مرسي يقسّم القضاة ويدافع عن الإعلان الدستوري....مصر: مرسي يرفض التراجع وأطراف الأزمة تراهن على الوقت

رفضت الرئاسة المصرية التراجع عن الإعلان الدستوري الذي حصن الرئيس محمد مرسي بموجبه قراراته من رقابة القضاء. وبدا أن الرئاسة تراهن على تجاوز الأزمة عبر حشد مؤيديها في الشارع، فضلاً عن انقسام بدا بين القضاة أمس في ما يخص هذا التحصين.

وبعد لقاء مع موفد الرئيس وزير العدل أحمد مكي، قال المجلس القضاء الأعلى إنه يقبل اقتصار التحصين على «القوانين والقرارات التي تخص الأعمال السيادية فقط»، منتقداً موقف «نادي قضاة مصر» الداعي إلى تعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على تعطيل رقابة القضاء. ورفض قياديون في «نادي القضاة» اقتراح التحصين الجزئي، مشددين على الاستمرار في تعليق العمل في المحاكم وتوسيعه.

ميدانياً، استمرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط ميدان التحرير رغم نصب حاجز خرساني عند مدخل شارع القصر العيني. كما اشتبك صحافيون بالأيدي خلال جمعية عمومية طارئة لنقابتهم عقدت أمس للتداول في كيفية التصدي للإعلان الدستوري. وتكرر الأمر بين محامين في الإسكندرية بسبب رفض المحامين «الإخوان» تعليق العمل في المحاكم وفقاً لقرار «نادي القضاة».

ودافعت الرئاسة في بيان عن الإعلان الدستوري، معتبرة أن الهدف منه «تحقيق تطلعات الشعب وإنجاح عملية التحول الديموقراطي». وقالت إنه «ضروري لمحاسبة المسؤولين عن الفساد أثناء حكم النظام السابق وحفظ حقوق الشهداء والمصابين». وأكدت مجدداً «الطبيعة الموقتة» للإعلان الذي رأت أنه «يهدف إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه». وشددت على «التزامها القوي بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديموقراطي للتوصل إلى أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني في شأن الدستور».

واعتبر رئيس «حزب المؤتمر» عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى أن هذا البيان «لا يحمل أي جديد»، فيما قال عضو الجبهة وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «الأزمة سببها الاعلان الدستوري، وحلها يتطلب إلغاءه... لا حوار قبل سحب الاعلان الدستوري».

وعشية لقاء الرئيس ومجلس القضاء الأعلى اليوم، أبدى المجلس مرونة نسبية تجاه الإعلان الدستوري، فبعد أن كان اعتبره «انتقاصاً من سلطة القضاء»، دعا في بيان ثان أصدره أمس عقب اجتماع مع وزير العدل إلى «أن يقتصر الإعلان الدستوري في ما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط»، مناشداً القضاة وأعضاء النيابة العامة «الانتظام في عملهم». وانتقد الجمعية العمومية لـ «نادي القضاة». وقال إنها «كان يجب أن يقتصر الحضور فيها على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون توصياتها معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة».

وعقد مجلس إدارة «نادي القضاة» اجتماعاً مساء للبحث في الرد على مجلس القضاء الأعلى الذي تجاهل تماماً مسألة عزل النائب العام. وقال عضو مجلس ادارة النادي محمد عبده صالح لـ «الحياة» إن «هناك اتجاهاً للتمسك برفض الإعلان الدستوري، وستعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل لقضاة محكمة النقض لمناقشة الأمر».

وفي ما يخص توصية النادي بسحب الثقة من أعضاء مجلس القضاء في حال خالفوا قرارات الجمعية العمومية، قال صالح إن «النادي أوصى كل جمعية عمومية بسحب الثقة من أعضاء محكمتها، وأكثر من 60 في المئة من المحاكم شاركت في تعليق العمل، وستنضم محاكم جديدة (اليوم). أما موضوع سحب الثقة فلا أريد أن استبق الأحداث».

وعلقت محاكم عدة عملها أمس تلبية لدعوة الجمعية العمومية لـ «نادي القضاة»، وحرص رؤساء المحاكم التي عقدت جلساتها أمس على تأكيد رفضهم الإعلان الدستوري، وأرجعوا انعقاد الجلسات إلى «عدم وصول إخطارات إليهم من مجلس القضاء الأعلى»، ما يعني أن إضراب القضاء قد يظهر أثره خلال اليومين المقبلين.

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن أكثر من 180 ديبلوماسياً مصرياً رفعوا مذكرة أمس إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو احتجاجاً على توجيهات صدرت من الوزارة إلى السفارات بالدفاع عن الإعلان الدستوري والتقليل من الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون.

وأعرب الديبلوماسيون في المذكرة التي حصلت «الحياة» على نصها، عن «الحزن والاندهاش» من توجيهات الوزارة التي صدرت أول من أمس. وشددوا على أن «صميم عملنا الديبلوماسي هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ورعاية جالياتنا في الخارج، وهو ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية الداخلية أو المواجهة السياسية القائمة». وأعربوا عن «بالغ الأسف لقيام الإدارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد في محاولة دفع الديبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام، وهو الأمر الذي لا نقبله ولن نضطر إليه».

ترسخ أمس الصراع بين السلطة الحاكمة والمعارضة ومعها قوى مجتمعية عدة في مقدمها القضاء، فبعد ثلاثة أيام من إصدار الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً أطاح بمقتضاه النائب العام وعلق رقابة القضاء على قرارته والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وأثار معارضة واسعة، بدا جلياً أن كل طرف يعول على سياسة «النفس الطويل». ففي حين يعول معارضون على تمدد الإضرابات إلى طوائف مجتمعية عدة، لا سيما بعد انضمام الصحافيين أمس، إلى جانب تصعيد القوى السياسية من إجراءاتها وصولاً إلى إعلان «عصيان مدني»، وضح أن مرسي ومعه التيار الإسلامي يعولون على ضعف القدرة التنظيمية لمعارضيهم مع مرور الوقت.

وعلقت محاكم عدة عملها أمس تلبية لدعوة الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت أول من أمس. وعلى رغم أن الإضراب لم يطل محاكم رئيسة في القاهرة، إلا أن عدداً من رؤساء المحاكم التي عقدت أمس حرصوا على تأكيد رفضهم الإعلان الدستوري وأرجعوا انعقاد جلسات المحاكمة إلى «عدم وصول إخطارات» من مجلس القضاء الأعلى، ما يعني أن إضراب القضاء سيظهر أثره خلال يومين.

لكن القوى الإسلامية استغلت عمل بعض المحاكم للتركيز على «الانقسام في صفوف القضاة». وقللت مصادر رئاسية من إضراب القضاة أمس، واعتبرت أنه «جزئي ولا يعبر عن كل القطاعات القضائية»، فيما اجتمع مرسي مع هيئة مستشاريه لليوم الثاني على التوالي، وأفيد بأنه يبحث في حلول تمكنه من تهدئة الغضب، لكنه يبقي بمنأى عن التراجع عن الإعلان الدستوري.

وشددت مصادر رئاسية لـ «الحياة» على أنه «لا تراجع عن الإعلان الدستوري». ورأت أن «تراجع الرئيس معناه فقدانه السيطرة على مقاليد الأمور... ولن يستطيع في المستقبل إصدار أي قرارات، ما قد يؤدي إلى مفسدة أكبر من الاستمرار في التنفيذ». وأوضحت أن مرسي اجتمع أول من أمس مع هيئته الاستشارية قبل أن يجتمع بنائبه محمود مكي ومستشاره لشؤون العدالة الانتقالية محمد سليم العوا الذي خرج مساء أمس ليعلن رفضه الإعلان الدستوري وينفي ما تردد عن استقالته. وأشارت المصادر إلى أن «الاجتماعات لم تبلور رؤية للخروج من الأزمة». وأكدت أن «المناقشات تبتعد من دائرة سحب الإعلان الدستوري أو حتى إجراء تعديلات عليه».

وينسجم حديث المصادر مع إعلان مستشار الرئيس الكاتب فاروق جويدة استقالته من منصبه، مشيراً إلى أن حديثه مع الرئيس أول من أمس دعاه إلى هذا القرار. وقال: «لن أقبل بأن أكون ديكوراً لأي مشهد من المشاهد لأن هذا وضع لا أقبله لنفسي ولن أقبل بأن أشارك في أي شيء يتجاوز حدود الحرية».

وبدا أن مرسي ألقى على وزير العدل أحمد مكي بمسؤولية تهدئة الأجواء مع القضاء، إذ أعلن التلفزيون الرسمي أن مكي اجتمع مع مجلس القضاء الأعلى، كما ترك مرسي لوزير داخليته أحمد جمال الدين البحث في حلول في شأن الاشتباكات في محيط ميدان التحرير والتي دخلت أسبوعها الثاني أمس، إذ استدعي جمال الدين قيادات في أحزاب «الدستور» و «التيار الشعبي» وائتلافات ثورية للبحث في تهدئة الأجواء.

