سوريا: اتفاق في الدوحة.. وتوتر بالجولان، إبرام اتفاق تشكيل ائتلاف المعارضة وقوى الثورة بزعامة الشيخ أحمد معاذ الخطيب الحسيني

بيروت: ثائر عباس وليال أبو رحال... نجحت الضغوط الدولية والعربية التي مورست على قوى المعارضة السورية المجتمعة في الدوحة منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في تقريب وجهات النظر بينها والتوقيع على اتفاق لإنشاء «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» الذي يشكل المظلة الشاملة لقوى المعارضة. جاء ذلك بينما ارتفعت درجة التوتر في الجولان بعد إطلاق إسرائيل قذائف لأول مرة منذ حرب 1973 على مواقع ردا على قذائف سوريا.

ووقع المعارضون مساء أمس اتفاقا بهذا الخصوص، ثم انتخبوا الشيخ أحمد معاذ الخطيب رئيسا للائتلاف، وهو خطيب سابق للمسجد الأموي في دمشق وداعية إسلامي معروف، اعتقل 4 مرات منذ اندلاع الثورة في مارس (آذار) 2011 آخرها في أبريل (نيسان) الماضي غادر بعدها إلى القاهرة.

وينص الاتفاق على تشكيل ائتلاف تكون عضويته مفتوحة لكل أطياف المعارضة، والاتفاق على إسقاط النظام وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبتها، وعدم الدخول «في أي حوار أو مفاوضات» معه. كما ينص على توحيد المجالس العسكرية الثورية «ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى». وسيسعى الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي إلى تشكيل حكومة مؤقتة. وحددت بنود الاتفاق انتهاء دور الائتلاف وهذه الحكومة بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام الذي سيدعو الائتلاف إلى عقده «بعد إسقاط النظام مباشرة».

وكان مخاض ولادة الائتلاف عسيرا، إذ مددت اجتماعات المعارضين 3 أيام إضافية قبل الوصول إلى هذه النتيجة.

في غضون ذلك، ولأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973، قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع الاشتباكات السورية الداخلية في قرية بير العجم، وذلك ردا على قذائف طائشة أطلقت باتجاه معسكر للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية, وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذا القصف المدفعي تجاه الأراضي السورية جاء ردا على إطلاق ثلاث قذائف أخرى باتجاه معسكر لجيشه في الهضبة.

 

تل أبيب: نظير مجلي .. لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973، قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع الاشتباكات السورية الداخلية في قرية بير العجم، وذلك ردا على قذائف طائشة أطلقت باتجاه معسكر للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة.. فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس نجح خلال زيارته إلى موسكو، في الأسبوع الماضي، في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم بيع أسلحة متطورة إلى سوريا، وتجميد صفقة الأسلحة الروسية – السورية التي تزود روسيا بموجبها الجيش السوري بصواريخ «إس 300» المضادة للطائرات في العام المقبل.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذا القصف المدفعي تجاه الأراضي السورية جاء ردا على إطلاق ثلاث قذائف أخرى باتجاه معسكر لجيشه في هضبة الجولان السوري. ورغم أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن هذه القذائف أطلقت بالخطأ نحو المعسكر الإسرائيلي خلال الاشتباكات بين قوات النظام السوري وبين قوات المعارضة، فإن «إسرائيل لم تعد تحتمل هذه القذائف؛ أكانت طائشة أو مقصودة.. وقد ردت، وسترد عليها في المستقبل». وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للموضوع خلال جلسة حكومته العادية، أمس، فقال إن جيشه «يراقب عن كثب التطورات في سوريا»، وإن «الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على أي تدهور يهدد أمن الدولة العبرية».

المعروف أن الاشتباكات داخل سوريا بدأت تمتد منذ نحو الشهرين إلى المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والسورية، التي تم رسمها والاتفاق عليها بين الدولتين في أعقاب نتائج حرب أكتوبر 1973. وفي حينه أقيمت منطقة منزوعة السلاح، تديرها أمنيا القوات الدولية ويحظر على الجيشان دخولها. وقد التزم السوريون والإسرائيليون بالاتفاقية بشكل صارم، ولم يخرق أي منهما بنود الاتفاق.

لكن منذ وصول الاشتباكات إلى هذه المنطقة، بدأت تصل لإسرائيل طلقات رصاص وقذائف طائشة. وفي يوم الخميس الماضي، سقطت ثلاث قذائف هاون بقطر 82 مليمترا، وانفجرت إحداها على بيت في مستوطنة «ألوني باشان»، في حين انفجرت القذيفتان الأخيرتان بالقرب من الجدار الحدودي.. لم تقع إصابات من جراء هذه القذائف.

وفي حينه أيضا، أفادت مصادر الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى أن هذا الحادث غير مقصود، حيث تدور اشتباكات عنيفة في الجانب السوري بين الجيش والمعارضة يمكن مشاهدتها من الطرف الإسرائيلي بالعين المجردة، ولكنها اعتبرتها «تطورا مقلقا».

وكان هذا هو الحادث الثالث خلال أسبوع واحد، حيث أطلقت قذيفة تسببت في حريق كاد يصل إلى أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي القريب، وقبل ذلك أصيبت سيارة جيب إسرائيلية بعيار ناري في أثناء الاشتباكات السورية الداخلية. كما أن ثلاث دبابات تابعة للنظام السوري دخلت منطقة الحرام المذكورة على خط وقف النار. وفي أعقاب هذه التطورات زار الجولان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وشاهد بنفسه الأوضاع على الحدود، حيث راح يتفرج على أحد الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة. وقد أعرب عن قلقه من أن تنتقل المعارك إلى إسرائيل، لكنه طمأن المستوطنين في الجولان إلى أن جيشه «جاهز لصد أي اعتداء». وحذر غانتس سوريا من استمرار هذه الأحداث ووصول النيران إلى إسرائيل، مهددا باتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار هذه الأحداث. ووجهت إسرائيل رسائل بهذه الروح إلى دمشق عبر قوات الطوارئ الدولية المرابطة في الجولان.

وفي نهاية الأسبوع، قال وزير الجبهة الداخلية، آفي ديختر، إن «إسرائيل تجابه حدثا دون عنوان.. والرد الإسرائيلي يجب أن يكون متزنا وشديد الحذر بدرجات عالية جدا، وكنت أقول إننا بحاجة لمراقبة التطورات بيقظة ولكن بأعصاب من الحديد».

وفي يوم أمس، وخلال انعقاد جلسة الحكومة الإسرائيلية، أطلقت قذائف ثلاث نحو المستوطنة نفسها «ألوني باشان»، فرد الجيش عليها بقصف مدفعي، وأعلن أنه سيرد بقوة أكبر في حال تكرار إطلاق هذه القذائف باتجاه إسرائيل. كما قدمت إسرائيل شكوى رسمية أخرى للقوات الدولية في الجولان، ضمنتها هذا التهديد.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر إسرائيلية، أمس، أن الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، نجح خلال زيارته إلى موسكو، في الأسبوع الماضي، في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم بيع أسلحة متطورة إلى سوريا، وتجميد صفقة الأسلحة الروسية – السورية التي تزود روسيا بموجبها الجيش السوري بصواريخ «إس 300» المضادة للطائرات في العام المقبل.

وأضافت هذه المصادر أن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا قد اجتمعوا مع بيريس قبيل سفره وطلبوا منه أن يتوجه إلى بوتين بذلك الطلب، محذرين من أن الصواريخ المتطورة «تغطي» المجال الجوي الإسرائيلي كله ويصعب تشويش عملها، ولذلك فإنها ستؤدي بنظر الإسرائيليين إلى انتهاك دراماتيكي لتوازن القوى بين إسرائيل وسوريا وتستدعي ردا إسرائيليا مسبقا.

وتفهم هذه الجملة على أنها تهديد صريح لسوريا بأن إسرائيل ستوجه ضربة عسكرية استباقية لسوريا، في حال إتمام هذه الصفقة.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن بيريس كان نجح قبل سنتين بإقناع بوتين عدم بيع صواريخ «إس 300» لإيران، لكن الروس «أكثر عنادا» الآن حيال الصفقة مع سوريا وأبلغوا مسؤولين إسرائيليين في الفترة الماضية بأنه ليس بالإمكان إلغاء الصفقة لأسباب قانونية. ورغم ذلك تفاءل الإسرائيليون بعد إعلان روسي في ختام لقاء بوتين مع بيريس، يوم الخميس الماضي، عن أن «الرئيس بوتين أبدى تفهما وحساسية تجاه احتياجات إسرائيل الأمنية». وقالت الصحيفة إن الروس يتفهمون الحاجة «بالحفاظ على التفوق النوعي والعسكري لإسرائيل في المنطقة»، وأنهم على ما يبدو استجابوا لطلب بيريس إعادة النظر في تنفيذ صفقة بيع صواريخ «إس 300» لسوريا.

 

بيروت: نذير رضا ..... أكد ناشطون سوريون معارضون أن مدينة دير الزور شهدت أمس أعنف الضربات الجوية منذ اندلاع المواجهات في المحافظة، بينما تكثف القصف الجوي والبري على منطقة رأس العين الحدودية التي يسيطر عليها المعارضون منذ أربعة أيام، بالتزامن مع دخول المنطقة المحيطة بمقر المخابرات الجوية في حلب دائرة الاشتباكات المباشرة، في يوم حصدت فيه التطورات داخل أنحاء سوريا ما يزيد على 60 قتيلا، بحسب لجان التنسيق المحلية.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطيران الحربي شن غارات على معبر راس العين الذي سيطر عليه الجيش الحر بالقرب من الحدود التركية. ونقلت وكالة «رويترز» عن ناشطين إشارتهم إلى أن المروحيات السورية أطلقت صواريخ على المعبر، وأظهرت صور التقطت من الجانب التركي للحدود قصفا عنيفا تعرضت له المدينة وسحبا من الدخان الأسود. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن مركز إكثار البذار في قرية تل حلف قد احترق بالكامل نتيجة القصف. وترافق ذلك مع «اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة كتائب جنوب مدينة راس العين» بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، أفادت لجان التنسيق المحلية عن اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر وقعت في محيط مقر المخابرات الجوية في حلب، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف على الحي الذي يقع في المقر.

وقال مصدر بارز في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» إن المقر الواقع في حي الزهراء في المدينة حاصره مقاتلو الجيش السوري الحر قبل 12 يوما وقطعوا عنه خطوط الإمداد، لافتا إلى أن التقديرات الميدانية تشير إلى أن سقوط المقر سيتم خلال يومين على أبعد تقدير.

وأشار المصدر إلى أن هذا المقر تتحصن عناصر المخابرات الجوية فيه، بالإضافة إلى عناصر من كتيبة المدفعية التي تقصف على الأحياء من داخله، مؤكدا أن الذخيرة في هذا المقر بدأت تنفد مع اشتداد العمليات العسكرية عليه، وبحكم قطع خطوط الإمداد عنه، وسيكون تحريره وشيكا.

وكانت حلب شهدت سقوط قذائف منتصف ليل السبت الأحد على أحياء الشعار والسكري وحلب الجديدة التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى تعرض أحياء الزهراء الحيدرية والمشارقة بمدينة حلب وبلدتي كفر حمرة وحريتان بريف حلب للقصف، مضيفا أن اشتباكات بين القوات النظامية والكتائب الثائرة المقاتلة دارت في حيي بستان القصر والزهراء. وأشارت لجان التنسيق إلى تعرض منطقة حي مساكن هنانو للقصف العنيف، بالإضافة إلى حريتان والحمرة وخان العسل.

في المقابل، أفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا) أن القوات النظامية في حلب استهدفت عددا من تجمعات الإرهابيين عند دوار أغيور والليرمون والكاستيلو وقضت على أعداد منهم وأصابت آخرين، ودمرت عددا من السيارات بعضها محمل بالأسلحة والذخيرة وأخرى مزودة برشاشات متوسطة. وأضافت الوكالة أن القوات النظامية قضت على عشرات الإرهابيين خلال عملية نوعية نفذتها اليوم (أمس) ضد تجمع للمجموعات الإرهابية المسلحة عند دوار السكن الشبابي في منطقة الحيدرية بحلب.

وفي العاصمة دمشق أفاد المرصد السوري عن وقوع اشتباكات منتصف ليل السبت الأحد بين القوات النظامية والكتائب الثائرة المقاتلة في مدينة حرستا، قال ناشطون إن القوات النظامية صعدت في الفترة الأخيرة حملتها العسكرية في ريف العاصمة السورية، ضد مناطق عزز المقاتلون المعارضون وجودهم فيها. وبث الناشطون صورا أظهرت آثار القصف الذي شمل مزارع في الغوطة الشرقية وبعض الأبنية التي تضررت جراء القصف.

وشهدت مدينة دوما قصفا عنيفا بالطائرات، بينما أفادت لجان التنسيق المحلية عن تعرض منطقة الجسرين والغوطة الشرقية وبييلا للقصف، مشيرة إلى حملات أمنية على مداخل هذه المناطق. وأشارت إلى إعدام شخصين ميدانيا في منطقة شبعا، ومقتل عدد من السوريين في قصف تعرضت له بيت سحم والمليحة الشرقية وحرستا.

وذكرت اللجان أن كفر سوسة في العاصمة، وأحياء من منطقة المزة، شهدت حملات أمنية واسعة، بينما خرجت مظاهرة حاشدة في حي القابون في دمشق.

في هذا الوقت، أفاد المرصد بوقوع اشتباكات في مدينة حرستا يرافقها قصف من قبل القوات النظامية على المدينة، كما تجدد القصف على بلدة بيبلا بريف دمشق مما أدى إلى خسائر مادية. وأضاف أنه في مدينة دمشق قتل أربعة رجال في حي جوبر، أحدهم متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف منذ يومين، وثلاثة إثر القصف على الحي أمس في حين سقطت عدة قذائف على حي التضامن الذي شهد اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة كتائب، كما عثر على جثتي رجلين في مخيم اليرموك كانا خرجا صباحا من منزلهما باتجاه سوق الخضار.

وجاءت تلك التطورات الميدانية في وقت أعلن فيه ناشطون عن دخول «شبيحة جدد» إلى الأحياء الدمشقية، وهو ما اصطلح النظام على تسميتهم «اللجان الشعبية». وشرحت مصادر بارزة في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل طبيعة عمل هذه اللجان لـ«الشرق الأوسط» قائلة إنهم «مرتزقة مدنيون مهمتهم قتل الشعب السوري».

وقالت المصادر، إن «تشريع هذه اللجان يعد محاولة يائسة من النظام لجعل الشعب يقتل بعضه البعض، بعد استهلاك القوى الأمنية واستنزاف الجيش في معركة شرسة على الشعب السوري». وأوضحت المصادر أن هؤلاء شباب غرر بهم لقتل أهلهم، فأقاموا الحواجز في الشوارع من غير أن يحملوا أي صفة رسمية أو أمنية، إلا رخصة بالقتل من غير تبرير، وقد منحوا صلاحيات تفتيش النساء وإهانة سكان دمشق وقتل من لا يعجبهم.

وأشارت المصادر إلى وجود 220 حاجزا في دمشق، يقف فيه أمنيون أو مدنيون بصفة لجان شعبية أو شبيحة، بمعدل حاجزين أو ثلاثة في كل شارع، وهو ما لم تشهده برلين إبان الحرب العالمية الثانية. ولفتت المصادر إلى توزيع مكثف للسلاح على المناصرين البعثيين، بحجة مقاتلة الإرهابيين وجماعات القاعدة.

في المقابل، ذكرت «سانا» أن وحدة من القوات النظامية اشتبكت مع مجموعة إرهابية في حي التضامن بدمشق وصادرت ما بحوزتها من أسلحة. وذكر مصدر مسؤول للوكالة أن الاشتباك أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين بالقرب من جامع الزبير في الحي وإصابة آخرين. وأشارت الوكالة إلى أن القوات النظامية اشتبكت مع مقاتلين معارضين في الحجيرة بمنطقة السيدة زينب.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات المقاتلة قصفت صباح أمس مدينة البوكمال في محافظة دير الزور. وذكر ناشطون إن طائرات النظام أغارت منذ الصباح الباكر على المدينة. وأضافوا أن الغارات استهدفت السوق التجارية في المدينة وحي طويبة، مما أدى إلى تهدم عدد من المنازل ودمار واسع في المحال التجارية.

وذكر المرصد أن مدفعية النظام قصفت أحياء الجبيلة والشيخ ياسين والحميدية في دير الزور المدينة يرافقه تحليق للطيران الحربي. وبث ناشطون صورا تظهر تصاعد سحب دخان من أنبوب لنقل النفط بعد تعرضه لقصف جوي. وقال ناشطون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في قصف من طائرات النظام على حيي الجبيلة والموظفين.

من جهتها، أفادت لجان التنسيق المحلية أن الطيران الحربي حلق في سماء المدينة ويقصف منطقة البريد. وأشارت إلى اشتباكات في حي الرشيدية، وفي حيي الجبيلة والموظفين. وقالت إن انفجارا عميقا هز منطقة البوكمال، من غير الإدلاء بتفاصيل.

في محافظة إدلب، تعرضت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون لقصف من القوات النظامية، بحسب المرصد الذي أشار إلى تعرض بلدة كورين في ريف المحافظة للقصف. وأفاد ناشطون بأن الجيش الحر أحبط محاولة لقوات النظام لاقتحام معرة النعمان.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... يبدي ناشطون سوريون في مدينة دمشق استغرابهم من إصرار قوات الأمن السورية على ملاحقتهم واعتقالهم. فهم ينشطون كما يقولون «في تنظيم المظاهرات السلمية، وتوزيع المعونات الغذائية على النازحين»، مما يجعل خطرهم أقل بكثير على النظام السوري من مجموعات الجيش الحر التي باتت تشتبك مع الجيش النظامي في أنحاء مختلفة من العاصمة السورية، وتنفذ عمليات نوعية في قلب المربع الأمني التابع للنظام والمجاور للقصر الجمهوري.

وقد أظهر عدد من أيام الجمعة - التي تعتمدها المعارضة لحشد أنصارها ضد نظام الأسد - استمرار الأنشطة المدنية، لا سيما المظاهرات الشعبية.. إذ يأتي ذلك على الرغم من أجواء العسكرة التي باتت تسيطر على الثورة السورية وتستحوذ على اهتمام المناصرين لها.

ويجزم ناصر، وهو ناشط سلمي يقيم قرب حي السيدة زينب في دمشق، بأن «الأنشطة السلمية ما زالت مستمرة في الثورة على الرغم من آلة العنف الدموية التي يستخدمها النظام السوري ضد الاحتجاجات المندلعة ضده»، ويضيف: «استمرار المظاهرات السلمية وغيرها من الحراكات المدنية غير المسلحة أمر ضروري في الثورة السورية، فهي تحافظ على القيم التي انطلقت الثورة من أجل تحقيقها من دون الانجرار إلى العنف المضاد الذي يجرّنا النظام إليه».

وفي الوقت الذي يتفهم فيه الناشط المعارض «إقدام كثير من الناس على التسلح بشكل عفوي للدفاع عن أنفسهم بوجه القمع الوحشي الذي يمارسه الجيش النظامي»، فإنه يرفض بشدة «الانتهاكات التي باتت تتزايد بشكل كبير في صفوف الثوار»، مشددا على أن هذه الانتهاكات ستزيد الشرخ في المجتمع السوري، وتساعد النظام على إشعال حرب طائفية».

