الجيش يقتحم ساحة الاعتصام في الحويجة موقعاً مئات الضحايا والمالكي يدفع العراق الى الفتنة

الجيش يقتحم ساحة الاعتصام في الحويجة موقعاً مئات الضحايا والمالكي يدفع العراق الى الفتنة

المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي

سار رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على نهج حليفه السوري بشار الأسد عندما اختار تنفيذ حمام دم للمحتجين من العرب السنّة المعتصمين في ساحة اعتصام الحويجة، التابعة لمحافظة كركوك (شمال شرق العراق) منفذاً عملية عسكرية واسعة أوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف المناهضين لحكومة المالكي.

وأطلقت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة من قبل قوات المالكي استنفاراً واسعاً وغضباً عارماً في أوساط العرب السنة بمختلف مدنهم ودفعت بعدد من وزرائهم الى تقديم استقالته من الحكومة التي يضع تصرفها الدموي مع المحتجين، البلاد على "كف عفريت" وبخاصة مع تلويح المحتجين بالرد عسكرياً على الحكومة مما يدخل العراق في أزمة أمنية قد تقود الى "حرب أهلية" بالتزامن مع الاحتقان السياسي الذي يشهده العراق منذ أشهر.

وترى شخصيات سنية بارزة أن ما جرى في الحويجة يرقى لأن يكون "جريمة ضد الإنسانية" وتم بتنسيق بين قيادة الجيش العراقي وعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يملك نفوذاً كبيراً لدى حكومة المالكي، في حين جوبهت "المجزرة" بتنديد من فعاليات شيعية مهمة بالإضافة الى استنكار بعثة الأمم المتحدة التي منع ممثلها مارتن كوبلر من الدخول الى المدينة.

وكعادتها في مثل هذه الأحداث، جاءت الرواية الرسمية العراقية متسقة مع نهج "تشويه" التظاهرات السلمية الذي اعتمدته الحكومة العراقية في التعامل مع المحتجين المناوئين لها منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو أربعة أشهر.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الهجوم على ساحة اعتصام الحويجة جاء بعد أن استنفدت "جميع الحلول السلمية".

وقالت الوزارة في بيان لها أمس "لقد بذلنا جهوداً حثيثة لتسليم الجناة وإعادة الأسلحة، لكن جميع الحلول رُفضت لحسم القضية سلمياً على الرغم من تدخلات بعض السياسيين والبرلمانيين وشيوخ العشائر ووجهاء المنطقة"، مشيرة الى أنه "عند قيام القوات المسلحة بتطبيق القانون باستخدام وحدات مكافحة الشغب جوبهت بنيران كثيفة من مختلف الأسلحة ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد قواتنا المسلحة وقتل عدد من المسلحين من عناصر القاعدة والبعثيين المتعاونين معهم"، مهددة "باقي ساحات الاعتصام بمصير مماثل".

وأعلنت الوزارة أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، مشيرة الى أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من "الإرهابيين" الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مشيرة الى أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.

ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة الفائت.

وتختلف أرقام الضحايا المعلن عنها رسمياً مع ما أفادت به شرطة كركوك التي أكدت مقتل نحو 50 معتصماً وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في عملية اقتحام قامت بها قوات عراقية خاصة لساحة الاعتصام في الحويجة، مشيرة الى أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات في حين بدأ الأهالي يطلقون نداء استغاثة عبر وسائل الإعلام للتبرع بالدم للجرحى، مؤكدة أن الجيش أطلق النار عشوائياً على المعتصمين.

وأثارت "مجزرة الحويجة" ردود فعل على أكثر من صعيد ومسار. فقد بدأ المعتصمون في ساحات الاعتصام في مدن وأقضية محافظات الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين بإخلاء الساحات والاستعداد للتوجه الى الحويجة لتقديم الدعم الى أهلها الذين تعرضوا لمجزرة قامت بها قوات المالكي.

وتصاعدت الأحداث بعدها حيث أفادت شرطة الأنبار (غرب العراق) بأن جندياً قتل وأصيب 3 آخرون بجروح على إثر احتراق عربتين تابعتين للجيش العراقي باشتباك مسلح على الطريق السريع شمال الرمادي.

كما سيطر معتصمون مسلحون من الرمادي على آلية عسكرية تستخدم لنقل الدبابات والمدافع، وعلى سيارة من نوع (بيك اب) تابعة للشرطة ومركب عليها سلاح مقاوم للطائرات بعد مرورها بالقرب من ساحة الاعتصام في المدينة.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، اندلعت اشتباكات على الطريق العام الرابط بين قضاء بيجي والموصل بالقرب من ساحة الاعتصام بين متظاهرين وقوة من الجيش والشرطة، كما اندلعت اشتباكات في ناحية سليمان بيك بين محتجين وعناصر من الجيش العراقي أدت الى مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية.

