العراق: انتفاضة مسلّحة تلوح بالأفق مع تصاعد المواجهات بين العشائر السنية والجيش....صمت المالكي يثير جدلا ودعوات ثأر لقتلى الحويجة... أجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات المستعملة في العراق

العراق: انتفاضة مسلّحة تلوح بالأفق مع تصاعد المواجهات بين العشائر السنية والجيش

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

يؤشر اتساع نطاق الاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي العشائر السنية في مدن شمال العراق وغربها الى نذر "انتفاضة" سنية مسلحة واسعة باتت تلوح في الأفق قد يقود في نهاية المطاف الى تقسيم البلد مذهبياً وبخاصة أن أغلب المواقف بدأت تأخذ منحى سياسياً وأمنياً خطيراً بعد مجزرة الحويجة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المحتجين.

وتحاول الأطراف السياسية العراقية لملمة الأزمة المتفاقمة عبر عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي لمناقشة تطورات الأوضاع في المدينة التي شيعت قتلاها أمس لا سيما أن الاستنفار الواسع في الأوساط السنية تحول الى موجة غضب عارمة ضد حكومة المالكي التي تحاول امتصاص زخم التنديد الشعبي والسياسي عبر إجراءات منها اعتبار ضحايا المدينة "شهداء لهم كافة الحقوق والامتيازات" والتعهد "بمعاقبة المسؤولين عن ما جرى".

وفي هذا الصدد، شيع الآلاف من سكان كركوك، ضحايا حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة وسط هتافات بـ"الثأر" ورفض الحوار مع اللجان التي شكلها مجلس الوزراء العراقي"، مهددين بـ"الانتقام من إيران وعملائها في العراق".

وسارت نعوش 34 من ضحايا حادث اقتحام اعتصام الحويجة قرب مبنى مجلس محافظة كركوك، وسط المدينة"، حيث ردد المشيعون هتافات منها "الموت للمالكي" و"أولادنا ماتوا طعناً بسكين فأين الإرهابيون الذين تتحدثون عنهم" و"سننتقم من إيران وعملائها في العراق".

وسادت أجواء الغضب والانتقام خلال تشييع الضحايا وسط انتشار مكثف من قوات من الشرطة في مركز المدينة وقرب مجلس المحافظة خوفاً من وقوع أعمال عنف.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين إن "محافظة كركوك شيعت 34 من أبنائها سقطوا في عملية اقتحام القوات الأمنية ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة، يضاف إليهم 19 آخرون تم تشييعهم أول من أمس وسط استنكار لهذا العمل من قبل جميع مكونات المحافظة"، مشيراً الى أن "القوات التي اقتحمت ساحة الاعتصام لم تبلغ إدارة كركوك ومجلسها بهذه العملية ولم تجعلنا طرفاً في التفاوض كي نصل إلى صيغة مشتركة ترضي الطرفين"، مشيراً إلى أن "تركيا أبلغتنا رسمياً بفتح مستشفياتها لعلاج المصابين، وسيتم التنسيق مع دائرة صحة كركوك لإرسالهم".

ورداً على "مجزرة الحويجة" شارك المئات من الدعاة في نينوى بوقفة احتجاجية في حين شارك طلاب جامعتي كركوك وبعقوبة في تظاهرات غاضبة احتجاجاً على ما قامت به القوات العراقية ضد المعتصمين السلميين محملين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية ما حصل في الحويجة

صمت المالكي يثير جدلا ودعوات ثأر لقتلى الحويجة... أجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات المستعملة في العراق

بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» .... آثار «صمت» رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حتى الآن إزاء أحداث الحويجة جدلا وتساؤلات عدة. وفي هذا السياق قال حميد معلة الساعدي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف الوطني الشيعي عقد مساء أول من أمس اجتماعا بحضور المالكي، قائلا إن الأخير «أول الأمر اعتبر أن ما جرى هناك يمثل جهات مرتبطة بأجندات خارجية وعصابات تريد العبث بأمن البلاد».

ووسط دعوات «ثأر» شيعت كركوك أمس ضحايا المجزرة التي وقعت في ساحة الاعتصام بالحويجة أول من أمس عندما اقتحمها الجيش العراقي مخلفا عشرات القتلى والجرحى. في الوقت نفسه خاض الجيش معارك ضارية مع مسلحين سيطروا على بلدة في محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت.

وسارت عشرات السيارات وسط حشود أهالي كركوك على الطريق الرئيس أمام مبنى مجلس المحافظة، حاملة نعوش 34 من قتلى اشتباكات الحويجة. وهتف المشيعون «لبيك يا عراق» و«الله أكبر» و«سننتقم لشهداء الحويجة». وبدا الغضب واضحا على الحشود التي سارت على مدى ساعة في طريقها إلى مقبرة الحويجة حيث المثوى الأخير للضحايا، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

في غضون ذلك, أكدت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية أن أجهزة وهمية لكشف المتفجرات لا تزال قيد الاستعمال عند نقاط التفتيش في شتى مدن العراق رغم إدانة القضاء البريطاني بائعها بـ«الاحتيال».

وأدانت هيئة محلفين، أول من أمس، رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك، (57 عاما)، بثلاث تهم احتيال؛ لبيعه آلافا من هذه الأجهزة المزيفة. ويعتقد أن ماكورمك جنى أكثر من 76 مليون دولار من بيع هذه الأجهزة الوهمية إلى العراق وحده. إلا أن خبراء قالوا إن هذه الأجهزة التي بيع الواحد منها بنحو 41 ألف دولار، لا أساس لها في العلم، وكانت «غير فعالة تماما كأجهزة كشف».

وأبلغ عقيل الطريحي، المسؤول في وزارة الداخلية العراقية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن «عصابة جيم ماكورمك والعراقيين الذين عملوا معه قتلت أهلي بدم بارد». وحسب تقارير إخبارية، أنفقت الحكومة العراقية عام 2007 ما يعادل 122 مليون دولار على هذه الأجهزة المزيفة، 75 في المائة منها ذهبت إلى مسؤولين كعمولات.

