«مليونية» التحرير تربك حسابات مرسي

استعاد ميدان التحرير روح الثورة المصرية، بعدما شهدت مليونية «للثورة شعب يحميها» التي نظمها معارضو الرئيس محمد مرسي أمس حشداً استثنائياً أربك حسابات الرئاسة التي يبدو انها نقلت رهانها من ضعف المعارضة وشق صف القضاة إلى الإسراع بتمرير مشروع الدستور الذي تعده جمعية تأسيسية لم يعد في صفوفها سوى الإسلاميين.

وأثبتت مليونية أمس التي رافقتها تظاهرات حاشدة في محافظات عدة، قدرة القوى المدنية على الحشد المليوني في مواجهة الإسلاميين، وعدم تأثر غالبية المصريين بالشعارات الدينية. واستقطب ميدان التحرير مئات الآلاف من المتظاهرين المعارضين لإعلان مرسي، وهتفوا للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً: «الشعب يريد إسقاط النظام».

وفي وقت ألغت جماعة «الإخوان المسلمين» تظاهراتها التي كانت مقررة أمس في القاهرة لأسباب متضاربة، تكررت الصدامات الأهلية بين معارضي مرسي ومؤيديه في مدن عدة خصوصاً المحلة والاسكندرية والغربية، وسقط فيها عشرات المصابين.

وظلت الأوضاع الميدانية ملتهبة، وبدا أن الفرقاء السياسيين اختاروا طريق التصعيد بلا أفق. وأطبق صمت لافت على المؤسسات الحاكمة، وسط تصاعد لنبرة المطالب في الميدان يغذيه التزايد اللافت للحشد. وفشلت اجتماعات عدة في الوصول إلى حل للأزمة، إذ انتهى اجتماع لمساعدة الرئيس باكينام الشرقاوي ومستشاره سيف عبدالفتاح مع ممثلين لـ «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة، من دون التوصل إلى حل، بحسب رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي. كما فشل اجتماع عقده شيخ الأزهر أحمد الطيب وأعضاء منسحبون من الجمعية التأسيسية في محاولة لإعادتهم إليها في التوصل إلى أي اتفاق.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن مؤسسة الرئاسة تراهن على إبقاء الوضع الحالي حتى الأحد المقبل، وهو تاريخ نظر المحكمة الدستورية العليا في دعويين قضائيتين بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، كي تحكم بانقضاء الدعوى وفقاً للإعلان الدستوري، ومن ثم تتمكن الجمعية من إتمام عملها وتسليم مسودة الدستور إلى الرئيس لطرحها على استفتاء وحل الجمعية.

وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى لـ «الحياة» إن ما حدث «يثبت أن هناك معارضة شديدة وكبيرة وساحقة للإعلان الدستوري تستوجب إعادة النظر فيه وإلغاءه»، مشدداً على التزام الجبهة «بعدم فتح مفاوضات مع أي جهة قبل إسقاط الإعلان، علماً بأنه لم يتصل بنا أحد».

في المقابل، شدد الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان على رفض سحب الإعلان الدستوري. وقال لـ «الحياة» بعد اجتماع لقيادات في الجماعة مع قيادات جماعة «الدعوة السلفية» و «الجماعة الإسلامية»: «لا يمكن سحب الإعلان الدستوري إطلاقاً... والجماعة لم تقرر موعداً لنزول الشارع بعد».

واتجه القضاة إلى تصعيد بعد أن علقت غالبية المحاكم عملها. وتحدث نادي القضاة عن وصول نسبة المحاكم التي انضمت إلى الإضراب إلى «نحو 95 في المئة» بانتظار قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، اليوم. وبدأ قضاة اعتصاماً مفتوحاً في مقر ناديهم في القاهرة اعتباراً من أمس.

وأصدر القضاء الإداري بياناً شديد اللهجة رفض فيه ما طرح عن إصدار الرئاسة مذكرة شارحة للإعلان الدستوري، معتبراً أن اللجوء إلى تلك الخطوة «إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدماً». وقال مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الإداري المعني بالأساس بنظر الطعون في قرارات السلطة التنفيذية، إن «الإعلان الدستوري صدر من غير مختص، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح».

وأضاف في بيان ان «القول بأن تحصين إعلانات وقوانين وقرارات الرئيس من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة (حسب ما أعلنت الرئاسة)، هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة». وأشار إلى أن «غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة موقتة، فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستورياً».

ووافق مجلس القضاء الأعلى على إنهاء ندب مستشارين إلى النيابة العامة، وسمح لهم بالعودة إلى منصة القضاء، فيما أرجئ البت في طلبات مستشارين معينين في النيابة العامة طلبوا تركها والعمل بالقضاء احتجاجاً على الإعلان الدستوري.

