أربيل تتهم المالكي بتسليح العشائر والدفع لحرب قومية.....جسر جوي عراقي لتزويد النظام السوري بالسلاح الإيراني

اتهمت حكومة اقليم كردستان العراق الحكومة المركزية بتسليح العشائر العربية في المناطق المختلف عليها وتحشيد قوات مجهزة بأسلحة حديثة فيها وأكدت أنها تحصلت على وثيقة يصف فيها قائد القوات البرية العراقية ، قوات البيشمركة الكردية بالعدو ويدعو لمواجهتها معتبرة ان المالكي هو أول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية فيما تم الإعلان عن توجه وفد كردي برئاسة القيادي برهم صالح إلى بغداد للبحث مع الأطراف السياسية عن حلّ للازمة بين الطرفين.

قال الامين العام لوزارة البيشمركة الكردية الفريق جبار ياور خلال مؤتمر صحافي في مدينة أربيل عاصمة الاقليم الشمالي اليوم إن قواته رصدت تحركات ارتال للجيش العراقي مزودة بأسلحة ثقيلة باتجاه المناطق المتنازع عليها وأكد الحصول على خطاب اداري لقيادة القوات البرية تصف قوات البيشمركة بالعدو ويدعو إلى مواجهتها مؤكدا ان الحكومة المركزية تقوم بتسليح ابناء العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف ياور ان رئيس الوزراء نوري المالكي يقوم بتسليح العشائر العربية في محافظتي ديإلى وكركوك شمال شرق بغداد بشكل مكثف مؤكدا أن "الجيش الاتحادي يحشد قواته في تلك المحافظتين فضلا عن قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى". واوضح أن "تلك القوات مجهزة بأجهزة جديدة ومدافع ودبابات"، معتبرا "هذا التحشيد بمثابة إعلان حرب".

وأشار إلى أنّ المالكي يقوم بتحشيد قوي لقطاعات الجيش المجهزة بمعدات حديثة بشكل يخالف جميع الاتفاقات السابقة بين الاقليم والمركز على حد قوله. وقال "وصلت الينا كتب ومستندات كانت موجهة لبعض الوحدات العسكرية في المناطق المتنازع عليها تتضمن تعليمات صريحة بالاستعداد والتحضّر للدخول في حرب مع البيشمركة ويصفون فيها الاقليم بالعدو. واتهم ياور الحكومة الاتحادية بعدم منح البيشمركة أي أسلحة منذ عام 2003 وقال إن ما موجود لديها من سلاح قديم ولم تستورد أي سلاح.

وأعرب المسؤول الكردي عن ترحيب اقليم كردستان بجهود رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبقية الأطراف لحل الأزمة مع بغداد. وأضاف ياور أن هناك من يريد دفع الصراع السياسي إلى توتر عسكري مسلح مؤكدا في الوقت نفسه أن"التحالف الشيعي الكردي قوي جدا ولن يتحول الصراع إلى قومي. وأشار إلى أن إقليم كردستان ليس ضد تسليح الجيش العراقي.

وأكد قدرة قواته على الدفاع عن الاقليم في حال تعرضها إلى أي هجوم محتمل داعيا في الوقت ذاته "إلى ايجاد الحلول السريعة لحل الأزمة بين الاقليم والمركز خاصة وأن ابناء الطرفين يصرون على الوحدة الاخوية والاحتكام إلى الدستور".

وكشف جبار ياور أسباب فشل المفاوضات بين وفدي حكومة الاقليم والحكومة المركزية في ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع قائلاً "بعد أربعة أيام من الإجتماعات والمباحثات والمفاوضات بين ممثلي وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وأعضاء لجنة العمل العليا الفريق شيروان عبد الرحمن والفريق جبار ياور والوفد المرافق لهم مع ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع العراقية ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض والفريق أول ركن علي غيدان والفريق أول ركن حسين العوادي والفريق أول فاروق الأعرجي والفريق الركن عبود قنبر حيث قدم ممثلو الإقليم ومنذ اليوم الأول ورقة عمل تتضمن 14 نقطة والتي وافق على أغلبها ممثلو حكومة بغداد.