من جهته، كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ورئيس كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، بهاء الأعرجي، عن أن الجهاز «الذي لا تزال تستخدمه وزارتا الدفاع والداخلية في العراق، يتم شراؤه بمبلغ 56 مليون دينار عراقي (نحو 50 ألف دولار) للجهاز الواحد من غير المنشأ الأصلي ».

كركوك تشيع قتلى الحويجة وسط دعوات لـ«الثأر» وتوتر في المناطق المتنازع عليها.. الجيش يخوض معارك لاستعادة بلدة في محافظة صلاح الدين سيطر عليها مسلحون

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط» ..... شهد العراق أمس، لليوم الثاني على التوالي، مزيدا من الهجمات ضد قوات الأمن، خصوصا الجيش، «انتقاما» لضحايا حادثة الحويجة الدامية التي شيع قتلاها في كركوك أمس وسط غضب عارم ودعوات للثأر. في الوقت نفسه، خاض الجيش معارك ضارية ضد مسلحين سيطروا الليلة قبل الماضية على بلدة تابعة لمحافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت.

وعلى الطريق الرئيس أمام مبنى مجلس محافظة كركوك، سارت عشرات السيارات وسط حشود أهالي المحافظة الذين حملوا نعوش 34 من قتلى اشتباكات أول من أمس وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة. وهتف المشيعون: «لبيك يا عراق» و«الله أكبر» و«سننتقم لشهداء الحويجة». وبدا الغضب واضحا على الحشود التي سارت على مدى ساعة في طريقها إلى مقبرة الحويجة حيث المثوى الأخير للضحايا. وقال محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد لوكالة الصحافة الفرنسية خلال التشييع إن «ما حدث مجزرة، والوضع مأساوي وخطير، وينبغي العمل على حلحلته لأن ما حدث سابقة خطيرة لا يمكن تحمل نتائجها».

وفي أعمال عنف منفصلة اليوم، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «ثلاثة أشخاص، اثنان من الشرطة ومدني، قتلوا وأصيب ثمانية آخرون، بينهم أحد عناصر الشرطة، بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة استهدف دورية للشرطة» في الطارمية (45 كلم شمال بغداد). وقتل أمس في أعمال عنف متفرقة مرتبطة بعملية الحويجة (55 كلم غرب كركوك) 12 شخصا على الأقل، هم تسعة عناصر أمن وثلاثة مسلحين، في هجمات واشتباكات استخدم الجيش في إحداها المروحيات. ومع سقوط هؤلاء الضحايا، يرتفع إلى 66 على الأقل عدد قتلى أعمال العنف بين قوات الأمن ومجموعات من المتظاهرين والمسلحين التي اندلعت عقب مقتل 25 متظاهرا وجنديين خلال اقتحام ساحة الاعتصام المناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي في قضاء الحويجة.

ويخشى مراقبون أن تتمدد هذه المواجهات التي تحمل صبغة مذهبية إلى مناطق أخرى تقام فيها اعتصامات معارضة منذ نهاية العام الماضي، وأن تزيد من وتيرة العنف في بلاد تعيش على التفجيرات وحوادث القتل اليومي منذ غزوها عام 2003. وقال ضابط رفيع المستوى في الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أربعة جنود وضابطا برتبة نقيب قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباكات مع مسلحين في ناحية سليمان بيك» الواقعة على بعد 100 كلم جنوب كركوك (240 كلم شمال بغداد). وأضاف أن «الاشتباكات التي ما زالت تدور حاليا، تخوضها قواتنا بالاستعانة بمروحيات ومعدات مختلفة». وأكد قائمقام قضاء طوزخرماتو شلال عبدول أن الطريق الرئيس عند ناحية سليمان بيك قطع بالكامل بسبب الاشتباكات.

بدوره، أكد ضابط ثان رفيع المستوى في الجيش أن الاشتباكات «تمثل امتدادا لاقتحام ساحة اعتصام الحويجة». وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف في بيان إن عشرات الأشخاص أصيبوا «بعد أن تم قصف بعض القرى بالطائرات من قبل قوات الجيش العراقي» في منطقة سليمان بيك. وتابعت: «صدرت أوامر من القوات الأمنية بإخلاء الأسر من ناحية سلميان بيك التي يسكنها الغالبية التركمانية في محافظة صلاح الدين، بعد سقوط قرية منها بأيدي المسلحين».

وقتل أمس أيضا أربعة من عناصر الصحوة وأصيب خامس بجروح إثر هجوم استهدف نقطة تفتيش في قضاء الخالص (60 كلم شمال شرقي بعقوبة)، وفقا لمصادر عسكرية وطبية، أكدت ارتباط الهجوم بحادثة الحويجة. وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد)، قال الملازم أول قاسم اللهيبي من الشرطة إن «جنديا أصيب بجروح في هجوم مسلح استهدف مركزا انتخابيا في قرية كحيلة التابعة لناحية القيارة» (50 كلم جنوب الموصل). وأضاف أن «أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للشرطة في ناحية تل عبطة» (25 كلم غرب الموصل). وأشار إلى مقتل المهاجمين وهم ثلاثة مسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية، مشددا على أن هذين الهجومين يمثلان كذلك «ردود فعل على حادثة الحويجة».

إلى ذلك، أكد الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة الكردية والمتحدث الرسمي باسمها، أن «أوضاع الحويجة هدأت، ولكن التوترات اقتربت من المناطق المتنازع عليها قرب طوز خورماتو، وقيادة البيشمركة تراقب الأوضاع هناك عن كثب تحسبا من أية تطورات قادمة».

وكان محمود سنكاوي، القيادي العسكري عضو اللجنة القيادية بالاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، قد زار منطقة طوز خورماتو ترافقه قوة من البيشمركة، وعقد هناك اجتماعا مع القادة الميدانيين للبيشمركة لتدارس الأوضاع الأمنية، ما عده بعض المراقبين أنه يهدف إلى تحشيد قوات البيشمركة هناك، لكن الفريق ياور قلل من شأن ذلك في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» وقال: «أنا أيضا زرت المنطقة أمس، وزارها وكيل وزير البيشمركة، ووزيرا البيشمركة والداخلية زارا في وقت سابق أول من أمس محافظة كركوك واجتمعا بالقيادات الأمنية بالمحافظة، كل هذه التحركات تدخل في إطار الاحتياطات والتدابير الاحترازية، وإلا، فليس هناك أي تحشيد أو إرسال تعزيزات لقوات البيشمركة في المنطقة، هناك فقط مخاوف من امتداد التوترات إلى المناطق المتنازع عليها، ومن حقنا أن نحترس من ذلك ونتخذ الاحتياطات اللازمة».

الزعامات السياسية والدينية تواصل جهودها لاحتواء أزمة الحويجة... تساؤلات حول «صمت» المالكي

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.... في وقت يستمر التوتر في عموم المحافظات الغربية والشمالية في العراق على خلفية أحداث الحويجة الدموية تستمر جهود الكتل والزعامات السياسية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة. وبينما أعادت هذه الأحداث القائمة العراقية إلى الواجهة بعد سلسلة النكسات التي مرت بها مؤخرا، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي أن الاجتماع الذي عقده التحالف الوطني الشيعي «بكامل قياداته وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد على أهمية إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة».

وقال الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة التي قد تكون من أخطر الأزمات في البلاد مستمرة الآن بوتائر شتى ومن قبل كل القيادات السياسية»، معتبرا أنه «ليس بالضرورة أن تكون هذه الجهود أمام وسائل الإعلام». وأضاف الساعدي أن التحالف الوطني قرر في اجتماعه مساء أول من أمس «احتواء الأزمة بشتى الطرق لكي لا تكون مبررا لمن يريد التصيد في المياه العكرة واستغلال الأزمات وينزلق العراق إلى مستنقع العنف من جديد». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان المالكي قد أبدى ملاحظات خلال الاجتماع وما هي وجهة نظره في ما حصل، لا سيما أنه التزم صمتا يعتبره مراقبون «مريبا» إزاء ما جرى في الحويجة، قال الساعدي إن «المالكي كان أول الأمر قد اعتبر أن ما جرى هناك يمثل جهات مرتبطة بأجندات خارجية وعصابات تريد العبث بأمن البلاد وأن الجيش اضطر إلى التحرك، لكنه في ما بعد انسجم مع آراء التحالف الوطني وترك الباب مفتوحا أمام الحلول السلمية ومن قبل أية جهة».

وأوضح الساعدي أنه «تقرر إرسال لجان تحقيق ووفود حكومية وبرلمانية ومن قبل التحالف الوطني، بالإضافة إلى ما بذلته أطراف أخرى، منها رئيس البرلمان والأمم المتحدة التي دخلت هي الأخرى على الخط بقوة». وأكد أن «من بين الإجراءات السريعة إطلاق سراح بعض الموقوفين ممن كان لهم دور في تلك الأحداث كبادرة حسن نية لاحتواء التوتر».

على صعيد متصل، أعادت أحداث الحويجة القائمة العراقية إلى الواجهة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها بزعامة رئيسها إياد علاوي، فضلا عن سلسلة مواقف عبرت عنها. وفي تطور لافت للنظر أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رفضه استقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في وقت كانت العراقية قد باركت استقالة وزير التربية محمد تميم التي رفضها المالكي، واستقالة وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي التي لم يعلن المالكي موقفا منها. وقال علاوي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القائمة العراقية قررت تكليف المطلك بمتابعة ملف الحويجة داخل الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع». وأضاف البيان أن علاوي طالب الحكومة العراقية بضبط النفس وعدم التعرض للمتظاهرين المسالمين، واللجوء إلى الحوار الفوري، ونأمل أن لا يسير العراق في طريق الصراع الدموي بين أبنائه». وأضاف علاوي: «إننا في حوارات واجتماعات مستمرة لبلورة موقف موحد لن يكون خارج الاصطفاف مع الشعب العراقي ومساندة قضاياه الديمقراطية، وإن القائمة العراقية في حالة استنفار دائم».

العراق يستخدم أجهزة وهمية لكشف المتفجرات أودت بحياة الآلاف من مواطنيه....رغم إدانة القضاء البريطاني بائعها بتهمة «الاحتيال»

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط».... رغم إدانة القضاء البريطاني، أول من أمس، بائع أجهزة وهمية لكشف المتفجرات، أكدت مصادر برلمانية عراقية أن هذه الأجهزة لا تزال تستخدم في نقاط التفتيش بالعراق.

وأدانت هيئة محلفين، أول من أمس، رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك، (57 عاما)، بثلاث تهم احتيال؛ لبيعه آلافا من هذه الأجهزة المزيفة إلى العراق والسعودية ومصر ودول أخرى. وبعد إدانته، قد يحكم على ماكورمك بعقوبة تصل إلى 8 سنوات سجنا الشهر المقبل. ويعتقد أن ماكورمك جنى أكثر من 76 مليون دولار من بيع هذه الأجهزة الوهمية إلى العراق وحده.

إلا أن خبراء قالوا إن هذه الأجهزة التي بيع الواحد منها بنحو 41 ألف دولار، «لا أساس لها في العلم» وكانت «غير فعالة تماما كأجهزة كشف». ورغم ذلك، فإن هذه الأجهزة، التي تستند في فكرتها إلى جهاز للعثور على كرات الغولف يمكن شراؤه في الولايات المتحدة بسعر يقل عن 20 دولارا، كانت لا تزال تباع إلى العراق حتى شهر مضى.

ووصف مفوض الشرطة، نايجل روك، الذي كان يتحدث للصحافيين أمام المحكمة في لندن، ماكورمك بأنه «محتال»، وشدد على أن «الجهاز استعمل ولا يزال يستعمل في نقاط التفتيش»، مضيفا: «الذين يستعملون الجهاز يظنون أنه يعمل. إنه لا يعمل».

وأبلغ عقيل الطريحي، المسؤول في وزارة الداخلية العراقية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن «عصابة جيم ماكورمك والعراقيين الذين عملوا معه قتلت أهلي بدم بارد». وحسب تقارير إخبارية، أنفقت الحكومة العراقية عام 2007 ما يعادل 122 مليون دولار على هذه الأجهزة المزيفة، 75% منها ذهبت إلى مسؤولين كعمولات. وفي فبراير (شباط) 2011، اعتقل اللواء جهاد الجابري، مسؤول قسم المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، لشرائه الأجهزة. وفي عام 2010، أبلغ الطريحي صحيفة «نيويورك تايمز» أنه حقق في الأجهزة التي اشتريت في حينه ووجدها «فاشلة» ومكلفة وأوصى بعدم شرائها. كما أبلغ وكالة «رويترز» في حينه أنه «كان هناك فساد في هذا العقد وأشرنا إليه، ورفعنا تقريرا بذلك إلى وزارة الداخلية». وأمر رئيس الوزراء، نوري المالكي، بتحقيق في القضية عام 2009 بعد سلسلة تفجيرات. ودافع مسؤولون عراقيون في حينه عن هذه الأجهزة، مؤكدين أنها تعمل وأنها كشفت بالفعل عن الكثير من ترسانات المتفجرات والذخيرة رغم حظر السلطات البريطانية بيع هذه الأجهزة واعتقال ماكورمك بشبهة الاحتيال. وفي فبراير (شباط) 2011، اعتقل الجابري بتهمة الفساد وأدين في النهاية بتلقي ملايين الدولارات كرشى من ماكورمك وحكم عليه بالسجن مع مسؤولين عراقيين آخرين. وحسب الـ«بي بي سي» في حينه، فإن نحو 15 مسؤولا عراقيا كانوا يتقاضون رشى من ماكورمك عبر حساب مصرفي في بيروت.

من جهته، كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ورئيس كتلة «الأحرار»، التابعة للتيار الصدري، في البرلمان العراقي، بهاء الأعرجي، عن أن «جهاز كشف المتفجرات، الذي لا تزال تستخدمه وزارتا الدفاع والداخلية في العراق، يتم شراؤه بمبلغ 56 مليون دينار عراقي (نحو 50 ألف دولار أميركي) للجهاز الواحد من غير المنشأ الأصلي الذي يجب أن يتم استيراده منه، رغم أن خبراء وفنيين تم استدعاؤهم إلى لجنة النزاهة أكدوا إمكانية تصنيعه في العراق بمبلغ لا يتجاوز 12 ألف دينار عراقي (نحو 10 دولارات للجهاز الواحد)». وقال الأعرجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «إصدار هذا الحكم من قبل محكمة بريطانية ضد هذا الرجل، يعني أن الحكومة البريطانية أحرص على مصلحة المواطن العراقي من حكومتنا». وأضاف الأعرجي أن «هذا الرجل أدين، بينما نحن لا نزال نستخدم هذا الجهاز، الفاشل طبقا لكل الأسس والمعايير، علما بأن الإدانة التي حصل عليها هذا الرجل البريطاني أفقدتنا زمام المبادرة، حيث كان يجب أن نمسك نحن بها، ونطالب بالتعويضات جراء ما ذهب ضحية هذا الجهاز من أرواح بريئة». وأكد الأعرجي أنه «لم يعد ممكنا الآن أن تقوم الحكومة العراقية بتحريك أي دعوى أمام المحاكم البريطانية ضد صاحب الشركة المجهزة بسبب المشاكل الكبيرة التي حصلت جراء استخدام هذا الجهاز، علما بأننا ما زلنا نستخدمه، وهذه في الواقع ازدواجية في الوضع العراقي، حيث هناك إصرار على عدم الاعتراف بالفشل، والأخطر أن الجهات المسؤولة لا تزال تصر على استيراده وبمبالغ طائلة ومن غير المناشئ الأصلية».

وردا على سؤال بشأن إحالة اللواء في وزارة الداخلية جهاد الجابري إلى السجن بسبب هذا الجهاز، قال الأعرجي إن «هذا الرجل دفع ثمن المافيات الكبيرة التي تقف خلف الموضوع، وكان عملية سجنه مع استمرار الجهاز في العمل يراد منها الكف عن الحديث عنه بتحميل طرف واحد المسؤولية، بينما هو لم يكن صاحب قرار». وأوضح الأعرجي أن «لجنة النزاهة البرلمانية استدعت قبل ثلاثة أشهو خبراء وفنيين أكدوا إمكانية تصنيعه داخل العراق وبمبلغ لا يتعدى الـ10 دولارات لا أكثر، ومع ذلك فإنه يستخدم ويشترى بملايين الدنانير، والأهم والأخطر أنه فاشل باعتراف الجميع، بدءا بالأميركيين الذين أكدوا فشله، وانتهاء بالحكومة البريطانية التي أدانت مواطنا بريطانيا بتهمة بيع جهاز تسبب في مقتل عشرات آلاف العراقيين». وردا على سؤال بشأن كيفية إيجاد حل لهذه القضية، قال الأعرجي: «إن الحل لم يعد يكمن في الأجهزة مهما كانت، بل في حل المشاكل الحقيقية في البلاد، والتعامل مع الناس وفقا لمبدأ المواطنة بطريقة عادلة وشفافة، فهي أثمن وأهم من كل أنواع الأجهزة حتى لو كانت كفاءتها 100%، وليس مثل جهازنا الفاشل بامتياز».

125 قتيلاً في العراق خلال يومين وتحذيرات سنية - شيعية من فتنة

الرأي...بغداد - ا ف ب - قتل 125 شخصا واصيب 245 في اعمال عنف متفرقة في العراق على مدى يومين معظمهم ضحايا عملية اقتحام اعتصام مناهض لرئيس الوزراء وهجمات انتقامية مرتبطة بها، وسط تحذيرات سنية شيعية من «الفتنة»

واعلن مدير صحة كركوك، صديق عمر رسول، ان حصيلة ضحايا اقتحام اعتصام الحويجة اول من أمس، بلغت 50 قتيلا مدنيا و110 مصابين.

وحسب مصادر عسكرية وامنية وطبية، قتل في اعمال عنف انتقامية الثلاثاء 27 شخصا في مناطق متفرقة في العراق واصيب تسعة، بينما قتل 19 شخصا في حوادث مماثلة، أمس، واصيب 66.

وفي اعمال عنف منفصلة، قتل 15 شخصا الثلاثاء واصيب 41، فيما قتل اربعة، أمس، بينهم شرطيان وجندي واصيب عشرة.

كما قتل 7 اشخاص واصيب 23 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مساء امس في منطقة الحسينية في بغداد.

ومع ضحايا يومي الثلاثاء والاربعاء، يرتفع عدد قتلى شهر ابريل في العراق الى 333 شخصا، واعداد المصابين الى 945.

ويخشى مراقبون ان تتوسع مواجهات اليومين الاخيرين التي تحمل صبغة مذهبية الى مناطق اخرى تقام فيها اعتصامات سنية معارضة لرئيس الحكومة منذ نهاية العام الماضي، وان تزيد من وتيرة العنف في بلاد تعيش على التفجيرات وحوادث القتل اليومي منذ غزوها عام 2003.

وفي هذا السياق، اعلن رئيسا الوقفين السني عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري انهما يقومان بتحرك سريع «لاطفاء الفتنة»، داعيين قادة العراق الى الاجتماع الجمعة في مسجد في بغداد لبحث الازمات السياسية المتراكمة منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011.

في هذا الوقت، شيع المئات من اهالي محافظة كركوك امس، ضحايا الحويجة على وقع هتافات التكبير والمطالبة بالثأر لضحايا اقتحام ساحة الاعتصام عبر شعارات بينها «سننتقم لشهداء الحويجة».

وقال محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد خلال التشييع ان «ما حدث مجزرة والوضع مأسوي وخطير وينبغي العمل على حلحلته لان ما حدث سابقة خطيرة لا يمكن تحمل نتائجها».

وفي تفاصيل اعمال العنف امس، قال ضابط رفيع المستوى في الجيش ان «اربعة جنود وضابطا برتبة نقيب قتلوا واصيب 20 شخصا في اشتباكات مع مسلحين في ناحية سليمان بيك» الواقعة على بعد 100 كلم جنوب كركوك. واضاف ان «الاشتباكات (...) خاضتها قواتنا بالاستعانة بالمروحيات ومعدات مختلفة».

وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» اشواق الجاف في بيان، ان عشرات الاشخاص اصيبوا «بعدما تم قصف بعض القرى بالطائرات من قبل قوات الجيش العراقي» في منطقة سليمان بيك.

وتابعت «صدرت اوامر من القوات الامنية باخلاء الاسر من ناحية سليمان بيك التي تسكنها الغالبية التركمانية في محافظة صلاح الدين، بعد سقوط قرية منها بأيدي المسلحين».

وفي وقت لاحق، قال ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي ان «سبعة مسلحين قتلوا واصيب 43 بينهم اكثر من عشرة مسلحين خلال الاشتباكات».

واضاف ان «جميع المسلحين هم من عناصر جيش النقشبندية»، الجماعة المتمردة المتطرفة التي تدين بالولاء للرجل الثاني ابان نظام صدام حسين عزة ابراهيم الدوري الملاحق.

وقتل امس، ايضا اربعة من عناصر «الصحوة» واصيب خامس اثر هجوم استهدف نقطة تفتيش في قضاء الخالص.

وفي اعمال عنف منفصلة، أفاد مصدر في وزارة الداخلية ان «ثلاثة اشخاص، اثنان من الشرطة ومدني، قتلوا واصيب ثمانية اخرون بينهم احد عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة» في الطارمية في شمال بغداد.

كما قتل جندي في هجوم مسلح على نقطة تفتيش شرق الموصل.

مروحيات الجيش العراقي تقصف مسلحي العشائر

بغداد - «الحياة»

سادت أجواء الغضب ودعوات إلى الانتقام مسيرة تشييع نحو 50 قتيلاً، سقطوا خلال اقتحام الجيش العراقي ساحة الاعتصام في بلدة الحويجة، فيما واصل مسلحون من العشائر في بلدات وقرى بيجي وتكريت وطوز خرماتو وسليمان بك والأنبار مهاجمة الجيش الذي استخدم الطائرات في قصف بعض القرى.

وأسفرت مساعي سياسيين لنزع فتيل الأزمة عن تشكيل لجنة تحقيق وعدت باعتبار ضحايا الحويجة شهداء وبتعويض ذويهم، وصدرت بيانات من واشنطن وأنقرة والجامعة العربية تدعو إلى ضبط النفس.

لكن الأزمة التي ترتب عليها إعلان العشائر في المدن السنية حمل السلاح انتقاماً لحادثة الحويجة ما زالت تتفاعل. وقتل امس ما لا يقل عن 15 جندياً ومسلحاً وجرح العشرات في مواجهات شهدتها بلدات سلمان بك في كركوك، وطوزخرماتو وبيجي في صلاح الدين، خصوصاً مع مسلحين تابعين لنائب الرئيس السابق عزة الدوري. وتعرضت ثلاث قرى لقصف جوي، ما اجبر سكانها على النزوح منها، فيما طالبت عشائر القوى العسكرية بالعودة إلى ثكناتها، وسط انتشار غير مسبوق للمسلحين في الشوارع وانسحاب الشرطة منها.

وكانت حصيلة نهائية لأحداث الحويجة أكدت مقتل 50 شخصاً وجرح 110 آخرين نقل بعضهم إلى مستشفيات إقليم كردستان، فيما شارك الآلاف من أهالي كركوك في تشيع جثامين القتلى ورددوا شعارات تدعو إلى الانتقام مما سموه «الجيش الصفوي».

وبدت محنة مقاتلي الجيش ورجال الشرطة من أبناء المناطق المنتفضة مضاعفة، فهم يواجهون أوامر بالتمسك بمواقعهم، فيما تضغط عليهم العشائر لتسليم أسلحتهم والالتحاق بالمسلحين.

وقطع مسلحون طريقاً يربط بين مدينتي تكريت والحويجة لمنع تقدم أرتال الجيش إلى البلدة، فيما تقدمت أرتال أخرى قادمة من بغداد إلى المناطق المضطربة.

وانطلقت دعوات في أوساط سياسية وعشائرية وثقافية إلى تشكيل إقليم سني لحل الأزمة المتفاقمة، لكن عشائر الأنبار التي تقود التظاهرات منذ اكثر من أربعة شهور أكدت رفضها هذه الدعوات، وطالب زعيم عشائر الدليم علي الحاتم باستقالة الحكومة، وهو مطلب رفعته امس «القائمة العراقية»، مشددة على ضرورة تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي استقالتهما.

لكن زعيم «العراقية» أياد علاوي رفض الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وقال في بيان إن «القائمة قررت رفض استقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك من منصبه، وقررت تكليفه متابعة ملف الحويجة داخل الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع».

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية التركية في بيان امس أن «هواجسها بدأت تتزايد حيال مستقبل العراق عقب الأحداث التي شهدتها الحويجة»، ودعت بغداد إلى «التصرف بحكمة وروية تجاه التظاهرات السلمية، والإسراع بتعزيز السلم الداخلي والاستقرار والديموقراطية، بدلاً من الخطوات التصعيدية».

وليل أمس قتل سبعة اشخاص على الاقل وأصيب 23 بجروح في انفجار سيارة مفخخة مساء في منطقة الحسينية في بغداد، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية لوكالة «فرانس برس».

وقال ضابط في الشرطة ان «سيارة مفخخة انفجرت في سوق لبيع اجهزة الهواتف الخليوية في الحسينية عند االسابعة مساء ما ادى الى مقتل سبعة اشخاص واصابة 23 بجروح». واكد مصدر طبي رسمي حصيلة الضحايا.

اليمن: لئلا يزرع الإصلاح العسكري بذور صراع جديد

أبريل آلي *

أعادت إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلاً من العميد أحمد علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر من منصبيهما، مسألة إصلاح الجهاز العسكري والأمني إلى الواجهة. وعلى رغم أهمية هذه القرارات في تحييد القادة الإشكاليين، إلا أنها مجرد بداية، فالعمل الشاق يتمثل في تنفيذ المراسيم ومن ثم المضي قدماً في بناء جيش وطني محترف يخضع لسيطرة مدنية. الفشل في تحقيق ذلك في إطار إجماع وطني شامل قد يزرع بذور صراع جديد.

لو سألت أي يمني، بصرف النظر عن الطيف السياسي الذي يمثله، فسيسارع إلى إعلان تأييده المطلق لوجود جهاز عسكري أمني محترف متحرر من النفوذ العائلي والقبلي والحزبي والطائفي. وعلى رغم أن إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية تعتبر محورياً لنجاح العملية الانتقالية، إلّا أنها عملية بالغة الصعوبة لأنها تهدد في شكل مباشر جملة من المصالح المتجذرة.

على رغم اتخاذ الرئيس عبد ربه منصور هادي خطوات أولية مهمة، فإن الخطوات الصعبة لا تزال تلوح في الأفق، لا سيما في ما يتعلق بالفساد والتسييس. إذ لا يزال ينبغي إحداث هيكلية إدارية وقيادية متماسكة، وفرض الانضباط والهوية المؤسسية الموحدة والمضي في إضعاف قبضة النخبة القديمة من دون إثارة رد فعل عنيف. وينبغي فعل كل ذلك في الوقت الذي تواجه البلاد مجموعة هائلة من التحديات الأمنية، بما في ذلك هجمات «القاعدة»، وتخريب البنية التحتية الرئيسة، والوجود القبلي المسلح المتزايد في المدن الرئيسة، والمكاسب التي حققها الحوثيون على الأرض في الشمال، واشتداد حدة العنف في الجنوب حول قضية الانفصال.

تمتعت الأجهزة العسكرية والأمنية فعلياً بالحصانة ضد الرقابة المدنية في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. تركزت الولاءات حول قادة أفراد يتحدرون في معظمهم من عائلة أو قبيلة الرئيس. ثم، ووسط انتفاضة عام 2011، انقسم قادة الجيش إلى نصفين، حيث وقفت إحدى المجـــموعتين حول اللواء علي محســـن الأحمر مع المحـــــتجين، فيما وقفت المجموعة الأخرى حول عائلة صالح مع النظام. ولا يزال هذان الفريقان لاعبين سياسيين قويين يسيطران على موارد كبيرة وقطاعات لا بأس بها من الاقتصاد. لكن، على رغم مزاعمهما في دعم المرحلة الانتقالية، فإن ثمة ما يبرر الاعتقاد بأنهم سيحشدون مواردهم التي لا تزال هائلة لحرف الحوار الوطني أو حتى إفشاله.

يتمثل الإصلاح العسكري والأمني جزئياً في إضعاف قبضة النظام القديم المنــقسم لفتح الفضاء السياسي أمام تغيير حقيقي من خلال الحوار الوطني الذي يشكل حجر زاوية في العملية الانتقالية. لقد حقق هادي بعض الاختراقات، فمن خلال إجرائه بعض التغييرات الإدارية وإحداث بعض التنقلات ومن ثم حل مؤسستين عسكريتين إشكاليتين هما الحرس الجمهوري بقيادة ابن علي عبدالله صالح أحمد علي، والفرقة التي يقودها علي محسن، ومن ثم تعيين هذا الأخير مستشاراً له لشؤون الدفاع وتعيين نجل صالح سفيراً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فقد قص جناحي خصميه الرئيــسين وعزز سيطرته. إلا أن ثمة أخطاراً لا تزال في انتظاره، حيث إن التنفيذ لا يزال في مراحله الجنينية وسيستغرق وقتاً، كما أن بعض تعيينات هادي تفوح منها رائحة طبعته الخاصة من التحيز. كما أن توجيه هادي الضربات الأكثر قوة لمعسكر صالح، فإنه، ومن دون قصد منه ربما، يعزز موقع علي محسن في شكل غير متناسب.

إن الإصلاحات المؤسساتية الدائمة تتطلب أكثر من مجرد تدوير بعض المناصب. وهنا تكمن مخاطرة ثانية، أو موطن خلل ثانٍ. فحتى الآن، يبدو أن التغييرات التي أجراها هادي مدفوعة في شكل رئيسي، وهذا أمر مفهوم، بالاعتبارات السياسية والحاجة الملحة لإزاحة القادة الإشكاليين عن مواقعهم من دون إحداث مقاومة عنيفة.

لكن ثمة قضايا أخرى تعتمل تحت السطح ولا يمكن تجاهلها لفترة طويلة، مثل تعزيز احترافية القطاع العسكري الأمني، والفرض التدريجي للقوانين غير المتحيزة التي تتحكم في التوظيف، والصرف من الخدمة، والتقاعد وتنقلات الموظفين، وإدماج رجال القبائل في قوات الأمن من دون تشجيع العصبية القبلية، وضمان الرقابة المدنية وتثبيت عملية اتخاذ القرار بأيدي المدنيين، ووضع استراتيجية أمنية وطنية يتحدد من خلالها تفويض وحجم الفروع الأمنية والعسكرية المختلفة.

تتمثل العقبة الأساسية أمام أي إصلاح ذي معنى في غياب عقد سياسي شامل. من الصعب تصور تخلي اللاعبين العسكريين والأمنيين عن نفوذهم أو القبول في شكل كامل بالتغيير الذي يمكن أن يتركهم ضعفاء أمام خصومهم المحليين بأي حال من الأحوال. ومن شبه المستحيل تخيل ذلك في ظل حال انعدام الثقة التي تسود البلاد. ثمة تعقيدات أخرى ذات صلة حيث إن مكونين رئيسين يتمثلان في الحركة الحوثية الموجودة في شكل أساسي في الشمال والانفصاليين الجنوبيين يتشاطران شكوكاً عميقة حيال عملية إعادة الهيكلة التي تم إقصاؤهما عنها في شكل فعلي. هكذا، فمن غير المحتمل أن يؤيدا القرارات التي تتخذ من دون اتفاق موسع على معايير الدولة في حقبة ما بعد علي عبدالله صالح.

هنا، يأتي دور الحوار الوطني إذ إن إدماج عملية إعادة الهيكلة العسكرية الأمنية في شكل وثيق في الجهد الأوسع للوصول إلى إجماع ســـياسي شامل هو وحده الذي يمكن أن يفضي إلى نجاح ميثاق وطني ودستور جديد. ويتمثل التحــدي في إيجاد حــلقة مثمرة تسير فيها عملــية إعادة الهيكلة والحوار بالتوازي وفي شكل يعزز أحدهما الآخر. إنها رقصة تتطلب الكثير من البراعة. اللاعبون الدوليون يمكن، بل وينبغي، أن يساعدوا في هذه العملية. إلا أن اليمنيين يحـــملون العبء الأثقل المتمثل في التوصل إلى الترتيب الزمني والتوقيت السليمين.

كبيرة المحللين في «مجموعة الأزمات الدولية لشبه الجزيرة العربية...»

كاتب يمني يدلي بشهادته أمام الكونغرس: الطائرات من دون طيار حولتنا ضد أميركا

واشنطن – رويترزالحياة...

قال كاتب يمني في شهادته خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي إن الضربة الجوية التي نفذتها في قريته الأسبوع الماضي طائرة من دون طيار جعلت أبناء القرية ينقلبون على واشنطن.

ووقف فارع المسلمي يصف بكلمات مشحونة كيف أصابه هجوم الطائرة بصدمة وكيف حشد الرأي العام بين سكان القرية ضد الولايات المتحدة.

وكانت أقواله هي الأبرز تأثيراً في المناقشة التي جرت حول الجوانب القانونية لسياسة الرئيس باراك أوباما الخاصة بالطائرات من دون طيار في جلسة علنية نادرة عقدتها لجنة فرعية قضائية في مجلس الشيوخ تحت عنوان «حروب الطائرات من دون طيار: القتل المستهدف وجوانبه الدستورية والحرب ضد الإرهاب».

ووعد الرئيس الأميركي بمزيد من الشفافية في سياسته الخاصة بالطائرات من دون طيار بعد أن تنامت مطالبة المشرعين للإدارة بكشف مبرراتها القانونية لقتل إرهابيين مشتبه بهم في الخارج.

وأثارت غارات الطائرات توتراً بين السكان المحليين في باكستان. وقال مساعد في اللجنة الفرعية القضائية: كان مقرراً أن يقدم المسلمي شهادته في جلسة الأسبوع الماضي وتأجلت على أمل أن ترسل الإدارة الأميركية مسؤولاً للإدلاء بشهادته وهذا ما لم يحدث.

وقال مسؤول يمني انه خلال الأسبوع الفاصل بين الموعد الأصلي للجلسة وموعد انعقادها الفعلي قتل قائد من «القاعدة» وأربعة متشددين في ضربة نفذتها طائرة من دون طيار في بلدة وصاب في محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وقال المسلمي إن «العالم لم يسمع بوصاب. لكن منذ ستة أيام تعرضت قريتي لضربة بطائرة من دون طيار في هجوم روع آلاف القرويين البسطاء الفقراء».

وأضاف أن «هجوم الطائرة خلع قلبي مثلما خلع التفجيران المأسويين في بوسطن قلوبكم وقلبي أنا أيضاً».

وتابع أنه حصل في شبابه على منحة دراسية من وزارة الخارجية الأميركية الغرض منها بناء الثقة بين الأميركيين والدول الإسلامية وعاش طوال عام مع أسرة أميركية في كاليفورنيا.

وزاد: «كنت أفكر في شهادتي وأستعد للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جلسة الاستماع هذه عندما سمعت أن صاروخاً من طائرة من دون طيار ضرب القرية التي نشأت فيها. وللمفارقة كنت أجلس مع مجموعة من الديبلوماسيين الأميركيين في صنعاء نودع صديقاً أميركياً حين وقعت الضربة».

وصرح بأن الشخص المستهدف من الضربة معروف لكثيرين في القرية وكان اعتقاله ممكناً». وأضاف أن «ضربات الطائرات من دون طيار هي وجه أميركا بالنسبة إلى كثير من اليمنيين. وإذا كانت أميركا تقدم مساعدات اقتصادية واجتماعية وإنسانية لليمن فالغالبية العظمى من شعب اليمن لا يعرف عنها شيئاً. لكن الجميع يعرف ضرباتها بطائرات من دون طيار. وهذا يعطي فرصة لجناح القاعدة في اليمن لإقناع مزيد من المواطنين بأن أميركا في حرب مع اليمن».

إلى ذلك، أدلى بيتر بيرغن، من المؤسسة الأميركية الجديدة التي تحصي الضربات التي تنفذها طائرات من دون طيار بشهادته أيضاً وقال إن إدارة أوباما نفذت 46 ضربة من هذا النوع في اليمن عام 2012 بينما نفذ الرئيس السابق جورح بوش ضربة واحدة فقط.

وزير الخارجية الكويتي: قلقون بشأن «مفاعل بوشهر».. وننتظر تقرير وكالة الطاقة... محادثات كويتية - عمانية بالكويت.. وبن علوي ينفي اعتزام بلاده التوسط بين البحرين وإيران

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى ... أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أن دول مجلس التعاون الخليجي قلقة من سلامة مفاعل بوشهر النووي الإيراني، وأنها تنتظر تقريرا متخصصا من وكالة الطاقة الدولية بشأنه، كونها هي المعنية بالإشراف على سلامة المفاعل. وجاءت تصريحات الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحافي جمعه مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، عقد في الكويت أمس على هامش اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت وسلطنة عمان.

وأضاف الشيخ صباح الخالد أن قلق دول مجلس التعاون الخليجي من سلامة المفاعل النووي الإيراني أتى بعد الزلازل التي تعرضت لها إيران في الآونة الأخيرة، وأنه «نابع من كون دول الخليج تتشارك في هذه المنطقة ومصدر مياهها يأتي من الخليج العربي، وأي تلوث سيكون مصدر خطر كبير على دولنا».

وأوضح الشيخ صباح الخالد أن «دول مجلس التعاون الخليجي تثق بوكالة الطاقة النووية الدولية التي تملك القدرة والمعرفة لمتابعة سلامة المفاعل النووي الإيراني، وهذا ما نحن ننتظره منهم، على الرغم من وجود تأكيدات إيرانية من أن المفاعل لن يتضرر، وتأكيدات أخرى من الفريق الروسي المشغل للمفاعل».

وبدوره نفى الوزير العماني بن علوي اعتزام بلاده إجراء أي وساطة بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية «لأن مملكة البحرين لديها علاقات طبيعية مع إيران، والأمر لا يحتاج إلى وساطة عمانية»، وأضاف: «الملك حمد بن عيسى أطلق حوارا بين مكونات المجتمع البحريني من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة العلاقات إن كان قد شابها شيء بين إيران ودول مجلس التعاون».

وأضاف بن علوي أن «هناك اتصالات جادة مع وكالة الطاقة الدولية لتقييم وضع مفاعل بوشهر بعد الزلازل التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة»، مذكرا بأن «دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن أبدت قلقها من تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان قبل عامين وأثر على مفاعل فوكوشيما النووي».

وحول الشأن السوري، قال الوزير العماني إن «من مصلحة الجميع الوصول إلى اتفاق سلمي للأزمة السوري ووقف نزيف الدم، فهذه المسألة الآن دولية وليست مسألة سورية – سورية، أو سورية – عربية، أما دول خليج العربي فهي أيضا دول في مجلس الجامعة العربية، ونحن نريد الحل السلمي قبل أن تتعقد هذه الأزمة، وأي دولة ستعمل على إيجاد حل سلمي أعتقد أن دول الخليج كلها ستقف معها».

أما الوزير الخالد فتمنى في الشأن السوري أن «يعمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إيجاد حل يجنب سوريا المزيد من الدمار كون بلاده عضوا دائما بمجلس الأمن، وعلينا أن نعمل في دول الخليج والدول العربية ومن خلال مجلس الأمن لإيجاد مخرج للمأزق الذي تمر به سوريا، ونحن ندعم مهمة الأخضر الإبراهيمي ونؤيد أن يكون هناك اتفاق في مجلس الأمن يساعد الإبراهيمي في مهمته، ونؤيد الاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية في جنيف وأن يكون قاعدة لتشكيل حكومة سورية تحقق تطلعات الشعب السوري». وكشف بن علوي عن أن «الأخضر الإبراهيمي يواجه مصاعب جمة من طرفي الصراع في سوريا، وأعتقد أن المعارضة ممثلة بالائتلاف السوري لم تبدِ أي تعاون قد يساعد على دفع مجلس الأمن لإيجاد وفاق دولي، والائتلاف الوطني السوري لا يزال بحاجة إلى استكمال بناء بنيته التحتية، ومتى ما كان ذلك سيكون قادرا على اتخاذ قرار لكيفية الخروج من الأمة السورية».

وحول الشأن المصري، اعتبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي العلاقات بين بلاده ومصر بعد الثورة ووصول الإخوان المسلمين إلى السلطة بأنها «علاقات طبيعية وعادية، فنحن في سلطنة عمان لا نقيم علاقتنا مع الدول على أساس الأشخاص أو الجماعات، ومصر دولة عربية رئيسة كبرى لها دور مهم في المجموعة العربية، وما يحدث في مصر أمر مؤسف لأنه فرق المصريين، ونتمنى أن يتفق المصريون قريبا، وأن يحفظ لكل المصريين حقوقهم المشروعة». ورأى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أن علاقات بلاده مع مصر «راسخة، ولا يمكن أن ننسى دور مصر في تحرير الكويت، ولمصر دور محوري واستراتيجي مهم لأنها حجر الزاوية، ونحن نحترم ما يختاره الشعب المصري في نظامه وطريقة حياته». وذكر الشيخ صباح الخالد أن البرلمان دعا الحكومة الكويتية لمناقشة بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأن هناك فريقين فنيين مختصين من وزارتي الداخلية والخارجية لتوضيح كل البنود الواردة في الاتفاقية التي يود نواب البرلمان ومن بينهم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية معرفتها. وعن التقرير الأميركي الأخير حول وضع حقوق الإنسان في الكويت قال الوزير الخالد: «هذه ليست السنة الأولى التي يقدم فيها أصدقاؤنا في الولايات المتحدة تقريرا يشيرون إلى الوضع في الكويت، ونحن نرحب بذلك، فسقف الحرية في الكويت عالٍ ويتيح لكل متابع أن يتأكد من هذه الأمور بنفسه، ونحن مستعدون لأن نتناقش معهم، والرد على جميع النقاط التي وردت في تقرير حقوق الإنسان من باب العلاقة المتميزة بين الكويت والولايات المتحدة».