عباس: أصبح لنا دولة والقدس عاصمتها الأبدية....العاهل الأردني يهنئ عباس ويستقبله بمراسم رسمية للمرة الأولى في عمان....الحكومة الإسرائيلية ترفض قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة

عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رام الله قادماً من نيويورك عودة الأبطال بعد نجاحه في رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وكان في انتظاره آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا لاستقباله فبادرهم: "نعم أصبح لنا الآن دولة(..) والقدس عاصمتنا إلى الأبد"، متعهداً بتسريع خطى المصالحة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل ردت على نجاح الفلسطينيين في الأمم المتحدة بإعلان إنشاء المزيد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى اتخاذ قرار بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.

ويضع القرار الإسرائيلي بوقف تحويل العائدات الضريبية للسلطة التي تستخدمها في دفع رواتب موظفيها الدول العربية على المحك لتنفيذ تعهدها بتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.

وأجريت للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمية وشعبية في مقر المقاطعة الذي علّقت بالقرب منه وبالتحديد فوق مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لافتة صفراء عملاقة كتب عليها بالانكليزية: "تحذير، هنا أرض دولة فلسطين وعلى الاحتلال الرحيل فوراً".

وتوجه عباس على الفور بعد استعراضه حرس الشرف إلى ضريح الزعيم الراحل ياسر عرفات ووضع إكليلاً من الزهور وقرأ الفاتحة. ثم توجه إلى حيث احتشدت الجماهير مستهلاً كلمته أمامهم: "نعم أصبح لنا الآن دولة، والعالم كله وقف معنا"، وأضاف: "لا للاحتلال، ولا للاستيطان، ونعم لحريتنا، وحتى الدول التي امتنعت عن التصويت هنأتنا بالإنجاز الذي تحقق"، مشيراً إلى ضغوط تعرضت لها القيادة الفلسطينية لعدم التوجه إلى الأمم المتحدة، ولافتاً إلى أن الضغوط استمرت حتى اللحظة الأخيرة لتغيير مضمون خطابه في الأمم المتحدة.

وأوضح: "تعرضنا لكثير من الضغوطات، وقالوا لنا إنه إذا ذهبنا إلى الأمم المتحدة، سينفجر العالم، وطلبوا منا تأجيل التوجه إلى الأمم المتحدة". وأضاف: "وأخيراً قالوا لنا في اللحظات الأخيرة، غيروا مضمون خطابكم، وغيروا مشروعكم، لكننا صمدنا". وتابع: "تعرضنا لتهديد بأننا إذا ذهبنا إلى الأمم المتحدة، سنجد ما لا يعجبنا، لكننا ذهبنا ووجدنا ما يعجبنا".

ونبّه عباس إلى أن "المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، وما زال في دربنا تحديات ضخمة وعقبات كثيرة، لكن هذا الشعب الذي صنع هذا الانتصار، قادر على أن يحميه ويطوره حتى كنس الاحتلال".

ووصف عباس نجاحه في رفع مكانة فلسطين بـ"الإنجاز التاريخي"، وقال: "لقد حققت فلسطين إنجازاً تاريخياً في الأمم المتحدة، وأصبح يوم 29 تشرين الثاني 2012 علامة منعطف حاسم في مسيرة نضالنا الوطني".

وأضاف: "موقف الشعب الفلسطيني بشكل موحد وقواه كافة مجسداً وحدة وطنية هي ضمانتنا للانتصار". ولفت إلى أن "الوضع الجديد لفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب غيّر الكثير". وأكد أن "الاعتراف بفلسطين كدولة يغيّر الكثير من المعطيات، ويؤسس لحقائق جديدة، ولكن علينا أن ندرك أن انتصاركم استفزع قوى الحرب والاستيطان والاحتلال وقد تعمّقت عزلتهم في العالم".

وخاطب عباس الجماهير التي كانت تقاطعه بهتافات "بالروح بالدم نفديك با أبو مازن" و"الشعب يريد إنهاء الانقسام" و"على القدس رايحيين شهداء بالملايين" قائلاً: "أنتم وحدكم صنّاع هذا الإنجاز، وأنتم وحدكم أصحاب هذا الانتصار".

وأشاد عباس بالدول التي صوتت لقرار رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة، وقال: "كانت الرسالة واضحة. لسنا وحدنا، العالم معنا والله سبحانه وتعالى معنا".

وأهدى عباس ما حققه في الأمم المتحدة إلى روح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مكرراً العبارات التي كان عرفات يرددها: "يوم يرفع شبل من أشبالنا علم فلسطين فوق أسوار القدس، وكنائس القدس". وقال: "القدس هي عاصمة دولة فلسطين إلى الأبد".

وأكد أنه سيعمل على تسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية، وقال: "أمامنا أيتها الأخوات وأيها الأخوة مهمات كثيرة. ففي المرحلة المقبلة أهمها وأولها استعادة وحدتنا الوطنية وتحقيق المصالحة لاستعادة وحدة الشعب والأرض والمؤسسات".

وأضاف: "وأنا أوجه هنا التحية إلى إخواننا في جميع الفصائل من دون استثناء التي اصطفت مع جماهير شعبنا في مشهد وحدوي سنعمل على حمايته وسندرس خلال الأيام المقبلة الخطوات اللازمة للتحرك نحو تسريع الخطى لإنجاز المصالحة".

وتابع: "وأنا على ثقة أن الجماهير التي صنعت إنجاز 29 تشرين الثاني، عندما كتب العالم شهادة ميلاد دولة فلسطين، قادرة على فرض إرادة شعب لصنع المصالحة".

وعلّق الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري على حديث عباس عن المصالحة، فقال في تصريح مقتضب لوكالة "فرانس برس"، "بلا شك هناك لغة إيجابية، لكن هذا بحاجة الى ترجمته على الأرض".

وأضاف أبو زهري: "نحن معنيون بتحقيق المصالحة الفلسطينية، و"حماس" قدمت العديد من المبادرات الايجابية كان في مقدمتها الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني في ما يتعلق بخطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة".

وقال: "اعتقد بأنه يجب أن تقدر هذه المواقف وغيرها من المبادرات الميدانية التي اتخذتها الحكومة في غزة وهذا يستدعي تهيئة المناخات في الضفة الغربية من خلال وقف حملات الاعتقالات والاستدعاءات" بحق عناصرها.

وأضاف أن المطلوب على الصعيد السياسي "وقف أي خطوات انفرادية وإحالة ذلك إلى الإطار القيادي الموقت بصفته المرجعية العليا الموقتة لشعبنا"

(أ ف ب، رويترز)

 

هنأ الملك الأردني عبدالله الثاني أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشعب الفلسطيني، واستقبله بمراسم رسمية للمرة الأولى، مشيداً بالإنجاز التاريخي بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أنه جرى استقبال رسمي للمرة الأولى للرئيس الفلسطيني بعد حصول بلاده على صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم الخميس الماضي حيث استعرض والملك عبدالله الثاني حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني الفلسطيني والملكي الأردني وأطلقت المدفعية احدى وعشرين طلقة.

وقال البيان ان الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه أمس الرئيس عباس بحضور رئيس الحكومة عبدالله النسور، أن "هذا الإنجاز الاستراتيجي خطوة كبيرة ومهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة"، مشيراً إلى أن الملك أشاد بـ"الجهود التي بذلها الرئيس عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل تحقيق هذا الهدف".

ولفت البيان إلى أن "الملك شدد على ضرورة البناء على هذا القرار واستثماره في إطار السعي الموصول لإبراز عدالة القضية الفلسطينية، متفقا جلالته والرئيس عباس على إدامة التنسيق والتشاور حيال الخطوات القادمة لإعادة الزخم إلى عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي".

وذكر البيان أن "الملك جدد للرئيس محمود عباس التأكيد على موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين في جهودهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وفق حل الدولتين".

غير أن البيان قال "إن الملك بيّن للرئيس محمود عباس أن ذلك يتطلب توحيد الصف الفلسطيني، ومشاركة كافة القوى السياسية الفلسطينية في عملية بناء مستقبل آمن وواعد يحقق تطلعات وأماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

وأشار البيان إلى أن الملك الأردني والرئيس الفلسطيني أدانا بشدة خلال المحادثات قرار الحكومة الإسرائيلية الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني والمتمثل أخيرا بالموافقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في الأراضي الفلسطينية، معتبرين أن مثل هذه السياسات والإجراءات المرفوضة من شأنها تقويض الجهود الساعية لتحقيق السلام في المنطقة".

وأوضح البيان أن الرئيس عباس أعرب عن شكره والشعب الفلسطيني للملك عبدالله الثاني على دعمه الموصول للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، ولمساعي جلالته في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة".

وردا على سؤال حول اتفاقية أوسلو، وفي ما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة مع الإسرائيليين، قال الرئيس عباس "إن أوسلو موجودة، والإسرائيليون حاولوا خرقها وحاولوا إلغائها، لكنها موجودة وستبقى موجودة يبنى عليها ولا تلغى".

(يو بي اي)

 

انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو لم يؤد إلى رد انتقامي مالي من قبل الحكومة الأميركية، لكن الكونغرس قد يتخذ إجراءات متصلة بالميزانية ضد الفلسطينيين.

وصوتت واشنطن في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد رفع وضع فلسطين الى "دولة مراقب غير عضو". لكن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية استبعدا يوم الجمعة الماضي أن يكون لذلك "عواقب قانونية" سواء في الميزانية أو مالية، ضد الفلسطينيين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند إن إدارتها ما زالت تبذل جهوداً قصوى "لتشجيع الكونغرس على تحريك الـ495 مليون دولار المخصصة للفلسطينيين في السنة المالية 2012".

ووعدت نولاند "بمواصلة المساعي لدعم السلطة الفلسطينية لأن هذا المال يسمح لها بإدارة الأراضي (الفلسطينية) وضمان الأمن وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني".

ومن هذه الـ495 مليون دولار، مساعدة قيمتها مئتا مليون دولار "عاجلة ومباشرة" للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية مزمنة. وجمّد الكونغرس هذا المبلغ منذ أشهر على الرغم من ضوء أخضر أعطاه الرئيس باراك أوباما في نيسان الماضي.

وعلى الرغم من النية الحسنة التي عبرت عنها السلطة التنفيذية الأميركية، قالت الخبيرة لارا فريدمان من المركز الفكري الأميركي "أميركيون من أجل السلام الآن" (أميركان فور بيس ناو) لوكالة "فرانس برس" إنها تخشى ثلاثة تعديلات مقترحة لإدراجها في قانون الموازنة الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وأضافت أن التعديل الأول اقترحه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديموقراطي ليندسي غراهام وشاك شامر وقد يشطب الـ495 مليون دولار التي وعد بها الفلسطينيون للـ2012 و440 مليوناً أخرى يفترض أن تدفع في 2013.

لكن المشرعين الأميركيين وضعوا شرطاً لإسقاط هذه الأموال هو أن لا تستخدم فلسطين وضعها الجديد في الأمم المتحدة لملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يفعل ذلك إلا في حال "عدوان" إسرائيلي.

وقال السناتور غراهام إن "منح السلطة الفلسطينية وضع (دولة غير عضو) في الأمم المتحدة يشكل كابوساً لعملية السلام" الاسرائيلية ـ الفلسطينية المتوقفة منذ أيلول 2010.

ووعد بالا يسمح أي دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين للفلسطينيين باستخدام الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية "كمنبر سياسي" ضد إسرائيل.

وأضاف السناتور أن التعديل الذي تقدم به سيؤدي أيضاً إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ما لم يبدأ الفلسطينيون مفاوضات "مهمة" مع إسرائيل.

وأعد أحد زملائه الجمهوريين أورين هاتش تعديلاً قبل التصويت الذي أجري في 29 تشرين الثاني في الأمم المتحدة، اقترح فيه وقف أي تمويل أميركي للأمم المتحدة إذا وافقت المنظمة الدولية على تعديل وضع فلسطين. ويقترح تعديل ثالث خفض المساعدة الأميركية للفلسطينيين الى النصف.

وتساءل الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز "بروكينغز إينستيتيوشن" خالد الجندي ما هو "هدف" البرلمانيين في الكونغرس. وقال: "هل هو قصاص أم عقوبة أو مجرد رد انتقامي؟". وأضاف أن "هذه التعديلات ستقوض هدف حل الدولتين".

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا منتصف تشرين الثاني إنهم مستعدون لتحمل عواقب خطوتهم في الأمم المتحدة خصوصاً في حال عطّلت إسرائيل أموال السلطة أو أغلقت الولايات المتحدة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية أو أوقفت مساعدتها.

وكشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قبل أسبوع من التصويت في الجمعية العامة، أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومجلس الشيوخ هددا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقوبات إذا توجه إلى الأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال عريقات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن كلينتون "قالت لعباس ستدمر المشروع السياسي الفلسطيني ونطالبك بعدم الذهاب للأمم المتحدة حيث إننا سنعمل مع بداية العام المقبل على إعادة إحياء المفاوضات".

وكشف أن الرئيس الفلسطيني تلقى رسالة من مجلس الشيوخ تهدد بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية وتؤكد أنه "سيكون لهذه الخطوة تبعات سلبية على علاقاتنا ومساعداتنا المقدمة للشعب الفلسطيني". وأضاف: "إنهم يلوّحون بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وقطع المساعدات المالية وفق قرارات الكونغرس".

(أ ف ب)

 

كما هو متوقع، قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الاسبوعي أمس رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وكررت الإعلان عن أن القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة أبدية لإسرائيل، كما قررت وقف تحويل عائدات الرسوم الضريبية إلى السلطة، مؤكدة مواصلة البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية، فيما حض الاتحاد الاوروبي اسرائيل على عدم بناء مساكن استيطانية جديدة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "للشعب اليهودي حقاً طبيعياً وتاريخياً وشرعياً على وطنه وعاصمته الأبدية القدس، ولدولة اسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي حق ومطالب في مناطق متنازع عليها في أرض اسرائيل" في إشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف البيان "إن حكومة إسرائيل تقرر رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 19167 من يوم 29 تشرين الثاني 2012"، معتبراً أن "القرار المذكور أعلاه (الصادر عن الجمعية العمومية) لن يغير وضعية المناطق المتنازع عليها ولن يمنح أي حق لطرف آخر ولا ينال إطلاقا من حقوق دولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض اسرائيل".

وختم بالقول: "إن القرار أعلاه لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية ولن يقدم شيئاً من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي".

وقبل ذلك أعلن نتنياهو، أن حكومته ستواصل البناء بالمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، مؤكداً على "أن دولة فلسطينية لن تقوم من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع"، فيما أعلن وزير المالية يوفال شطاينيتس عن تجميد أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي أمس، "إننا نبني وسنواصل البناء في أي مكان بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية".

واقتبس نتنياهو من تصريحات كان أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عقب قرار الأمم المتحدة من العام 1975 تقول إن الصهيونية هي حركة عنصرية، وأن الرد على الهجوم ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يلزم بزيادة وتوسيع تنفيذ مخططات الاستيطان ومن ضمنها الصعود إلى مواقع استيطانية يتم إقرارها من دون انتظار إقامة مبان دائمة في تخوم جميع المناطق التي قررت الحكومة الاستيطان فيها.

وتطرق إلى قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو، وقال إنه "لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ومن دون التصريح (من جانب الفلسطينيين) بإنهاء الصراع ونهاية المطالب". وأضاف: "لن أوافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية يتم إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل"، وأعلن رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بترقية وضع فلسطين في المنظمة الدولية.

وفي هذا السياق، حضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أمس اسرائيل على الغاء مشاريعها لبناء ثلاثة آلاف مسكن جديد في القدس الشرقية والضفة الغربية لانها ستمثل "عقبة امام السلام" على حد رأيها.

وقالت اشتون ان "الاتحاد الاوروبي كرر مرارا ان توسيع المستوطنات غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي، ويشكل عقبة امام السلام". واضافت "طلبت من الحكومة الاسرائيلية ان تبدي التزامها بالنسبة الى استئناف المفاوضات الرامية الى وضع حد للنزاع والاحتلال عبر عدم مواصلة هذا المشروع".

وذكرت اشتون بأنها حضت اثناء النقاش حول ترقية وضع فلسطين في الامم المتحدة، الطرفين على استئناف المفاوضات المباشرة من دون اي تأخير اضافي ومن دون شروط مسبقة، وعلى "العمل مع هدف ايجاد مناخ من الثقة لا تقويضه". وقالت "انا قلقة للغاية ازاء مشروع توسيع بهذا الحجم".

كذلك، اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة، رافضة من ناحية ثانية قرار المنظمة الدولية بالاعتراف بفلسطين دولة مراقبة.

وقال وزير المالية يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية انه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (نحو 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، كما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وقال شتينيتس في التصريحات التي نقلتها الاذاعة العامة "لقد قلنا منذ البداية ان رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة لن يمر من دون رد من جانب اسرائيل".

واضاف: "لا انوي تحويل الرسوم الضريبية المتوجبة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة كهرباء اسرائيل".

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة تجبي اسرائيل نحو 100 مليون دولار شهرياً من الضرائب والجمارك لمصلحة السلطة. وتقول اسرائيل إن الفلسطينيين انتهكوا هذه الاتفاقات عبر سعيهم لترقية وضعهم بالمنظمة الدولية.

لكن مسؤولين اسرائيليين قالوا إن السلطة مدينة لشركة الكهرباء الاسرائيلية بنحو 200 مليون دولار وإن هذه الأموال ستخصم الآن من عائدات الضرائب.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على اموال الضرائب بدرجة كبيرة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وقال القيادي في منظمة التحرير ياسر عبد ربه إن "هذه الافعال قرصنة ولصوصية وسوف نعرف كيف نرد عليها، لأن العالم صار جاهزاً لمعاقبة اسرائيل على جرائمها وعلى سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها وسوف نتابع الخطوات التي يتيحها لنا القانون الدولي في جميع الميادين والمحافل ضد التوسع والعنصرية".

(يو بي اي، اف ب، رويترز)

 

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل خلال شهر تشرين الثاني المنصرم 48 مرة.

وقال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 48 مرة من أوقات الصلاة خلال شهر تشرين الثاني بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الشريف.

واستنكر الجعبري هذه الإجراءات التعسفية التي تطال بيوت العبادة واعتبرها تعدياً على الديانات السماوية وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية. وقال إن "الحرم الإبراهيمي الشريف شأن فلسطيني إسلامي خالص ولا يحق لليهود التدخل في شؤونه وأروقته وباحاته الإسلامية"

 

عرض وزير الداخلية في حكومة "حماس" المقالة الاحد فتحي حماد من يتعاونون مع اسرائيل في قطاع غزة الى تسليم انفسهم والتوبة مقابل العفو عنهم.

وقال حماد في كلمة خلال تخريج دورة تأهيل الضباط الرابعة من قوات الأمن الوطني "نجدد فتح باب التوبة للعملاء لتسليم أنفسهم ونعد من سلم نفسه بعد ان يقدم المعلومات الموجودة لديه ويدلنا على عورات العدو، ان نستر عليه ونعفو عنه،(...) حتى لا يكون هناك أي ثغرة تدل الاحتلال على عناصر المقاومة والأجهزة الأمنية".

واوضح "ان وزارة الداخلية قدمت خلال معركة حجارة السجيل الاخيرة 25 شهيداً وكانت اجهزتنا الأمنية واجهزة الدفاع المدني تعمل بكل جهد لحماية الجبهة الداخلية".

واعدمت "كتائب القسام"، (الجناح العسكري) لحركة "حماس")، اثناء العملية العسكرية الاسرائيلية على غزة الشهر الماضي ستة مواطنين بتهمة "التعامل مع اسرائيل". وعلقت "كتائب القسام" لافتة على جثثهم تقول ان "كتائب القسام تعلن اعدام الخونة".

وانتقد القيادي البارز في حركة "حماس" موسى ابو مرزوق قيام مسلحين بقتل مواطنين بتهمة التعاون مع اسرائيل في غزة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.