واكتظ ميدان التحرير بالمتظاهرين أمس، خصوصاً بعد أن وصلت مسيرات قادها رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وعمرو موسى إلى الميدان مساء، كما نظم الصحافيون والمحامون مسيرتين مماثلتين.

وفي حين كانت الحشود تتدفق على ميدان التحرير، زادت حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان «سيمون بوليفار» القريب من التحرير والمواجه للسفارة الأميركية ومسجد عمر مكرم. ودارت اشتباكات بين الطرفين هي الأعنف منذ اندلاعها قبل نحو تسعة أيام سقط فيها عشرات المصابين، فيما خيمت على كل أرجاء الميدان رائحة الغاز المسيل للدموع الذي ألقته الشرطة بكثافة على المتظاهرين.

وأعلن «حزب التحالف الشعبي» مقتل الناشط فيه فتحي غريب «مختنقاً في ميدان التحرير نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع». وسمعت في محيط الميدان أصوات قنابل صوتية ألقتها الشرطة على المتظاهرين لتفريقهم وصافرات مدرعات الشرطة التي ظلت تجوب المنطقة وتطلق قنابل الغاز على المتظاهرين.

ولوحظ ازدياد أعداد الخيام في الميدان، فيما أعلنت قوى عدة اعتصامها لحين إسقاط الإعلان الدستوري، كما أعلنت قوى ثورية في محافظات مختلفة تنظيم مسيرات يومية إلى حين سحبه.

وكان لافتاً تحذير صندوق النقد الدولي أمس من تأثير الأزمة السياسية على الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة لمصر تنص على منحها قرضاً بقيمة 4,8 بليون دولار.

وقال الصندوق في بيان إن «دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة» في مصر. كما تطرق إلى شرط آخر هو «اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة في شأن الضرائب والنفقات».

«إن شاء الله خير»! هكذا رد الضابط المسؤول عن النشرة المرورية لشوارع القاهرة صباح أمس على المذيعة التي سألته: «أخبار المرور إيه اليوم؟» واستطرد الضابط شارحاً مفهوم «الخير»، فغالبية أولياء الأمور لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس، ونسبة كبيرة من الجامعات الخاصة أغلقت أبوابها، وكثيرون آثروا البقاء في بيوتهم اليوم ترقباً للأوضاع المتوترة، ومن ثم فإن الشوارع تحظى بسيولة مرورية غير مسبوقة على مدى الأشهر الماضية. وأنهى المكالمة الهاتفية مكرراً قوله: «إن شاء الله خير، وربنا يحفظ مصر».

ولأن كلاً يحافظ على مصر من وجهة نظره، فإن خلافات حادة وتعريفات متناقضة تحكمت في طريقة الحفاظ، فالقوى المدنية غير الدينية ما زالت تهتف: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، في حين تحور هتاف القوى الدينية إلى «ثوار أحرار هندعم القرار».

القرار الذي اعتبره المدنيون «غير دستوري» ورآه الإسلاميون «تاريخياً» قسم مصر نصفين، أو بالأحرى أزاح الستار عن الانقسام الحادث منذ أشهر بين الكتلتين المدنية والدينية. فالقوى المدنية رأت في الإعلان الأخير ما يعطيها المبرر الثوري لمعارضة الحكم «الإخواني» الحالي، في حين قفزت القوى الدينية كعادتها منتهزة الفرصة لنعت غريمتها بالعلمانية البغيضة تارة، والفلولية الكريهة تارة، وبالانقلاب على الثورة تارة ثالثة.

الطريف أن تهمة «الانقلاب على الثورة» مستخدمة من قبل الطرفين. فالمدني يرى أن القوى الدينية التي سيطرت على مقاليد الحكم استأثرت بالسلطة وتجاهلت المطالب الثورية، بل وأجهزت على ما تيسر من ثوريين، وهو ما يعد انقلاباً على الثورة. أما الديني فيرى في معارضة المدني الإعلان الدستوري انقلاباً على مطالب الثورة التي اشتملت مطالبات بتطهير القضاء وعزل النائب العام.

لكن يبقى شبح «الديكتاتور» مهيمناً على الإعلان المفرق للمصريين، ففي وقت يجتهد أنصار الرئيس من جماعته وحلفائه من التيارات الدينية والسلفية المختلفة في تبرير النص الخاص بـ «تحصين» قرارات الرئيس، باعتباره ضرورة موقتة نابعة من حسن النية، وهو ما ذكره مستشار الرئيس للشؤون السياسية سيف الدين عبدالفتاح، يرى المدني في التحصين تحصيلاً حاصلاً لديكتاتور في مرحلة التشكيل.

ولأن حسن النوايا لا يكفي، ولأن الديكتاتورية لم تكن يوماً موقتة، فإن المرحلة الحالية تشكل الأزمة الكبرى في مسار الثورة المصرية.

قبل أشهر، كانت استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع الخبرية تسأل عن توقعات القراء حول «مواجهات محتملة بين المتظاهرين والشرطة» أو «مشاحنات متأججة بين أعضاء في اللجنة التأسيسية»، لكن أن يأتي سؤال الاستطلاع على موقع «اليوم السابع»: «هل تتوقع يوماً ثورياً هادئاً خالياً من الصدامات والعنف بعد إلغاء الإخوان تظاهراتهم؟»، فهو يمثل مرحلة جديدة من مراحل الثورة وركوبها فعلياً. حتى نتيجة الاستطلاع جاءت لتؤكد انقسام الساحة السياسية إلى قسمين: 47.7 قالوا نعم، و49.7 قالوا لا.

القسمان اللذان يمثلان قوتين متضادتين أكدا صحة قانون «نيوتن» الثاني في الحركة، ألا وهو أن لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومضادة له في الاتجاه.

لكن اتجاه التحرير الذي تفجر عقب الإعلان الدستوري المستقوي بحشد القوى الدينية يعاني مشاكل لوجيستية عدة. تكمن المشكلة الأولى في أسطورة «الطرف الثالث» الذي يلوح دائماً في الأفق وقد يكون متجسداً في وجود أعداد ضخمة من صبية المدارس الابتدائية والإعدادية وأطفال شوارع، إضافة إلى من يطلق عليهم البعض «بلطجية» بسبب مظهرهم الرث. والثانية هي حرب الإشاعات التي يتم إطلاقها تارة بتحوير تصريحات لرموز القوى المدنية لتشويه صورتهم، وتارة أخرى ببث أخبار تشير إلى أن المستشفى الميداني يسلم المصابين إلى قوى الأمن، وتارة ثالثة بأن الفلول يملأون أرجاء الميدان.

اللافتة المرفوعة في الميدان محذرة: «ممنوع دخول الفلول» قد تكون دفاعاً رمزياً من الميدان بتبرؤه ممن يرتادونه من «الفلول»، لكن يظل منع «الفلول» قضية غير منطقية، كما تؤكد «تغريدة» يقول نصها: «بالنسبة إلى من يؤكدون أنهم سيمنعون الفلول من دخول التحرير، كيف تعرف أن شخصاً من الفلول؟ هل يعلق شارة على صدره أم يحمل بطاقة عضوية نقابة الفلول؟».

وتظل شروط العضوية لنقابة الفول جدلية ونسبية، فالمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى مصنف فلولاً من قبل البعض، وثورياً من قبل البعض الآخر. جدلية ونسبية نقابة «الفلول» لا تسري على «نقابة الشهداء» التي على ما يبدو تفتح أبوابها للجميع. أحدهم كتب على «فيسبوك» مقترحاً: «بدل ما نعمل صفحة كلنا خالد سعيد، وثانية كلنا مينا دانيال، وثالثة كلنا جابر جيكا، ورابعة كلنا إسلام مسعود، نعمل صفحة كلنا لها».

ولعل صفحة الوفيات الشهيرة في جريدة «الأهرام» في عددها الصادر أمس تفتح باباً جديداً في مفهوم الشهادة. فسيكتب التاريخ أنه في يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 نشرت جريدة الأهرام المصرية الرسمية نعياً هذا نصه: «قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي في وزراة الداخلية ينعي بمزيد الحزن والأسى كلاً من جابر صلاح جابر وإسلام فتحي مسعود ويتقدم لأسرتيهما بخالص العزاء».

وإذا كانت وزارة الداخلية أخرجت مفهوماً جديداً من جعبتها الأمنية، فإن ثوار التحرير لديهم دائماً جعاب جديدة بمحتويات عجيبة. الرسم الغرافيتي الشهير الذي عرف طريقه إلى أحد جدران الميدان في مرحلة «يسقط يسقط حكم العسكر» مصوراً وجهاً مقسوماً نصفين أحدهما للرئيس السابق مبارك والثاني لوزير الدفاع السابق حامل «قلادة النيل» المشير طنطاوي مع عبارة «اللي كلف مامتش» ظهرت في شكل جديد، وذلك بعد ما حل نصف وجه مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع محل المشير، وذلك في المرحلة الثورية الحالية المعنونة: «يسقط يسقط حكم المرشد».

وإذا كان الفريق التابع للمرشد وجماعة «الإخوان المسلمين» يتفوق على غريمه في الدعاء والقدرة على الحشد والتفاخر بالأعداد المنقولة بالباصات من المحافظات، فإن الغلبة في الأسلحة غير التقليدية مازالت للفريق المدني. غرافيتي الثورة المتجدد دائماً أظهر كذلك فماً مبتسماً على الجدار الخرساني المشيد في قصر العيني، نصفه يضحك والنصف الآخر يتوعد. أما سلاح الدعابة فيبقى مدنياً بامتياز، وأحدث ما فيه «عرض غير مسبوق. اشتر ببغاء ماركة البرادعي عميل وخذ الثاني ماركة حمدين واحد خمنا، العرض مزود بأوبشن على فكرة أنا مش إخوان وباقول كلمة حق»!

زادت الحشود الضخمة في ميدان التحرير في القاهرة أمس وفي محافظات عدة الضغوط على الرئيس المصري محمد مرسي الذي احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على الإعلان الدستوري الذي أصدره ووسع بموجبه صلاحياته حتى أنه عطل رقابة القضاء على قراراته، فيما اكتفت جماعة «الإخوان المسلمين» بتنظيم مسيرات في عدد من الأقاليم لتأييد الرئيس. وتجمع مئات من أعضاء الجماعة أمام مقراتها وحزبها «الحرية والعدالة» في مختلف المحافظات لحمايتها من أي اقتحام كما حدث يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت تعهد رئيس الورزاء هشام قنديل بالتصدي لأي أعمال عنف أو خروج عن سلمية التظاهرات، شهد محيط ميدان التحرير وخصوصاً ميدان «سيمون بوليفار» القريب من التحرير والمواجه للسفارة الأميركية ومسجد عمر مكرم أمس اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين هي الأعنف منذ اندلاعها قبل نحو تسعة أيام سقط فيها عشرات المصابين، فيما خيمت على أرجاء الميدان رائحة الغاز المسيل للدموع الذي ألقته الشرطة بكثافة على المتظاهرين.

وأعلن «حزب التحالف الشعبي» مقتل الناشط في صفوفه فتحي غريب مختنقاً في ميدان التحرير نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع. كما أصيب عشرات في أرجاء الميدان بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز الذي امتدت رائحته إلى مسافات بعيدة، ما يشير إلى كثافة مهاجمة المتظاهرين بالغاز.

وأغلقت مدارس عدة أبوابها في محيط الميدان، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها من شدة رائحة الغاز، وسمعت في محيط الميدان أصوات قنابل الصوت التي ألقتها الشرطة على المتظاهرين لتفريقهم وكذلك صافرات مدرعات الشرطة التي ظلت تجوب المنطقة وتطلق قنابل الغاز على المتظاهرين، كما دوت صافرات سيارات الإسعاف في المنطقة مرات عدة.

واحتشد مئات الصبية والشباب في مواجهة الشرطة من ناحية مسجد عمر مكرم وأمطروها بوابل من الحجارة، وزاد عنف الشرطة من حشد الشباب في مواجهتها، فيما سعى ناشطون إلى وقف الاشتباكات صباحاً بأن شكلوا درعاً فاصلاً بين المتظاهرين والشرطة. لكن هذه المساعي لم تنجح بسبب زيادة الاحتقان مع سقوط مزيد من القتلى وعشرات الجرحى وإصرار الشرطة على فض التجمعات باستخدام القوة المفرطة. وأحرق المتظاهرون سيارة تابعة للشرطة قرب السفارة الأميركية.

واستقبل ميدان التحرير صباحاً آلاف المتظاهرين الذين نظموا مسيرات طافته منددة بالإعلان الدستوري، وامتلأ الميدان بالمتظاهرين حتى قبل وصول مسيرات حاشدة تحركت مع غروب الشمس من مناطق عدة في القاهرة صوب ميدان التحرير. وردد المشاركون في المسيرات هتافات ضد مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع، منها: «يسقط يسقط حكم المرشد» و «عيش حرية... إسقاط التأسيسية» و «هما اتنين ملهمش أمان... السلفي والإخوان» و «ارحل يا مرسي» و «ارحل يعني امشي يا اللي ما بتفهمشي» و «احنا شباب 25 لا إخوان ولا سلفيين» و «يسقط يسقط مرسي مبارك» و «الداخلية بلطجية» و «رجعنا تاني الميدان عشانكم يابتوع الميزان»، في إشارة إلى الرمز الانتخابي لحزب «الإخوان».

وامتلأ الميدان في مليونية «للثورة شعب يحميها» بلافتات ضد مرسي وجماعته، كتب عليها: «مصر للجميع وليست لفصيل... لا لأخونة الدولة» و «يسقط يسقط حكم المرشد» و «بيع بيع بيع الثورة يا بديع» و «الرئيس يدفع الشعب إلى العصيان المدني» و «إسقاط الإعلان الدستورى... الإخوان سرقوا البلد» و «دماء الشهداء ترفض الاعلان الدستوري الاستبدادي» و «ولا يوم... ولا ساعة... ولا ثانية ديكتاتورية» و «ميليشيات وكتائب الإخوان لن ترهب الشعب» و «الشعب يريد من المحكمة الدستورية عزل الرئيس فاقد الشرعية» و «يسقط الاعلان الدستوري ولا لأخونة الدولة». وعلق المتظاهرون صورة كبيرة لعضو «حركة 6 أبريل» محمد جابر «جيكا» الذي قُتل في الاشتباكات مع الشرطة وهو يعتلي نسراً ويطير.

وانطلقت مسيرات حاشدة من مسجد الفتح في ميدان رمسيس ومن مسجد الخازندار في حي شبرا يتقدمها رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي ومن مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين ومن مسجد السيدة زينب ومن أمام مقر نقابتي الصحافيين والمحامين في وسط القاهرة، توجهت جميعها إلى التحرير مرددة هتافات رافضة للإعلان الدستوري وجماعة «الإخوان»، منها: «يسقط كل مصري خسيس باع بلده بالرخيص» و «هو مرسي عاوز ايه... عاوز الشعب يبوس رجليه» و «يلا يا مصري انزل من دارك محمد مرسي هو مبارك» و «يا أهالينا انضموا لينا الإخوان باعوا فينا».

وما إن وصلت هذه المسيرات إلى الميدان حتى اكتظ بالمتظاهرين في مشهد أعاد إلى الأذهان «ثورة 25 يناير»، حين كان الميدان يغلق بفعل الحشود لا المتاريس، ما أكد قدرة التيار المدني ومعارضي مرسي على الحشد المليوني في مواجهته. ولوحظت زيادة أعداد الخيام في الميدان لدرجة أن حديقته الوسطى اختفت معالمها تماماً بعدما امتلأت بالخيام، كما انتشرت أخرى في مواجهة مجمع التحرير. وأغلق المعتصمون الميدان من كل الجهات.

في المقابل، حشد «الإخوان» أنصارهم في المحافظات تأييداً لقرارات الرئيس، بعدما كانت الجماعة قررت إرجاء تظاهراتها في محافظة الجيزة «حقناً للدماء»، وفق بيانها. لكن عُلم أن مداولات تمت بين قيادات في «الإخوان» في أعقاب اجتماع بين الرئيس ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ورئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، أسفرت عن إلغاء التجمع في القاهرة، لتأمين الدعم الكافي لمقرات الجماعة في المحافظات خشية اقتحامها وحرقها، وكذلك لمنع التعدي على الحافلات التي كان مقرراً لها نقل «الإخوان» من المحافظات إلى القاهرة، ولتجنب وضع الشرطة في مواجهة المتظاهرين في محافظات عدة إن أقدم معارضو «الإخوان» على حرق مقرات الجماعة في المحافظات فيما أعضاء الجماعة يتظاهرون في القاهرة كما حدث يوم الجمعة الماضي.

وتظاهر آلاف من أنصار جماعة «الإخوان» في الاسكندرية أمام مسجد القائد ابراهيم لتأييد الإعلان الدستوري، وشارك في التظاهرات أيضاً أنصار «الدعوة السلفية» و «الجماعة الإسلامية». وقال مسؤول المكتب الإداري للجماعة في الاسكندرية مدحت الحداد في تصريح صحافي إن «التظاهرات هدفها تأييد الرئيس، ولا نستهدف منها الدخول في أي اشتباكات مع أي طرف لأننا نريد تجميع الوطن وليس تقسيمه».

وتكرر الأمر في محافظات عدة خصوصاً أسيوط والبحيرة حيث خرج أنصار «الإخوان» بأعداد كبيرة لتأييد قرارات مرسي، ورددوا هتافات منها: «الشعب يريد تطهير القضاء» و «أحمد الزند باطل»، في إشارة إلى رئيس نادي القضاة و «سامح عاشور باطل»، في إشارة إلى نقيب المحامين و «إسلامية إسلامية... ضد الهجمة الإعلامية». وزار مرشد «الإخوان» محمد بديع أسرة الصبي إسلام فتحي معزياً في مقتله خلال المواجهات التي اندلعت بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم في مدينة دمنهور.

 

بدا أمس أن الرئيس المصري محمد مرسي بدأ يفقد زمام المبادرة في أزمة الإعلان الدستوري الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات مطلقة وعلق رقابة القضاء على قراراته، خصوصاً بعدما فشل اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى في التوافق على صيغة لتسوية الأزمة كان الرئيس يراهن عليها لشق صف القضاة. وصعد قضاة أمس إضرابهم وأعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، كما انضمت إلى المتظاهرين في ميدان التحرير طوائف مجتمعية عدة أبرزها الصحافيون والمحامون وفنانون ومثقفون.

وكان مرسي اجتمع مساء أول من أمس بمجلس القضاء الأعلى، قبل أن يخرج الناطق الرئاسي ياسر علي ليؤكد أن «لا تعديل في الإعلان الدستوري». وقال إن «الرئيس أكد للقضاة أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات مقصور على أعمال السيادة، فضلاً عن أنه موقت حتى إصدار دستور جديد». ونقل عن مرسي «تأكيده استقلال القضاء وحصانته وحرصه على استقلاله باعتباره صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة». وأوضح أن «المقصود بإعادة التحقيقات (في قضايا قتل المتظاهرين) الموجود في الإعلان الدستوري مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط».

ورغم إطراء الرئيس في بيانه على مجلس القضاء الذي كان يراهن عليه لإنهاء الأزمة، إلا أن مصادر أكدت لـ «الحياة» أن الطرفين اختلفا في شأن تعريف القرارات السيادية التي قبل المجلس تحصينها وكذلك على صيغة التعريف وما إذا كان سيصدر على هيئة تعديل للإعلان الدستوري أم مجرد وعد في بيان رئاسي.

وسارع «نادي قضاة مصر» الذي يقف في مواجهة الإعلان الدستوري إلى إعلان رفضه للبيان الرئاسي، معتبراً الإعلان الدستوري «منعدماً». وأكد النادي «ثباته على موقفه الصلب واستكمال كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري».

وأعلنت أندية القضاة في المحاكم بدء اعتصام، فيما دخل تعليق العمل في النيابات والمحاكم يومه الثالث، ما يؤكد فشل الرئاسة في احتواء غضب القضاة. وأعلن مجلس إدارة «نادي قضاة مجلس الدولة» في الإسكندرية بالإجماع رفضه الإعلان الدستوري الذي «يتضمن اعتداء صارخاً على السلطة القضائية واختصاصاتها وكف يدها عن ممارسة مهمتها الرئيسة في الفصل في المنازعات وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون». وأشار في بيان إلى أن «الإعلان الدستوري يتعارض مع كل المبادئ الدستورية والقانونية التي سادت في أنحاء المجتمع الدولي في العصر الحديث، فضلاً عن تعارضه مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الإنسان في التقاضي أو في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي». وأعلن «رفض كل المبررات التي ساقتها مؤسسة الرئاسة لتبرير صدور هذا الإعلان لعدم قيامها على أساس سليم من الواقع أو القانون، ما يمثل ردة إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة والتي يجمع فيها الحاكم في يديه كل السلطات بلا معقب من أي جهة».

وعلى النهج نفسه، سارت غالبية القوى المعارضة الرئيسة التي شكلت «جبهة الإنقاذ الوطني» وكررت أمس رفضها «أي مناورات رئاسية للإبقاء على الإعلان الدستوري». وشدد رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي على أن «الأحزاب والقوى السياسية لن تسمح بتمرير الإعلان الدستوري، وستسعى إلى إسقاطه بكل ما تملك. ولن نسمح بالديكتاتورية والاستبداد ولو ليوم واحد». واعتبر رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار البيان الرئاسي «لا معنى له ولا يقنع أحداً». وطالب الرئيس «بأن يعي أن القوى والأحزاب المدنية لن تسمح ببقاء الإعلان الدستوري»، محذراً من «سقوط البلد» في حال أصر مرسي على موقفه.

وشدد نائب رئيس «حزب الدستور» أحمد البرعي على «رفض تفسير الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الرئاسة». واعتبر أن «تحصين قرارات الرئيس في الأمور السيادية فقط يفتقد إلى الوضوح والتحديد». ورأى أن الإعلان الدستوري «غير شرعي ويمكن الطعن عليه أمام القضاء».

في غضون ذلك، اجتمع شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس مع الفرقاء السياسيين في محاولة منه لرأب الصدع الحاصل في الجمعية التأسيسية للدستور، لكن يبدو أن الإعلان الدستوري الذي يحصن التأسيسية ضد الطعن أفشل كل الوساطات.

وأوضح الطيب في بيان أنه «اجتمع مع الأعضاء المنسحبين من التأسيسية من ممثلي الكنائس والقوى المدنية والأحزاب السياسية، وأن الاجتماع ركز على سبل لم الشمل وتحقيق الوفاق بين كل القوى السياسية والوطنية والمدنية المصرية من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن، وصدور دستور توافقي يلبي طموح جموع المصريين، وينهي مرحلة الإعلانات الدستورية والإجراءات الموقتة». وأضاف أنه «استطلع آراء كل المشاركين في شأن النقاط محل الخلاف».

في المقابل، أكد عضو الجمعية التأسيسية المنسحب وحيد عبدالمجيد أن «الإعلان المكمل وما جاء به من بنود معيبة قضى على كل الوساطات التي قام بها الأزهر وغيره للضغط على المنسحبين للعودة عن قرارهم، إذ لا يمكن العودة إلى الجمعية في ظل رئيس دولة يفرض هيمنته بالقوة على الشعب. وبدل التوافق على الدستور والبحث في نقاط الخلافات نجده بالجبروت يحصن التأسيسية من أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، بل ويعطي لنفسه الحق في مد فترة عمل التأسيسية، وهو ما يؤكد أن الإخوان يريدون دستوراً مفصلاً على قياسهم، يحقق أغراضهم فقط».

 

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها لقرض بقيمة 4,8 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان ان "دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة" في مصر التي يواجه رئيسها محمد مرسي ازمة حادة بعد اصداره لاعلان دستوري يمنحه سلطات شبه مطلقة.

 

مرسى مطروح: أحمد آدم ... كشف مساعد وزير الداخلية المصري، اللواء أمين عز الدين، مدير أمن محافظة مطروح، لـ«الشرق الأوسط» أمس عن وجود صواريخ مضادة للطائرات بين آلاف قطع الأسلحة التي يقوم المهربون بتهريبها من ليبيا إلى مصر عبر الحدود البرية بين البلدين. وقال مدير أمن محافظة مطروح، الملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، إنه تم تحديد شبكات التهريب في عدة مناطق بمصر، خاصة في محافظات مطروح والبحر الأحمر وسوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح من ضبط 108 رؤوس من صواريخ «غراد»، و19624 طلقة من مضادات الطائرات بحوزة تشكيل عصابي كان يعتزم تهريبها إلى داخل البلاد تمهيدا لترويجها بين عملاء تجارة السلاح. وكشفت التحقيقات المبدئية في قضايا تهريب سلاح من ليبيا، عن أن تجار مخدرات من بين المتورطين في عمليات جلب الأسلحة من ليبيا التي تعاني من ضعف سيطرة الدولة المركزية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال اللواء عز الدين إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شحنات هائلة من الأسلحة خلال الفترة الماضية تصل إلى آلاف القطع المتنوعة، تضمنت بنادق آلية وقناصة وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات متعددة الأعيرة، بخلاف الشحنة الأخيرة التي تم ضبطها حديثا وتعد من أكبر الشحنات المضبوطة.

وأضاف اللواء عز الدين أن أجهزة الأمن رصدت أماكن تخزين الأسلحة على مستوى الجمهورية، وحددت شبكات التهريب بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وسوهاج وغيرها من الأماكن الأخرى التي يعمل أصحابها بالتهريب.

وقالت التحريات حول واقعة التهريب الأخيرة التي ضبطتها قوات الأمن في منطقة رأس الحكمة قرب مدينة مرسى مطروح، إن المهربين تمكنوا من جلب شحنة أسلحة ثقيلة عبر الحدود الغربية للبلاد باستخدام سيارات الدفع الرباعي. وفر المهربون إلى داخل الصحراء بعد مطاردتهم من قبل قوات الأمن، وتركوا سيارتين عثر فيهما على 268 صندوقا بداخلهما 108 رؤوس صواريخ «غراد» و19624 طلقة بوصة ونصف.

ومنذ سقوط النظامين السابقين في كل من مصر وليبيا، أصبحت عدة عصابات صغيرة تنشط في تهريب الأسلحة عبر الحدود. وصرح المقدم ياسر داود رئيس الرقابة الجنائية بمديرية أمن مطروح، بأنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمطروح تم القبض على تشكيل عصابي متخصص في الجرائم المتنوعة بمطروح يتألف من 13 عضوا من الأشقياء الخطيرين وجار عرضهم على النيابة العامة.

