«الثلث الشيعي» يلقي بظلاله على مستقبل البرلمان الكويتي ....العاهل الأردني يدرس إمكان تأجيل الانتخابات...أوساط سياسية وإعلامية عراقية تنتقد حكومة المالكي لـ «الهبة النفطية» الممنوحة للأردن..

 

انتجت انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أول من أمس تشكيلاً موالياً بشكل كامل للسلطة يخلو من اي معارضة. وفي حين اكدت وزارة الاعلام ان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 40.3 في المئة، قالت المعارضة انها بلغت 26.7 في المئة فقط، بانتظار صدور الارقام الرسمية عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

وحال التأخير في الاعلان الرسمي للنتائج دون اجتماع الحكومة أمس لرفع استقالتها الى الأمير الشيخ صباح الأحمد طبقاً لاحكام الدستور. ومن المتوقع ان يتم ذلك اليوم، لتبدأ غداً الاستشارات التقليدية التي يقوم بها الأمير مع رؤساء البرلمان والحكومة السابقين من أجل تكليف رئيس الحكومة الجديدة. وبحسب الدستور يجب ان يباشر المجلس اعماله بعد اسبوعين من الانتخابات.

وأوضحت النتائج تغييراً في ثلثي مقاعد المجلس وارتفاع في عدد مقاعد الشيعة من 7 الى 17 بسبب شيوع المقاطعة بين الغالبية السنية. كذلك خلا المجلس من اي ممثل لأكبر قبيلتين في الكويت وهما «مطير» و «العوازم»، في مقابل دخول ممثلين لكثير من القبائل الصغيرة.

وباستثناء الحركيين الشيعة، قاطعت معظم المجموعات السياسية الانتخابات بما في ذلك الاسلاميون والليبراليون، لكن النساء عدنَ الى البرلمان بثلاثة مقاعد، وبينهن ذكرى الرشيدي، أول امرأة تتأهل من الوسط القبلي.

من جانبها، اعلنت المعارضة نجاح المقاطعة معتبرة ان الاقبال المحدود على الاقتراع «يلغي شرعية المجلس كممثل للشعب الكويتي». وقال رئيس المجلس السابق أحمد السعدون «هذا المجلس ساقط سياسياً وشعبياً، وإذا استمر فإن حراكنا سيستمر إلى أن يسقط»، بينما تعهد قطب المعارضة مسلم البراك أمام مؤيديه بعد اعلان النتائج فجر الاحد بأن «الأمة ستسقط مجلس الخزي (...) وعداً وعهداً أننا سنطهر هذا المجلس المسخ».

ومن المتوقع ان ينعكس التشكيل الجديد على الانتخابات الداخلية للبرلمان، اذ يتنافس ستة على الاقل على منصب الرئيس ومثلهم على منصب نائبه، وسيرث «مجلس الموالاة» ايضاً الملفات والوثائق التي كانت لجان تحقيق تدرسها في عهد المجلس السابق، ومنها قضية «التحويلات الخارجية» الحساسة، وقضية «الايدعات البنكية» المشبوهة التي اتهم نواب في المجلس السابق ـ والحالي ـ بالتورط فيها.

ومن المتوقع ان يطالب الشيعة الذين احرزوا ثلث المقاعد بزيادة نصيبهم من الحقائب الوزارية وان يعين منهم احد نواب رئيس الوزراء. كذلك يتوقع ان تحرك مطالبات ذات طبيعة مذهبية كان صعباً تمريرها في مجالس سابقة.

على وقع استقطاب حاد في الاردن بين الدولة والمعارضة واستمرار التظاهرات في الشارع، أظهر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال اليومين الماضيين مقاربة جديدة لمح فيها للمرة الاولى الى إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل.

وخلال وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية، تحدث الملك كثيراً عن تفاصيل الشأن الداخلي، وتمثلت الفكرة الأبرز التي فاجأت الحضور في إمكان تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ونقل بعض المشاركين في اللقاء لـ «الحياة» قول الملك إن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ». وهذه المرة الأولى التي يشير فيها العاهل الأردني إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مرارا أن موعد إجرائها هو 23 كانون الثاني (يناير) المقبل.

في السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية وأخرى قريبة من القصر الملكي لـ «الحياة» أن الملك عبدالله يدرس جدياً إمكان ترحيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة، خصوصاً الإسلامية. واعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثّر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات وأفقدها هامشاً من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53 في المئة.

ويجري القصر نقاشات مطوّلة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي. وتضمنت هذه المبادرة مخرجيْن اثنين لتدخل حيز التنفيذ، الأول يدعو الى إصدار مرسوم ملكي يقضي بعودة البرلمان المنحل، ما يعني حكماً تأجيل الانتخابات، فيما يوصي الثاني باللجوء إلى فرض حال الطوارئ لمدة قصيرة لتعطيل قانون الانتخاب «المثير للجدل»، وإصدار قانون موقت يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات.

لكن الخبير القانوني، نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، أكد استحالة تنفيذ المخرج الأخير، وقال لـ «الحياة» إن «المادة 124 من الدستور تمنع إصدار أي قوانين موقتة عند فرض الطوارئ». واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في عودة المجلس السابق للانعقاد، أو أن تقوم الحكومة بإرسال نصوص قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية المنوطة بتفسيرها، مؤكدا أنها تحتوي العديد من المخالفات.

كما تشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً، الوصول إلى «صفقة» جديدة بين الدولة والمعارضة، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين»، يكون عنوانها الأبرز «تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية».

لكن المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام تصنف على أنها «محافظة»، تمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد «يمكن الإسلاميين الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان». ويرهن مصدرو مثل هذه المبادرة تأجيل الانتخابات باحتمال واحد فقط يتمثل في وقوع تطورات مفاجئة على الحدود الشمالية المجاورة لسورية.

وأكد الناطق باسم الحكومة الوزير سميح العايطة «جدية الدولة الأردنية في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، وذلك عبر فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع الأطراف المختلفة».

 

منذ إعلان الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي منح الأردن مئة ألف برميل من النفط كهدية الى شعبه «الشقيق»، تعالت الأصوات النيابية والإعلامية وحتى المجتمعية الرافضة لهذه الخطوة الحكومية التي رأى فيها المعترضون «مجاملة غير منطقية تمت على حساب الفقراء من العراقيين الذين هم أحوج لإيرادات هكذا منح وهبات».

الأوساط المعترضة على هذه «الهبة النفطية» التي حظيت بترحيب أردني فاتر، دعت حكومة نوري المالكي إلى التراجع عن قرارها «المثير للجدل»، منطلقة في دعوتها هذه من أن «الحكومة والشعب الأردني ما زالا يحنان ويتباكيان على نظام صدام حسين، فضلا عن إيواء المملكة لرموز النظام السابق وجماعات متطرفة ومطلوبين متهمين بسفك دماء العراقيين».

وقال النائب المستقل كاظم الصيادي: «كان الأجدر بالحكومة تحويل المائة ألف برميل إلى نظام الرعاية الاجتماعية وتوزيعها على فقراء العراق... ولا نجد أي مبرر لإعطاء الأردن النفط الخام كمساعدة مجانية».

الصيادي حض حكومة بلاده على إنهاء جميع المتعلقات مع الحكومة الأردنية من تركات النظام السابق، ومنها مسألة منحها النفط الخام بأسعار تفضيلية أو رمزية، عازيا دعوته هذه إلى إن «العراق أحوج لكل دينار يمنح إلى هذا البلد أو ذاك ليصرفها على إعادة الأعمار وبناه التحتية شبه المهدمة والخدمات الحياتية غير المتوفرة، سيما وأن عليه ديون من الحروب التي خاضها النظام السابق يجب تسديها».

ومنذ ما يزيد عن عقدين يمنح العراق كميات من النفط الخام للأردن سدت احتياجاته طيلة تلك الفترة، بأسعار تفضيلية تقل عن أسعار السوق العالمية بكثير وأحيانا تمنح مقابل ثمن رمزي أو خدمات سياسية وديبلوماسية كانت تقوم بها المملكة الهاشمية لصالح النظام السابق أو نيابة عنه.

وبينما لم تعلن حكومة بغداد عن تفاصيل أكثر بخصوص عملية الإهداء هذه أو أسبابها، إلا أن نائب سابق وقيادي في حركة «الوفاق» بزعامة إياد علاوي، كشف إن هذه المنحة جاءت «بسبب تواجد عوائل كبار مسوؤلي الدولة من نواب ووزراء ومستشارين وضباط على الأراضي الأردنية».

وقال العزواي، إن «منح النفط للأردن مجاناً رغم الكميات التي يجهز بها بأسعار تفضيلية أقل من السوق العالمي وأخرى كمساعدات منحت له على مدى الثلاثين سنة الماضية، تم على حساب الفقراء ومراعاة لعوائل كبار المسؤولين المقيمين هناك».

ويقيم في الأردن عوائل مسؤولين حكوميين ونواب وشخصيات سياسية وعشائرية، وأيضا العديد من رموز النظام السابق والقيادات البعثية وغيرهم من معارضي نظام الحكم القائم حاليا في العراق، من بينهم زوجة صدام، ساجدة طلفاح وابنتيها رغد وحلا وأحفاد الرئيس السابق. كما جعل الكثير من رجال الأعمال والتجار العراقيين وأبناء الطبقة الثرية والمتوسطة من الأردن مستقرا لهم، ونقلوا نشاطهم الاقتصادي والمالي معهم سيما وأنهم حملوا عند خروجهم من العراق قبل وبعد الغزو الأميركي، أموالهم وأودعوها في البنوك الأردنية واستثمر في قطاعات مختلفة.

العزاوي عزى انتقاده لخطوة حكومة بلاده «الحاتمية»، إلى «الموقف السلبي للأردن تجاه العراق من ناحية المضايقات والتعامل غير اللائق مع العراقيين المتواجدين على أراضيه واستخدام سلطات المملكة أسلوب مختلف بين من يملكون رؤوس الأموال وبين ذوي الدخل المحدود والمرضى(...)».

وأوضح انه «لا يمكن المجاملة على الإطلاق في هذه القضية وعلى الحكومة الأردنية إعادة النظر بمواقفها تجاه العراق الجديد.. سيما وأن العراق ساند الأردن كثيراً انطلاقا من مواقف عربية ووطنية»، مشيرا إن «الاقتصاد الأردني يعتمد بالدرجة الأساس على العراق وانهياره بيد العراق بسبب الظروف المتوترة التي تشهدها دول المنطقة».

كما رأى، إن «الحروب التي مر بها العراق على مدى ثلاثين عاماً أنعشت المملكة اقتصادياً، نتيجة اتجاه رؤوس الأموال إليها»، متوقعا انعكاس الأمور إذا ما انهارت الأوضاع في أي لحظة ووصول نهاية رياح «الربيع العربي» إلى مطافها الأردني الأخير، على حد تعبيره.

الانتقادات «للكرم الحاتمي» الذي منحت بموجبه حكومة بغداد عشرات الملايين من الدولارات لبلدان عربية في الآونة الأخيرة، تواصلت على مدار أسبوع تقريبا، إذ حفلت عدد من وسائل الإعلام بمقالات وأراء تهكم فيها كتاب ومواطنون مستطلع أرائهم على القرار الحكومي القاضي بتزويد الأردن 100 ألف برميل من النفط الخام يقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين دولار.

إذ رأت تلك الأوساط، أنه «كان الأجدر توزيع مبالغ هذه الكمية من النفط على أبناء الشعب والعوائل الفقيرة.. بدل أعطائها لدول تحتضن المجاميع الصدامية والبعثية، إضافة إلى عدم تعاونها مع العراق من الجانب الأمني والاقتصادي»، داعية إلى استخدام هذه المنحة في استحصال مواقف أكثر ايجابية من الأردن.

بغداد - يو بي أي - تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب من اعتقال زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق اثناء وجوده في شمال بغداد.

وذكرت فضائية «العراقية» الحكومية امس، ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق خلال عملية نوعية في شمال بغداد.

ولم تفصح الفضائية عن اسم الشخص المذكور او جنسيته او اي تفاصيل اضافية حول ملابسات اعتقاله.

 

الرأي..عدن، صنعاء - وكالات - نجا ضابط رفيع المستوى في الجيش اليمني، امس، من محاولة اغتيال في الحوطة، كبرى مدن محافظة لحج الجنوبية.

وقال مصدر امني ان «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اطلقوا النار على سيارة اللواء محمود الصبيحي قرب مقر المخابرات في الحوطة»، مؤكدا ان الاخير «لم يصب باي اذى». وتابع ان «مرافقي اللواء لاحقوا مطلقي النار فجرت اشتباكات اسفرت عن اعتقال احد المهاجمين اثر اصابته بجروح، فضلا عن جرح احد المدنيين».

ولم يكشف المصدر عن دوافع المهاجمين او انتماءاتهم السياسية.

ويتولى اللواء الصبيحي قيادة منطقة العند العسكرية، حيث توجد اكبر قاعدة جوية في اليمن وشارك بقوة في الحملة التي طردت القاعدة من المحافظات المجاورة في يونيو الماضي.

على صعيد مواز، تحدثت تقارير عن انقطاع الكهرباء، امس، عن صنعاء وعدد من المدن.

وذكر موقع «مأرب برس» أن قوات الجيش في محافظة مأرب قصفت منزل أحد مفجري أنابيب النفط ويدعى محمد حسن كلفوت، فقام برد عنيف على استهداف منزله بضرب أبراج الضغط العالي لتحويل الطاقة في المنطقة، ما أدى إلى توقفها بالكامل. وأدى هذا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن صنعاء وعدد من المدن.

في المقابل، يواجه مدوّن يمني معتقل، عقوبة الإعدام إثر اتهامات وجهتها له النيابة العامة بنشر «اراء تتعارض مع قواعد الاسلام» عبر صفحته في موقع «فيسبوك».

وطالبت أسرة المدون المعتقل، علي قاسم السعيدي، في مناشدة لمنظمات المجتمع المدني نشرتها صحيفة «الأولى»، امس، الإفراج عن «معيلهم» بعدما وجهت له نيابة الصحافة تهمة «نشر أراء تتنافي مع قواعد الإسلام» كما جاء في مناشدتهم.

وذكرت الاسرة: «صدمنا وفجعنا بطلبات النيابة من المحكمة بالتفريق بين عائلنا عن زوجته وفصل من وظيفته وحبسه واعدامه جزماً من ممثل النيابة بأن ولدنا كافر، رغم تأكيد ولدنا وإصراره على التصديق والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر».

واعتبرت التحقيق مع علي أمام نيابة الصحافة والمطبوعات «انتهاكاً لحقه الإنساني في المثول أمام القضاء الطبيعي المختص كونه غير صحافي ولا يعمل في هذا المجال».

 

  

المستقبل.... حذر الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس من المساس بالامن في بلاده، ووعد من جهة أخرى بـ"توسيع المشاركة الشعبية" في الشؤون العامة.

وقال في كلمة وجهها بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لليوم الوطني إن "أمن دولة الامارات مقدس والمساس بثوابته خط احمر". واكد "مضي الدولة في المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولا الى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع".

وكانت صحيفة "الخليج" كشفت في ايلول الماضي ان المعتقلين الاسلاميين، وهم من "جمعية الاصلاح" المرتبطة بـ"الاخوان المسلمين"، اقروا بانتمائهم الى "تنظيمات سرية" كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لاقامة نظام ديني.

واضافت ان "بعضهم ادلى باعترافات مفادها الاقرار بوجود تنظيم ينتمون اليه، وان التنظيم سري، وان هنالك اموالا واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما انه سعى الى جمع اموال، وان التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية".

لكن جمعية "الاصلاح" نفت ان يكون لديها تنظيم عسكري وتتلقى اموالا من الخارج لاقامة نظام اسلامي في الامارات.

