اليمن: مخاوف من الدور الدولي في التسوية السياسية.....الكويت: انسداد الأفق السياسي وحوار الطرشان على حاله... الملك عبدالله يبحث مع عبّاس تطورات القضية الفلسطينية..المالكي قدم إلى خصومه ثلاث هدايا في أقل من شهر....بارزاني بدأ مشاورات مع طالباني وسيتخذ «موقفاً جدياً» من «عمليات دجلة»

يجمع اليمنيون بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والثقافية، على أن مؤتمر الحوار يمثل طوق النجاة لليمن الذي تتجاذبه أزمات عدة في غاية الخطورة، غير أن انعقاد المؤتمر بحد ذاته، لا يعني أنه سينجح في معالجة الأوضاع الملتهبة في البلاد، وهي المخاوف التي تجهر بها النخب السياسية والاجتماعية اليمنية، التي تخشى أيضاً أن تتحول الرعاية الدولية لمبادرة التسوية السياسية، إلى وصاية تفرض على اليمنيين ما يحقق المصالح الغربية، وإن كان لا يتناسب مع واقع اليمن وظروفه.

وتعتقد هذه النخب أن فشل مؤتمر الحوار، الذي يعد آخر الفرص لإنقاذ اليمن، سيضع البلاد على عتبة الحرب الأهلية، والغرق في مستنقع المواجهة المسلحة، لأن جميع الأطراف ستتجه مباشرة إلى هذا الخيار، في محاولة لفرض ما يحقق لكل فريق مصالحه بالقوة، خصوصاً في حال تمسك كل طرف بما يحمله من رؤى وتوجهات، تجاه القضايا الشائكة التي سيبحثها المؤتمر، والتي يتطلب حلها مرونة في الطرح، وتقديم تنازلات متبادلة من جميع المتحاورين، حتى يتم التوصل إلى قواسم مشتركة تحفظ حقوق مختلف الأطراف.

والشق الثاني من المخاوف التي تتحدث عنها النخب السياسية والاجتماعية اليمنية، تتعلق بالدور الخارجي الذي بات يفرض رؤيته الخاصة، لمعالجة الملفات المعروضة على مؤتمر الحوار الوطني، وهي الرؤية التي لا تدرك جيداً أبعاد المشاكل وخلفياتها وملابساتها التي سيجرى بحثها، وبالتالي ستزداد الأمور تعقيداً، لأن الحلول «المعلبة» المقبلة من خارج الحدود اليمنية، في نظر هذه النخب، لا تراعي طبيعة الأوضاع والخصوصية اليمنية، ولا التداخلات القبلية والسياسية، التي يفترض عمل حسابها عند تحديد المعالجات المطلوبة.

وعبّر صحافيون ومثقفون يمنيون، عن مخاوفهم من أن يتحول مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلى مظلة لقرارات ليس لليمنيين فيها أي دور، بخاصة أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والتي تراقب عن كثب كل الخطوات التنفيذية لبنود التسوية السياسية، ترفع عصا الشرعية الدولية ومجلس الأمن في وجوه كل الأطراف، وتهددها بالعقوبات الدولية، التي ستتخذ بحق أي طرف يعوق مسار التسوية السياسية، واستكمال جميع بنودها خلال الزمن المحدد للفترة الانتقالية الثانية التي ستنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في شباط (فبراير) 2014.

ويقول عدد من الصحافيين والمثقفين لـ «الحياة»، إن اليمن أصبح منتهك السيادة ويُدار من داخل سفارات بعض الدول الغربية، وإن دور المؤسسات اليمنية يقتصر على تنفيذ ما يصل إليها من تعليمات، ويستند في هذه المخاوف، إلى ما حدث من توزيع لمهمات بعض الدول الغربية الراعية للمبادرة الخليجية، حيث تشرف فرنسا على صوغ الدستور الجديد لليمن، وتتولى روسيا مهمة الإشراف على إقامة مؤتمر الحوار الوطني، بينما تشرف أميركا على إعادة هيكلة الجيش اليمني وإنهاء الانقسام الحاصل في صفوفه.

ويؤكد هذا العدد من المثقفين أن الاستفادة من خبرات هذه الدول، ودعمها ورعايتها للتسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً، أمر مطلوب ومهم للغاية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، غير أن ما يعتمل على أرض الواقع، وفق هؤلاء السياسيين والمثقفين، يتعدى الدعم وتقديم الخبرات، ويصل إلى فرض الرؤى والتوجهات التي تحملها هذه الدول، وبما يحقق أهدافها ومصالحها في اليمن والمنطقة عموماً، لأن هذه الدول في نظرهم، لن تقدم احتياجات اليمن ومصلحته، على مصالحها وما تهدف إلى تحقيقه.

ويرى الصحافيون والمثقفون اليمنيون، أن أميركا لن تكون أكثر حرصاً من اليمنيين أنفسهم، على مسألة توحيد الجيش والأمن وإعادة هيكلتهما، على أسس ومعايير فنية ومهنية ووطنية، وليس مهماً بالنسبة لها أن يمتلك اليمن جيشاً محترفاً وقوياً، بمقدار اهتمامها بالحرب على الإرهاب، والقضاء على مسلحي تنظيم «القاعدة»، الذي بات في نظر واشنطن مصدر الخطر الأكبر، بين فروع التنظيم على مستوى العالم، ويهدد مصالحها وحلفاءها في المنطقة، خصوصاً بعد ما حققه «القاعدة» من مكاسب خلال عامي 2011 و2012، مستغلاً حال الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة الشبابية ضد نظام حكم الرئيس السابق علي صالح.

ويتخوف اليمنيون أيضاً من الدور الذي ستلعبه فرنسا، في إعداد الدستور اليمني الجديد، على رغم تأكيد السفير الفرنسي في صنعاء فرانك جيله، خلال لقاء جمعه أخيراً برئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة، أن الدستور الجديد «سيكون صوغه يمنياً خالصاً»، وأن الدور الفرنسي سيقتصر على تقديم الدعم في «الجوانب الفنية»، وهو الأمر الذي أكده أيضاً وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في حديث صحافي.

وقال المخلافي إن آلية تنفيذ العملية الانتقالية، حددت من يضع الدستور، وأن المهمة الرئيسة تقع على مؤتمر الحوار الوطني في جانبين، الأول بتحديد شروط تشكيل اللجنة الدستورية، الثاني وضع مؤتمر الحوار تصوره للمستقبل بما في ذلك هيكلة الدولة وشكل نظام الحكم السياسي، غير أنه أوضح في الوقت ذاته أهمية الدعم الخارجي، مشيراً إلى أن العملية الانتقالية برمتها مدعومة من المجتمع الدولي ولا يستطيع اليمنيون أن يحققوها من دون الدعم الدولي، بما في ذلك الدعم في تغيير الدستور.

