باسيل يزور السفارة السعودية وحديث عن انفتاح "حزب الله" على الرياض....سليمان ترأس اجتماعاً أمنياً عرض النزوح والخروق: سلامة أي مواطن أو قرية لبنانية مسؤولية الدولة...بين الوضع الداخلي المأزوم والحرب في سوريا وهل يتمكّن سلام من تجاوز القطوع والتأليف؟..."حزب الله": نصرّ على حكومة الشراكة وندعو سلام إلى عدم الاستعجال

 

 

 

ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، اجتماعا ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزراء الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والدفاع الوطني فايز غصن والخارجية والمغتربين عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي والداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والنائب العام التمييزي حاتم ماضي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين.
وتم البحث في موضوعات الاعتداءات والسجون والنازحين والوضع الامني في البلاد.
وبعد الاجتماع تلا أبو فاعور بياناً أشار فيه الى أن البحث تناول الموضوعات الآتية: "الاعتداءات على الحدود اللبنانية - السورية وسقوط شهداء وجرحى لبنانيين، السجون، الخطف، النازحون السوريون، الوضع الامني في طرابلس وصيدا.
وفي ما خص الاعتداءات على الحدود تم التأكيد أن سلامة اي مواطن او قرية لبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وان اي اعتداء او قصف من اي جهة اتى امر مرفوض، وبالتالي فإن وزارة الخارجية ستقوم بكل الاجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الاطراف مسؤوليتهم وعدم تكرار هذه الاعتداءات، كما ان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية قد باشرت اجراءاتها على الحدود، والتي تكفل حماية المواطنين اللبنانيين والاراضي اللبنانية.
ثم انتقل النقاش الى التوترات الامنية في صيدا وطرابلس وأعمال الخطف وتم تأكيد القرار السياسي الذي يحظى بإجماع لبناني على ان تقوم الاجهزة العسكرية والامنية بواجباتها كاملة في تطبيق القوانين وحفظ الامن وتنفيذ الاجراءات القضائية الكفيلة بردع المرتكبين وخصوصا اصحاب المواقف والممارسات التي تعكر السلم الاهلي ومحاولات اثارة الفتن. ثم تناول المجتمعون موضوع السجون وجرى عرض الصعوبات التي تعانيها".
وسئل هل طلبوا من وزير الخارجية تقديم احتجاج الى جامعة الدول العربية بخصوص الخروق الامنية مع سوريا؟ فأجاب: "إن الاعتداءات او الخروق تحصل من أكثر من طرف، مرة من جيش النظام، ومرة من اطراف آخرين. وسواء أتى الخرق من الجيش النظامي او من اي جهة أخرى فهو مرفوض وغير مقبول، وتوجيه فخامة الرئيس ودولة الرئيس واضح الى وزارة الخارجية، أن المطلوب منها توثيق الخروق واعداد مذكرة ترفع الى جامعة الدول العربية والى أي طرف آخر، لعرض هذه الاعتداءات وشرحها وطلب المساعدة من أجل وقفها".
وهل تناولوا موضوع الموقوفين الاسلاميين، وهل من دعوة الى الاسراع في المحاكمات؟ أجاب: "بالطبع، وقد تم التطرق الى وضع السجون خصوصاً، ومن ضمنها موضوع الموقوفين الاسلاميين، ووزير الداخلية يعمل على هذا الامر بشكل سريع، وكذلك وزارة العدل. وهناك اقتراحات عدة في هذا الخصوص، كما أن لقوى الامن الداخلي تصورها. وقد تم تقديم اقتراحات خطية، ويجري العمل على هذا الامر ليس فقط في ما خص الموقوفين الاسلاميين، ولكن في ما خص مسألة السجون عموماً، وهناك خيارات جذرية ربما سيتم اللجوء اليها".
ورداً على سؤال عن الخشية لدى بعض اللبنانيين من الاحتكاك بالنازحين السوريين، نتيجة الأمراض المتفشية، قال:" ليس هناك ما يدعو الى الهلع. والمطلوب ألا يشعر أحد أن الامر خارج عن السيطرة. هنالك إجراءات تقوم بها الدولة اللبنانية ومنظمات الامم المتحدة، وكون النازحين منتشرين في 980 مكانا في لبنان، فالمخاطر أكبر على المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، إذا ما علمنا أن قسما كبيرا منهم يعيش في ظروف صحية غير ملائمة. وإن منظمات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي تبذل جهودها، ولكن لديها نقص في الامكانات، لأن ما حصلت عليه بعد مؤتمر الكويت بالنسبة الى لبنان لا يلبي نصف الحاجات. لذلك نحن نعلي الصوت ونطلق الصرخة مجددا بأنه يجب أن يكون هناك وقوف فعلي الى جانب لبنان".
من جهته أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور في تصريح الى "وكالة الأنباء المركزية"، الى ان" مذكرة توثيق الخروق تتطلّب وقتاً ومن المبكر الحديث عنها وعن تفاصيلها اليوم على قاعدة "كل شي بوقتو".

وكان سليمان عرض مع ميقاتي الأوضاع العامة وسير العمل الوزاري في فترة تصريف الاعمال. واطلع من وزير الدفاع على الوضع الامني وخطوات الجيش في الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار.

 

ما هي النتائج التي تترتب على تكليف رئيس وزراء لبناني جديد؟ وهل يتمكن الرئيس تمام سلام من تخطي المصاعب والمطبات التي ستوضع أمامه وتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية؟ ام ان تداول السلطة محظور في ظل الأزمة السورية؟

كانت استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي متوقعة، ولكن لماذا تم الاسراع في استقالتها؟ ولدت هذه الحكومة في حزيران 2011 بعدما انقلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تحت ضغوط "القمصان السود" على الاكثرية البرلمانية التي كان يشكلها تحالف الرابع عشر من آذار، ودعم جنبلاط حكومة شكلها حلفاء سوريا و"حزب الله".

استقالت الحكومة برئاسة ميقاتي بعدما قرر جنبلاط تعديل موقفه منها وعودته الى دعم تحالف الرابع عشر من آذار. فهل هذا معناه ان نهاية النظام السوري والرئيس بشار الاسد أصبحت قريبة. أو انه دخول المملكة العربية السعودية على خط المصالحة اللبنانية – اللبنانية لمنع الانفجار الداخلي، بعدما تحوّل انشغال النظام السوري الى أزمته الداخلية واهتمام حلفائه بدعمه داخل سوريا للاستمرار في الحكم وحماية محور الممانعة، مما أبعدهم عن الملعب اللبناني في انتظار تطورات اقليمية تكون لمصلحتهم.

وفي هذا السياق الاقليمي والداخلي تم الاتفاق بشبه اجماع داخلي على تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات. فهل يمكن الاستنتاج ان هذا التكليف هو ضد المحور السوري – الايراني؟

يمكن الاجابة عن السؤال بـ"نعم"، ولكن مع توضيح قيمة هذا الجواب، لانه لا يمكن ان ننسى او نتناسى ان لبنان يعيش في ظل حكم الطوائف والديموقراطية التوافقية التي تمنع اخراج اي طائفة من الحكم وامساك طائفة بالسلطة وعدم اكتراثها بمطالب الطوائف الاخرى. فالتوافق بين الطوائف اللبنانية يحتم مشاركة الجميع في السلطة، وعكس ذلك يعرض المسيرة الديموقراطية اللبنانية للفشل، رغم ان لدى كل فريق امكان لتشكيل حكومة من اللون الواحد.

ويمكن اعتبار ما حصل منذ اسبوعين مرحلة جديدة من الحرب القائمة منذ عام 2004 بين المحور الايراني والسوري متمثلاً بـ"حزب الله" وحلفائه، والمحور السعودي الغربي المتمثل بقوى الرابع عشر من آذار.

وفي هذا السياق يمكن القول ان دور الزعماء اللبنانيين محدود على الساحة الداخلية ويمكن تبديلهم وفقا للوضع القائم. وهذا الواقع ليس جديدا على لبنان ويذكرنا بالوضع الذي كان قائما منذ القرن التاسع عشر حين كانت فرنسا تدعم الطائفة المارونية وبريطانيا الطائفة الدرزية.

والواقع الطائفي اللبناني يجعل كل طائفة تبحث عن راع خارجي يحمي وجودها الداخلي. وما دام اللبنانيون لم يتمكنوا من تخطي هذه المخاوف واجراء اصلاح دستوري عميق، فان الارض اللبنانية بشعوبها أو بطوائفها ستبقى مسرحاً "لحرب الآخرين".

في هذا الاطار السياسي، وفي ظل الازمة السورية، هل يتمكن اللبنانيون من التوافق على قانون انتخاب وهل ستجرى هذه الانتخابات في موعدها أو بعد تمديد تقني؟

بعد انتهاء الحرب الاهلية الاخيرة، اصبحت الانتخابات النيابية تشكل مسرحاً ساخراً، ويصرف المتنافسون خلالها مبالغ طائلة من الاموال لتأمين انتصار فريق على آخر، رغم أن نتائجها لا تغير شيئا على الساحة السياسية اللبنانية الداخلية. ويقوم كل فريق بتجييش المحازبين والمؤيدين، كما ان نتائج المعركة ستكون حاسمة وتهدد استقرار لبنان. وفي نهاية الأمر، أيا يكن الفريق الرابح ونتيجة الربح، يعود اللاعبون السياسيون الى البحث عن تسوية ما وتقاسم السلطة ومغانم البلد. ولا يؤدي انتصار فريق على آخر بعدد من المقاعد النيابية سوى الى تسجيل انتصار لا قيمة له في الواقع السياسي اللبناني. فيجد الفريق المنتصر نفسه مضطرا الى التعاون مع الفريق الخاسر تحت عنوان الاكثرية التوافقية، لانه يمثل أكثرية طائفية لا يمكن تهميشها سياسيا. وتصبح الأكثرية العددية التي تطبق في الأنظمة الديموقراطية دون قيمة امام تطبيق مبدأ التوافق الديني الميثاقي، ولا يعود للأكثرية العددية ولأي انتصار في الانتخابات النيابية أي معنى في ظل هذا النظام.

في هذا الاطار، كما أعلن وزير الداخلية مروان شربل لا يمكن اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ولكن يمكن توقع اجرائها في ايلول المقبل اذا تم الاتفاق على قانون جديد بسرعة. والسؤال المطروح اليوم على الذين "سوقوا" لعدد من القوانين البعيدة من أي تفكير توافقي: لماذا هذا التسويق فيما كان جميع اللاعبين السياسيين متفقين على القانون المختلط بين الاكثرية والنسبية؟ ولماذا هذا الجدل العقيم منذ أشهر على قانون انتخابي؟ فهل هو لملء الوقت الضائع؟

هل لدى الافرقاء اللبنانيين اليوم نية حقيقية لاجراء الانتخابات بعدما تم تكليف سلام، ام انهم سيعاودون الكرة كما مع الحكومة السابقة التي لم يكن لديها نية اجراء الانتخابات؟ فبعدما تم الاتفاق في داخلها على قانون انتخابي جديد اقر في مجلس الوزراء، رفضت الحكومة عرضه على مجلس النواب، فيما دافع كل وزير عن مشروع وفق انتمائه السياسي.

فهل يمكن القول بعد الاجماع على اسم سلام ان الحكومة العتيدة ستشرف على الانتخابات وأنها ستضع قانوناً جديداً يتفق عليه الجميع؟ ام اننا ما زلنا في الوقت الضائع وليس لدى فريق من السياسيين نية لحصول تداول للسلطة ضروري داخل نظام برلماني؟

 

يعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرؤساء السابقون للحكومة اجتماعاً في السرايا، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد الاربعاء.

وعلمت "النهار" ان الاجتماع سيبحث في ما آلت اليه الاوضاع في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بعد الانتخابات التي اجريت برعاية مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الاحد ونتائجها في مقابل اعتراضات من الاعضاء المعارضين على شرعيتها وقانونيتها.

وفي الاطار نفسه أشار احد الاعضاء المعارضين بسام برغوت الى "مخالفات" منها "عدم الالتزام بقرار مجلس الشورى وقف اجراء الانتخابات، وعدم التقيّد بالنصاب القانوني ومصادرة صلاحية المجلس الشرعي بإعلان نتائج الانتخابات".

 

كرّر الرئيس أمين الجميل المطالبة بحكومة "قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة على كل الصعد، انسجاماً مع اعلان الرئيس المكلف عن حكومة مصلحة وطنية". وتمنى "ان يتعاون الرئيس نبيه بري كذلك لانجاز قانون انتخاب في أسرع وقت"، مشيرا الى ان "اللجنة الفرعية ربما تلتئم قريباً وان الافكار اصبحت متقاربة".

وتطرق الجميّل عقب اجتماع المكتب السياسي الكتائبي الاسبوعي، الى موضوع النازحين السوريين واصفا اياه بـ"الخطير جدا، ومن الضروري معالجته نظراً الى صرخات نسمعها من الاهالي، حيث بدأ النازحون يشكلون ثقلا وخطرا على النسيج الوطني في بعض المناطق".

وطالب حكومة تصريف الاعمال والحكومة المنتظرة "بإعطاء الموضوع الاولوية لان لبنان لم يعد يحتمل وضعاً كهذا". واعلن ان حزب الكتائب قرّر تشكيل لجنة طوارئ لاجراء احصاء اولي والتواصل مع المناطق لدرس الموضوع لغياب الشفافية الكاملة من الادارة العامة". كما تمنى درس اقامة مخيمات "حفاظا على كرامة اللاجئين لأننا لسنا افضل من تركيا والاردن اللتين أنشأتا مخيمات (…)".

وفي الشأن الحكومي كرر الجميل المطالبة بحكومة إنقاذ، مشيرا الى ان اللجنة الفرعية ربما تلتئم قريبا، وأضاف: "هناك القانون المختلط ويفترض ان نصدر قانونا جديدا وان تنجز الحكومة الانتخابات حرصا على النظام البرلماني والمبدأ الديموقراطي".

ورداً على أسئلة الصحافيين عما يحصل في الهرمل، قال: "هناك طرف يهمه الفراغ في البلد، وهو جاهز لملئه بمؤسساته وجيشه وامكاناته المالية وغيرها، وهذا لا يمكن وقفه الا بوقفة وطنية مسؤولة وحكومة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة الوطنية". واشار الى تعاون فريق 14 آذار مع الرئيس تمام سلام "لتكون الحكومة قادرة، ونحن لا نتحدث عن حكومة تكنوقراط".

ولفت الى "اننا نتداول مع التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والمستقلين في شأن القانون الافضل، وهناك اقتراحات عدة منها القانون المختلط الذي هناك توافق على خطوطه العريضة، والاختلاف يبقى على التفاصيل (...)".

 

 

أعلنت قوى 14 آذار أنها تقف ضد أي انتهاك للسيادة اللبنانية "سواء أكان من الجيش النظامي السوري أم من قوى المعارضة السورية". وقال منسق أمانتها العامة فارس سعيد لـ"النهار" إن "أي إعتداء على الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني مرفوض ونعتبر أن حماية السيادة والمواطنين من مسؤولية الدولة اللبنانية. ولطالما طالبنا في قوى 14 آذار بتسلم الجيش كل الحدود اللبنانية السورية بمؤازرة قوة من الأمم المتحدة تطبيقاً للقرار 1701، لكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تستجب هذا الطلب".

لكن سعَيد رفض في المقابل، واستنكر باسم قوى 14 آذار "تورط حزب الله في أعمال حربية داخل الأراضي السورية"، ورأى أن هذا التورط "يدفع الطرف الآخر في سوريا إلى قصف الأراضي اللبنانية ويعطيه الذرائع".

وطالب رئيس الجمهورية ميشال سليمان باتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط الحدود اللبنانية - السورية.

 

 

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في الجنوب "ان مصلحة البلد تقتضي إعادة اللحمة والاستفادة من أخطاء الماضي وتشكيل حكومة، ولا نقول حكومة وحدة وطنية لأن البعض يستنفر ويستفز عندما نقول هذا، ويذهب ذهنه الى الثلث الضامن لحكومة الوحدة الوطنية".

وقال: "نحن نصر على حكومة الشراكة الوطنية وعلى الحكومة التي تتمثل فيها كل الاطراف بأوزانهم واحجامهم، وهو حق لهم، ونصر على إدارة شؤون البلاد من موقع رؤيتنا المتكاملة التي ينبغي ان تصب في المصلحة الوطنية التي دعا اليها الرئيس المكلف، والمصلحة الوطنية لا يقررها طرف بذاته بل يقررها الاطراف".

ودعا الرئيس المكلف والاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة الى "التريث وتقريب وجهات النظر لنخرج بخيار حكومي يمكن ان يؤدي المهمة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة، ويكفينا في هذا البلد ما نتوقعه من تداعيات سلبية، اذا لم يكن لدينا حكومة قادرة على التعامل معها بجدارة وبحسن سياسة فربما تأكل كل ما انجزه لبنان خلال الفترة الماضية".

* حذّر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني من ان "اسرائيل تتحضر كل يوم لعدوان جديد، وتظهر نياتها من خلال تصريحات المسؤولين فيها والتي تعبر عن أنها ارتاحت من كل الجبهات ومنها جبهة الجولان، ليكون التركيز الآن على لبنان، متسائلاً: "هل المطلوب أن نتجاهل ونختبئ وراء أصابعنا ونحول اهتماماتنا انشغالات داخلية انتخابية وزارية ونيابية، فيما تتحضر هي وتنتظر الفرصة للانقضاض على بلدنا؟".

* وزع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي بياناً بعد لقائه المسؤول عن العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي جاء فيه: رحبت بالاجماع على تكليف الرئيس المكلف تمام سلام، وشجعت جميع الاطراف على العمل معاً من أجل تأليف حكومة في أقرب وقت. وعبّرت عن أملي في أن تتوصل الأحزاب السياسية في لبنان قريباً" الى اتفاق حول قانون انتخاب من اجل ضمان اجراء الانتخابات في لبنان بحسب المتطلبات الدستورية اللبنانية".

وأضاف: "ناقشنا تطبيق القرار 1701 ورحبنا بالهدوء الذي لا يزال يسود جنوب لبنان. وتناول البحث ايضاً الحوادث الاخيرة على الحدود بين سوريا ولبنان. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتأكيد القلق في خصوص الحوادث التي حصلت نهاية الاسبوع على الحدود حيث قتل مواطنان لبنانيان نتيجة قصف من الجانب السوري. وأود إعادة تأكيد الأمم المتحدة، كما فعل مجلس الامن الدولي مراراً. أهمية احترام سلامة أراضي لبنان وسيادته وضرورة أن يحترم الكل سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا".

 

شهدت "محاور" الشمال والشمال الشرقي أمس، تطورات أمنية لافتة أشاعت مزيداً من التوتر والقلق في أوساط اللبنانيين عموماً والشماليين والبقاعيين خصوصاً.

وقد أفاد عدد من ابناء قرية المونسة الحدودية في منطقة وادي خالد ان 6 جنود سوريين اجتازوا بعد ظهر أمس الحدود اللبنانية متوغلين مسافة تزيد على 500 متر، آتين من احد المواقع العسكرية في قرية البويت السورية، وعمدوا الى اطلاق النار في اتجاه مساكن لرعاة غنم لبنانيين من سكان قرية البويت السورية كانوا نزحوا عنها منذ بدء الازمة السورية ليسكنوا في خراج بلدة المونسة اللبنانية.

وغادر الجنود الستة الاراضي اللبنانية بعد نحو ساعة تقريبا من دون معرفة مسببات ما قاموا به وما اذا كانت هناك اصابات، او انهم خطفوا احد الرعاة في هذه المنطقة.

في هذا الوقت استمر تعرض البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود السورية في الهرمل لقذائف صاروخية من عيار 107 ملم مصدرها مواقع "الجيش الحر" في ريف القصيرفي سوريا.

وسقطت صباح امس قذيفتان عند اطراف بلدة القصير وقذيفة اخرى في محلة إبش – سهلات الماء لم تسفر عن إصابات، تزامنا مع انطلاق تشييع الفتى عباس خير الدين (13عاما) في بلدة حوش السيد علي والذي كان سقط بعد ظهر الأحد بنيران قذيفة من الجانب السوري امام منزله في البلدة وحولته اشلاء بينما كان يلعب مع شقيقه علي الذي اصيب ايضا.

وتم التشييع وسط حذر شديد وبسرعة تفاديا لسقوط القذائف في البلدة وسط حداد عم قضاء الهرمل، وانطلق المشيعون الذين قدموا من كل القرى الحدودية المجاورة من امام منزل خير الدين في اتجاه مدافن البلدة التي تفصلها قناة زيتا الحدودية، تقدمهم النائب نوار الساحلي، مرددين هتافات: "هيهات منا الذلة... والموت لاسرائيل وشركائها" ومؤكدين انه إذا استمر استهداف بلدتهم فسيدافعون عن كرامتهم ولن يسكتوا.

ورأى النائب نوار الساحلي "ان الصواريخ التي سقطت من الجانب السوري معروفة المصدر وتستهدف مناطق سكنية مدنية لبنانية عن عمد منذ عام، ومن يطلقها ليست له علاقة بالاسلام ولا بالانسانية ولا بالانسان، ومن يطالب بالحرية في سوريا فهل على دماء الاطفال اللبنانيين"؟ واعتبر "ان ما يجري تطور خطير، وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية" متمنيا على رئيس الجمهورية "التحرك سياسيا وعسكريا، إذ من الناحية السياسية يستطيع ان يتكلم مع الدول التي تدعم هؤلاء ويقول لها ان السلاح يستعمل لقتل الابرياء اللبنانيين، ومن الناحية العسكرية على الجيش ان يقوم بالدفاع عن هذه البلدات التي هي لبنانية وقدمت شهداء ومن واجب الدولة حماية اهل الشهداء".

وكان قضى امس المواطنان علي حسن الهق وقاسم ضامن زعيتر (40 عاما). وقد اصيب الهق امام منزله في بلدته الجنطلية السورية الحدودية ونقلت جثته الى بلدة الكواخ في الهرمل وووري في مدافن البلدة. فيما قضى زعيتر في بلدته حاويك السورية نتيجة الاحداث الدائرة هناك بين "الجيش الحر" من جهة، والجيش النظامي و"اللجان الشعبية" من جهة أخرى وشيّع ودفن هناك.

 

إيلاف...هيثم الطبش           

الوضع متأزم على الحدود اللبنانية السورية، خصوصًا في منطقة القصر وبلدة القصير المقابلة لها. فأهالي القصر اللبنانية يتهمون مدفعية الجيش السوري الحر بقصف بلدتهم، ويشكون إهمالًا من الدولة، متوعدين بأخذ حقهم بأيديهم.

هيثم الطبش من بيروت: تطورت الأوضاع الميدانية بين بلدة القصر، قرب الهرمل شرق لبنان، وبلدة القصير السورية على الجهة المقابلة من الحدود. ولم تعد الأمور تقف عند حدود التراشق الكلامي، فوسط أصوات القذائف لا مكان للحديث. الأحد، سقطت على بلدة القصر قذائف من الجانب السوري أدت إلى مقتل شخصين وجرح أربعة، أحدهم في حال خطرة. والاثنين، تجدد القصف، وسقط على البلدة صاروخ، اقتصرت أضراره على الماديات.

الوضع هناك إذًا ينذر بعواقب قد تخرج عن السيطرة، لا سيما في ظل غياب كامل للدولة اللبنانية عن المنطقة من جهة، وتهديد أهالي بلدة القصر بأنهم قد يلجأون إلى التصعيد، والدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر، من جهة ثانية.

قال حسن زعيتر، رئيس بلدية القصر، لـ"إيلاف" إن الوضع سيىء منذ بداية الأحداث السورية، "ونحن نناشد الدولة اللبنانية أن تتدخل لإنقاذ الوضع".

وانتقد سياسة النأي بالنفس، التي اعتمدتها حكومة تصريف الأعمال الحالية، قبل استقالتها، مضيفًا: "الحكومة تدخلت في كل مكان، وهنا نأت بنفسها، فالصواريخ تسقط علينا، وقد خسرنا أكثر من عشرة أشخاص جراء القصف، جميعهم من المدنيين".

وأوضح زعيتر أن الفاصل بين البلدتين مجرى مائي عرضه متران، متر في الأراضي اللبنانية ومثله في الاراضي السورية، كما أن المناطق متداخلة. وأشار إلى وجود مرابض مدفعية للجيش السوري على الحدود، لكنه نفى أن يكون مصدر القصف نحو الداخل اللبناني.

وانتقد زعيتر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل، "اللذين لم نسمع صوتهما طيلة الفترة الماضية، حين كنا نتعرّض للصواريخ، فهما شجبا الاعتداءات في الشمال وفي عرسال فقط. أما بلدة القصر فتبدو كأنها ليست جزءًا من لبنان".واعتبر أن قصف القرى اللبنانية الحدودية جاء نتيجة أعمال تهريب السلاح في مشاريع القاع، من مجموعات معروفة.

ولفت زعيتر إلى أن أهالي المنطقة هم من العشائر الذين، وإن ضبطوا أنفسهم، فلن يستطيعوا ضبط النفس لفترة طويلة. وقال: "خسرنا عشرة أشخاص حتى الآن، ولم نقطع الطرقات، وعلى المسؤولين أن يدركوا أن واقعنا عشائري، وعلى سبيل المثال فإن حادث خطف رجل من آل جعفر في عرسال دفعهم إلى خطف ستة أشخاص من عرسال، وأسهل ما يمكن أن نفعله هو أن نبادر إلى خطف سوريين من بلدة القصير لنأخذ حقنا بيدنا".

وتابع: "نحن لم نقصف المناطق السورية، ولو فعلنا لما أنكرنا، ونحن لا نستهدف الجيش الحر، وهم يتهمون حزب الله، في المقابل نحن ندعو الجميع إلى هنا للتأكد من أن لا عناصر للحزب هنا".

وأشار إلى أنه لن يكون قادرًا على ضبط الناس في الشارع. وأضاف: "إذا تمكنا من ضبطهم اليوم فلن نتمكن من ذلك غدًا، خصوصًا متى ارتفعت وتيرة القصف، كما إن الدولة تخلت عن القيام بمهماتها وواجباتها لحماية مواطنيها، الأمر الذي يجعلنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا".

وشدد رئيس بلدية القصر على وجود مجموعات غريبة في بلدة القصير السورية. فقال: "لدينا أصدقاء في القصير السورية يؤكدون لنا وجود مجموعات غريبة، يتحدثون بلهجات ولغات لا يعرفونها، أتوا من أفغانستان وباكستان والهند لينضموا إلى جبهة النصرة".

محمد جعفر، أحد فعاليات بلدة القصر، أكد لـ"إيلاف" أن الجيش السوري الحر هو من يقصف بلدة القصر بالصواريخ، لأن القصف يأتي من منطقتي سقرجا والبرهانية، اللتين يسيطر عليهما الجيش الحر.

وقال: "لا يذهب شباب من منطقتنا إلى الأراضي السورية للقتال، وأي كلام غير ذلك عارٍ من الصحة". وتابع: "يبدو أن الجيش السوري النظامي يحاول حسم المعارك في هذه المناطق، وتنظيفها من الجيش الحر وجبهة النصرة، فيبدأ هؤلاء بإطلاق الاتهامات عشوائيًا، ونؤكد أن هناك مجموعات غريبة تسيطر على سقرجا والبرهانية وعين التنور الغربية، إلى درجة أن أهالي المنطقة لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم".

 

 لم تعرف مدينة طرابلس في تاريخها توتراً أمنياً كما هي عليه اليوم ، في ظل انتشار السلاح بين المواطنين من مختلف الانتماءات والاتجاهات، فأضحت تعيش حالاً من الفلتان المتغلغل في كافة أحيائها الداخلية، في ظل غياب السلطة عن معالجة تداعياته، حتى أإن مشكلة فردية كما حصل قبل أيام في منطقة أبي سمراء بإمكانها أن تشعل المنطقة وتجعل أهلها أسرى المسلحين الذين ينشرون رعبهم في ساعات الليل من خلال تجوالهم بسيارات يخرج من نوافذها البنادق والرشاشات، أو من خلال الدراجات النارية التي تجوب ليلاً وهي تطلق الرصاص في الهواء كما حصل أمس على طريق المنار في محلة أبي سمراء ، وكذلك في منطقة البقار في القبة .

وعلى الرغم من الحذرالشديد الذي تعيشه باب التبانة وجوارها واستمرار عناصر الحزب "العربي الديمقراطي" الموالي للنظام السوري إلقاء القنابل بشكل متقطع، كما حصل ليل أمس حين ألقى قنبلة في سوق الخضار التبانة وأخرى في محيط البقار - القبة ، إلا أن المفاجأة جاءت من مكان لم يكن أحد يتوقعه في منطقة أبي سمراء على أثر مقتل الشاب يحيى حسون وما تسببت به الحادثة من اشكالات ما زالت تعيش المنطقة تداعياته.

الواضح أن حكومة تصريف الأعمال صرفت النظر كلياً عن كل ما يجري على أرض طرابلس، استكمالاً للنأي بالنفس الذي جسدته على مدى عامين قولاً وفعلاً، تاركة لأبناء كل منطقة أن يعملوا على حل مشاكلهم بأنفسهم، لذلك فإن التوتر لم يعد حصراً في باب التبانة والمحاور المحيطة بها، بل انفلش الى سائر أحياء المدينة طولاً وعرضاً، ولم يسلم شارع أو حي من الأذى الذي يخلفه وراءهم حملة السلاح الذين يفرضون حضورهم بالقوة والقهر، ووفقاً للنائب السابق مصطفى علوش أنه "من الواضح كان تطور الوضع على مدى السنة الماضية أمنياً وتشعبه، ابتداء التذرع بعدم الرغبة تارة، وعدم القدرة تارة أخرى على معالجة قضية باب التبانة، والتغاضي عن دخول عناصر جديدة لا علاقة لها بالسياسة عليها مما حوّل المجموعات الموجودة في هذه المنطقة بجزء كبير منهم الى عصابات تشابه بوضعها ما كان قائماً في مدينة شيكاغو في الثلاثينات من القرن الماضي، وهذه العصابات تحت رعاية ومرأى من سياسيين وأمنيين تفرض سلطتها على الأرض وتفرض الخوات على أصحاب المصالح، وخرجت وتمددت لقطع الطرقات على الشاحنات تحت حجة نصرة الشعب السوري، وبعضها بدأ يفرض خواته حتى خارج نفوذه عبر إرهاب المستثمرين، كل ذلك في ظل تجاهل مريب من الأمنيين يكاد يقول خذوني".

ويعتبر علوش أن "ذلك شجع مجموعات أخرى خارج نطاق منطقة باب التبانة لتفرض وجودها على نفس النمط في ظل غياب كامل للمتابعة الأمنية ولمبدأ العقاب وفرض سلطة القانون". وأوضح أنه "قد يكون من الجائز أن نلقي المسؤولية الأساسية على وجود سلاح مع ميليشيات أخرى تحت مسميات متعددة ولكن لا يبرر ذلك بأي طريقة من الطرق عدم تعاون القوى الأمنية مع هذه الظاهرة الإجرامية بحزم وصرامة، خاصة بعد أن أكدت كل القوى السياسية أنها رفعت يدها عنها، أو أنها غير مسؤولة عنها".

وسجل تجمع لعناصر مسلحة أمس وكان شريط التوترات لف مدينة طرابلس امس وليل أول من أمس مسجد حمزة القبة ليتابع صباحاً بانفجار قنبلة يدوية أمام نادي الضباط في منطقة القبة من دون تسجيل أضرار مادية أو جسدية، لتستكمل بقطع طرقات من قبل الأهالي احتجاجاً على إزالة مخالفات. وفي أبي سمراء استمر الحذر الشديد يسودها وبدا ذلك من خلال بعض المدارس التي فتحت أبوابها ولم يحضر الكثير من الطلاب اليها، في حين فضل الكثير من المدارس الاقفال تحسباً. وهي التي كانت شهدت ليلاً ظهوراً مسلحاً واطلاق رشقات في أكثر من شارع فيها من خلال سيارات كانت تجوب ليلاً. وقد انتقل التوتر ظهر امس الى منطقة باب الرمل، حيث عمد شبان الى قطع الطريق المؤدية الى باب الرمل في طرابلس احتجاجاً على توقيف الاجهزة الامنية لاحمد مبسوط، وعملت القوى الامنية لاحقاً على إعادة فتحها.

 

أشار مستشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان سليم حمادة الى أن حزبه "انتقد بشدة موضوع تغييبه عن اجتماع ممثلي قوى 8 آذار مع الرئيس المكلف تمام سلام". مشدداً على أنه "لا يجوز لقوى 8 آذار أن تتعاطى بفوقية مع الأفرقاء السياسيين في لبنان، وهذا لا يعني فقط الحزب الديموقراطي اللبناني، فأين التشاور مع الرئيس عمر كرامي، ومع نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ايلي الفرزلي، ومع الحزب السوري القومي الاجتماعي، وغيرهم من شرفاء البلد"، مشيراً الى أن "هذا التغييب ليس طريقة مُثلى للتعاطي مع من كان مخلصاً للخط العربي القومي الشريف".

وسأل في حديث الى وكالة "الأنباء المركزية" أمس، "هل اجتمع (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) الجنرال ميشال عون مع (رئيس حزب "القوات" اللبنانية) سمير جعجع في بكركي وكل القيادات الأخرى للتداول في شأن قانون الانتخاب؟ وهل يجتمع "حزب الله" بشكل دوري مع الحزب التقدمي الاشتراكي وفي حضورنا في كثير من الأحيان للتشاور والتداول في كيفية حماية دور المقاومة وتوفير الأمن والاستقرار؟ هل أغلق الرئيس نبيه بري بيته وداره العامرة في وجه أحد تحت شعار التعنت ورفض التشاور والحوار؟. إذاً، لماذا يطلبون منا مواقف أولها عدم الاعتراف بالآخر؟ ولماذا لا يحق لهذه الشريحة الموجودة في الجبل أن تتشاور وأن تتحاور وتقرر ما هو في مصلحة هذا الجبل وما هو في مصلحة لبنان؟".

وختم: "إذا كان المقصود هو أن ما يحق للأكثريات لا يحق للأقليات، فإن هذه النظرة الفوقية مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأهل الجبل الشرفاء بمشايخهم ورهبانهم وشبابهم لن يرضوا إلا أن يكونوا في موقع القرار ومن لا يعجبه هذا فليفعل ما يشاء لأننا أدرى من أي أحد آخر بمصلحة لبنان".