وأشار إلى أنّه بتاريخ 27 من الشهر الماضي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بيان بهذا الشأن جاء فيه إضافةً إلى موافقتهم والإتفاق على النقاط تحديد يوم التوقيع على الإتفاق من قبل وزراء الداخلية والبيشمركة والدفاع لكلا الطرفين لكن في اليوم الثاني للإجتماعات والمباحثات التي عقدت بتاريخ 29 من الشهر نفسه وقدم الطرف الذي يمثل الحكومة العراقية ورقة عمل أخرى وبعد مناقشة مطولة على مضمون ورقة العمل لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية كان هناك رأيان مختلفان على نقطتين".

وأشار ياور إلى أنّ "وفد إقليم كردستان أصر وبشدة على إلغاء تشكيل قيادتي عمليات دجلة ونينوى إستناداً إلى المادة 61 من الدستور ومضمون إتفاقية العمل المشترك وبنود العمل المشترك في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان في عام 2010 لكن وفد حكومة بغداد إستناداً إلى طلب غير قانوني وغير دستوري أصر على بقاء قيادتي عمليات دجلة ونينوى والذي تم رفضه وبشدة من قبلنا كممثلين عن حكومة إقليم كردستان مبينين بأن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً".

واوضح ان الوفد الكردي "اصر وبشدة على آليات العمل المشترك بين قوات إقليم كردستان وقوات حكومة بغداد في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان لتقوية روابط العمل المشترك والتنسيق والإخوة والأهداف المشتركة للحفاظ على الأمن في المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان لكن الطرف الذي يمثل الحكومة العراقية أصر على العمل المنفرد وفرض السلطة الفردية للجيش وقيادات العمليات، وخاصةً عمليات دجلة وبالأخص في حدود كركوك، الأمر الذي تم رفضه بشدة من قبل الطرف الكردستاني واصفاً إياه بالأمر غير المقبول".

واوضح انه لهذه الأسباب فقد عاد ممثلو الإقليم بتاريخ 29 من الشهر الماضي إلى إقليم كردستان لغرض تقديم توضيح شامل بهذا الشأن وبكافة أدلة الإجتماعات لرئاسة الإقليم والحكومة ووزارة البيشمركة لغرض إصدار قرار بهذا الشأن.

وأكد في الختام "إن الطرف الذي مثل إقليم كردستان بذل كل مساعيه خلال الأيام الأربعة في بغداد عن طريق المباحثات والمفاوضات والحوارات للوصول إلى حل جذري ودستوري لهذه المشاكل ولكن للأسف الطرف العراقي لم تكن لديه الإرادة الحقيقية لحل المشاكل وأصر على العمل المنفرد وجعل السلطة العسكرية كمقياس لهم وهذا لا ينسجم مع الظروف الراهنة ونظام الحكم الفيدرالي".

ومن جهتها، اعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم عن عودة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى بغداد مساء اليوم قادما من مقر حزبه في السليمانية بهدف التباحث وحل المشاكل بين الحكومتين المركزية والكردستانية.

وقال رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل اليوم ان وفداً كردياً برئاسة برهم صالح رئيس وزراء حكومة كردستان السابق نائب طالباني في زعامة الاتحاد الوطني الكردستاني سيذهب إلى بغداد خلال الأيام المقبلة للتباحث وإيجاد حل للمشاكل العالقة بالطرق السلمية.

وأضاف ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو اول رئيس وزراء عراقي يحرّض الجيش على حرب قومية مجددا رفض الكرد لتشكيل عمليات دجلة. وأضاف خلال تصريحات عقب افتتاح مؤتمر النفط والغاز "ان الدستور العراقي الذي صوتت عليه أغلبية العراقيين يمنح الحق للإقليم والمحافظات بالانتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة تخدم جميع مكونات الشعب العراقي واذا اردنا ان نكون ناجحين فيجب علينا بناء العراق على أسس الشراكة في السلطة والعائدات.

ودعا الحكومة الاتحادية إلى حل الخلافات ووقف التفسيرات المتناقضة للدستور وقال إن بغداد لها تفسير خاص يعارض المادة الدستورية التي تعطي الحق للإقليم والمحافظات بالإستفادة من الثروة النفطية. وأضاف "مع الأسف بغداد تحاول دائماً استخدام ملف ميزانية النفط كورقة ضغط ضد إقليم كردستان وهذا أمر مؤسف ونحن على يقين بأن العودة إلى الدستور العراقي والاتفاقات كفيلة بحل المشاكل". وشدد على ضرورة استخدام عائدات النفط والغاز العراقي لدعم ومساندة تطلعات الجيل الحالي وجيل المستقبل وليس لشراء اسلحة ثقيلة وصنع الأزمات وزج البلاد في حروب وأزمات.

وأشار إلى أن احتياطي إقليم كردستان من النفط يبلغ 45 مليار برميل و3 ترليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي وهذا ما جعل الإقليم محط انظار العالم ودخل اسمه في خارطة انتاج الطاقة العالمية. وأوضح أن إقليم كردستان سينتج في العام المقبل 250 ألف برميل يومياً متوقعاً زيادة الإنتاج في عام 2015 إلى مليون برميل يومياً وأن يصل إلى 3 ملايين برميل في عام 2019 مؤكداً ان التطورات السريعة التي حدثت في الأعوام الماضية أضافت ملايين الدولارات إلى عائدات العراق يتمنى الجميع ان تستخدمها الحكومة الاتحادية في اعمار وتطوير العراق.

يأتي ذلك في وقت توجهت اليوم قوات اللواء الاول لعمليات اسناد البيشمركة من أربيل صوب مدينة كركوك. وقال موقع "خندان" الكردي ان قوات كبيرة من لواء الاسناد الاول لقوات البيشمركة في طريقه حاليا من مدينة أربيل صوب مدينة كركوك وهي مؤلفة من اكثر من 200 عربة عسكرية ومزوّدة بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة. وأشار إلى أنّ قوات البيشمركة ستتجاوز حدود محافظة كركوك وستتمركز في ضواحي المدينة والقرى المحيطة بها.

وامس انتقد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الاستمرار بتشكيل قيادات العمليات كونها تتصرف بشكل عرفي إضافة إلى أن تشكيل قيادة العمليات غير دستوري. وقال "يجب مراجعة تشكيل قيادات العمليات كون بقائها في المدن يتسبب بسلب صلاحيات المحافظات". وأضاف أن "قيادات العمليات تتصرف بشكل عرفي ويجب مراجعتها بشكل جدي واعادة النظر بها". وأشار إلى وجود معلومات عن توزيع سلطات كردستان الاسلحة على المواطنين الاكراد في محافظة كركوك المتنازع عليها.

ومن جهتها أكدت الولايات المتحدة رفض أي اجراءات احادية الجانب لتغيير واقع المناطق المختلف عليها في العراق، وقالت إن أي إجراء يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومتين المركزية والكردستانية، وليس عن طريق طرف واحد وذلك خلال مباحثات أجراها في أربيل امس السفير الأميركي لدى العراق، ستيف كروفت مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نجيرفان بارزاني.

وكان المالكي اعلن امس عن تقديمه اقتراحًا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009. وأوضح أن "الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها"، محذراً إياه من"إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"، على حد تعبيره. وجدد "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق".

وأضاف المالكي أن "اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة إلا أن كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز". وأشار إلى أن "هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لأن الدستور كفل حق الحكومة المركزية بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح في الوقت نفسه للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده".

وحذر رئيس الوزراء "قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها "متهمًا اقليم كردستان باثارة الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد.

وشدد على أن" من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في أي منطقة من مناطق البلد، مشيرًا إلى أنه ليس من حق اقليم كردستان احتلال أي معدات عسكرية ثقيلة وأن الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعوا الاستيلاء عليها ".

وقد حذّر المالكي، اليوم من مخاطر لا تحمد عقباها بسبب تحريك قوات عسكرية كردية مترافقة مع حشد قوات جديدة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكركوك خلال الساعات الماضية. وقال المالكي في بيان "إننا ندعو المسؤولين هناك (اقليم كردستان العراق) إلى الكف عن هذه التصرّفات والانتباه لخطورة هذا المسلك، وما يمكن أن يجلبه من مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع". ولفت إلى وجود محاولات تهجير بعض العوائل من كركوك وتوجيه الإنذارات إليهم، ووجود مضايقات للمواطنين في إقامتهم في تلك المناطق أو أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم.

واعتبر المالكي أن "هذه المؤشرات وغيرها لا تدل على رغبة حقيقية في إيجاد الحلول، بل تكشف عن محاولات للتصعيد لأغراض تعبوية خاصة بمسؤولين معينين بعيداً عن مصالح الشعب الكردي وحقه في الأمن والاستقرار". وأضاف إن "تطور الأحداث الجارية في المناطق المختلطة، وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نيّة حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار".

وأكد المالكي أنه "رغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار وما قدمته من مبادرات عملية للحل ومنها العودة إلى تفاهمات عامي 2009 و2010، وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من أبناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصر المسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمهم الشعب الكردي".

 

يبحث نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن متنفس له، في الوقت الذي تشتد فيه حدة الاشتباكات مع الثوار. وتشير التقارير إلى أن جسراً جوياً أقيم فوق الأراضي العراقية يتيح للايرانيين تزويد النظام السوري بالسلاح، على الرغم من نفي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل يومين.

بيروت: أصيبت الإدارة الأميركية بخيبة أمل بعدما عجزت عن إقناع العراقيين بتفتيش الطائرات الايرانية التي تعبر أجواءهم، ويشمل السلاح الذي يتسلمه النظام قذائف وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وقنابل يدوية.

الجهود الأميركية التي تهدف إلى منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى سوريا تعثرت بسبب تلكؤ العراق في تفتيش الطائرات التي تحمل الأسلحة عبر أجوائه، وفقاً لعدد من المسؤولين الأميركيين.

ويبدو أن شحنات الأسلحة مستمرة في وقت حرج يتعرض فيه الرئيس السوري بشار الأسد إلى مزيد من الضغوط العسكرية من قبل الثوار، وفقاً لصحيفة الـ "نيويورك تايمز" التي اشارت إلى أن الممر الجوي فوق العراق تحول إلى طريق رئيس للإمداد بالأسلحة والصواريخ من مختلف الأنواع مثل تلك المضادة للدبابات والمحمولة على الكتف وقذائف الهاون.

من البديهي أن إيران تعوّل على سوريا باعتبارها أقوى حليف عربي في المنطقة، ولا سيما ان دمشق لعبت دوراً محورياً، سياسياً وجغرافياً، لتوفير قناة للدعم الإيراني باتجاه حزب الله في لبنان.

وتشعر إدارة الرئيس باراك أوباما بخيبة أمل لأن جهودها في إقناع العراقيين بإجراء تفتيش عشوائي على الطائرات لم تنجح. وما يثير قلق الإدارة الأميركية هو أن مسؤولين في المخابرات الغربية يقولون إنهم رصدوا نشاطاً بمواقع سورية تستخدم لتخزين الأسلحة الكيميائية، غير أنهم لم يؤكدوا ما إذا كانت القوات السورية تستعد لاستخدامها كمحاولة أخيرة لإنقاذ النظام، أو أنها فقط ترسل تحذيراً للغرب بشأن ما قد يترتب على الدعم الخارجي للثوار السوريين.

وقال مسؤول أميركي رفيع اشترط عدم الكشف عن هويته، إن هذا النشاط اعتيادي وتمارسه سوريا منذ زمن، "لكن ما تفعله دمشق اليوم يوحي بأنها تعتزم استخدام هذه الأسلحة".