ومع ذلك تتصاعد المخاوف اليمنية، من سعي فرنسا والدول الغربية، لفرض نصوص دستورية تمس جوهر الهوية اليمنية، وتؤسس لفرقة المجتمع وانقسامه، وتستند هذه المخاوف إلى ما ورد من محاور في مشروع مصفوفة المواضيع المطروحة على مؤتمر الحوار، وبدرجة رئيسة المحور الخاص بـ «هوية الدولة وشكل الدولة»، ويثير هذا العنوان الكثير من التساؤلات، حول هوية اليمن القومية والإسلامية ووحدة أراضيه، حيث تنص المادة الأولى من الدستور النافذ على أن «الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية».

في حين تنص المادة الثانية من الدستور النافذ على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية»، وحددت المادة الثالثة «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات»، ويخشى المتخوفون من أن تمس هذه النصوص بالتعديل أو الإلغاء، بما يفتح الباب لإقامة نظام حكم علماني أو شبه علماني في اليمن، أو اعتماد الشكل الفيديرالي للدولة اليمنية، كمقدمة لانفصال جنوب اليمن عن شماله، بخاصة في حال تم فرض النظام الفيديرالي بين الشطرين، الذي تطالب به بعض فصائل «الحراك الجنوبي»، وليس كما تطرح بعض القوى السياسية اليمنية، التي ترى إعادة تقسيم اليمن إلى عدد من المخاليف، يراعى فيها التداخل الجغرافي والتوزيع السكاني والموارد المالية الطبيعية.

وينتقد الكثير من السياسيين اليمنيين، محور «الشراكة الوطنية طويلة الأمد»، الذي ورد أيضاً في مشروع مصفوفة المواضيع المطروحة على مؤتمر الحوار، ويخشون أن ينص عليه مشروع الدستور الجديد، ويرون أن هذا العنوان غامض، وقد يكون المقصود به المحاصصة السياسية وغير السياسية بين شمال اليمن وجنوبه، وهو التفسير الأقرب في ظل ما يطرح حول «القضية الجنوبية»، وما يرافق هذا الطرح من شكاوى لأبناء المحافظات الجنوبية، تتركز حول إزاحتهم من الحكم، على رغم أنهم يمثلون دولة مستقلة قبل قيام الوحدة في 22 أيار (مايو) 1990.

ولا يستبعد هؤلاء السياسيين الذين تحدثوا لـ «الحياة»، أن تستنسخ فرنسا من خلال مفهوم الشراكة، نظام الترويكا اللبنانية لتطبيقه في اليمن، مع الفارق بين البلدين، باعتبار أن هذا النظام يطبق في لبنان على أساس طائفي، بينما سينفذ في اليمن على أسس جغرافية (شمال وجنوب)، وبحيث يكون رئيس الدولة من أحد الشطرين، ورئيس الحكومة من الشطر الآخر، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس النواب، وجهاز القضاء والجيش وغير ذلك من القطاعات، وفي حال صح مثل هذا الطرح، فإنه سيفتح الباب لقوى أخرى يصعب إغفالها، عند الحديث عن الشراكة والمحاصصة، مثل الحوثيين في محافظة صعدة (شمال اليمن) والقوى القبلية التقليدية.

ويؤكدون أن مفهوم الشراكة الوطنية طويلة الأمد، يتناقض مع المفاهيم الديموقراطية وقواعدها، القائمة على التنافس بين الأحزاب السياسية، التي تتسابق للوصول إلى الحكم، من خلال البرامج التي تطرحها للناخبين للحصول على أصواتهم، في حال أقر النظام البرلماني، أو وصول رئيس الدولة والحكومة إلى الحكم، من خلال شكل الحكم المختلط الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ويرون أيضاً أن مفهوم الشراكة، يتناقض كذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ستنعكس عليه سلباً المؤثرات السياسية المرتبطة بالمحاصصة.

بالطبع المخاوف السالفة الذكر منطقية ومشروعة، خصوصاً إذا ما علمنا أن جميع الأطراف، التي يفترض مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب، لم تعلن بعد عن رؤاها، تجاه القضايا التي ستعرض على مؤتمر الحوار،

كما لم تقدم أية تصورات للحلول والمعالجات التي تراها مناسبة لكل قضية من القضايا، وفي مقدمها «القضية الجنوبية» وقضية الحوثيين في محافظة صعدة، وموضوع إعادة هيكلة الجيش، وكذلك الرؤية المتعلقة بالدستور اليمني الجديد، وما يمكن أن يبقى من نصوص الدستور الحالي، والنصوص التي يفترض أن تحذف أو تعدل، وكأنهم ينتظرون ما سيقدم إليهم، من قبل الرعاة الدوليين للمبادرة لمناقشته والتوافق عليه.

وحتى لو قدم كل طرف من المشاركين في الحوار، رؤاه تجاه كل تلك القضايا، فإنها في أحسن الأحوال، رؤى فوقية نخبوية تعكس قناعات ورؤى القيادات السياسية، للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية والقبلية الأخرى، وليس لها علاقة بالقاعدة الشعبية للأحزاب والمكونات المماثلة، الأمر الذي يفقد مخرجات الحوار التوافق الوطني، وقد تواجه بالرفض الشعبي، وبخاصة الدستور الجديد الذي سيعرض على الشعب اليمني، للموافقة عليه في استفتاء عام.

وكان المفروض على الأحزاب السياسية اليمنية بالذات، الرجوع إلى قواعدها الشعبية، لأخذ رأيها تجاه مختلف بنود مؤتمر الحوار ومحاوره، قبل أن تذهب للتحاور مع الآخرين حولها، وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح هو السباق في هذا الجانب، وإن كانت اللقاءات التشاورية التي تجريها قياداته العليا، مع القيادات الوسطية ومكونات فروع الحزب في المحافظات، اقتصرت فقط على «القضية الجنوبية»، والتشاور حول طريقة حلها وأسلوبه.

وفي كل الأحوال، لا يزال المشهد اليمني الراهن مرتبكاً، ووفق التصريحات الصحافية الأخيرة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، فقد «تقدمت العملية السياسية فعلاً، وهناك تطبيق لاتفاق نقل السلطة، لكن في الوقت نفسه، ما زال الوضع هشاً، ويتطلب من المجتمع الدولي ابداء اهتمام متزايد بهذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن»، وأكد بن عمر أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، «فإما ستنجح العملية الانتقالية، أو نعود إلى نقطة الصفر».

 

مع إقفال باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الجمعة الماضي على نحو 370 مرشحاً، تبدو خطوط الرجعة مفقودة لكل من السلطة والمعارضة، فالسلطة عبرت على لسان الأمير الشيخ صباح الأحمد عن عزمها المضي نحو هذه الانتخابات بينما تعزز المعارضة جهودها لمقاطعة الانتخابات في ضوء الخلاف الحاد على قانون الدوائر الانتخابية الذي عدله الأمير بمرسوم.

وقاطعت جمـيع فـئات المـعارضـة، من إسلـامييـن وليبراليين وقبـليـين، الترشح للانتخابات، ما يعـني انعدام أي معارضة في المجلس القادم، وهـي حـالـة تذكِّر بمجلـس 1967، الـذي استقـال منه عـدد من الأعضاء بعـد اتـهام الحـكومـة بتزويـر الانتـخابـات، وكذلك «المجلس الوطني»، الذي انتخب في حـزيـران (يونيو) 1990 -بعد تعطيل مواد من الدستـور لخـفـض سلطات النواب- وقاطعته الـمعارضة وعـاش أسـابيـع فقط قبل أن ينتهي مع الغزو العراقي للكويت.

الشيخ صباح الذي استقبل عشرات من الوجهاء وشيوخ القبائل ورجال الدين الأسبوع الماضي، أوحى لهم باستعداده لقبول أي أفكار مختلفة حول قانون الدوائر، ولكن من خلال المجلس الذي ستشكله انتخابات الأول من كانون أول (ديسمبر)، بينما ترى المعارضة أن الانتخاب على أساس القانون المعدل «سينتج مجلساً تتحكم به السلطة»، كونه يمنح الناخب صوتاً واحداً فقط بدلاً من أربعة، «ما يفتح المجال كاملاً للرشوة الانتخابية» كما يقول معارضون.

ويتخوف معارضون، مثل النائب السابق سعد بن طامي، من ان تستخدم السلطة البرلمان الموالي لها بالكامل لـ «تنقيح الدستور» بسحب أهم صلاحيات مجلس الأمة، خصوصاً القدرة على استجواب رئيس الحكومة وطرح الثقة فيه، وكذلك قد يصدر «مجلس الصوت الواحد» -كما تسميه المعارضة- قوانين تحدّ من الحريات وتخفض من الرقابة الشعبية.

غير أن المعارضة باتت ترى أن الوضع بأكمله ليس شرعياً، وقال نواب إن كل ما سينتج عن المجلس الموالي غير شرعي، «اذ سيكون إبطال مرسوم تعديل الدوائر وكل ما نتج عنه، من برلمان أو تعديلات دستورية أو قانونية، شرطاً لأي مصالحة وطنية مقبلة».

وكانت المعارضة نظمت سلسلة من التظاهرات والمسيرات اعتبرتها الحكومة خارجة على القانون، خصوصاً «مسيرة كرامة أمة» في 21 تشرين أول (أكتوبر)، الذي قدر عدد المشاركين فيها بحشد غير مسبوق في تاريخ الكويت، ثم أعادت المعارضة الكرّة بمسيرة أخرى في الرابع من تشرين ثاني (نوفمبر) واجهتها قوى الأمن أيضاً بالقوة والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع واعتقلت العشرات من المشاركين.

وفيما أملت المعارضة أن تؤدي المسيرات إلى تراجع عن القرار السياسي، فإن هذا لم يتحقق، بل على العكس من ذلك، تحدث الأمير أمام جمع من الحضور في «قصر بيان» في الخامس من الشهر، فأدان بقوة «مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها من دون مبرر (...) وما جرى من ترويع للآمنين وتجاوز للقانون وتعدٍّ مرفوض على رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم بحفظ الأمن وسلامة المواطنين».

وجدد الأمير في ذلك الخطاب قناعته «بمبررات القرار الذي اتخذته بإجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار، بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية»، وأضاف: «تركت لمجلس الأمة القادم مراجعة هذا التعديل ومعالجة كل الجوانب السلبية التي تشوب قانون الانتخاب...».

وفي الوقت الذي شدد على التزامه تنفيذ القانون الجديد، قال: «لن أتهاون في كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين...»، وأشار إلى مساندة الدول الخليجية لمعالجاته الداخلية للشأن الكويتي، فقال: «من واجبي ومن حقكم أن أحيطكم بالاتصالات العديدة التي تلقيتها من إخوتنا في دول مجلس التعاون الخليجي -قيادة وشعباً-، التي أكدت تضامنها الكامل مع الكويت واستعدادها لتقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها واستقرارها».

ودعا الأمير في خطاب آخر ألقاه السبت الماضي في مناسبة مرور خمسين عاماً على وضع الدستور، الكويتيين إلى الإقبال على الانتخاب، إذ أكد أن «المشاركة في ممارسة الحق الانتخابي هي واجب وطني مستحق...».

أما المعارضة المتصلبة في موقفها، فترى أنها حققت نجاحاً في «المرحلة الأولى» من حملة المقاطعة، بامتناع جميع المعارضين ومعظم المستقلين عن المشاركة في الترشح، وهي نظمت لجاناً من الناشطين لإنجاح «المرحلة الثانية» من المقاطعة، وهي حمل الناخبين على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع في مطلع الشهر المقبل، وهي تتفاءل بأن المشاركة قد تنخفض إلى نحو 30 أو 35 بالمائة مقارنة بأكثر من 70 بالمائة في الانتخابات الأخيرة.

ويراهن بعض المعارضين على أن التوجه الحالي للسلطة «لا يحظى بدعم كل أقطاب الأسرة الحاكمة»، وأن هناك توجهاً داخل الأسرة بأن الإصرار على الانتخابات وسط المقاطعة «مكلف سياسياً واجتماعياً للأسرة والسلطة»، وأن هناك حواراً داخل الأسرة قد يقود إلى «تصحيح المسار»، وهم يشيرون إلى ارتفاع أصوات بين شباب الأسرة بلغ أن يكتب بعضهم بقوة في «تويتر» ضد توجه السلطة، ما أدى إلى اعتقال اثنين منهم، هما عبدالله سالم الصباح ونواف المالك الصباح الأسبوع الماضي وتوجيه اتهامات لهما من قبل النيابة بـ «التطاول على مسند الإمارة».

غير أن القرار الرسمي لا يزال ثابتاً على موقفه في إجراء الانتخابات بل إن الأمير أعلن أن المجلس الجديد «سوف يستكمل مدته لأربع سنوات» واعداً بإنجازات كثيرة للشعب «فقد ننفذ في 3 شهور ما عجز المجلس السابق عن تنفيذه في 3 سنوات»، وللتأكيد على جدية الدولة وعدم تراجعها أمام أي ضغوط، التقى الأمير قيادات الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة، في اجتماع أكد فيه القادة أنهم «الذراع الأيمن لسمو الأمير».

في ظل ما سبق، يبدو الأفق السياسي مسدوداً بالكامل، إذ لا حوار قائماً بين السلطة والمعارضة، وهذه الحال معرّضة للتفاقم أكثر إذا تشكل برلمان فاقد للقبول الشعبي، خصوصاً أن اصطفاف الأقلية الشيعية (15 بالمائة من الكويتيين) مع السلطة وإقبالها على الترشح بكثافة قد ينتج برلماناً يغلب عليه اللون الطائفي والمطالبات المذهبية، ما يزيد من عزلة هذا البرلمان ويفاقم لاواقعيته.

وفيما يسعى سياسيون وقانونيون للبحث عن مخارج للأزمة، يرى البعض بصيص أمل في دعوى تقدم بها محامون للمحكمة الإدارية لوقف الانتخابات إلى أن تبت المحكمة الدستورية في طعن يأملون أن يقدم لها ضد مرسـوم الدوائـر الانتخـابية سبب الأزمة كلها، لكن المعضلة أن الحكومة هي وحدها من يحق له تقديم الطعن، وهي لن تفعل ذلك، كما أكدت مصادر السلطة.