وتعرضت مراكز ونقاط عسكرية في مناطق جنوب وجنوب غرب كركوك الى سلسلة هجمات نفذها مسلحون أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وفي محاولة لضبط الأوضاع المتدهورة ناشد مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي قوات الجيش بترك السلاح والانضمام الى ساحات الاعتصام. واتهم الشيخ الرفاعي في تصريح صحافي قوات عمليات دجلة التي اقتحمت ساحة اعتصام الحويجة بأنها "استعانت بعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني وأغلبهم لا يجيدون العربية ويتكلمون الفارسية لاقتحام الساحة"، حاضاً الأحرار والشرفاء على التوجه الى ساحات الاعتصام والوقوف وقفة رجل واحد بوجه الحرب الطائفية المقيتة التي يريد إشعالها المالكي ومن خلفه إيران".

ودعا المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي المتظاهرين إلى الدفاع عن أنفسهم بكل قوة. وقال السعدي في بيان صدر عنه أمس "قلت ناصحاً الجيش بعدم الإجابة لمن يأمر بالقتل كائناً من كان وبالوقت الذي كنا نقول للمتظاهرين إياكم وحمل السلاح والبدء بالعدوان على القوات المُسلحة لأننا نريد استمرار سلمية المطالبة وما زلنا نريدها فإن الدفاع عن النفس في الوقت الحالي أصبح واجباً شرعياً وقانونياً فدافعوا عن أنفسكم ومن قُتِلَ دون ماله أو عِرضه أو وطنه فهو شهيد".

وعلى وقع اقتحام قوات الجيش العراقي ساحات الاعتصام في مدينة الحويجة، أعلن وزيرا التربية محمد تميم والعلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي استقالتيهما من حكومة نوري المالكي احتجاجاً على المجزرة، فيما جاءت ردود الأفعال من قبل مختلف الكتل السياسية محذرة من حصول "حرب أهلية".

وفي هذا الصدد، كشف رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي عن إجراء اتصالات مع القيادات السياسية في البلاد لاتخاذ موقف واضح من الجهة التي "أمرت بقتل الشعب العراقي" في الحويجة.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس إن "ما حصل في الحويجة يعتبر كارثة وجريمة وخرقاً فاضحاً للدستور ويخل بكل ركائز العملية السياسية"، مؤكداً أن "ما حدث فتح الباب واسعاً لفتنة كبيرة وخطيرة في البلاد تدور بين العشائر العراقية والجيش العراقي"، داعياً "القوات المسلحة الى عدم إطاعة أي أمر للتصدي للمتظاهرين".

وشدد النجيفي على أن "القوى السياسية العراقية ستفعل ما في وسعها لإيقاف نزيف الدم والتحقيق الجدي في القضية وإحالة كل المتورطين فيها الى القضاء سواء كان قائداً عسكرياً أو مسؤولاً سياسياً".

ودان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بشدة قيام الحكومة العراقية باستخدام الجيش والقوة العسكرية ضد المتظاهرين المطالبين بحقوق.

وأكد بارزاني في بيان صحافي أن "ما حدث يُعد خرقاً فاضحاً للدستور وكل القوانين"، مشيراً الى أنه أوعز إلى "مستشفيات إقليم كردستان العراق بأن تفتح أبوابها لاستقبال جرحى حادثة الحويجة وطالب المؤسسات ذات العلاقة في الإقليم بتسهيل ذلك الأمر على وجه السرعة".

الى ذلك، اعتبر المجلس الأعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) أحداث الحويجة بأنها "فتنة كبيرة" ستجر البلاد إلى مشكلة كبيرة.

وقال النائب عزيز العكيلي عن المجلس الأعلى إن "أحداث الحويجة فتنة كبيرة وعلى القوات الأمنية الموجودة قريباً من ساحات الاعتصام الانسحاب فوراً من المواجهة إذا كانت مع العشائر أو مع المواطنين لحين احتواء الأمر".

أما كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) فقد حذرت من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى.

في غضون ذلك عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن غضبه الشديد إزاء اقتحام ساحة اعتصام الحويجة من قبل القوات العراقية. وقال كوبلر خلال اجتماع مغلق جمعه برئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران ومحافظ كركوك نيابة راكان سعيد إن "حق التظاهر دستوري ويجب أن تكون التظاهرات سلمية"، مناشداً "الحكومة المركزية عدم اللجوء إلى العنف وممارسة ضبط النفس مع المتظاهرين".

مجزرة كركوك تقرّب عودة الحرب الأهلية

بغداد – «الحياة»

سقط عشرات القتلى والجرحى العراقيين أمس خلال اقتحام الجيش ساحة اعتصام المتظاهرين في بلدة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، واقتحم مسلحون مواقع للشرطة والجيش، وسط دعوات العشائر إلى حمل السلاح وفتوى المرشد الروحي للمتظاهرين الشيخ عبد الملك السعدي بأن «الدفاع عن النفس أصبح واجباً».

وأوحت ردود الفعل بأن العراق يقترب من العودة إلى الحرب الأهلية، إذ صعد خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي هجومهم على سياساته «الطائفية»، واستقال وزيران احتجاجاً على إقحام الجيش في السياسة، وأعلن إئتلاف «العراقية العربي»، بزعامة صالح المطلك انسحابه من العملية السياسية، فيما قال رئيس البرلمان أسامة النجيفي أنه يجري اتصالات بـ «زعماء سنّة في العراق وخارجه لاتخاذ الموقف المناسب».

إلى ذلك، عين المالكي نائبه حسين الشهرستاني وزيراً للخارجية بالوكالة بدلاً من الوزير الأصيل هوشيار زيباري الذي يقاطع الحكومة.

واندلعت شرارة العنف فجر امس عندما نفذت قوات الجيش تهديدها باقتحام ساحة الإعتصام في بلدة الحويجة، بحثاً عن مسلحين وأسلحة، ما ادى الى مواجهات واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 قتيلاً و 200 جريح من المعتصمين و3 قتلى وتسعة جرحى من قوات الجيش.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان انها اقتحمت الساحة لتفتيش خيم المتظاهرين والقبض على مسلحين هاجموا قبل ايام وحدة عسكرية وقتلوا جنديين.

وأكد شهود ان الجيش اقتحم الساحة وفتح النار بلا سابق انذار، متجاوزاً اتفاقات بينه ووجهاء العشائر يقضي بتسوية الخلاف سلماً.

وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقده في كركوك انه منع من الدخول الى الحويجة وانه غاضب لهذا التصرف.

وندد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني باقتحام الجيش ساحات الاعتصام، وقال ان «تصرف الجيش خرق فاضح للدستور ولكل القوانين».

وكان المالكي أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث برئاسة نائبه صالح المطلك وعدد من الوزراء، فيما دان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحادث، وقال في بيان أن «الحكومة فتحت باباً جديداً للعنف اللامشروع».

وأعلن ائتلاف «العراقية العربية» الذي يتزعمه المطلك مساء امس «الانسحاب من العملية السياسية». وقال الناطق باسمه حيدر الملا إن «الانسحاب احتجاج على زج الجيش في الصراعات السياسية»، وأن «أعضاء القائمة قدموا استقالاتهم إلى صالح المطلك الذي سيعقد اجتماعاً مع الكتل الأخرى، وهي متحدون والعراقية وإقناعهم بالانسحاب».

وقدم وزير التربية محمد تميم استقالته احتجاجاً على الاحداث، وتبعه وزير العلوم والتكنلوجيا عبدالكريم السامرائي، وحمل رئيس البرلمان اسامة النجيفي الحكومة مسؤولية التصعيد الاخير وقال ان زعماء سنّة «يجرون اتصالات داخل العراق وخارجه لاتخاذ موقف من هذه الاعتداءات».

ولم تمضِ ساعات على الحادث حتى هاجم مسلحون مقرات امنية وعسكرية في بلدات بيجي وسليمان بك التابعتين لمحافظة صلاح الدين، وقالت المصادر ان المواجهات استمرت حتى ليل امس وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فيما احرق مسلحون عربات عسكرية للجيش قرب مخيمات الاعتصام في الفلوجة (غرب بغداد).

ودعا السعدي «أهل السنة» الى الدفاع عن أنفسهم، لكنه طالبهم بضبط النفس «لتفويت الفرصة على المعتدين». وقال في بيان «من قام بذلك العمل (قتل المعتصمين) سيحاسب في الدنيا والآخرة، وأدعو المتظاهرين إلى الدفاع عن أنفسهم بكل قوة».

نواب «العراقية» يقاطعون جلسات البرلمان احتجاجاً على اقتحام الجيش ساحة الاعتصام

الحياة...بغداد – جودت كاظم

أرجأ البرلمان العراقي جلسته إلى غد لعدم اكتمال النصاب، بعد انسحاب القائمة «العراقية»، احتجاجاً على اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في الحويجة. وانسحب نواب «التحالف الوطني»، احتجاجاً على عدم إدراج مشروع قانون «تجريم البعث» على جدول الأعمال.

وأكد القيادي في «جبهة الحوار الوطني» حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة» أن «مقاطعتنا جلسات البرلمان رهن باحتواء أزمة المعتصمين في الحويجة ولن نحضر ما لم تعالج».

وأضاف: «ندعو إلى حل الحكومة وتسريع الانتخابات النيابية لإنهاء الانتهاكات والتهميش لمصلحة المكون الحاكم».

وزاد: «يجب العمل بجدية لاحتواء الأزمة وتحديد مهام الحكومة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة غالبية وطنية أو شراكة حقيقية لا تحكمها المصالح الحزبية أو الفئوية. وأعتقد أن جلسات البرلمان ستبقى معطلة لأننا لا نعرف إلى أين ماضون والحال ينطبق على الجميع من دون استثناء».

إلى ذلك، أعلنت أطراف نيابية في «التحالف الوطني» مقاطعة جلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال وطرحه للمناقشة والتصويت.

وأكدت عضو «التحالف» النائب هناء تركي في تصريح إلى «الحياة»، أن «مقاطعتنا البرلمان مستمرة إلى حين إدراج مشروع قانون تجريم البعث على جدول أعمال مجلس النواب».

وأوضحت أن «قرار المقاطعة ليس وليد اللحظة، فقانون تجريم البعث وصل إلى رئاسة مجلس النواب منذ شهر لكنها رفضت إدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه».

وأضافت أن «معظم مكونات التحالف الوطني اتفقت على عدم حضور جلسات البرلمان حتى تستجيب هيئة الرئاسة طلبنا».

وطالبت تركي «النجيفي بالتعامل بمهنية وحيادية مع كل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت لا سيما القوانين التي تهم الشعب العراقي».

وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق خلال مؤتمر صحافي، إن «قانون تجريم البعث ما زال منذ شهر في أروقة مجلس النواب، على رغم إنهاء القراءة الأولى والثانية له». واتهم العلاق «رئاسة البرلمان بالتواطؤ». وأكد أن «مقاطعتنا للجلسات سياسية وسنكون موجودين في اللجان النيابية».

لكن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري أكدت استمرار نوابها في حضور جلسات مجلس النواب مطالبة الكتل الأخرى باحترام مشاعر المواطن العراقي وحقوقه، وعدم إضعاف مجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي: «نطالب بعقد جلسة لمجلس النواب بحضور الكتل السياسية كافة وبحضور قادة الأجهزة الأمنية المسؤولين عن منطقة الحويجة لبيان الموقف»، مطالباً بـ «عدم المساس بالمدنيين وعدم تدخل الجيش في الصراعات السياسية».

وأضاف أن «نتائج الانتخابات هي إرادة الشعب العراقي، لذا يجب احترام هذه النتائج» ، مطالباً بتشكيل «حكومات غالبية سياسية في المحافظات الجنوبية والوسطى حيث فاز ائتلاف دولة القانون والمواطن والأحرار، والابتعاد عن حكومة الشراكة الوطنية التي ثبت فشلها في تقديم الخدمات».

المالكي يتراجع عن قراره تعيين بدلاء للوزراء الكرد المتغيبين.. في انتظار نتائج مباحثات يجريها وفد كردي في بغداد قريبا

أربيل: «الشرق الأوسط» .... تناقلت وسائل الإعلام العراقية يوم أمس تقريرا يفيد بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أصدر أمرا يقضي بمنح إجازات إجبارية لمدة شهر للوزراء الكرد الأربعة المنسحبين من حكومته، وملء مناصبهم بالوكالة، ولكن وزيرا كرديا بالحكومة الاتحادية أكد أن «المالكي تراجع عن هذا القرار».

ففي اتصال مع الدكتور خيرالله بابكر حسن وزير التجارة العراقي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه اتصل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس للاستفسار عن صدور هذا القرار من قبل المالكي، فأكدوا له أن تنفيذ القرار تأجل حاليا إلى حين وصول الوفد الكردي إلى بغداد وانتظار نتائج المحادثات التي ستتمخض عنها لقاءات الوفد مع قيادات التحالف الوطني الشيعي.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن المالكي أصدر مساء أول من أمس أمره بمنح إجازات إجبارية للوزراء الكرد الأربعة المنسحبين من حكومته وهم هوشيار زيباري وزير الخارجية والدكتور خيرالله بابكر وزير التجارة والدكتور مجيد محمد أمين وزير الصحة وديندار دوسكي وزير الهجرة والمهجرين، وملء مناصبهم بالوكالة من قبل حسين الشهرستاني للخارجية، ومحمد تميم وزير التربية للصحة، وأحمد الكربولي وزير الصناعة للتجارة، وإدارة مهام نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس من قبل نائب المالكي لشؤون الخدمات صالح المطلك.

بدوره، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي تعيين بدلاء لوزراء التحالف الكردستاني الذين انسحبوا من جلسات مجلس الوزراء مع نواب كتلة التحالف الكردستاني منذ نحو شهرين. وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية تعيين وزراء بدلاء للوزراء الكرد المنسحبين لم تطرح خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أصلا». وأضاف الموسوي أن «هذا الموضوع مؤجل لحين مجيء الوفد الكردي إلى بغداد لبحث القضايا العالقة بين الطرفين».

وكان التحالفان الوطني الشيعي والكردستاني تبادلا خلال الفترة الماضية الرسائل والوفود لغرض معالجة القضايا العالقة وأبرزها المادة 140 من الدستور ومستحقات الشركات النفطية الأجنبية ومصير قوات البيشمركة والشراكة الوطنية. وفي وقت أعلنت فيه القيادة الكردستانية أنها تعاملت بإيجابية مع النتائج التي تمخضت عن زيارة الوفد الكردي مؤخرا إلى بغداد فإنه تقرر إرسال وفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني لبحث نقاط الخلاف لكي يتقرر بعدها ما إذا كان الكرد سيعودون إلى بغداد على مستوى البرلمان والحكومة.

يذكر أن الوزراء الأكراد الأربعة انسحبوا من حكومة المالكي احتجاجا على الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد على خلفية تمرير قانون الموازنة الاتحادية من قبل كتلة المالكي بمجلس النواب العراقي وإهمال المطالب الكردية بإدراج 4.2 مليار دولار في تلك الموازنة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بحقول كردستان.

برزاني وعلاوي يدينان الهجوم على المعتصمين والمالكي يدعم ضباطه

إيلاف..أسامة مهدي            

توالت ردود فعل السياسيين العراقيين والعواصم الغربية حول هجوم القوات العراقية على المعتصمين والمحتجين ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى. فيما دافع نوري المالكي عن قواته، وجدوى الهجوم على الاعتصام.

أسامة مهدي من لندن: على خلفية هجوم القوات العراقية للمعتصمين بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، سقط عشرات  القتلى والجرحى في صدامات بين مسلحين وقوات الجيش العراقي في محافظات صلاح الدين والانبار وكركوك ونينوى بينما انشق عدد من العسكريين وسلموا اسلحتهم الى رجال العشائر، حيث وصف النجيفي الهجوم بالفتنة وقال بارزاني انه خرق فاضح للدستور بينما اتهم علاوي المالكي بارتكاب مذبحة في حين عبرت القاهرة وواشنطن عن قلقهما من تطور هذه الاحداث.

وفي القاهرة اعرب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ قلقه من تطور الأوضاع في العراق وذلك في ضوء الأحداث  التي وقعت اليوم في قضاء الحويجة وشدد على أن ما يجري في العراق من أحداث وتطورات وتدهور أمني وإرتكابات إرهابية يهدد وحدة العراق وسلامته وسيادته.

وحذر العربي في بيان من خطورة ما يجري من أحداث تؤدي إلى مزيد من العنف، ودعا الحكومة والقوى السياسية العراقية إلى معالجة هذه الأزمة واحتواء الموقف في الحويجة فوراً للحيلولة دون تفاقم الوضع الذي قد يؤثر على تماسك الشعب العراقي ومكوناته واستقرار وأمن العراق والمنطقة بأكملها.

وطالب العربي الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عاجل يكشف المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

ورفض القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي محاولات اتهام الضباط والقادة الامنيين بتحملهم المسؤولية لوحدهم للخروقات والاحداث الامنية.

وقال المالكي في تصريح خاص لوكالة كل العراق:"من المؤسف عندما يحصل خرق أمني لا يدان الارهاب ولا يتحدثون عن القاعدة او حزب البعث وانما يتحدثون عن الضابط من أجل ان يكسروا هيبة الضابط والجندي ويدينوه ولا يدينوا الارهاب ودائماً ما نسمع عندما تحصل عملية امنية مباشرة الادانة تطلق على القائد العام للقوات المسلحة وعلى الوزير والضابط، وكانما هم ليسوا شركاء في هذا الجيش الذي يمثل جميع مكونات الشعب العراقي".

وأضاف ان "هذه الادانة تقف خلفها إستراتيجية إحداث هزيمة نفسية عند الضابط، ونحن لا نسمح  ابداً بحصول ذلك". وأشار المالكي الى ان " كل قطرة دم عراقية نزيهة شريفة، تشرف كل الذين يخونون الامانة من سياسيين وغير سياسيين".

وأعلن ائتلاف العراقية العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على زج الجيش بالصراعات السياسية فقد يحث المطلك مع مسؤولة اميركية تداعيات احداث الفلوجة.

اكد الائتلاف انه ستدعو القوائم الأخرى للانسحاب "لعدم جدوى" العملية السياسية وذلك في ختام اتماعات عقدتها قيادات القائمة العراقية بحضور اياد علاوي.

 وقد بحث المطلك، مع نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون العراق باربرا ليف والسفير الامريكي في بغداد، تداعيات احداث اقتحام ساحة اعتصام الحويجة.

وشدد المطلك خلال الاجتماع على اهمية محاسبة المقصرين في هذه الحادثة مضيفاً انه سيشرف بنفسه على التحقيقات من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وسيحرص على اعلان النتائج بأسرع وقت ممكن.

واضاف المطلك انه اجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكالة لغرض انهاء هذه المشكلة قبل اندلاعها الا انه وكما يبدو ان هناك اطرافا كانت تدفع باتجاه التصعيد.

وحذر  من التمادي باستخدام القوة ضد المتظاهرين لان ذلك سيدفع البلاد الى هاوية خطيرة ويوفر اجواء مناسبة لأثارة الفتنة بين ابناء الشعب الواحد وسيدفع المواطن البسيط فاتورة ذلك من دمائه مثلما حصل في الحويجة اليوم.

واشار بيان لمكتب المطلك ان باربرا عبرت عن قلق الادارة الاميركية حيال الاحداث في العراق والتصعيد الذي حصل في الحويجة ودعت الاطراف جميعها الى ضبط النفس والاحتكام الى منطق الحوار سعيا لحلحلة المشكلات بين الاطراف السياسية المختلفة وبين الحكومة والمتظاهرين ايضا.

وكان وزيرا التربية محمد تميم والعلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرئي وهما ينتميان الى القائمة العراقية قد قدما استقالتيهما من منصبيهما في وقت سابق اليوم احتجاجا على هجوم القوات المسلحة ضد المحتجين في الحويجة.

عشرات القتلى والجرحى في كركوك والانبار وصلاح الدين

دارت صدامات بين محتجين غاضبين والقوات الامنية في الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية مما ادى الى سقوط سبعة قتلى وجرحة وحرق عجلة  همر عسكرية  تابعة للجيش العراقي.

وهاجم متظاهرون بمدينة الرمادي بالحجارة رتلاً عسكرياً قرب ساحة الاعتصام بالمدينة مما اسفر عن تعطّلها وبعدما انتقل الجنود الى سيارة أخرى قام المعتصمون بإحراقه من دون وقوع إصابات في الإرواح. لكن صدامات اخرى جرت مع مسلحين ادت الى سقوط سبعة قتلى. كما انشق عدد من العسكريين وسلموا اسلحتهم الى رجال العشائر.

وفي محافظة كركوك الشمالية سقط 13 قتيلا بين صفوف رجال عشائر هاجموا نقاط تفتيش عسكرية في منطقتيالرشاد والرياض بالمحافظة.

وفي قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد سقط عشرات من المسلحين ورجال الجيش الشرطة بين قتيل وجريح في اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية وعشرات المسلحين الذين حاولوا السيطرة على مقر مديرية شرطة ناحية سليمان بك.

وفي اول احصائية للضحايا من الطرفين اشارت تقارير الى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين في صفوف الاجهزة الامنية فيما سقط العديد من المهاجمين بين قتيل وجريح لم يعرف عددهم بالضبط.

وفي الموصل الشمالية قام رجال عشائر بحرق ثكنات للجيش العراقي في ناحية الشورى مما ادى الى مناوشات مع القوات الامنية.

 النجيفي: مهاجمة معتصمي الحويجة فتحت باب الفتنة

طالب مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية للتحقيق بهجوم الحويجة، فيما حذر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من ان احداث الحويجة فتحت الباب واسعا امام فتنة كبيرة تحيق بالبلد وقال في مؤتمر صحافي اليوم  انه اجرى باتصالات مهمة مع القيادات العراقية بينها رؤساء التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والمجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم واقليم كردستان مسعود البارزاني واتصالات خارجية ايضا ل يوضح طبيعتها.

واوضح انه بصدد الاتصال مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل اتخاذ موقف واضح من الجهة التي اعطت الامر باستهداف المعتصمين في الحويجة".

واشار النجيفي الى انه تم ارسال وفد من لجنة الامن والدفاع النيابية الى كركوك لتقصي الحقائق على خلفية احداث الحويجة التي راح ضحيتها العشرات من المعتصمين.

وقال ان اشتباكات تدور حاليا في محافظة كركوك بين قوات الجيش وابناء العشائر على خلفية اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة فجر اليوم وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

ودعا القوات المسلحة الى عدم اطاعة اي اوامر بالتصدي للمتظاهرين او اطلاق النار عليهم وناشد العشائر العراقية الى ايقاف اطلاق النار والتهدئة ونزع فتيل الازمة وعدم اتباع مخطط يراد به جر البلد الى حرب اهلية "لان هذا الامر من اخطر ما يواجه العراق في تاريخه" كما قال.

وشدد على انه سيفعل كل ما بوسعه  لايقاف نزيف الدم والتحقيق الجدي في هذه القضية واحالة كل من تورط بدم العراقيين خارج اطار القانون والدستور الى المحاكم سواء كان قائدا عسكريا او مسؤولا سياسيا، او مواطنا عاديا.

بارزاني: هجوم الحويجة خرق للدستور

ومن جهته اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الهجوم على معتصمي الحويجة خرقا فاضحا للدستور.

ورفض بشدة قيام الحكومة العراقية "باستخدام الجيش والقوة العسكرية ضد المتظاهرين المطالبين بحقوق"، وأكد ان ذلك يعد خرقا فاضحا للدستور وكل القوانين واوعز إلى مستشفيات إقليم كردستان العراق ان تفتح أبوابها لاستقبال جرحى حادثة الحويجة وطالب المؤسسات ذلت العلاقة في الاقليم بتسهيل ذلك الأمر على وجه السرعة.

وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان ان بارزاني أمر بأن تأخذ كافة المستشفيات والمراكز الصحية في الإقليم إستعدادها التام لإسعاف جرحى الأحداث الدامية التي وقعت اليوم في قضاء الحويجة وضواحيها، وتسخير كل إمكاناتها المتاحة من أجل العناية بهم وتوفير المستلزمات الضرورية لمعالجتهم.

وأضاف ان الرئيس بارزاني أوصى كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في كوردستان بأن تبدي ما عليها لتقديم التسهيلات اللازمة بهدف إسعاف وإستقبال هؤلاء الجرحى وتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

 علاوي: المالكي ارتكب مذبحة ضد المواطنين

قالت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان قوات الجيش وما يسمى بقوات سوات التابعة للقائد العام للقوات المسلحة وبأمر منه قد قامت اليوم بأقتحام ساحة الأعتصام في الحويجة  في عدوان سافر على أبناء الشعب العراقي وفي أنتهاك صريح للدستور الذي حرم أستخدام الجيش كأداة لقمع الشعب وفق المادة التاسعة منه مما أدى الى أستشهاد وجرح المئات من الموطنين.

واضافت الناطق الرسمي باسم العراقية النائب ميسون الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "ايلاف" أن ائتلاف العراقية يستنكر ويدين هذا التصرف والقرار الشائن بأقتحام المعتصمين السلميين والذي بني على ذرائع واهية مما يعرض السلم والأمن المجتمعي للخطر وكان الأجدر أن تأخذ الجهود السياسية فرصتها في حل الأشكالية دون اللجوء الى هذا الأسلوب العسكري الذي سيسجل في الصفحات السوداء لتاريخ الجيش العراقي عندما يتحول الجيش الى عدو لشعبه.

وشددت على أن القائد العام للقوات المسلحة سجل فشلاً جديداًهذا اليوم يضاف الى سلسلة الفشل المستمر في الملف الأمني وكان حري به أن يلملم جراحات شعبه المنكوب بأدارته للملف الأمني والسياسي. وأن ما جرى اليوم يأتي تجسيداً لخطابات التحريض بين أبناء الشعب العراقي التي سمعناها منه قبل أيام.

ودعت القوى السياسية وخاصة الأخوة في التحالف الوطني أن يبينوا موقفهم الصريح من الفعل الذي جرى هذا اليوم، كما نحمل رئيس مجلس الوزارء القائد العام للقوات المسلحة وقادة الجيش والعناصر التي أشتركت في جريمة اليوم المسؤولية القانونية والأخلاقية على ما حصل "وندعو السيد المالكي والسيد وزير الدفاع بالوكالة الى الأستقالة حقناً للدماء وندعو أبناء الجيش العراقي لضبط النفس وعدم الأنجرار وراء الصراعات السياسية، كما ندعو أبناء شعبنا وخاصة في الحويجة وفي المحافظات المنتفضة على الظلم أن تتمسك بسلمية التظاهرات ومطلبيتها وأن لايستفزها هذا التصرف الأحمق الذي جرى اليوم وأن تفوت الفرصة على الذين يريدون أن يجروا البلاد الى الأقتتال للاحتفاظ بكرسي السلطة".

وطالبت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الأنسان والأمم المتحدة بأن يكون لها موقف "ضد السياسات القمعية التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بحق أبناء الشعب العراقي خصوصاً وأن الحكومة قد فشلت في أخراج العراق من الفصل السابع".

واكدت الدملوجي "أن أئتلاف العراقية بكل قياداته وأعضائه ينحاز بالكامل للمطالب المشروعة للشارع العراقي وهو في حالة أجتماع مفتوح لرصد الأنتهاكات وإتخاذ الموقف اللازم والذي يقتضيه الواجب الوطني والأنساني".

والحويجة مدينة في شمال العراق ومركز قضاء تابع لمحافظة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد حيث تقع جنوب غرب مدينة كركوك بحوالي 50 كيلومترا و يقدر عدد سكانهبنصف مليون نسمة والغالبية الساحقة منهم من العرب مع أقليات كردية وتركمانية. ومن أبرز العشائر العربية التي تقطن القضاء: الجبور والعبيد والنعيم وشمر.

ومنذ يوم الجمعة الماضي تحاصر قوات أمنية حكومية ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة على خلفية مقتل جندي وجرح ضابطين في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية حيث كانت السلطات العراقية تطالب المعتصمين بتسليم المسلحين الذين هاجموا نقطة التفتيش وإعادة السلاح الذي أستولوا عليه من الجنود أثناء الهجوم فيما ينفي المعتصمون من جهتهم ذلك مؤكدين ان الجنود هم من فتحوا النار عليهم ما أدى الى مقتل أحد المتظاهرين وجرح عدد آخر مؤكدين أن الجندي قتل بسلاح زملائه.

الاختراقات الأمنية الإيرانية تهيمن على لقاء وزراء داخلية دول الخليج.. وزير الداخلية البحريني لـ «الشرق الأوسط» : مركز شرطة خليجية لجمع المعلومات الأمنية وتبادلها

المنامة: عبيد السهيمي .... كشف الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مشاريع أمنية كثيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها مشروع الشرطة الخليجية، الذي تقدمت به البحرين لتعزيز العلاقات الأمنية بين الدول الـ6، وهو عبارة عن مركز للشرطة سيكون معنيا بجمع المعلومات وتبادلها بين دول المجلس.

وقال وزير الداخلية البحريني إنه تحدث مع نظرائه من دول المجلس خلال لقاء تشاوري عقد أمس في المنامة، عن التهديد الذي تشكله إيران، من خلال ما كشف عنه المتهمون الذين تم ضبطهم في هذه الخلايا، وباعترافات المتهمين أنهم كانوا على اتصال مع إيران، وقال إن الخلايا التي تم ضبطها في كل من البحرين والكويت والسعودية دليل واضح على مدى التدخل الإيراني في منطقة الخليج، وأكد أن ذلك يتطلب إجماعا خليجيا لمواجهته، وشدد على أن القصد من بحث التدخلات الإيرانية التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، وقال إنه لمس ذلك من وزراء دول المجلس أثناء الاجتماع.

ويوم أمس، عقد في العاصمة البحرينية المنامة وزراء دول مجلس التعاون الخليجي أعمال اللقاء التشاوري الـ«14»، برئاسة وزير الداخلية البحريني، وشارك في اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ووزراء الداخلية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وعن مفاعل بوشهر، قال وزير الداخلية إن هناك خطوات تسبق أي تحرك خليجي لشكوى إيران إلى المنظمات الدولية، بسبب المخاطر التي يشكلها مفاعل بوشهر النووي على دول المجلس، وأوضح أن أولى هذه الخطوات تحديد مدى تأثير الزلزال الأخير على المفاعل، وطلب استفسارا من إيران، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة المفتوحة، قال إنه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، مضيفا أن الاتفاقية ستحال إلى السلطات التشريعية لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لاعتمادها بشكل نهائي.

وأضاف: «إننا أمام قضايا ومواقف أمنية يتصدر حلها القانون، ولا يمكن أن نفرط في حماية أمن البلاد، وأي جهة تفكر في التطاول على سيادتنا وسلامة بلادنا لا تتوقع منا (القبول) و(الرضوخ)».

واعتبر أن تهديد الزلازل والهزات الأرضية، «يدفعنا لسرعة العمل بشكل مشترك لوضع التوصيات الجماعية المطلوبة، لما قد يترتب على ذلك الخطر من تداعيات بالغة التأثير على السلامة العامة لدول المجلس».

وأكد أنه «منذ انعقاد اجتماعنا الأخير في مدينة الرياض في الـ13 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، والأحداث الأمنية تتوالى على منطقة الخليج، التي تمثل امتدادا للأحداث التي سبقتها في الفترة الأخيرة».

وأضاف أن الأجهزة الأمنية المختصة في مملكة البحرين تمكنت من الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم عسكري لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بالمملكة، حيث دلت اعترافات المتهمين والوقائع بتنقلاتهم واتصالاتهم والتحويلات المالية والتقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات على ضلوع إيران ومحاولتها للتدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني، إضافة إلى استمرار أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ أعمال إجرامية من قبل إرهابيين ضد رجال الأمن والمدنيين.

وتابع وزير الداخلية البحريني أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على تنظيم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما تمكنت في الـ18 من الشهر الحالي من القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، وتضم أشخاصا من جنسيات عربية.

كما أشار إلى كشف الأجهزة الأمنية في السعودية عن خلية تجسس مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية تضم عددا من الأكاديميين وغيرهم، وما زالت الأجهزة الأمنية المختصة مستمرة في التحقيق مع عناصر هذه الخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أشار إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان وتمت السيطرة عليها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، وأضاف أن القوات الأمنية في الكويت تمكنت من التعامل مع الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد والسيطرة على الوضع بما يكفل حرية التعبير وفق الضوابط القانونية.

من جهته، اعتبر الشيخ أحمد بن حمود الصباح وزير الداخلية الكويتي أن الخلايا الإرهابية التي ضبطتها أجهزة الأمن الخليجية كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.

ولفت في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الـ«14» إلى أن المواطن الخليجي يتطلع إلى مثل هذه الاجتماعات المهمة، وما يسفر عنها من قرارات، من منطلق أن الشعور بالأمن يعد حاجة أساسية وضرورة من ضروريات الحياة، التي لا غنى عنها، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون في ملاحقة وتعقب كل الأنشطة الإجرامية والإرهابية، وآخرها ما تم ضبطه من خلايا إرهابية في كل من الشقيقتين؛ مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك التقى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، بمقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش الاجتماع التشاوري الرابع عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون، الذي عقد في وقت سابق بالمنامة، وتناول اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.