وخففت وساطة مكي موقف مجلس القضاء الأعلى الذي نقلت عنه وكالة «رويترز» أمس دعوته في بيان إلى قصر تحصين قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء على «الأعمال السيادية» فقط. وقال التلفزيون الرسمي إن «المجلس دعا القضاة إلى الاستمرار في العمل» بينما كان «نادي قضاة مصر» دعاهم أول من أمس إلى الإضراب.

وكان عدد من رؤساء المحاكم في المحافظات سجلوا في محاضر جلساتهم تعليقهم للعمل وتأجيل القضايا المنظورة في الجداول إدارياً، تنفيذاً لقرار نادي القضاة، كما جمع قضاة في محكمة النقض توقيعات لمطالبة رئيس محكمة النقض محمد ممتاز متولي بعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة لإصدار قرار فوري بتعليق العمل، ما استجاب له متولي وحدد له الأربعاء.

وعلق عدد من رؤساء النيابات عملهم، وجاء في مقدم النيابات التي علقت العمل تماماً في القاهرة نيابات الأموال العامة العليا ونيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة الكلية وأمن الدولة العليا، فيما أضرب بعض النيابات جزئياً واقتصر عمله على النظر في أوامر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المعروضين، وبعض الأمور الطارئة التي تخص العمل.

واعتبر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في بيان الإعلان الدستوري «تدخلاً في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهداراً لحصانة القضاء وعصفاً باستقلاله». وأشار إلى أن «الإعلان الدستوري يأتي على نحو غير مسبوق وبالمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدستورية التي اختير على أساسها الرئيس مرسي رئيساً شرعياً منتخباً لمصر». ودعا الرئيس إلى «العدول عن هذا القرار بكل آثاره، حفاظاً على الشرعية الدستورية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت بعد دقائق من بدء جلستها محاكمة ثلاثة ضباط في جهاز أمن الدولة المنحل، «اعتراضاً على الإعلان الدستوري الجديد وما تضمنه من تدخل في عمل القضاء وشؤون العدالة». والمقابل دائرة أخرى في المحكمة جلساتها أمس لمحاكة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وابنيه في قضية فساد، قبل أن ترجئ القضية إلى نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل استجابة لطلب الدفاع.

يأتي ذلك في وقت استنفر الإسلاميون للدفاع عن قرارات مرسي، وعقدت قيادات «الجماعة الإسلامية» مؤتمراً صحافياً أمس أكدت فيه دعمها الإعلان الدستوري، واعتبرت أنه «ضروري لعبور المرحلة الانتقالية». وشنت هجوماً على معارضيه. وعقد مجلس الشورى أمس جلسة لمناقشة قرارات مرسي شهدت دفاعاً مستميتاً من قبل التيار الإسلامي الذي يهيمن على المجلس في مواجهة نواب المعارضة.

بين حي عابدين وميدان التحرير 780 متراً فقط لا غير، وشوارع تتطابق في تاريخ عريق وواقع متوتر، وسكان يذوقون الأمرين من حال ملتبس واقتصاد متعثر وسياسة بائسة. الميدانان تجاريان سكنيان تداخلت في كليهما محلات صغيرة يجاهد أصحابها في كسب لقمة العيش، وسكان يستيقظون صباح كل يوم آملين في أن تكون غمة فوضى ما بعد الثورة انقشعت ووعد استقرار ما بعد انتخابات الرئاسة حل.

لكنهم حالياً يطلون من نوافذ بيوتهم المغلقة، وأبواب محلاتهم المواربة وهم يترقبون ما سيحل بهم وعليهم وحولهم. وعلى رغم أنباء عن نقل حشد «الإخوان المسلمين» من عابدين القريبة إلى تمثال نهضة مصر القابع أمام حديقة الحيوان وجامعة القاهرة البعيدة لتجنب صدام متوقع، إلا أن الترقب أبي أن ينقشع.

حال الترقب المشوب بالرعب تنتظر ما ستسفر عنه الأحداث خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن مؤشراتها أوضح ما تكون على الأثير العنكبوتي. فبين الدعوة إلى حشد «الإخوان» في عابدين حيث «إديله مياه إديله نار، مرسي رئيسنا رئيس جبار» إلى التهاني الثورية المتبادلة في التحرير: «مبروك علينا الإعدام يا رجالة»، يتسع أثير عنكبوتي هائل للجميع، وذلك على العكس من أرض الواقع التي يحاول بعضهم الاستحواذ عليها لنفسه طارداً الآخرين إلى «حتة مزنوقة» لا يخرجون منها.

