محادثات عراقية- إيرانية لإلغاء تأشيرة الدخول....الحكومة العراقية تتراجع عن قرار إلغاء «البطاقة التموينية»

تراجع مجلس الوزراء العراقي أمس عن إلغاء البطاقة التموينية وقرر التريث «حتى إشعار آخر»، نزولاً عند انتقادات شعبية ورسمية كبيرة تعرض لها، وآخرها تحذير المرجعية الدينية من تنفيذ القرار.

وكان مجلس الوزراء أصدر الثلثاء الماضي قراراً بإلغاء نظام البطاقة التموينية والاستعاضة عنه بـ15 ألف دينار (حوالى 12 دولاراً) لكل فرد.

وعقدت أمس جلسة طارئة، قال على إثرها الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «مجلس الوزراء قرر تعديل قراره في موضوع البطاقة التموينية، بما يخدم ويدعم مصلحة المواطنين».

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات القيادي في «القائمة العراقية» صالح المطلك أن «الجميع يشكو من البطاقة التموينية ومن الفساد، وعدم وصول موادها بشكل سليم إلى المواطن»، معرباً عن استغرابه «الضجة الكبيرة التي خلقت كرد فعل على ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار يخص البطاقة التموينية».

واتهم المطلك أمس بعض وسائل الإعلام والسياسيين بإثارة «الموضوع بشكل غير صحيح»، ولفت إلى أن «الحكومة لم تلغ البطاقة التموينية وإنما تمهد لتحسين وضعها، بعد زيادة قيمة المبلغ التعويضي للمواطن».

وأكد أن «هذا القانون لا يطبق إلا بعد استكمال وزارة التجارة كل مستلزمات تأمين المواد الغذائية في السوق»، لافتاً إلى أن «الهدف من ذلك هو تحسين وضع المواطن العراقي».

إلى ذلك، استنكر «التحالف الكردستاني»، وصف المعترضين على إلغاء «التموينية» بأنهم يمارسون «النفاق السياسي». وقالت النائب عن التحالف أشواق الجاف: «من غير المنطقي أن يتهم النواب بعض الجهات بالنفاق السياسي في حين أنهم يدافعون عن لقمة عيش المواطن»، مشيرة إلى أن «أعضاء البرلمان مطلعون خلال حملاتهم الانتخابية على أوضاع المواطنين لا سيما العائلات الفقيرة التي كانت تعتمد على ما تبقى من مفردات البطاقة التموينية».

وطالبت بالكف عن اتهام النواب بالنفاق السياسي «لأن اعتراضهم على إلغاء البطاقة ودفاعهم عن قوت الشعب حق وواجب رقابي دستوري».

 

اتهمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لجنة العقود والتسلح في وزارة الدفاع بالفساد الذي يحيط بصفقة السلاح الروسية، فيما رجح مصدر سياسي رفيع المستوى أن يكون الضغط الأميركي وراء إلغاء الصفقة.

وألغى العراق صفقة لشراء أسلحة روسية بـ4.2 بليون دولار، اتفق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته موسكو الشهر الماضي، وشملت طائرات «ميغ 29»، و30 مروحية هجومية من طراز «مي -28» و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ أرض-جو.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حسن جهاد لـ «الحياة» أمس أن «الشبهات الآن تحوم حول لجنة عقود التسلح في وزارة الدفاع بوصفها المسؤولة عن الفساد الذي لف صفقة الأسلحة مع روسيا».

وأضاف أن «آخر المعلومات تفيد بأن هذه اللجنة هي المسؤولة عن ذلك والتحقيق البرلماني سيبدأ قريباً مع أعضاء هذه اللجنة». ولفت إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد إعلان أسماء المتورطين».

وأوضح أن «فضيحة إلغاء هذه الصفقة أكدت تقارير وصلت إلى لجنة الأمن والدفاع قبل سنوات عن متنفذين في لجنة عقود التسلح مسؤولة عن العشرات من الصفقات المشبوهة سابقاً».

وأشار إلى أن «جهات متنفذه (لم يسمها) تمتلك نفوذاً قوياً في هذه اللجنة مكنت أعضاءها في مناصبهم، على رغم الملاحظات التي تسجل عليها منذ سنوات»، ورجح إلغاء صفقة السلاح مع تشيخيا.

ووقع العراق مع تشيخيا عقود تسلح بقيمة بليون دولار لشراء طائرات حربية وفتح مستودع لصيانة الدبابات والمدرعات في العراق، بالتزامن مع الصفقة الروسية.

واعتبر جهاد إلغاء الصفقة «فضيحة كبيرة ومثيرة للاستغراب لأن الوفد العراقي الذي زار موسكو كان على مستوى رفيع برئاسة المالكي وعضوية عدد من الوزراء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان».

وأبدت أوساط سياسية استغرابها تباين تصريحات المسؤولين عن إلغاء الصفقة.

وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قال خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن «الصفقة لن تتوقف على رغم الضجة»، واعتبر»اللغط الذي حدث يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسلح». وأكد «تحمله كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام».

إلى ذلك، رجح مسؤول سياسي رفيع المستوى أن تكون الولايات المتحدة وراء إلغاء صفقة التسلح مع روسيا، وأكد لـ «الحياة» أن «أميركا أبلغت إلى أصدقاء لها في العراق تحفظها عن الصفقة».

وأضاف أن «واشنطن قد تكون لعبت دوراً في إلغاء الصفقة أو ضغطت على الحكومة لإلغائها بحجة الفساد».

وكان مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي قال لوكالة «نوفوستي» الروسية أول من أمس أن «سبب إلغاء صفقة الأسلحة مع العراق تمت بضغط أميركي»، فيما لم تعلن موسكو موقفها الرسمي.

يجري مسؤولون إيرانيون وعراقيون محادثات لإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، فيما بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة لطهران.

وقال السفير الإيراني حسن دانائي فر في بيان، إن «نحو مليون عراقي يزورون إيران سنوياً، فيما يبلغ عدد الإيرانيين الذين يزورون العراق نحو مليون و200 ألف»، وأعرب عن أمله في أن «تفضي مساعي الجانبين إلى إلغاء تأشيرة الدخول»، مؤكداً أن الطرفين «لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي».

وكانت معلومات أفادت أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإلغاء التأشيرة، بعد أن تعهدت إيران دفع نصف ديون شركاتها البالغة 40 مليون دولار.

على صعيد آخر، أعلنت حكومة إقليم كردستان أن رئيسها نيجيرفان بارزاني «وصل إلى طهران السبت على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية»، مشيرة إلى أنه «سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للبحث في الملف الاقتصادي، فضلاً عن الوضع السياسي في العراق».

إلى ذلك، طالب الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل وزارة الدفاع بـ «تنسيق التحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل»، معتبراً أن «قادة العمليات البالغ عددها تسعة، وبضمنها قيادة دجلة، غير قانونية، كونها شكلت خارج السلطة التشريعية»، وأعرب عن أن مخاوف الإقليم «تكمن في أن يحذو الجيش الحالي حذو الجيش السابق، وقد وردت أسماء نحو 425 من كبار قادته في قوائم هيئة المساءلة والعدالة، لإرتكابهم جرائم ضد العراقيين».

ووجه ياور انتقادات إلى الحكومة لتخصيصها «مبالغ كبيرة تقدر بنحو 19 تريليون و862 بليون دينار للأمن والدفاع ،ولم تؤمن أي مبلغ للبشمركة، كما أنها لا تسمح لحكومة إقليم كردستان بالتسلح»، نافياً «ما نقل عن عدم موافقة حكومة الإقليم على قدوم قوات عراقية، فهناك نحو 25 ألف مسلح من حرس الحدود والشرطة والاستخبارات العسكرية على أراضي إقليم كردستان».

وعن القواعد العسكرية التركية في الإقليم قال ياور إن بإمكان «الحكومة إلغاء الاتفاق الموقع بين حكومة النظام السابق والجانب التركي، أو توقيع اتفاق آخر».

وكان المالكي أعرب في تصريحات صحافية قبل أيام عن استعداده لتمويل البيشمركة في حال «الخضوع للسلطة الاتحادية»، واتهمها بامتلاك «أسلحة ثقيلة تعود إلى النظام السابق»، وأشار إلى «القواعد العسكرية التركية في الإقليم».

قضت محكمة جنايات عمان أمس على مدير الاستخبارات السابق محمد الذهبي بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية قدرها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار) بعد إدانته بتهم غسيل أموال واختلاس واستثمار للوظيفة، في ثاني محاكمة لمدير استخبارات أردني في عهد الملك عبد الله الثاني.

وقضت المحكمة أيضاً على الذهبي «بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار)»، وجاءت ادانة الذهبي الذي تولى منصبه في الفترة بين 2005 إلى 2008، خلال محاكمة مثيرة استمرت لشهور وشهدت الكشف عن تفاصيل لافتة في القضية التي تعتبر واحدة من أهم قضايا الرأي العام في الأردن.

وكشفت القضية عن نقل أموال طائلة بسيارات من العراق الى الأردن، إضافة الى منح جنسيات أردنية لمستثمرين عراقيين في مقابل مبالغ مالية، إلى جانب النفوذ الذي يتمتع به مدير الاستخبارات في الأردن، الذي يتعدى منصبه المحدد بالقانون، كما أكد سياسيون ومحللون خلال المحاكمة.

وشهدت في المحاكمة شخصيات بارزة، على رأسها وزير الداخلية السابق عيد الفايز، ومدير دائرة مكافحة الإرهاب السابق في الاستخبارات الأردنية علي برجاق، وضباط استخبارات آخرون، ومسؤولون وموظفون من أبرزهم مدير مكتبه الذي تسلم نصف مليون دينار (700 ألف دولار) من وزارة الداخلية عام 2007، من مخصصات الانتخابات النيابية التي أقر الأردن رسمياً بتزويرها وحل البرلمان المنبثق عنها عام 2009.

ووصف محامي الدفاع ياسين صبحا القرار الصادر بحق موكله بـ «القاسي جداً»، لكنه رفض الرد على سؤال إن كانت هذه المحاكمة سياسية، وقال للصحافيين «القضية لا توجد فيها بيّنات لتصل الإدانة الى هذه الدرجة، كنا نتوقع الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة».

وأضاف: «بالنسبة الى تهمة غسل الأموال، يلزم القانون الأردني النيابة تقديم البيّنات التي تؤكد التهمة، وهذا ما لم يحصل».

وعن تهمتي الاختلاس واستثمار الوظيفة، أوضح محامي الذهبي «لم تقدم أي بيّنة على الاختلاس، وعن مبلغ النصف مليون دينار ثبت أن الذي صرفه واستخدمه أحد شهود النيابة ولم يقدم عكس ذلك». وأكد أنه سيتقدم بالاستئناف في حال الإصرار على إدانة موكله.

وتعتبر هذه الإدانة الثانية لمدير استخبارات خلال عهد الملك عبد الله منذ عام 1999، بعد أن دانت محكمة خاصة مدير الاستخبارات السابق سميح البطيخي عام 2000 بتهم الاختلاس واستثمار الوظيفة.

واعتبرت أوساط رسمية أردنية أن محاكمة الذهبي تؤكد جدية الأردن بمكافحة الفساد على أعلى المستويات، فيما رآها معارضون باعتبارها غير كافية، وطالبوا بالتحقيق بعشرات ملفات «الفساد» المتهم فيها مسؤولون كبار سابقون وحاليون.

واعتبر سياسيون ومحللون تحدثت إليهم «الحياة» أن الحكم على الذهبي جاء «مفاجئاً» و «صادماً» بحجمه، لكنه «يبعث برسالة تحاول الدولة من خلالها إقناع الرأي العام أنها جادة بمكافحة الفساد، وأن لا أحد فوق المحاسبة». واعتبر هؤلاء أن الدولة «أمام مسؤوليات كبرى بعد محاكمة الذهبي كونها حاكمت شخصاً بهذا الوزن والنفوذ»، وعليها بالتالي أن «تسير بمحاكمة أشخاص ذوي نفوذ وشخصيات تبوأت مناصب رفيعة لا زالت التهم تلاحقها بالفساد».

وترى كيانات معارضة، خصوصاً الإسلامية، أن الحكم على الذهبي «يعزز من مطالبات المعارضة بالحد من نفوذ الاستخبارات وضرورة عودته الى مربعه الأمني البحت في غياب الرقابة على أدائه».

وكانت أولى جلسات محاكمة الذهبي بدأت في 14 حزيران (يونيو) الماضي. وقرر المدعي العام في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي منع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني.

 

بعد مشاورات ماراثونية أجرتها أجهزة الدولة الحكومية مع القوى والكيانات السياسية، خصوصاً خصوم جماعة «الإخوان المسلمين»، لأسابيع عدة، أُعلن أمس عن مشاركة غالبية الأحزاب القومية واليسارية في الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل بعد أن قاطعها «الإخوان» وحلفاؤهم، إضافة إلى عدد من الحراكات العشائرية، احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه.

وجاء هذا القرار الذي أشارت إليه «الحياة» قبل اعتماده رسمياً، مع توجه حكومة عبدالله النسور إلى حسم قرارها باتجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في غضون أيام، وفق مصادر حكومية أكدت لـ «الحياة» أن الدولة تتجه إلى اعتماد مبلغ 80 ديناراً للفرد سنوياً، في محاولة منها لتهدئة أجواء الاحتقان الشعبي الرافضة لقرار رفع الأسعار. وتوقعت المصادر أن يتخذ قرار الرفع نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأعلنت 5 أحزاب قومية ويسارية معارضة أمس مشاركتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة، في موقف مشابه لموقفها في انتخابات عام 2010 التي حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان المنبثق منها الشهر الماضي.

وقررت أحزاب الشعب الديموقراطي (حشد)، والشيوعي الأردني، والبعث الاشتراكي، والبعث التقدمي، والحركة القومية، المنضوية ضمن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، المشاركة في الانتخابات نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

في مقابل ذلك، أكد حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي، أحد أحزاب الائتلاف، مقاطعة الانتخابات، وهو الموقف الذي كان حزب «جبهة العمل الإسلامي» المنبثق من جماعة «الإخوان»، اتخذه سابقاً إلى جانب عشرات الحراكات التي ولدت من رحم الربيع العربي قبل نحو عامين. وجاء موقف الأحزاب في اجتماع عقد في وقت متقدم من مساء السبت وشكل خروجاً على موقف الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، والتي تشارك فيها هذه الأحزاب.

وكانت الأحزاب الخمسة حازت مقعداً واحداً في البرلمان الماضي، لكنها عبرت عن أملها بزيادة حصتها في البرلمان المقبل الذي خصص 27 مقعداً للتنافس على أساس القوائم من أصل 150 هي عدد أعضاء مجلس النواب المقبل. يأتي ذلك فيما اصطدمت محاولات شخصيات سياسية لتحريك «المياه الراكدة» في الانتخابات النيابية، بقانون الانتخاب وعزوف أركان الدولة البارزين عن المشاركة في العملية السياسية المقبلة.

وتشير بيانات وأرقام متداولة في أوساط النخبة السياسية في عمان اليوم إلى أن غالبية القوائم الوطنية الفاعلة لن تستطيع الحصول على أكثر من 7 مقاعد، وفق قراءات علمية لدوائر القرار، وأن غالبية هذه القوائم ستتراوح ما بين 1-3 مقاعد.

وعلى الطرف الآخر، تسعى شخصيات ونخب سياسية إلى اختبار فرصة تشكيل قوائم وطنية، أبرزها شخصيات محسوبة على «المتقاعدين العسكريين»، وأخرى محسوبة على ما يسمى بـ «اليسار الوطني»، إلى جانب شخصيات قريبة من حركة «فتح» الفلسطينية. ويرى سياسيون ومحللون تحدثت إليهم «الحياة» أن هناك تشجيعاً رسمياً لبعض هذه الاتجاهات والشخصيات، لإضفاء النكهة السياسية على البرلمان، في ظل غياب المعارضة، خصوصاً الإسلامية التي تحظى بقاعدة عريضة في صفوف الأردنيين من أصل فلسطيني.

ويبدو دور رجال الأعمال أكثر وضوحاً في الانتخابات المقبلة، فهناك من أسس حزباً ويحاول إقناع شخصيات بارزة بالمشاركة، وهناك من يريد الاكتفاء برعاية قوائم وطنية أو مرشحين. ويحذر المراقبون من أن تعتمد عملية تشكيل القوائم الخاصة برجال الأعمال، على أسس مصلحية «طبقية»، لا على أسس البرامج والاصطفافات السياسية.

في هذه الأثناء، يترقب الأردنيون رفعاً وشيكاً للأسعار، وسط أجواء متوترة. وتؤكد مصادر رسمية تحدثت إليها «الحياة» أن الحكومة اتخذت فعلاً قرارات تتعلق برفع الأسعار على المحروقات، وإنها تنتظر توافقاً مع الجهات الأمنية (التي حذرت من اضطرابات قد تصل إلى حد الصدامات في بعض المناطق عند بدء تطبيق القرار) لتوقيت إعلانه المتوقع خلال أيام، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي.

 

أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن، اليوم الأحد عن مقتل أحد أنصاره في درعا بجنوب سورية.

وقال مصدر بالتيار، ليونايتد برس انترناشونال "إن المدعو صالح الطحان وهو من سكان مدينة معان جنوب البلاد، استشهد أمس الأول (الجمعة) خلال مواجهات مع الجيش السوري النظامي" .

وكان القيادي بالتيار عبد شحادة، الملقب بأبي محمد الطحاوي أعلن أمس السبت عن مقتل أحد أنصاره في مدينة درعا،هو عماد الناطور المكنى بأبي حسان (37 عاما) وهو من سكان إربد شمال البلاد، خلال عملية "استشهادية" نفذها في محافظة درعا.

ويقدر عدد أنصار التيار السلفي الجهادي في الأردن بنحو 5 آلاف يتوزعون على محافظات المملكة.

 

بدا أن التوتر في العلاقة بين النائب العام في مصر عبدالمجيد محمود والرئاسة ومن خلفها التيار الإسلامي سيستمر لفترة، إذ قرر الأول انتداب قاض للتحقيق في بلاغات بتزوير انتخابات الرئاسة، رغم أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي كان أصدره المجلس العسكري السابق تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأشكال التقاضي كافة.

وقال الناطق باسم النيابة العامة عادل السعيد إن محمود أرسل إلى وزير العدل أحمد مكي يطالبه باتخاذ إجراءات لندب قاض للتحقيق في كل البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، موضحاً أن «القرار يستهدف استكمال التحقيق والتصرف في البلاغات طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية».

وكان النائب العام سعى إلى إبراء ساحته من الانتماء إلى النظام السابق، وأصدر بياناً مساء أول من أمس أكد فيه أن التحقيقات التي أجرتها النيابة في الشهور الماضية في جرائم الفساد ونهب المال العام في عهد النظام السابق «أسفرت عن إعادة مبالغ إلى الدولة تصل إلى 11 بليون جنيه، ويجري تحصيل 50 مليون جنيه أخرى تنفيذاً لأحكام قضائية». وأشار إلى أن «النيابة قامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة خلال الفترة من أول شباط (فبراير) 2011 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2012 في بلاغات عدة، وأحالت الرئيس السابق وأفراد أسرته ورؤساء وزارات ووزراء ورجال أعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل على محاكم الجنايات».

جاء ذلك في وقت استمرت الخلافات بين الجمعية التأسيسية للدستور وقضاة في شأن مواد السلطة القضائية، بينها مادة تحدد مدة ولاية النائب العام بأربع سنوات تبدأ منذ شغله للوظيفة، الأمر الذي أثار رفض القضاة واعتبروه في إطار استهداف النائب العام الحالي.

في غضون ذلك، بدأت الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس مناقشة الصيغة النهائية لمسودة الدستور في جلسة شهدت مواجهات بين الإسلاميين وممثلي القوى الليبرالية واليسارية في شأن الجدول الزمني لإنهاء مشروع الدستور، إضافة إلى بعض المواد التي ترفضها القوى الليبرالية واليسارية.

وقبل الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أمس، قال عضو الجمعية التأسيسية مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر لـ «الحياة» إن جدول الأعمال تضمن «مناقشة الجدول الزمني لإنهاء الدستور وحسم الخلافات على آلية التصويت على مشروع الدستور»، موضحاً أن «القوى المدنية تريد أن يتم التصويت على كل مادة على حدة، فيما تريد القوى الإسلامية أن يتم التصويت على أبواب الدستور كاملة... إذا لم تتح لنا الفرصة لإبداء آرائنا في شأن الدستور ووجدنا أن هناك تسرعاً في إنجاز الدستور سننسحب على الفور... لا تزال هناك خلافات لم تحسم في شأن عدد من المواد».

وانتقد عضو الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد تمسك التيار الإسلامي بموعد انتهاء الأشهر الستة الذي نص عليه الإعلان الدستوري للانتهاء من الدستور الجديد للبلاد، موضحاً أنه «مجرد ميعاد تنظيمي ولا تترتب على تجاوزه إشكالية قانونية، ولا توجد مشكلة في الانتهاء من الدستور بعد هذا الموعد». وطالب بـ «ضرورة مناقشة كل مواد الدستور في شكل مستفيض من دون التقيد بفزاعة الوقت، وأن يناقش كل باب في الدستور في شكل موسع، مهما سيأخذ من جلسات عامة، حتى ينتهي أعضاء الجمعية من مناقشته وتضمين كل اقتراحاتهم».

يُشار إلى أن الجدول الزمني في الإعلان الدستوري حدد موعداً غايته 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري للانتهاء من المسودة النهائية للتصويت عليها من جانب الأعضاء، على أن يبدأ بعدها عقد جلسات عامة مكثفة للجمعية للانتهاء من التصويت على مواد الدستور منفردة وتسليم المسودة للرئيس قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما رفضه في شدة ممثلو القوى الليبرالية واليسارية في الجمعية عبر بيان مشترك ندد بـ «سلق الدستور».

وكانت لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية انتهت مساء أمس من استكمال المواد الخاصة بالدفاع والأمن القومي، كما ناقشت تعديلات في أبواب السلطة القضائية، في مسعى منها إلى تنحية الخلافات مع نادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا في شأن مسودة الدستور، فيما التقى الرئيس محمد مرسي أمس عدداً من ممثلي المنظمات غير الحكومية. وقال بيان رئاسي مقتضب إن اللقاء ركز على «المستجدات السياسية والاقتصادية في المشهد الوطني ودور مؤسسات المجتمع المدني والتحديات التي تواجه عملها». وأفيد بأن أزمة الدستور كانت على طاولة المناقشات، وأن عدداً من ممثلي المنظمات أعلنوا رفضهم مسودة الدستور.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة باستدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور عيسوي للاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في شأن معلوماتهم عن عمليات إحراق وثائق ومستندات جهاز مباحث أمن الدولة الذي تم حله بعد «ثورة 25 يناير» بعدما ارتبط اسمه بكثير من عمليات التعذيب بحق معارضي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأرجأت المحكمة جلساتها إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمثول الثلاثة وسماع أقوالهم في القضية التي تضم 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن المدير السابق لأمن الدولة. وجاء قرار المحكمة باستدعاء الوزير السيسي باعتبار أنه كان يترأس جهاز المخابرات الحربية الذي تولى حماية مقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) في أعقاب عمليات الاقتحام، إلى جانب أن الوزيرين وجدي وعيسوي كانا مكلفين إدارة الوزارة خلال المرحلة الانتقالية وعاصرا عمليات حرق المستندات وحل الجهاز برمته.

وكانت مقار جهاز مباحث أمن الدولة في كل المحافظات شهدت في الأيام الأولى للثورة عمليات اقتحام من جانب متظاهرين غاضبين، فيما أحرق ضباط الجهاز وأتلفوا وفرموا المستندات الخاصة به، وهو الأمر الذي بررته لاحقاً قيادات بـ «الحفاظ على المعلومات المتعلقة بالأمن القومي المصري»، وأن «كل المعلومات مسجلة على وحدات تخزين رئيسة في المقر المركزي لجهاز مباحث أمن الدولة».

لكن التحقيقات التي باشرها أحد القضاة الذين انتدبوا من وزير العدل للتحقيق في هذا الأمر كشفت عدم صحة الادعاء بحفظ المعلومات إلكترونياً، وأن ضباط الجهاز شرعوا في إحراق وثائق ومستندات تتضمن وقائع تدينهم بارتكاب مخالفات للقانون ومراقبات لاتصالات وتحركات رموز القوى السياسية المعارضة لنظام مبارك.

 

حررت امرأة مصرية أمس بلاغاً اتهمت فيه منقبتين بقص شعرها أثناء استقلالها مترو أنفاق القاهرة وإلقائها من عربة المترو المخصصة للسيدات ما تسبب في كسر ساقها، وهو ثاني حادث معلن من نوعه في غضون أقل من أسبوعين، ما أثار مخاوف نساء، لا سيما غير المحجبات والمسيحيات.

وروت مقدمة البلاغ في المحضر، وهي مسيحية، أن نقاشاً دار بينها وبين المنقبتين انتهى بأن كفرتاها واعتدتا عليها وأحكمتا السيطرة عليها قبل أن تخرج إحداهما مقصاً من حقيبة يدها وتقص خصلات من شعرها على مرأى ومسمع من الراكبات اللاتي اعترض بعضهن، فيما اكتفت غالبيتهن بمتابعة الأمر من دون محاولة التدخل.

وقال رئيس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» نجيب جبرائيل لـ «الحياة» إن مقدمة البلاغ التي فضلت عدم ذكر اسمها في وسائل الإعلام في هذه المرحلة، هي أم كانت في طريقها لإحضار ابنتها من إحدى مدارس الراهبات التي تعمل يوم السبت. وأشار إلى أنه أرفق بلاغه بتقرير طبي. ورغم أن جبرائيل يعلم تماماً أن البلاغ مصيره الحفظ نظراً إلى صعوبة توقيف السيدتين المنقبتين، إلا أنه رأى أن تكرار البلاغات في هذه الوقائع من شأنه أن يضع نظام الحكم الجديد أمام مسؤولياته لاتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية الأقباط. وأوضح أن الواقعة هي الثالثة في غضون 15 يوماً، إذ سبقتها واقعة قص منقبة شعر الطالبة ماجي ميلاد (13 عاماً) في مترو الأنفاق أيضاً، وهو ما تكرر أيضاً مع سيدة أخرى لم تشأ أن تحرر محضراً.

وقال: «إذا لم تتدخل الدولة ستتحول هذه الحوادث إلى ظاهرة»، محذراً من خطورة هذا الأمر. وأضاف: «نرتب لعقد مؤتمر صحافي خلال الشهر الجاري من أجل فضح النظام وتشدد التيار الإسلامي وسيتحدث فيه كل من تعرض لحادث اضطهاد خلال الفترة الماضية، وإذا لم تتحرك الدولة لوقف هذه الممارسات ربما نلجأ إلى التصعيد الدولي في حال إصرار الحكومة على عدم حماية الأقباط».

في المقابل، اعتبر الداعية السلفي جمال صابر القريب من المحامي السلفي البارز حازم صلاح أبو اسماعيل أن «هذه الاتهامات تلقى جزافاً من باب التشويش على الإسلاميين والحرب ضد الإسلام». واعتبر أنه «ليس من المعقول أبداً أن تقوم أمرأة بقص شعر فتاة في مترو الأنفاق في وضح النهار أمام الركاب من دون أن يتدخل أحد... هذه اتهامات بلا دليل». ورأى أن «من يردد هذا الحديث هدفه إشعال الفتنة في المجتمع، ويجب أن يعاقب مروجوها».

 

 

بدأت مضيفات مصر للطيران اللاتي قمن بحملة للسماح لهن بارتداء الحجاب، العمل وهن محجبات وذلك للمرة الاولى منذ انشاء هذه الشركة عام 1932 استنادا الى احد مسؤوليها.

 

وكانت اولى الرحلات للمضيفات المحجبات هي المتجهة الى جدة

 

وقال مسؤول في مصر للطيران ان عقدا ابرم مع شركة اجنبية لتصميم غطاء للراس موحد لنحو 250 مضيفة جوية يرغبن في وضع الحجاب من اجمالي 900 مضيفة.

 

وقبل سقوط الرئيس السابق حسني مبارك اثر انتفاضة شعبية في شباط/فبراير 2011 كان الحجاب محظورا في بعض مؤسسات الدولة مثل التلفزيون الرسمي وشركة الطيران الوطنية.

 

وبعد تغيير النظام وانتخاب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو الماضي سمح للعاملات في تلفزيون الدولة بالظهور على الشاشة الصغيرة بالحجاب وكذلك للمضيفات الجويات.

 

وكانت مصر للطيران قد سمحت للمضيفات بارتداء الحجاب بعد اضراب للاطقم الجوية في ايلول/سبتمبر الماضي للمطالبة ايضا برفع الرواتب.

 

وفي الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي ظهرت اول مقدمة نشرة محجبة على شاشة التلفزيون المصري الرسمي.

 

أكد «حزب المؤتمر الشعبي» السوداني المعارض بزعامة حسن الترابي أنه لم يشارك في انقلاب عسكري راج في الخرطوم وقوعه قبل أيام. وقال إنه اعتزل إسقاط الحكومات عبر الانقلابات وسطوة السلاح، وأبدى استعداده لمناظرة الحزب الحاكم في شأن الشريعة الاسلامية والدولة المدنية بعدما اتهم مسؤول رئاسي المعارضة بـ «السعي إلى دولة علمانية».

ونفى مسؤول شؤون العدل وحقوق الإنسان في «المؤتمر الشعبي» حسن عبدالله الحسين في مؤتمر صحافي أمس مشاركة حزبه في محاولة انقلابية على السلطة. وقال: «ليست لدينا معلومات عن محاولة انقلابية ونحن أول من سيرفض الانقلاب وتغيير الحكومة عبر السلاح». ورأى أن إخفاق النظام اقتصادياً وسياسياً وأمنياً «لا يبرر تغييره عبر الانقلاب لأنه سيكرس الوضع ذاته».

وبرأ الحسين صحيفة الحزب «رأي الشعب» من نشر معلومات أولية عن مصنع اليرموك للأسلحة في الخرطوم الذي قصفته إسرائيل. وقال إن التقارير الصحافية التي نشرتها صحف بريطانية تحدثت للمرة الأولى عن وجود علاقة بين السودان وإيران وحركة «حماس» إبان مقتل القيادي في «حماس» محمود المبحوح بواسطة «موساد» في دبي، مشيراً إلى أن صحيفته نقلت المعلومات و «ناقل الكفر ليس بكافر». واتهم الحزب الحاكم بـ «تشويه سمعة المؤتمر الشعبي للهروب إلى الأمام من الإخفاقات الداخلية والخارجية والضربات الجوية».

ونصح الحكومة بـ «عدم الانسياق وراء محاولة إرضاء الولايات المتحدة طمعاً في رفع العقوبات الاقتصادية وفي الحوافز الأميركية»، مشيراً إلى أن «العلاقات الدولية تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي وإيقاف الحروب». وقال إن الحكومة وقعت اتفاق التعاون «ولعابها يسيل من أجل استرضاء المجتمع الدولي». وتابع: «كثيراً ما نتحدث إلى المسؤولين الدوليين وهم يقولون إنهم لا يحبذون إسقاط النظام بالقوة والثورة الشعبية لكنهم يفضلون التغيير الناعم وتآكل النظام من الداخل».

من جهتها، قالت الناطقة باسم «المؤتمر الشعبي» إيمان محمد حسين إن حزبها أبلغ «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم رسمياً باستعداده لإجراء مناظرة تلفزيونية حول الشريعة والدولة المدنية رداً على تصريحات مساعد الرئيس ونائبه في الحزب نافع علي نافع. وأوضحت: «خاطبت أمانة الإعلام في المؤتمر الوطني مؤكدة استعدادنا كمعارضة وحزب للدخول في مناظرة ولدينا فريق جاهز لهذه العملية».

وكان نافع قال إن لدى الحكومة «وثائق تؤكد رفض المعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية والسعي إلى إقامة دولة علمانية». وأكد لدى مخاطبته جماهير حزبه في ولاية شمال كردفان أن «المعارضة لا تريد الشريعة». وتحدى منسوبيها إلى مناظرة علنية في هذا الشأن، وتعهد «تقديم الوثائق المؤكدة لرفض المعارضة للشريعة». ورأى أن «أحزاب المعارضة تعيش خلافات حادة وغير متحدة في ما بينها». وكان الترابي أعلن أخيراً تمسكه بالدستور الإسلامي في السودان بعد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وبرأ نفسه من أي تحالف مع المعارضة محوره قيام دولة مدنية في السودان يحجم فيها دور الدين. واتهم حلفاءه من قوى تحالف المعارضة بالنفاق في المواقف وقال إنهم «يتوارون خلف مفهوم الدولة المدنية في حين أنهم يعملون لإقامة دولة لا دينية».

من جهة أخرى، أمر رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت بتنفيذ الاتفاق الخاص بتشكيل إدارة انتقالية لمنطقة ابيي المتنازع عليها بين دولتي السودان تكون فيها رئاسة السلطة التنفيذية لأحد أنباء قبيلة دنيكا نقوك الأفريقية ويتولى رئاسة المجلس التشريعي فيها أحد أبناء قبيلة المسيرية العربية ترشحه الرئاسة السودانية.