الجماعات المسلحة تسيطر على سيناء في الذكرى 31 لتحريرها...«تشريعية الشورى» المصري توافق «مبدئياً» على تعديلات قانون السلطة القضائية....«الرئاسة» المصرية تؤكد أن قنديل «باقٍ» و«الإنقاذ» ترشح الجنزوري وشرف بدلاً عنه

الجماعات المسلحة تسيطر على سيناء في الذكرى 31 لتحريرها

إيلاف..صبري عبد الحفيظ حسنين       

يحتفل المصريون بالذكرى 31 لتحرير سيناء من الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 25 نيسان (أبريل)، ولكن يبدو أنه سيكون عليهم النضال مرة أخرى من أجل تحرير سيناء، من الجماعات الإسلامية المتشددة التي تسيطر عليها بشكل كامل، لدرجة أنها أعلنت بعض مناطقها، ولاسيما مدينتي العريش والشيخ زويد إمارة إسلامية، وفرضت عليها قوانينها الخاصة، وأنشأت محاكم شرعية بها.

القاهرة: جاءت سيطرة الجماعات المسلحة على سيناء، بسبب انشغال الإخوان والمعارضة بالصراع على السلطة، فلا صوت يعلو فوق صوت جماعة التكفير والهجرة، التي أقامت محاكم شرعية في المدينة، ونشرت ميليشياتها في كل مكان، من أجل ضبط الأمن والسيطرة على الأوضاع.

وامتدت سيطرة الجماعات الإسلامية على مدينة بورسعيد أيضاً، وأعلن الشيخ محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، إنشاء محاكم شرعية في المدينة، لتكون بديلاً للمحاكم التابعة للدولة، في محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر كلها.

 وقال مصدر أمني في مدينة العريش، إن الجماعات الجهادية في سيناء تمتلك من القوة المسلحة الكثير، وأوضح لـ"إيلاف" أن الشرطة وحدها لا يمكنها التصدي لها، مشيراً إلى أن تسليح الجماعات المتشددة في سيناء أكبر وأحدث، ولفت إلى أنها تمتلك صواريخ مضادة للطائرات والدبابات، وأر بي جي، والجرينوف، والأسلحة الآلية متعددة الطلقات، منبهاً إلى أن الشرطة لا تمتلك هذا التسليح الحديث، وشدد على ضرورة أن يتم إعادة النظر في تسليح قوات الشرطة العاملة في سيناء.

 وفيما يخص الجناة في جريمة قتل 16 جندياً من القوات المسلحة، قالت المصادر أن بعضاً منهم من الجماعات الجهادية، وموجودون في سيناء، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ولفت إلى أن هناك صعوبة في تعقبهم في الجبال، فضلاً على أن ثمة تعليمات عليا من الرئيس محمد مرسي شخصياً، بضرورة إلقاء القبض عليهم أحياء، وعدم إراقة دمائهم، وأشار إلى أن ذلك المطلب شبه مستحيل، لاسيما في ظل التفوق في التسليح الذي تحظى به تلك الجماعات.

 الأحوال في مدينة العريش، ليست أفضل حالاً من مدينتي رفح والشيخ زويد، وقال شاهد عيان، من أهالي المدينة، لـ"إيلاف"، رفض ذكر اسمه، خشية انتقام الجماعات الجهادية، إن مدينة العريش تقع تحت سيطرتهم أيضاً، وأضاف أن استعراض القوة يتم من وقت لآخر، بهدف إرهاب الشرطة والقوات العاملة هناك. وأوضح أن المدن والقرى في شمال سيناء، لاسيما المتاخمة للحدود مع إسرائيل أو غزة، تحظى بإنتشار واسع من قبل الجماعات السلفية الجهادية.

 ولفت إلى أنها تعمل على فرض قوانينها الخاصة على الأهالي، موضحاً أن هناك لجاناً أو ميليشيات أنشأتها تلك الجماعات بغرض ضبط الأمن، وتنتشر في الشوراع في مدن رفح والشيخ زويد وبعض مناطق العريش نفسها.

وأشار إلى أن تلك الجماعات أنشأت محاكم شرعية خاصة بها في تلك المدن، وضرب مثالاً على ذلك، بالقول أن لصاً اعتدى على إمرأة بماء النار، وسرق حقيبتها، وإستطاع الأهالي  تعقبه، وأوسعوه ضرباً، وعندما حضرت الشرطة للقبض عليه، وتخليصه من بين أيديهم، رفض الأهالي تسليمه إليهم. وأضاف أن مجموعة من أعضاء جماعة التكفير والهجرة، الذين يطلقون على أنفسهم جماعة التوحيد والجهاد، حضرت للمكان الجريمة، وتسلمت الجاني من الأهالي. ولفت إلى أنهم علموا فيما بعد بأن الجماعة حكمت عليه بالإعدام، بعد إجراء محاكمة قضائية له أمام محكمة شرعية مكونة من مجموعة من شيوخهم. وضرب مثالاً بواقعة أخرى، تتمثل في قتل أحد الفلسطينيين زميلاً له، مشيراً إلى أن الجماعة إستطاعت القبض عليه، وتنفيذ حكم القصاص بحقه.

 تباشر الجماعات عملاً يشبه إلى حد كبير عمل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السائدة في المملكة العربية السعودية، وأوضح أن هناك مجموعات تسير في الشوارع، وتطلق الرصاص على أقدام أية سيدة يرونها تسير مرتدية بنطلون، وتحرق أكشاك السجائر، منبهاً إلى أن بعض الأهالي إستطاعوا توثيق هذه الأفعال عبر مقاطع فيديو منشورة على شبكة الإنترنت. وأشار إلى أنهم يغلقون محلات الملابس النسائية الداخلية، "اللانجيري"، ويحرقونها في حالة رفض أصحابها إغلاقها، ويتعقبون أية شاب وفتاة يجلسان معاً، منبهاً إلى أن الجامعة الموجودة بالمدينة لم تعد مزدحمة كما كانت في السابق، وتعاني من ندرة الطلاب، لاسيما أن تلك الجماعات نبهت على إدارتها بمنع الإختلاط بين الطلاب.

بعد أن صارت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء إمارة إسلامية، بسبب سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة عليها، تحولت بورسعيد إلى إمارة إسلامية أيضاً. وقررت بعض الجماعات الإسلامية هناك إنشاء محاكم شرعية، لفض المنازعات وحل المشاكل بين أهل المدينة.

  وأعلن الشيخ سعيد أبو عبده، إمام مسجد فقوسة ببورسعيد، عن إنشاء أول محكمة شرعية بالمدينة، للفصل بين المتنازعين وفقاً للشريعة الإسلامية، وبعيداً عن القوانين الوضعية، وقال أبو عبده ل"إيلاف" إنه سيتم إختيار القضاة من القضاة السابقين وعلماء الإسلام ممن  لديهم دراية بالأحكام الشرعية.

  وأضاف أن الإختيار سيكون بناء على شهادة من أهل المدينة بحق القاضي، وبناء على حسن سيره وسلوكه خلال خدمته في السلك القضائي. وأشار إلى أن الشيخ محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري يبارك تلك الخطوة، ويعتبرها النواة الأولى لإقامة شرع الله في مصر، وتطبيق الشريعة الإسلامية شعبياً، وليس عن طريق السلطة، إعمالاً للقول القائل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم.

 ومن جانبه، قال أيمن فايد المستشار الإعلامي لزعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، أن الجماعات المسلحة تنتشر في سيناء بشكل واضح، مشيراً إلى أنها جميعاً لا تنتمي إلى القاعدة تنظيمياً، ولكنها تنتمي إليها فكرياً. وأضاف ل"إيلاف" أن تلك الجماعات صناعة أميركية إسرائيلية، بهدف زعزعة الإستقرار في سيناء، ومصر كلها. ولفت إلى أن الجماعات في سيناء لديها أطماع سياسية. ونبه إلى أنها صارت شوكة في ظهر الدولة المصرية.

