مقتل ثلاثة وإصابة 6 في صيدا والأسير أطلق ابنه بالقوة من الامن
في السنة المقبلة : تزايد البطالة وتراجع فرص العمل بنسبة 4 في المئة

تقفل صيدا اليوم حدادا بعدما انقذت المدينة امس من فخ الوقوع في فتنة سنية - شيعية تعيد الى الاذهان انطلاق الشرارة الاولى للحرب عام 1975 من بوابة عاصمة الجنوب. وعملت قوة من الجيش على التدخل الحاسم اثر سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في اشتباكات بين انصار الشيخ احمد الاسير من جهة، و"حزب الله" وحركة "امل" مع بعض الحلفاء من المدينة من جهة اخرى.
فقد انفجر الوضع الامني وتبودل اطلاق نار في محلة تعمير عين الحلوة بين الطرفين، فقتل شخصان من اتباع الاسير وفتى من ابناء المحلة، الى عدد من الجرحى بينهم مسؤول"حزب الله" في صيدا الشيخ زيد ضاهر.
وبدأ التوتر مع رفع "حزب الله" لافتات في ذكرى عاشوراء وصورا لأمينه العام السيد حسن نصرالله، عمل مناصرو الاسير على انزالها، مما تسبب بتوتر واطلاق نار ومظاهر تفلت في المدينة شملت اطلاق نجل الاسير بالقوة بعدما اوقفه حاجز لقوى الامن الداخلي، واعتداء طال زوجة النائب الراحل مصطفى سعد لدى مرورها بسيارتها.
وانعقد مجلس الامن الفرعي في الجنوب في حضور وزير الداخلية مروان شربل الذي اكد  ما ذهبت اليه قيادة الجيش في بيانها من أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للاخلال بالأمن واثارة الفتنة، وانها ستتعامل بكل حزم وقوة مع المظاهر المسلحة الى أي جهة انتمت".

 

واذا كان العامل الامني طغى امس على ما عداه، فإن الحكومة تواجه ملفا يوازي الامن اهمية، وهو يتعلق بالامن الاجتماعي للمواطنين في ظل تراجع معدل النمو سنة 2013 ليبلغ استناداً الى مصادر مالية صفراً في المئة بل ربما دونه ايضا.
وقد حصلت "النهار" على نسخة من ورقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي قدمها الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وحذر فيها من تداعيات سلسلة الرتب والرواتب، وأكد ان النمو سيكون سلبيا سنة 2013 وان ثمة اخطاراً على الدين وفرص العمل والثقة.
ولم يأت إقتراح الحاكم التريث في تطبيق السلسلة وتقسيطها خمس سنوات من فراغ. فالأرقام التي أوردها وضعت الوزراء أمام مسؤولياتهم من حيث ضرورة إعادة النظر في سياسة الانفاق الانفلاشية المعتمدة لحيثيات تتصل بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين منهم.
ماذا قال سلامة امام الوزراء، وما هي المعطيات التي قدمها؟
- قدر ان  يصل التضخم الى 6 في المئة  هذه السنة، علما أن تقديرات المؤسسة الوطنية للإحصاء تفوق ذلك بسبب إدخال الزيادة في الايجارات للسنوات الثلاث الأخيرة دفعة واحدة.
- عجز ميزان المدفوعات قدره بملياري دولار حتى نهاية ايلول وقد يصل وفقا لهذه الوتيرة الى نحو 2,6 ملياري دولار في نهاية السنة.
- تساوي الاستحقاقات على الدولة من 1/ 11/ 2012 الى نهاية 2013 ما مجموعه 15,915 مليار دولار منها 4,319 مليارات بالعملة الاجنبية ستعرض وزارة المال استبدال 1,5 مليار منها هذا الشهر.
ويخشى سلامة من اقرار السلسلة ان تبقى وتيرة زيادة التسليف نفسها مما سيوجب رفع الفوائد 1 في المئة او اكثر تبعا للاوضاع، مع ما يعني ذلك من زيادة خدمة الدين وكلفة التسليف. وكل 1 في المئة زيادة في خدمة الدين يعني اكثر من 560 مليون دولار. وفي رأيه ان صندوق النقد ومؤسسات التصنيف تعارض حاليا هذه السياسات.
وبفعل نمو الدين، لا يمكن مصرف لبنان الاستمرار في تغطية النقص في الاكتتابات في غياب او تراجع الثقة لما لذلك من مخاطر تضخمية.
وتقدر مديرية الاحصاءات في مصرف لبنان الارتدادات المتوقعة للسلسلة كالآتي:
- ارتفاع التضخم بين 2 و3 في المئة.
- تراجع فرص العمل بنسبة 4 في المئة وتزايد البطالة.
- كلفة سلبية على النمو بين 1,5 و2 في المئة، من هنا الكلام عن نمو سلبي في 2013 إذا ظلّت الامور على حالها.
- نتائج سلبية على ميزان المدفوعات ويقدر ان يتوجه 50 في المئة من السلسلة الى الإستيراد.
- زيادة الكلفة الثابتة على تشغيل القطاع العام وتضاعف كلفة الزيادات مستقبلا مما سينعكس على زيادة الدين الى الناتج بعدما انخفض وثبت.
- تراجع القدرة التنافسية للإقتصاد مما يضاعف الآثار السلبية مع الوقت.

