مرسي يراهن على انقسام القضاة... استنفار أمني في محيط القصر قبل مسيرات «الإنذار الأخير»

أولت الرئاسة المصرية اهتماماً خاصاً لتأمين إشراف قضائي على الاستفتاء المقرر منتصف الشهر على مشروع الدستور، وبدا أنها تراهن على انقسام الهيئات القضائية بعدما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى الإشراف على الاستفتاء متجاهلاً معارضة نادي القضاة. وتتحرك اليوم مسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي للاعتراض على تمرير الدستور من دون توافق.

وأكدت الرئاسة، على لسان نائب الرئيس محمود مكي، أن «لا بديل عن إشراف القضاء على الاستفتاء». وكسبت خطوة في هذه المعركة بدعوة مجلس القضاء الأعلى (هيئة تنفيذية) إلى الإشراف على الاقتراع، لكن نادي القضاة (هيئة نقابية) اعتبر البيانات الصادرة في هذا الشأن «إجرائية وشكلية وإدارية لا تؤخر ولا تقدم».

وفي حين لم يشر القرار الجمهوري لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء إلى المصريين في الخارج، أعلنت السلطات السبت المقبل موعداً لبدء الاستفتاء في جميع السفارات و11 قنصلية، ما أثار اعتراضات مجموعات مصرية في الخارج بسبب عدم فتح باب التسجيل قبل بدء التصويت، إضافة إلى رفض مجموعات أخرى مشروع الدستور.

وجرى سباق بين الرئيس والمعارضة محوره موقف القضاء من الاستفتاء. وسرب أعضاء في النيابة صوراً ضوئية للوائح استبيان عن مواقفهم من المشاركة أو مقاطعة الاستفتاء ظهر فيها أن غالبيتهم مع قرار نادي القضاة بالمقاطعة.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى محمد عيد محجوب، في بيان إن «المجلس قرر الموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء». وبعده أصدر المجلس الخاص لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية بيانين أعلنا فيهما الموافقة على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.

غير أن الأمين العام لنادي القضاة محمود الشريف قلل من هذه المواقف. وقال لـ «الحياة» إن «القضاة وأعضاء النيابة لا يستطيعون الإشراف على الانتخابات إلا بقرار من مجلس القضاء لندبهم للقيام بهذه المهمة، وبالتالي فإن بيان مجلس القضاء الأعلى إداري وشكلي، ولن يؤثر على رغبة القضاة إذا ما قرروا المقاطعة».

وأشار إلى إعلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات «مسألة روتينية»، موضحاً أن «التشكيل منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الثورة، لكن هناك قرارات من نادي القضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وإن انعقدت جمعيات عمومية للمحاكم للبحث في قرار النادي وصدقت عليه فسيكون اشتراك القضاة في اللجنة العليا للانتخابات باطلاً لأن الجمعية العمومية هى التي تفوض رئيس المحكمة».

في غضون ذلك، تنظم المعارضة مسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي تحت شعار «الإنذار الأخير»، احتجاجاً على دعوة الرئيس إلى الاستفتاء على مشروع الدستور رغم عدم التوافق على بنوده. وتنطلق المسيرات من مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر ومن ميداني المطرية وسراي القبة القريبين من القصر وأيضاً من جامعة عين شمس، وسط ترقب لرد فعل قوات الأمن تجاه هذه المسيرات بعدما سمحت لحشود من مؤيدي الرئيس بالتظاهر على أسوار القصر قبل نحو 10 أيام وحصار المحكمة الدستورية العليا. وشهد محيط القصر إجراءات أمنية مشددة عشية المسيرات التي يُتوقع أن تكون حاشدة.

ووجهت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تقود المعارضة انتقادات لاذعة إلى الرئيس، متهمة إياه بـ «الحنث بوعده بألا يطرح الدستور على استفتاء إلا بعد حصول توافق وطني واسع حوله». ووصفت تصرفاته بأنها «غير مسؤولة... تلقى بمزيد من الزيت على نار استقطاب وطني حاد، غير مكترث بدفع أبناء شعبه إلى مواجهة بعضهم بعضاً في سبيل الوصول إلى هدفه، وهو تمكين حزبه وجماعته من السيطرة على مصر دولة ومجتمعاً».

وقالت في بيان إن الرئيس «فضل أن يتصرف كعضو فى حزب أو جماعة أو تيار سياسي على أن يتصرف كرئيس منتخب لكل المصريين، منحازاً إلى عشيرته على حساب الغالبية من جماهير الشعب». ورأت أن «الرئيس حكم على نفسه بالتآكل المستمر في رصيده وشعبيته وشرعيته بسبب أفعاله المعادية لشعبه وانحيازه إلى جماعته».

وشددت على «رفض الإعلان الدستوري غير الشرعي ومشروع الدستور الباطل الذي سلق وسرق بليل والدعوة الباطلة إلى الاستفتاء عليه»، داعية إلى «إسقاط دستور المرشد إسقاطاً كاملاً... والاحتشاد في مسيرات وتظاهرات غفيرة في ميدان التحرير».

 

في وقت حددت السلطات المصرية السبت المقبل موعداً لبدء تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور، كرس تباين مواقف الهيئات القضائية من الإشراف على الاستفتاء المقرر داخل البلاد منتصف الشهر الجاري، انقسام القضاة، إذ وافق «مجلس القضاء الأعلى» (الجهة التنفيذية المسؤولة عن شؤون القضاة) على الإشراف على الاستفتاء، متجاهلاً رفض «نادي قضاة مصر» (الكيان النقابي للقضاة).

وبدأت أمس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء عملها، وأفيد بأنها ستجتمع «خلال ساعات». لكن دعوة مجلس القضاء الأعلى القضاة إلى الإشراف غير ملزمة، خصوصاً في ضوء القرار الأخير للجمعيات العمومية للمحاكم. وأكد قضاة لـ «الحياة» أن غالبية المحاكم ستعقد جمعيات عمومية للبحث في الأمر خلال اليومين المقبلين. وأكد أحدهم أن «قطاعات واسعة في صفوف القضاة ستلبي توصيات نادي القضاة بالمقاطعة».

وكان رئيس نادي القضاة أحمد الزند اعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أنه «تم الاتفاق بين كل قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته».

لكن بياناً صادراً عن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى محمد عيد محجوب قال أمس إن «المجلس قرر الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف في لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية على الاستفتاء الذي سيجرى منتصف الشهر الجاري على مسودة مشروع دستور».

وكان الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي استبق بيان مجلس القضاء وتحدث عن «بارقة أمل كبيرة في إشراف القضاة على الاستفتاء». ونقل عن نائب الرئيس محمود مكي تأكيده أن «القضاء هو الذي سيشرف على الاستفتاء، ولا بديل عن القضاء».

وبدا واضحاً أن جماعة «الإخوان المسلمين» تجاهد لإضفاء المشروعية على مشروع الدستور الجديد والرد على مقاطعة غالبية القوى السياسية، فحشدت أمس المحسوبين عليها في النقابات المهنية لتأكيد تأييدهم للدستور، كما كثفت مؤتمراتها الشعبية أملاً بمشاركة كبيرة. واعتبرت وزارة الأوقاف التي يقودها وزير من الجماعة أمس أن المشاركة في الاستفتاء «واجب ديني».

في المقابل، حذر القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارض البارز محمد البرادعي من أنه «في وجود رئيس محصن له صلاحيات مطلقة، وغياب سلطة قضائية، ومشروع دستور يؤسس للاستبداد، يكون الاحتكام إلى الصندوق خديعة فاقدة للشرعية وديموقراطية زائفة».

وحددت وزارة الخارجية السبت المقبل لبدء الاستفتاء على الدستور الجديد في سفارات مصر و11 قنصلية رئيسة. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن الناطق باسم الوزارة عمرو رشدي أن «اللجنة العليا للانتخابات ستتيح على موقعها الإلكتروني بطاقات الاقتراع للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وأوضح أن «السفارات والقنصليات ستتبع نظام التصويت نفسه الذي جرى اتباعه في تلك الانتخابات إذ يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المميكن». وأضاف أن الوزارة قررت «مد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء حتى انتهاء التصويت لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع».

واعترضت مجموعات مصرية في الخارج على القرار، خصوصاً أنه لا يفتح الباب لتسجيل الناخبين المغتربين، وقرر بعضها تنظيم تظاهرات السبت المقبل أمام السفارات احتجاجاً على إجراء الاستفتاء.

وتحتجب 11 صحيفة مستقلة وخاصة وحزبية اليوم عن الصدور كما ستتوقف قنوات تلفزيونية خاصة اليوم عن البث احتجاجاً على تقليص الحريات الصحافية في مشروع الدستور الجديد. واحتجت أمس صحف ضد تمرير الدستور والإعلان الدستوري الذي يمنح الرئيس محمد مرسي صلاحيات مطلقة ويلغي رقابة القضاء على قراراته.

وصدرت صحف «الوطن» و «المصري اليوم» و «الوفد» و «التحرير» صفحاتها الأولى بعبارة «لا للديكتاتورية» باللون الأحمر ونشرت رسماً موحداً لإنسان من أوراق الصحف مكبل في زنزانة مظلمة مصحوباً بعبارة «لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات».

ووصلت ردود الأفعال الإعلامية المحتجة على تمرير الدستور إلى التلفزيون الرسمي، فقالت المذيعة بثينة كامل أثناء تقديمها نشرة أخبار: «والآن مع النشرة الإخوانية»، ثم خرجت بعدها بساعات المذيعة هالة فهمي لتشن هجوماً عنيفاً على الهواء مباشرة على السياسات الإعلامية التي تتبعها جماعة «الإخوان»، قبل قطع مسؤولي التلفزيون الرسمي بث برنامجها. وقالت فهمي التي وضعت أمامها «كفنها»: «لسنا أغلى من شهداء ورد الجناين. ولا يستقيم أن نستفتى على دستور للعبيد».

إلى ذلك، كشف الأزهر في بيان أمس جهوداً يبذلها لطرح مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي في شأن الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد. لكنه لم يوضح تفاصيل المبادرة ولا موعد طرحها، مكتفياً بالإشارة إلى «إجراء اتصالات مع كل الأطراف المعنية لتفعيل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن».

وأضاف البيان أن «المبادرة تركز على سبل الخروج من حال الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية في الشارع المصري حتى تتحقق أمنيات الشعب في الاستقرار وبناء الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة التي يكون المواطنون جميعاً فيها سواء أمام القانون من دون تمييزٍ بينهم لأي سبب كان».

 

شهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة القاهري إجراءات أمنية مشددة قبل يوم من تنظيم المعارضة مسيرات يُتوقع أن تكون حاشدة تتجه صوبه، احتجاجاً على دعوة الرئيس محمد مرسي إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 الجاري رغم عدم التوافق على بنوده، في تظاهرات أطلق عليها منظموها «الإنذار الأخير».

وتنظم قوى المعارضة من أحزاب سياسية وحركات ثورية أربع مسيرات اليوم إلى القصر الرئاسي، بحسب المتحدث باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي الذي قال لـ «الحياة» إن المسيرات ستنطلق من مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر ومن ميداني المطرية وسراي القبة، مشيراً إلى أنه «تم التوافق بين القوى الوطنية على خريطة المسيرات على ألا تشمل تجمعاً في ميدان التحرير بسبب بعد المسافة بين الميدان والقصر الرئاسي، لذا اختارات القوى الثورية أن تتجمع في أماكن قريبة من القصر». وأوضح عفيفي أن «المسيرات ستتجنب الصدام مع الشرطة في حال تم غلق الطرق وستصل إلى آخر نقطة يمكن الوصول إليها لتوصيل رسالتها».

من جانبه، قال مؤسس «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» طارق الخولي إن مسيرتي مسجدي رابعة العدوية والنور ستلتقيان في شارع الطيران في طريقهما إلى قصر الاتحادية، مشيراً إلى أن اعتصاماً رمزياً سيظل في ميدان التحرير لحمايته من أي محاولات لاقتحامه.

وستتولى قوات الجيش والحرس الجمهوري تأمين القصر من الداخل، فيما تتولى الشرطة تأمينه من الخارج. وستواجه وزارة الداخلية اليوم اختباراً حاسماً لما دأبت قيادتها على ترديده من أن جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وأنه لا يأتمر بأمر فصيل سياسي، بعد الانتقادات التي وجهت إلى الوزارة بسبب السماح للإسلاميين بحصار المحكمة الدستورية العليا أول من أمس، خصوصاً أن قيادات في الوزارة صرحت لفضائيات عدة بأن الشرطة لم تتصد لتظاهرات الإسلاميين لأنها سلمية ومن ثم اكتفت بتأمينها، ما دفع سياسيين إلى مطالبة الشرطة بالحياد أمام مسيرات اليوم والسماح للمتظاهرين بالوصول إلى القصر الرئاسي وعدم غلق الطرق في ظل الإعلان المسبق عن سلمية التظاهرات، على غرار السماح للإسلاميين بالوصول إلى مقر المحكمة ومن قبلها أسوار القصر عقب إصدار الرئيس الإعلان الدستوري، حين نظمت جماعة «الإخوان المسلمين» تظاهرات تأييد أمام القصر ونصبت منصة إلى جوار سوره تحدث منها مرسي.

وأكد مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف لـ «الحياة» التزام الشرطة بحق المواطنين فى التظاهر السلمي. وقال إن «وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية عقب ثورة 25 يناير أصبحت لديها عقيدة ثابتة باحترام ارداة الشعب التي فرضها وأكدها الواقع»، مضيفاً أن «الشعب فرض ارادته على كل مؤسسات الدولة، ووزارة الداخلية ملك للمصريين، ومنحازة للمواطن». وشدد على «احترام الأجهزة الأمنية التظاهرات السلمية، وفي الوقت نفسه ستضطلع بمسؤولياتها نحو تأمين الممتلكات والمنشآت المهمة والحيوية فى البلاد».

وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، اصطفت عشرات من سيارات الأمن المركزي تحمل مئات الجنود لتأمين القصر، وانتشرت في مواجهة بواباته المختلفة، كما وضعت أسلاك شائكة ومتاريس حديد على الأرصفة، وبدا أنها معدة لإغلاق الطرق في حال وصول المسيرات إلى محيط القصر الرئاسي.

وفي ميدان التحرير، نُظمت مسيرات عدة طافت الميدان منددة بتمرير الدستور وبالإعلان الدستوري الذي يمنح مرسي سلطات مطلقة، وهتفت ضد الرئيس ومرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، فيما نظمت قوى معارضة مسيرات مشابهة في محافظات عدة في إطار الاستعداد لتنظيم تظاهرات في ميادين المحافظات اليوم تضامناً مع مسيرات الزحف إلى قصر الاتحادية.

 

الحوار المجتمعي على أشده. حجج وبراهين «إخوانية» متطايرة، وأخرى سلفية منهمرة، وثالثة ليبرالية منطلقة، ورابعة شعبية مستنكرة. الجميع يدلي بدلوه بلا هوادة. ولكل فريق مؤديون ومعارضون، وربما شاتمون وسابون.

الدستور «الأفضل» في تاريخ مصر «إخوانياً» وسلفياً، «المسلوق» ليبرالياً، غيرُ ذي أهمية شعبياً، وفتح أبواباً من الأجواء «الإيجابية الصحية» التي أسعدت الرئيس، وهي الأبواب نفسها التي اعتلتها التيارات الدينية وجلست أعلاها ملوحة بلافتة «موتوا بغيظكم» لكل من عداهم ممن وجدوا أنفسهم محشورين بين ضفتي الباب، محاولين المرور بسفينة الوطن والوصول بها إلى بر الأمان. هذا البر ليبرالياً ومدنياً هو الفاصل بين الدين والدولة للبعض، وللبعض الآخر هو البر المستور الضامن لرغيف عيش وعلاج آدمي وإن أمكن تعليم معقول.

هذه الأبواب المفتوحة على مصر ما بعد «ثورة يناير» تؤدي إلى مستقبل محتجب وراء غيمة كثيفة من الخلافات والشقوق والفروق التي لم ولن يمكن تجاوزها إلا بالحوار المجتمعي، لكن ما أدراك ما الحوار المجتمعي في مصر هذه الأيام. مليونيات متنافسة على عرض العضلات، وهرولة متعجلة نحو مفاصل الدولة، وسجالات فضائية مشتعلة، وتناحرات عنكبوتية يعاقب على بعضها القانون الراقد حالياً في غيبوبة عميقة.

بدأ الحوار المجتمعي الذي يتشدق به الجميع بأسبوع حافل بالمليونيات الهادفة إلى عرض القدرة على الحشد العددي والإبداع في الشعارات بين فريق «يحب الله ويعشق شريعته»، وآخر «يحب الله بقلبه وليس بحنجرته»، ولذا بدا بديهياً أن يكون «للثورة شعب يحميها» لطرف و «لمصر رب يحميها» للطرف الآخر.

ودخل الحوار المجتمعي المرتقب مرحلته التالية بسباق الزحف الفعلي نحو مفاصل الدولة بهدف التهديد والوعيد. فريق زاحف نحو المحكمة الدستورية العليا جنوب القاهرة لأن الرئيس لا يحبها والجماعة تكرهها، وحلفاؤهما مضطرون للسباحة في التيار نفسه، وفريق آخر يلوح بالزحف أيضاً لكن صوب الشرق حيث قصر الاتحادية الرئاسي لأن الإعلان الدستوري غير دستوري، ولأن الدستور المسلوق لا يستطعمه إلا من سلقه.

الحوار المجتمعي المتأجج في شأن «وصفة» تحضير الدستور والخلاف على طريقة السلق التي تبدو صحية للأجساد المريضة، لكنها غير ذات طعم أو نكهة، انتقل من ميادين القاهرة وقواها الزاحفة جنوباً وشرقاً إلى الفضائيات التي تبث سهاماً كلامية حادة في بيوت ملايين المصريين على مدار الساعة.

وبعدما وجه مشايخ التيارات الحاكمة سهامهم التكفيرية نحو المعارضة ناعتين إياها بـ «الوساخات» من على منصات المليونيات، مازالت رموز التيارات الدينية الحاكمة تطل على المشاهدين من داخل الفضائيات المطعون في إيمانها ونظافتها لأجل الحفاظ على «الحوار المجتمعي» المنشود.

ورغم ذلك تحاول البرامج التلفزيونية القيام بدورها في مسألة الحوار المجتمعي الذي بات يعني فضائياً التراشق بالاتهامات تارة، وتأييد كل ما يتفوه به الرئيس من قبل ضيوف التيارات الدينية ومعارضة كل ما يصدر عنه من قبل التيارات الليبرالية، وبين هذا وذاك، يتم تزيين الحوار المجتمعي بتقارير مجتمعية مصورة من الشارع عن رأي المصريين في المشهد الحالي.

وهنا يبزغ الجانب المنسي، رغم أنه الأكبر عدداً والأعمق تأثراً والأكثر تجاهلاً، وهو رجل الشارع وامرأته غير المسيسين اللذان وجدا نفسيهما في بحر هائج من الشرعية والعوار والمغالبة والمحاصصة والاستحواذ والاستقواء والاستقطاب والاستعلاء والتهاب فاتورة الكهرباء وجنون أسعار الغذاء وعودة نظام الاستبداد.

تقارير لا أول لها أو آخر تشكل فواصل حية بين فصول الحوار المجتمعي النخبوي لكنها تنقسم بين مردد لما جاء في الليلة الماضية على لسان النخبة، إما الدينية أو الليبرالية، وآخر مندد بالجميع ممن يتناحرون بألفاظ مبهمة وعبارات ملتبسة وجمل ملتوية. وسرعان ما تعود دفة الحوار المجتمعي إلى التراشق اللفظي في الاستوديو ومنه إلى الأثير العنكبوتي.

وبدلاً من أن تكون الخيوط العنكبوتية مجالاً للتبادل الحر للآراء من دون حَجْر أو تشويه أو تسفيه، باتت تنوء بأحمالها من تبادل الاتهامات وترويج الإشاعات وتحميل الأكاذيب. وكم من حوار مجتمعي عنكبوتي يبدأ بتعليق ليبرالي وينتهي بتشكيك «إخواني» وينقلب إلى تسفيه سلفي، والعكس صحيح.

وتدور دوائر الحوار المجتمعي في حلقات متصلة يكون بعضها مفرغاً، فالحشد المليوني في الصباح يبدأ عبر وسائل الاتصال، ومنها الإنترنت، ومنها إلى التأجيج بالزحف بعد الظهر، ثم عرض الآراء في الاستوديو مساءً، والتفرغ للتشكيك العنكبوتي ليلاً... وهكذا. وبينما ينشغل الجميع بشكل واحد على الأقل من أشكال الحوار المجتمعي الهادف نحو مزيد من الفرقة، مازالت الآمال معلقة على حوار مجتمعي آخر يهدف إلى عبور الأزمة وليس إشعالها. لكن حتى حدوث هذا يمكن القول ان مصر تعيش حالياً أزهي عصور الحوار المجتمعي، ولكن بطريقتها الخاصة.

 

حذَّرت "الجماعة الإسلامية" في مصر مساء اليوم الاثنين، من خطورة توظيف المظاهرات التي ستجري غداً في إحداث ما أسمته "حالة من الفوضى والبلطجة"، فيما أكدت وزارة الداخلية المصرية احترامها للتظاهر السلمي.

وأكدت "الجماعة الإسلامية" وذراعها السياسي "حزب البناء والتنمية"، في بيان رفضها توظيف مظاهرات دعت لها قوى سياسية "في إحداث حالة من الفوضى والبلطجة" سواء بمحيط ميدان التحرير أو حول قصر الإتحادية (مقر رئاسة الجمهورية)"، معربة عن دعمها لحق التظاهر كحق أصيل لكل مواطن.

وقالت الجماعة إن "هناك من يسعى إلى توظيف تلك المظاهرات في نشر الفوضى بالإعتداء على المصالح الحكومية وأقسام الشرطة أو الصدام مع قوات الحرس الجمهوري بمحاولة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإعادة النظام السابق".

ودعت من أسمتهم "المواطنين المنحازين للشرعية والراغبين في الاستقرار والداعمين لبناء مؤسسات الدولة الدستورية، أن يكوِّنوا لجاناً شعبية لدعم الشرطة بالحفاظ على الأقسام والمصالح الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".

 

جريدة الشرق الاوسط... قنا (جنوب مصر): يوسف رجب .. حذر ائتلاف قبائل وأقباط قنا بصعيد مصر في بيان أصدروه مساء أمس من نشوب حرب أهلية بصعيد مصر بسبب المادة 232 في مشروع الدستور الجديد الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني السابقين والتي تنص على: «يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير».

واعتبر البيان أن هذه المادة انتقامية وما هي إلا تصفية حسابات مع رموز القبائل التي ما زال لها تأثير في العملية الانتخابية بصعيد مصر، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه المادة تؤكد خوف تيارات الإسلام السياسي من سيطرة قيادات وشباب القبائل على العملية الانتخابية.

وأعلن العديد من رموز وأبناء قبائل قنا رفضهم التام لمادة العزل السياسي التي وردت بالدستور الجديد، لما فيها من ظلم لبعض الأشخاص الذين استغلهم الحزب الوطني المنحل لدعم موقفه بصعيد مصر لما يتمتعون به من قوة تأثير وشعبية كبيرة وسط قبائلهم.

وهدد البعض بتصعيد موقفهم إذا تم تطبيق هذه المادة التي اعتبرها كثير منهم جائرة ومنافية لحقوق الإنسان لأنها تذكي صفة التمييز والعنصرية. وكان بعض المنتمين للحزب الوطني المنحل قد هددوا العام الماضي بقطع شريط السكة الحديد وتنفيذ أعمال تخريبية إذا تم تطبيق قانون العزل عليهم، وهو ما دفع المجلس العسكري وقتها إلى التراجع عن إقراره خوفا من تنفيذ التهديدات.

و قال محمد الجبلاوي، منسق عام الائتلاف، إن النص الدستوري الخاص بالعزل السياسي به عوار دستوري وينذر بحرب أهلية وانقسامات بالصعيد، مشيرا إلى أن إقصاء البعض مرفوض وسوف يتسبب في حدوث انشقاق في الشارع المصري مشيرا إلى أن هذا النص جاء بعد فشل جماعه الإخوان المسلمين في الشارع المصري.

يشار إلى أن ائتلاف قبائل وأقباط قنا تم تأسيسه عقب ثورة 25 يناير لتمثيل رموز وقبائل قنا التي رفض كثير منها الانضمام للأحزاب السياسية الجديدة بعد حل الحزب الوطني، ويضم الائتلاف ممثلين عن قبائل «العرب – الأشراف – الهوارة – الأقباط الموجودة بمحافظات صعيد مصر».

وفي السياق نفسه قام أعضاء الائتلافات والحركات الثورية بمحافظة الأقصر بتشكيل جبهة للإنقاذ الوطني داخل محافظة الأقصر، ضمت حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصريون الأحرار وحزب الوفد وحزب المصري الديمقراطي وحزب الأحرار، بجانب عدد من التيارات والحركات الثورية ومنها التيار الشعبي وحركة مينا دانيال وحركة مجلس الثورة واتحاد الفلاحين بمحافظة الأقصر على أن يكون الباب مفتوحا لأي قوة مدنية أخرى للانضمام إلى جبهة الإنقاذ الوطني.

وحددت الجبهة مجموعة من الأهداف وهي التأكيد على التضامن مع الرفض الشعبي الواسع لإعلان الاستبداد الرئاسي (الإعلان الدستوري) وصولا لإسقاطه، وبطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لافتقاده شرعية التوافق الوطني مما يجعل عرضه على الاستفتاء الشعبي احتيالا على إرادة الأمة، وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور في مشهد عبثي، والتأكيد على استمرار سياسة العناد والتهوين من حجم الرفض الشعبي. وأكدت الجبهة أن طرح رئيس الجمهورية مشروع الدستور الباطل للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل.

وقال نصر وهبي، المتحدث الإعلامي للجبهة بالأقصر، إن حالة العناد التي تنتهجها القيادة السياسية متمثله في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من خلال إصدارهم وثيقة للإعلان الدستوري تلك الوثيقة التي تحتوي على قرارات صادمة للشعب المصري تعيد الثورة إلى نقطة الصفر من جديد ومن بعده طرح الدستور للاستفتاء دون أن يحدث عليه أي توافق مجتمعي بجانب انسحاب التيار المدني من اللجنة التأسيسية. وأمام حالة الانشقاق هذه قررت القوة الثورية بمحافظة الأقصر تشكيل جبهة إنقاذ وطني أسوة بجبهة الإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها بميدان التحرير احتجاجا على «سلق الدستور» وسياسة «العناد» التي يمارسها الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة.

وأضاف وهبي أن الجبهة سوف تعمل بالتوازي مع جبهة الإنقاذ الوطني المنبثقة من ميدان التحرير، مشيرا إلى أنه تم اختيار لجنة إعلامية وتنظيمية تضم 12 شخصية، وأقر الجميع على الالتزام بنفس أهداف الجبهة المشكلة داخل ميدان التحرير.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم ... دخلت الجغرافيا طرفا مهما في النزاع القائم في مصر بين المؤيدين للرئيس مرسي والمعارضين له، فبينما يواصل المعارضون اعتصامهم في قلب ميدان التحرير، أيقونة الثورة بالعاصمة القاهرة، متشبثين بجغرافيا أصيلة رسختها عبقرية المكان، لجأ المؤيدون له إلى نوع من الجغرافيا البديلة أو الموازية، والتمسح بغبار تاريخ لا يصب في صالحهم. فعلى الرغم من معاداتهم للفن وتحريمهم للتماثيل، فإنهم لم يجدوا سوى تمثال نهضة مصر، أحد رموز توحد الأمة في عشرينات القرن الماضي، ليعتصموا في محيطه بجوار حديقة الحيوان وأمام جامعة القاهرة معقل العقلانية والعلم والاستنارة، ليعلنوا تشبثهم بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس قبل 10 أيام. بينما اتسعت الهوة بين الفريقين بعد دعوة الرئيس المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، حيث يدعو جمهور التحرير إلى رفضه، بينما يؤيده وبشدة أنصار «نهضة مصر».

وما بين التصويت على مشروع الدستور بـ«نعم» ورفضه بـ«لا»، تتسع دوائر التخوين وصكوك الإدانة، بل الكفر والإيمان، لكن خارج حسابات كل الدوائر يقف المواطن العادي وحده عاريا تحت وطأة ظروف قاسية، يخشى في كل لحظة أن ينهار سقفها عليه، فلا يعرف هل اليوم هو الأمس أم الغد، أم أن الشمس لم تعد تشرق إلا من غيوم هذه الجغرافيا، التي تتلبد بكثافة في سماء الميدانين المتصارعين.

ووسط مخاوف من أن تنذر هذه الغيوم بعواصف لا تحمد عقباها، تدخل البلاد في أتون حرب أهلية خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه واتساع فجوة عدم الثقة يحبس المصريون أنفاسهم، بل إن كثيرين منهم أصبحوا يتشككون في شيء اسمه المستقبل.

هذا الصراع نفسه تأجج على جغرافيا أخرى في الفضاء «الإلكتروني» منذ أيام، بعد أن كتب بعض السلفيين على صفحاتهم على موقع «فيس بوك» إن «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار»، وهو الاتجاه الذي بدأ الأسبوع الماضي مع سقوط قتلى من الجانبين، أولهما الشاب جابر صلاح (جيكا) (المحسوب على الثوار) الذي قتل برصاصة حية في رأسه بميدان التحرير، والثاني الشاب إسلام فتحي (المحسوب على الإخوان) الذي قتل في صدامات بين الإخوان والثوار في دمنهور.

ولم تغفل التعليقات ما يدور بين الميدانين، فكتب أحد الأعضاء: «كل الأطراف مدانة.. لا أحد أفضل من الآخر»، بينما رأى آخر أن «البلد سرقت وانقسمت لمسلمين وكفار وأخشى وقوع حرب أهلية». وفي سخرية سجلت إحدى العضوات رأيها بالقول: «جاري البحث عن الملك مينا موحد القطرين.. يمكن يعرف يخرجنا من هذه الورطة».

وتبارى أنصار كل ميدان في المقارنة بين أعداد المتظاهرين الموجودة في كل منهما، وهو ما جعل أحد الأعضاء يقول: «المعركة ليست في القدرة على الحشد في الفراغ، المعركة في أفكار كل ميدان قبل أعداد المتظاهرين فيه، وفي طبيعة الأفراد الذين تتكون منهم الأعداد في النهاية». بينما قال آخر: «لهواة المقارنات والمقاربات وفنون الحساب.. توقفوا عن العبث، وتفرغوا للتفكير والعمل».

وامتدت نقاشات المصريين وحواراتهم إلى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث انقسم الميدانان حول كلمتي «نعم» و«لا». وتبعا لهما انقسم أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المؤيدين: «هذا الاستفتاء سيكتب في التاريخ، كلنا لازم نشارك بـ«نعم» لدستور مصر 2012»، فيما كتب أحد المعارضين: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ما بني على باطل فهو باطل، ومن سيشارك سيندم أشد الندم لأنه يخطئ في حق بلده».

وفيما كشف كثير من المواطنين عن نيتهم التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلى أحد الميدانين مفضلين مراقبة ما سيؤول إليه صراع «الفسطاطين»؛ كتب أحد المحايدين: «لا النخبة ولا الإخوان.. المواطن الكنباوي (حزب الكنبة) هو اللي هيحدد مصير البلد إن شاء الله.. الناس مابقتش زي زمان ولا هينضحك عليها تاني».