«الائتلاف» لحكومة موقتة تُعلن في مؤتمر مراكش...طائرات سوريّة تواصل قصف محيط طريق مطار دمشق

دمشق، بيروت - رويترز، ا ف ب، ا ب - قرر «الإئتلاف الوطني» السوري في ختام اجتماعات استمرت أربعة أيام في القاهرة تشكيل هيئة سياسية للإئتلاف من 12 شخصية بينهم رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وأربعة نواب للرئيس هم سهير الأتاسي وجورج صبرا ورياض سيف ونائب عن الأكراد. وقال عضو «المجلس الوطني» معتز شقلب لـ»الحياة» إن الأعضاء السبعة الآخرين سيتم اختيارهم بالتوافق أو الانتخاب المباشر إذا لم يحدث توافق وذلك في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في مراكش بالمغرب، عشية مؤتمر أصدقاء سورية.

وأوضح أن اجتماعات القاهرة أقرت تشكيل الحكومة المؤقتة من 12 إلى 15 وزيراُ لتسيير الأمور الخدمية للثورة، وأن كل الحقائب ستكون خدمية بالإضافة إلى وزير دفاع ووزير خارجية. كما أقرت الاجتماعات مهام الحكومة على النحو التالي: تسيير أمور اللاجئين، التعليم، الصحة، دعم الجيش الحر، ودعم المجالس المحلية في المحافظات السورية.

وقال شقلب أن رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب الذي انشق عن النظام هو أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الموقتة، لافتاً إلى أن تسميته وتسمية الوزراء ستتم أيضاً في اجتماعات مراكش. وأشار إلى ان كل أعضاء الحكومة الموقتة وأعضاء الإئتلاف لا يحق لهم تولي أي منصب في الحكومة الانتقالية، وهو الشرط الذي وضعه الائتلاف حتى يكسب مصداقية الشارع وذلك منذ تشكيله في الدوحة. واضاف إن اجتماعات القاهرة شكلت أربع لجان: الإعلام، الإغاثة، العضوية، والقانونية، مشيراً إلى ترشيحات لرئاسة هذه اللجان، مثل سهير الأتاسي للإغاثة وريما فليحان للإعلام، لكنه أكد أن اعتماد الأسماء النهائية سيكون في مراكش. ومن جانبه قال عضو «المجلس الوطني» جبر الشوفي لـ «الحياة» إن الهيئة السياسية للائتلاف هي قيادة سياسية لتنفيذ السياسات وعمل اللقاءات الخارجية ومباشرة القضايا الاجرائية والجانب الديبلوماسي ومستقبل الثورة والتواصل مع الداخل. وشدد على أن عمل الائتلاف يمضي بالتوافق وأن التوجه الأساسي هو نحو ائتلاف حقيقي للسوريين وليس لفصيل محدد سواء «الإخوان المسلمين» أو غيرهم.

لكن الناطق باسم «الائتلاف الوطني» وليد البني نفى لـ «الحياة» أن يكون جرى البحث في أي اسم لتولي رئاسة الحكومة الموقتة خلال اجتماع «الائتلاف» في القاهرة، لكن جرى وضع آلية تشكيل الحكومة، وتحديد مواصفات رئيسها وأعضاء الحكومة، ولم يجر طرح اي اسم.

ورفض البني التعليق على ما تردد عن كون رياض حجاب هو أقوى المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال ان هناك ثلاث مواصفات لتولي اي شخص هذا المنصب، وهي أن لا يكون شارك في جرائم النظام، ولم يتورط باراقة الدماء والفساد، وأن يكون ساهم في العمل الثوري أثناء الثورة، وأكد أن هذه المواصفات تنطبق كذلك على الوزراء، اضافة الى ضرورة تمتعهم بالخبرة. وقال ان الحكومة يجب أن تكون مقبولة بالدرجة الأولى من الشعب في الداخل، ولم يحدد سقفاً لتشكيلها قائلاً «نسعى لذلك في أقرب وقت».

وذكر البني ان «الائتلاف الوطني» يمكن ان يسمح بنشر قوة دولية لحفظ السلام في سورية شرط ان يتخلى الرئيس الأسد وسائر المسؤولين في النظام عن الحكم اولاً.

واكد مراسلون في دمشق بعد ظهر امس ان خدمات الاتصالات الخليوية والانترنت عادت الى العمل في معظم مناطق سورية خصوصاً في دمشق، بينما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان ورش الاصلاح انهت اعمالها.

أمنياً استمرت الاشتباكات الضارية في محيط العاصمة وقصف الطيران الحربي ضاحتي كفرسوسة وداريا بريف دمشق واستمرت هجمات قوات النظام على المواقع التي تقدمت اليها المعارضة قرب الطريق الرئيسي الى مطار دمشق الدولي خصوصاً في مناطق عقربا وبابيلا ويلدا، بينما قال التلفزيون السوري ان الجيش النظامي يقاتل عناصر من «جبهة النصرة» في المناطق بالمحيطة بالمطار وذكر ان عدداً كبيراً منهم قتل ومن بينهم مقاتلان عراقيان.

ونقل التلفزيون الحكومي عن بيان لوزارة الاعلام ان مطار دمشق كان مفتوحاً امس وان الطريق المؤدي اليه آمن، غير ان ناشطي المعارضة ذكروا ان الاشتباكات مستمرة. وتعرضت ضاحية جرمانا التي تسكنها اكثرية درزية ومسيحية وتعتبر من المناطق الموالية للنظام لاربع تفجيرات بينها اثنان بسيارات مفخخة والقت الحكومة مسؤولية التفجيرات على «عناصر ارهابية».

كما وقعت اشتباكات في احياء التضامن وحجر الاسود جنوبي العاصمة وكذلك في محافظات حمص ودير الزور وادلب وحلب وقتل 14 مقاتلا من المعارضة اثناء هجوم على قاعدة للجيش في بلدة خناصر.

 

واصل الطيران الحربي السوري شن غارات على ريف دمشق ومناطق محيطة بطريق مطارها الدولي، مع محاولة القوات النظامية السيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين، مع عودتها إلى حقل نفطي في شرق البلاد انسحبت منه الخميس، فيما اعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تشرين الثاني الشهر الأكثر دموية بالنسبة إلى الصحافيين في سورية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المناطق المحيطة ببلدات ببيلا ويلدا وعقربا وبيت سحم القريبة من طريق المطار تعرضت لقصف من الطائرات الحربية والمروحية، تزامنت مع اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية.

كذلك شمل القصف بالطيران الحربي والمروحي منطقة البساتين الواقعة بين حي كفرسوسة في غرب دمشق ومدينة داريا في ريف العاصمة.

وإذا احتفظ المعارضون بوجود في هذه المناطق، فإنهم سيحتفظون بقوس يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي لمناطق خارج العاصمة.

ومنذ يوم الخميس، أشارت تقارير إلى وقوع اشتباكات قرب مناطق عقربا وبابيلا، على المشارف الجنوبية الشرقية لدمشق المؤدية إلى المطار الدولي، ما أدى إلى إغلاق طريق المطار فعلياً ودفع شركتي مصر للطيران والإماراتية إلى تعليق رحلاتهما.

وتشن القوات النظامية السورية بدءاً من الخميس حملة واسعة في المناطق المحيطة بطريق المطار، أدت إلى إغلاقها لبعض الوقت، بينما أفاد ناشطون الجمعة عن وقوع اشتباكات في محيط المطار نفسه.

وكان مصدر أمني سوري قال إن القوات النظامية تمكنت من «إعادة الأمن إلى الجانب الغربي من طريق مطار دمشق، بالإضافة إلى جزء صغير من الجانب الشرقي، ما يسمح للمسافرين بسلوكها»، مشيراً إلى أن «الجزء الصعب لم ينته، وهو السيطرة على كل الجانب الشرقي من الطريق حيث يوجد آلاف الإرهابيين»، وأن «ذلك سيستغرق بضعة أيام».

وعلى رغم إعلان شركتي مصر للطيران وطيران الإمارات تعليق رحلاتهما إلى دمشق، تؤكد السلطات أن هذه العمليات العسكرية لم تؤثر على حركة الملاحة في المطار، وأن الطريق إليه «آمن».

وأعادت وزارة الإعلام السورية السبت التأكيد على أن «مطار دمشق الدولي يعمل بصورة منتظمة وطريق المطار آمن كلياً».

وكانت مديرة مؤسسة الطيران العربي السوري غيدا عبد اللطيف، أكدت الجمعة أن «مطار دمشق الدولي يعمل بشكل طبيعي، وأن الطريق إليه ومنه آمنة بنسبة مئة في المئة»، مشيرة إلى إقلاع طائرة نمسوية تقل عاملين في الأمم المتحدة الخميس.

واستمرت أعمال العنف في مناطق سورية مختلفة، إذ قتل 14 مقاتلاً معارضاً بعد منتصف ليل الجمعة السبت في اشتباكات أثناء هجوم على قاعدة للجيش في بلدة خناصر الواقعة في جنوب شرق مدينة حلب، وفق المرصد.

وفي حلب، التي تشهد معارك يومية منذ أكثر من أربعة أشهر، قال المرصد إن اشتباكات تدور في محيط مدرسة المشاة التي يحاول المقاتلون المعارضون اقتحامها بعد أيام من الحصار، بينما تتعرض أحياء بستان القصر والسكري في جنوب المدينة والحيدرية (جنوب شرق) للقصف.

في محافظة إدلب (شمال غرب)، تقوم القوات النظامية بقصف معرة النعمان وتشتبك مع مقاتلين معارضين في جنوب هذه المدينة الاستراتيجية التي سيطر عليها المقاتلون في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ويحاول النظام استعادتها.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل 18 شخصاً السبت، وفق المرصد.

في شرق البلاد حيث يسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة، قال المرصد السبت إن القوات النظامية التي انسحبت من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور مساء الخميس، عادت وتموضعت فيه معززة بالدبابات والعربات المدرعة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القوة الموجودة في الحقل قوامها نحو 150 عنصراً، وأن المقاتلين المعارضين يتواجدون «على بعد كيلومترات» من الحقل، ولم يتقدموا إليه بعد انسحاب القوات النظامية «خشية أن يكون ملغماً».

وكان المقاتلون سيطروا في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) على حقل الورد النفطي في محافظة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية التي فقدت في 27 من الشهر نفسه السيطرة على معمل وحقل غاز كونوكو، وحقل الجفرة في 18 منه، وفق المرصد.

وأوضح المرصد أن القوات النظامية «لا تزال تسيطر على حقول نفط التيم والمزرعة والخراطة والمهاش والبشري في الريف الغربي لمدينة دير الزور.

وكانت «الجمعية السورية للصحافيين» المناهضة للنظام، أعلنت الجمعة أن تشرين الثاني كان الشهر الأكثر دموية بالنسبة إلى الصحافيين في سورية، مع مقتل 13 مراسلاً ومواطناً صحافياً في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الجمعية: «إنه مؤشر واضح وجدّي إلى أن الصحافيين والأشخاص العاملين في مجال الإعلام تستهدفهم قوات النظام السوري وأيضاً المعارضة المسلحة التي قتلت ثلاثة منهم».

وتضمنت قائمة الصحافيين الضحايا التي نشرتها الجمعية، اسم مصطفى كرمان، الذي قتل في قصف على حي بستان القصر في حلب (شمال) في 16 تشرين الثاني فيما كان يصور تظاهرة. وفي اليوم التالي، تعرض الناشط الإعلامي عبدالله حسن كعكة للتعذيب حتى الموت في مركز الاستخبارات العسكرية في حلب، وفق الجمعية، التي لفتت إلى أن اثنين من أشقائه قضيا أيضاً في أعمال العنف التي تشهدها سورية منذ آذار (مارس) 2011.

وفي 18 تشرين الثاني، قتل المواطن الصحافي محمد الخالد بيد مجموعة من المقاتلين المعارضين في حلب «لانتقاده مراراً أفراداً في الجيش السوري الحر».

وقضى صحافيون آخرون بعمليات قصف، على غرار المواطن الصحافي محمد قريطم، الذي قضى الخميس في مدينة داريا بريف دمشق التي كان يقصفها الجيش النظامي، وفق المصدر نفسه.

وكان قريطم يعمل لحساب نشرة «عناقيد بلادي»، التي يصدرها ناشطون مناهضون للنظام، علماً بأنه كان اعتقل العام 2003.

وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إن 15 صحافياً محترفاً، بينهم أجانب وسوريون و41 مواطناً صحافياً، قتلوا في سورية منذ اندلاع النزاع في آذار 2011.

وكذلك فقد صحافيان أجنبيان هما الفلسطيني الأردني بشار فهمي القدومي، الذي يعمل لحساب قناة «الحرة» وفقد في حلب، والصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي فقد في 13 آب (أغسطس) في ضاحية دمشق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر الجمعة من أن الصراع المستمر في سورية منذ 20 شهرا بلغ «مستويات جديدة ومروعة من الوحشية والعنف» مع تصعيد الحكومة للقصف والغارات الجوية وتكثيف قوات المعارضة هجماتها المسلحة.

وتحدث بان والوسيط الدولي في الأزمة السورية الأخضر الابراهيمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الثورة ضد الرئيس بشار الأسد، التي بدأت بمسيرات تطالب بالديموقراطية لكنها تحولت إلى صراع مسلح بعد أن قمع الجيش المحتجين.

وقتل في الصراع نحو 40 ألف شخص، ما يجعله أعنف انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام مستبدين في تونس ومصر وليبيا واليمن منذ أوائل العام الماضي.

وقال بان: «صعّدت الحكومة حملاتها للقضاء على معاقل المعارضة وكثّفت القصف والغارات الجوية، كما كثفت العناصر المعارضة هجماتها. أنا مذعور وحزين وأندد بالمذابح التي تبدو يومية ضد المدنيين».

ولفت بان إلى أنه مع حلول فصل الشتاء هناك زهاء أربعة ملايين شخص في سورية سيكونون في حاجة للمساعدات، وتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين من نحو 480 ألف شخص إلى 700 ألف لاجئ بحلول أوائل العام المقبل. وناشد بان تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، وقال إنه سيزور قريباً مخيمات اللاجئين في الأردن وتركيا لتقويم الموقف.

وكان الإبراهيمي حذر من أن سورية تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار يدعم محاولته للسلام. وقال الإبراهيمي: «أي عملية سلام يجب أن تشمل اتفاقاً ملزماً بشأن وقف أنواع العنف كافة».

في اقل من 24 ساعة، اسقط ابو عمر مروحية وطائرة حربية تابعتين للقوات النظامية السورية مستخدماً صاروخي ارض- جو من نوع «اس أ 16»، في خطوة يرى المحللون انها قد تبدل في مسار النزاع السوري.

وروى هذا المقاتل في كتيبة «أحرار دارة عزة» التابعة للجيش السوري الحر كيف اسقط مروحية الثلثاء الماضي وطائرة مقاتلة من طراز «ميغ 23» الاربعاء، في المنطقة المحيطة بكتيبة الشيخ سليمان للدفاع الجوي في ريف حلب الغربي، وهي قاعدة للقوات النظامية يحاصرها المقاتلون.

وأكدت مصادر عدة في الكتائب المقاتلة في المنطقة شهادة ابو عمر، منهم «ابو عبدالرحمن» قائد الكتيبة التي ينضوي تحت لوائها، وهو احد القادة الثلاثة الرئيسيين الذين يقودون المعارك في دارة عزة.

ويقول ابو عمر من مقره في دارة عزة (30 كلم الى شمال غربي حلب): «كنا على علم بوصول مروحية الثلثاء الى قاعدة الشيخ سليمان». ويضيف: «وفق معلوماتنا، كانت المروحية قادمة الى القاعدة لتزويدها بالمؤن، ونقل عمداء وضباط كبار الى حلب. نصبنا لها كميناً، وأطلقت الصاروخ بعيد اقلاعها مجدداً من مقر الكتيبة».

ويتابع الشاب ذو الوجه الدائري واللحية الداكنة والبالغ من العمر 27 عاماً: «كنا نعلم ان النظام سيبحث عن الانتقام في اليوم التالي (الاربعاء) بإرسال طائراته المقاتلة لقصف المنطقة. لذا نصبنا كميناً جديداً».

يقول: «وصلت الميغ الساعة 10 صباحاً وكانت بمفردها» وسط اجواء صافية وسماء زرقاء، وعبرت «مرة اولى لإلقاء قذائفها التي ادت الى تضرر خمسة منازل. اطلقت الصاروخ حين كانت الطائرة تهمّ بالارتفاع مجدداً، وأصبتها».

وأسقطت المروحية والطائرة بصاروخي ارض- جو من طراز «اس أ 16-غيمليت» السوفياتي الصنع، على ما يؤكد ابو عمر الذي يدعم قوله هذا بصورة يقول انها التقطت صباح الاربعاء قبل اصابة المقاتلة، ويبدو فيها مرتدياً نظارتين سوداوين ويحمل صاروخاً على الكتف.

ويوضح ابو عمر ان المقاتلين المعارضين حصلوا على الصاروخين من الفوج 46 الذي سيطروا عليه قبل نحو اسبوعين، وهو قاعدة كبيرة للقوات النظامية في شمال غربي سورية.

ويشير الى ان المقاتلين «يملكون ما يكفي (من الصواريخ المضادة للطيران) لإسقاط كل طائرات الجيش السوري (النظامي)». ويضيف: «بتنا مستعدين على مدار الساعة. سنفرض بأنفسنا منطقة حظر طيران من دون اي مساعدة من الدول الغربية».

ومنذ ذلك الحين، لم يسجل تحليق او قصف لأي طائرة مروحية او مقاتلة في المنطقة المحيطة بكتيبة الشيخ سليمان.

ويرى محللون ان تمكن المقاتلين المعارضين من اسقاط طائرات حربية ومروحية باستخدام صواريخ ارض- جو، يشكل نقطة تحول في النزاع ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي يعتمد على التفوق الجوي لقواته.

وأشارت مصادر متعددة في اوساط المقاتلين المعارضين الى ان هؤلاء حصلوا على الصواريخ المضادة للطائرات بعد سيطرتهم على الفوج 46.

بينما قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن ان «الثوار تلقوا اخيراً عشرات الصواريخ من طراز ارض- جو» من دون ان يحدد نوعها.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية عن مسؤولين استخباراتيين غربيين وشرق اوسطيين قولهم ان المقاتلين باتوا يملكون اربعين صاروخاً مضاداً للطائرات تسلموها حديثاً من قطر.

وطور صاروخ «اس أ 16-غيمليت» خلال الثمانينات من القرن الماضي، ويبلغ مداه الاقصى خمسة آلاف متر، وحدود فعاليته على ارتفاع ثلاثة آلاف و500 متر. ويطلق من على كتف حامله، ويتمتع بنظام توجيه بصري وبالاشعة ما دون الحمراء.

ويؤكد ابو عمر ان مقاتلين آخرين يتدربون حالياً على سبل استخدام هذه الصواريخ. ويضيف طالب الجغرافيا السابق هذا الذي بات يعد بطلاً وسط رفاق السلاح، ان «المنطقة المحددة حيث تنشر فيها الصواريخ تبقى سرية، وحتى انا لا اعرفها».

يتابع: «ما يمكنني قوله هو ان هذه الصواريخ في مكان آمن تحت سيطرة الجيش الحر».

يضيف: «لا داعي لأن يقلق الغربيون من وصول هذه الصواريخ الى الايدي الخطأ. لن يتمكن فصيل آخر من شرائها او الحصول عليها بالقوة».

وتفرض سبع من كتائب المقاتلين المعارضين، بعضها ذات توجه اسلامي، حصاراً على كتيبة الشيخ سليمان، علماً أن عدداً من هؤلاء المقاتلين هم من الأجانب.

 

انطلقت من مدينة كربلاء السبت قافلة تحمل مساعدات للاجئين السوريين في مدينة القائم الحدودية غرب البلاد كانت أمرت بها المرجعية الشيعية في النجف، فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن بلاده غير قادرة على تفتيش كل الطائرات الإيرانية التي تمر في الأجواء العراقية باتجاه سورية.

وقال مسؤول الإعلام الدولي في العتبة العباسية في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) جسام السعيدي انه «تنفيذاً لأمر المرجعية الدينية، أشرفت ممثليتها في كربلاء السبت على انطلاق ست شاحنات تحمل بطانيات وأفرشة ومدافئ إلى اللاجئين السوريين في مدينة القائم».

وأضاف: «تأتي هذه المساعدات بعدما أمرت المرجعية (الشيعية) بذلك في وقت سابق وبناء على المسؤولية الشرعية والوطنية والإنسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في العراق».

وتابع أن عملية نقل المساعدات، وهي الأولى من نوعها التي تنظم في كربلاء، جرت بالتنسيق مع السلطات المحلية في الأنبار على أن تتبعها مساعدات أخرى «بحسب مستجدات الظروف الراهنة المرتبطة بالشأن السوري».

وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في العراق نحو 55 ألفاً، إضافة إلى 460 ألف لاجئ في دول مجاورة لسورية وفي شمال أفريقيا و20 ألفاً آخرين في أوروبا. وتتوقع المفوضية وصول عدد اللاجئين إلى نحو 700 ألف بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت وكالة «أ ب» نقلت عن المالكي أن بلاده غير قادرة على تفتيش كل الطائرات الإيرانية التي تمر في الأجواء العراق باتجاه سورية.

لكنه أكد أن بغداد ملتزمة بمنع نقل السلاح من العراق إلى سورية.

وكانت الحكومة العراقية نفت مراراً مزاعم أميركية تتهم بغداد بالسماح لإيران بنقل سلاح إلى الحكومة السورية عبر الأجواء العراقية.

يذكر أن السلطات العراقية ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أجبرت طائرتين إيرانيتين على الهبوط وتفتيشهما، إلا أنه لم يعثر على أي أسلحة على متنهما.

 

 

قال ائتلاف المعارضة السورية الذي تشكل حديثا اليوم السبت إنه قد يسمح بنشر قوة دولية لحفظ السلام في سورية إذا تخلى الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه عن السلطة.

 

وردا على سؤال بشأن تصريحات الوسيط الدولي الأخضر الابراهيمي بأن أي وقف لاطلاق النار لا يمكن أن يصمد إلا إذا أشرفت عليه بعثة لحفظ السلام قال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني إن المعارضة قد تقبل نشر مثل هذه القوة إذا تخلى الأسد عن السلطة أولا.

 

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم السبت، إنه ليس بمقدور بلاده تفتيش كل الطائرات المتجهة إلى سوريا.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس الوزراء في بغداد، إنه "لا توجد قدرة لدى العراق على تفتيش كل الطائرات الذاهبة الى سوريا".

وأضاف "نحن نلتزم بتطبيق الدستور الذي يقر بمنع مرور السلاح عبر الأراضي العراقية".

وفي السياق، قال المالكي "نحن نلتزم بالحصار العسكري الذي فُرض على سوريا، لكن على الدول الأخرى أن تلتزم أيضاً"، مشدداً على ضرورة أن لا تدعم بعض الدول، التي لم يسمها، المعارضة السورية بأسلحة نوعية.

 

بلغت الأحداث في منطقة الجزيرة السورية أبعاداً في منتهى الخطورة تهدد بإشعال حروب أهلية جانبية بين العرب والكرد من جهة، وبين الكرد أنفسهم من جهة أخرى. ومن المؤسف أن تتطوع قوى وطنية لإشعال فتيل النار التي سبق وهدّد بها النظام الساقط في أكثر من مناسبة. وبدلاً من أن تتحمل الأطراف مسؤولياتها عما حدث ويحدث، وأن تعمل على وأد الفتنة، نراها تلقي بالمسؤولية على أطراف أخرى وتلعب لعبة التجييش الفئوي الخطرة.

منذ انتقال الغلبة إلى الشكل المسلح للثورة على شكلها السلمي، واظبت مجموعات الجيش السوري الحر على سياسة عدم الاحتكاك بحزب العمال الكردستاني الذي سيطر مسلحوه تدريجاً على المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي، بما في ذلك بعض أحياء مدينة حلب. وكانت هذه سياسة حكيمة، لأن أي احتكاك مع هذا الحزب سيعني في الوقت نفسه احتكاكاً مع الكرد، الأمر الذي يعني انحرافاً عن الهدف المتمثل في إسقاط النظام، ووقوعاً في فتنة أهلية. لا ينفع القول إن الحزب الكردستاني متحالف مع النظام أو ينسق مع أجهزته، أو إن عناصره المسلحة ليسوا إلا شبيحة للنظام، لتبرير الهجوم عليه. فهو، قبل هذه الاعتبارات وبعدها، حزب كردي له أنصاره في المجتمع، وما زال يمثل في الوجدان القومي الكردي حركة تحرر من الغبن الواقع على الكرد منذ اقتسام تركة الرجل المريض في مطلع القرن العشرين.

لكن الصورة تختلف تماماً حين ننظر إلى حزب العمال الكردستاني نظرة داخلية، أي من داخل المجتمع السياسي الكردي. فنحن نعلم أنه ليس القوة السياسية الكردية الوحيدة، بل هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية التي اجتمع معظمها تحت مظلة «المجلس الوطني الكردي في سورية» منذ خريف العام 2011. ويمكن القول بصورة إجمالية إن القوى السياسية الكردية السورية انقسمت بين زعامتي عبدالله أوجلان ومسعود بارزاني. وعموماً كانت العلاقة متوترة بين المجلس الوطني والحزب الكردستاني. فبادر مسعود بارزاني إلى عقد اتفاق بين الطرفين، الصيف الماضي، سمي «اتفاق هولير» الذي انبثقت منه «هيئة سياسية عليا» كان من المفترض أن تمنع اقتتالاً كردياً داخلياً رأينا بوادره قبل أشهر، في بلدة عفرين شمال غرب مدينة حلب.

لكن الشقاق ازداد بين الطرفين على وقع أحداث الثورة السورية التي ما كان لها ألا تؤثر على المجتمع السياسي الكردي. فرغم جميع محاولات حزب العمال الكردستاني لإبعاد المناطق الكردية عن الثورة ونار الحرب الدائرة في البلاد، واصل الشبان الكرد مشاركتهم في التظاهرات المنادية بإسقاط النظام في دمشق وحلب ومدن منطقة الجزيرة. بل إن كتيبة عسكرية كردية تشكلت تحت مظلة الجيش السوري الحر، تلتها كتائب أخرى، وصولاً إلى تشكيل «المجلس العسكري الكردي» على غرار المجالس العسكرية المحلية في المحافظات السورية.

كان «فخ الأشرفية» نذير شؤم بالأحداث اللاحقة وصولاً إلى معركة رأس العين. ففي أواخر شهر تشرين الأول (اكتوبر)، دخلت مجموعات من الجيش الحر حي الأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، وحدث أول اشتباك بينها وبين مقاتلي الكردستاني الذين استهدفوا بصورة خاصة «كتيبة صلاح الدين الأيوبي» الكردية فقتلوا منها ستة مسلحين.

وكانت حصيلة المعركة ثلاثين قتيلاً وعدداً غير معروف من الجرحى. ثم توصل الطرفان إلى اتفاق هدنة وتم تبادل الأسرى بينهما، إضافة إلى إطلاق سراح مخطوفين كرد مدنيين كانت مجموعة من الجيش الحر أخذتهم رهائن، في بادرة خطيرة إلى زرع بذور الكراهية القومية. ولم يبخل حزب العمال الكردستاني، في ذلك الحين، بقسطه في النفخ في نار الفتنة. فقد أطلق عناصره نداءات من مكبرات الصوت في جوامع عفرين لاستنهاض «النخوة القومية» ضد الجيش الحر.

يملك حزب العمال الكردستاني آلة إعلامية مخيفة طالما استخدمها لتبرير سياساته، ونشر الأكاذيب والافتراءات بحق خصومه، وممارسة «قصف تمهيدي» ضدهم قبل استهدافهم في أمنهم. وقد دأب هذا الإعلام على مهاجمة المجلس الوطني الكردي ومكونات الثورة السورية معاً. فمن جهة أولى قامت سياسة الحزب الكردستاني على شيطنة الثورة السورية لمصلحة نظام دمشق الذي ترك له المناطق الكردية، ومن جهة ثانية خاض صراعه على السلطة في هذه المناطق مع القوى السياسية الكردية المنضوية في إطار المجلس الوطني الكردي. ولم يكن ثمة تكافؤ في هذا الصراع بين طرف مسلح وآخر أعزل، فيما يشبه النزاع اللبناني الداخلي بين «حزب الله» وخصومه. عملياً شكّل حزب العمال الكردستاني سلطته القمعية في المناطق الكردية، مقابل المجلس الوطني الذي هو بمثابة المعارضة غير المسلحة لتلك السلطة.

كان من شأن سياسة أكثر فعالية للمجلس الوطني الكردي أن تثلم شوكة الحزب الكردستاني، فلا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من سيطرة عسكرية كاملة للأوجلانيين على المناطق الكردية. كان المجلس مشلولاً بسبب سياسة ملتبسة مترددة من الثورة السورية، مشدودة بين نزعتين وطنية وقومية مع رجحان واضح لصالح الثانية، واستياء خافت الصوت من ممارسات الحزب الكردستاني المسلح لم يبلغ يوماً نقداً جذرياً لانحيازه لصالح النظام ضد الثورة. في المقابل كان الحزب الكردستاني عالي الصوت في الهجوم على المجلس والافتراء عليه باتهامه بـ»العمالة لأردوغان» وكثيراً ما ترجم تلك الافتراءات الرخيصة إلى ممارسة العنف المباشر ضد ناشطين كرد وقيادات حزبية كردية في صورة اعتقالات واغتيالات وقمع تظاهرات وغيرها.

تقع اليوم مسؤولية كبيرة على قادة المعارضة السورية من جهة والأحزاب السياسية الكردية من جهة أخرى، في وأد فتنة عربية – كردية تكاد تشتعل. لا شيء يمكنه أن يساعد على هذا الوأد أكثر من موقف موحد وجذري من مسألة ضرورة إسقاط النظام بأسرع ما يمكن. على المقعد الكردي الشاغر في «ائتلاف الدوحة» أن يشغل فوراً، عنيت مقعد النائب الثالث لرئيس الائتلاف المخصص لممثل الكرد فيه. 

 

لم تكن زيارة المناطق الجنوبية من تركيا نزهة في ظل جبهة سورية تزداد اشتعالاً. بل أشبه بمغامرة صغيرة بدأت بأنطاكيا وانتهت إلى حيث تحاك «المؤامرات الكبرى» على نظام بشار الأسد.

في «مقهى الثورة»، يوضع الكثير من خطط دعم ثوار الداخل، ويطفو سيل من التساؤلات التي تبدأ بالتنسيق والتمويل العسكري والإغاثي ولا تنتهي بالوقوف عند انتماءات الزائر السياسية والمذهبية.

يتحلق شبان ورجال بوجوم حول طاولات المقهى التركي على الحدود مع سورية. يتبادلون أطراف الحديث بأصوات لا تعلو عن الهمس، وبأكتاف مائلة باتجاه بعضهم بعضا تضفي بعض الخصوصية على جلساتهم. العيون تشخص صوبي فور دخولي مع أحد المعارضين. إنها المرة الأولى التي يدخل فيها جميل هذا المكان برفقة فتاة. ظننت أني سأزور مكتباً ما، فإذ بنا في «مقهى الثورة». نتجه فوراً إلى طاولة مقابلة للمدخل، حيث يجلس رجل أربعيني بدا منتظراً قدومنا.

«صحافية داعمة للثورة»، يعرّف عني جميل. أفهم أنها بطاقة دخولي، فلا مجال للرمادية. يرحب أبو أحمد فينا بحرارة، وينصرف جميل مسرعاً إلى طاولة أخرى. كان على موعد مع مجموعة من الثوار. جميعهم يلقي التحية، ومعظمهم يسلّم باليد، ونادراً جداً ما يبتسم أحدهم. هنا مطبخ استراتيجيات الإغاثة والدعم، بجميع أشكالها. وهنا أيضاً ساحة وساطة بين الخارج والداخل، وبطاقة الدخول إلى أسرار الثورة ودهاليزها. الطاولات خالية إلا من كاسات الشاي أو فناجين القهوة، والكثير من المنافض. يدخن معظم المرتادين بشراهة، سجائر أو نراجيل.

يبدأ جميل الاستماع للثوار، ويبدأ أبو أحمد حديثه معي. أخبرته أني صحافية مستقلة، وبدا مصرّاً إلى حد ما على معرفة لصالح أي صحيفة أعمل. عرض مساعدتي إن رغبت دخول الأراضي المحررة. كنت مضطرة لإخفاء عملي الصحافي الحقيقي، لأني لم أكن موفدة من أي مؤسسة. أوفدتني حماستي الخانقة إلى الحدود التركية - السورية، وكادت توفدني أبعد لو سنحت ظروف مغامرتي المحدودة.

الظروف لم تسنح لأبو أحمد أن يواصل حياته بشكل طبيعي، هو أستاذ مدرسة في إحدى المحافظات الشمالية في سورية. يسمي عمله الحالي «ارتباطاً بين الجهات المانحة والكتائب، من الزبداني والشام والقلمون وحمص وحماة ودير الزور وحلب». يتراوح عدد تلك الكتائب بين ثلاثمئة وأربعمئة، بينهم مئة وعشرون من «لواء الساحل» وحده.

يدخن أبو أحمد، الذي غادر سورية بعد أشهر من بدء الثورة بمساعدة سفارة أجنبية، سيجارة «سيدرز». لطالما اعتقدت أن هذا النوع انقرض. أمامه دفتر أخضر صغير. بفخر، يسمح لي تفقد مضمونه. هو عملياً دفتر «طلبيات»: «جهاز اتصال عدد 10، طلقات رصاص عدد 2000، سدادات صواعق عدد...». لا يعتقد أنه تاجر سلاح ولا أمير حرب، فدوره «ليس تسليماً وتسلماً (للسلاح) بل مجرد التنسيق والارتباط بين الكتائب للدعم، ولا خيارات متاحة سوى ذلك لأن الإغاثة لا تفيد وحماية الناس تأتي أولاً».

يراقبني، أدون بعض المعلومات على جهاز «آيباد»، مع استراحات شاي أو قهوة. يرفض إعطاء إجابة واضحة عن الكلفة الشهرية للدعم الذي ينسقه. يرسو الأمر على «ملايين الدولارات، يصرف منها لشراء سلاح من النظام نفسه». أما التمويل، فيقول إنه عبر «شباب سوريين من الخارج والداخل». ويؤكد عدم تلقي دعم من منظمات، أو من دول مثل قطر والسعودية، بل عبر «جمعيات وأشخاص وشيوخ. أما ما يتلقاه المجلس الوطني السوري، فيشتري به بعض الولاءات».

يدخل شاب آخر على الخط، يتحدث قليلاً عن المجلس الوطني وتوزيع المساعدات الإغاثية. هو من مقاتلي إحدى الكتائب، قدم تواً من تلبيسة. قال إنه شارك في ست عشرة عملية في غضون اثنين وعشرين يوماً. يبدو فعلاً في استراحة محارب منتصر.

أبو أحمد رجل كثير الابتسام خلافاً للكثير من مرتادي «مقهى الثورة». طليق باللغة الإنكليزية. نجا وأسرته من إطلاق نار أكثر من مرة قبل مغادرة سورية، وفقد عدداً من أقاربه ومعارفه بنيران قوات النظام، حاله حال معظم السوريين اليوم. يؤكد أن تركيا «لم تتدخل بتاتاً» بما يدور في المقهى، لكنها حتماً تراقب عن كثب.

يعتبر أن المجلس الوطني «قصّر كثيراً، وسوف يحاسب»، لكنه يتهرب من الإجابة عن أبعاد التقصير وآليات المحاسبة. لا يحبذ الكلام عن المرحلة المقبلة، لكنه يسمي عدداً ممن يرغب في قيادتهم المرحلة الانتقالية: منذر ماخوس، عماد الدين رشيد، أديب الشيشكلي، جورج صبرة والشيخ نواف البشير (قبل تشكيل الائتلاف الوطني). يرفض بشكل قاطع أي دور لميشيل كيلو.

يقر أبو أحمد بخشيته من «عمليات انتقام محدودة بعد سقوط النظام»، لكنه واثق أنه «ستكون ثمة قدرة على استيعاب الوضع وأن الأمور ستكون أفضل». يقاطعنا شاب ممتلئ، ينسق عبر الهاتف تسليم شحنة ما. بدا على عجلة من أمره. أخبرني أنه كان يقيم في تايلاند، لكنه حالياً في إسطنبول حيث «ينسق تسليم معدات إلى المقاتلين، مثل المناظير».

يتنقل جميل بين مجموعة وأخرى أو حديث جانبي وآخر، كأن الجميع كان ينتظره. أود أن أعرف ما يدور من همس ونقاشات تبدو محتدمة أحياناً. يجلس شاب متوسط البنية إلى طاولتي، بعدما راقب من بعد لأكثر من ساعة قضاها ينفخ دخان نارجيلته ببطء شديد. يقول إنه ناشط، وتتزاحم أسئلته ممزوجة بابتسامة غير مطمئنة حتى يصل إلى بيت القصيد: «هل أنت شيعية أم سنية؟». فعلاً، سؤال لا يخلو من الصلافة. أجبته: «لا يهم، أنا إنسانة أنتمي إلى جميع المذاهب والأديان ولا إلى أي منها». لم تقنعه إجابتي، واكتفى بالابتسامة إياها. عاد إلى طاولته بعد برهة، وبقي يرمقني بنظرات الريبة طيلة وجودي في المقهى، أو أقله هذا ما بدا لي.

تسود لحظات صمت قليلة جانبنا من «مقهى الثورة». يصل أبو زيد. تاجر أعلاف سابق من مواليد عام 1968. صنعت منه الثورة السورية محارباً، من دون أن تغير بساطة ملامحه الريفية. يقود سبع كتائب، «تضم 640 مقاتلاً معظمهم مسلح». يتوق للحديث عن بطولات ساحة المعركة وتحدياتها. من دون تردد، يشكو أبو زيد نفاد الذخيرة، هو القادم تواً، منتصراً أيضاً، من معركة معرة النعمان. خاضها 120 مقاتلاً من كتائبه و «شهداء المعرة» وآخرون من وادي الضيف، مقابل 1000 من الجيش النظامي وتحت قصف جوي مكثف، كما روى. دخن ثلاث سجائر «وينستون» على الأقل خلال الدقائق الأولى من وصوله.

توحي نظرات بعضهم أن أبو زيد كثير الشكوى، لكنه يبدو واقعياً إلى حد بعيد. يتحدث عن «بعض الخلافات على الغنائم، ليس لقيمتها لكن لضرورتها من أجل رفع معنويات المقاتلين». ينتقد كتائب «صقور الغاب التي تجمع ذخيرة ومالاً للمقدم ج. ر. في قلعة المضيق، ولا تساعد باقي الكتائب». وتصل انتقاداته إلى كتيبة تصور فيديوات بعد المعارك وتبثها على أنها لـ «كتيبة الفاروق». يكمل بمرارة: «استدنا مليوني ليرة سورية (نحو 28 ألف دولار) لنكمل المعركة، ونفدت الذخيرة»، موجهاً اللوم إلى «المجلس العسكري الذي لا يوزع الأسلحة». لكنه يستدرك أن المجلس بدأ دفع رواتب للمقاتلين في بعض المناطق تصل إلى 150 دولاراً شهرياً. أما هو، فلا يدفع رواتب، «بل أقدم مساعدات بقيمة 3000 ليرة سورية (نحو 42 دولاراً) لكل مقاتل». ينفي أبو زيد تواصل أي جهة مع كتائبه للتنسيق، أكانت دولة ما أو جماعة مثل «الإخوان المسلمين»، أو حتى قيادة عسكرية مثل رياض الأسعد الذي وصفه بـ «الآدمي». لكن ماذا عن أبو أحمد؟ يرد بامتعاض: «لا يساعدنا بشيء». ويواصل مشيراً إلى «تغير جنسيات تجار السلاح من لبنانيين سابقاً إلى سوريين يجلبونه غالباً من العراق».

يعتبر أبو زيد المقاتلين الأجانب الذين يكثر الحديث عنهم «عبئاً على الثورة»، مؤكداً أن لا وجود لهم في حماة على الأقل. ويبدي غضبه من المعارضة و «شيوخ الثورة»، تحديداً «عدنان العرعور، الذي لا يصلح لشيء...». لا يخشى حرباً طائفية ولا حدوث عمليات انتقام بعد سقوط النظام، «لكن لدينا لوائح بأشخاص سيخضعون لمحاكمات عادلة. أما أنا، فليست لي أهداف سياسية أو غيرها، أريد العودة إلى أهلي».

أبو زيد رب عائلة من سبعة أفراد، نقلها إلى خارج سورية مع تدهور الوضع. يقول إن نصف أولاد عمه سجنوا منذ بدء الثورة، يفوق عددهم حالياً خمسة وثلاثين سجيناً. يجلس جميل إلى طاولتنا، يتبادل أطراف الحديث مع أبو زيد مصغياً باهتمام إلى شكاويه ومطالبه. الساعة تخطت الواحدة بعد منتصف الليل. نهمّ بالمغادرة. وإذ بأبو زيد يهمس لي طالباً التوسط لدى جميل لمد كتائبه «بسيارة أو اثنتين، لكي نتمكن من التنقل». 

 

لدى «أم سهيل» أربعة أطفال في مدارس مدينة داريا اضطروا أخيراً الى مغادرة منزلهم في المدينة والتوجه إلى بيت أقاربهم في دمشق، ما حرمهم من الذهاب إلى المدرسة. وفي حين تعزّي نفسها بالقول إن ابنها البكر سوف يترك المدرسة ويعمل في ورشة للحدادة، فإنها تفتش عن مدارس في دمشق لأولادها الثلاثة الآخرين، على رغم صعوبة الأمر حالياً. وليست حال هؤلاء الأطفال بغريبة عن بقية أطفال ريف دمشق ومحافظات سورية الذين حرمتهم الحرب من ارتياد المدارس، بل أن الأوفر حظاً هم من اقتصر أثر المشاكل الأمنية عليهم، على تغيير أمكنة الاقامة والدراسة.

وفي ريف دمشق، كمدن حرستا ودوما وبلدات يلدا والست زينب والحجيرة والحجر الأسود والتضامن وغيرها، حُرِم أطفال في هذه المناطق من الذهاب إلى المدارس التي تحول معظمها إلى مجرد ركام. وطاول هذا الخراب المدارس، مُضافاً إلى خطورة التوجه إلى تلك التي بقيت مبانيها متماسكة.

وزاد الضغط على مدراس دمشق بمستوياتها المختلفة، في ظل وجود توجيهات باستقبال الأطفال جميعهم في مدارس دمشق، ما جعل صفوف مدارس العاصمة تغصّ بالطلاب.

وأشار طالب في مدرسة ابتدائية قريبة من مركز دمشق، إلى وجود 51 طالباً في أحد الصفوف، بل 70 في صفٍ آخر، جاء بعضهم من حمص وحلب، ومناطق ريفية كيبرود وببيلا، ومناطق في دمشق كالقدم والعسالي وغيرها.

بسبب ازدحام المدارس في قلب العاصمة، عادت وزارة التربية السورية إلى أسلوب الدوام النصفي (صباحي ومسائي) بعد أن تخلت عنه أخيراً. وفي هذا الإطار، أوضحت إحدى مُدرّسات اللغة العربية في إحدى الثانويات أنه «على رغم وجود إشكاليات سابقة في منظومة التدريس كموضوع المناهج المدرسية وأساليب التعليم، تتمثّل المشكلة الأهم حاليّاً بوجود عدد كبير من الطلاب في غرفة الصف، ما يُصعّب التدريس والشرح ومتابعة فهم الطلاب للدروس وغيرها من مكوّنات العملية التعليمية».

وتحدثت هذه المعلمة عن فقدان الهيئة التدريسية أكفأ المدرسين والمدرسات ممن توجّهوا للعمل في دول مجاورة بأثر الحوادث، فخسر الطلاب السوريون هذه الكفاءات.

ولا ينحصر هذا الأمر في مدارس دمشق، بل يتعداه إلى الجامعة فيها التي استقبلت طُلاّباً من جامعة «البعث» في حمص وجامعة حلب وجامعة الفرات (في دير الزور).

وبذا، غصّت مُدرّجات الجامعة بالطلاب المتقاطرين من أنحاء سورية. وأصبح حضور محاضرة في كلية الطب البشري في دمشق مثلاً، يفرض حجز مكان للجلوس قبل ساعة من بدئها، أو متابعتها وقوفاً.

على رغم أن مدارس دمشق أصبحت تستقبل الأطفال من المحافظات جميعها، إلا أن روادها غالباً ما تمنعهم الظروف من الوصول إلى المدرسة. وفي هذا الإطار، أشارت إحدى السيدات إلى أنها تمتنع حالياً عن إرسال ابنها الى المدرسة، وهو في الصف الخامس الابتدائي، بعد وقوع انفجارين في وقتين متلاحقين قرب مدرسته الواقعة في منطقة المزّة بدمشق، إضافة إلى الاشتباكات التي تتكرّر هناك. وكذلك تمنع الحواجز المنتشرة في قلب مدينة دمشق الأطفال من الوصول إلى مدارسهم أو تؤخرهم عنها.

وفي هذا السياق، أوضح أحد الطلاب المقيمين في برزة، ويدرس في مدرسة نموذجية في دمشق، أن الحواجز المنتشرة بكثرة تخلق زحاماً شديداً وتجعل الطلاب والأساتذة على حد سواء يتأخرون عن الوصول إلى مدارسهم. وكذلك بيّنت إحدى المدرسات الساكنات في جديدة عرطوز، أن إغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة دمشق يجعلها في بعض الأحيان تعود إلى منزلها، بدلاً من الذهاب لتدريس طلابها. ودفعت هذه الصعوبات في الوصول إلى مراكز التعليم، إحدى المعلمات للقول إن التعليم في سورية أصبح قصراً على من يستطيع الوصول بخير إلى المدارس!

على رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بأبنية المدارس والجهاز التعليمي، التحق كثير من أطفال سورية بالمدارس عند مفتتح العام الدراسي الجاري. وعلى غرارها سارت الجامعات والمعاهد وهيئات التدريس. وذكرت مصادر في وزارة التربية السورية ان الأضرار في قطاع التربية اصابت 2073 مدرسة، يحتاج بعضها إلى إعادة بناء كليّاً. وتحوّلت 796 مدرسة اخرى مراكز إيواء للمهجرين والنازحين من بيوتهم ومدنهم في الداخل السوري.

وقالت الوزارة أنها وثّقت «اغتيال» 88 شخصاً من العاملين في قطاع التربية، مُعلنة أن أضرار هذا القطاع تقدر بـ 5.444 بليون ليرة سورية (حوالى سبعين مليون دولار)، إضافة إلى إلحاق الأذى والضرر بجامعات ومؤسسات اخرى. والأرجح أن هذه الأضرار مرشّحة للزيادة في ظل استمرار القتال والقصف في مدن ومناطق عدّة.

وفضّل أهالي بعض الطلاب السوريين من الطبقات الوسطى والثريّة، التوجّه مع أبنائهم إلى بلدان مجاورة (لبنان والأردن وتركيا).

وأشار مهندس سوري إلى أنه اضطر لتسجيل ابنه الشاب الوحيد في مدرسة داخلية في بيروت، على رغم ارتفاع قسطها السنوي، خوفاً عليه من الحوادث في سورية. وروت إحدى السيدات أنها صدّقت وثائق مدرسية لطفليها، وذهبت إلى القاهرة حيث تقيم أختها وزوجها المصري، ثم سجّلت الطفلين في مدرسة مصرية.

وتبدو أحوال أطفال اللاجئين السوريين عند حدود الدول المجاورة، سيئة على غرار أحوالهم عموماً. وفي تركيا، تتحدّث مصادر تربوية عن وجود أعداد كبيرة من السوريين في المدارس التركية العامة، بعد أن وجّهت الحكومة التركية مديرية التربية باستيعاب الطلاب السوريين في المدارس، حتى في غياب وثائق تثبت مستواهم التعليمي. وما زالت الأعداد الدقيقة لهؤلاء في حاجة لاحصاءات تشمل المدن التركية كافة. وأوضحت هذه المصادر أن الطلاب السوريين يبقون «ضيوفاً»، وفي حال حصولهم على أوراق الإقامة، يعاملون كالطلاب الأتراك لجهة التسجيل الرسمي والحصول على رقم إلكتروني في المدارس.

وفي الوقت نفسه، برزت صعوبات في وجه هؤلاء الأطفال السوريين في المدارس، بأثر من عدم معرفتهم اللغة التركية وصعوبة اتقانها، واختلاف المناهج التركيّة بشدّة عن نظيراتها في سورية. وفي مدينة إسطنبول، يشير اسم مدرسة أهلية سورية قام بإنشائها شبان سوريون إلى توجه سياسي أكثر منه تربوي. إذ حملت المدرسة اسم «قادمون». ومن المفترض أن تستوعب هذه المدرسة المُنشأة حديثاً أطفال السوريين المقيمين حالياً في تركيا، وهؤلاء يجدون صعوبة في الاندماج في المدارس التركية.

في المقابل، لم تتوان وزارة التربية السورية عن التعبير عن ترحيبها بمبادرة «التعليم أولاً» التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، ونالت «اليونيسكو» امتياز قيادتها. وأكّدت الوزارة أن سورية أوفت بمساهمتها المالية السنوية للعام 2012 على رغم الظروف السائدة فيها، بل في وقت لم يعد فيه التعليم أبداً من أولويات الحكومة ولا المواطن السوري.

فحاضراً، يأتي الأمان والبقاء على قيد الحياة في مقدّمة أولويات المواطن، وليس قدرة أطفاله على الذهاب إلى المدرسة، حتى لو افترش مع عائلته حديقة عامة من حدائق مدينة دمشق.