الإبراهيمي يدعو لـ«هدنة عيد» ولافروف: الأسد لن يرحل... مصادر فرنسية: موسكو أشبه بـ«حائط له أذنان»..أكثر من 100 ألف سوري في تركيا.. و215 ألفا بالأردن... قرار «المنطقة العازلة» لم يتخذ بعد

بيروت: بولا أسطيح وليال أبو رحال باريس: ميشال أبو نجم .. دعا المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي إيران إلى مساعدته في التوصل إلى اتفاق «هدنة» لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية خلال عيد الأضحى، وهو ما شككت فيه قوى المعارضة السورية والجيش السوري الحر لاعتبارهما أن «النظام السوري لن يلتزم بهذه المبادرة على غرار عدم التزامه بأي مبادرة أو هدنة قبلت بها المعارضة في وقت سابق».

ويأتي ذلك في وقت فشل فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إقناع روسيا بزحزحة موقفها المساند للرئيس السوري بشار الأسد، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد خلال جلسة عشاء مساء الأحد، أن الرئيس الأسد «لن يترك السلطة أبدا» و«لن يرحل».

ووصفت مصادر فرنسية وغربية موسكو بأنها تشبه «حائطا له أذنان»، إذ إنها تحاور وتستمع للقراءات المعاكسة التي تقول إن النظام السوري سيقع وإن الموقف الروسي «مخالف لمجرى التاريخ»، وإن بقاء الأسد هو الذي سيفضي إلى الحرب الأهلية وضرب الاستقرار الإقليمي والفوضى والإرهاب.. غير أنها في المحصلة تبقى متشبثة بمواقفها، ربما لأنها تعتبر أن زمن التفاوض على الحل لم يحن بعد، أو لأنها تريد الحوار والصفقة مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده قدمت مقترحا لحل الأزمة السورية يتضمن «فترة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية تحت إشراف الرئيس الأسد».

 

بيروت: بولا أسطيح و ليال أبو رحال بغداد: حمزة مصطفى واشنطن: هبة القدسي .. لندن: «الشرق الأوسط» . * بينما أفصحت مصادر إيرانية عن تفاصيل المقترح الذي قدمته طهران للمبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي من أجل حل الأزمة، مشيرة إلى أنه يقضي باللجوء إلى «فترة انتقالية» تحت إشراف الرئيس بشار الأسد، دعا الإبراهيمي إيران إلى مساعدته في التوصل إلى اتفاق «هدنة» لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية خلال عيد الأضحى، وهو ما شككت فيه قوى المعارضة السورية والجيش السوري الحر لاعتبارها أن «النظام السوري لن يلتزم بهذه المبادرة على غرار عدم التزامه بأي مبادرة أو هدنة قبلت بها المعارضة في وقت سابق».

وبينما قال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس إن «أي بعثة إلى سوريا يجب أن تكون وافية العدد والتسليح لتنجح في وقف إطلاق النار»، نفى الإبراهيمي أن يكون اقترح إرسال قوة لحفظ السلام إلى سوريا؛ بحسب ما أوضحت مصادر المعارضة.. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعمه لمهمة الإبراهيمي، الذي زار العراق كرابع محطة في جولته في إطار مهمته الهادفة لإيجاد حل للأزمة السورية.

وأعلن الناطق باسم الإبراهيمي أحمد فوزي أن «الموفد المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي دعا السلطات الإيرانية (خلال زيارته إلى طهران الأحد) إلى المساعدة على إنجاز وقف لإطلاق النار في سوريا خلال عيد الأضحى المقبل». وقال الإبراهيمي، بحسب بيان صادر عنه، إن «وقفا لإطلاق النار، سيساعد في إيجاد مناخ من شأنه أن يسمح للعملية السياسية بأن تتقدم»، مشيرا إلى أن «الأزمة في سوريا تزداد سوءا كل يوم». وشدد على أهمية وقف نزف الدم، مجددا «الدعوة إلى وقف النار، ووقف تدفق الأسلحة إلى الجانبين» في سوريا، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى القاهرة بعد بغداد، وأنه سيزور سوريا «خلال أيام». وقال فوزي إن الإبراهيمي أبلغ محاوريه بأن «هناك حاجة في سوريا إلى تغيير حقيقي»، مضيفا أن «هدفنا الأول رفاهية وسلامة الشعب السوري ومساعدته على بناء مستقبل يحقق تطلعاته المشروعة».

من جهته، أكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن الجيش الحر سيلتزم بالهدنة إذا التزم بها النظام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نشك بذلك كونه لم يلتزم يوما بالمبادرات وبتعهداته»، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن خشيته «من أن يعمد النظام السوري لاستغلال الهدنة لإعادة تجميع قواه للانقضاض على الجيش الحر والقوى الشعبية»، وقال: «النظام أصبح اليوم أكثر غدرا ونفاقا وبالتالي نستبعد التزامه بالهدنة».

وأضاف: «ما نحتاجه اليوم ليس هدنة ليومين؛ بل نحتاج لوقف كامل لإراقة الدم، علما بأن الشعب أنهك نتيجة عمليات القصف والمجازر اليومية وبات بحاجة لتنفس الصعداء»، وعما إذا كان الجيش الحر لا يزال يعول على مبادرات الإبراهيمي، قال الكردي: «لم نعد نعول على أحد، لا على الإبراهيمي أو سواه.. جربنا الجميع فخذلونا ولم نعد نتكل إلا على قوانا الذاتية».

بدوره، اعتبر عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار أن الدعوة لوقف إطلاق النار يجب أن توجه للنظام السوري وحده الذي يمعن في عمليات القتل والتدمير، مشددا على أن هذه الدعوة يجب أن تكون حازمة. وأضاف: «عندما يلتزم النظام بالهدنة فلا شك أن جميع هيئات الجيش السوري الحر ستتوقف عن إطلاق النار باعتبار أن أغلب المعارك التي يخوضها هؤلاء تصب في إطار الدفاع عن النفس».

وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»: «الإبراهيمي يحاول أن يخرج بجديد ولكن ما في جعبته لا يتخطى كونه مجرد أفكار وعناوين عريضة لا تفاصيل لتطبيقها»، مشيرا إلى أن الإبراهيمي خلال لقائه وفدا من المجلس الوطني السوري مؤخرا، تحدث وبشكل عابر عن إمكانية إرسال قوة دولية لحفظ السلام في سوريا: «لكن كل ما يتحدث به اليوم لا يرقى لمستوى المبادرات والأفكار المتكاملة». وقال: «هو حتى الساعة لا يملك أي عناصر مقنعة لا للمعارضة أو للنظام؛ باعتبار أنه يعي تماما أن مبدأ تنحي الأسد لا رجوع عنه لدى المعارضة كما أنه يدرك في الوقت عينه أن الأسد لن يتنحى إلا بالقوة».

وفي غضون ذلك، نفى الإبراهيمي في مؤتمر صحافي ببغداد أمس أن يكون اقترح إرسال قوة لحفظ السلام إلى سوريا، وقال: «لم أفعل ذلك، لا أعرف من أين أتت هذه التقارير، لكنها حتما لم تصدر عني». وكانت مصادر للمعارضة السورية وتقارير صحافية أكدت أول من أمس أن الإبراهيمي اقترح ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أشار إليه رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي أمس، حول أن هناك توافقا بين مقترح قطري بإرسال قوة عربية وفكرة الإبراهيمي بإرسال قوة أممية. وقال بن جاسم إن «أي بعثة لا يوجد لديها السلاح الكافي لن تؤدي الغرض المطلوب، ولذلك يجب أن تكون وافية العدد والعدة للقيام بالمطلوب»، مضيفا أن «المهم هو إيقاف القتل، سواء كانت البعثة عربية أو أممية».

وثمن رئيس وزراء قطر «قدرات الإبراهيمي التي نثق بها»، لكنه قال: «نحن لا نثق بالطرف الآخر ولذلك ننتظر نتائج حديثه مع الإخوان في سوريا للتوصل إلى أشياء محددة»، موضحا أن «موضوع القوات العربية فيه تداول جدي؛ لكن الفكرة تحتاج إلى قرار أممي في مجلس الأمن».

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح بثه تلفزيون «العالم» الناطق باللغة العربية أمس نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي سلم الإبراهيمي خلال وجوده في طهران أول من أمس مقترحا لحل الأزمة السورية. وقال: «نقترح وقف العنف ووقف إطلاق النار ووقف إرسال الأسلحة ودعم المجموعات الإرهابية وإجراء حوار وطني بين المعارضة والحكومة».. موضحا أن طهران تقترح «فترة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.. وكل ذلك تحت إشراف الرئيس الأسد»، مؤكدا أن سوريا «وافقت على هذا الاقتراح».

واعترضت المعارضة السورية على المقترح الإيراني جملة وتفصيلا، وعلق رئيس الأركان في «الجيش الحر» العقيد أحمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحن لم نعد نكتفي بالمطالبة برحيل الأسد فحسب؛ بل برحيل النظام السوري برمته جملة وتفصيلا، وهذه هي مطالب الشعب السوري ولا يمكن المساومة عليها»، مؤكدا «أننا لن نكتفي بإزاحة الأسد وإبقاء النظام الذي يستبيح من خلال منظومته الأمنية البلاد ويقتل الشعب».

وشدد حجازي على «أننا لم نعد نقبل بأقل من محاكمة علنية للأسد وأركان نظامه في دمشق»، معتبرا أن «الاقتراح الإيراني جزء من لعبة مزدوجة بين النظام وإيران هدفها امتصاص الثورة وإخمادها لإعادة السيطرة على سوريا بقبضة حديدية كما كان عليه الحال قبل الثورة».

من ناحيته، رأى عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري الدكتور نجيب الغضبان، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «موقف المجلس الوطني المبدئي هو رفض اقتراحات مماثلة بالمطلق، لأن مطالب الثورة واضحة وسقفها واضح»، مذكرا أنه «قبل التضحيات الكبيرة والقتل والدمار كانت مبادرة جامعة الدول العربية الثانية تبدأ بتنحي الأسد، وبالتالي لا عودة إلى الوراء».

وأشار إلى أن «إيران وحكومة المالكي وبعض أصدقاء النظام السوري يحاولون إيجاد صيغ لتحسين صورة الأسد»، مشددا على أن «وجوده على رأس مرحلة انتقالية وهو يمارس القتل أمر غير مقبول على الإطلاق»، لافتا إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الإيرانيون عن اقتراحات مماثلة، وهم يحاولون اليوم إدراجها في مبادرة الإبراهيمي التي يسعى إلى بلورتها ويجمع أفكارها من هنا وهناك».

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعمه لمهمة الإبراهيمي الذي زار العراق أمس. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي عنه قوله «نحن معكم بكل ما نستطيع، ونجاحكم سيكون نجاحا لسوريا وللمنطقة أجمع». وأضاف أن «العراق يدعم بشكل كامل جهود الموفد الأممي والعربي المشترك إلى سوريا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة المتفاقمة في سوريا». وحذر المالكي «من استمرار القتال في سوريا»، داعيا إلى «التحرك بسرعة حفاظا على أرواح الشعب السوري الشقيق ومستقبل سوريا ووحدتها، وكذلك حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها»، حسب البيان. كما دعا المالكي «جميع الدول المؤثرة في الشأن السوري إلى إدراك خطورة تطورات الأزمة السورية والتعامل معها بمسؤولية عالية».

وبالتزامن مع زيارة الإبراهيمي إلى بغداد فقد استقبل المالكي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص، نائب مستشار مجلس الأمن القومي دنيس مكدونو، للتباحث في العلاقات الثنائية وآخر التطورات الجارية في المنطقة. وقال بيان صدر عن مكتب المالكي عقب اللقاء إنه جرى «استعراض معمق للأزمة السورية والسبل الكفيلة بإيجاد حل سياسي لإنهائها، والتركيز على التقارب في رؤية الجانبين لطبيعة الحل في سوريا. وأبدى مبعوث الرئيس الأميركي تأييد بلاده للحوار بين الأطراف المختلفة في سوريا، قائلا إننا مع الحوار من دون شروط».

من جانبه، اعتبر علي الموسوي المستشار الإعلامي لنوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإبراهيمي طلب من العراق دعم جهوده في سبيل إنجاح مهمته، لا سيما أن هناك تطابقا في الرؤى بيننا وبين الإبراهيمي، حيث أثبتت الأيام أن الرؤية العراقية لإيجاد حل للأزمة السورية هي الرؤية الأكثر منطقية ومقبولية من بين كل الحلول المطروحة». وأضاف أن «الإبراهيمي استشار العراق في بعض الأمور الخاصة بمهمته، انطلاقا من خبرة العراق في العلاقة بين طرفي النزاع في سوريا - الحكومة والمعارضة - حيث إن علاقاتنا لا تزال جيدة مع الطرفين، بالإضافة إلى كوننا جيرانا لسوريا».

وردا على سؤال عما يمكن للعراق أن يقدمه الآن بعد أن اطلع على الرؤيتين الأممية والأميركية، قال الموسوي إن «الرؤية العراقية للحل هي رؤية محايدة ومنطقية، حيث إن العراق يدعو إلى حل سلمي وغير مشروط، وهو ما عبر عنه المبعوث الأميركي.. وهو تطور في الموقف الأميركي»، مشيرا إلى أن «العراق ليس مع بقاء الأسد، ولكن الحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى التغيير في النهاية يجب ألا يكون مشروطا. وبالتالي فإننا نستطيع القول إن هناك مستوى من الثقة بات يجمع بين رؤيتنا وما طرحه الإبراهيمي والمسؤول الأميركي».

وفي نيويورك، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سوزان رايس على دعم بلادها لجهود الإبراهيمي، وأشارت خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أنه لا يوحد شيء يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط أكثر مما يجري في سوريا. وقالت رايس: «لن ننتظر كل أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ خطوة في ما يتعلق بسوريا»، وأضافت: «هناك مليون ونصف مليون سوري غادروا بلادهم إلى دول الجوار»، مشيرة إلى أن المعارضة أصبحت أقوى بعد سيطرتها على مناطق كثيرة في سوريا وخروج تلك المناطق عن سيطرة النظام.

من جهته، أشار جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، خلال الجلسة إلى أن الصراع في سوريا يدخل الشهر العشرين مع آفاق جديدة ومروعة من الوحشية والعنف، وقال: «المدن والقرى السورية تتحول إلى أنقاض، ويتم نهب الكنوز الأثرية التي هي جزء من التراث العالمي وتدميرها، وهذا العنف خلق أرضية خصبة للإرهاب، والأعمال الإجرامية بجميع أنواعها، وانتهاكات لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام».

وحذر فيلتمان من إطالة أمد الصراع وامتداد تأثيره إلى خارج الحدود السورية، وقال: «من السهل أن نرى أن هذا النزاع لا يمكن أن يتم كسبه عسكريا، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون بتكلفة فادحة، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى حل دائم يحترم إرادة الشعب السوري»، مضيفا أن «أولويتنا لا تزال التوصل إلى حل سياسي في سوريا». وحول الدعوة لوقف إطلاق النار، أوضح فيلتمان أن على الجماعات المعارضة السورية القيام بالمثل ووقف إطلاق النار، وقال: «من أجل تحقيق نجاح في وقف إطلاق النار، فإن هذا يجب أن يكون جهدا جماعيا من قبل جميع الأطراف في سوريا وفي المنطقة وخارجها، وأن يتضمن حظر نقل الأسلحة إلى جميع الأطراف».

 

بيروت: ليال أبو رحال ... بدأت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض اجتماعا في العاصمة القطرية أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الباسط سيدا، مخصصا لبحث الوضع الميداني والسياسي في سوريا وكيفية تشكيل مجالس موحدة في المناطق المحررة، فضلا عن جهود إغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يختتم اليوم في إطار الجهود التي يبذلها «المجلس الوطني» للاتفاق على آليات إدارة المرحلة الانتقالية، تحديدا في المناطق المحررة، وعشية اجتماع موسع لأعضاء الهيئة العامة في «المجلس الوطني» تم تأجيله حتى بداية الشهر المقبل ومن المقرر أن تستضيفه الدوحة.

وقال أحمد رمضان، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع يبحث في محاور عدة أساسية، تتعلق بالوضع الميداني في سوريا على المستويين العسكري والإغاثي المدني»، موضحا أنه «بعد زيارة أعضاء من المكتب التنفيذي برئاسة سيدا الداخل السوري واجتماعه بالقيادة العسكرية وزيارة عدد من المدن المحررة، ثمة توجهات في الوقت الراهن لتعزيز الدعم الميداني للداخل على الصعد كافة وزيادة رقعة المناطق المحررة وتوفير الإغاثة ونشر قوى أمنية وشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار».

وأشار إلى أن المجتمعين «حددوا موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني بعدما تم تأجيل الموعد السابق، على أن يعقد بين 4 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، ولفت إلى «إننا نناقش كذلك موعد اجتماع القوى المعارضة بعد اجتماع الهيئة العامة ببضعة أيام، وسيتم إقرار النظام الداخلي الجديد ومناقشة التفاصيل الخاصة بهيكلة المجلس»، كاشفا عن «توقع رفع أعضاء المجلس إلى 400 عضو».

كما يتخلل اجتماع الأمانة العامة، بحسب رمضان، مناقشة «مجموعة من القضايا المتصلة باللاجئين وإغاثتهم وافتتاح مجموعة من المدارس في دول الجوار؛ تحديدا في تركيا والأردن ولبنان».

وشدد رمضان على «حرص المجلس الوطني على وحدة القوى الميدانية إلى جانب السياسية»، وقال: «نسعى لتشكيل مجالس مدنية في المحافظات. وقد عدت من حلب قبل 3 أيام بعد مشاركتي في اجتماعات مع أطباء ومهندسين ومحامين وناشطي التنسيقيات وعدد من ممثلي الكتائب الميدانية، ودار النقاش حول وجوب توحيد الجهود كافة في إطار المجلس المدني لمحافظة حلب»، موضحا أن «المجلس الوطني يعمل بالتوافق مع كل القوى الميدانية على تشكيلات موحدة ودعمها بكل الإمكانات المتاحة».

من ناحيته، اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني لؤي صافي أن «من أهم النقاط المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الدوحة إعادة الهيكلة؛ بمعنى توسيع المجلس وتعديل النظام الأساسي بما يسمح باعتماد الانتخابات في كل المستويات»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. في حين أوضح أمين سر الأمانة العامة أنس العبدة أن «الاجتماع الموسع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيتم فيه انتخاب الأمانة العامة الجديدة للمجلس الوطني السوري بما في ذلك رئيس المجلس».

وتشكل المجلس الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 من ممثلين للإخوان المسلمين وتيارات ليبرالية وأخرى قومية، إضافة إلى ممثلين لناشطين على الأرض في الداخل ولأحزاب كردية وآشورية، ويرأسه حاليا عبد الباسط سيدا الذي انتخب في يونيو (حزيران) الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وتم التمديد له في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

بيروت: ثائر عباس ... أكدت تركيا استمرارها في عمليات التفتيش للطائرات المتجهة إلى سوريا للتأكد من خلوها من «أي مواد مشبوهة تساعد النظام في قمع مواطنيه»، كما أكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط»، بينما كانت أرقام «الضيوف» السوريين في تركيا تخترق حاجز الـ100 ألف لاجئ، وهو الرقم الذي حددته تركيا سابقا كـ«حد أقصى» لها قبل التفكير في إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لإيواء هؤلاء.

ورفض المصدر الرد مباشرة على كلام للسفير السوري السابق في أنقرة الذي تحدث عن «رسائل قوية وصلت إلى أنقرة، وخصوصا من روسيا وإيران، كفيلة بردع أي صقور في الحكومة التركية قد يفكرون بحماقة مثل الحرب على سوريا». لكن المصدر قال إن بلاده «تعرف كيف تثبت هيبتها وكيف تدافع عنها وعن مواطنيها، وهي قوية بما فيه الكفاية لضمان أمنها بالتعاون مع حلفائها»، مشيرا إلى أن «ما قامت به سوريا مؤخرا (القصف الذي أصاب قرى تركية) قد عوقبت عليه، وإذا تكررت الأمور فلكل حادث حديث».

وشدد الناطق بلسان الخارجية التركية، سلجوق أونال، لـ«الشرق الأوسط» على استمرار بلاده في عملية تفتيش الطائرات «التي جرت وفق القواعد الدولية»، مشيرا إلى أن تركيا فتشت أمس طائرة أرمينية كانت في طريقها إلى مدينة حلب السورية لمنع استخدام مجالها الجوي في دعم الجيش السوري. وقال أونال إن عملية التفتيش هذه أبلغت بها أرمينيا قبل أيام ووافقت عليها، وبالتالي لم يكن ثمة مشاكل، موضحا أن الطائرة هبطت في مطار تركي ثم أقلعت بعد عملية التفتيش التي أظهرت أنه لا شيء مخالفا في حمولتها التي كانت عبارة عن مساعدات إنسانية كما أبلغنا المسؤولون الأرمن في حينه. وقال أونال إن تركيا لديها حق سيادي بموجب معاهدة شيكاغو للطيران المدني بأن تطلب من الطائرات التي تعبر مجالها الجوي الهبوط لأسباب فنية.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج، إن تركيا سمحت للطائرة الأرمينية بمواصلة رحلتها إلى مدينة حلب السورية بعد أن أثبتت عملية التفتيش التي جرت في مدينة أرضروم بشرق تركيا أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية كما أعلن مسؤولون أرمينيون. وأضاف أن «الطائرة أمرت بالهبوط وتم تفتيشها، وثبت أن ما أعلن (عن حمولتها) صحيح وسمح لها بالإقلاع».

وقال تيجران بالايان المتحدث باسم الخارجية الأرمينية، إن «هبوط الطائرة في تركيا كان مقررا وتم وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا. الطائرة تسلم مساعدات إنسانية لسوريا».

إلى ذلك، اعتبر سفير سوريا السابق لدى تركيا نضال قبلان في حديث تلفزيوني أن «ما فعلته سوريا هو رد فعل طبيعي على خطوات الحكومة التركية في الآونة الأخيرة، خاصة عملية القرصنة لطائرة الركاب المدنية السورية، وهي خطوة التعامل بالمثل، وسوريا تنتهجها دائما في سياستها الخارجية». وأكد قبلان أن «سوريا لا تسعى إلى التصعيد مع أحد، ولكن إذا تصرفت أي حكومة أو دولة بطريقة غير قانونية أو مضرة ومسيئة فسيتم اتخاذ إجراء مماثل».

وشدد على أن «سوريا لم تقم بأي انتهاك على الحدود بل بالعكس، فمنذ بداية الأزمة وما قبلها وقعت دمشق اتفاقيات استراتيجية شاملة مع تركيا لضمان أمن الحدود، واعترف الكثير من المسؤولين الأتراك ومنهم الأمنيون بأن سوريا تتعاون أكثر من أي دولة في العالم في مسألة ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، بينما يعلم الجميع الآن أنه يوميا تهرب عبر الحدود التركية مجموعات مسلحة وأسلحة، وقد تم تدمير العشرات من البرادات، أي سيارات شاحنة كبيرة قادمة من تركيا تحمل على متنها أسلحة، وتم القضاء وإلقاء القبض على الكثيرين من المسلحين الذين تسللوا عبر الحدود».

وتعليقا على الحشود العسكرية التركية التي تم نشرها مؤخرا مقابل الحدود السورية أمل قبلان أن «تكون هذه الحشود عاملا مساعدا لتستطيع تركيا أن تضبط حدودها وتوقف تهريب المسلحين والأسلحة، أما إذا كان ذلك يعتبر احتمالا لشن حرب على سوريا، فلا أحد يستطيع، لا تركيا ولا غيرها، أن يتحمل نتيجة مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة، وهنا نتحدث عن حرب عالمية ثالثة». وأشار إلى أن هناك «رسائل قوية وصلت إلى أنقرة، وخصوصا من روسيا وإيران، كفيلة بردع أي صقور في الحكومة التركية قد يفكرون بحماقة مثل هذه»، منوها بأن «سوريا لم تسع إلى قطع علاقاتها مع تركيا، فهي التي بدأت ذلك بسحب سفيرها ودبلوماسييها من سوريا»، لافتا إلى أن «التنظيمات الإرهابية التكفيرية الوهابية هي تهديد لجميع دول المنطقة والعالم أجمع»، مضيفا: «في سوريا نرسم خطا واحدا بين الشعب التركي الصديق والجار وبين سياسات هذه الحكومة، التي باعتراف الكثير من الأتراك أنفسهم، تقود تركيا إلى الهاوية».

بيروت: ثائر عباس عمان: محمد الدعمة ... بالتزامن مع إعلان تركيا أمس عن وصول عدد السوريين اللاجئين إلى أراضيها إلى 100 ألف شخص، أشارت الأردن إلى ارتفاع أعداد السوريين داخل اأراضيها إلى نحو 215 ألفا، موزعين على مختلف المحافظات الأردنية.

وبينما كانت أرقام «الضيوف» السوريين في تركيا تخترق حاجز الـ100 ألف لاجئ، وهو الرقم الذي حددته تركيا سابقا كـ«حد أقصى» لها قبل التفكير في إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لإيواء هؤلاء. قال الناطق بلسان الخارجية التركية، سلجوق أونال، لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «لن تتوقف عن استقبال اللاجئين، على الرغم من تخطيهم سقف المائة ألف»، مشيرا إلى أن «قرارا لم يتخذ بعد بشأن المنطقة العازلة».

وقالت الوكالة التركية لإدارة الطواريء والكوارث يوم الإثنين إن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات بجنوب تركيا يتجاوز مئة ألف وهو عدد يفوق العدد الذي سبق أن قالت أنقرة إنها ستكافح من أجل استيعابه. وقالت الوكالة في بيان أن هناك الآن 100363 سوريا في أكثر من عشرة مخيمات في الأقاليم التركية على الحدود.

من جهته، أعلن الناطق الإعلامي باسم شؤون اللاجئين السوريين بالأردن أنمار الحمود ارتفاع أعداد السوريين داخل الأردن إلى نحو 215 ألفا، موزعين على مختلف المحافظات الأردنية.

وقال الحمود في تصريح صحافي أمس الاثنين إنه دخل أول من أمس إلى مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرقي عمان) نحو 400 لاجئ ولاجئة، ليرتفع العدد الإجمالي بالمخيم إلى نحو 36 ألفا و710 لاجئين ولاجئات. وأضاف أنه في الوقت نفسه أعيد 48 لاجئا طوعيا إلى سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي لمن خرجوا طواعية إلى سوريا لنحو أكثر من أربعة آلاف، مشيرا إلى أنه تم أيضا تكفيل 124 لاجئا ضمن الحالات الإنسانية المعمول بها للخروج من مخيم «الزعتري».

وكشف الحمود عن توجه الحكومة إلى تخفيض الطاقة الاستيعابية لمخيم الزعتري من 113 ألف لاجئ إلى 60 ألفا، وذلك ضمن خطة الجهات المعنية لتهيئة المخيم لاستقبال فصل الشتاء بحيث تتضمن تخفيض الطاقة الاستيعابية للمخيم. وقال: إن الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية وضعت خطة لتصريف مياه الأمطار بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة الأردنية وعمل طريق غربي للمخيم لإيصال المؤن والمساعدات الغذائية والطبية إلى المخيم، بالإضافة إلى عمل طريق دائري لتأمين الحماية وللحالات الطارئة.

وبحسب تقديرات خطة الاستجابة الإقليمية الجديدة، فإن نحو 250 ألف لاجئ سوري سوف يحتاجون للمساعدة في الأردن بحلول نهاية العام الجاري؛ وفق بيان للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بيروت: يوسف دياب .. تضاربت المعلومات أمس حول عملية تبادل للأسرى بين «الجيش السوري الحر» وحزب الله اللبناني خلال الساعات المقبلة، بعد أسر الجيش الحر عددا من عناصر حزب الله والقوات السورية، في مقابل إفراج الحزب عن مواطنين سوريين في منطقة الهرمل، في حين أعلن «الجيش السوري الحر» أن «جثتين لمقاتلين من حزب الله وصلتا إلى مستشفى البتول في الهرمل». ولفت في بيان له إلى أن «عناصر الحزب وقوات النظام السوري يواصلان حصارهما لبلدة جوسيه الحدودية تمهيدا لاقتحامها بعد أن سيطرت كتيبة مشتركة على الطريق الغربي ومنعت أبناء المنطقة من الهروب نحو المناطق الآمنة، في وقت تشتد فيه المعارك على البلدات الحدودية في سوريا».

ورغم تأكيد مصادر في الداخل السوري عن قرب تنفيذ العملية، دون الإفصاح عن تفاصيلها، رفض حزب الله التعليق على هذه المعلومات، واكتفى مصدر سياسي في الحزب بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأخبار لا تستحق الرد عليها أو التعليق». بينما أوضح نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود، أنه «لا معلومات لدى قيادة الجيش الحر عن هذه العملية، وربما يتم التنسيق بشأنها مع بعض قادة الكتائب الموجودين على الأرض». وأكد الحمود لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش الحر أسروا مقاتلين لحزب الله كانوا يقاتلون إلى جانب النظام وهم متورطون في قتل الشعب السوري، لكن لا يوجد أسرى من الجيش الحر لدى حزب الله». وقال «إن حزب الله يعتقل عمالا سوريين يعملون في لبنان أو بعض الأشخاص النازحين وحولهم إلى أسرى لديه».

أما مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة بالجيش الحر في الداخل، فهد المصري، فقال «لا ننفي ولا نؤكد حصول عملية التبادل هذه». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا وجود لأي معتقل من الجيش الحر لدى حزب الله، إنما هو يعتقل مواطنين سوريين في لبنان، بينما يوجد لدينا 13 أسيرا من عناصر حزب الله وعشرات الجثث للذين قتلوا داخل القرى والمدن السورية وكانوا مدججين بالسلاح ويعتدون على الشعب السوري، وهؤلاء مصيرهم بيد قيادة حزب الله». وأشار المصري إلى أن «مدفعية الحزب تقصف بالصواريخ والمدفعية، انطلاقا من قواعدها في مرتفعات الهرمل، قرى وبلدات سورية في محيط منطقة القصير، كما أن مقاتليه يحتلون ست بلدات سورية، ويحاول اقتحام واحتلال بلدة جوسيه بهدف إسقاطها ومحاصرة القصير».

واعتبر أن الحزب «يحاول جر لبنان واللبنانيين والطائفة الشيعية إلى أتون الأزمة السورية»، وأضاف «نحن نقول لأهلنا في لبنان وخاصة الطائفة الشيعية الكريمة، إن معركتنا ليست معكم بل مع قيادة حزب الله، وإننا نحذره من تبعات العدوان على الأراضي السورية وقتل السوريين، ونؤكد له أن ردنا سيكون موجعا وضد قيادته، وليس ضد أحد آخر من الشعب اللبناني أو أبناء الطائفة الشيعية».

وطالب المصري بشكل عاجل مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات الخطيرة في سوريا، واستخدام حزب الله الأراضي اللبنانية للاعتداء على سوريا، وأضاف «نشدد على نشر قوات دولية على الحدود بين سوريا ولبنان لتكون رادعا لحزب الله من إقحام لبنان في معركة هو ليس طرفا فيها»، إلى جانب ضرورة «قيام القيادات السياسية في لبنان بتحرك عاجل والعمل من أجل ألا يتحول لبنان مجددا إلى ساحة لحروب الآخرين وحروب بشار الأسد و(الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله وأحمدي نجاد».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... في الوقت الذي نفت فيه قيادة الجيش السوري أمس استخدام قنابل عنقودية في مواجهة «العناصر الإرهابية المسلحة»، مؤكدة أنها «لا تمتلك هذا النوع من القنابل»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».. نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما أعلنته منظمة هيومان رايتس ووتش حول هوية القنابل المستخدمة، وكونها روسية الصنع، مشيرا إلى أن «تحديد مصدر الأسلحة والذخائر التي يتم تهريبها إلى سوريا أمر صعب جدا».

وأشارت سانا إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أكدت في تصريح «أن بعض وسائل الإعلام المضللة والشريكة في جريمة سفك الدم السوري دأبت مؤخرا على نشر أخبار كاذبة مفادها أن الجيش العربي السوري يستخدم في مواجهة العناصر الإرهابية المسلحة قنابل عنقودية». وأضافت القيادة «لما كان هذا النوع من القنابل لا يمتلكه الجيش العربي السوري، فإننا نؤكد أن مثل تلك الأخبار عارية من الصحة، وتندرج في إطار التضليل الإعلامي»، معتبرة أن الهدف من هذه الأخبار هو «حرف الرأي العام عما ترتكبه العصابات الإرهابية المسلحة من جرائم في حق الوطن والمواطنين».

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اتهمت الأحد القوات الجوية السورية باستخدام القنابل العنقودية ضد المسلحين المعارضين للنظام وفي مناطق مأهولة بالسكان، مشيرة إلى أنها روسية الصنع. وقال مدير قسم الأسلحة ستيف غوز في بيان صادر عن المنظمة إن «القنابل العنقودية محظورة بشكل شامل من معظم الدول، وعلى سوريا أن توقف فورا استخدام جميع هذه الأسلحة العشوائية التي تستمر في القتل والتشويه منذ سنوات».

وتحدثت المنظمة عن زيادة في استخدام هذه القنابل من جانب النظام الأسبوع الماضي، خصوصا في منطقة معرة النعمان التي تشهد قتالا بين المسلحين والقوات النظامية للسيطرة على الطريق السريع الذي يصل بين دمشق ومدينة حلب الشمالية. وقالت استنادا إلى أشرطة فيديو يبثها ناشطون سوريون على الإنترنت، إنه يتم إسقاط القنابل العنقودية على محافظات حلب وحمص واللاذقية ودمشق. وأضافت أن «حاويات القنابل العنقودية والقنابل الصغيرة الناجمة عنها التي تظهر في أشرطة الفيديو، تظهر جميعها أنماط أضرار تثبت أنه تم إسقاط تلك القنابل من طائرات»، معربة عن «قلقها من المخاطر التي تمثلها العبوات غير المنفجرة على السكان المدنيين».

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفى أمس أن تكون القنابل العنقودية التي يستخدمها النظام السوري روسية الصنع، مشيرا إلى أن تحديد مصدر الأسلحة والذخائر التي يتم تهريبها إلى سوريا أمر صعب جدا.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن لافروف «أن المعلومات التي أعلنتها منظمة هيومان رايتس ووتش ليست مؤكدة»، مشيرا إلى أنه «لم يتوافر دليل على أن القنابل التي تحدثت عنها المنظمة روسية الصنع». وأشار إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تدخل سوريا وغيرها من بلدان المنطقة بالطريقة غير المشروعة الآن، لافتا إلى أن «تحديد من ومن أين يقوم بتوريد هذه الذخائر والأسلحة أمر صعب جدا».

 

بيروت: بولا أسطيح .. أفادت «لجان التنسيق المحليّة» في سوريا عن مقتل العشرات وسقوط الكثير من الجرحى جراء الاشتباكات وعمليات القصف على كل من حلب، ومعرة النعمان في إدلب، وجبل الأكراد في اللاذقية، ومنطقة اللجأة وداعل وبلدة معربة في ريف درعا، وكفربطنا في ريف دمشق، وقرى عدة في ريف حمص والميادين في دير الزور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 67% من المنشآت الصحية في سوريا تضررت بدرجات متفاوتة نتيجة أعمال العنف هناك من بينها 29% تعطلت تماما. وأشارت المنظمة إلى أن التصعيد الذي حدث في أعمال العنف مؤخرا ألحق دمارا هائلا بالمنشآت الصحية في كل أنحاء هذا البلد وأدى إلى حرمان الناس من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ومنع العاملين الصحيين من القدرة على تقديم هذه الخدمات.

وتركز المشهد الأمني أمس في حلب، ففيما أفيد عن أن لواء التوحيد أسقط مقاتلة للجيش النظامي السوري في منطقة الشيخ نجار، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات حول حاجز الليرمون العسكري عند مدخل حلب أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من القوات النظامية. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الحاجز الواقع على طريق حلب إعزاز «كبير وهو على أحد المداخل الرئيسية للمدينة» التي تشهد منذ ثلاثة أشهر معارك يومية.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عناصر الهندسة العسكرية نجحت في تفكيك شاحنة مفخخة من نوع مرسيدس محملة بنحو ثلاثة أطنان من المتفجرات قبل وصولها إلى حاجز الليرمون بعد قتل الانتحاري الذي كان يقودها»، مشيرا إلى أن الحادث وقع فجرا. كما تعرض حاجز آخر في ريف حلب لهجوم، بحسب المرصد والمصدر الأمني.

وقال المرصد إن سيارة مفخخة انفجرت فجر الاثنين بالقرب من حاجز شيحان العسكري بريف حلب. وأوضح المصدر الأمني أن «عناصر حاجز بالقرب من مشفى الشيحان الحكومي شمال مدينة حلب قاموا بتفجير سيارة مفخخة قبل وصولها إلى الحاجز بنحو 100 متر، ما أدى إلى أضرار مادية في الأبنية المحيطة»، من دون سقوط ضحايا. وتحدث ناشطون عن سيطرة الجيش الحر على أكثر من ثمانين كيلومترا من الطريق الرئيسي بين دمشق وحلب بعد إحكام سيطرته على حاجز معمل الزيت بمدينة سراقب الواقعة على هذا الطريق. كما ذكروا أن الجيش الحر انسحب من الجامع الأموي في حلب بعد قصف مدفعي وصاروخي كثيف.

وفي محافظة إدلب، أفاد المرصد عن «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة في محيط معسكر وادي الضيف» القريب من مدينة معرة النعمان. كذلك أشار المرصد إلى أن الطائرات الحربية تشارك في اشتباكات تدور في محيط بلدة حيش القريبة من معرة النعمان «إثر مهاجمة مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة لحاجز المجرجشة».

وبينما أعلنت لجان التنسيق المحلية أن أربعة أطفال قتلوا في قصف شنه الجيش النظامي بالطائرات استهدف مدينة البوكمال بدير الزور على الحدود مع العراق، أفاد ناشطون عن اندلاع اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في حي القدم بالعاصمة دمشق. كما أفادت الهيئة العامة للثورة بأن قوات النظام قصفت الأحياء الجنوبية في مدينة دمشق.

بدورها، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن اشتباكات عنيفة تدور بين «الجيش الحر» وقوات النظام في حي العسالي في دمشق والغوطة الشرقية وسط دوي انفجارات ضخمة تهز المنطقة بالكامل.

ومن حمص، تحدث أبو محمد لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض منطقة تلكلخ لقصف عنيف وحصار خانق واستهداف لحي البرج، حي جبل غليوم، حي السوق. وأوضح أبو محمد أن أصوات الانفجارات تهز المدينة بأكملها، وقال: «وبالتزامن تتعرض منطقة الرستن لقصف عنيف بالمدفعية وطائرات الميغ وقد أفيد عن مقتل ما يزيد عن 10 أشخاص».

ووجّه أهالي الرستن نداء استغاثة للمجتمعين العربي والدولي، لافتين إلى أن «مدينتهم تتعرض كل يوم لقصف عنيف أصبح أعنف وأشرس في هذه الفترة حيث أصبح القصف متواصلا ليل نهار من كتيبة الهندسة والقذائف الصاروخية من عدة محاور ما أدى ذلك لحركة نزوح كبيرة حيث تتم أغلب حالات النزوح لقرى مجاورة قد لا تكون بأفضل حال». وقال الأهالي في بيان لهم: «تعاني المدينة من نقص شديد بالمواد الغذائية التي بدأت تنفد وقد تؤدي لموت عدد كبير من الأطفال والأهالي بسبب الجوع ونفاد حليب الأطفال إذا ما استمر الحصار ولم يتم دخول المساعدات، كما أن الكهرباء والماء مقطوعة عن المدينة بشكل شبه تام. أما الناحية الطبية فهناك نقص بل نفاد بالمواد الطبية وقلة بالكادر الطبي إذ إن أكثر الجرحى يستشهدون متأثرين بجراحهم نتيجة نقص المواد الطبية أو بسبب عدم القدرة على إسعافهم بسبب الحصار والقصف المستمر وعدم وصول أي إمدادات ومساعدات إلينا، حتى إن الملاجئ والجوامع التي كانت ملاذا للأهالي والجرحى تم استهدافها بالقصف ولم يبق أي مكان آمن في المدينة». وفي ريف دمشق، تعرضت مناطق في الغوطة الشرقية للقصف من القوات النظامية، بحسب المرصد الذي أشار إلى سماع «أصوات إطلاق رصاص كثيف صباح يوم أمس بالقرب من مدينة قارة رافقها إغلاق للطريق الدولي دمشق حمص» وذلك إثر مهاجمة «مسلحين مجهولين سيارة تابعة للجمارك على طريق دمشق حمص».

وفي ريف دمشق أيضا، قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة مدينة الزبداني، مما أدى إلى سقوط قتلى وهدم منازل. ومن جهة أخرى، قال الناطق في مجلس قيادة الثورة إن «الاشتباكات بين الجيش الحرّ وقوات النظام ما زالت مستمرة في المزارع ما بين الريحان والشيفونية»، لافتا إلى أن «قوات الأمن تشن حملة دهم واعتقالات عشوائية في بلدة الريحان في مدينة دوما بريف دمشق».

وقال ناشطون إن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مدينة الموحسن وحيي الجبيلة والرشدية في دير الزور، مما أدى إلى سقوط جرحى وهدم الكثير من المنازل.

وأفاد ناشطون آخرون عن أن القصف استهدف بلدات يبرود ومسرابا وحمورية، وشمل أيضا بلدات بريفي الرقة والقنيطرة، بينما نشبت اشتباكات بين الحر والنظامي في بلدة معربة بدرعا.

وقال مدير المرصد السوري إن طفلا قتل برصاص قناص في بلدة بصرى الشام، في ريف درعا، بينما سمع صوت إطلاق رصاص من الحواجز المحيطة في بلدات الملحية الشرقية ونامر وغصم ودرعا المحطة في ريف درعا، لافتا إلى أن «هناك أنباء عن حشود عسكرية في محيط بلدة غصم تمهيدا لاقتحامها».

إلى ذلك، تحدثت الشبكة السورية عن سيطرة الجيش الحر على كتيبة دبابات في بلدة مسحرة بمحافظة القنيطرة. كما قصفت قوات النظام «جباثا الخشب» بريف القنيطرة، وأفادت شبكة «شام» عن اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي. في الوقت نفسه، قال ناشطون إن الجيش السوري الحر سيطر على قمة النبي يونس الاستراتيجية في اللاذقية بعد معارك ضارية. يأتي ذلك بينما يقول الثوار إن سيطرتهم على قمة برج القصب أخيرا وجهت ضربة موجعة إلى النظام، فهي تطل على عدد كبير من قرى وبلدات جبل التركمان وجبل الأكراد في ريف اللاذقية. بدورها، أفادت شبكة «سوريا مباشر» بأن اشتباكات وقعت بين الجيشين الحر والنظامي قرب جوسية على الحدود مع لبنان.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى ... قرر الاتحاد الأوروبي أمس تشديد عقوباته بحق كل من سوريا وإيران، وذلك بإضافة 28 شخصا يشتبه في علاقتهم بأعمال القمع ضد المدنيين السوريين، إلى قائمة الأشخاص المحظور سفرهم إلى أوروبا وتجميد أرصدتهم، كما تمت إضافة كيانين إلى قائمة العقوبات التي تضم الجهات التي جرى تجميد أرصدتها لتعاونها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد الجمهورية الإسلامية مستهدفا خصوصا التعاملات المالية وقطاعي الاتصالات والطاقة في مواجهة المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات حول برنامجها النووي.

وجاء ذلك في بيان صدر في ختام مناقشات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس بشأن الوضع السوري، وقال البيان إن النقاش تناول أيضا تقييم ما جرى اتخاذه من قرارات تتعلق بحظر السلاح إلى سوريا، التي تمنع المواطنين والشركات الأوروبية من توريد أسلحة إلى النظام السوري ومراعاة عدم مشاركتهم في أي تعاون عسكري مع أطراف أخرى يمكن أن يستفيد منها النظام السوري.

ومن خلال البيان، قالت كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يحذر من عسكرة الصراع، ودعت جميع الدول إلى الامتناع عن تسليم أسلحة إلى سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من قبل 18 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها.

وحسب مصادر المؤسسات الأوروبية في بروكسل، فإنه انطلاقا من النهج الأوروبي الذي ينص على الاستمرار في فرض العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، ما دام العنف ضد المدنيين والقتل مستمرا، يضيف رؤساء دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات التي تعتبر من وجهة نظرهم مرتبطة بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة، وبالحزمة رقم 19 أصبح إجمالي الأشخاص في اللائحة 181 شخصا و54 كيانا، على أن تنشر التفاصيل الخاصة بالعقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقالت آشتون إن هناك قناعة مشتركة لدى الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن ضرورة أن يكون الحل في سوريا سلميا، ولدى وصولها إلى مقر اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أدلت آشتون بتصريحات علقت فيها على عشاء العمل الذي جرى مساء أول من أمس الأحد بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

وقالت آشتون إنه جرى استعراض آخر تطورات الأزمة السورية والتأكيد على ضرورة البحث عن حل سلمي ودعم مهمة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتفهم قلق الطرف الروسي، خاصة في ما يتعلق بتدهور العلاقات بين سوريا وتركيا، وتابعت أن الجانب الأوروبي أكد للوزير الروسي على ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف في الداخل السوري وتفادي أي توسيع لرقعة الصراع. وفي الوقت نفسه، أشارت آشتون إلى أن التكتل الموحد يعمل مع تركيا لتحسين ظروف اللاجئين السوريين.

وفي الشأن الإيراني، جدد الاتحاد الأوروبي التمسك بالمقاربة المزدوجة في التعامل مع الملف النووي، التي تنص على الاستمرار في التفاوض والالتزام بحوار جدي للبحث عن حل لهذا الملف الذي لا يزال يثير مخاوف المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، سوف يستمر الاتحاد في فرض العقوبات لممارسة الضغوط على طهران.

وفي إطار استمرار الشكوك الأوروبية في الأهداف الحقيقية لأنشطة إيران النووية، قرر وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد، توسيع العقوبات ضد إيران من خلال حظر كل التعاملات المالية والمصرفية مع إيران، إلى جانب فرض المزيد من القيود على التعاملات مع البنك المركزي الإيراني.

وحسب بيان صدر عقب اختتام مناقشات أجراها وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، فقد جرى استثناء كل التحويلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية، حيث يمكن الاستمرار في إجراء تحويلات مصرفية خاصة بتجارة الأغذية والأدوية مع إيران، وأوضح البيان أن العقوبات تشمل أيضا منع استيراد الغاز الطبيعي من إيران، وكذلك منع تصدير أي مواد يمكن استخدامها في تطوير الصناعات النووية أو الصناعات البتروكيماوية.

وأفاد دبلوماسي أن وزيرا إيرانيا و34 شركة تنشط خصوصا في مجال النفط والغاز أضيفوا إلى القائمة السوداء الأوروبية لتجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات.

ومن الإجراءات الأخرى، منع تسجيل سفن إيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة لنقل محروقاتها وكذلك تجميد أصول نحو 30 شركة جديدة، لا سيما في المجال المصرفي والقطاع النفطي.

وفي هذا الإطار، أكدت آشتون أن العقوبات المفروضة على طهران خاضعة للمراجعة بشكل دائم، وقالت: «نحن نطلب من إيران التعامل بجدية وإيجابية مع المقترحات التي قدمت من قبل مجموعة خمسة زائد واحد»، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. ولم تحدد المسؤولة الأوروبية، المكلفة الحوار باسم المجموعة مع الطرف الإيراني، أي تاريخ محتمل للعودة إلى الحوار مع طهران في مسألة أنشطتها النووية. ومن المقرر أن تدخل حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الوقوف عند هذا الحد في الأشهر المقبلة. وكان هيغ حذر عند وصوله إلى اجتماع لوكسمبورغ: «سنكثف الضغط وسنواصل القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا تواصلت المفاوضات»، وأضاف: «سنبقى بالتأكيد منفتحين إزاء نجاح المفاوضات» حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وبالواقع أن الدول الـ27، أعضاء الاتحاد الأوروبي، موافقة أيضا على مبدأ معاقبة شركات اتصالات مرتبطة بالباسدران، الحرس الثوري الإيراني، والقطاع النووي، لكن في مرحلة لاحقة، كما أوضح دبلوماسي أوروبي.

وفي تعليق على فرض العقوبات الجديدة، رحبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه خطوة ضرورية لمنع النظام من الحصول على القنبلة النووية، مطالبة «بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران».

 

باريس: ميشال أبو نجم ... لم ينجح وزراء الخارجية الأوروبيون، رغم ثلاث ساعات من المناقشات مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف ليل الأحد - الاثنين في لوكسمبورغ، في زحزحته عن المواقف التي يكررها وتتمسك بها بلاده إزاء سوريا، وهو ما اعترف به وزراء أوروبيون شاركوا في العشاء. كذلك لم تؤثر الحجج الأوروبية على النهج الروسي المتشدد الذي يجسده لافروف بحيث إن الخلافات، وفق المصادر الفرنسية: «ما زالت عميقة للغاية» وهي تتناول الشقين الرئيسيين للأزمة السورية؛ أي تشخيص الوضع واقتراح الحلول.

وذهب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى حد القول إنه لاحظ «نوعا من التراجع» في مواقف لافروف. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فابيوس أن نظيره الروسي أكد أن الرئيس السوري بشار الأسد «لن يترك السلطة أبدا»؛ ما يعني أن موسكو تراجعت حتى عن بيان جنيف الذي صدر عن «مجموعة العمل» التي التأمت بدعوة من المبعوث الدولي - العربي السابق كوفي أنان. وجاء في «ورقة العمل» المشار إليها - التي قبلتها موسكو - بند ينص على «الانتقال السياسي» في سوريا الذي يفهم على أنه تخلي الأسد عن السلطة. وبأي حال، يعتبر فابيوس كما وزير الخارجية البريطاني، أن اجتماع لوكسمبورغ «لم ينتج عنه أي تقدم ما»، وأن الموقف الروسي «لم يتطور».

وحتى الآن، ما زال الطرف الروسي الذي يكرر أنه «لم يتزوج» الرئيس الأسد ولا هو متمسك ببقائه في السلطة، يطرح الحجج نفسها، وفق ما أفادت به مصادر فرنسية. وأولى الحجج تساؤله عن «اليوم التالي» لانهيار النظام السوري وعن الجهة التي ستتسلم السلطة وتضمن الأمن والاستقرار وتمنع حصول حرب أهلية. وتشكك موسكو بقدرة المعارضة السورية على تشكيل حكومة، كما أنها تندد بما تسميه «التدخل الأجنبي» في الشؤون السورية الداخلية. وهي ترى أن حلها «يجب أن يقوم به السوريون أنفسهم بعيدا عن الضغوط الخارجية».

فضلا عن ذلك، تتخوف موسكو من امتداد الحركات الإسلامية المتشددة ومعها الأعمال الإرهابية والفوضى العامة التي يمكن أن تصل إلى الجمهوريات والمناطق الروسية التي يعيش فيها مسلمون روس، في حال سقوط النظام في دمشق، فضلا عن ذلك، تعارض موسكو فرض عقوبات مالية واقتصادية ودبلوماسية على سوريا، الأمر الذي كرره لافروف في لوكسمبورغ. كما أن موسكو التي تتهم الغرب بتخطي قرارات مجلس الأمن في الموضوع الليبي والتذرع بحماية المدنيين للإطاحة بنظام العقيد القذافي، لا تريد أي قرار دولي تحت الفصل السابع يمكن أن يفتح الباب أمام تكرار السيناريو الليبي.

وخلاصة القراءة الفرنسية والغربية أن موسكو تشبه «حائطا له أذنان»، إذ أنها تحاور وتستمع للقراءات المعاكسة التي تقول إن النظام السوري سيقع وأن الموقف الروسي «مخالف لمجرى التاريخ»، وأن بقاء الأسد هو الذي سيفضي إلى الحرب الأهلية وضرب الاستقرار الإقليمي والفوضى والإرهاب.

 

طارق الحميد... دعا المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا السيد الأخضر الإبراهيمي من بغداد بالأمس إلى «وقف تدفق السلاح إلى جميع الأطراف» في سوريا، داعيا الدول التي تملك نفوذا على بعض الجماعات إلى «تشجيعها على التوجه نحو الحل السلمي» بعدما «لم يأت الحل العسكري بأي نتيجة»!.

وهذا التصريح وحده يعد جزءا من المشكلة، وليس جزءا من الحل؛ فأولا هو أمر غير دقيق، لأن من لجأ للحل العسكري هو طاغية دمشق بشار الأسد، وليس الثورة، أو أي طرف خارجي. كما أن الأسد هو نفسه من أضاع كل الفرص، ومن أول يوم، من أجل تطبيق الحلول السلمية، وحتى قبل أن تصبح الثورة السورية أزمة تستدعي تدخل المجتمع الدولي، وقبله العربي. وعندما نقول إن تصريح السيد الإبراهيمي جزء من المشكلة فهذا ليس بالمبالغة، فالقول إن الحل العسكري لم يأت بأي نتيجة يجب أن لا يوجه للدول الحريصة على سوريا، وشعبها، ولا للثوار، بل يجب أن يوجه للأسد وجها لوجه، وعلنا. فطاغية دمشق هو من يستخدم الطائرات الحربية، والمدفعيات، وكل أنواع الأسلحة الثقيلة أمام شعب أعزل، وثوار لا يزالون يستجدون العالم من أجل أن يساعدهم سياسيا عبر مجلس الأمن، أو من خلال تسليحهم ما دامت إيران وروسيا تقومان بتسليح الأسد، وطوال الأزمة.

إشكالية تصريح السيد الإبراهيمي أنه يساوي الضحية بالجلاد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا التصريح أمام وسائل الإعلام، بضرورة «وقف تدفق السلاح إلى جميع الأطراف» في سوريا، ودعوة الدول التي تملك نفوذا على بعض الجماعات هناك إلى «تشجيعها على التوجه نحو الحل السلمي» بعدما «لم يأت الحل العسكري بأي نتيجة»، لم أجد من يؤكد سماعه منه شخصيا خلال مباحثاته الأخيرة مع بعض الأطراف؛ فلماذا يقال هذا التصريح الآن من بغداد، وليس من دمشق، مثلا، وبكلام موجه للأسد نفسه، خصوصا أن مصادري تؤكد أن مسؤولا رفيعا جدا في موسكو قد أبلغ مسؤولين بدوائر الأسد رسالة واضحة، قبل أسبوعين، مفادها أن موسكو فعلت المستحيل من أجل الأسد، وأن النظام الأسدي لم يف بوعوده، ولم يطبق ما اتفق عليه، وأنه حتى حين يستجيب النظام الأسدي فإنه يفعل ذلك إما متأخرا، أو بتحريف ما تم الاتفاق عليه. والمذهل أن ذلك المسؤول قد أبلغ مسؤولي الأسد بأن عليهم ألا يتوقعوا الكثير من روسيا بعد السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي اليوم الثاني للانتخابات الأميركية! وبالطبع فإن موسكو تعي أن هناك حقائق لا بد من التعامل معها بعد ذلك التاريخ، سواء أعيد انتخاب أوباما، أو كانت النتيجة فوز الجمهوري ميت رومني.

عليه، فإن تصريح السيد الإبراهيمي يجب أن يقال للأسد وحده إذا كان الإبراهيمي يريد حلولا حقيقية قبل السابع من نوفمبر، وهو أمر مشكوك فيه، أي الوصول لاتفاق، أما إذا كان المبعوث الأممي يقول ما يقوله لأنه يعي أنه لا شيء سيتحقق قبل الانتخابات الأميركية، ويريد القول إنه بذل ما في وسعه، فتلك قصة أخرى، وهي الأقرب للواقع.