العراق: تلويح بعزم المالكي على فتح طريق بغداد - عمان بالقوة....العراق تخلص من الإحتلال الأميركي ليواجه خطر الحروب الأهلية والتقسيم

تصاعدت حركة الاحتجاج في الفلوجة العراقية، وانضمت اليها سامراء والموصل، فيما استمر اغلاق الطريق الدولي بين بغداد وعمان لليوم الخامس على التوالي. ولم تستبعد مصادر أمنية استخدام القوة لفتح الطريق.

الى ذلك، بدت أجواء الحوار ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان،على رغم تضارب تصريحات المسؤولين في الجانبين حول التوصل الى اتفاق نهائي.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» مساء امس ان «القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) لم يصدر، حتى الآن، امراً باستخدام القوة لفتح طريق بغداد –عمان الذي أغلقه المحتجون منذ ايام». لكنه «توقع ان لا يستمر هذا الوضع طويلاً، فقوات الامن مستعدة لفتح الطريق في حال فشلت محاولات فض الاعتصام سلماً».

ويعتصم الآلاف من أهالي الانبار في الطريق الدولي العراق والاردن وسورية، قريباً من الفلوجة، للمطالبة باطلاق المعتقلات وانهاء «تهميش السنّة».

وبدأت حركة الاحتجاجات السنّية مع صدور مذكرات القبض على عدد من حرس وزير المال رافع العيساوي الذي قال في كلمة أمام المتظاهرين ان «المادة 4 (خاصة بمعاقبة المتورطين بالإرهاب) تحت اقدامكم». وطالب المالكي بالتفاوض معهم.

وشهدت سامراء والموصل امس تظاهرات تأييد لموقف أهالي الأنبار، فيما جاءت الى الفلوجة وفود من ديالى وتكريت وبغداد وبعض المدن الجنوبية للمشاركة في الإعتصام.

وأبلغت مصادر عشائرية في الرمادي والموصل إلى «الحياة» أن «الاحتجاجات قد تتسع في الأيام المقبلة، ما لم تتراجع الحكومة عن استهداف رموز السنّة». لكن مصدراً مقرباً من دائرة القرار السياسي في «ائتلاف دولة القانون (برئاسة المالكي)، رفض كشف إسمه، قال إن»ملف العيساوي حمِل أكثر من طاقته (...) فحرس الوزير متهمون بأعمال عنف والتحقيق جارٍ معهم».

إلى ذلك،أعلن مفتي أهل السنّة في العراق مهدي الصميدعي، في تصريحات متلفزة امس، أنه «يحاول تهدئة االوضع» وانه تحدث مع المالكي و»حصل منه على بوادر حل إيجابية».

وتزامن التصعيد بين الحكومة المركزية والمناطق السنّية مع تصعيد آخر مع اقليم كردستان، وتضاربت الانباء امس في توصل وفد من «البيشمركة» الى اتفاق نهائي على ادارة المناطق المتنازع عليها مع القوات الحكومية، على ان يشرف اهالي تلك المناطق بأنفسهم على أمنها الداخلي.

وأعلن وزير الدفاع سعدون الدليمي، خلال مؤتمر صحافي، التوصل إلى «حل شامل للأزمة، بعدما قدم الجانبان ورقتي عمل، على أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة في اربيل توقيع الإتفاق النهائي».

لكن الناطق باسم وزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور، قال في بيان إن الجانب الكردي «قدم خطة عمل كاملة وآلية ومبادئ للعمل المشترك في تلك المناطق، وشدد على تطبيق كامل الخطة من دون تجزئة مراحلها وفقراتها»، وأشار إلى أن وفد الحكومة «قدم خطة عمل شفوية، وتم الاتفاق على إجراء دراسة دقيقة لبنود وفقرات الخطتين في الاجتماعات المقبلة، للتوصل إلى مشروع متكامل للعمل المشترك في تلك المناطق».

 

تشبه نهاية عام 2012 في العراق بدايته. الذين رموا خلف قوافل الجيش الأميركي المنسحبة «سبع حجرات» سرعانما اكتشفوا انهم ما زالوا عند مفترق الطرق الذي واجهوه عندما احتلت هذه القوات بلادهم عام 2003.

رفع السنة مع بداية العام بطاقة الانفصال(تشكيل أقاليم)، مشتكين من ظلم رئيس الحكومة نوري المالكي وطغيانه، وأصبح احد ابرز قادتهم(نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي) مطارداً خارج الحدود بتهمة الإرهاب. وشهر الأكراد بطاقة الإنفصال مرات،ومع نهاية العام وجدوا انفسهم امام خيار مواجهة عسكرية مدمرة في المناطق المتنازع عليها. قدم العرب الى العراق(القمة العربية) ولم يأتوا ابداً. وغادر الاتراك البلاد، محتضنين الهاشمي.

