مصر: حصار الإسلاميين للدستورية يزيد الغضب...والإسلاميون يجبرون «الدستورية» على تعليق جلساتها

تعرضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، للمرة الأولى في تاريخها، للحصار ما حال دون تمكنها من النظر في دعويي حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعدما أحاط آلاف من أنصار التيار الإسلامي بمقرها على كورنيش النيل في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة). ما زاد الاحتقان بين مؤسستي الرئاسة والقضاء، خصوصاً بعد الهتافات العدائية التي رددها أنصار الرئيس محمد مرسي ضد المحكمة وقضاتها.

ودعم الحصار اتجاه معارضي مرسي إلى حصاره في القصر غداً الثلثاء، وردت قوى المعارضة على تحديد الرئيس 15 الجاري موعداً لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بالدعوة إلى تنظيم مسيرات تنطلق من ميدان التحرير غداً إلى قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، فيما عقدت جبهة الإنقاذ اجتماعاً استمر حتى ساعة متقدمة ليلا، للبحث في موقفها من هذه التحرك ومن الاستفتاء.

كما عقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر اجتماعاً مع رؤساء أندية الأقاليم للبحث في موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء. وقال الأمين العام للنادي المستشار محمود الشريف قبل نهاية الاجتماع لـ «الحياة»: «إن آراء عدة مطروحة على طاولة النقاش، منها التوصية بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء وترك الأمر للجمعيات العمومية للمحاكم، كما أن هناك من يرى ضرورة المشاركة».

وتحدث قضاة داخل الاجتماع مستنكرين واقعة حصار المحكمة الدستورية، وطالبوا باتخاذ موقف يتناسب مع الحدث.

وكان قضاة المحكمة التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، أصدروا بياناً، أعلنوا فية تعليق جلساتها «إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها». واعتبرت ما تعرضت إليه «يوم حالك السواد في سجل القضاء».

ومثل حصار الإسلاميين للمحكمة الدستورية ضربة قاسمة لمحاولات رأب الصدع بين الرئاسة والقضاة، بعدما تحدث نائب الرئيس المستشار محمود مكي عن اتصالات في هذا الصدد، مدافعاً عن الإسراع في دعوة المصريين الى الاستفتاء على الدستور. وعزا الأمر إلى أن إعلاناً دستورياً أوجب على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها. وقال في حوار مع التلفزيون الرسمي «إن الجمعية التأسيسية فاجأتنا جميعاً بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد»، مشدداً على أنه «لا صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ومن دون أي تدخل».

ميدانياً، أعلنت أحزاب وحركات عدة غالبيتها مشاركة في «جبهة الإنقاذ» تنظيم مليونية في ميدان التحرير غداً أطلقوا عليها «الإنذار الأخير» على أن تتحرك مع غروب الشمس في مسيرات من الميدان إلى القصر الرئاسي.

واتهمت هذه القوى في بيان قوى الإسلام السياسي والرئيس محمد مرسي وجماعته بـ «تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما»، مشدداً على أن هذه الصورة «ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطاباً على أساس غير صحيح». ووجه البيان «إنذاراً أخيراً لمرسي بأن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته».

وقال رئيس حزب «مصر الحرية» الدكتور عمرو حمزاوي لـ «الحياة» إن المعارضة تعتزم «رفع الضغط السلمي» على الرئيس الذي قد يصل إلى حد الإضرابات السلمية وحتى العصيان المدني. واعتبر أن الرئيس يدفع المجتمع إلى الانقسام وبالتالي تحول رغم شرعية انتخابه إلى «رئيس للجماعة». وعما إذا كانت المسيرات إلى قصر الاتحادية ستتحول اعتصاماً، قال حمزاوي: «هذه الأمور تترك لمن يعملون في الميدان، لكن الاعتصام مستمر في التحرير».

ورفض المقارنة بين حصار القصر الرئاسي وحصار المحكمة الدستورية العليا أمس. وقال: «حصار المحكمة الدستورية كان هدفه تعويق عمل المحكمة، وهذه ممارسة غوغائية، أما إذا حدث اعتصام أمام قصر الاتحادية فلن يعيق عمل مؤسسة الرئاسة».

وحول المخاوف من حدوث اشتباكات في ظل تحذير قوى إسلامية من حصار القصر الرئاسي، قال حمزاوي: «هذه مسؤوليتهم، ولن نترك الدولة تختطف».

استفحلت أمس الأزمة بين السلطة الحاكمة والقضاة في مصر، بعدما حاصر حشود المناصرين للرئيس محمد مرسي، مقر المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، ومنعوا قضاتها من الدخول، ما اعتبرته المحكمة «يوم حالك السواد في تاريخ مصر»، وأعلنت تعليق عملها إلى أجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن تنظرالمحكمة أمس دعاوى قضائية، تطالب بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي انتهت من كتابة الدستور، لكن حشود الإسلاميين حالت دون دخول قضاتها، ما دعاهم إلى إرجاء النظر في القضايا.

وهذه المرة الأولى التي يمنع فيها القضاة من دخول المحكمة لمباشرة عملهم، لكنها على ما يظهر لن تكون الأخيرة، إذ سبقها غير مرة، احتشاد الإسلاميين أمام مقر مجلس الدولة في ضاحية الدقي، عندما كانت المحكمة الإدارية تنظر في قضايا أحد اطرافها الإسلاميون، وكثيراً ما كان المتظاهرون يقتحمون جلسات المحاكم ويهاجمون القضاة في حال لم تكن الأحكام على هواهم.

وأثار التربص بقضاة المحكمة الدستورية، الرعب من «تقويض العدالة» في مصر، لا سيما وأنها جاءت بعد عشرة أيام من اصدار مرسي لإعلان دستوري، قوض فيه رقابة القضاء على قراراته.

وكان قضاة المحكمة التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، أصدروا بياناً، أعلنوا فية تعليق جلساتها «إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها»، واعتبرت ما تعرضت إليه، من حصار المتظاهرين «يوم حالك السواد في سجل القضاء»، وأوضحت أنه لدى توافد قضاة المحكمة في الصباح لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، ما حال دون دخول من وصل من القضاة، نظراً لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح».

وأضاف البيان «ان المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها، الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.

إزاء ذلك لم يعد أمامنا اختيار إلا أن يعلنوا (القضاة) لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية».

ومثل حصار الإسلاميين للمحكمة الدستورية «الطامة الكبرى» التي عصفت بمحاولات جرت خلال الساعات الأخيرة لرأب الصدع بين الرئاسة والقضاة، امالاً في إشرافهم على الاستفتاء على الدستور المقررة له منتصف الشهر الجاري. وعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مساء اجتماعاً عاجلاً، طغت عليه أزمة حصار الدستورية، ومن المتوقع أن يكون أعلن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء.

وأثار تقويض الإسلاميين للمحكمة الدستورية ردود فعل غاضبة، وقال رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي: «يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون الدستورية»، وتساءل «عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديموقراطية والغوغائية». واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تعطيل المحكمة الدستورية عن العمل بهذه الصورة «يعد جريمة مخالفة للقانون»،

ورغم أنه من المعتاد ألا تتحرك حشود الإسلاميين من دون أوأمر من قادتهم، كما أن تحذيرات اطلقت منذ بدء توافد الحشود على مقر المحكمة الدستوري مساء أول من أمس، من دون أن يحرك قادة الإخوان المسلمين ساكناً، غير أن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان، سعى إلى التبرؤ من منع قضاة الدستورية، ملقياً بمسؤولية تمكين القضاة من عقد الجلسة على الحكومة ووزارة الداخلية، وقال العريان في تغريدة على موقع تويتر: «ونحن في بدايات التحول الديموقراطي نمارس ونصحح مع المسيرة الديموقراطية، ﻻ يجوز تعطيل القضاء، ﻻ من جانب القضاة، وﻻ من جانب المتظاهرين».

وكان الرئيس المصري استبق نظر المحكمة الدستورية لدعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وأعلن مساء أول من أمس دعوة الشعب المصري 15 الشهر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور الذي تسلمه من رئيس التأسيسية حسام الغرياني، متجاهلاً رفض غالبية القوى السياسية والكنيسة المصرية، لكنه ألقى بكرة إنهاء الانقسام الحالي على المشهد المصري إلى الاستفتاء الشعبي، عندما أكد «أن المصريين هم الذين سيحسمون الخلافات بالتصويت بنعم او لا على مشروع الدستور الجديد».

من جانبها رفضت القوى المدنية إسراع مرسي في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، واجتمعت أمس جبهة الانقاذ لبحث مقطاعه الاستفتاء، وانتقد عضو الجبهة الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى «السرعة غير المسبوقة في تمرير مشروع الدستور والتي تثير علامات استفهام كثيرة»، ورأى أن تحديد موعد للاستفتاء بعد أسبوعين فقط «لا يتيح للشعب مناقشة جادة للدستور، منبهاً إلى أن ما يحدث «لا يمكن أن يؤدي للسلام الاجتماعي».

وقالت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» إن الموافقة على مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي العام في أقل من 72 ساعة من شأنه تعميق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع.

«المتوجه إلى الجنة يسلك طريق كوبري الجامعة، وعلى الراغبين دخول جهنم الدوران للخلف والعودة صوب التحرير». تتبع إرشادات السير في شوراع القاهرة بات ضرورة حتمية في ضوء هجمة المليونيات المختلفة الآخذة في تمزق المحروسة إرباً. ورغم أن أغلب تغييرات السير يدور في فلك دنيوي، وتحديداً حول الطرق المؤدية إلى «التحرير» الليبرالي، و»النهضة» الإخوانية والسلفية، وأخيراً «كورنيش المعادي» حيث مقر المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الأمر لا يخلو هذه الأيام كذلك تعليمات السير نحو الآخرة حيث الراحة الأبدية.

أبدية المداهنة من قبل بعض الرموز الدينيين للسلطة أمر دنيوي بحت، والغالبية العظمى من المصريين تعرف ذلك وتعيه جيداً. فبالأمس القريب، كان التسبيح بحمد الرئيس السابق حسني مبارك يجلجل من مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، ومن قبله كل من حكم مصر، واليوم تستمر عجلة التسبيح بعد إضافة بهارات التكفير ومحسنات الترهيب وكل ذلك في ظل صمت رسمي لا يبدو أن النفاق الديني يزعجه!

حملة مستعرة يشنها مشايخ مساجد وخطباء منصات ومحبو «إخوان» وأتباع سلفية لحشد الحشود وتجييش الجيوش استعداداً لـ»غزوة» الدستور المسلوق. الجانب الأصلي من الحملة تعتمد التكتيك الكلاسيكي المتبع في مثل هذه الغزوات، ألا وهو الترغيب بورقة الجنة لمن يقول «نعم» والترهيب بورقة النار ممن يتجرأ بـ»لا».

ورغم الرد الساخر القادم من الفريق الآخر بأن لا داع لأن يدخل المرء الجنة مرتين، في إشارة إلى المرة الأولى التي تم تجييش المصريين ليصوتوا بـ»نعم» للإعلان الدستوري الصادر في آذار (مارس) 2011، إلا أن العمل جار على قدم وساق استعداداً لبطاقات دخول الناخبين جنة «نعم». وبدلاً من التلويح بالتحذير من مغبة «لا» كما حدث في الاستفتاء على إعلان آذار (مارس) 2011 ومن أنها قد تؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية ومد أمد عدم الاستقرار، لم يجد أنصار جماعة «الإخوان» الحاكمة وحلفاؤها من التيارات الدينية الأخرى داع لتكبد مشقة تزيين الأمور وتجميل الحشد لـ»نعم»، وذلك بعد سقوط كل الأقنعة!

ولم تكتفِ الأقنعة بالسقوط، بل بادر البعض إلى التشبه بعروض «كمال الأجسام» حيث الفوز للعضلات المفتولة والصدور المنفوخة. وبين رمي «التحرير» باتهامات القلة المارقة والشلة الفاجرة والنخبة الفاسدة، ونعت الإعلام الخاص بـ»الوساخات» و»الكلاب النابحة»، يظل المشهد الأكثر دلالة ذلك الذي حدث أثناء صلاة الجمعة الماضية من داخل المسجد الذي أدى فيه الرئيس مرسي الصلاة.

جواز الاستحواذ على كل السلطات يتواءم ودعوة أحد وجوه الدعاة الفضائيين والذي أخذ يصرخ مطالباً الشيوخ بتعليق معارضي الرئيس مرسي على أبواب المساجد ليكونوا عبرة. عبرة أخرى استخلصها المصريون من مليونية «الشرعية والشريعة» التي عانت تخمة كلامية تكفيرية صبت جام غضبها وشتائمها على كل ما عداها. فبين الإعلان عن أنه «لا مكان في مصر إلا لأنصار الرئيس مرسي» والتلويح بأنه لولا الخوف من عدم اتساع المكان لكانت الدعوة إلى بليونية، ترددت أنباء عن هروب السيدة الواقفة إلى جانب تمثال «نهضة مصر» (والتي ترمز لمصر) لحظة دخول النائب السابق علي ونيس الذي اتهم في قضية فعل فاضح!

فضح الأوضاع الحالية لم يعد في حاجة إلى مجهود ضخم أو تنقيب متعب. فبعد استغلال الدين على خط الرئاسة، ومنه إلى صعيد الدستور، وبعدهما إلى ميادين المحروسة وشوراعها، وعبرهما إلى القضاء، انبرت نقابة الدعاة لتعلن عن رأيها عبر موقفها. «مستعدون للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات المقبلة، إذا تخلى القضاة عن ذلك».

المؤكد أن المصريين قد تعدوا مرحلة «خليهم يتسلوا « التي أسقطت النظام السابق إلى مرحلة «خلييهم يتشلوا» التي أسقطت العقل والمنطق!

 

أعلنت قوى المعارضة في مصر تنظيم مليونية في ميدان التحرير غداً أطلقوا عليها اسم «الإنذار الأخير»، على أن تتحرك مع غروب الشمس في مسيرات يُتوقع أن تكون حاشدة من الميدان إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي، في ضاحية مصر الجديدة، شرق القاهرة.

في غضون ذلك، نشرت القوات المسلحة عدداً من الدبابات والآليات العسكرية على كل مداخل محافظة القاهرة، من جهة الطريق الدائري، وكذلك طريق الإسكندرية الزراعي والصحراوي والطرق المؤدية إلى الفيوم والإسماعيلية والصعيد.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن هذه المدرعات تأتي فى إطار أعمال التأمين العادية، تحسباً لوقوع أي طارئ، قد يحدث ويستلزم إغلاق العاصمة. وأوضح أنه «ليس وراء نشر هذه المدرعات أية أهداف أخرى، سوى أعمال التأمين الروتينية، وأن لا دخل للجيش بالأزمة السياسية الحالية».

وعززت قوات الشرطة وجودها حول الأماكن الحيوية والمصارف والسجون ومحطات الكهرباء والوقود، تحسباً لأي طوارئ.

وانتقدت الأحزاب والحركات السياسية المعتصمة في ميدان التحرير دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 الشهر الجاري. وقالت في بيان إن المشروع «أعدته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية». واعتبرت ان مشروع الدستور «مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع. ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خصوصا فى ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسى مجدداً بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله».

ووقع على البيان عشرات القوى، منها أحزاب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديموقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والكرامة ومصر الحرية والاشتراكي المصري، والتيار الشعبي الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحركات الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل والجبهة الديموقراطية، الجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية.

واتهم البيان قوى الإسلام السياسي والرئيس مرسي وجماعته بـ «تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما»، مشدداً على أن هذه الصورة «ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح».

وقال البيان إن «الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل باستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا استفتاء على تفريغ الديموقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق، إن كان حقاً سيكون نزيهاً وحراً، ولا استفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم».

ووجه البيان «إنذاراً أخيراً لمرسى بأن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته»، معلناً عن تنظيم «مسيرات الإنذار الأخير إلى قصر الاتحادية غداً». وأكد سلمية المسيرات، محملاً مرسي وأجهزة الدولة مسئولية تأمينها مع استمرار الاعتصام في ميدان التحرير.

وقال الدكتور عمرو حمزاوي لـ «الحياة» إن المسيرات والاعتصامات مستمرة في إطار تجاهل الرئيس لمطالب القوى الشعبية»، مشيراً إلى اعتزام قوى المعارضة «رفع الضغط السلمي» الذي قد يصل إلى حد الإضرابات السلمية وحتى العصيان المدني. واعتبر «أن الرئيس يدفع المجتمع إلى الانقسام وبالتالي تحول رغم شرعية انتخابه إلى رئيس للجماعة».

وعن ما إذا كانت المسيرات إلى قصر «الاتحادية» ستتحول اعتصاماً، قال حمزاوي: «هذه الأمور تترك لمن يعملون في الميدان، لكن الاعتصام مستمر في التحرير».

ورفض المقارنة بين حصار القصر الرئاسي وحصار المحكمة الدستورية العليا أمس. وقال: «حصار المحكمة الدستورية كان هدفه تعويق عمل المحكمة، وهذه ممارسة غوغائية، أما إذا حدث اعتصام أمام قصر الاتحادية فلن يعيق عمل مؤسسة الرئاسة».

وعن المخاوف من حدوث اشتباكات في ظل تحذير قوى إسلامية من حصار القصر الرئاسي، قال حمزاوي: «هذه مسؤوليتهم، ولن نترك الدولة تختطف، ما يحدث لا نستطيع السكوت عليه ونحن دعاة عمل سلمي... حقيقة لم أعد أتحمل أو أرغب في أن أدعوهم (الإسلاميين) إلى تغليب الحكمة والعقل». وأضاف: «لن نسمح للرئيس وجماعته باختطاف البلد، وإذا كان يظن أنه يستطيع تجاهل الرفض الشعبي الكاسح لقراراته، فلا بد أن يعرف أننا نملك خطوات تصعيدية سلمية لم تعد بعيدة عن التنفيذ، منها العصيان المدني». وقال: «كنت أتمنى أن يكون حول مؤسسة الرئاسة عقلاء، لكن للأسف تحولوا إلى مبررين للاستبداد والديكتاتورية... لا حوار وسنلجأ للعمل على الأرض».

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة شباب «6 أبريل» (جبهة أحمد ماهر) محمود عفيفي لـ «الحياة»: «لم نقرر ما إذا كنا سنشارك في مسيرات قصر الرئاسة ولم نحدد موقفاً من الدعوات إلى العصيان المدني، لأننا لا نريد اتخاذ قرار غير مدروس... نسعى لخطوت مدروسة ضمانا لنجاحها».

ميدانياً، واصل المئات اعتصامهم في ميدان التحرير بعد مسيرات طافت الميدان رفضاً لمشروع الدستور، وأغلقوا الميدان في وجه حركة المرور، وسط استعدادات لاستقبال مليونية «الإنذار الأخير».

وأعلنت وزارة الصحة وفاة الشاب أحمد نجيب الذي كان أصيب في اشتباكات محمد محمود بين الشرطة والمتظاهرين الشهر الماضي، ليرتفع عدد قتلى هذه الاشتباكات إلى اثنين إضافة إلى رجل مسن توفي في أحداث مليونية الثلثاء الماضي في التحرير، وصبي قُتل في اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي في مدينة دمنهور (دلتا مصر).

 

المظاهرات التي يحتشد فيها الألوف، وعشرات الألوف شائعة في وسط العاصمة المصرية القاهرة، لكن التحرش الجنسي في مثل هذه التظاهرات أضحى قضية هامة في مصر. ومن غير الواضح عدد الحالات التي تتعرض للتحرش على الرغم من زيادة عدد اللائي يبلغن عن تعرضهن لذلك الأمر الذي ينظر له على نطاق واسع على انه اتجاه متزايد.

وأفاد تقرير للمركز المصري لحقوق الانسان في عام 2008 ان ما يزيد على 80 في المئة من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي وان الكثير من الرجال يقومون بذلك بشكل يومي لكن بعض الغوغاء الذين يقومون بذلك بشكل جماعي جذبوا اهتماما عالميا.

ولفتت لارا لوجان مراسلة شبكة سي.ان.ان الاخبارية الامريكية أنظار العالم لتلك القضية حين تعرضت للتحرش من غوغاء أثناء تغطيتها أحداث الثورة المصرية كما تعرضت صحفيات أجنبيات أخريات عديدات لذلك ونشرن قصصهن.

وبدأت تظهر حركة لمكافحة هذه المشكلة ولاشعار النساء بالأمان في المظاهرات.

ونشر فريق لا يعمل تحت مظلة منظمة رسمية ويرتدي أفراده قمصانا تطالب بميدان آمن للجميع ثلاث دوريات لمجموعات في أماكن رئيسية في ميدان التحرير يوم الجمعة، أثناء المليونية المناهضة للاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي.

ووزع المتطوعون منشورات وتحدثوا للمارة عن فكرتهم الخاصة بضرورة توفير الأمن للنساء حتى لا يشعرن بأنهن مهددات في ميدان التحرير.

وأطلقت الناشطة نهال سعد زغلول حملة مناهضة للتحرش بعد تعرضها شخصيا لاعتداء من جانب غوغاء في ميدان التحرير.

وقالت نهال سعد زغلول لتلفزيون رويترز "في يوم الثاني من يونيو حزيران 2012 كنت في ميدان التحرير مع بعض الصديقات بمناسبة محاكمة (الرئيس السابق محمد حسني) مبارك. وحين كنا قرب ناصية شارع محمد محمود و(مطعم) هارديس على وجه التحديد بدأ بعض الناس يشكلون دائرة حولنا ويفصلوننا عن بعضنا البعض. بدأوا يسحبوننا وكل منهم يقول سأحميكي.. لكن من قال سأحميكي كان الأسوأ"، وأضافت "حن بدأوا فصلنا عن بعضنا البعض لم نكن نعرف ما نفعله ولم أعرف كيف أصل لصديقاتي..لكن في بعض المراحل بدأ أناس يشكلون سلسلة بشرية حولي وصديقة أخرى أيضا وتم انقاذنا. أما صديقتي الثالثة فانهم قد اغتصبوها الى حد كبير".

وأردفت نهال "شعرت بفزع لم أشعره من قبل. فقد تعرضت لقنابل الغاز والرصاص المطاطي لكني لم أشعر بمثل هذا الهلع. وبسبب ذلك كان أمامي خياران: إما أجلس ولا أفعل شيئا أو أحاول أن أكافح بطريقة ما".