سال الدم في صيدا بين أنصار إمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ أحمد الأسير وبين أنصار "حزب الله" وحلفائه.
من  ساعات بعد ظهر أمس، انفجر الوضع الأمني وجرى تبادل اطلاق نار في محلة تعمير عين الحلوة بين الطرفين، مما أودى بعنصرين من أتباع الأسير وفتى من ابناء المحلة، وادى الى سقوط عدد  من الجرحى بينهم المسؤول عن "حزب الله" في صيدا الشيخ زيد ضاهر.
وسط أجواء من التوتر والقلق والذعر،  خيمت على صيدا وجوارها،  بذل الجيش والقوى الامنية جهوداً كبيرة لضبط الوضع ومنع إطلاق النار أو التعرض للآخرين والاعتداء حتى على القوى الامنية نفسها. ووفقا لما شهدته "النهار" ومصادر مطلعة، ما حصل كان نتيجة حتمية للتهديدات العلنية والصريحة التي أطلقها الأسير أمام أنصاره ومن داخل المسجد في عبرا في خطبة الجمعة الأخيرة،  وأبرز ما قاله في الخطبة النارية والتي كان فيها محتداً ومنفعلاً جداً، أنه سيقدم على نزع كل اللافتات التي يرفعها "حزب الله"  في منطقة صيدا إذا لم يقدم   الحزب أو الجهات الشرعية على ازالتها بعد 48 ساعة، متذرعاً بأن انصار الحزب في حارة صيدا يقومون بتمزيق اللافتات التي يرفعها في المنطقة. كما طلب من اتباعه التسلّح حتى لو اضطروا الى بيع اغراضهم وممتلكاتهم الخاصة! وحرّم على "كل صيداوي شريف بيع أو تأجير أي عقار لشيعي في المدينة".
وقبل مرور 48 ساعة على تهديداته، عملت القوى العسكرية بالتعاون مع الجهات المعنية على نزع فتيل الانفجار، وأبلغت الأسير ان اللافتة الموجودة مع علمين واحد لبناني وآخر لـ"حزب الله"  قرب  مستديرة سرايا صيدا والموضوعة أمام آلية عسكرية إسرائيلية  غنمتها المقاومة خلال تحرير الجنوب عام 2000  قد أزيلت مع علم الحزب.
غير أن شرارة ما حصل بعد الظهر، بدأت بعد قيام بلدية حارة صيدا برفع لافتات عن ذكرى عاشوراء عند مدخلها الشمالي قرب مستديرة القناية. وخلال ذلك، وردت معلومات أن الأسير واتباعه سيحضرون الى مدخل الحارة لنزع اللافتات. وعلى الفور حضرت قوة مؤللة للجيش وأخرى لقوى الامن الداخلي، تمركزتا في المنطقة. وبعد نحو ساعة، شوهد الأسير مع مجموعة من أتباعه في سيارات المواكبة يمرون بالمكان. وتبين أنهم  توجهوا الى محلة تعمير عين الحلوة – الشارع التحتاني، وهي منطقة مختلطة يقطنها لبنانيون وفلسطينيون وبينهم  أنصار لـ"التنظيم الشعبي الناصري" و"تيار المستقبل" والقوى الاسلامية. وتردد أن الأسير واتباعه أطلقوا عيارات نارية في اتجاه بناية تسكنها عائلات شيعية من انصار "التنظيم الشعبي"، ثم حاولوا نزع صورة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله . وفي أثناء ذلك، حصل تبادل كثيف للنار مع عدد من سكانها،  فيما وصل الى المكان  المسؤول عن الحزب الشيخ زيد ضاهر لمعالجة المشكلة، لكنه  أصيب برصاصة.  وقتل نتيجة اطلاق النار لبنان العزي وعلي سمهون من اتباع الأسير والفتى علي الشربيني ( 13 عاماً) من ابناء المحلة، وأصيب آخرون.
وبعدما غادر الأسير واتباعه التعمير، حصل إطلاق نار قرب منزل إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود. وتردد انه استهدف مطعم "الأمير راشد" المحسوب على الأسير. وبينما كان حاجز للفوج السيار في قوى الأمن الداخلي على الكورنيش البحري قبالة مسجد الزعتري، يوقف عدداً من السيارات المخالفة وبينها سيارة "كيا بيكانتو" سوداء وزجاجها داكن، تبين أن سائقها هو عمر الأسير نجل الشيخ أحمد. وبعد اتصال عمر بوالده حضر الأخير إلى المكان في موكب من خمس سيارات وبداخلها عناصر مسلحة، عمدوا إلى إطلاقه بالقوة، وغادروا المكان مصطحبين إياه في سيارته.
 ومساء، افادت السيدة نجلاء  سعد رئيسة مركز بنك العيون في صيدا وزوجة نائب صيدا السابق المرحوم مصطفى سعد انها خلال توجهها الى منزل والدتها في عبرا، اعترضها في محيط مسجد بلال بن رباح، أحد أتباع الاسير الذي كان ملثماً ومن ضمن مجموعة تحمل السلاح، موجها اليها سيلاً من الشتائم، وخص شقيق زوجها الدكتور اسامة سعد. ولما واجهته بالكلام واتهمته بإحداث فتنة في المدينة، أطلق عيارات نارية فوق رأسها وقام مع شخص آخر بالاعتداء على سائقها بالضرب. وعلم أن قوة من الجيش طوقت محيط المسجد الذي كان يتجمع فيه عشرات من أتباع الأسير.
ونعى موقع مسجد بلال بن رباح لاحقاً إثنين من أنصار الشيخ الأسير سقطا في تعمير عين الحلوة، هما مرافقه لبنان العزي وعلي سمهون، محملاً نصرالله تبعة قتلهما .
وأشرف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على التحقيقات الأولية الجارية في إقدام مسلحين على إطلاق نجل الشيخ الأسير، بعدما أوقفه حاجز لقوى الأمن الداخلي على الكورنيش البحري لصيدا، بسبب عدم حيازته رخصة للزجاج الداكن وأوراقا ثبوتية للسيارة التي كان يقودها.
هذه التطورات المتسارعة، دفعت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى الطلب من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ، دعوة مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الى اجتماع طارئ لمعالجة الوضع. كما طلب من قيادة الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية إتخاذ الاجراءات العاجلة لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالحادث. ودعا الى "الهدوء والتروي وضبط النفس، وعدم السماح لأي كان بافتعال حوادث امنية في هذا الظرف الدقيق والحساس"،  مؤكداً "أن السلطات المختصة لن تتهاون في ضبط الوضع الأمني ومنع العبث بأمن المواطنين".   
"على اثر تلك الحوادث، عقد في  مجدليون اجتماع طارئ لـ"اللقاء التشاوري الصيداوي" بدعوة من النائبة بهية الحريري، وأصدر بياناً ندد فيه بشدة  بالحوادث، معتبراً "أن ما جرى يشكّل استهدافا لأمن المدينة وخروجاً عن إرادة اهلها في الاستقرار".
وطالب القوى الأمنية والعسكرية بـ"فتح تحقيق جدي وعاجل في ما جرى، وملاحقة المتسببين به وسوقهم امام الجهات القضائية المختصة، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة يمنع تكراره، وإعادة فرض الأمن والاستقرار في المدينة والتصدي لكل المظاهر المسلحة، وليكون الأمن في عهدة الدولة ومؤسساتها وحدها، وعدم السماح لأي كان بمس الشعائر الدينية والمساس بالسلم الأهلي". ودعا المجتمعون الى اعتبار اليوم الاثنين "يوم حزن واقفال حدادا على الضحايا".  ودعت جمعية تجار صيدا وضواحيها الى اقفال المحلات والمؤسسات التجارية والحداد على ارواح الأبرياء، منددة بما حصل.  كذلك أصدرت "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" بياناً دعت فيه كل المدارس في المدينة الى التوقف عن التدريس اليوم حدادا على ارواح الضحايا. واتصلت الحريري برئيس الجمهورية ميشال سليمان واطلعته على التطورات،كما اتصلت بكل من الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة ووزير الداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجنوب.

 

وأصدر المكتب الاعلامي لـ"التنظيم الشعبي الناصري" بياناً جاء فيه: "بعد اعتداء مسلحي الأسير على حاجز لقوى الأمن الداخلي على الكورنيش البحري ظهر اليوم (أمس)، انتقلوا بعد الظهر لممارسة اعتداءاتهم المسلحة في تعمير عين الحلوة، فأقدموا على إطلاق النار على رأس المواطن علي الشربيني وقتله، كما أطلقوا النار على البيوت والمارة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. إزاء هذه الاعتداءات، ندعو السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التحرك في سرعة لحماية أرواح الناس وأرزاقهم، ووضع حد لمسلسل الاعتداءات والاشتباكات. كما نحمل السلطة تبعة أي تلكؤ عن القيام بدورها في التصدي للمسلحين واعتقالهم (..)".
وأسفت "الجماعة الاسلامية" في بيان للتطورات الأمنية المأسوية.
وناشد الدكتور عبد الرحمن البزري الصيداويين "تغليب لغة العقل على العاطفة والغريزة".

حذّر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من أن الجيش سيطلق النار على أي مسلّح في مدينة صيدا. وقال بعد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا: "إن قيادة الجيش أعطت أوامرها الى عسكرييها بإطلاق النار على أي مسلح في المدينة". وإذ أكد "أن لا حصانة على أحد، ولا وجود للأمن بالتراضي بعد الآن"، اعتبر ما يحصل "نتيجة للاحتقان السياسي والمذهبي، وكنت قد حذّرت منه قبل خمسة  أشهر". وحض الجميع على "الجلوس الى طاولة الحوار تمهيدا لنزع السلاح".
وكان شربل، ترأس مساء إجتماع مجلس الأمن الفرعي، في مكتب محافظ لبنان الجنوبي نقولا بو ضاهر في سرايا صيدا، في حضور المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي سمير الحاج، قائد منطقة الجنوب الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العميد طارق عبدالله، المسؤول عن المخابرات في الجنوب العميد علي شحرور، والقادة الأمنيين في المحافظة.

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:
"على أثر الحادث الأمني الذي حصل بعد ظهر اليوم (أمس) في محلة تعمير عين الحلوة - صيدا بين عناصر مسلحة وأدى الى مقتل ثلاثة احدهم من التابعية المصرية، وإصابة ستة آخرين، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، والتي جرى تعزيزها بوحدات إضافية، وفرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث، وباشرت تسيير دوريات راجلة ومؤللة واقامة حواجز تفتيش وملاحقة
المسلحين.
تستمر قوى الجيش في تنفيذ عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار، وتحذر من أنها لن تتهاون مع أي محاولة للاخلال بالأمن واثارة الفتنة، وستتعامل بكل حزم وقوة مع المظاهر المسلحة الى أي جهة انتمت".

اطلقت قيادات "حزب الله" مواقف في احتفالات في يوم "شهيد الحزب" دعوا خلالها فريق 14 آذار للعودة الى طاولة الحوار الوطني.
نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال في احتفال تأبيني: "نسمع بعض المؤتمرات الصحافية، يتصدرها قتلة ثبت عليهم القتل يتحدثون بلباس العفة ليوزعوا الوطنية على الناس ويقسموها في ما بينهم. هم واهمون، وحتى هم لن يصدقوا أنفسهم فضلاً عن أن الناس لن تصدقهم، لأن تجاربهم اثبتت موقعهم ودورهم بالدليل القطعي وليس بالتهمة السياسية ولا بالمناورات".
أضاف: "اعلن فريق 14 آذار مقاطعة مجلس النواب وشؤون التشريع في البلاد وكل علاقة بالمؤسسات. هذه المقاطعة ليست معارضة. فالمعارضة لا تكون ممثلة بالحكومة. والمعارضة تنتقد وتحاسب. والمعارضة تدخل المجلس النيابي فتطرح اسئلة وتحاول ان تكشف للرأي العام خلل عمل الحكومة. لكن المقاطعة في المجلس النيابي تعني شل البلد، وأخذ لبنان الى المجهول. هذه المقاطعة هي تعطيل للبلاد ولمصالح الناس، ولاستحقاقات اساسية يحتاج اليها الناس. هذه المقاطعة هي تعطيل لقانون الموازنة وللانتخابات النيابية وللتشريعات التي تساعد في معالجة مصالح الناس".
¶ النائب حسن فضل الله أكد في احتفال في بنت جبيل "ان حزب الله يتمسك بالاستقرار والسلم الأهلي ويعمل من أجله ويسعى الى تحصينه من خلال التلاقي مع كل القوى المؤمنة بأهمية الحفاظ على الاستقرار، وهذا يعتبر عنواناً أساسياً علينا أن نعمل عليه جميعا، ويؤمنه أيضاً الاستقرار في مؤسسات الدولة اللبنانية ومن بينها المؤسسات الحكومية التي تتغير وفق آليات دستورية وديموقراطية". واضاف "لا يمكن التهويل أن يسقط حكومة. واننا في لبنان لا نؤخذ بالتهويل او بالصراخ والاتهام والتجييش. هذا الاسلوب وإن نفع ربما مع فريق في الماضي، فإنه لم يعد ينفع هذه الأيام".
ورأى "ان الحكومة معنية بأن تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها في كل القضايا وهذا ما نعمل عليه بعيداً عن كل ما يثار من هنا وهناك. وكل التهويل الذي رأيناه في الاسابيع الماضية يذهب أدراج الرياح لأنه تهويل وصراخ احباط (...)".
¶ دعا النائب علي فياض في احتفال بذكرى المقاوم علي منيف قشمر عند النصب التذكاري في مثلث بلدتي العديسة – رب ثلاثين الحدوديتين الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون "مواجهة الخروق والتعديات الاسرائيلية على لبنان بدل التدخل في شؤون بلدنا، والى الاقلاع عن المواقف المنحازة وغير البناءة التي تؤلب اللبنانيين بعضهم على بعض"، مشدداً على "أن حزب الله هو قوة لاستقرار لبنان في الداخل وللدفاع عنه في وجه العدو الخارجي".

على وقع الاجتماعات الجارية في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية، تتعدد الآراء في مصير الرئيس السوري بشار الاسد في اي تحول محتمل، وسط اصرار أطراف على ضرورة تطبيق ما بات يعرف "العدالة الانتقالية".

بين التصريحات الداعية الى تنحي الاسد وتلك المطالبة بأن  يقدم الى المحاكمة على ما اعلن السفير الاميركي في لندن لويس سوسمان، تستمر المساعي الغربية عبر اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات للدخول الى سوريا بهدف الاطلاع من كثب على الجرائم المرتكبة فيها. وبرز في هذا الاطار، الطلب الذي تقدمت به اللجنة نهاية الشهر الماضي لمقابلة الرئيس السوري، استكمالا لجهودها، منذ تأسيسها قبل نحو عام.
عمليا، ما زالت اللجنة تنتظر جواب الاسد عن هذا الطلب بحسب ما اوضح رئيسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو ردا على اسئلة "النهار" عبر البريد الالكتروني. وهو يدرج خطوتها في اطار اوسع قوامه " التحضير للتقرير الذي يتوقع ان ترفعه اللجنة الى مجلس حقوق الانسان الذي يعقد دورته المقبلة في آذار المقبل، علما ان نسخة من هذا التقرير يفترض ان توزع على الاعضاء في الاسبوع الاخير من كانون الثاني المقبل وقد تسبقها نسخة اولية نهاية كانون الاول."
وكان الرئيس السوري نفى في حديث الى "روسيا اليوم" الجمعة الماضي ارتكاب الجيش السوري جرائم حرب، معتبرا ان "القوات النظامية تحارب "الارهاب،" كما ان لجنة التحقيق الدولية كانت نشرت تقريرا في 17 ايلول الماضي اعتبرت فيه ان الانتهاكات التي تتناول حقوق الانسان تتعاظم في سوريا وان الامر بات يفوق قدرة اللجنة على ما اعلن بينيرو خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان. وحمل المحققون النظام والميليشيات تبعة جرائم الحرب بما فيها اعمال القتل والقصف والتعذيب، ولاسيما في حولا وحلب ودمشق ودرعا واللاذقية وادلب وحمص. وقد ارتكزوا في تقريرهم على اكثر من الف مقابلة مع منشقين ولاجئين وضحايا. وتزامنت الخطوة ايضا مع مطالبة سويسرا ودول اخرى باحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية عقب دعم برن ترشيح  المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا كارلا ديل بونتي لعضوية اللجنة. 
ومع تبلغ اللجنة معطيات عن دخول القنابل العنقودية على خط الصراع اخيرا، وفقا لما صرح به اعضاؤها امام الاعلام الاوروبي والدولي في سويسرا، ترتسم تساؤلات عن احتمالات عدة، منها امكان توقيف شخصيات سياسية او عسكرية متورطة في الجرائم ضد الانسانية الحاصلة هناك. الا ان بينيرو يحرص على التوضيح ان المهمة هذه ليست من اختصاص اللجنة “ التي تتركز مهمة انتدابها على تقديم التقارير الى مجلس حقوق الانسان، ووضع لوائح ذات طابع سري عن مرتكبين محتملين لانتهاكات تتناول القانون الدولي الانساني خلال الحرب الاهلية الجارية”. من الواضح ان اللجنة لا تشكل في ذاتها محكمة او هيئة قضائية، خصوصا ان القرارات المتعلقة بالتحقيق الجنائي والدعاوى والعقوبات المحتملة تبقى من اختصاص المؤسسات القضائية الدولية او المؤسسات الوطنية في سوريا، ويبدو مجلس الامن المؤسسة الوحيدة التي يعود اليها تحويل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية. وفي السياق يشرح بينيرو “ان ما قامت به اللجنة حتى الآن هو الطلب الى رئيسة مجلس حقوق الانسان بارسال تقرير اللجنة الى الامين العام كي يرسله بدوره الى مجلس الامن وهذا ما تحقق.”
وبالتزامن مع اقتراح المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف ضد الاسد، ترددت معلومات عن احتمال ان تقوم اللجنة بزيارات لكل من تركيا ولبنان والاردن لكن بينيرو ينأى بنفسه عن التعليق عليها او تحديد توقيتها “خصوصا ان اللجنة لا تكشف الزيارات التي تقوم بها مسبقا ولا الدول التي تستضيفها”. 

على وقع الاجتماعات الجارية في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية، تتعدد الآراء في مصير الرئيس السوري بشار الاسد في اي تحول محتمل، وسط اصرار أطراف على ضرورة تطبيق ما بات يعرف "العدالة الانتقالية".

بين التصريحات الداعية الى تنحي الاسد وتلك المطالبة بأن  يقدم الى المحاكمة على ما اعلن السفير الاميركي في لندن لويس سوسمان، تستمر المساعي الغربية عبر اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات للدخول الى سوريا بهدف الاطلاع من كثب على الجرائم المرتكبة فيها. وبرز في هذا الاطار، الطلب الذي تقدمت به اللجنة نهاية الشهر الماضي لمقابلة الرئيس السوري، استكمالا لجهودها، منذ تأسيسها قبل نحو عام.
عمليا، ما زالت اللجنة تنتظر جواب الاسد عن هذا الطلب بحسب ما اوضح رئيسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو ردا على اسئلة "النهار" عبر البريد الالكتروني. وهو يدرج خطوتها في اطار اوسع قوامه " التحضير للتقرير الذي يتوقع ان ترفعه اللجنة الى مجلس حقوق الانسان الذي يعقد دورته المقبلة في آذار المقبل، علما ان نسخة من هذا التقرير يفترض ان توزع على الاعضاء في الاسبوع الاخير من كانون الثاني المقبل وقد تسبقها نسخة اولية نهاية كانون الاول."
وكان الرئيس السوري نفى في حديث الى "روسيا اليوم" الجمعة الماضي ارتكاب الجيش السوري جرائم حرب، معتبرا ان "القوات النظامية تحارب "الارهاب،" كما ان لجنة التحقيق الدولية كانت نشرت تقريرا في 17 ايلول الماضي اعتبرت فيه ان الانتهاكات التي تتناول حقوق الانسان تتعاظم في سوريا وان الامر بات يفوق قدرة اللجنة على ما اعلن بينيرو خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان. وحمل المحققون النظام والميليشيات تبعة جرائم الحرب بما فيها اعمال القتل والقصف والتعذيب، ولاسيما في حولا وحلب ودمشق ودرعا واللاذقية وادلب وحمص. وقد ارتكزوا في تقريرهم على اكثر من الف مقابلة مع منشقين ولاجئين وضحايا. وتزامنت الخطوة ايضا مع مطالبة سويسرا ودول اخرى باحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية عقب دعم برن ترشيح  المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا كارلا ديل بونتي لعضوية اللجنة. 
ومع تبلغ اللجنة معطيات عن دخول القنابل العنقودية على خط الصراع اخيرا، وفقا لما صرح به اعضاؤها امام الاعلام الاوروبي والدولي في سويسرا، ترتسم تساؤلات عن احتمالات عدة، منها امكان توقيف شخصيات سياسية او عسكرية متورطة في الجرائم ضد الانسانية الحاصلة هناك. الا ان بينيرو يحرص على التوضيح ان المهمة هذه ليست من اختصاص اللجنة “ التي تتركز مهمة انتدابها على تقديم التقارير الى مجلس حقوق الانسان، ووضع لوائح ذات طابع سري عن مرتكبين محتملين لانتهاكات تتناول القانون الدولي الانساني خلال الحرب الاهلية الجارية”. من الواضح ان اللجنة لا تشكل في ذاتها محكمة او هيئة قضائية، خصوصا ان القرارات المتعلقة بالتحقيق الجنائي والدعاوى والعقوبات المحتملة تبقى من اختصاص المؤسسات القضائية الدولية او المؤسسات الوطنية في سوريا، ويبدو مجلس الامن المؤسسة الوحيدة التي يعود اليها تحويل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية. وفي السياق يشرح بينيرو “ان ما قامت به اللجنة حتى الآن هو الطلب الى رئيسة مجلس حقوق الانسان بارسال تقرير اللجنة الى الامين العام كي يرسله بدوره الى مجلس الامن وهذا ما تحقق.”
وبالتزامن مع اقتراح المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف ضد الاسد، ترددت معلومات عن احتمال ان تقوم اللجنة بزيارات لكل من تركيا ولبنان والاردن لكن بينيرو ينأى بنفسه عن التعليق عليها او تحديد توقيتها “خصوصا ان اللجنة لا تكشف الزيارات التي تقوم بها مسبقا ولا الدول التي تستضيفها”. 

تشهد القاهرة حركة نشطة اليوم (الاثنين) وغدا حول الأزمة في سوريا عبر اتصالات عربية - عربية وعربية -اوروبية قبيل، وخلال، انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب والثاني اوروبي - عربي يعقد للمرة الاولى في حضور كل اعضاء الطرفين العربي والاوروبي اي 49 وزيرا : 22 عربياً و29 اوروبياً او من ينوب عمن يغيب منهم. وهناك مواضيع مشتركة مثبتة في جدول اعمال كل من الاجتماعين كالازمة السورية وتعثر عملية السلام ولعل موضوع الرمايات المتبادلة على جبهة الجولان المحتل قد يفرض نفسه على جدول اعمال الاجتماعين لاحتمال تطوره الى تحريك جبهة الجولان الصامتة منذ وقت طويل.
يشارك لبنان في كلا الاجتماعين ويترأس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أولهما لان لبنان هو الرئيس الدوري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، ويتراس مع نظيرته القبرصية الاجتماع الثاني أيرا تو كوزاليس. ويتوجه منصور صباحا الى القاهرة على راس وفد ديبلوماسي ليباشر اتصالاته مع نظرائه ومع الأمين العام للجامعة نبيل العربي حول المسالة السورية والاعتداء الاسرائيلي على معمل أسلحة للسودان وتاثر عملية المفاوضات السلام في الشرق الاوسط وسواها من المواضيع.
ويعقد في احد فنادق القاهرة اجتماع للجنة المصغرة المكلفة متابعة الوضع السوري برئاسة رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني من اجل اتخاذ موقف جماعي لاعضاء اللجنة حول سوريا مقدمة لعرضه على الاجتماع الوزاري الاستثنائي.
وأفادت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان المبعوث الدولي والعربي الاخضر الإبراهيمي يواجه في اجتماع اليوم وضعا حرجا وسؤالا لم يعد يتحمل الانتظار في رأي كثر من وزراء الخارجية المشاركين: هل من خطة وضعتها لمعالجة الأزمة السورية ام لا؟، اذا أجاب بالإيجاب، فأين هي وما مقوماتها، واذا كان بالنفي فما هي الموانع والى متى؟، علماً بأنه بدأ مهمته منذ نحو الشهرين.
والسؤال الاخر هو هل يجوز المزيد من الانتظار بينما تشتد الاشتباكات بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة يوما بعد يوم وتخلف قتلى وجرحى ونازحين الى لبنان والأردن والعراق وتركيا، اضافة الى الهجرة الى اميركا ودول أجنبية وعربية اخرى.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر رسمية ان موقف لبنان من "النأي بالنفس" تجاه الأزمة السورية ثابت وراسخ بعدما حظيت هذه السياسة بتاييد دولي وعربي ولبناني ولا قلق من اي طرح ضد النظام أياً تكن حرارة المناقشات على ما تردد ليلا في بيروت نقلا عن متابعين في القاهرة لحركة الاتصالات. ومن المتفاهم عليه ومنذ ان اصبح لبنان رئيساً لاجتماعات الدورة الحالية ويديرها وزير الخارجية اللبناني بتجرد، على ان يمثل لبنان السفير لدى مصر والمندوب لدى الجامعة خالد زياده.
وأبدت أملها في ان يتحاشى بعض الوزراء المؤثرين والمناهضين للنظام السوري في الاجتماع تيئيس الإبرهيمي ودفعه الى الاستقالة او الى عدم التجاوب مع رغبتهم مما سيزيد في الانشقاقات والتباعد وضراوة الاقتتال في المناطق السورية. فهل ينتج الاجتماع الوزاري العربي قرارات استثنائية تؤدي الى التهدئة ووقف النار او يساهم في تصاعد ضراوة الاشتباكات؟.
 

تشير مصادر ديبلوماسية مطلعة ان الملف النووي الايراني سيشكل للسياسة الخارجية الاميركية اولى القضايا التي ستتطلب من الرئيس باراك اوباما انخراطاً اكبر واسرع قبل حلول الصيف، لمواجهة خطر ايران النووية واطماعها الاقليمية. وتضيف ان اهتمام الخارجية الاميركية سينصب على هذا الملف لتعشباته في منطقة الشرق الاوسط والادنى، وان هذا الترابط بين الملف النووي الايراني والوضع في المنطقة قد يتخطى الجانب النووي ليتناول العددي من الازمات انطلاقاً من العراق مروراً بلبنان وسوريا ووصولاً الى الخليج العربي.
واذا صحت توقعات المصادر فإن الازمة السورية ستذهب الى مزيد من التصعيد العسكري، باعتبار ان سوريا التي كانت لاعبا في المنطقة تحولت "ملعباً" سيدور عليه الصراع بين ايران من جهة والدول الغربية والعربية. كما ان التوتر سيزداد في العراق في انتظار ان يتبلور حل ما.
وسيزداد القلق على الوضع الداخلي اللبناني خشية تحوله ملعباً آخر، علماً انه يعاني مأزقاً سياسياً بفعل تعطل التواصل بين شركاء الحكم والمعارضة. وهذا يعوق اي حوار للخروج من الواقع المأزوم، بينما يبرز تهديد بأزمة اقتصادية خطرة يمكنها ان تولدا انفجاراً اجتماعياً في غياب اي تفاهم سياسي. علماً ان لبنان موضوع تجاذب بين الدول الكبرى. وهو ساحة مفتوحة لارتباط "حزب الله" ارتباطاً وثيقاً بالمحور الايراني، ويمكن ان تتحول هذه الساحة "صدى" للصراع بين الولايات المتحدة والدول الغربية والعربية من جهة وايران وسوريا نظام الاسد من جهة اخرى، ليتحول الصراع بين حلفاء الطرفين في الداخل اختلافاً بين اللبنانيين على مشاريع خارجية.
ويبدو، بحسب المصادر، ان اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن كان نابعاً من رغبة الاجهزة الايرانية والسورية في تصفية احد اهم خصومها في انتظار مواجهة التطورات وعلى الاحتمالات. وقد برهن النظام السوري امام العالم ان قدرته على الحاق الضرر بلبنان ما زالت فاعلة. ووصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته الخاطفة لبيروت صعوبة المرحلة بقوله "انها توازي بخطرها جريمة اغتيال الرئيس الحريري"، مما يدل على ان الصراع في لبنان تحول من صراع محلي الى صراع اقليمي.
وفي حال تعسر التوصل الى حل للملف النووي الايراني خلال اشهر قد تنشب حرب بين اسرائيل و"حزب الله" يدفع ثمنها لبنان غالياً، لانه سيجد نفسه داخل محور ايراني سوري سعت المؤسسات الى الابتعاد عنه بالسير في سياسية "النأي بالنفس"، وسيصبح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفريق داخل حكومته سجناء تحالفاتهم.
وفي السياق ان اللاعبين السياسيين في لبنان مدعوون الى مزيد من الحذر الى حوار صريح بين افرقاء الشعب قبل "خراب بيروت". علماً ان الدعم الغربي للحوار اللبناني الذي يقوده الرئيس ميشال سليمان يرمي الى المحافظة على الوحدة الوطنية والتصدي لنتائج افراط فريق في "سياسة دفاعية" لمصالح محور ما، لان ذلك سيؤدي الى مزيد من الشرخ بين اللبنانيين وتهديد واضح للسلم الاهلي.

يروي ناشطو الاحزاب اللبنانية في باريس على اختلاف توجهاتهم ان معركة الانتخابات الفرعية الاخيرة في الكورة خيضت بواسطة بضعة آلاف من الاصوات تم استنفارها كاحتياط استراتيجي وسافرت الى لبنان من اوروبا الغربية في غالبيتها وكان لها ثقلها الانتخابي في المعركة المعبرة سواء في تحقيق نوع من التوازن بين المرشحين المتنافسين او في حشد الاصوات لكليهما.
هذه الواقعة معطوفة على الجولات المكوكية الاغترابية التي يقوم بها خصوصاً النواب والزعماء المسيحيون ولا سيما منهم الحزبيون في الدول التي يتجمع فيها الانتشار اللبناني في اوروبا الغربية واميركا الشمالية واللاتينية واوستراليا، تظهر الاهمية التي تكتسبها اصوات المغتربين اللبنانيين الذي بحت اصواتهم من كثرة المطالبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية اسوة بشعوب العالم قاطبة والتي تصطف امام سفاراتها وقنصلياتها في انحاء العالم للمشاركة في رسم مصير بلادها. وخلال الجولة الاخيرة التي قام بها الرئيس ميشال سليمان على اميركا اللاتينية لم يكن ليسمع الا مطالبة واحدة هي المشاركة في الانتخابات لكي يشعر من يقيم "وراء سبع بحور" بانه لا يزال مرتبطاً بجذوره في لبنان وانه "ليس مقطوعاً من شجرة" كما كتب رئيس المجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بشارة بشارة متوجهاً الى الرئيس سليمان خلال لقائه الجالية في المكسيك.
يشعر جميع المغتربين اللبنانيين بأهمية المشاركة في الانتخابات ويريدونها بقوة سواء أكانوا شيعة ام سنة ام مسيحيين، لكن الحاجة الى مشاركة الاغتراب تبدو اكثر الحاحاً لدى المسيحين واحزابهم وزعمائهم منها لدى الطوائف والمذاهب الاخرى بفعل التنافس الحاد بين مسيحيي 8 و 14 اذار خصوصاً في الاقضية ذات الغالبية المسيحية او التي يكون فيها التنافس "على المنخار".
 
 

كل الاحزاب المسيحية تعمل على حشد المغتربين، والجميع يرى فيهم احتياطاً استراتيجياً قد يحسم النتائج في كثير من الاقضية في حال تأمين مشاركتهم في الانتخابات بطريقة او أخرى، لكن مشروع وزارة الخارجية الهجين لانتخاب المغتربين وفرض ستة مقاعد نيابية على الملايين الذين يلهجون بلبنان ويحلمون به لم "يقطع" لدى المغتربين، ولم يقدم لهم اي جديد، خصوصاً ان الخارجية اللبنانية لم تتعامل مع المسألة بجدية بل من باب "تهشيل" المغتربين واجبارهم على نسيان الموضوع وإلا فتوضيب حقائبهم وتكبد اعباء السفر للمجيء الى لبنان والمشاركة في الاقتراع. والاخبار التي وردت من السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج لا تشير الى رغبة لدى الحكومة الحالية ممثلة بوزارة الخارجية في دفع الانتشار الى المشاركة في الانتخابات. يقال مثلاً ان كثراً من القناصل اللبنانيين في العالم انما عملوا على ارضاء وزارة الخارجية في بيروت وليس ارضاء المغتربين ومساعدتهم على التسجيل في البعثات اللبنانية، منهم مثلاً القنصل روبير نعوم في سيدني الذي يروي عنه مسؤول الاغتراب في حزب "القوات اللبنانية" طوني بارد انه سعى الى وضع العوائق امام تسجيل اللبنانيين وتصدى للناشطين من "المؤسسة اللبنانية للانتشار" وكل ذلك "لكي يبيض وجهه مع الوزير، وكان له ان تم تعيينه سفيراً". اما مسؤول الاغتراب في حزب الكتائب سيرج ابو حلقة فيشدد على ان الكتائب وانصارهم لم يلتزموا التسجيل في السفارات والقنصليات لأن "الإضبارات غامضة وتحرم المغتربين حقهم في الانتخاب في لبنان وتشطبهم من السجلات المحلية في لبنان من دون ان تقدم لهم بديلاً او قانوناً متكاملاً لآلية الانتخاب في الخارج في شكل يضمن حقوقهم الدستورية وحقوق اولادهم". اما الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - الانتشار فثمة افكار كثيرة لديها في موضوع المشاركة في الانتخابات. وتختصر جميعها بأن المغتربين ليسوا صندوقة مال واستثمارات فحسب، بل ان عليهم واجبات يؤدونها وحقوقاً يطلبونها من الدولة اللبنانية التي لا تنفك تشيد بهم وتطلب دعمهم.
تبدو الاحزاب المسيحية الاكثر حرصاً على ابقاء التواصل مع الاغتراب، وتهتم بتطوير اجهزتها وفروعها واقسامها خارج لبنان بكل الوسائل، فالمغتربون ليسوا مصدراً للاصوات فحسب بل يشكلون احتياطاً مالياً ولوجستياً للقوى السياسية المسيحية النشطة، وكثير من المشاريع التي تنفذ على الارض وتحت لافتات الاحزاب انما تتم بتمويل من محازبيها المغتربين والذين "الله فتحها بوجههم"، والجميع يعمل على هذه الموجة بلا استثناء. "التيار الوطني الحر" احتفظ بتشكيلاته التنظيمية التي بناها خلال وجود العماد ميشال عون في فرنسا، واحزاب الاحرار والكتائب و"القوات" لا تنفك تعمل على تفعيل حضورها الحزبي خارجاً بدءاً من اوستراليا وصولاً الى اقاصي كندا واتت التطورات الهائلة في عالم التواصل الاجتماعي والانترنت والاتصالات لتعطي دفعاً كبيراً للحركة على هذا المستوى.

 

ويقول طوني بارد مثلاً، ان فروع "القوات" في الخارج تهتم باحصاء المغتربين وبناء آلية التواصل معهم في شكل دائم وتلك في رأيه مهمة حقيقية وكبيرة. ويشرح ان الزام المغتربين التصويت لستة نواب لم يعنِ شيئاً للانتشار الذي يريد ان يقرر في مصير منطقته ووطنه ولا يريد حصر تمثيله بنواب محددين لا يعنون له شيئاً. اما ابو حلقة فيشير الى ان الكتائب اعطت توجيهاتها لمحازبيها ومؤيديها منذ البداية لعدم التزام ما طلبته وزارة الخارجية لجهة التسجيل في البعثات اللبنانية، لأن الإضبارة غامضة وتحرم المغترب حق الانتخاب في لبنان بعد عودته الى بلده الام. ويحمل ابو حلقة وزارة الخارجية المسؤولية عن عملية تضليل واسعة للمغتربين واللبنانيين المقيمين من خلال الادعاء انها تريد تمكينهم من انتخاب ستة نواب على امتداد الكرة الارضية، والحل في رأيه يبدأ باقرار قانون الانتخاب لكي يعرف المقيمون اولاً قبل المغتربين الآلية التي سينتخبون من خلالها، وتالياً يمكن الكلام على تمكين المغتربين من المشاركة في اختيار الـ 128 نائباً بدون اي زيادة او نقصان اسوة بكل الجاليات خارج أوطانها الأم.
الكل يعمل وكأن شيئاً لن يتغير، ويقول مسؤول "القوات" الاغترابي طوني بارد ان الاستعدادات قائمة لكل الاحتمالات، ويستعيد تجربة دورة 2009 ليشير الى حشد ما بين 7000 الى 8000 ناخب اغترابي مؤيد لحزبه ونقلهم الى لبنان، وان هذه العملية يمكن ان تتكرر وستتكرر في الـ 2013 اذا استمرت الامور على ما هي. اما انطوان ريشا المسؤول الكتائبي عن الاغتراب في 2009 فيذكر ان ما بين 2000 الى 3000 ناخب مؤيد لقوى 14 اذار بمختلف احزابها انتظروا في مطارات الخليج بهدف نقلهم الى لبنان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. ويشرح استناداً الى تجربته التي اثمرت نقل ما بين 5000 الى 6000 من مناصري الكتائب الى لبنان في تلك الدورة، ان اعداد من احضرهم توزعت على الشكل الآتي: 1500 من اوروبا الغربية، 700 من الولايات المتحدة وكندا و 500 من اوستراليا في حين توزع الباقون على الدول العربية. ويشير الى عقبات كثيرة برزت وواجهت عمل كل ماكينات الاحزاب الاغترابية سواء التابعة لـ"التيار الوطني الحر" او احزاب 14 آذار المسيحية، تمثلت في العطلة المدرسية والجامعية لدى الاولاد والتي حالت دون توجه كثر الى لبنان، اضافة الى محدودية قدرة "طائرات الشارتر" على انزال المغتربين جميعاً و"بكبسة زر على ما يشتهي بعض السياسيين". لكن الاهم حسب ريشا ان ثمة حاجة الى تنظيم فريق لوجستي في لبنان لتنظيم اقامة المغتربين العائدين لأن بعضهم لم يعد يملك منزلاً ولا مكاناً للاقامة رغم احتفاظه بالجنسية اللبنانية، ويجزم أن كل من استقدمهم الكتائب من ناخبين مغتربين الى المتن لم يتجاوزوا 1500 صوت.
كيف السبيل الى حل هذه المسألة ؟ جواب واحد لدى الجميع: باحترام المغتربين والتعامل معهم على انهم مواطنون لبنانيون وليسوا صندوقة تسليف استثمارات لضخ الاموال الى لبنان، وان من واجبات الدولة ان تحترمهم وتعاملهم كما تعامل الهند وسيري لانكا ومصر وسوريا والجزائر مواطنيها.

قال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ايوب حميد، في احتفال تأبيني في بلدة ياطر ان "الحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن والمؤسسات الدستورية والحكومية هي الاماكن المثلى للمناقشة والحوار"، داعياً الى الافادة من الموقف الدولي المؤيد لتحييد لبنان".
وتطرق الى الوضع في سوريا داعياً الى "عدم اقحام لبنان في المؤامرة التي تستهدف الشقيقة سوريا وتعمل على تدميرها وقتل ابنائها من أجل اضعافها وثنيها عن دعم حركات المقاومة والتحرر"، معتبراً "أن الربيع العربي يصب في الاتجاه غير الصحيح وينعكس سلباً على الأمة العربية، ويعود مردود تلك الحركات الى اميركا ومن خلفها اسرائيل"، داعياً الدول العربية الى "عدم التحريض ودعم الفتنة بالسلاح والمال".
وحذّر المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في الجنوب النائب هاني قبيسي من "سعي البعض الى ضرب الاستقرار في لبنان والمنطقة العربية بأسرها، ونشر الفتن الطائفية والمذهبية. وهذه سياسات يراد من خلالها تعميم الفوضى واسقاط مفاهيم المقاومة والممانعة وعوامل القوة في الامة من أجل تكريس قوة العدو الصهيوني".
ورأى ان "الحكومة تعمل من أجل مصلحة لبنان وهي حريصة على عدم المس بوحدته واستقراره، فلماذا تتعالى الاصوات لاسقاطها بطرق غير مشروعة؟"، داعياً الى "الحوار لتحديد ما هو مفيد للبنان وما هي السبل لتعزيز مناخات الوحدة والاستقرار والسلم الأهلي".
ونسأل: "أي مصلحة للبنان في أن يصل الفراغ الى كل مؤسسات الدولة؟ أليست الفوضى والفراغ هما لمصلحة العدو الصهيوني الذي يريد للبنان ان يغرق في آتون الفتنة والفوضى؟".

رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان "نظاماً دينياً ديكتاتورياً يأخذ لبنان رهينة باسم النضال من أجل العدالة في فلسطين، الا ان إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية قد تفتح الفرصة أمام معالجة القضايا العالقة التي تواجه منطقتنا".
حاضر السنيورة في جامعة هارفرد بعنوان: "عالم عربي في مرحلة انتقالية - التحوّلات والتحديات والفرص"، وقال: " العالم العربي يشهد تغيرين أساسيين، الاول الدينامية داخل المجتمع العربي، والثاني السياسة الاسلامية أو ما يشار اليه بالاسلام السياسي، اذ وصلت الأحزاب الاسلامية الى موقع القيادة في تونس ومصر، وهذه الأحزاب خرجت من التقوقع الفكري من جراء التهميش القسري لمواجهة مطالب وتحديات قضايا".
وتابع: " لا رجوع عن ثورة المعلومات، كذلك الأمر بالنسبة الى التحوّل الذي شهدته الحوكمة والإسلام السياسي. لكن هناك الكثير من العقبات على الطريق التي يمكنها أن تجعل الطريق أطول وأكثر إيلاماً. تتمثل احدى هذه العقبات بالقول المضلل ان العرب والمسلمين مختلفون في شكل ما عن الأمم الأخرى، وفي ما يتعلق بهم لا يمكن تطبيق الديموقراطية. ان الاستثناء العربي اصبح وهماً، كذلك الأمر بالنسبة الى الاستثناء الإسلامي. فقد وصل التغيير والتطور اليوم، ولكن لا تزال بعض المفاهيم قائمة وتتغذى على النكسات".
واذ اشار الى ان " التزام عملية التحوّل نحو الديموقراطية يضمن الاستقرار وحقوق الأقليات"، رأى ان "التجارب علّمتنا أن للديموقراطية، على نقيض غيرها من الأنظمة، قادرة على الاصلاح الذاتي، انما علينا تذكر أن عملية التغيير غالباً ما تكون طويلة ومؤلمة وفوضوية أحياناً. وعلى نقيض التحولات التي شهدتها العقود السابقة، يحدث الربيع العربي تحت أعين العالم  وتتم تغطية أحداثه عبر البث التلفزيوني الحي والأجهزة الخليوية.    
ان الشعب توقع ظهور منافع اقتصادية عاجلة من جراء العملية الانتقالية السياسية في حين يتدهور الاقتصاد العالمي وتتراجع التدفقات الاستثمارية وترتفع معدلات البطالة، حتى في ظل ظروف طبيعية وبعد حصول اضطرابات كبرى، تسوء الأمور عادةً قبل أن تتحسن. ان المسؤولية الأساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية تقع بدرجة اولى على عاتق الحكومات المنتخبة حديثاً فضلاً عن وضع سياسات تحقق الاستقرار والانتعاش على المدى القصير والنمو والتنمية على المدى البعيد".
وتطرق الى "وضع بعض الأنظمة العربية، حيث واصل البعض بذريعة القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل، تجاهل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضرورية وانتهاك حقوق الانسان، فأصبحت قوانين الطوارئ التي فرضت لعقود وساعدت في تعزيز القبضة الحديد للأنظمة هي النهج المعتمد، ولا تزال قضية فلسطين التي لم تحل بعد، تغذّي التطرف، كما أن دعم إيران للنظام السوري في عملية قمع مطالبة الشعب السوري المشروعة بالديموقراطية والحرية يتم مباشرة وعبر عناصر عسكرية من "حزب الله"، وكل هذا تحت ذريعة مواجهة إسرائيل، وقد استخدم النظام السوري الذريعة نفسها 40 عاماً لقمع حرية الشعب السوري".
وختم: ان لبنان الرائد إقليمياً في مجال الديموقراطية والحرية منذ زمن بعيد يأخذه، رهينةً  نظام ديني ديكتاتوري، وكل ذلك باسم النضال من أجل العدالة في فلسطين، الا ان إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية قد تفتح الفرصة أمام معالجة القضايا العالقة التي تواجه منطقتنا، لا سيما ان كثيرين اعربوا عن مخاوفهم من تورّط أكبر لعناصر متطرفة في سوريا، لكننا لن ننسى أن الانتفاضة في سوريا كانت لوقت طويل سلمية وأن الشارع هتف للسلام والوحدة الوطنية، وان الفظائع التي ارتكبها النظام أدت الى تحوّل النزاع صراعا عسكريا.
 ثمة حاجة الى اجراء حاسم في سوريا للمساهمة في توحيد المعارضة والإشراف على عملية انتقالية سريعة تحدّ من خطر الانزلاق نحو مزيد من العنف الذي ندينه أياً كان مصدره".

فازت لائحة 14 آذار في انتخابات نقابة المحامين في الشمال بفارق اكثر من مئتي صوت، واصبح المحامي ميشال خوري نقيباً، وهو من حزب "القوات اللبنانية". كذلك فاز بالعضوية المحامي سعيد قلاوون المدعوم من النائب بطرس حرب، والذي أيده "تيار المستقبل" وعموم محامي 14 آذار".
الجمعية العمومية لنقابة المحامين في طرابلس التأمت في جلسة اعتبرت قانونية بمن حضر بعدما تأجلت الاسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب لانتخاب عضوين جديدين بمن فيهم منصب النقيب. وافتتح النقيب بسام الداية بكلمة، ثم استمع الحضور من امين صندوق النقابة المحامي سمير حسن الى التقرير المالي المتضمن قطع الحساب عن السنة المالية، ووافقوا عليه. كما عرض مشروع موازنة صندوق النقابة وصندوق التعاونية للسنة المالية 2012 – 2013. ثم تحولت الجلسة جمعية عمومية ناخبة لاختيار عضوين بمن فيهما منصب النقيب بدل اللذين انتهت مدة عضويتهما وسجل انقسام بين المحامين المنتمين الى قوى 14 آذار والمحامين المنتمين الى قوى 8 آذار.
ودعمت قوى 14 آذار المرشح ميشال الخوري لمنصب النقيب وسعيد قلاوون لعضوية المجلس، في حين دعمت قوى 8 آذار المرشح بطرس فضول لمنصب النقيب وعبد العزيز عرب لعضوية المجلس، وانسحب المحامي عبدالله الشامي الذي ترشح مستقلاً.
وشارك في عملية الاقتراع زهاء 1200 محام سددوا اشتراكاتهم من اصل 1400 محام تقريباً يحق لهم في الاقتراع، واستمرت عملية الاقتراع حتى الثانية بعد الظهر، لتعلن النتائج بعد فرز الاصوات.
 

استمع مجلس الوزراء الاربعاء الماضي الى استشارة قدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن الآثار التي سيرتبها اقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية. فما الخطوة التالية، علما ان هيئة التنسيق النقابية ابقت سيف الاضراب مصلتاً؟

اتفق مجلس الوزراء على منح ورقة "آثار سلسلة الرتب والرواتب" وقتا للمشاورات والدرس قبل تحديد اي سياسات في شأنها وخصوصا في ظل تداعيات مالية كبيرة نبّه اليها مصرف لبنان حتى في الصيغة المقترحة بتقسيطها لفترة خمس سنوات. وهذا يعني ان الموضوع لن يطرح في جلسة الحكومة هذا الاسبوع قبل ان تتبلور ملامح الاتجاه المستقبلي للملف. ويشير وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ"النهار" امس، الى ان ثمة اتصالات تجري بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، اضافة الى مشاورات بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد "لان الورقة تحتاج الى درس معمق قبل تحديد سياسة الدولة حيال تعاظم الانفاق العام تلبية لمطالب محقة".
واذ اكد ان الحكومة تأخذ اضراب القطاع العام في الاعتبار "لانه محق من حيث طبيعته كتعبير عن المطالب، لكن الحكومة لا تستطيع ان تبني سياساتها بناء على اضراب. علما ان الاضرابات العمالية تعمّ معظم دول العالم تعبيرا عن رفض لواقع معين. لذا، فان الحكومة تلحظ الاضراب، لكن قرارها لا يستند اليه بل الى درس الورقة المرفوعة من حاكم مصرف لبنان".
فما الذي ورد في دراسة حاكم المصرف المركزي من تنبيهات؟
ارتكزت دراسة الآثار على المناخ الاقتصادي العام، اذ لن يتعدى النمو 2% هذه السنة وفق صندوق النقد واقل من ذلك بحسب مؤسسات المجتمع المالي، فيما يتوقع ارتفاع التضخم الى 6% مع عجز في ميزان المدفوعات بمقدار ملياري دولار حتى أيلول وبمقدار 2,6 ملياري دولار في 2012. وفي جانب الاعباء المالية، اشارت الى ان الاستحقاقات المترتبة على لبنان تبلغ نحو 16 مليار دولار (بين تشرين الثاني 2012 ونهاية 2013) موزعة بين 4,3 مليارات دولار بالعملة الاجنبية "ستعرض وزارة المال استبدال 1,5 مليار خلال الجاري".
وفي احوال القطاع المصرفي، اوردت ان الودائع هي بحدود 122 مليار دولار بنمو سنوي 7%، ويتوقع ارتفاعها الى 123 مليارا بزيادة 8 مليارات دولار، والى 130 مليارا في 2012 مع اضافة ودائع القطاع العام ومصارف الاعمال والودائع الائتمانية "مما قد يعرض نمو تلك الودائع لتأثيرات سلبية نتيجة رفع الضريبة على الفوائد". ومن نمو التسليف الى القطاع الخاص (10%) والى القطاع العام (3,3%) رغم اصدار شهادات ايداع من مصرف لبنان هذه السنة، فان الزيادة الاساس هي بالليرة، "لذا، من المهم المحافظة على بنية الفوائد بالليرة، لان ارتفاعها يؤدي إلى الانكماش بالتسليف مما يؤثر سلباً على النمو". ورأت الدراسة ان المحافظة على الثقة أساس "لتجديد الدين المستحق (16 مليار دولار معظمه بالليرة) ولتمويل عجز الخزينة المرتقب في 2013".

 

وابدى سلامة خشيته من ان تبقى وتيرة نمو التسليف الى القطاع العام هي عينها مع اقرار السلسلة، اي بارتفاع من 3 إلى 4%، "مما يعني أن السوق سيموّل إضافة إلى الاستحقاقات بنحو 1,2 مليار دولار. وبما أن الحاجة تفوق ذلك، ستضطر الخزينة إلى رفع الفوائد 1% أو أكثر تبعاً للأوضاع. علما ان ارتفاع الفوائد سيفضي إلى زيادة خدمة الدين العام وزيادة كلفة التسليف على القطاع الخاص ويعوق الاستثمار". واعتبر ان كل 1% نموا في كلفة الدين تفوق الـ 560 مليون دولار، مع ضرورة تطبيقه وفقا للاستحقاقات "ويمكن أن يكون بحدود 250 مليون دولار في 2013". وهذه برأيه "كلفة غير مباشرة تزيد العجز وتضعف الثقة بسبب توسع الإنفاق في القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب عنوان مهم لذلك"، لافتا الى ان صندوق النقد ومؤسسات التصنيف تعارض هذه السياسات وتعاقبها "مما يؤثر على الأسواق والتدفقات للدول التي مارست أو تمارس هذه السياسات".
ومع بلوغ محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة 12,7 مليار دولار (وفّر 34% من الزيادة على أساس المعدل السنوي للدين)، اكد استحالة استمراره في تغطية النقص في الاكتتابات في غياب أو تراجع الثقة لما يشكّل ذلك من مخاطر تضخمية. ولفت الى ان إقرار تمويل السلسلة قبل القيام بالشرح للأسواق والمؤسسات لرؤية الحكومة - ورغم الأرقام المدروسة بمهنية من وزارة المال – سيلقى ردة فعل سلبية تؤثر في القدرة التمويلية للقطاعين العام والخاص وترفع كلفته وتنعكس سلباً على نسب النمو وحتى التسبب بركود الاقتصاد خلال 2013، ويكون لذلك مردود سلبي على توقّع الواردات. ونبه الى ارتفاع التضخم بين 2 و3% عن معدله في 2013، وتراجع 4% اضافي في فرص العمل وكلفة سلبية على النمو بين 1,5 و2% "مما يؤشر الى نمو سلبي في 2013 ان بقيت الاوضاع على حالها".
وتوقع ان تزيد السلسلة الكلفة الثابتة على تشغيل القطاع العام وتضاعف كلفة الزيادات، وستؤثر على كلفة القطاع الخاص، "اذ يتوقع أن ترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بعدما انخفضت وثبتت. علما ان لبنان من الدول الأعلى في العالم في هذه النسبة". واشار الى ان زيادة الكلفة والضرائب تؤديان إلى تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد "مما قد يضاعف الآثار السلبية".
ورغم اقرار السلسلة، اقترح التريث في تطبيقها لمزيد من الدراسة مع التأكيد على تقسيطها 5 سنوات وتوفير الموارد التي لا تضر بالحركة الاقتصادية وبالحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام، وبعد التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية لشرح المبادرة "حفاظاً على الثقة".
اذا، على وقع تلك التوصيات، تستمر المشاورات على اعلى المستويات. فهل تلقى تفهما من اصحاب المطالب؟

«شهادات» الأدوية المزورة تشمل مئةً ومستحضرَيْن والقضاء اللبناني يتحرك ومطالبةٌ بتفعيل الرقابة

 مصدر أميركي: اللبنانيون لم يجدوا تصوراً للمشهد السياسي ما بعد الأسد