اليمن: الانفلات الأمني وانقسام الجيش يعرقلان مؤتمر الحوار....محمد بن نايف وزيراً للداخلية والقبض على 10 سعوديين كانوا موقوفين في قضايا أمنية .. واستشهاد رجلي أمن ..المنامة: مقتل آسيويين وجرح ثالث في انفجار خمس قنابل محلية الصنع...أزمة الكويت السياسية ترواح مكانها وتظاهرات جديدة واجهتها قوى الأمن.....الأردن: مساع إلى تشكيل خلية أزمة و «الإخوان» يقترحون مخارج «آمنة» و «مشرفة»

يقترب موعد انطلاق المؤتمر الوطني للحوار اليمني الشامل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وبالتوازي تتكشف حقائق كثيرة ترجح أن تأجيل موعد المؤتمر بات الخيار الوحيد أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصاً أن العديد من التحديات والمعوقات لا يزال يحول دون توجه فرقاء العمل السياسي والاجتماعي بخطى حثيثة نحو الحوار.

التأجيل المتوقع لمؤتمر الحوار الوطني يهدف إلى منح القوى السياسية اليمنية واللجنة الفنية التي تحضِّر لهذا المؤتمر، المزيدَ من الوقت للعمل على تجاوز التحديات وإزالة ما تبقى من عقبات في طريق الحوار، وفي الوقت ذاته تهيئة الجو العام للتحاور حول مختلف الملفات الشائكة والخطيرة .

وتؤكد مصادر مطلعة في اللجنة الفنية للحوار، أن بعض الجوانب التحضيرية المهمة لم تحسم بعد، وفي مقدمها مكان انعقاد مؤتمر الحوار، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة تصل إلى نحو ستة أشهر. ورفضت المصادر التي تحدثت لـ «الحياة»، التعليقَ على ما يطرحه بعض فصائل «الحراك الجنوبي» الانفصالي بانعقاد الحوار خارج اليمن، واكتفت بالقول إن «مؤتمر الحوار سيعقد في اليمن، ولا مجال لنقله إلى أي دولة أخرى».

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن النقاش مستمر حتى يتم الاتفاق على المدينة والمحافظة اليمنية التي سيعقد فيها المؤتمر، وقالت إن العديد من العوامل سيؤخذ في الاعتبار عند اختيار المنطقة التي ستحتضن الحوار. وأكدت المصادر ذاتها أن الجانب الأمني يُعَدّ المعيارَ الأهم في تحديد المكان، لأنه من الصعب جداً انعقاد المؤتمر في ظل حالة الانفلات الأمني التي يشهدها أغلب مناطق البلاد.

وتشير مصادر اللجنة إلى أهمية تأمين المحافظة والمدينة التي ستنعقد فيها جلسات الحوار بشكل جيد، بما يوفر السكينة والطمأنينة، وقبل ذلك تأمين حياة المتحاورين الذين سيمثلون مختلف القوى السياسية وأطياف المجتمع اليمني وحركتهم، لأنه من المستحيل أن يلتقي المتحاورون، المقدر عددهم بنحو (500) شخص، أو يتوصلوا إلى نتائج إيجابية في أجواء يسودها القلق والتوتر.

وتتفق مصادر سياسية يمنية مع الطرح السالف الذكر، وتقول إن حكومة «الوفاق الوطني» المشكَّلة مناصفة بين «حزب المؤتمر الشعبي العام» (يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح) وبين تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الذي قاد الثورة ضد نظام صالح، لا تزال عاجزة عن السيطرة على الأوضاع في البلاد، وعاجزة أكثر عن إخضاع الكثير من المناطق اليمنية لسلطة الدولة، حيث يسيطر الحوثيون على محافظة صعدة (شمال اليمن) وأجزاء واسعة من محافظات حجة وعمران والجوف المجاورة لصعدة، كما تخضع مناطق واسعة من المحافظات الجنوبية، لسيطرة قوى «الحراك الجنوبي» وتنظيم «القاعدة».

وتؤكد المصادر السياسية التي تحدثت لـ «الحياة»، على إن هذا الأمر لا يقتصر على مناطق الأطراف فقط، وأن السلطات اليمنية لم تتمكن بعد من إخضاع بعض الأحياء في العاصمة اليمنية صنعاء لسلطة النظام والقانون، وفي طليعة هذه الأحياء حي «الحصبة»، الذي يفرض عليه أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر نظامهم الخاص منذ المواجهات المسلحة التي خاضها أتباعهم -من المسلحين القبليين- مع قوات الأمن وبعض الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق خلال العام 2011.

وتقول المصادر السياسية إن ضبط الأمن واستعادة الدولة هيبتها المفقودة، لا يمكن أن يتأتيا ما لم يتم إخضاع القوى القبلية والطائفية والانفصالية لسلطة الدولة، وانتزاع أسباب القوة التي تعتمد عليها في التمرد على شرعية النظام الحاكم، كون هذه القوى تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تمكِّنها من الوقوف في وجه سلطات الحكم وعدم الخضوع والانصياع للأنظمة والقوانين، وهو بالتالي ما يُفشل أيَّ جهود تبذل من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق للسيطرة على مجريات الأمور في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي لم يتمكن بعد من الانتقال إلى دار الرئاسة، لضعف إجراءات الحماية الأمنية، وأنه يحتاج دائماً إلى الدعم والضغط الإقليمي والدولي لإنفاذ ما يتخذه من قرارات، بفعل ما يحدث من معارضةٍ للكثير من القرارات الرئاسية من شركاء التسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً في اليمن، وعلى وجه الخصوص الرئيس السابق علي صالح، وبالذات ما يتعلق بالتغييرات التي يجريها هادي في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتطاول قيادات تربطها صلة قرابة بصالح أو موالية له. المراقبون للشأن اليمني، يعتقدون أن هذه الأوضاع، لا تساعد على انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، ولا توفر له عوامل النجاح وأسبابه، وبالذات مع استمرار انقسام الجيش اليمني وأجهزة الأمن، منذ إعلان قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الانشقاقَ عن نظام الرئيس السابق علي صالح وتأييد الثورة الشبابية ضده في شهر آذار (مارس 2011). ويتبع الفرقة الأولى مدرع نحو 23 لواء عسكرياً، غير أن غالبيتها لم تحصل على أي أسلحة حديثة منذ قرابة عقدين من الزمن.

وفي المقابل يقود نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبدالله صالح، قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وتتشكل قوات الحرس من 31 لواء والقوات الخاصة من 11 لواء، وتعد هذه القوات الأكفأ تدريباً في الجيش اليمني، بفعل العناية التي أولاها إياها الرئيس السابق والأموال الكبيرة التي خصصت لها، وهو ما ساعد على منح منتسبيها امتيازات لا تتوافر لأمثالهم في وحدات الجيش الأخرى، إضافة إلى أنها تعد الأكثر والأحدث تسليحاً في الجيش، إلى جانب قوات الأمن المركزي ووحدات مكافحة الإرهاب التي يقودها العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق.

ويرى المراقبون أن إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، وإنهاء الانقسام الموجود فيهما، من شأنه أن يهيئ الأرضية المناسبة لنجاح الحوار، كونهما الحامي الحقيقي للحوار الوطني، والضامن الأهم والأول لإنجاحه وتنفيذ ما سيسفر عنه من مخرجات واتفاقات، ويشيرون إلى أن انعقاد المؤتمر بحد ذاته غير كاف، وحتى نجاحه في التوصل لمخارج مناسبة تعالج مختلف المشاكل اليمنية، ما لم يكن هناك قوة حقيقية في يد الرئيس تعمل على إنفاذ المخرجات، وتحول دون تنصل أي طرف منها.

ولأن إعادة هيكلة الجيش والأمن تحتاج لوقت طويل وجهد كبير، يعتقد المراقبون أن إزاحة اللواء الأحمر ونجل صالح من قيادة الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري، وتغيير القيادات الموالية لصالح في ألوية الحرس الجمهوري، وتعيين قيادات جديدة من خارج دائرة الصراع الراهن، من شأنه أن ينهي الانقسام ويُخضع مؤسستي الجيش والأمن، لسلطة الرئيس هادي، وينزع من يد الأطراف المتصارعة أسباب القوة التي تتمترس خلفها.

شباب الثورة المرابطون منذ مطلع العام الماضي، في ميادين وساحات التغيير والحرية، في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى، يواصلون موقفهم الرافض للحوار قبل إقالة نجل صالح والقادة العسكريين الموالين له من مناصبهم، وفي أول جمعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، والتي أسموها جمعة (لا حوار قبل الإقالة)، قال خطيب الجمعة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء الشيخ عبدالله صعتر، بأنه لا حوار مع الجماعات المسلحة، ولا حوار وبقايا العائلة في قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكد صعتر أن الثورة مستمرة حتى تحقيق دولة المؤسسات، وأنه لا يوجد أي خيار ثالث لدى الثوار، فإما إكمال الثورة أو الموت أحراراً، مشيراً إلى أن الاغتيالات والتهديدات لن تؤثر على مسيرة التغيير، داعياً في الوقت نفسه إلى ثورة المؤسسات، والعمل على كف أيدي القادة العسكريين والمسؤولين عن ممارسة الظلم بالطرق السلمية، وقال إنه لا يمكن أن يتم الحوار وطرف يحمل السلاح، ولا تمكن مناقشة طرف وسلاحُه موجه إلى الطرف الأخر، كما أنه لن يكون هناك حوار حقيقي إلا بنزع السلاح من كل الأطراف.

من جهة أخرى، قال خطيب ساحة الحرية بعدن المهندس مروان العزعزي، إن شباب الثورة متمسكون بأهداف ثورتهم، وأهمها الآن إقالة بقايا العائلة قبل بدء الحوار الوطني، وإقالة الفاسدين الذين لا يزالون يعملون لصالح النظام العائلي السابق في جميع مرافق الدولة. وطالب العزعزي أيضاً بإقالة المتورطين في قتل شباب الثورة أو محاكمتهم أو حبسهم أو إخفائهم قسرياً. وتساءل خطيب شباب الثورة في عدن قائلاً: «كيف لحوار أن ينجح وبقايا العائلة مستمرون في عرقلة خطواته».

في المقابل، ترى مصادر سياسية يمنية محايدة، أن شركاء التسوية السياسية في حزب المؤتمر الشعبي وتكتل «اللقاء المشترك»، الموقعين على اتفاق المبادرة الخليجية، لم يصلوا بعد إلى قناعة كاملة بهذا الاتفاق، وبأهمية المضي قدماً في تنفيذ كل بنوده، رغم مضي نحو عام كامل على توقيعه، وبالتالي يواصلون مناوراتهم السياسية التي قد تُفشل التسوية السياسية برمتها وتعيد البلاد إلى مربع المواجهة والعنف والفوضى، الذي سيقود اليمن إلى منحدرات خطيرة، ولن يخرج منه أي طرف سالماً مهما كانت قدراته.

وتقول المصادر التي تحدثت الى «الحياة»، إن إصرار الرئيس السابق على الاستمرار في ممارسة العمل السياسي، وتدخلاته الدائمة في مهام ممثلي حزب المؤتمر في حكومة الوفاق، تحول دون انسجام الحكومة والعمل كفريق واحد، وتعرقل تنفيذ العديد من بنود المبادرة الخليجية، وكذلك الأمر بالنسبة لشباب الثورة الذين يواصلون اعتصاماتهم في الميادين والساحات، وهذا الأمر يرى فيه شباب الثورة الضمانَ الوحيد لإنجاز التغيير والحيلولة دون الالتفاف عليه، بينما تعتبره المصادر مخالفاً لاتفاق التسوية السياسية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن القبول بالتسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً، يقتضي توقف جميع الأطراف عن ممارسة الأنشطة التي تناقضها وتعوق استكمال جميع بنودها، ومن ذلك النشاط الثوري المستمر، والذي يحول أيضاً دون ممارسة سكان الأحياء التي تحتضن ساحات الاعتصام حياتَهم الطبيعية، ويضاعف معاناتهم المستمرة منذ مطلع العام 2011، إضافة إلى الحملات الإعلامية المتبادلة بين شركاء التسوية السياسية، والتي تعمل بما تحمله من مضامين على تأجيج الصراع، وزيادة توتر الجو السياسي العام.

ولفتت المصادر إلى أن المشهد السياسي الراهن في اليمن، لا يوحي بوجود توافق بين الأطراف السياسية، ولا يساعد على الانخراط في الحوار الوطني الشامل، ودعت المصادر الرئيس اليمني إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية، في ضبط الأوضاع في البلاد، والتسريع بالإجراءات والقرارات التي من شأنها إخضاع جميع الأطراف لسلطة الدولة، والتوقف عن ممارسة كل ما يتعارض وبنود المبادرة الخليجية، وفي الوقت ذاته تهيئة المناخ الملائم للحوار المرتقب.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً ملكياً بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية بعدما طلب الامير احمد بن عبدالعزيز اعفاءه من منصبه. وجاء في نص الأمر الملكي بحسب «وكالة الانباء السعودية»: «بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ. (راجع ص2)

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/140 بتاريخ 28/7/1433هـ.

وبناء على ما رفعه لنا سمو وزير الداخلية بكتابه المؤرخ في 20/12/1433هـ بطلب إعفائه من منصبه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية من منصبه بناء على طلبه.

ثانياً : يُعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».

 

أعلنت السلطات الأمنية السعودية أمس أنها ألقت القبض على 10 سعوديين ممن أفرج عنهم سابقاً في قضايا أمنية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» ومقيم يمني، خطّطوا للاستيلاء على سيارة دورية لحرس الحدود في منطقة نجران (جنوب السعودية)، بعد تعرض اثنين من رجال الأمن لوابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتلهما. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي لـ«الحياة»، أن الجناة كانوا ينوون العبور إلى الأراضي اليمنية مستقلين سيارة حرس الحدود التي خطّطوا للاستيلاء عليها.