 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال استقباله في الرياض أمس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تطورات القضية الفلسطينية والعراقيل التي تواجه مسيرة السلام في المنطقة، إضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

حضر الاستقبال بحسب «وكالة الأنباء السعودية»، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وكل من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله.

 

كما حضره من الجانب الفلسطيني المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة جمال الشوبكي، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج والمستشار الديبلوماسي مجدي الخالدي.

 

وتزامن هذا اللقاء مع اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، شارك في بعض جوانبه الرئيس محمود عباس الذي سيلتقي اليوم الرئيس المصري محمد مرسي، ناقش اضافة الى قضايا اخرى، مسألة تقديم طلب فلسطيني الى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى «دولة غير عضو». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية أن موعد تقديم الطلب لن يتجاوز 29 الشهر الجاري.

 

دانت المملكة العربية السعودية التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البحرينية المنامة في الأسبوع الماضي وجددت تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في التصدي لأعمال العنف والإرهاب التي تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما رحبت بنتائج الاتفاق الذي وقعته المعارضة السورية في الدوحة لتوحيد صفوفها بإنشاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض، حيث رحب في بدايتها بانضمام وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز متمنياً له العون والسداد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة قوله إن خادم الحرمين توجه بالشكر والثناء للمولى سبحانه وتعالى على أداء حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج في أجواء إيمانية، موجهاً تقديره لجميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج على ما تحقق من نجاح، سائلاً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأضاف خوجة أن المجلس رفع التهنئة إلى خادم الحرمين وولي عهده الأمين على نجاح موسم الحج، مقدراً ما ورد في كلمات الملك من مضامين تدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية والحوار ومطالبته للأمم المتحدة بمشروع يدين أي دولة أو مجموعة تتعرض للأديان السماوية.

وتابع أن مجلس الوزراء «دان التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة المنامة بمملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من الأبرياء ووصفها بالعمل الإرهابي، مجدداً تضامن المملكة الكامل مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في التصدي لأعمال العنف والإرهاب التي تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. كما أطلع المجلس وبارك نتائج الاتفاق الذي وقعته المعارضة السورية الليلة الماضية في الدوحة لتوحيد صفوفها بإنشاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ممثلاً للشعب السوري».

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات ديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جزر سليمان ودولة توفالو بممثل (سفير غير مقيم) وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه» بتوقيع بروتوكولين بذلك.

وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي مع الأردن الموقعة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

ووافق المجلس على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، ومن أبرز ملامحها:

1- تهدف مراكز الإرشاد الأسري الأهلية إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.

2- يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.

 

لم يتوقع خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الساعون إلى إقالته أو تقويض نفوذه الحصول على ثلاث هدايا دفعة واحدة، فقد تلقى خلال أسابيع قليلة ضربات متتالية، في وقت يسعى إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية يقصي منها من يصفهم بـ «معرقلي مسيرته» ويمهد لحسم للفوز في الانتخابات المقبلة.

الضربة أو الهدية الأولى تمثلت في إعلان الحكومة إعادة التفاوض على صفقة الأسلحة الروسية بقيمة 4,2 بليون دولار، بعد أن ثارت حولها الشبهات، وتحمل توقيعه شخصياً.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أمس إن «مجلس الأمن الوطني قرر خلال اجتماعه الأحد الماضي إعادة التفاوض في شكل كامل مع جمهورية روسيا الاتحادية على شراء السلاح. وتم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي ستبرم فالقائد العام للقوات المسلحة (المالكي) حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود».

وعكس التضارب في تصريحات المسؤولين الحكوميين حول الصفقة تخبطاً، خصوصاً تأكيد وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي سلامة الصفقة، بعد ساعات مع إعلان الناطق باسم رئيس الوزراء علي الموسوي وجود شبهات حولها، ومن ثم مطالبة الدباغ بالتحقيق فيها لـ «تبرئة نفسه» بعد أن طرح في وسائل إعلام محلية متورطاً فيها، مع العلم أن المسؤولين الثلاثة رافقوا المالكي في زيارته إلى روسيا.

وجاءت الضربة الثانية، بالتزامن مع قضية صفقة الأسلحة ،إذ رضخت الحكومة للضغط الشعبي فتراجعت عن إلغاء «بطاقة الغذاء» أو «البطاقة التموينية».

وعلى رغم أن المدافعين عن المالكي وأعضاء حزبه وكتلته، اعتبروا التراجع عن القرار إشارة إلى استجابة رئيس الوزراء الضغوط الشعبية، وعدم الإصرار على «الخطأ»، فإن واقع الحال يشير إلى اضطراب آخر في مستوى آليات اتخاذ القرار.

وصفقة الأسلحة وقضية «التموينية» تزامنتا مع الجدل المستمر في قرار الحكومة إقالة محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي واتهامه بالفساد والتلاعب بالعملة.

الشبيبي تحدث عبر الإنترنت في ندوة نظمتها صحيفة «المدى» البغدادية فأكد أن مشاكله مع الحكومة بدأت عام 2009، عندما رفض طلبها منحة من الاحتياط وقال: «بينّا للحكومة أن وجود هذا الاحتياط أو ما يعرف بغطاء العملة أساسي في الحفاظ على قيمة الدينار (...) هو احتياط العراقيين جميعاً وليس من حق الحكومة التصرف به».

وقضية الشبيبي طرحت تساؤلات كثيرة في الأوساط السياسية، خصوصاً أن أي إجراء قانون أو تحقيق لم يتم حتى الآن، وهو يحظى بدعم غير محدود من قوى سياسية فاعلة، بعضها مقرب من المالكي أو متحالف معه. الهدايا الثلاث تلقتها الجبهة السياسية المعارضة للمالكي من دون أن تتوقعها فسارعت إلى رفض قرار إلغاء «البطاقة التموينية»، على رغم أن وزراءها صوتوا مع القرار. ومن ثم طالبته بتحقيق شامل في صفقة الأسلحة. واعتبرت إقالة الشبيبي وتعيين بديل له بـ «الوكالة» من الأدلة على سعي المالكي للاستحواذ على «الدولة» والسيطرة على الهيئات التي يصفها الدستور بـ «المستقلة».

بصرف النظر عن تأثير خطوات المالكي على شعبيته، مع اقتراب انتخابات الحكومات المحلية في نيسان (أبريل) المقبل، فإن قراراته هذه، وأخرى تتعلق بمطالبته البرلمان بالموافقة على مشاريع بالأجل بـ39 بليون دولار ستكون محور حملات انتخابية طاحنة.

اعترض عدد من النواب العراقيين على قراءة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 ومقدارها 112 بليون دولار، وطالبوا الحكومة بتقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة، فيما توقعت لجنة المال تمرير القانون مطلع آذار (مارس) المقبل.

وكان البرلمان ادرج مشروع القانون على جدول اعمال جسلة امس وانهى القراءة الاولى، وسط اعتراضات وملاحظات أبداها نواب من كتل مختلفة.

وقال النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك لـ «الحياة» ان «الحكومة لم تعرض حتى الآن الحسابات الختامية لموازنة 2012»، مشيراً الى ان هذه «الحسابات لها اهمية كبيرة في اقرار الموازنة العامة للبلاد وبعد وصولها الى البرلمان لن تكون هناك عقدة او عثرات في اقرار الموازنة العامة لأنها تتعلق بجميع العراقيين»، مؤكداً ان «كل الكتل السياسية تعمل ما وسعها لإنجازها بأسرع وقت ممكن خدمة للمواطن».

وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع موازنة 2013 التي بلغت 138 ترليون دينار عراقي ( 112 بليون دولار) في 23 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.

عضو لجنة الخدمات في البرلمان سهاد العبيدي قالت لـ «الحياة»: «على رغم تأكيدات الحكومة الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية الماضية الا ان البرلمان لم يتسلم اي ملخص للاعوام من 2006 إلى 2012»، معتبرة الامر «خرقاً دستورياً واضحاً».

إلى ذلك، أوضحت عضو لجنة المال البرلمانية ماجدة التميمي ان «قانون الموازنة العامة للعام المقبل تلحظ زيادة طفيفة في الموازنة الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي وقد بلغت (55) ترليون دينار اما الموازنة التشغيلية فقد بلغت(83) ترليون دينار تم احتسابها وفق سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 90 دولار على حجم صادرات النفط العراقي البالغة 2.9 مليون برميل لليوم الواحد، منها صادرات اقليم كردستان البالغة 250 الف برميل». وأضافت ان «الموازنة وفق هذه التخمينات لسعر النفط وكميات التصدير لديها معيار تفاؤلي جداً، كون الايرادات التي تبنى عليها تعتمد متغيرين هما سعر برميل النفط وكمية التصدير». وتابعت ان «صادرات النفط حتى اللحظة لم تصل الى 2.6 مليون برميل واعتبارها 2.9 مليون دولار وبسعر 90 دولاراً للبرميل متفائلاً جداً».

وتوقعت عدم اقرار قانون الموازنة في آذار (مارس) المقبل بسبب الخلافات بين الكتل.

من جانبها استبعدت عضو اللجنة الاقتصادية نورة سالم البجاري تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال الايام المتبقية قبيل العطلة التشريعية.

وقالت لـ «الحياة»: «منذ اول موازنة اتحادية عام 2003 لم يحدث ان اقرت قبل نهاية العام بل بات من الطبيعي تأخيرها ثلاثة او اربعة شهور».

وزادت ان «اغلب الكتل تحمل حالياً عدداً من الاضافات لتضمينها الموازنة بينها تخصيص جزء لتحويل اعداد كبيرة من موظفي القطاع الحكومي من صيغة العقود الموقتة الى الملاك الدائم، وايضاً محاولة كتل اخرى زيادة نسب مخصصات الوزارات».

وأشارت الى ان «اللجان المكلفة تقديم ملاحظات على الموازنة انتهت وقدمتها الى رئيس مجلس النواب».

وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 119.3 ترليون دينار بإحتساب تصدير النفط الخام بـ 90 دولاراً للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى 2.9 مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان.

وبلغت الموازنة الإستثمارية 55 ترليون دينار والموازنة التشغيلية 83 ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.

وابتدأت الحكومة العراقية في العام 2005 بإقرار موازنة بقدر 31 بليون دولار وتصاعدت تدريجياً حتى بلغت في العام الماضي 105 بليون دولار.

 

اعلنت الحكومة العراقية أمس انها قررت اعادة التفاوض مع روسيا حول صفقة الاسلحة التي الغتها اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

إلى ذلك، أكدت لجنة النزاهة في البرلمان انها ستصدر بياناً الاسبوع المقبل فيه أسماء المتورطين في صفقة الاسلحة الروسية والبطاقة التموينية والمصرف المركزي.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان «مجلس الأمن الوطني قرر إعادة التفاوض بشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح». وأضاف: «تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي ستبرم فالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها». وتابع ان «الحكومة لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا حتى الآن ولكنها ماضية في عملية شراء السلاح من موسكو وذلك للحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه».

وكان مصدر في الحكومة الروسية قال لصحيفة «كوميرسانت» امس «إننا نجري مفاوضات مع الجانب العراقي ونستوضح مواقفه من صفقة الاسلحة، خصوصاً ما يتعلق بالتصريحات الغامضة في الأيام الأخيرة. ونحن لم نتسلم معلومات عن تغيير خطط بغداد أو شعورها بالقلق».

وتضمنت الصفقة الملغاة أسلحة روسية بـ 4.2 بليون دولار وافق عليها المالكي خلال زيارته موسكو الشهر الماضي، وشملت طائرات «ميغ 29»، و30 مروحية هجومية من طراز «مي -28»، و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ أرض-جو. وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي امس ان في حوزة اللجنة تقريراً ستقدمه الى رئاسة البرلمان فيه اسماء المتورطين بقضيتي المصرف المركزي والسلاح الروسي. وأضاف ان «التحقيق ما زال جارياً حتى لكشف اسماء جديدة متورطة في قضية البنك والبطاقة والسلاح الروسي». وزاد ان «الحكومة عاجزه بالكامل عن السيطرة على السوق جراء الغلاء وجشع التجار، وعن ايجاد ضمانات للمواطن في حال الغاء البطاقة التموينية».

 

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه بدأ مشاورات مع الرئيس جلال طالباني لاتخاذ موقف «جدي» من تشكيل قوات «عمليات دجلة»، فيما تظاهر المئات في محافظة كركوك للمطالبة بحل هذه القوة وحصر الملف الأمني بشرطة المحافظة.

ويعارض الأكراد بشدة قرار وزارة الدفاع تشكيل «قيادة عمليات دجلة» للإشراف على الملف الأمني في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، ويعتبرونه قراراً «سياسياً، واستفزازياً».

وقال بارزاني في رسالة وجهها إلى الرأي العام في الإقليم: «منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة، التي اعتبرناها سبباً مهماً لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور، لأنها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديموقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان»، وأضاف: «لقد انتظرنا بما فيه الكفاية من اجل منح فرصة لتطبيق الوعود التي اعطيت لفخامة رئيس الجمهورية لحل تلك القيادة، وخلال تلك الفترة لم نتخذ في الاقليم أي خطوة إيماناً منا بلغة الحوار».

وختم رسالته بالقول: «لقد اتضحت الامور ولم يتم تطبيق اي من تلك الوعود لتطبيع الاوضاع في المنطقة، ولذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكردستان إلى أننا نقوم بمشاوراتنا مع فخامة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي من تلك الخطوة اللادستورية، وردع اي سياسة أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستان».

من جهة أخرى، خرج مئات الأكراد في تظاهرة استجابة لدعوة وجهتها منظمات مدنية أمام مبنى محافظة كركوك، حاملين الأعلام الكردية، وقدموا مذكرة طالبوا فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء «عمليات دجلة»، وإبقاء الملف الأمني تحت سلطة إدارة المحافظة. واتهم المتظاهرون الحكومة بانتهاج «سلوك البعث» عبر استخدام القوة العسكرية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد. وهددوا برد «شديد» في حال عدم استجابة مطالبهم خلال أسبوع.

