الصراع على قانون الانتخاب في لبنان ينذر بـ «تصدّعات» سياسية....عبدالله الثاني يحذّر من ديكتاتوريات دينية.....اعتقال خلية في الاردن خططت لتزوير الانتخابات البرلمانية....عامان على هروب بن علي: تونس تعيش العنف والفوضى والشكّ تجاه المستقبل

المنطقة أشبه بـ «وليمة نار»، ولبنان «في ورطة» مشروعٍ لقانون الانتخاب ينذر «دخانه» بـ «تشققات» في صفوف قوى «14 آذار» وبتعميق «خطوط الصدع» داخل فريق الاكثرية وبـ «تفسّخات» طائفية تضيف تعقيدات الى الصراع السياسي الشرس المستعر منذ العام 2005 بين قوى 8 و14 آذار.

هذه هي «حال لبنان» في ضوء المترنّح هذه الأيام حول «فوهة» القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية في يونيو المقبل والذي انزلقت معه البلاد الى صيغة اشكالية اسمها الحرَكي مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي يقوم على ان ينتخب كل مذهب نوابه في البرلمان على قاعدة لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النسبية.

وعشية اجتماع لجنة التواصل النيابية الفرعية غداً لختم محضر لقاءاتها السبعة التي حقق فيها «الارثوذكسي» تقدماً بغالبية 6 كتل (اربع مسيحية مع «حزب الله» و«امل») واعتراض كتلتي «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط، ارتفعت وتيرة «الكوْلسة» على اكثر من مستوى وبين قوى سياسية عدة في محاولة للتوافق على قانون انتخاب «قابل للحياة» باعتبار ان ثمة ادراكاً لدى الجميع بان المشروع الارثوذكسي «انتهى» قبل ان يولد وان ما يجري حوله يبقى في اطار محاولات تيار العماد ميشال عون (من 8 آذار) وفريقيْ «القوات اللبنانية» و«الكتائب» (من 14 آذار) استثماره «حتى الرمق الاخير» في اطار لعبة المزايدات القائمة على استقطاب الشارع المسيحي.

وقد بدا هذا المشروع «الميت»، نتيجة «الفيتو» السني والدرزي الكامل عليه والاعتراض من قوى مسيحية ذات تأثير في مقدمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، امام وقت ضائع قبل تحديد آليات «دفنه»، سواء بولادة صيغة لقانون انتخاب تنال اجماعاً سياسياً وطائفياً او بعدم قدرته على بلوغ البرلمان الذي وان حصلت «معجزة» بوصوله اليه سيكون الطعن الدستوري ينتظره «على الكوع».

وفي حمأة الاستعدادات لرفع حصيلة اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية الى رئيس البرلمان نبيه بري، ومع تحوُّل الاعتراضات على مشروع الارثوذكسي «كرة ثلج»، برز الاجتماع الذي دعا اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للاقطاب الموارنة والذي حضره الرئيس امين الجميل والنائبان ميشال عون وسليمان فرنجية وغاب عنه سمير جعجع «لأسباب أمنية».

وفي حين أوحت اوساط قريبة من عون ان اجتماع بكركي جاء لتثبيت التفاهم المسيحي على السير بـ «الارثوذكسي» الذي يؤمن صحة التمثيل كاملة، تقاطعت التقارير عند ان هذا اللقاء الذي تم «على عجل» رمى الى محاولة احتواء «العاصفة» التي أثارها المشروع الذي قوبل بـ «فيتو» سنّي ودرزي وباعتراضٍ بـ «الصوت العالي» من مسحيي 14 آذار المستقلّين كما من أقطاب روحيين وسياسيين في الطائفة الارثوذكسية التي تشكو من «انتحال اسمها» في هذا المشروع وتالياً تحميلها مسؤولية «سفك دم» الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك.

ولاحظت اوساط سياسية ان الاجتماع الماروني المصغر في مقر البطريركية المارونية رمى الى «فرْملة» اندفاعة الاعتراض الاسلامي عليه ولجم الانقسام الذي أحدثه «الأرثوذكسي» في الوضع الماروني كما في الواقع المسيحي مع «التفكير» في التحذيرات التي أُطلت عن التداعيات المحتملة للمشروع على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في عدد النواب كما على الوحدة الوطنية.

واستوقف هذه الأوساط ان البيان الذي صدر عن المجتمعين في بكركي تجنّب اي اشارة الى «الارثوذكسي» او صحة التمثيل المسيحي اذ تحدث عن «ضرورة التوصّل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية»، ما اعتُبر مؤشراً الى ان البطريركية المارونية بدأت تتلمّس مخاطر المشروع الذي يتعذّر تحقيق اجماع وطني حوله.

وجاء استعجال عقد لقاء بكركي الذي كان مقرراً الاسبوع الطالع، غداة اللقاء الذي تمّ مساء الخميس بين الرئيس اللبناني والبطريرك الراعي (على هامش العشاء التكريمي للرئيس القبرصي) والذي كررّ فيه سليمان موقفه الرافض للمشروع الارثوذكسي المخالف للدستور والميثاق. كما انه أعقب بساعات استقبال رئيس الجمهورية الوزير السابق فؤاد بطرس، «الأرثوذكسي العتيق» صاحب مشروع المزاوجة بين النظامين الأكثري والنسبي ضمن القضاء والمحافظة، والذي وصف انتخاب كل مذهب لنوابه بانه «انتحار للمسيحيين ولبنان»، وهو الموقف الذي يتفق فيه مع مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة.

ولفتت امس الزيارة التي قام بها ممثل كتلة «المستقبل» في اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب النائب احمد فتفت للبطريرك الراعي حيث اعلن الاول «ان المشروع الارثوذكسي يؤذي البلد»، معتبراً «ان الفكرة الوطنية الاستراتيجية هي الأساس لكل قانون انتخاب ويجب عدم التضحية بالفكرة الاستراتيجية للبلد وبالارشاد الرسولي من اجل اي مزايدات او مصالح انتخابية»، ومشيراً الى «ان اللقاء الذي عقد في بكركي مساء الجمعة بين الاقطاب المسيحيين مهم جداً، واعتقد انه كان هناك وحي يقول بقانون يرضي كل الاطراف، فتمثيل الطوائف مهم ولكن شراكة الطوائف مع بعضها البعض مهمة ايضاً».

وكان فتفت اعلن في حديث اذاعي انه «اذا مر هذا قانون الارثوذكسي فهذا يعني ان «حزب الله» يسعى الى 7 مايو ثانٍ، ولن يكون لي الشرف ان اترشح للانتخابات».

وفي موقف ذات دلالات، اعلن نائب «حزب الله» نواف الموسوي أن «الحزب يذهب الى الانتخابات النيابية في لبنان على أساس قانون عادل يحفظ الوحدة الوطنية ويؤمن التمثيل الصحيح للمكونات الاجتماعية السياسية اللبنانية، ولا نذهب على أساس القانون الحالي (الستين) الذي قال عنه الفريق الآخر قبلنا انه غير عادل»، معتبراً «ان هذا ما يوجب علينا أن نذهب جميعا الى الانتخابات على أساس قانون جديد عادل يؤمن صحة التمثيل».

في خطوة هي الاولى من نوعها منذ خطف اللبنانيين الشيعة الـ 11 في أعزاز (حلب) في مايو الماضي، يتوجه وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد غد الثلاثاء الى دولة قطر لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين محورها اللبنانيون التسعة الذين ما زالوا رهائن في سورية والدور الذي يمكن ان تضطلع به الدوحة للمساهمة في الافراج عنهم في أسرع وقت.

ويأتي تحرك شربل - ابرهيم في اتجاه قطر بعد ايام قليلة من الاعتصام الذي نفذه اهالي المخطوفين امام السفارة القطرية في بيروت مطالبين اياها بالضغط لاطلاق اللبنانيين التسعة الذين اكتفى لبنان في الفترة الماضية بـ «توسيط» تركيا لتخليتهم الى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر وهيئات اسلامية لبنانية ما افضى الى ترك اثنين من المخطوفين خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

نفّذ طلاب قوى «14 آذار» امس اعتصاماً امام مقر السفارة السورية في اليرزة (شرق لبنان) طالبوا فيه بـ«طرد» السفير علي عبد الكريم علي احتجاجاً على سلوكه «غير الديبلوماسي» و«تدخله السافر في الشؤون اللبنانية».

ودعت الكلمات التي القيت في الاعتصام الرمزي الذي دعا اليه طلاب حزبيْ «الوطنيين الاحرار» والكتائب الى اعتبار السفير السوري «الذي لم يعد الا سفيراً لنظام قاتل» شخصاً «غير مرحّب فيه» و«قطع الطرق امامه في اي محطة له على الاراضي اللبنانية».

كما سألت الكلمات «اين اصبح (اللواء السوري) علي المملوك المستدعى الى التحقيق في قضية ميشال سماحة؟».

 

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس مما أسماه «خطر حلول السلطوية (الديكتاتورية) الدينية مكان السلطوية العلمانية في دول الربيع العربي»، في إشارة بدت واضحة إلى حكم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وتونس وفي المغرب إلى حد ما.

وقال: «عندما تتراجع حقوق النساء، وتخشى الأقليات والمسيحيون وغيرهم على مستقبلهم، وعندما تقوّض التعددية، فهذه ليست ديموقراطية».

وفي بيان مطول أصدره الديوان الملكي الأردني مساء أمس، أوضح العاهل الاردني في مقابلة مع مجلة «لونوفيل اوبزرفاتور» الفرنسية نشرتها امس: «ما يقلقني ليس فوز الإخوان في الانتخابات، ما أخشاه هو احتمال تقويض التعددية ومبدأ تداول السلطة عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات، ثم تستخدم سلطتها لتغيير قوانين اللعبة لصالحها وتبقى في السلطة حتى بعدما تفقد شعبيتها وشرعيتها».

وفي الشأن الداخلي الأردني، اعتبر الملك أن «الأردن لم يشهد الأحداث الدرامية التي مرت بها الدول الأخرى، بل شهد عملية إصلاح سياسي غير مسبوقة وتعديلات واسعة النطاق شملت ثلث الدستور... والتعامل مع التظاهرات كان مختلفاً عن الدول الأخرى. وكانت أولى تعليماتي إلى قوات الأمن منذ التظاهرة الأولى هي عدم حمل الأسلحة»، لافتاً إلى أن قرار الحكومة السابق رفع أسعار المحروقات «كان ضرورياً رغم كونه مؤلماً».

وتزامنت تصريحات الملك وانتقاداته غير المباشرة لحكم «الإخوان» مع تأكيد مصادر أردنية رفيعة المستوى تشير إلى قلق المملكة من استمرار صعود جماعات «الإخوان» في العالم العربي. ولفتت المصادر إلى أن الأردن «يشعر بالاستهداف من جهة هذه الجماعات»، وأن جماعة «الإخوان» الأردنية «جزء من التنظيم الدولي».

وتحدثت مصادر سياسية يسارية وقومية إلى «الحياة» عن تفاصيل لقاء جمعها أخيراً بالعاهل الأردني للبحث في تطورات الوضع الداخلي ومستجدات المنطقة، ونقلت عن الملك قوله إن «المملكة تشعر بالاستهداف المباشر من جماعات الإخوان»، خصوصاً بعدما أصر «الإخوان» الأردنيون على مقاطعة الانتخابات، وتمسكوا بخيار البقاء في الشارع.

وعلمت «الحياة» أن وفداً من قادة «الإخوان» الأردنيين غادر إلى القاهرة قبل أيام والتقى المرشد العام للجماعة محمد بديع. وعُلم أن من بين أعضاء الوفد الشيخ سالم الفلاحات وعبدالله فرج الله. وكان لافتاً أن الجماعة لم تذكر أي تفاصيل عن أسباب الزيارة.

ووفق مصدر حكومي تحدثت إليه «الحياة»، لا يخفي مطبخ القرار في عمان «تشككه بنيات الجماعة، وسعيها الى السيطرة على الحكم في الأردن عبر تفصيل قانون انتخاب يناسبها».

وكانت المقابلة التي أجرتها «الحياة» مع رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أثارت حفيظة عدد من قادة «الإخوان» بعد حديثه عن سعيهم إلى تقويض صلاحيات العاهل الأردني. وفي رد رسمي هو الأول للجماعة على المقابلة، قال نائب المراقب العام لـ «الإخوان» زكي بني أرشيد إن «التصريحات التي أطلقها النسور لا تعدو كونها تحريضية». وتابع «لسنا في حاجة إلى شهادة حسن سلوك من رئيس الحكومة، والتحريض ضد الإخوان لن يجدي نفعاً».

 

ضبطت قوات الأمن الأردنية خلية خططت لتزوير الانتخابات البرلمانية التي تجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، هذا في وقت تحدثت تقارير عن ازدياد عمليات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية.

عمان: يبدو أن العاصفة الثلجية التي هبت على الأردن خلال الاسبوع الماضي لم تنجح في اخماد نيران التنافس بين المرشحين في الدعاية الانتخابية للوصول الى قبة البرلمان الأردني، فلم يتبق للأردنيين سوى عشرة أيام على موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية السابعة عشر في تاريخ المملكة الاردنية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

وفي خضم التطورات الخاصة في الانتخابات، كشف الأمن العام الأردني النقاب عن اعتقاله لخلية تضم مجموعة اشخاص حاولوا تزوير بطاقات انتخابية وبطاقات احوال مدنية وبعض الاوراق الثبوتية والرسمية الأخرى.

وقال الامن العام في بيان اصدره وحصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إن معلومات وردت لإحدى شعب الأمن الوقائي في العاصمة الأردنية عمان قبل عدة ايام تفيد بنية مجموعة من الأشخاص تزوير بطاقات انتخابية وأوراق رسمية وثبوتية أخرى، حيث بوشر التأكد من تلك المعلومات عن طريق فريق أمني خاص شكل لتلك الغاية واعتمد نهجاً استخباراتياً في تتبع اولئك الاشخاص المشتبه بهم وكافة تحركاتهم ودائرة الاشخاص اللذين يتعاملون معهم".

وأضاف البيان: "أنه بعد ايام من المراقبة وجمع المعلومات واستقصائها ثبت من خلالها قيام اولئك الاشخاص بمباشرة التحضير لعمليات تزوير بطاقات شخصية وأخرى انتخابية وأوراق ثبوتية اخرى حيث تم على الفور مداهمة منزل احد المشتبه بهم ظهر يوم الجمعة الماضي في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان و القي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته وضبط بحوزتهما كشوفات كتبت بخط اليد تحوي اسماء وأرقام ناخبين ومراكز اقتراعهم اضافة الى العديد من بطاقات الاحوال المدنية بعضها مزور وبطاقة انتخابية واحدة ممزقة وعدد من الاوراق الرسمية المزورة والمروسة بأسماء عدد من الدوائر الحكومية".

وأشار البيان الى ان التحقيقات الاولية مع الشخصين المضبوطين قادت لارتباطهم بشخصين اخرين في محافظة جرش وجرى يوم السبت التحرك ومداهمة المنزل الذي يستخدمونه لإتمام عمليات التزوير ليتم ضبطهما هنالك. حيث إنه بعد تفتيش المنزل ضبطت احبار وطابعات و(سكانر) وأربع بطاقات انتخابية قيد التزوير ونسخ تحضيرية (كلاشيهات) لعدد من بطاقات الاحوال المدنية تمهيدًا لتزويرها ولاصقات حرارية وبعض الاوراق الثبوتية العائدة لبعض المواطنين، وبعض الأدوات الفنية الأخرى التي تستخدم لغايات التزوير.

وأكد البيان الأمني على عدم اتمام المجموعة ايا من عمليات التزوير وعدم وصول تلك البطاقات المزورة إلى أي مواطن. مشيرا الى ان التحقيقات ما زالت مستمرة معهم لمعرفة الدافع الحقيقي لقيامهم بمحاولة تزوير مثل تلك البطاقات والأوراق الرسمية وإلقاء القبض على كل من تورط معهم في تلك القضية .

يشار الى ان وزارة الداخلية الاردنية اعدت خطة امنية شاملة لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية، بالإضافة الى أن مديرية الامن العام استحدثت مكتبًا لشؤون الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، "مهمته متابعة شؤون الانتخاب برئاسة ضابط أمني برتبة عقيد، إلى جانب كل الجهات الامنية ذات الصلة، حيث سيقوم المكتب وطاقمه في ادارة العمليات والاتصال طوال يوم الانتخابات مع قيادات الشرطة في جميع محافظات المملكة للإطلاع على مشاكل قد تحدث اثناء يوم الاقتراع، والتعامل مع أي مستجدات".

وفي سياق متصل، أكد تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة ان عمليات شراء للأصوات واستخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية تتم عبر أشكال وطرق عدة.

وذكر التحالف في بيان له يوم السبت: "أن فريقا من المراقبين التابعيين للتحالف عمل على تتبع بعض سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في العاصمة الاردنية عمان من خلال توثيق مكالمتين هاتفيتين".

حيث وجد المراقبون وفقاً للبيان إن هؤلاء السماسرة يقومون بعملهم دون تخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون صفقات شراء الأصوات دون حسيب أو رقيب، وهم يعكفون الآن على إيجاد سيناريوهات لإتمام عمليات الشراء إما عبر حلفان اليمين، او من خلال دفع نصف المبلغ المتفق عليه قبل عملية التصويت وتسليم النصف الآخر بعد التأكد من تصويت الناخب للمرشح الذي يعملون معه، كما يدرس هؤلاء السماسرة إمكانية استخدام البطاقات المحتجزة في حوزتهم في عمليات تصويت غير قانونية في مجموعة من مراكز الاقتراع، وبحسب فريق المراقبين الذين وثقوا هاتين المكالمتين فإن عملية التوثيق لا تحتاج إلى جهد كبير من الجهات الحكومية للإيقاع بهؤلاء السماسرة ومعاقبتهم، ويؤكد فريق راصد أن الحالتين المذكورتين هما نموذجان فقط لحالات متشابهة في عدد من الدوائر الانتخابية.

يذكر ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أكد مؤخرًا على ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة المال السياسي التي تعتبر اداة مدمرة للعملية الديمقراطية، داعياً جمع الأردنيين ألى مواجهتها بكل حزم لان تأثير المال السياسي السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات، بل على مستقبل كل الاردنيين.

ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية السابعة عشر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حيث يتنافس على مقاعد مجلس النواب الاردني 1425 مرشحا بينهم 191 مرشحة.

 

تحتفل تونس الاثنين بذكرى مرور عامين على فرار الرئيس زين العابدين بن علي في اجواء من القلق بسبب اعمال العنف الاجتماعي واقتصاد يتسم بالركود وتهديد الجهاديين ومأزق حول الدستور المقبل.

تونس: حل محل الامال التي تم احياؤها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر نجاح اول انتفاضات الربيع العربي في تونس، القلق من استمرار الفقر رغم سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي الذي يعيش اليوم حياة المنفى في المملكة السعودية بعد 23 عاما من الحكم المطلق.

وتطال البطالة 17 بالمئة من القادرين على العمل، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 بالمئة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 الى 40 بالمئة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة.

ويقول سالم العياري رئيس الاتحاد التونسي للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات "بعكس ما تقول الحكومة، فان نسبة البطالة زادت منذ الثورة واصحاب الشهادات الجامعية يمثلون ثلث نحو مليون طالب عمل".

واضاف ان "التجاذبات السياسية والمحسوبية والفساد زادت من هشاشة وضع اقتصادي حرج اصلا".

ولخص دبلوماسي غربي الوضع في تونس التي يحكمها حزب اسلامي منذ اول انتخابات حرة في البلاد في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، بقوله اننا ازاء "دوران في حلقة مفرغة" من دون اي تقدم.

وجاء اوضح تعبير عن الوضع في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي في ذكرى بداية الانتفاضة على بن علي في سيدي بوزيد (وسط غربي)، حين رشق اهالي المدينة الحجارة على الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اثناء موكب بالمناسبة.

وتشهد البلاد بانتظام تحركات اجتماعية كما حدث بداية كانون الاول/ديسمبر الماضي في سليانة (شمال غربي) حيث اصيب 300 شخص بجروح، والخميس الماضي في بنقردان (جنوب) حيث احرق الاهالي الغاضبون مركز الشرطة ومقر الجمارك.

وحذر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الجمعة من تواتر مثل هذه الاحداث.

وقال "لا نريد ان تتحول الثورة (التونسية) الى فوضى لا نريد ان تكون تونس مثل الصومال" معتبرا ان اعمال العنف "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها".

ومع كل ذلك فان السلطات لم تتخل عن الاحتفال بيوم 14 كانون الثاني/يناير حيث ازدانت العاصمة بالاعلام الوطنية وتم نصب خيام لانشطة ثقافية بالمناسبة.

ومن المقرر ان يشارك في احياء الذكرى ممثلون عن مصر وليبيا اللتين شهدتا تغييرات في سياق الربيع العربي، اضافة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويتوقع ان يتم التوقيع الاثنين على "عقد اجتماعي" بين السلطات والمركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل.

وتؤكد الحكومة على مكاسب الثورة وخصوصا حرية التعبير والتعددية السياسية والنمو الاقتصادي الذي مر من ناقص 2 بالمئة في 2011 الى 3,5 بالمئة في 2012.

لكن وعلاوة على التحركات الاجتماعية والمواجهات بين انصار الحكومة ومعارضيها، فان السلطات تواجه تنامي اقلية اسلامية متطرفة.

ومع اقتراب موعد ذكرى الثورة، تم تعزيز الاجراءات الامنية. وقال مصدر من داخل اجهزة الامن انه يخشى حدوث هجمات من مجموعة مسلحة تم توقيف بعض عناصرها في الاسابيع الاخيرة.

وقال المصدر "ان هذه المجموعة تملك اسلحة وتشكل خطرا حقيقيا على تونس" في الوقت الذي يستمر فيه سريان حالة الطوارىء في البلاد منذ عامين.

وفي كانون الاول/ديسمبر تمت مطاردة عناصر مسلحة لاكثر من عشرة ايام على الحدود مع الجزائر. وتم توقيف 16 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وعلى الساحة السياسية الوضع ايضا غير مطمئن حيث لم يتم التوصل الى اي توافق بشان الدستور الجديد، الامر الذي كان الاسلاميون وعدوا به قبل نهاية 2012.

وبالتالي لم يتم تحديد اي جدول انتخابي وتستمر المشاورات من اجل تعديل للحكومة منذ تموز/يوليو ويهيمن غياب النواب عن اعمال المجلس الوطني التاسيسي المكلف صياغة الدستور.

وتقول اميرة يحياوي رئيسة منظمة البوصلة غير الحكومية التي تنشط من اجل شفافية اعمال المجلس التاسيسي "يجب وضع جدول جدي وجاد وذلك ليتمكن المستثمرون، مثلا، من معرفة ما يفعلون".

اعوان بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في السجن او المنفى

تحيي تونس الاثنين الذكرى الثانية لاولى ثورات الربيع العربي في حين يمضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي حياة هادئة في منفاهما السعودية، على الرغم من سلسلة احكام عديدة صدرت بحقهما، اما المقربين منهما واعوانهما السابقين فبين المنفى والسجن:

يعيش بن علي وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 وفرارهما من تونس الذي توج الثورة ضد النظام. وينفي الزوجان ان يكونا قد فرا من البلاد ويقولان انهما وقعا في خدعة من مسؤولين بالنظام جعلتهما يغادران تونس.

ويستخدم بن علي في تصريحاته المتقطعة محاميا لبنانيا. اما زوجته ليلى فقد نشرت في 2012 كتابا نفت فيه الاتهامات التي وجهت لنظام زوجها الذي استمر في الحكم 23 عاما، بالفساد والاستبداد.

وحكم على الزوجين منذ حزيران/يونيو 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة الاختلاس. وحكم لاحقا على بن علي بعقوبتين بالسجن المؤبد بعد ادانته بقمع المتظاهرين اثناء الثورة التي سقط فيها اكثر من 300 قتيل برصاص اجهزة الدولة.

وحكم على بن علي وزوجته معا او كلا على حدة بعدة احكام اخرى.

توزع مصير المقربين من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بين المنفى والسجن.

وقد هيمنت اسرة الطرابلسي على الاقتصاد التونسي.

فبلحسن الطرابلسي اهم رموز اسرة السيدة الاولى السابقة، فر الى كندا. وحكم عليه غيابيا باحكام مشددة بالسجن بتهم الاتجار في العملة والمعادن النفيسة وحيازة قطع اثرية.

اما عماد الطرابلسي فهو اهم الموقوفين من افراد هذه الاسرة في تونس. وهو ملاحق في عدة قضايا فساد وصدرت بحقه عدة احكام بالسجن من عامين الى 20 عاما.

ووالد عماد، محمد ناصر الطرابلسي موقوف ايضا في تونس وايضا منصف وهو شقيق آخر لليلى الطرابلسي.

اما صخر الماطري الصهر الاخر لبن علي فقد اضطر الى مغادرة ملاذه في قطر في كانون الاول/ديسمبر 2012. وتم توقيفه لفترة قصيرة في السيشل لكنه لا يزال يعيش في المنفى. وحكم على رجل الاعمال الشاب (31 عاما) غيابيا باحكام شديدة بالسجن خصوصا بعد ادانته بتبيض اموال.

وتم تفكيك امبراطورية اقارب بن علي (التوزيع بالجملة والمفرق وشركات الاتصالات والاعلام والعقار والسيارات وغيرها). وتم تخصيص بعض هذه الشركات لكن قسما كبيرا منها لا يزال تحت ادارة متصرفين قضائيين عينتهم الدولة.

وباعت السلطات نهاية كانون الاول/ديسمبر بعض ممتلكات الاسرة الحاكمة السابقة بينها سيارات ومجوهرات واثاث وقطع فنية يتوقع ان تدر على الخزينة نحو عشرة ملايين يورو.

في الاثناء لا يزال عدد من ابرز مستشاري الرئيس بن علي رهن الايقاف في العاصمة التونسية وضمنهم عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء اللذان كانا يعتبران من اعمدة النظام ومهندسي سياساته.

وافرج عن بعضهم الاخر وبينهم بالخصوص وزير العدل الاسبق البشير التكاري ووزير النقل الاسبق عبد الرحيم الزواري، وسط انتقادات المعارضة.

 

شهدت ساحة التحرير وسط بغداد تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، شارك فيها مئات من سكان العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية ومن الفرات الأوسط ردًا على تظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تظاهر المئات من سكان شيعة صباح اليوم السبت دعمًا لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورداً على تظاهرات الأنبار.

تجمع المتظاهرون من محافظات وسط وجنوب العراق في ساحة التحرير وسط بغداد، مرددين شعارات تُدين حزب البعث وخطاب عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق، الذي هاجم فيه المالكي والمكوّن الشيعي، إضافة إلى تصريحات النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، المتهم بشتم الشيعة وتشبيههم بالخنازير والعمالة لإيران.

ورفع المتظاهرون العلم العراقي الجديد مستنكرين رفع علم النظام العراقي السابق، واتهموا بالخيانة كل من يرفع العلم السابق الذي بات يعرف بعلم البعث، حسب وصفهم.

تحدث عدد من المتظاهرين لوسائل إعلام محلية عن استحالة تحقيق معظم مطالب متظاهري الأنبار، وخاصة المتعلقة منها بالمادة الرابعة الخاصة بتهم الإرهاب واجتثاث البعث.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد ذات الغالبية السنية منذ 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 تظاهرات، شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، وتغيير مسار الحكومة والعفو العام عن جميع السجناء والموقوفين وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، الذي يعرف بقانون اجتثاث البعث، مع مطالب أخرى تؤكد الحكومة استحالة تحقيق بعضها، فيما ترى أن بعضها الآخر يقع على عاتق البرلمان. وتم إطلاق سراح عدد من السجينات.

خرجت تظاهرات مضادة في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيّد حكومة المالكي، وتدعو إلى الوحدة الوطنية، كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها أمس في النجف.

وفي الأنبار تسرّبت أنباء عن حضور وفد عشائري رفيع مرسل من قبل رئيس الوزراء العراقي إلى الأنبار للاتفاق على إنهاء الاعتصامات والتظاهرات وفتح الطرق الدولية.

وقال موقع "المسلة" نقلاً عن الشيخ عماد الدليمي، أمس الجمعة، إن وفدًا من عشائر جنوب العراق وصل إلى ساحة اعتصام المتظاهرين، مبينًا أن الوفد مخوّل من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي إنهاء الأزمة والاستماع إلى مطالب المتظاهرين.

وأوضح الدليمي أن "هذه الخطوة تأتي لإيجاد حلول مرضية، تفضي بإنهاء الاعتصام وفتح الطريق الدولي وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة والمعتصمين لضمان عدم تطور الموقف".

وأضاف أن "الوفد سيجري محادثات مكثفة مع منظمي الاعتصام والحكومة المحلية في الأنبار لإطلاعهم على توصيات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إيجاد الحلول المرضية لمطالب المعتصمين من أجل إنهاء الأجواء المتشنجة التي تمر بها محافظة الأنبار".

من جانب آخر، أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة السادسة، التي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى يوم الاثنين المقبل، عازيًا السبب إلى إعطاء المجال أمام اللجان البرلمانية لتقديم القوانين المهيأة للتصويت.

وقال المصدر في حديث إعلامي إن "رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تأجيل الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، التي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى الاثنين المقبل المصادف 14 كانون الثاني/يناير الحالي".

وعزا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، سبب تأجيل الجلسة إلى "إعطاء المجال أمام اللجان البرلمانية لتقديم القوانين المهيأة للتصويت، كقانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية". حيث يتسبب هذان القانونان بخلافات عدة بين الكتل السياسية.

يذكر أن التظاهرات انطلقت في محافظة الأنبار، غربًا، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ردًا على اعتقال عناصر من فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهم إرهابية في العشرين من الشهر نفسه. ولم تفلح كل المحاولات في إنهائها. وتم رفع سقف مطالب المتظاهرين مع مرور الوقت. كما انطلقت تظاهرات مضادة في مناطق متفرقة من بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب، تندد بالشعارات الطائفية، وتؤيد رئيس الحكومة نوري المالكي.

 

لم يتوصل «التحالف الوطني» و «القائمة العراقية «، خلال اجتماعهما أمس بنتائج أو رؤية موحدة ، ففيما أعلن الأول «الاتفاق على الابتعاد عن تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان»، ردت «العراقية» أن «اللقاء كان للتواصل ليس أكثر وعليهم التحاور مع المتظاهرين»، وسط معلومات عن «إبلاغ واشنطن إلى التحالف الوطني قلقها من أسلوب إدارة الأزمة».

وقال رئيس التحالف إبراهيم الجعفري في بيان عقب اجتماعه بوفد من «العراقية» برئاسة سلمان الجميلي، رئيس الكتلة في البرلمان، إنه «جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي، والتظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات»، مؤكداً أنه «اتفق مع الوفد على الابتعاد عن كلِّ ما من شأنه تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، ودفعهما نحو تقديم الخدمات إلى المواطنين، واستجابة لمطالبهم المشروعة».

وأضاف الجعفري أن «الطرفين شددا على ضرورة تنفيذ مبادرة وطنية تضطلع بها القوى والكتل السياسية للتصدي لتحقيق لقاء موسَّع والعمل بمبدأ المشتركات الوطنية، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». لكن النائب عن «العراقية « خالد العلواني نفى الأمر، مؤكداً أن «سلمان الجميلي أبلغ الجعفري أن العراقية ليس لها سيطرة على الشارع أو التظاهرات». وقال لـ «الحياة»:»أبلغنا التحالف الوطني أن عليهم التحاور مع المتظاهرين، والاستجابة السريعة لمطالبهم قبل فوات الأوان». وأضاف أن «اللقاء كان بناء على طلب من الجعفري، ونحن وافقنا حتى لا نتهم بأننا لا نريد التواصل»، واصفاً مثل هذه الاجتماعات واللقاءات بأنها «مضيعة للوقت ولا تحل أزمة بل محاولة من الطرف الآخر لكسب الوقت وتسويف الأمور». وتابع أن «على التحالف الوطني إذا كان جاداً في حل الأزمة، إجبار الحكومة على استجابة مطالب المتظاهرين». وأكد أن «العراقية جادة هذه المرة في استجواب المالكي (رئيس الوزراء نوري) وسحب الثقة منه»، معتبراً أن «أمر سحب الثقة يتوقف أيضاً على جدية التحالف الكردستاني وتيار الصدر، ونحن نعتقد بأنهما جادان هذه المرة ولا نحتاج إلا لـ164 نائباً لسحب الثقة». وذكر أن «أكثر من 70 نائباً وقعوا طلب استجواب المالكي على رغم أنه لا يحتاج إلا إلى 25 نائباً».

وكان الحزبان الكرديان (الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس جلال الطالباني)، أكدا مساء أول من أمس أن «استمرار الحكم في العراق على هذه الحال أمر غير مقبول». وأوضحا في بيان مشترك أن «الطرفين اتفقا على تعديل طريقة الحكم، ووقوفهما مع مطالب المتظاهرين الدستورية، والاتفاق على تطبيق المادة 140 من الدستور، وعدم تركها معلقة».

 

دعا قادة «الصحوة» في محافظة ديالى الأجهزة الأمنية إلى الحذر من مخططات للتنظيمات المسلحة لإشعال فتنة طائفية في المحافظة، عبر شن هجمات على رجال دين من السنة والشيعة، واستهداف تجمعات وأسواق ومساجد، والدخول في مواجهات مع القوى الأمنية.

وجاءت هذه التحذيرات فيما أعلنت الأجهزة الأمنية مقتل وإصابة 12 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة قرب سوق شعبية شمال بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى.

وأوضح مصدر أمني أن «السيارة انفجرت قرب سوق شعبية في قضاء المقدادية « الذي يضم خليطاً من السنة والشيعة، وأشار إلى أن «الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وجرح عشرة آخرين بينهم طفل».

وتشهد محافظة ديالى، خروقات أمنية متكررة وهجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

إلى ذلك، أكد القيادي في «الصحوة» رعد الجبوري في تصريح إلى «الحياة» أن «تنظيم القاعدة يسعى إلى شن هجمات في بعقوبة وأقضيتها، في محاولة لإثارة الاستياء والسخط على الحكومة فضلاً عن إثارة النعرات الطائفية بين سكان المحافظة». وأضاف أن «اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوات الأمن شمال بعقوبة في أعقاب هجوم على نقطة تفتيش في قرية العوامرة التابعة لقضاء الخالص».

وكانت خمس سيارات مفخخة انفجرت الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل وإصابة 25 شخصاً فيما قتل وأصيب 22 بتفجير عبوات في مناطق مختلفة من بعقوبة وبلداتها .

أمنياً أيضاً، أعلنت الأجهزة الأمنية في قضاء طوزخورماتو، ذات الغالبية التركمانية، استمرار إجراءاتها المشددة على خلفية تلقيها معلومات عن تسلل مسلحين لشن هجمات في القضاء. وكانت قوات الأمن فرضت حظراً للتجول بعد ورود معلومات عن دخول مسلحين إلى القضاء، تحسباً لأي خرق أمني.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية ومسؤولون محليون أمس انتحار قائمقام قضاء شيخان، المتنازع عليه شمال العراق.

وقال مصدر أمني عراقي كردي إن «قائمقام قضاء شيخان حسو نرمو، من الطائفة الايزيدية، انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل منزله».

وأضاف أن «نرمو (51 سنة) العضو في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» (بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) توفي بعد وصوله إلى المستشفى» من دون ذكر تفاصيل أكثر. وأكد مصدر في الحزب وفاة نرمو الذي كان تولى منصب قائمقام شيخان منذ عامين تقريباً.

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني ... منذ غياب الرئيس العراقي جلال طالباني عن الساحة السياسية بسبب الانتكاسة الصحية التي ألمت به، جراء تعرضه لجلطة دماغية خطيرة كادت تودي بحياته، ومع تردد الحديث المستمر هذه الأيام عن خليفته المنتظر، وفي العنوان الأبرز لهذا الحدث مدى استعداد خليفة طالباني للتعاطي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فإن الأخير وقيادة حزبه قلقين جدا من الحدث الأهم كردستانيا، وهو احتمال غياب طالباني عن المشهد السياسي واحتمال تفكك حزبه، على الرغم من تأكيد قيادييه على تماسكه، ومدى تأثير ذلك على مصير التحالف بين الحزبين الذي مكن لهما إلى الآن إدارة السلطة في إقليم كردستان مناصفة تارة، ومتحالفين تارة أخرى؛ ففي الحسابات الانتخابية لا يستطيع أي من الحزبين أن يجمع الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة والتمتع بالأغلبية البرلمانية، وهذه مخاوف يبررها قيادي كردي عندما أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مخاوف حزب بارزاني مبررة ومعقولة جدا، لأن هذا الحزب يعرف تماما أن الخريطة السياسية في الإقليم لم تعد كما كانت في السابق، وأن خارطة جديدة ستتشكل في المستقبل القريب، وتحديدا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة».

ففي غضون أسبوعين فقط زار مسعود بارزاني ونائبه، رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني مدينة السليمانية 4 مرات، في حين أن كليهما لم يزر المدينة، وهي معقل حزب طالباني، طوال السنوات الماضية إلا ما ندر، وهذا بحد ذاته يبرر التكهنات التي تشير إلى وجود قلق لدى حزب بارزاني وقيادته من مصير التحالف الاستراتيجي الذي يربط الحزبين واحتمال تغيره.

ولم تشفع التصريحات المتكررة من القيادة التي تدير الآن حزب الاتحاد الوطني نيابة عن الرئيس طالباني في تبديد مخاوف حزب بارزاني. فعلى الرغم من أن كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام الذي يقود حاليا الحزب عبر قيادة جماعية قد شدد على «ضرورة دعم الاتفاقية الاستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كضرورة وأساس لبناء العلاقات المستقبلية»، داعيا إلى تطوير وتمتين العلاقات مع مختلف القوى والأحزاب الكردستانية، وصولا إلى موقف كردي موحد تجاه مختلف القضايا المصيرية. حسبما جاء ذلك في سياق كلمة له باجتماع المجلس المركزي للحزب، وعلى الرغم من تكرار التصريحات المطمئنة من قيادة المكتب السياسي ببلاغاتها المتعددة الصادرة عن اجتماعاتها، فإن بارزاني لم يتوقف عند حد هذه التطمينات، بل سارع هو ونائبه للاجتماع مع عقيلة الرئيس طالباني هيرو إبراهيم أحمد، ومع قيادة المكتب السياسي لحزب الرئيس العراقي بحثا عن تطمينات جدية باستمرارية علاقاتهما الاستراتيجية.

ويرى قيادي كردي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المخاوف مبررة من قبل حزب بارزاني، فهناك تحسن مستمر بالعلاقة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير التي يقودها نوشيروان مصطفى، وقد كان نائبا لطالباني بزعامة الاتحاد، وما زال يستأثر بشعبية طاغية داخل صفوف الاتحاد الوطني لما له من مواقف مشرفة داخل الحزب، وعليه، فإن حزب بارزاني في وقت يخاف فيه من تفكك قيادة الاتحاد الوطني بتأثير الصراعات والتكتلات التي يعاني منها، يخشى أن تتجه الأكثرية نحو حركة التغيير، وهذا بحد ذاته قد يقلب موازين القوى بشكل كبير، وستظهر خارطة سياسية جديدة بالإقليم.

ويستطرد المصدر القيادي: «من خلال الانتخابات التي جرت منذ عام 1992 لم يحصل أي من الحزبين على الأكثرية المريحة التي تتيح لهما الانفراد بتشكيل الحكومة الإقليمية، وفي السنوات الأخيرة عجزا عن تحقيق نتائج تمكنهما من تشكيل الحكومة أو التمتع بالأغلبية، ومع ظهور حركة التغيير المعارضة وتنامي دور الأحزاب الإسلامية في كردستان، بالكاد تمكنا معا من جمع 59 مقعدا بالانتخابات البرلمانية عام 2009، مما أتاح لهما تشكيل الحكومة والاستمرار بإدارة السلطة، ولكن قد لا تكون الحسابات الانتخابية المقبلة على هذا المنوال، خاصة مع تنامي دور الأحزاب الإسلامية في مناطق نفوذ حزب بارزاني، واحتمال دخول حركة التغيير والاتحاد الوطني بتحالف انتخابي أو استراتيجي يكون بديلا عن تحالف الحزبين الحاليين».

ويرى القيادي الكردي أن «محاولات بارزاني بالتقرب من عقيلة الرئيس على اعتبارها مرشحة لدور كبير داخل الاتحاد الوطني مستقبلا، وكذلك التصريحات التي تصدر عن حزبه بضرورة التمسك بالتحالف الاستراتيجي، كلها إشارات تؤكد وجود مخاوف حقيقية من حزب بارزاني من مستقبل العلاقة مع الاتحاد الوطني، فعلى العكس من توقعات البعض ممن يرون بأن حزب بارزاني سيكون مستفيدا من غياب طالباني، بحيث سيسهل عليه تفكيك الاتحاد الوطني، تمهيدا لابتلاعه أو صهر أنصاره ومؤيديه داخل حزبه، يسعى هذا الحزب اليوم إلى إبقاء الاتحاد الوطني متماسكا وملتزما بالتحالف الاستراتيجي، وأن يكسب القيادة المقبلة إلى جانبه، لأنه يعلم جيدا مدى صعوبة حصوله على نتائج انتخابية تساعده على الاستمرار بحكم الإقليم، سواء عبر الحكومة أو رئاسة الإقليم، في ظل خسارة الاتحاد الوطني، ولكن مع كل هذه المحاولات فإن المستقبل سيكشف ما إذا كان هذا الحزب سينجح في تحقيق مسعاه، أم أن الخارطة السياسية ستتغير كما هو متوقع، وهذا هو الخيار الأقرب إلى الواقع».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى عمان: محمد الدعمه ... أكد مصدر عراقي رفيع المستوى أن عملية غلق المعابر الحدودية بين العراق وكل من الأردن وسوريا (طريبيل والوليد وربيعة) مسألة أمنية بحتة، فيما أكدت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» أمس فتح معبر طريبيل مؤقتا أمس قبل إعادة غلقه مجددا.

وقال المصدر العراقي المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتخاذ القرار وإن كان جاء متزامنا مع انطلاق المظاهرات، وعلى الرغم مما يتضمنه من خسائر اقتصادية وغيرها، فإن الدولة ليست مضطرة دائما للكشف عن استراتيجيتها أو ما تفعله لا سيما إذا تعلق الأمر بالأمن الوطني».

وأضاف المصدر قائلا إن «هناك معلومات استخبارية عالية المستوى وصلت إلى الحكومة تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المتظاهرين، وإن الجانب الأردني يعرف ذلك، وهناك تنسيق في هذا الجانب مع الأشقاء الأردنيين»، مشيرا إلى أن «قرار الغلق تم اتخاذه بالتنسيق مع الجانب الأردني». وأكد أن «المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى وقوع كارثة يمكن أن تذهب بالبلد إلى نفس ما حصل عام 2006 بعد ضرب مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء لو تم قتل عشرات أو مئات المتظاهرين». وحول ما إذا كان غلق معبري الوليد وربيعة مع سوريا يصب في الاتجاه نفسه أكد المصدر المسؤول أن «هذه الإجراءات يكمل بعضها بعضا لكنها في كل الأحوال عملية مؤقتة». لكن المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية غالب الصرايرة، أكد في تصريح مقتضب أن الحدود الأردنية - العراقية «حدود الكرامة» مغلقة بشكل كامل بناء على طلب السلطات العراقية، مضيفا «إنه لم يتم إعلامنا بسبب الإغلاق أو مدته».

إلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة أن السلطات العراقية سمحت أمس لنحو 50 شاحنة معظمها محمل بالخضار والفواكه بالدخول إلى الأراضي العراقية بعدما كانت عالقة على الجانب الأردني في معبر طريبيل. وأضاف الرواشدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحدود العراقية ما زالت مغلقة منذ الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن هذا القرار أضر بالمزارع الأردني. وقال إن الأردن يصدر 800 طن من الخضار والفواكه إلى السوق العراقية والآن توقفت بالكامل، معربا عن أمله في ألا تطول عملية الإغلاق التي ستلحق الضرر بالمزارع الأردني مباشرة.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا رجال الأعمال العراقيين بالضغط على حكومتهم من أجل فتح الحدود، إضافة إلى أن هناك جهودا دبلوماسية واتصالات بين البلدين».

إلى ذلك، أكد رئيس مؤتمر وحدة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفد الذي أرسله المالكي والمتمثل بنائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، لم يستقبله أحد، وأنه لم يتمكن من الوصول إلى ساحة الاعتصام حيث تم نصحه بأن يغادر أفضل من أن يواجه موقفا صعبا». وأضاف أبو ريشة أن «الزوبعي عاد من حيث أتى، وأن مطالب المتظاهرين معروفة ولا تحتاج إلى مضيعة وقت في المفاوضات التي لن تكون سوى عملية تسويف لا أكثر». وردا على سؤال بشأن اللجنة الوزارية التي شكلها المالكي والتي بدأت عملها وكيف يمكن التعاطي معها، قال أبو ريشة «من جانبنا شكلنا لجانا للتعاطي مع اللجان التي شكلتها الحكومة، وإننا سوف نتعامل مع كل حالة بمفردها»، مؤكدا «استمرار المظاهرات حتى تحقيق كل المطالب التي ينادي بها المتظاهرون». وبشأن المطالب التي هي من اختصاصات البرلمان والتي يمكن أن تأخذ وقتا، قال أبو ريشة إن «المطلوب من البرلمان أن يضاعف جهوده من أجل تنفيذ المطالب».

من جانب آخر، تظاهر المئات من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد أمس تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي. وكانت القوات الأمنية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة لتامين المظاهرة، وأغلقت جسري الجمهورية والأحرار والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير. وفي هذا السياق أكد علي الشلاه، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع في البلاد الآن بحاجة إلى التهدئة من كل الأطراف، لأن استمرار تهييج الشارع من قبل السياسيين أمر لا يخدم أحدا، فضلا عن أنه يعقد إمكانية التوصل إلى حل». وردا على سؤال حول الأسباب التي تجعل ائتلاف القانون يخرج بمظاهرات مؤيدة ومحمية من قبل القوات الأمنية قال إن «المظاهرات خرجت تحت ضغوط جماهيرية، وردا على شعارات وتصرفات غير لائقة. أما كونها مؤمنة فأستطيع القول إن كل المظاهرات محمية، بل إن الحكومة تواجه مشكلة وهي أنها كلما أرسلت قوة للحماية تظهر الفضائيات بأخبار عاجلة أن القوة أرسلت لقمع المتظاهرين». وأكد الشلاه «إننا نريد أن نركن للهدوء وليس التصعيد، وإذا أردنا الاحتكام للشارع فيحب أن نذهب إلى الانتخابات المبكرة». واتهم الشلاه سياسيين من القائمة العراقية بـ«الاستمرار في ركوب موجة المظاهرات بسب فشلهم في تقديم شيء، مما جعلهم يبحثون عن فرصة لإنقاذ وضعهم أمام جمهورهم».

وتأتي المظاهرات المؤيدة للمالكي أمس غداة اجتماع رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري مساء أول من أمس مع وفد من القائمة العراقية برئاسة سلمان الجميلي. وجاء في بيان أن الجانبين اتفقا «على الابتعاد عن تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، ودفعهما للاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، فضلا عن إطلاق مبادرة لتحقيق لقاء موسع».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي، ودخول الأزمة السياسية إلى معترك جديد، تحاول القيادة الشيعية من خلال تقليد النموذج المصري بإخراج أنصار السلطة إلى الشوارع للرد على المظاهرات المناهضة لها، أكد عضو بالبرلمان العراقي أن «حديثا ساخنا يدور حاليا داخل مجلس النواب للعودة إلى موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء»، بينما شدد قيادي بحزب الرئيس العراقي جلال طالباني على أن «الأزمة السياسية الحالية تجاوزت مرحلة الخوف من تفرد المالكي بالسلطة، وأصبحنا اليوم قلقين أكثر على مستقبل العراق بعد أن خرجت المظاهرات في عدة مدن، وهناك مخاوف من استغلالها من قبل أعداء العراق».

وفي تصريح أدلى به علي بابير أمير الجماعة الإسلامية الكردية وعضو البرلمان العراقي أكد أن «أعضاء في الكتل النيابية يبحثون حاليا إمكانية الرجوع إلى موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأن حديثا ساخنا يدور حاليا بينهم بهذا الصدد، خاصة بعد ظهور دعوات من بعض النواب باستجواب المالكي».

وكانت دعوة سحب الثقة من المالكي قد فشلت في وقت سابق بسبب إصرار الرئيس العراقي جلال طالباني على ضرورة جمع التواقيع الكافية من أعضاء مجلس النواب ليتمكن من تقديم طلب إلى البرلمان ببحث موضوع سحب الثقة منه، ولكن العدد حسبما أعلنت الرئاسة لم يكن كافيا في حينه لتقديم ذلك الطلب.

ومع التطورات الحالية في العديد من المحافظات والمدن العراقية المتمثلة باستمرار المظاهرات الشعبية المناهضة لحكومة المالكي، وخروج مظاهرات مؤيدة له من قبل الشيعة، أبدى قيادي كردي مخاوفه من مستقبل العراق، وأن ينجر البلد في النهاية إلى الصدام الطائفي، خاصة مع الشحن الموجود حاليا من قبل الكتل السياسية المحسوبة على المكونين السني والشيعي. وقال آزاد جندياني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، والذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، والمتحدث الرسمي باسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «غياب الرئيس طالباني في هذا الوقت الذي انفجرت فيه العديد من الأزمات وتعقدت بحيث لم نعد نعرف مساراتها وإلى أين تتجه، هذا الفراغ الكبير في ظل تفاقم الأزمة السياسية يثير قلقنا ومخاوفنا، خاصة من تداعيات تلك الأزمة التي ما زالت تراوح مكانها دون حل، بينما تتصاعد أزمات أخرى متفرعة عنها، منها التلويح بمواجهات طائفية، وهذا ما يثير قلقنا، ونحن نعتقد أن الموضوع تجاوز الحديث عن مستقبل ومصير المالكي، نحن اليوم متخوفون وقلقون على مستقبل العراق الذي يواجه خطرا حقيقيا، ولذلك أكدنا في اجتماعاتنا الأخيرة سواء بالمكتب السياسي لحزبنا، أو اجتماعاتنا المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني) على ضرورة التحرك باتجاه البحث عن الحلول الجذرية للأزمة السياسية بالتركيز مع التحالف الوطني الشيعي وبقية الكتل الأخرى».

وحول ما إذا كانت القيادة الكردية ما زالت متمسكة بموقفها من المالكي وضرورة استبداله عبر إثارة موضوع سحب الثقة منه بالبرلمان، قال جندياني «لسنا نحن من يختار بديلا عن المالكي، بل إن التحالف الوطني هو الطرف المسؤول عن ذلك، فهذه الأمور متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية التي علينا أن نحترمها، وحسب الدستور يجب أن يكون البديل من كتلته، ولمعالجة تداعيات هذه الأزمة نحن نرى أن هناك حاجة ملحة للتوافقات السياسية لكي نتمكن من تصحيح مسار الحكم الحالي بالبلاد، على جميع الأطراف السياسية أن تتحاور لكي نبحث جميعا عن حلول مرضية لهذه الأزمة الخطيرة، وبالأخص مع التحالف الوطني».

 

يمكن الحديث عن مستويات من التوصيف الاجتماعي والسياسي لتظاهرات الأنبار وباقي المدن السُنّية. يمكن المضي خلف الكثير من الأصوات السياسية والثقافية الشيعية للحديث عن «نبرة طائفية» في تلك التظاهرات، أو ملاحقة أصوات المتظاهرين أنفسهم للبحث عن «مظالم» اجتماعية وتهميش سياسي دفع بهم للتظاهر في الصحراء.

ولكن بين هذا وذاك، لا ينبغي إهمال الدلالات التاريخية للحدث، وافتراض نهاية مرحلة وبداية أخرى، وتشخيص نقطة منهجية بالغة الدلالة لتحولات العرب السنّة في العراق، فهم للمرة الأولى يتحدثون بـ «لسان سنّي».

السنّة العراقيون لم يضطروا بحكم دلالات المراحل التاريخية المتلاحقة للتصرف كمجموعة سكانية متمايزة عن المجموعات العراقية الأخرى، وذلك الواقع مختلف بدوره في الدرجة والعمق التاريخي، فمنطقة الاعظمية السنّية في بغداد والموصل الى شمالها لديهما ارث طويل وممتد في الشعور بالتمايز الاجتماعي يعود في بعض مراحله إلى فترة الصراع العثماني – الصفوي في العراق، مقارنة بمدن الأنبار.

لكن الأحداث والمصادمات ذات البعد الطائفي عبر التاريخ الإسلامي في بغداد والتي طواها التاريخ سريعاً وتبرأت منها حتى الدراسات التاريخية، ومناهج التعليم العراقي، لم تكن لتسمح بنسج خطاب سنّي خاص، مع أن الخطاب المتمايز كان ظهر باكراً ومع بدايات القرن الماضي لدى أكراد العراق السنّة، وانتظر إلى ما بعد منتصف القرن للظهور لدى العراقيين الشيعة، حيث بدأت القوى الفكرية الشيعية تتخذ للمرة الأولى منهجية سياسية خاصة ونظريات بشأن الحكم والأحزاب والسلطة.

وعلى رغم أن الحدث الشيعي – السياسي الذي نما مع انتشار أفكار المرجع الشيعي الأبرز محمد باقر الصدر مؤسس «حزب الدعوة»، كان تزامن مع تأسيس «الحزب الإسلامي» الجناح العراقي لحركة الإخوان المسلمين المصرية، إلا أن هذا الحزب لم ينجح في تجذير خطاب سنّي، في ظل تصاعد موجة الخطاب القومي التي امتدت وتصاعدت في العراق منذ ذلك الحين.

بعد العام 2003 كان واضحاً أن هنالك نبرة شيعية صريحة تتحدث عن «المظلومية التاريخية» تقابلها وتوازيها «نبرة كردية» لا تختلف في تقويم «المظلومية»، ما ترك السنّة العراقيين يواجهون للمرة الأولى خيارات تحديد هوية خطابهم السياسي.

يمكن القول بلا لبس إن الفترة الممتدة بين عامي 2003 و 2012 شهدت تضارباً في الخطاب السياسي السنّي، فمرة اجتمع السنّة تحت الغطاء القومي، الذي لطالما نظر إليه الأكراد والشيعة باعتباره مناورة لطمس هويتهم، ومرة أخرى انخرط السنّة تحت لافتة «الخطاب الوطني» و «مقاومة الاحتلال» وهذا الخطاب فهم شيعياً وكردياً باعتباره مناورة أخرى.

وحتى عندما تبنى تنظيم القاعدة خطاباً سنياً مناطقياً تحت شعار «دولة العراق الإسلامية» كان سنّة تلك المناطق يدركون أن منهجية «القاعدة» العابرة للأوطان لا تمثلهم، فانقلبوا عليها عندما أتاحت القوات الأميركية عام 2006 لهم الحماية للانقلاب.

الحيرة السنية لم تبدأ كما يبدو مع سقوط نظام صدام حسين، فهي تمتدبصورة أكثر وضوحاً إلى ما بعد حرب الكويت في العام 1991، حيث عبر الشيعة والأكراد عن تمايزهم بانتفاضات ضد سلطة النظام السابق، والتزم السنّة في حينه دعم النظام.

وعلى رغم أن الحصار الاقتصادي الذي أصاب الشعب العراقي عموماً في الصميم طوال مرحلة التسعينات، لم يتح الفرصة لظهور إحساس واضح بالتمايز، فإن انتشار مساحة الحضور الديني في المناطق السنية على حساب التوجه القومي كان واضحاً منذ ذلك الحين ومتصاعداً إلى حد ملموس.

ويمكن تأشير فاصلة زمنية دقيقة تخص وصف «المثلث السنّي» الذي أطلقه قائد عسكري أميركي وهو يقسم الخريطة العراقية برؤية عسكرية عام 2003 وتناقلته وسائل الإعلام منذ ذلك الحين، باعتبارها مدخلاً إلى تلك المواجهة القاسية التي امتدت لتسع سنوات لاحقة.

وجود العراقيين السنّة كبيئة جغرافية، ناهيك عن توصيفهم بمعزل عن الأكراد باعتبارهم «أقلية» لم يكن حدثاً مفاجئاً في اللاوعي السنّي، كما انه لم يكن بعيداً عن الإدراك العام والثقافة الشفهية غير المدونة حتى ذلك العام، لكنه شكل في حقيقته صدمة على مستوى آخر.

فالشيعة باعتبارهم أكثرية في التوصيف العراقي، يشكلون أقلية في التوصيف الإسلامي العام، كما أن السنّة باعتبارهم أقلية على المستوى العراقي يشكلون أكثرية على المستوى الإسلامي العام.

تلك الازدواجية المذهبية المتنقلة داخل الحدود الوطنية وخارجها، كانت تثير بدورها إشكاليات تاريخية ودينية وجغرافية على حد سواء، تقترب في احد أوجهها من مثال الوجود المسيحي في لبنان، مقارنة بالوجود الإسلامي.

لا يمكن اليوم الحديث عن أخطاء المكونات، فتلك مهمة محفوفة بالمخاطر وهي متروكة للتاريخ على أي حال، كما لا يمكن إيجاد وصف دقيق لما كان يمكن أن يحدث لو لم تتصرف هذه الطائفة أو تلك بهذه الطريقة أو تلك، فذلك أشبه بالاستيلاء على تفاعلات المجتمع وصيرورته.

لكن ما يمكن الحديث عنه بوضوح عن بروز «اللغة السنية» في العراق يتعلق بثلاثة أحداث أساسية:

الأول: إن احتلال العراق وتداعيات الخلط بين «المقاومة» و «الإرهاب» وضعا السنّة في مأزق مركب، فالسلطة لم تعترف بالتمييز بين المفهومين، كما أنها لم تتعامل مع تداعيات «الحرب الأهلية» وفق منظومة «العدالة الانتقالية» التي كان من الواجب أن تعلن في اليوم الأول لخروج آخر جندي أميركي لتعالج كل المخلفات الاجتماعية والمفاهيمية التي رافقت الاحتلال.

وكان من نتائج التغاضي عن تطبيق «عدالة انتقالية» شاملة، شعور السنّة بأن السلطة التي يغلب عليها الطابع الشيعي لم تعامل المجموعات السنية المقاتلة أسوة بالمجموعات الشيعية التي قاتلت القوات الأميركية والتي اشتركت أيضاً في الحرب الأهلية.

الثاني: إن فشل محاولة السنّة تغيير النظام السياسي عبر دعم مرشح شيعي (إياد علاوي) في الانتخابات عام 2010 والمساجلات الطويلة التي رافقت قضية الكتلة الأكبر، وتجاوز الأحزاب الشيعية خلافاتها في اللحظات الأخيرة لدعم ولاية ثانية للمالكي، أثّر في تكريس الخطاب السنّي الذي كان قد انضوى في ذلك العام تحت خيمة «الخطاب الليبرالي العلماني» الذي تبناه علاوي.

الثالث: أن انفجار الأزمة السورية، وإعادة طرح مفاهيم الغالبية المذهبية والأقلية المذهبية، والأحقية في الحكم، أعادت إلى الشارع السنّي نبرة «الغالبية الإسلامية»، فظهرت للمرة الأولى أطروحات بشأن «وحدة سنية تجمع العراق وسورية» سبقتها مطالبات بتشكيل إقليم سنّي أو أقاليم لمدن سنية.

ولم يكن هذا التوجه بعيداً من الانقسام الإقليمي العام والذي أدرج تحت شعارات مذهبية، وانضمام تركيا بتاريخها العثماني إليه، كما لن يكون بعيداً عن نتائج ثورات «الربيع العربي» التي دفعت أحزاباً إسلامية إخوانية إلى السلطة.

قد لا يكون للإخوان المسلمين الذين يمثلهم في العراق «الحزب الإسلامي» دور فاعل ورئيسي في التظاهرات التي أُطلقت أخيراً، لكن المؤشرات العامة تؤكد أن «الحزب الإسلامي» يعود من بوابات مختلفة أبرزها «الخطاب السنّي المجرد من الشعارات القومية والليبرالية» مدعوماً بزخم «الربيع العربي».

وبصرف النظر عن مجمل تطورات التظاهرات العراقية وأسلوب تعامل السلطة معها، فإن الاتهامات المتواصلة لها بأنها «تظاهرات طائفية» تكشف عن حقيقة أخرى مفادها أن الشيعة وكذلك الأكراد لم يعتادوا حتى نهاية العام 2012 على «خطاب سنّي» بالمعنى المجرد لهذا المصطلح. على رغم انه ظهر في مراحل مختلفة في فترة الحرب الأهلية وتبناه عدد من رجال الدين السنّة قبل أن ينسحب الجمهور السنّي منه، لكنه لم يظهر بهذا الإجماع الشعبي عليه طوال المراحل السابقة.

إن الحديث عن نهاية مرحلة وبداية أخرى في العراق، لا يخص طبيعة سلوك الممثليات السياسية السنية وخياراتها المستقبلية، كما انه لن يخضع إلى الميل لدى الجمهور العراقي عموماً إلى تبني تعريف «الوطن» باعتباره قيمة عاطفية بالدرجة الأساس، بل يتعلق هذه المرة بتحدث العرب السنة بـ «لسان سنّي».