المنبثقة عن الجماعة.

وأوضحت المصادر أن العناني طلب من «الإخوان» تقديم مبادرة جديدة تضمن إمكان المشاركة في العملية السياسية المقبلة. وقال قيادي بارز في الجماعة لـ «الحياة» إن «اجتماعاً طارئاً ستعقده اللجنة العليا للإصلاح بعد غد للبحث في مبادرة جديدة يتم تقديمها إلى الوسيط الملكي»، علماً ان «اللجنة العليا للإصلاح» هي مؤسسة وليدة تتبع للتنظيم «الإخواني»، ويتصدرها القيادي المحسوب على التيار المتشدد داخل الجماعة سالم الفلاحات.

الى ذلك، كشفت المصادر القيادية «الاخوانية» عن توجه الجماعة إلى تبني صيغة جديدة لقانون الانتخاب تتضمن «الموافقة على تعديلات تكفل منح الناخب ثلاثة أصوات للدائرة، مع الحفاظ على صوت رابع للقائمة الوطنية المفتوحة». وأبدت قيادات في الجماعة الاستعداد لتأجيل مطالبهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وهي التعديلات التي تمس صلاحيات الملك بحل البرلمان وتشكيل الحكومات وإقالتها.

وتحدثت هذه القيادات عن إمكان تراجع الجماعة عن المطلب المتعلق بانتخاب مجلس الأعيان الذي يشكله الملك، وهو البوابة الثانية للبرلمان. لكنها أكدت وجود رؤية جديدة داخل الأطر التنظيمية تدعو إلى «تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ربع أعضاء البرلمان، شرط أن يختارهم الملك من أعضاء الكتل السياسية المتوقع وصولها إلى البرلمان المقبل».

إلى ذلك، حصلت «الحياة» على تعميم داخلي نادر من نوعه وزعته الجماعة على كوادرها المنتشرين في محافظات البلاد، يتضمن تكليفات مشددة بضرورة الحشد لتظاهرات تعكف المعارضة الإسلامية على تنظيمها مطلع الشهر المقبل، مؤكدة أن عدد المشاركين فيها سيتجاوز الخمسين ألفا.

ويتضمن التعميم الداخلي المكوّن من أربع صفحات، دعوة كوادر الجماعة إلى الاجتماع يومياً لـ «التدقيق على تنفيذ الخطط الكفيلة بنجاح التظاهرات المقررة في العاشر من الشهر المقبل».

وجاء في التعميم: «يُطلب من كل فرد أن تكون له خريطة طريق للتحرك والحشد خلال الوقت المتبقي. والمفروض حكماً أن يشارك جميع الإخوان، حتى المرضى منهم ولو تم إحضارهم على عربات». وتابع: «يتوجب على كل عضو في الجماعة أن يتفانى في التواصل مع دائرة الأقارب والمقربين والأبعدين ودائرة العمل، وأن يفاتح الإسلاميين بألوانهم المختلفة والوطنيين الحريصين على الوطن». كما دعا إلى تشكيل بؤر عمل، للتواصل مع ناشطي المجتمع وزعاماته، والتركيز على مشاركة طلاب الجامعات والمدارس وقطاعات المرأة. وتضمن التعميم دعوة كوادر الجماعة وأنصارها إلى الترجل من المركبات أثناء اليوم المحدد للتظاهرات، والاعتصام في الشوارع، وعدم العودة إلى المنازل إطلاقاً في حال أقدمت أجهزة الأمن على منعهم من الوصول إلى مكان التظاهرات المركزية المقرر إقامتها وسط عمان.

 

تشهد العاصمة الأردنية منذ الأسبوع الماضي لقاءات مكثّفة يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع قوى وشخصيات فاعلة، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات وإعلان حراكات وقوى شعبية مقاطعتها الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام الحالي.

وتؤكد مصادر مقربة من الديوان الملكي لـ «الحياة» أن اللقاءات المذكورة «تسعى إلى تهدئة الأجواء، والتوافق على المرحلة المقبلة، وإنجاز الانتخابات في موعدها».

ويقود الملك بنفسه سلسلة لقاءات علنية وأخرى طي الكتمان، بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية منتقاة. ولا يستبعد مقربون من القصر أن يتضمن جدول الاجتماعات الملكية، موعداً للقاء مرتقب يجمع العاهل الأردني بقيادات المعارضة الإسلامية الأبرز في البلاد ممثلة بجماعة «الإخوان المسلمين».

وتهدف اللقاءات التي عادة ما تجري في القصر المشيّد بضاحية دابوق الراقية، وفي عدد من بيوت شخصيات مقربة من النظام، إلى تمكين الملك من استكشاف المعادلة المحلية بجوانبها كافة بعيداً من الدراسات والأرقام التي تقدمها جهات سيادية، بهدف اتخاذ القرار وتحديد الخيارات، وفق مصدر أردني مطلع.

وتمكنت هذه الدراسات والأرقام طيلة الأشهر الماضية من الإبقاء على صيغة الصوت الواحد في قانون الانتخاب المثير للجدل المعمول بها منذ التسعينات. وكانت نتائج دراسة رسمية سرية نشرتها «الحياة» في وقت سابق، حذرت من عدم المس بقانون الانتخاب، وأكدت أن تغيير القانون من شأنه أن يدفع «الإخوان» نحو غالبية برلمانية، ما يعني سيطرتها على البرلمان والحكومة معاً.

في السياق ذاته، يسعى الديوان الملكي إلى تنظيم لقاءات مماثلة مع شخصيات فاعلة ذات ثقل عشائري داخل المحافظات، والتي فاجأت الجميع باحتجاجات وتظاهرات متواصلة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وقبل أيام، التقى الملك شخصيات عدة في منازل وجهاء ودواوين عشائر في إربد، والزرقاء، والسلط، واستمع إلى مطالبهم ورؤيتهم لما يجري على الساحة المحلية. ولم تغب أجواء الانتخابات عن لقاءات العاهل الأردني، وقال مصدر رسمي لـ «الحياة» إن «هذه اللقاءات متواصلة ولن تنقطع».

وفي مدينة السلط القريبة من عمان، التقى الملك وجهاء العشائر في منزل العين مروان الحمود أول من أمس. واعتبر أن المس بنزاهة الانتخابات «خط أحمر» لن يسمح لأحد بالاقتراب منه. وأكد إصراره على المضي بالإصلاح، متحدثاً عن تحديات كثيرة تمر بها البلاد مع استمرار الأزمة السورية.

وبحسب ماهر أبو طير، أحد أبرز المستشارين السابقين لمطبخ القرار السياسي، يعوّل الملك كثيراً على لقاءاته مع أركان الدولة الحاليين والسابقين «ممن يحملون خبرات ونظريات جريئة».

في هذا الصدد، تكشف المعلومات المسرّبة من داخل الدوائر الضيقة، عن طلب مرجعية عليا من رئيس وزراء سابق قطع زيارته لأوروبا قبل ثلاثة أيام، والتحرك إلى عمان فوراً، فيما يشهد الديوان الملكي توافداً لا ينقطع لمسؤولين بارزين في الحكومة الحالية وسابقاتها.

ولا يتردد رئيس الديوان الملكي عدنان ابو عودة، المستشار السابق للملك الراحل الحسين بن طلال، عن تقديم وصفة ينظر إليها رواد النوادي السياسية على أنها «عاجلة». ويقول أبو عودة إن «ما تمر به البلاد شبيه بما حدث خلال السبعينات عندما واجه الملك الراحل الفوضى السياسية، بالبحث عن فريق سياسي قوي وصلب إلى جواره».

وقبل هذه التصريحات، كان وزير البلاط السابق مروان المعشر يقدم وصفة أخرى تدعو إلى ميثاق وطني جديد لمواجهة أزمة سياسية واقتصادية عميقة لم يشهدها الأردن منذ عام 1988، على حد قوله.

ويسيطر هاجس الاستحقاق النيابي كثيراً على الوزير السابق طاهر العدوان الذي حذر أمس من تشكل حكومة برلمانية من نواب جدد تحكمهم المصالح الشخصية، كما وصفهم، في ظل غياب قوى المعارضة عن البرلمان.

لكن الحكومة تراهن على أن البرلمان المقبل سيحظى بمشاركة نخب سياسية وقوى متنوعة بعد أن وصل عدد المسجلين للانتخابات إلى نحو مليون و300 ألف ناخب حتى يوم أمس.

ويأتي ذلك فيما أعلن ناشطو «الإخوان» أمس أيضاً بدء التحضيرات لما يوصف بـ «أضخم» تظاهرة منذ انطلاق الحراك المطالب بالإصلاح. وقال هؤلاء في بيان إن «نحو 30 حراكاً شعبياً سيشاركون في الإعداد لتظاهرة تضم عشرات الآلاف مطلع الشهر المقبل».

وفي تطور لاحق، كشف نائب المراقب العام لـ «الإخوان» زكي بني أرشيد أمس عن لقاءات قريبة بين مسؤولين عن الديوان الملكي وقيادة الجماعة، لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات. وقال لـ «الحياة» إن الجماعة «تلقت مساء أمس اتصالاً من شخصية بارزة قالت إنها مكلفة من الديوان إجراء حوارات جديدة مع الإخوان». ولم يستبعد أن تتوج هذه اللقاءات بلقاء آخر مع العاهل الأردني.