الى ذلك، كرر الرئيس الاماراتي الدعوة للحكومة الايرانية "للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلا لقضية" الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. اكد "احترام الامارات سيادة الدول ودعمها لخيارات شعوبها" في اشارة الى الدول العربية التي شهدت تغييرا بفعل الاحتجاجات الشعبية، مجدداً "رفض الامارات لاي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول او اي تدخل في امنها وسيادتها وشؤونها الداخلية".

(اف ب)

المستقبل... أعلنت سلطات الخرطوم، أمس، ان الاجهزة الامنية داهمت على مدى يومين معسكرا "للمتطرفين" الاسلاميين في جنوب شرق السودان، وانتهت العملية بمقتل شخصين واعتقال اكثر من عشرين اخرين.

وقال والي ولاية سنار شرق السودان احمد عباس لوكالة "فرانس برس": "خلال يومين هاجمت الاجهزة الامنية معسكرا لتدريب جماعة من المتطرفين دينيا اقيم داخل حظيرة الدندر، التي تمتد بين ولايات سنار والقضارف والنيل الازرق. وقتلت الاجهزة الامنية اثنين منهم حتى صباح اليوم (الاحد) وقبضت على عشرين بمن فيهم زعيم الجماعة المعروف للاجهزة الامنية".

من جهة أخرى، أعلن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم، أمس، إنه اجرى اجتماعات ناجحة مع وزير الدفاع السوداني ومسؤولين آخرين في محاولة لحل نزاع امني حدودي واستئناف صادرات النفط الجنوبية، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

واتفق السودان وجنوب السودان في محادثات أجريت في اثيوبيا في أيلول الماضي على إنهاء القتال واستئناف صادرات النفط، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح بعدما اقتربا من الحرب في نيسان الماضي. لكن البلدين غير قادرين على الاتفاق على كيفية سحب كل منهما جيشه من المنطقة الحدودية محل النزاع في خطوة قال كلاهما إنها ضرورية لاستئناف صادرات النفط من جنوب السودان، غير المطل على أي سواحل عبر خطوط الأنابيب السودانية.

وقال كبير المفاوضين في جنوب السودان إنه التقى بوزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين وكذلك نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية وآخرين. وقال للصحافيين في الخرطوم من دون إسهاب: "الاجتماعات هدفت الى تحقيق الأمن المتبادل في المنطقة وبناء السلام والاستقرار داخل وبين البلدين". أضاف: "كانت الاجتماعات ناجحة وسنواصل عقد الاجتماعات".

وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام الماضي بعد حرب أهلية دامت عشرات السنين لكن قضايا معلقة ما زالت تذكي الصراع.

وأوقف جنوب السودان، الذي ورث ثلاثة أرباع إنتاج النفط عند انفصاله، إنتاجه الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في كانون الثاني الماضي بعد تصاعد التوترات حول رسوم استخدام خط الأنابيب.

وتسببت التوترات الحدودية الجديدة خلال الاسبوعين الماضيين في تأجيل استئناف الإنتاج الذي كان مقررا في بادئ الأمر في 15 تشرين الثاني الماضي في ضربة شديدة لكلا الاقتصادين اللذين يعانيان من صعوبات بالغة.

(أ ف ب، رويترز)

 

رفضت جمعيات واحزاب سياسية مالية عدة، تحت لواء "تحالف الديموقراطيين الوطنيين" أي تفاوض مع جماعة "انصار الدين" الاسلامية المسلحة والمتمردين الطوارق في "الحركة الوطنية لتحرير ازواد"، اللتين يفترض ان تبدآ محادثات مع السلطة في مالي برعاية بوركينا فاسو.

ويرفض تحالف الديموقراطيين الوطنيين للخروج من الازمة الذي يضم نحو عشرين حزباً سياسياً ونحو عشر جمعيات وحركات، وساطة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.

وقال التحالف في "بيان من اجل الامة" نشر في ختام منتدى في باماكو، انه "يرفض اي تفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد وانصار الدين". ورأى ان الحركتين "لا تمثلان طوارق شمال مالي لان الطوارق بحد ذاتهم اقلية بين سكان الشمال".

و"انصار الدين" التي تدعو الى فرض الشريعة، واحدة من الجماعات الجهادية التي تسيطر منذ ثمانية اشهر على شمال مالي مع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" و"حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا".

وسيطرت كل هذه الحركات على مناطق ادارية واسعة في الشمال هي كيدال وتمبكتو وغاو بين نهاية آذار ومطلع نيسان الماضيين بعد هجوم استمر نحو ثلاثة اشهر مع حركة تحرير ازواد التي قام الاسلاميون بعد ذلك بطردها من المدن الكبرى في حزيران الماضي.

ويعمل بليز كومباوري على اعداد حل تفاوضي بالتزامن مع الاستعدادات لتدخل عسكري مسلح لطرد الاسلاميين المسلحين من شمال مالي.

وقال مصدر قريب من الوساطة، ان السلطات المالية ستبدأ محادثاتها الاولى مع حركة تحرير ازواد وانصار الدين الاسبوع المقبل في واغادوغو.

وكان مصدر قريب من الوساطة ذكر أول من امس ان رئيس بوركينا فاسو سيعرض اليوم الاثنين على ممثلي الحكومة المالية "اجندة محادثات" مع المجموعتين.

وأفاد المصدر وكالة "فرانس برس" ان "وفدا من الحكومة المالية سيصل الى واغادوغو (أمس الاحد) وسيستقبله الرئيس (اليوم) الاثنين ليعرض عليه اجندة محادثات مع حركتي الطوارق وانصار الدين".

واوضح المصدر ان "الوفد المكون من ثلاثة مسؤولين سيكون بقيادة وزير الخارجية المالي تييمان كوليبالي"، مؤكداً ان ممثلين عن انصار الدين قادمين من الجزائر وعن حركة ازواد قادمين من موريتانيا، سيصلون الى واغادوغو.

واتهم تحالف الديموقراطيين في بيانه بليز كومباوري "بتطبيق اسلوب لا يخدم مصلحة مالي". واضاف ان "الموقف المنحاز للمتمردين وشركائهم الارهابيين يحرمه صفة الوسيط الذي يتمتع بالمصداقية في التسوية في شمال مالي".

ورفض ايضاً "البرنامج السياسي للحكم الذاتي" الذي اعدته حركة حرير ازواد، مطالبا "بانتخابات عامة قبل التحرير الكامل" لشمال مالي و"بعودة الادارة والجيش الماليين" الى المناطق "المحتلة".

وقال رئيس التحالف سومانا ساكو، رئيس الوزراء السابق "علينا ان نعتمد اولا على قواتنا الخاصة ونعرف حلفاءنا وعلينا استدعاؤهم لتحرير البلاد".

وتعتبر بوركينا فاسو والجزائر ان احد اهم رهانات المفاوضات هو ضم "انصار الدين" الى حل سياسي حتى تستهدف العملية العسكرية المحتملة فقط الجماعات الاجرامية و"الارهابيين".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر في تقرير الى مجلس الامن في 28 تشرين الثاني الماضي من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي، مؤكدا في الوقت نفسه ان "القوة العسكرية ستكون بلا شك ضرورية في وقت ما".

وكتب بان كي مون "ادرك تماما انه اذا لم يحضر تدخل عسكري في الشمال وينفذ بشكل جيد فانه قد يفاقم وضعا انسانيا هو اصلا متدهور ويؤدي ايضا الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".

وردا على هذا التقرير، قالت الجبهة الموحدة للجمهورية والديموقراطية التي تدعو الى نشر قوة افريقية في مالي، في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أمس انها تأمل في التدخل.

وقالت الجبهة انها تأمل ان "يفتح تقرير بان الطريق لتبني قانون جديد يسمح باستخدام القوة ضد الجماعات الارهابية المسلحة والمتمردين الذين يواصلون المساس بسيادة مالي وسلامة اراضيها".

(أف ب)