الحريري يرفض «دعوات الجهاد» وفشل في التوافق على قانون الانتخاب

واشنطن - جويس كرم؛ بيروت - «الحياة»

هيمنت تطورات الأزمة السورية وتفاعلاتها على المشهد السياسي اللبناني أمس فزادته تعقيداً وتأزماً، وفي سياق تفاعلات قتال «حزب الله» في منطقة ريف القصير الى جانب الجيش النظامي السوري، سقط صاروخان جديدان في بلدة الهرمل، فضلاً عن المضاعفات السياسية بصدور دعوات الى «الجهاد» في سورية من بعض رجال الدين السنّة، مقابل دور «حزب الله»، ما استدعى ردود فعل دانت هذه الدعوات أبرزها من زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رفض هذه الدعوات في شكل قاطع، معتبراً أنها «ملاقاة لحزب الله في منتصف طريق جريمته بجر لبنان واللبنانيين الى لعبة الموت».

وكان الحريري يرد بذلك على فتاوى من الشيخ أحمد الأسير في صيدا والشيخ سالم الرافعي في طرابلس بتشكيل مجموعات للقتال في سورية مقابل تورط «حزب الله» في القتال في منطقة القصير. ودعا الحريري «جميع اللبنانيين الى مواجهة حفلة الجنون التي يريد البعض للبنان أن ينخرط فيها»، معتبراً |أن هذه الدعوات استدراج للبنان الى حرب يريد (الرئيس) بشار الأسد شخصياً له أن يُزجّ فيها».

والأرجح أنه لم تكن مصادفة أن يواكب هذه الأجواء المتعلقة بالأزمة السورية، الإعلان عن فشل اللجنة النيابية المصغرة المولجة البحث عن التوافق حول قانون انتخاب جديد بين الفرقاء السياسيين، إذ انتهى اجتماعها الثالث الى استمرار الخلاف بين القوى التي تدعو الى صيغة مختلطة لقانون الانتخاب تدمج بين النظامين النسبي والأكثري («المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «القوات اللبنانية») وبين «التيار الوطني الحر» الذي يتمسك بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» فيما ظل «حزب الله» وحركة «أمل» على موقفهما تأييد ما يتوافق عليه المسيحيون، بينما شدد حزب «الكتائب» على تفضيله الدوائر الصغرى.

وإذ ترك أعضاء اللجنة المداولات لاتصالات ثنائية وثلاثية وطالب رئيس البرلمان نبيه بري بعقد جلسة عامة قبل 15 الشهر المقبل للاتفاق على قانون جديد، فإن حال الجهود الهادفة الى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة راوحت بين توقع حصول تقدم في الاتصالات في الأيام المقبلة لبلورة صيغة التشكيلة الحكومية، وبين أنباء عن رفض فريق «8 آذار» بعض الاقتراحات التي عرضت عليه كحلول لإخراج الحكومة العتيدة الى النور.

وإذ تخوفت مصادر مراقبة من أن ينعكس انتقاد الرئيس الأسد لسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، والذي يستهدف سياسة الرئيس سليمان، على عملية تشكيل الحكومة، قالت مصادر الرئيس سلام إن اجتماعه مساء أول من أمس مع المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل كان إيجابياً. وأوضحت أن «حزب الله» استمع بإيجابية الى تبريرات سلام للمبادئ التي يصر عليها في تأليف حكومة من غير المرشحين للانتخابات وغير الحزبيين الذين لا يستفزون أحداً.

وإذ التقى سلام بعد ظهر أمس الرئيس سليمان ليعرض معه نتائج اتصالاته مع الفرقاء لتأليف الحكومة، يتوقع أن يواصل هذه الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة فيلتقي ممثل «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه العماد ميشال عون على أن يجتمع أيضاً الى ممثل عن «تيار المردة» الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية.

إلا أن مصادر أخرى، أوضحت لـ «الحياة» أن «حزب الله» لم يعط موافقته بعد على أن يتمثل بالحكومة بأشخاص غير حزبيين، لا سيما في هذه الظروف الإقليمية المتصاعدة بالذات.

وعلم أن «حزب الله» رفض ايضاً اقتراحاً قدمه فريق «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها وليد جنبلاط بتوزيع الحصص في الحكومة المقبل على 3 كتل تكون الكتلة الوازنة فيها للفريق الوسطي أو المستقل أي رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سلام وجنبلاط بحيث يحصل على 9 أو 10 وزراء من أصل 24، على أن تحصل قوى 8 آذار على 7 وزراء مقابل 7 أو 8 وزراء لفريق 14 آذار. وأشارت المصادر الى أن فريق جنبلاط عرض الفكرة على سليمان وسلام و «حزب الله»، وأن سلام تداول فيها مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، لكن رفض «حزب الله» لها جمّد البحث فيها.

إلا أن مصادر سلام أوضحت أن أياً من الفرقاء لم يطرح معه حتى الآن مسألة حصول أي من الكتل على الثلث المعطل داخل الحكومة، على رغم أن حصول الوسطيين على الكتلة الوازنة من الوزراء فكرة مطروحة.

من جهة أخرى، وفي خطوة تستهدف شبكة التمويل لـ «حزب الله» أدرجت واشنطن أمس شركتي «قاسم رميتي للصيرفة» و «حلاوي للصيرفة» على لائحة المؤسسات المحظور التعامل معها واتهمتها بالقيام بعمليات غسل أموال بملايين الدولارات تأتي عبر الاتجار بالمخدرات وبيع السيارات لمصلحة «حزب الله».

وإذ أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن أن هذه الخطوات «ليست ادانة للسوق المالي اللبناني»، أشار الى أن الخطوة «لحماية السوق المالي الأميركي وقطع الطريق على الامدادات المالية لحزب الله» التي تأتي خصوصاً عبر «تجارة المخدرات وبيع السيارات».

وأكد القرار أن كلاً من رميتي وحلاوي للصيرفة «أوصلتا ملايين الدولارات (لحزب الله) عبر قنواتهما المالية في الخارج ونيابة عن تجار المخدرات وأدوات غسل الأموال من مناطق عدة بينها الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا وغرب أفريقيا». ومن بين الأشخاص التي استخدمتهم هذه المؤسسات لبناني من آل جمعة موضوع على لائحة العقوبات لتمويله «حزب الله».

