تظاهرة لرفض الدستور اليوم في «التحرير» و«النور» يطالب بـ «هدنة سياسية»، تجديد الثقة في قنديل يثير انتقادات إسلامية واستقالة وزير الشؤون القانونية والبرلمانية....«الإنقاذ» تعلن شروطها للمشاركة في الانتخابات و«الإخوان» يطلقون خطة «انتشار جماهيري»

أثار تجديد الرئيس المصري محمد مرسي الثقة في رئيس الحكومة هشام قنديل وتكليفه بإحداث تغييرات في صفوفها تتطلبها المرحلة الحالية، غضبة القوى الإسلامية، والتي اعتبرت «استمراره إحباطا وتعطيلا للعملية السياسية والاقتصادية»، في وقت قدم وزير الشؤون القانونية والبرلمانية محمد محسوب استقالته، مؤكدا أن «هناك أحداثا يراها في الوقت الحالي تتناقض مع توجهاته».

وقالت مصادر في مقر الحكومة المصرية ان «رئيس الحكومة لم يلتق أحدا لتكليفه في الحكومة الجديدة حتى مساء أمس.

وكان مرسي شدد في خطاب، ليل اول من امس، على «ضرورة توسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل كل القوى السياسية»، مشيرا إلى أن «رئاسة الجمهورية ستبذل كل جهدها لأن تساهم القوى الفاعلة فيه». ولفت الانتباه بوصفه نائبه المستقيل المستشار محمود مكي بنائب الرئيس، وعلقت مصادر في الرئاسة بأن مرسي «يميل إلى رفض اعتزال مكي العمل السياسي كما أعلن».

وأضاف: «الحكومة الحالية تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة، وأنه كلف رئيسها هشام قنديل بمواصلة عملها ويتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة حتى تكوين مجلس النواب الجديد».

وذكرت مصادر مطلعة أن 10 وزراء سيخرجون من التشكيل الوزاري الجديد هم وزراء العدل المستشار أحمد مكي، والتموين والتجارة الداخلية محمد أبوزيد، والاستثمار أسامة صالح، والكهرباء محمود سعد بلبع، والزراعة صلاح عبدالمؤمن، والاتصالات هاني محمود، والتعليم العالي مصطفى مسعد، والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، ومحسوب.

وتراوحت ردود الأفعال على الخطاب بين ساخرة من القوى الوطنية المعارضة وساخطة على استمرار حكومة قنديل من جانب التيارات السياسية الإسلامية، وانتقدت جبهة الإنقاذ في السويس خطاب مرسي ووصفته بالذي «بلا معالم، كمثل خطاباته التي تفتقد العمق أو الحديث عن المشاكل وطرق حلها».

وقال القيادي في حزب «الوفد» وعضو جبهة «الإنقاذ» علي أمين، إن «مرسي ذكر الدستور في خطابه بوصفه شرعيا وحقق أغلبية، ما يشير إلى أنه لا يعي الأرقام جيدا ولا يعي نسبة المشاركة في الاستفتاء ولا نسبة المؤيدين».

واكدت «جبهة الإنقاذ» انها «سترد على خطاب الرئيس بمفاجآت الفترة المقبلة بفاعليات بدأت في التخطيط لها وتظاهرات في أرجاء البلاد، رفضا للدستور». وأشار بيان للجبهة في السويس إلى أن «إقرار الدستور ليس هزيمة للمعارضة التي نجحت في حشد الملايين خلال 15 يوما للتصويت بـ لا»، معتبرة أنه «نجاح للثورة».

ودعا الناطق باسم الجبهة حسين عبدالغني المصريين إلى «التظاهر في الذكرى الثانية لثورة يناير «اعتراضا على الدستور الذي يفتقد الشرعية الأخلاقية والسياسية والشعبية». وأضاف ان «الجبهة عازمة على مواصلة النضال السلمي بكل الآليات السلمية التي يكفلها العمل السياسي»، معتبرا أن «المصريين لم يعطوا الفرصة الكاملة للتصويت على الدستور الجديد».

وقال عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد إن «الجبهة أول من دعا إلى حوار وطني يتميز بمقومات اعتبرتها الرئاسة وقتها شروطا مسبقة»، مشيرا إلى «أنهم لا يطالبون إلا بتحديد أطراف الحوار الوطني حتى لا يختلط الحابل بالنابل مع المشاركة في وضع جدول أعمال»، معتبرا أن «الجبهة قد تقبل لو وجهت الرئاسة لها خطابا رسميا لضمان الجدية».

وكان العشرات تظاهروا أمام قصر الاتحادية الجمهوري، ليل أول من أمس، مطالبين بإسقاط الدستور وإعادة تشكيل لجنة جديدة لوضع دستور جديد ورفعوا لافتات مكتوب عليها «باطل باطل» وموعدنا يوم الجمعة للاحتفال، في إشارة إلى مليونية دعت إليها جبهة الإنقاذ لإظهار الرفض الشعبي للدستور.

وأعلن الحزب «الشيوعي» المصري رفضه الدستور الجديد ووصفه بـ «المزور»، مؤكدا «استمرار الثورة ووقوفه بعزم وإصرار في طليعة الجماهير لمواجهة العدوان» الذي وصفه بـ «الفاجر» على مؤسسات الدولة ومقدرات البلاد.

من ناحيته، أعلن الناطق الرسمي لحزب «النور» السلفي نادر بكار عن مبادرة جديدة، للخروج من الأزمة الاقتصادية «تبدأ بإقرار هدنة سياسية لمدة محددة، تعكف فيها الحكومة والرئاسة والقوى السياسية المختلفة على تنفيذ أجندة تشريعية واقتصادية تتفق على ملامحها الرئيسة للنهوض بالاقتصاد القومي وإنعاشه واستعادة ثقة العالم بالاقتصاد المصري».

وزار وفد من حزب «النور» قنديل، حيث تم عرض آخر الأحداث وسبل الخروج من الأزمات الراهنة، وكيفية تفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية لإعادة بناء البلاد.

وتوالت ردود الأفعال على تأكيدات مرسي باستمرار حكومة قنديل. واعترض حزب «الوسط» الإسلامي على استمرار حكومة قنديل، مشيرا إلى أنه «سبق أن اقترح حكومة جديدة برئاسة شخصية عامة وقوية مستقلة أو من المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، تدير الفترة الانتقالية ما بين إقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب بشكل يجنب مصر مزيدا من التوتر والاحتقان».

وقال نائب رئيس حزب «الحضارة» وعضو الجمعية التأسيسية للدستور النائب السابق حاتم عزام، إن «الإبقاء على حكومة قنديل يعني أن يستمر على الأقل خمسة أشهر أخرى، الأمر الذي سيعطل الإنجاز الحقيقي السريع على الأرض وسيزيد من التكلفة التي تدفعها مصر سياسيا واقتصاديا لتصل لمرحلة الاستقرار والبناء»..

 

القاهرة - «الراي» ... تصاعدت حالة القلق في الأوساط السلفية، مع زيادة الاستقالات بين صفوف قيادات وكوادر حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، وانتقالهم إلى حزب جديد يشكله الزعيم السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، وسط ردود أفعال تتهم عددا من القيادات بمحاولة شق صف الحزب للتأثير عليه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وذكرت مصادر في الأمانة أن أغلب المستقيلين سبق أن تقدموا باستقالاتهم منذ عدة أشهر، في حين لم ترد استقالات مكتوبة من الآخرين، مؤكدة أن الاستقالات في الوقت الراهن «هدفها التأثير على ترشيحاتنا في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وقال الناطق الرسمي بحزب النور نادر بكار، إن أمناء الأحزاب في المحافظات ثابتون في مواقعهم، ولم يتقدم أحد منهم باستقالته، مضيفا إن استقالة رئيس الحزب عماد عبدالغفور لم يتم قبولها بشكل رسمي حتى الآن، وأنه سوف تتم دراسة الاستقالة في الجمعية العمومية المقرر لها يوم 9 يناير المقبل.

وأوضح أن من استقالوا لهم مطلق الحرية في ذلك، وأنه تم قبول استقالاتهم، مشيرا إلى أنهم أعضاء عاديون، ونصفهم تقدم باستقالته من قبل، وكررها للمرة الثانية والثالثة، مشددا على ضرورة المحافظة على تماسك الحزب ومشاركته في الانتخابات.

وفي المقابل، قال عضو اللجنة الإعلامية لحملة أبوإسماعيل أيمن إلياس إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تدشين الحزب الذي سيقوده الشيخ حازم من خلال مؤتمر صحافي، لافتا إلى أن الإعلان عن الحزب سيكون بالإخطار وفقا لنص الدستور الجديد، على أن يتم جمع التوكيلات عقب ذلك.

وقال: «مازالت هناك مفاوضات مع أسماء تعمل في العمل السياسي للانضمام للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر، ويتم حاليا إعداد قوائم للاختيار في ما بينها».

وكشف عن عقد مؤتمر صحافي غدا في مقر حزب النور في ضاحية المعادي للإعلان رسميا عن التحالف السياسي والانتخابي مع الحزب المزمع إنشاؤه من قبل عبدالغفور، والذي يعمل مستشارا للرئيس لملف التواصل المجتمعي.

وأشار إلى بدء مفاوضات مكثفة مع أحزاب الأصالة والفضيلة والبناء والتنمية والشعب والعمل وأحزاب إسلامية أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية في تحالف إسلامي واحد لمواجهة التيارات الموجودة على الساحة السياسية للحصول على أغلبية المقاعد.

وفي حزب النور أكدت أمانة الحزب أن العمل متواصل بصورة طبيعية ولم يتأثر بهذه الاستقالات، وأشارت إلى أن الحزب يقوم على العمل الجماعي المؤسسي الذي لا يعتمد على أشخاص بعينهم...

 

وسط استعدادات وتحضيرات في أروقة مجلس الشورى المصري، والذي يمتلك «حق التشريع» لمناقشة قوانين سياسية ومجتمعية مهمة، تسارعت الخطى في أروقة الأحزاب أيضا استعدادا لمباراة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

ورهنت «جبهة الإنقاذ الوطني» مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة على الصيغة التي سيصدر بها قانون انتخابات مجلس النواب، وما إذا كان سيتم تفصيله لصالح فصيل معين والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في الاستفتاء على الدستور وإعلان نتائج التحقيق.

وأكدت استمرارها «كتجمع وطني ديموقراطي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي»، مشددة على رفضها «التشكيل الراهن لمجلس الشورى»، وما وصفته بـ «سياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية».

وتعهدت أمام جماهير الشعب «مواصلة نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام».

وكشف مصدر في الجبهة عن تشكيل 3 لجان فرعية تابعة للمكتب السياسي لمتابعة سير التحقيقات في تجاوزات عملية الاستفتاء على الدستور ومراقبة القوانين التي ستصدر عن مجلس الشورى، والتحضير للانتخابات البرلمانية وصياغة الأسس والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار المرشحين الذين ستخوض بهم الجبهة الانتخابات في قائمة موحدة.

وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» نقيب المحامين سامح عاشور، إن الجبهة ستبحث إمكانية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة وكيفية تنظيم الصفوف لخوض المعركة التي وصفها بـ «الشرسة»، مشيرا إلى أن «القائمة الموحدة التي ستخوض بها الجبهة الانتخابات ستكون محل توافق لجميع الأحزاب المشاركة»، مؤكدا أنها «ستشمل رموزا وطنية وسياسية».

كما بدأ حزب «الحرية والعدالة» الاستعداد لتلك الانتخابات، إذ قال الأمين العام المساعد للحزب في القاهرة جمال شعيب، إن «الأمانة بدأت في وضع برنامج جماهيري يتم تنفيذه قبل بدء الانتخابات، يشمل عددا من الخدمات الجماهيرية للمواطنين في مختلف الدوائر، وزيادة جماهيرية النواب السابقين وأعضاء الحزب في دوائرهم قبل الانتخابات من خلال حل مشكلات المواطنين التي يعانون منها بشكل يومي».

وأوضح أن الحزب «وضع عددا من المعايير الخاصة في إطار استعداداته للانتخابات البرلمانية، في مقدمها قدرة المرشح على التشريع ومراقبة الحكومة بخلاف الجماهيرية والتوزيع الجغرافي والتخصصات».

وكشفت قيادات في «الحرية والعدالة» أن الحزب سيبحث خلال الفترة المقبلة لبدائل نواب الحزب السابقين في مجلس الشعب بعدما اختارهم الرئيس محمد مرسي ضمن المعينين بمجلس الشورى، ومن أبرزهم عصام العريان وجمال حشمت وأشرف بدر الدين وصبحي صالح وزير الشباب أسامة ياسين والمحافظ سعد الحسيني، لافتة إلى أن «الحزب ينتظر الشكل الأخير لتقسيم الدوائر ضمن قانون الانتخابات لاختيار مرشحيه بخلاف التحالفات في الانتخابات التي بدأت الاتصالات فيها بالفعل».

وتقدم حزب «الحضارة» بمقترحات حول قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، تضمنت أن «يتم التصويت الإلكتروني لمنع الورقة الدوارة وللتيسير على الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، ثم فرز الاصوات وإعلان النتائج في اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام».

على صعيد آخر، كشفت مصادر في مجلس الشورى عن التشريعات التي سيتم تعديلها لصياغة قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، في مقدمها قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى بخلاف تعديل لائحة مجلس الشورى نفسها.

ولفتت لـ «الراي» إلى أن «تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يستهدف النص على العزل السياسي لعناصر النظام السابق وفقا لما ورد في الدستور»، وأضافت انه «سيتم إضافة نص انتقالي في القانون الجديد بما يسمح بفكرة الإشراف القضائي الكامل في الانتخابات المقبلة». وأكدت أن «إضافة هذا النص الانتقالي يرجع إلى عدم تعديل المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية التي تم النص عليها في الدستور في الانتخابات المقبلة»، وأشارت إلى أن «تعديل قانون المحكمة الدستورية لن يستهدف فقط النص على الرقابة السابقة وإنما تحديد عدد أعضائها بـ 11 مستشارا تشمل الرئيس وأقدم 10 مستشارين، على أن تعود بقية الأعضاء إلى هيئاتهم القضائية».

وقالت المصادر إن «الأجندة التشريعية تتضمن قانون مجلس الشعب على أن يشمل وضع ضوابط وتعريف للفلاحين والعمال والنص على السماح للمستقلين بخوض الانتخابات في قوائم وللأحزاب بالمنافسة على الفردي، وفقا للنص الانتقالي الذي تم وضعه في الدستور الجديد للبلاد، ومن المقرر أن يلغي القانون شرط حصول القوائم على نصف مليون صوت على الأقل لصعوبة تحقيق ذلك في قوائم المستقلين، بخلاف وجود دوائر لا يوجد بها هذا العدد، ومن المقرر النص في القانون على حق المحكمة الإدارية في الفصل في المنازعات الانتخابية وليس القضاء الإداري».

وبالنسبة لتعديل مجلس الشورى ستتم النص على صلاحياته التشريعية الجديدة مع إضافة نص انتقالي يسمح له بالقيام بمهمة التشريع كاملة الى حين انتخاب البرلمان المقبل.

كما يدرس مجلس الشورى استحداث لجنتين هما الاقتراحات والشكاوى على غرار ما كان في مجلس الشعب وكذلك لجنة للأجهزة الرقابية المستقلة...

 

نشر الجيش الاسرائيلي كتيبة جديدة في منطقة مدينة ايلات على ساحل البحر الاحمر مقابل صحراء سيناء المصرية.

واكد الجيش في بيان (وكالات)، انه «تم تأسيس هذه الكتيبة الاقليمية الاربعاء رسميا لتعزيز الامن حول ايلات وستساعد كتائب ساغوي وعربة وستشكل معها وحدة اطلق عليها اسم ادوم تعمل على طول الحدود مع مصر».

وقال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال طال روسو: «نحن نعيش في زمن التغييرات والاضطرابات. التهديد الآتي من سيناء اصبح كبيرا».

وانهت اسرائيل تقريبا بناء سياج حدودي بطول 250 كيلومترا على امتداد حدودها مع مصر. وسيبنى جزء من هذا الجدار بطول 15 كيلومترا في الستة اشهر المقبلة في منطقة جبلية قريبة من ايلات.

من جهة ثانية، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفضه تعيين رئيسة حزب «الحركة» تسيبي ليفني، بأي منصب سياسي في حال شكّل الحكومة المقبلة، وقال إنه يعتقد أن ليفني ارتكبت أخطاء كوزير للخارجية عندما فاوضت الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، امس، عن نتنياهو، قوله لعدد من وزرائه، اول من أمس، إن «ليفني أدارت المفاوضات السياسية بطريقة سيئة وخاطئة وليست مقبولة عليّ أبدا، ولذلك فإنه لا يوجد احتمال بأن أسمح لها بأن تكون ضالعة في هذا المجال، في حال كانت عضوا في حكومة مقبلة برئاستي».

وتابع أنه «بكل ما يتعلق بمفاوضات مستقبلية، فإنني أفكر بشكل مختلف تماماً عنها... وموقفي حيال طريقة إجراء المفاوضات ليس مشابها لموقفها، ولذلك لا أساس للتقارير حول الموضوع».

وجاءت أقوال نتنياهو بعد تردد أنباء صحافية عن أنه في حال شكل الحكومة المقبلة، فإن ليفني ستنضم إلى حكومته وستتولى منصب وزيرة الخارجية، فيما ذكرت أنباء أخرى أنها ستعيّن مسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين من قبل نتنياهو.

وأوضح نتنياهو لوزرائه أنه سيحتفظ بحقيبة الخارجية إلى حين انتهاء محاكمة وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان، الذي سيعود إلى الوزارة.

من ناحيتها، نظرت المحكمة الاسرائيلية العليا، امس، في استئناف عضو الكنيست العربية حنين زعبي على قرار لجنة الانتخابات الاسرائيلية استبعادها من الانتخابات النيابية المقبلة.

وانعقدت المحكمة بكامل هيئتها القضائية المكونة من 9 قضاة. ومثل النائبة حنين زعبي المحامي حسن جبارين وطاقم من محامي مركز عدالة.

في المقابل، نشرت النيابة العامة الإسرائيلية، امس، لائحة الاتهام التي ستوجهها ضد ليبرمان، وتبيّن أنها ستكون أكثر تشدداً وأن النيابة ستطالب بـ «إلصاق وصمة عار» بليبرمان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بندي الاتهام، الاحتيال وخيانة الأمانة، سيبقيان البندين الأساسيين في لائحة الاتهام، لكن حيثيات اللائحة تشير إلى أن النيابة ستصر على أن تلصق المحكمة بليبرمان «وصمة عار»، ما يعني عدم تمكّنه من العودة إلى منصب رسمي في السنوات المقبلة.

وجاء في لائحة الاتهام الجديدة أن «عضو الكنيست ليبرمان كان ضالعاً في تعيين السفير بمستوى أعلى مما نُسب إليه في السابق».

من ناحيته، حذر القيادي في حركة «فتح» المسجون في اسرائيل مروان البرغوثي من اندلاع انتفاضة ثالثة اذا استمر الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.

وقال للقناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي، اول من امس، إنه «لوكان رئيس السلطة الفلسطينية، فانه ماكان يستطيع ان يتعهد انه لن تكون هناك انتفاضة ثالثة».

على صعيد مواز، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، امس، أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيصل إلى رام الله غدا برفقة وزيري خارجية مصر والأردن.

وقال للإذاعة الفلسطينية إن «أسبابا مختلفة حالت دون أن يضم الوفد المرافق للعربي عددا أكبر من وزراء خارجية العرب كما أعلن سابقا». وذكر أنه «تم الاتفاق على أن يتم التحضير لزيارة أخرى لوفد من الجامعة العربية على أن يضم عددا أكبر من وزراء الخارجية العرب»...