وأوضح التركي - في بيان أمس - أن إحدى دوريات حرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران تعرضت لكمين من عدد من المسلحين بأسلحة رشاشة فجر الإثنين، ونتج من ذلك استشهاد الجندي أول فهد الحمندي والجندي أول محمد منيع.

وقال: «تمكّن رجال الأمن من متابعة هؤلاء المعتدين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية، وتبادلوا النار معهم وقبضوا عليهم، وعددهم 10 سعوديين ومقيم يمني». وأشار إلى أن أربعة منهم تعرضوا لإصابات بالغة.

وأضاف أنه بعد التثبت الأَّولي من هوياتهم وسجلاتهم الجنائية، اتضح أن جميع السعوديين المقبوض عليهم سبق أن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة «الفئة الضالة» وأطلقوا أخيراً. وهم: نهاض خالد عايض العتيبي (أطلق في شعبان 1432هـ)، محمد فرج سليمان العنزي (أطلق في شوال 1432هـ)، خليل حسن يحيى الزهراني وبندر ذعار دعيج الحربي (أطلقا في ربيع الأول 1433هـ)، عبدالله سعد محمد آل معروف الصيعري (أطلق في جمادى الأول الماضي)، محمد سالم عوض الصيعري وفهد محمد حمود البكري الشهري (أطلقا في جمادى الآخر الماضي)، علي عبدالله صالح السلامة وعيسى عوض غازي العتيبي (أطلق في رجب الماضي)، وخالد فيصل نافل العتيبي (أطلق في رمضان الماضي).

وأكد التركي أن وزارة الداخلية ورجال الأمن لن يتهاونوا في أداء مهماتهم وواجباتهم، وأن القضاء الشرعي هو الفيصل في مصير أولئك الذين تورطوا في أنشطة «الفئة الضالة». وذكر أن الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على تصحيح مفاهيم من يتم إطلاقهم أثناء استيفائهم للعقوبات المقررة شرعاً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة» أمس، أن الجناة خطّطوا للاستيلاء على سيارة دورية حرس الحدود أثناء تسللهم، ليتمكّنوا من استخدامها في العبور إلى الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف الدورية بإطلاق النار عليها أثناء عملها على الحدود السعودية – اليمنية. وذكر أنه ضُبطت بحوزتهم قطعتا سلاح رشاش وثلاثة مسدسات وقطعتا سلاح أبيض (سكين).

 

أعلنت السلطات البحرينية امس مقتل عاملين آسيويين وجرح ثالث في انفجار خمسة قنابل محلية الصنع في منطقتين من العاصمة المنامة، واصفة ذلك بأنه «أعمال إرهابية».

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية عن المدير العام لشرطة محافظة العاصمة، قوله إن «منطقتي القضيبية والعدلية في المنامة شهدتا صباح الإثنين أعمالاً إرهابية تمثلت في وقوع خمسة انفجارات لقنابل محلية الصنع، نتج عنها وفاة شخصين آسيويين وإصابة ثالث بجروح بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى».

وأوضح المصدر نفسه أن «التحريات الأولية أشارت إلى أن أحد المتوفين قام بركل إحدى القنابل، ما أدى إلى انفجارها ووفاته في الحال، بينما توفي الآخر في المستشفى التي نقل إليها إثر تعرضه لانفجار قنبلة أخرى بالقرب من سينما أوال بالقضيبية، كما أصيب شخص ثالث (عامل نظافة) بإصابة بالغة جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة العدلية».

وأهاب المسؤول الأمني بالمواطنين والمقيمين كافة «عدم العبث بأي أجسام غريبة والإبلاغ عن أي حالة اشتباه، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، حرصاً على سلامتهم»، مضيفاً أنه «تم إخطار النيابة العامة عن هذه الجرائم الإرهابية والبحث جار لتحديد هوية الجناة للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».

وكانت السلطات أعلنت في السابق إصابة عدد من الأشخاص في انفجار قنابل محلية الصنع، إلا أن حوادث اليوم الأحد تعد غير مسبوقة من حيث عددها.

وفي تعليق على الحادثة، قالت «جمعية الوفاق»، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، إنه «نتيجة عدم وجود جهات إعلامية أو حقوقية مستقلة، يتعذر الوقوف على حقيقة الحوادث التي تم تناقلها، من ناحية حدوثها أو عدمه ومن يقف خلفها حالَ حدوثها». وأضافت الجمعية أن موقفها «المبدئي والثابت» هو «رفض العنف»، ودانت بالتالي «هذه الحوادث حال حدوثها» و «أياً كانت الجهة التي تقف خلفها».

من جهة ثانية، قضت المحكمة الجنائية البحرينية امس بسجن بحريني شهرين وآخر أربعة أشهر بتهمة الإساءة إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

والمتهمان ضمن مجموعة من أربعة أشخاص وجهت اليهم التهمة نفسها، وقضت المحكمة الخميس الماضي بحبس أحدهم مدة ستة اشهر، فيما يتوقع صدور الحكم بحق المتهم الرابع في 12 تشرين الثاني (نوفمبر).

 

نفذت المعارضة الكويتية ثاني مسيراتها الكبيرة تحت شعار «مسيرة كرامة وطن» ليل الأحد بمشاركة عشرات الآلاف من المؤيدين والنشطاء. وواجهت قوى الأمن المسيرات بإجراءات متشددة واستخدمت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع واعتقلت عشرات الشبان، بينما أكدت المعارضة «سلمية» المسيرات وجددت دعوتها الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى إلغاء مرسوم «الدوائر الانتخابية» المثير للجدل.

وكانت قوى الأمن استعانت بالحرس الوطني والجيش لنشر آلاف العناصر والآليات في وسط العاصمة وعلى امتداد شارع الخليج العربي، حيث كان المسار المعلن للمسيرات، مما حول العاصمة ثكنة مغلقة مُنعت فيها الشركات والمجمعات التجارية والمطاعم من مباشرة أعمالها، لكن منظمي المسيرة أعلنوا عند السادسة والنصف ليلاً، تغييرَ موقع المسيرة الى ضاحية «مشرف» جنوب العاصمة لتحاشي الإجراءات الأمنية.

وتدفقت فوراً آلاف السيارات نحو «مشرف»، وأغلق الزحام الطريق الدائري السادس الذي يطوق مدينة الكويت جنوباً، وهناك جرت التظاهرات والمسيرات الراجلة لنحو ساعة،وردد المشاكون هتافات تطالب بسحب مرسوم الدوائر، وبالحقوق السياسية الشعبية، إلى أن تمكنت قوى الأمن من بلوغ المنطقة وبدأت إطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع بكثافة كبيرة. ووقعت ملاحقات ومواجهات امتدت حتى العاشرة ليلاً، مع أن المنظمين أعلنوا عن فض المسيرة بمجرد بدء المواجهات عند الثامنة والنصف تقريباً.

