مرسي يتحدى معارضيه بتسريع إقرار الدستور وبتظاهرة للإسلاميين في ميدان التحرير

أظهر الرئيس المصري محمد مرسي وحلفاؤه من التيار الإسلامي مزيداً من التحدي لمعارضيه بأن تجاوز مطالبهم بسحب الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات مطلقة وعلق رقابة القضاء على قراراته، إلى حد الشروع في خطوات إقرار دستور من المقرر أن تصوت الجمعية التأسيسية على مسودته النهائية اليوم لتقدمه للرئيس الذي يُتوقع أن يصدر قراراً بدعوة الشعب إلى استفتاء عليه السبت مستبقاً موعد انعقاد المحكمة الدستورية العليا الأحد للنظر في دعوى حل الجمعية التأسيسة التي لم تعد تضم سوى الإسلاميين.

وزاد الإسلاميون التحدي بأن قرروا التظاهر بعد غد في ميدان التحرير الذي يشهد غداً تظاهرة لمعارضي إعلان مرسي هدد بعض القوى المشاركة فيها بتنظيم مسيرات بعدها إلى قصر الاتحادية الرئاسي.

وسيمثل تظاهر الإسلاميين في الميدان خطراً محدقاً في ظل اعتصام قوى معارضة فيه، ما يثير مخاوف من حدوث صدام سيكون حتمياً لو أصر الإسلاميون على إتمام تظاهرهم في التحرير، بعدما أكدت القوى المدنية أنها معتصمة في الميدان إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري.

لكن الناطق باسم جماعة «الإخون المسلمين» محمود غزلان استبعد حدوث هذا الصدام. وقال لـ «الحياة»: «أُبلغت عبر الهاتف من قيادات الجماعة بأن التظاهر سيكون في التحرير... إن شاء الله لن يكون هناك صدام، فالتحرير ملك لجميع المصريين».

وقال لـ «الحياة» الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار الذي سيشارك حزبه في التظاهرات المؤيدة لمرسي: «سنحرص على عدم حصول صدام، وطبيعتنا طبيعة منظمة، وسنشكل لجاناً شعبية لمنع أي صدام».

في المقابل، دعا القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى المصريين إلى المشاركة في الحشد غداً والخروج في مسيرات في المحافظات، مطالباً المتظاهرين والسلطة بالبعد عن العنف.

واعتبر الناطق باسم «حركة 6 ابريل» محمود عفيفي أن «تظاهر الإسلاميين في التحرير كارثة ودعوة إلى الصدام والعنف المباشر». وقال لـ «الحياة»: «سنواصل اعتصامنا في التحرير ونحمل الإسلاميين مسؤولية سقوط دماء».

وأبلغ غزلان «الحياة» بأن الإسلاميين سيتظاهرون «تأييداً لمسودة الدستور المتوقع إنجازها، وسندعو الناس إلى دراستها وقراءتها جيداً... نوشك على الانتهاء من صياغتها واحتمال وارد جداً أن يتم التصويت اليوم».

وسألت «الحياة» غزلان عن جدوى النص في الإعلان الدستوري على تمديد فترة عمل الجمعية فيما الدستور جاهز للاستفتاء، فأجاب: «ماذا نفعل؟ المعترضون على الإعلان الدستوري يطلبون إلغاءه ولا سبيل لذلك إلا بأن يحل محله دستور، فليقبلوا بطرح الدستور للاستفتاء ويُلغى الإعلان». وأوضح أن «الرئيس قرر تمديد فترة عمل الجمعية تنفيذاً لمطلب المعارضة، لكن من جانبنا أبلغناه بأننا لا نريد أي تمديد».

وكان الأمين العام للجمعية التأسيسية عمرو دراج قال إن الجمعية قررت إنهاء مناقشة المسودة النهائية للدستور أمس «ليبدأ التصويت عليها بعد ذلك»، فيما اعتبر رئيس الجمعية حسام الغرياني أن «جلسة الجمعية اليوم ستكون تاريخية»، معلناً أنها «ستشهد تصويتاً على الدستور».

وبدا أن الإسلاميين لجأوا إلى هذه الخطوة بعدما أعلنت محكمتا النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، والاستئناف الإضراب تلبية لتوصيات نادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على إعلان مرسي.

وظهر أن إضراب القضاة أزمة حقيقية يواجهها النظام الذي إن استطاع إغفال التظاهرات والاعتصامات في الشوارع، لن يتمكن من التغاضي عن تعطل التقاضي وغلق المحاكم والنيابات، بما يحمله من إضرار بمصالح المتقاضين.

وعقدت المعارضة اجتماعاً طارئاً في حزب «الوفد» للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها بعد الشروع في تمرير الدستور، فيما اجتمع عدد من المنسحبين من الجمعية التأسيسية، بينهم ممثلو الكنائس، مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالعودة قبل التصويت على مسودة الدستور في الجمعية.

وحذر «التيار الشعبي» الذي يترأسه القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» حمدين صباحي، الرئاسة من «مغبة استمرار تجاهل المطالبة بالإسقاط الفوري للإعلان الدستوري، ومحاولات التحايل بطرح أفكار من نوع الاستفتاء على الإعلان الدستوري، أو المزيد من تصعيد حدة الخلاف بما يثار عن سرعة الانتهاء من عملية سلق الدستور وطرحه للاستفتاء».

ميدانياً، تحشد قوى المعارضة لمليونية جديدة غداً في ميدان التحرير الذي زادت أعداد المعتصمين فيه، وامتلأت حديقته الوسطى بخيامهم، وسط اعتزام قوى معارضة رفع شعارات «إسقاط النظام» وتنظيم مسيرات للزحف على قصر الاتحادية الرئاسي ومقار جماعة «الإخوان المسلمين».

واستمرت الاشتباكات في ميدان سيمون بوليفار المواجه للسفارة الأميركية بين الشرطة وشبان غاضبين، وزادت حدتها مع غروب الشمس. وطافت آليات للشرطة منطقة الاشتباكات ملقية سيلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط حال من الكر والفر في المنطقة، فيما أُقيم جدار من السلك الشائك فوق سور السفارة الأميركية تحسبا لأي محاولات لاقتحامها.

وفي المحافظات، بدت الأوضاع أكثر التهابا إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار مرسي ومعارضيه في أكثر من محافظة، كان أكثرها حدة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة وكذلك في الدقهلية والغربية. وفي بورسعيد تحدث شهود عن استخدام أسلحة نارية.

وفي واشنطن، حض الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني على «حوار ديموقراطي سلمي» لحل الأزمة. وقال إن «الأزمة الدستورية الراهنة شأن مصري داخلي لا يمكن أن يحله سوى الشعب المصري من خلال حوار ديموقراطي سلمي ونحن نناشد كل المصريين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير أن يفعلون ذلك سلمياً، ونواصل الحض على تبني دستور يحترم الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وحكم القانون ويتماشى مع التزامات مصر الدولية ويكتب عن طريق عملية تشاورية شاملة».

 

دخلت الأزمة المصرية أمس منحى جديداً بعدما كشفت السلطة الحاكمة عن نيتها تمرير مسودة الدستور الجديد خلال يومين على رغم انسحاب غالبية القوى السياسية والمجتمعية من الجمعية التأسيسية التي باتت تضم فقط قوى التيار الإسلامي، فيما انضمت محكمة النقض، وهي الأعلى في البلاد، ومحكمة الاستئناف إلى الهيئات القضائية المضربة عن العمل احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي وعلق بموجبه رقابة القضاء على قراراته كما منح نفسه سلطات مطلقة.

وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني الانتهاء من مسودة الدستور، ودعا في كلمته أمام أجتماع للجمعية أمس المنسحبين إلى «العودة في جلسة الخميس (اليوم)، فستكون جلسة تاريخية، وسيكون يوماً عظيماً». وأضاف موجهاً حديثه إلى المنسحبين إن «هذا هو الميدان الحقيقي الذي يجب أن نعمل فيه... ولهم أقول إنك إذا كنت مستاء من الإعلان الدستوري فلن يحد من اثره إلا إن يصدر الدستور فوراً. إذا كنتم تريدون الاحتجاج على الإعلان الدستوري فتعالوا إلى هنا واصدروا الدستور وأوقفوا العمل بالإعلان الدستوري الأخير وما قبله من إعلانات».

وبدا أمس أن الإسلاميين يسعون إلى استباق قرار المحكمة الدستورية العليا المقرر الأحد في شأن قانونية تشكيل الجمعية التأسيسية ومصير مجلس الشوري، لا سيما أن نائب رئيس المحكمة الدستورية ماهر سامي أكد في مؤتمر صحافي أمس أن المحكمة ستنظر في الدعاوى المقدمة أمامها الأحد المقبل، على رغم أن إعلان مرسي علق رقابة القضاء على الجمعية والشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون.

وأكد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أمس أن «الدستور سينتهي خلال يومين على الأكثر قبل عرضه على الرئيس». وسألته «الحياة» عما إن كان الرهان على الانتهاء من الدستور وطرحه على الاستفتاء كمخرج من أزمة الإعلان الدستوري، فرد بالإيجاب، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة أعضاء في الجمعية التأسيسية أن التصويت النهائي سيتم اليوم.

وتأتي خطوة تمرير الدستور متجاهلة الانسحابات من الجمعية التأسيسية ومتجاهلة رفض القضاة لقرارات مرسي، خصوصاً بعدما لبت محكمة النقض ومحكمة الاستئناف توصيات «نادي قضاة مصر» بتعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على إعلان مرسي. كما جاءت رفضاً ضمنياً للعديد من المبادرات التي أطلقتها شخصيات سياسية بينها مستشار الرئيس سيف عبدالفتاح وعدد من الأحزاب، وكان مضمونها إلغاء الإعلان الدستوري أو على الأقل إجراء تعديلات جوهرية على مضمونه.

وانتقد عضو «جبهة إنقاذ مصر» عمرو موسى في شدة الإسراع بتمرير الدستور بديلاً عن الإعلان الدستوري، معتبراً أن لجوء الإسلاميين إلى تلك الخطوة «هراء ما كان يجب اللجوء إليه بعد رفض غالبية القوى السياسية هيمنة الإسلاميين على التأسيسية، ورفضنا المضامين التي خرجت عنها».

وبدا أن شيخ الأزهر أحمد الطيب أوكلت إليه مساع أخيرة للوصول إلى توافقات على مشروع الدستور، فعقد أمس اجتماعاً لليوم الثاني على التوالي مع ممثلين عن القوى المنسحبة من الجمعية حضره ممثل عن الكنيسة، إضافة إلى أعضاء في حزبي «الحرية والعدالة» التابع لـ «الإخوان» و «النور» السلفي. وأفيد بأن ما سيتمخض عنه الاجتماع من توافقات سيتم تقديمه إلى الرئيس.

وكانت الجمعيتان العموميتان لمحاكم الاستئناف والنقض قررتا أمس تعليق العمل في جميع دوائرهما بدءاً من اليوم «إلى حين سحب الإعلان الدستوري». واعتبرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة أن قرارات مرسي الأخيرة «تنطوي على عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته اللتين هما ضمانتان لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء». ورفضت الاعتراف بالإعلان الدستوري عندما دعت الرئيس إلى «إلغاء ما أسماه بالإعلان الدستوري حقناً لدماء المصريين ووأداً للفتنة في مهدها».

وعقد رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري مؤتمراً صحافياً حرص خلاله على عدم التطرق إلى الإعلان الدستوري، وإنما خصصه للرد على الهجوم الذي تعرضت له المحكمة من الرئيس وجماعته. وقال: «نتعرض إلى هجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم، ولم يكن للمحكمة ذنب في ما فعلت، ولكنه كان ذنب نصوص القانون التي اعتورتها المطاعن الدستورية التي أطاحتهم».

واعتبر أنه بذلك الحكم انعقدت بينهم وبين قضاة المحكمة «خصومة شخصية، وباتت لديهم ثارات دموية، وتولدت عندهم رغبة الانتقام، مما أفقدهم الصواب والضمير والخلق، فانطلقوا في سعي محموم إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الأسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها ويكيلون الاتهامات وينثرون الإشاعات بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، متوسلين في ذلك بتشويه سيرتها وصورتها والتعريض بها والتحريض عليها وإهالة التراب على قضاتها، وتلطيخ سمعتهم وشرفهم».

وهاجم الرئيس، قائلاً إن «الحزن الحقيقي الذي ألمّ بقضاة المحكمة حين انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها»، كما انتقد المواد المتعلقة بالمحكمة في مسودة الدستور «ما يقطع بأن النية كانت مبيتة منذ البداية على العدوان على استقلال المحكمة والانتقاص من اختصاصها».

ودعا شيخ الأزهر رئيس الجمهورية إلى «التأكيد على سيادة القانون والعمل على سرعة العودة إلى مائدة الحوار مع كل القوى الوطنية لعلاج الفرقة والخلاف وتهيئة المناخ المناسب لسرعة إنجازِ دستور توافقي يعبر عن كل أطياف الشعب، وينهي مرحلة الإجراءات الاستثنائية والإعلانات الدستورية الموقتة». وطالب «أبناء الوطن جميعاً، مسلمين ومسيحيين، مؤيدين ومعارضين، على اليسار السياسي أو في اليمين، بأن يضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار». وحذر من «الفرقة والشتات التي تضعف القوى وتفتت الجهود».

وحذر «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من «مغبة استمرار تجاهل المطالبة بالإسقاط الفوري للإعلان الدستوري ومحاولات التحايل على ذلك بطرح أفكار من نوع الاستفتاء على الإعلان الدستوري أو المزيد من تصعيد حدة الخلاف بما يُثار عن سرعة الانتهاء من عملية سلق الدستور وطرحه للاستفتاء».

ووجه رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي تحية إلى القضاة «لدفاعهم عن حقوق الشعب المصري وحرياته وتمسكهم بمبدأ استقلال القضاء».

في غضون ذلك، أمرت محكمة أمن الدولة اليوم بإعدام سبعة من أقباط المهجر في قضية الفيلم المسيء للإسلام وحددت 29 كانون الثاني (يناير) المقبل للتصديق على الحكم. والمتهمون هم موريس صادق ومرقص عزيز خليل وفكري زقلمة ونبيل بسادة وإيليا باسيلي وناهد محمود متولي ونادر فريد نيقولا.

ودين المتهمون بارتكاب جرائم «المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وازدراء الدين الإسلامي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة والتعدي بطريقة العلانية على الدين الإسلامي».

 

تستعد ميادين مصر لاستقبال حشود جديدة يومي الجمعة والسبت المقبلين وسط استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومسجد عمر مكرم والمواجه للسفارة الأميركية.

وفي وقت يستعد معارضو الرئيس للحشد الجمعة المقبل في ميدان التحرير، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» التظاهر السبت في ميدان التحرير، وسط ارتفاع سقف مطالب الطرفين، إذ سترفع قوى معارضة عدة شعار «إسقاط النظام» يوم الجمعة، فيما سيتظاهر الإسلاميون ليس لتأييد الإعلان الدستوري الموقت فقط، بل أيضاً لدعم مسودة دستور دائم ستصوت عليها الجمعية التأسيسية اليوم رغم انسحاب قوى المعارضة منها والمطالبة بحلها.

وقال الناطق باسم جماعة «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة»: «سنتظاهر السبت في القاهرة فقط... وسينتهي الدستور خلال يوم أو يومين على الأكثر»، مشيراً إلى أن الجماعة «فضلت عدم التظاهر الجمعة تجنباً لأي احتكاكات» مع المعارضة. كما أعلن حزب «النور» السلفي وقوى سلفية أخرى مشاركتها في التظاهرات وكذلك «الجماعة الإسلامية».

في المقابل، تحشد قوى المعارضة لمليونية جديدة غداً في ميدان التحرير الذي زادت أعداد المعتصمين فيه، وامتلأت حديقته الوسطى بخيامهم. وعاود المعتصمون غلق الميدان بعدما كانوا فتحوه نسبياً أمام حركة المرور صباح أمس. وتظاهر أمس مئات في الميدان صباحاً وآلاف ليلاً ضد الإعلان الدستوري المكمل، وسط هتافات ضد الرئيس محمد مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع.

ودعا رئيس حزب «الدستور» المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي الشعب إلى «الثبات في كل ميادين مصر من أجل الحرية والكرامة»، فيما أعلن «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عن تنظيم مليونية «حلم الشهيد» غداً، محذراً الرئاسة من «مغبة استمرار تجاهل المطالبة بالإسقاط الفوري للإعلان الدستوري، ومحاولات التحايل بطرح أفكار من نوع الاستفتاء على الإعلان الدستوري، أو المزيد من تصعيد حدة الخلاف بما يثار حول سرعة الانتهاء من عملية سلق الدستور وطرحه للاستفتاء». وطالب مجدداً في بيان بسحب الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في شكل متوازن، موضحاً أنه سيبحث في «كل سبل التصعيد السلمي إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة».

وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة»: «سنشارك في مليونية الجمعة تحت سقف المطالبة بسحب الإعلان الدستوري من دون المطالبة بإسقاط النظام». أما عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 إبريل - الجبهة الديموقراطية» شريف الروبي فقال إن مليونية الغد «ستطالب بإسقاط النظام»، مشيراً إلى أن «المطالب في الشارع تتصاعد ولم تعد قاصرة على إلغاء الإعلان الدستورى، وإنما رحيل النظام عن الحكم». وأضاف في مؤتمر صحافي أمس إنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب «سيخرج الشباب في مسيرات زحف على قصر الاتحادية ومقار جماعة الإخوان المسلمين خلال مليونية الغد».

وقالت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» في بيان إن مليونية الغد سترفع شعار «التراجع أو الرحيل». وخاطبت الرئيس قائلة: «انقذ مصر من فتنة التقسيم، ومن شبح الحرب الأهلية، فقد خرج الأمر من يد الجميع».

وأعلن حزب «مصر القوية» الذي يقوده الإسلامي المعتدل عبدالمنعم ابو الفتوح أمس اعتزامه تنظيم مسيرة اليوم إلى قصر الاتحادية الرئاسي لرفض الإعلان الدستوري.

ميدانياً، استمرت الاشتباكات في ميدان سيمون بوليفار بين الشرطة وشباب وصبية غاضبين، وكالعادة زادت حدتها مع غروب الشمس. وطافت آليات للشرطة منطقة الاشتباكات ملقية سيلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط حال من الكر والفر في المنطقة، فيما أُقيم جدار من السلك الشائك فوق سور السفارة الأميركية القريبة من موقع الاشتباكات، تحسباً لأي محاولات لاقتحامها.

وتكرر دوي صافرات مدرعات الشرطة في المنطقة تحذيراً للمتظاهرين من إطلاق قنابل الغاز المسيل، فيما أصيب العشرات من المتظاهرين بحالات اختناق وكسور، وأمطروا قوات الشرطة بوابل من الحجارة.

وتحولت منطقة الاشتباكات إلى ما يشبه ساحة حرب من آثار الحجارة وقنابل الغاز، خصوصاً مع قطع الكهرباء عنها مساء. وشب حريقان في بنايتين قريبتين من موقع الاشتباكات وحاول متظاهرون منع سيارات الإطفاء من دخول المنطقة للسيطرة على الحريقين، لكن قوات الأمن المركزي أمطرتهم بوابل من قنابل الغاز لمنح سيارات الإطفاء فرصة للسيطرة على الحريق.