 

فاجأت وزارة الدفاع في مصر الجمعية التأسيسية للدستور باللحاق بالمعترضين على مسودة الدستور المطروحة، لكن بسبب حظرها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فيما ظهر خلاف جذري بين «الإخوان المسلمين» والقوى الليبرالية واليسارية في شأن نظام إجراء الانتخابات البرلمانية، ففي حين تطالب المعارضة بإجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة، تصر الجماعة الحاكمة على إجرائها بالكامل وفقاً للنظام الفردي الذي اكتسح الإسلاميون مقاعده في البرلمان المنحل.

وبدأت الجمعية التأسيسية للدستور عقد جلسات مشتركة بين اللجان النوعية ولجنة الصياغة ومقدمي اقتراحات التعديلات لمناقشتها في محاولة للوصول إلى مسودة نهائية تعرض على الرئيس قبل نهاية الشهر الجاري. وناقشت لجان الجمعية مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وظهر عند التطرق إلى موضوع النظام الانتخابي خلاف بين «الإخوان» ومعارضيهم، إذ تمسك ممثلو حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، بالنظام الفردي، في حين اتجهت آراء الليبراليين واليساريين إلى نظام القائمة.

لكن مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في الجمعية محمد محيي الدين قال إن «هناك نيات وخطوات للتقارب بين أعضاء الجمعية تمهيداً لحسم الأمر الأسبوع الجاري»، مضيفاً: «تم الاتفاق على أن لا تصويت داخل الجمعية على مواد الدستور بأقل من 67 في المئة من الأعضاء، وما لن يتم التوافق عليه (من هذه المواد) سنتركه لجيل آخر يقرر فيه ما يريد، كما تم الاتفاق على أن لا انسحابات داخل الجمعية».

وباغتت وزارة الدفاع الجمعية بتقديم مذكرة لرئيسها حسام الغرياني تبدي فيها اعتراضها على ما ورد في المادة 62 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة من عبارة «ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري».

وقالت المذكرة التي وقّعها رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي إن «وجه الاعتراض يعود إلى سببين، الأول شكلي والثاني موضوعي»، مشيرة إلى أنه سبق النص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون». وأوضحت المذكرة أن «السبب الموضوعي هو أن عبارة لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري على إطلاقها من دون تحديد تُخرج من اختصاص القضاء العسكري 14 اختصاصاً أصيلاً له... لما لذلك من تأثير في اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومي للبلاد».

وأضافت المذكرة أن «الرأي انحصر في اتجاهين إما النص على عبارة (إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة) أو النص على حالات اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين حصراً»، مستنكرة كون «النص خرج مطلقاً وبغير قيد ومن دون النظر إلى كل الاعتبارات التي قدمناها».

وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمي على هذه الصياغة «وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة، منها أن ذلك يمثل عرفاً دستورياً مستقراً في دساتير مصر منذ العام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس في باب السلطة التنفيذية». وأضافت: «قد يكون من الملائم أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات».

وعقدت الجمعية التأسيسية اجتماعين أمس مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تأخذ في الاعتبار رأي هذه الهيئات. وشارك في الاجتماعات القاضيان حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية العليا والقاضيان حمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى محمد عيد محجوب، والقاضي تيمور فوزي عن النيابة الإدارية، والقاضي أحمد خليفة من هيئة قضايا الدولة، فيما كان أعضاء في هيئة قضايا الدولة ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية للاعتراض على فصل هيئتهم عن باب السلطة القضائية.

وقال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في الجمعية التأسيسية إن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى «أكد في بداية الجلسة أن لا علاقة مطلقاً للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة، والتي تحدثت عن اعتزام القضاة مقاطعة الاستفتاء على الدستور في حال خرج بصورته الحالية». وأضاف أن «الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أكد أن لا تراجع مطلقاً عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعماً للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لمصلحة المجتمع».

وعُلم أن التعديلات التي طلبها القضاة شملت النص على أن «السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون»، وشملت أيضاً أن «يختص القضاء بالفصل في كل الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى». وأكدت ضرورة النص على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة».

وتضمنت هذه التعديلات أيضاً أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية... ويقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً». وطلب القضاة النص على أن «يتم تخصيص موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي».

وكانت الجمعية التأسيسية شكلت لجنة صياغة مصغرة تتكون من حسين حامد حسان وعاطف البنا ومنصف سليمان وحسن الشافعي ومحمد محسوب، تمهيداً لوضع الصياغة النهائية للدستور.

إلى ذلك، يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم رئيس حزب «الدستور» المعارض البارز محمد البرادعي، للبحث في الخلافات في شأن مسودة الدستور، كما يلتقي مرسي مجلس الوزراء كاملاً برئاسة هشام قنديل للاطلاع على خطة الحكومة. وقال قنديل إن «اللقاء سيشهد للمرة الأولى عرضاً لرؤية الحكومة المتكاملة للتنمية، والتي عملت على صياغتها منذ توليها المسؤولية».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قالت انه «من الإرهابيين الخطرين» في شمال سيناء. وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أحمد. ح. أ (27 سنة) الذي سبق هروبه من السجن أثناء أحداث الثورة والمطلوب على ذمة قضية تحقق فيها نيابة أمن دولة العليا».

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة القضائية لشؤون الأحزاب السياسية أمس موافقتها على تأسيس حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح. وكان أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في «الإخوان المسلمين»، خاض الانتخابات الرئاسية بالمخالفة لقرار مكتب الإرشاد في الجماعة بعدم الدفع بأي مرشح لها في الانتخابات الرئاسية، ما ترتب عليه فصل أبو الفتوح على رغم عدول «الإخوان» لاحقاً عن قرارهم ودفعهم بنائب المرشد خيرت الشاطر ثم مرسي بديلاً لخوض الانتخابات. وخاض أبو الفتوح حملته الانتخابية تحت شعار «مصر القوية» ثم قرر أن يحولها إلى حزب ضم أنصاره والمؤمنين بمبادئه. ويمثل أبو الفتوح تياراً إسلامياً معتدلاً وأكثر انفتاحاً على القوى الليبرالية واليسارية.

 

تعرضت العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى انتكاسة جديدة تهدد بعودتها إلى «المربع الأول»، ورهنت الخرطوم مجدداً بدء ضخ نفط الجنوب عبر أراضيها الذي كان مقرراً نهاية الشهر، بتطبيق الاتفاق الأمني وفك ارتباط جوبا السياسي والعسكري مع المتمردين في الشمال وفصائل دارفور المسلحة.

وجدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطالبته حكومة جنوب السودان بفك ارتباط جيشها بمتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المضطربتين المتاخمتين للجنوب أو إنهاء إيواء الحركات المتمردة في دارفور ودعمها.

وقال مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني الحاكم بالوكالة ياسر يوسف في تصريحات عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب برئاسة نائب الرئيس الحاج آدم، إن الاجتماع وجّه بالمضي في ترجمة اتفاق التعاون مع الجنوب وضمان تنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت بشكل فوري.

وطالب يوسف حكومة الجنوب بفك الارتباط مع متمردي الشمال، وقال: «لا يعقل أن يمر النفط عبر الأراضي السودانية ليغذي اقتصاد دولة تدعم التمرد والحركات المسلحة». وأضاف أنه ينبغي البدء فوراً بتنفيذ «البنود الأمنية في شكل كامل» بين الدولتين.

وعن مقترح الوساطة الأفريقية بالشروع في التفاوض مع متمردي الشمال، جدد يوسف موقف الحزب الرافض الاعتراف بالمتمردين في النيل الأزرق وجنوب كردفان إذا استمروا في موقفهم الحالي كقوة مرتبطة بدولة أجنبية وتحمل سلاح التمرد ضد الدولة. وقال: «لن نتعامل مع قيادات التمرد إلا إذا تخلوا عن كل هذا وشكلوا حزباً سياسياً له الحرية في التشاور والتحالف مع من يشاء».

وطالب حكومة الجنوب بالالتفات إلى أن قضية تنفيذ الاتفاق الأمني تمثّل أولوية أساسية وحيوية واستراتيجية بالنسبة إلى السودان وتمس أمنه القومي، واصفاً موقف السودان في هذا الخصوص بـ «المنطقي والعقلاني»، ومؤكداً أن هذا الموقف «يجد الدعم من الشركاء والأصدقاء والشهود».

ورداً على تناقض موقف الحكومة بالحرص على البدء بالترتيبات الأمنية والتأكيدات الجارية بقرب إعادة تصدير نفط دولة الجنوب عبر خطوط النفط السودانية، أشار يوسف إلى اكتمال التجهيزات الفنية لإعادة انسياب نفط الجنوب إلى موانئ التصدير عبر السودان. وقال إن ذلك يهدف إلى بث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والمواطن الجنوبي وحكومة الجنوب تؤكد جاهزية السودان للمضي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا بين الدولتين. وتابع: «ولكن نقول إن الأولوية هي لتنفيذ الاتفاق الأمني لأن هذا ما تواثقنا واتفقنا عليه ... وهذا لا يحصل إلا بفك الارتباط مع قطاع الشمال (أي المتمردين في كردفان والنيل الأزرق) سياسياً وعسكرياً، وهذا موقف واضح وصريح وعقلاني».

وكان وزير الدفاع في جنوب السودان جون كونغ قال إن الخرطوم تطالب بنشر قوات مشتركة في الحدود مع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأوضح أن حكومته ترفض ذلك بخاصة وأن نشر القوات المشتركة يقتصر على المناطق العازلة التي لا تشكل الولايتان السودانيتان جزءاً منها.

وعبّرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا داليميني زوما عن قلق الاتحاد الأفريقي من عدم شروع الطرفين في تنفيذ الاتفاقات الأمنية الموقع عليها منذ 27 أيلول (سبتمبر) الماضي.

إلى ذلك، نفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي ما روّج عن تقديمه استقالته إلى رئاسة الجمهورية. وقال للصحافيين إنه سمع بتلك الأنباء من وسائل الإعلام، وأكد استمرار المساعي لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى «مسارها الصحيح» على رغم التجديد الأخير للعقوبات الأميركية على السودان.

ودافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان محمد الحسن الأمين عن وزير الخارجية كرتي في أعقاب انتقادات لاذعة طالته بسبب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي وشكا فيها من تغييب وزارته عن قرارات مهمة اتخذتها دوائر أخرى في الحكومة بينها الموافقة على رسو سفن حربية إيرانية في ميناء على ساحل البحر الأحمر على رغم اعتذار الخرطوم لطهران عن عدم استقبالها لهذه السفن في وقت سابق.

وقال الأمين للصحافيين عقب اجتماع للجنته مع الوزير في البرلمان، إن الحديث عن تقديم كرتي استقالته من منصبه غير واقعي، وشدد على أن تصريحات الوزير لا تستدعي مغادرته موقعه. ولفت إلى أن اللجنة ناقشته حول غياب التنسيق بين الوزارات، مؤكداً أن تصريحاته كانت محاولة لتنبيه الأجهزة المشرفة على الوزارات لتراعي التنسيق.

واتهم المسؤول البرلماني وسائل الإعلام بتضخيم تصريحات وزير الخارجية، وقال إنها كانت مجرد نقد لبعض القضايا المرتبطة بأكثر من وزارة أو بوزارة معينة تقوم بها جهة أخرى. وأضاف: «هذا أيضاً له تبريرات لأنه في بعض الأحيان ربما يتولى رئيس الجمهورية أمراً وليس بالضرورة أن ينزل للجهات الأدنى لأنه صادر من الجهة الأعلى».

وعن العقوبات الأميركية على السودان، أكد محمد الحسن الأمين أن القرارات بتجديد العقوبات روتينية وملزمة للرئيس الأميركي ولم يكن متاحاً سحبها بسبب حزمة إجراءات طويلة يصعب تنفيذها في وقتها.

 

أبدت الجزائر تحفظات عميقة عن قرار المجموعة الإقتصادية لغرب افريقيا (إكواس) بإرسال 3300 جندي افريقي للمساعدة في استعادة شمال مالي كجزء من الخطط العسكرية التي سترسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليها بحلول نهاية الشهر الجاري. وقال مصدر جزائري رسمي لـ «الحياة» إن «القرار بشكله الحالي سيخلق أزمات كبرى في مالي وبلدان الجوار وبالطبع الجزائر».

ويبدو أن قرار مجموعة غرب افريقيا في قمة أبوجا بنيجيريا، أول من أمس، «فاجأ» الحكومة الجزائرية التي توقعت أن تفضّل المجموعة لشق الحوار بدل الإسراع في إقرار الحرب على الإسلاميين في شمال مالي. وقال مصدر رسمي إن «الحكومة الجزائرية تلقت القرار باستياء كبير». وقد حاول الوزير المنتدب للشؤون الافريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل الذي شارك ممثلاً الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في قمة أبوجا، دفع قادة أفارقة إلى «إعطاء فرصة زمنية أكبر للحوار وجعل الخيار العسكري آخر الحلول».

وقال الحسن واتارا رئيس ساحل العاج والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إن «المجموعة اتفقت على تقديم 3300 جندي للمساعدة في استعادة شمال مالي ومعظم هذه القوات ستأتي من نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو ولكن دول غرب افريقيا الأخرى ودولتين أو ثلاث دول غير افريقية ربما تساهم أيضاً بقوات». وأردف قائلاً إنه قد يتم نشر هؤلاء الجنود فور أن توافق الأمم المتحدة على الخطة العسكرية.

وأوضح مصدر جزائري أن تحفظات حكومة الرئيس بوتفليقة مبنية على أساس «قرار مجلس الأمن (أخيراً) الذي يكلّف الأفارقة بإيجاد تصور ثنائي يجمع استعمال القوة بالحوار ... الجزائر ترى أنه لم يتم احترام الشق الثاني من القرار الأممي» في القرار الصادر عن قمة أبوجا.

ويتوقع القادة الأفارقة أن تدوم فترة تواجد الجنود في شمال مالي سنة لاستعادة شمال البلاد من أيدي الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه منذ شهور. بيد أن تصورات جزائرية تخشى أن يتم تجديد بقاء هؤلاء الجنود سنوياً في حال إقرار الخطة كما هي.

وقالت مصادر في الجيش المالي إن الخطة تغطي فترة ستة أشهر مع مرحلة تمهيدية للتدريب وإقامة قواعد في جنوب مالي تعقبها عمليات قتالية في الشمال. وأوضح بيان صدر بعد اجتماع زعماء دول غرب افريقيا في العاصمة النيجيرية أن «السلطة تؤكد أن الحوار ما زال الخيار المفضل» و «لكن .. اللجوء للقوة ربما يكون أمراً لا مفر منه من أجل القضاء على الشبكات الإرهابية والإجرامية الدولية التي تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين». وقال الحسن واتارا في كلمته في ختام القمة: «لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهماتها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك أي لبس في شأن هذه المسألة». وأضاف: «لدينا دول ستقدم كتائب وأخرى سرايا (...) لدينا بالتأكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا أيضاً دول أخرى مثل غانا وتوغو». كما أشار وتارا إلى دول أخرى غير أعضاء في «إكواس»، وقال: «تشاد أيضاً يمكن أن تشارك. وأجرينا اتصالات مع دول أخرى: موريتانيا، جنوب افريقيا».

وكانت الحكومة الجزائرية أعطت، في الأيام الماضية، انطباعاً بأن تحفظاتها عن مشروع استعمال قوة دولية في شمال مالي قد زالت. لكن شروحات المصدر الجزائري الرسمي تكشف أن «الجزائر أوضحت فقط موقفها بعد قراءات (خاطئة) قالت إنها ترفض محاربة الإرهاب في الساحل». وقال إن الجزائر في الأصل «رغبت في أن تجعل خطة التدخل على عاتق الجيش المالي بعد إنهاء فرص الحوار جميعها» من الجماعات المسلحة التي تسيطر على الشمال وهي جماعات بعضها يدافع عن وطن للأزواد وبعضها الآخر يحمل أجندات إسلامية تطالب بتطبيق الشريعة. وضمن هذا الصنف الأخير جماعات يُزعم أنها مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في الساحل.

وكتبت وكالة «فرانس برس» من واغادوغو أمس أن قرار القمة الافريقية إرسال قوات إلى شمال مالي يزيد الضغوط على الجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة هناك وبينها جماعة أنصار الدين. وعنونت صحيفة «لوباتريوت» الصادرة في أبيدجان والموالية لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ان هذه المنظمة «مستعدة للضرب».

واعتبرت جماعة أنصار الدين التي تضم خصوصاً الطوارق في مالي، أن قمة القادة الافارقة في أبوجا خيّبت الآمال حتى وإن كانت هذه الحركة الإسلامية تنتظر لقاء الوساطة بقيادة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري للرد رسمياً. وقال رئيس وفد جماعة أنصار الدين الموجود في واغادوغو العباس اغ انتالا لوكالة «فرانس برس»: «أعطينا فرصة للتفاوض لتجنب الأسوأ»، معبّراً عن خشيته من أن لا تكون لدى المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا «الرغبة» نفسها للنقاش.

وكانت جماعة أنصار الدين التي بدأت مفاوضات مع كومباوري، أعطت ضمانات مباشرة قبل القمة بدعوتها إلى الحوار مع الجماعات المسلحة الأخرى ومع باماكو، وبإعلان نبذها «الإرهاب». وهي طريقة للنأي بنفسها عن حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.

وإذا بقي الحوار «الخيار المفضل» بالنسبة إلى المشاركين في قمة ابوجا، فانه ينبغي الا يشمل سوى «الجماعات المسلحة غير المتورطة في الانشطة الارهابية والاجرامية» والتي تعترف بوحدة مالي وبالطابع العلماني للدولة.

وذكرت «فرانس برس» أنه حتى الآن آثرت جماعة أنصار الدين تأجيل موضوع الشريعة الحساس إلى مناقشات مقبلة مع السلطات المالية، علماً أنها تفرض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد تطبيق الشريعة بشكل صارم للغاية. وقامت الجماعات الاسلامية المسلحة الثلاث برجم رجل وامرأة متهمين بالزنا وببتر أيدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول أو يتعاطون التدخين.

وفي المقابل، ذكرت «فرانس برس» أنه يمكن أن تشعر الحركة الوطنية لتحرير ازواد ببعض الارتياح. فهذه الحركة تدعو إلى حكم ذاتي في شمال مالي بعد أن تخلت عن مشاريعها الانفصالية، وهي حركة غير دينية. لكن الجماعات الاسلامية طردتها من الأراضي التي استولت عليها في شمال مالي.

وقد اجتمع مسؤولون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد موجودون ايضاً في واغادوغو صباح أمس الاثنين ويتوقع أن يصدر عنهم رد فعل في وقت لاحق.

وكان قادة الدول الأعضاء الـ 15 في مجموعة غرب افريقيا وبعض الدول الافريقية الأخرى بينها موريتانيا والجزائر وجنوب افريقيا والمغرب وتشاد وليبيا، شددوا على «الدور القيادي لمجموعة غرب افريقيا في انتشار القوة الدولية بقيادة افريقية» في مالي. لكن هذه القيادة الافريقية قد تثير انزعاج السلطات المالية المتمسكة بسيادتها.

وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع المالية في باماكو لوكالة «فرانس برس»: «سنطلب توضيحات»، مؤكداً انه «لم يكن وارداً قطعاً أن يقود آخرون (غير دولة مالي) القوة».

وفي باريس (أ ف ب)، برر رئيس النيجر محمدو ايسوفو الذي يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الثلثاء في باريس، التدخل العسكري الذي يطالب به ضد الإسلاميين الذين يسيطرون على شمال مالي مؤكداً ان «هدفهم هو أوروبا». وحذّر ايسوفو في مقابلة نشرتها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية الاثنين، من انه «إذا ما تركناهم، فإن الجهاديين لن يتوقفوا عند غرب افريقيا. هدفهم هو أوروبا ومن يمسك بافريقيا يمسك باوروبا». واعتبر أن «عدم التدخل (في شمال مالي) سيكون اسوأ من تدخل» عسكري. وقال «لم يعد أمامنا خيار الآن». وتابع: «على الرأي العام الفرنسي ان يفهم أن التدخل في مالي ضروري لحماية اوروبا ومنع انتشار الاضطرابات التي عمت العالم العربي إلى افريقيا».

كما دعا رئيس النيجر في المقابلة الى مساهمة الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر في أي عملية عسكرية لضمان نجاحها. واقترح على الجزائر ان تغلق حدودها «على سبيل المثال». وقال: «لا حاجة لأن يكون الاغلاق تاماً، لكن ينبغي قطع الإرهابيين عن مصادر امدادهم. والأمر نفسه ينطبق على ليبيا».