مليونية «حلم الشهيد» تحتشد ضد مرسي.. والبرادعي: شرعية النظام تتآكل، الغضب يعم مصر.. والمتظاهرون يهتفون: «مينا موحد القطرين.. ومرسي قسمها نصين»

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمود محسن ووليد عبد الرحمن واشنطن: هبة القدسي... بينما واصل مئات الآلاف من المصريين غضبهم أمس في مظاهرات حاشدة في مليونية أطلق عليها «جمعة حلم الشهيد»، يستعد «الإخوان» لإقامة مليونيتهم المؤيدة للرئيس محمد مرسي في محيط جامعة القاهرة اليوم. وصعد القضاء ضد الإعلان الدستوري، الذي منح مرسي صلاحيات واسعة، واصطف القضاة والمحامون والقوى السياسية لمواجهته قائلين إنه «إعلان ديكتاتوري يصنع فرعونا جديدا للبلاد». واكتظ ميدان التحرير، أيقونة الثورة، أمس بحشود المتظاهرين الذين توافدوا إليه مجددا، وردد المتظاهرون في الميدان هتافات تطالب برحيل النظام ورفض الدستور الجديد، فيما ألقى ثلاثي جبهة الإنقاذ الوطني، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمرشح الرئاسي السابق أيضا عمرو موسى، خطبا تجاوب معها المتظاهرون. وقرر البرادعي وصباحي وموسى الاعتصام في التحرير حتى تحقيق المطالب الأساسية والعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري.

وبينما أثيرت انتقادات للدستور الجديد، خاصة حول بنود «العزل السياسي»، انقسمت المساجد على نفسها أيضا أمس. ففي مسجد «الشربتلي» بالتجمع الخامس، شارك الرئيس المصلين المحتجين الهتاف ضد «الاستبداد»، قبل أن يمسك الرئيس بالميكروفون ويلقي كلمة أكد خلالها اعتراضه على بعض ما جاء في خطبة الجمعة، مشددا على أنه يعمل على استقلال السلطات. وتطرق خطيب الجمعة إلى وضع التشريع أيام الرسول (صلي الله عليه وسلم)، فأوضح أن جميع السلطات الثلاث كانت في يد الرسول الكريم، وبالتالي فإنه يجوز أن يحدث ذلك الآن. إلى ذلك أبدت واشنطن بعض القلق من سرعة إصدار الدستور المصري واعتراض المصريين عليه، لكنها نأت بنفسها عن اقتحام منطقة الانتقاد والتعليق على تلك الخطوات، وأرجعت للمصريين حق تقييم الدستور والتعبير عن آرائهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمود محسن .. انقسمت مساجد مصر على نفسها أمس ما بين مؤيد ومعارض لسياسة النظام الحاكم والإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد، وطالت نيران الفتنة خطب الجمعة في عدد من مساجد الجمهورية، التي تحولت إلى ساحة للتظاهر والهتاف ضد «استبداد النظام الحاكم». ففي مسجد «حسن الشربتلي» بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حيث كان يؤدي الرئيس محمد مرسي صلاة الجمعة، قاطع المصلون الخطيب واتهموه بالنفاق، وهتفوا «لا للإعلان الدستوري.. يسقط الاستبداد»، وبعد انتهاء الصلاة لم يجد الرئيس مرسي مخرجا سوى أن يردد مع معارضيه «يسقط الاستبداد» عبر ميكروفون المسجد، ثم وجه كلمة لهم، أكد فيها رفضه بعض ما جاء في كلمة خطيب الجمعة الذي قارن بين وحدة السلطات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجواز ذلك.

وأكد مرسي على مبدأ الفصل بين السلطات كنموذج للدولة الحديثة الموافق للشريعة الإسلامية. قائلا: «رغم انتهاء الشرعية الثورية فإن الشرعية الشعبية مستمرة وفي طريقنا الآن لاستكمال الشرعية الدستورية».

ووصف مرسي الإعلان الدستوري الجديد بأنه ليس الأول بل سبقه 6 إعلانات دستورية أصدر المجلس العسكري 4 منها، قائلا إن الإعلان الأخير يحقق متطلبات المرحلة، التي وصفها بالقصيرة لكنها مهمة وستنتهي مباشرة بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور الجديد.

وتضمنت خطبة الجمعة التي أثارت غضب المتظاهرين أنه لا يجوز للقضاة الاعتراض على أي تشريع لأنهم يقومون بتنفيذ ما يسن، ويشرع لهم، كما أنهم السلطة الوحيدة المعينة من بين سلطات ثلاث فالسلطة التنفيذية منتخبة ممثلة في رئيس الجمهورية، كما أن السلطة التشريعية منتخبة أيضا ممثلة في البرلمان، لكن السلطة القضائية تأتي بالتعيين من خريجي كليات الحقوق.

أضاف الخطيب أن جميع السلطات الثلاث كانت في يد الرسول، وبالتالي فإنه يجوز أن يحدث ذلك الآن، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكم الدولة الإسلامية وهي السلطة التنفيذية، وكان يقضي بين الناس وهي السلطة القضائية كما كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده، لا يشاركه فيها أحد من الأمة.

وفي الإسكندرية، غاب الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد «القائد إبراهيم»، والمعروف بولائه لجماعة الإخوان المسلمين، عن خطبة الجمعة أمس، بعد محاولات الاعتداء التي تعرض لها الجمعة الماضية من قبل بعض المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري ومواقف المحلاوي.

وعلى بعد خطوات قليلة من ميدان التحرير راح عاطف أحمد حسين، خطيب مسجد الشيخ حمزة بوسط العاصمة المصرية، يتحدث بصوت جهوري منتقدا من على منبر المسجد الصغير، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قبل أسبوع ويمنحه صلاحيات كبيرة بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس وتحصين كل من لجنة وضع الدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما. وهو عكس معظم المساجد اليوم التي كانت تدعو لتأييد الإعلان الدستوري. وبصوت يخنقه الغضب راح خطيب المسجد يتحدث بكل قوة ربما بعدما فاض به الكيل، عن سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد وتحطم آماله وآمال المصريين على صخرات متتالية فاجأهم بها نظام الإخوان المسلمين بعد وصوله للسلطة وتحكمهم بمصير البلاد ونكوصهم لوعودهم للثوار، وحوّل خطيب الجمعة المسجد لساحة سياسية بامتياز عرض فيها شهادته كأحد المتواجدين بالميدان بحكم عمله في محيطه ولكن هذه المرة لم يستخدم حسين المسجد للدفاع عن سياسات الرئيس أو التيار الإسلامي ولكن لانتقاده على مرأى ومسمع الجميع وبشيء من القوة لم تكن متواجدة في السابق. ووسط انتباه المصلين الذين امتلأ بهم داخل وخارج المسجد الصغير، والذي يحوي داخله مقاما لأحد الأولياء الصالحين، قال حسين بكثير من التعجب: «يوم 27 يناير (كانون الثاني) قبل مظاهرة جمعة الغضب إبان أحداث الثورة المصرية ألقي القبض على القياديين بجماعة الإخوان عصام العريان والكتاتني وهم خارجون من فيلا الدكتور البرادعي للتنسيق فيما بينهم.. لكن الآن العريان والكتاتني يسبون البرادعي والمنتمين له ويصفونهم بالكفار بعدما دانت لهم السلطة وأصبحوا حاكمي البلاد»، وبينما ساد الصمت ذهولا بين المصلين من لهجة الخطيب الثورية التي انتقلت له ربما من ميدان التحرير تابع حسين من على المنبر الذي لا يتعدى ثلاث درجات خشبية: «هم الآن يخيروننا بين قبول الإعلان الدستوري أو الدستور الذي وضعوا فيه السم في العسل ولكننا بإذن الله لن نقبل بهذا أو ذاك».

وتحول الكثير من المساجد في مصر إلى منبر لتأييد الاستفتاء على التعديلات الدستوري في 19 مارس، من العام الماضي بل إن الكثير من خطباء هذه المساجد ساووا بين الإيمان في التصويت بـ«نعم» والكفر في التصويت بـ«لا» وذلك بتحريض من الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف خطيب المسجد المناهض لمرسي: «قوتنا وقوت أولادنا يُهرب بأبخس الأسعار إلى غزة ونحن لا نجد الماء ولا الكهرباء ولا الطعام ولا أحد يشعر بالمواطنين وكأن ثورة لم تقم في البلاد يؤسفني أن أقول من على هذا المنبر إننا وبلا فخر نعيش أياما أسوأ من تلك التي عايشناها إبان نظام مبارك الفاسد»، وتابع: «نحن نريد تطبيق شرع الله ولن ينصلح حال هذه البلد إلا بتطبيق شرع الله ولكننا لا نثق فيمن ينادون الآن بتطبيق شرع الله ولا نثق في نواياهم.. هم لا يريدون تطبيق الشرع ولكنهم يريدون إقرار هذا الدستور لكي يظلوا أكبر فترة ممكنة في حكم البلاد ونعيش من جديد في قيود الاستبداد».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .. كل من حاول الدخول إلى موقع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري على شبكة الإنترنت أمس اصطدم بالرسالة التالية: «دستور مصر.. عفوا حدث خطأ غير متوقع».

لكن هذه المفارقة ربما تلخص الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا، بعد أن لهث الأعضاء الإسلاميون في الجمعية على مدى اليومين الماضيين للانتهاء من كتابة مشروع الدستور، قبل حكم متوقع ببطلان تشكيل الجمعية، فيما كان آلاف المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير لرفض ما يخرج عن الجمعية التي انسحب منها ممثلو القوى الليبرالية والكنائس.

ويستعد أعضاء الجمعية اليوم (السبت) لإخراج مشهد كرنفالي بالذهاب إلى قصر الاتحادية لرفع مشروع الدستور إلى الرئيس الإسلامي محمد مرسي، لكن سيكون عليهم أولا تجنب الطرق التي تشهد مسيرات قوى ثورية أعلنت رفضها لهذا الدستور، وهددت بتصعيد تحركها في الميادين لإسقاطه، وسط مخاوف من صدام محتمل بين تلك القوى ومؤيدي مرسي من الإسلاميين الذين أعلنوا عن تنظيمهم مليونية «الشريعة والشرعية» اليوم.

وعلى وقع الأزمة المتصاعدة سياسيا، يتوقف فقهاء الدستور في مصر أمام ما يعتبرونه جريمة عظمى في حق البلاد. حسبما يقول الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات لـ«الشرق الأوسط» إن «نص المادة 76 جريمة عظمى بكل ما للكلمة من معنى ويكفي وحده لرفض مشروع الدستور».

وتنص المادة 76 من الدستور الجديد على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». ويرى نور فرحات وهو أستاذ في فلسفة القانون، أن هذا النص يعصف بمبدأ قانوني أصيل، حيث إن الفعل المجرم في قانون العقوبات محدد بمواصفات وأركان مادية ومعنوية.. يتابع: «الآن ووفقا لهذا النص يمكن للقاضي أن يخترع جريمة جديدة ويضع لها عقوبة من عنده وفقا لنصوص دستورية هي بطبيعتها مرنة ويمكن تأويلها». ويرى مراقبون أن الرئيس مرسي وفريقه السياسي وضعا استراتيجية لتمرير الدستور الجديد، بدأت بتحصين الجمعية عبر إعلان دستوري مثير للجدل، تحسبا لحكم متوقع للمحكمة الدستورية العليا ببطلانها.

وأثار الإعلان الدستوري غضب القوى الثورية، ولم تفلح إشارات مرسي بإعادة محاكمة قتلة الثوار في تمريره. واصطف القضاة والمحامون والصحافيون والقوى السياسية لمواجهته قائلين إنه «إعلان ديكتاتوري يصنع فرعونا جديدا للبلاد». ويتوقع مراقبون أن تصل نسبة تعليق العمل في المحاكم اليوم إلى 100%، فيما أعلنت نقابة الصحافيين احتجاب الصحف الثلاثاء القادم، ووقف بث برامج قنوات فضائية يوم الأربعاء القادم وتسويد الشاشات، اعتراضا على الدستور الجديد والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قبل أسبوع.

وبينما حاول المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية تسويق المشروع بالتركيز على نقاط إيجابية به، بدا مشهد امتناع ستة من أعضاء الجمعية السلفيين عن الوقوف أثناء عزف السلام الجمهوري، معززا لتعليق الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور الذي قال أمس أثناء انعقاد جلسة إقرار الدستور إن مصير هذا المشروع إلى «مزبلة التاريخ».

ولا تزال القوى المعارضة التي توحدت داخل جبهة الإنقاذ الوطني فور صدور الإعلان الدستوري، تتناقش بشأن موقفها من الاستفتاء الشعبي الذي من المتوقع أن يدعو إليه الرئيس مرسي اليوم، أو غدا على الأكثر. وقال زياد العليمي القيادي في ائتلاف شباب الثورة إن «القرار (بشأن الموقف من الاستفتاء) ستتخذه القوى السياسية بشكل جماعي سواء بالمقاطعة أو التصويت بلا».

ويعتقد الفقيه الدستوري نور فرحات أن هناك ثلاثة مواطن للخطر في مشروع الدستور الجديد، أولها المادة 219 التي تفسر المقصود بمبادئ الشريعة، يقول فرحات: «هذه المادة تتحدث عن المصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة وهو تعبير لا وجود له في الفقه الإسلامي، ويقصد بهم الآباء الفكريون للجماعات السلفية الذين أخذوا كل ما يقول به أهل السنة من المذاهب الأربعة سواء كانت أدلته قطعية أو ظنية، صالحة للعصر أو غير صالحة». وحذر فرحات من أن تدخل هذه المادة النظام القانوني في البلاد إلى ما وصفه بـ«دهليز» الفتوى الدينية مقطعة الصلة بالواقع المصري وحضارة المصريين، قائلا: «رأينا جانبا من هذا العبث في البرلمان الذي طالب فيه نواب سلفيون بتشريع قوانين عجيبة.. ونسمع الآن من الشيوخ من ينادي بتطبيق حد الحرابة على المعارضين لمرسي».

يعترض فرحات أيضا على باب نظام الحكم، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أعطى باب نظام الحكم للرئيس اختصاصات كثيرة جدا بعضها مباشر والبعض الآخر يشاركه فيه رئيس مجلس الوزراء، لكن الخطر أنه لا يوجد أي مسؤولية سياسية أو جنائية باستثناء جريمة الخيانة العظمى وهي غير معرفة ولا محددة.. وهذه آفة الآفات». ويرى الفقيه الدستوري أن موطن الخطر الثالث في الدستور الجديد يتعلق بالعبارات الإنشائية المتعلقة بالحقوق العامة والحريات من دون ذكر آليات دستورية واضحة لحماية هذه الحقوق عندما تنتهك في الواقع، ما يجعل هذه النصوص مجرد تعبير عن نوايا المشرع».

وفي ميدان التحرير الذي احتضن للمرة الثانية خلال أسبوع مظاهرة مليونية، علق العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر جاد نصار، وهو قانوني بارز على مشروع الدستور قائلا: «هذا مشروع مشوه.. ورأينا جميعا مهزلة إخراجه».

في المقابل، لا تزال جماعة الإخوان تلقي بثقلها خلف مشروع الدستور، وقبل يوم من الدفع بكوادرها وأنصارها إلى الميادين اعتبرت الجماعة مشروع الدستور ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، وقالت في بيان لها أمس إن «هذه الثمرة التي ارتوت بدماء وتضحيات شهدائنا الأبرار (...) لبنة صالحة في بناء مصر المستقبل، مصر الحرية والبناء، مصر التقدم والرخاء». وبينما لا يزال فرقاء المشهد السياسي يواصلون الضغط في ميادين البلاد، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تريد أن ترى دستورا في مصر يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويوفر الحماية لجميع الفئات، وأن يضم مجموعة من الضمانات القضائية، كما يفي بالمعايير القضائية الدولية.

القاهرة: وليد عبد الرحمن .. فجرت مادة العزل السياسي في الدستور الجديد (المادة 232)، والتي تقرر عزل رموز وقيادات حزب الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، جدلا سياسيا في مصر، بسبب أن إقرار المادة بنصها الحالي قد يطال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقيادات عليا بالمجتمع، فضلا عن أنها تدخل مسؤولين حاليين في دائرة الشبهات.

وبينما يرى مراقبون أن «نص المادة بوضعه الحالي سوف يطبق على عدد من الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل ورجال الصف الثاني بالوزارات والهيئات الحكومية، يأتي في مقدمتهم المستشارون بالجهاز الإداري للدولة»، قال الدكتور محمد مهنا، عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بصرف النظر عن شخص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فإن مادة العزل السياسي كحكم دستوري تتناقض مع المبادئ الدستورية، وهي وصمة عار وتقسم المجتمع لثوار وخونة». وقد أجري تعديل على المادة يسمح بعدم تطبيقها على من يقدم مستندا رسميا باستقالته من الحزب الوطني قبل 25 يناير، والمعروف أن شيخ الأزهر تقدم باستقالة رسمية من الحزب الوطني في 11 أبريل (نيسان) 2010 فور تقلده منصبه.

وتنص مادة العزل السياسي على أنه «تمنع قيادات الحزب الوطني (المنحل) من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى (غرفتي البرلمان) في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011».

وشهدت الساعات الأخيرة من عمل الجمعية التأسيسية في الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة)، نقاشا ساخنا حول مادة العزل السياسي، وانسحب الدكتور حسن الشافعي، ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية، بسبب كثرة ذكر اسم شيخ الأزهر بوصفه كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني، ومطالبة أعضاء التيار السلفي بتطبيق المادة عليه.

وطالب الشافعي بوضع نص في المادة يستثني شيخ الأزهر لتقدمه باستقالته من الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير. وبينما أصر الشافعي على موقفه قبل أن يعود لجلسة الجمعية من جديد، طرحت قيادات إخوانية مقترحات لتعديل المادة، باختصار العزل على كل من كان عضوا في الحزب الوطني قبل يوم 25 يناير، أو أن تطبق المادة على من صدر بحقهم أحكام قضائية بالإدانة في جرائم فساد.

كما اقترح الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة مصر، أن «يتم منع رموز الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية، باستثناء من قدم استقالته يوم 25 يناير أو قبل تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير (شباط) عام 2011»، واستثنى العوا من ذلك الدكتور الطيب والدكتور حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني السابق.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: ماري وجدي ... ارتبط تاريخ الدستور المصري بالحركات الشعبية والنضال الثوري، وتميز بكونه سببا دائما في نشوب أزمات بين سلطات الدولة الثلاث وإثارة الشعب ضد النظام الحاكم. وقد شهدت الفترة ما بين عامي 1805 و1882 نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار أول دستور للبلاد في فبراير (شباط) 1882، حيث أجبرت الحركة الشعبية بقيادة أحمد عرابي، الخديو توفيق على السماح بوثيقة دستورية نظمت اختصاصات مجلس النواب ودور أعضائه وعلاقتهم بالملك، فأكدت على أن يكون أعضاء المجلس بالانتخاب، وأن يكونوا مستقلين ومحصنين من الملاحقة القضائية، إلا أن الاحتلال الإنجليزي قام بإلغاء هذا الدستور واتخذ عدة قرارات منها حل الجيش ومجلس النواب، وتم تغيير الدستور إلى ما عرف لاحقا بالقانون الأساسي، والذي اختفت منه أفكار الفصل بين السلطات، وقد أدى ذلك لإعادة تركيز كل السلطات في أيدي السلطة التنفيذية.

ونشأت بعد ذلك حركات ثورية أخرى أدت إلى اندلاع ثورة 1919، والتي مهدت لصدور دستور 1923. وقد شكل وقتها الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923، وشكلت القوى الوطنية آنذاك رقابة شعبية شديدة على أعمال هذه اللجنة، وقد مثل هذا الدستور تطورا هائلا في الحياة القانونية، حيث نص على استقلال مصر ومساواة المصريين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كما كفل الحرية الشخصية لجميع المصريين، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد وضع العديد من السلطات المطلقة بأيدي الملك وكان أخطر هذه السلطات هو حق حل مجلس النواب الذي كفلته المادة 38، وقد أورد الدستور هذا الحق خاليا من أي قيد أو شرط أو حد أقصى لمرات الحل، وهو ما فتح الباب أمام الملك لحل البرلمان كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك، فأدى الأمر إلى عدم اكتمال المدة الدستورية لجميع المجالس التي شكلت في ظل هذا الدستور، مما أدى إلى إلغاء دستور 1923، وصدور دستور 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقي، ولذا عرف باسم دستور صدقي باشا.

وقد سحب هذا الدستور العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، ونتيجة لذلك ازداد الضغط الشعبي لإلغاء دستور 1930، فصدر الأمر الملكي عام 1934 بإلغاء الدستور وحل مجلسي البرلمان اللذين قاما في ظله.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 1935 صدر الأمر الملكي الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923، وظل الحال على هذا المنوال حتى قيام ثورة يوليو (تموز) 1952، حين أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيا، وحل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، وتم تشكيل لجنة مكونة من 50 شخصية سياسية وعسكرية وقضائية قامت بصياغة مسودة دستور 1954، الذي أكد على تحقيق التوازن بين سلطات الدولة ورفع مكانة السلطة القضائية والتأكيد على الحريات وحقوق الإنسان، إلا أن مجلس قيادة الثورة قام بتجاهل هذه المسودة، وقيل إن سبب تجاهلهم لها هو أنهم رأوا فيها سلبا لقوتهم والحد من سلطات السلطة التنفيذية.

وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير (كانون الثاني) 1956 دستور جديد، وأجري استفتاء عليه في 23 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابي بعد الثورة عرف باسم «مجلس الأمة». وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت مصر وسوريا، صدر دستور الوحدة في مارس (آذار) 1958، وتم العمل به حتى عام 1964، وقد اتضح أن هذا الدستور انعكاس لإرادة الحكام وتكريس لعودة الحكم الفردي في الدول العربية، فتم إلغاؤه والعمل بدستور مؤقت، إلى أن تم وضع دستور جديد في 1971.

وقد أمر الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر (أيلول) 1971 بتشكيل لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه لوضع الدستور الدائم والذي استمر العمل به لمدة أربعين عاما بدأت بإقرار التعدد الحزبي وضمان حقوق وحريات الأفراد وتوازن سلطات الدولة، وانتهت بتعاظم دور مؤسسة الرئاسة في الحكم وانحصار الدور السياسي في البلاد على بعض الأحزاب والكيانات الموالية للأنظمة الحاكمة.

وقد أجريت على هذا الدستور ثلاثة تعديلات، اعتبرها الكثيرون محاولة من الحكام للانفراد بجميع السلطات، وكان أول هذه التعديلات في 30 أبريل (نيسان) 1980، حيث تم تعديل فترات الرئاسة، فبعد أن كانت مقيدة بفترتين أصبحت غير محددة، كما أضاف مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لجذب تأييد التيارات الإسلامية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمود محسن محافظات (مصر): يسري محمد ويوسف رجب ونبيه صالح ... واصل مئات الآلاف من المصريين غضبهم أمس في مظاهرات حاشدة عمت الأقاليم، في مليونية أطلق عليها «جمعة حلم الشهيد». واكتظ ميدان التحرير، أيقونة الثورة بالعاصمة القاهرة، بحشود المتظاهرين الذين توافدوا إليه في مسيرات شعبية انطلقت من عدة ميادين، وذلك بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور الجديد للبلاد. وردد المتظاهرون في الميدان هتافات تطالب برحيل النظام ورفض الدستور الجديد الذي هيمن على جمعيته التأسيسية منتمون لجماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي، كما ندد المتظاهرون بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وهتفوا «مينا موحد القطرين.. ومرسي قسمها نصين». وكان لافتا مشاركة عدد من رموز العمل الوطني وقادة الأحزاب المعارضة وفقهاء القانون الدستوري، كما شارك في المظاهرات والمسيرات عدد من نجوم الفن والرياضة.

شارك في المليونية أكثر من 36 حزبا وحركة سياسية وثورية، ووصلت إلى الميدان عقب صلاة الجمعة أمس مسيرات من مختلف الميادين بالقاهرة كان أبرزها مسيرات تقدمها المعارض اليساري والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية السابقة حمدين صباحي، الذي احتشد حوله عشرات الآلاف بالميدان. وقال صباحي إن جماعة الإخوان المسلمين تعمل بعقلية الخائفين، وإن المنتمين لها «سلقوا» الدستور في جنح الليل على الرغم من أنه لا تزال أمام الجمعية التأسيسية فرصة أكثر من شهرين لإتمام الدستور، لكنهم أتموه بسرعة خوفا من الحكم ببطلان الجمعية. واتهم صباحي مرسي بعدم الوفاء بوعده، ودعا كل التيارات والحركات للاعتصام بالتحرير لحين تنفيذ المطالب، مشيرا إلى أن الشعب المصري لن يقبل ديكتاتورا جديدا يحكم البلاد.

وألقى الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، كلمة في المتظاهرين، طالب فيها بالعودة لما قبل الإعلان الدستوري، والدخول بعدها في حوار وطني عاجل. وطالب البرادعي، في كلمته من أعلى منصة بميدان التحرير أمام المتظاهرين، المصريين في جميع الميادين بضرورة الإصرار على أربع نقاط رئيسية، هي: العودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والوصول إلى حوار وطني كامل، والتوافق على خطوط محددة وأرض مشتركة لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها البلاد، واعتبار المشروع الحالي فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون، والعمل على مواجهة حالة الاستقطاب التي تعصف بالبلاد.

وحمّل البرادعي الدكتور محمد مرسي المسؤولية كاملة عما يترتب من تداعيات تضع المشروعية الدستورية على المحك، مشددا على ضرورة استمرار الاعتصام بالشكل السلمي واستخدام جميع الوسائل السلمية للتصعيد للوصول إلى المطالب الشعبية وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وقال إن شرعية النظام المصري «تتآكل»، واصفا ما يقوم به الرئيس المصري والجمعية التأسيسية بأنه «انقلاب على الديمقراطية»، حسبما قال في تغريدة له أمس الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض «ما يقوم به الرئيس واللجنة التأسيسية الآن هو انقلاب على الديمقراطية. شرعية النظام تتآكل»، وهو ما يعد أقوى انتقاد موجه من البرادعي للنظام المصري منذ قرارات الرئيس المصري بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته قبل نحو أسبوع. وأضاف أن العصيان المدني هو الخيار الأوحد لإسقاط مشروع الدستور الجديد، والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي منذ أيام. كما طالب مرسي بتحقيق أهداف ملايين المصريين بجميع محافظات مصر وإنهاء حالة الاستقطاب بالشارع المصري.

وقد ردد المتظاهرون هتافات «يسقط يسقط النظام.. شد القلوع يا برادعي مافيش رجوع يا برادعي». وقالوا إنهم يستعدون لمظاهرات حاشدة والوجود بالميدان اليوم لمجابهة المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان أمام جامعة القاهرة لتأييد الإعلان الدستوري، مؤكدين أن الشرعية من الميدان، وأن التيارات الإسلامية تريد الانقلاب على الثورة بعدما وصلت إلى سدة الحكم. وهتف المتظاهرون بإسقاط النظام وإسقاط دولة المرشد والإعلان الدستوري، داعين أفراد الشعب المصري للتكاتف معهم في مطالبهم من أجل تحقيق أهداف الثورة، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير (كانون الثاني) مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد جابر صلاح من حركة «6 أبريل» في أحداث محمد محمود الثانية. وألقى الشيخ الأزهري محمد عبد الله نصر خطبة الجمعة من على المنصة الوحيدة أمام مسجد عمر مكرم، والتي علقت عليها صور عدد من أبرز الشهداء، قائلا إن «الثورة والاعتصام لن ينتهيا حتى يتم إسقاط الإعلان وتلبية كل مطالب الثوار». وعلى الصعيد الميداني، واصل المعتصمون إغلاق كل المداخل المؤدية إلى الميدان، حيث قاموا بوضع الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة بمداخل الميدان.

من ناحية أخرى، أعلنت 18 حركة ثورية وحزبا سياسيا مشاركتها للقوى الإسلامية في مليونية اليوم (السبت) لتأييد ودعم الشرعية وهوية الأمة والرئيس مرسي، وكانت القوى الإسلامية التي دعت إلى المليونية أعلنت أول من أمس نزولها على رغبة الرموز الوطنية والسياسية والفكرية، وقيامها بتغيير مكان المليونية من ميدان التحرير إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة.

وتوافد المتظاهرون على الميادين بالمحافظات بعد أداء صلاة الجمعة، حيث انقسمت المظاهرات بين مؤيدة للإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الحالي، وأخرى رافضة لهذه القرارات ومطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لضمان إصدار دستور متوازن لكل المصريين.

ففي محافظة الوادي الجديد، نظمت جماعة الإخوان مظاهرة بمدينة الخارجة لتأكيد تأييدها لقرارات الرئيس محمد مرسي التي جاءت بالإعلان الدستوري الأخير. وقام المتظاهرون بتوزيع بيان طالبوا فيه باستكمال مسيرة الثورة، وتطهير القضاء والإعلام، والعمل من خلال شرعية ثورية تحافظ على أهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير.

وفي محافظة الإسكندرية، انطلقت مسيرة من أمام ميدان القائد إبراهيم باتجاه ميدان سيدي جابر مرورا بشارع بورسعيد، وردد المشاركون هتافات مناوئة للإعلان الدستوري، ومشروع الدستور الجديد. وقام الشيخ حسن عبد البصير، إمام مسجد سيدي جابر، على مرأى ومسمع من العديد من القيادات التي كانت متمركزة بصحبة الآلاف من المتظاهرين التابعين للإخوان أمام المسجد لإعلان تأييدهم للرئيس، بقراءة استقالته من إمامة المسجد، وذلك قبل انتهائه من خطبة صلاة الجمعة.

وكشف عبد البصير عن أنه تلقى تعليمات من وزارة الأوقاف بإعلان تأييده لقرارات الرئيس مرسي، وأن يحث المصلين على القبول بها، وهو ما رفضه الشيخ قائلا، إنه لم يكن يتمنى أن يتدخل أحد ويوجه الأئمة لإلقاء خطب لمنافقة الحكام.

ووجه الروائي علاء الأسواني تحية إلى إمام مسجد سيدي جابر. وقال الأسواني في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحيى الشيخ البصير إمام مسجد سيدي جابر الذي رفض تعليمات الأوقاف بنفاق مرسي في خطبة الجمعة». وخاطب الأسواني «الإخوان» بقوله «تعلموا الاستقامة أيها (الإخوان)».

وفي محافظة كفر الشيخ، جابت المظاهرة شوارع المحافظة بداية من الجامعة، وتوقفت بميدان التعاون، ثم مرت بشارعي النبوي المهندس، والخليفة المأمون. وأكدت هبة مسعد، المتحدثة باسم حزب الدستور في كفر الشيخ، أن «مظاهرة أمس جاءت تعبيرا قاطعا عن استمرار المظاهرات التي لن تهدأ أبدا إلا بعد تراجع الرئيس مرسي عن قراراته الأخيرة»، التي وصفتها بأنها «انقضاض على الشرعية والديمقراطية».

وفي محافظة المنوفية، خرجت 3 مسيرات مؤيدة للإعلان الدستوري بمدينة شبين الكوم نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وشارك فيها حزب النور (السلفي) والأحزاب الإسلامية.

وفي الإسماعيلية، جابت مسيرة معارضة الشوارع، وردد المتظاهرون عدة هتافات منها «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«اصحى يا مصري اصحى وثور.. الإخوان سرقوا الدستور»، و«مصر لن تتأخون لكن يمكن للإخوان أن يكونوا مصريين»، و«ارحل سيبها مدنية.. لو مش قد المسؤولية».

وفي السويس، نظم المئات من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية المدنية وشباب الحركات الثورية مسيرة جابت شوارع المحافظة للمطالبة بإسقاط الدستور وإلغاء قرارات مرسي الأخيرة، مرددين هتافات عبر مكبرات الصوت منها «لا إعلان ولا دستور.. وانت يا مرسي عليك الدور»، و«يا حرية فينك فينك.. حكم المرشد بينا وبينك»، و«يا بلدنا ثوري ثوري.. ضد الإعلان الدستوري»، و«عايزين يركبوا على ثورتنا.. إلا الثورة على جثتنا»، ورفعوا الأعلام المصرية ولافتات كتبوا عليها «الشعب والقضاء إيد واحدة ضد حكم المرشد»، و«ثورة الشعب ضد الإخوان»، و«لا للإعلان الدستوري».

وفي المنصورة، خرجت مظاهرات حاشدة من مؤيدي الإعلان الدستوري؛ لكنها لم تسفر عن احتكاكات بين المؤيدين والمعارضين.

وفي المحلة الكبرى، تواصلت التظاهرات الرافضة للإعلان الدستوري، وصاحبها قيام متظاهرين رافضين للإعلان بإضرام النيران في مقرات حزب الحرية والعدالة بالمحلة.

وانقسمت محافظات صعيد مصر إلى مظاهرات رافضة للإعلان الدستوري وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي، فشهدت محافظة قنا مسيرتين عقب صلاة الجمعة الأولى إحداهما رافضة للإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد، والثانية لجماعة الإخوان تدعو للمشاركة في مليونية دعم الشرعية والشريعة. وقال أحمد محمود الجبلاوي، مسؤول جماعة الإخوان بقنا، إن «بقايا النظام السابق يسعون إلى إجهاض كل إنجاز يحققه الشعب في طريق التحول الديمقراطي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي ... أبدت واشنطن بعض القلق من سرعة إصدار الدستور المصري واعتراض المصريين عليه، لكنها نأت بنفسها عن اقتحام منطقة الانتقاد والتعليق على تلك الخطوات، وأرجعت للمصريين حق التعبير عن آرائهم في الدستور والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، عبر المظاهرات السلمية.

وكررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عدة مرات أن تقييم مشروع الدستور المصري الجديد أمر يقرره المصريون، وإذا رأى المصريون أنه لا يتوافق مع أحلامهم وطموحاتهم فعليهم التعبير عن ذلك برفضه، وأن مسألة تقرير مصير ونصوص وعملية صياغة الدستور ترجع فقط للمصريين.

وقالت نولاند خلال المؤتمر الصحافي اليومي للخارجية الأميركية، أمس: «لقد صدر مشروع الدستور المصري صباح اليوم، ورأينا أصواتا للمصريين تنتقد عملية التسرع في إصدار الدستور والمواد الواردة به، ونحن نشجع الحكومة المصرية على احترام أصوات المصريين والسماح بالمظاهرات السلمية للتعبير عن آرائهم، ونطالب المتظاهرين بالالتزام بسلمية المظاهرات ونشجع جميع الأطراف على عدم اللجوء للعنف».

وأضافت نولاند: «نحن قلقون من سرعة إصدار الدستور، وقد سلمته اللجنة التأسيسية اليوم إلى الرئيس مرسي، وإذا وافق عليه الرئيس مرسي، فإن للمصريين فرصة للتعبير عن تقييمهم للدستور وبنوده من خلال الاستفتاء، ونحن نشجع المصريين على المشاركة بقوة والتعبير عن آرائهم في هذا الدستور، وهل يعبر عن أحلامهم في الحرية والمساواة والحقوق أم لا، وعلى هذا الأساس نقيِّم الأوضاع».

وأوضحت نولاند أن وزارة الخارجية الأميركية تقوم في الوقت الحالي بمراجعة نصوص الدستور الجديد وتقييمه، وقالت: «جاءتنا نصوص الدستور الجديد هذا الصباح، ونحاول الآن قراءته وتقييمه، ولكن الأمر يرجع للمصريين لتقييمه وهل يتطابق مع توقعاتهم أم لا».

من ناحية أخرى، نفت مصادر بالبيت الأبيض وقوف إدارة الرئيس أوباما صامتة أمام ما يقوم به الرئيس المصري محمد مرسي من إحكام قبضته على السلطات في مصر، وإصدار الدستور بشكل متعجل، على الرغم من انسحاب القوى الوطنية والليبرالية من اللجنة التي تقوم بتشكيله، وقال مصدر بالبيت الأبيض: «إن المحادثات مستمرة بين الإدارة ومصر، ونركز في محادثاتنا على أهمية احترام الحرية الدينية وحقوق المرأة. إن ذلك جزء من حوارنا المستمر مع المصريين، ولدينا مخاوف كيف ستتطور الأمور في الأشهر والسنوات المقبلة، وهم يدركون مخاوفنا».

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «الدستور لا يزال بحاجة لأن يصادق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي، وهذا سيكون الاختبار الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى لبيان قوة تأثيرها على الأصوات الوطنية، وأعتقد أن العملية الديمقراطية حية في مصر، لأن الشعب المصري خرج إلى الشارع، وأملي هو أن يستمع الرئيس مرسي إلى أصوات المحتجين».

 

الشرق الأوسط..زين العابدين الركابي.. «إيللي كوهين» جاسوس إسرائيلي عاش في سوريا سنوات كثيرة تحت اسم «محمد أمين ثابت».. وقد ترقى في سلم قيادات حزب البعث حتى أصبح يحضر اجتماعات «الكوادر التنظيرية العليا في الحزب».. وفي أحد اجتماعات هذه الكوادر: كان موضوع الاجتماع هو «الأزمة التي تمر بها التجربة الاشتراكية».. هنالك وقف كوهين وقال - بحسم - «إن علاج أزمات الاشتراكية يكون بمزيد من الاشتراكية»!!! قال ذلك وهو في شدة الحماسة والتأثر والحرص على «الاشتراكية» على غرار: «داوني بالتي كانت هي الداء».. ولئن كان التداوي بالداء ورد في سياق شعري، فإن الكلام عن الاشتراكية يتعلق بقضية التنمية الاقتصادية ومعايش الناس بمعنى أنها قضية لا يصلح فيها ما يصلح للشعر!!

وما حمل كوهين على هذا القول هو: «الغلو» من جهة.. والتظاهر الكذوب بأنه أحرص على شعارات البعث من مؤسسي البعث أنفسهم. فقد حدث أن راجع جلال السيد، مثلا - وهو ثالث ثلاثة أسسوا حزب البعث في سوريا- مؤخرا مفهوم الاشتراكية الذي تبناه البعث ابتغاء إدخال تعديلات عليه تفادي سوريا الكوارث التي تستبطنها الشعارات الاشتراكية المجنحة.

ومنذ قليل سمعنا من يقول في مصر (تعليقا على الأزمة السياسية الحادة التي ترتبت على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي): «هذه هي الديمقراطية، وعلاج أزمات الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية»!! ذات مقولة كوهين مع اختلاف في المجال والزمن.

ثم إن الكلام لا قيمة له من الناحيتين: المنطقية والتطبيقية.. مثلا: إن ذروة النضج أو الممارسة الديمقراطية هي «الانتخابات»، والاقتناع بما تثمره صناديق الاقتراع.

ولقد مارست مصر ذلك عبر انتخابات رئاسية ظفرت بشهادات محلية وعالمية بأنها كانت «نزيهة». فهل حُلت أزمات مصر بهذا النوع من الممارسة الديمقراطية الناضجة؟ ما يجري في مصر اليوم من انقسامات سياسية وفكرية ونزاعات حزبية وآيديولوجية يجيب بـ«لا».

ثم ما هو الحل «الديمقراطي» للأزمة الراهنة إذا تمسك الرئيس بموقفه تجاه الإعلان الدستوري، وتمسك معارضوه بأن الاعتصامات والعصيانات ستستمر إذا لم يلغ الرئيس الإعلان الدستوري كله؟

قد يحصل تعجيل في إنهاء وإعلان الدستور المصري الجديد الذي يعدون له منذ فترة. وقد يأمل البعض في أن هذا التبكير الدستوري يحتوي الأزمة الراهنة. بيد أن من المعارضين من سيقول: هذه «حيلة زمنية» فحسب، ويتوجب علينا أن لا ننهي حالة التأهب حتى تستقر الأوضاع على أسس متينة.

ونتدخل - ها هنا - باحترازاتنا «المنهجية والعقلية» من حيث أنها لازمة من لوازم المنهج الذي اخترناه: في التفكير والتعبير، ومن هذه الاحترازات:

أ) ليس في هذا المقال ذرة واحدة ولا أقل من ذلك تنزع إلى تأييد الديكتاتورية والاستبداد الذي قام الناس عليه، فليس يحق لمسلم يفرد الله وحده بالعبودية أن يتعاطف مع الاستبداد والطغيان وهو يقرأ في كتاب ربه: «وخاب كل جبار عنيد».. «وما أنت عليهم بجبار».

ب) إن هذا المقال - في حقيقة الأمر - دعوة إلى «الاجتهاد السياسي لأجل تكوين رؤية سياسية واجتماعية وفكرية صلبة وأصيلة تعقب التغييرات وتهديها بما يتوجب الاهتداء به في إدارة شؤون الدولة والمجتمع».

ج) إن نقد الممارسة الديمقراطية الخاطئة أو المتحجرة في «جحر النموذج الغربي وحده».. لا يعني بالضرورة مصادرة خيارات الآخرين في اختيار هذا المبدأ أسلوبا للحكم، فليس من حقنا مصادرة خيارات الناس، إذ هو خيار قد أذن الله به وشرعه.. وما شرعه الله لا ينسخه الإنسان.

إنما ينصب النقد على «الغلو» في الديمقراطية، والتفكير فيها بطريقة «أسطورية»، سواء من ناحية الفلسفة النظرية أو التجارب التطبيقية. فالغلو أمر معيب في ذاته، وضار في آثاره حتى ولو كان في أعظم وأحلى شيء وهو الدين: «لا تغلوا في دينكم».

فالذين يصورون الديمقراطية على أنها «دواء لكل داء» غلاة فيها ينبغي رفض غلوهم ونقده بعلم وحزم ودون مجاملة. تماما كما ينبغي نقد المتدين الغالي في تدينه. والذين يتصورون أن الديمقراطية هي «السقف الأعلى» للاجتهاد السياسي هم غلاة في الديمقراطية يعمدون إلى «قفل باب الاجتهاد» في هذا المجال، وهو الغلو الذي تورط فيه فوكوياما صاحب كتاب «نهاية التاريخ وخاتم البشر»، وعلى الرغم من أنه «ليبرالي» حتى النخاع فإنه قلد الماركسيين في «حتمياتهم» الغريبة.. نعم إنه قد تراجع عن مفاهيمه شيئا ما، بيد أنه قد تورط في الغلو والتفكير الأسطوري في كتابه ذاك.

وننتقل من هذه النقطة إلى «خطيئة» جسيمة يقترفها الذين يقفلون باب «الاجتهاد السياسي» بفعل الغلو الذي سيطر على حركة تفكيرهم وموازين تقديرهم. هذه الخطيئة المتولدة عن ذلك هي «الوقوع في دوامة تكرار التجارب الخائبة» ولقد خلت من قبلهم المثلات:

في حقبة سابقة، ماج الوطن العربي والعالم الإسلامي موجا بحركات الاستقلال عن الاستعمار.. وعلى تفاوت في آماد هذه الحركات، ظفر العرب والمسلمون - في النهاية - بالاستقلالات الوطنية. فكيف سارت الأحوال بعد الاستقلال؟

في الغالب، كانت برامج الذين تصدروا الصفوف المطالبة بالاستقلال محصورة - تقريبا - في «الشعارات الاستقلالية». فلما تحقق الاستقلال لم يكن بين يدي الزعماء الوطنيين منهج قويم عليم - وعملي - على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي. وهذا ناتج عن «العجز الوطني» عن «الاجتهاد الخصيب» في تلك المجالات.. ومن لا يملك شيئا - وهو في أشد الحاجة إليه - فإنه يستورده لا محالة، ويمد يده متسولا.

وهذا ما وقع فعلا.. إذ مالت الذات الوطنية إلى ما هو أسهل.. مالت إلى استعارة نموذج الليبرالية الغربية والديمقراطية الغربية (انتخابات.. وأحزاب.. ومعارضة منظمة الخ). وكان ذلك «شكلا ديمقراطيا» بلا محتوى وطني حقيقي وأصيل. فقد ظن ظانون كثر أن الشكل الديمقراطي المجرد ينتج - تلقائيا - الحلول الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها الوطن ومن فيه.. كما ظن أناس آخرون أن «الديمقراطية دواء من كل داء».. وهذا تعميم أو مطلقات مبهمة تشبه شعارا إسلاميا مجملا مبهما (الإسلام هو الحل).. وما نشك لحظة في أن الإسلام يهدي للتي هي أقوم في كل شيء بحكم مصدره الذي لا يهدي إلى الحق إلا هو جل ثناؤه. بيد أن هذا الشعار بطريقته المجملة المبهمة تلك، هو شعار مبهم، بل مضل يزيد الحيرة ولا يرفعها.

بعد استعارة الديمقراطية - بمفهومها الغربي - كيف سارت الأحوال في الوطن العربي؟

كان التخبط هو سيد الموقف. وكان الصراع الحزبي يلتهب دوما، ولا يبرد قط، وهو صراع نشأت عنه مكايد وخصومات حملت الحزبيين - من كل نوع - على أن يجعلوا أولويتهم المطلقة هي الانتصار للحزب وزعاماته، لا الانتصار للوطن وقضاياه ومستقبله.. وفي غمرة هذا الصراع الكالح العقيم المجنون تعطلت المصالح الحيوية للناس والأوطان حتى سئم الناس الأحزاب وأفعالها، وحتى زهدوا في وعائها العام وهو «الديمقراطية»، وتطلعوا إلى مخرج.

هنالك ماجت الأمة العربية بظواهر جديدة، ظواهر الانقلابات العسكرية التي جاءت - كما زعمت - لـ«إقامة ديمقراطية سليمة».

فهل تهيأ الزمن الآن لتكرار التجربة المرة: ديكتاتورية فديمقراطية شكلية مستنسخة فاشلة. فانقلابات عسكرية، فانتفاضات شعبية.. ثم.. ثم.. ثم ماذا؟

إن المخرج الحقيقي يمثل في «اجتهاد سياسي جديد» يبتكر صيغا بديعة وعملية تجمع بين الحرية والعدالة الاجتماعية.. وبين العدالة الاجتماعية والاقتصاد الحر.. وبين الحرية والأمن.. وبين الوطنية والعالمية.

هيا.. افعلوا هذا قبل أن يأتيكم من الكوارث ما لا قبل لكم بدفعه، ولا تفاديه. «فأين تذهبون»؟