مراسم عسكرية رافقت استخراج عينات من رفاته لكشف لغز وفاته والسلطة ستتجه إلى محكمة الجنايات الدولية إن ثبت تسمّم عرفات

كان الدكتور سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية، شديد الموضوعية حين ربط، في حديث إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بين قرار التقدم بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وبين ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من رجالات الصف الأول في الفصائل، بما يوفر لهذه الحكومة غطاء سياسياً في حال نشبت أزمات اجتماعية في مناطق السلطة، وفي حال عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في إدارات السلطة ومؤسساتها.

فتجربة فياض مع التحركات الشعبية في أيلول الماضي، احتجاجاً على رفع أسعار بعض السلع، وبخاصة المحروقات، أكدت له، أنه في الوقت الذي تُطالَبُ فيه حكومته بأداء الدور المطلوب منها، خصوصاً توفير المال لإدارة الشأن العام في مناطق السلطة، تتخذ اللجنة التنفيذية، قرارات سياسية تعكس نفسها سلباً على مصادر تمويل السلطة، منها طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والذي قوبل من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسلبية حادة، حتى إن الرئيس الأميركي أوباما، اتصل شخصياً بالرئيس محمود عباس يطلب إليه، بلغة واضحة ومباشرة، التراجع عن هذه الخطوة.

وكما بات معروفاً، فإن الولايات المتحدة سبق لها وأن عممت على حلفائها الغربيين مذكرة تؤكد فيها رفضها المطلق للخطوة الفلسطينية وعزمها تعطيلها، وتدعو دول الغرب لخطوة موحدة لفرض عقوبات على الفلسطينيين إن هم مضوا في خطوتهم، عبر تجفيف الموارد المالية للسلطة؛ التي ما زالت تعتمد في جانب كبير من وارداتها على مساعدات الجهات المانحة ذات المصدر الغربي في معظمها. إسرائيل بدورها أعلنت عزمها رداً على القرار الفلسطيني، حجز إيرادات المعابر، التي تجنيها الجمارك الإسرائيلية لصالح الخزينة الفلسطينية، وهي تشكل حوالي ثلث المصروفات الشهرية لحكومة فياض.

إذن الحالة الفلسطينية، وفي حال نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل إنذاريهما، مقبلة على أزمة مالية خانقة تضطرها إلى إجراءات تقشف على حساب مصالح المواطن الذي بات يشعر بوطأة الغلاء المستشري، وبعجز الحكومة عن معالجة الوضع الاقتصادي، وهو يزداد تدهوراً.

لقد سبق وأن ارتفعت أصوات فلسطينية، دعت إلى بناء اقتصاد وطني يعفي السلطة من الاعتماد على الجهات المانحة، ويوفر لها، في الوقت نفسه، القدرة على التحرر من الضغوط السياسية لهذه الجهات ومن تدخلاتها، الفظة أحياناً، في الشأن الفلسطيني. ولعلّ واحدة من محاولات بناء اقتصاد وطني كانت خطة فياض نفسه، حين رسم خطته لتشييد البنية التحتية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في أيلول من العام الماضي. وقد لقيت سياسات فياض الاقتصادية ترحيباً من بعض عواصم الغرب، وإشادة من بعض الدوائر المالية العالمية. لكن تقارير لاحقة للاتحاد الأوروبي كشفت كيف أن سلطات الاحتلال كانت تتعمد تهديم ما يبنيه الفلسطينيون لإبقاء الحالة الفلسطينية أسيرة وضع اقتصادي مركب: الاعتماد من جهة على أموال المانحين والبقاء أسرى ضغوطاتهم وتدخلاتهم السياسية، والبقاء من جهة أخرى في حالة تبعية شبه تامة للاقتصاد الإسرائيلي، بعد أن نجح الاحتلال، عبر عقود من السيطرة، في تدمير المقومات الضرورية لقيام اقتصاد وطني فلسطيني؛ وبحيث تحولت مناطق السلطة إلى مصدر لليد العاملة الرخيصة في المشاريع الإسرائيلية وفي الوقت نفسه إلى سوق استهلاكية للبضائع الإسرائيلية. وتشير بعض الدراسات إلى أن إسرائيل تشكل مصدر استيراد نحو 94% من حاجات المناطق الفلسطينية من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة.

هل تشكل حكومة فلسطينية من قيادات الصف الأول في الفصائل حلاً للأزمة المالية المقبلة على الحالة الفلسطينية، بعد أن حسم الفلسطينيون أمرهم لصالح الذهاب إلى الأمم المتحدة.

من الواضح أن فياض، يهدف من اقتراحه، إشراك بعض الفصائل الفلسطينية في المسؤولية السياسية عن تداعيات قرار اللجنة التنفيذية، وهو يدرك في الوقت نفسه، أن هذا لن يشكل حلاً للأزمة المالية. لكن تواجد كبار ممثلي الفصائل في الحكومة، هو أمر من شانه، باعتقاد فياض، أن لا يكرر تجربة أيلول، وأن يضع الفصائل نفسها في مواجهة الشارع، بعد أن كاد أن يصبح هو كبش المحرقة في الأزمة الماضية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، دعا إلى حل يراه مناسباً للتخفيف من آثار الإنذار الأميركي، حين طلب إلى الدول العربية توفير ما أسماه شبكة أمان مالية للفلسطينيين، تمد من خلالها السلطة الفلسطينية المال اللازم في إطار المسؤولية القومية عن القضية الفلسطينية.

ومما لا شك فيه أن التقديرات تؤكد أن واشنطن لن تتردد في الضغط على بعض العواصم العربية لإفشال اقتراح العربي.

ويسود الأجواء الفلسطينية اعتقاد أن "معركة" دخول الأمم المتحدة تشكل مرحلة مهمة لتستعيد القضية الفلسطينية موقعها المركزي في اهتمامات الحالة العربية بعد أن كادت هذه القضية أن تغيب في خضم الانشغال العربي بالهموم المحلية، وهو انشغال له ما يبرره في بعض الأحيان، نظراً لما تشهده الحالة العربية من متغيرات عاصفة.

وترى بعض الأوساط الفلسطينية أن بإمكان الدول العربية، والنفطية منها خاصة، أن تلعب الدور المهم في هذا المجال، وبخاصة إذا ما استعدنا تجربة المملكة العربية السعودية مع لبنان، حين وفرت لحكومته برئاسة الراحل رفيق الحريري، وديعة مالية، مكنت هذا البلد الشقيق من إنجاز العديد من المشاريع التنموية بعد أن عانى طويلاً من تداعيات خلافاته الداخلية. وبالتالي، يمكن للدول العربية أن توفر حلاً مماثلاُ للسلطة الفلسطينية إن هي رصدت لها وديعة مماثلة، واشرفت بشكل مباشر على إنجاز بعض المشاريع التنموية في المناطق الفلسطينية، على تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وعلى طريق الانتقال االتدريجي من مستوى سلطة إدارة ذاتية، إلى سلطة لها بعض ملامح الدولة المستقلة.

وكخلاصة، يمكن القول إن التقدم نحو الأمم المتحدة لن يكون مجرد خطوة محدودة تندرج في السياق السياسي العام لأداء السلطة الفلسطينية.

إن التداعيات التي أخذت هذه الخطوة تحدثها في الحالة العامة تؤشر على أن دخول فلسطين الأمم المتحدة سيشكل بداية مرحلة جديدة في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ستعيد فتح العديد من الملفات أمام القيادة الفلسطينية للبت في استحقاقاتها، بما يضمن الحقوق الوطنية المتوافق عليها. من بينها التحرر ليس من الاحتلال فقط، بل وكذلك من قيود الجهات الغربية المانحة ووطأة اشتراطاتها السياسية، والذهاب بدلاً من ذلك، وبخطوات واثقة نحو الشروع ببناء اقتصاد وطني مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، ولصالح علاقات أكثر اتساعاً مع الجوار العربي والدول الصديقة.

هل تنجح القيادة الفلسطينية في تجاوز هذه المعركة وتوفير متطلبات النصر فيها، وهل يستعيد العامل الذاتي الفلسطيني موقعه الفاعل والمؤثر والحاسم في هذه المعركة. أم أن الغلبة ستكون لقوى الشد إلى الخلف والمراوحة في المكان؟