وعن الحملة التي يشنها النظام السوري على الناشطين المدنيين يقول ناصر: «النظام - ومنذ اللحظة الأولى للثورة - قال إنه يواجه مسلحين ليبرر القمع ضد الحراك.. ووجود ناشطين سلميين يحرجه ويكشف كذبته، لذلك يعمد إلى اعتقال هؤلاء وتعذيبهم».

من جانبها، تؤكد سمر، وهي أيضا ناشطة سلمية كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان قبل اندلاع الثورة، أن «الناشط السلمي يتلقى تعذيبا مضاعفا عن ذلك الذي يحمل السلاح». وتقول في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «النظام يتعامل مع حملة السلاح بأنهم مغرر بهم، أما الناشط السلمي فيدرجه في خانة المتآمر على الوطن»، وتضيف: «خلال المراسيم التي أصدرها الرئيس، وخرج بموجبها كثير من المعتقلين، خرج الكثيرون ممن حملوا السلاح، بينما أصدقاؤنا من النشطاء السلميين لم يشملهم المرسوم بحجة أنهم سجناء رأي».

ويصف سعد، وهو أحد الذين كانوا ينظمون المظاهرات في داريا، التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله بـ«المرعب»، مشيرا إلى أنه اعتقل لمدة شهرين تعرض خلالهما «لأصناف متنوعة من التعذيب»، قبل أن يتم إحالته إلى المحكمة ويخرج «بسند كفالة».

وتمتلئ موقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» بالصفحات التي تطالب النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين السلميين. وقد كان كثير من المراقبين اعتقدوا أن تنفيذ اتفاق وقف القتال بين القوات الحكومية السورية والمعارضة، الذي سعى إلى تنفيذه المبعوث الدولي في الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي، يمكن أن يمنح النشطاء الذين التزموا بالوسائل السلمية غير العنيفة متنفسا من أجل إعادة نشاطهم السلمي المعارض للرئيس بشار الأسد، إلا أن هذا الاتفاق شهد كثيرا من الانتهاكات من الطرفين، الأمر الذي أدى إلى انهياره.

وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، أبرزها «هيومان رايتس ووتش»، قد أصدرت بيانا مشتركا منذ شهر تقريبا، طالبوا فيه الرئيس السوري بشار الأسد بالإفراج عن الناشطين السلميين؛ إذ إن هؤلاء الناشطين وفقا لبيان المنظمات «تم احتجازهم لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم الأساسية، مثل حرية التجمع وحرية التعبير، أو لمساعدة الآخرين.. وعلى هذا فما كان ينبغي احتجازهم أو ملاحقتهم قضائيا من الأصل».

 

بيروت: ليال أبو رحال .... توصلت مكونات المعارضة السورية مع المجلس الوطني السوري إلى توقيع اتفاق لتشكيل ائتلاف جديد مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة، يحمل اسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، واختيار الشيخ معاذ الخطيب رئيسا له، على أن يضم مجموعات معارضة من داخل سوريا وخارجها، ويصبح بشكل تلقائي المسؤول الأساسي عن أنشطة المعارضة السياسية والعسكرية.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد اجتماعات مستمرة استضافتها الدوحة منذ الخميس الماضي، وضغوط حثيثة مارستها كل من الولايات المتحدة الأميركية وقطر والإمارات العربية المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، من أجل التوصل إلى اتفاق يوحد قوى المعارضة السورية، كمقدمة لتوحيد دعمها على المستويات كافة.

وتتضمن الخطة الجديدة، وفق مشاركين في اجتماعات الدوحة أمس، تشكيل مجلس يضم بين 55 و60 عضوا، غالبيتهم من المجلس الوطني السوري، إلى جانب مجلس عسكري يضم جماعات لمقاتلي المعارضة مثل الجيش السوري الحر، ومجلس قضائي.

وكان أعضاء في المجلس الوطني السوري، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية في الخارج، قد أبدوا خشيتهم من تهميش المجلس الوطني في الكيان الجديد والمضي في تطبيق مبادرة المعارض السوري البارز رياض سيف، التي تحظى بدعم أميركي لافت، بعد توجيه انتقادات أميركية عدة للمجلس، جاء آخرها على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. لكن عضو المكتب التنفيذي الجديد في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود المجلس الوطني في الائتلاف سيكون مؤثرا، باعتبار أن الائتلاف استمرار لدور المجلس الوطني وتطوير له». وأوضح أن «المجتمعين في الدوحة درسوا مبادرة المجلس الوطني ومبادرة رياض سيف، وتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف المعارض بعد نقاش المبادرتين وأفكار أخرى قدمها معارضون مشاركون في مؤتمر الدوحة».

وشدد مروة على أن «المجلس الوطني قائم ومستمر في دوره، وهو ممثل بثقله كذراع سياسية للثورة، وله أكثرية الأعضاء داخل الائتلاف»، مشيرا إلى أن الاتفاق «تضمن ثوابت الثورة التي قام عليها المجلس الوطني، على غرار إسقاط نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، ومحاسبة المتورطين في دماء السوريين، ورفض أي مفاوضات مع النظام ورموزه».

وفي حين أكد مروة أن «ائتلاف المعارضة السورية سيسعى في المرحلة المقبلة إلى اكتساب الاعتراف بشرعيته سوريا ودوليا قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة مؤقتة»، متوقفا عند أهمية «تشكيل صندوق لدعم الثورة ماديا»، شدد عضو الأمانة العامة الجديدة في المجلس الوطني السوري الدكتور لؤي صافي لـ«الشرق الأوسط» على أن «الائتلاف سيبقي الباب مفتوحا لانضمام أي قوة سياسية جديدة، ولكل من أراد من السوريين - من دون استثناء - أن يكون جزءا من إطار عريض سقفه إسقاط النظام السوري والانتقال إلى نظام ديمقراطي».

وأوضح صافي أنه «لم تعد لدى المجلس الوطني أي هواجس بعدما تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف عوضا عن هيئة مؤلفة من أعضاء»، لافتا إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو «نتيجة مفاوضات وحوار بين المجلس الوطني وسائر القوى المعارضة التي أعلنت التزامها بمبادرة رياض سيف». وشدد على أن «صيغة الائتلاف هي صيغة مناسبة جدا تستوعب ما طرحه سيف في مبادرته والثوابت التي يصر المجلس الوطني على التمسك بها، وقد لاقى ذلك إجماع كل القوى المشاركة في اجتماعات الدوحة».

وفي حين قال إن الائتلاف «سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية بعدما يحصل على اعتراف دولي به»، نفى صافي أن تكون المعارضة «قد تلقت أي وعود من الجانب الأميركي، باستثناء وعود بمساعدات إغاثية». لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «اننا تلقينا وعودا وتأكيدات كثيرة ومن مصادر عدة بأن هذه المبادرة ستغير الحالة السورية». وأضاف «لمسنا جدية في التعاطي، وقررنا المضي قدما، خصوصا أن المجلس الوطني سيبقى قائما، وبالتالي نحن أمام محاولة جدية لتوحيد صفوف المعارضة وطلب الدعم الدولي الجاد.. وقد حصلنا على ضمانات من دول صديقة وتحديدا من قطر وتركيا».

وختم صافي بالتأكيد على أن «أجواء ودية وإيجابية وكثيرا من التفاؤل ساد الاجتماعات، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة بتوحيد المعارضة إلى عمل سريع، ولننتظر ما ستسير عليه الأمور خلال الأسابيع المقبلة». وفي تصريحات صحافية، قال عضو المجلس الوطني السوري وائل ميرزا، لوكالة «رويترز»، إن «الائتلاف سيسعى للحصول على الاعتراف الدولي باعتباره الممثل المشروع للشعب السوري ويشكل حكومة من عشرة أعضاء». كذلك، أعلن المراقب العام السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا صدر الدين البيانوني أن «الائتلاف» سيكون «هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة بعد أيام من المفاوضات الشائكة»، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعارض السوري عن تجمع «أحرار سوريا» زياد أبو حمدان إشارته إلى أن «البحث تطرق لمسألة الحكومة الانتقالية وما إذا كان سيتم تشكيلها بالتوافق أم بالانتخاب، كما تم الاتفاق على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي»، واصفا ذلك بـ«الخطوة المهمة جدا لتوحيد المعارضة».

بيروت: «الشرق الأوسط».... الرئيس الجديد للمعارضة السورية هو أحمد معاذ الخطيب الحسني، الخطيب السابق للمسجد الأموي في دمشق. اعتقله الأمن السوري 4 مرات في عامي 2011 و2012 بسبب مجاهرته في معارضة النظام ومساندته الحراك الشعبي المعارض.. وكانت آخرها في 27 أبريل (نيسان) 2012 وبعد خروجه من السجن، استطاع مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية، حيث استقر في القاهرة. ولد في دمشق، سنة 1960. والده هو الشيخ محمد أبو الفرج خطيب دمشق وأحد وجوه العلم فيها، ويرجع نسبه إلى الحسن بن علي. له أخان وأخت، هم مصونة وهي مدرسة في أصول الفقه، وعبد القادر خطيب جامع بني أمية الكبير وأستاذ في التفسير وأصول الفقه ومهندس ميكانيكا، ومحمد مجير وهو أستاذ في علم الحديث ومحقق ومؤلف. متزوج ولديه أربعة أبناء هم: أمان، وعبد الرحمن، وأسماء، وهاشم.

درس الجيوفيزياء التطبيقية وعمل مهندسا بتروفيزيائيا لنحو ست سنوات في شركة «الفرات للنفط». كان خطيب جامع بني أمية الكبير قبل 20 عاما، وقام بالخطابة لسنوات في مساجد أخرى، كما أنه ترأس جمعية التمدن الإسلامي، ولا يزال رئيسا فخريا لها. درس عدة مواد شرعية في معهد المحدث الشيخ بدر الدين الحسني، وهو أستاذ مادتي الدعوة الإسلامية والخطابة في معهد التهذيب والتعليم للعلوم الشرعية بدمشق حاليا. أقام كثيرا من الدورات الدعوية والعلمية، وحاضر وخطب في نيجيريا والبوسنة وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وتركيا. كما انتسب إلى الجمعية الجيولوجية السورية والجمعية السورية للعلوم النفسية.

وينادي الخطيب بالتعايش السلمي حتى مع تفاقم التوترات الطائفية بين الغالبية السنية، التي تقود الانتفاضة، والعلويين الذين يهيمنون على السلطة بعد عقود من حكم عائلة الأسد. ويقول إن الشعب السوري مكون بشكل أساسي من الطائفة السنية، والتي تعرضت للإقصاء لفترة طويلة، ومن الطبيعي أن تكون مكونا رئيسيا في الثورة. ويشير إلى أن النظام السوري يحاول تحويل الصراع في سوريا الآن إلى صراع طائفي، لكن الشعب السوري أسمى من أن يسقط في هذا المنزلق. وسعى الخطيب لتذكير السوريين المعارضين بأن معركتهم هي ضد الأسد وليست ضد الأقلية العلوية.. وقال الخطيب في أول مقابلة معه في المنفى: «هم (العلويون) مظلومون أكثر؛ لأن الدولة استخدمتهم ووضعتهم في المواجهة».

مع إعلان «وثائق القاهرة» كان الشيخ الخطيب من الرافضين لها، لكنه دافع عن «الوجود الإسلامي» في المعارضة السورية، معتبرا أن «اللون الإسلامي حاضر بكل وضوح، ولكنه اللون الذي يلم الناس ويقول لهم دواؤكم عندي؛ وليس اللون ضيق الأفق الذي يعشق نظرية التآمر والأرض بين يديه ويخاف على الإسلام».. وانتقد «مشايخنا الكرام الذين يبكون على عدم تمثيل الإسلاميين وتمدد العلمانيين»، ودعاهم إلى أن «يكون لهم موقف أشجع وأن لا يهربوا من الميدان، وأن يأتوا ثم ينسحبوا ويتخذوا موقفا شجاعا أمام الأمة كلها إذا وجدوا شيئا يخالف الإسلام».

 

 

1- اتفق المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع على إنشاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، تكون عضويته مفتوحة لكل أطياف المعارضة السورية ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية. ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف.

 

2 - اتفقت الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية بمحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين.

 

3 - يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام.

 

4 - يكون للائتلاف نظام أساسي يجري التوقيع عليه بعد مناقشته واعتماده أصولا.

 

5 - يقوم الائتلاف بدعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية.

 

6 - يقوم الائتلاف بإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، وتصدر اللوائح المنظمة لعملها بقرار خاص.

 

7 - يقوم الائتلاف بإنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لعمله، ويصدر بقرار خاص تحديد هذه اللجان وعددها وآليات تشكيلها وعملها.

 

8 - يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة.

 

9 - ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة، ويتم حلها بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومية الانتقالية.

 

10 - لا يعد هذا الاتفاق ساريا إلا بعد المصادقة عليه من الجهات المرجعية لأطرافه أصولا.

 

تتولى اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.

 

تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة 11 - 11 - 2012 من قبل أطراف المعارضة السورية المشاركة، وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها.

 

الطرف الأول المجلس الوطني... الطرف الثاني مكونات المعارضة.

 

لندن: أحمد الغمراوي ... على مدار الأيام الماضية، احتلت بريطانيا بصورة متسارعة صدارة الدول الغربية الداعمة لزيادة المساعدات «اللوجيستية» للمعارضة السورية المسلحة، والتي أشارت تقارير غربية متعددة إلى أنها قد تشمل التسليح الفعلي للثوار، في محاولة لسطر نهاية للأزمة العالقة منذ نحو 20 شهرا.

ورغم تعدد الأصوات المطالبة بدعم المعارضة السورية المسلحة بالسلاح أو بالتدخل العسكري المساعد، فإن هذه النداءات لم تشهد أبدا إجماعا منذ بدء الأزمة، حيث نادت عدد من الدول العربية بذلك سابقا، كما أشارت إليها دول مثل تركيا وفرنسا، إلا أن الفيتو الثنائي لحلفاء النظام السوري روسيا والصين، إلى جانب عدم تفضيل الولايات المتحدة لخيار التسليح، أدت إلى إطالة أمد الصراع السوري لأكثر من عام ونصف العام.

وذكرت صحيفة الـ«صنداي تلغراف» البريطانية أمس أن نداءات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بفتح الباب أمام تسليح المعارضة السورية «شطرت الحفاء الغربيين، وبخاصة بعد الحذر والقلق المتزايد للولايات المتحدة جراء تزايد نفوذ الجناح الإسلامي المتطرف بين الثوار، وكذلك ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يمارسها المعارضون المسلحون تجاه الموالين للنظام السوري».

ويشير مراقبون إلى أن التلكؤ الغربي في دعم المعارضة المسلحة ساهم بقدر كبير في زيادة التصدعات في جسم تلك المعارضة، والتي كانت منذ نحو عام ممثلة بصورة كبيرة في كيان سياسي واحد هو المجلس الوطني، وكيان عسكري واحد هو الجيش الحر.. إلا أن يأس الثوار أنفسهم من قدرة أي من هذين الكيانين على حسم الأمور مع الجهات الدولية، أسفر جزئيا عن تشكيل مجالس موازية (سواء عسكرية أو سياسية)، مما زاد من بث الفرقة بين أطياف المعارضة من جهة، وفتح الباب واسعا أمام تكوين جبهات «متطرفة أو شبه متطرفة» في الداخل السوري.

ويوضح عدد من الخبراء أن المخاوف الغربية من وصول الأسلحة - في حال إمداد الثوار بها - إلى يد متطرفين، هي مخاوف بات لها قدر من المصداقية بالفعل، وبخاصة بعد زيادة نشاط وبروز عدد من الكتائب التي تتبنى خلفيات أصولية متطرفة، مثل جبهة «أهل النصرة في الشام» والتي تنتسب إلى «القاعدة». ولكن هؤلاء الخبراء يذكرون أن بيان الإعلان عن تأسيس الجبهة ظهر إلى النور في مطلع عام 2012، وأن أول العمليات التي تبنتها بوضوح كان في منتصف مارس (آذار) من العام الحالي، حين أعلنت الجبهة مسؤوليتها عن تفجيرين استهدفا منشآت أمنية بالعاصمة السورية دمشق.

ويقول أحد المراقبين لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن «النظام السوري منذ بدء الأزمة طالما استخدم فزاعة الإرهاب الديني والإرهاب لحث الغرب على الابتعاد عن دعم المعارضة.. وقد نجح النظام - مدعوما بتراخي الغرب - في إيجاد بيئة مناسبة لإنبات تلك البذور في داخل سوريا. ولو كان التحرك الدولي أسرع لما سمح الوضع بظهور تلك الجبهات».

وعلى مدار الأشهر الماضية، تعددت التقارير الغربية التي تشير إلى وجود كتائب مقاتلة ذات نزعات متطرفة على الأراضي السورية، في حين أشارت تقارير عدة إلى أن بذور الجبهات المتطرفة التي تقاتل نظام الأسد حاليا، نشأت وترعرعت في سوريا وبرعاية من نظام الأسد ذاته.

ويوضح المصدر قائلا، إن «تنظيم القاعدة في العراق، والمعروف أيضا بجبهة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين أو قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، والذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي حتى مقتله في عام 2006، كان مدعوما من النظام السوري، بحسب تقارير ومعلومات استخباراتية، والتي توضح أن النظام السوري كان يقوم بتدريب وتهريب كوادر التنظيم إلى العراق، بتدبير ودعم إيراني، في إطار حرب بالوكالة مع الولايات المتحدة الأميركية». ويتابع: «إن إطالة أمد النزاع السوري، أسهمت في إيجاد الوسط المناسب لهؤلاء (الجهاديين) وغيرهم للعودة إلى الداخل السوري، ومقاتلة النظام ذاته الذي طالما دعمهم، فيما يشبه انقلاب السحر على الساحر». ولا يدرك المراقبون سر الحماسة البريطانية المفاجئة لجهة تسليح الثوار، إلا أنهم يؤكدون أنها تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمنطقة العربية خلال الأسبوع الماضي، كما أنها واكبت انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية وفوز الرئيس الأميركي باراك أوباما بفترة ولاية ثانية - وأخيرة بحسب الدستور الأميركي - وهو عامل ربما فسره كاميرون - كما الكثير من الخبراء - على أنه الوقت المناسب للضغط بقوة على المجتمع الدولي للسماح بفتح باب التسليح للمعارضة السورية، كون أوباما قد يصبح أكثر تحررا في اتخاذ مثل تلك القرارات، غير عابئ بنتائج قد تؤثر على مسيرته بانتخابات مقبلة.

وتتزامن التصريحات البريطانية مع تحركات تركية لتأمين حدودها، وأشارت معلومات الأسبوع الماضي إلى سعي أنقرة لنشر منظومات صواريخ «باتريوت» الدفاعية على حدودها مع سوريا عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو).. وهو ما يراه المراقبون كخطوة «محتملة» لفرض منطقة آمنة أو محظورة الطيران في الداخل السوري، استعدادا لتنفيذ خطة مبدئية لتشكيل المناطق المحررة في الشمال السوري لتكون نواة لدولة الثوار، الأمر الذي قد يسهل مستقبلا من خطوة التسليح الفعلي للمعارضة.