وزير السياحة اللبناني عليه أن يقنع حزب الله وليس الاماراتيين لإنجاح موسمه السياحي...تهديدات أهالي المخطوفين بسورية لمصالح أنقرة ... تشغل بيروت..اليمن .. قضية الجنوب "نار تحت الرماد".....قرابة 16 مليون مدمن في إيران والاتجاه نحو المركبات الصناعية... الأرخص!

وصف مصدر إماراتيّ مسؤول تصريحات وزير السياحة اللبناني التي أشار فيها إلى أنّ عزوف الخليجيين عن زيارة بلده للسياحة "موضوع سياسي" لا علاقة له بالوضع الأمني في بلده، بأنها تصريحات "مثيرة للسخرية".

محمود العوضي من دبي: قال مصدر اماراتي رفيع المستوى لـ(إيلاف) إن اتهام وزير السياحة اللبناني دول الخليج وبخاصة الامارات بتعطيل سياحة بلاده أمر مثير للسخرية.

جاء ذلك ردا على تصريحات قال خلالها وزير السياحة اللبناني فادي عبود الذي ينتمي الى كتلة العماد ميشال عون الوزارية، ردا على سؤال عما إذا كانت دول الخليج في اتجاه العدول عن قرارها حظر رعاياها من السفر إلى لبنان: "يبدو لنا يوماً بعد يوم، أن الموضوع سياسي ولا علاقة له بالوضع الأمني. ومن ناحية أخرى يتبيّن لنا كذلك وجود مصالح ربما، اقتصادية وسياسية، كما اتضح لنا أن البلدان الخليجية التي طلبت من رعاياها عدم المجيء إلى لبنان، أصبح وضعها السياحي أفضل مما كان عليه بأضعاف المرات، بسبب مقاطعتها لبنان. ولذلك، نتمنى ألا تكون قرارات تلك الدول مختبئة خلف الحجة الأمنية لتفعيل السياحة في الإمارات".

وأشار الوزير عبود الى انه "لا توجد عداوة على الإطلاق مع المواطنين الإماراتيين"، منوها بأن "كل المعنيين بموضوع الامن والسياحة في لبنان، أكدوا أكثر من مرة، ولا سيما رئيس الجمهورية اللبناني وقائد الجيش، أن هناك سيطرة كاملة على الوضع الأمني في لبنان، وان مَن حاول التهديد بالقيام بعمليات خطف هو اليوم في السجن ويلقى عقابه".

ومضى عبود يقول "بدأ يتجلى لنا يوماً بعد يوم، أن قرار الحظر اتخذ عن قصد، في إطار التنافس السياسي، وأتمنى أن أكون على خطأ في ذلك".

المصدر الإماراتي قال "إن اتهام فادي عبود دولة الامارات بالتآمر سياحياً و اقتصادياً على بلده (لبنان) مثير للسخرية"، موضحا ان "للسياحة مقومات، أهمها توفر الأمن و الأمان، ولا يعني انتشار المدرعات وسيارات الشرطة في شوارع وأزقة بيروت وإقامة حواجز أمنيه أمام منازل النواب والمسؤولين ان الأمن متوفر، فكل ذلك هو تصنع ونتيجة للخوف والريبة من اندلاع العنف في اي وقت ومن اي جهة". واضاف أن "دولة يغتال فيها رئيس وزرائها، ووزراؤها وقائد جيشها ومدير جهاز معلوماتها بانفجارات لا يعرف حتى يومنا فاعلها ولا يتعرض للعقاب، تعتبر دولة غير آمنة وغير مستقرة، ولا يمكن للسائح ان يأمن فيها على حياته وحياة من معه من افراد عائلته.. فليس هناك دليل ملموس على ان الامن متوفر حاليا في لبنان كما كان من قبل".

واشار المصدر ذاته الى ان هناك اختلافات في وجهات النظر مع طرف ثالث دفع ثمنها مواطنون خليجيون ليس لهم علاقة بما يجري في الساحة الداخلية اللبنانية. حيث ان لبنان يحكمه الان حزب الله ومجموعة من العوائل التي تكون لها اهداف واجندات مشتركة مع ايران وموجهة ضد دول الخليج ومواطنيها. موضحين ان "مواطني دول الخليج هم من ضمن بنك الاهداف التي اعلن الحزب عنها في فضائياته.. وهناك من خطف مقابل دفع الفدية، ومن خطف لتوفر بيئه مشجعة". وتساءلوا هل يستطيع وزير السياحة اللبناني انتزاع تصريح من حزب الله القابع في جنوب لبنان بأن دولته آمنة؟.

وختم المصدر رده قائلاً "يا معالي الوزير.. ان مقومات السياحة ليست بالجو الجميل او السهر حتى الصباح في مطعم.. وهما العاملان الوحيدان الموجودان في لبنان الذي تراهن عليه سياحياً.. انما هناك امور كثيرة اخرى مطلوبة يفتقدها لبنان اهمها البنية التحتية وتوفر الكهرباء بشكل متواصل". مبينين ان "الامارات ما زالت ملاذاً آمناً وسوق عمل كبيرة لكل الشعوب والمواطنين الفارين من انعدام الامن والاضطرابات الطائفية في بعض الدول العربية".

في السياق نفسه استنكر اماراتيون الهجوم الحاد الذي وجهه الوزير اللبناني للامارات، وقال بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي قائلين "لماذا لم يتذكر الوزير (او تناسى) قبل هجومه حجم المساعدات التي قدمتها الامارات لبلاده في مختلف المجالات خاصة الامنية منها واعادة اعمار لبنان وانعاش سوقها العقارية دون انتظار مقابل او حتى كلمة شكر". لافتين الى ان لبنان سيظل درة العرب مع حكومة موحدة بعيدا عن ميليشيات حزب الله.

 

قبل اربعة ايام من سريان «الوعد» باستهداف المصالح التركية في لبنان رداً على استمرار خطف اللبنانيين الشيعة التسعة في أعزاز بسورية (منذ مايو الماضي)، بدا الاستنفار السياسي على أشدّه في محاولة لمنع اي مظاهر تضرب هيْبة الدولة وتهزّ الاستقرار الداخلي الهشّ.

وبعد يومين من اعتصام اهالي المخطوفين اللبنانيين على طريق القصر الجمهوري مطالبين اياه ببذل جهوده مع الاطراف الدولية واللبنانية الفاعلة في هذا الملف، اعلن الرئيس ميشال سليمان خلال جلسة مجلس الوزراء امس انه «يؤلمه ان تمر الاعياد ويبقى هناك مخطوفون لبنانيون في سورية لا نفهم لماذا لا يزالون مخطوفين»، داعيا الى تكثيف لجنة متابعة عمل المخطوفين لعملها، «من دون تحميل المسؤولية لاحد وخصوصاً الدولة التركية، مع رفضنا للغة التهديد، لانها تعريض مجاني لمصلحة الوطن، والتهديد في ذاته يوجس اي زائر من قدومه الى لبنان، والدولة اللبنانية لن تؤذي علاقتها بأي دولة شقيقة او صديقة».

وفي موازاة ذلك، التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس بمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية، حيث جرى البحث في آخر ما توصلت إليه الجهود والاتصالات المبذولة لإطلاق سراح اللبنانيين التسعة وتأمين عودتهم إلى ذويهم وبلدهم سالمين. علماً ان ذوي المخطوفين كانوا اعلنوا خلال اعتصامهم الاخير يوم الثلاثاء ان زغيب لم يعد يمثّلهم.

وقد تم خلال اللقاء بين قبلان وزغيب تأكيد «رفض أي تحرك سلبي قد يلجأ إليه البعض مع التقدير الكامل لحقهم في هذا المجال وعلى ضرورة التحلي بالصبر وانتظار ما قد تسفر عنه الاتصالات».

في هذه الأثناء، عادت الكتيبة التركية العاملة في اطار قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان والمتمركزة في الشعيتية - جنوب صور الى دائرة الضوء بعد التهديدات التي وجهها اهالي المخطوفين في اعزاز.

وفي هذا الإطار، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصدر امني «ان الكتيبة التركية تبلغت من السفارة التركية في بيروت التزام مواقعها ووقف نشاطها خشية تعرض عناصرها للخطف على ايدي اهالي المخطوفين لمبادلة العناصر الاتراك بالمخطوفين اللبنانيين في سورية»، مشيرا الى ان القوى الامنية اللبنانية تتولى من خلال دوريات مؤللة حماية موقع الكتيبة التركية المتمركزة في بلدة الشعيتية والتي رفعت هي الاخرى من التدابير الاحترازية والامنية حول موتقعها تخوفاً من حصول اي طارئ، فرفعت المزيد من الاسلاك الشائكة في محيط الموقع وحصنته بالدشم الاسمنتية وببوابة حديدية الكترونية وبصفارة للانذار.

ويذكر ان عدد عناصر الكتيبة هو 360 عنصراً ويقومون بنشاطات صحية وخدماتية ويشاركون في عملية نزع الالغام الاسرائيلية في الجنوب ولا يسيرون دوريات مؤللة اصلاً وهم على صلة مباشرة بالكتيبة الايطالية العاملة في جنوب لبنان.

 

 

يحذر الخبراء الإيرانيون من تغيرات جوهرية في أنماط تعاطي المخدرات في البلاد التي أنهكتها العقوبات، إذ يبتعد المدمنون عن الأفيون ويلجأون إلى حقن من المخدرات الاصطناعية أكثر خطورة.

شددت مصارف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العقوبات على النفط الايراني هذا العام، ما تسبب بتدهور الاقتصاد ترافق مع ارتفاع قياسي في أسعار الاستهلاك، فأدى ذلك إلى تسريع التحول في أنماط الإدمان، كما يقول الخبراء.

يقول سعيد، وهو مدير مركز إعادة التأهيل من المخدرات المملوك جزئيًا للدولة رفض ذكر اسم عائلته، لصحيفة فاينانشال تايمز: "النتائج التي توصلت اليها حتى الآن تظهر أن المشاكل الاقتصادية، تحديدًا في الأشهر الأخيرة، أدت إلى انخفاض في عدد المدمنين الخارجين من مراكز إعادة التأهيل لدينا، ما يعني أن متعاطي المخدرات انتقلوا إلى أساليب أرخص وأكثر خطورة مثل الحقن التي يكلف علاجها شهريًا نحو 147 دولارًا، اي ما يساوي نحو نصف دخل أسر العائلات ذات الدخل المحدود في البلاد".

تراجعت قيمة الريال الايراني أكثر من 50 بالمائة خلال العام الجاري، فيما ارتفع التضخم أكثر من 26 بالمائة، وفقًا للبنك المركزي الايراني، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد والناس العاديين يعتقدون أن التضخم أعلى بكثير من هذه النسبة.

ويقول خبراء المخدرات إن هذا التضخم أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقاقير، وخصوصًا المواد الاصطناعية مثل الشيشه (من مشتقات الميثامفيتامين البلوري عالية النقاء)، وهي جرعة يمكن شراؤها بنحو 30 ألف ريال أي بنحو دولارين ونصف بسعر الصرف الرسمي، مقابل غرام واحد من الأفيون الذي يتم تسعيره بنحو 50 ألف ريال أي أكثر من أربعة دولارات.

عباس ديلاميزاد، مدير جمعية إحياء غير الحكومية التي تقدم الإجراءات الداعمة والوقائية لأكثر من 140 ألف مدمن سنويًا، يشير إلى أن ارتفاع استخدام المنشطات من مجموعة الأمفيتامين بدأت قبل زهاء أربع سنوات.

يقول: "همنا هو تأثير العقوبات وتدهور الاقتصاد المستمر على تغيير أنماط استهلاك المدمنين، الذين يتحولون من تدخين الأفيون إلى سلوكيات شديدة الخطورة، مثل حقن الهيروين أو استخدام الشيشه".

تعاني ايران نسبة عالية من إدمان المخدرات ومن الاتجار بها منذ قرون عدة، على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة للقضاء على هذه التجارة. وتشهد البلاد أحد أعلى معدلات استخدام الأفيون والهيروين، وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الذي صدر هذا العام.

وقدرت تقارير رسمية وصول عدد المدمنين إلى نحو مليونين منذ العام 2007، لكن الخبراء يقولون إن الرقم يصبح 16 مليونا، إذا شمل أسر المدمنين الإيرانيين الذين يعانون مباشرة تأثير تعاطي المخدرات، وهو رقم ضخم نسبة إلى عدد السكان البالغ 75 مليون نسمة.

وعلى الرغم من أن العقاقير التقليدية، مثل الأفيون والهيروين، لا تزال الأكثر انتشارًا، يحذر العديد من الخبراء من تغيير أنماط التعاطي نحو استخدام المواد الاصطناعية، وخصوصًا بين النساء.

يعود هذا التحول إلى أن المواد المخدرة المصنعة أكثر توفرًا في البلاد، وهي متاحة بشكل أوسع وبأسعار معقولة، كما أن هذه المواد عديمة الرائحة ويمكن ابتلاعها، شمها أو حتى حقنها.

يشعر الخبراء أيضًا بالقلق إزاء ارتفاع الجرائم التي يرتكبها مدمنو المخدرات، لا سيما وأن مستخدمي هذه المواد يمكن أن يعانوا على المدى الطويل ثقوبًا في الذاكرة وصعوبة في اتخاذ القرارات وتباطؤا في التفكير اللفظي، مع أعراض تشبه الفصام أو جنون العظمة.

ويقول مصطفى اغليما، مدير الجمعية العلمية لنشطاء المجتمع الايرانيين:"عندما يفتقر المدمن للمال يتجه نحو شراء المواد الأرخص إنما الأكثر خطورة، كما يلجأ إلى ارتكاب الجرائم مثل التهريب أو السرقة من أجل تأمين ثمن المخدرات".

عاد جنوب اليمن ليشكل هاجسا كبيرا للقيادة الجديدة في البلاد. فمنذ عام 2007 لم يفلح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في كبح تنامي المشاعر المعادية لـ "الوحدة" في الجنوب، خاصة بعد ظهور الحراك الجنوبي، الذي بدأت مطالبه حقوقية في المقام الأول، لتتحول إلى مطالب سياسية ظل سقفها يرتفع كلما ارتخت قبضة النظام، وترهل أكثر وأكثر. وجاءت ثورة الحادي عشر من شهر فبراير من العام الماضي، وما أفرزته من سقوط لصالح ونظامه، لتوسع حجم المطالب، وتمنح الحراك الجنوبي مساحة أكبر من الحركة في الداخل والخارج، لا سيما مع انضمام نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، إلى قائمة القادة الجنوبيين الذين رموا بثقلهم في الساحة الجنوبية، على أمل الحصول على دور في المرحلة المقبلة.

لكن المشكلة أن اللاعبين الجنوبيين كثروا في الساحة، وعوضا عن توحيد قواهم وتكتلاتهم، تزايدت الانقسامات أكثر فأكثر، عبر عنها انعقاد "المؤتمر الأول للمجلس الأعلى للحراك السلمي" بمدينة عدن نهاية شهر سبتمبر الماضي برئاسة حسن باعوم. وهذا ما دفع بالبيض إلى الإعلان عن فصله من الحراك، إضافة إلى اثنين آخرين هما صلاح الشنفرة وعلي هيثم الغريب.

فما هو مستقبل الحراك الجنوبي، بل وما هو مستقبل القضية الجنوبية، وكيف يفهمها كل طرف؟

خارطة الجنوب اليوم تقدم مكونات حراكية متعددة متباينة المواقف، ناهيك بتكتلات جنوبية، تعبر عن مواقف سياسية ذات رؤى خاصة لحل القضية الجنوبية، تقوم على تاريخ من الانتماءات والمواقف السياسية، وإفرازا لتاريخ من الصراعات السياسية القديمة، تجد تعبيرها حاليا في مواقف متباينة في تقديم الحلول للقضايا، لكنها لم تصل بعد إلى حد الصراع، وإن كانت هناك مخاوف من حدوثه في ظل الاستقطابات الحالية.

وتبلورت في الآونة الأخيرة ثلاثة مواقف إزاء القضية الجنوبية، أبرزها التيار المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، أو ما بات يعرف بـ "تيار فك الارتباط"، الذي يتزعمه البيض، والتيار المنادي بالفيدرالية، وهو التيار الذي يقف على رأسه الرئيسان علي ناصر محمد، وحيدر أبوبكر العطاس، وتيار ثالث يطالب بحل القضية الجنوبية في إطار دولة الوحدة القائمة.

تنظيميا تجد تلك المواقف تعبيراتها في أربعة تكتلات رئيسة الآن، هي:

- المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب، ويتزعمه علي سالم البيض، وحسن باعوم، الذي أقر في بيان في 16 يونيو الماضي بـ"رفض المشاركة في الحوار الوطني في اليمن"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يكون هناك تفاوض عندما يكون هناك اتفاق دولي على إنهاء الاحتلال اليمني من الجنوب، ولن يكون هناك تفاوض مع المحتل إلا لاستعادة الدولة واستعادة الهوية والاستقلال التام".

- القيادة الموقتة المنبثقة عن المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي سلمت رؤيتها بشأن القضية الجنوبية جوهر ومحور الحل للمسألة اليمنية، والموقف من مؤتمر الحوار الوطني إلى لجنة التواصل الخاصة بالحوار الوطني في 23 يونيو الماضي، والتي قالت فيها بإمكانية أن "يمثل الشمال والجنوب في الحوار بصورة ندية ومتساوية وبالصيغة التي يتفق عليها"، فيما "سيمثل الجنوب بوفد موحد تحت مظلة الحراك الجنوبي السلمي، بتمثيله لكل الأطياف السياسية والاجتماعية"، مشترطة "حزمة منسجمة من إجراءات استعادة الثقة وبنائها، تسندها حزمة من الضمانات المحلية والإقليمية والدولية تكون مكملة للمبادرة وآليتها التنفيذية، الكفيلة بتأمين حوار مثمر وعادل يخرج بحلول عادلة وقابلة للبقاء والتطور".

- التكتل الوطني الجنوبي الديموقراطي، الذي أعلن عن نشأته في 12 مايو الماضي، يقف في مقدمته حزب رابطة أبناء اليمن، والذي رهن مشاركته بالحوار الوطني برد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على استيضاحات تقدم بها في 17 يونيو الماضي، وتمثلت في "كيفية الإعداد للحوار وأسسه والطرف المقابل للطرف الجنوبي للحوار وسقفه الزمني ومآلاته ومدى الالتزام والإلزام بين أطرافه وضمانات التنفيذ لمخرجاته, وجهات الفصل في ما لا يصل فيه المتحاورون والمتفاوضون إلى اتفاق".

- مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، ووقف وراء تشكيله حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان قد بدأ متشددا في دعوته لحل القضية الجنوبية في إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، إلا أنه بعث برسالة تقارب إلى تيارات الحراك الجنوبي الأخرى نهاية شهر رمضان من خلال ندوة فكرية، انتقد خلالها رئيس المجلس "عدم التقدم بدراسة تعرض الخيارات الممكنة لحل القضية الجنوبية وتحديد سلبيات وإيجابيات كل خيار، سواء أكان الفيدرالية أو الوحدة أو الانفصال، وإشارته إلى أن "الانفصال صعب وخطير"، وأن "الفيدرالية أفضل حل للداخل والخارج، تقوم على إقليمين شمال وجنوب".

كانت عودة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، من المنفى منذ العام 1994، تاريخ الحرب الأهلية في البلاد، إلى مدينة عدن عاصمة جنوب اليمن، مؤشرا على اتخاذ خطوة متقدمة نحو بلورة موقف جنوبي إزاء الدعوة للحوار الوطني اليمني الشامل باعتبار القضية الجنوبية قضيته الرئيسة، فعاد مكلفا لعقد اجتماع تأسيسي لمجلس تنسيق جنوبي أعلى، والتوافق على تشكيل هيآته القيادية وفق مقررات مؤتمر القاهرة المتبني لخيار الفيدرالية، إلا انه يقول في مذكرة رفعها مطلع يوليو الماضي إلى القيادة الجنوبية الموقتة المنبثقة من لقاء القاهرة، إن الجديد الذي واجهه منذ وصوله عدن، هو ضغط تسارع الأحداث، ضغط الشارع الجنوبي المطالب بوحدة الخطاب السياسي ووحدة القيادة الجنوبية، الذي بات يعبر صراحة عن امتعاضه وعدم رضاه عن حالة التشتت والتعدد القيادي في الجسد الجنوبي الواحد.

في الجهة المقابلة، صعد تيار الانفصال في الحراك الجنوبي من نشاطه الإعلامي والتنظيمي بزعامة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، وأعلن عن التحضير للحوار الجنوبي - الجنوبي بانعقاد "المؤتمر الوطني الأول للمجلس الأعلى" في عدن وإعادة هيكلية المجلس، إلا أن الخلافات بين رموزه، خاصة البيض، وباعوم، دفعت الثاني إلى عقد المؤتمر الأول للحراك الجنوبي في 30 سبتمبر الماضي، فيما كان يرغب البيض في تأجيله حتى 14 أكتوبر، وهو موعد تزامن مع حلول الذكرى الـ 49 لثورة أكتوبر التي أدت إلى استقلال الجنوب عن بريطانيا.

ويتهم تيار الانفصال، بالعمل على إقصاء ممثلي الحراك الجنوبي ممن يتعاطون مع أية حلول أخرى غير الانفصال، ويمتد الأمر إلى إقدام من يحسبون عليه باستخدام العنف والاعتداء على فعاليات المكونات الجنوبية الأخرى، وتظل هذه التهمة عالقة بهذا التيار ما لم يدن تلك التصرفات التي باتت تواجه باستنكار واسع، وتسيء إلى الحراك الجنوبي كحركة احتجاج سلمية.

أما التكتل الوطني الجنوبي الديموقراطي، فيكتفي حتى الآن بانتظار رد رعاة المبادرة الخليجية لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما كان قد أوضح موقفه من مستقبل الجنوب في بيان إشهاره ووثيقة الاصطفاف الجنوبي الواسع الصادرة عنه، التي يؤكد فيها على "أهمية وضرورة جمع الشمل والتوافق بين المكونات الجنوبية المختلفة، والسعي لعقد لقاء جنوبي عام في عدن، يضم الأطياف الجنوبية المتوافقة في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح التكتل الوطني رؤيته لحل القضية الجنوبية في خيار "الفيدرالية المزمنة من (3 إلى 5 سنوات) بين إقليمين فيما كان يعرف بـ"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" و"الجمهورية العربية اليمنية" ويليها استفتاء شعب الجنوب ليقرر مصيره".

من بين الخيارات المحتملة في شأن مستقبل الجنوب، يقدم المشهد السياسي المضطرب خيار الانفصال أنه المطروح بقوة، فيما خيار الفيدرالية يطرح كمخرج آمن، دون تداعيات، على مستوى الجنوب واليمن عموما. أما خيار حل معضلة الجنوب في إطار الوحدة، فلا يخوضه أحد بالصورة المثلى، إلا أن استفتاء أو تقييما واقعيا لمدى تبني الشعب في الجنوب لأي من الخيارات المطروحة لا يتوفر بعد.

ويبرز دعاة الانفصال بقوة في المشهد بفضل طبيعة الدعوة نفسها، والصوت المرتفع الذي يرفعونه وسعيهم بقوة لا تخلو في بعض الأحيان من العنف، لإبقاء صوتهم هو الوحيد الحاضر في الساحة، ناهيك بالشخصية المحورية التي تتزعم هذه الدعوة، المتمثلة في نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي سطع نجمه عام 1990 موحدا لليمن، إلى جانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ويناضل اليوم لإعادة تشطيره، وبالتالي ليس بالضرورة أن تبدو دعوة الانفصال هي مطلب كل شعب الجنوب.

من السابق لأوانه، بل من الصعب الجزم قطعيا بتحديد أي من الخيارات ومن يقف خلفها هو الذي سيسود وسيفرض، فالواقع على الأرض معقد للغاية، والعوامل الفاعلة فيه متداخلة، وأطراف عديدة تلعب لعبتها فيه ـ ليس الخارج بعيدا عنها ـ وتبحث لنفسها عن موطئ قدم في أي ترتيبات مستقبلية، بالاستناد إلى مصالحها، إلا أن التقديرات بترجيح خيار تحقيق مطالب الجنوب في إطار دولة يمنية موحدة ـ بأي شكل من أشكال الوحدة ـ هو الخيار الذي سيسود، استجابة لكافة العوامل المحلية والإقليمية والدولية.

وعلى الرغم من هذه التقديرات، إلا أن ذلك يبقى رهنا بإصلاح الأوضاع ورد المظالم، وإزالة كل النتائج المترتبة عن حرب 1994، التي أقصى بموجبها نظام الرئيس السابق صالح، الكوادر في منظومة الحكم الجنوبية عن السلطة، وتمادى حتى وصل إلى التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي، اعتقد انه سينافسه في سلطاته الواسعة، واستحوذ على الثروة، إلى جانب استحواذه على السلطة، فكان تسريح الآلاف من الكوادر الجنوبية في المجالين المدني والعسكري، حتى سادت صورة "الاحتلال الشمالي للجنوب"، وهو الأمر الذي أشار إليه اللواء علي محسن الأحمر بعد الثورة الشبابية والشعبية التي انطلقت ضد نظام صالح.

وإزاء وضع كهذا لا مفر من أن تبحث كل القوى الجنوبية عن صيغة مشروع لمستقبل الجنوب واستطلاع مواقف وآراء قوى صامته وكل الفعاليات المدنية المعنية دون استثناء أو إقصاء أو تهميش، ليتبلور موقف واضح ونهائي من القضية الجنوبية، وكيفية حلها والاتفاق على تمثيل متماسك للحراك الجنوبي في أي محفل للحوار، وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني المقر والمدعوم إقليميا ودوليا، وهذا هو الاتجاه الذي يعمل عليه رعاة المبادرة الخليجية.

الدخول في حوار جنوبي ـ جنوبي واسع، هو المخرج السليم لتمثيل القضية الجنوبية سياسيا وحقوقيا، بعيدا عن أي شطحات لا تقرأ الواقع جيدا، ولا تبحث في الممكن، والخروج بقيادة مؤتلفة تخوض الحوار أو التفاوض، وليس أمام القيادات الجنوبية إلا الالتقاء على مستوى من التوافق لتمثيل الجنوب، واستيعاب حاجاته ومطالب أبنائه، الذين لم يقولوا بعد كلمة فصل في أي من الخيارات، وبالتالي فخيار الانفصال، لا يبدو واردا، كما أن خيار البقاء على الوحدة بين الشمال والجنوب بشكلها الحالي، الذي ما يزال امتدادا لوحدة حكم صالح رغم خروجه من السلطة، غير ممكن.

وأمام منظومة الحكم الحالية القائمة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية، مهمة صعبة للغاية، وهي تحافظ على وحدة واستقرار البلاد، بعد الظروف التي مرت بها، وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن. ورغم أنها تعول على مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحل مشاكل اليمن، إلا أن خطوات عاجلة مطلوبة من الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، لكسب ثقة الجنوبيين بأن حلا عادلا ينتظر قضيتهم، ليعيشوا في دولة يحكمها القانون وتسود فيها المدنية، والتحرر من هيمنة القوى القبلية والدينية والعسكرية والسياسية الفاسدة والمفسدة، التي لم يألفها الجنوبيون قبل الوحدة، وعملت على الاستئثار بحكم الجنوب وثروته، وضرب هويته المدنية، وتغليب منظومة حكم "الجمهورية العربية اليمنية" التي كانت قائمة في الشمال، ولم تأخذ حتى بالأفضل مما كان قائما في "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية".

لم تفصح أي دولة من الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن موقف مميز منفرد بشأن الوضع في الجنوب، بل يكاد الموقف الإقليمي والدولي بهذا الشأن يعبر عنه بالإجماع، وعادة ما يتلخص بالقول: إن كل الجهود تصب في الحفاظ على يمن آمن ومستقر، ويمكن ملامسة ذلك في قراري مجلس الأمن الخاصين باليمن رقم 2014 و2051، ونص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتصريحات من مسؤولي الدول الراعية للتسوية السياسية.

من ضمن التصريحات العديدة للمبعوث الدولي إلى اليمن السيد جمال بن عمر قوله: إن حل القضية الجنوبية هو المدخل الأساس للاستقرار في اليمن، وما لم تحل القضية الجنوبية حلا عادلا لن يكتب الاستقرار لليمن.

ويتذكر الجنوبيون جيدا أنه في الزيارات المتكررة لسفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وأميركا إلى عدن خلال الأشهر الأخيرة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي، حثت الحراك الجنوبي إلى المشاركة في الحوار الوطني، حيث التقى السفراء بعدد كبير من قيادات فصائل الحراك في عدن، ودعوهم إلى ضرورة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، لبحث حل عادل للقضية الجنوبية.

وكانت رسالة السفراء رسالة واضحة لفصائل وقوى الحراك الجنوبي، مفادها أن المجتمع الدولي مع يمن موحد ومستقر، وليس هناك أي مجال لبحث خيارات تشطيرية مهما كانت المبررات التي تطرحها قيادات الحراك وفصائله المتعددة.

هكذا تعول الإرادة الإقليمية والدولية، كما الإرادة الوطنية الرسمية على مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، ويلاحظ أن القيادة اليمنية الجديدة في إشارات عدة لها قد رفعت السقف المنصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تشترط أن حل القضية الجنوبية يحفظ وحدة اليمن، حيث أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، أن الحوار سيجري بين كافة مكونات المجتمع السياسية، ودون أية خطوط حمراء.

بعد مقتدى الصدر واياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي ومسعود بارزاني والاخوين النجيفي، يحاول رئيس حكومة العراق نوري المالكي تحييد وزير المالية رافع العيساوي، فيما يستخدم اجهزة الاستخبارات العراقية التابعة له لمراقبة تحركات منافسين محتملين من أمثال ابراهيم الجعفري وعمار الحكيم.

حتى مستشاره المقرب منه والناطق باسمه في الماضي القريب، علي الدباغ «رمى به تحت الباص»، على حد تعبير مصادر اميركية، «للتغطية على اعضاء في عائلة المالكي يبدو انهم متورطون في فساد مالي ناتج عن صفقة اسلحة روسية لم تتم».

ويقول مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية تحدث لـ «الراي» على شرط عدم ذكر اسمه انه «صار يصعب على اي مسؤول اميركي التحدث مع اي سياسي عراقي من دون سماع شكاوى متواصلة من تصرفات المالكي، واسلوب عمله، وتفرده بالقرار والسلطة، وتسخيره موارد الدولة كالاجهزة الامنية والاعلام الرسمي والاموال من اجل بناء زعامته ومحاربة خصومه، وتاليا القضاء على مؤسسات الدولة والعملية الديموقراطية».

ومن نافل القول ان اهتمام واشنطن بالشأن العراقي تراجع كثيرا في عهد الرئيس باراك اوباما، فحصرت ادارته مصالحها بالعراق بعدم تحوله مركزا لتنظيم «القاعدة»، وبعدم تشكيله خطرا على دول الجوار كما في عهد صدام حسين، وباستمرار - بل زيادة - تدفق النفط العراقي الى السوق العالمية، وهو ما من شأنه خفض سعر النفط، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد العالمي، وخصوصا الاميركي.

ويبدو ان المالكي ادرك مبكرا ان تدفق النفط العراقي يتصدر اولويات اوباما «وهو يتصدر اولويات المالكي كذلك، اذ يمنحه واردات كبيرة يحولها الى مال سياسي يبني بها زعامته»، على حد قول المسؤول الاميركي.

تدفق النفط العراقي، الذي تخطى المليوني ونصف المليون برميا يوميا ومن المتوقع ان يبلغ سبعة ملايين مع نهاية العقد الحالي فيصبح العراق ثاني اكبر دول منتجة للبترول في العالم بعد السعودية، يزعج ايران، اذ يخفف من وطأة المقاطعة الدولية لنفطها بموجب العقوبات المفروضة بسبب برنامج طهران النووي.

«زيادة انتاج النفط العراقي يزعج طهران، ما يعني ان المالكي ليس بيدها»، هي عبارة غالبا ما كررها اعلى مسؤول في ادارة اوباما يشرف على الملف العراقي، انطوني بلينكن، مستشار الامن القومي لنائب الرئيس جو بيدن. بلينكن يتطلع اليوم الى منصب آخر في ادارة اوباما الثانية، وهو كان من المرشحين ليخلف مبعوثة اميركا في الامم المتحدة سوزان رايس لو قيض للاخيرة ان تصبح وزيرة للخارجية خلفا لهيلاري كلينتون.

مع تراجع دور بلينكن ودفاعه المستميت عن المالكي، وجدت ادارة اوباما نفسها من دون حلفاء ذوي وزن في العراق، باستثناء بارزاني. وما زاد في ازمة واشنطن العراقية ان المالكي، لا يوغل في «التخبيص» داخليا فحسب، بل اقليميا كذلك، فهو يسمح لطائرات ايرانية محملة بالسلاح بالمرور عبر المجال الجوي العراقي في طريقها الى قوات بشار الاسد في سورية، والمالكي في حال عداء شديدة مع ابرز حلفاء اميركا في المنطقة رئيس حكومة تركيا رجب طيب اردوغان، وعلاقته بالمملكة العربية السعودية في اسوأ حالتها، وباستثناء الكويت والاردن، يندر اصدقاء المالكي الشرق اوسطيون.

واخيرا، وردت تقارير الى العاصمة الاميركية تفيد ان كل من طهران ودمشق تستخدمان المصرف المركزي العراقي والمصارف العراقية عموما من اجل الحصول على نقد اجنبي وتجاوز العقوبات المفروضة على النظامين. هذه المساندة العراقية لايران وسورية ادت الى ضغوط على الدينار العراقي، ما دفع بحاكم المصرف المركزي سنان الشبيبي الى التدخل لمحاولة ابعاد بغداد عن الورطة المالية الايرانية والسورية. على اثر ذلك، قام المالكي منفردا، باخراج الشبيبي من المصرف «بعدما فبرك له تهما مالية»، حسب المصادر الاميركية.

لكن المسؤول الاميركي قال ان اخراج الشبيبي «لم يكن كافيا للمالكي، فرئيس حكومة العراق يمسك بحقيبتي الدفاع والداخلية وسائر الاجهزة الاستخباراتية والامنية، وهو يسيطر على وزارة النفط عن طريق حليفه ونائبه حسين الشهرستاني، ويدير سياسة خارجية من دون المرور بالوزير هوشيار زيباري، وكل ما يحتاجه لبسط سلطته كاملة هو الاطباق على موارد الدولة المالية بعيدا عن اي رقابة، لذا اخرج الشبيبي، وارسل قوات تابعة له للقبض على افراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي بهدف اخراجه من البلاد كما فعل قبل اشهر مع نائب الرئيس طارق الهاشمي».

واضاف: «هذه المرة يبدو ان المالكي قضم لقمة اكبر مما يتسع فمه. فتكرار سيناريو الهاشمي مع زعيم سني آخر يبدو انه القشة التي قصمت ظهر البعير، واظهرت المالكي كديكتاتور جديد يسعى الى بناء حكم منفرد بالتخلص من معارضيه وفبركة اتهامات لهم».

واوضح المسؤول الاميركي ان «المهمة الاولى لمن يخلفون بيلنكن هي البحث عن حلفاء لواشنطن بدلا عن المالكي». وتابع ان «(كتلة) العراقية (البرلمانية) تبعثرت سياسيا، وباستثناء الكرد، لا توجد كتل برلمانية ذات وزن الا الصدر وتياره، والعلاقة مع هؤلاء معقدة وهناك الكثير من التاريخ السييء بيننا وبينهم».

وقال المسؤول الاميركي ان «اميركا تبحث عن حلفاء عراقيين لان ايران تعمل بجد لانشاء حزب الله آخر في العراق، وهو ما نراه يحدث في علاقة (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم) سليماني مع تنظيم عصائب اهل الحق».

واشار المسؤول الاميركي الى ان تنظيم «عصائب اهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي يواجه صعوبة في الفوز بتأييد شعبي عراقي، خصوصا بوجود منافسهم التيار الصدري الذي يتقدمهم شعبية كثيرا. مقتدى الصدر اظهر نضوجا عبر نبذه العنف وحصر نشاطه بكتلة الاحرار البرلمانية التابعة له، وتواصله مع التيارات العراقية الاخرى مثل الكرد والسنة في الانبار».

من يخلف المالكي صديقا لواشنطن في العراق الى جانب الكرد والسنة؟ الولايات المتحدة تبدو في مرحلة استدراج عروض، ويبدو ان ضخ النفط العراقي وحده لم يعد يكفي، وواشنطن صارت بحاجة الى سياسيين يتمعون بحكمة اكبر وبشعبية اكثر..

حض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس جميع القوى والأطياف السياسية إلى بدء حوار وطني جاد «يعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار». وجاءت هذه الدعوة عشية الانتخابات النيابية المقررة مطلع السنة وسط دعوات قوى معارضة لمقاطعة العملية الانتخابية، احتجاجاً على القانون الذي ستُجرى على أساسه.

وأشار بيان أصدره مكتب العاهل الأردني ليل الأربعاء - الخميس إلى أنه «ومع اقتراب موعد الانتخابات سينشر الملك سلسلة أوراق نقاشية تتضمن رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في البلاد».

وجاء هذا البيان على وقع تصعيد علني صدر عن جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب 50 كياناً سياسياً وعشائرياً، تمثل في الدعوة الى تظاهرات «ضخمة» وسط عمان قبيل أيام من الانتخابات. وأصدرت هذه التجمعات بياناً حمل عبارات شديدة اللهجة ضد النظام، وجاء فيه: «نؤكد مقاطعتنا الانتخابات النيابية، وندعو كل الأردنيين الى مقاطعتها وعدم المشاركة بأي مسرحية تجميلية هدفها التحايل على مطالب الشارع».

ولفت البيان إلى اتفاق هذه الكيانات «على تنفيذ تظاهرات كبيرة ومركزية في 18 من الشهر المقبل قبل 5 أيام من موعد الاقتراع».

ولوح عدد من قيادات «الإخوان» الشابة باللجوء الى خيار الاعتصام المفتوح وسط العاصمة صبيحة يوم الانتخابات، في خطوة رأى فيها مراقبون «محاولة من جهة الجماعة لإفشال اليوم الانتخابي وما سينتج منه».

وقال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد لـ «الحياة» إن «كل الخيارات مطروحة بالنسبة الى الحركة الإسلامية، خصوصاً مسألة الاعتصام المفتوح التي تدرس حالياً داخل أروقة التنظيم». وأضاف أن «ما أثير من أنباء حول السعي لاستقطاب الإخوان ومنحهم مقاعد في الحكومة ومجلس الأعيان لا يمكن أن نقبل به». وتابع: «لن نشارك في الحياة السياسية إلا من خلال انتخابات نزيهة تنبثق عن قانون انتخاب توافقي».

لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة اعتبر في تصريحات أن مقاطعة «الإخوان» للانتخابات «لن تفشل العملية السياسية على اعتبار أنها لكل الأردنيين». وقال لـ «الحياة» إن «الدولة لن تنجر إلى أي تصعيد مع الحركة الإسلامية عشية اليوم الانتخابي». وأوضح: «من حق أي طرف أن يتخذ القرار المناسب ليعبّر عن مواقفه، لكن السعي لإفشال الانتخابات ليست له علاقة بالمواقف والتوجهات، ولا نريد أن يفهم كلامنا على أنه تهديد».

وكشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب عن استخدام «المال السياسي» لشراء أصوات الناخبين تزامناً مع بدء الحملات الدعائية لبرلمان 2013 لـ «ضرب يوم الاقتراع والتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية برمتها».

وحذر من «السكوت على مثل هذه الأفعال» التي قال إنها «قد تعصف بالعملية الانتخابية وإجراءاتها»، لافتاً إلى قيام الأجهزة الحكومية والأمنية بملاحقة المتورطين بقضايا «المال السياسي» سواء كانوا مرشحين أو أنصار مرشحين وتقديمهم للقضاء. وأكد مسؤولون أردنيون أن تحذيرات الخطيب «رافقها صدور تقارير داخلية لسفارات غربية في عمان إلى جانب بعثات مراقبة أوروبية تحذر من إمكان استخدام المال السياسي بقوة خلال اليوم الانتخابي، خصوصاً داخل المناطق الشعبية والفقيرة، ما قد يطعن بنزاهة الانتخابات ويضع شرعيتها على المحك».

وأعلنت الهيئة المستقلة أمس أن أكثر من 1500 مرشح، بينهم 213 امرأة، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات. وقال الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني إن «العدد الكلي للمرشحين في الدائرتين العامة والمحلية بلغ 1518 مرشحاً ومرشحة».

وأفاد بأن عدد القوائم الوطنية المرشحة للانتخابات «بلغ 60 لائحة تضم 820 مرشحاً بينهم 84 امرأة، يتنافسون على 27 مقعداً برلمانياً هو عدد مقاعد الدائرة العامة».

يُشار إلى أن الانتخابات النيابية تجرى مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة أُجريت عام 2010 بعدما حل الملك البرلمان، إثر احتجاجات شعبية طالبت بذلك.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... سعت الحكومة الانتقالية في ليبيا التي يترأسها الدكتور علي زيدان إلى إجهاض مظاهرات حاشدة سيتم تنظيمها اليوم (الجمعة) في مدينة بنغازي بشرق البلاد تحت عنوان «جمعة إنقاذ بنغازي»، حيث هددت الحكومة أمس للمرة الأولى منذ تشكيلها الشهر الماضي، بأنها ستقوم بما يلزم لمنع الإضرار بليبيا وأمنها واستقرارها.

وردت حكومة زيدان بعنف على ما وصفته بمحاولات بعض العناصر إرباك عمل الحكومة ومؤسسات الدولة بطريقة غير مسؤولة وبطلبات غير واقعية أو لمجرد الضغط، تتمثل في إيقاف عمل المرافق وقطع الطرق واقتحام المباني والسيطرة عليها ورفض تسليمها، والتسبب في خسائر جسيمة للدولة ومكتسبات الثورة.

وقالت الحكومة الليبية في بيان تلاه الدكتور عوض البرعصي، نائب زيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس، إن هذه الأعمال التي اعتبرتها غير مسؤولة، شملت قطاعات النفط والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وامتدت لتكون محاولات ابتزاز واعتداء على الدولة وبما يتجاوز حق الإضراب والاعتصام.

وبعدما أعلنت حكومة زيدان أنها لن تستجيب لأي ابتزاز بحكم مسؤوليتها، فإنها ناشدت الشعب ومنظمات المجتمع المدني ليعلنوا عن وقوفهم في وجه أي محاولات لتعطيل عمل الحكومة أو الإساءة إلى ليبيا ومستقبلها، مؤكدة أنها ستقوم بحماية المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة الليبية من محاولات التخريب بحكم مسؤوليتها ولن تتهاون في ذلك.

وأضاف البيان: «مع الاحترام الكامل للحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، ستتم إحالة أي مخالفات أو جرائم ترتكبها تلك العناصر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وبعد ساعات قليلة من هذا البيان المفاجئ، خرج الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا في كلمة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي أكثر من مرة، ليطالب الشعب الليبي بعدم المشاركة في أي مظاهرات تدعو إليها منشورات مجهولة المصدر يتم توزيعها ولا تحمل أي توقيعات، محذرا من حمل السلاح أو الاعتداء على الشرعية والديمقراطية، مطالبا الليبيين بتجنب الفتنة.

وقال المفتي إنه ينصح سكان بنغازي بعدم الخروج في المظاهرات اليوم، لافتا إلى ما وصفه بالاحتقان والتوتر الذي يسود المدينة.

وجاء البيان المفاجئ للحكومة والكلمة التلفزيونية للمفتي قبل ساعات من مظاهرات يتوقع أن تشهدها اليوم مدينة بنغازي للمطالبة بتعليق عضوية أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عنها واستبعاد المتورطين في الجيش والشرطة في قتل الليبيين، وحل جميع كتائب الثوار وانضمامهم إلى مؤسسات الدولة كأفراد.

كما يطالب المنظمون لهذه المظاهرة بالكشف عن ملابسات العمليات الإرهابية والاغتيالات التي شهدتها المدينة مؤخرا، وسحب الملف الأمني من مجلسها المحلي وتسليمه إلى جهات مختصة، بالإضافة إلى وقف التعذيب في السجون الليبية.

وعلى الرغم من أن بنغازي، التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية، مثلت شرارة الانتفاضة للشعبية العام الماضي ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فإن بعض السكان يعترضون على الطريقة التي آلت إليها لاحقا الأمور ويتحدثون عن تهميش المدينة وإقصائها عن عملية صنع القرار السياسي في البلاد.

وقال ناشط سياسي في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف مشترطا عدم تعريفه: «الشعب مل من الكتائب. نريد جيشا وشرطة مثل أي دولة في العالم، لا كتائب ولا سرايا، فقط نريد جيشا موحد الراية».

وتابع: «من هنا (بنغازي) قامت الثورة، لكن الدولة الآن تدار من العاصمة طرابلس وكأنها وحدها من قامت بالثورة في وجه الطاغية القذافي».

وتخشى السلطات الليبية من تكرار السيناريو الذي حدث في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما سقط أربعة قتلى وأصيب أكثر من سبعين شخصا خلال عمليات اقتحام متظاهرين لمقرات تشكيلات مسلحة بالمدينة عقب مظاهرة حاشدة للمطالبة بحل الكتائب والتشكيلات المسلحة وتفعيل دور الشرطة والجيش الوطني.

واضطرت كتائب مسلحة مثل «راف الله السحاتي» و«أنصار الشريعة» إلى إخلاء مقراتها التي تسلمتها قوات الجيش الليبي لاحقا، علما بأن الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام، عبر رسميا آنذاك، عن ارتياحه لرد فعل السكان على الكتائب الخارجة عن الشرعية.

لكن عاشور شوايل، وزير الداخلية الليبي، أكد أمس عقب لقائه في طرابلس محمود أبو رزيزة، رئيس المجلس المحلي لبنغازي، أن الاعتصامات السلمية هي من حقوق التعبير، شريطة ألا تؤدي إلى أعمال شغب أو تخريب وتستغل من البعض للإضرار بالمصلحة العامة.

ولفت إلى استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، داعيا كافة الأطراف لضبط النفس وفتح باب الحوار وتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء دولة القانون والمؤسسات، كما كشف النقاب عن وضع وزارته خطة مشتركة مع رئاسة الأركان العامة تتعلق بتحديد الكتائب التابعة للجيش الليبي، معتبرا أن باقي الكتائب غير المنضوية تحت هاتين المؤسستين «غير شرعية».

كما كشف وزير الداخلية الليبي النقاب للمرة الأولى عن حوارات ونقاشات تجرى مع قيادات أنصار الشريعة في بنغازي، مؤكدا أنها كانت مثمرة وهادفة وتم فيها تبادل وجهات النظر والاتفاق على كثير من النقاط.

ولفت شوايل إلى البدء في تنفيذ خطة للمجاهرة بالأمن في العاصمة طرابلس لبسط الأمن وضبط المخالفين للقانون وإحالتهم للجهات القضائية، موجها الدعوة مجددا إلى عناصر اللجان الأمنية بكافة المناطق للانضمام لهيئة الشرطة لتأمين المدن الليبية.

من جهة أخرى، تم أمس الإعلان عن فرض منع التجول للمواطنين والسيارات بعد الساعة الثانية عشرة ليلا داخل مدينة سرت مسقط رأس القذافي وأحد آخر معاقله التي سقطت في يد الثوار خلال انتفاضة العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة لبسط الأمن وحماية المواطن في المدينة التي عانت مؤخرا من عمليات اغتيال نفذها مجهولون خارجون عن القانون وانتشار الخمور والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وقال فوزي أبو زيد، رئيس مجلس سرت، إن إغلاق عدد من المحلات التجارية والمؤسسات التعليمية والخدمية وطرق وشوارع المدينة لليوم الثالث على التوالي في اعتصام مفتوح، جاء نتيجة لعدم تلبية مطالب المحتجين بضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية داخل المدينة والتحقيق في كشف ملابسات مقتل عدد من شباب المجلس على أيدي مجهولين.

من جهة أخرى، تعرض المستشار محمد النعاس، المحامي العام بدائرة محكمة استئناف درنة لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة، أسفر عن سرقة سيارته وتهديده بالقتل.

وقال المستشار عبد العزيز مصطفى، رئيس المحكمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن المستشار النعاس الذي تم تعيينه حديثا، تعرض لاعتداء وسرقت سيارته بالإكراه وتم تهديده بالقتل إن استمر في مهام وظيفته.

 

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط» .... تعرض رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي لاتهامات بسوء التصرف في أموال الوزارة واستقباله امرأة يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي بنزل «شيراتون» في العاصمة التونسية. وشنت المدونة التونسية ألفة الرياحي هجوما كاسحا ضد عبد السلام ونشرت مجموعة من فواتير خلاص النزل الذي أقام فيه عدة مرات خلال النصف الأول من سنة 2012. واتهمته بإيواء تلك المرأة في النزل والحال أنها تقطن في منطقة الوردية بضواحي العاصمة وقارن البعض بين قضية «شيراتون» الموجهة ضد وزير الخارجية التونسي وقضية الفرنسي دومينيك ستروس - كان.

وتم نشر ثلاث فواتير باسمه وتداولت المواقع الاجتماعية معلومات تؤكد أنه تمتع بخدمات وإقامة فاخرة في نزل «شيراتون» وأن أسعار الليالي التي قضاها تراوحت بين 332 و516 دينارا تونسيا (ما بين 237 و368 دولارا أميركيا) لليلة الواحدة؛ ومن بينها فاتورة إقامة امرأة تبلغ من العمر 38 سنة متزوجة وتعمل بأحد المستشفيات العمومية التونسية بالعاصمة وتقطن في منطقة المروج القريبة من العاصمة.

من جهته، دافع رفيق عبد السلام وزير الخارجية عن موقفه في لقاء بث صباح أمس على أمواج إذاعة «إكسبراس أف أم» المحلية الخاصة، وقال إنه بالفعل قضى النصف الأول من السنة الجارية في نزل «شيراتون» بالعاصمة وعلل ذلك بعدم امتلاكه منزلا خاصا.

ونفى وجود أية شبهة حول المرأة التي أقامت في الليلة نفسها في النزل نفسه، وقال: «انتهى عهد العشيقات والرفيقات»، وأقر بوجود قرابة من الأم بالنسبة لتلك المرأة، وقال إنها نزلت ضيفة على العائلة، لكنه تحرج من إدخالها إلى منزل أصهاره في وقت متأخر من الليل، فآثر أن تقيم في النزل نفسه. وحول فاتورات الإقامة، دافع عبد السلام عن موقفه بالقول إن وزارات السيادة في كل أنحاء العالم تتمتع بصندوق خاص موجه إلى النفقات الطارئة من قبيل استقبال الضيوف أو مواصلة المباحثات السياسية في أكثر من مكان.

واعتبر أن نزل «شيراتون» الذي كان يقيم به كان مكانا آمنا لعدة لقاءات سياسية وأن كل الفواتير موثقة ومثبتة قانونيا، أما كل النفقات التي تتجاوز حدود العمل ومن بينها إقامة قريبته من الأم، فقد دفعها من حسابه الخاص، وأنهى اللقاء الإذاعي بإمكانية التوجه إلى القضاء ضد كل من يثبت أنه لفق فواتير غير قانونية لاتهامه بالفساد المالي أو الأخلاقي.

من ناحية أخرى، صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) أول من أمس على الفصل 32 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 118 صوتا من بين 217 صوتا يمثلون أعضاء المجلس التأسيسي. وأشار سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزارة المالية في مداخلة أمام أعضاء المجلس التأسيسي إلى أن عدد الأعوان العموميين المتمتعين بالعفو التشريعي العام والذين عادوا إلى سالف أنشطتهم المهنية بلغ 2455 وأحيل 54 إلى التقاعد ولا يزال 39 غير مباشرين لأعمالهم.

وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية قد أصدر أمرا ضبط من خلاله تفاصيل الانتفاع بالتعويضات المادية والمعنوية لمن شملهم قانون العفو العام التشريعي الذي صدر منذ يوم 19 فبراير (شباط) 2011.، وتضمن تفاصيل عودتهم إلى سالف أعمالهم وإجراءات إعادة إدماجهم في الحياة المهنية. ويشمل الأمر كل من تعرضوا لتتبعات قضائية ذات صبغة سياسية أو نقابية قبل ثورة 14يناير (كانون الثاني) 2011.

وفسر الأمر مجموعة من الجرائم المرتكبة التي ستكون محل العفو المذكور، ومن بينها الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وخرق قانون 2003 لمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال وخرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها. كما يشمل الأمر الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع قضائي أو محكوما ضده بسبب جرائم سياسية أو نقابية. كما يشمل من حوكموا بسبب جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات القضائية قد تمت على أساس النشاط السياسي أو النقابي.

ومن المنتظر أن يعيد هذا الأمر الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة على أشده حول عدد المنتفعين بالتعويضات خاصة المادية منها وقيمة تلك التعويضات. وكانت حركة النهضة قد قدمت مباشرة بعد إقرار قانون العفو العام التشريعي، عددا لا يقل عن 36 ألف شخص تعرضوا لمحاكمات سياسية خلال فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على أن ملفات من تمتعوا بالعفو العام التشريعي وسويت ملفاتهم لا تزيد على 11 ألف ملف.

وفي هذا الشأن، صرح حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال التونسي (حزب العمال الشيوعي التونسي سابقا) لـ«الشرق الأوسط» أنه بدا التعويض عن فترة السجن السياسي مرفوض وأن مناضلي حزبه طوال تاريخه الطويل يرفضون التعويض المادي عن فترة سجنهم وهم يدعون بقية الأحزاب السياسية إلى الاحتذاء بهم.

وبشأن إثارة هذا موضوع التعويضات من جديد بعد صدور الأمر الحكومي بذلك، قال الهمامي إن المسألة ستكون محل جدل سياسي قوي بين الحكومة والمعارضة بسبب أهمية المبالغ المالية المسندة للتعويض وإمكانية الاستفادة منها في حل معضلتي التنمية والتشغيل.

ومن المتوقع أن تعيد قيمة تلك التعويضات المادية الجدل إلى المربع الأول بعد أن أسالت نقاشا مطولا مع أحزاب المعارضة؛ إذ إن الرقم الذي تم تداوله كان في حدود 700 مليون دينار تونسي (نحو 350 مليون دولار أميركي)، وتمحور الجدل حول كيفية توفير تلك المبالغ وهل سيتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المحدودة الموارد بطبعها على حد تقدير أكثر أحزاب المعارضة. وكان رد قيادات حركة النهضة أن التعويضات لن تشمل مساجين التيار الإسلامي وحده؛ بل كذلك مجموعة مهمة من النقابيين والمنتمين لأحزاب يسارية تعرضت بدورها للتتبعات القضائية خلال فترة حكم بن علي من 1987 إلى 2011. في غضون ذلك، عين حمادي الجبالي رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة الخميس واليا جديدا لمدينة سليانة (شمال غربي) التي شهدت أعمال عنف دامية للمطالبة بإقالة الوالي المحسوب على حركة النهضة وبالتنمية الاقتصادية وإطلاق سراح موقوفين. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فيس بوك» أن «رئيس الحكومة قرر تعيين منتصر جراي واليا على سليانة خلفا لأحمد الزين المحجوبي الذي سيدعى إلى مهام أخرى».

وأوضحت أن الوالي الجديد (46 عاما) مولود في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين (جنوب) ويعمل مهندسا، من دون ذكر انتمائه السياسي.

وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 شهدت ولاية سليانة مظاهرات واحتجاجات وأعمال عنف استمرت أسبوعا للمطالبة بعزل الوالي.

وقمعت الشرطة المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع و«الرش» (الخرطوش) مما تسبب في عمى متظاهرين أصيبوا في أعينهم. وأعلنت وزارة الصحة جرح 303 أشخاص قالت إن بينهم 208 أصيبوا بـ«الرش» خلال المواجهات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين.

وأدانت نافي بيلاي المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين» في سليانة وطالبتها بوقف استخدام «الخرطوش».

وتوقفت الاحتجاجات بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) الذي تبنى مطالب المحتجين.

وبموجب الاتفاق أطلقت السلطات سراح 14 شابا اعتقلوا في أبريل (نيسان) 2011 في أعمال عنف بسليانة وبقوا من دون محاكمات.

 

رد الرئيس السوداني عمر البشير أمس على المتشككين في وضعه الصحي بمخاطبته لقاء جماهيرياً في منطقة نفطية في دارفور هو الأول منذ نحو ثلاثة شهور، رقص خلاله ملوحاً بعصاه الشهيرة.

وشهد البشير احتفال تدشين حقل نفطي جديد أمس في ولاية شرق دارفور، المتاخمة لدولة جنوب السودان، في أول زيارة لولاية خارج الخرطوم منذ خضوعه لجراحتين في الدوحة في آب (أغسطس) الماضي ثم الشهر الماضي في الرياض.

وألقى البشير (68 عاماً) كلمة هاجم فيها الدول الغربية، خلال لقاء جماهيري قصير في منطقة حديدة القريبة من الحقل النفطي، ممتدحاً صداقة الصين «الشقيقة» المشاركة في المشروع النفطي. وقال: «نقول لأعدائنا الذين قالوا إن السودان سيضيع بعد فقدان نفط الجنوب، ان الأرزاق ليست من أميركا ولا من عند إسرائيل ولا من أوروبا، ولكن الأرزاق من عند الله».

وقال ديبلوماسي غربي في الخرطوم لـ «الحياة» إن البشير أراد بظهوره أمس الرد على من يروجون أن حالته الصحية غير طبيعية وأن الحزب الحاكم ينبغي أن يطرح ملف خلافته، ما فتح الباب لتكنهات ومعلومات تتحدث عن خلاف وسط قيادات الحزب في شأن تسمية مرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2015.

وتصاعدت المطالب وسط الإسلاميين الذين يسيطرون على الحكم منذ أكثر من 23 عاماً بإصلاحات وتغيير القيادات والمسؤولين الذين ظلوا يتقلبون في المناصب الحكومية أكثر من عقدين ومحاربة الفساد واتاحة الحريات وتحقيق العدالة. لكن البشير قلل من مذكرة شباب الإسلاميين التي تدعو إلى الإصلاح.

وتجنب البشير الحديث عن «المحاولة الانقلابية» التي اتهمت السلطات عدداً من كبار القياديين العسكريين والأمنيين الإسلاميين، أبرزهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح عبدالله غوش والعميد في الاستخبارات العسكرية محمد ابراهيم، بتدبيرها لإطاحة نظام الحكم الشهر الماضي.

ويواجه نظام البشير متاعب من إسلاميين غاضبين على اداء حزبهم الحاكم وتهميشهم من قلة ظلت تستأثر باتخاذ القرار، إلى جانب قطاع واسع من المواطنين الناقمين على تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية المتأزمة، إضافة إلى نشاط المعارضة المسلحة في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتبني المعارضة السياسية خيار تغيير النظام.