لكن الخروج دائماً متاح على أثير الإنترنت طالما لم يتم قطعه بعد، فإذا كان بعضهم متخوفاً من قرب المسافة بين ميداني عابدين والتحرير، وما قد ينجم عن ذلك من سهولة قيام طرف بالاحتكاك بالطرف الآخر، فإن التلويحات الآتية من عابدين تشير إلى الاستعداد لذلك. «فايسبوك» المحبين والمريدين والداعمين والمناصرين لـ «الإخوان» بات منذوراً لسلخ كل من ينتقد إعلان الرئيس محمد مرسي.

فكل من تجرأ وانتقد حشد «الإخوان» في الباصات من شتى أنحاء الأقاليم من أجل استعراض القوى «الإخوانية»، قوبل بتشكيلة فاخرة من التشكيك في الوطنية، والاتهام بالفلولية، والوصم بالعلمانية الهادفة إلى تشويه هوية مصر الإسلامية. وتأتي الردود والتعليقات على مواقف الرافضين للإعلان منددة تارة بـ «الليبراليين الذين يريدون حرق البلد» وتارة شاجبة لـ «الوقوف في وجه الإرادة الشعبية التي وضحت وضوح الشمس أمام قصر الاتحادية يوم الجمعة الماضي» وتارة أخرى سابة: «يا علمانيين يا... هنطلع ...».

طلوع محبي «الإخوان» ومريديهم بهذا الشكل لم يرهب المسيرة العنكبوتية لمعارضيهم. فبدلاً من مقولة الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي إن «الثائر الحق هو الذي يثور على الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد» اختار البعض أن يحورها إلى «الثائر الإخواني الحق هو من يثور مؤيداً لقرار، ثم يهدأ ليعرف القرار». وذلك في ضوء الحشد «الإخواني» المؤيد لقرارات الرئيس ونزول أنصار الجماعة إلى الشوارع بالآلاف قبل معرفتهم بفحوى تلك القرارات.

وتبقى قرارات الرئيس مرسي المعلنة هي محور الأحداث، حتى وإن جنحت الأحداث نفسها لتكشف الغطاء عن غليان سياسي بين فصيل إسلام سياسي بزغ نجمه فجأة بعد سنوات من العمل في الشارع مع الفقراء، وآخر ليبرالي اكتفي بالتنظير قبل الثورة وبعدها. ويؤكد أحدهم أن «أيلول (سبتمبر) 1981 خريف غضب، وتشرين الثاني (نوفمبر) 2012 خريف عبط».

لكن العبط كل العبط أن يعتقد البعض أن الاتهامات المتبادلة بين عابدين حيث يتم نعت التحرير بالبلطجة والفلولية والمأجورين، والتحرير حيث يتم النظر إلى حشود عابدين باعتبارها «قطيعاً لا يفهم بل يطيع» أو «أتباع المرشد الذين لا يعرفون سوى السمع والطاعة» هي الغرض من الخلاف في وجهات النظر، والاحتكام إلى كل من عابدين والتحرير والمتنافس على الحشد.

عابدين التي تستعد لتجمع «إخواني» حاشد والتحرير الحافل بمتظاهرين و «مندسين» وقوات أمن يلقيان بظلال وخيمة على الجميع. وبين جهود حثيثة وواضحة وضوح الشمس للاستحواذ على مقاليد الأمور من دون ضابط أو رابط أو مراجع، وآخر مناهض لهذا الاستحواذ انتقلت حرب الكتابة من على جدران «فايسبوك» و «تويتر» إلى جدران شوارع وسط القاهرة. فهناك من جال بألوان فاقعة وشطب كل ما وجده من كلمة «عسكر» مستبدلاً إياها إما بـ «الإخوان» أو «المرشد» في العبارة الشهيرة «يسقط حكم العسكر»، فما كان من جداري آخر إلا إعادة الشطب وكتابة «الليبراليين» أو «حمدين» أو «موسى» أو «البرادعي».

وتظل دعوات التهدئة منخفضة الصوت قليلة التأثير في المشاعر المتأججة بين استعلاء «إخواني» ورفض ليبرالي وقرف شعبي. وبين جهاد عنكبوتي، وتهديد ووعيد شارعي، فاض الكيل بجموع المصريين غير العنكبوتيين، والبعيدين من المشاركة في الاعتصامات والتظاهرات، والذين أخذوا يخفضون سقف مطالبهم خلال العامين الماضيين من «عيش وحرية وعدالة اجتماعية « إلى «عيش وحرية» ثم «عيش» وأخيراً «الشعب يريد أن يعيش» سواء كان ذلك في عابدين أو التحرير أو ما بينهما.

 

باتت الاشتباكات سمة الحياة السياسية في مصر، فلم تعد تقف عند حد الصدامات بين المتظاهرين في محيط ميدان التحرير وقوات الشرطة، ولا بين المتظاهرين من أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، بل أصبحت العنصر المشترك في أي تجمع حتى لو كان نقابياً.

وفي وقت استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة على رغم نصب حاجز خرساني عند مدخل شارع قصر العيني، اشتبك بالأيدي الصحافيون المحسوبون على جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضيها خلال جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحافيين عقدت أمس للتداول في كيفية التصدي للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وتكرر الأمر بين المحامين في الإسكندرية بسبب رفض محامي «الإخوان» تعليق العمل في المحاكم وفقاً لقرار نادي القضاة وتأييد المحامين من معارضي الجماعة القرار.

وشهد شارع القصر العيني في وسط القاهرة مساء أول من أمس صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة أصيب فيها عشرات واعتقل آخرون، واشتدت مع حلول الفجر حدة المواجهات التي استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، واحتشد المتظاهرون أمام مبنى تابع للجامعة الأميركية بالقرب من ميدان التحرير ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وطاردت الشرطة متظاهرين إلى محيط ميدان التحرير تحت غطاء كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع، لتمكين تشكيلات من سلاح المهندسين التابع للجيش من نصب حاجز خرساني ضخم لعزل الشرطة عن المتظاهرين.

وتمركزت قوات من الشرطة في مدخل شارع قصر العيني حتى انتهت قوات الجيش من نصب الحاجز لصد المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة، وفي هذه الأثناء سقط عشرات المصابين واعتقلت الشرطة عشرات آخرين.

كما نصبت قوات الشرطة حواجز وأسلاكاً شائكة في الشوارع الجانبية المؤدية إلى شارع القصر العيني لمنع وصول المتظاهرين إلى قوات الشرطة التي تمركزت بكثافة خلف الحاجز الخرساني وبدا عليها الإرهاق من شدة الاشتباكات التي استمرت طوال ساعات الليل.

لكن هذه الحواجز لم تحل دون تجدد الاشتباكات بدرجة أكثر عنفاً، إذ التف المتظاهرون عليها من ناحية ميدان «سيمون بوليفار» القريب من السفارة الأميركية ومسجد عمر مكرم المطل على ميدان التحرير.

وأحرق المتظاهرون خيمة اعتصام لـ «الجماعة الإسلامية» للمطالبة بإطلاق أميرها المسجون في الولايات المتحدة عمر عبدالرحمن، واخترقوا حاجزاً حديداً وأسلاكاً شائكة نصبتها الشرطة في مدخل أحد الشوارع المؤدية إلى باب جانبي للسفارة الأميركية.

وحطم المتظاهرون مكتباً للسياحة بجوار السفارة الأميركية واستخدموا أثاثه وأبوابه في التحصن في مواجهة قوات الشرطة. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت ساعات بعد أن تقدم المتظاهرون مخترقين حواجز عدة أقامتها الشرطة التي أقدمت على إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة حتى أن بعضها سقط بجوار سور السفارة وبدت الأدخنة المتصاعدة داخل مقرها.

وتقدمت قوات الشرطة في اتجاه ميدان التحرير ووصلت إلى مشارف مسجد عمر مكرم لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السفارة، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة لإجبار المتظاهرين على التراجع إلى الميدان.

في غضون ذلك، واصل مئات اعتصامهم في ميدان التحرير وسط زيادة أعداد خيام المعتصمين. كما استمروا في إغلاق كل مداخل الميدان وتحويل حركة السير إلى شوارع جانبية.

وكان ملثمون حاولوا اقتحام الميدان ليل أول من أمس لفض الاعتصام بالقوة وحطموا منصة كان المتظاهرون نصبوها في الميدان، وطارد المعتصمون المهاجمين وأمطروهم بوابل من الحجارة.

وكانت اشتباكات متفرقة وقعت مساء أول من أمس أمام مقار حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في محافظات عدة، كان أشدها حدة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة. وكثفت الشرطة من وجودها أمام مقار الحزب والجماعة لمنع الهجوم عليها.

وأمام انتشار الاشتباكات والصدامات بين أنصار مرسي ومعارضيه، قررت جماعة «الإخوان» نقل مقر التظاهرة التي تعتزم تنظيمها غداً من ميدان عابدين القريب من التحرير إلى ميدان مقابل لجامعة القاهرة في محافظة الجيزة.

وبدا أن الجماعة استشعرت خطورة اقتراب تظاهرات الفرقاء، في ظل إعلان معارضي مرسي تنظيم مليونية الثلثاء في ميدان التحرير، فقررت نقل مكان تظاهراتها.