وأمس، أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عن مسيرة ثالثة ستدعو اليها المعارضة خلال أيام تحت شعار «مسيرة إرادة أمة» لتأكيد مطالباتها، في حين ظلت الأزمة السياسية ترواح مكانها، إذ لم تسفر لقاءات عدد من السياسيين والوجهاء ورجال الدين مع الأمير أمس، عن اختراق للأزمة أو تجاوز للخلاف.

إلا أن النائب السابق وعضو المعارضة محمد هايف المطير، أعطى بصيصاً من الأمل عندما قال إن الشيخ صباح أبلغه بأنه «لا يمانع في نظر القضاء الكويتي في أي طعن يقدم ضد مرسوم الدوائر، وسيمتثل لأي قرار تتخذه المحكمة الدستورية في هذا الشأن». وتتطلب هذه الخطوة أن تتبنى الحكومة نفسها الطعن وترفعه إلى المحكمة، وهو مخرج ممكن نظرياً «لو وجدت إرادة سياسية للتراجع عن المرسوم»، كما قال خبير قانوني لـ «الحياة». لكن المعارضة، التي اشتكت دوماً «ضغوطاً سياسية على القضاء»، قد لا تقبل به حكماً فاصلاً في هذه الأزمة.

ومعلوم أن الأمير صادَقَ الشهر الماضي على مرسوم يخفض عدد المرشحين الذي يحق للناخب الاقتراع لهم من أربعة إلى واحد في كل من الدوائر الانتخابية الخمس. وأعلنت المعارضة رفضها هذا التغيير ومقاطعة الانتخابات التي حُدد مطلع الشهر المقبل موعداً لها.

 

استبعد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أي نية له للتراجع عن المرسوم الذي اصدره بتغيير الدوائر الانتخابية، وهو ما تطالب فيه المعارضة، وقال في كلمة ليل الاثنين خلال استقباله عدداً من المواطنين انه سيترك مهمة تغيير قانون الانتخاب لمجلس الأمة (البرلمان) المقبل الذي سيتشكل بعد انتخابات الأول من الشهر المقبل.

وحمل الأمير بشدة على المعارضة من دون أن يسميها واستنكر «مظاهر الفوضى والغوغائية والخروج على القانون» في إشارة إلى التظاهرات والمسيرات الكبيرة التي سيرتها المعارضة أول من أمس وأشاد بجهود قوات الأمن في التعامل مع ذلك.

وشدد الأمير على أمن الكويت وأنه أولوية عنده، وقال «لن نتهاون مع من يهدد أمن الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى انه تلقى دعم دول مجلس التعاون الخليجي في أي شيء يمكن أن يمس أمن الكويت، وقال «تلقيت أتصالات من قادة دول مجلس التعاون لدعمها للكويت وتشكل إضافة للمواقف الأخوية بين دول الخليج العربي».

وكانت وزارة الداخلية الكويت نفت بشدة مشاركة أي قوى أمن غير كويتية في أعمال احتواء التظاهرات، بينما قال معارضون إن قوات من الدرك الأردني جلبت للكويت لهذا الغرض، وهو ما نفته الحكومة الأردنية أيضاً. وأعلنت المعارضة أمس عن تنظيم مسيرة كبرى جديدة في 11 الشهر تحت شعار «إرادة أمة»، ووعد النائب السابق وليد الطبطبائي في تصريح امس أنها «ستكون اكبر من المسيرتين السابقتين» التي نظمتا في 21 تشرين الأول (أكتوبر) و4 تشرين الثاني (نوفمبر) وشهدتا صدامات مع الشرطة.

 

يسعى مسؤولون حاليون وسابقون يمثلون الأركان المختلفة للدولة الأردنية، إلى تشكيل أول خلية نادرة من نوعها تهدف إلى إدارة الأزمة الراهنة ما بين الدولة والمعارضة، خصوصاً الإسلامية، التي اختارت الشارع بدلاً من التوجه إلى الانتخابات، احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه، ورزم الإصلاح التي تم تنفيذها. وتشير معلومات مؤكدة حصلت عليها «الحياة» من مصادر رسمية متطابقة، إلى مساع حثيثة يبذلها رؤساء وزارات سابقون وشخصيات بارزة في مؤسسات الحكم المختلفة، إضافة إلى سياسيين مقربين من مطبخ القرار، إلى تشكيل هذه الخلية التي يؤمل أن تنهي حال التوتر والاحتقان المتصاعدة في البلاد، والتأسيس لتفاهمات جديدة ما بين الدولة والأطراف السياسية الفاعلة.

ويدعو هؤلاء داخل الاجتماعات الرسمية إلى إطلاق سلسلة لقاءات عاجلة وجديدة ما بين حكومة عبدالله النسور وجماعة «الإخوان» والمتحالفين معها، للتوصل إلى تفاهمات سياسية سريعة تنهي حال «الانسداد السياسي» التي تعيشها المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في كانون الثاني (يناير) عام 2011.

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها، تجدد الاتصالات غير المعلنة ما بين أطراف رسمية وممثلين عن جماعة «الإخوان» أخيراً بهدف الوصول إلى مخارج ترضي جميع الأطراف.

يأتي ذلك فيما تنشغل الأوساط السياسية الأردنية بتحليل المشهد السياسي الراهن بعد قرار المضي بإجراء الانتخابات البرلمانية (على قاعدة من يرغب بالمشاركة)، بعيداً عن تقديم أي تنازلات إضافية لقوى المعارضة و «الإخوان».

ويجمع سياسيون في المعارضة والموالاة أن النظام الأردني حقق مكاسب عدة في الجولة الأولى الخاصة بملف الإصلاح عبر إنجازه تعديلات دستورية لم يقدم فيها تنازلات تمس صلاحيات القصر، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، ومحكمة دستورية هي الأولى من نوعها في البلاد، وتمكنه في الوقت ذاته من حشد أكثر من 70 في المئة ممن يحق لهم الانتخاب للتسجيل في الانتخابات.

ولا يخفي المعارض «العنيد» والسياسي «المخضرم» في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد اعتبار أن النظام «ربما ربح جولة التسجيل للانتخابات»، لكنه يرى أن المشهد المحلي «مقبل على توترات قد تؤدي إلى انفجاره». وقال لـ «الحياة»: «من الوهم أن تقتنع الدولة بأن إجراء الانتخابات فقط سينهي حال الغليان التي تعيشها البلاد لأنها حتماً ستستفيق على شارع يطالب مجدداً بإسقاط أي برلمان مقبل لا يحظى بالقبول والرضا الشعبي». وأضاف: «استبعد أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر لأسباب عدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي توشك على الانفجار، وحجم المقاطعة والاشتباك السياسي المتوقع، أو لأسباب إقليمية أبرزها الأزمة السورية المرشحة للتصاعد».

وفي تصريحات بدت لافتة، أكد بني ارشيد، وهو الرجل الثاني في «الإخوان»، استعداد جماعته لإيجاد «حلول ومخارج آمنة ومشرفة لتحقيق مصلحة البلاد العليا». ولدى سؤاله عن هذه الحلول، رفض الإجابة واكتفى بالقول: «لن نتحدث عنها إلا على طاولة الحوار».

واعتبر أن المخاطرة الوحيدة التي يعيشها الأردن اليوم «تتمثل في إصرار الدولة على إجراء انتخابات تعيد إنتاج المشهد السابق، ما يرفع كلفة الإصلاح، تماماً كما ذهب بعض الأنظمة الأخرى إلى إجراء انتخابات فشلت في حل الأزمة».

ويرى متابعون للشأن السياسي الأردني أن ما يخيف مطبخ القرار ليس المعارضة المستمرة في الشارع، وإنما الأزمة الاقتصادية المفتوحة على كل الاحتمالات، مع تأخر الدول المانحة برفد المملكة بمساعدات مالية طارئة كان متفق عليها.

 

قال مسؤول أردني إن مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية، بات يؤوي اكثر من أربعين ألف لاجئ سوري. وقال المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود، إن «598 لاجئاً سورياً جديداً دخلوا الأراضي الأردنية مساء امس (الاحد) تم نقلهم إلى مخيم الزعتري، ما رفع عدد اللاجئين داخل المخيم إلى أكثر من 40 ألف لاجئ ولاجئة». وأوضح الحمود في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن الطاقة الاستيعابية للمخيم تم خفضها إلى 60 ألفاً.

وأوضح أن «العمل جار لتجهيز مخيم جديد للاجئين السوريين في منطقة مريجب الفهود بالقرب من المنطقة الحرة في الزرقاء (شرقي عمان)، وبطاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف لاجئ قابلة للتوسع».

من جهة أخرى، أكد الحمود أن «137 لاجئاً سورياً غادروا إلى بلادهم طواعية أمس (الأحد)، ليرتفع عدد المعادين إلى أكثر من 6500 لاجئ».

ويستضيف الأردن، الذي يشترك وسورية بحدود يزيد طولها عن 370 كيلومتراً، أكثر من 200 ألف لاجئ سوري منذ بدء الأحداث في جارته الشمالية في آذار (مارس) 2011. ويعبر مئات السوريين يومياً الشريط الحدودي مع الأردن بشكل غير شرعي، هرباً من القتال الدائر بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة والذي أسفر عن أكثر من 36 ألف قتيل منذ آذار 2011، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويقطن الكثير من اللاجئين في مساكن موقتة في مدينة الرمثا (شمال) قرب الحدود مع سورية أو لدى أقارب أو أصدقاء لهم في المملكة.

وأكد الحمود «استمرار الحكومة في عمليه تكفيل اللاجئين السوريين للتخفيف عنهم»، مشيراً إلى أن «عدد المكفولين منذ افتتاح المخيم (في تموز/ يوليو الماضي) ارتفع إلى أكثر من ستة آلاف شخص».

 

أقام حزب تونسي معارض الاثنين دعوى قضائية في تونس ضد اسرائيل التي أقرت الاسبوع الماضي ولاول مرة باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتونس سنة 1988.

وأعلن المحاميان عبد الرؤوف العيادي أمين عام حزب "حركة وفاء" (قومي عربي) وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي أنهما رفعا إلى محكمة تونس الابتدائية دعوى قضائية ضد مجموعة أشخاص اسرائيليين وكل من سيكشف البحث عن تورطه في "جريمة اغتيال أبو جهاد".

 

وقال عبد المجيد العبدلي وهو أستاذ للقانون الدولي بالجامعة التونسية، في تصريح لفرانس برس "أقمنا دعوة قضائية ضد 4 أو 5 اسرائيليين يعملون لحساب دولة اسرائيل وضد كل من سيكشف البحث عن تورطه في جريمة الاغتيال".

وأضاف أنه تم رفع القضية استنادا الى الفصل 306 من "مجلة (قانون) الاجراءات الجزائية" والفصل 60 وما بعده من "المجلة (القانون) الجزائية".

ويجيز الفصل 306 التتبع القضائي لأي أجنبي ارتكب جريمة داخل تونس شرط أن لا يكون محل ملاحقة قضائية في هذه الجريمة في دولة أخرى.

ويعاقب الفصل 60 من المجلة الجزائية بإعدام "كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان".

وقال العبدلي ان اغتيال أبو جهاد "جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم" إذ كان يتقلد سنة 1988 مهمة عسكرية صلب منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر بان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بحسب اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1968 التي صادقت عليها اسرائيل سنة 1970 وتونس سنة 1973.

وقال العبدلي انه ليس بالامكان رفع القضية لدى محكمة الجنايات الدولية لان هذه المحكمة لا تنظر في الجرائم المرتكبة قبل إحداث المحكمة في الاول من تموز/يوليو 2002.

وتابع انه ليس بالامكان أيضا رفع القضية لدى محكمة العدل الدولية لان هذه المحكمة تفصل في القضايا بين الدول، ولأن من شروط التقاضي أمامها اتفاق الدولتين المتنازعتين على التوجه معا الى المحكمة. وقال "لا نترقب من اسرائيل ان توافق على التوجه مع تونس الى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها في جريمة اغتيال ابو جهاد".

وفي سياق متصل قال العبدلي ان منظمة غير حكومية تونسية "لديها مؤيدات"، سترفع هذا الاسبوع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و"كل من سيكشف عنه البحث" بتهمة المشاركة في اغتيال أبو جهاد.

من ناحيته قال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن بن علي "تواطأ (مع اسرائيل) على أمن تونس وعلى من هم في ضيافة تونس من الاشقاء".

ولفت الى أن جزءا من الارشيف الامني التونسي الذي يثبت هذا التواطؤ "وقع اعدامه من قبل بقايا امن بن علي".

والخميس الماضي كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وحدة كوماندوس اسرائيلية بقيادة ناحوم ليف اغتالت يوم 15 نيسان/أبري 1988 أبو جهاد في العاصمة تونس.

ونشرت الصحيفة صورة قائد وحدة الكوماندوس الذي لقي حتفه في حادث سير سنة 2000.

 

ولم تصدر الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية أي تعليق بعد اعتراف اسرائل باغتيال ابو جهاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية لفرانس برس انه ليس لتونس رد رسمي لان الأمر يتعلق ب"معلومات صحافة" على حد تعبيره.

اعتقلت السلطات التونسية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل الناشط السياسي المعارض لطفي نقض في مدينة تطاوين، جنوب البلاد. وبين المعتقلين رئيس «الرابطة الشعبية لحماية الثورة» في تطاوين، وعدد من أعضاء هذه المنظمة القريبة الى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وكانت السلطات اعلنت في حينه ان نقض، وهو مسؤول في حزب نداء تونس المعارض الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي، توفي بازمة قلبية.

وقُتل نقض في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على أيدي محتجين ينتمون إلى «رابطة حماية الثورة» في تطاوين، لكن توقيف المشتبه فيهم لم يتم سوى الآن بعدما جمعت مصالح الأمن في الفترة الاخيرة «أدلة وشهادات» حول ملابسات مقتله، بحسب ما قالت مصادر أمنية. وأوضحت هذه المصادر أن المُحقق معهم هم أشخاص من «رابطة حماية الثورة» إضافة إلى آخرين من حركة النهضة وحركة نداء تونس، علماً أن التحقيق قائم على أساس شبهة «إثارة البلبلة والقتل». وكان أفراد من عائلة الفقيد وممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية نظموا، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام دار الشعب في محافظة تطاوين للمطالبة بـ «الإسراع في كشف الحقيقة والقبض على القتلة».

وفي المقابل، طالب الناطق باسم الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس، محمد هدية، بالإفراج عن أعضاء الرابطة الجهوية بمحافظة تطاوين ورئيسها، معتبراً أن أعضاء الرابطة «لا يتحملون مسؤولية» قتل نقض. وأضاف، في تصريح إلى «الحياة»، «أن رابطة حماية الثورة لن تتدخل في شؤون القضاء ولا التحقيق لكنها تستغرب اعتقال المنتمين إليها وترك الآخرين»، في إشارة إلى أنصار المعارضة.

وشدد هدية على أن أحداث العنف التي قُتل فيها لطفي نقض كانت «متبادلة» بين أعضاء الرابطة وأنصار حركة نداء تونس. ولم يستبعد وجود نية لتقديم لجان حماية الثورة «أكباش فداء» للتغطية على التوتر السياسي القائم في البلاد.

وفي سياق متصل، انتشرت مقاطع فيديو على شبكات الانترنت يظهر فيها أعضاء في «لجان حماية الثورة» يتحدثون عن عزمهم على منع اجتماع سياسي لحركة نداء تونس، معتبرين أن هذه الحركة تمثّل حزب التجمع الدستوري المنحل. وتضمن مقطع الفيديو تهديداً لصاحب نزل في حال استقباله اجتماع الحزب المعارض.

لكن وزارة الداخلية التونسية حذّرت من أن كل تهديد أو محاولة لتعطيل مثل هذه الأنشطة الشرعية يُعتبر «عملاً خارجاً عن القانون» ويعرّض مرتكبيه إلى المتابعة. وطالبت الوزارة لجان حماية الثورة بالتوقف عن التدخل في شؤون الناس والقيام بدور أجهزة الدولة.

ويأتي ذلك في وقت طالب عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بضرورة حل رابطات حماية الثورة بحجة أنها «تمثّل خطراً على الانتقال الديموقراطي وتتسبب في عنف يهدد الاستقرار». وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحل رابطة حماية الثورة، معتبرة أن «الثورة لا تحتاج إلى ميليشيات تحميها بقدر ما تحتاج إلى مؤسسات ديموقراطية تعبّر عن إرادة الشعب وتخدمه».

 

  

أعلنت السلطات المغربية الاثنين اعتقال ثمانية أشخاص كانوا على وشك ارتكاب «أعمال تخريبية ضد مواقع استراتيجية»، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلانها تفكيك «خلية إرهابية» أخرى في منطقة الريف شمالاً.

وتتعلق الاعتقالات الأخيرة، وفق بلاغ للداخلية المغربية، بخلية «أنصار المهدي في بلاد المغرب الإسلامي»، التي كان يخطط أعضاؤها الثمانية لـ «ارتكاب أعمال تخريبية ضد مواقع استراتيجية، ومبان حساسة، ومار تابعة لأجهزة الأمن وأماكن جذب سياحي في عدد من المدن المغربية». وكان «أعضاء الخلية»، بحسب المصدر نفسه، «يحاولون ربط الاتصال بمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة»، ومعروفة بأنشطتها في منطقة الساحل وشمال مالي. وبحسب مصدر أمني اتصلت به فرانس برس فقد تم اعتقال «أعضاء الخلية» الثمانية في كل من الرباط، مكناس وخنيفرة (وسط)، الراشدية وآيت ملول (جنوب)، وكان من بينهم سجين سابق دين في المغرب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

أما بالنسبة لمواقع الجذب السياحي التي كانت تستهدفها «الخلية» المذكورة، فالأمر يتعلق بكل من مدينتي ورزازات والراشيدية جنوب شرقي المغرب، وهما وجهتان مفضلتان للسياح الأجانب. ولم تعرف لحد الآن هوية الزعيم المفترض للخلية التي تم تفكيكها، لكنه، كما أكد المصدر الأمني نفسه، كان يستعد «للسفر إلى منطقة الساحل لضمان دعم مالي من طرف الجماعات الإسلامية التي تقاتل في هذه المنطقة». ويأتي الإعلان عن اعتقال الأشخاص الثمانية بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية المغربية تفكيك «خلية إرهابية» مؤلفة من تسعة أعضاء كانوا يخططون لإنشاء معسكر للتدريب في منطقة الريف الجبلية شمال البلاد استعداداً لتنفيذ هجمات ضد «السلطات العمومية».

 

بدأت في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس اجتماعات اللجنة السياسية - العسكرية - الأمنية بين دولتي السودان برئاسة وزيري الدفاع في البلدين، لمناقشة إنشاء منطقة عازلة بينهما ووقف دعم المتمردين على جانبي الحدود.

وفشلت السكرتارية العسكرية المشتركة بين الخرطوم وجوبا في وضع الأجندة الخاصة باجتماعات اللجنة السياسية - العسكرية - الأمنية المشتركة بعد رفض دولة الجنوب إدراج ملف فك الارتباط السياسي والعسكري مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» ضمن ملفات الحوار.

وقالت مصادر مطلعة إن وفد السودان رهن الأجندة بإدراج فك ارتباط الجيش الجنوبي مع المتمردين في الشمال وطرد قادة المتمردين من جوبا ضمن القضايا التي ستطرح على محادثات وزيري الدفاع في البلدين، مشيرة إلى رفض جوبا إدراج تلك النقطة في جدول الأعمال. وعُلم أن كل طرف كان قد أعد خمس أجندات قبل أن يفشلا في إقرارها لا سيما بعد إصرار الخرطوم على إدراج نقطة فك ارتباط الجنوب مع متمردي الشمال.

وقال سفير السودان في جوبا مطرف صديق إن المحادثات ستركز على استعراض ترتيبات إنشاء المنطقة العازلة بين البلدين وعمقها 10 كيلومترات على جانبي الحدود والتحقق من عدم إيواء ودعم الحركات المتمردة من أي من البلدين. وأضاف أن وزيري الدفاع سيتأكدان من سحب قواتهما من نقاط حدودية وتأمين الحدود وفتح المعابر التجارية بصورة تضمن مصالح البلدين.

وكان رئيسا البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت وقّعا اتفاق تعاون أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإنهاء التوتر في علاقاتهما، لكنهما أخفقا في تسوية النزاع على منطقة أبيي وحل الخلاف على خمس مناطق حدودية.

إلى ذلك، أعلن البرلمان السوداني عن زيادات في الموازنة المقبلة في بند الدفاع والأمن لتقوية قدرات الجيش. ويأتي الإعلان عن زيادة موازنة الدفاع بعد توجيه انتقادات إلى وزارة الدفاع بعدم اهتمامها بتحديث وتعزيز مقدرات الدفاع الجوي على رغم توالي الهجمات الجوية الإسرائيلية على مواقع عدة في البلاد منذ ثلاثة أعوام وآخرها قصف مجمع اليرموك العسكري جنوب الخرطوم.

وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في تصريحات أمس إن الحكومة سترد الصاع صاعين لإسرائيل و «إن لم يكن اليوم فغداً». إلا أنه وصف شكوى السودان ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن بغير المجدية، متهماً المجلس بتجاهل تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى التي يدفع بها السودان.

ودعا المسؤول البرلماني إلى تعويض المتضررين من قصف إسرائيل مجمع اليرموك للصناعات العسكرية بعد تضرر كثير من منازل المدنيين القريبة من مكان الحادث، وطالب بضرورة التعجيل بتنفيذ قرار إجلاء المناطق العسكرية خارج المدن السكنية.

ونفى قسم السيد وجود أي تحالفات عسكرية أو استراتيجية مع إيران واتهم أميركا بمحاولة استغلال السودان في انتخاباتها الرئاسية، مؤكداً أن واشنطن ستظل في حال عداء مع السودان في حال فاز الرئيس باراك أوباما أو منافسه الجمهوري ميت رومني.

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة السودانية أن الرئيس عمر البشير توجه إلى المملكة العربية السعودية أمس الإثنين في زيارة خاصة سيجري خلالها «مراجعة طبية عادية تتعلق بما أصابه من التهابات في الحبال الصوتية».

وطمأنت الرئاسة السودانيين بأن صحة الرئيس جيدة وأنه يباشر نشاطه الرئاسي بصورة عادية.

وكان مسؤول حكومي قال إن البشير خضع إلى «جراحة بسيطة في الحنجرة» في الدوحة في آب (أغسطس) الماضي لكنه في صحة جيدة. وخلال الأشهر الماضية قلل من الظهور علناً في التجمعات الشعبية وأوقف مخاطبة اللقاءات الجماهيرية بعد نصيحة طبية.

وأثارت صحف محلية ومواقع التدوين على الإنترنت خلال الفترة الماضية معلومات متضاربة في شأن صحة البشير (68 سنة) الذي يتولى حكم السودان منذ 23 عاماً، وقال الناطق الرئاسي عماد سيد أحمد إن البشير يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض إلى أي مشاكل صحية ويؤدي واجباته السياسية والاجتماعية والأمنية اليومية طبقاً لجدول أعماله المعتاد، مشيراً إلى إن كل الإشاعات بأن صحته ليست على ما يرام لا أساس لها.

اعتبرت كتلة «الأحرار» في البرلمان التابعة إلى «تيار الصدر» أن المؤتمر الوطني الذي يسعى رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى عقده لن يحقق أي نجاح، في وقت تسعى الكتلة إلى صوغ النظام الداخلي لكتلة «التحالف الوطني» التي تنتمي إليها بهدف جعله مؤسسة غير خاضعة لأي مكون فيها.

ويسعى طالباني منذ شهور لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية لعقد «مؤتمر وطني» دعت إليه كتلة «التحالف الوطني»، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.

وقال رئيس كتلة «الأحرار» النائب بهاء الأعرجي في بيان امس إن «المؤتمر الوطني لن يحقق أي نجاحات في حال انعقاده (...) لأنه لا توجد نية حقيقية لدى الكتل السياسية وقياداتها لإنهاء الخلافات السياسية».

وأوضح أن «البعض يلعب على مسألة الوقت وكذلك الأحداث الإقليمية الموجودة في المنطقة، وعلينا كعراقيين الاهتمام بالوضع العراقي والمواطن العراقي وتقديم الخدمات له سواء كانت الأمنية أو غيرها».

وأضاف أن «المشتركات يجب أن تكون بين كل الكتل السياسية، على اعتبار خلفيات هذه الكتل عراقية وطنية، لكن للأسف الشديد من خلال التجربة وجدنا أن الكثير من هذه الكتل يرتبط بأجندات خارجية».

ولفت الأعرجي إلى أن «حل كل المشكلات السياسية ينبغي أن يعتمد على الدستور ولكن للأسف الدستور مواده تفسر بشكل مختلف من كل كتلة عن الأخرى، فالتحالف الكردستاني يفسر المادة 14 خلاف ما تفسره القائمة العراقية أو التحالف الوطني، والتحالف الوطني يفسر موضوع النفط والغاز خلاف ما يفسره التحالف الكردستاني، وهكذا بالنسبة للسقوف الزمنية الموجودة لذلك».

ويعتبر موقف كتلة «الأحرار» الأول من نوعه الذي ينتقد دعوات عقد «المؤتمر الوطني» رغم أن كتلة «التحالف الوطني» التي تعتبر «الأحرار» ابرز مكوناتها هي من أطلقت الدعوة.

وقال عضو «الأحرار» النائب حاكم الزاملي إن الكتلة انتهت من صوغ نظامها الداخلي وسيتم إقراره قريباً بهدف جعلها مؤسسة تدار وفق ضوابط وليس الأهواء الشخصية.

وأضاف الزاملي لـ «الحياة» إن «اللجنة المكلفة إعداد نظام داخلي لكتلة التحالف الوطني انتهت من عملها على رغم أن هذا الأمر كان مقرراً أن يحسم عند تشكيل الكتلة بعد الانتخابات التشريعية العام 2010».

وأشار إلى أن «كتلة الأحرار كانت السباقة إلى ضرورة وضع نظام داخلي للكتلة الأكبر في البرلمان».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت محاولات من قبل أطراف داخل التحالف للهيمنة على القرارات الصادرة عن الكتلة على حساب باقي المكونات»، ولفت إلى أن «النظام الداخلي للكتلة سيضع الحدود ويحدد الحقوق والواجبات لكل طرف فيها بعيداً من التهميش».

إلى ذلك علمت «الحياة» أن البرلمان سيتسلم مع استئناف جلساته اليوم مسودة الموازنة الاتحادية للعام المقبل من الحكومة، وتنتظره حزمة مشاريع قوانين مؤجلة أبرزها العفو العام والبنى التحتية والموازنة الاتحادية والمحكمة الاتحادية.

وأفاد مصدر رفيع المستوى في الحكومة لـ «الحياة» بأن مسودة القانون تنص على أن قيمة الموازنة يبلغ 118 بليون دولار، وأعرب عن أمله بإقرارها بشكل سريع وعدم إخضاعها للمزايدات السياسية.

وكان مجلس الوزراء صادق في 23 الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة بزيادة قدرها 18 في المئة عن العام الماضي.

وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي لـ «الحياة» إن رئاسة البرلمان ستعقد صباح اليوم اجتماعاً يضم رؤساء اللجان في البرلمان لمناقشة إقرار مشاريع القوانين المؤجلة. وأضاف أن «البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان وعلى جدول أعماله عدد مـن مشاريع القوانين بالإضافة إلى مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي والأحداث التي طرأت أخيراً على خلفية إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي وتعيين بديل منه».

 

أعلنت قيادة عمليات بغداد امس إحباط مخطط لتفجير سيارات مفخخة وعمليات اغتيال مخطط لها في بغداد، وأكدت اعتقال عدد من المطلوبين إلى القضاء في مناطق متفرقة من بغداد، فيما صادقت رئاسة الجمهورية في العراق على أحكام إعدام على عدد من المحكومين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية.

وذكر الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل في بيان، أنه «في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها لمطاردة العناصر الإرهابية وجهت تشكيلات الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية ضربة استباقية نوعية إلى إحدى الشبكات الإرهابية في منطقة شاطئ التاجي الشمالي (شمال بغداد) وتمكنت من إحباط مخطط إجرامي لتفجير عجلات مفخخة وعمليات اغتيال بكاتم الصوت واعتقلت 11 مطلوباً للقضاء».

وأضاف أن «المطلوبين اعترفوا بقيامهم بعمليات تفجير في مناطق الشعلة وجكوك وشاطئ التاجي وضبطت معهم عجلتين إحداهما مفخخة والأخرى معدة للتفخيخ من دون لوحات تسجيل، وتم تفكيكهما».

وتابع الوكيل في بيان أن المطلوبين «كان بحوزتهم ايضاً أسلحة مزودة كواتم للصوت وعبوات لاصقة وناسفة ومواد متفجرة وأجهزة تفجير وبزات عسكرية وأقراص محرّضة وأعتدة مختلفة»، مشيراً إلى أنه «تم إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم مع تأمين الأسلحة والمتفجرات وتسليمها إلى الدوائر المعنية».

وذكرت الشرطة العراقية امس، أن سيارة مفخخة انفجرت صباحاً في منطقة العبيدي بالعاصمة ما أدى إلى مقتل خمسة وجرح عشرة شخصاً في حصيلة أولية. وألحق الانفجار أضراراً بعدد من السيارات والمباني القريبة. وانفجرت سيارة أخرى في منطقة التاجي شمالي العاصمة وأدت إلى جرح سبعة أشخاص.

إلى ذلك صادقت رئاسة الجمهورية امس على أحكام إعدام مجموعة من المعتقلين بينهم ثلاثة عرب، وذكر بيان للرئاسة أنها «صادقت على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي بحق مجموعة من الإرهابيين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية».

وكانت المحكمة الجنائية المركزية العليا أرسلت في وقت سابق عدداً من أحكام الإعدام بحق متورطين بجرائم «الإرهاب».

وتأتي المصادقة على الأحكام بعد يوم من نفي مكتب الرئيس جلال طالباني ما نسبته وسائل الإعلام إلى برلماني عراقي قوله إن رئيس الجمهورية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني إحدى البلدان العربية.

وقال طالباني في توضيح، إن «مثل هذا التصريح ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي، الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح في أي من بنوده رئيسَ الجمهورية حقاً حصرياً بوقف تنفيذ أحكام الإعدام».

يذكر أن الرئيس العراقي لم يوقع طيلة توليه المنصب الرئاسي على عقوبة الإعدام، وأناط ذلك فـــي الدورة الانتخابية السابقة بمجلس الرئاسة، المكون منه ومــن طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، فيما أناط مهمة المصادقة على الإعدام بنائبه في الدورة الانتخابية الحالية، القيادي فـــي حزب الدعــوة خضير الخزاعي، بسبب التزامه قرارات منظمة «الاشتراكية الدولية» التي تعارض عقــوبة الإعــدام.

 

أحرق شبان أكراد في مدينة السليمانية العلم التركي، في إطار موجة تظاهرات تشهدها مدن إقليم كردستان دعماً لإضرابات أكراد تركيا، فيما دعت رئاسة الإقليم القوى الكردية في سورية إلى توحيد الصفوف ودحر «الفتن» الرامية إلى شقها.

وأعلن أكثر من 700 من المعتقلين الأكراد في السجون التركية في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين الحكومة التركية بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبدالله اوجلان المعتقل منذ 13 عاماً في سجن انفرادي بوسط جزيرة «امرالي»، ومنح المناطق ذات الغالبية الكردية حق الدراسة باللغة الكردية.

وتجمع ممثلو أكثر من 30 منظمة مدنية وطلاب وأساتذة جامعة السليمانية صباح أمس أمام مبنى الجامعة، وتوجهوا إلى مكتب برلمان الإقليم لتسليم مذكرة احتجاج، وأطلقوا هتافات تعبر عن الوحدة بين أكراد تركيا وسورية وإيران والعراق مثل: «نحن أهل كردستان الجنوبية، نساند كردستان الشمالية»، فيما أقدم عدد من الشبان على حرق العلم التركي.

وشهدت اربيل الأحد تظاهرة مماثلة، بعد اعتصام استمر ثلاثة أيام نظمه 70 شخصاً أمام مبنى برلمان الإقليم، وحاول شبان إحراق العلم التركي أمام القنصلية التركية، إلا أن مشاركين آخرين في التظاهرة تدخلوا لمنعهم، كما شهد عدد من الأقضية والنواحي في الإقليم تظاهرات مماثلة.

وطالب القيادي البارز في «الحزب الديموقراطي» أدهم بارزاني عبر موقع «فايسبوك» بإطلاق سراح اوجلان والمعتقلين من السياسيين الأكراد في تركيا، فيما اكتفى الناطق باسم الحزب جعفر إبراهيم بابداء الدعم لمطالب المعتقلين. وجاءت هذه المواقف عقب اتهامات للحزب بـ «الصمت» وعدم إعلان موقف من الاحتجاجات الكردية في تركيا.

من جهة أخرى دعت رئاسة إقليم كردستان القوى الكردية في سورية إلى «رص الصفوف وعدم إفساح المجال لإشعال الفتنة في ما بينها، بعدما اختارت سياسة النضال السلمي لتحقيق الأهداف، والتي رسخت، مكانة الأكراد». واضافـت الرئاسة في بيان: «ومن منطلق المصلحة القومية الكردية، ندعو إلى ضرورة الحفاظ على البيت الكردي»، داعية الأطراف إلى «الالتزام الكامل بإعلان اربيل الذي وقعت عليه الاطراف السياسية الكردية في سورية، وإطلاق سراح المعتقلين لدى كل طرف والحفاظ على وحدة الصف وعدم فسح المجال امام اشعال فتنة».

وكانت عناصر من «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي هاجمت قبل أيام مقرات تابعة لأربعة أحزاب كردية سورية بمدينة كوباني، فيما أجرت قيادة «الجيش السوري الحر» مفاوضات مع ممثلين أكراد في تركيا لوضع حد للاشتباكات الدائرة.