وأضاف "نطلب من العراق ان يكون يقظاً ومنسجماً عبر الوفاء بالتزاماته الدولية واستمرار طلب هبوط الطائرات التي تحلق فوق الاراضي العراقية آتية من ايران ومتجهة الى سوريا بهدف تفتيشها، او عبر رفض السماح لطائرات ايرانية متجهة الى سوريا بعبور اجوائه".

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد حصلت على التزام من نظيرها العراقي في أيلول (سبتمبر) الماضي بالقيام بتفتيش الطائرات المتجهة من إيران إلى سوريا، غير أن بغداد فتشت طائرتين فقط في 27 تشرين الأول (أكتوبر) خلال الفترة الأخيرة، إحداهما كانت عائدة من سوريا إلى إيران.

ويقول مسؤولون أميركيون إن ما يحبط بلادهم هو أن إيران ربما تتلقى معلومات من مسؤولين عراقيين بشأن توقيت التفتيش، ما يعطيها الفرصة لترتيب أمورها أو إخفاء شحنات الأسلحة وتأجيلها، وذلك وفقاً لتقارير سرية أعدّها محللون في المخابرات الأميركية.

"سوء استخدام الأجواء العراقية من قبل إيران ما زال يشكل قلقاً للولايات المتحدة"، وقال مسؤول أميركي داعياً العراق إلى الالتزام بواجباته الدولية سواء عبر إرغام الطائرات المتجهة من إيران إلى سوريا على الهبوط للتفتيش، أو منع الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا بالتحليق في أجوائه.

وعلّق علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي على المخاوف الأميركية قائلاً: "سياستنا تتمثل في أننا لا نسمح بنقل الأسلحة إلى سوريا"، مشيراً إلى حدوث ما وصفها بـ "بعض الأخطاء البسيطة".

المسؤولون العراقيون لا يفعلون الكثير لإرضاء واشنطن، لكنهم يتعاطفون مع الجهود الإيرانية في سوريا، وفقاً لأحد المسؤولين العراقيين السابقين الذي اشترط عدم ذكر اسمه.

الطائرات الإيرانية تمثل تحدياً لإدارة أوباما التي ما زالت مترددة في تسليح الثوار السوريين أو إقامة منطقة حظر جوي خشية انخراطها بالصراع. وتوضح تلك الطائرات مدى النفوذ الأميركي على حكومة المالكي.

وأثارت هذه الرحلات الجوية الإيرانية إلى سوريا، قلق المسؤولين الأميركيين منذ انسحاب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولا سيما أن العراق يفتقر إلى القوة الجوية ولا يستطيع أن يسيطر على أجوائه، وبالتالي فقد استفادت إيران من ذلك في نقل الأسلحة إلى سوريا.

 

 

بعد إحباط مخططهم الارهابي في الشهر الماضي، وتوقيف 11 شخصاً قيل إنهم القادة المسؤولون عن الخطط، خلص المسؤولون الأردنيون إلى أن تنظيم القاعدة في العراق هو الداعم لهذا المشروع الإرهابي.

القاهرة: خلص مسؤولون أردنيون إلى أن المخطط الإرهابي الذي أحبطوه مؤخراً وكان يستهدف نشر الفوضى في العاصمة بأسرها تم الترتيب له بدعم من جانب تنظيم القاعدة في العراق.

وأوضح أحد المسؤولين أن المخطط كان يهدف إلى تركيع عمّان، حيث كانت ستبدأ بتفجيرات انتحارية في مركزين للتسوق ثم تفجير سيارات وإضرام النار في مقاهي بمدافع رشاش.

وفي وسط كل هذه الفوضى التي ستحدث نتيجة لتلك الأفعال، كان من المفترض أن يقوم المهاجمون بصب تركيزهم على السفارة الأميركية، التي تعتبر بالنسبة إليهم هدفاً رئيساً وجائزةً لطالما سعى وراءها تنظيم القاعدة في العراق، الذي يؤكد المحققون أنه كان يقدم الدعم اللازم للخطة. وكان يخطط المهاجمون عبر استعانتهم بخبرات التنظيم والأسلحة المستمدة من الحرب المشتعلة في سوريا أن يقوموا بإطلاق وابل من قذائف هاون على مبنى السفارة وكذلك على المنازل القريبة من هناك.

وأوردت في هذا الصدد صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول من الحكومة الأردنية رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث عن التحقيقات الجارية بخصوص أخطر مؤامرة إرهابية يتم الكشف عنها هنا على مدار ما يقرب من عقد قوله :" كانوا يريدون قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص .. مسلمين ومسيحيين".

وقد نجحت السلطات الأردنية في إحباط المؤامرة الشهر الماضي، حيث ألقت القبض على 11 شخصاً قالت إنهم القادة. ورغم أن جميعهم أردنيون، إلا أن التحقيقات أكدت أن تنظيم القاعدة في العراق هو من لعب الدور الأكبر. وقد أظهرت أدلة جديدة تقاسمتها السلطات الأمنية في عمان، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني تم اعتراضها، أن الخلية الإرهابية حصلت على إرشادات من جانب تنظيم القاعدة في العراق.

وكان من بين التعليمات التي تلقوها وصفات خاصة بطريقة إعداد وتجهيز متفجرات قوية بهدف استخدامها في نسف محلات ومطاعم وسفارات، على حسب ما ذكره مسؤولون غربيون وشرق أوسطيون اطلعوا على مجرى التحقيقات الجارية.

وأشار مسؤولون استخباراتيون وخبراء متخصصون في شؤون الإرهاب إلى أن أنواع المتفجرات نفسها ظهرت أيضاً في سوريا، وهو ما يؤكد تنامي الدور الذي يقوم به تنظيم القاعدة في العراق في الحرب الأهلية المشتعلة في سوريا منذ 20 شهراً.

ومضت الصحيفة تنقل عن بروس ريدل، خبير سابق بالسي آي إيه في شؤون مكافحة الإرهاب ويعمل الآن لدى معهد بروكينغز، قوله :" ما نشهده الآن هو إعادة انتعاش القاعدة في العراق، ليس فقط كحركة في تلك البلاد وإنما كحركة إقليمية".

وتابع ريدل :" من قواعدها الموجودة في المحافظات السنية الواقعة غرب بغداد، يبدو أن القاعدة تحاول تجديد الشبكات القديمة في سوريا والأردن بمعدل ينذر بالخطر".

وعبّر محللون عن قلقهم بالقدر نفسه من ظهور سوريا كساحة تدريب للمقاتلين الإسلاميين من خارج البلاد، بمن فيهم بعض المرتبطين بتنظيم القاعدة في العراق. وقال مسؤول استخباراتي غربي مطلع على التحقيقات الخاصة بمؤامرة عمّان إن معظم المشتبه فيهم سبق لهم أن حاربوا في سوريا قبل أن يعودوا إلى الأردن بمهارات جديدة وتحول في وجهات نظرهم بخصوص الأوضاع في موطنهم الأصلي.

وأضاف هذا المسؤول قائلاً :" وقد عادوا بالفعل إلى الأردن وهم ينظرون إلى بلادهم بالطريقة نفسها التي ينظرون من خلالها إلى نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا".

وأعقبت واشنطن بوست من جانبها بقولها إن إعادة ظهور تنظيم القاعدة في العراق جاء في وقت بدأ يعبر فيه محللون ومسؤولون أميركيون عن تنامي مخاوفهم بشأن باقي أفرع تنظيم القاعدة، بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي تعمل في اليمن، والقاعدة في المغرب الإسلامي، التي تعمل في شمال أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المؤامرة، التي كشف عنها المسؤولون الأردنيون يوم الـ 21 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قد وُصِفت بأنها الأكثر طموحاً في البلاد منذ التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005، حين استهدف انتحاريون مرتبطون بالقاعدة في العراق ثلاثة فنادق في العاصمة عمّان، ما تسبب حينها بمقتل 60 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. وكشف مسؤولون أردنيون النقاب عن أن تلك المؤامرة تم تدبيرها خلال فصلي الربيع والصيف الماضيين من جانب 11 أردنياً مرتبطين بالحركة السلفية، وهي فرع متزمت ومحافظ للغاية في الإسلام السني.

وقال مسؤول من الحكومة الأردنية مطلع على تفاصيل المؤامرة إن أفراد الخلية الإرهابية لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض حتى توطدت علاقاتهم بعد أن تطوعوا للعمل كمقاتلين جهاديين في مواجهة القوات الحكومية في سوريا. وأضاف أنهم، وهم في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم، قد نجحوا في دخول سوريا عديد المرات، ونجحوا كذلك في الحصول على خبرات قتالية واسعة وتدريبات على الأسلحة.

وأفاد تقرير أردني داخلي يلخص المؤامرة بأن الخلية كانت تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وبث مشاعر الذعر بين المواطنين وتمهيد الساحة لعمليات أخرى لاحقة .

 

أعلنت الحكومة الأردنية أمس تأجيل الانتخابات البلدية المقرر إجراءها في منتصف آذار (مارس) المقبل مدة 6 شهور. في موازاة ذلك، قال مصدر رسمي رفيع لـ»الحياة» إن «ترحيل موعد الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل مرتبط بتطورات الملف السوري».

وجاء في بيان حكومي ان مجلس الوزراء قرر «تأجيل الانتخابات البلدية في جميع أنحاء المملكة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 14 آذار (مارس) 2013»، وأن القرار «جاء نظرا الى مقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب».

وهذه المرة الثانية التي تؤجل فيها الانتخابات البلدية مدة 6 شهور أخرى. وكانت المرة الأولى في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، إثر تصاعد الاحتجاجات التي تعيشها البلاد منذ كانون الثاني (يناير) 2011، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتعديل قوانين الانتخاب إلى جانب تعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

في هذه الأثناء، أكد مصدر رسمي رفيع لـ»الحياة»، رفض كشف اسمه، أن قرار تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل «مرتبط بانفجار الوضع على الحدود الأردنية - السورية». وأوضح المصدر أن «مبادرة تم اعتمادها بشكل نهائي داخل مطبخ القرار وخصوصا القصر الملكي، تتضمن ترحيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى إذا ما حدثت تطورات خطيرة على الملف السوري، بما يؤثر سلبا على استقرار الوضع الأردني».

وكانت «الحياة» نشرت أمس مضمون ثلاث مبادرات قدمت من مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين.

يأتي ذلك، فيما حثّ الملك عبدالله حكومته أمس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وذلك خلال ترؤسه على نحو «مفاجئ» اجتماعا للوزراء أقر بالغالبية تأجيل الانتخابات البلدية نظرا الى «الظروف المحلية السائدة»، وفق وزير بارز في الحكومة. وكان العاهل الأردني أبلغ عددا من السياسيين الذين التقاهم أخيرا أن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ»، من دون الخوض في التفاصيل.

وتجري الانتخابات النيابية حسب الدستور مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت العام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان.

وكانت جماعة «الإخوان» إلى جانب قوى معارضة قررت في تموز (يوليو) الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. ويطالب هؤلاء بقانون انتخاب «عصري» يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» .... أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مقاتلة من نوع (إف 15) في المياه الإقليمية للمملكة، خلال تحليقها في مهمة تدريبية روتينية بقيادة الملازم طيار فهاد بن فالح المصارير مساء أول من أمس، بعد تعرضها لحادث عرضي، بينما لا يزال البحث جاريا عن الطيار.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه «بينما كانت إحدى الطائرات المقاتلة من نوع (إف 15) والتابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في مهمة تدريبية روتينية بقيادة الملازم طيار فهاد بن فالح المصارير مساء الأحد 18-1-1434هـ في منطقة التدريب الليلي بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية - تعرضت لحادث عرضي، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية السعودية، ولا يزال البحث جاريا عن الطيار»، وبين المصدر أن «الجهات المختصة شكلت فريقا فنيا للتحقيق في أسباب سقوط الطائرة».

من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع أمس، بأنه في صباح أمس، «بينما كانت إحدى طائرات (الهوك) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في مهمة تدريبية لفريق الصقور السعودية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة الشمالية الغربية (تبوك) تعرضت لحادث عرضي عند الاقتراب من مدرج الهبوط، حيث حصل خلل فني أدى إلى سقوطها، وقد تمكن قائد الطائرة من القفز بالمظلة ونجا على إثرها وتم نقله للمستشفى، وقد شكلت الجهات المختصة فريقا فنيا للتحقيق في أسباب سقوط الطائرة».

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة حكومة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أمس في خطوة تهدف إلى إفساح المجال إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة جرت السبت الماضي وقاطعتها المعارضة، داعياً من جهة ثانية مجلس الأمة الجديد الى عقد اول جلساته في 16 كانون الاول الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "صاحب السمو الملكي أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اصدر أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة".

وبموجب الدستور لا بد من تشكيل حكومة جديدة قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي لا بد أن تبدأ خلال اسبوعين من الانتخابات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقد البرلمان أولى جلساته يوم السادس عشر من الشهر الجاري.

في غضون ذلك، دعت المعارضة الكويتية الى تظاهرة جديدة نهاية الاسبوع ضد البرلمان الجديد الذي نتج عن الانتخابات التي شهدتها البلاد السبت وقاطعتها المعارضة بشكل واسع.

وقال الناشطون المنظمون لتظاهرات المعارضة عبر موقع "تويتر" إنه "احتراماً لإرادة الامة وتأكيدا لاستمرارها وعزمها على نيل سيادتها، نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن 4 يوم السبت" في الثامن من كانون الاول الجاري.

وبعد اعلان نتائج انتخابات السبت، تعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى اقالة البرلمان الجديد وسحب التعديل الذي ادخل الى نظام الانتخابات وكان الاساس في الازمة الحالية التي تعيشها البلاد وفي قرار المعارضة مقاطعة الاستحقاق.

وسبق للمعارضة أن نظمت ثلاث تظاهرات ضخمة تحت عنوان "مسيرة كرامة وطن" في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بالغاء التعديل الذي اقره امير البلاد بموجب مرسوم.

واعتبرت المعارضة ان التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لمصلحتهم، من اربعة الى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال المجيء ببرلمان "مطيع".

وشهدت المسيرتان الاولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الامن ما اسفر عن اصابة 150 شخصا، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي.

وحققت الاقلية الشيعية الفوز الابرز في هذه الانتخابات إذ حصلت على 17 مقعدا من اصل خمسين. ويشكل الشيعة نحو 30 في المئة من المواطنين الكويتيين.

اما القبائل الثلاث الكبرى التي يبلغ عدد ابنائها 400 الف شخص، فلم تحصل الا على مقعد واحد، وذلك بسبب مقاطعة القبائل.

وفي اول ارقام رسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات احمد العجيل أمس ان نسبة المشاركة بلغت 39,7%.

وكانت المعارضة اعلنت بعد انتهاء الاقتراع ان النسبة بلغت 26,7 في المئة، بينما قالت وزارة الاعلام ان النسبة تصل الى 40,3 في المئة استنادا الى تقرير فريق مراقبين دوليين.

وكلف امير الكويت رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح واعضاء الحكومة التي شكلت قبل خمسة اشهر، الاستمرار في تصريف الاعمال.

وسيجري الامير مشاورات مع كبار المسؤولين والرؤساء السابقين لمجلس الامة قبل ان يعين الشيح جابر مجدداً أو شخصية أخرى من أسرة الصباح الحاكمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

(رويترز، يو بي اي، اف ب)