واعتقلت قوات الشرطة 18 شخصاً في ميدان سيمون بوليفار صباح أمس، وفق بيان لوزارة الداخلية التي سعت إلى الدفاع عن ضباطها بأن أكدت أن «الأجهزة الأمنية تحملت وتتحمل أعباء كثيرة وتبذل جهوداً مضنية على مدار الساعة»، مشيرة إلى أن «ما أثير في شأن انسحاب القوات من مهامها في بعض المناطق أمر مناف للحقيقة ويبخس ما تبذله من جهد وما تقدمه من تضحيات». وأضافت أنها «احبطت العديد من محاولات استغلال التظاهرات في تكدير أمن الشارع المصري»، مشددة على أنها «تدعم حق التعبير السلمي عن الرأي ولن تتعرض للتظاهرات السلمية، وأنه لا نية لديها لاقتحام ميدان التحرير».

وشيع آلاف أمس من ميدان التحرير جثمان عضو حزب «التحالف الشعبي» فتحي غريب الذي سقط قتيلاً في ميدان التحرير خلال فعاليات مليونية «للثورة شعب يحميها» أول من أمس، وسط هتافات منددة بالإعلان الدستوري والرئيس مرسي.

وفي المحافظات، بدت الأوضاع أكثر التهاباً، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار مرسي ومعارضيه في أكثر من محافظة، كان أكثرها حدة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة وكذلك في الدقهلية والغربية وفي محافظة بورسعيد حيث تحدث شهود عيان عن استخدام أسلحة نارية بين الطرفين.

وحاول معارضو الإعلان الدستوري اقتحام مقر «الإخوان» في الاسكندرية لكن أنصار الجماعة تصدوا لهم بعد أن أسقطوا لافتة الجماعة من على واجهة المقر. ونظمت الجماعة مساء أمس مسيرات في أحياء عدة في الاسكندرية.

وفي دمنهور، أصيب مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة اللواء محمد الخليصي أثناء احباط محاولة عدد من المتظاهرين الرافضين للاعلان الدستوري اقتحام مقر جماعة «الإخوان» في المدينة. وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأصيب عشرات.

وفي مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية (في دلتا النيل)، وقعت اشتباكات هي الأعنف سقط فيها أكثر من 100 مصاب، وقطع متظاهرون خط السكك الحديد في المدينة. وفي المنصورة سقط أكثر من 50 مصاباً في اشتباكات مماثلة.

 

صدمة عنكبوتية شديدة مصحوبة بهلع «تغريدي» متأجج وصراع على «فايسبوك» متربص ومكللة باتهامات تلفزيونية شنيعة. الحشد المدني الضخم الذي شهده ميدان التحرير مساء أول من أمس، والمسيرات الهائلة التي خرجت من ميادين القاهرة وشوارعها شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً وعدد من المحافظات أصابت تيارات الإسلام السياسي بصدمة كبيرة أفقدت بعض قادتها حنكته المشهورة وحكمته البليغة، فأطلق العنان للتخبط يميناً ويساراً.

وبين يمين الأثير العنكبوتي، ويسار الأثير التلفزيوني، بات من الواضح أن السلاح المشهر في وجوه التيارات غير الدينية هو التشويه والتشكيك والتنفير والتكفير.

بعض محبي الجماعات الدينية ومريديها وعشاقها والمنتمين إليها تسمروا أمام شاشات الكومبيوتر يتابعون فعاليات «للثورة شعب يحميها» ودخلوا في صراع محموم للدق على أزرار لوحات التحكم لإلصاق تهم العمالة أو الزندقة أو الفلولية أو حتى التفاهة بكل من وطأت قدماه أرض الميدان.

وظهرت تخصصات عدة في الجهاد ضد من توجهوا إلى الميدان لإنقاذ هوية مصر. قسم الإبداع والفنون أخذ على عاتقه مهمة التشويه. أحدهم قدح زناد فكره ساعات ليخرج بتشكيلة منتقاة من التعليقات على «فايسبوك» بهدف وصم الميدان لأن فيه ممثلين وممثلات. «عبير صبري في تظاهرات التحرير»، «يسرا وليلى علوي تقودان تظاهرات التحرير»، «يشبهون اليوم المقدس جمعة الغضب بثلثاء يسرا وليل علوي»، «سامح الصريطي: الفنانون ضمير الأمة. لا يا حبيب خالتك، حدد ضمير أمة من؟»، «البرادعي ليسرا: الإسلاميون ينكرون الهولوكوست يا يسرا».

تداخل عملية تشويه الفنانين بمهمة شيطنة رموز الثورة الأصلية لم يلغ قطاعات الجهاد العنكبوتي المتخصصة في سب الساسة من غير المنتمين إلى الإسلام السياسي. وبالطبع حاز محمد البرادعي نصيب الأسد في هذا القطاع، مستندين إلى تصريحاته الأخيرة لمجلة «دير شبيغل» الألمانية والتي أشار فيها إلى محارق اليهود (هولوكوست)، وهو ما وفر أرضاً خصبة للقطاع الموكلة إليه مهمة شيطنة الساسة المدنيين.

فمن «البرادعي يدشن جماعة «هولوكوستيون من أجل التحرير» إلى «نتوقع أن يرفع المتظاهرون مطلباً بتشييد نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست» إلى اتساع لرقعة التشويه لتطاول المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الذي خضع لكثير من السخرية مثل تعليقات «السيجار لا يزال في جيبي» و «منذ متى وأنت هتيف (تهتف) ثورجي؟» وغيرها.

كما أوكل إلى قطاع عنكبوتي آخر بمهمة «فلولة» الميدان، أي نعته بالفلول. «الكل باعوك أيها الميدان، واشتراك المفسدون»، «إنها غسيل سمعة تتم الآن من فلول النظام الذي يبدو أنه سيطل مجدداً بقبحه على وجه مصر».

وجه مصر الذي يئن تحت وطأة جيوش التشويه يحمل كذلك وصفاً لكل من كان في التحرير من شتى فئات المصريين بأنه «كان مدنساً في وسط أعداء الثورة وأعداء مصر».

وعلى رغم أن النظر بالعين المجردة إلى من كانوا في التحرير ليل أول من أمس يؤكد أنه حوى نساء مسنّات ورجالاً شرفاء وشباناً وشابات لم يجدوا أنفسهم أو ما يعبر عنهم في خطاب رئاسي «إخواني» ومغالبة إسلاموية في برلمان منحل وشورى منعقد وتأسيسية تصارع الزمن لسلق دستور دولة دينية، إلا أن كتائب التشويه أبت ألا تستغل السياق الديني حتى في محاولات التدنيس. فكفّرت صفحة شهيرة على «فايسبوك» المتظاهرين، مذكرة بأن «موعد الصلاة حان ولم يركعها أحدهم، فالحد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ومن تركها فقد ترك الدين».

وكتب أحدهم ان «الميدان الرمز يشكونا الآن إلى الله ان تركناه يدنس»، وذهب آخر إلى التأكيد بأن من وطأوا أرض الميدان هم «من لعنتهم السماء والأرض»، مؤكداً «أننا نشاهد بعجز الميدان يغتصب بسادية»، صاباً لعنات الله «على المتنطعين والظالمين».

«المتنطعون والظالمون» الذي ملأوا أرجاء الميدان ليل أول من أمس أمضوا ما تبقى من ليلتهم بعد عودتهم مبتهجين بأن «هوية مصر الأصلية ما زالت تصارع من أجل البقاء» محملين مئات الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو التي عكست روح الميدان الذي رفض أن يلتحي بلحية قندهارية أو يتلفح بعباءة مستوردة.

صورة لمجموعة من السيدات المصريات يدل مظهرهن على أنهن لسن في حاجة إلى «كرتونة شاي وسكر» أو «ورقة بخمسين جنيهاً» وهي الاتهامات التي حشدت الكتائب الدينية الإلكترونية المختصة بتوجيه اتهامات «أجندة خارجية ووجبة كنتاكي وشريط ترامادول» إلى متظاهري التحرير.

وبعيداً من التراشق العنكبوتي بين محبين للجماعة رأوا أو ائتُمروا بأن يروا في ثلثاء «للثورة شعب يحميها» خيانة ودنساً وفلولاً، فإن رموزاً من جماعة «الإخوان المسلمين» وجهوا سهاماً من نوع آخر في الليلة نفسها، ولكن هذه المرة عبر الأثير الفضائي. القيادي في حزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي رأى أن يوكل لنفسه مهمة تفجير مفاجأة عبر برنامج «توك شو» أثناء اشتعال تظاهرات التحرير المدنية الحاشدة. البلتاجي قال إن ضابطاً برتبة عقيد في جهاز الاستخبارات العامة المصرية كان يوزع أموالاً على المواطنين في الإسكندرية لحشدهم ضد الإعلان الدستوري، وأشار إلى أن هدف الضابط هو «إعادة النظام البائد».

وكما هو متوقع ضجت صفحات «فايسبوك» و «تويتر» بالضحك من تواضع الضابط الذي دفعه إلى النزول بنفسه إلى الشارع لتوزيع المال، وتشبثه بعودة النظام السابق لدرجة قيامه بهذه المهمة بنفسه ووحده، هذا إضافة إلى أسئلة جادة حول كينونة البلتاجي التي أهلته لأن يعلن على الشعب مثل هذا «الخبر»، بدلاً من الجهات الأمنية المسؤولة عن ذلك أو بيان رسمي أو حتى الناطق باسم الرئاسة.

أما القيادي «الإخواني» المثير للجدل مقرر اللجنة التشريعية في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المحامي صبحي صالح فأكد في حوار صحافي أن شعبية الرئيس محمد مرسي «زادت بنسبة 90 في المئة بعد قراراته الأخيرة»، لكنه لم يشر إلى أن القرارات نفسها وضعت مصر على شفا صراع أهلي عنيف.

وعلى صعيد آخر، نشط صراع إلكتروني آخر، نصفه يحشد التيارات الدينية للتصويت على موقع مجلة «تايم» الأميركية للرئيس مرسي ليكون «شخصية العام 2012» والنصف الآخر يحشد للتصويت بـ «مستحيل». يشار إلى أن مرسي يترأس القائمة بعدد الأصوات الداعمة (208 آلاف صوت) وأيضاً الرافضة (223 ألف صوت). وتحوي القائمة أسماء الرئيسين السوري بشار الأسد والأميركي باراك أوباما، إضافة إلى «مارس روفر» (مسبار المريخ)، وفريق البانك النسائي الروسي المدافع عن حقوق النساء «بوسي رايوت» وآخرين.

 

يترقب الأردنيون غداً تظاهرات دعت إليها «أقطاب» المعارضة في العاصمة عمان لإنهاء ما أسمته «عصر المكارم الملكية». ودعت «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، إضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» ومجموعات شبابية تطلق على نفسها اسم «هبة تشرين»، إلى تظاهرات ضخمة لتأكيد مطالبها المتعلقة بإلغاء قرار الحكومة رفع الأسعار، والمطالبة بتعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات القصر.

لكن السلطات الأردنية سارعت إلى إعلان «خطة أمنية» تتضمن إغلاق الشوارع الرئيسة داخل العاصمة الأردنية اعتباراً من مساء اليوم، وعزل مناطق عدة في محيط دوار الداخلية (منطقة انطلاق التظاهرات) الأكثر حساسية في البلاد. ودفع هذا الإعلان المعارضة الإسلامية إلى اعتباره محاولة من السلطات لـ «تقليص أعداد المشاركين في التظاهرات»، لكن قيادات أمنية نفت ذلك وأكدت أن هدف الخطة «منع الاحتكاك بين تظاهرات الولاء والمعارضة» بعد أن أعلنت مجموعات شبابية مؤيدة للحكومة تنظيم تظاهرة في المكان والزمان الذي أعلنت عنهما المعارضة.

وكان شباب «هبة تشرين» ناشدوا الشعب الأردني المشاركة في تظاهرات الغد لإنهاء ما قالوا إنه «عصر المكارم»، داعين إلى «إدامة الحراك الشعبي وتطويره نوعاًَ وكماً لبناء دولة أردنية حقيقية».

من جهته، قال عبيدات خلال مؤتمر صحافي أمس إن «سقف تظاهرات الجمعة هو شعار إصلاح النظام»، معتبراً أن تقديم الضمانات لحمايتها «يقع ضمن مسؤوليات الدولة الأخلاقية، لكنه ليس منّة»، وأن منظمي تظاهرات المعارضة ليسوا «عصابة تجهز حماية ضد عصابة أخرى».

وكشف عن اتصاله برئيس الحكومة عبد الله النسور ومطالبته بتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة لحماية المتظاهرين، موضحاً أن قيادات أمنية تواصلت معه خلال الساعات الـ 48 الماضية، وأكدت اتخاذها الإجراءات كافة لحماية التظاهرات والحفاظ على حرية التعبير. وفي لهجة حادة، قال عبيدات إن «الجبهة لن تقامر باستقرار البلد وأمنه، وفي حال منع المشاركون الوصول إلى موقع التظاهرات، سيكون لكل حادث حديث».

وفي خطوة أخرى بدت لافتة، فاجأ كيان جديد يطلق على نفسه «الملتقى الوطني لمتقاعدي جهاز المخابرات العامة»، الأوساط السياسية والرسمية بإصدار بيان نادر يحمّل الدولة مسؤولية «الأزمة» التي آلت إليها البلاد. وانتقد البيان الذي تلقت الحياة» نسخة منه ما أسماه «الإدارة العبثية للدولة»، وأكد أن «الفساد المستفحل هو فساد سياسي بالدرجة الأولى».

وطالما وجهت العارضة، خصوصاً الإسلامية، نقداً لجهاز المخابرات الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في الأردن. وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية شعارات أطلقتها قوى معارضة ضد هذا الجهاز، مطالبة بتحجيم صلاحياته وأدواره.

يأتي ذلك، فيما أطلقت قيادات «إخوانية» (محسوبة على التيار المعتدل داخل الجماعة أو ما يعرف بالحمائم) مبادرة تسعى إلى بلورة «تيار إسلامي جديد» تحت مسمى «المبادرة الأردنية للبناء» أو وثيقة «زمزم»، وهي المبادرة التي تسببت بجدل واسع داخل أروقة جماعة «الإخوان» التي يسيطر عليها التيار المتشدد (الصقور). وفيما اعتبرت قيادات إسلامية ومناصرون لها أن فكرة المبادرة بأنها تمثل «خطوة على طريق الانشقاق الداخلي»، أكد مؤسسو المبادرة أنها «مكملة» لدور الحركة الإسلامية وليست انشقاقاً على أحد. وجاءت تصريحات أحد أبرز مؤسسي المبادرة أمس لتحمل مضامين جديدة يتوقع أن تزيد حدة الجدل داخل صفوف الجماعة، حسبما يرى مراقبون لشؤون الحركات الإسلامية في عمان، خصوصاً أن هذه التصريحات التي قدمها «الإخواني» البارز محمد المجالي لـ «الحياة»، اعتبرت أن إطلاق المبادرة جاء «بسبب إهمال الحركة الإسلامية» للقضايا الداخلية وتوجهها نحو القضايا العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية.

وتتضمن المبادرة بنوداً عدة أبرزها «حفظ هيبة الدولة الأردنية، واعتماد مبدأ التدرج للانتقال نحو الديموقراطية، والسعي إلى تقريب الأمناء إلى مراكز صنع القرار، والمشاركة في الحكومات».

 

تجمع حوالى مئة متظاهر الاربعاء في الخرطوم للمطالبة بسيادة السودان على منطقة ابيي، قبل ايام من انتهاء مهلة فرضت على السودان وجنوب السودان للتوصل الى اتفاق حول مسألة وضع هذه المنطقة المتنازع عليها.

وردد المتظاهرون: «ابيي ملك للمسيرية عبر السلاح»، ورفعوا يافطة كتب عليها: «ابيي مئة بالمئة لشمال السودان».

وغالبية سكان هذه المنطقة من إثنية دينكا، احدى اكبر قبائل جنوب السودان، لكن قبيلة المسيرية المنافسة، وهم من العرب الرحل، تبقي هناك على وجود قوي.

وتأتي هذه التظاهرات فيما تنتهي في 5 كانون الاول (ديسمبر) المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للسودان وجنوب السودان للتوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي لمنطقة ابيي.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، يجب تنظيم استفتاء في تشرين الاول (اكتوبر) 2013 وفق الاقتراح الذي اعد تحت إشراف الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو مبيكي.

وردد ايضاً المتظاهرون امام مقر الاتحاد الافريقي في الخرطوم حيث سلمت رسالة احتجاج:»فليسقط اقتراح مبيكي» و «مبيكي عميل اميركي».

ولم تحاول قوات مكافحة الشغب وقف التظاهرة.

ومنطقة ابيي النفطية هي احدى الاراضي التي لم يتفق حولها السودان وجنوب السودان بعد ترسيم حدودهما في تموز (يوليو) 2011.

وفي كانون الثاني (يناير) 2011، كان يفترض ان يصوت سكان ابيي في استفتاء حول انتمائهم الى السودان او جنوب السودان، لكن تم ارجاء موعد الاستفتاء الى اجل غير مسمى بسبب خلافات حول من بإمكانه المشاركة فيه.

 

أصيب أكثر من 150 شخصاً عندما تجددت الاشتباكات الاربعاء بين قوات الامن وآلاف من المتظاهرين في مركز ولاية سليانة (شمال غرب) التي يطالب سكانها بعزل الوالي وبالتنمية الاقتصادية.

وقال مصدر طبي في مستشفى سليانة «استقبلنا حتى الآن اكثر من 150 جريحاً بينهم أطفال، والمزيد من المصابين في طريقهم الى المستشفى» موضحاً انه تم نقل 4 مصابين الى مستشفى في العاصمة تونس لأن «اصاباتهم تستوجب عناية خاصة».

وأضاف ان «الجرحى أصيبوا بذخيرة لم نتمكن من تحديد نوعيتها».

وعمت حالة من الفوضى مستشفى سليانة. وقال رجل غاضب اصيب ابنه خلال المواجهات «سنحرق المدينة على رؤوسهم» في اشارة الى قوات الامن.

وتجوب سيارة للدفاع المدني شوارع المدينة بحثاً عن جرحى.

واستخدمت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.

وأرسلت السلطات تعزيزات امنية الى المدينة وعربات مصفحة تابعة للحرس الوطني، فيما اغلق السكان الشوارع لمنعها من الدخول.

وشهدت سليانة الثلثاء اضراباً عاماً دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر نقابة عمال في تونس) ومواجهات بين آلاف من المتظاهرين ورجال الامن أصيب خلالها 14 شخصاً بينهم عنصر امن. ويطالب سكان سليانة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة بـ «التنمية» الاقتصادية وبعزل الوالي الذي يقولون ان له قرابة عائلية بحمادي الجبالي رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وبالافراج عن 14 شاباً اعتقلوا خلال اعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 نيسان (أبريل) 2011.

وكان مكتب اتحاد الشغل في سليانة اتهم في بيان اصدره في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي الوالي بـ «تعطيل مسار التنمية بالجهة التي عرفت ركوداً على جميع المستويات».

والثلثاء دعت رئاسة الحكومة في بيان «أهالي سليانة الى التهدئة والى تفويت الفرصة على الساعين الى بث التوتر والبلبلة والدفع الى الفتنة في صفوف المواطنين». وقالت انها «تواصل منح ثقتها للسلطة الجهوية» في اشارة ضمنية الى الوالي.

وقال اياد الدهماني، وهو قيادي في «الحزب الجمهوري» المعارض ونائب في المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور، انه دخل في اضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفه بالحصار الامني المطبق على المدينة.

وأضاف ان «السلطات لم تبد استعداداً لرفع الحصار الامني المضروب على المنطقة التي تعيش حالة احتقان كبرى، لذلك اعلن دخولي في اضراب جوع حتى تتراجع السلطات وتفك الحصار وتهتم بمطالب الناس».

كما انتقد حمة الهمامي زعيم «حزب العمال» المعارض لجوء قوات الامن الى القوة في التعامل مع المتظاهرين وقال: «ما يحدث في سليانة يؤكد افتقاد الحكومة الاسلامية للحلول واعتمادها القوة بدل مناقشة مطالب المحتجين، وهي نفس اساليب النظام السابق».

على صعيد آخر، قضت محكمة التمييز التونسية الأربعاء بإطلاق سراح سامي الفهري مدير تلفزيون «التونسية» الخاص الذي اعتقل قبل حوالى ثلاثة أشهر على ما أفادت محاميته سنية الدهماني وكالة فرانس برس.

 

 

اتهم حزب «العمال الكردستاني» تركيا بتنفيذ مخطط لإشعال صراع بين العرب والأكراد، وأعلن وجود مساع لإبرام هدنة جديدة مع الجيش التركي مؤكداً أن «شروط الحزب ليست تعجيزية».

وقال الناطق باسم الحزب مسؤول العلاقات الخارجية أحمد دنيز لـ «الحياة» إن «ما تعلنه تركيا عن دعمها للشعب السوري للخلاص من نظام بشار الأسد، مرتبط بالمصالح، ولو كانت صادقة لاعترفت بحقوق الشعب الكردي الذي عانى قبل الكل من النظام لفقدانه هويته».

وأوضح أن «أنقرة تتخوف بشدة من أن يحصل أكراد سورية على حقوقهم خشية انعكاسها على أقرانهم في تركيا، لذلك تمارس سياسة منافقة وتدعم مجموعات مقربة منها للقتال في سورية».

وأوضح أن أنقرة «تسعى إلى خلق صراع داخلي في كردستان سورية، بين الأكراد أنفسهم، أو الأكراد والعرب والأتراك، وتتحجج بوجود مسلحي العمال الكردستاني هناك زوراً، وهذا يتناقض مع قيم الإسلام التي تدعيها».

وقال إن الاشتباكات الدائرة بين مسلحي الحزب والجيش التركي بأنها «شرسة»، خصوصاً أنها «في منطقة بوتان وبعض المناطق الأخرى نتيجة لسياسات أردوغان وليست نتيجة لسياستنا»، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود مساع للتوصل إلى هدنة «آخرها لقاءات جرت في أوسلو وايمرالي التركية».

وأضاف أن «شروطنا ليست تعجيزية، كل ما نريده هو الحصول على الهوية والكيان، والمساواة مع شعوب المنطقة كالفرس والترك والعرب، ونعتقد بأن المشكلة لن تحل بالحرب حتى وإن استمرت مئات السنين، بل عبر الجلوس إلى طاولة واحدة، لكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اختار الحرب، بحجة مقتل أحد أبناء شعبه، ويغض النظر عن قتله الأكراد، وعزل عبدالله اوجلان في الزنزانة، وسجن أكثر من 10 آلاف ناشط سياسي بريء من دون محاكمة»، ودعا الحكومة التركية إلى «التخلي عن سياسة العنف والعودة إلى طاولة الحوار مع أوجلان».

وعن موقف «العمال الكردستاني» من التوتر القائم بين أربيل وبغداد قال دنيز إن «الشعب الكردي لا يعادي أي طرف، جل ما يريده منحه حقوقه، وأن يعيش مع شعوب المنطقة بسلام، وما حدث بين إقليم كردستان وبغداد نرفضه، كونه سيؤدي إلى وقوع ضحايا، والحل هو الحوار، وأن تتخلى دول المنطقة عن معاداتها الشعب الكردي»، وزاد: «نحذر من أن عدم احترام حقوق الشعب الكردي، سيحرم الشرق الأوسط من الديموقراطية والحرية».

واستبعد حصول مواجهة بين «البيشمركة» والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها وقال: «لا توجد مؤشرات إلى اندلاع مواجهة، كلاهما سيتضرر».

وعن القاعدة العسكرية التركية في إقليم كردستان، قال إن «الهدف منها تعزيز سياسية الاحتلال، وعلى العراق أن يتعامل مع القضية بروح المسؤولية لإخراجها من أراضيه، وأن يتعامل مع الشعب الكردي بلغة الحوار، بعيداً عن التهديد العسكري».

 

أكدت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على «مراجعة قرارها تشكيل قيادة عمليات دجلة، وعلى وضع آلية لسحب القوات الإضافية المنتشرة في المناطق المتنازع عليها»، فيما نفت مصادر سياسية مطلعة موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على «أي اتفاق مع الأكراد ما لم يغلقوا مراكزهم الأمنية في كركوك والموصل وديالى» .

إلى ذلك، انتقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني «سياسة المالكي ونشره قطعات عسكرية في المناطق المتنازع عليها»، مشترطاً «سحب قوات دجلة للموافقة على تنفيذ اتفاق وقع عام 2009».

ولم تسفر جهود التهدئة بين بغداد وأربيل عن تقدم ملموس، ويضع الطرفان شروطاً لوقف الحشود العسكرية في مدينة كركوك.

وفيما تواصلت لليوم الثالث اجتماعات مسؤولين عسكريين من كردستان والجيش الاتحادي في بغداد، قتل وجرح عشرات العراقيين في سلسلة هجمات طاولت أهدافاً في كركوك، إضافة إلى بغداد وعدد من المدن الأخرى.

وأكد الناطق باسم وزارة البيشمركه اللواء جبار ياور في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «الوفد الكردي المفاوض اتفق مع وزارة الدفاع على 14 نقطة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل»، وقال إنَّ «أبرز نقاط الاتفاق مراجعة تشكيل قيادة عمليات دجلة ووضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن».

وأضاف ان الاتفاق الجديد يتضمن أيضاً «وضع آلية سريعة لسحب كل القوات التي حشدت حول كركوك بعد 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إلى مواقعها بشكل سريع وتحت مراقبة اللجنة العليا من الجانبين».

وكان وفدان عسكريان يمثلان الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفقا في 26 تشرين الثاني الجاري، بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي - الأميركي الجنرال روبرت كازلن، على التهدئة في المناطق المتنازع عليها، وسحب القوات الإضافية التي نشرت أخيراً. لكن مصدراً في حكومة إقليم كردستان أكد أن «لا تقدمَ أحرز على صعيد حل الأزمة»، وأن «اللجان بحثت في بعض الجوانب الفنية فقط».

إلى ذلك، استبعد مصدر سياسي مطلع على أجواء الاجتماع بين وفدي بغداد وأربيل موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على أي اتفاق مع الأكراد، قبل أن «يغلقوا مراكز أمنية غير نظامية في مناطق خارج صلاحية إقليم كردستان في كركوك وديالى والموصل»، فيما أكد أنه (المالكي) يريد «وقف التجاوزات الكردية».

لكن المصدر أعرب عن أمله في أن «يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة في غضون الساعات المقبلة»، مؤكداً «وجود ضغط أميركي على الطرفين لإنهاء التوتر قريباً».

إلى ذلك، انتقد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، «السياسية التي يتبعها رئيس الحكومة ضد شركائه»، وقال في حوار نشرته صحيفة «المدى» البغدادية أمس إن «الجميع يعارض أداء المالكي، والكثير منهم أبلغونا رفضهم تحريك القوات نحو طوز خرماتو، دولياً وإقليمياً ولا توجد قناعة بتصرفه في إيران، على سبيل المثال».

واشترط بارزاني سحب قوات عمليات دجلة من المناطق المتنازع عليها للموافقة على إعادة تطبيق اتفاق 2009، وقال أنه أبلغ إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن «بغداد هي التي تراجعت عن الاتفاق، ولا نمانع بإعادة تطبيقه، لكن الشرط الأساسي هو سحب قوات دجلة وحلها لأنها تشكيل غير مقبول أبداً».

 

أقدم مسلحون مجهولون، في حادث هو الأول من نوعه، على قتل ديبلوماسي سعودي يعمل في الملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في صنعاء، أثناء مغادرته منزله ظهر أمس في حي الخمسين (جنوب العاصمة اليمنية)، وأسفر الاعتداء أيضاً عن مقتل المرافق اليمني للديبلوماسي السعودي.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين لاذوا بالفرار على متن سيارة من نوع «تويوتا» زرقاء اللون ومن طراز «لاند كروزر» الشائع الاستعمال في اليمن.

وأعربت الحكومة اليمنية في بيان عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة النكراء التي قامت بها عناصر إجرامية، والمتمثلة بإطلاق النار الغادر والجبان على الديبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في صنعاء ومرافقه اليمني جلال مبارك هادي شيبان، أثناء مرورهما ظهر اليوم (أمس) في منطقة بيت زبطان في شارع الثلاثين المتفرع من شارع الخمسين بأمانة العاصمة صنعاء، الأمر الذي أدى إلى استشهادهما وانقلاب السيارة التي كانت تقلهما».

ووصف مصدر يمني مسؤول حادث الاغتيال بأنه «استهداف لأمن البلدين الشقيقين وسلامة مواطنيهما، وأنه سيجعل البلدين والحكومتين والقيادتين أقرب إلى بعضهما من أي وقت مضى وأكثر توحداً ومؤازرة في مواجهة كل أنواع الإجرام والعدوان والتآمر والمخاطر والمكائد الخبيثة».

وأضاف المصدر في تصريح نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» إن حكومة صنعاء «إذ تعبر عن تنديدها وشجبها واستنكارها بأقسى العبارات لهذه الجريمة النكراء، لتؤكد أن أجهزة الأمن ستبذل أقصى الجهود لملاحقة وكشف الجناة المتورطين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم، وتعقبهم حتى يتم ضبطهم لتقديمهم إلى العدالة لينالوا أقسى العقوبات إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة».

وعبر عن «بالغ التعازي وصادق المواساة باسم اليمن قيادة وحكومة وشعباً، إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ومن خلالهم إلى أسرة الفقيد الراحل الشهيد خالد العنزي، وكذلك عن التعازي الحارة إلى أسرة الشهيد جلال شيبان».

وكان شهود أفادوا بأن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة الديبلوماسي السعودي وأردوه ومرافقه في الحال، ما أدى إلى انقلاب السيارة إلى جانب الطريق العام».

وأوضحت مصادر أمنية أن لوحة سيارة الجناة التي أدلى الشهود بمعلومات عنها، أظهرت أنها مسجلة باسم قاض يعمل في المحكمة التجارية في محافظة الحديدة (غرب اليمن). وكان مسلحون مجهولون اعتدوا على القاضي في الحديدة في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، ملحقين به إصابات خطرة أدت إلى دخوله المستشفى، وسلبوه سيارته. ونقل القاضي لاحقاً إلى القاهرة لاستكمال العلاج ولا يزال هناك.

وفي حين لم تعرف هوية الجناة ودوافعهم، قالت المصادر الأمنية إن فريقاً مختصاً بدأ التحقيق في الاعتداء على الديبلوماسي السعودي، وسط دلائل قوية على أن يكون تنظيم «القاعدة» في اليمن متورطاً، خصوصاً أن التنظيم اختطف في أواخر آذار (مارس) الماضي الديبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي الذي يعمل قائماً بأعمال القنصل السعودي في عدن (جنوب)، وفشلت حتى الآن كل محاولات التفاوض لإطلاقه.

يذكر أن السعودية تتصدر قائمة الدول الداعمة لليمن اقتصادياً وتنموياً، وكان لها دور بارز ومؤثر في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى تسوية لإنهائها، وكان لقيادة المملكة الدور الأبرز في إقناع أطراف النزاع بالتوافق لتجنيب اليمن الانزلاق إلى الفوضى. كما تقدم الرياض دعماً للحكومة اليمنية لجهة مكافحة «الإرهاب» في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين.

وفي الرياض (الحياة)، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن الموظف في الملحقية العسكرية بسفارة المملكة في صنعاء وكيل الرقيب خالد العنزي، تعرض وهو خارج من منزله لإطلاق نار من مسلحين مجهولي الهوية، أودى بحياته وحياة مرافقه من الحراسات الرسمية اليمنية.

وأوضح المصدر بحسب «وكالة الأنباء السعودية» أن السلطات الأمنية اليمنية بدأت على الفور تحقيقاً في هذه الحادثة الإجرامية بالتنسيق مع سفير خادم الحرمين الشريفين في صنعاء لمعرفة ظروف ودوافع الجريمة، وتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وأضاف أن «الترتيبات جارية لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة».