مصر: مرسي يستبق حكم «الدستورية» باستفتاء على الدستور

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمود محسن ووليد عبد الرحمن ومحمد أحمد أسيوط (جنوب مصر): يوسف رجب .. دعا الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.مستبقا حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، في قضيتين، تحسمان مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي انتهت أخيرا من وضع الدستور الجديد.

وقال مرسي في خطابه من قصر المؤتمرات بمدينة نصر أمس، بعد أن تسلم من الجمعية التأسيسية المسودة النهائية للدستور الجديد المقترح للبلاد «أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد بما يضمن حماية ديمقراطيتنا الوليدة».

وانقسم المصريون أمس بين «ميدانين», فبينما شارك مئات الآلاف من الإسلاميين في مسيرة «الشريعة والشرعية», لوح «التحرير» بالزحف للقصر الرئاسي. واحتشد مئات الألوف من الإسلاميين في محافظة الجيزة ومحافظات مصر في مليونية نصرة «الشريعة والشرعية» أمس، لتأييد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي. في غضون ذلك توافدت مجموعات من المتظاهرين على ميدان التحرير أمس، للتعبير عن استمرار رفضهم للإعلان الدستوري، فيما قام عدد من المعتصمين المنتمين للتيارات والحركات السياسية بالتشاور حول مقترح بالزحف إلى قصر الاتحادية في حي مصر الجديدة.

القاهرة: محمد حسن شعبان ... دعا الرئيس المصري محمد مرسي جموع الشعب أمس إلى الاستفتاء العام على دستور البلاد الجديد منتصف الشهر الحالي، متجاهلا مطالب قوى المعارضة والقضاة التي أعلنت اعتصاما مفتوحا لحين إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي سلم أعضاؤها الرئيس مشروع الدستور بقاعة المؤتمرات بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) مساء أمس.

وقال مرسي في محاولة لاستمالة القضاة الذين علقوا العمل منذ الثلاثاء الماضي في المحاكم: «كلي ثقة في أن قضاة مصر الأجلاء سيكونون عونا لوطنهم وشعبهم».

وهدد القضاة خلال جمعياتهم العمومية بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، لكن لم يصدر عنهم قرار رسمي بعد. ورفض ثوار ميدان التحرير الدعوة للاستفتاء ومشروع الدستور المقترح، فيما بدأ قادة جبهة الإنقاذ، وهو تحالف معارض واسع اجتماعات مكثفة للرد على خطوة مرسي، بعد أن كانت لوحت مساء أول من أمس بالاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي.

وبينما أقلت حافلات أعضاء الجمعية إلى قاعة المؤتمرات لتسليم الرئيس مشروع دستور انتهوا منه على عجل خلال اليومين الماضيين، لتفادي حكم متوقع ببطلان جمعيتهم، كما حملت عشرات الحافلات الأخرى مؤيدي مرسي باتجاه جامعة القاهرة للمشاركة في مظاهرة لتأييده، لكن أحدا لم يحمل بعد حلا للخروج من المأزق السياسي الذي علقت فيه البلاد منذ أصدر مرسي إعلانا دستوريا وصفه معارضوه بالـ«ديكتاتوري» حصن فيه الجمعية قبل أكثر من أسبوع.

واستبقت قوى المعارضة نتائج المظاهرة المليونية المؤيدة لمرسي أمس، ولوحت بسلاح العصيان المدني، بينما أعلن القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبد المجيد خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بمقر حزب الوفد، أن الجبهة تدرس بجدية التحرك إلى قصر الاتحادية الرئاسي والاعتصام أمامه حتى تحقيق المطالب وعلى رأسها إعادة تشكيل تأسيسية الدستور بشكل متوازن وإلغاء الإعلان الدستوري.

وتشكلت جبهة الإنقاذ فور إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا منح فيه لنفسه سلطات مطلقة، وحصن فيه الجمعية التأسيسية للدستور، ومنحها شهرين لمواصلة عملها، لكن مراقبين يقولون إن الجمعية تجاهلت التمديد خشية أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) حكما ببطلان تشكيلها.

وفي مسعى لتجاوز الأزمة الراهنة طرح الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، زعيم حزب غد الثورة، مبادرة تتضمن إصدار إعلان دستوري جديد يتفادى تحصين قرارات مرسي ويقترح مخرجا قانونيا لإقالة النائب العام، بالإضافة لمد العمل في الجمعية التأسيسية للدستور، وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 125 عضوا بدلا من 100 عضو، على أن يكون المنضمون الجدد من الأحزاب غير الممثلة في الجمعية.

وكبديل لحل أزمة الدستور الجديد طرح نور مخرجا آخر يتمثل في أن يكون الدستور الجديد، إذا ما أقر في الاستفتاء الشعبي، مؤقتا حتى نهاية عام 2020، على أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام، لوضع دستور دائم.

وأكد الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة، عضو التأسيسية المنسحب، أنه يعتزم المشاركة في لقاء الرئيس بأعضاء التأسيسية لتسليمه مبادرة حزب غد الثورة الذي أعلن عنها نور بالأمس، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع مستشاري الرئيس حول المبادرة. وقال محيي الدين لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أمس: «لم تصل بعد ردود فعل مؤسسة الرئاسة ونأمل أن يستجيب كل الأطراف لهذه المبادرة لتفادي المأزق السياسي الراهن».

غير أن المراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن المؤشرات السياسية تدل على أن الرئيس مرسي يتجه لطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مرسي مصمم على التفكير بمنطق أن لديه الأغلبية وأن هذه الأغلبية تسمح له بفرض مشروعه على أقلية يعتقد أنها سوف تسلم بضعفها.

وحذر نافعة وهو عضو بالمجلس الاستشاري لتأسيسية الدستور الذي انسحب احتجاجا على تجاهل أعضاء التأسيسية لمقترحاتهم، من أن المضي في طريق الدعوة للاستفتاء من شأنه تفجير الأوضاع السياسية في البلاد، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «فشل تمرير مشروع الدستور سيقوض شرعية مرسي وسيكون بمثابة سحب الثقة منه، وإن مر في الاستفتاء بأغلبية ضئيلة سيكون دستورا مفروضا ولن يبقى طويلا».

وأيدت تصريحات للمتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور ياسر علي أمس تقديرات المراقبين، إذ قال علي إن الدعوة للعصيان المدني (التي أطلقتها المعارضة) تأتى في إطار حرية التعبير، إلا أن مؤسسة الرئاسة لا تتمنى حدوثها، مطالبا جميع القوى السياسية أن تعلوا على بعض الأمور، وصولا إلى الاستقرار الذي أقر آلياته المصريون خلال استفتاء 19 مارس (آذار) من العام الماضي.

وردا على سؤال بشأن حكم المحكمة الدستورية الذي قد يصدر اليوم (الأحد) ببطلان تشكيل الجمعية، قال علي إن الرئيس يحترم أحكام القضاء لكن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس حصن الجمعية التأسيسية. وأضاف علي خلال مؤتمر صحافي قائلا إن «استفتاء 19 مارس حدد آلية وضع الدستور، وبالتالي كل ما تم من خطوات نحو الدستور، كان حلما يراود جميع المصريين، ولا يوجد في أي دولة في العالم دستور متفق عليه بين الجميع، ولا بد من وجود نسبة معارضة». ويرى مراقبون أن احتكام مؤسسة الرئاسة لإعلان مارس (آذار) ربما يعقد الأزمة، حيث نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري حينها على أن يراقب القضاة الاستفتاء، وهو ما قد لا يتحقق مع تلويح نادي قضاة مصر بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء قبل سحب الإعلان الدستوري. وبعيدا عن المشهد السياسي المحتقن، واصل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» متجاهلا انقسام الشارع في مصر. واعتبر قنديل أن الانتهاء من صياغة الدستور «خطوة كبيرة نحو استقرار الوضع السياسي وتحقيق انطلاقة اقتصادية»، وقال قنديل في تدوينة له على «فيس بوك» إنه «بعد مراجعة النسخة النهائية من الدستور، أوجه الشكر للجمعية على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأشهر الستة الماضية»، مطالبا كل مصري ومصرية بقراءة الدستور ومراجعة مواده حتى يمكنه التصويت عليه بإرادة حرة.

وفيما بدا ضربة جديدة لمشروع الدستور الجديد، قالت منظمة العفو الدولية إن المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها اللجنة التأسيسية فشلت في حماية حقوق الإنسان، وتجاهلت بصفة خاصة حقوق المرأة، وقيدت حرية التعبير باسم حماية الدين، وسمحت بالمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأضافت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منطقة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «هذه المسودة ستخيب آمال كثير من المصريين، الذين خرجوا للشوارع لإسقاط الرئيس مبارك، والمطالبة بحقوقهم»، مشيرة إلى أن المنظمة ترى أن مشروع الدستور الجديد «يقصر حرية التعبير على معتنقي الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، مستبعدة الأقليات مثل البهائيين والشيعة المسلمين».

وأشارت إلى أن الدستور فشل في إقرار سيادة القانون الدولي على القانون المحلي، مما يثير شكوكا حول التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وأوضحت العفو الدولية، أن المسودة أيضا، فشلت في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية ضد الطرد التعسفي والسماح بعمالة الأطفال.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... قال القيادي السلفي الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر، إنه يتوقع ألا تقل نسبة الموافقة على الدستور الجديد عن 80 في المائة بناء على جميع الاستفتاءات التي أجريت على القنوات الفضائية.

وتوقع الشحات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يصوت المسيحيون بنعم، قائلا: «أظن أن عددا كبير من نصارى مصر قد لا يلتزم برؤية الكنيسة ويصوت على الدستور بـ(نعم)، لا سيما مع وجود المادة الثالثة المستحدثة في الدستور، التي ذكرت احتكامهم إلى شرائعهم، وهذا أظن أنه مكسب على الأقل من الناحية المعنوية تجعلهم يصوتون بـنعم».

ونصت المادة الثالثة من الدستور على «احتكام المصريين المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار قادتهم الدينيين»، وذلك بعد الجدل حول المادة والاقتراح بتغيير المادة باستخدام كلمة «مبادئ شرائعهم» وشن الشيخ الشحات هجوما حادا على النخب السياسية الرافضة لمسودة الدستور النهائية، قائلا: «لا أظن أنهم سيتراجعون عن موفقهم الرافض»، مطالبا إياهم بالكشف عن سبب تراجعهم الغامض لـموقفهم من الجمعية التأسيسية للدستور بقوله: «هؤلاء النخب كانوا موجودين داخل (الجمعية) التأسيسية وشاركوا في المناقشات وطالبوا الأزهر الشريف بالتدخل لإقناعنا بالعدول عن بعض الصياغات التي كنا نراها أنها أكثر محافظة وأكثر وضوحا في مرجعية الشريعة الإسلامية، واستجبنا لتدخل الأزهر، واستجابوا هم في بداية الأمر ووقعوا على ذلك، ثم تراجعوا تراجعا غامضا»، مشيرا إلى أن «الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، وعليه أن يفسر للجميع هذا التراجع المفاجئ».

وقال الشيخ الشحات إنه «إذا تحدثنا مثلا عن قضية الهوية سوف نجد مواد الدستور تمت صياغتها عن طريق الأزهر الشريف، فلم تتم الصياغة السلفية التي كانت تطلب درجة أعلى من الوضوح في قضية الهوية، ولا الصياغة العلمانية المنبطحة في واقع الأمر والمتساهلة غاية التساهل في قضية الهوية».

وتابع: «بالنسبة لمواد الهوية وموقع الشريعة في الدستور يمكن أن ينسب إلى جهة، فهو دستور الأزهر وليس دستور السلفيين والإخوان المسلمين»، مضيفا: «نحن لم نوارِ أننا كنا نأمل بصياغة أكثر ضبطا مما صيغت؛ لكن إذا كنا نتحدث عن صياغة صاغها الأزهر، الذي يعد المرجعية الأولي لعامة المصريين، وأن السلفيين والإخوان سوف يصوتون عليه بنعم تعظيما لدور الأزهر واعترفا منهم، بأن الدستور ينبغي أن يكتب بالطريقة التي يريدها معظم الناس حتى وإن كان لنا رأي آخر فيها».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن مواد الحقوق الحريات والتوازن بين السلطات فهناك طفرة حقيقية لهذه المسودة عن الدساتير الأخرى التي كانت مطبقة في مصر، وأظن أن الناس عندما شاهدوا التصويت النهائي على مسودة الدستور في الفضائيات، كانت نسبة المندهشين من أن هذا الدستور يوصف بما وصف به من بعض النخب كبيرة جدا».

وأضاف أن الدستور في غاية التوازن والإتقان وشارك في إعدادة نخب قمم، قائلا: «عندما نتحدث عن الدكتور حسين حامد حسان (عضو بالجمعة التأسيسية) هو دكتوراه في القانون والشريعة وعدد مؤلفاته ربما تزيد على عدد الكتب التي قرأها معظم هؤلاء النخب وليست التي ألفوها، ومفتي الديار الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وكل هؤلاء لا يوصف أحدهم بأنه إخواني أو سلفي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي التيارات السياسية والنقابات ومحتكين بمشاكل المجتمع.

وقال الشيخ الشحات: «أنا أتحدث عن دستور أعدته نخب لا أظن أن في المجتمع أحد الآن يناطح هؤلاء، وأقول للنخب، لو أن عندهم قمة فقهية تفوق حسان، وقمة فلسفية تنتصر للفكر الإسلامي مثل عمارة، وقمة مثلت نضالا ضد استبداد النظام السابق مثل واصل، ولم تدرج ضمن الجمعية التأسيسية فليخبرونا».

وأضاف أنه «عندما يعلم الناس السيرة الذاتية لبعض من أعد الدستور وبعض الشخصيات المفتاحية داخل التأسيسية، فالجمعية شكلا وموضوعا ومنتجا وستجد أنه صعب جدا أن أحدا من المصريين يقول لا، وأظن أن المعترضين على هذه المسودة لا يريدون أن يذهبوا إلى التصويت لأنهم مدركون ذلك».

وحول توقعاته بتراجع المعترضين في قرارهم بالتصويت بـ«لا» عند قراءة مسودة الدستور النهائية، قال الشحات: «بالنسبة لبعض من تأثر ببعض الدعايات التي خرجت سواء على تشكيل التأسيسية أو أنها لا تضم إلا الإخوان والسلفيين.. أظن أن عددا ممن كان متأثرا بدعاوى الرفض الصادرة من النخب الكلامية سوف يصوتون على الدستور بنعم؛ لكن النخب ذاتها هي أعلنت موقفها بأن أي محاولة لوضوح مرجعية الشريعة أكثر مما كانت عليه في دستور عام 1971، فهذا يمثل بالنسبة لهم كارثة كما عبروا، ولأن هم لم يخفوا في بداية الثورة أنهم كانوا يودون أن يسيروا في اتجاه العكس بحذف المادة الثانية من الدستور أو تعديلها تعديلا يجعلها أضعف مما هي عليه».

وكشف الشيخ الشحات عن أن الدعوة السلفية اختارت أسلوب المواءمات الشعبية لطرح موقفها من الدستور عن طريق المؤتمرات، وفي بعض هذه المؤتمرات يحضر بعض المتأثرين بدعوات الرفض، وأظن أنهم عندما يسمعون إلينا فإنه قدر يغير عدد منهم رأيه، أما دعوة هؤلاء النخب، وأظن أنه لا يوجد من الحماس الكافي لدينا لأن نعيد إنتاج حوار تم إقراره وتم الوصول فيه إلى تفاهم.

وقال القيادي بالدعوة السلفية، إن المشهد السياسي في مصر الآن يتلخص في أن هناك رئيس يريد أن ينجز المرحلة الانتقالية ويضع دستورا تتكون على أساسه مؤسسات الدولة، وهذا التوصيف يتنافي تماما مع محاولة وصف الرئيس محمد مرسي بـ«الديكتاتورية»؛ لكن الذي يجعل هذا الأمر يبدو كذلك أنه هو السلطة الوحيدة المنتخبة في البلاد الآن، ولا بد أن يمارس صلاحياته في الاتجاه الصحيح، أما فيما يخص السلطة فهناك سلطة وحيدة منتخبة تتحرك في اتجاه ترك هذه الصلاحيات وليس في اتجاه تجميعها، وإن اقتضى هذا الأمر تدخلات سيادية ومنها الإعلان الدستوري الأخير.

وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسع فيه من صلاحياته وحصن الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) من الحل.

وأضاف الشيخ الشحات: «في المقابل هناك معترضون على الإعلان الدستوري، هؤلاء المعترضون بعضهم له اعتراضات موضوعية وقابلة للنقاش عن طريق عبارات قد تحتاج إلى ضبط أو حذف بصورة أو بأخرى، وهناك معترضون من أجل الاعتراض، وكأنهم لا يريدون للبلاد أن يكون فيها دستور مستقر، ولا يريدون التغيير، فاعتراضهم على تغيير النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ليس من حيث الشكل؛ لكن من حيث يريدون النائب العام على ما هو عليه».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أن المشكلة الرئيسية في المعترضين، أن الذين ينزلون إلى الميادين هم خليط من هؤلاء؛ لكن الذين يتحدثون في الفضائيات هم الذين يرفضون أن يكون لمصر دستور، لا سيما إذا كان دستور يضع الشريعة في موضعها المناسب، فضلا عن أنهم لا يريدون تطهيرا حقيقيا، لافتا إلى وجود أزمة أخري موجودة لدي المعترضين على قرارات الرئيس محمد مرسي، وهي أن من يتحدث باسمهم لا يريد أن يعترف بالواقع من أنهم مجموعة لهم اعتراضات قد تكون مختلفة حتى في داخلها، وإنما يزعمون أن المشهد الآن يعيد مشهد 25 يناير بأنه هناك مجموعة معترضة تعبر عن سخط الشعب المصري كله، وهذا التوصيف غير صحيح، مما يقتضي من المؤيدين أن يكون منهم أيضا طليعة تقول إن في الشعب المصري مؤيدون أيضا ليكون الحل في النهاية هو الصندوق الذي يهرب منه الكثيرون رغم تشدقهم به.

 

القاهرة: محمود محسن ووليد عبد الرحمن أسيوط (جنوب مصر): يوسف رجب..... احتشد مئات الألوف من الإسلاميين في محافظة الجيزة ومحافظات مصر في مليونية «نصرة الشرعية والشريعة» أمس (السبت)، لتأييد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي المحسوب على الإسلاميين في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأييد مسودة مشروع أول دستور لمصر بعد ثورة «25 يناير»، وذلك بعد يوم واحد من مليونية معارضي مرسي التي حملت اسم «حلم الشهيد» في ميدان التحرير بوسط القاهرة، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

ونظمت القوى والتيارات الإسلامية في مقدمتها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مظاهرة حاشدة أمام جامعة القاهرة وتمثال النهضة الشهير بمحافظة الجيزة، مقبلين من عدة محافظات وضواح بالقاهرة في مسيرات كبيرة طافت أرجاء المناطق المحيطة، وقادها عدد من الدعاة التابعين للتيار السلفي، ملوحين بالأعلام واللافتات الكبيرة التي كتب عليها الشعب «يريد تطبيق الشريعة ويقف مع الرئيس في قراراته الأخيرة». وتجمع المتظاهرون الذين غلب عليهم أعداد مقبلة من أقاليم مصرية مختلفة لإظهار أكبر تأييد للرئيس مرسي والذي يواجه جبهة معارضة قوية عقب إصداره للإعلان الدستوري، والذي منحه صلاحيات قضائية بالإضافة إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل. وهتف مئات الألوف في ميدان «نهضة مصر» أمام جامعة القاهرة قائلين «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و«الشعب يؤيد قرارات الرئيس»، و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و«أهل الدعوة أهل الدين حراس مصر ليوم الدين».

وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، إن «متظاهرا لقي مصرعه وأصيب 24 شخصا في حادث سقوط شجرة وسط ميدان نهضة مصر، وأصيب 5 آخرون في مظاهرات جامعة القاهرة وميدان التحرير». وقاد الداعية الإسلامي صفوت حجازي مسيرة مقبلة من ميدان الجيزة (جنوب القاهرة) واعتلى المنصة المواجهة للنصب التذكاري أمام جامعة القاهرة موجها رسالة قوية إلى متظاهري التحرير، بأن أغلبية الشعب خرجت لتأييد الرئيس وتؤكد أن الشرعية مع الرئيس وليس معارضيه، داعيا الرئيس إلى عدم التراجع قيد أنملة عن قراراته لأنه المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد. واعتبر البرلماني السابق ممدوح إسماعيل، يوم أمس هو يوم مشهود في تاريخ مصر، مخاطبا الرئيس، قائلا: «تأخرت في الضرب على فلول النظام السابق، والتطهير من الفاسدين.. نحن معك في الإعلان الدستوري وتطهير الإعلام والداخلية والقضاء».

وزادت مظاهرات أمس من حدة الاستقطاب في الشارع الذي انقسم ما بين مؤيدين ومعارضين للرئيس، وشهدت المقاهي المجاورة لمظاهرات أمس نقاشات ساخنة امتد البعض منها إلى مشادات كلامية بين مؤيدي الرئيس وعدد من المواطنين الذين انتقدوا ما أسموه التأييد الأعمى للمنتمين للتيار السلفي والإخواني.

ويرى مراقبون أن «طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء سيزيد من حدة الاستقطاب بين الطرفين وأنه قد يستمر لفترات أكبر إذا لم يتم إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعيدا عن حشد كل فصيل لأنصاره في الميادين لتأييد أو معارضة القرارات».

وراح المتظاهرون ينشدون أغاني وأهازيج إسلامية تؤيد الرئيس وتغني باسم الشريعة وحكم الله في الأرض، واستغل عدد من الدعاة والشيوخ وجودهم في المظاهرة وراحوا يخطبون في المتظاهرين مبينين، أنه لا حكم لأي قانون أو دستور وضعي، وأن التمزق الذي تشهده البلاد حاليا سيخرج من رحمه بلد موحد على حب شريعة الله، لكن إذا ابتعد الشعب عن الشريعة سيكون مصيره مصير الأمم السابقة التي غضب الله عليها، على حد قول الدعاة. وقال المتظاهرون أمس، إنهم «يحترمون الشرعية الانتخابية للرئيس والقانون الذي يؤيد قرارات الرئيس ضد هيئات اعتبرها المتظاهرون ممثلة للنظام السابق». بينما يرى معارضو قرارات مرسي، إن «الإعلان الدستوري يعطي مرسي سلطات واسعة تنذر بعودة الحكم السلطوي للبلاد». ولأول مرة نظم إخوان صعيد مصر مظاهرة حاشدة لدعم مرسي في محافظة أسيوط (على بعد نحو 440 كلم في الجنوب من القاهرة)، وأكد عمار حسن المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان في محافظة قنا، أن «جميع التيارات الإسلامية من 7 محافظات بصعيد مصر شاركت في أول مليونية بجنوب البلاد أمس»، مشيرا إلى أن اختيار أسيوط لتنظيم المليونية، لتوصيل صوت الصعيد ليكون في بؤرة الاهتمام، وتجميع أكبر عدد ممن يرغب في تأييد الرئيس وليس لديه القدرة على السفر إلى القاهرة. وفي الإسكندرية، قام مؤيدون للرئيس مرسي برشق معارضين له أمام مسجد القائد إبراهيم بالحجارة ودارت معارك كر وفر بين الجانين. وفي المنصورة تجمعت الحافلات أمام استاد المنصورة لنقل المشاركين إلى القاهرة. في السويس قررت الأحزاب الدينية تعليق مظاهراتها المؤيدة للرئيس مرسى داخل الميادين أمس. في سياق آخر، توافدت مجموعات من المتظاهرين على ميدان التحرير أمس، للتعبير عن استمرار رفضهم للإعلان الدستوري والمطالبة بإسقاطه والجمعية التأسيسية، بينما قام عدد من المعتصمين المنتمين للتيارات والحركات السياسية بالتشاور حول مقترح بالزحف إلى قصر الاتحادية لإسقاط الإعلان الدستوري، موضحين أن تلك الخطوة ستكون الأخيرة بعد استنفاد جميع الطرق السلمية التي أعلنت عنها رموز المعارضة أول من أمس في مليونية «حلم الشهيد». وأكدوا أن المعتصمين بالميدان، لم يتخذوا أي قرار إلا بعد الإعلان عنها من قبل جبهة الإنقاذ الوطني التي أكدت أول من أمس، أن العصيان المدني هو أولى خطوات التصعيد؛ ولم يحدد المتظاهرون موعد الزحف إلى قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة). من جانب آخر، قرر مجلس نقابة الصحافيين أمس، إحالة ممدوح الولي نقيب الصحافيين إلى التأديب، لمخالفته قرار مجلس النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، احتجاجا على رفض مقترحات النقابة بشأن حرية الرأي والتعبير، مع إعلان قائمة سوداء لكل من شارك فيما وصفته بـ«العدوان على حرية المصريين في التعبير، وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية». وقال جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحافيين: «سيتم تقديم بلاغ ضد التأسيسية لقيام (الولي) بالتصويت باسم النقابة، في حين أن المجلس قرر الانسحاب»، ووجه فهمي الشكر لكافة الصحافيين الذين استجابوا لقرار المجلس بالانسحاب وعلى رأسهم الكاتب الصحافي فاروق جويدة، وأيمن نور. ورحب المجلس بقرار الصحف الحزبية والخاصة بالاحتجاب عن الصدور بعد غد (الثلاثاء) وكذلك تسويد الفضائيات لشاشتها (الأربعاء) المقبل، احتجاجا على الإعلان الدستوري ومواد الحريات في الدستور، محملة الرئيس محمد مرسي المسؤولية كاملة تجاه ذلك. كما دعا المجلس جميع الصحافيين لتنظيم مسيرة احتجاجية بعد غد (الثلاثاء) من مقر النقابة لميدان التحرير، احتجاجا على مسودة الدستور.

 

القاهرة: محمد أحمد ... وسط أجواء سياسية مشحونة، وحالة من الترقب والقلق لدى المصريين إثر الانقسام السياسي الحاد الذي أحدثه الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأحد) حكمها في قضيتين تحسمان مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي انتهت مؤخرا من وضع الدستور الجديد لمصر.

وستنظر المحكمة الدستورية، التي تقابل بهجوم شديد وحاد من جانب قوى الإسلام السياسي، اليوم الجلسة الأولى من الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، الذي أجريت بموجبه الانتخابات، على نحو سيتحدد معه مصير بقاء المجلس، وما إذا كان سيلحق بمجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية في شهر يونيو (حزيران) الماضي ببطلانه وحله، أو الإبقاء عليه.

ورغم إصدار الرئيس مرسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للإعلان الدستوري المكمل الذي تم بموجبه تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان، حيث تضمن نص الإعلان في مادته الخامسة على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، غير أن المحكمة ستنظر في الدعويين المتعلقتين بالمجلس والجمعية، باعتبار أنه قد تم في وقت سابق على صدور الإعلان، تحديد جلسات لنظرهما، وقيدتا في جدول الدعاوى، وتم تحديد جلسة اليوم لنظرهما، من بين نحو 29 دعوى دستورية أخرى تضمنها جدول الدعاوى.

وأشار مصدر قضائي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يمكن مطلقا التكهن بالحكم الذي ستصدره المحكمة، وما إذا كانت ستمتثل للإعلان الدستوري وتحكم بانقضاء الدعوى إجرائيا في ضوء هذا الإعلان، أم سيكون لها رأي قانوني آخر تخرج بموجبه الدعويان من نطاق «التحصين الدستوري» الذي نص عليه إعلان مرسي.

وقال المصدر إن الرأي القانوني الأغلب لدى جموع القضاة في مصر، أن رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار أي إعلانات دستورية، موضحا أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس (آذار) 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تم استفتاء الشعب عليه وحظي بموافقة الأغلبية، أورد على سبيل الحصر سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، وليس من بين هذه الاختصاصات سلطة التشريع أو إصدار إعلانات دستورية.

وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، قال المصدر إن الدعوى المتعلقة بالجمعية هي دعوى «منازعة تنفيذ» وليست «دعوى موضوعية»، وإن الأصل طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، أن منازعة التنفيذ تقام على أساس حكم سابق يكون قد صدر من المحكمة الدستورية في شأن موضوع القضية، وحينما تكون هناك عقبة أمام تنفيذ هذا الحكم، يقوم صاحب الصفة والمصلحة بإقامة دعوى أخرى وهي «منازعة التنفيذ»، وذلك للتأكيد على استمرار الحكم الموضوعي، لافتا إلى أنه في هذه الحالة لم يصدر أي حكم من الدستورية ببطلان التأسيسية، ومن ثم فإن الاحتمال المرجح طبقا للقانون، أن يتم رفض هذه الدعوى.

وأجريت انتخابات مجلس الشورى بنفس القواعد التشريعية التي أجريت بموجبها انتخابات مجلس الشعب، التي تستند إلى قاعدة تحديد ثلثي مقاعد المجلسين تخصص لمن ينتمون لأحزاب سياسية، والثلث المتبقي للأفراد للمستقلين، مع السماح للحزبيين بالاشتراك في الثلث المخصص للمستقلين، وهو الأمر الذي استندت معه المحكمة الدستورية في السابق لإبطال مجلس الشعب وحله، باعتبار أن هذا الأمر يخالف قواعد العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.

كما انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، إلى التوصية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي قضي بعدم دستوريته.

وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين، على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا، إن النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين؛ حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تكوين المجلس بكامله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، وذلك بالاستناد إلى أن الانتخابات قد أجريت في ضوء نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها؛ كونها حملت مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص.

 

القاهرة: ماري وجدي .... قال المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية بمصر ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الكنيسة تدرس جديا مقاطعة الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه على مسودة الدستور، إلا أنها لم تتخذ بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه يرى أن الاشتراك في هذا الاستفتاء يعتبر اعترافا صريحا بجريمة مكتملة في حق الوطن.

وأضاف جبرائيل في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «استفتاء على دستور لم يأتِ بتوافق شعبي وتمت كتابته على أيدي فصيل واحد، وهو الإسلام السياسي المتشدد، لن يكون صحيحا ونزيها، ولدي يقين بأن إرادة الناخبين سوف يتم تزويرها كما حدث من قبل في استفتاء مارس (آذار) 2011، وسيقوم الإسلاميون باستقطاب واستعطاف البسطاء دينيا للتصويت بـ(نعم)، ولذا فإن الكنيسة تدرس مقاطعة هذا الاستفتاء، مثلها مثل القوى الوطنية». وأعرب جبرائيل عن استيائه من تهميش الأقليات في مسودة الدستور قائلا: «لقد بدأت بوادر هذا التهميش تظهر منذ تعمد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم الالتفات لممثلي الكنيسة في التأسيسية، وعدم إعطائهم فرصتهم في إبداء آرائهم، ومنذ قيام الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، بتنصيب نفسه وليا عن الكنيسة، والكنيسة لم تكن في حاجة لخدماته». وأوضح جبرائيل أن هذا التهميش وضح جليا في مواد الدستور التي تعد ترسيخا كاملا للدولة الدينية الطائفية، وتحتوي على استهتار واضح لحقوق الأقليات وتقييد للحريات العامة، وانتهاك لحقوق الأقباط في المواطنة الكاملة.

وأضاف أن أكثر ما يؤرق الأقباط في مسودة الدستور الجديد المادة 219، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». وكانت الكنيسة قد أعلنت موافقتها على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، إلا أنها أعلنت رفضها التام للمادة 219، التي وصفها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في حوار مع أحد البرامج التلفزيونية قبل أسبوعين، بأنها مادة «كارثية» سوف تقوم بتحويل مصر من دولة مدنية إلى دوله دينية.

وأشار جبرائيل إلى أن مسودة الدستور لا تقوم فقط بإقصاء الأقباط، ولكنها تضرب جميع مقومات الدولة المتمثلة في التعددية الثقافية والدينية والمذهبية والسياسية، وتنتهك حرية المرأة وتقلل من شأنها.

وأبدى جبرائيل استغرابه الشديد من المادة 220، التي تنص على أن «مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون»، قائلا: «نقل العاصمة عبث واضح وانتهاك لتاريخ الأمة».

وكخطوة تصعيدية، قال جبرائيل إنه قام بإرسال خطاب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مطالبا إياه باتخاذ إجراءات من شأنها التصدي لهذا الدستور، الذي يهمّش بشكل واضح الأقليات ويقيّد الحريات. وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أعلن، أول من أمس، أن أعضاء الجمعية أقروا بنود المواد الواردة في المسودة وعددها 234 مادة. وطرحت هذه المواد للتصويت في جلسة استغرقت نحو 20 ساعة، ومن المنتظر أن يعلن الرئيس محمد مرسي موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد ليحل محل الدستور السابق، الذي تم تعطيل العمل به بعد سقوط نظام حسني مبارك، العام الماضي.

 

واشنطن: محمد علي صالح .. في خطاب في عشاء أقامه مركز «سابان»، المؤيد لإسرائيل، في واشنطن، أشادت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، بدور الرئيس المصري محمد مرسي في التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد حرب الصواريخ بين حماس وإسرائيل في الشهر الماضي، لكن، مرة أخرى، انتقدت كلينتون الإجراءات الدستورية التي اتخذها مرسي. ولأول مرة، انتقدت الاستفتاء على مسودة الدستور المصري.

وقالت: «يسبب قرار إجراء استفتاء على الدستور، على الرغم من التوتر الاجتماعي وعدم وجود توافق في الآراء، قلقا للولايات المتحدة، وللمجتمع الدولي، وأهم من ذلك، للمصريين.» وقالت، إن «مصر تحتاج إلى دستور يحمي حقوق الجميع، ويؤسس مؤسسات قوية، ويشمل كل المواطنين». ودعت المصريين لتأسيس دولة ديمقراطية، ومتحدة حول معنى مشترك للديمقراطية. ليست الديمقراطية انتخابات واحدة. الديمقراطية هي حماية حقوق الأقليات، وهي إعلام حر، وهي قضاء مستقل. وأضافت: «ليست مصر وحدها هي التي تواجه أهمية التوافق في الآراء. أميركا تحتاج في الوقت الحاضر إلى ذلك بسبب مشكلة الميزانية والديون. وإسرائيل أيضا تحتاج إلى ذلك لحل مشاكلها». واستعملت كلينتون كلمة «كونسينساس» (توافق في الآراء)، ولم تستعمل كلمة «يونانيميتي» (إجماع). وعلى ضوء هذه التصريحات، قالت مصادر إخبارية أميركية إن واشنطن تظل تدعم الرئيس المصري محمد مرسي، لكنها قلقة من استمرار الانقسامات في مصر، وتأثيرها، ليس فقط على الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولكن، أيضا، على دور مصر في تهدئة الوضع في غزة، وفي العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وكان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال في الأسبوع الماضي: «نؤمن إيمانا قويا بأن المشكلة الحالية في مصر يجب أن تحل حلا داخليا كجزء من الانتقال إلى الديمقراطية».

لكن، كان أندرو تابلر، خبير في معهد واشنطن للشرق الأدنى، قال: «كل مرة نحتاج فيها إلى زعيم أجنبي لتحقيق هدف خارجي لنا، نجد أنفسنا نتردد في نقد سياسته الداخلية. هذه معضلة من معضلات السياسة الخارجية. إنها مثل السير على حبل، وعلى الرئيس أوباما أن يتعلم كيف يسير على الحبل». وكانت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، حاولت في الأسبوع الماضي تهدئة أسئلة القلق من الصحافيين. وحاولت تقليل احتمالات أن مرسي يريد احتكار الحكم، أو أن الإخوان المسلمين ليسوا معتدلين كما تريد إدارة الرئيس أوباما أن تقنع نفسها وهي تراهن عليهم. وكررت نولاند، أمام أسئلة الصحافيين المتكررة، أن مرسي كرر هو نفسه بأنه لا يريد احتكار الحكم، وقال إن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة.