الإصلاح الاقتصادي «ضرورة» لكنه قد يثير اضطرابات....مصر: السيسي ينفي علمه بإتلاف مستندات أمن الدولة.....مصر: توقعات بإجراء تغييرات بين المحافظين والوزراء لا يشمل رئيس الحكومة.... «التقارب مع طهران» يشعل الخلافات بين مشرعين ومسؤولين بالقاهرة...

على رغم الأزمة السياسية المحتدمة في مصر، إلا أن العثرة الاقتصادية تبقى الأخطر على النظام الجديد في ظل تزايد المؤشرات السلبية المرتبطة أساساً بمعيشة المواطنين.

وبعدما توقعت الموازنة المقترحة من الحكومة للعام المالي المقبل ارتفاع العجز إلى نحو 197.5 بليون جنيه (28.7 بليون دولار)، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة ارتفع خلال عام 2012 إلى 12.7 في المئة، بعدما كان وصل إلى 9 في المئة في عام 2010، عازياً تلك الزيادة الكبيرة إلى الظروف التي تشهدها مصر وما ترتب عليها من تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية.

وتُبرز هذه البيانات ضرورة الشروع في برنامج للإصلاح الاقتصادي يُجنب الحكومة الاعتماد على المعونات والقروض والودائع الأجنبية لتوفير موارد بعدما وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى «معدلات خطرة»، بحسب ما سبق أن أعلنه البنك.

وتخوض الحكومة منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار، يتطلب اتخاذ خطوات لتخفيض عجز الموازنة العامة، لذا لجأت الحكومة إلى تبني خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة الذي يُكلف الدولة نحو 120 بليون جنيه.

وعلى رغم أن الحكومة توقعت عجزاً يصل إلى 200 بليون جنيه في الموازنة الجديدة، إلا أن هذا العجز قد يتجاوز هذا الرقم في حال عدم الشروع في برنامج الإصلاح، إذ كانت توقعت عجزاً في الموازنة الحالية يبلغ 135 بليون جنيه لكنه اقترب من 190 بليوناً.

وفي اختتام جولة أخيرة من مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد، أعلن الصندوق «تحقيق تقدم حول القرض» لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. والتقت بعثة الصندوق رئيس الوزراء هشام قنديل ومحافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير المال المرسي حجازي ومسؤولين آخرين وقيادات سياسية من الموالاة والمعارضة.

وقال بيان الصندوق إن «السلطات المصرية اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو تحسين استهداف دعم الطاقة، وتنوي البناء على هذه الخطوات من خلال عدد من المبادرات يهدف إلى التصدي لعجز ميزان المدفوعات وعجز المالية العامة بأسلوب متوازن اجتماعياً مع تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق تعاف مستديم للاقتصاد»، مشيراً إلى أن البعثة «تشجعت بالمواقف والآراء البناءة المقدمة من ممثلي الأحزاب السياسية في شأن الإصلاحات الاقتصادية والدعم المرتقب من الصندوق، وأقر جميع الأطراف بضرورة حماية الفئات الفقيرة والتي قد تتضرر عند تطبيق إجراءات الإصلاح».

لكن وزير التخطيط أشرف العربي الذي يضطلع بدور رئيس في المفاوضات مع صندوق النقد قال في لقاء تلفزيوني إن المفاوضات «صعبة»، لافتاً إلى أنها ستستكمل خلال اجتماعات الصندوق في واشنطن الأسبوع المقبل. وأقر بأن «الموقف الاقتصادي الحالي غير جيد على الإطلاق».

وطالما ارتبطت إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة بالأوضاع السياسية، نتيجة لما يُتوقع أن تُخلفه من ارتفاع في الأسعار وزيادة الأعباء على الأسر الفقيرة، ما قد يُسبب تراجع شعبية النظام الذي سيخوض صراعاً مريراً مع المعارضة في انتخابات برلمانية يُتوقع إجراؤها قبل نهاية العام.

وبعدما كانت الحكومة أعلنت بدء تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة دعم الطاقة في نيسان (أبريل) الجاري يتم بمقتضاه توزيع حصص محدودة من البنزين المدعم وفقاً لتراتبية محددة بعدها يُباع البنزين بالأسعار الحرة، أرجأت هذا الأمر، ما عزاه خبراء إلى التخوف من مردوده السياسي في ظل توقعات برفع أسعار نقل الأفراد والبضائع ما قد يسبب احتجاجات.

لكن مستشار وزير المال عضو اللجنة الاقتصادية في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، أحمد النجار نفى لـ «الحياة» أي ارتباط بين الشروع في برنامج الإصلاح الاقتصادي والأوضاع السياسية. وقال إن «برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة مُعد ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وربما يكون أُرجئ بسبب خطوات إجرائية أهمها إعداد البنية الأساسية وتجهيز عدادات محطات الوقود لاستخدام الكروت الذكية وضبط المستودعات، وكل هذه الأمور تعمل الحكومة على تجهيزها».

وأوضح أن إعادة هيكلة دعم الطاقة لا تتوقف على البنزين فقط، بل هي برنامج يشمل كل مشتقات الطاقة من بنزين وسولار ومازوت وغاز مُسال، لافتاً إلى أن الهدف من إعادة هيكلة دعم الطاقة «ليس ترشيده، ولكن إيصال الدعم لمستحقيه واختيار أفضل السبل لوصول الدعم لمستحقيه».

وعن التوقعات بأن تنفيذ هذا البرنامج قد يسبب احتجاجات إن ارتفعت الأسعار، قال النجار إن «الحكومة تُعيد هيكلة المنظومة عموماً لأن نسبة التسرب كبيرة جداً، والطبقة الحقيقية الأقل استفادة من دعم الطاقة هم الفقراء... وإعادة الهيكلة مطلوبة بغض النظر عما إذا كان سينتج منها وفر مادي أم لا».

وأكد أن تجاوز مشكلة البطالة في حاجة إلى زيادة استثمارات، معتبراً أن الأزمات الاقتصادية بعد الثورات «شيء معتاد». وقال: «هناك إشكاليات سيتم تجاوزها على المستوى القصير الأجل، أما إصلاح اقتصاد الدولة فقد يستغرق سنوات».

لكن قوى معارضة ترى أن القول بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لن ينعكس سلباً على الفقراء «يُجانبه الصواب». وقال المرشح الرئاسي السابق مدير «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» خالد علي الذي قاضى الرئيس محمد مرسي من أجل وقف مفاوضات قرض صندوق النقد، إن «هذه الإجراءات لن يدفع ثمنها إلا الفقراء، في ظل غياب رقابة الدولة على المنتجين والمصنعين، وترك الشعب نهباً لرغبات المستثمرين».

وأضاف لـ «الحياة»: «هم يتحدثون عن زيادة أسعار الطاقة لمصانع تُنتج سلعاً استراتيجية، ثم يتركون المستثمرين يرفعون أسعار المنتجات بنسب أكبر من نسب زيادة أسعار الطاقة، والمواطن في النهاية هو من يتحمل الفاتورة مضاعفة، لذلك يرجئون تنفيذ هذه البرامج لما بعد الانتخابات لأنهم يعلمون آثارها السلبية على الفقراء».

 

أدلى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي أمس بشهادته في قضية إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل المتهم فيها مدير الجهاز السابق حسن عبدالرحمن وقيادات في وزارة الداخلية. ونفى علمه بإتلاف الجهاز مستنداته بعد إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.

ومثل السيسي للشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة بصفته الرئيس السابق للاستخبارات الحربية. وقال إن «هناك تنسيقاً بين الاستخبارات الحربية وجهاز أمن الدولة لخدمة الوطن»، موضحاً أن «قوات الجيش نزلت إلى الشارع يوم 28 كانون الثاني (يناير) لمواجهة الانفلات الأمني والانهيار الشرطي، وعندما علمت أن هناك شباباً متجهين إلى مقار جهاز أمن الدولة، اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم التعامل بعنف مع المواطنين، وبالتالي لم تستخدم العنف مع الشباب الذين أرادوا دخول المقار». وأشار إلى أن الجيش لم يدخل المقار بل «تولى حمايتها من الخارج فقط».

وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية المتهم فيها 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية إلى اليوم لبدء سماع المرافعات في القضية بمرافعات المدعين مدنياً. واستمعت المحكمة أمس أيضاً إلى مرافعة النيابة العامة التي طلبت توقيع أقصي عقوبة مقررة قانوناً على المتهمين، مؤكدة أنهم أتلفوا المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة في فروع ومكاتب الجهاز في محافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبني سويف والجيزة وغيرها، ما يشكل جريمة جنائية.

وأوضحت النيابة أن «المشرع أولى أوراق تلك الجهات الرسمية أهمية خاصة، كونها قد تتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين». وأضافت أن «الأوراق موضوع القضية من مستندات لجهاز أمن الدولة تحاط بغلاف صلب من السرية الأمر الذي يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أي مستند للاستعانة به في عملهم قبل توقيع إيصال استلام المستند، إلى أن يعاد إلى الأرشيف المخصص للحفظ، ويتولى ذلك الأمر ضابط مهمته إدارة الأرشيف».

وأشارت إلى أنه «لا يجوز إعدام أي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع إلى مقر الجهاز الرئيس، ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة، ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضراً بذلك، إضافة إلى وجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق». ولفتت إلى أن متهمين في القضية «اعترفوا في التحقيقات بإتلافهم مستندات، وأجمعوا على قول واحد بأنهم أتلفوا وخربوا بطريق الفرم والإحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتبات في الفروع حرصاً على مصلحة الوطن وحتى لا تفشى الأسرار وتتعرض الدولة للانهيار».

لكن النيابة شددت على أن هذا «ليس سبباً كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير». وأوضحت أن وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي شهد أنه أصدر تعليماته لعبدالرحمن «بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة»، غير أن رئيس الجهاز السابق «خالف هذا الأمر الصريح، وأصدر كتاباً لفروع الجهاز بإتلاف وثائقها ومستنداتها».

إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية أمس بالسجن 15 عاماً ضابط شرطة بعد إدانته بتعذيب الناشط السلفي سيد بلال حتى الموت قبل أيام من اندلاع الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، ودانت المحكمة الضابط في جهاز أمن الدولة المنحل أسامة الكنيسي بقتل بلال، وأمرت بسجنه 15 عاماً مع إلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى قبل أيام من اندلاع «ثورة يناير» في عام 2011، عندما ألقت الشرطة القبض على بلال على خلفية التفجير الذي تعرضت له كنيسة القديسين في الإسكندرية، وتعرض بلال للتعذيب لإجباره على الاعتراف بمسؤوليته عن التفجيرات التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأقباط، ما أدى إلى وفاته.

وكان حكم غيابي بالإعدام صدر ضد الكنيسي في القضية نفسها في حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يسلم نفسه وتعاد محاكمته. وواجهت المحكمة الكنيسي بتهمة الاشتراك في قتل بلال، لكنه أنكر الاتهام وأكد أنه لم يحدث.

من جهة أخرى، أمرت النيابة بحبس المتهم الرئيس في الاشتباكات الطائفية التي وقعت في منطقة الخصوص العشوائية (شمال القاهرة) نجيب سمير اسكندر، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت إليه تهمة قتل شاب مسلم بالرصاص «والذي نتج منه إشعال صدامات بين المسلمين والأقباط في الخصوص». وقُتل في الاشتباكات خمسة أقباط ومسلم. وأفيد بأن اسكندر أنكر خلال تحقيقات النيابة قتل المجني عليه، وقال إنه لم يكن موجوداً في المنطقة وقت حدوث الجريمة.

يأتي ذلك في وقت زار أمس وفد من الأزهر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس والتقى البطريرك تواضروس الثاني لتقديم العزاء في ضحايا الفتنة الطائفية. وقال مستشار شيخ الأزهر محمود عزب إن شيخ الأزهر أحمد الطيب أناب وفداً من المشيخة إلى المقر البابوي «لتقديم واجب التعزية في ضحايا الخصوص والكاتدرائية».

وأشار إلى أن «البابا أعرب عن اعتزازه وثقته في الأزهر وإمامه، وأمله في استمرار التواصل معه، للعمل معاً على دعم القيم الحقيقية للإسلام والمسيحية، مع تأكيد خصوصيات الوطن العزيز، وفي مقدمها التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك الذي عرفته مصر». ونقل عن البابا دعوته إلى تكثيف نشاط «بيت العائلة» الذي يرعاه الأزهر ويضم شخصيات عامة إضافة إلى رجال دين مسلمين ومسيحيين، «لحماية مصر ولتوحيد صفوفها وترسيخ قيم الوطنية».

وأكد الطيب أمس خلال استقباله أمس مجموعة من السياسيين والمثقفين والناشطين أن «الأزهر ليست لديه أي انتماءات سياسية أو حزبية»، قائلاً إنه «لم يتخندق يوماً في تيار أو حزب، ورسالته هي الحفاظ على السلام بين جميع المصريين على المستوى الداخلي، ورسالته على المستوى العالمي هي تحقيق السلام بين العالم الإسلامي والعالم الغربي».

وأضاف أن الأزهر هو «حامي حمى الوطن والشريعة والمصريين مسلميهم ومسيحييهم، ويقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية، ويسعى إلى المحافظة على المصالح العليا للبلاد ويدافع عن حرية أبنائها». وأشار إلى أن قناة الأزهر الفضائية ستنطلق قريباً «حتى تكون منبراً لتصحيح المفاهيم المغلوطة والفتاوى الخارجة عن حدود وسطية الإسلام في مصر والعالم».

على صعيد آخر، استمرت أمس ردود الفعل على قرار القضاء إطلاق سراح الرئيس السابق مبارك على خلفية انتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية على ذمة قضية قتل المتظاهرين. وحمل حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح، الرئيس محمد مرسي و «الإخوان» مسؤولية إخلاء سبيل الرئيس مبارك «لتقاعسهما (من موقعي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) عن إصدار قانون للعدالة الانتقالية».

وقال الحزب في بيان أمس إن «الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والأمراض والتبعية السابق حسني مبارك لن يكون الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري تجاهلتا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة لفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها».

وأضاف أنه «لا يتصور عاقل أن يُحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة بقوانين سلقوها، وأدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين»، مؤكداً أنه «يُحمّل الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في البرلمان المنحل ومجلس الشوري الحالي، المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، كان حتمياً لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوّروا وخانوا».

وأبدى استغرابه الشديد لـ «الصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئًاً عن نتائجها إلا بعض ما تم تسريبه إلى جريدة الغارديان البريطانية»، مؤكداً أن «الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكل أنواعها لن يطول كثيراً، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. تحدثت مصادر مصرية مطلعة أمس عن توقعات بإجراء الرئيس محمد مرسي تغييرات في عدد من وزراء الحكومة، التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، وقالت مصادر سياسية، إن «احتمالات تغيير بعض الوزراء في الحكومة باتت قريبة، بالإضافة إلى حركة في تغيير لبعض محافظي المحافظات».

وفي غضون ذلك، أدلى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أمس بشهادته في قضية «فرم مستندات أمن الدولة»، عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك منذ عامين، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال وعلاء مبارك، ابني الرئيس السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا متعلقة بفساد مالي واستغلال النفوذ.

وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المتوقع أن يكون التغيير في الحكومة محدودا، ولا يشمل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل»، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي يرى أن بقاء قنديل يعد ضرورة الآن من أجل الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأوضحت المصادر أن التغييرات قد تشمل وزراء العدل والداخلية والإعلام.

وقالت المصادر، إن «هناك حركة بين المحافظين قد تشمل خروج أكثر من 10 محافظين بسبب سوء أدائهم». ونقل موقع بوابة «الحرية والعدالة»، التابع لحزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي، عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الرئيس يواصل مشاوراته المكثفة مع الدكتور قنديل، والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، للانتهاء من حركة تغييرات المحافظين المرتقبة خلال الأيام القادمة في عدد من المحافظات.

وأوضحت المصادر أن الدكتور بشر انتهى من إعداد ملف شامل عن حركة التغييرات في المحافظين المرتقبة، وأنها تشمل من 10 إلى 15 محافظة، ويأتي على رأسها المنوفية وأسوان والسويس وبورسعيد وبني سويف. وتطالب المعارضة المصرية بتغيير الحكومة بالكامل، وتشكيل حكومة مستقلة جديدة تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها نهاية الصيف المقبل، عقب إقرار قانون الانتخابات.

ومن جانبه، طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، الرئيس مرسي بـ«أن يكون أشد جلدا، وأن يغير أدواته ومستشاريه»، مشيرا إلى أن ضعف مستشاري الرئيس «لا يهدد حكمه فقط، وإنما يهدد ثورة انتظرناها مائتي سنة ولن نفرط فيها». من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى جلسة اليوم (الأربعاء)، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لبدء الاستماع للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعات المدعين مدنيا.

واستمعت المحكمة، خلال جلستها أمس، إلى شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في جلسة سرية، حول معلوماته في شأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية برئاسته كانت قد أوكلت إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة. وقال السيسي في معرض شهادته، إن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع يوم 28 يناير لمواجه الانفلات الأمني بعد انسحاب قوات الشرطة، وعندما علمت أن هناك شبابا متجهين لمقار جهاز أمن الدولة، اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع الشباب الذين أرادوا دخول المقر، كما نفى مسؤولية الجيش عن تأمين المقر من الداخل. وأضاف أنه «ليس لديه معلومات بقيام جهاز أمن الدولة بحرق وإتلاف المستندات في أعقاب ثورة يناير». كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، قائلة إنهم قاموا بإتلاف المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز أمن الدولة في فروعه بعدد من المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضى قانون العقوبات.

إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال وعلاء مبارك، ابني الرئيس السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم قصور الرئاسة. واستمعت النيابة أمس إلى أقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهما باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، عن طريق أعمال إنشائية وهمية على خلاف الحقيقة. ويتهم في القضية أيضا الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبسه 15 يوما أيضا.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... تصاعدت الخلافات بين مشرعين ومسؤولين في القاهرة بسبب التقارب المصري - الإيراني. وقال القيادي في مجلس الشورى المصري، عماد المهدي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وعود إيران لمساعدة مصر «مرفوضة»، وهو اتجاه يتعارض مع مساعي السلطة التنفيذية التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح النائب في البرلمان السابق عن «الإخوان»، ناصر الدين إبراهيم، أنه من السياسة الاستفادة من مثل هذه العلاقة شرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية. وقرر عدد من النواب بمصر طرح موضوعات للمناقشة موجهة للسلطة التنفيذية بشأن معلومات عن تقديم إيران طلبات للقاهرة لاستقبال 20000 طالب مصري للدراسة في طهران على نفقة النظام الإيراني. كما تتضمن موضوعات المناقشة المقترحة حقيقة طلب إيران من مصر السماح لها ببث عدد من القنوات الفضائية الإيرانية انطلاقا من القاهرة، وكذا العمل على تأهيل مصانع مصرية على نفقة طهران، وإقامة مصانع إيرانية أخرى بمصر.

وقالت مصادر مجلس الشورى المصري إن نوابا، غالبيتهم من التيار السلفي، تقدموا بطلبات مناقشة عن مسار التقارب المصري - الإيراني، لكنها لم تعرض بشكل رسمي في المجلس حتى الآن، بعد أن تلقوا معلومات عن أن مسؤولين إيرانيين عرضوا في لقاءت مع مسؤولين كبار بمصر تقديم مساعدات للقاهرة مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال عماد المهدي، الذي يشغل موقع «وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام» بمجلس الشورى المصري، إن بعض الوعود الإيرانية تم تقديمها أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، علي أكبر صالحي، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، خاصة موضوع إيفاد آلاف الطلاب المصريين للدراسة في طهران على نفقة الحكومة الإيرانية.

وأضاف المهدي، وهو ينتمي إلى التيار السلفي الذي يضم أكبر كتلة نيابية بعد كتلة «الإخوان» في المجلس التشريعي: «هذه معلومات نريد إجابات عنها.. نحن نرفض التقارب مع إيران ونرفض أي مساعدة منها، لأن هذا ليس في مصلحة الأمن القومي المصري».

وأوضحت مصادر نيابية أخرى أن الوعود الإيرانية المشار إليها تم التحدث بشأنها أيضا خلال زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد للقاهرة مطلع فبراير (شباط) هذا العام، ثم تم «فتح الموضوع» مع الجانب المصري مرة ثالثة خلال زيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، لمصر مطلع الشهر الحالي.

وبدا الارتباك واضحا على تصريحات المسؤولين المصريين والإيرانيين حول ما إذا كانت القاهرة، أم طهران، هي التي بادرت بوقف رحلات السياح الإيرانيين إلى مصر بعد نحو أسبوع من بدايتها مطلع هذا الشهر للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 1979.

وأدلى وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، شدد فيها على رغبة مصر في عودة السياح الإيرانيين والتعاون مع طهران، إلا أنه عاد ونفى ما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية على لسانه، بشأن إعادة النظر في إحياء مشروع مصري قديم عن «مسار آل البيت» والعتبات المقدسة بالقاهرة.

وقال الوزير الليلة قبل الماضية، إن هذا المشروع (إحياء «مسار آل البيت») ليس من أولويات وزارة السياحة في المرحلة الراهنة، وإنه «غير مدرج على خطة الوزارة، سواء القصيرة أو طويلة الأجل».

وبالتزامن مع تقديم نواب في مجلس الشورى المصري لطلبات مناقشة بشأن حقيقة علاقة بلادهم مع طهران والتحذير منها، يستعد الوزير زعزوع لإجراء لقاءات مع نواب سلفيين في المجلس لإقناعهم بجدوى السياحة الإيرانية وتقديم تطمينات لهم عن أن الزوار الإيرانيين لن ينشروا التشيع، لكن يبدو أن شروط النواب السلفيين أكبر من وعود الوزير، لأن الأمر، وفقا لوكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام، عماد المهدي، يتعلق بسياسات إيران تجاه المنطقة العربية.

وقال المهدي، وهو قيادي في حزب النور السلفي أيضا: «كلنا كتيار سلفي في مجلس الشورى نعارض السياحة الإيرانية.. التخوفات من إيران موجودة وكبيرة».

وأضاف أن إيران تمكنت بالفعل من افتتاح قناة تلفزيونية تبث من مصر، وأوضح: «حين طالبت بغلق هذه القناة التي يملكها إيراني يحمل جنسية دولة خليجية، ردت الحكومة المصرية بأنه لا يمكنها ذلك»، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة بمصر تلعب بورقة التقارب مع إيران ظنا منها أنها تضغط بذلك على دول الخليج وأميركا. وتتفهم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي مخاوف السلفيين من إيران، لكن لها رأي مختلف. وقال ناصر الدين إبراهيم، النائب عن حزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان» في البرلمان السابق: «السلفيون عندهم حق، لكن السياسة تقول إن أمامي قوة إقليمية (إيران)، ومن المصلحة أن أتعامل مع من يجاورني في الإقليم، علميا واقتصاديا وسياحيا، بحيث يكون هناك نوع من أنواع التكافؤ بقدر يمنع التدخل في شؤوني الداخلية».

وبعد تصاعد غضب قطاع من المصريين من التقارب مع إيران، أعلنت طهران مطلع هذا الأسبوع أن استئناف العلاقات بين البلدين يحتاج إلى «الوقت والصبر». وقال القطب الشيعي المصري الدكتور أحمد راسم النفيس لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن إيران هي من بدأ بوقف الرحلات السياحية لمصر بسبب (التصرفات) التي قام بها السلفيون ضد التقارب مع إيران. وأضاف أنه لا يوافق على عودة العلاقات المصرية مع إيران، لأن «الوضع في مصر حاليا مضطرب ولا توجد استراتيجية ولا رؤية».

 

أعلن المغرب رفضه أي تغيير في مهمة بعثة «المينورسو» في الصحراء، مؤكداً أن ذلك سيترك تداعيات سلبية على مسار المفاوضات. وجاء في بيان البلاط الملكي أن مستشاري العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبدالإله بن كيران وزعماء الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة بحثوا في تطورات قضية الصحراء على خلفية «بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة المينورسو»، في إشارة إلى مسودة مشروع تقترحه الإدارة الأميركية لتوسيع صلاحيات البعثة الدولية، ليشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف بجنوب غربي الجزائر.

وأفاد البيان: «انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الآحادية والمتخذة من دون تشاور مسبق، سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة، أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه»، مضيفاً أن المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى الذي يعتبر الأول من نوعه، عبّروا عن انشغالهم من انعكاسات هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية «ما دام أنها تقطع بشكل مقصود مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول».

ورأى البيان أنه في الوقت الذي عرض المغرب خطة منح الحكم الذاتي الموسع في المحافظات الصحراوية منذ 2007، جرى توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من لدن أطراف النزاع «في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره» و «استغلاله كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي ونية حسنة في البحث عن حل سياسي»، مؤكداً أن المغرب التزم «إجراءات إرادية من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحمايتها». واستدل على ذلك بانفتاح المغرب على الآليات والإجراءات المحلية والدولية التي تصون هذه الممارسات.

وأعرب البيان عن الثقة في «حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أي انحراف يكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة».

وأوضحت مصادر رسمية أن المغرب قرر التوجه إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لوضعها في صورة التطورات القائمة. بخاصة في ظل صدور دعوات من الأمم المتحدة وعواصم متنفذة تحض على تسريع حل نزاع الصحراء لاحتواء تداعيات الانفلات الأمني في الساحل جنوب الصحراء. ومن المقرر أن يُدعى البرلمان المغربي إلى جلسة طارئة بهذا الصدد.

وأفادت مصادر حزبية أن فاعليات سياسية عقدت اجتماعات على مستوى القيادات للبحث في تفعيل الجبهة الداخلية لمواجهة الموقف الراهن، بخاصة أن مجلس الأمن سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري اجتماعاً لدرس تطورات ملف الصحراء، على ضوء آخر تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ولفتت المصادر إلى أن التطورات الجديدة التي ارتدت طابعاً مفاجئاً، جاءت في أعقاب صدور مؤشرات مشجعة، لناحية التعاطي وملف الصحراء وفق مقاربة إقليمية ركّزت على تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية في الساحل.

وكان المغرب قد اقترح خطة الحكم الذاتي لتجاوز المأزق الذي آلت إليه قضية الصحراء. ووصفت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هذه الخطة بأنها «جدية وذات صدقية». وفيما خلص الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم الذي رعى الجولات الأولى من المفاوضات إلى أن استقلال إقليم الصحراء «غير واقعي»، يحاول خلفه كريستوفر روس تحقيق انفراج إقليمي يساعد الأطراف في الاتفاق على استئناف المفاوضات العالقة. وألغى المغرب في وقت سابق تحفظات أبداها عن روس في ظل الاتفاق مع الأمين العام بان كي مون على التزام مرجعية المفاوضات. غير أن التطورات الحالية تعيد الملف إلى نقطة الصفر. وثمة من يذهب إلى أن الموقف الأميركي الجديد أملته اعتبارات إقليمية في ظل انفراد فرنسا بقيادة الرئيس فرانسوا هولاند بإدارة النزاعات في مراكز نفوذها التقليدي في مناطق شمال افريقيا وامتداداتها في دول الساحل.

وفي نيويورك، نقلت «فرانس برس» عن ديبلوماسيين ومصادر قريبة من المفاوضات إن الولايات المتحدة تريد تمكين الأمم المتحدة من التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وستقدم الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري مشروع قرار إلى الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن لتوسيع مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل احترام حقوق الانسان.

وقال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة «فرانس برس» إن «مشروع القرار يؤكد أن تكون المراقبة والمعلومات في مجال حقوق الانسان جزءاً من مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة».

 

إيلاف...زمردة دلهومي محمدي          

اقتربت تونس من الحصول على قرض وقائي من صندوق النقد، تبدو في حاجة اليه لتخفيف ما تعانيه من مشاكل مالية منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، لكن المعارضة في الداخل تبدو شديدة.

زمرّدة دلهومي من تونس: قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي للصحافيين يوم الثلاثاء إن الصندوق يقترب من التوصل إلى اتفاق مع تونس لتقديم خط ائتمان احترازي قيمته 1.75 مليار دولار.

وطلبت تونس دعما من الصندوق ليخفف مما تعانيه من مشاكل مالية منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين وتأجل الاتفاق بسبب حالة عدم اليقين عقب اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.

وقال أمين ماطي مدير بعثة الصندوق إلى تونس إن المحادثات بلغت مرحلة متقدمة وإنها ستتواصل في الأيام القادمة.

وأضاف "ربما نوقع اتفاق القرض في مايو" أيار مضيفا أن الصندوق راض عن الاصلاحات الاقتصادية في تونس ولا يفرض سياسات على الحكومة.

وكان مسؤول تونسي كبير طلب عدم نشر اسمه قال يوم الاثنين إن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وإنه سيجري توقيعه الشهر القادم.

ولم يذكر الصندوق علنا تفاصيل السياسات التي يسعى لان تتبناها تونس ولكن محللين يعتقدون ان الصندوق يريد خفضا للدعم على الوقود والمواد الغذائية ودعم المالية العامة وهي سياسات تتسم بحساسية سياسية.

وقال ماطي يوم الثلاثاء انه يتوقع ان ينمو اقتصاد تونس بنحو أربعة بالمئة هذا العام وان تبلغ نسبة التضخم ستة

ومازالت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على هذا القرض تثير جدلا واسعا بين مؤكد لشروط مجحفة فرضها الصندوق وتدخله في سيادة الدولة عبرالإصلاحات الهيكلية بشان مستقبل البلاد وبين ناف لذلك.

 وضع اقتصادي صعب

يتحدث المنجي الرحوي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية، عن العديد من النقاط التي تتعلق بالسياسة المالية والشأن الاقتصادي في البلاد الذي يتطلب حسب رأيه إصلاحات هيكلية وعميقة للخروج به من النفق المظلم والذي يبدو انه سيستمر مع استمرار التجاذبات السياسية والاضطرابات الاجتماعية في مختلف جهات البلاد.

وأكد الرحوي في تصريح لـ"إيلاف" ان الحكومة الحالية والتي اعتبر انها تنقصها بعض الكفاءات القادرة على فهم ما يتطلبه الوضع الاقتصادي الصعب، انطلقت في مفاوضات للحصول على قرض ائتماني بقيمة 1.68 مليار دولار، لتمويل برنامج يمتد إلى سنة 2015. وهي فعلا المرة الأولى التي تتوجه فيها الدولة التونسية الى صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986، وفي هذا دلالة هامة عند مدى الفشل لحكومتي الترويكا الأولى والثانية في حسن إدارة الشأن الاقتصادي والمالي الوطني.

أشار الرحوي إلى حزمة الشروط والإجراءات التي خضعت لها تونس سابقا، خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، وقال انه وعندما نتأمل في الخطوط العامة للمذكرة الموجهة لصندوق النقد الدولي، نجدها تندرج، قبل الدخول في التفاوض أصلا، ضمن سلة الإملاءات التقليدية للصندوق.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية في تحليله للوضع الاقتصادي الراهن وما تتطلبه المرحلة، انه وعلى على مر عقود الاستبداد والفساد ثبت أن أهم مكونات الوصفة التي يفرضها صندوق النقد الدولي من الدول المقترضة منه تشمل التخفيض في الدعم، والترفيع في الأداءات غير المباشرة، والتفويت في المؤسسات العمومية تحت غطاء تحرير القطاعات الاقتصادية وتدعيم موارد ميزانية الدولة، والتخفيض في سعر العملة المحلية، ومراجعة نظم التقاعد والتغطية الاجتماعية، والترفيع في نسب الفائدة بالسوق النقدية ووالتشريع للحد من القدرة الشرائية للمواطنين بتعلة التحكم في التضخم.

كل ذلك حسب الرحوي، ليس غريبا باعتبار أن صندوق النقد الدولي يحتكم لدوائر التحكم المالي الدولي ولذلك لا تهمه مصلحة الدول المقترضة بقدر ما ينحصر انشغاله في خلاص القروض التي يمنحها.

الغريب في الأمر حسب ما يراه منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة أن مكونات برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة يستجيب مسبقا، لكل ما يمكن أن يطلبه صندوق النقد الدولي.

ومن جهته، أفاد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي خلال لقاء صحافي جمعه بأمين ماتي رئيس بعثة الصندوق إلى تونس أن هذه ثاني مرة تلجأ فيها تونس الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد سنة 1986 لكن الظروف ليست متشابهة لان تونس لجأت سنة 1986 الى الصندوق وكانت على عتبة الافلاس واقتصادها يمر بصعوبات كبيرة ومعقدة اتسمت بانخفاض حاد في الموارد المالية واحتياطي النقد الاجنبي، اما اليوم فتونس تمر بصعوبات افرزتها الثورة ولكنها ظرفية وعابرة، وانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتلقى أي توصيات او املاءات من أي طرف اجنبي، فتونس حسب ما قاله محافظ البنك المركزي: "بلد الثورة لا تقبل أي تدخل في سيادتها وان أي مقارنة بين سنة 2013 وسنة 1986 غير مقبولة لان تونس اليوم لديها ما يعادل 6،8 مليار دولار من المدخرات، وحققت معدل نمو ب 6،3% سنة 2012" وان هذا القرض الذي لجأت إليه من صندوق النقد الدولي من شانه ان يساعد البلاد على تحسين وضعها لا غير".

يشار إلى أنّ تونس خصصت في ميزانية الدولة لسنة 2013، قرابة 2،4 مليار دينار (1،2 مليار يورو) لدعم المحروقات والمواد الغذائية الاساسية اي ما يعادل نسبة 4،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.