ونظم «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مسيرات في مناطق شعبية في القاهرة والمحافظات لحض المواطنين على المشاركة في تظاهرات الغد التي يحشد لها معارضو مرسي في ميدان التحرير، فيما نظم «الإخوان» وقفات في محافظات عدة عبروا فيها عن تأييدهم للرئيس والإعلان الدستوري، وهدد قياديون في الجماعة في كلمات ألقوها على المتظاهرين بأنهم قد يلجأون إلى «مواجهة العنف بالعنف».

في غضون ذلك، تحولت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها الصحافيون أمس إلى اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم، إذ اعتبر نقيب الصحافيين ممدوح الولي القريب من جماعة «الإخوان» أن الجمعية «غير قانونية» لاكتمال النصاب القانوني بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما قاد عضو مجلس النقابة جمال فهمي الجبهة المعارضة له على اعتبار أنه تم تمديد موعد تسجيل الحضور حتى الثانية ظهراً.

وأمام هذا الجدل، هتف صحافيون برحيل الولي وطالبوه بمغادرة الجمعية، وهو ما رفضه وأصر على رئاسة الجلسة الطارئة، وتحولت المشادات إلى اشتباكات تمت السيطرة عليها، لكنها تكررت مرة أخرى بعد أن هتف صحافي بسقوط حكم المرشد وطلب سحب الثقة من الولي، وعمت الفوضى قاعة اجتماع الجمعية العمومية واعتدى بعض الصحافيين على المنصة الرئيسة للجمعية.

وشهدت ساحة مجمع محاكم الإسكندرية اشتباكات متبادلة بين المحامين المنتمين إلى جماعة «الإخوان» وحزبها وزملائهم من معارضي مرسي والإعلان الدستوري. وبدأت الاشتباكات بترديد هتافات متبادلة بين الجانبين، ثم حدثت مشادات بسبب قرار تعليق العمل في المحاكم تحولت إلى اشتباكات بالأيدي.

 

علمت «الحياة» أن أكثر من 180 ديبلوماسياً مصرياً رفعوا مذكرة أمس إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو احتجاجاً على توجيهات صدرت من الوزارة إلى السفارات بالدفاع عن الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة والتقليل من الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون.

وأعرب الديبلوماسيون في المذكرة التي حصلت «الحياة» على نصها، عن «الحزن والاندهاش» من توجيهات الوزارة التي صدرت أول من أمس. وقالوا إن «من أهداف ثورة يناير المجيدة ترسيخ دولة القانون وتعزيز قيم الديموقراطية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد. والتراجع عن هذه الأهداف هو خيانة لثورة بُذل فيها الدم».

وشدد الموقعون على أن «صميم عملنا الديبلوماسي هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ورعاية جالياتنا في الخارج، وهو ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية الداخلية أو المواجهة السياسية القائمة». وأوضحوا أنهم «جزء من السلطة التنفيذية للدولة ونرفض أن نعمل لهذا التيار السياسي أو ذاك، ونقف على الحياد بين السلطات، وليس من مهام عملنا الانحياز إلى سلطة على حساب أخرى، ولسنا معنيين بتجميل صورة النظام السياسي».

ولفتت المذكرة إلى أن «برقية المعلومات» الصادرة من مكتب الوزير «تشمل قراءة غير دقيقة لمضمون الإعلان الدستوري ومعلومات خاطئة في شأن عدد المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور وفي شأن التوافق داخلها. وليس بخافٍ على أحد في مصر أو خارجها أن الأمر ليس كذلك، ومن ثمّ فإن ترويجنا لهذه المعلومات يجعل صدقيتنا على المحك أمام الدول المعتمدين لديها، خصوصاً أن لهذه الدول معلوماتها المستقاة بدقة من مصادرها الأصلية داخل مصر عن طريق بعثاتها الديبلوماسية».

وأضافت: «إننا نشعر ببالغ الأسف من قيام الإدارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد في محاولة دفع الديبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام، وهو الأمر الذي لا نقبله ولن نضطر إليه».

وكان الوزير طالب في برقيته أول من أمس البعثات الديبلوماسية بالدفاع عن قرارات مرسي، معتبراً أنها «لم تضف أي سلطات جديدة» إليه. واتهم المحكمة الدستورية بالارتباط بالنظام السابق، مشيراً إلى أنها «كانت مشكلة بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك» ورفضت قرار مرسي إعادة البرلمان المنحل. وقلل في البرقية التي نشرتها جريدة «الوطن» المصرية من الانسحابات من الجمعية التأسيسية، معتبراً أنها «أمر بسيط». ورأى أن اللجنة التي لم يعد في عضويتها سوى التيار الإسلامي «أنتجت مشروعاً مقبولاً ليست له أيديولوجية إسلامية أو غيرها ويحمى الحقوق والحريات ويوزع السلطات بين الدولة ورئيس الوزراء وغرفتي البرلمان».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبد الرءوف ومحمد أحمد الإسماعيلية: يسري محمد
أعرب الصحافيون المصريون عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وأعلنوا عن تنظيم مسيرة غدا إلى ميدان التحرير اعتراضا على هذا الإعلان الذي وصفوه بأنه «إعلان ديكتاتورية»، مؤكدين اعتزامهم الإضراب العام وحجب الصحف في موعد لم يتحدد بعد، بينما علق عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة العمل في الكثير من المحاكم والنيابات على مستوى البلاد، تنفيذا للقرار الصادر من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وذلك حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي، والذي اعتبره القضاة وأعضاء النيابة العامة عدوانا على السلطة القضائية، وانتقاصا من استقلال القضاء.