وأشار القرار الى «أن هاتين المؤسستين بدأ يستخدمهما الحزب لملء الفراغ الذي أنتجه ادراج «البنك اللبناني - الكندي» على لائحة العقوبات السنة الماضية».

وقال كوهن رداً على سؤال لـ «الحياة» إن واشنطن تأمل من الحكومة اللبنانية أن «تنظر بإمعان الى القرار، وتمارس الرقابة القانونية المتاحة لمراقبة أعمال قطاع الصيرفة». ونبّه الى أن «حزب الله يلجأ الى قطاع الصيرفة كبديل للمصارف التي تخضع لرقابة دولية أكبر».

وبموجب القرار سيحظر التعامل الأميركي مع مؤسسات الصيرفة وأيضاً ستقطع قنواتها عبر السوق المالي الأميركي.

الخزانة الأميركية تتهم شركتي صيرفة لبنانيتين بتبييض الأموال.. قالت إنهما يعملان لصالح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط» ... اتهمت وزارة الخزانة الأميركية مؤسستي صيرفة لبنانيتين بـ«غسل الأموال» ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من «قانون باتريوت» الأميركي. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة المادة 311 ضد مؤسسة مالية غير مصرفية. وقال بيان للخارجية الأميركية، إن هذه الخطوة تشير إلى التزام وزارة الخزانة الأميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تغسل ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، ومن خلال هذه العملية توفر فوائد مالية كبيرة لـ«منظمة حزب الله الإرهابية». وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يؤدي إلى حماية النظام المالي في الولايات المتحدة من هذا النوع من الأنشطة ويفضح الكيانات التي تدعم شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها أيمن جمعة.

وأعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أنه «بعد الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ إجراءات ضد شركتي (رميتي) و(حلاوي) للصيرفة، وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال متعددة الجنسيات، والتي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات إجرامية بما فيها جماعة حزب الله الإرهابية». وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس البنوك، معتبرا أن «حزب الله منظمة إرهابية خطيرة وعملنا اليوم يضيء على جزء من عمل هذه المنظمة». وأوضح أن «قيمة الأموال المبيضة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات».

النهار.....

لجنة التواصل سقطت... ولا قانون للانتخاب والحريري يرفض دعوات الجهاد: تخدم الأسد

 مكاري: نبحث في إمكان الطعن في تعليق المهل الانتخابية لتجنّب الفراغ

سقطت لجنة التواصل في الامتحان. وتتجه الانظار الى جلسة الهيئة العامة في 15 ايار في ظل عدم رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة الى جلسة تسبق الموعد المحدد قبل الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.

وانفراط عقد اللجنة، على رغم أنه كان متوقعا، أربك الاطراف السياسيين أمس، لأنه أظهر أن آفاق الاتفاق مسدودة حتى الآن، وأنها قد تصبح محكمة الاقفال في ضوء التطورات السورية، وتشدد قوى 8 آذار في مطالبها، بعد لقاء وفد منها الرئيس السوري بشار الاسد، وورود أنباء عن تقدم على الجبهات يحرزه الجيش النظامي السوري.

وتحدث مصدر وزاري في حكومة تصريف الاعمال الى “النهار” فقال إن التفاؤل الذي ساد عند تكليف الرئيس تمام سلام كان مبالغا فيه، ورأى فيه البعض ما يشبه الانتصار على حلفاء سوريا، وعلى الرئيس نجيب ميقاتي. لكن التشدد السوري الاخير، والذي برزت مفاعيله في لجنة التواصل، ربما انعكس على التأليف، وعلى الاتفاق على مشروع قانون للانتخاب، وحتى على العملية الانتخابية بمجملها. ولم يجزم بما اذا كانت الحركة الاخيرة لقوى 8 آذار تهدف الى الالتفاف على المسعى السعودي الاخير.

مكاري

في المقابل، عقد اجتماع تشاوري في مكتب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي صرح لـ”النهار” بأن المجتمعين من قوى 14 آذار، ونواب في الحزب التقدمي الاشتراكي، بحثوا في امكان الطعن في تعليق المهل الانتخابية على أساس انه لا يجوز ترك البلاد من دون قانون، اذا لم يتم التوافق على غير قانون الستين في الايام الثلاثة او الاربعة الاخيرة من عمر مجلس النواب.

وأضاف: “اذا استطاع الاطراف المعنيون الاتفاق على قانون، أيا يكن، سنوافق عليه”.

نيبه بري

لكن رئيس المجلس الذي لم يستقبل بارتياح توقف عمل اللجنة، سارع الى القول إن “من يحلم بالعودة الى قانون الستين عليه ان يظل حالما لانه لن يتحول واقعا”. وأكد انه ليس على جدول أعمال أي جلسة سوى القانون الارثوذكسي “لأنه الوحيد الذي أقرته اللجان وجرت إحالته على الهيئة العامة”.

لا اتفاق

وقالت أوساط نيابية لـ”النهار” ان ما حصل حتى اليوم لا يوحي بامكان الاتفاق قريبا، أي قبل موعد جلسة 15 ايار، مما يعني ان المجلس سيكون امام ايجاد مخرج للتمديد لنفسه، تجنبا للوقوع في فراغ دستوري”. وأضافت: “ربما كان لدى الرئيس بري الحل. لأن امكانات التوافق صارت صعبة إن لم تكن مستحيلة”.

سلام

في المقابل، يستمر رئيس الوزراء المكلّف على تفاؤله وقد توج اتصالاته أمس باجتماع عمل مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في منزل الاخير. وعلمت “النهار” أن اللقاء كرس للتشاور في التطورات، ولم يحمل سلام الى اللقاء أسماء أو حقائب او صيغة تتعلق بهما.

وسألت “النهار” سلام عما يتردد من ان صيغته المقترحة من 24 وزيرا لم تلق قبولا، فأجاب نافيا، ومؤكدا ان العمل متواصل على أساس هذه الصيغة.

ونقل عن زوار سلام أمس انه يستذكر تجارب والده الرئيس الراحل صائب سلام في تأليف الحكومات ويقول: “في الاحوال العادية يستلزم التأليف وقتا. والعملية مثل “البازل”، فاذا ما عدّل اسم واحد، تتغير التركيبة كلها”.

وشدد سلام على انه “اذا ما سألني احد عما اذا كان التأليف يحتاج الى يوم أو أسبوع أو شهر، فلا جواب عندي، على رغم حاجة الناس الى الاسراع في قيام حكومة جديدة”.

