الموسوي يغطي المتورطين من بينهم النائب العراقي عـزت الشابندر واللبناني - الأميركي جـورج نـادر...رسالة الدباغ إلى المالكي تهدد بكشف المستور في صفقة الأسلحة الروسية

كشفت مصادر عراقية أن الرسالة التي وجهها الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الى رئيس الوزراء نوري المالكي في شأن الحملة التي يشنها عليه المسؤول الاعلامي لديه علي الموسوي تستهدف ازالة اللغط الذي رافق صفقة السلاح الروسية - العراقية.

وأوضحت المصادر أن الموسوي يغطي في الواقع الشخصيات المتورطة عمليا في تلك الصفقة التي من بينها النائب العراقي عزت الشابندر واللبناني- الاميركي جورج نادر اللذان لديهما علاقة قديمة بالأجهزة السورية.

وكانت موسكو وافقت على بيع العراق اسلحة متطورة بعد فترة تردد، وذلك اثر بدء حكومة المالكي في تغيير موقفها من النظام السوري. وتحوّل الشابندر ونادر الذي يعرف ايضا باسم «ابو سليم» عرابي الصفقة بالتفاهم مع الموسوي.

وتولّى «ابو سليم»، وفق المصادر، تقديم نفسه لدى الروس بصفته «ممثلا لمصالح الجميع». أمّا الشابندر فقد تولى في الوقت ذاته فتح حسابات في احد المصارف اللبنانية باسم شركات عدة وذلك لتسهيل نقل الاموال الى هذه الحسابات، في حال اتمام الصفقة.

وجاءت الرسالة التي نشرتها وسائل الاعلام العراقية ويطلب فيها الدبّاغ من المالكي اتخاذ موقف من الحملة التي يتعرّض لها بمثابة تحذير من الناطق باسم الحكومة العراقية بكشف ما يمكن وصفه بـ«الحقائق» المتعلّقة بالصفقة. وقد علّقت الصفقة وقيمتها اربعة مليارات ومئتا مليون دولار في ضوء الانباء التي تحدثت عن عمولات كبيرة ناجمة عنها سيذهب معظمها الى حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. وتعتقد المصادر العراقية أن حزب المالكي في حاجة الى هذه الاموال لتمويل حملة الانتخابات النيابة المقبلة في السنة 2014 بغية الفوز في تلك الانتخابات مع حلفائه في ما يسمّى «قائمة دولة القانون». وكانت تلك القائمة حلت في المركز الثاني في انتخابات مارس 2010 خلف «القائمة العراقية» التي يرأسها الدكتور ايّاد علاوي. وعزا المالكي تلك النتيجة الى الدعم الذي تلقّاه علاّوي من دول عربية خليجية في مرحلة ما قبل الانتخابات.

وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قد عقد الصفقة التي علّقتها الحكومة العراقية، في شهر رمضان الماضي خلال زيارة لموسكو قام بها على رأس وفد ضمّ بين اعضائه الدبّاغ. وكان لافتا اصرار الدليمي على البقاء في العاصمة الروسية بحجة «المرض» وذلك بعد انتهاء الزيارة وعودة الدبّاغ الى بغداد.

وفهم أن الدليمي الذي بقي معه عبدالعزيز البدري، وهو رجل اعمال عراقي، خاض خلال فترة «المرض» المفاوضات المرتبطة بالعمولات التي كان مفترضا أن تنجم عن الصفقة.

وعلّقت الصفقة بعد زيارة قام بها لموسكو في اكتوبر الماضي رئيس الوزراء العراقي. وقابل المالكي في اثناء الزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الذي نبّهه الى العمولات الكبيرة. ولكن لوحظ، استنادا الى المصادر العراقية، أن المالكي أصرّ على بقاء الدليمي ممثلا للحكومة العراقية في المفاوضات المرتبطة بالصفقة. وفسّرت المصادر العراقية ذلك بالرغبة في وجود غطاء سنّي للصفقة وفي رغبة المالكي في الامساك بكل خيوطها في حال معاودة المفاوضات الهادفة الى اعادة الحياة اليها.

 

بعدما أُعيب عليه وقوفه أو «انحيازه» كما يسميه البعض إلى جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عندما أراد معارضو الأخير الإطاحة به من على سدة الحكم، تفيد أنباء مسربة بأن رئيس الجمهورية جلال طالباني بات قريبا جدا من تبني مشروع سحب الثقة الذي ما فتئ أنصاره التلويح به في ظل تحشيد متجدد لخصوم رئيس الحكومة على مواصلة مشوارهم الذي لم يكتب له النجاح قبل أشهر عدة.

إذ تكشف تسريبات أوردها لـ «الراي» نائب كردي مطلع على الاجتماعات المكثفة التي عقدتها زعامات وفصائل البيت الكردي في الآونة الأخيرة، بهدف مناقشة واتخاذ مواقف موحدة من التوتر السياسي والعسكري الناشب اخيرا بين الحكومة المركزية في بغداد والإدارة الإقليمية في منطقة كردستان شمال البلاد، وكذلك من مجمل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الانسحاب الأميركي في ديسمبر الماضي.

وفي معرض ما كشفه النائب، الذي فضل عدم كشف اسمه، لحساسية الموضوع، فإن رئيس الجمهورية باعتباره أحد قطبي الإقليم الكردي «بات مقتنعا بضرورة الإطاحة بالمالكي واستبداله بشخصية أخرى من كتلة التحالف الوطني، إذا ما ظل الأخير متمسكا بمواقفه المتصلبة (...)».

طالباني الذي لطالما عارض توجهات دُعاة عزل المالكي عن منصبه، يؤكد مقربون منه إن «تصدع» حصل في العلاقة ما بينه وبين رئيس السلطة التنفيذية بعد رفض الأخير دعوات وجهها إليه رئيس الجمهورية طالبهُ فيها بالتراجع عن تشكيل قيادة «عمليات دجلة» العسكرية في مناطق متنازع على سيادتها بين بغداد وكردستان أو على أقل تقدير سحبها من تلك المناطق لكن حاكم بغداد لم يستجب لدعوات رئيس الجمهورية، وهو أحد أسباب التوتر بين الطرفين.

وفي مطلع صيف العام الحالي وقف طالباني حائلا دون سحب الثقة عن المالكي، وهو مشروع كان يتبناه القطب الآخر في البيت الكردي زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني وآخرين غيره من زعامات الكتل السياسية المعارضة لسياسات وتوجهات رئيس الحكومة المركزية مثل زعيم قائمة «العراقية» إياد علاوي، ورجل الدين الشاب مقتدى الصدر الزعيم الروحي للتيار الصدري.

وما يعزز تلك التسريبات، هي التصريحات التي أدلى بها طالباني في لقاء متلفز، قال فيه: «ليس من صلاحيات رئيس الوزراء بصفته قائداً عاما للقوات المسلحة، أن يزج بالجيش في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة»، وفي كلام طالباني إشارة ضمنية إلى قيادة «عمليات دجلة» التي منحها المالكي مسؤولية الأمن في مناطق التماس الفاصلة بين كردستان وبقية أجزاء البلاد.

وأضاف، ان «قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان، أصدر قراراً يطلب فيه وضع قوات الشرطة وكل القوات المحلية في مناطق النزاع مع الجيش تحت قيادة عمليات دجلة، وهذا بحد ذاته إعلان للطوارئ»، وهو ما رأى فيه طالباني «تجاوز على صلاحياته لأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا».

وفي ابرز دليل على وجود شرخ في العلاقة بين طالباني والمالكي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن «رئيس الوزراء لا يريد أن يعلن الحرب بل لا يقدر على إعلانها، ولكن هذه الخطوة الارتجالية - تأسيس عمليات دجلة - وغير المدروسة يمكن أن تؤدي إلى رد فعل من الجانب الكردي، وقد يؤدي أي حادث بسيط إلى صدام نحن في غنى عنه».

وعما إذا كان لا يزال يعارض سحب الثقة عن رئيس الوزراء، أجاب ان «ترشيح رئيس الوزراء ليس من صلاحية رئيس الجمهورية، بل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، وبالتالي فإن طلبي من البرلمان نزع الثقة عن رئيس الوزراء تجاوز على صلاحية كتلة التحالف الوطني التي كانت قد رشحت المالكي لرئاسة الوزراء وأرى أن يطلب التحالف الوطني من رئيس الوزراء إن يغير من سلوكه الحالي أو يستبدله بآخر».

هذه اللهجة الحادة في كلام طالباني تجاه المالكي، اعتبرت «هجمة» غير مسبوقة بين حليفي الأمس واليوم، لاسيما وأن رئيس الجمهورية رفض في شكل قاطع مجرد التفكير في الدخول ضمن معسكر «سحب الثقة» عن رئيس الوزراء بعدما عرض عليه مثل هكذا مقترح. حتى انه رد على سؤال بخصوص من هو بديل المالكي المحتمل في حال عزل الأخير عن منصبه، فقال بلهجة قاطعة إن «بديل المالكي هو المالكي نفسه»، وهو ما عزاه البعض إلى وجود «مصالح حزبية» وراء موقف طالباني السابق وتصريحاته الداعمة ضمنا للمالكي.

 

إتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رئيس الحكومة نوري المالكي بتعميق الأزمة مع إقليم كردستان، وأعلن رفضه قرار تشكيل قوات دجلة «لتعارضه مع مصالح العراقيين ووحدة بلدهم».

جاءت انتقادات الصدر للحكومة بعد أيام من دعوته المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان إلى «جلسة غداء» في النجف لتسوية الخلاف، لكن الاكراد اعتذروا عن عدم تلبية الدعوة لأن «المشكلة ليست شخصية مع المالكي»، على ما أفادت مصادر مقربة من الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني. وقال الصدر، في بيان قرأه رجل الدين ضياء الشوكي، خلال خطبة الجمعة في النجف إن «قوات دجلة تقوم بعمليات استفزازية خارج صلاحياتها، ولا تخدم المصلحة العامة، كونها ضد رغبة الشركاء السياسيين في العملية الديموقراطية.

ويعارض رغبة المالكي في وجود القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ويؤكد أن «سياسته إزاء إقليم كردستان تعمق الأزمة». ودعا الصدر الحكومة إلى «سياسة مفتوحة مع كل الأطراف وبالتعاون مع الشركاء السياسيين، والالتزام الحوار».

فشل المفاوضات بين الحكومة الإتحادية في بغداد وإقليم كردستان يفتح الباب واسعاً أمام التصعيد السياسي، والصدام المسلح غير مستبعد.

ولم ينفي الطرفان أن المفاوضات بينهما خلال اليومين الماضيين، كانت «تدور في حلقة مفرغة»، نظراً إلى عدم وجود آلية واضحة لإدارة المناطق المتنازع عيها، وبينها مدينة كركوك وبلدات وقرى تتبع محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى.

الافتقار إلى آلية توزيع الصلاحيات الأمنية أو الإدارية في تلك المناطق موروث من عام 2003، حين كانت القوات الأميركية الضامن الوحيد لأمن تلك المناطق ومنع حدوث تصادم بين القوات المرابطة على حدودها والمكونات المتناحرة في داخلها.

وبصرف النظر عن الدواعي السياسية والانتخابية لتوقيت الأزمة، خصوصاً أن القوات الأميركية انسحبت من العراق منذ عام تقريباً، فإن السيناريوهات المطروحة لحلها لا تبدو مرضية لأي من الأطراف.

السيناريو الأول الذي يمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية يقوم على أساس أن لها الحق في تشكيل قوات عسكرية تفرض نفوذها من ديالى الى كركوك، وربما يتم تطويرها في وقت لاحق في الموصل (شمالاً) لفرض نفوذها على سهل نينوى.

هذا السيناريو يهمل بعض الحقائق الأساسية على الأرض، وأهمها أن القوات العسكرية الكردية «البيشمركة» والأمنية «الاسايش» تفرض نفوذاً فعلياً ومباشراً في تلك المناطق منذ عام 2003 بحكم التركيبة السكانية، وأن هذا النفوذ كان موجوداً في ظل القوات الأميركية، وتغييره الآن لن يتم إلا بصدام مباشر مع إقليم كردستان الذي أعلن رئيسه مسعود بارزاني استعداده للدفاع عن تلك المناطق.

والنفوذ الكردي مفروض في ظل منظمة الأمم المتحدة التي تبحث منذ سنوات عن آليات لحل مشكلة عائدية تلك المناطق ومستقبلها، فيما طبيعة القوة العسكرية (الجيش) التي تحاول التمدد إلى تلك المناطق تثير حساسيات السكان الأكراد.

السيناريو الثاني المطروح كردياً والمرفوض من الحكومة العراقية، يتضمن إبقاء النفوذ العسكري الكردي في تلك المناطق وإقامة إدارة مشتركة من قوات الشرطة المحلية وليس مع قيادة عمليات «دجلة» التي يصر الأكراد على حلها.

هذا الخيار يرفضه المالكي لأنه يضعه في موقف محرج سياسياً وانتخابياً، خصوصاً أن تشكيل عمليات دجلة، ورفع سقف التصعيد مع الأكراد نجح في استقطاب تعاطف السنة العرب والتركمان الذين لم ينجح الأكراد طوال السنوات التسع الماضية في استقطابهم.

السيناريو الثالث المقبول كردياً والمرفوض من الحكومة اقترحه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل الانسحاب من العراق، ويتضمن إخراج المناطق المتنازع عليها من تبعات الاتفاق الأمني العراقي–الأميركي، ما يسمح بإبقاء قوات أميركية لضبط إيقاع العلاقة بين الجانبين العربي والكردي، وهذا الخيار تم تطويره لاحقاً في مداولات سرية أجراها مسؤولون أوروبيون أخيراً، وينص على نشر قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لضمان عدم تطور النزاعات كما كان متوقعاً لها مع الانسحاب الأميركي.

هذا السيناريو كان منطقياً قبل الانسحاب الأميركي من العراق، لو حرصت الأطراف المختلفة على قراءة مستقبل الصراع في المنطقة بشكل صحيح، لكنه يبدو اكثر صعوبة اليوم.

على أي حال، يلاحظ أن كركوك تتصدر، منذ بداية العام، قائمة المدن الأكثر تعرضاً للعنف، إذ شهدت انفجار قرابة 58 سيارة مفخخة.

السيناريو الرابع تطرحه أطراف داخل المناطق المتنازع عليها ، لكنه لا ينال دعم أي من الجانبين، وينص على تشكيل قوات خاصة من تلك المناطق، على أن تكون مستقلة عن السلطتين في بغداد وأربيل، وتمنح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة واستثنائية لإدارة مناطقها.

هذا السيناريو الذي قد يكون حلاً لمشكلة الإدارة والأمن عبر توافقات داخلية، لكنه يساهم في تعقيد الوضع في ضوء انعدام الثقة، فجوهر الأزمة في مناطق النزاع يتعلق بحسم عائديتها، سواء إلى إقليم كردستان أو الحكومة المركزية في بغداد، ويعتبر الطرف الكردي أن المادة 140 من الدستور التي تتضمن آليات لتطبيع الأوضاع وترحيل العرب الموطنين في ظل النظام السابق ومن ثم إجراء استفتاء شعبي لبيان رغبة الأهالي في الالتحاق بأي من الجانبين، هو مفتاح الحل، هذا ما يرفضه العرب والتركمان ويطرحون مشروعات بديلة منها تحويل كركوك مثلاً إلى إقليم مستقل.

السياسيون في بغداد وأربيل يؤكدون أن «الصدام المسلح» ليس احد السيناريوات المطروحة، على الأقل حالياً، فيما يبدو لدى بعض العارفين أن الطرفين سيختاران إبقاء الوضع المتوتر في المنطقة كنوع من «توازن الرعب» إلى حين إجراء الانتخابات، إذ يأمل المالكي بكسب ود العرب السنة والتركمان لتشكيل حكومة غالبية سياسية، ويطمح الأكراد إلى تغيير في خريطة التحالفات يتيح تشكيل تحالف لإطاحة المالكي وإعادة طرح قضية المناطق المتنازع عليها على طاولة الحل السياسي.

 

 

قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الامة (البرلمان) في الكويت اليوم، سيرت المعارضة تظاهرة كبيرة امس دعت الى المقاطعة، معتبرة ان الانتخابات ستفرز «مجلساً غير شرعي»، بينما شددت الحكومة على شرعية الانتخابات وعلى أنها ستجري اليوم وفق الدستور والقانون، ورأت أن «المقاطعين هم الخاسرون».

وشارك آلاف الكويتيين في «مسيرة كرامة أمة 3» في شارع الخليج العربي ورفعوا لافتات وأعلاماً وطنية ورددوا هتافات ضد قانون الانتخابات الذي عدله الأمير الشيخ صباح الأحمد بمرسوم الشهر الماضي، وهو الذي يجري الاقتراع على أساسه اليوم، وقضى بخفض حق الناخب من 4 أصوات إلى صوت واحد. ورددت هتافات «يسقط يسقط المرسوم» و «باطل باطل باطل... الصوت الواحد باطل» وغيرها.

وسارت التظاهرة مسافة كيلومتر واحد بين «أبراج الكويت» وفندق «السفير» كما هو متفق عليه مع وزارة الداخلية التي رخصت للمسيرة خلافاً لمسيرات سابقة واجهتها أجهزة الأمن بالقوة. وارتدى كثير من المتظاهرين اللون البرتقالي الذي يرمز الى مقاطعة الانتخاب، كما أطلقت آلاف البالونات البرتقالية.

وصعد قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك على سيارة «بيك أب» زودت مكبرات للصوت ليقود الهتافات في المسيرة، وقال للجموع: «إرادة الأمة لا تزور... فإما نكون اللي نبي وإلا عسانا ما نكون... غدا سنحتفل بإسقاط المرسوم غير الدستوري».

لكن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح أكد أن «الخاسر الأكبر في انتخابات مجلس الأمة التي ستجري غداً هم المقاطعون الذين تنازلوا تلقائياً عن حقهم في المشاركة، ما يجعلهم يتحملون تبعات المقاطعة».

ونقلت عنه وكالة الأنباء الاردنية (بترا) أمس، أن المقاطعة وبحسب القانون «حق مشروع كما أن المشاركة حق أصيل»، مضيفاً أن «شعوباً كثيرة تقاتل من أجل هذا الحق الذي كرسه دستور دولة الكويت». ووصف أجواء الانتخابات بأنها «إيجابية»، معرباً عن أمله في أن يتم الاقتراع بيسر.

ويقسم قانون الانتخاب الكويت إلى خمس دوائر لكل منها عشرة مقاعد في المجلس. وتوقعت المعارضة نجاحاً كبيراً لحملة المقاطعة، وصرح قطبها رئيس المجلس السابق أحمد السعدون أن المعارضة ستراقب حجم الإقبال على التصويت وتعلن عند إغلاق صناديق الاقتراع عند الثامنة مساء اليوم الحجم الفعلي للمشاركة.

 

دعا "الحراك الجنوبي" اليوم الجمعة، المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لمساعدة شعب جنوب اليمن لاستعادة دولته ممن وصفهم بـ"المحتلين الشماليين".

وقال الحراك في بيان ألقي مساء اليوم بمدينة عدن خلال الاحفتال بمرور 45 عاماً على استقلال جنوب اليمن من المستعمر البريطاني، إن "دولتنا القادمة ستكون عامل أمن واستقرار في المنطقة بعد طرد المحتل الشمالي واستعاد جمهورية اليمن الديمقراطية".

وأضاف أن "الاحتفال بالذكرى الـ45 للاستقلال، وبهذا الحجم غير المسبوق، ماهو إلا رسالة واضحة من شعب الجنوب الى العالم أننا هنا على أرضنا ونقترب من يوم النصر وطرد المحتل مهما كلّفنا ذلك من تضحيات وسنظل ننتهج النضال السلمي".

وأكد الحراك أن "شعب الجنوب له موقفه الثابت الرافض للإرهاب، وأن الجنوب بيئة طاردة للإرهاب تاريخياً، وشعب الجنوب ضحية من ضحايا التحالف القبلي العسكري الإرهابي الشمالي في غزو واحتلال الجنوب عام 1994".

وقال البيان إن "الجنوب وقع تحت احتلال الشمال إثر فتوى الحرب الدينية التي أباحت دماء وأموال وأعراض شعب الجنوب، ولا زالت سارية المفعول وتفعل فعلها حتى اليوم، وآخرها ما يسمى بيان هيئة علماء اليمن، وتهديدات مشايخ الاحتلال لأبناء الجنوب".

وجدد الحراك مطالبه بالحوار مع الشمال "على أساس أن يكون الحوار التفاوضي بين ممثلين عن دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية) ودولة الجمهورية العربية اليمنية، وعقب الاعتراف بقضية شعب الجنوب وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية".

ودعا "الحراك الجنوبي" في بيانه المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لمساعدة "شعب الجنوب" لاستعادة دولته ممن وصفهم بـ"المحتلين الشماليين".

كما ناشد المجتمع الدولي "توفير الحماية الدولية الإنسانية لشعب الجنوب، وإيقاف الجرائم والانتهاكات من خلال سحب جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للاحتلال، وإيقاف المحاكمات والملاحقات وإطلاق جميع الأسرى والغاء الأحكام ضد السياسيين والصحفيين الجنوبيين".

واحتفلت مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، اليوم بالذكرى الـ45 للاستقلال عن بريطانيا وسط دعوات أطلقها "الحراك الجنوبي" للإنفصال عن الدولة المركزية في صنعاء .

وانتشر الآلاف من أنصار "الحراك الجنوبي" في مديريتي المنصورة والتواهي، من أكبر مديريات عدن، حاملين أعلام دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى عام 1990، ونصبوا مجسماً لطائرة تتبع أسطول طيران اليمن الجنوبي السابق اليمدا" في ساحة الشهداء.

يشار الى أن "الحراك الجنوبي" انطلق في 7 تموز (يوليو) عام 2007 كحركة مطلبية تطالب بعودة نحو 70 ألفاً من الموظفين المدنيين والعسكرييين الذين تضرروا جرّاء حرب صيف عام 1994، وتحول بعد ذلك الى المطالبة بفك الارتباط عن الشمال إثر وحد مستمرة منذ أيار (مايو) 1990.

 

كشفت تظاهرات الأردن أمس والتي دعت إليها «الجبهة الوطنية للإصلاح» بزعامة رئيس الوزراء ومدير الاستخبارات الأسبق أحمد عبيدات، مدى الانقسام الذي تعيشه قوى المعارضة، وفق قيادات سياسية وشعبية شاركت في الاحتجاجات التي انطلقت في محيط دوار الداخلية في العاصمة عمان، ودعت الحكومة الى التراجع عن قرار زيادة الاسعار.

وعلى رغم مشاركة الآلاف من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى جانب منخرطين ببعض الحراكات الشعبية والعشائرية، إلا أن الانقسام كان واضحاً حول الشعارات المرفوعة، إضافة إلى أن جماعة «الإخوان» لم تحشد طاقاتها الحقيقية على الأرض، وفق المعارض البارز ميسرة ملص.

لكن الناطق الإعلامي باسم الجماعة الشيخ مراد العضايلة نفى أن يكون «الإخوان» امتنعوا عن تفعيل كوادرهم لإنجاح التظاهرات، وقال لـ «الحياة»: «صحيح أن الأعداد لم تصل إلى مستوى تلك التي شاركت في تظاهرات الإخوان يوم 5-10، إلا أن تظاهرات اليوم (امس) كانت ضخمة، ووصل عدد المشاركين فيها الى نحو 35 ألفاً، ونجحنا في توصيل الرسالة بشكل جيد».

لكن مصادر في الجبهة أكدت لـ «الحياة» أن علاقة «الإخوان» بأحمد عبيدات تشهد «فتوراً» غير معلن منذ أسابيع، بعد امتناع الأخير عن إشراك الجبهة رسمياً في تظاهرات سابقة دعت إليها الجماعة منفردة. وكان المنظمون قدروا أعداد المشاركين في تظاهرات الأمس بنحو 20 ألفاً، فيما قالت الشرطة الأردنية إن عددهم لم يتجاوز 3500، ووفقاً لصحافيين ومصوري وكالات أنباء عالمية، فإن أعدادهم تجاوزت 10 آلاف متظاهر.

وظهر جلياً الخلاف على سقف الشعارات المرفوعة داخل تظاهرات الجبهة التي تضم «الإخوان» إلى جانب أحزاب وشخصيات نقابية وسياسية، وعشائرية مستقلة. وفور انطلاق التظاهرات سارع نشطاء شبان بعضهم من «الإخوان» إلى رفع شعارات «ساخنة» طالبت بإسقاط النظام وطاولت مؤسسات سيادية في البلاد، ما تسبب في مشادات بينهم وبين قيادات نقابية (قريبة من النظام) اكدت ضرورة التزام شعار «إصلاح النظام».

ووسط حال التجاذب بين المنظمين، فاجأ عبيدات الحضور باعتلاء منصة الهتاف، داعياً الشباب الى التزام سقوف الشعارات المتفق عليها، كما قال. وأضاف: «أرجوكم، نحن ندعو للإصلاح ولا شيء آخر». وتابع عبيدات إن «الجبهة الوطنية لم تدع لهذه التظاهرات لاستعراض القوة ولا للمزايدات (...) إننا هنا لندافع عن حقوقنا الدستورية وملتزمون شعار الشعب يريد إصلاح النظام». وطالب بـ «إصلاح شامل» معتبراً أن «قانون الانتخاب الحالي فاقد للشرعية الدستورية والشعبية».

لكن بعض المشاركين أصروا على إطلاق هتافات تجاوزت كل السقوف، فيما حاول آخرون الوصول إلى قلب دوار الداخلية المحاط بأعداد ضخمة من قوات الدرك منذ نحو أسبوعين.

واعتبر ملص أن «الجبهة الوطنية تعاني من عدم وضوح الرؤية»، متهماً بعض أعضائها بأنهم «يعارضون من أجل الوصول إلى مناصب وزارية». وقال لـ «الحياة»: «من المؤكد أن سقوف الشباب والحركات العشائرية أوضح بكثير من سقوف القادة السياسيين».

وفي خطوة جاءت لتؤكد حجم الانقسام، أصدر ما يعرف بالحراك «الشبابي الإسلامي» المحسوب على «الإخوان»، بياناً لافتاً عقب انتهاء التظاهرات، وجه فيه سهام النقد المباشر لزعيم «الجبهة الوطنية».