وشهدت نقابة الصحافيين المصريين أمس جمعية عمومية ساخنة، وقعت خلالها مشادات عنيفة بين النقيب ممدوح الولي، الذي يصنفه البعض على أنه متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الصحافيين الرافضين لإدارته للجمعية، إلى أن تولى إدارة الجلسة جمال فهمي، وكيل أول النقابة. وأكد عدد من الصحافيين في كلماتهم أمام الجمعية العمومية لنقابتهم أمس، رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، كما أعربوا عن تأييدهم لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الجديد اعتراضا على مواد مسودة الدستور المزمع الاستفتاء عليه.

وتلا جمال فهمي البيان الصادر عن الجمعية العمومية الذي أكد «الرفض القاطع لإعلان الديكتاتوري الذي أعلنه مرسي ونؤكد أن الصحافيين موحدون في الدفاع في حرية الشعب المصري وحرية الصحافة المصرية».

وأضاف البيان: «تؤكد الجمعية العمومية تأييدها لقرار مجلس نقابة الصحافيين بشأن الانسحاب من الجمعية التأسيسية التي كتبت مشروعا مشوها لدستور يصادر الحريات والحقوق ويسمح بتعطيل الصحف وحل النقابات بما فيها نقابتنا».

وقال البيان: «تؤكد الجمعية العمومية أنها ستنفذ الإضراب العام الذي دعا له مجلس النقابة واحتجاب الصحف حتى نستعيد حريتنا وكلف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات وتحديد المواعيد التي سيلتزم بها جموع الصحافيين».

ودعت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين أعضاءها إلى مسيرتين رمزيتين سلميتين إلى ميدان التحرير الأولى أمس (الأحد)، والثانية غدا (الثلاثاء) من أمام دار النقابة، مرورا بنادي قضاة مصر للتضامن معهم ومع الشعب المصري في مطالبه».

وعلى صعيد متصل، علق عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة العمل في الكثير من المحاكم والنيابات، تنفيذا للقرار الصادر من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، اعتراضا على الإعلان الدستوري، في حين استمر بعض القضاة وأعضاء النيابة في عملهم انتظارا لصدور قرارات من الجمعيات العمومية للمحاكم بإيقاف العمل، والتي ينتظر أن تعقد اجتماعاتها اليوم وغدا.

وكانت الجمعيات العمومية في عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية، قد اتخذت قرارات بتعليق العمل كلية، وهي بعض محاكم القاهرة، وكل من محاكم الإسكندرية وأسيوط والبحيرة ودمنهور والمنيا وطنطا والإسماعيلية والسويس وقنا وبني سويف والمنصورة وشمال وجنوب سيناء وغيرها.

وقام عدد كبير من قضاة محكمة النقض بجمع توقيعات لمطالبة رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، بعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة لإصدار قرار فوري بتعليق العمل.

وسجل الكثير من القضاة في محاضر جلساتهم منذ صباح أمس، تعليقهم للعمل وتأجيل القضايا المنظورة بالجداول إداريا، تنفيذا لقرار نادي القضاة، والجمعيات العمومية للمحاكم.

وجاء في مقدمة النيابات التي علقت العمل كلية بالقاهرة، نيابات أمن الدولة العليا، والأموال العامة العليا، ونيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة الكلية، في حين أضرب البعض الآخر من النيابات بصورة جزئية، حيث اقتصر عملها على النظر في أوامر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المعروضين، وبعض الأمور الطارئة التي تخص العمل.

وكان قرار الجمعية العمومية للقضاة، قد طالب بأن يستثنى من إيقاف العمل نظر القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا أو سيدات معيلات لأسرهن، حتى لا تضار مصالح المواطنين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح ... بعد بيان الخارجية الأميركية الذي انتقد القرارات الدستورية التي اتخذها، يوم الخميس، الرئيس المصري محمد مرسي، وبعد صمت من جانب البيت الأبيض، قال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس باراك أوباما «يراهن» على مرسي، ليس فقط للخروج من المشكلة الحالية مع المعارضة المصرية، ولكن لمساعدته في تقريب وجهات النظر بين العرب وإسرائيل مع بداية أربع سنوات أخرى لأوباما في البيت الأبيض.

وقال المصدر «خلال حرب الصواريخ بين إسرائيل وحماس، تحدث الرئيسان أوباما ومرسي مرات كثيرة بالهاتف، ولفترات طويلة. يبدو أن أوباما ليس فقط ممتنا لمرسي لدوره في التوسط بين حماس وإسرائيل، لكنه، أيضا، يريده حليفا خلال السنوات الأربع القادمة». وأضاف المصدر «لا تنس أن أوباما تعامل مع الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكن متحمسا له لأنه يعرف أنه لم يكن يعبر عن رغبات المصريين الحقيقية. ولا تنس تناقض خطاب أوباما سنة 2009 عن الحرية والديمقراطية للعرب والمسلمين، وهو في مصر مبارك. الآن، بعد الثورة في مصر، وبعد صعود الإسلاميين إلى الحكم، أيضا لم يكن أوباما متحمسا، خوفا من عداء إسلامي مصري لإسرائيل، وإلغاء الإسلاميين لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. لكن أوباما تفاءل لدور مرسي في غزة. وأعتقد أنه أعجب لما رآه شخصية إسلامية معتدلة، ودكتورا في الهندسة درس في أميركا، وبعض أولاده مواطنون أميركيون».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» لاحظت أن الخارجية الأميركية انتقدت قرارات مرسي بينما صمت البيت الأبيض. ويوم الأحد، قال دانيال غرينفيلد، الخبير في «فريدوم سنتر» في نيويورك «إما أن مرسي حصل على موافقة مسبقة من أوباما قبل إصدار قراراته، أو يفترض أنه أثبت أهميته خلال مفاوضات غزة مع أوباما، واقتنع بأن أوباما لن يجرؤ على الاحتجاج ضد هذا الإجراء. يمكن أن يكون هذا أو ذلك، وفي الحالتين يثير الموضوع القلق». وأضاف «إذا لم يكن الرئيس أوباما حذرا، فيمكن أن تكون الثورة المصرية مثل الثورة الإيرانية».

وقال بيرنارد أفيشاي، أستاذ زائر في كلية دارتموث (ولاية نيوهامبشير) «ليس مرسي جون ستيوارت ميل (من كبار فلاسفة الديمقراطية البريطانيين). لكن ليس من المبكر جدا أن يتقرب الرئيس أوباما من الرئيس مرسي، ويدعوه إلى البيت الأبيض، ويشكره علنا على وساطته بين إسرائيل وحماس، ويقدم له مكافأة بتوسيع مجالات التعاون لبناء المشاريع التحتية الاقتصادية في مصر». وأضاف «يجب أن تكون استراتيجية أوباما الشخصية هي أن مرسي، مثل عبد الناصر، يرى نفسه زعيما للحركة العربية، وللدفاع عن المظالم الفلسطينية، وأيضا كرئيس للفقراء في بلد يمتد نفوذه إلى خارج حدوده، وفي بلد يرى مصالحه إقليمية أكثر منها آيديولوجية». وقال «سلم مرسي أوباما مفتاح التحالف معه لوضع أوباما في الجانب الصحيح، مع الشارع العربي».

وكتب جلبيرت ميرسار، صاحب موقع تعليقات كبير في الإنترنت «سجل مركز هاتف البيت الأبيض قصة العلاقة النامية بين الرئيس أوباما ونظيره المصري أثناء الأزمة في غزة. الفائز الحقيقي في هذا النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 فلسطينيا وخمسة إسرائيليين هو مرسي».

غير أن روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الموالي لإسرائيل، حذر بأن «شهر العسل» بين أوباما ومرسي لن يستمر طويلا. وقال «أود أن أحذر الرئيس أوباما من الاعتقاد بأن الرئيس مرسي، في أي حال من الأحوال، نأى بنفسه عن جذوره الآيديولوجية».

وكانت ميشيل دان، عضو سابق في مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض والآن خبيرة في مجلس «أتلانتيك» في واشنطن، قالت «صعب الهروب من الاستنتاج بأن مرسي بالغ في زيادة سلطاته، وأنه فعل ذلك بعد إثبات قدراته الدبلوماسية كما أظهر دوره الأخير في غزة». وأشارت إلى أن مرسي كان قد حاول، وفشل، في مواجهة السلطة القضائية في معركة حل البرلمان في مصر. وأضافت «أنهى دور المتراجع، لكنه يظل يحاول».