وشهدت محافظة مطروح انفلاتا أمنيا كبيرا أثناء سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ما تسبب في تزايد نشاط تهريب الأسلحة والمخدرات باستخدام سيارات مسروقة، إلا أن أخطر عمليات التهريب تتعلق بالصفقات الكبرى لشحنات السلاح المهربة عبر الحدود التي يبلغ طولها بين البلدين نحو 600 كيلومتر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عجم .. بعد أيام من الكر والفر السياسي توّجت بمليونية «للثورة شعب يحميها» في ميدان التحرير أمس، سبقتها مظاهرات وأعمال شغب وعنف وحرق مقار حزبية للإخوان المسلمين في المحافظات المصرية أودت بحياة شابين، وذلك على أثر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قبل أيام مشرّعا لنفسه سلطات مطلقة؛ لم يجد الخمسيني «الحاج محمود» إلا الدعاء: «ربنا يستر على مصر»، متابعا بتلقائية: «كل ما نقول خلاص البلد استقرت، ترجع تولع من جديد، إحنا داخلين نفق معتم لن نخرج منه بسهولة».

خرجت كلمات الرجل في ظل استعادة الميدان «أيقونة الثورة» الآلاف من حشود الثوار في «ثلاثاء حماية الثورة» بجانب آلاف أخرى من المعارضين للإعلان الدستوري من القوى والحركات والأحزاب السياسية، لتعكس الكلمات تخوفه كغيره من ملايين المصريين مما قد تؤول إليه الأوضاع السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وبينما اشتعل ميدان التحرير منذ الصباح، كانت شوارع العاصمة خالية من زوارها وسادها الهدوء على غير المعتاد، حيث عملت الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم خلال الأيام الماضية على تخوف كثير من المواطنين مما قد تسفر عنه هذه الأجواء من «أمطار سياسية رعدية»، فرفعوا شعار «الزم بيتك»، كما أعد كثير من المواطنين العدة تحسبا من أية تطورات غير آمنة على الساحة، وفي سبيل ذلك لجأ بعض سكان وسط العاصمة المصرية القريبين من ميدان التحرير إلى هجر مساكنهم والبحث عن مسكن آخر لتجنب ما قد تؤول إليه المظاهرات.

وسارعت بعض ربات البيوت إلى تخزين كميات من السلع والمواد الغذائية منذ بداية الأسبوع الحالي. وبررت سامية عكاشة، ربة منزل، شراءها كميات من السلع كانت بحوزتها قائلة: «مش عارفين البلد رايحة على فين، بعد ما انتخبنا رئيس وانتظرنا إحداث التغيير، لم يحدث شيء، بل تغيرنا للأسوأ، وهذه السلع سأقوم بتخزينها لأني لن أجدها لو زادت سخونة الأحداث مثل أيام الثورة».

تزايد الخوف أيضا جعل الكثير من أولياء الأمور يمنعون أبناءهم من الذهاب للمدارس أمس كون الرؤية غير واضحة. وقال محسن علي، ولي أمر لطفلين: «منعت أبنائي من الذهاب لمدارسهم في يوم المليونية، وقد يمتد ذلك لغد أيضا وفق ما تسفر عنه الأحداث الساخنة»، مبينا أنه أيضا قام بطلب عطلة من العمل خصيصا لتجنب النزول إلى الشارع في ظل الدعوات المتواصلة للتظاهر، وهو الأمر الذي قرر فعله كثير من الأفراد، الذين فضلوا عدم الذهاب إلى أعمالهم، أو على أقل تقدير العمل من المنزل إن كان ذلك متاحا.

مظهر آخر من مظاهر تخوف المصريين عكسته الطوابير أمام ماكينات الصرف الآلي في البنوك وأفرع مكاتب البريد خلال اليومين الماضيين، وذلك لسحب أموالهم خشية اندلاع ثورة جديدة أو انفلات أمني جديد.

ومع تلك الحالة المسيطرة على الشارع، عمدت كثير من المؤسسات والهيئات في مصر أيضا إلى تأجيل اجتماعاتها وندواتها بسبب تصاعد الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية، ولم يكن غريبا أن تقدم هذه الجهات إعلانا يحمل مضمونه: «السادة الأعضاء الأفاضل لقد تم تأجيل الاجتماع لموعد آخر». وتعليقا على ذلك، قالت إحدى أعضاء موقع «فيس بوك» مستاءة: «نظرا لما تمر به مصر، تم إلغاء تقريبا جميع الفعاليات اليوم.. الناس تشعر أنها في انتظار كارثة».

ومع مليونية أمس، لم تتوقف نقاشات المصريين وحواراتهم حول المشهد السياسي في البلاد، وعكست مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من هذه الحوارات، التي انصبت على إبداء التخوف من عودة الانفلات الأمني بعد جرعة من الاستقرار النسبي في الفترة الماضية.