عام عراقي آخر لا يتيح اي اداة لقراءة مستقبل هذا البلد، حيث يسرطن الفساد، ويطيح رؤوساً كبيرة في صفقات مشبوهة، وحيث حلبة ديكة مستعدة لكل لأي شيء من اجل استمرار الاستعراض.

بدأ رئيس الحكومة نوري المالكي عامه متحمساً لاستضافة بغداد القمة العربية، للمرة الاولى منذ اكثر من عقدين، لكن القمة لم تغير الكثير في العلاقاتة الفاترة بين العراقوبمحيطه العربي، على رغم ان الحكومة صرفت نحو بليون دولار لاستضافة الزعماء،متحملة اتهامات بالإسراف أو الفساد في هذا الملف.

الأزمة السورية ألقت ظلالها على أعمال القمة، وتزامنت مع اتهام العراق بدعم النظام في دمشق، فيما تدهورت العلاقة مع تركيا ليتبادل المالكي ورئيس حكومتها رجب طيب اردوغان اتهامات بانتهاج سياسة طائفية، وهددت بغداد بانهاء عقود الشركات التركية.

جهود المالكي لتكريس أجواء الحاكم القوي، بعد مغادرة المحتل، كانت واضحة في توجهات العراق الخارجية منذ بداية العام، فقد حرص مع نهايته على التوجه الى روسيا لعقد صفقة سلاح بـ4 بلايين دولار لإثبات استقلالية قراره عن واشنطن، لكنها (الصفقة) سرعان ما تعرضت الى اتهامات فساد لتتحول الى فضيحة أطاحت الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.

فتح المالكي أبواب العراق أمام المعسكر الشرقي لم يقتصر على روسيا، فقد حاول لكي استقطاب الشركات الكورية والصينية لاستثمارات كبرى تصل الى نحو 50 بليون دولار يتم دفعها بالآجل، من دون المرور بقوانين التعاقد الروتينية للدولة.

لكن البرلمان رفض إدراج مبالغ «الدفع الآجل» في موازنة 2012 حتى بعدما خفضتها الحكومة الى 39 بليون دولار، وهذه هي الصفقة الكبرى التي يعول عليها المالكي كثيراً لإحداث تغيير في العراق خلال فترة حكمه، دعماً لطموحه إلى ولاية ثالثة، فاصطدم أول الأمر برفض المصرف المركزي الذي عرض عليه تمويل الصفقة من الاحتياط المالي للدولة والذي بلغ في العام نفسه نحو 60 بليون دولار.

محافظ المصرف سنان الشبيبي، وهو احد علماء الاقتصاد في العراق، سرعانما حاصرته الاتهامات بالفساد خلال وجوده في مؤتمر دولي، فلم يعد الى البلاد بعدما صدرت بحقه أوامر بالإعتقال مع كثيرين من مساعديه ونحو 30 موظفاً في المصرف.

أمضى نائب رئيس الجمهورية احد زعماء»القائمة العراقية» طارق الهاشمي اليوم الأول من هذا العام في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على قمة جبل في السليمانية، هرباً من اتهامات فجرها المالكي ضده بتزعم مجموعات إرهابية.

شغلت تلك الاتهامات الشارع ووسائل الإعلام، لكنها ألقت ظلالاً ثقيلة على الوضع السياسي في العراق، تحدث كبار السياسيين في جلساتهم الخاصة عن خرق المالكي قوانين اللعبة، وبدأت المخاوف تتصاعد في أوساط معارضيه: «إذا كان قادراً على إسقاط نائب رئيس الجمهورية بـ 140 تهمة تبدأ بقتل شرطي مرور ولا تنتهي باستهداف مواكب دينية، فانه سيكون قادراً بالضرورة على إسقاط الجميع». بدت الضربة موجعة تحت الحزام، وبدا الهاشمي الذي استجار بالأكراد أكثر حيرة من سواه، فعليه أن يواجه تلك الاتهامات أو يواجه نتائجها.

بعد شد وجذب وانسحابات برلمانية وسلسلة بيانات ومقابلات، قرر الهاشمي مغادرة اقليم كردستان إلى اسطنبول استجابة لدعوة وجهها إليه وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو، ومن هناك عين فريق محامين للدفاع عنه، مؤكداً أن التهم التي ألصقت به ذات طابع سياسي وطائفي.

مع بدء المحاكمات أيعلن نائب رئيس الجمهورية وفاة احد حراسه من بين عشرات من عناصر حمايته الذين اعتقلوا في بغداد، وبعد أسابيع أكد وفاة حارس آخر تحت التعذيب، فيما أكدت الحكومة انه توفي نتيجة فشل كلوي. وسريعاً أصدر القضاء حكماً بإعدام الهاشمي بتهمة تحريض عناصر حمايته على قتل محامية، ثم حكم بإعدام ثان وثالث ورابع، وقبل نهاية العام أعلن الهاشمي وفاة حارس ثالث في السجن.

قضية الهاشمي احتلت في بداية العام مساحة واسعة من الحراك السياسي، كانت مركز مطالبة «القائمة العراقية» التي اعتبرت الاتهامات ضد احد زعمائها استهدافاً لخطها السياسي وللمكون السني الذي يدعمها. حساسية الموقف دفعت عدداً من النواب الشيعة في «العراقية»الى الانسحاب منها وتشكيل تكتلات جديدة، وتوالت خلال منتصف العام إعلانات من مكاتب»العراقية» في مدن الجنوب بالانسحاب منها بسبب «دفاعها عن محكوم بالإعدام».

في منتصف العام تخلت «العراقية» عن إدراج موضوع الهاشمي شرطاً للحوار، نزولاً عند رغبة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ، مقابل انضمامه الى الجبهة المطالبة بحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

وصول طائرة الصدر قادماً من طهران إلى اربيل للمشاركة في اجتماعات الإطاحة بالمالكي، كان حدثاً استثنائياً . الزعيم الشاب الذي نزل من سلم الطائرة برداء اسود طويل يمثل الزي التقليدي لرجال الدين، وعمامة سوداء كبيرة وجد على أرض مطار اربيل استقبالاً حافلاً، فهذه أكثر من زيارة مجاملة، فانضمامه الى جهود إقالة المالكي لا تعني إكمال العدد المطلوب في البرلمان لتمرير المشروع، بل قبل ذلك تمنح غطاء للتحرك الكردي– السني عماده قاعدة شيعية عريضة، تمنح جبهة المعارضين زخماً غير مسبوق.

الصدر الذي سيكتب لاحقاً مذكرات رحلته الى اربيل، واجتماعه بالرئيس جلال طالباني وزعيم «العراقية» إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، بالإضافة الى بارزاني، وقع بياناً عرف بـ «إعلان اربيل»، كشف للمرة الأولى أيضا الأجواء السرية التي تحيط بدور إيران ورجلها الغامض قاسمي سليماني في إدارة اللعبة في العراق.

تحدث الصدر بصراحة عن اجتماع مغلق مع المالكي وسليماني هدفه إقناعه بعدم التوجه الى اربيل، إستمع من سليماني الذي يقود «فيلق القدس» المتهم بدعم المجموعات المسلحة في العراق، رفضاً إيرانياً لتوجهه الى اربيل فكتب :»وفي نهاية المطاف أو اللقاء أخبرتُ المالكي بأنني سأذهب إلى (اربيل) أو كردستان، فهل من حاجة(لديك) أُبلغها لهم لتقريب وجهات النظر، فما كان جوابه إلا مصحوباً بتأييد (قاسم سليماني) أنْ لا تذهب، فذهابك فيه مُخاطَرَة وإضعاف شعبي، وقد وصفوا الأكراد بوصف لا أريد ذكره هنا. فأبيتُ ذلك، وقلتُ إنّها زيارة طبيعية ولا ضرر فيها أبداً. إذن هذه الزيارة– أعني زيارتي اربيل – هي انتحار بنظر (المالكي) و(طهران) وبعض الأطراف الأخرى، وقد تكون خراباً بنظر لآخرين يقولون إنَّ جميع مَنْ في اربيل ضد الحكومة ورئاسة الوزراء. وهذا ما قد ينتج أموراً تُسـيء إلى العراق وأهله لا سمح الله».

ركز الصدر في سلسلة بيانات لاحقة أعقبت فشل جهود سحب الثقة من المالكي على أن ما يقوم به ضد «تمركز السلطة في يد المالكي» و»ولاية ثالثة» و»مهاجمته الشركاء» و»عودة الديكتاتورية» هو دفاع عن «المصالح العليا للشيعة»، ومحاولة لمنع تحولهم من «مظلوم الى ظالم»، لكنه واجه مع نهاية العام اتهامات صريحة احياناً، ومبطنة من المالكي نفسه، فهو «زعيم ميلشيات سابق» و»بياناته لا وزن لها»، ما أثار انصاره الذين خرجوا في تظاهرات ضد رئيس الحكومة.

في واحدة من أكثر اللحظات السياسية حرجاً، قرر الرئيس طالباني مغادرة العراق للعلاج، ترك خلفه ازمة سياسية طاحنة، زعماء اجتماع اربيل حملوه مسؤولية عدم المضي في قرار سحب الثقة من المالكي، فاتهمهم بتزوير تواقيع النواب.

رفض طالباني ان يكون سحب الثقة من المالكي عبره، على رغم ان الدستور يتيح له ذلك، وطلب من المعارضين التوجه الى البرلمان لتمرير القرار، حيث كان الجميع يعلم ان الاجراءات البرلمانية التي تتطب الاستجواب قبل التصويت لن تسمح بتمرير القرار، واعترف الصدر ان مساندته جهود علاوي وبارزاني كلفته جزءاً من شعبيته فانسحب من التحالف، مشترطاً ان يكمل الحلفاء العدد المطلوب للتصويت.

طالباني الذي يواجه مشاكل صحية منذ نحو عامين، ينظر اليه انه صمام الأمان في الازمات، لكن ازمة سحب الثقة اكبر من قدرته على فرض حل توافقي، فكانت رحلة العلاج فرصة للتهدئة، وكان يجري اتصالات يعد من خلالها لمؤتمر وطني شامل ينهي الازمة او يجبر الجميع على التعامل مع حدودها الدنيا.

في غياب طالباني ظل المتخاصمون يتبادلون الاتهامات، واقدم المالكي على اصدار قرار، لم يكن مثيراً للاهتمام أول الأمر، يقضي بتشكيل قيادة عمليات عسكرية في ديالى وكركوك باسم «عمليات دجلة»، وقبل عودة طالباني الى العراق قرر توسيع نطاقها لتشمل محافظة صلاح الدين.

رفض الاكراد بشكل قاطع تشكيل هذه القوات لان مهماتها تمتد الى المناطق املتنازع عليها، خصوصا كركوك، بعد ايام من عودة طالباني تحركت تلك القوات الى مشارف المحافظة. فاعتبر الاكراد تحركها عملاً «عدوانياً» هدفه تهديدهم، فحركوا في المقابل قوات «البيشمركة» إلى حدود كركوك الشمالية.

بلدة طوزخرماتو التي تفصل كركوك عن ديالى شهدت أول الاحتكاكات بين الجيش العراقي وعناصر امن كردية، راح ضحيتها شرطي تركماني وجرح 11، وفجرت الحادثة مخاوف كبرى من نشوب حرب في المنطقة، حذر المالكي فيما بعد من «حرب عربية – كردية» وقال الاكراد ان كل الانظمة السابقة، بينها نظام الرئيس الراحل نظام صدام حسين، لم تستخدم هذه العبارة للحديث عن استهدافها الاكراد.

عاد طالباني الى بغداد وشرع في جهود لتهدئة الازمة خلصت الى اتفاق اولي على سحب قوات الطرفين والاستعانة باهالي كركوك انفسهم لتشكيل قوة عسكرية وامنية، لكن تطبيق هذا الاتفاق لم يتم عمليا حتى نهاية العام.

الانقسام العراقي حول الموقف من سورية استمر وتوسع خلال عام 2012 زأيد السنة والاكراد تغيير النظام، وتحفظ الشيعة، واتهمت الحكومة العراقية بإيصال اسلحة ايرانية الى النظام في دمشق، وعلى رغم نفيها هذا الاتهام، فإن كل الأحداث والخلافات الداخلية التي تفاقمت تم تسويغها بدلالة الموقف من الازمة السورية. وتلك الدلالة احالت بشكل مباشر الى الانقسام الاقليمي حول الازمة الداخلية العراقية.

مع نهاية العام أعلنت المرجعية الشيعية العليا التي تمثل الزعامة الروحية للشيعة في العالم ان موقفها من الازمة «متوازن» لاتنحاز إلى أي طرف، ودعت الى وقف نزيف الدم المسلم من الجانبين.

رفض العراق في بادىء الامر استقبال اللاجئين السوريين الذين حاولوا، ثم تراجع بعد أيام، وبعدما تصاعدت الإدانات الشعبية والرسمية والدولية له فقرر اقامة مخيم للاجئين على حدود محافظة الانبار لم يستقبل حتى نهاية العام اكثر من 9 ألاف لاجئ، فيما توجه نحو 50 ألفاً الى مناطق اقليم كردستان التي لم تنتظر قراراً من بغداد لفتح حدودها امامهم.

كان مقربون من المالكي يتهمون رئيس الاقليم مسعود بارزاني بتدريب مقاتلين من الاكراد السوريين ، ويعربون عن استيائهم من تطور علاقته بتركيا التي تتهمها بغداد بالتدخل في الشأن السوري ودعم الثوار عسكرياً.

الانسحاب الاميركي من العراق كان ابرز حدث عام 2012، ونشط تنظيم «القاعدة» بشكل لافت وتبنى هجمات كبرى واقتحامات لسجون.

كان لافتاً ان ينجح التنظيم في ظل الاجراءات الامنية العراقية المشددة في مهاجمة سبعة مدن في وقت واحد، وتكررت مثل هذه العمليات لتحصد الاف الضحايا.

قوات الامة التي وجدت نفسها امام اسئلة كبيرة عن قدراتها وامكاناتها، لم تتردد في تحميل الخلافات السياسية مسؤولية عودة نشاط «القاعدة»، فيما تبادل رئيس الحكومة ومعارضوه الاتهامات بالتورط في الاحداث او التغاضي عنها او الفشل في ادارتها.

وعلى رغم أن زيارات كبار المسؤولين الاميركيين لم تتوقف، بل تضاعفت في النصف الثاني من العام نفسه، الا ان غيابهم العسكري كشف مراوحة العراقيين في منطقة مطربة، فالدستور الذي يجب أن يمثل مرجعيتهم ، تحيط به «دساتير» المذاهب والأعراق. والاتفاقات السياسية تكشف مصالح شخصية وفؤوية، والاجتماعات لا تتعدى اهدافها التقاط الصور التذكارية، كل ذلك قديتقود في أيِّ لحظة إلى حروب داخلية، يحشد من أجلها العسكر وتسن آلات القتل أسنانها.

 أعلن مسؤولون عراقيون في 18 كانون الأول (ديسمبر) ان الرئيس جلال طالباني أصيب بجلطة دماغية نقل، على أثرها، إلى المستشفى، حيث يخضع لعلاج مكثف، وان حالته مستقرة.

وتوقع سياسيون عراقيون ومراقبون أن يترك غياب طالباني، إذا طال علاجه، حالاً من الفراغ السياسي، إذ أنه كان حلقة الوصل بين كل الأطراف، وقد أطلق مبادرة لتسوية الخلاف بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان.

طالباني هو الرئيس التاسع للعراق منذ تأسيس الجمهورية عام 1958، وأول كردي يشغل هذا المنصب، عُيّن رئيساً عام 2005، خلال فترة الحكومة الانتقالية. اختارته لهذا المنصب الجمعية الوطنية لمدة 4 سنوات في 2006 . وجددت ولايته عام 2010 .

وُلِدَ طالباني في كركوك في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1933. بدأ مسيرته السياسية في بداية الخمسينات عضواً مؤسساً لاتحاد الطلاب في كردستان، ثم انتسب إلى الحزب «الديموقراطي الكردستاني» وترقى في صفوفه فأصبح عضواً في اللجنة المركزية عام 1951، أي بعد 4 سنوات فقط من أنضمامه إلى الحزب وكان عمره آنذاك 18 عاما.

في عام 1953 بدأ دراسته في كلية الحقوق في جامعة بغداد، وفي 1961 شارك في انتفاضة الأكراد ضد حكم عبدالكريم قاسم، وبعد الانقلاب على قاسم عام 1963، قاد طالباني الوفد الكردي إلى المحادثات مع رئيس الجمهورية آنذاك عبدالسلام عارف.

وبعد خلافات جوهرية بينه وزعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مصطفى بارزاني انضم عام 1964 إلى مجموعة انفصلت عن «الديموقراطي الكردستاني» ليشكلوا المكتب السياسي للحزب، بزعامة إبراهيم أحمد الذي أصبح لاحقا حماه.

تفرقت المجموعة عام 1970، بعد توقيع «الديموقراطي» والحكومة اتفاقاً أعطى الأكراد حكماً ذاتياً.

وبعد انهيار حركة المقاومة الكردية، بزعامة مصطفى بارزاني، في أعقاب اتفاق الجزائر عام 1975، أسس طالباني مع عدد من رفاقه حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني». وبعد تشكيله بسنة بدأ الحزب حملة عسكرية ضد الحكومة المركزية توقفت لفترة قصيرة في بداية الثمانينات، في خضم حرب الخليج الأولى، حين عرض الرئيس الراحل صدام حسين صلحا مع «الاتحاد»، لكن المفاوضات فشلت وبدأ الصراع مرة أخرى ومني حزب طالباني بانتكاسة قاسية فاضطر إلى مغادرة شمال العراق واللجوء إلى إيران.

بدأت حقبة جديدة في حياة طالباني السياسية بعد حرب الخليج الثانية وانتفاضة الأكراد في الشمال ضد الحكومة المركزية عام 1991، ومهد التحالف الغربي بحظره الجوي على الطيران العراقي لبداية تقارب بين الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة طالباني. ونُظمت انتخابات في إقليم كردستان وشكلت عام 1992، إدارة مشتركة من الحزبين، لكنها لم تستطع إنهاء الخلاف بينها، ما أدى إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين عام 1996 وضعت حداً لها الولايات المتحدة، وخاض الزعيمان مفاوضات شاقة أسفرت عن اتفاق سلام وقعه طالباني وبارزاني في واشنطن عام 1998، وبعد الغزو الأميركي وقعا اتفاقاً آخر تولى بموجبه الاول رئاسة العراق فيما شغل الثاني منصب رئيس اقليم كردستان.

عُرف عن طالباني اهتمامه بالشعر، ويقول عن نفسه أنه راوي قصائد الشاعر محمد مهدي الجواهري، كما انه عمل صحافياً لفترة طويلة وكان من مؤسسي نقابة الصحافيين العراقيين.

أعرب الزعيم الديني مقتدى الصدر عن تضامنه مع الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة، لكنه لمح إلى «ضرورة الكف عن استعمال الشعارات الطائفية»، فيما أعلنت محافظتا نينوى وصلاح الدين (شمال بغداد) تأييدهما مطالب العصيان المدني في الأنبار، احتجاجاً على اعتقال حرس وزير المال، رافع العيساوي.

وحاول مفتي أهل السنة في العراق مهدي الصميدعي الذي أعلن تحفظه عن التظاهرات التوصل إلى صيغة للتهدئة بين الحكومة والمتظاهرين.

وارتفعت حدة التوتر السياسي في العراق، مع الاستعداد للانتخابات المحلية في نيسان (أبريل) المقبل.

ويرجح أن يؤجج هذا الحدث التوتر الذي بدأ نهاية العام الماضي عندما صدرت مذكرة لاعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي، وهو أحد حلفاء العيساوي في «القائمة العراقية»، وينتمي أيضاً إلى الطائفة السنية.

وفي محافظة نينوى، تظاهر العشرات من شيوخ العشائر وأئمة المساجد، أمس تأييداً لتظاهرة الأنبار، وللمطالبة بإطلاق المعتقلين والمعتقلات.

وكان نواب من محافظة نينوى طالبوا، في وقت سابق، الحكومة بالنظر في مطالب المعتصمين، محذرين مما «لا يحمد عقباه».

وفي سامراء، أيضاً، وهي مركز محافظة صلاح الدين، بدأ العشرات من سكان المدينة عصياناً مدنياً للتضامن مع المطالب في مدن الرمادي، وطالبوا بـ»إطلاق المعتقلات والمعتقلين، وإرجاع الجوامع المغتصبة، وإقرار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، واعتماد التوازن في الأجهزة الأمنية».

وانطلقت الاحتجاجات في سامراء تلبية لدعوة مجلس علماء العراق إلى «التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المسلوبة والتضامن مع محافظة الأنبار».

في غضون ذلك، أبلغت مصادر قبلية في الرمادي والموصل إلى «الحياة» أن «الاحتجاجات ضد المالكي قد تتسع في الأيام المقبلة ما لم تتراجع عن استهداف رموز السنة». لكن مصدراً مقرباً من دائرة القرار السياسي في ائتلاف دولة القانون، رفض كشف هويته، أفاد بأن «ملف العيساوي حمل أكثر من طاقته (...) فحرس الوزير متهمون بأعمال عنف والتحقيق جارٍ معهم».

لكن الجماعة، وفي بيان أخر تلقت «الحياة» نسخة منه أمس، دعت إلى «محاسبة أعضاء البرلمان الذين يخلقون أزمة طائفية»، واصفة إياهم بـ «حطابي المحرقة الطائفية».

ويتخوف مراقبون من تحول الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة إلى إنعاش العصبية الطائفية، خصوصاً مع إعادة استعمال الخطاب السياسي الذي كان رائجاً إبان الحرب بين عامي 2005 و2007.

إلى ذلك، أعلن مفتي أهل السنة في العراق مهدي الصميدعي، في تصريحات متلفزة امس، أنه يحاول تهدئة الأوضاع وأنه تحدث مع المالكي وحصل منه على «بوادر حل إيجابية».

وفي تطور لافت، تضاربت الأنباء عن موقف التيار الصدري من الاحتجاجات. وأعلن مجلس شيوخ عشائر محافظة الأنبار تلقيه رسالة خطية من زعيم التيار مقتدى الصدر يؤكد فيها «وقوفه مع الحراك العشائري في المحافظة وتمسكه بالوحدة ومحاربة الطائفية».

ولاحقاً، أعلن الناطق باسم الصدر أنه «يأسف لتكرار الشعارات الطائفية والاستفزازية غير الوطنية في تظاهرات الأخوة في الأنبار»، وأضاف الناطق صلاح العبيدي أن «هذا ما نبه إليه زعيم التيار».

وفي بيان آخر للهيئة السياسية لتيار الصدر، أكد النائب ضياء الأسدي أن وقوفه «مع مطالب العراقيين المتعلقة بمحاربة الفساد ورفض الديكتاتورية».

وكان المالكي اتهم في وقت سابق «بعض الساسة بافتعال الأزمات عند أي إجراء قضائي أو غير قضائي».

وفي تداعيات الأزمة أيضاً، أمهل زعيم «صحوة العراق» احمد أبو ريشة الحكومة 24 ساعة للاعتذار إلى وزير المال وإطلاق «المعتقلين أو المختطفين من أفراد حمايته»، وإلا سيلجأ إلى العصيان المدني. ولم يستبعد قطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن، محذراً من أن «الوضع قد يخرج عن السيطرة، وقد يضطر البعض إلى حمل السلاح».

تضاربت تصريحات الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في نتائج محادثاتهما لإزالة التوتر في المناطق المتنازع عليها، ففي حين أعلنت وزارة الدفاع التوصل إلى «اتفاق شامل»، أفادت وزارة «البيشمركة» أن «كل طرف يدرس الخطة التي قدمها الطرف الآخر، إلى حين التوصل إلى مشروع متكامل».

وعقد اول من أمس وفد من حكومة الإقليم ممثلا بوزيري الداخلية و «البيشمركة» اجتماعاً مع وزير الدفاع سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية وقادة عسكريين، بحضور مدير مكتب التعاون الأمني العراقي–الأميركي، للبحث في خطة لإنهاء التوتر في المناطق المتنازع عليها.

وأعلن الدليمي خلال مؤتمر صحافي التوصل إلى «حل شامل للأزمة، بعدما قدم الجانبان ورقتي عمل، على أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة في أربيل التوقيع النهائي»، مشيراً إلى أن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية، ولم يبق أي خلاف بيننا».

ونشبت الأزمة بين الطرفين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر اشتباك بين عناصر من «قيادة عمليات دجلة» التي يعارضها الأكراد بشدة، وحرس مسؤول كردي محلي في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، قتل خلاله مدني وأصيب عشرة. وأعقب الحادث حشود عسكرية غير مسبوقة في المنطقة، أنذرت باندلاع مواجهة.

في المقابل أفاد الناطق باسم وزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان أن «الجو العام للاجتماع كان إيجابياً»، وقال إن الجانب الكردي «قدم خطة كاملة وآلية ومبادئ للعمل المشترك في تلك المناطق المحددة مع التشديد على تطبيق كامل الخطة من دون تجزئة لمراحلها وفقراتها»، وأشار إلى أن وفد الحكومة»قدم خطة عمل شفوية، وتم الاتفاق على إجراء دراسة دقيقة لبنود وفقرات الخطتين في الاجتماعات المقبلة الأسبوع القادم، للتوصل إلى مشروع متكامل للعمل المشترك في تلك المناطق، بعد المصادقة عليه بصورة نهائية».

وكانت الأزمة أبرز محور ناقشه أول من أمس السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت، في اجتماعين منفصلين عقدهما مع رئيسي الإقليم مسعود بارزاني والحكومة نيجيرفان بارزاني في أربيل، وأبدى قلق واشنطن إزاء التوتر، وحض الطرفين على «التعاون وتجنب التفرد في تغيير الواقع في المناطق المتنازع عليها»، وأبدى ترحيبه «باستئناف المفاوضات، واستعداده لدعم جهود السلام».

فيما أكد بارزاني في بيان أن «ما تشهده هذه المناطق نهج غير دستوري مرفوض، ولكن أبواب الحوار مفتوحة للتوصل الى حل جذري للأزمات بعيداً من نشر أو حشد القوات العسكرية»، وحذر من أن «الوضع الراهن يتطلب التهدئة ولا يتحمل أي توتر أو عنف بل يحتاج إلى اتفاق شامل».

 

بعد مرور أقل من قرن بقليل على انعقاد اولى جلساته، بدا مجلس النواب العراقي لدى ولادته عام 1925 اكثر انسجاماً مما هو عليه اليوم، على رغم انه كان آنذاك يمارس عمله في ظل الاحتلال البريطاني.

وأقيم على مدى يومين معرض تذكاري في بغداد يجسد الدورة الاولى للمجلس الذي كان حينها الثاني من نوعه في المنطقة العربية بعد مصر.

وعلى رغم قلة المقتنيات التي عرضتها دائرة البحوث التابعة للبرلمان في مبناه وسط بغداد، الا ان عدداً من الصحف والكتب والبحوث التي عرضت اعادت الى الذاكرة تاريخه وبينها صورتان لإحدى جلساته.

وأسس المجلس النيابي الذي كان يطلق عليه انذاك اسم مجلس الامة العراقي في كانون الاول (ديسمبر) عام 1925 بدورته الاولى وبقي لثلاث سنوات، وضم 88 مقعداً حصل الأكراد على 18 في المئة منها. ومثل نواة الحياة الديموقراطية في العراق، علماً انه خلا نهائياً من تمثيل المرأة التي منعت من الانتخاب والترشح.

ويقول فراس الجابري، وهو احد المسؤولين عن المعرض ان هذا الحدث «يأتي لاستلهام الماضي في الحياة الديموقراطية العراقية».

ويضيف: «بدأنا جمع الوثائق والصور منذ ثلاثة اشهر وعدنا الى دائرة الوثائق ومحافظة بغداد للبحث عن كل ما يتعلق بهذه المرحلة من الزمن».

وأكد عدم تمكنه من الحصول على صور لجلسات البرلمان باستثناء صورتين، بسبب ضياع معظم الوثائق بسب الحرائق والحروب التي مرت على البلاد خلال القرن الماضي.

ورأس اول برلمان رجل الدين الشيعي محمد الصدر. ويقول القيمون على المعرض انهم طلبوا مساعدة السفارة البريطانية في كشف وثائق معينة، الا انهم لم يحصلوا على ما أرادوا.

يشار الى ان الفترة التي انتخب فيها البرلمان الاول كانت البلاد تخضع للاحتلال البريطاني الذي فرض العملة الهندية (الروبية) في التعاملات التجارية بدلاً من العملة العثمانية آنذاك.

وبلغت اول موازنة صادق عليها البرلمان 53 مليوناً و920 الفاً و665 روبية، وتعادل اليوم حوالى مليون دولار.

ومن المقتنيات التي عرضت ايضاً، اول عدد لصحيفة «الوقائع» الحكومية الصادرة عام 1922، وأول نسخ من صحيفة «الزوراء» التي صدرت في عام 1925 وكانت اول صحيفة مستقلة.

وتعاقد القيمون على المعرض مع دور نشر عرضت مطبوعات تجسد هذه الحقبة حين كانت طوائف العراق ومكوناته أكثر انسجاماً، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تناحراً طائفياً واتنياً غير مسبوق بعد حوالى مئة عام على بداية العمل السياسي في البلاد.

وفي هذا السياق، قال النائب الوزير السابق وائل عبد اللطيف ان «ما سجله العراق في تاريخه كان شيئاً رائعاً وشاهداً على تطور كبير فقد اسس دولة مستقرة وقوة اقتصادية، على رغم قلة الموراد النفطية في ذلك الوقت».

وأضاف: «لكن العملية السياسية الحالية صعبة، مع الأسف، بسبب عمق الهوة بين ابناء الشعب وتمزقهم في المسائل الطائفية التي غذتها الدول المحيطة بالعراق».

وعاش الدستور الذي اقره اول برلمان اطول فترة في تاريخ العراق السياسي أي من 1925 حتى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الكريم قاسم عام 1958.

وقال عبد اللطيف ان «كل دساتيرنا تنتهي بالقوة وليس بالارادة الوطنية او السلمية، لكن الدستور الذي اقر بعد عام 2003 يؤسس وضعاً جديداً ودائماً».

وأوضح ان «الدولة من الآن فصاعداً مرشحة ان تلعب دوراً محورياً لكن الدول الاقليمية لا تريد لهذه الدولة ان تقوم، وتتدخل بشكل طائفي فيها، وبضغط اقتصادي او تعطيل الاستثمار».

وتابع: «نتمنى ان يعي السياسيون هنا هذه المؤمرات وان ينسوا خلافاتهم وينطلقوا في بناء بلدهم».

 

تباينت المواقف في بغداد من العطلة البرلمانية التي بدأت أمس وتنتهي بانتهاء مراسم الزيارة الأربعينية الأسبوع المقبل.

وقال الكاتب سرمد الطائي إن «العراقيين اعتادوا سلوكيات رموزهم السياسية الذين برعوا في تسويف الأزمات والقضايا وتمييعها». وأوضح أن «البعض منهم يحاول إيجاد أسباب مقنعة تبرر أو تشرعن العطلة التي أقروها بذريعة الازدحامات أو غرق الطرق بمياه الأمطار وهذا عذر أقبح من ذنب، فهناك أكثر من وسيلة لتلافي الأعذار، إلا أنهم أثبتوا للجميع أن همهم الأول هو الحصول على مكاسب لقاء جهد بسيط».

وتابع أن» العراق يغرق في بحر الأزمات الصعبة وكان حري بالحكومة والبرلمان الجلوس إلى طاولة مفاوضات لإنهاء الخلافات وتسوية الأزمات بما ينعكس إيجاباً على الشارع، وتحديداً أزمة اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي، وهي جزء من أزمة كبيرة تحتاج إلى جهد كبير لإنهائها بسلام».

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حمزة الكرطاني في تصريح إلى «الحياة»، أن «البرلمان بات مغلوباً على أمره، وتمتع أعضائه بعطلة لأكثر من 8 أيام انعكاس لسلوك الحكومة».

وتساءل:» كيف للبرلمان أن يؤدي دوره التشريعي والرقابي وهو يعجز عن تمرير قوانين مهمة نقضتها الحكومة وهي تتمتع بقاعدة برلمانية كبيرة تجاملها في كل شيء على حساب المواطن، فما تريده تحصل عليه. لكن جميع من لا ينضوي تحت مظلة تلك الجماعة المجاملة سينتفض ضد هذه الممارسات قريباً».

وتابع أن «الحكومة تحاول أن تلقي بسبب ضعفها في إدارة الأمور على عاتق البرلمان، وبالتالي تضغط باتجاه تشريع عطل وإجازات إلى ما لانهاية، سواء في المناسبات الدينية أو بسبب خلل في البنى التحتية».

وعن تقرير لجنتي النزاهة والدفاع النيابيتين الخاص بكشف ملابسات صفقة الأسلحة الروسية، قال: «سيتم كشف النتائج بعد انتهاء عطلة البرلمان، وهي تطاول الرؤوس الكبيرة المدبرة لتلك الصفقة». وأضاف: «لن يبقى شيء مستور. الجميع تحت المجهر ولا بد من كشف الحقيقة».