حرب لـ"النهار": وزير الداخلية أخطأ وتعليق طلبات الترشيح غير قانوني
تطوّر أمني حدودي بقاعاً واستنكار وعدد النازحين السوريين بلغ 416 ألفاً

أثار حديث الوزير وائل أبو فاعور الى "النهار" أمس اهتمام الاوساط السياسية لتتبع مسار حركة "جبهة النضال الوطني"، اذ أعلن فيه "أن اقتراح القانون الذي اقر في مجلس النواب تضمن طعناً غير معلن بالانتخابات، وليس فقط بالقانون الحالي، اضافة الى مخالفات دستورية كبرى في عدد من المهل التي علقت. ونحن نتجه الى الطعن في الاقتراح مع عدد من النواب الذين وقفوا ضده، حفاظاً على الدستور وعلى الاستحقاق الانتخابي".
وبدا واضحاً وفق معلومات توافرت لـ"النهار" ان خطوة النائب وليد جنبلاط جدية، وانه يحظى بموافقة ضمنية من رئيس الجمهورية، ومن رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، وان العدد لتقديم الطعن أصبح متوافراً.
وأبلغت أوساط "تيار المستقبل" "النهار" انها أساساً ضد القانون الذي صدر انطلاقاً من تمسكها بقانون الستين، وعلى قاعدة ان الغاء اي قانون لا يتم إلا باقرار قانون جديد وهذا لم يحصل. وذكرت الاوساط بالتناقض في بنديه اذ ان مادته الاولى تناقض المادة الثانية، مشيرة الى ان قبولها به وتصويتها عليه جاء لاحتواء اضراره وتخفيف محاذيره.
وسئلت هل يشارك "تيار المستقبل" نواب جنبلاط في تقديم الطعن، فاجابت بأن لا مانع لديها من الطعن في القانون ولكن على ان يسبق ذلك درس المحاذير الناتجة منه وخصوصاً من حيث حل مسألة الترشيحات التي قدمت.
وتريثت مصادر نيابية في التعليق على موضوع الطعن، وقالت لـ"النهار" ان الطعن "مهم من حيث المبدأ لرفض القانون، لكن تحضير الطعن وتقديمه وتعيين المجلس الدستوري مقرراً، ودراسة الملف واعداد المجلس التقرير، من شأنها التسبب بانقضاء المهلة، فيصير الطعن من دون جدوى".

 

في المقابل، علمت "النهار" ان رئيس الجمهورية الذي وافق على مضض على القانون الذي اقر في مجلس النواب، قرر ان يعاود مروحة واسعة من الاتصالات سعياً الى الوصول الى نقاط مشتركة تنقذ الاستحقاق الانتخابي من محاولات يقوم بها أطراف لنسفه من اساسه، وهو اوكل الى الوزير السابق خليل الهراوي القيام بجولة جديدة على الزعامات لتقريب وجهات النظر، واستكشاف مواقف القيادات للوصول الى قانون انتخاب مختلط، والتوافق عليه ما دام الخلاف على نقاطه تقلص الى حد كبير، لاقراره في مدة تعليق المهل التي أقرها النواب.

 

واذ تدخل مفاعيل تعليق المهل موعدها اليوم مع تعليق قبول الترشيحات للانتخابات، صرّح النائب بطرس حرب لـ"النهار" بأن خطوة وزير الداخلية مروان شربل بعدم قبول طلبات الترشيح فيها خطأ قانوني، اذ ان تعليق المهل لم يمنع الترشيح في الفترة المحددة قبل 19 ا يار المقبل. وقال: "هذا تفسير للقانون لا يتفق مع مضمونه، لان تعليق المهل هدف الى اعطاء مهل اضافية من تلك المعطاة في القانون الساري المفعول، وليس تضييق هذه المهل وفق ما يحصل حالياً. مما يعني حق المواطن في ان يتقدم بترشيحه من اليوم حتى 19 أيار، وايضاً في المهلة الاضافية المعطاة في التعليق، اي نحو اسبوع بعد 19 ايار".

 

على الصعيد الحكومي، بدا امس ان المحركات أطفئت فعلاً في دارة آل سلام في المصيطبة، وغابت التصريحات والمعلومات، وكذلك المصادر، في انتظار ما ستؤول إليه اتصالات بعيدة من الاضواء يجريها رئيس الوزراء المكلّف تمّام سلام.
ويسعى سلام الى بلورة رؤية واضحة بالتشاور مع رئيس الجمهورية لشكل الحكومة الجديدة، وخصوصاً في ظل رفض قوى 8 آذار حكومة غير سياسية، والرفض الشيعي المطلق للأسماء التي سرّبت الى الإعلام.
وعلمت "النهار" انه سبق اللقاء الذي جمع سلام وقوى 8 آذار، اجتماع مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي نقل رسائل في الاتجاهين.
وقال احد اعضاء وفد 8 آذار الى اللقاء مع سلام لـ"النهار" أن "الاجواء لم تكن عاطلة"، وان اللقاء اتسم بالصراحة، اذ عرض كل طرف وجهة نظره وكانت الوجهات متباعدة. تحدث سلام عن حكومة حيادية، فيما جدد الوفد دعوته الى حكومة سياسية تتمثل فيها كل القوى وفق الاحجام النيابية. واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة الاتصالات لكنهما لم يحددا موعداً جديداً.
واوضح هذا العضو ان الرئيس المكلف أكد أن الاسماء التي تداولها الاعلام "لم تصدر من عنده"، بينما كرر الوفد معارضته لهذه الأسماء لأنها بغالبيتها غير محايدة وهي بشكل أو بآخر محسوبة على 14 آذار. وذكر أن الطرف الشيعي كان صريحاً وحازماً في رفضه الأسماء الشيعية المطروحة.
أمنياً، شهدت البلدات الحدودية في البقاع الشمالي امس تطوراً نتيجة توالي سقوط عدد من القذائف الصاروخية من عيار 107 ملم من الجانب السوري عشوائياً على المناطق السكنية في بلدتي القصر وحوش السيد علي الحدوديتين في الهرمل، مما أدى الى مقتل علي حسين قطايا (30 سنة) والفتى عباس حسين ديب خير الدين (13 سنة) وجرح ستة أشخاص عرف منهم علي حسين ديب خير الدين (15 سنة) ومحمد خليل جعفر ومحمد ركان قطايا وخديجة وهيام كرم قطايا، الى حصول أضرار مادية في بعض منازل البلدة.
الى ذلك، جاء في التقرير الاسبوعي للمفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين ان عدد النازحين السوريين الى لبنان تجاوز الـ 416,000، منهم 280,000 سُجلوا و130,000 ينتظرون التسجيل في وقت قريب.
والنازحون المسجلون لدى المفوضية موزعون كالآتي: شمال لبنان 120,000 نازح، البقاع 105,000، بيروت وجبل لبنان 32,000، الجنوب 22,000.
وأشارت المفوضية الى انها افتتحت مركزاً جديداً للتسجيل في مدينة صور ليساهم الى جانب بقية المراكز لديها في مختلف المناطق اللبنانية في التعجيل في تسجيل النازحين.

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ان العدو الاسرائيلي لا يزال مستمرا في تهديداته ضد لبنان والتي تمثلت اليوم بخرق طيرانه الحربي الاجواء اللبنانية في انتهاك جديد وفاضح للقرار 1701"، معتبرا "ان على المجتمع الدولي ومجلس الامن الذي يبدي المسؤولون فيه حرصهم على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ممارسة الضغط على اسرائيل للاقلاع عن مثل هذه الاساليب، والاقتناع بأن لا سلام ولا استقرار الا بانخراطها بمشروع السلام في المنطقة على اساس مرجعية مؤتمر مدريد والفرصة التي اتاحتها قمة بيروت العربية عام 2002".
كذلك ندد رئيس الجمهورية بالقصف الذي تعرضت له بلدة القصر في منطقة الهرمل، حيث سقطت قذائف قرب جامع البلدة أدت الى استشهاد مواطن وسقوط جرحى، داعيا الى "وقف هذه الممارسات التي لم تؤد الا الى سقوط لبنانيين ابرياء لا علاقة لهم بالصراع الدائر خارج بلادهم".
وتابع مع وزارة الداخلية وقيادة الجيش، تطورات هذا الموضوع.
واتصل سليمان بقائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منه على التدابير المتخذة في منطقة الهرمل لحماية المواطنين.

اكد الرئيس فؤاد السنيورة ان "تيار المستقبل سيجهد مع الرئيس المكلف تمام سلام لضمان اجراء الانتخابات في موعدها"، وقال: "سنساعده في تشكيل حكومة تحيي الروح الحقيقية للبنان الرسالة".
أقيم في "بيت الوسط" عشاء للمشاركين في اجتماع "الهيئة التنفيذية الليبرالية الدولية" الذي عقد في فندق فينيسيا في بيروت، بدعوة من الرئيس سعد الحريري وفي حضور السنيورة ووزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين والنواب مروان حماده ومحمد قباني وعمار حوري وسيرج طورسركيسيان وباسم الشاب والأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري وفاعليات.
ورأى السنيورة ان "في لبنان صراعا بين من يرغبون في العيش بحرية وكرامة ويكونون أوفياء لقيم الليبرالية والانفتاح وقبول الآخر والتكيف والتطور مع الزمن، ومن لا يزالون يقرأون في كتب قديمة وبالية". واذ شدد على "الدعم الذي سيوليه للرئيس المكلف، قال: "الرئيس سلام يحتاج الى ان ينجح في مهمته، وسنساعده في تشكيل حكومة تحيي الروح الحقيقية للبنان الرسالة في المنطقة والعالم، وسنجهد معه لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية".
وتحدث عن "بعض الانتكاسات في سعي الربيع العربي الى تحقيق الحرية والديموقراطية، لاننا شهدنا أحزابا لا تشاطرنا قيمنا الليبرالية وانفتاحنا، ولا نزال نرى يوميا فظائع نظام وحشي في سوريا مستعد لحرق بلده وذبح شعبه للبقاء في السلطة، ونشهد أيضا زيادة سلطة بعض القوى الراديكالية التي نزلت إلى الشوارع في بعض الدول العربية لمقاتلة الوجه الليبرالي للمجتمعات العربية، لكن مثل هذه الحوادث يجب الا تخيفنا".
وختم: "لا بد من دعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تؤدي إلى النمو العادل والتنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي والتسامح في العالم العربي".    
وتحدث ايضا رئيس "الليبرالية الدولية" هانس فان بالين.

يعود فريديريك هوف الى لبنان "خبيرا" في الشؤون الشرق اوسطية بعد مغادرته الادارة الاميركية في تشرين الثاني الماضي. فـ"الديبلوماسي –المحارب" على جبهات، منها فيتنام قديما وسوريا واسرائيل ولبنان حديثاً، ما زال يتابع عن كثب تطور الاوضاع في المنطقة. ومن تجليات ذلك، حضوره الى بيروت للمشاركة في مؤتمر مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش عن "العالم العربي 2013 ديناميات التغيير، التحديات في الامن والاقتصاد والادارة السياسية".
ينأى "الباحث" الذي صال وجال في السياسة اللبنانية منذ 40 عاما، عن التعليق على السجالات الداخلية، وابرزها سجال الانتخابات والحكومات. وبابتسامة يرفقها بملاحظة عن "امور تبقى معقدة ومبهمة" من وجهة نظر اميركي، يكتفي بالقول ان حصول الانتخابات "في وقتها او في موعد قريب من التوقيت المحدد يبقى مهما"، قبل ان يسهب في لقاء مع "النهار" في بلورة ملف تقاسم الثروات النفطية بين دول النطقة،  وهو ملف خبر خفاياه.   
¶ لاقت دعوتك الى تحقيق السلام بين لبنان واسرائيل ردوداً سلبية خلال افتتاح المؤتمر. هل تعتبر ذلك متاحا في الظروف الراهنة؟
- قد يتطلب تحقيق السلام رسميا بين لبنان واسرائيل سنوات عدة، ومن الواضح اننا نرغب في رؤية تحقيق ذلك اليوم قبل الغد. ما قصدته هو عدم التوافق على تقاسم المنطقة الاقتصادية الخالصة لاستثمار الغاز الطبيعي. والنقطة الاساسية التي سعيت الى ابرازها هي ان عدم التوافق هذا شائع عبر العالم. فقد تعددت الآراء بين الولايات المتحدة ودول عدة ولاسيما مكسيكو وجزر الكاراييب حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولا شيء معقدا في تعدد الآراء في النزاع الاسرائيلي-اللبناني. يمكن ربما حله بطريقة سريعة، وارى ان حل هذا الامر مهم. اعطاء شركات الطاقة ثقة يبدو مهما لالتزام الاستثمارات، وليتمكن لبنان وشعبه من جني بعض العائدات".
¶ ثمة معطيات مزمنة تتطلب حلا في الصراع اللبناني - الاسرائيلي جغرافيا وسياسيا وقانونا ولا يمكن تجاوزها؟
- هناك مسائل عالقة تتناول الاختلافات الممكنة حيال "الخط الازرق"، وحدود 1923 الدولية والنزاع حول مزارع شبعا والغجر. الا ان الامر الفريد في الخلاف الاخير هو انه يتناول المياه. وهو يمثل بذلك فرصة للبلدين للافادة في شكل كبير من هذه الهدية الالهية. وما يجعل الحل ممكنا هو اننا لا نتعاطى عمليا مع حدود رسمية. بالمعنى التقني القانوني لا يملك لبنان واسرائيل حدودا متفقا عليها ولن يحصل ذلك حتى يوقع الطرفان الورقة نفسها التي تحدد الحدود برا وبحرا. وما يمكن ان يحصل في البحر سيكون موقتا ويمكّن البلدين من المضي قدما في استثمار هذه الموارد وتطويرها. وحين تحصل المحادثات حيال التطبيع الديبلوماسي،يمكن عندها التوصل الى خط نهائي بحرا.
¶ ارسل لبنان خرائط ومستندات الى الامم المتحدة تثبت حقه في المنطقة المتنازع عليها. هل الولايات المتحدة مستعدة للتدخل للمساعدة في حل النزاع اللبناني – القبرصي - الاسرائيلي حول الترسيم؟
- بذلت الولايات المتحدة حتى الآن جهودا كبيرة لمساعدة الاطراف في فهم مواقف بعضها البعض والطريقة التي يعتمدها كل طرف في ترسيم خطه. تحدثت مع فريق مصغر من الخبراء الاسرائيليين واللبنانيين في محاولة لفهم ما حققوا في طريقة منطقية كما تقدمت بأفكار.
¶ والخلاصة؟
- الامر الوحيد الذي يمكن ان نقوم به نحن الأميركيين هو ان نظهر للطرفين المنهجية التي قد نعتمدها لحل المسألة. فاذا اعتبرنا ان لبنان في موقع الولايات المتحدة واسرائيل في موقع مكسيكو، او ان اسرائيل في موقع الولايات المتحدة ولبنان في موقع كندا،  فكيف يمكن ان يتقدم الجغرافيون وراسمو الخرائط بمطلب باسم الولايات المتحدة؟ وفّرنا هذه المعلومات الى الاطراف. الوجه الآخر للقضية هو انه في غياب علاقات ديبلوماسية بين البلدين، ولان الاتصالات محصورة باليونيفيل في الناقورة، لا ضرورة  لاتفاق مباشر بين الطرفين. فاذا ارادا حل الخلاف اقله في طريقة موقتة، كل ما يجب فعله هو اولا تسجيل خط جديد، الخط نفسه مع الامم المتحدة وثانيا ربما تعديل الاتفاق مع قبرص، فيتم التوصل الى خط واحد يلاقي نقطة واحدة في الخط القبرصي. واذا حصل ذلك، فان الامر سيكون مطمئنا بالنسبة الى الشركات الدولية. لقد اتخذ لبنان بعض الخطوات عبر انشاء هيئة ادارة البترول، الا ان الخلافات بين لبنان واسرائيل تقلق الشركات بلا شك، وهذا هو الخبر السيئ. اما الخبر الجيد فهو انه بحسب المعايير المعتمدة في نزاعات مماثلة عبر العالم، يبدو هذا النزاع بسيطا الى حد ما وقابلا للتحقيق.
¶ انت تقارن لبنان واسرائيل بكندا والولايات المتحدة، وكأن لا وجود لنزاع مسلح في المنطقة يزعزع الاستقرار او ان لا جماعات مسلحة فيها؟
- اسعى عبر هذه المقارنة الى الاشارة الى المنهجية التي اعتمدت في الاعوام العشرة الاخيرة، علما ان العلاقات الاميركية – المكسيكية تختلف كثيرا عن العلاقات اللبنانية مع اسرائيل. مجددا اقول ان اطر النزاع تبدو الى حد ما بسيطة. فهناك خلاف حيال ال900 كيلومتر، مربع ولكن معظم الموارد ليست محور نزاع، ولا سبب يدفع لبنان الى تبطيءالعملية. حل النزاع مفيد للطرفين ولاسيما انه لا يشمل الحدود الوطنية.
¶ لم تعلق على الاستقرار الهش ووجود جماعات مسلحة كـ"حزب الله"؟
- لم الاحظ خلال عملي في الخارجية الاميركية ان اي طرف لبناني يتسبب بصعوبات في هذا القطاع.
¶ هذا موقف مهم.
- فعلا، والخلاصة التي توصلت اليها هي ان الشعب اللبناني يتفهم ان ثمة احتمالا للتوصل الى اتفاق كبير حول الثروة المعدنية. ومن الخطأ لاي طرف سياسي سواء في لبنان او اسرائيل ان يضع عوائق امام المضي قدما، ولو ان التقديرات تفيد بأن لبنان لن يتمكن من جني بعض العائدات قبل 7 اعوام.
¶ كيف يمكن ان تؤثر معاودة الاتصالات بين تركيا واسرائيل على الملف؟
- تمثل معاودة الاتصالات خبرا جيدا، وامام الاتراك والاسرائيليين عمل لترميم العلاقات. والخطوة هذه تمهد الطريق امام تفاهم في هذا القطاع. من الواضح ان الاتراك سيطالبون بان يستفيد الجزء التركي في قبرص من العائدات. وهذه اولويتهم. الا ان تخفيف الاحتقان مع اسرائيل لا يمكن الا ان يكون مفيدا في هذا المجال.
¶ هل أنت قلق من ان يؤثر غياب التوافق الحكومي على عمل وزارة الطاقة الذي يفترض بها ان تعلن نتائج المناقصات للشروع في منح الرخص؟  
- من المفضل قيام حكومة قادرة مع برنامج واضح لتطوير القطاع. الا ان العمل الاساسي الذي قامت به وزارة الطاقة سابقا يبدو ايجابيا.ادارة هذا القطاع في الشكل المناسب ووفقا لاسس مؤسساتية مهم جدا للشعب اللبناني ويمثل تحديا للبنان.

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إنه "وسط اهتزازات تجري في المنطقة فإن هذا البلد يحتاج في هذه المرحلة الى حكومة سياسية بامتياز، لا الى حكومة تضم اشخاصاً ربما يبعثون في النفس الاحترام ضمن مهنتهم او ضمن حدود اختصاصهم، لكن التمثيل في اي حكومة في هذه المرحلة يجب ان يكون تمثيلاً سياسياً يفضي الى توازن يحقق استقراراً في البلد".
واضاف في احتفال تأبيني: "يجب أن يتمثل في هذه الحكومة كل الاطراف بحسب اوزانهم، وبحسب احجامهم السياسية، والتلطي وراء التكنوقراط والاستقلالية والحيادية ليس في محله على الاطلاق، اذا كان رئيس الحكومة سياسياً لا يحق لاحد ان يمنع عن الوزراء من ان يكونوا سياسيين، لان رئيس الحكومة لا يستطيع ان يفرض خياراته السياسية على الشعب اللبناني كله، وانما يجب ان يكون في ادارته عاملاً بالتوازن ومتصرفاً بحكمة حتى يضع النقاط على الحروف في ما يحفظ استقرار البلد وهدوئه".
¶ اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان "الاجماع الواسع على التكليف يجب أن يشكل مظلة للاستحقاقات المقبلة، ويجب ان تتجلى المصلحة الوطنية بالمحافظة على المناخات الايجابية، وتأليف حكومة تضم كل ممثلي الوطن". وسأل: "هل هناك مصلحة وطنية اولى من حكومة وحدة وطنية؟".
وقال: "في لبنان توازنات ومعادلات لا تحتمل ان يتم تجاهلها في التكليف أو في التأليف، هذا واقع لبنان، اي تجاهل للمعادلات والتوازنات السياسية القائمة يشكّل نقيضاً للمصلحة الوطنية".

في ظل تقديم أعضاء "جبهة النضال الوطني" ترشيحاتهم للانتخابات، وبعد مطالبة المطارنة الموارنة باحترام المهل الدستورية وبعدم اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، أجرت شركة Statistics Lebanon Ltd. استطلاعاً للرأي العام لمعرفة آراء اللبنانيين في كل هذه المواضيع، بالاضافة الى معرفة مدى امكان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

مدى تأييد إقدام أعضاء "جبهة النضال الوطني" على تقديم ترشيحاتهم للانتخابات
أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثرية 59.25% من اللبنانيين لم تؤيد الخطوة التي قام بها أعضاء "جبهة النضال الوطني" بتقديم ترشيحاتهم للانتخابات، مقابل 35.25% أيدوا هذه الخطوة، و5.50% امتنعوا عن الاجابة.

بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
كلا    69٫58%    38٫10%    72٫86%    20٫83%
نعم    23٫49%    53٫81%    25٫24%    79٫17%
لا جواب    6٫93%    8٫10%    1٫90%    0٫00%
أظهرت الاجابة عن هذا السؤال انقساماً بين اللبنانيين، بحيث لم تؤيد أكثرية المستطلعين الشيعة وأكثرية المسيحيين الخطوة التي قام بها أعضاء "جبهة النضال الوطني" بتقديم ترشيحاتهم للانتخابات، بينما أيدت هذا الأمر غالبية المستطلعين الدروز وأكثرية المستطلعين السنة.

مدى اعتبار هذا الترشيح ضد موقف بكركي
اعتبرت أكثرية اللبنانيين وبنسبة 51٫63% أن هذه الخطوة أتت ضد موقف بكركي، بينما رأى 39٫13% عكس ذلك، وامتنع 9٫25% عن الاجابة.

بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
نعم    60٫54%    30٫48%    66٫19%    18٫75%
كلا    31٫63%    48٫57%    31٫90%    81٫25%
لا جواب    7٫83%    20٫95%    1٫90%    0٫00%
أظهرت الاجابة عن هذا السؤال انقساماً بين اللبنانيين، بحيث اعتبرت أكثرية المستطلعين الشيعة وأكثرية المسيحيين أن هذه الخطوة أتت ضد موقف بكركي، بينما رأت غالبية المستطلعين الدروز وأكثرية المستطلعين السنة عكس ذلك.

مدى ارتباط هذا الترشيح
باجراء الانتخابات وفق قانون الستين
أكثرية 64٫13% من اللبنانيين اعتبرت ترشح أعضاء "جبهة النضال الوطني" مؤشراً لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، بينما رأى 30٫88% عكس ذلك، وامتنع 5٫00% عن الاجابة.
بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
نعم    59٫34%    79٫05%    52٫38%    83٫33%
كلا    34٫64%    19٫05%    40٫00%    16٫67%
لا جواب    6٫02%    1٫90%    7٫62%    0٫00%
أظهرت النتائج أن اللبنانيين من كل الطوائف يعتبرون ترشح أعضاء "جبهة النضال الوطني" مؤشراً لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وقد سُجِلَت النسبة الأعلى لدى المستطلعين الدروز وبلغت 83.33%، وسُجِلَت النسبة الأدنى لدى المستطلعين الشيعة وبلغت 52.38%.

مدى ارتباط هذه الخطوة بدفع السلطات لاجراء الانتخابات في موعدها
أكثرية 58٫63% من اللبنانيين رأت أن خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي أتت لدفع السلطات الى إجراء الانتخابات في موعدها، مقابل 37٫13% رأوا عكس ذلك، و4٫25% امتنعوا عن الاجابة.


بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
نعم    59٫64%    68٫57%    43٫33%    75٫00%
كلا    36٫75%    27٫62%    50٫00%    25٫00%
لا جواب    3٫61%    3٫81%    6٫67%    0٫00%

أظهرت النتائج أن اللبنانيين من كل الطوائف رأوا أن خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي أتت لدفع السلطات الى اجراء الانتخابات في موعدها، باستثناء أكثرية المستطلعين الدروز التي رأت عكس ذلك.

مدى تأييد نداء المطارنة الموارنة الذي طالب باحترام المهل الدستورية
غالبية 91٫63% من اللبنانيين أيدت نداء المطارنة الموارنة الذي طالب باحترام المهل الدستورية، مقابل 5٫63% لم يؤيدوه، و2٫75% امتنعوا عن الاجابة.

بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
نعم    97٫29%    85٫71%    91٫43%    79٫17%
كلا    2٫71%    6٫67%    5٫71%    20٫83%
لا جواب    0٫00%    7٫62%    2٫86%    0٫00%
أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية اللبنانيين من كل الطوائف أيدت نداء المطارنة الموارنة الذي طالب باحترام المهل الدستورية.
مدى تأييد نداء المطارنة الموارنة الذي طالب بعدم اجراء الانتخابات وفق قانون الستين
غالبية 72٫75% من اللبنانيين أيدت نداء المطارنة الموارنة الذي طالب بعدم اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، مقابل 20٫88% لم يؤيدوه، و6٫38% امتنعوا عن الاجابة.

بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
نعم    91٫57%    36٫19%    87٫62%    37٫50%
كلا    6٫63%    48٫10%    6٫67%    62٫50%
لا جواب    1٫81%    15٫71%    5٫71%    0٫00%
أظهرت الاجابة عن هذا السؤال انقساماً بين اللبنانيين، بحيث أيدت غالبية المستطلعين المسيحيين وغالبية الشيعة نداء المطارنة الموارنة الذي طالب بعدم اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، بينما لم تؤيد هذا الأمر أكثرية المستطلعين الدروز والسنة.

مدى امكان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد
رأت أكثرية 56٫88% من اللبنانيين أنه لم يعد من الممكن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في حين رأى 38٫63% عكس ذلك، وامتنع 4٫50%عن الاجابة.

بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي     سني    شيعي    درزي
كلا    64٫16%    39٫05%    69٫05%    31٫25%
نعم    35٫84%    50٫48%    27٫14%    56٫25%
لا جواب    0٫00%    10٫48%    3٫81%    12٫50%

أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثرية المستطلعين المسيحيين والشيعة رأت أنه لم يعد من الممكن اجراء الانتخابات في
موعدها المحدد، بينما رأت أكثرية المستطلعين الدروز والسنة عكس ذلك.

المستفيد الأكبر من قانون الستين
رأى 27٫00% من المستطلعين أن "تيار المستقبل" هو المستفيد الأكبر من قانون الستين، في حين ذكر 21٫75% الحزب التقدمي الاشتراكي، و12٫25% حزب الله، بينما ذكر 9٫50% "أعداء لبنان"، وأجاب 8٫75% بـ"لا أحد"، في حين اختار 8٫38% "لبنان"، واختار 5٫13% "القوات اللبنانية"، يليها "أصدقاء لبنان" بنسبة 2٫25% ورئيس الجمهورية بنسبة 2٫13%. وقد ذكر المستطلعون غيرها من الاجابات التي أتت نسبها ضئيلة وغير دالّة احصائياً.
بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني     شيعي    درزي
"تيار المستقبل"    19,28%    27,62%    40,95%    16,67%
الحزب الاشتراكي    22,29%    6,19%    39,52%    8,33%
"حزب الله"    22,89%    7,62%    0,00%    12,50%
أعداء لبنان    13,55%    11,43%    0,95%    10,42%
لا أحد    8,43%    19,05%    0,95%    0,00%
لبنان    3,61%    15,71%    0,95%    41,67%
"القوات اللبنانية"    1,20%    2,86%    14,76%    0,00%
أصدقاء لبنان    0,00%    6,19%    0,00%    10,42%
رئيس الجمهورية    5,12%    0,00%    0,00%    0,00%
أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثرية المستطلعين الشيعة والسنة رأت أن "تيار المستقبل" هو المستفيد الأكبر من قانون الستين، بينما ذكرت أكثرية المسيحيين "حزب الله"، وذكرت أكثرية الدروز "لبنان".

الجهة التي تسعى الى تطيير الانتخابات
رأى 30,25% من اللبنانيين أن 14 آذار هي التي تسعى الى تطيير الانتخابات، بينما ذكر 26,63% الدول الاقليمية، وذكر 22,50% "التيار الوطني الحر" وقوى 8 آذار، في حين اختار 7,38% الدول الكبرى، وامتنع 4,13% عن الاجابة، بينما أجاب 4,13% بـ"لا أحد"، واختار 3,25% رئيس الجمهورية، هذا وقد ذكر المستطلعون غيرها من الاجابات التي أتت نسبها ضئيلة وغير دالة احصائياً.
بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني     شيعي    درزي
14 آذار    22,29%    9,52%    70,48%    0,00%
الدول الاقليمية    35,24%    35,71%    9,05%    4,17%
"التيار الوطني الحر"
وقوى 8 آذار    28,61%    36,67%    1,90%    8,33%
الدول الكبرى    6,02%    11,43%    6,19%    4,17%
لا جواب    0,00%    0,00%    0,00%    70,83%
لا أحد    2,41%    4,29%    4,76%    12,50%
رئيس الجمهورية    3,01%    0,95%    6,67%    0,00%

أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثرية المستطلعين الشيعة رأت أن 14 آذار تسعى الى تطيير الانتخابات، بينما اختارت أكثرية المسيحيين الدول الاقليمية، واختارت أكثرية السنة "التيار الوطني الحر" وقوى 8 آذار، في حين امتنع غالبية المستطلعين الدروز عن الاجابة.

¶ 59٫25% من اللبنانيين لم يؤيدوا الخطوة التي قام بها أعضاء "جبهة النضال الوطني" بتقديم ترشيحاتهم للانتخابات.
¶ 58٫63% رأوا أن خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي أتت لدفع السلطات الى اجراء الانتخابات في موعدها.
¶ 91٫63% أيدوا نداء المطارنة الموارنة الذي طالب باحترام المهل الدستورية.
¶ 56٫88% رأوا انه لم يعد من الممكن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
¶ 27٫00% رأوا أن "تيار المستقبل" هو المستفيد الأكبر من قانون الستين.
¶ 30٫25% رأوا أن 14 آذار هي التي تسعى الى تطيير الانتخابات.

سلام يبلغ قوى «8 آذار» تمسكه بتشكيل فريق عمل متجانس

أعلن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني فوز اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالتزكية فيما شكك المعارضون في هذه الإنتخابات مطالبين باتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لاستباحة المؤسسات.
وهنا  اسماء الأعضاء الذين فازوا بالتزكية وأعلنهم قباني:
 " أولاً: في محافظة بيروت فاز بالتزكية كل من: هاني عبد الرؤوف قباني، سعد الدين رياض عانوتي، عمر وفيق طرباه، زهير إبرهيم الخطيب، محمد عبد القادر سنو، محمد ربيع توفيق قاطرجي، زكريا يحيى الكعكي، عدنان أحمد بدر.  
 ثانيًا: في قضاءي حاصبيا ومرجعيون فاز بالتزكية: حاتم محمد طه.
  ثالثًا: في مدينة صيدا فاز بالتزكية كل من: أحمد محيي الدين نصار، محمد موفق إبرهيم الرواس، طلال ماجد المجذوب.  
 رابعًا: في محافظة جبل لبنان فاز بالتزكية كل من: بلال علي فخر الدين، مصطفى بشير بنبوك.
 خامسًا: في قضاء عكار فاز بالتزكية: بلال أحمد الرفاعي".
 وحضر اعلان مفتي الجمهورية النتائج في دار الفتوى  الرئيس سليم الحص وبعض اعضاء الهيئة الناخبة في بيروت وعلماء.
 وقال قباني: "في هذه المناسبة التاريخية التي جاءت فيها نتيجة انتخاب المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ديموقراطية وبكل هدوء وبكل امن وامان، احب ان اشكر دولة الرئيس الدكتور سليم الحص هذا العلم الوطني والتاريخ اللبناني الواسع الذي قاد البلاد ويشارك مع اخوانه اصحاب الدولة بكل حكمة في تسيير امور الدولة وفي امن اللبنانيين وأمانهم واستقرارهم، وانا امد يدي الى جميع اصحاب الدولة، وأيضا الى اخواني اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى السابق، وهم اخوتي وعشت معهم وعاشوا معي سبع سنوات، وان شاء الله سوف نعمل معا من داخل المجلس ومن في خارجه لأننا كلنا عاملون".
 وسئل هل أن اسباباً سياسية وراء الخلافات الحاصلة؟فأجاب:"نعم هناك خلافات سياسية، انا ليس عندي موضوع سياسي اتمسك به واعارض، اطلاقا، وانما البعض ينظرون بحسب مصالحهم واهوائهم، الانتخابات عمل اجرائي، رئيس الجمهورية دعا الى الانتخاب على رغم ان هناك قانون انتخاب سوف يكون آتياً، ولكن رئيس الجمهورية فعل ما ينبغي ان يفعله لان القانون ينص على ذلك، والمجلس الذي انقضت ولايته انقضت ولايته منذ ثلاث سنوات، وفي كل سنة كانت تكون هناك مشكلة تمديد، وانا لا ارضى، ثم يقع التمديد، ووقع ثانية، و ثالثة، اما المرة الرابعة هذه بعد الولاية الاصلية اربع سنوات يعني يصبح قد انقضى على المجلس ثماني سنوات، فليسمحوا لنا اخوتنا واحبتنا(...)".
 في هذا الوقت عقد لقاء تشاوري لعدد من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مكتب عضو المجلس رئيس اللجنة الإدارية والمالية بسام برغوت في الصنائع، بدعوة من نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي.
 بعد اللقاء تلا مسقاوي بيانا قال فيه: "فوجىء المراقبون الانتخابات التي دعا إليها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية قبل حضور أعضاء الهيئة الناخبة واكتمال النصاب القانوني وهو ثلثا الأعضاء، وأعلن الفوز بالتزكية بين المرشحين، وبدا كأنما هو مجرَّد إشاعة الإعلان عن نتيجة انتخابات يفترض أن تتوافر فيها ولو شكليا بعض الأصول التي تقضي بها القوانين، ومنها الإعلان عن نتيجة الإنتخاب بحضور جلسة اكتمل فيها النصاب. وهذا يدل على إفلاس في توفير النصاب القانوني لإجراء هذه الإنتخابات ولو شكلا(...).
 يتوجَّه المجتمعون إلى المرشحين المنسحبين والهيئات الناخبة في بيروت وجبل لبنان وصيدا وحاصبيا ومرجعيون والبقاع والشمال وعكار بالتقدير لمقاطعتهم الإنتخابات غير القانونية للمجلس الشرعي ويؤكدون بإزاء الوضع الخطير الذي بات يهدِّد مصير مؤسساتنا ووحدتنا الإسلامية ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لوضع حد لاستباحة المؤسسات والقوانين. وان المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم، ويطالب رؤساء الوزراء باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن ما يحصل ويصدر عن مفتي الجمهورية".

 

 وفي المقابل ارجئت انتخابات عضوي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عن محافظة البقاع، الى موعد يحدده مفتي الجمهورية لتعذر اكتمال النصاب القانوني للهيئة الناخبة في دورتي الانتخاب الاولى والثانية. وذلك وسط مقاطعة شبه كاملة لاعضاء الهيئة الناخبة في البقاعين الاوسط والغربي، الذين لم يتجاوز من حضر منهم اصابع اليد الواحدة، مقابل طغيان حضور بعلبكي من اعضاء الهيئة.
 وفي صيدا اقفلت دار الإفتاء أبوابها بعد إعلان المفتي قباني أسماء الفائزين بالتزكية ، بعدما كانت الأبواب فتحت صباحا بناء على مذكرة المفتي من أجل إجراء العملية الإنتخابية.
 وكان مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان حضر قبل الظهر إلى دار الإفتاء حيث كان موجوداً أمين السر الشيخ حسين الملاح وعضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عبد الحليم الزين. وبعد تجهيز صندوق الإقتراع الذي قال سوسان أنه وصل أمس (السبت) من بيروت وفيه مظاريف الإنتخابات وعددها 47 ظرفا بحسب عدد المنتخبين في صيدا، تواترت معلومات إلى المفتي سوسان أن المفتي قباني أعلن إنتهاء الإنتخابات وأسماء الفائزين بالتزكية في مختلف المناطق اللبنانية من دون الحاجة الى إجراء الإنتخابات.
 وبناء عليه تم سحب صندوق الإقتراع  نظرا الى انتهاء العملية الإنتخابية فيما لم يسجل أيضا حضور المرشحين أنفسهم .

عاد مسلسل الخطف بهدف الابتزاز المالي الى الواجهة أمس، بعد تأكيد أكثر من جهة امنية رسمية وغير رسمية ان جرائم الخطف في هذا الاطار قد ضمرت بفعل توقيف العدد الاكبر من رؤوس العصابات التي تؤثر هذا النوع من الجريمة المنظمة على سواها من جرائم السلب والسرقة بقوة السلاح، لما تدرّه عليهم من ارقام طائلة ومبالغ خيالية، لا يمكن جنيها من خلال السرقات والسلب.
وهذا النوع من الجرائم الكبيرة عاد ليقض مضاجع المواطنين والمقيمين على حد سواء، نظراً الى جسامة تداعياته على كل المستويات الامنية والاقتصادية، ذلك ان رؤوس الاموال، عادة ما تهرب من اي بلاد تشهد فوضى امنية يمكن معها ان تتأثر المصالح الاقتصادية لرجال الاعمال، فكيف الحال والامن الشخصي لكل متمول او ثري او حتى ميسور في معظم الحالات بات عرضة لاحتجاز حريته او حرية ابنائه او احد افراد عائلته بهدف ابتزازه ماليا وما ينتج من ذلك من اهانات محققة للجميع؟.
المؤشرات لعودة الخطف الابتزازي في لبنان كثيرة، مع ان الخطف بهدف تحقيق مكاسب سياسية ومذهبية وطائفية لم يتوقف لحظة، وعلى عيون الحراس المفترضين للوطن وللمواطنين، والذين حولوا أنفسهم في الآونة الأخيرة "مشايخ صلح" يؤدون أدوار الوسطاء في التسلم والتسليم فقط، من دون ان يكون لهم اي دور آخر. وكان المشهد الأكثر نفوراً في هذا السياق هو مشهد القوى الامنية التي تولت التسلم والتسليم للمخطوفين بين آل جعفر وأهالي عرسال نهاية الاسبوع الماضي.
آخر المؤشرات في ذلك السياق كانت مع محاولة مسلحين خطف محمد محفوظ صاحب محال "محفوظ ستورز" ليل السبت قرب السفارة الكويتية في منطقة بئر حسن، والذي نجا بأعجوبة من راصديه الذين انقضوا عليه عند مستديرة السفارة وحاولوا انزاله من سيارته، لكنه ترك سيارته في وسط الطريق العامة وفرّ منهم ونجا بنفسه.
  في اليوم نفسه اختفى حسين علي جابر (21 عاما) من حيث يقيم ذووه في بلدة دير الزهراني منذ مساء السبت الماضي، ولم يكن قد عرف مكان وجوده حتى ليل امس.
"النهار" اتصلت بوالد الشاب المختفي فافادنا انه "بعدما تقدمت زوجتي ببلاغ لدى مخفر النبطية في قوى الامن الداخلي، أفادت فيه عن خروج ابننا من المنزل وعدم عودته، اجرى مجهولون اتصالاً اولياً بي من هاتف عمومي في البقاع رقمه
08-305483 وأبلغوني بأنهم من الطفار في احدى المناطق البقاعية وانهم خطفوا ابني ويريدون فدية قدرها مئتا الف دولار لاطلاقه، وهددونني بقتله ان لم استجب لطلبهم بسرعة، وانا يعرف الجميع أنني لا أملك من المئتي الف، الفي دولار اميركي، فمن اين آتي لهم بالمال؟ ثم عاودوا تهديدي في الاتصال الثاني من الرقم 78/782008، بالعبارات نفسها، ليعودوا ويتصلوا بي قبل ظهر امس الاحد، ويجددوا مطالبتهم بالفدية طالبين مني الحضور الى البقاع من دون ان يحددوا المكان لي، على ان يوجّهوني بعد وصولي الى المنطقة عبر الهاتف، وفي كل مرة عندما أطلب منهم ان أكلم ابني يقطعون الاتصال فورا، وبعد اعادة التهديد بقتله اذا لم أدفع الفدية.
وعلمت "النهار" ان القوى الامنية المعنية تركّز تحقيقاتها على كشف الملابسات والجانب الغامض في هذا الحادث، ووضعت مصادر معنية بالتحقيقات، فرضية ان تكون العملية مشوبة بشيء من "اللعب الابتزازي".

تطور امني حدودي شهدته البلدات الحدودية في البقاع الشمالي بعد ظهر امس نتيجة توالي سقوط عدد من القذائف الصاروخية من نوع 107 ملم من الجانب السوري عشوائياً على المناطق السكنية في بلدتي القصر وحوش السيد علي الحدوديتين في الهرمل مما ادى الى مقتل علي حسين قطايا (30 عاما) والفتى عباس حسين ديب خير الدين (13 عاما) وجرح 6 اشخاص عرف منهم علي حسين ديب خير الدين (15 عاما) ومحمد خليل جعفر ومحمد ركان قطايا وخديجة وهيام كرم قطايا إضافة الى حصول أضرار مادية في بعض منازل البلدة.
وكان قطايا والجرحى سقطوا بعد انفجار القذيفة الاولى على ساحة بلدة القصر قرب مسجد البلدة وما ان هم الاهالي بالتجمع حتى سقطت قذيفة اخرى على التجمع مما ادى الى سقوط الجرحى، وقد نقلوا جميعا الى مستشفيات الهرمل للعلاج.
فيما الفتى خير الدين قضى نتيجة سقوط قذيفة امام منزله في بلدة حوش السيد علي وتوفي متأثرا بجروحه داخل مستشفى الهرمل فيما شقيقه علي ما زال في حال خطرة. وكان عدد من القذائف سقط داخل البلدة ولم تنفجر.
كذلك نالت بلدات الكواخ وخربة البطن ومحلة الناصرية الحدودية نصيبها بعدد من القذائف السورية ادت الى اضرار مادية من دون سقوط جرحى.
وترك بعض الاهالي منازلهم معتبرين ان سقوط القذائف مقصود وليس نتيجة الاشتباكات في داخل الاراضي السورية.
وأفاد مصدر امني لـ"النهار" ان القصف اتى بعد تضييق قام به الجيش السوري النظامي بمؤازرة من اللجان الشعبية في القرى الحدودية السورية التي يقطنها لبنانيون وسيطرتهم على العديد من المواقع داخل ريف القصير والتي كانت تحت سيطرة "الجيش الحر"، مؤكدا ان الجيش السوري النظامي اصبح على بعد امتار قليلة من منطقة القصير السورية.
وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: "عند الساعة 16:45 من بعد ظهر اليوم (أمس)، تعرضت بلدة القصر الحدودية في منطقة الهرمل لسقوط عدد من قذائف المدفعية، مصدرها الأراضي السورية، مما أدى إلى استشهاد احد المواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إضافة إلى حصول أضرار مادية في بعض منازل البلدة.  
وعلى اثر ذلك، استنفرت وحدات الجيش ونفذت انتشاراً واسعاً في المنطقة، واتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة لحماية الأهالي والرد على مصادر الاعتداء بالشكل المناسب".

فازت قوى 14 آذار في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بعدما حصلت على 4 مقاعد من 5 تم التنافس عليها وسط توزع اصوات قوى 8 آذار بين مرشحي "امل" و"حزب الله" في الفرع الثالث، وفاز كل من أيدي عبد الحي عن الفرع الرابع، وبيار جعارة (4918)، ووسام الطويل (4693)، وحسن دمج (4688)، فيما كان سلامة الحشيمي اول الخاسرين في الهيئة العامة، في المقابل فازت قوى 8 آذار في انتخابات الفرع الثالث عبر مرشحها طالب الفقيه.
وفاز عن الصندوق التعاقدي محمد كشلي بعد حصوله على 4717 صوتاً.
وكانت الانتخابات شهدت خلطاً في التحالفات حيث ترشح مشيك ضد فقيه في الفرع الثالث وكلاهما من قوى الثامن من آذار، فيما واصلت "الجماعة الاسلامية" معركتها بمرشحها اسماعيل ضد تحالف 14 آذار، علماً ان حزب الكتائب عاد عن قرار عدم دعم جميع اعضاء "لائحة التضامن النقابي" بعد اتصالات ليل أول أمس افضت الى وعد بتبني مرشح الكتائب لمركز نقيب المحامين في بيروت، مقابل دعم الكتائب للائحة 14 آذار بحسب ما افادت "النهار" مصادر كتائبية.
نقيب المهندسين ايلي بصيبص اعرب عن ارتياحه الى التنافس الديموقراطي الذي عادة ما تشهده نقابة المهندسين على الرغم من الفرز السياسي العام، والذي ينسحب على النقابات كافة. ورداً على سؤال عن مشاركة المهندسين من غير المقيمين والعاملين في لبنان قال: "هذه معضلة نواجهها مع كل انتخابات، ويجب حسم المسألة عبر اعادة صياغة الفقرة التي تحدد الجدول العام، لأن النظام غير واضح".
وتمنى بصيبص التوفيق للفائزين "لما فيه خير النقابة، والعمل وفق برنامج واضح يهدف أولاً وأخيراً الى تحسين النقابة وتحصين دروها".
وأعرب المرشحون عن ارتياحهم الى الاجواء التي ترافق الانتخابات، ووصفوها بالودية، مذكّرين بأن النقابة تتميز بالتنافس الرياضي الودي وبعد صدور النتائج تعود الأمور الى ما كانت عليه قبل الترشح، ويعمل الفائزون في خدمة المهندسين ويرضى الخاسرون بنتائج صناديق الاقتراع.
ويذكر ان 9900 مهندساً شاركوا في الانتخابات من اصل 32 ألفاً سددوا اشتراكاتهم عن العام الفائت، علماً ان عدد المنتسبين الى النقابة تجاوز الـ41 الف مهندس مطلع السنة الحالية.
اما مجلس النقابة المؤلف من 15 عضواً، اضافة الى النقيب، فبات يميل الى قوى 14 آذار بعدما حسم الحزب التقدمي الاشتراكي اعادة تموضعه انتخابياً مع هذه القوى، مما يصعب مهمة النقيب المدعوم من "التيار الوطني الحر" في السنة الأخيرة لولايته. ويذكر أن قوى 14 آذار كانت حجزت مقعداً لعضوية مجلس النقابة بعد فوزها في الانتخابات الفرعية في الفرع الرابع، وكذلك فازت قوى 8 آذار في الفرع الثالث.

 

من جهة أخرى، اسفرت انتخابات نقابة المهندسين في الشمال، عن فوز سيمون معوض عن فئة المدنيين (387 صوتاً)، وسيم ناغي عن فئة المعماريين (518 صوتاً)، الدكتورة ربى دالاتي عن فئة الموظفين (334 صوتاً)، مرسي المصري عن فئة الزراعيين والمتعهدين (332 صوتاً)، جورج منصور عن الصندوق التقاعدي، جوزف العم والدكتور محمد هللو وبشارة دعبول عن المجلس التأديبي.
وبعد فوزها اعلنت دالاتي أنها تهديه الى روح الشهيد رفيق الحريري و"تيار المستقبل"، وفي مقدمه الرئيس سعد الحريري. وشارك في العملية الانتخابية 866 مهندساً، من أكثر من 6 آلاف سدّدوا اشتراكاتهم.

حسنا فعل الرئيس تمام سلام قبل اسبوع. اطفأ المحركات وانصرف الى خلف الكواليس ليؤلف حكومته الاولى. درس جيدا الواقع والمستقبل انطلاقا من ماض قريب، قد لا يمت الى فترة تكوين لبنان دولة مستقلة على خريطة العالم بل الى ذكرى أليمة مرّت بخفي حنين قبل ايام، مع اقتصار احيائها على بعض من مجتمع مدني ناشط.
يعوّل اللبنانيون على ولادة غير قيصرية هذا الاسبوع لحكومة سلامية توّفر عناصر الاستقرار في الفترة الانتقالية المفتوحة الافق ما بين اليوم وانتخابات النيابة والرئاسة، وما بينهما، اي حكومة ما بعد الاستحقاق. ولا يأملون في أن تكون هي حكومة الانقاذ، لانهم يدركون ان فاعليتها ستكون اصغر من التأثير المطلوب هذه السنة لإحداث نهضة اقتصادية، ترفع قدرة المكونات الموجودة الى ما تساويه بالفعل لا بفعل الامر الواقع. وفي ذلك اشارة الى انخفاض مستويات المؤشرات الرقمية الى دون المقبول وفق طبيعتها، نتيجة وقوعها في دائرة الارتدادات المباشرة لتطور الحوادث سلبا.
يتطلع الاقتصاد الى حكومة تدرك انها لن تكون بدون مهمات. فهي ستواكب موسم الصيف، انتخابيا وسياحيا، وخصوصا بعد رفع الحظر العربي المتوقع مع زوال المسببات. وفي الفترة الفاصلة، ثمّة عمل تحضيري يتطلب جهودا حقيقية لا مسرحيات مكشوفة المرام ما دام الواقع محكوماً بالارقام. وحدها، وكالات التصنيف الائتماني تضع الاصبع على الجرح بعد مراقبات دورية. أبقت تصنيف لبنان ما بين الازدهار والانهيار مع علامة B، وفقا لقراءات من قرب لتطورات محلية تسير بحذر على وقع قرقعة مشاهد لم ترتسم ملامح واضحة بعد، سواء في الاقليم المجاور إذ لسوريا انعكاسات مؤثرة، او سواء في منطقة الاورو حيث لم يتبين بعد مصير الاتحاد كسلسلة متماسكة او منفرطة بدءا من قبرص المديونة.
ليس مهما كيف سيكون شكل الحكومة ولا حجمها، لان بيت القصيد هو المهمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية... الى السياسية. فاللبنانيون يريدون حكومة محرّكات تنتشل الاقتصاد من ركود يقتل المقومات الفريدة، وحكومة لا تشبه سابقاتها القريبات والبعيدات كي لا تطولها أحكام منصفة ارتكزت على نتائج ملفات لم تبلغ خواتيمها. ولا افادة في التكرار، لان الاقتصاد يؤمن بان لا توافق بين السياسيين اصلح ذات البين الذي يتطلع اليه اللبنانيون، ولا حكمة هؤلاء او كيدياتهم هي التي اطلقت عجلة الانتاج. الجميع يعرف ان اقتصاد لبنان يقوم على الخدمات. ويوم انعدمت المناخات، تدهور الاداء من 8 و9% نموا الى 1 و2%.
المطلوب كثير وقليل في وقت واحد. وثمة معيار واحد للانجازات: اسألوا المواطنين!

مسلسل صحناوي: ترخيص لاتحاد قرصنة الكوابل التلفزيونية