واعتبر ان تأليف الحكومة قبل انجاز قانون جديد للانتخاب سيؤثر ايجاباً على ايجاد القانون، واصفاً الاسماء التي صارت في حوزته بأنها "جيدة". وخلص الى انه لن يلجأ الى "تهريب الحكومة من خلف ظهر احد لان ذلك ليس من طبيعتي اطلاقاً".

وأجواء التفاؤل اكدها الرئيس بري "لكنها ستكون سياسية بالطبع".

"حزب الله"

الا ان الملف المرشح لتصدر الاحداث في الايام المقبلة، هو ارتدادات مشاركة "حزب الله" في المعارك الميدانية في سوريا، والدعوات التي قابلت هذه المشاركة الى "الجهاد"، وتأليف "كتائب مقاومة للجهاد ضد النظام في سوريا". وقد فتح الشيخ احمد الاسير ابواب مسجد بلال بن رباح لتسجيل اسماء المتطوعين للقتال في سوريا، وأبلغ "النهار" ان "300 سجلوا اسماءهم وسندربهم ونسلحهم". بينما صدر موقف حازم من رئيس "تيار المستقبل"، الرئيس سعد الحريري ضمّنه رفضه كل دعوة للجهاد في سوريا، محذراً "من ان مثل هذه الدعوات انما تحقق هدف بشار الاسد المعلن لزج لبنان في أتون النار السورية". وقال الحريري ان "ما يقوم به حزب الله في سوريا جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين بمثل ما هي جريمة بحق سوريا وشعبها".

واعتبر ان "جر لبنان الى لعبة الموت التي أرادها النظام السوري يثبت مرة جديدة الوظيفة الفعلية لسلاح حزب الله، في لبنان وسوريا، وتظهر اين يكمن قرار استخدام السلاح وأهدافه الفعلية".

وفي شأن متصل، تلقى رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة اتصالاً من "رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" جورج صبرا الذي أبلغه ادانته لتورّط "حزب الله" في القتال، واكد له السنيورة في المقابل رفضه لتورط الحزب ورفضه ايضاً لأعمال القصف التي تستهدف الاراضي والبلدات اللبنانية في الشمال والبقاع من الجانب السوري، سواءاً كان ذلك من المعارضة ام من النظام، كما رفض الدعوات للتورط في القتال في سوريا من اي جهة كانت.

وأفادت مصادر "كتلة المستقبل" ان زيارة السنيورة لبعبدا امس، كانت للحديث عن خطورة تورط الحزب في القتال داخل سوريا مما يدفع الدولة والمجتمع اللبناني الى منزلق بالغ الخطورة. ودعا الى "اجراءات استثنائية للتعامل مع هذا التطور الخطير الذي أدخل البلاد في مرحلة لا سابق لها".

باريس تشنّ حملة عنيفة على الأسد: على اللبنانيين الابتعاد لأنها ليست حربهم

اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي "ان الوضع المتردي في سوريا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني وان المجازر التي حصلت اخيرا تشكل صورة لسياسة الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال "ان سياسة الاسد تتجه في اتجاه ثلاثة محاور: اولاً مزيد من القمع مما يؤدي الى مزيد من النازحين الى البلدان المجاورة ومنها لبنان. ثانيا مزيد من الراديكالية كواق اخير للنظام. وثالثا تصدير عدوى الازمة السورية الى الخارج. وهذا ما تعيشه اليوم البلدان المجاورة واولها لبنان التي تحولت المعارك الى داخل اراضيه".

وحذر من ان الوضع السوري وتردداته "يؤدي الى زعزعة الاستقرار في لبنان الذي وضعه هش بعلم الجميع وهذا يعود الى وجود اطراف يؤيدون من جهة النظام السوري ومن جهة اخرى اطراف يؤيدون الثورة السورية".

ورأى في هذا السياق "ان على اللبنانيين البقاء بعيداً عن هذه الحرب وهي ليست حربهم". ودعاهم الى تشجيع سياسة الرئيس ميشال سليمان الداعية الى اتباع سياسة النأي بالنفس كما جاء في اعلان بعبدا". والتي تحميهم من انتقال عدوى الازمة السورية الى الداخل اللبناني.

وقال انه "يجب القيام بكل الجهود من اجل المحافظة على هذه السياسة وبقاء لبنان بعيداً عن ارتدادات الازمة في سوريا. فالاسد ونظامه يحاولان منذ ان بدأت الثورة في سوريا اشعال المنطقة ونقل الصراع الداخلي الى بلدان المنطقة لتخفيف الضغط الدولي عليه".

وندد فيليب لاليو بشدة "بالخطف الذي تعرض له المطرانان ابرهيم ويازجي مشيرا الى ان "هذه العملية لا تمثل سوى صورة عن استمرار ابتزاز النظام وهنالك مخاوف كبيرة من انهيار سوريا من جراء هذا التصعيد بين الطوائف والعشائر التي تشكل المجتمع السوري".

وأضاف "لذلك نؤيد المعارضة السورية وبرنامج الائتلاف السوري الذي هو نقيض برنامج الاسد وسياسته لان الائتلاف يدعو الى الديموقراطية واحترام دولة القانون والافرقاء الذين يشكلون المجتمع السوري".

وزارة الخزانة الأميركية تتهم شركتي صيرفة لبنانيتين بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال لمصلحة "حزب الله"

اتهمت وزارة الخزانة الاميركية وادارة مكافحة المخدرات أمس، شركتي صيرفة لبنانيتين هما "قاسم رميتي وشركائه"، و"شركة حلاوي للصيرفة" كمؤسسات مالية اجنبية متورطة بغسل الاموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وتحويلها الى "حزب الله" الذي يستخدمها لتمويل نشاطاته اللبنانية والاقليمية والدولية، بما فيها مشاركته العسكرية في الحرب السورية. ولم تحدد وزارة الخزانة حجم الاموال المغسولة، ولكنها قالت انها وصلت الى "عشرات الملايين" من الدولارات. وهي المرة الاولى التي تصنف فيها وزارة الخزانة شركات صيرفة كمؤسسات مالية ضالعة في غسل اموال المخدرات لصالح تنظيم ارهابي وفقا للقسم 311 من قانون المواطنة الاميركي، مع ان هذا القسم في القانون استخدم ضد مصارف في السابق. وتأتي هذه الاتهامات في سياق استمرار تحقيقات الوزارة في قضية البنك اللبناني - الكندي الذي فرضت عليه الوزارة العقوبات في 2001 بعدما اتهمته بغسل الاموال. هذا التصنيف يعني من جملة ما يعنيه تجميد كل عائدات لهما في مؤسسات مالية اميركية، كما يمنع اي مؤسسة مالية اميركية من التعاون معهما.

وقال دافيد كوهين وكيل الوزارة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ان اجراء الوزارة ضد شركتي الصيرفة اللبنانيتين " يعكس استمرار التزام وزارة الخزانة استهداف شبكات التهريب المالية التي تغسل ملايين الدولارات من تجارة المخدرات والتي توفر دعما ماليا كبيرا  للتنظيم الارهابي حزب الله". واضاف ان الاجراء "يهدف الى حماية النظام المالي الاميركي من اثر هذه النشاطات ويكشف المنظمات التي تدعم شبكة تاجر المخدرات أيمن جمعة "الذي فرضت الوزارة العقوبات عليه في  2011 اضافة الى شركتي صيرفة هما "حسن عياش للصيرفة"، و"أليسا للصيرفة”. واشار كوهين الى ان اموال المخدرات المغسولة تنتقل دوليا "وجزء كبير منها يتم ايداعه في المصارف الاميركية...". وقال ان الاجراء هو "جزء من حملة اميركية أوسع ضد شبكة حزب الله- ايمن جمعة للاتجار بالمخدرات وغسل الاموال".

وأشار كوهين الى ان "حزب الله" يقوم بنشاطات ارهابية في العالم من بلغاريا الى سوريا " حيث نرى الحزب يعمل مع ايران في سوريا من خلال تشكيل الجيش الشعبي لخدمة نظام الاسد. "حزب الله" تنظيم ارهابي خطير ويلجأ اكثر فاكثر الى الجريمة لتمويل عملياته بسبب قلقه من انحسار مصدر تمويله التقليدي ايران".

وبدأ اعتماد شبكة أيمن جمعة للمخدرات على شركات الصيرفة بعد اغلاق البنك اللبناني - الكندي " اذ لجأت شبكة أيمن جمعة الى "قاسم رميتي وشركائه" وشركة حلاوي للصيرفة لغسل الاموال لصالحها" لملء الفراغ الذي خلقه اغلاق البنك اللبناني-الكندي. وتتم عملية بيع المخدرات وغسل الاموال بالشكل التالي:يتم تهريب المخدرات (الكوكايين في الدرجة الاولى) من دول اميركا الجنوبية عبر كولومبيا، وبعدها يتم شحنه الى افريقيا لكي يتم بيعه في اوروبا. وفي الوقت ذاته يقوم عملاء "حزب الله" بشراء سيارات اميركية مستعملة من الولايات المتحدة ويتم شحنها الى افريقيا لبيعها هناك. بعدها يتم مزج عائدات المخدرات وعائدات السيارات المستعملة وايداعها في المصارف اللبنانية من خلال شركات الصيرفة. بعد ذلك يتم تحويل جزء من هذه الاموال الى "حزب الله"، وايضا ارسال قسم من هذه الاموال مرة اخرى الى الولايات المتحدة لتمويل شراء السيارات المستعملة وشحنها الى افريقيا وهكذا... وعلى سبيل المثال قامت شركة رميتي للصيرفة بين 2008 و2011 بانفاق 25 مليون دولار لبائعي ومصدري السيارات المستعملة في الولايات المتحدة نيابة عن شبكة أيمن جمعة، وتمت تسمية بعض مصّدري السيارات في الدعاوى التي اقيمت ضد البنك اللبناني - الكندي وضد أيمن جمعة ومحمد خروبي. ووصفت وزارة الخزانة شركة حلاوي للصيرفة بانها تشكل "خطراً كبيراً على الانظمة المالية الاميركية والعالمية بسبب نشاطاتها الواسعة نيابة عن شبكات الاتجار بالمخدرات وغسل الاموال العالمية".

وشدد كوهين على ان هذا الاجراء " ليس اتهاما للقطاع المالي اللبناني ككل، بل يهدف الى كشف أولئك اللاعبين الذين يستغلونه"، واضاف "ان وزارة الخزانة تواصل حوارها النشيط والمستمر مع السلطات اللبنانية ومع القطاع المصرفي اللبناني بذاته لتأكيد اهمية التيقظ بالنسبة لغسل اموال المخدرات وغيرها من النشاطات المالية غير الشرعية". واشار الى ان وزارة الخزانة تعمل عن كثب مع المراقبين الماليين اللبنانيين ومع المؤسسات المالية الخاصة في لبنان لمعالجة هذه المسألة.

وعما يتوقعه من الحكومة اللبنانية، قال كوهين الذي زار لبنان سابقاً والتقى المسؤولين السياسيين فيه اضافة الى حاكم مصرف لبنان، ان لدى المراقبين الماليين اللبنانيين القدرة على "ممارسة الاشراف على قطاع شركات الصيرفة..ومن الضروري لهؤلاء المراقبين ان يدركوا المجازفات التي تمثلها شركات الصيرفة، وضرورة قيامها بمهمات الاشراف والمراقبة لضمان قيام شركات الصيرفة باعمالها بطريقة آمنة وسليمة". وتابع "املنا هو ان ينظر المسؤولون اللبنانيون الى قرارنا اليوم وان يتخذوا الاجراءات المناسبة".

بين "فتاوى الجهاد" وفتاوى لجنة التواصل برّي غير متحمّس لعقد جلسة عامّة قبل 15 أيار

يغرق اللبنانيون في أخبار "فتاوى الجهاد" في سوريا و"فتاوى" مشاريع قوانين الانتخاب في ساحة النجمة بعد توقف العمل في لجنة التواصل التي قدمت "استقالتها" امس من هذه الخدمة والتي لم تتوصل من خلالها الى مشروع قانون انتخاب توافقي قبل الجلسة العامة في 15 ايار المقبل. ولم يستقبل بري بارتياح توقف عمل اللجنة، وكان ينبغي بحسب قوله لـ"النهار" ان يكون "نفس أعضائها أطول".

وقد بقي على اتصال بالنائب علي بزي والنواب الآخرين لعدم الوصول الى هذه الخاتمة غير السعيدة التي أطلوا بها على اللبنانيين.

ويرى انها تسرعت وكان عليها ان تستمر في عقد اجتماعاتها لانه عبر الحوار يمكن التوصل الى قواسم مشتركة، "بالامس كان البعض يرفض تطبيق النسبية والمشروع المختلط ثم عاد وقبل بهما".

وبعد انفضاض اجتماع اللجنة امس طلب رئيسها النائب روبير غانم عقد اجتماع مع بري لإطلاعه على العوائق التي منعت اللجنة من "الحياة أكثر".

وخرج أكثر الاعضاء وهم يدعون بري الى الاستعجال في عقد الجلسة العامة قبل موعدها المقرر في 15 أيار للاستفادة من الوقت.

ومن أصحاب هذا الموقف النائب سامي الجميل الذي يوضح لـ"النهار" ان "التصويت على المشاريع المطروحة في الجلسة العامة هو الخيار الاخير" بعد وصول اللجنة الى حلقة مفرغة وعدم قدرتها على تقديم مشروع مشترك، ويرى الجميل ان ثمة جهات لم تشارك جدياً في "لعبة التوافق" وهو يقصد "التيار الوطني الحر" و"حزب الله".

ويؤكد ان ملاحظاته على المشروع المختلط، كان قد ذكرها بالفم الملآن ومباشرة الى بري، وانه لن يسير بهذا الطرح اذا لم يعد النظر في عدد الاقضية التاريخية الـ 26 وتقسيمها الى 37 او 39.

هل سيلبي بري الدعوة لانقعاد الهيئة العامة قبل موعدها المقرر؟

يبدو ان رئيس المجلس غير متحمس لهذه الدعوة الآن. وخطابه للجميع سواء من يلتقي معه او يعارضه هو "لا استطيع ان ادعو الى هذه الجلسة اذا لم يكن لدي مشروع قانوني توافقي حقيقي او على الاقل شبه توافقي".

وما يخشاه بري هو عقد جلسة في مثل هذه الظروف والمناخات غير المشجعة "لانهم (النواب) سيتصارعون داخل الجلسة من دون التوصل الى النتائج المرجوة، من الافضل أن يبقى هذا الصراع خارج الجلسة العامة. انا لا أقبل أن يتنازعوا عندي".

هذا المناخ التشاؤمي لن يمنع بري من متابعة الاتصالات قبل جلسة 15 أيار التي "ستكون مفتوحة للوصول الى قانون توافقي، اما اذا فشلنا، فسنصوّت آنذاك على المشروع الذي حظي بموافقة اللجان المشتركة".

وعند سؤاله اين قانون الستين في حال عدم التوصل الى قانون توافقي؟ يجيب: "من يحلم بعودة الستين عليه ان يظل حالماً لأنه لن يتحوّل واقعاً". ومن معمعة "لجنة التواصل"، فإن بري يتحدث عن معطيات ايجابية تواكب "الجراحة" التي يقوم بها الرئيس المكلّف تمام سلام لانتاج حكومته، وان لقاءاته الاخيرة مع الوزير علي حسن خليل وممثل لـ"حزب الله" كانت جيدة ويعول عليها بعد الاتفاق على عدد اعضاء الحكومة بـ24 والمداورة في الحقائب وعدم ترشح الوزراء للانتخابات النيابية "لكنها ستكون سياسية بالطبع". ويبدي بري قلقاً من "الفتاوى الجهادية" التي تصدر من هنا وهناك، وهو يبكي الحال التي وصلت اليها الأمة العربية لان هذا النوع من الفتاوى في رأيه أثار الخوف عند الجميع.

ويعتقد ان اخطر ما تعرضت له الامة بعد ضياع فلسطين في أيدي الاسرائيليين هو الانقسام السني – الشيعي في هذه المنطقة.

لجنة التواصل علّقت جلساتها بطلب من عدوان والجميّل يريد جلسة عامة

دخل بري على الخط فلم يقنع عون والتقدمي يتخوّف على المؤسسات

... في الجلسة الثالثة، اعلن ما كان واضحا من الجلسة الاولى. امس، علقت لجنة التواصل النيابية جلساتها، بعدما لم تقدّم أي جديد.
والى المجهول...قفزت معضلة الانتخابات. سحبت اللجنة يديها من القانون، كما فشلت قبلها اللجنة الفرعية المصغرة. التصريحات هي نفسها، وتبادل "مسؤولية العرقلة" بين طرف وآخر هو هو. وكانت النتيجة: اعلان وقف اعمال اللجنة، مع استمرار التواصل خلال لقاءات ثنائية او اكثر بهدف التشاور.
من اللحظات الاولى للاجتماع، بدا ان الاتجاه يميل الى ان تكون الجلسة امس هي الاخيرة. كانت اشارات ثلاثية تؤكد هذا الاتجاه. الاولى، اعلان "القوات اللبنانية" عبر النائب جورج عدوان نيتها الانسحاب.
الثانية، اعلان "تيار المستقبل" عبر النائب احمد فتفت، عدم تقديم اقتراحه، اذا لم يقدم "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" اي صيغة.
الثالثة، اعلان "تكتل التغيير والاصلاح" عبر النائب الان عون، انه يسجل تحفظه عن المنهجية التي اقترحها عدوان، وبالتالي لن يعطي اجوبته عن الصيغة المختلطة للنائب علي بزي.
بهذه الاشارات الثلاث، اثقل اجتماع اللجنة امس، حتى قبل ان ينعقد. فلم تكن الاجواء توحي أي تقدّم. منذ بدء وصول النواب الاعضاء في اللجنة، جلس هؤلاء في الخارج وعلى شرفات قاعة مجلس النواب، اكثر مما دخلوا المكتب لعقد الاجتماع، فبدا كأن الاجتماع الجدّي لم يستغرق اكثر من ساعة. اما الساعات الاخرى، فكانت لاجراء بعض الاتصالات، او لعقد اجتماعات متفرّقة في احد المكاتب لتنسيق المواقف او لاخذ استراحة، لم تبرّرها اصلا مدة الاجتماع.
كان النواب يمررون الوقت، للخروج بالصيغة المناسبة لتعليق الجلسات. ورغم ان بزي اتصل بالرئيس نبيه بري لاطلاعه على الاجواء، فان هذه المساعي لم توصل الى اتفاق. وعلمت "النهار" ان بري تحدث مع رئيس اللجنة النائب روبير غانم والنائبين عون وعدوان، بهدف اكمال المشاورات، لكن عون قال له: "لا مشكلة عندي، وانما سبق ان اعلنت تحفظي عن منهجية النائب عدوان، ولهذا السبب، لم ولن اقدّم جديدا. ولا صيغة عندنا".
 

دخول بري على الخط لم ينجح، فماذا حصل داخل الاجتماع؟.

وفق معلومات "النهار" ان الاجتماع استهلّ بطرح منهجية عدوان لتقويم صيغة بزي، ورغم ان هذا العمل سبق ان فعلته اللجنة الفرعية، فإن النائب الوحيد الذي اعطى ملاحظاته واجوبته المكتوبة على الجداول التي سبق ووزعها عدوان على النواب، كان النائب اكرم شهيب. بعدها، حاول النواب معرفة رأي "تكتل التغيير"، فجدّد عون اعلان تحفظه. ثم عاد الاخير وطلب من فتفت فتح "الظرف المغلق" لاعلان صيغته، فأجابه فتفت: "لنعرف اولا رأيك".

هنا، بدا ان النواب يدورون في الحلقة المفرغة. النائب علي فياض اعاد طرح صيغته حول "ضرورة التوصل الى اقتراح يعدّه الطرف المسيحي، لكون المعضلة الاساسية هي في التمثيل المسيحي".

بات مؤكدا ان التباعد لا يزال كبيرا. فتفت وشهيب اصرا على معرفة موقف عون. والاخير لم يتجاوب، فاعتبرا أنه لا يريد الا اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي". عندها، طرح عدوان "تعليق جلسات اللجنة، و"الاستمرار في التواصل خارج اللجنة". عارضه النواب اغوب بقرادونيان وشهيب وبزي، فيما بدا النائب سامي الجميل ممتعضا من الجو، فلم يبد حماسة لتعليق الجلسات، ولا ميلا الى الاستمرار، اذ كانت عينه على "الانفلات الامني على الحدود اللبنانية – السورية".

عند هذا الحد، لم يبق جديد امام النواب. فرفعت الجلسة، وعلّقت الجلسات.

واتضحت المعالم داخل اللجنة لترسم صورة مستقبلية لمواقف الاطراف المشاركين:

اولا: "اصرار عوني" على اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" فقط، وبالتالي تخوّف من تراجع "القوات اللبنانية" عن موقفها المؤيد للاقتراح.

ثانيا: قلق اشتراكي من المجهول وتعطيل المؤسسات، فكان موقف شهيب بعد الجلسة الاكثر تعبيرا وصدقا، حين قال: " تعاطينا بجدّية في الموضوع، لكننا لا نزال في الحلقة الاولى، لا بل عدنا الى الصفر، ونخشى المجهول".

ثالثا: تشاؤم كتائبي من الوضع الداخلي ككل وتطيير الانتخابات.

وبين الخوف والقلق والتشاؤم، ضاعت النتيجة. وحمّل كل طرف "مسؤولية الفشل" للآخر. "المستقبل" يقول ان "ثمة طرفا بقي مصرا على طرحه "الارثوذكسي"، فلم يقدّم اي صيغة، وادخل النقاشات في الجمود، والا لكنا استطعنا فتح الباب من جديد"، و"التيار الحر" يعتبر ان "اقفال الظرف وعدم الافصاح عن الاقتراح اعادنا الى الوراء".

الى اين بعد تعليق الجلسات؟ في المبدأ، ثمة موعد حدده بري في منتصف ايار المقبل، فهل يطرح على التصويت اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" لكونه الوحيد الذي مرّ داخل اللجان المشتركة، ام ثمة امل بعد "لمشروع الحكومة المستقيلة"، ام ان قانون الستين سيعود نافذا بعد ان تنتهي مفاعيل التعليق في 19 ايار المقبل، ام اننا سنكون امام مجهول، فتمديد لمجلس النواب، و"السلام" على ما تبقى من مؤسسات، وسط الغليان الاقليمي والتسيّب على الحدود؟.

وفيما يراهن عدوان، صاحب فكرة تعليق الجلسات، على استمرار التواصل الثنائي، لكون كل طرف يفتح اوراقه جيدا في هذه اللقاءات اكثر من النقاشات الموسعة، الا ان ثمة اجواء توحي اننا بالفعل دخلنا "مرحلة اللاانتخابات"، فاذا كانت اللجنة الفرعية وبعدها لجنة التواصل فشلتا، فلم ستنجح اللقاءات الثنائية؟ ... وكرّر النواب التصريحات نفسها.

غانم قال: "التباعد لا يزال كبيرا جدا بين البعض، وبالتالي لم أر جدوى من متابعة جلسات اللجنة، انما هذا الامر لا يمنع ان يتشاور الاعضاء مع بعضهم ويراجعوا قياداتهم، وربما نصل الى خرق جيد ونعود للاجتماع مجددا".

ولفت الى انه "اذا لم نتوصل الى قانون قبل 19 ايار المقبل، فيعود قانون الستين ليصبح نافذا وتنتهي مفاعيل التعليق".    

واعتبر فتفت ان: "طرحنا كان سيكون قابلا للتفاوض، إلا أننا لم نعرضه لأن هناك بعض الأفرقاء الذين لا يريدون تقديم أي أمر"

ورأى ان "الوضع مقلق في البلاد ونشعر ان هناك من يعرقل أي تقدم سياسي، ولدي شعور بان هناك من يدفع في اتجاه الفراغ الكامل لنصبح أمام امر واقع مؤذ جدا من أجل طرح المؤتمر التأسيسي، وقد جرت عملية لتعطيل التوافق"، وتخوّف من ربط موضوع الانتخابات بما يجري في سوريا.    

وقال فياض: "ليتفق المسيحيون وبذلك نكون اجتزنا شوطا كبيرا، والنقاش الانتخابي لا علاقة له بتشكيل الحكومة أو بما يجري في سوريا وعلينا انجاز قانون انتخابي لتلافي أي فراغ دستوري".    

اما شهيب فقال: "نحن جديون ومنفتحون على أي صيغة تؤمن التوافق وأي اقتراح يوصلنا إلى قانون انتخاب، إلا أن هناك فريقا توقفت لديه عقارب الساعة".

وأكد النائب سيرج طورسركيسيان ان "هناك فريقين كانا ممتنعين منذ البداية عن اعطاء رأيهما"، وقال: "القانون التصادمي لن يمر".

وصرح عدوان: "نحن حرصاء على التوافق ولأن اللجنة أصبحت ملهاة للوقت قمنا بهذه الخطوة، وأسقطنا رهان كل من يريد تضييع الوقت والعمل على عودة قانون الـ60، كما أسقطنا رهان من يريد أن يلهينا كي يطرح أوراقا من جيبه في اللحظة الأخيرة".

وأشار الى ان "الحزب التقدمي الإشتراكي قدم ملاحظاته على القانون المختلط، كما أن النائبين الجميل وفتفت قدما ملاحظاتهما، اما التيار الوطني فلا يعطي رأيه قبل أن نعطيه المشروع الذي نتوافق عليه جميعا، وهذا الأمر غير مبرر".

وقال عون: "لا نخجل من رفض قانون لا يناسبنا ولا يؤمن صحة التمثيل المسيحي، ونحن مستعدون لنناقش الصيغة التي تجد قاعدة مشتركة، وسنلتزم الذهاب الى الانتخابات مهما كان القانون".

ودعا الجميل الى تعيين جلسة عامة قريبا، وناشد الرئيس ميشال سليمان "ارسال الجيش على الحدود بمؤازرة اليونيفيل لضبط الحدود اللبنانية السورية".

ورفض بقرادونيان "استمرار تنازل المسيحيين عن حقوقهم من أجل التوافق"، داعيا سليمان الى "جمع هيئة الحوار مجدداً".

جعجع: "حزب الله" يتدخّل في سوريا ودعوة "الجهاد" نتيجة قتاله مع النظام

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "تدخل حزب الله في سوريا اتخذ بعدا إستراتيجيا"، ورفض "أي تعد من أي فريق على أي شبر من الأراضي اللبنانية"، داعيا الى "الحكم على أمر بوضعه في إطاره الصحيح". ووصف في مؤتمر صحافي عقده امس في معراب منطق "حزب الله" لجهة ان اللبنانيين في سوريا يدافعون عن أنفسهم "بغير الصحيح، لأنه يشكل انتقاصا من عقول من يتابع السياسة وغشا كبيرا لهم".

وقال: "تصوروا أن يتوجه المسيحيون في لبنان إلى سوريا لخطف أناس مقابل المطرانين"، متسائلا: "كيف نفسر وقوع عشرات القتلى في سوريا ودفنهم تباعا في لبنان؟ وماذا عن وجود "حزب الله" في دمشق وعناصر له في ريف حمص وشوارع حلب؟ إذا سلمنا بمنطق الحزب ان ثمة قرى صغيرة غالبيتها مزارع وعدد سكانها 400 نسمة؟"

وأضاف: "يتدخل حزب الله في شكل إستراتيجي، وحقيقة تدخله تتجلى في لقاء الأمين العام السيد حسن نصرالله مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي"، مشيرا إلى ان "إيران تعتبر أن سقوط النظام السوري يعني سقوطا لنفوذ إيران خارج حدودها وسقوط الجمهورية الإسلامية في المنطقة، وسقوط الرئيس السوري بشار الأسد يعني إزدياد الخطر على نظام نوري المالكي في العراق، ونجاح أميركا والغرب في إعادة إيران إلى داخل حدودها وهي لديها قرار إستراتيجي بالدفاع عن سوريا حتى آخر جندي سوري وآخر مقاتل في حزب الله".

ووصف مواقف "الاتئلاف الوطني السوري" المعارض "بالمتوازنة لناحية ما يجري في سوريا أو على الحدود وأن حزب الله أعلن الحرب عليه، ويعتبر الجيش السوري الحر تدخل الحزب إعلان حرب عليه، ومن هنا نفهم القذائف على الهرمل علما أننا لا نقبل بها".

وعزا اعلان الشيخين سالم الرافعي وأحمد الأسير الجهاد في سوريا الى نتيجة قتال "حزب الله" إلى جانب الجيش السوري في القصير" وسأل: "أين لبنان؟ دعوات جهاد من هنا وهناك، وما يجري عملية خطيرة جدا لا يمكن أن تستمر".

وأشار إلى ان ما يجري على الحدود "يدخل في صلب مسؤوليات تصريف الاعمال" داعيا رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتفاهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى "دعوة لجلسة حكومة عاجلة ومستعجلة لدعوة حزب الله إلى عدم التدخل في سوريا، واعتبار اي فريق لبناني يخالف سياسية النأي بالنفس مخالفا للقانون".

وكرر ان "قانون الستين ميت" ملاحظا ان لا "اعتراض ميثاقيا على المختلط"، وداعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة الى "جلسة نيابية لطرح قانون الانتخاب على المجلس ويتم التصويت على أساس القوانين المطروحة".

وكان جعجع اتصل بالبطريرك يوحنا العاشر واعدا اياه باجراء اتصالات بالمرجعيات العربية لكشف ملابسات خطف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابرهيم.

الحريري لعدم زجّ لبنان في الأتون السوري:  دعوات الجهاد تلاقي "حزب الله" في جريمته

وصف الرئيس سعد الحريري ما يقوم به "حزب الله" في سوريا بـ"الجريمة الموصوفة بحق لبنان واللبنانيين بمثل ما هي جريمة بحق سوريا وشعبها"، داعيا في تصريح له امس "اللبنانيين إلى رفض التورط فيها"، معلنا في الوقت عينه رفضه القاطع لأي "دعوات مقابلة توجه من لبنان للجهاد في سوريا". وحذر من أن "مثل هذه الدعوات تحقق هدف بشار الأسد المعلن لزج لبنان وغيره من دول المنطقة في أتون النار السورية".
وقال: "إن انخراط حزب الله في القتال في سوريا هو انخراط في الدفاع عن النظام السوري مهما كانت الحجج المذهبية والفئوية التي يقدمها لتبرير هذه الجريمة التي تجر لبنان إلى أتون نار بشار الأسد قبل غيره والذي هدد بأنه سينشرها في المنطقة".
وسأل: "من كلّف حزب الله الدفاع عن فئة من اللبنانيين في سوريا، او عن فئة من السوريين من دون غيرها إذا كانت هذه حججه. إن جريمة جرّ لبنان واللبنانيين إلى لعبة الموت التي أرادها النظام السوري تثبت الوظيفة الفعلية لسلاح حزب الله، في لبنان وسوريا، وتظهر بالضحايا والدمار والدم أين يكمن قرار استخدام السلاح وأهدافه الفعلية".
اضاف:"إن جريمة دفع الشباب اللبناني الى الموت على أرض سوريا دفاعا عن نظام مجرم يضاعف من هولها وخطورتها أنها جزء من جريمة أكبر، وهي جر لبنان إلى صراع دموي وإقليمي لا طاقة ولا إرادة للبنانيين، كل اللبنانيين وأولهم جمهور حزب الله، على الدخول فيه".
ودعا الحريري اللبنانيين إلى "التعبير بكل الوسائل السلمية عن رفضهم للمشاركة في هذه الجريمة"، كما أعلن "رفضه القاطع لأي خطوة مضادة من نوع الدعوات إلى الجهاد المضاد أو الاستنفار الطائفي والمذهبي سواء أتت من صيدا أو طرابلس أو أي مكان آخر من لبنان”.
وأكد ان "جميع اللبنانيين يعرفون أن مثل هذه الدعوات ما هي إلا ملاقاة لحزب الله في منتصف طريق جريمته وتوفر المبررات المضادة له، ما يجعلها مساهمة عن قصد أو غير قصد، في زج لبنان واستدراجه إلى حرب يريد بشار الأسد شخصيا له أن يُزج فيها، في محاولته اليائسة لوقف مجرى التاريخ وإنقاذ نظامه من شعب ثار على الظلم والقتل والعبودية، ولن يتوقف حتى يحقق النصر".
وختم: "إن اللبنانيين مدعوون إلى مواجهة حفلة الجنون التي يريد البعض للبنان أن ينخرط فيها، وأن يسقط في فتنة سيلعن التاريخ كل من تسبب بها".
الى ذلك، ندد الحريري بحادث خطف متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران بولس يازجي ومتروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس يوحنا إبرهيم، معتبرا انه "يتنافى كليا مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية، ويتعارض مع المبادئ التي انطلقت على أساسها ثورة الشعب السوري، وأسس العيش المشترك بين مكوناته كافة".

الهرمل باتت مرتبطة ميدانياً بمعركة القصير وصاروخان أصاب أحدهما مبنى قيد الإنشاء

باتت مدينة الهرمل مرتبطة ارتباطاً ميدانياً بمعركة القصير السورية، فمع اشتداد المعارك في القصير سقط صباح أمس صاروخان جديدان من نوع "غراد" في مدينة الهرمل مصدرهما  المجموعات السورية المسلحة المتمركزة شرق مدينة القصير في محلة "تل دوسر". وسقط الصاروخان عند مدخل المدينة الجنوبي في شارع المعالي، وأصاب الاول مبنى مؤلفاً من ثلاث طبقات يملكه المهندس علي شمص، مخترقاً السقفين الثاني والثالث وهما قيد الانشاء، ونجت عائلة تقطن الطبقة الاولى من هذا المبنى. وأوقع انفجاره أضراراً كبيرة في البناء وفي بعض الابنية المجاورة وعدد من السيارات المركونة الى جانب الطريق. بينما سقط الصاروخ الثاني في قطعة ارض زراعية تبعد عن "مستشفى العاصي" نحو 500 متر من دون وقوع اضرار.
وكان النائب نوار الساحلي تفقد المكان يرافقه رئيس اتحاد بلديات الهرمل مصطفى طه، وأكد "ان صواريخ المسلحين لن تخيف المدنيين ولن تركعهم"، وقال: "كنّا ننتظر ان تأتي الصواريخ من العدو الصهيوني ولكن نقول لهم ان المعركة لن تنتقل الى لبنان مهما فعلتم، ولن تتغير قواعد المعادلة بحسب تفكيركم، والاهداف التي يستهدفها القصف هي أماكن مدنية، وتظهر النيات الخبيثة من جهة، وتعتبر دليل إفلاس من جهة أخرى. لذلك نضعها برسم الدول الداعمة التي في يدها الحل والربط مع تلك المجموعات".

الفلتان الأمني يتجلّى صرخة في بعلبك واعتصام وكلمات رفضت "الخوّات"

مشهد الفلتان الامني يتجلى هذه الايام في بعلبك من خلال فرض "الخوات" على بعض رجال الاعمال واصحاب المصالح التجارية والمطاعم والمقاهي في متنزه رأس العين على مرأى من القوى الامنية.
فلتان لم يكن في مقدور الاهالي السكوت عنه بعد تصاعد وتيرته، مما يضع الدولة امام مسؤولياتها عبر اجهزتها الأمنية المعنية، إضافة الى الاحزاب والفاعليات الاساسية الموجودة في المدينة.
ان ما يجري في بعلبك يفوق بكثير ما شهدته في السابق من أعمال سلب وخطف، حيث تدأب مجموعة من "الشبان" معروفة لدى الجميع بفرض خوات بطريقة غريبة وفي شكل لافت من دون اي حراك من القوى الامنية التي تعتبر نفسها حامية لمصالح المواطنين ومطبقة للقوانين التي تخدم تلك المصالح، مما ادى الى بث الخوف في نفوس الأهالي واجبر البعض على اقفال متاجرهم وترك المدينة بعد رفضهم دفع " الخوات "، والبعض اضطر تحت الترهيب الى قبول كل ما يمارس عليه من هؤلاء ودفع الخوات المطلوبة على انه هو القانون الذي يستغل اجهزة الدولة لحماية مصالحه وبسط نفوذه، وهو الواقع الذي لا مفر منه، فيما البعض الثالث يعتقد ان هذه التصرفات مجرد تجاوزات فردية، علماً أن جميع اصحاب المحال والمؤسسات تعمل على حماية نفسها من خلال اقتناء السلاح الفردي، وان يكن مخالفاً للقانون.
من يتحمل مسؤولية الإخلال بأمن بعلبك؟ وهل هي مسؤولية الدولة؟ وهل يتحمل الاهالي جانباً من تلك المسؤولية؟ ما دور الأحزاب السياسية في المنطقة؟ الا يكفي الأهالي لغة الرصاص وقذائف الـ"آر. بي. جي." التي باتت لغة التخاطب بين غالبية ابنائها عند اي حادث بينهم، مروّعين الاهالي؟
واحتجاجاً على الأمر، ﺍﻗﻔﻠﺖ امس ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ابوابها أمس، ونفذ اصحابها اعتصاماً ﺍﻣﺎﻡ ﺴﺮﺍيا بعلبك ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ المجلس البلدي للمدينة ﻫﺎﺷﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ وفاعليات المدينة، تحدث خلاله ﻋﺜﻤﺎﻥ وﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ وﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺑﻌﻠﺒﻚ ﻧﺼﺮﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ، مطالبين ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ باﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ لئلا ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪاً، وﺭﺍﻓﻀين "ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ".