الأردن: مخاوف من صدامات دموية عشية «جمعة الإنقاذ»... مؤتمر حزب «العدالة والتنمية» التركي يكشف عمق الخلافات في العراق...أيلول اكثر الأشهر دموية منذ عامين في العراق: 365 قتيلاً من الشرطة والجيش والمدنيين

يحبس الأردنيون أنفاسهم عشية تظاهرات دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمين» وسط عمان، وأكدت أنها ستكون الأكبر في تاريخ الحراك الشعبي في الخامس من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بتعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات القصر الملكي التي ظلت مصانة طيلة العقود الماضية.

وفي ظل أجواء ممزوجة بالخوف والقلق تعيشها عمان، مع تحشيد غير مسبوق بين قيادات الدولة وأركانها و «الإخوان»، يحذر سياسيون ومراقبون وكتاب من وقوع صدامات دموية بين أعضاء الجماعة وأنصارها من جهة، وبين القوات الحكومة من جهة أخرى، مع تأكيد قوى وفعاليات مناهضة للمعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد، تنظيمها احتجاجات مماثلة في اليوم ذاته.

ويقول الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان لـ «الحياة»، إن «سيناريو حدوث صدام بين الدولة والإخوان لن يكون نسخة مكررة عن 24 آذار وإنما أشد وطأة منه»، في إشارة إلى الاعتصام المفتوح الذي نفذته حراكات شبابية مدعومة من «الإخوان» في 24 آذار قبل نحو عامين عندما عمدت أجهزة الدولة إلى فضه بالقوة.

ومع إصرار الحركة الإسلامية على التحشيد وإصدار التصريحات والخطابات والتسريبات المثيرة عن أهداف التظاهرات المذكورة وتوجهات الحركة الجديدة، بدأت الدولة أيضاً باستخدام أدواتها المختلفة لخلق حال من التحشيد المضاد.

ونقلت إحدى الصحف الحكومية أمس عن مصادر أمنية قولها إن «فعاليات شعبية وعشائرية ستنظم مسيرة مؤيدة تزامناً مع مسيرة الإخوان في الزمان والمكان ذاتهما»، من دون مزيد من التفاصيل عن الجهات المنظمة. وأضافت أن قوات الأمن العام والدرك «لن تكون في مكان المسيرتين خوفاً من القول إن الأمن وقف مع جهة ضد الأخرى».

في هذا الصدد، رفض الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم محمد الخطيب في اتصال مع «الحياة» نفي هذه التصريحات أو تأكيدها. لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة قال لـ «الحياة» إن «الدولة لن تسمح بوقوع الفوضى».

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن «قيادات إسلامية تتجه إلى تسمية تظاهرات الجمعة بتظاهرات غزوة بدر»، بعد أن أطلقوا عليها اسما «الزحف المقدس» و «إنقاذ الوطن».

من جهة أخرى، أكدت قيادة الجماعة أمس تمسكها بـ «سلمية فعالياتها»، لكنها أعلنت تجهيز كوادر طبية وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حدث طارئ خلال التظاهرات، فيما قال الرجل الثاني في التنظيم زكي بني أرشيد لـ «الحياة»، إن «الجماعة تتجه إلى رفع السقف عبر مطالبتها بمزيد من التعديلات الدستورية». واتهم المؤسسة الأمنية بتوفير الحماية لمن وصفهم بـ «البلطجية»، وهو الاتهام الذي أثار حفيظة مديرية الأمن العام، فأصدرت بياناً تكذب فيه ذلك وتستنكره.

من جانبه، قال المعايطة لـ «الحياة»، إن «الإسلاميين بالغوا واستفزوا الآخرين في طريقة الترويج لتظاهراتهم»، متهماً الجماعة بـ «السعي إلى إفشال الانتخابات النيابية المقبلة». وفي رده على الرسائل التحذيرية الموجهة الى «الإخوان» والصادرة عن مؤسسات رسمية عدة، أكد الوزير أن هذه الرسائل «تعبر عن ردود فعل لا أكثر». وتابع: «نأمل في أن يمضي يوم الجمعة بسلام، وعلى الإخوان أن يغلقوا الأبواب في وجه أي فتنة محتملة».

وكان رئيس الوزراء الأردني السابق فيصل الفايز حذر في مقابلة سابقة مع «الحياة» من حدوث «فتنة كبيرة» قد تكون لها «عواقب وخيمة» على البلاد إذا ما أصرت الجماعة على تنفيذ تظاهراتها.

إلى ذلك، أكدت مصادر قريبة من دوائر القرار لـ «الحياة» وجود حال من الانقسام بين أركان الدولة في خصوص الموقف الواجب اتخاذه حيال التظاهرات المتوقعة. وتحدثت عن 3 سيناريوهات يطرحها الرسميون للتعامل مع تظاهرات «الإخوان»، إذ يتبنى السيناريو الأول التحشيد ضد هذه التظاهرات وحصر المشاركة على أعضاء الجماعة فقط، ما يعني فشلها، فيما يدعو السيناريو الثاني إلى منع التظاهرات المذكورة بـ «قوة القانون» أو اللجوء إلى الخيار الأمني. ويرى أصحاب هذا السيناريو ضرورة لجم جماح «الإخوان» المتعلق برفع السقوف. لكن السيناريو الثالث يدعو إلى التمسك بخيار احتواء التظاهرات واستيعاب منظميها، واستثمار الحدث المقبل داخلياً وخارجياً لإبراز صورة إيجابية عن التعامل مع المعارضين.

لم تفوت الأطراف العراقية المتنازعة مناسبةَ المؤتمر الرابع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، من دون ان تعكس حجم الخلافات وتباين المواقف والآراء بينها، ففيما امتنعت الأطراف الشيعية عن حضور المؤتمر بسبب «التدخلات التركية في الشأن العراقي وحضور (نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام) طارق الهاشمي»، رأت جهات سنية أن «التدخلات التركية لا ترقى إلى مستوى التدخل الإيراني».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، اعتذرا عن عدم حضور المؤتمر، الذي حضرته شخصيات عراقية رسمية أخرى، أبرزها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إضافة إلى الهاشمي المحكوم. واعتبر ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، حضور شخصيات عراقية المؤتمر محاوَلةً «لإرضاء المسؤولين الأتراك على حساب مشاعر الشعب العراقي». وقال عضو الائتلاف عدنان السراج لـ «الحياة» إن «هؤلاء المسؤولين تصرفوا كموظفين لدى تركيا وليس كمسؤولين عراقيين ولم يعيروا أي اهتمام للتدخلات التركية السافرة في الشأن العراقي وتجاوزها سيادة البلاد وتعديها على الدستور وإهانتها للحكومة».

وتابع أن «حزب العدالة والتنمية لم يتصرف كحزب سياسي لأنه افتقر إلى الديبلوماسية حين دعا المدان طارق الهاشمي ووجه دعوات إلى شخصيات عراقية رسمية مع علمه بالجرائم الإرهابية التي دين فيها الهاشمي وضرب مشاعر العراقيين عرض الحائط».

وأعرب القيادي في «القائمة العراقية» حامد المطلك، عن استغرابه الشديد «تهويل» الموضوع، مشيراً في تصريح لـ «الحياة»، إلى أن «حضور الشخصيات العراقية «أمر طبيعي تلبية لدعوات رسمية ولإدامة العلاقات بين البلدين». وأضاف ان «مقاطعة تركيا بسبب تدخلاتها في الشان العراقي أمر مستغرب فالتدخلات الإيرانية أكثر وأوضح ومن باب أولى عدم زيارة أي مسؤول عراقي إيران».

وعن مشاركة الهاشمي في المؤتمر، قال المطلك: «لا أحد يستطيع ان يفرض على جهة تقيم احتفالاً، جدولاً بأسماء الشخصيات الممنوعة من الحضور، هذا أمر يخص الأتراك فقط».

وزاد: «ليس من المصلحة أن يأتي إلى المؤتمر شخص له صفة معيّنة، وأعرف أن القضاء العادل يطلبه، وأنا ليس لديّ موقف شخصيّ، ولا مذهبيّ، ولا سياسيّ منه، ولا من أيّ مواطن عراقيّ، لكنني ألتزم قرار القضاء العراقيّ».

وأبدى الجعفري استغرابه لأن «كل أطراف التحالف لم يكونوا على علم، وبعض أحزاب التحالف الوطني كانت مبلَّغة بالمشاركة، فعندما أبلغناهم كان موقفهم طبيعياً جداً، وامتنعوا عن الحضور، ومنهم من كان قد وصل إلى إسطنبول، ورجعوا، ومنهم وصل إلى أنقرة، فلم يرضوا بالمشاركة مع وجود هذه المفارقة».

وكان وفد التيار الصدري امتنع ايضاً عن دخول قاعة الاحتفال، على رغم وصوله الى أنقرة للمشاركة فيه، بسبب حضور الهاشمي.

الى ذلك، اعتبر النائب المستقل في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان، حضور الهاشمي المؤتمر «استفزازاً» للعراق، ودعا إلى فتح مكاتب للعمال الكردستاني المناوئ لتركيا في بغداد.

وقال عثمان إن «دعوة طارق الهاشمي لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية امس في تركيا يعد استفزازاً واضحاً للعراق، كون الهاشمي مطلوباً للقضاء».

 

قتل 365 عراقياً في أيلول (سبتمبر) الماضي، على ما جاء في حصيلة لوزارات الداخلية والدفاع والصحة، ما يجعله الشهر الأكثر دموية منذ اكثر من عامين.

وجاء في الحصيلة أن 182 مدنياً قتلوا في أعمال عنف متفرقة، بينما قتل 95 جندياً و88 شرطياً، ما يجعل هذا الشهر الأكثر دموية منذ آب (أغسطس) 2010 حين قتل 426 شخصاً.

وأشارت الحصيلة إلى إصابة 683 شخصاً، هم 453 مدنياً، و120 جندياً، و110 عناصر في الشرطة، بينما قتل 64 إرهابياً واعتقل 242 شخصاًَ.

وقتل منذ بداية العام الجاري في العراق الذي يشهد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 أعمال عنف يومية راح ضحيتها عشرات الآلاف، نحو 1800 شخص، وفقاً للأرقام الحكومية. وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة هجمات متكررة استهدفت مناطق متفرقة في البلاد بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة.

وقتل الأحد 33 شخصاً على الأقل وأصيب حوالى 104 آخرين في موجة هجمات بسيارات مفخخة استهدفت نحو عشر مناطق مختلفة، بعد يومين من هروب عشرات السجناء المنتمين إلى تنظيم «القاعدة» من سجن شمال العاصمة.

وقتل في 9 و10، 88 شخصاً على الأقل وأصيب اكثر من 400 آخرين في هجمات بينها انفجار سيارة مفخخة قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية جنوب البلاد، وتبناها تنظيم «القاعدة» في العراق. كما قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 24 في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف احد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد قبل أسبوعين. ويمثل عدد ضحايا أيلول ارتفاعاً كبيراً عن الشهر الذي مضى حين قتل 164 شخصاً وفقاً لأرقام الوزارات الثلاث، علماً أن 325 عراقياً قتلوا في تموز (يوليو) الذي كان اكثر الأشهر دموية منذ نحو عامين.

واستطاعت قوات الأمن قتل 64 إرهابياً واعتقال 242 آخرين خلال الشهر الماضي، وفقاً للمصادر ذاتها.

وتحاول قوات الأمن من الجيش والشرطة فرض إجراءات مشددة في عموم البلاد خصوصاً في بغداد عبر نقاط تفتيش ودوريات متحركة بشكل مستمر في مسعى للحد من هذه الهجمات.

ويقول الخبير الأمني علي الحيدري إن أسباب تصاعد العنف «كثيرة بينها افتقار المؤسسة الأمنية للمعدات الفنية وضعف الجانب الاستخباراتي» و»وجود نوع من الفساد المالي والإداري في المنظومة الأمنية. بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وقال المحلل السياسي إحسان الشمري إن «هناك ما يؤشر إلى وجود خلل في عدم جاهزية المنظومة الأمنية وضعف في القدرات العسكرية ونقص في التدريب».

وتابع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن «هذه التفجيرات باتت أيضاً أداة للضغط وتصعيد الصراع السياسي والأمني».

في هذا الوقت، اعلن مصدر في وزارة الداخلية «انفجار سيارة مفخخة استهدفت صباح اليوم (أمس) في المنصور موكب ضابط كبير برتبة لواء في وزارة الداخلية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بينهم اثنان من عناصر حماية الموكب».

وأكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك تلقي جثة مدني وستة جرحى بينهم اثنان من عناصر حماية الموكب.

وأصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة في قضاء خانقين.

 

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يعمل على «الا تتكرر» تجربة حكومة الشراكة الوطنية التي قال انها مهدت لهيمنة «الاقلية السياسية على الاكثرية».

وقال المالكي، على ما جاء في مقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة «روسيا اليوم» نشرها موقع رئاسة الوزراء أمس ان «تجربة حكومة الشراكة (...) تحولت من المشاركة في العمل والانجاز الى محاولة للإعاقة وعدم الانجاز».

واضاف المالكي الذي يستعد لزيارة موسكو في تشرين الاول (اكتوبر) الجاري: «أصبحت هناك هيمنة للأقلية السياسية على الاكثرية وهي صورة مقلوبة للديموقراطية»، مؤكداً أنه سيعمل على «ألا تتكرر هذه التجربة مرة أخرى».

ويقود المالكي منذ نهاية العام 2010 حكومة شراكة وطنية يظلل عملها صراع على السلطة بينه ومعارضين يتهمونه بالتفرد بالحكم وبتهميش المكونات الاخرى.

ويتسبب هذا الصراع بأزمة سياسية متواصلة تنعكس على عمل مؤسسات الدولة وعلى الاقتصاد والامن في بلاد تشهد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 أعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف.

 

يتبنى المسؤولون العراقيون في العلن سياسةً اعتُبرت «نأياً بالنفس» عن اعمال العنف الدامية، التي باتت تعكس «فشلاً امنياً» متكرراً، في بلاد تعيش على وقع القتل اليومي منذ نحو تسع سنوات. وبينما اختبر العراقيون الأحد رعباً متنقلاً في نحو عشر مناطق مختلفة شهدت انفجار اكثر من 15 سيارة مفخخة وعبوة ناسفة، وقتل فيها 33 شخصاً على الاقل، لم تصدر اي ادانة أو تعليق لأي مسؤول كبير.

ويقول مستشار الامن القومي السابق موفق الربيعي: «مع الأسف، اعمال العنف الارهابية (...) اصبحت تمر مرور الكرام على بعض السياسيين، فلا يرمش لهم جفن». ويضيف: «السبب أنهم هم أصلاً جزء من المشكلة».

وغابت البيانات المنددة بالعنف، والتي نادراً ما تنشر أصلاً، على مواقع الرئاسات الثلاث وغيرهم من المسؤولين خلال الايام الدامية، ونشر بيان على موقع البرلمان حمل تهنئة إلى منتخب كرة القدم للناشئين بالفوز على نظيره الكويتي، وحتى قناة «العراقية» الحكومية تجنبت الاحداث الدامية التي طبعت معظم فترات النهار، وأوردت خبرين عاجلين، الاول اعلنت فيه فوز منتخب الناشئين وتأهله لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، والثاني نقلت فيه تهنئة رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة للمنتخب.

وتجنبت معظم الصحف التابعة لاحزاب سياسية حاكمة، التركيزَ على اعمال العنف، وعنونت صحيفة «الصباح» الحكومية على صفحتها الاولى: «الاحرار تسحب قانون العفو العام»، في اشارة الى كتلة الاحرار التابعة لتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأفردت صورة كبيرة لتجمع ثقافي.

وبينما اعلنت في خبر «بدء حوارات التوافق السياسي قبل عقد اللقاء الوطني»، الذي فشل المسؤولون في التوافق حوله منذ اقتراحه قبل تسعة اشهر، تناولت اعمال العنف في صفحتها الرابعة تحت عنوان «عمليات بغداد تعلن احباط مخطط ارهابي لتفجير 8 سيارات مفخخة».

وغابت اعمال العنف بالكامل عن صحيفة «الدعوة» القريبة من حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، وكذلك عن صحيفة «العدالة» التابعة للمجلس الاعلى بزعامة القيادي الشيعي عمار الحكيم.

ويرى المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، ان «سياسة التجاهل والناي بالنفس سببها عقدة الذنب». ويوضح: «لو كان المعنيون يدركون انهم قد يستفيدون منها لكانوا استخدموها كل الاستخدام ووظفوها كل التوظيف، ولكن طالما ان الإدانة غير موظفة سياسياً، فإن السكوت عنها من ذهب». ويتابع: «حتى الصحافي العراقي اصبح مثل النعامة التي تدفن رأسها في التراب ولا ترى».

وتصاعدت وتيرة اعمال العنف بشكل ملحوظ منذ بداية الصيف، وترافقت مع ازمة سياسية بدأت فصولها عشية الانسحاب العسكري الاميركي الكامل نهاية العام الماضي، وتدور حول اتهام رئيس الوزراء الشيعي بتهميش المكونات الاخرى، وبينها السنة.

 

 

دخلت طلائع من القوات الصومالية الموالية للحكومة، أمس الإثنين، مدينة كيسمايو الساحلية، بعد ثلاثة أيام من إنسحاب «حركة الشباب» منها ودخولها في حال فراغ أمني في ظل توجّس القوات الكينية وحلفائها الصوماليين من دخول المدينة خشية الوقوع في فخ يمكن أن يكون نصبه المقاتلون الإسلاميون الذين حكموها لأكثر من خمس سنوات.

وكان تردد القوات المهاجمة، الصومالية والكينية، في دخول كيسمايو على رغم إعلان «الشباب» الإنسحاب منها منذ ليل الجمعة، قد تسبب في حال من الرعب في نفوس المقيمين في المدينة، وبخاصة بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم زعيمان قبليان معروفان. ففي غضون ساعات بعد انسحاب مقاتلي الحركة الإسلامية من المدينة تحت جنح الظلام، تعرضت مراكزها الإدارية للنهب، كما ظلّت المدارس والأسواق مغلقة منذ السبت. وقال أحد المقيمين الذين تحدثوا إلى «الحياة» هاتفياً من المدينة إنه رأى قرابة ١٤ جندياً صومالياً يسيرون على جوانب إحدى طرق المدينة الداخلية. إلا أنه قال إن مواطنين آخرين تحدثوا عن رؤيتهم أكثر من ٣٠ عنصراً من هذه القوات الصومالية التي كانت تحارب إلى جانب القوات الكينية. وقال المقيم الذي فضّل عدم ذكر إسمه مخافة التعرض لأذى من عناصر «الشباب» المختفين في داخل كيسمايو: «إنهم (الجنود الصوماليون) بدوا وكأنهم في مهمة استطلاعية، فهم لم يستقروا حتى الآن في أي من مراكز المدينة».

وتحاشى المسؤولون الصوماليون التحدث عن دخول رسمي للمدينة التي يعتقدون أن الإسلاميين تركوا فيها «إنتحاريين» ومعدات تفجير بهدف مقاومة القوات الكينية والصومالية التابعة لها بعد دخولها إلى قلب كيسمايو.

وقبل إنتشار نبأ وصول القوات الصومالية للمدينة، كان مسؤولون صوماليون وكينيون أكدوا لـ «الحياة» أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، وأنهم سيدخلون المدينة «بتدرج» مخافة الوقوع في فخ قد تكون نصبته لهم «حركة الشباب».

وواصلت القوات الكينية قصف أطراف المدينة حتى مساء السبت، وبخاصة المطار الواقع إلى الجنوب من كيسمايو. وقال الناطق باسم القوات الكينية، سيرس أوغونا، لـ «الحياة»: «نحن في الطرف الشمالي لكيسمايو. والشباب في بعض الجوانب الجنوبية للمدينة». ولم تتمكن «الحياة» من التحدث إليه بعد ظهر الإثنين، اذ كان هاتفه الجوال مغلقاً معظم النهار. وهو كان قد قال في حديثه الى «الحياة»: «علينا أن أن نتحرك بحذر. لأن حركة الشباب كانت تحكم المدينة لوقت طويل، وطويل جداً. إنها جزء لا يتجزأ من المدينة، وعلينا التحرك بحذر شديد».

وسيعجّل دخول القوات الصومالية إلى وسط كيسمايو الحاجة إلى إنشاء إدارة ترضي القبائل المتنازعة عليها. ويسمّي بعض الصوماليين كيسمايو بـ «الفتاة الفاتنة» في إشارة إلى رغبة قبائل عدة في الاستحواذ عليها.

وكيسمايو ميناء مهم يقع على المحيط الهندي وتتميز بثروتها السمكية. كما تُعتبر أرضها خصبة وصالحة للزراعة، فضلاً عن كونها صالحة لرعي الإبل والبقر والمواشي. وغالباً ما استخدم زعماء الحرب الضرائب التي يتم جنيها من عائدات الميناء، والتي تقدر بمئات آلاف الدولارات شهرياً، لإثراء أنفسهم وعشائرهم أو لشراء الولاءات.

الدمام: عبيد السهيمي ... بدأت البحرين أمس محاكمة ضابطين من منسوبي وزارة الداخلية أحدهما امرأة بتهمة تعذيب معتقلين خلال فترة تطبيق أحكام السلامة الوطنية.

وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن القضاء البحريني بدأ أمس محاكمة المتهمين بتعذيب المواطنين، ووجهت للضابطين تهمة التعذيب لحمل المعتقلين على الاعتراف، بينما أكدت النيابة عدم حضور الضابطين للجلسة الأولى من المحاكمة وأجلت القضية إلى جلسة أخرى.

كما أعلنت محكمة التمييز البحرينية أمس تأييد الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي والتي صدرت من محكمة الاستئناف في 15 يونيو (حزيران) الماضي.

وقضت محكمة التمييز، وهي آخر مرحلة للتقاضي وفق القانون القضائي البحريني، بتأييد الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف، وهي مرحلة التقاضي الوسطى، بسجن اثنين من المتهمين أحدهما 5 سنوات والآخر 3 سنوات، بينما أيدت المحكمة في ذات الجلسة الأحكام الصادرة بحق 7 متهمين بالسجن لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة كاملة.

وواجه المتهمون في القضية الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وحجز حرية الأفراد بغير وجه حق، والتحريض على الكراهية الطائفية، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما وصفت بالمخففة في يونيو في القضية التي عرفت بحرينيا بقضية الكادر الطبي لمستشفى السلمانية، بينما أشار عضو في فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، إلى أن فريق الدفاع كان يتوقع قبول الطعون في الأحكام الصادرة وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى للحكم فيها.

على أثر ذلك صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي أحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم وإقرار العقوبات التي حكمت بها محكمة الاستئناف ضدهم.

وتعود التهم التي واجهها المدانون التسعة إلى الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011.

وبين السيد أن التهم التي واجهها المتهمون هي القيام بفرض السيطرة على مجمع السلمانية الطبي، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، وقال السيد إن المدانين في القضية استغلوا ما شهدته البحرين في تلك الفترة من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا على الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني.

وكان المتهمون قد أدينوا أمام محكمة السلامة الوطنية - كانت خليطا من القضاة المدنيين والعسكريين - والتي قضت بمعاقبتهم جميعا بالسجن والحبس لمدد تراوحت ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، إلا أن القضاء البحريني أعاد فتح القضية مرة أخرى وتم عرض المتهمين أمام محاكم مدنية انتهت بتأييد الأحكام التي صدرت ضدهم في محكمة الاستئناف.

وقال السيد إن النيابة العامة حافظت على حق كل منهم في المحاكمة أمام القضاء العادي بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية، مضيفا أن النيابة طعنت في هذا الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية لمصلحة المتهمين لإعادة النظر في ما أسند إليهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بذات الطريق.

وقال السيد إن القضية نظرتها محكمة الاستئناف المدنية العليا على مدى ست عشرة جلسة، مارس المتهمون وفريق المحامين المتوكلين عنهم جميع حقوقهم القانونية في الدفاع، في محاكمة علنية حضر جميع وقائعها وشهدها عدد من مندوبي سفارات بعض الدول بالبحرين، وممثلون لجمعيات حقوقية محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وبحسب السيد، فقد واجه المتهمون خمس تهم هي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وحجز حرية الأفراد بغير وجه حق، والتحريض على الكراهية الطائفية، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها، بينما أسقطت المحكمة التهم والعقوبات المتعلقة بممارستهم مهنة الطب، وإن ذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى خروج المتهمين عن مقتضيات واجبهم الوظيفي وما تفرضه عليهم أصول المهنة مع التوصية بمساءلتهم عن ذلك إداريا وليس جنائيا، واستندت المحكمة في أسباب إدانتها للمتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تستند إلى أي دليل مستمد من اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأسقطت كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات.

ويعد الحكم الصادر من محكمة التمييز أمس حكما باتا وإغلاقا كاملا لفصول قضية الكادر الطبي، كما يؤكد المحامي محسن العلوي عضو فريق الدفاع عن المتهمين.

ويقول العلوي إنه «من الصعب فتح القضية مرة أخرى من الناحية القانونية»، موضحا أن ذلك يستدعي إجراءات من الصعب توفرها في قضية الكادر الطبي، وقال إن نقض حكم تم تمييزه يتم في حالات نادرة تم تحديدها قانونيا ويصعب القياس عليها.

ولفت العلوي إلى أن المآخذ التي أخذها فريق الدفاع على الحكم الصادر بحق المتهمين، هي اختلاف العقوبات مع تساوي التهم.

من جانب آخر، صرح محمد الدوسري وكيل النائب العام، بأن النيابة قد أنهت تحقيقاتها في قضية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة سترة وإشعال الحريق فيه بواسطة قنابل المولوتوف، وقد أحالت اثنين وثلاثين متهما - خمسة عشر منهم هاربون تتم ملاحقتهم أمنيا - إلى المحكمة الكبرى الجنائية وطلبت معاقبتهم بتهم إتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في أعمال الشغب، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال، وحيازة مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وحيازة سلاح أبيض (سكين) من غير ترخيص، وقد حددت جلسة 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للنظر في القضية.