 أما الشيخ عبد الله جهامة، زعيم قبيلة الترابين، فقال إن الجماعات المسلحة تنتشر في سيناء على أوسع نطاق، مشيراً إلى أن سيناء تحولت إلى سوق كبير للسلاح بمختلف أنواعه، ومرتع للجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في ظل غياب الدولة.

 وأوضح لـ"إيلاف" أن تلك الجماعات ترفع لواء الإسلام، ورغم ذلك تقتل المسلمين سواء من الشرطة أو القوات المسلحة، وتحاول فرض إرادتها على أهالي سيناء بإٍستخدام السلاح. ولفت إلى أن مشايخ سيناء سبق أن حذروا القوات المسلحة والدولة مراراً وتكراراً من خطورة إنتشار الجماعات المسلحة، لكن أحداً لم يستمع إليهم، ولم تدرك الدولة الخطر، إلا عندما قتلت تلك الجماعات 16 جندياً من الجيش. ودعا جهامة الحكومة إلى سرعة العمل على تطهير سيناء من الجماعات المتطرفة، وتنميتها وزرعها بالبشر، مشيراً إلى أن هذا هو السبيل الأوحد للسيطرة على الأوضاع.

مصر على حافة الإنهيار... والمنقذ المؤسسة العسكرية مجددًا!

إيلاف...لميس فرحات         

الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في مصر دفعت بالعديد من القوى المعارضة لحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي بتعليق آمالها على أن يأخذ الجيش زمام الأمور في البلاد.

بيروت: طبول الحرب الأهلية تقرع في البلاد على إيقاع السقوط الموشك في هوة انهيار اقتصادي، والمنقذ الوحيد برأي الكثير من المصريين هو الجيش الذي يجب أن يتولى زمام الأمور ويفرض السيطرة على البلاد.

وما زالت المعارضة المصرية منقسمة وغير منظمة وتستغل الآن الأوضاع الاقتصادية التي آلت اليها البلاد في الدعوة لعودة الجيش للسيطرة على البلاد وتحقيق الاستقرار تحت مسمى "البدء من جديد" لتعود المعارضة للسيطرة على المشهد مرة أخرى‏.‏

الندم

نفاد الصبر والندم أمر شائع في دول الربيع العربي التي تشهد عملية انتقال من حكم ديكتاتوري طويل الأمد إلى الديمقراطية للمرة الأولى‏. هذا الحال جعل المواطن عاجزاً عن احتمال المزيد من الاضطراب السياسي والعنف والجوع ليظهر الحنين مرة أخرى لأنظمة استبدادية قديمة - إنما أكثر تنظيماً - وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

وكلما انهار الاقتصاد المصري وتعثر التحول الديمقراطي، يعلّق بعض المعارضين للرئيس مرسي آمالهم على المنقذ المحتمل‏، الجنرالات الأقوياء الذين تم تهميشهم معظم الوقت منذ انتخابات العام الماضي‏. وفي ظل احتمالات انزلاق الأمة قريباً إلى انهيار اقتصادي، أو أتون حرب أهلية، فمن غير المستغرب أن ينادي الليبراليون والعلمانيون بانقلاب عسكري لإنهاء حكم الاخوان‏.‏

وقال شادي غزالي حرب‏،‏ وهو ناشط ليبرالي بارز، إن الجيش له دور مهم في هذه المرحلة‏. من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد ولإخراجنا من المأزق الدرامي الذي وضعنا فيه الإخوان".

بدوره، قال زعيم المعارضة محمد البرادعي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية في شباط (فبراير) الماضي‏: "لا أحد يريد أن يعود إلى حكم الجيش‏،‏ لأنها كانت تجربة فظيعة في سوء ادارة المرحلة الانتقالية‏" لكنه أضاف: "نحن بحاجة الآن إلى الجيش من أجل تحقيق الاستقرار‏،‏ وبعد ذلك سوف نبدأ من جديد".

إنقسام المعارضة

ويقول ناشطون مناهضون للإسلاميين: "نحن لم ننسَ الذكريات السيئة لحكم العسكر في مصر، ولا التعتيم غير الديمقراطي الكامل للمؤسسة، لكن المعارضة في مصر منقسمة وغير منظمة، ولذلك نحن بحاجة للجيش".

يشار إلى أن المعارضة المصرية وجدت صعوبة في الاتفاق على وسيلة للحد من تنامي نفوذ الإسلاميين في الأشهر الأخيرة. ويرى البعض فرصة في ما يعتقدون أنه "مشاعر شعبية متزايدة" لهذا النوع من التدخل الذي من شأنه أن يضع حداً لمرسي والإخوان المسلمين.

العودة إلى المربع الأول

في شباط (فبراير) الماضي، أسفرت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في مدينة بور سعيد عن موجة من الأصوات المحلية التي تطالب بانقلاب عسكري في البلاد. وأتى بعض هذه الدعوات من أفراد الطبقة الوسطى الذين صوتوا لمرسي في وقت سابق. هذه الدعوات قد تشكل فرصة جديدة للمعارضة للخروج من الانقسامات والهزائم، التي كان آخرها خسارة معركة مع الإسلاميين لوضع دستور البلاد الجديد.

"البدء من جديد" هو مفهوم شعبي بين السياسيين المعارضين، حتى أنه تحول إلى الرد الوحيد على النتائج الديمقراطية غير المؤاتية، إذ أن الحل يكون في العودة إلى المربع الاول.

وقالت هدى عبد الباسط، عضو في الحزب اليساري الشعبي، إنها تعارض الحكم العسكري، مشيرة إلى أنه من الممكن "البدء من جديد مرة أخرى'' عبر تنحي مرسي وتشكيل ائتلاف من الزعماء للسيطرة على البلاد حتى تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن وضع دستور جديد.

إحباط ما بعد الثورة

الإحباط المتجذر في مصر هو رد فعل على سياسات الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، التي أدت إلى تدهور اقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة، وانعدام الأمن في الشوارع، والخوف من التعصب الديني، والشعور بالحرمان من الحقوق بين العديد من النخب السياسية الليبرالية والشباب الذي ساعد في الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

ويفترض بعض النشطاء أن تعميق الفوضى قد يدفع إلى التدخل العسكري، ولذلك يستمرون بالاحتجاج في الشوارع، ممتنعين عن أي مفاوضات مباشرة مع الرئيس وحلفائه لصياغة حلول وسط بشأن الإصلاحات الاقتصادية وغيرها.

"جماعة الإخوان المسلمين لديها القوة والسلاح والميليشيات، لذلك لا يمكن لأحد أن يواجهها من دون جيش" قال حرب، مشيراً إلى أن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على "إنقاذ البلاد من أي احتلال".

نعم للعسكر!

ووثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات عسكرية واسعة خلال فترة السنة والنصف التي حكم فيها الجنرالات كحكام انتقاليين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ومحاكمة الآلاف من المصريين من قبل محاكم عسكرية مغلقة.

ولكن حتى ذلك الحين، ظلت المؤسسة العسكرية رمزاً للفخر في مصر. ففي ظل الاحتجاجات ضد الجيش التي اشتدت بعد سقوط مبارك، أظهر استطلاع رأي أن نحو 88 في المئة من المصريين ما زالوا يثقون بالجيش، وفقاً لمؤسسة غالوب التي أجرت الاستطلاع في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من عدم وجود استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة  لبيان مدى شعبية الجيش اليوم، إلا أن الدعوات المتكررة للجنرالات لإنقاذ الأمة اليائسة تزداد وتتردد بوضوح في هتافات الاحتجاج وعلى البرامج الحوارية.

الجيش لن يعود

لكن بعض المحللين والديبلوماسيين يعتبرون الآمال المعقودة على الجيش بمثابة "أمنيات وأحلام" لأن الجيش ليس لديه أي حافز يذكر للانقلاب على الحكام والدخول في المجال السياسي.

ويقول هؤلاء إن أولويات الجنرالات هي الحفاظ على حصانتهم من الملاحقة القضائية والحفاظ على الإمبراطورية الاقتصادية التي يقومون بإدارتها، لا سيما وأنهم يستفيدون من الامتيازات التي تم الحفاظ عليها وفقاً للدستور الذي وضعه الإخوان.

وقال ديبلوماسي غربي طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن "الجيش ليست لديه مصلحة على الإطلاق في العودة الى البيئة السياسية".

«تشريعية الشورى» المصري توافق «مبدئياً» على تعديلات قانون السلطة القضائية

الرأي... القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد

في اتجاه لتوسيع أزمة القضاة الحالية في مصر، وخلافا لمطالبات القوى السياسية المدنية، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على تعديلات قانون السلطة القضائية التي تتضمن بشكل خاص خفض سن التقاعد من 70 الى 60 مما يستبعد نحو 3500 قاض عامل حاليا. وعقب ذلك نشبت مشادات كلامية حادة بين نواب من اتجاهات سياسية مختلفة.

المشادة الأولى، اشتعلت بين رئيس اللجنة محمد طوسون من جهة، ونائب حزب الغد محمد محيي الدين، بعدما قال الثاني إن التصويت «باطل» متسائلا: «لماذا لم تعد الأصوات التي قالت لا؟. وصرخ نواب التيار الإسلامي في وجهه وتدخل عدد من النواب لوقف الأزمة، التي اشتعلت مجددا بعد أن صرخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي عبدالله بدران في وجه النائب عاطف عواد قائلا: «إحنا مش ذيول لحد زي ما بتقول» وهنا تدخل عدد من النواب لوقف الاشتباك بالألفاظ.

ونشبت مشادة ثانية بين مقدمي مشروعات القوانين وبين المعارضين لها، حيث أكد مقدمو القوانين أن مضمونها يحتوي على ما سبق وأن طالب به القضاة، رافضين تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية.

وأكد المعارضون ضرورة تأجيل هذه القوانين من باب المواءمة السياسية، مطالبين بأن تقدم الحكومة مشروع قانون بعد التشاور مع السلطة القضائية.

وقال النائب محمد مهنا: «ليس من المناسب قبول هذه الاقتراحات الآن لأنه من باب أولى أن تعد السلطة القضائية قانونها» وأيده في الرأي النائبان رامي لكح وممدوح رمزي اللذان انسحبا اعتراضا على عدم إعطائهما الكلمة، وطالب عدد من النواب بتأجيل القانون لحين عرضه على مجلس الشعب.

وقال القيادي في حزب النور صلاح عبد المعبود: «نرفض التغول من جانب أي سلطة على أعمال الأخرى، وبعد مليونية تطهير القضاء حدثت إشكالية، فالقضاة يظنون أننا نريد أن نبطش بهم، والمجلس يرى أن هناك تحديا من القضاء والشعب المصري حائر بين القضاء ومجلس الشورى ومن باب المواءمة السياسية إرجاء المناقشة».

وقال النائب الإخواني جمال حشمت: «هناك فصيل من القضاة مارس العمل السياسي والحزبي ودلل على ذلك بالأحكام التي صدرت اخيرا».

وعلق القيادي في حزب الوسط النائب طارق الملط: «لا يوجد أبقار مقدسة ولا عايزينا نشرع ولا نقول حاجة وخايفين من القضاة».

وشهد الاجتماع انتقادات حادة من رئيس مجلس القضاء العسكري السابق النائب اللواء عادل المرسي تجاه رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، وقال: «لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى لعدم مناقشة هذه التعديلات وما كان يجب ان يصدر هذا الكلام من الزند».

وأضاف: «الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة وأرفض أيضا الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء»، مشيرا إلى أن «القضاء يطهر نفسه بنفسه من داخله» إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن «سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها في الدستور في مادتة 32».

وأكد طوسون أنه «لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية، إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، ولابد أن تصدر التشريعات الخاصة بالقضاء لتعطيهم المزيد من الحصانات والاستقلالية».

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عصام العريان: «إننا في حاجة إلى إصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد»، لافتا إلى أنه سبق أن تقدم في مجلس الشعب السابق تعديلات مقدمة من المستشار أحمد مكي وأبوالعز الحريري ومشروع آخر تقدم به أحد النواب عن طريق الزند.

وتزامن ذلك مع انعقاد الجمعية العمومية لقضاة مصر التي شارك شباب القوى السياسية في تأمينها خشية تعرضها لاعتداءات من جانب جماعة الإخوان.

وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري إن رئيس مجلس الشورى أبلغه أن قانون السلطة القضائية لن يناقش في غيبة القضاة ولن يمر إلا بموافقتهم، مشددا على أن هناك أخطاء كثيرة وقعت في حق القضاء منها إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وقال رئيس الحزب المصري الديموقراطي وعضو جبهة الإنقاذ محمد أبوالغار، إن جميع المحاولات جائزة لمنع «أخونة» القضاء المصري وإهدار استقلاله، مؤكدا تضامنه لمطلب البعض باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف تمرير قانون السلطة القضائية بشكله الحالي والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء.

وأكد وكيل نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد قدري عيسى أن قانون السلطة القضائية اعتداء صارخ وغير مسبوق على استقلال القضاء ولم يحدث في أعتى عصور الاستبداد التي مرت بها مصر.

وفي المقابل، استنكرت حركة قضاة من أجل مصر تصريحات الزند بشأن الاستنجاد بالمحكمة الجنائية الدولية ووصفت هذه الدعوة بأنها خيانة للوطن وتجاوز لجميع الخطوط الحمراء.

وأكد القيادي في حركة قضاة من أجل مصر محمد عبدالحميد، أن الحركة تدرس حاليا الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد الزند، مشيرا إلى أن القضاة موقفهم وطني ولن يقبل أحد وصاية أميركا على القضاء المصري.

ورأى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عمرو فاروق أن تلويح الزند بالاستقواء بالخارج هو جزء من المؤامرة على مصر لإجهاض ثورتها، داعيا القضاة سحب الثقة من الزند.

هيغل بحث في القاهرة سبل دعم التعاون العسكري

السيسي: لم يبق إلا الجيش المصري ... ويجب أن يكون قادراً

القاهرة - «الراي»:

ذكرت مصادر مصرية، أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، بحث أمس مع الرئيس محمد مرسي والقادة العسكريين المصريين دعم التعاون العسكري بين البلدين.

وأوضحت لـ «الراي»، أن «هيغل بحث ايضا في دعم حلفاء واشنطن في ظل التداعيات الناجمة عن الحرب في سورية».

في المقابل، وضع مرسي إكليلين من الزهور على قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات، لمناسبة الذكرى الـ 31 لتحرير سيناء، كما أناب وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وأعرب السيسي عن تقديره «لعطاء أهالي سيناء وتضحياتهم على مدار التاريخ ودورهم الوطني في دعم القوات المسلحة باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي»، مؤكدا أن «سيناء على أعتاب مستقبل مشرق وتنمية شاملة».

وقال في الندوة التي نظمتها الشؤون المعنوية موجها حديثه لأفراد القوات المسلحة: «كل يوم تثبتون أنكم جيش مصر الحريص على وطنه وأهله، وإذا كنا الجيش الوحيد الفاضل في المنطقة يبقى لازم نبقى الجيش اللي قادر وسيكون بكم إن شاء الله»، مضيفا إن «الجيش المصري مدرك ومتفهم لكل التحديات وسيظل عند حسن ظن المصريين».

في المقابل، رفضت القوى السياسية المدنية، طلب مؤسس حزب «الراية» صلاح أبوإسماعيل من مرسي بضم قطاع غزة إلى مصر. وقال: «لن تحدث مشكلات بمصر إذا اعتبر الرئيس مرسي مدينة غزة جزءا صغيرا من مصر، وقام بدعمها بالسولار وجميع السلع المصرية».

يأتي ذلك فيما اتهم الإسرائيلي عودة الترابين، المسجون في مصر بتهمة التجسس، إسرائيل بنكث وعودها، وعدم العمل بما يكفي لإخراجه من السجن، خصوصا أنها تعلم أنه بريء.

وحض الترابين، في رسالة بعث بها إلى سفير إسرائيل في القاهرة يعقوب أميتاي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على «التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد مصر، ورفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بإطلاقه»، مؤكدا «لم أحظ بمحاكمة عادلة»، محملا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومرسي المسؤولية عن حياته.

«الرئاسة» المصرية تؤكد أن قنديل «باقٍ» و«الإنقاذ» ترشح الجنزوري وشرف بدلاً عنه

الرأي.. القاهرة - من يوسف حسن وعبدالجواد الفشني

في انتظار تعديل في حقائب الوزراء ومواقع المحافظين، تصاعدت الاشاعات والتوجهات الرافضة لهذا التغيير، في وقت اكدت الرئاسة المصرية ان التعديل الوزاري «لن يمس رئيس الوزراء»، فيما واكبت هذه الحالة تحذيرات من جماعة «البلاك بلوك» بأنشطة جديدة معادية للحكومة وجماعة «الإخوان المسلمين».

ووجه رئيس حزب «الدستور» والمنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي، رسالة تحذيرية للرئيس محمد مرسي، حمله فيها مسؤولية «تمزيق الوطن»، وطالبه «باتخاذ 4 إجراءات عاجلة والاستماع لصوت العقل قبل فوات الأوان».

واكد في تدوينة على موقع «تويتر»: «إلى الدكتور مرسي ومن معه، أحملك باسم جموع الشعب المصري المسؤولية الكاملة عن حالة الاستقطاب التي تمزق الوطن... استمعوا لصوت العقل قبل فوات الأوان». وأضاف: «البداية سحب مشروع تدمير السلطة القضائية، وحكومة قادرة مستقلة ونائب عام جديد، ثم حوار وطني جاد، والجهل والعناد سيدمر البلاد».

في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة المصرية ايهاب فهمي ان رئيس الوزراء هشام قنديل سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزاري المحدود الذي سيعلن في غضون أيام.

واكد في مؤتمر صحافي ان «التعديل الوزاري سيكون محدودا ولن يشمل رئيس الوزراء». وقال ان «التعديل يهدف الى تحسين مستوى أداء الوزارات». وأضاف أن «المشاورات لاتزال جارية في ما يتعلق بهذه التغييرات». وتابع انها «ستعلن خلال أيام وستستند الى الكفاءة».

ونفى مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، ما تردد عن تعيين اللواء أسامة الصغير، وزيرا جديدا للداخلية، موضحا أن «التعديلات الوزارية المرتقبة من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وأن موقف وزارة الداخلية لم يتحدد بعد، ما إذا كانت ضمن التعديل أم لا».

وقال رئيس الحزب «المصري الديموقراطي» والقيادي في جبهة الإنقاذ محمد أبوالغار، إن «هناك إجماعا على أن رئيس الوزراء الحالي لا يصلح للفترة الحالية، ولابد من تغييره، وتعيين رئيس وزراء محايد ليس له انتماء سياسي»، موضحا أن «كمال الجنزوري وعصام شرف شخصان مناسبان لذلك المنصب في تلك المرحلة».

وأشار إلى أن «وجود شك حول نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، هو ما دفع الجبهة للمطالبة بتشكيل حكومة محايدة لا تؤثر في الانتخابات»، مؤكدًا أن «جبهة الإنقاذ ستشارك في هذه الانتخابات إذا ما توافرت ضمانات نزاهتها».

ونظم عدد من الحركات الثورية والشبابية وأعضاء جبهة «الإنقاذ الوطني» في الجيزة تظاهرات حاشدة أمام مبنى محافظة الجيزة، أمس، رفضا لترشيح القيادي الإخواني محمود عامر لمنصب المحافظ الجديد للجيزة، خلفا لعلي عبدالرحمن المحافظ الحالي.

وأكدت نقابة الأئمة والدعاة المستقلة، في بيان، أمس، أنها «بصدد الدعوة لتظاهرة كبرى تحمل نعشا أمام وزارة الأوقاف، وسيعتصم أعضاء النقابة أمام كل المديريات على مستوى الجمهورية وذلك ما سيعلن عنه في المؤتمر السنوي للنقابة.

من ناحية أخرى، أبدى الناطق الرسمي باسم الدعوة السلفية عبدالمنعم الشحات، استغرابه من تضارب مواقف مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان تجاه التيار السلفي، مبينا أن «السلفيين طالبوا الرئيس محمد مرسي مسبقا بحكومة تكنوقراط محايدة نظرا لفشل الحكومة الحالية التي يترأسها هشام قنديل، إضافة إلى مطلب السلفيين لمرسي باحتواء المعارضة، وهي المطالب التي وافقت عليها جبهة الإنقاذ فخرج الإخوان ليقولوا بأن السلفيين تحالفوا مع جبهة الخراب، لكن الآن صارت جبهة الإنقاذ يطلب رأيها في التعديل الوزاري بل يبدو أنها ستشارك فيه».

وحددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 5 يونيو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من قنديل على الحكم الصادر بحبسه عاما في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري.

في المقابل، حذرت صفحة «بلاك بلوك» على موقع «فيسبوك» المواطنين من التواجد في أماكن المقطم ومصر الجديدة ومحيط قصر الرئاسة ومحيط وزارة الداخلية ومقرات جماعة الإخوان مساء اليوم لأسباب غير معلومة، وسط مخاوف من عمليات تخريب، فيما نفى مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن القاهرة ما تردد حول سحب قوات أمن طرة المكلفة بتأمين مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة مع عناصر تنظيم «بلاك بلوك».

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي أعلن أنه قرر عدم استكمال التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع عناصر تنظيم «بلاك بلوك»، بسبب قيام قوات أمن طرة بسحب كل عناصر وأفراد الخدمات المعاونة المكلفين بالخدمة العامة بنيابة أمن الدولة العليا.

من جهة أخرى، أصدر مرسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 885 سجينا لمناسبة الاحتفال بأعياد سيناء.

وتوجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أمس، إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر لنحو أسبوع، ويبحث خلالها عددا من الملفات.

ابن كيران: إذا اختلفت نواكشوط والرباط فهذا يحدث داخل الأسرة الواحدة... سلم رسالة للرئيس الموريتاني من ملك المغرب

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .... بعد توقف دام سبع سنوات، عادت اللجنة العليا المشتركة الموريتانية - المغربية إلى الانعقاد في دورتها السابعة في نواكشوط، حيث أشرف على انطلاقتها يوم أمس بقصر المؤتمرات كل من الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف ورئيس الحكومة المغربي عبد الإله ابن كيران، بينما دعا الأخير لدى افتتاح أشغال الدورة إلى إلغاء التأشيرة بين البلدين، معتبرا أنها تشكل عائقا أمام تطوير التعاون الثنائي بينهما.

واستغرب رئيس الحكومة المغربية من توقف انعقاد دورات اللجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، وقال إن «مسار العلاقات الموريتانية - المغربية، مسار نضالي لم نألف فيه إلا الأمور الجادة، وأسجل هنا حرص الوزير الأول الموريتاني على أن تنعقد اللجنة بصورة منتظمة، إذن ما المانع في ذلك؟ إذا كنا مختلفين يجب أن تنعقد اللجنة حتى ندرك ماهية خلافنا لأننا في النهاية قد لا نكون مختلفين ولكننا قد نتخيل ذلك».

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى فتور في العلاقات بين البلدين، وهو ما أصر المسؤولون في البداية على نفيه في جميع المناسبات. وفي هذا السياق، قال ابن كيران إن «العلاقات بين المغرب وموريتانيا لا تسعها الكلمات، فهي قائمة على أخوة حقيقية راسخة، ومصير مشترك، ولا يمكننا في ظلها أن نتحاسب حسابات التجارة الصغيرة. فنحن نتعامل على أساس المبادئ الكبرى، فلماذا لا نقول نحن شعب واحد ودولتان؟ فيمَ يضرنا ذلك؟».

وقلل ابن كيران من شأن الخلافات التي يتم الحديث عنها، معتبرا أن «العلاقات بيننا يجب أن تكون في كل الاتجاهات، وإذا اختلفنا فهذا شيء يقع داخل الأسرة الواحدة، وهو أمر تقليدي، فنحن يعرف بعضنا بعضا، ويجب أن نعطي المثال للدول المشابهة».

وفي سياق حديثه عن تأشيرة الدخول التي تفرضها سلطات البلدين على المواطنين، قال ابن كيران: «أنا لا أفهم لماذا نحتاج حتى الآن إلى تأشيرة للمرور، يجب أن نصفي الأمور المؤدية إلى هذا الوضع، وإذا كان تخوفنا من فتح الحدود هو إمكانية أن يمر أشخاص سلبيون، فهل تغلق العروق تخوفا مما يمكن أن يمر عبرها من مشكلات صحية؟»، وفق تعبيره.

يشار إلى أن البلدين فرضا تأشيرة الدخول بينهما منذ حرب الصحراء التي انسحبت منها موريتانيا بعد انقلاب سنة 1978 الذي أطاح بنظام المختار ولد داداه، أول رئيس موريتاني، وكانت هذه التأشيرة محل انتقادات من طرف بعض الأحزاب والحركات القومية والإسلامية في موريتانيا، معتبرة أنها «لا معنى لها، وتشكل عائقا أمام تعاون البلدين الشقيقين».

ويشمل التعاون بين موريتانيا والمغرب عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث وصلت واردات المغرب من موريتانيا سنة 2011 إلى أكثر من 800 ألف دولار، بينما وصلت صادرات المغرب إلى موريتانيا في نفس العام إلى أكثر من 97 مليون دولار.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، قال الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف، إن «تنمية المبادلات التجارية تتصدر اهتمامات البلدين»، داعيا إلى «خلق المناخ الملائم لتنمية العمل والمبادرة وانسياب حركة البضائع، وهو ما يمر حتما عبر الضمان المتبادل لحرية التنقل والنقل والاستثمار والتملك».

كما شدد على أن «تشجيع مبادرات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص يعتبر أمرا ضروريا لتطوير التعاون في المجالات التجارية والصناعية»، موجها بذلك دعوة إلى رجال الأعمال في المغرب وموريتانيا إلى «تكثيف الجهود واستغلال كل الفرص المتاحة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تضمن الربح للجانبين وتعطي دفعا للتكامل الاقتصادي»، وفق تعبيره.

وقال الوزير الأول الموريتاني إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين «يعتبر فرصة للسعي بخطى حثيثة نحو انطلاقة جديدة لمسار الشراكة الأخوية بين بلدينا، مسار عنوانه التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي البناء الذي يخدم مصالح البلدين ويحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين»، مشيرا إلى أن هذه الدورة «تأتي في وقت تشهد فيه منطقتنا تحولات عميقة، وتواجه تحديات كبيرة تستدعي منا اعتماد شراكة متميزة تجعل من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية الموارد البشرية نواة لعلاقات ثنائية نموذجية تكون قاطرة للاندماج المغاربي الحقيقي».

وأشار الوزير الأول الموريتاني إلى أهمية تنمية الموارد البشرية باعتبارها «محورا أساسيا من محاور التعاون والشراكة التي نريد تعزيزها وتطويرها وتنويعها»، معربا عن استعداد بلاده لـ«تقديم كل الضمانات اللازمة لتشجيع المقاولين والمستثمرين من المغرب، حيث إن قطاعات مثل الصيد والزراعة والتنقيب عن المناجم تعتبر واعدة جدا للاستثمار».

ومن جهته، استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في القصر الرئاسي، رئيس الحكومة المغربية، الذي سلمه رسالة من العاهل المغربي دعا فيها الرئيس الموريتاني إلى زيارة المملكة المغربية.

ولدى خروجه من لقاء الرئيس الموريتاني، قال ابن كيران للصحافيين: «لقد التقيت فخامة الرئيس بمنطق واضح مفاده أن المغرب وموريتانيا دولتان شقيقتان يجب أن يحكم منطق العلاقات بينهما كشقيقتين، الصدق والوضوح والمعاملات الودية والتعاون الحقيقي»، قبل أن يضيف: «وجدت أن فخامته كان سباقا إلى هذه المعاني، ومؤكدا عليها، ويمكنني أن أقول لكم في هذا الإطار، وهو ما قلته للسيد الرئيس، لما سمعت هذا الكلام اعتبرت أن زيارتي كانت ناجحة، وهذا هو المهم».

وفي إطار أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، عقد الوفدان المغربي والموريتاني لقاءات ثنائية بحثا خلالها آفاق التعاون بين البلدين، كما اجتمع رجال الأعمال الخصوصيون لاستكشاف فرص الاستثمار وإمكانية إنشاء شركات مختلطة كسبيل إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

يشار إلى أن التعاون بين موريتانيا والمغرب تضاعف خلال العقد الأخير بفضل إنشاء طريق يربط بين البلدين، مما أضفى نوعا من الانسيابية على الحركة التجارية، حيث تعتمد السوق الموريتانية على نظيرتها المغربية في المنتجات الزراعية والملابس والسيارات، كما أن واحدة من كبرى شركات الاتصال في موريتانيا هي برأسمال مشترك مغربي - موريتاني.

واشنطن ترفع درجة اهتمامها بالملف السوداني وتدعو «الرجل القوي» في النظام إلى حوار مباشر

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور

رفعت واشنطن درجة اهتمامها بملف السودان عقب تولي وزير الخارجية جون كيري حقيبة الخارجية، وشرعت في حوار رفيع المستوى مع نافذين في الخرطوم، إذ دعت الإدارة الأميركية «الرجل القوي» في النظام مساعد الرئيس في القصر الرئاسي ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع إلى محادثات قريباً. وأعلنت الخارجية الأميركية أن مساعد الرئيس نافع ووفداً حكومياً رفيعاً قبلوا دعوة إدارة الرئيس باراك أوباما لزيارة الولايات المتحدة لإدارة حوار بين البلدين. وتعد الزيارة أرفع تواصل ديبلوماسي نادر الحدوث، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيلاري رينير، إن نافع ومسؤولين آخرين قبلوا دعوة لإجراء نقاش صريح بين البلدين.

وقال الناطق باسم الخارجية بالإنابة باتريك فندريل، إن الولايات المتحدة تنتظر الوفد السوداني للحضور إلى واشنطن لإجراء حوار «صريح» في شأن النزاعات والكوارث الإنسانية داخل السودان، إلى جانب دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وسيشمل الحوار أيضاً مكافحة الإرهاب وبعض المسائل الأخرى. وأكد أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة «لكننا نرحب بها ونشجع السودان، الذي أحدث تطوراً في تنفيذ اتفاقياته مع جنوب السودان». وأضاف «أن السودان أحدث أيضاً تطوراً في مسألة منطقة أبيي وفقاً لخريطة الاتحاد الأفريقي، وهذا يعني أن هناك تطوراً نوعياً، ونحن نبدي قلقنا من بعض الأشياء، لذلك قررنا أن نرفع السقف ونجري حواراً مباشراً مع الحكومة السودانية».

وفي الخرطوم، رحّب الناطق باسم الخارجية السودانية أبوبكر الصديق بدعوة الإدارة الأميركية حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى زيارة واشنطن، وقال للصحافيين إن السودان يتطلع إلى حوار حقيقي مع الولايات المتحدة يترافق مع التطورات الإيجابية على الساحة الداخلية والتحسن في العلاقات مع الجنوب واتفاق السلام مع فصيل من «حركة العدل والمساواة» بقيادة محمد بشر في الدوحة أخيراً، بالإضافة إلى دعوة الرئيس عمر البشير إلى حوار وطني مع القوى السياسية لصوغ دستور جديد للبلاد.

إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني مواصلة عملياته العسكرية في دارفور لـ «تدمير المتمردين» وفرض السلام في الإقليم، وقال إنه قام بمطاردة عنيفة لقوات تتبع إلى «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي في ولايتي شرق دارفور وجنوبها بمنطقة حجير تونو واستطاع تدمير قوات مناوي. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، إن معارك استمرت خمس ساعات «ولّت بعدها فلول المتمردين هاربة، مخلفة وراءها عدداً من القتلى»، من بينهم ثلاثة قادة ميدانيين هم محمد جنجويد وعلي كده ومحمد أورو. وأضاف أن قواته المسلحة تمكنت من تدمير 15 سيارة للمتمردين واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، موضحاً أن الجيش خسر عدداً من القتلى والجرحى.

وفي شأن آخر، باشرت الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي أمس، مشاورات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية-الشمال» في أديس أبابا لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطرح مبيكي ورقة لأجندة التفاوض المقترحة لاستطلاع مواقفهما في شأنها. وتسعى الوساطة إلى الخروج من هذه الجولة باتفاق لوقف النار وفتح ممرات إنسانية لإغاثة المتضررين من الحرب في المنطقتين.

وأعلن كبير مفاوضي «الحركة الشعبية-الشمال» ياسر عرمان استعدادهم لوقف النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وتابع: «نحن مستعدون لإنهاء الحرب بأي تسوية معقولة تكون حلاًّ مشرفاً لكل السودانيين بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الحاكم».

جماعة إسلامية مغربية «تخشى انفجاراً»

الحياة...الرباط - أ ف ب

وصف فتح الله ارسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب الحكومة الحالية التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بأنها «من دون اختصاصات حقيقية» وقبلت لعب دور «الكومبارس».

وقال ارسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن الحكومة الحالية «مكبلة ولا تملك حرية وهامش التحرك، وهي من دون اختصاصات حقيقية». وأضاف أن «الذي يحكم عملياً هو الملك والمحيط الملكي، أو ما يسمى بحكومة الظل، في حين أعضاء الحكومة الحالية هم مجرد موظفي واجهة». وخلافاً لجماعة العدل والإحسان، يعترف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي بشرعية الملك الدينية. وكانت جماعة العدل والإحسان أحد المكونات الرئيسية لحركة «20 فبراير» الاحتجاجية التي طالبت مع هبوب رياح «الربيع العربي» بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، وأدت إلى تبني دستور جديد في تموز (يوليو) 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب إسلامي للمرة الأولى.

وكان من المفترض أن يقوّي الدستور الجديد صلاحيات رئيس الحكومة الجديد الذي يفوز حزبه بغالبية الأصوات. لكن وفق ارسلان، فإن «الحكومة الحالية، سواء كانت إسلامية أو لم تكن، ظلت منذ البداية لا تملك هوامش التحرك لصنع القرار والحكم».

وعبّر ارسلان عن تخوف جماعته مما أسماه بـ «الانفجار غير المؤطر» للمجتمع المغربي، بسبب «الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور يوماً بعد يوم». وأوضح أن «المجتمع المغربي تحوّل كثيراً في السنوات الماضية، وهناك شباب أكثر، وهم متعلمون وواعون ويحملون شهادات جامعية (...) لكن لا عمل ولا منزل ولا مستقبل لهم، وليس لديهم ما يخسرونه، وإن انفجروا فلا أحد يستطيع كبحهم». وأكد أن العدل والإحسان «سبق أن حذّرت العدالة والتنمية من الوضعية الاقتصادية السيئة التي لا يملكون معها الصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب وحل المشاكل». وقال إن قرارهم المشاركة جاء لأنهم «اختاروا الدخول إلى منطقة النار». وعن انسحاب الجماعة الإسلامية من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، قال ارسلان: «تبين بعد مرور الأيام أن القرار كان صائباً لأن الحركة استنزفت أشكالها الاحتجاجية فكان علينا رفع السقف والدخول في اعتصامات، كما حصل في مصر ما كان سيؤدي إلى المواجهة» ما يمكن أن يتسبب في «عنف ودماء وضحايا، وهذا ضد مبادئنا الأساسية».

وأكد ارسلان أن الجماعة تعتقد أنها «حركة يمكن أن تتحول إلى حزب سياسي، لكن الدولة من ناحيةٍ تمنعها من ذلك (...) ومن ناحية ثانية ليست هناك سلطة حقيقية للمؤسسات الموجودة بما فيها الحكومة».

وانتخب فتح الله ارسلان نائباً لمحمد العبادي الأمين العام الحالي للجماعة، والذي خلف المرشد الراحل عبد السلام ياسين الذي توفي في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012 عن 84 سنة.

وعن إمكان تقديم طلب ترخيص لدى السلطات المغربية للسماح للجماعة بتأسيس حزب، قال ارسلان إن «مسألة تقديم طلب جديد بالمستندات كافة أمر شكلي لا غير. الأساس هو أن توافق الدولة وتعطيك الضوء الأخضر لفعل ذلك، وإذا لم توافق فلن تنفعك أي وثيقة». وأوضح: «نرفض الدخول في هذا العبث، لأن نتيجته معروفة. سبق أن جرّبنا هذا الأمر في جمعيات صغيرة وعادية، مثل جمعيات الأطفال والأحياء، حيث تقوم السلطات بمنعها لمجرد وجود عضو من جماعة العدل والإحسان داخلها». وعن موقف الجماعة من الملكية، قال أرسلان: «ولنفرض أن للعدل والإحسان مشكلة مع الملكية، أليس هذا مجرد رأي؟ نحن لا نحمل سلاحاً ولا ندعو إلى انقلاب. يفترض أن تكفل لنا الديموقراطية حقنا في التعبير عن رأينا».

الجزائر: أحكام بالإعدام على قادة إسلاميين بتهمة دعم «تنظيم انفصالي» في الصحراء

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة

دانت محكمة جزائرية ستة متهمين بالإرهاب والتحريض على مشروع انفصالي في الجنوب الجزائري، وهم كانوا ضمن مجموعة محمد الأمين بن شنب زعيم «حركة أبناء الجنوب للعدالة الإسلامية» الذي قُتل في الإعتداء المسلح على منشأة «تيقنتورين» في عين أمناس بالجنوب في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ليلة أول من أمس حكماً بالإعدام على مختار بلمختار زعيم جماعة «الموقعون بالدماء» التي نفذت هجوم تيقنتورين الشهير. وأصدرت الحكم نفسه على خمسة مسلحين آخرين بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية تنشط في الجنوب الجزائري ودول الساحل» و «المساس بأمن الدولة» والتورط في «التخطيط لاعتداءات في الجنوب الجزائري ومن بينها اعتداء تيقنتورين». وصدر حكم بالإعدام ضد الهامل علي وبوسنان فيصل وبن شنب يوسف وبن شنب محمد ومخلوفي نبيل ومختار بلمختار. كما نطق القاضي بأحكام تتراوح بين 5 و 13 سنة سجناً ضد ستة متهمين آخرين حضروا المحاكمة. وقال محققون أمنيون في الملف الذي أحيل على القضاء إن المجموعة متهمة بحيازة مواد متفجرة وتحويل ذخيرة وأسلحة حرب بهدف تنظيم اعتداءات إجرامية على التراب الوطني. ويتعلق الأمر بالجماعتين المسلحتين «طارق بن زياد» بقيادة عبدالحميد أبو زيد (واسمه الحقيقي غدير احمد) و «الملثمون» التي يقودها مختار بلمختار. وتعتقد أجهزة استخبارات في الساحل الافريقي أن القياديين قتلا في اشتباكات مع قوات جيش تشاد المدوم من الفرنسيين قبل أسابيع في شمال مالي.

ونفى المتابعون وقائع الإرهاب المنسوبة إليهم عندما استجوبهم القاضي رئيس الجلسة. وقال أحدهم إن محمد الأمين بن شنب كان جاره في ورقلة وإنه يعرفه منذ سنوات طويلة «ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود علاقة بيني وبين نشاطه المسلح». فيما ذكر الدفاع في مرافعته أن ما ورد في قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات بحاجة إلى أدلة إقناع، في إشارة إلى 13 طناً من «النترات» المستعملة في صناعة المتفجرات. وتقول تقارير الأجهزة الأمنية إنها عثرت على هذه الكمية في مخابئ تابعة للمتهمين أثناء تفكيك خلايا تشتغل لحساب جماعة مختار بلمختار وجماعة بن شنب.

وقد أنكر أحد المتهمين تنقله إلى مدينة الخليل بمالي من أجل لقاء بلمختار وبن شنب وتلقي تكليف بتأمين مزرعة لإخفاء الأسلحة التي يتم تهريبها من مالي إلى صحراء الجزائر. كما نفى لعب دور الوساطة في تجنيد شباب ورقلة لفائدة أبناء «حركة أبناء الجنوب للعدالة الإسلامية» في الجنوب أو جماعة بلمختار.

توقع ضغط دولي لاستئناف مفاوضات الصحراء بعد تراجع اميركا عن توسيع مهمة «المينورسو»

الحياة....الرباط - محمد الأشهب

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة «المينورسو» وتشجيع أطراف نزاع الصحراء على استئناف المفاوضات العالقة، على خلفية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وخلاصات الموفد الدولي كريستوفر روس. وسحبت الإدارة الأميركية مسودة اقتراح لجهة منح البعثة الدولية صلاحيات رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.

وكشفت مصادر مطلعة أن سحب المسودة جاء في أعقاب مشاورات مغربية-أميركية على مستويات رفيعة، لتجاوز «الأزمة العابرة». وأبدت الرباط في وثيقة رسمية إلى الإدارة الأميركية استغرابها إزاء الموقف الذي كان سينعكس سلباً على محور علاقات الصداقة بين البلدين. وجاء الرد من واشنطن صريحاً وواضحاً لجهة الحرص على تمتين العلاقات التقليدية القائمة، ما تبلور في صيغة سحب الاقتراح الذي خلّف ردود فعل غاضبة في المغرب.

ووصفت مصادر رسمية هذا التطور بأنه انتصار للشرعية الدولية، كون بعثة «المينورسو» تخضع لمهمات رعاية وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ في مطلع تسعينات القرن الماضي، وبموازاة ذلك تسهر على تنفيذ الحل السياسي الوفاقي الذي أقره مجلس الأمن، بخاصة وأن الرباط ما زالت تصف خطة الاستفتاء بأنها «متجاوزة»، وهي قدّمت في العام 2007 خطة بديلة تطاول منح المحافظات الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً. وأفادت مصادر رسمية أن الاقتراح المغربي الذي كان وراء انطلاق مسلسل المفاوضات يظّل «مفتوحاً»، في إشارة إلى إمكان تعديل بعض بنوده، في إطار احترام السيادة المغربية.

وكان الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم، الذي رعى الجولات الرسمية الأولى من المفاوضات في مانهاست (نيويورك) خلص إلى أن استقلال الإقليم «ليس حلاً واقعياً»، فيما يحرص المبعوث كريستوفر روس على إضفاء بعد إقليمي على حل النزاع. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير الذي سيبحثه مجلس الأمن، أن انفجار الأوضاع الأمنية في الساحل بات يُحتّم إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء في أقرب وقت.

بيد أن خلافات جوهرية تحول دون استئناف جولات جديدة من المفاوضات، وفي مقدمها استمرار الخلاف بين الرباط وجبهة «بوليساريو» على أرضية المفاوضات، ففيما يتمسك المغرب بأن الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة بـ «الجدية والصدقية»، هو الخيار الوحيد، ترى جبهة «بوليساريو» أن لا بديل من العودة إلى خطة الاستفتاء، وذهبت إلى حد التهديد بمعاودة حمل السلاح رداً على ما اعتبرته إخفاق مجلس الأمن في توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو».

إلى ذلك، استنكر المغرب الاعتداء الذي استهدف السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية. وعبّر المغرب عن «إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع»، وأعلن تضامنه «مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً، وتعاطفه مع الضحايا الذين أصيبوا في هذا الاعتداء».

فرنسا تعيد النظر في طرق تعاونها مع «دول الربيع العربي»... مصادر دبلوماسية: باريس متشككة في المسار الديمقراطي بتونس وليبيا ومصر

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم تونس: المنجي السعيداني .... يوم 2 أبريل (نيسان) الماضي، جاء وزير خارجية مصر إلى باريس بحثا عن دعم سياسي واقتصادي لبلاده التي «تمر اليوم بمرحلة تحتاج فيها لوقوف أصدقائها إلى جانبها». ولمزيد من الإيضاح، فقد شدد محمد كامل عمرو على أن «أمن أوروبا والمتوسط والشرق الأوسط واحد، وما يحدث في منطقة يؤثر على أمن المنطقة الأخرى، مما يستدعي التنسيق». ورد عليه نظيره الفرنسي بأن فرنسا «تتابع بكثير من الاهتمام ما يحصل في مصر»، وهي «صديقة لها وتأمل أن تتغلب على صعوباتها». لكنه لفت النظر إلى أن باريس «رغم رغبتها في عدم التدخل في عمل المؤسسات» المصرية، فإنها «تتمسك بمسار ديمقراطي يفضي إلى مجتمع تعددي وحر». وللمزيد من الإيضاح، فسر فابيوس ما يقصده: «توفير ضمانات لحرية الإعلام، واحترام حقوق المرأة، وتوفير حرية العمل للمجتمع المدني...». وبصراحة متناهية، قال فابيوس إن فرنسا «متنبهة لموضوع احترام حقوق الإنسان»، وأنها «بقدر ما دعمت الربيع العربي، فإنها تتمسك بالقدر عينه بتوافر الشروط الضرورية لمجتمع حر ومتعدد».

تقول المصادر الفرنسية الدبلوماسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن ما جاء على لسان الوزير فابيوس عن العلاقة مع مصر ومحدداتها يعكس حقيقة الموقف الفرنسي من مجمل بلدان الربيع العربي: انفتاح من جهة وتيقظ من جهة أخرى. وهذا الموقف «الجديد» لباريس جاء بعد «العثرات» الفرنسية التي رافقت انطلاقة الربيع العربي، حيث تأخرت فرنسا في الوقوف إلى جانب «ثورة الياسمين» في تونس أو في الدعوة لتنحي الرئيس حسني مبارك في مصر. غير أنها «استلحقت» الوقت الضائع في ليبيا، حيث كانت باريس من أول دعاة التدخل العسكري وأول من أرسل طائراته فوق بنغازي لوقف تقدم دبابات العقيد القذافي.

وبالنظر إلى التطورات الجارية في بلدان الربيع العربي، تشدد المصادر الفرنسية على «الحاجة إلى الوقت» للنظر إلى ما سترسو عليه التحولات الجارية حاليا. وما يهمها أن تستعيد هذه البلدان استقرارها وازدهارها الاقتصادي واحترامها لعدد من المبادئ التي «لا تساوم عليها فرنسا» والتي عددتها المصادر الدبلوماسية كالتالي: احترام التداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات والحريات العامة والصحافة والرأي... التي تعتبرها قيما «لا يمكن المساومة حولها».

ولا يضير باريس أن تحكم أحزاب ذات توجهات إسلامية في تونس، أو مصر، أو ليبيا أو غيرها طالما تعمل بهذه القيم وتسعى إليها. وأبعد من ذلك، تقول المصادر الفرنسية إن بعض الأحزاب في أوروبا ذات صبغة دينية، مثل الأحزاب الديمقراطية المسيحية أو خلافها، وبالتالي «كيف لنا أن نكون ضد أحزاب ديمقراطية إسلامية على غرار ما هو حاصل في تركيا». وإذ شددت على «حرص باريس على الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد»، فقد أكدت أنها مواظبة على «إيصال الرسائل» التي تذكر بالمبادئ المذكورة آنفا وعلى «مراقبة» ما هو جار في هذه البلدان، التي تؤكد رغبتها في دعمها والوقوف إلى جانبها.

وعلى هذا الصعيد، قالت المصادر الفرنسية إن باريس تعمل على مستويين:

العلاقات الثنائية من جانب والعلاقات على المستوى الأوروبي. فضلا عن ذلك، فقد ذكرت بأنها كانت من دفع بلدان مجموعة الثماني إطلاق ما يسمى «مبادرة دوفيل» في مايو (أيار) من عام 2011؛ أي بعد أشهر قليلة على سقوط نظامي الرئيسين بن علي ومبارك.

وتبدي باريس «تفهما» للصعوبات التي تعانيها بلدان الربيع العربي، إن في ميدان الأمن، حيث جاء الاعتداء أول من أمس على السفارة الفرنسية في طرابلس كأوضح مثال على التحديات الأمنية التي تواجهها البلدان المعنية. وقالت باريس إنها «تميز» بين الشعب الليبي والجهات أو المنظمات الإرهابية التي تستهدف المصالح الفرنسية والتي تسيء أولا إلى الشعب الليبي ومصالحه قبل الإساءة إلى فرنسا ومصالحها. وأشارت المصادر الفرنسية إلى الاجتماع الدولي الذي دعت إليه باريس في فبراير (شباط) الماضي بباريس والذي خصص للموضوع الأمني في ليبيا والرقابة على الحدود والانتهاء من عصر الميليشيات وخلاف ذلك.

وأثار تصريح «جان قلافاني»، عضو «المجلس الوطني» الفرنسي، حول إعادة نظر فرنسا في طرق تعاونها مع البلدان التي تشهد ثورات على غرار تونس وليبيا ومصر، تساؤلات حول مدى التزام دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا، دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي، وأعاد إلى الأذهان شكوك الدول الغربية فيما يتعلق بقيادة التيارات الإسلامية للعملية السياسية بعد الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية.

وحول هذه الزيارة، قال عبد السلام الزبيدي، مدير مكتب الإعلام برئاسة الحكومة التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقابلة تناولت سبل دعم جهود تونس وتعزيز تجربتها السياسية والبرلمانية من خلال مساعدتها من الناحية اللوجيستية، ووضع الخبرات الكفيلة لإنجاح مسارها الانتقالي، ومساعدتها على إرساء أركان دولة قوامها العدل وإرساء حقوق الإنسان.

ومن جهته قال التهامي العبدولي، كاتب الدولة السابق المكلف الشؤون الأوروبية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع أن تتخلى فرنسا عن تونس، وإن المراهنة الفرنسية الأساسية تتجه نحو التيار الحداثي وعلى الجزء المدني من حركة النهضة. واعتبر أن إعادة النظر في العلاقات الرابطة بين تونس وفرنسا قد بدأها الطرفان منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم تشكيل لجنة تونسية بوزارة الخارجية التونسية مكلفة تطوير العلاقات مع فرنسا، إلا أن تلك اللجنة توقفت عن النشاط بعد تشكيل حكومة علي العريض.

شيخ الأزهر وأمين عام التعاون الخليجي يحاوران رواد منتدى الإعلام العربي في دبي

إيلاف     

يواصل منتدى الاعلام العربي رسالته كمنصة متوازنة للحوار البنّاء، واضعًا نصب عينه الصالح العربي العام، فيستمر متميّزًا في تقديم محاورين رفيعي المستوى، فيستضيف هذا العام شيخ الأزهر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.

دبي: كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن دورته الثانية عشرة، التي ستقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يومي14 و15 أيار(مايو) المقبل، ستحظى بمشاركة اثنين من أهم الرموز الإسلامية والعربية المرموقة، وهما الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبداللطيف الزيّاني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمتحدثين رئيسيين في المنتدى.

 وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي والمديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن مشاركة الطيب والزياني ستضفي على حدث هذا العام أهمية إضافية، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يحتلها الأزهر الشريف كمنارة عريقة للعلم وكرمز راسخ لوسطيّة الاسلام واعتداله، وما يمثله مجلس التعاون الخليجي من قيمة استراتيجية وأهمية سياسية واقتصادية واجتماعية، كمظلة لأهم وأنجح منظومة للتعاون والتكامل العربي.

إثراء الحوار

أوضحت المرّي أن المنتدى حرص منذ انطلاقه في العام 2001 على استضافة أهم الشخصيات العربية المؤثرة وأبرز الرموز والقامات الفكرية العالية، "في إطار إستراتيجية العمل الساعية إلى إثراء الحوار، من خلال مشاركة نخب الفكر والعلم والثقافة في عالمنا العربي، بما لتجاربهم وخبراتهم ورؤاهم من أثر في تأكيد قيمة المنتدى كمنصة للحوار البنّاء، وساحة لطرح ونقاش القضايا التي تعني مجتمعاتنا، وتشكل بدورها مدادًا أساسيًا للتناول الإعلامي، بل وتساهم أيضًا في تحديد مساراته وترسم ملامح مستقبله".

وقالت المرّي إن استضافة الطيّب والزيّاني تأتي انسجامًا مع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، التي ستنعقد أعمالها تحت شعار "الإعلام العربي في المراحل الانتقالية"، في مواكبة للمتغيّرات السياسية والاجتماعية المتلاحقة في الدول العربية، والتي تؤثّر مباشرةً على إعادة تشكيل ملامح المشهد الإعلامي في العالم العربي.

نهج التميّز

من المقرر أن يُلقي شيخ الأزهر الكلمة الافتتاحية الرئيسية لمنتدى الإعلام العربي 2013 في صدر فعاليات يومه الأول، بينما سيكون الحوار الخاص بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيحاوره فيه الاعلامي تركي الدخيل من قناة العربية، هو الفعالية الرئيسة للمنتدى في ثاني أيامه.

إلى ذلك، أشارت المرّي إلى أن المنتدى اتبع خلال رحلته، على مدار إحدى عشرة دورة ناجحة، نهج التميّز أسوة بالتوجه العام لإمارة دبي ودولة الإمارات، "فكان العمل دائمًا على تحقيق هذا المبدأ الأصيل في كافة الجوانب المتعلقة بحواراته ونقاشاته، سواء من ناحية اختيار الموضوعات وترشيح أفضل المتحدثين القادرين على مناقشتها بأسلوب احترافي وموضوعي، استنادًا إلى خبرة ومعرفة ودراية واسعة ببواطنها وتطوراتها، علاوة على المتطلبات اللوجستية سواء من حيث الموقع أو التجهيزات التقنية، وكذلك خدمات الدعم الكاملة التي يوفرها المنتدى لضيوفه ورواده الإعلاميين الذين يفدون إليه من مختلف ربوع المنطقة العربية وما وراءها".