مواجهات بين العشائر "المنتفضة" والجيش.. واليوم جمعة "حرق المطالب" والمالكي يلوّح بـ"الحرب المذهبية" وخصومه يحذرون من "فتح أبواب جهنم"....المسلحون مستمرون في السيطرة على بلدة سلمان بك واستعدادت لتشكيل «جيوش خاصة» للدفاع عن العشائر..العراق: عندما يُترك القرار السياسي للعسكر ... والعسكري للسياسيين...لجنة المطلك تطلق سراح معتقلي الحويجة ودعوة المالكي للحوار تواجه بدعوته للاستقالة...

جاء خطاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أول رد فعل منذ "مذبحة الحويجة " وما أعقبها من اشتباكات مسلحة ما زالت مستمرة بين مسلحي العشائر وقوات الجيش العراقي، مخيباً لآمال المحتجين في المناطق "المنتفضة" لما انطوى عليه من تهديدهم بالخسارة في أي "حرب أهلية " واتهام المشاركين في الاحتجاجات بالانتماء الى"القاعدة" و"حزب البعث" على الرغم من توجيه دعوة الى الحوار لحل المشاكل.

ولم تجد دعوات التهدئة صدى واسعاً لدى مسلحي العشائر السنية شمال وشمال شرقي العراق والذين واصلوا عمليات الانتقام من قوات المالكي في تلك المناطق والسيطرة على العديد منها، مما دفع الجيش الى ارسال تعزيزات واسعة لاقتحام تلك المناطق، ما دفع القائمة العراقية للتعبير عن خشيتها من حصول مجزرة جديدة.

وتأخذ الاوضاع في المناطق السنية التي تستعد اليوم لاطلاق موجة احتجاجات جديدة في جمعة "حرق المطالب"، منحى خطيراً يقترب من خوض مواجهة مفتوحة وحرب استنزاف طويلة بين الجيش والعشائر وبدعم من فصائل المقاومة العراقية التي أعادت ترتيب أوراقها مجدداً لخوض "انتفاضة مسلحة" قد تخضع لإشراف الزعامات الروحية السنية وخاصة مع فتوى أطلقها المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي الذي وجه المعتصمين بالرد على الجيش العراقي إن أقدم باستهدافهم وإحراق الأرض عليه وهو ما سيعطي شرعية دينية لخوض "معركة " جديدة.

فقد حذر المالكي أهالي المحافظات السنية" من "فتنة كالنار لا تبقي ولا تذر"، وفيما اتهم "فلول حزب البعث" بأنهم من "أشعلها"، دعا إلى "الحوار" بين الأطراف المتنازعة. وقال المالكي في كلمة متلفزة هي الأول منذ اندلاع التوتر عقب مجزرة الحويجة التي ارتكبها الجيش العراقي وأوقعت العشرات في صفوف المحتجين "في هذا الظرف الحساس والدقيق وخصوصاً على أهلنا وإخواننا في المحافظات الغربية أذكركم بقول الله واتقوا فتنة نعم إنها فتنة عمياء لا تميز بين مجرم وبريء واقول لكم اتقوها فإنها نتنة".

وأضاف المالكي مخاطباً أهالي المحافظات الغربية والشمالية أن "من الخطر الكبير علينا ونحن في هذه الازمة التي تمر بها المنطقة والعراق أن ندع الأمور بيد المتطرفين والجهلة وندع الامور بيد الذين يبحثون عن الفتنة وندع الأمور وساحات المطالب المشروعة مخترقة بأيدي الذين يريدون إثارة الفتنة لحسابات متعددة ومعقدة"، داعياً كل العراقيين الى ان "يبادروا الى عدم السكوت للذين يريدون بالارهاب إكراه البلد على التراجع، الذين يريدون إعادة البلد الى ما كان عليه في الحرب الأهلية والطائفية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي ان "ما يحققه الحوار والتفاهم والجلوس على طاولة الاخوة والشراكة لا يستطيع أن يحققه الارهاب والعنف والقتل. المطالب الحقة تحقق عبر الحوار وعبر آليات الدستور والتفاهم ولا تحقق عبر القتل ودعوات الكراهية والطائفية التي نسمعها يومياً"، مشدداً على أن "عز العراق بجيشه وشعبه لأنه هو الذي يصون السيادة ويوفر العزة والكرامة للمواطنين أولاً وللبلد ثانياً ومن حقهم أن يعيشوا ويحظوا بالاحترام والمهابة التي يقتضيها ضبط الأوضاع الأمنية في العراق الذي يتأثر بالمحيط الإقليمي الذي تعج فيه الفتن والمشاكل والتي بدأت إفرازاتها علينا".

ولفت المالكي الى أنه "لولا المخلصين من أبناء هذه المناطق والعشائر ورجال الدين والسياسيين لدخلنا الحرب الاهلية مرة أخرى ولدخلنا الحرب الطائفية مرة أخرى"، داعياً إلى اتخاذ "ما حصل قبل ايام كمحطة من محطات التأمل تدعونا الى التدبر بدقة وما حصل في الحويجة وما يحصل في سليمان بيك وما يحصل في مناطق اخرى تدعونا الى ضرورة التوقف وتحمل المسؤولية".

واعتبر المالكي أن "الفتنة إن اشتعلت لم يكن هناك رابح، الجميع خاسر من كان في جنوب العراق أو كان في شماله او في شرقه او غربه اذا اشتعلت نار الفتنة ليتهيأ الذين أشعلوها بأن أصابعهم ستشتعل بها سواء كانوا محليين داخليين او خارجيين"، مشيراً الى انه "ليس لنا عدو ولا ينبغي ان يكون لأحد في الدولة ان يفكر بعقلية يوجد عدو. عدونا فقط القاعدة والارهاب وفلول حزب البعث الذين هم من اشعلوا هذه الفتنة الاخيرة ويريدون إشعال فتن أخرى. هؤلاء هم أعداء العراق وليس فقط أعداء العراق وإنما أعداء المنطقة الذين أثاروا فيها وأشعلوا فيها نيران الفتنة".

ورد أحد أبرز قادة الاحتجاجات في الأنبار (غرب العراق) بعنف حيث اعتبر أمير عشائر الدليم في العراق الشيخ علي حاتم السليمان أن المالكي فتح على نفسه "أبواب جهنم السبعة". وقال السليمان إن "تهديد المالكي بالفتنة والحرب الأهلية لم يعد ينفع على الإطلاق"، مؤكداً أن "لا حرب أهلية ولن تحدث وسنرد النار عن صدور أهلنا الشيعة قبل صدورنا وحربنا مع المالكي وليس مع أحد آخر". وأضاف سليمان "لن تكون حرب أهلية على الإطلاق والمالكي يستغل التوتر الطائفي لتثبيت نفسه لا أكثر"، مشدداً على ان "على المالكي أن يعلم أن العشائر التي استطاعت أن تمرغ أنف اكبر جيش في العالم بالفلوجة والرمادي قادرة على سحق من سواها بساعات معدودة".

ولفت السليمان إلى أن "وقت التفاوض انتهى ودفناه مع شهداء الحويجة"، مهدداً المالكي بالقول: "إذا حاول بجيشه اقتحام سليمان بك فليعتبر الحرب بين العشائر وبينه هو قد اندلعت ولن تستغرق بأيدينا سوى ساعات ونحن نعلم ما نقول".

وأشار السليمان الى أن "المالكي فتح على نفسه أبواب جهنم السبعة"، داعياً أهل الجنوب إلى أن "يختاروا بين شخص المالكي وبين العراق، فمشكلتنا الآن مع المالكي لا مع أحد آخر وهو بكل الأحوال لا يمثل الشيعة ولا يمثل حتى عشيرته الكريمة". وتأتي تلك المواقف في وقت يستعد الجيش العراقي لبدء عملية "تطهير" ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) التي "سقطت" بأيدي مسلحي العشائر، إذ أعلن المحافظ أحمد عبد الله الجبوري عن إعطاء الجيش العراقي مهلة للمسلحين حتى اليوم الجمعة لمغادرة الناحية والانسحاب منها من دون إراقة الدماء.

وفي هذا الصدد، طالبت القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) بسحب الجيش من المدن كافة ووقف تقدمه من بغداد ومحافظات أخرى. وقال النائب أحمد المساري عن القائمة العراقية خلال مؤتمر صحافي عقد امس في مبنى البرلمان مع عدد من نواب القائمة إن "طائرات الجيش العراقي قامت بقصف منطقة سليمان بيك بأمر من الحكومة والقيادات العسكرية وقتلت العديد من المتظاهرين الأبرياء"، محذراً من "نشوب حرب في كافة مناطق العراق في حال عدم توقف الجيش عن استهداف المتظاهرين". وطالب المساري "المالكي بوقف إطلاق النار ووقف قتل المتظاهرين ووقف تقدم الجيش من العاصمة بغداد ومحافظات أخرى"، مطالباً إياه أيضاً بـ"إصدار أمر بانسحاب قوات الجيش من المدن".

وقال النائب عن القائمة العراقية إياد السامرائي خلال المؤتمر، إن "على الجيش العراقي الانسحاب من المدن وتسليم الأمور إلى الشرطة المحلية لإدارة شؤون المدن وحماية مؤسسات الدولة".

وأضاف السامرائي أن "هناك عدداً من اللجان البرلمانية ستذهب إلى قضاء الحويجة للوقوف على أسباب اندلاع الاشتباكات التي تسببت باستشهاد وجرح العديد بين المتظاهرين وعناصر الجيش".

وكانت قائممقامية طوز خورماتو أعلنت امس أن قوات الجيش العراقي تحاصر ناحية سليمان بك التابعة لها استعداداً لمهاجمتها بعد أن سيطر المسلحون عليها.

وفي المحافظة نفسها، تعرضت مواقع الجيش في ناحية يثرب ضمن قضاء بلد لهجمات متنوعة شملت قصفاً بقذائف الهاون وتفجير العبوات الناسفة على الاليات العسكرية اعقبتها مواجهاتٌ مسلحة ادت الى انسحاب قواتِ الجيش من نقاط التفتيش والربايا بعد مقتل العديد منهم.

كما تعرض موقع عسكري امس الى قصف بقذائف الهاون مما ادى إلى اصابة اثنين من الجنود، كما تعرض رتل عسكري لتعزيز الوجود في الناحية الى انفجار عبوتين ناسفتين.

وفي الانبار (غرب العراق) اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الشرطة الاتحادية في حي الضباط وسط الفلوجة على اثر مهاجمة مقر الشرطة، فيما شوهدت اعمدة الدخان من المقر المستهدف.

وفي نينوى (شمال العراق) اعلنت الشرطة الاتحادية عن استعادة مركز فوج الطوارئ السادس من ايدي مسلحي "النقشبندية"، بعد ان سيطرت عليه خلال عملية دامت 3 ساعات في حي الرفاعي وسط الموصل.

في سياق متصل، أعلن مجلس قضاء الحويجة بكركوك (شمال شرقي العراق) تعليق أعماله لمدة سبعة ايام حداداً على ضحايا حادثة اقتحام ساحة الاعتصام، مطالباً بمحاكمة دولية لقادة الجيش والضباط الذين شاركوا في عملية الاقتحام.

وقال الشيخ كامل الجبوري عضو مجلس قضاء الحويجة رئيس مجلس عشائر المدينة إن "المجلس قضاء الحويجة قرر اليوم (امس) تعليق عمله لمدة سبعة حداداً على ضحايا حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة من قبل الفرقة الـ12 جيش عراقي"، مطالباً بـ"توجيه أقصى العقوبات ضد مرتكبيها من قادة وضباط ومنتسبين ومحاكمة الجناة دولياً". وأضاف الجبوري أن "قوات الجيش أفرجت عن 52 معتقلاً من الذين اعتقلتهم القوات المقتحمة للساحة"، داعياً إلى "تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمنكوبين".

وتجرى هذه الأحداث على خلفية أحداث الحويجة التي راح ضحيتها 50 محتجاً وأصيب 110 آخرون بحسب صحة المحافظة، بعد اقتحام قوة من "سوات" والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في المدينة بمساندة طائرات الهليكوبتر بحثاً عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش قبل أيام.

ودفعت تلك الاحداث المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي الى مطالبة المراجع الشيعية إلى العمل على تغيير السلطة التنفيذيَّة برئاستها (المالكي) بآخرين "وطنيين من العراقيِّين".

وخاطب السعدي في بيان له أمس المراجع الشيعية الدينية في النجف وكربلاء ومحافظات العراق الأخرى بالقول إن "الضحايا المغدور بهم في ساحات الاعتصام هم أبناؤكم وإخوانكم وإن اختلف المذهب والاتِّجاه"، مضيفاً ان"عهدي بكم أنَّكم لا ترضون بذلك فلا يليق بكم الصمت أو الاستنكار الخجول المتحفظ فإنَّ التهمة توجّه إليكم بالرضا والانتقام الطائفي، وعهدي بكم الترفُّع عن ذلك لما لكم من مكانة علمية مرموقة تحول دون رضاكم بمثل هذه المواقف".

 

أعلن جيش رجال الطريقة النقشبندية في العراق بقيادة عزة الدوري الأمين العام لحزب البعث المحظور نقل عملياته المسلحة إلى العاصمة بغداد، محذرًا بعثاتها الدبلوماسية من دعم حكومة المالكي، وإلا فسيكونون هدفًا له أيضًا، بينما أمهلته القوات العراقية حتى غد للانسحاب من بلدة يحتلها.. بينما سلم رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى التحالف الشيعي مبادرة من نقطتين لحلّ الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

أسامة مهدي: قال جيش رجال الطريقة النقشبندية، الذي يخوص مواجهات مسلحة حاليًا مع القوات العراقية في مناطق غربية وشمالية بقيادة عزة الدوري الأمين العام لحزب البعث المحظور ونائب الرئيس السابق صدام حسين، إنه بعدما أصدر أوامره الثلاثاء الماضي عقب هجوم الجيش على معتصمي قضاء الحويجة في محافظة كركوك الشمالية، وقتل وإصابة حوالى 100 منهم بحمل السلاح في عموم قواطع العمليات "دفاعًا عن الدين والبلد والشعب"، فإنه قد حذر "فيها الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية الحكومية بأن عليهم ترك وحداتهم وتسليم أسلحتهم وتخليهم عن الحكومة الطائفية، ليحقنوا دماءهم، وإلا فهم هدف لنيران المقاومة المسلحة العراقية".

وأضاف جيش النقشبندية في بيان عاجل، تلقته "إيلاف" عصر اليوم الخميس أنه "بعدما حققت تشكيلاتنا المجاهدة انتصارات كبيرة على الأرض في المحافظات المنتفضة، وكسرنا هيبة الحكومة الطائفية وشوكتها، وبعدما أعلن أبطال انتفاضة أحرار العراق في جميع ساحات الاعتصام والتظاهر انضمامهم إلى جيشنا والقتال تحت رايته، فهم الآن يقاتلون مع تشكيلاتنا المجاهدة وعشائرنا العراقية الأصيلة جنبًا إلى جنب ضد الطبقة الحاكمة الطائفية وميليشياتها الصفوية المجوسية" على حد قوله.

وأعلن الجيش أنه قد أصدر اليوم أوامره لجميع تشكيلاته ومن معها بتوجيه جهد عملياتهم باتجاه "عاصمتنا الحبيبة بغداد الرشيد، حيث سنضرب بلا هوادة، وبيد من حديد على رؤوس الخونة والعملاء الصفويين أعداء العروبة والإسلام" بحسب قوله. وقال إنه في الوقت الذي "نؤكد استمرار عملياتنا الجهادية الميدانية بوتيرة متصاعدة إلى حين تحقيق كل الأهداف المرسومة في بغداد، فإن كل الدبلوماسيين العرب والأجانب هم ليسوا هدفًا لتشكيلاتنا، لذلك ندعوهم إلى عدم الوقوف إلى جنب هذه الحكومة الطائفية العميلة، التي سفكت دماء العراقيين وهتكت أعراضهم وسرقت أموالهم ودمّرت البلد.. أما من يقف إلى جانبها ويتستر على جرائمها ومجرميها فلن نرحمه مهما كانت صفته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم، وقد أعذر من أنذر" كما قال في الختام.

من جهته فقد منح الجيش العراقي مهلة للمسلحين، الذين ينتمون إلى جيش النقشبندية، حتى يوم غد الجمعة لمغادرة ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين (شمال غرب) والانسحاب منها من دون إراقة الدماء.

جاء ذلك عقب اجتماع لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الله، الذي زار اليوم قيادة عمليات دجلة في محافظة ديالى، والتقى القادة العسكريين، لبحث الأوضاع الأمنية في ناحية سليمان بيك ومنع اقتحام قوات الجيش للناحية بعد انسحابها منها، حيث جرى الاتفاق على إعطاء مهلة للمسلحين حتى يوم غد الجمعة لمغادرة الناحية والانسحاب منها من دون إراقة الدماء. وتجري حاليًا محاولات من قبل الجميع لعدم الاشتباك مع المسلحين وتجنيب المدنيين الأبرياء شر القتال والحفاظ على أرواحهم.

كما أعلن قائم مقام قضاء طوز خورماتو شلال عبدول، اليوم أن قوات من الجيش العراقي قادمة من العاصمة بغداد ومحافظة ديالى تحاصر ناحية سليمان بيك تمهيدًا لاقتحامها. قال إن "قوات من الجيش العراقي قادمة من العاصمة بغداد ومحافظة ديالى وصلت إلى ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو 90 كم شرق تكريت، وهي تحاصر حاليًا الناحية تمهيدًا لاقتحامها لتطهيرها من المسلحين، الذين سيطروا عليها منذ يوم أمس.

وأضاف عبدول في تصريح نقلته المدى برس أن "الطريق بين بغداد وكركوك مازال مقطوعًا بسبب سيطرة المسلحين على ناحية سليمان بيك"، نافيًا في الوقت عينه "سيطرة المسلحين على نواحي باسطملي وينكجة التابعتين لقضاء الطوز".

وقد أكد مصدر في شرطة محافظة ديالى اليوم أن زعيم الطريقة النقشبندية في محافظة ديالى قتل بقصف نفذته مروحية عسكرية في ناحية قره تبة شمال شرق بعقوبة (55 كم شمال شرق بغداد).

الى جانب هذا التصعيد العسكري، فقد سلم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي التحالف الوطني الشيعي مبادرة من نقطتين، تتضمن سحب الجيش من المدن واجراء تحقيق عاجل ونزيه في حادث الحويجة وعرض الجناة على محكمة كركوك حصرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع للنجيفي اليوم الخميس مع القيادي في التحالف الشيعي زعيم منظمة بدر وزير النقل والمواصلات هادي العامري "وبحث معه تداعيات المجزرة التي ارتكبتها القوات الامنية في قضاء الحويجة"، كما قال بيان برلماني تسلمته "ايلاف".

اضاف ان النجيفي حمل العامري مبادرة الى التحالف الوطني، تضمنت نقطتين اساسيتين، يمكن من خلالهما احلال التهدئة وتطويق الازمة والحيلولة دون اتساع رقعة الخطر وخلق الفرص لايجاد الحلول المناسبة. واشار الى ان النقطة الاولى من المبادرة تتلخص بالانسحاب الكلي والفوري لقوات الجيش والشرطة الاتحادية من داخل المدن، التي تشهد اوضاعًا متأزمة، والتمركز خارج حدودها الادارية، وتسليم الملف الامني لقوات الشرطة المحلية والى محافظي تلك المدن.

اما النقطة الثانية فتتلخص في ضمان تحقيق اجراءات قضائية عادلة ونزيهة للوصول الى الجناة في قضية مجزرة الحويجة، على ان تقدم القضية الى محكمة استئناف كركوك حصرا. كما بحث النجيفي مع رئيس الوقف السني الشيخ عبدالغفور السامرائي نقطتي المبادرة التي طرحها على التحالف الوطني، مؤكدا ان هاتين النقطتين هما شرط اساسي ومبادرة حسن نية لانهاء الازمة وانقاذ البلاد من الفوضى والدمار.

وقد تلقى النجيفي اتصالا هاتفيا من ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى العراق، تساءل خلالها الاخير عن حيثيات الازمة الراهنة، وعن امكانية توافر السبل لانهائها، وكان جواب النجيفي بأن اطلعه على مضامين المبادرة الجديدة، والتي يسعى من خلالها الى تهدئة الاوضاع وانهاء حالة التوتر.

وفي وقت سابق اليوم وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوة الى جميع الفرقاء السياسيين إلى الجلوس على طاولة حوار مباشر، محذرًا من حرب اهلية طائفية، قال انها ستحرق جميع العراقيين.

وقال المالكي في كلمة متلفزة الى العراقيين اليوم على خلفية مهاجمة القوات العراقية الثلاثاء للمعتصمين في قضاء الفلوجة في محافظة كركوك الشمالية انه يخاطب جميع العراقيين، وخاصة ابناء المحافظات الغربية "السنية"، محذرا من فتنة عمياء كالنار لا تميز بين احد، وتحرق الاخضر واليابس، "فأتقوها لانها نتنة، فنحن نريد ان نرى العراق قويًا يعيش بسلام، ويسهم ابناؤه في بناء بلدهم بلا تمييز او تهميش او طائفية، لانه امانة في اعناق الجميع".

واشار المالكي الى ان ماحصل في الحويجة "يدعونا إلى التدبر بدقة خشية التكرار في مناطق اخرى من التعرّض للقوات المسلحة واشعال فتنة طائفية لو حصلت، فان الجميع خاسر فيها، وستحترق اصابع من يشعلونها، سواء كانوا من الداخل او الخارج".

وشدد على ان البعث والقاعدة هم اعداء العراق، الذين اشعلوا نيران الفتنة". وقال ان انفتاح الجميع بعضهم على بعض ووجهًا لوجه هو من يحل المشكلات "وانا مستعد للانفتاح على الجميع لتجنيب البلاد الفتنة الطائفية.. وهناك الحكومة والبرلمان، وهي مؤسسات الدولة، التي تناقش فيها الملفات بالشراكة، وليس بالمقاطعة .. وننطلق للحوار جميعًا، وسنتمكن من الوصول الى الامن ووأد الفتنة في ظل وحدة العراق".

جاءت هذه الكلمة في محاولة لمعالجة تداعيات اقتحام ساحة الاعتصام للمحتجين في الحويجة (55 كلم غرب بغداد) الثلاثاء، حيث قتل 50 مدنيًا، واصيب 110 بجروح، وهو ما اطلق شرارة اعمال عنف ضد قوات الامن في انحاء مختلفة من البلاد. فقد فجّر الاقتحام قتالًا بين القوات العراقية ورجال عشائر واخرين ينتمون إلى جماعة رجال الطريقة النقشبندية، التي يقودها الأمين العام لحزب البعث المحظور عزة الدوري نائب الرئيس السابق صدام حسين، مما ادى خلال اليومين الماضيين إلى مقتل 128 شخصا واصابة 269 اخرين بجروح في اعمال عنف متفرقة من العراق.

 

فاز ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ 8 محافظات من مجموع 12 محافظة في انتخابات اختيار الحكومات المحلية حسب ما أظهرته النتائج الأولية بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات.

لندن: أظهرت نتائج اولية نسبتها 90 بالمائة للانتخابات المحلية العراقية فوز ائتلاف المالكي بثمان محافظات من مجموع 12 محافظة شهدت الانتخابات فيما فاز ائتلاف الحكيم في محافظة واحدة بينما سجل ائتلاف الصدر تراجعا تمثل باحتلاله المرتبة الثالثة في المحافظات الجنوبية بعد ان كان ثانيا وجاء ائتلاف علاوي في اواخر الفائزين بهذه المحافظات بينما جاء ائتلاف النجيفي ثانيا في العاصمة وفي صلاح الدين وديإلى.

أظهرت نتائج اولية نسبتها 90 بالمائة للانتخابات العراقية لاختيار الحكومات المحلية التي جرت السبت الماضي وأعلنتها المفوضية العليا للانتخابات العراقية خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء اليوم الخميس فوز ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظات بغداد والبصرة وواسط والقادسية والمثنى وذي قار وبابل وكربلاء.

لكن حزب الدعوةالاسلامية بقيادة المالكي لم يحصل على اي مقعد وجاء فوزه بفضل القوى المتحالفة معه وبينهم رئيس الحالف الشيعي ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ومنظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري.

كما تراجع ائتلاف الصدر لصالح ائتلاف الحكيم الذي حصد نتائج باهرة هي الاعلى منذ سنوات. وفي العاصمة العراقية بغداد تقدم ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي على بقية المنافسين تتبعه قائمة متحدون برئاسة النجيفي.

 وكات الائتلافات والقوائم الفائزة في المحافظات الاثنتا عشر التي شدت الانتخابات من بين 18 محافظة تتشكل منها البلاد كما يلي:

بغداد العاصمة: فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يليه ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ثم ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وبعده ائتلاف الاحرار للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ثم القائمة العراقية الموحدة بزعامة اياد علاوي.

النجف (جنوب) : فوز الوفاء للنجف الذي يضم شخصيات مستقلة ثم ائتلاف الحكيم وبعده ائتلاف المالكي ثم ائتلاف الصدر.

القادسية (جنوب): فوز ائلاف المالكي يليه ائتلاف الحكيم وبعدهما ائتلاف الصدر ثم جماهير الديوانية المستقل.

صلاح الدين (غرب) : فوز قائمة الجماهير العراقية لشخصيات مستقلة ثم ائتلاف النجيفي وبعده عراق الاصالة ثم القائمة العراقية الوطني برئاسة اياد علاوي فالعراقية العربية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

واسط (جنوب) : فوز اتلاف المالكي يليه ائتلاف الحكيم ثم ائتلاف الصدر وبعدها تجمع الايادي المخلصة لمستقلين ثم ائتلاف علاوي.

ديإلى (وسط) : فوز العراقية ديإلى ثم تحالف ديإلى الوطني للنجيفي وبعدهما ائتلاف علاوي ثم ائتلاف الاخاء والتعايش الكردي.

المثنى (جنوب): فوز ائتلاف المالكي وبعده ائتلاف الحكيم ثم الصدر ثم تجمع كفاءات برئاسة علي الدباغ الناطق السابق باسم الحكومة وبعدهم ائتلاف علاوي.

البصرة (جنوب) : فوز ائتلاف المالكي يليه الحكيم ثم الصدر وبعدهم قائمة البصرة المستقلة.

ذي قار (جنوب) : فوزائتلاف المالكي ثم ائتلاف الحكيم فائتلاف التصدر ثم التضامن للعراق وبعدهم ائتلاف علاوي.

بابل (وسط) : فوز ائتلاف المالكي وبعده الحكيم ثم تجمع كفاءات العراق برئاسة الدباغ ثم ائتلاف علاوي.

كربلاء (جنوب) : فوز المالكي ثم ائتلاف الصدر وبعدهما قائمة اللواء لمستقلين ثم ائتلاف الحكيم.

ميسان (جنوب): فوز ائتلاف الصدر ثم ائتلاف المالكي فالحكيم وائتلاف علاوي.

ومن المنتظر ان تعلن نسبة 10 بالمائة المتبقية من النتائج بعد الانتهاء من عد اوراق الاقتراع الخاص للقوى الامنية والمهجرين والسجناء والمرضى وبعد الانتهاء من دراسة الشكاوى والطعون في عمليات التصويت بعدد من مركز الاقتراع.

وعلى صعيد الشكاوى المقدمة إلى المفوضية العليا للانتخابات فقد أعلنت المفوضية انها تلقت 165 شكوى معظمها صفراء، وقسم منها خضراء وحمراء تتركز في محافظتي صلاح الدين وبغداد. وقال عضو مفوضية الانتخابات سرور الهيتاوي في تصريح صحافي ان هناك الكثير من الشكاوى والطعون بالإضافة إلى محطات تحتاج إلى تدقيق وهو ما سيؤخر عملية إعلان النتائج.

وأشار إلى أنّ النتائج الموجودة لدى الكيانات السياسية ليست حقيقية 100% لأن هذه القوائم ربما توجد فيها أخطاء. ومن جهتها أكدت منظمة شمس لمراقبة الانتخابات أن الشكاوى الحمراء تؤثر على نتائج المرشحين الذين قاموا بعملية التزوير لأن هذه الشكوى تعني إلغاء الصندوق والنتيجة.

واوضح حسين فوزي نائب رئيس مجلس إدارة منظمة شمس إن الشكاوى الحمراء وإن كانت قليلة في هذه الانتخابات إلا أنها تعني أن هناك تدخلا سافرا من قبل الكيان السياسي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع.

وحول ما أعلنته المفوضية من ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات قد بلغت 51% اوضح فوزي إن تقديرات المنظمة تشير إلى أنّ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات المحلية لم تتعد نسبة 40%.

وكانت مفوضية الانخابات أعلنت السبت الماضي بعد انتهاء عملية التصويت ان نسبة المشاركين في الانتخابات بلغت 50 بالمائة وعند أضافة نسبة التصويت الذي جرى لعناصر القوات الامنية السبت الماضي تصبح النسبة العامة للانتخابات المحلية 51 المائة. واوضح ان 6 ملايين و400 الف مواطن شاركوا في انتخابات اليوم من بين 13 مليون و800 الف مواطن يحق لهم الصويت.

وحول نسب المشاركة في المحافظات كلا على حدة فقد أشار مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية إلى أنّ نسبة مشاركة الناخبين في العاصمة بغداد بلغت 33 بالمائة وديإلى 51 بالمائة وبابل 54 بالمائة ووكربلاء 54 بالمائة وواسط 52 بالمائة وصلاح الدين 61 بالمائة والنجف 53 بالمائة والمثنى 59 بالمائة. كما كانت نسبة المشاركة في محافظة القادسية 58 بالمائة وفي محافظة ذي قار 50 بالمائة وميسان 44 بالمائة والبصرة 42 بالمائة. وأضاف ان نسب المشاركة هذه تعتبر كبيرة في ظل الظروف الامنية والسياسية التي تشهدها البلاد حاليا.

ولم تجري الانتخابات في محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك حيث قررت رئاسة الاقليم اجراءها في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل بينما لم يحدد بعد موعد انتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بسبب الخلافات بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية فيما تقرر اجراء انتخابات محافظتي نينوى الشمالية والانبار الغربية المؤجلة بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة فيها في 18من الشهر المقبل.

 

سقط عشرات القتلى والجرحى العراقيين في ثاني يوم من المواجهات المسلحة التي اندلعت إثر اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في بلدة الحويجة الثلثاء. وكان المسلحون الذين ينتمون إلى العشائر و «جيش الطريقة النقشبندية»، بقيادة نائب الرئيس العراقي السابق عزت الدوري، وجماعات اخرى، ما زالوا مسيطرين على بلدة سلمان بك، حتى مساء أمس. والتحق بهذا «الجيش» مسلحون من بلدة الحويجة.

وفيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة متلفزة امس الى الحوار وحذر من الفتنة، مؤكداً انه لن يتسامح مع اي اعتداء على الجيش وهيبته، دعا شيوخ عشائر، بينهم زعيم «صحوة العراق» احمد ابو ريشة الى تشكيل «جيوش خاصة» لصد اي اعتداء.

واندلعت طوال ليلة اول من امس وصباح امس اشتباكات متقطعة في مدينة الموصل أسفرت، وفق حصيلة اولية، عن مقتل 12 مسلحاً من العشائر و15 من رجال الامن، وجرح العشرات من الطرفين، واندلعت مواجهات في قرية قرة تبة في ديالى، وأعلنت قوات الجيش انها قتلت خلالها قياديين في تنظيم «الطريقة النقشبندية»، فيما أكد مسلحون انهم اسقطوا مروحية في بلدة جلولاء (شرق بغداد).

واستمرت سيطرة المسلحين على بلدة سليمان بك قرب كركوك لليوم الثاني على التوالي فيما واصل الجيش ارسال تعزيزات الى المنطقة تمهيداً لاقتحامها.

ومنحت عشائر الانبار، على ما أعلن الشيخ علي الحاتم السليمان فرصة لسحب كل القوات العسكرية من المدينة، وانتشر المسلحون في شوارع صلاح الدين وكركوك.

وقال السليمان إن «وقت التفاوض انتهى ودفناه مع شهداء الحويجة»، وهدد المالكي بأنه «إذا حاول بجيشه اقتحام سليمان بك فليعتبر الحرب قد اندلعت مع العشائر، ولن يستغرقنا الأمر سوى ساعات ونحن نعلم ما نقول».

وأصدر رجل الدين السنّي البارز عبد الملك السعدي امس بياناً طالب فيه المرجعية الشيعية بإقالة المالكي من منصبه وتعيين بديل منه، ودعا في المقابل رجال العشائر الى «الرد بكل قوة على اي اعتداء يتعرضون له».

في موازاة هذا التصعيد، دعا رئيسا الوقفين السني احمد عبد الغفور السامرائي، والشيعي صالح الحيدري، السياسيين الى اجتماع الاحد في جامع أم القرى في بغداد لحل الازمة، فيما فشل البرلمان في عقد جلسته لفقدان النصاب ودعا رئيسه اسامة النجيفي الى جلسة استثنائية الاحد.

وقال النجيفي في بيان أصدره امس انه حمل وزير النقل القيادي في ائتلاف المالكي هادي العامري امس مبادرة الى «التحالف الوطني» تضمنت نقطتين، يمكن من خلالهما احلال التهدئة وتطويق الازمة والحيلولة دون اتساع رقعة الخطر.

ونقل البيان عن النجيفي قوله ان «النقطة الاولى تدعو إلى الانسحاب الكلي والفوري لقوات الجيش والشرطة الاتحادية من داخل المدن التي تشهد اوضاعاً متأزمة والتمركز خارج حدودها الادارية، وتسليم الملف الامني لقوات الشرطة المحلية ومحافظي تلك المدن».

وأضاف ان «النقطة الثانية تتلخص بضمان تحقيق اجراءات قضائية عادلة ونزيهة للوصول الى الجناة في قضية مجزرة الحويجة، على ان تقدم القضية الى محكمة استئناف كركوك حصراً».

وكان شيوخ عشائر في محافظة كركوك اكدوا امس انشقاق المئات من عناصر الجيش والشرطة والتحاقهم بالمسلحين، وطالبوا الآخرين بالحذو حذوهم، فيما كشفت معلومات اوامر حكومية بإجراء تنقلات لعدد من الوحدات العسكرية في مناطق الازمة.

 

رفض شيوخ عشائر قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك أي حوار مع الحكومة، مؤكدين أن «وقت التفاوض انتهى وقد انضممنا إلى جيش الطريقة النقشبندية (بزعامة عزة الدوري) وسنسقط الحكومة بكل الوسائل»، وفيما حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من الفتنة، ودعا إلى الحوار لحل الأزمة، طالب الشيخ السني عبد الملك السعدي المراجع الشيعية بتغيير المالكي، وسط اتساع دائرة الاشتباكات المسلحة لتصل إلى محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.

وكان العشرات من الضحايا سقطوا بعد اقتحام قوات الأمن لساحة الاعتصام في قضاء الحويجة فجر الثلثاء الماضي. وشكلت الحكومة لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في الأحداث وقررت اللجنة إطلاق جميع الموقوفين في الأحداث واعتبار الضحايا شهداء وأن تتكفل الحكومة بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه. لكن القادة المحليين في الحويجة من رجال دين وشيوخ عشائر رفضوا لقاء اللجنة أو التفاوض مع الحكومة أو القوات الأمنية.

وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي العراقيين من فتنة «لا تبقي ولا تذر»، وقال في كلمة متلفزة: «في هذا الظرف الحساس والدقيق، خصوصاً على أهلنا وإخواننا في المحافظات الغربية إنها فتنة والفتنة كالنار تأكل الحطب والهشيم ولا تميز».

وأضاف: «أتوجه إليكم مخاطباً من القلب والحرص والرغبة والأمل في أن نرى العراق موحداً ونرى العراقيين إخوة يتعايشون بمحبة وسلام ويساهمون جميعاً في عملية بناء وطنهم بلا تمييز ولا تهميش ولا طائفية وفي ظل الدستور وما نعتقده مسؤولية وطنية. وأقول لكم بكل صدق إن العراق أمانة في أعناقكم جميعاً ولا يحق لأحد أن يتحلل من الأمانة التي ألقاها الله تعالى علينا وحملنا إياها الشعب العراقي حينما جازف وخاطر وذهب إلى صناديق الانتخاب».

وزاد: «أيها الإخوة الكرام إن من الخطر الكبير علينا ونحن في هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة والعراق أن ندع الأمور بيد المتطرفين والجهلة، ندع الأمور بيد الذين يبحثون عن الفتنة، ندع الأمور وساحات المطالب المشروعة مخترقة بأيدي الذين يريدون أثارة الفتنة لحسابات متعددة ومعقدة».

ودعا المالكي «كل العراقيين أولاً، وبالذات وجهاء القوم شيوخ العشائر، ورجال الدين والمفكرين والإعلاميين وكل الذين يشعرون بالقلق على مستقبل بلدهم أن يبادروا ولا يسكتوا للذين يريدون بالإرهاب إكراه البلد على التراجع الذين يريدون إعادة البلد إلى ما كان عليه في الحرب الأهلية والطائفية وأقول للجميع محترماً إرادة الجميع وأشيد بكل من يطالب بحقه إن كان لديه حق مظلوم».

وقال إن «ما يحققه الحوار والتفاهم والجلوس إلى طاولة الإخوة والشراكة لا يستطيع أن يحققه الإرهاب والعنف والقتل. المطالب الحقة تتحقق عبر الحوار وعبر آليات الدستور والتفاهم ولا تحقق عبر القتل ودعوات الكراهية والطائفية التي نسمعها يومياً».

وتابع أن «عز العراق وعز أي بلد بجيشه وشعبه لأنه هو الذي يصون السيادة ويحمي الإرادة ويوفر العزة والكرامة للمواطنين أولاً وللبلد ثانياً، وأذكركم أيها الإخوة بأن أبناءكم في القوات المسلحة من الجيش والشرطة هم أبناؤكم وإخوانكم وشركاؤكم وهم يتحملون مسؤولية كما تتحملون مسؤولية وأقول لكم لديهم عائلات وأبناء وزوجات ومن حقهم أن يعيشوا ويحظوا بالاحترام والمهابة التي يقتضيها ضبط الأوضاع الأمنية في العراق الذي يتأثر بالمحيط الإقليمي الذي تعج فيه الفتن والمشاكل والتي بدأت إفرازاتها علينا».

وأوضح: «بكل صراحة وصدق أقول لولا هؤلاء المخلصين من أبناء هذه المناطق من الشرفاء والعشائر ورجال الدين والمخلصين من الوطنيين والسياسيين لدخلنا الحرب الأهلية مرة أخرى ولدخلنا الحرب الطائفية مرة أخرى ولكن بهذه الأصوات والمواقف تتصاعد مع كل تحد نجد أن العراق ووحدة العراق واستقرار العملية السياسية التي ننادي بها جميعاً كوحدة للبلد هي رهن بالحوار والتفاهم وليس بالعنف والإرهاب والكراهية».

وأضاف: «كما نريد مواطناً محترماً نريد عسكرياً محترماً وكما نحاسب المواطن المدني حينما يسيء ويذهب باتجاهات الخطأ ويعرض الأمن كذلك رجل الأمن إذا أساء وتجاوز القانون يحاسب لذلك لن نسمح أبداً أي تجاوز على كرامة المواطن من قبل الأجهزة الأمنية كما لن نسمح أبداً بالتجاوز على كرامة الجيش والشرطة التي هي عز العراق».

إلى ذلك، قال الناطق باسم المعتصمين في الحويجة حامد الجبوري لـ «الحياة» إن «وقت التفاوض قد انتهى والجميع هنا يريد الانتقام والقصاص من قتلة أبناء الحويجة»، مؤكداً أن «الأجواء مشحونة والجميع يطالب بمقاتلة القوات الأمنية والحكومة».

وأضاف أن «شيوخ عشائر الحويجة اتفقوا أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، لذلك فإن جميع عناصر انتفاضة أحرار العراق انضموا إلى جيش الطريقة النقشبندية لحمل السلاح ضد الحكومة والثأر لشهداء الحويجة».

وشدد على أن «لا حوار مع حكومة ملطخة أياديها بالدماء ولا نقبل أي جهة للتفاوض». ولفت إلى أنه «ليس لنا أي خلاف أو ثأر أو مشكلة مع أهلنا وإخواننا الشيعة أو أي طائفة أو قومية في العراق، لكن نريد إسقاط هذه الحكومة بكل الوسائل المتاحة».

وحمل الجبوري الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية «مجزرة الحويجة»، مطالباً واشنطن بـ «فرض حظر طيران على قوات المالكي». وأكد أن «ناحيتي سليمان بك وقره تبه تقصف حايا بالطائرات المروحية»، نافياً رفع حظر التجول عن الحويجة. وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس، رفع حظر التجوال عن الحويجة وإطلاق سراح جميع المعتقلين البالغ عددهم 42 شخصاً بعد السيطرة عليها، للتأهب لـ «طرد المسلحين عن ناحية سليمان بك».

بدوره وفي أول رد من نوعه، أفتى أكبر رجل دين سني في العراق الشيخ عبد الملك السعدي، «بجواز مقاتلة القوات الأمنية». وقال السعدي في بيان مخاطباً المعتصمين ،»إلى إخواننا المعتصمين رجالاً وشباباً وعلماء دين وشيوخ عشائر ومثقفين، أُكرِّر لكم القول بضبط النفس ما دامت القوة المسلحة مسالمة، فإن هي فتحت عليكم النار فاحرقوا عليهم الأرض من تحتهم، ودافعوا عن أنفسكم ببسالة وقوَّة؛ فإنَّ الدفاع عن النفس واجب، ومن قُتِل مُدافعاً فهو شهيد، واحرقوا الآليات المستخدمة ضدكم بمن فيها؛ فإن سلامة الأرواح البشرية المجاهدة مقدمة على آلات القتل والدمار والخراب». كما دعا مراجع الشيعة إلى «تغيير السلطة التنفيذية». وأضاف مخاطباً مراجع الشيعة إلى «السادة المراجع الشيعية الدينية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظات العراق الأخرى إنَّ الضحايا المغدور بهم في ساحات الاعتصام هم أبناؤكم وإخوانكم وإن اختلف المذهب والاتِّجاه، وقد سمعتم إلى تصريح مكتب السيد السيستاني (المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني) بمنع قتل أبناء السنة أو أي عراقي آخر»، مبيناً «عهدي بكم أنَّكم لا ترضون بذلك فلا يليق بكم الصمت أو الاستنكار الخجول المتحفظ؛ فإنَّ التُهمة تُوَجّه إليكم بالرضى والانتقام الطائفي، وعهدي بكم الترفُّع عن ذلك لما لكم من مكانة علمية مرموقة تحول دون رضاكم بمثل هذه المواقف». وأكد أن «علاج الموضوع تغيير السلطة التنفيذيَّة برئاستها بآخرين وطنيين من العراقيِّين الآخرين الشُرفاء ممن يستقر العراق تحت رئاسته».

وخاطب السعدي العشائر العربية في الجنوب قائلاً: «إنِّي على ثقة بأنَّ ما حصل من هدر للدماء العراقية لا ترضون به؛ لأنَّ آباءكم هم في مُقدِّمة من طردوا الإنكليز لذا أقول إيَّاكم أن تُفرِّقوا بين دم الشيعي أو السني أو المسلم وغيره أو العربي والكردي»، مطالباً تلك العشائر، «امنعوا أولادكم الجنود من تنفيذ ما يُوجَّه إليهم من الحكومة أو قياديهم لقتل الشعب العراقي على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم؛ فإنَّهم أبناؤكم وإخوانكم وأهلكم، وأنا على ثقة أنَّكم لا تؤمنون بما عليه السُلطة من تعميق للطائفية الفعليَّة التي تدفعهم لمثل هذه الأفعال الشنيعة، وأرجو الاستنكار على ذلك؛ لأنَّ المقتول من الطرفين هو ابن العراق وإلاَّ فالسكوت إقرار لما يحصل من الحكومة، وعليكم بذل الجهد لتغيير هذه السلطة الدمويَّة، وهناك من «التحالف الوطني» (الكتلة الشيعية البرلمانية الأكبر التي تقود الحكومة) من هو ذو رحمة بالعراقيِّين ويجعل من نفسه أباً نافعاً لهم في أنفسهم وخدماتهم ويتمتع بحب المُشاركة والإخوَّة بين أطياف الشعب».

وزاد: «ما هذه المجازر القذرة من قتل وإعدامات بالجُملة لمكوِّن خاص من العراقيِّين إلاَّ بدافع أميركي تقوم به هذه الزُمرة انتقاماً لقتل جنودهم وطردهم من العراق، وبدافع إيراني بغية تصفية العراق من السنة العرب»، محذراً «إن بقي الأمر على ما عليه الوضع الآن فإنِّي أخشى من أن تسود الثارات العشائريَّة بين أبناء هذا الشعب، فكونوا مغاليق للشر مفاتيح للخير».

من جانبها دعت «القائمة العراقية» المالكي إلى «سحب قطعات الجيش من المدن التي تشهد مواجهات حالياً، ودعت إلى تسليم الملف الأمني فيها إلى السلطات المحلية قبل أي حوار لتهدئة الأوضاع في البلاد، محذرة من «مجزرة جديدة ينوي الجيش القيام بها في ناحية سليمان بك».

ورأى الأمين العام لـ «الحزب الإسلامي» والقيادي في «العراقية» أياد السامرائي بمؤتمر صحافي مشترك مع النائب أحمد المساري في مبنى البرلمان أن «الأزمة الحالية في البلاد ينبغي معالجتها بحكمة من خلال الحوار ومن خلال البرلمان وليس من تشكيل لجان حكومية»، معتبراً أن «على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي المبادرة إلى سحب الجيش من المواجهة وتسليم الملف الأمني في المحافظات التي تشهد مواجهات إلى سلطاتها المحلية، وهذا الأمر يضمن إمكانية إجراء محادثات لحل الأزمة الحالية في البلاد».

بدوره أكد النائب عن «العراقية» أحمد المساري إن «ناحية سليمان بك تقصف بالطائرات والدبابات من قبل الجيش العراقي»، محذراً من «مجزرة جديدة في سيلمان بك من قبل الجيش ضد رجال العشائر».

وعزا المساري انتشار المسلحين في سليمان بك إلى «محاولة الجيش العراقي دخول الناحية الأمر الذي دفع مسلحي العشائر على الانتشار في الناحية». وتشهد مختلف المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومسلحين منذ حادث اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة الثلثاء الماضي.

وتتركز هذه المواجهات في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار ومناطق مختلفة من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والموصل.

وفرضت الأجواء العسكرية التي تشهدها بلدات واقعة في جنوب محافظة كركوك مخاوف أدت إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق تابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد هرباً من أعمال عنف متوقعة.

ويؤكد عبدالله حسين وهو رب أسرة لـ «الحياة» أنه «قرر الفرار بعائلته من منزله الذي يقع قرب مركز للشرطة في وسط الناحية بعد أن تم الاستيلاء عليه من قبل مسلحين معارضين للحكومة الحالية». وأضاف: «هناك من قرر النزوح إلى داخل محافظة كركوك، وآخرين قرروا السفر إلى بغداد».

أما سمير عتاب وهو فتى يحمل حقيبة دراسية فيؤكد أن «الظروف قد تضطره إلى ترك تعليمه مجدداً بسبب الأحداث الأمنية المتوقعة والتي يحتمل أن تؤدي إلى تدمير أغلب أحياء الناحية وسط تحليق الطائرات المروحية وقصفها مناطق مختلفة».

ويقول الضابط معن عبد الكريم في اتصال مع «الحياة» إن «قوات حكومية اشتبكت منذ ساعات مع المسلحين في مسعى لتطهير البلدة من وجود هؤلاء العناصر المنتمية للتنظيمات المتطرفة».

وتقطن غالبية تركمانية ناحية سليمان بك في موازاة أقلية محدودة من الأكراد والعرب. في وقت تشهد قرى عدة عمليات نزوح جماعية أبرزها قرى بسطملي التابعة لقضاء طوزخورماتو.

تعاملت الأوساط السياسية والثقافية وحتى الشعبية العراقية مع مجزرة بلدة «الحويجة» الأخيرة باعتبارها «مفاجئة»، وانشغلت في فحص مقاطع الفيديو والصور والتصريحات لإثبات الطرف الذي تسبب باندلاع المواجهات، ولم تخل الطروحات من «تدليس» و«تخبط» ومن «النظر بعين المذهب والقومية» من الأطراف جميعها إلى الأحداث، كما جرت العادة لسنوات في العراق.

لكن الحدث في جوهره متوقع إلى حد بعيد، فمن ذا الذي يعتقد أن تظاهرات شعبية غاضبة يشعر أصحابها بالظلم والتهميش ويتهمون الحكومة بالتمييز ضدهم، وحول أماكن اعتصامهم المستمر منذ أربعة شهور يحتشد الآلاف من العسكر، لن تتطور إلى مواجهات بين الجانبين كالتي حصلت في الحويجة؟

إن مجرد استمرار تظاهرات المدن السنية هذه المدة من دون أن تتخللها أعمال عنف، يكشف عن التزام حقيقي للمتظاهرين، لكنه من جهة أخرى يؤشر إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على معالجة المشكلة، وأن الحل يتطلب رؤية شاملة تشترك فيها كل الأطراف لمعالجة الأزمات المتشابكة بصفقة متكاملة، مثلما يشير إلى أن استمرار التظاهرات بهذه الوتيرة سيقود إلى حرب أهلية طاحنة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية ووسائل الإعلام المرتبطة بها وبأحزابها تعاملت منذ الأيام الأولى للتظاهرات بتشكيك و»تخوين» المتظاهرين، وكانت تهمة «القاعدة» و»البعثيين» ملاصقة للبيانات الحكومية والتصريحات الصحافية والتغطيات التلفزيونية أيضاً، بل إنها أهدرت فرصة الاستجابة السريعة للمطالب التي طرحت في الأيام الأولى وكانت تتعلق بإطلاق سراح العشرات من النساء المعتقلات.

ما حصل لاحقاً أن الحكومة أعلنت الاستجابة عبر لجان وزارية تم تشكيلها، وحينها كان سقف مطالب المتظاهرين قد ارتفع وتحول إلى رؤية تخص أبناء المذهب السني وموقعهم في الدولة التي تشكلت بعد العام 2003 ويعتقدون أنها غيبتهم، فلم يعد إطلاق سجناء أو إعلان تعديلات على قانون اجتثاث البعث أو إلغاء المخبر السري، في رأس قائمة أولويات التظاهرات.

وعلى الجهة الأخرى حيث قيادات التظاهرات والسياسيين الذين دعموها ووسائل الإعلام التي روجت لها، لم يكن الخطاب أقل التباساً، فالجيش «صفوي» والحكومة «طائفية» والتظاهرات «نقية من الاختراقات والشعارات المسيئة»، والعساكر الذين فتحو النار على «الحويجة» هم «إيرانيون».

ومع هذا فإن ما يمكن أن يكون متوقعاً ومفهوماً في خطاب الجمهور لا يمكن أن يكون مفهوماً في خطاب السلطة، التي استخدم رئيسها عبارات مثل «الفقاعات» و»المتمردين» ضد المتظاهرين، وهددهم بـ»الإنهاء» عبر القوة العسكرية، وكانت لتصريحاته تلك أثراً في تعقيد المواقف بدلاً عن حلها.

أحداث الحويجة التي أعقبتها اشتباكات ومناوشات في مدن سنية مختلفة ربما كانت نتيجة منطقية لكل تلك الالتباسات، وهي نتيجة لغياب الرؤية السياسية، وعجز نخب العراق عن التوصل إلى حلول تحصن مستقبل هذا البلد.

ومع هذا فإن تطورات الأحداث في «الحويجة»، أشرت إلى المخاطر الكارثية التي تقود إليها سياسات «عسكرة المجتمع» ورهن القرار السياسي للقرار العسكري أو العكس.

لا جديد في القول إن العسكريين في العراق كان لهم منذ تنفيذهم أول انقلاب ضد السلطة وإعلان الحكم الجمهوري العام 1958 وقبل هذا التاريخ أيضاً، دور أساسي في صوغ القرار السياسي، ولم يختلف الأمر كثيراً خلال المراحل اللاحقة.

لكن دورهم (العسكريين) اختلف بعد العام 2003 فانقسموا بعد حل الجيش العراقي الجديد بين من اتجه إلى مساعدة المجموعات المسلحة، وبين من قرر الانتساب إلى الجيش والشرطة العراقيين (معظم قادة الشرطة قيادات في الجيش العراقي السابق) وبينهم من قرر التوجه إلى مهن مدنية وترك الحياة العسكرية بالكامل.

وخلال المرحلة التي حدث فيها انتقال في المسؤوليات الأمنية من الجيش الأميركي إلى السلطات العراقية بين عامي 2009 و 2011 كان الأميركيون يفضلون أن يسلموا المسؤوليات الأمنية إلى الجيش لا إلى الشرطة، وهذا ما كان.

الجيش العراقي الذي أعيد تأسيسه ممثلاً بضباطه وجنوده، وجد نفسه في شوارع المدن، ينصب نقاط تفتيش، وينفذ مداهمات ويقوم بتحقيقات في قضايا أمنية، ويسيطر على القرار الأمني عبر ما يسمى «قيادات العمليات» التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منذ العام 2007 باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة.

المفارقة التي تستحق التوقف، أن السنوات التي قضاها الجيش العراقي في المدن تكرست في صميم بنائه النفسي والعقائدي والتسليحي، مع احتفاظه بالنزعة العسكرية في التصرف الميال إلى القسوة مع المدنيين.

قضية إخراج الجيش من المدن إلى خارجها وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة العراقية، كانت محور نقاشات سياسية وإعلامية ابتداء من العام 2009 مع نهاية الحرب الأهلية وتقلص أعمال العنف، لكن المعلومات المتوافرة من قيادات الجيش تشير إلى رفضهم مغادرة المدن، والذهاب إلى ثكنات على الحدود.

ذلك الواقع الشائك موجود وإن لم يتم الاعتراف به، فالجيش لن يغادر المدن، وهناك شبكة من المصالح الفردية والجماعية ترتبت على عسكرة الشارع.

تذهب الانطباعات العامة إلى أن القرار الأمني العراقي يتخذ بطريقة أو بأخرى بدلالات سياسية، ويتم الحديث بشكل يومي، من معارضي الحكومة على الأقل، عن إخضاع الجيش العراقي لسيطرة الحزب الحاكم «الدعوة» وزعيمه نوري المالكي.

لكن هناك في المقابل رؤية مختلفة تماماً تشير إلى أن مجموعة من القادة العسكريين يتحملون المسؤولية عن العديد من القرارات السياسية التي ساهمت في إرباك الوضع العراقي اليوم، فلا يمر يوم من دون أن يضعوا أمام رئيس الحكومة مخططاً لاغتياله، وآخر للانقلاب على حكمه، وثالثاً يشير إلى تورط هذه الجهة أو تلك وهذا السياسي أو ذاك بأحداث العنف، فتكدست الملفات على طاولته (المالكي) ومعظمها مستقاة من اعترافات معتقلين تقول ممثلية الأمم المتحدة في العراق إنها انتزعت بالتعذيب، ومعها تكرست المخاوف، فأصبح القرار السياسي أسيراً للاعتبارات الأمنية والعسكرية، وصارت المواقف تطرح في ضوء معلومات وضرورات ومصالح العسكر. وبصرف النظر عن صدقية كلا الانطباعين، فإن عملية اقتحام اعتصام «الحويجة» وما ترتب على هذا الاقتحام من سقوط عشرات من الضحايا، كان قراراً عسكرياً أكثر منه سياسياً.

فاللهجة التي تحدث بها إلى الإعلام قائد القوات البرية الفريق علي غيدان، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، قبل اتخاذ قرار الاقتحام كانت تشير إلى رغبة عسكرية ملحة في تنفيذ العملية.

وخلفيات هذا الاندفاع تتعلق بمهاجمة نقطة للجيش قبل أيام من قبل مسلحين قرب ساحة اعتصام «الحويجة» واستيلائهم على أسلحة، وإن الجيش ممثلاً بقائد القوات البرية طالب عبر وسائل الإعلام المتظاهرين بتسليم الأسلحة والمهاجمين وحذرهم من عواقب وخيمة تترتب على عدم الامتثال لأوامر الجيش.

بالطبع من المفترض أن لا يكون ممكناً أن يتخذ قائد فرقة أو حتى وزير الدفاع مثل هذا القرار من دون العودة إلى الحكومة، والأخيرة على لسان رئيسها وبعض وزرائها المنتمين إلى ائتلاف «دولة القانون» كانوا قد أطلقوا أخيراً سلسلة تصريحات نارية ضد التظاهرات لمحت كلها إلى احتمال استخدام القوة لتفريقهم، من دون أن ينسوا تكرار الإشارة إلى وجود مقاتلين من تنظيم القاعدة ومن البعثيين في صفوفهم.

ولكن، هل اتخذ العسكر قرار الاقتحام بمعزل عن القرار السياسي هذه المرة في سياق تحديات متقابلة مع متظاهري الحويجة؟ أم أنهم شجعوا، رئيس الوزراء على اتخاذ قرار الاقتحام تحت بند إهانة المتظاهرين كرامة الجيش؟ أم أن الأخير أراد جس نبض المتظاهرين في أضعف ساحات الاعتصام وأقلها عدداً مقارنة بساحات الأنبار والموصل وصلاح الدين؟.

ما يبرر تلك الأسئلة، أن أحداً في العراق اليوم لا يمكن أن يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار ملتبس كهذا، ليس لجهة التراتبية العسكرية أو السياسية، وإنما لأن الزمن العراقي لن يتحمل التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عليه.

كما لا يبررها التصريح التالي الذي نقلته وكالة أنباء محلية عن المالكي الأربعاء بقوله: «إن من المؤسف عندما يحصل خرق أمني لا يدان الإرهاب ولا يتحدثون عن القاعدة أو حزب البعث، وإنما يتحدثون عن الضابط، من أجل أن يكسروا هيبة الضابط والجندي ويدينوه ولا يدينوا الإرهاب، ودائماً ما نسمع عندما تحصل عملية أمنية مباشرة الإدانة تطلق على القائد العام للقوات المسلحة وعلى الوزير والضابط، وكأنما هم ليسوا شركاء في هذا الجيش الذي يمثل جميع مكونات الشعب العراقي(...) هذه الإدانة تقف خلفها إستراتيجية إحداث هزيمة نفسية عند الضابط، ونحن لا نسمح أبداً بحصول ذلك».

وأيضاً التصريح التالي الذي ورد على لسان أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، الثلثاء، بالقول «ندعو رجال العشائر إلى حمل السلاح، ونخيّر ضباط الجيش والشرطة من غير أبناء الأنبار بين مغادرة المحافظة أو البقاء في ثكناتهم. ونحذر من أي ظهور علني لهؤلاء الضباط والجنود خارج معسكرهم».

مع كل تلك المواقف يبدو أن موقفاً اكثر إلحاحاً يتم تكريسه في العراق في ضوء الأحداث، يذهب إلى أن إمكانات التعايش بين مكونات هذا البلد شبه مستحيلة، وأن التقسـيم سـواء بتـشكيل أقاليم شـبه مستقلة أو دويلات مـستقلة هو الحل الأكثر نجاعة.

وهذا الرأي يتجاوز الكثير من الاعتبارات التي تعيقه، فلا الجغرافيا ولا التاريخ ولا الضرورات تسمح بمثل هذا التقسيم المفترض اليوم، وإنما ما يسمح به استمرار الحماقات التي يرتكبها السياسيون بإيحاءات من العسكر، أو تلك المجازر التي يرتكبها هؤلاء بتوجيهات من السياسيين.

لم يكن تدخل العسكر في الحياة المدنية مفيداً للعراق سابقاً، ولن يكون مفيداً اليوم، وشبكة المصالح والارتباطات التي تأسست مع وجودهم داخل المدن لا بد أن تتوقف، وإلا فإن الخيار الآخر يبدو أكثر سواداً من ليل بغداد الذي يزداد وحشة وارتياباً.

كان المشهد الذي شكله انتشار قوات الحكومة العراقية أمام ساحة الاعتصام في الحويجة، وهي مدينة عرفت بأنها أساس الوجود العربي في محافظة كركوك المتعددة القوميات ومركز الخلاف بين بغداد وأربيل، يؤكد أن هذه القوات لم تأت للنزهة، وإنما لتنفيذ عملية واسعة، فهي مزودة بطائرات مروحية وعجلات مدرعة ومدافع، وإن كان الغلاف الخارجي هو لمجموعة رفعت اسم الشرطة لكنها في حقيقتها من قوات «سوات» المرتبطة بالمكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي، التي توصف بأنها قوات «غير دستورية» وشكلها المالكي بالتعاون مع الأميركيين لتنفذ عمليات خاصة ضمن «مكافحة الإرهاب»، فيما يقول خصوم رئيس الوزراء، إن تلك القوات تحولت إلى «عصا غليظة يستخدمها المالكي لتثبيت سلطته من خلال ترويع الآخرين».

أي محلل عسكري كان سيصل إلى نتيجة مفادها بأن طبيعة التحشيد للقوات التي دفع بها قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان وأشرف على عمليتها في الحويجة، تكفي لدك حصون وليس مجرد مخيم اعتصام، ببعض قطع السلاح الشخصي في منطقة عرفت بأنها عشائرية وقبلية على نحو كبير، ووجود السلاح الشخصي عند أبنائها أمر يبدو طبيعياً ومسلماً به.

صفوف من القطعات تبدأ من «سوات» التي تضع أقنعة وأدوات «شرطة مكافحة الشغب» ولا تنتهي بالطائرات التي باعتها بولونيا إلى العراق ( بضغط أميركي وكنوع من رد جميل حكومة وارسو التي ساهمت بالغزو 2003) على أنها جديدة فيما هي خردة حقيقية وتعود إلى زمن «المعسكر الاشتراكي» السابق.

اختيار الصباح الباكر لتنفيذ الهجوم كان أمراً محكماً، فهو سيتم في وقت عادة ما يكون فيه الأهالي وسكان المناطق المجاورة يغطون في النوم، وهو ما سيجعل أي عملية نجدة للمعتصمين صعبة، ويجعلهم «عصفاً مأكولاً» حيال قوات ضخمة العدد والعدة.

شخصيات عسكرية عراقية بارزة تحدثت إليها «الحياة» كشفت أن «الخطة كانت أعدت من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة قبل فترة ضمن سيناريو لإفشال حركة الاعتصام الشعبي، وتعتمد الهجوم على «المناطق الضعيفة» في حجم المشاركة الشعبية، عبر البدء بمنطقة «الحويجة» غرب كركوك ثم الانتقال إلى تكريت، ولاحقاً الفلوجة، مدينة وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي تعهد لزعيمه، رئيس الوزراء نوري المالكي بنجاح الخطة، وتجنب سفك الدماء». غير أن فجر الثلثاء 23 نيسان (أبريل) كان دموياً بامتياز، فيما أخرجت الحكومة العراقية ملف القاعدة والبعثيين لتعيد حكاية وصف من سقطوا أمام قواتها المدججة بالسلاح والمعدات الأميركية المتقدمة، على أنهم من طائفة «الإرهابيين» الذين تخصصت «سوات» العراقية بمواجهتهم.

تداعيات هجوم الفجر الدموي العراقي الجديد، كانت توزعت ليس على عمليات الثأر الشعبية الفوضوية وحسب (ضرب مواقع وأرتال عسكرية في مناطق التظاهرات، وإعلان الخيار العسكري في ساحات الاعتصام الأخرى التي كانت تصر على خيارها السلمي)، بل سياسية أيضاً ومنها استقالة وزيري العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي من قائمة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ووزير التربية محمد تميم الذي خالف زعيمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والوزير المستقيل هو من التكوين الاجتماعي لمناطق الحويجة وما جاورها، والمثير ليس في استقالته التي جاءت على الضد من خيار المطلك، بل في التفاصيل التي كشفها لاحقاً وتتعلق بالسلوك الذي اتبعته القوات العراقية في تعاملها مع معتصمي الحويجة، فهو يؤكد أن «العديد من جرحى معتصمي الحويجة تعرضوا إلى إعدامات ميدانية»، عن طريق قوات النخبة «سوات».

وفي سياق متصل بالنهج الذي يعنيه تحول القوات العراقية (أغلب قادتها من الشيعة) إلى قوات قمع وشرطة غاشمة أعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، عن أن «مستشفى كفري في صلاح الدين أستقبل (الأربعاء وهو اليوم التالي للهجوم على الحويجة) عشرات المصابين من ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين بعد أن تم قصف بعض القرى بالطائرات من قبل قوات الجيش العراقي».

الجاف، التي كانت تصرح من داخل المستشفى، أكدت في بيان أن «عشرات المصابين جراء القصف نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وكانت أوامر قد صدرت من القوات الأمنية «بإخلاء الأسر من ناحية سليمان بيك التي تسكنها الغالبية التركمانية في محافظة صلاح الدين، بعد سقوط قرية منها بأيدي المسلحين».

القوات العالية التدريب والتسليح التي هاجمت الحويجة، وقتلت تصويباً عادياً أم عن طريق «الإعدامات» كما يقول الوزير المستقيل محمد تميم، وضربت بالطائرات مركز ناحية «سليمان بيك»، تستعيد صورة سلفها قوات «النظام الديكتاتوري» وهي تضرب المواطنين في شمال البلاد وجنوبها.

الإيرانيون الذين أوفدوا وزير الأمن حيدر مصلحي إلى العـــراق قبل أسبوعين وشددوا في لقاء مصلحي مع قادة «التحالف الوطني» الشيعي على ضـرورة التنبه إلى «المخطط السني» المتمثل بإثارة الاعتصامات والاحتجاجات، قرأوا الهجوم على الحــويجة عبـــر ما نشرتـــه وكالة أنباء فارس الإيرانية ضمن تقرير حمل عنوان «أحداث الحويجة العراقية بنظرة إقليمية وفي إطار المشروع الصهيوني».

وبدا لافتاً في التقرير، والذي اعتمد هيكله على «خبير» عراقي، الإشارة إلى أن ما حدث هو جزء من مخطط حلف تركي قطري إسرائيلي، وهي اللغة ذاتها التي دأب على ترديدها سياسيون عراقيون مقربون من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في اتهام المنتفضين والمعتصمين، وآخر تلك الاتهامات ما وجه لمعتصمي الحويجة بوصفهم من البعثيين والقاعدة والنقشبندية!

وتورد الوكالة الإيرانية: «يرى عدد من السياسيين والخبراء أن الأحداث التي جرت صباح الثلثاء في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك وما تبعها من آثار امتدت إلى بقية المحافظات الغربية التي تشهد تظاهرات منذ ثلاثة اشهر، جزء لا يتجزأ من المشروع القطري التركي الإسرائيلي، من اجل الوصول إلى البحر المتوسط» (تركيا وإسرائيل هما على المتوسط أصلاً).

ويعيد الإيرانيون الرواية الرسمية لقادة المالكي ونواب ائتلافه فتقول «اندلعت الاشتباكات صباح يوم الثلثاء في قضاء الحويجة بين الجيش العراقي ومسلحين داخل ساحة الاعتصام كانوا قد استولوا على أسلحة من نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن العراقية، ونتيجة ذلك الاشتباك راح عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، فيما حمّلت وزارة الدفاع القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية إيواء عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين».

ويغمز الإيرانيون من قناة رجل الدين السني البارز الذي يوصف بالاعتدال وتأكيده ضرورة إبقاء الاحتجاجات في إطار سلمي، ويقولون «في بداية اندلاع المواجهة في قضاء الحويجة أصدر رجل الدين الشيخ عبدالملك السعدي بياناً حرّض فيه المواطنين على مواجهة قوات الأمن العراقية»، من دون أن تنسى «فارس» القول إن «القوات العراقية هي التي وفرت الحماية منذ ثلاثة أشهر لساحات الاعتصام».

وتستعرض الوكالة الإيرانية حدث الحويجة فتقول:» تجدر الإشارة إلى الدور الثلاثي في المنطقة «إسرائيل - تركيا - قطر» وتسأل ما هو المخطط الجديد»؟ معتمدة على إجابة الخبير الستراتيجي العراقي احمد الشريفي (.....) الذي يوضح أن «هيئة علماء المسلمين تحدثت في بيان لها عن صفحة جديدة من المعركة مما يدل على أن الأحداث مرتب لها بأن تكون بداية تظاهرات سلمية ومن ثم تتحول إلى مواجهات مسلحة، معتبراً أن كل تلك الأعمال هي ضد العملية السياسية».

ويقول الشريفي في حـديثه مع وكـالة أنبـاء فـارس إن «ما يجري اليوم هو صفحة من صفحات المعركة التي خطط لـها في غـاية الـدقـة»، وإنه بعد سـاعات محدودة من انطـلاق الاشـتباكات خرج رئيـس البرلمان أسامة النجيفي، وطالب بتدويل القضية وكأن الأحداث تجري بسـلسلة أوقات معينة»، موضحاً «أن ما يجري الآن هو ترتيب لتشكيل ما يطلق عليه بـ «الشريط السني» الـذي من المقرر له أن يجتزئ من العراق، والغاية منه الحـصـول على البترول ووصول موارد الطـاقة إلى حوض البحر المتوسـط مروراً بسورية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. الرمادي: معد فياض .. قال الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مجلس صحوات العراق وأحد أبرز قياديي اعتصامات مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار: «المعتصمون جاهزون لخيارين، وحسب ما تختاره الحكومة، فإذا اختارت الهجوم عسكريا علينا، مثلما فعلوا في الحويجة (كركوك) وقتلوا العشرات من أبناء شعبنا، وفي الفلوجة ونينوى، فسيجدوننا جاهزين للدفاع عن أنفسنا، وإذا اختارت (الحكومة) الحوار معنا من أجل تنفيذ مطالبنا المشروعة، فأيضا سيجدوننا جاهزين للحوار وبرحابة صدر»، مشيرا إلى أن عشائر الأنبار تسلحت وجاهزة للدفاع عن نفسها.

وأضاف أبو ريشة خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» جرى في مضيفة «قصر الشامية» وعبر الهاتف من لندن: «نحن جزء مهم من اعتصامات الأنبار ونقف مع جماهيرنا، ولن ننهي هذه الاعتصامات ولن نخضع للمساومات حتى تتحقق مطالبنا المشروعة ونسترد حقوقنا المسلوبة، وسوف نستمر باعتصاماتنا السلمية حتى لو تطلب (الأمر) بقاءنا في ساحات الاعتصام لسنوات، وقد تأتي حكومة أخرى تحقق مطالبنا»، منبها إلى أن «جميع العشائر العربية في الأنبار مشاركة في هذه الاعتصامات، وهي من تدعمها ماديا وليست هناك أية جهة خارجية تدعمنا ماديا، وهناك صناديق تبرع موجودة في ساحة العز والكرامة، وأنا أول الداعمين لهذه الاعتصامات، وهناك هيئة عليا للتنسيق بيننا وبين معتصمي الموصل وكركوك وديالى وتكريت وسامراء وبغداد، وقراراتنا جماعية ويجري عليها التصويت ضمن برلمان الكرامة الذي يضم عددا من رجال الدين وشيوخ العشائر والشباب».

ونبه رئيس مجلس صحوات العراق إلى أن «صحوة الأنبار تبنت التأسيس العسكري لمحاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة من أجل مساعدة العراقيين واستتباب الأمن في العراق، بعد ذلك تحولت صحوة الأنبار إلى تنظيم سياسي حمل اسم (صحوة العراق) وتم انتخابي رئيسا لها بموجب التصويت الذي تم في الأمانة العامة للتنظيم، وشاركنا في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 وحصلنا على المرتبة الأولى في محافظة الأنبار، كما شاركنا في الانتخابات التشريعية عام 2010 وحصلنا على بعض المقاعد في البرلمان العراقي وشاركنا في تشكيل الحكومة الاتحادية، واليوم ائتلفنا مع كتلة (متحدون)، وكان يفترض أن نخوض انتخابات مجالس المحافظات لولا قرار رئيس الحكومة نوري المالكي بتأجيل التصويت في محافظتي الأنبار ونينوى»، مشيرا إلى أن «(صحوة العراق) منذ تأسيسها وظهورها لم تسمح بوجود الميليشيات ولم تؤيدها، كما أنها لم تتحول إلى ميليشيا؛ بل تبنت الملف الأمني وآمنت بالقانون وعملنا كرجال دولة، لكن الحكومة التي نطالبها كمعتصمين أن تصلح الأوضاع السياسية والمعيشية وتنهي تهميش المكون العربي السني، حاولت تشكيل ميليشيا مسلحة تحمل تسمية (صحوة أبناء العراق)، وأسندوها للمصالحة الوطنية، وأنا لم أكن موظفا في المصالحة الوطنية، وليست لي علاقة بها لأني أعرف أن هذه التسمية (المصالحة الوطنية) أكذوبة خصصوا لها ميزانية لتكون بابا جديدة للفساد المالي، ولم تحقق أية مصالحة وطنية ولم أتصل بها، وما حدث أنهم عندما شاهدوا مدى التفاف جماهيرنا في الأنبار حولنا والتحامنا بهم لأننا منهم ونعمل من أجلهم ومن أجل جميع العراقيين، أخذوا التسمية (صحوات أبناء العراق) لاستخدامها إعلاميا من أجل النيل من تنظيمنا (صحوات العراق) والإساءة إلى شخصنا وتاريخنا ومن ينضوي ضمن تنظيماتنا، وفشلوا بذلك». وقال: «على الدولة أن تعمل على إصلاح أوضاعها وأوضاع العراقيين بدلا من أن تتزعم تشكيل الميليشيات المسلحة، فإذا كانت الدولة لا تحترم القوانين والدستور، فستتحول إلى مافيا».

وحول اتهامات الحكومة للمعتصمين بأن وراءهم أجندات خارجية، قال إن «الحكومة جاءت بأجندات خارجية لهذا يتحدثون ويتهمون الآخرين بأن أجندات خارجية تدعمهم». وأضاف: «نحن لم ولن نسمح للسياسيين باستغلال ساحات الاعتصام لأجنداتهم الخاصة، وأي وزير يريد الانضمام للمعتصمين فعليه أن يستقيل من الحكومة مثلما فعل رافع العيساوي في الأنبار وانتمى للمعتصمين» وأشار إلى أن «حزب الدعوة يعتبر ما أصابنا من ضرر هو إنجاز كبير لهم، العمل على تهميش أهم مكون في المجتمع العراقي (العرب السنة) يعده حزب الدعوة إنجازا له، ولن يتنازل عن هذا الإنجاز، نحن لا نشعر بأن العرب السنة مهمشين، بل هناك مخطط من قبل حزب الدعوة لإزالة هذا المكون».

وعن مذكرة إلقاء القبض التي صدرت من الجهات الأمنية بحقه بتهمة الإرهاب، قال أبو ريشة: «في صدر الديوان الذي التقينا به، هناك ست صور لوالدي وإخوتي وأبناء عمي قتلتهم (القاعدة)، فكيف استطاع المالكي أن يوجه لي تهمة إرهابية ويصدر مذكرة إلقاء قبض بحقي وفق المادة (4 إرهاب) باعتباري محرضا وممولا للإرهاب»، معتبرا أن «هذه المذكرة هي مفارقة مضحكة، إذ لا تنسى (القاعدة) ما فعلناه بها وكيف قاتلناهم، ولا أنا أنسى ما فعلوه بنا عندما قتلوا والدي وإخوتي وأبناء عمي وأبناء الأنبار»، وأن «إصدار مذكرة إلقاء القبض علي ليست جديدة، وهم يفعلون ما يريدون دون أي رادع، والحمد لله أن هذه الحادثة كشفت حقيقة الحكومة، حيث تلقيت اتصالات من شيوخ عشائر في جنوب ووسط العراق، وهم من إخوتنا العرب الشيعة وقالوا لي بأننا الآن تأكدنا أن هذه الحكومة تكذب وأن قضية طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام غيابيا بسبب تهم تتعلق بالإرهاب، هي من تلفيق الحكومة وليست صحيحة».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس إلى الحوار والتفاهم لحل المشكلات الموجودة في البلاد. وقال إن «الحكومة ومجلس النواب منكم، وإن حل المشكلات ليس بالانسحابات، وإنما بالمناقشة بروحية البحث عن الحلول». وأضاف قائلا «أتوجه إليكم بخطاب من القلب والحرص والرغبة والأمل بأن نرى العراق موحدا ونرى العراقيين إخوة يتعايشون بمحبة وسلام يسهمون ببناء وطنهم بلا تهميش أو طائفية في ظل الدستور».

في هذه الأثناء أكدت اللجنة الوزارية التي شكلت لتقصي الحقائق في أحداث الحويجة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث الحويجة بعد يومين مما اعتبر مجزرة أقدم عليها الجيش العراقي في ساحة المظاهرات هناك، وقد كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «قرار اقتحام ساحة المظاهرات في الحويجة اتخذ من قبل خلية الأزمة التي ترأسها وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بحضور عدد من كبار القادة والمسؤولين ولم يكن المالكي موجودا في الاجتماع». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات المؤكدة التي توفرت لدى لجنة الأمن والدفاع أن خلية الأزمة كانت قد اجتمعت يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الحالي وحضر الاجتماع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعبود كنبر وزهير الغرباوي وعلي غيدان وفاروق الأعرجي واتخذت قرارا يقضي باقتحام ساحة مظاهرات الحويجة أولا ومن ثم صلاح الدين فسامراء والموصل وصولا إلى الفلوجة»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لم يكن موجودا في هذا الاجتماع ولكن اللجنة أبلغته بقرارها ووافق عليه». وأكد طه أن «الأحداث التي حصلت في أعقاب مجزرة الحويجة التي أدت إلى الكارثة المعروفة إنما هي من صنع العسكر وهو ما حذرنا منه باستمرار حيث إن الاتجاه نحو العسكرة وربط مصير البلد بقادة عسكريين دون مشاورة القوى السياسية إنما هو أمر في غاية الخطورة ومهما كانت التبريرات التي تم سوقها باتجاه حفظ هيبة الدولة والجيش وهو أمر لا غبار عليه لكن شريطة أن لا يتم التعامل مع مظاهر الحراك الشعبي المكفول دستوريا وفقا لهذه الطريقة». وأكد طه أن «هذه المعلومات والدلائل تشير إلى أن هناك خطة مسبقة للقيام بذلك وأن كل ما كان مطلوبا هو البحث عن مبرر للاقتحام». وبشأن دعوة المالكي للحوار التي أطلقها في كلمة متلفزة له أمس قال طه إن «الحل الوحيد الممكن من وجهة نظرنا للخلاص من هذه الأزمة هو ترك المجال لأهالي الحويجة للجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة أصحاب القرار من القادة العسكريين لكي يردوا الاعتبار لهيبة الدولة»، معتبرا أن ما حصل هو «عقوبة جماعية ولا يمكن تبريره».

وكانت اللجنة الوزارية التي تم تكليفها بمهمة تقصي الحقائق في الحويجة أعلنت الإفراج عن جميع المعتقلين في أحداث الحويجة، في محاولة لتهدئة الأوضاع. وتتزامن دعوة المالكي إلى الحوار مع دعوة مماثلة أطلقها أول من أمس الأربعاء رئيسي ديواني الأوقاف السني والشيعي في العراق تقوم على أساس عقد اجتماع اليوم الجمعة الساعة الخامسة عصرا في جامع أم القرى غرب بغداد (مقر الوقف السني). وشملت دعوة الوقفين كلا من رئيس الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وحسين الشهرستاني ورافع العيساوي وأحمد أبو ريشة. من جهته أعلن نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقفين السني والشيعي لم يتلقيا حتى الآن استجابة من أي مسؤول كبير للحضور على الرغم من أن هناك ترحيبا متفاوتا من قبل الجميع».

وأكد الصميدعي أن «الدعوة إلى الحوار تأخرت كثيرا حيث كان المفروض أن تحصل مثل هذه الدعوة قبل احتدام الأزمات التي يمر بها البلد حاليا». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في أزمة الثقة مع المالكي وهو ما يجعل إمكانية أي حوار صعبة لأننا سبق أن تحاورنا وعقدنا الاتفاقيات وأشهرها اتفاقية أربيل التي لا تزال دون تطبيق». وأضاف المطلك أنه «على الرغم من أهمية الحوار فإن السؤال هو: ما الضمانة في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه». وردا على سؤال بشأن رؤيته للحل قال المطلك إن «الحل يكمن في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلد لأن هذه الحكومة فشلت ولا وجود لثقة برئيسها». وفي السياق نفسه أكد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أن «الأزمة الآن تكمن في المالكي نفسه وبالتالي فإن الحل يكمن في استقالته وحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة»، معتبرا أن «الحوار مع المالكي بات أمرا صعبا لأنه كلما يمر بأزمة يذهب إلى أزمة جديدة كي تعبر تلك الأزمة وهكذا وهو أمر لم يعد ممكنا التعامل معه».

إلى ذلك يعزز الجيش العراقي قواته المحيطة بناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين التي سقطت بأيدي مسلحين، تمهيدا لبدء عملية «تطهيرها»، بحسب ما أفاد الخميس مسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال ضابط في الجيش رفيع المستوى «نحن انسحبنا تكتيكيا كي نعمل على تطهير المنطقة بشكل كامل بعدما عرفنا أن السكان خرجوا منها»، مضيفا «سنطهر المنطقة زاوية زاوية ولن نسمح بالاعتداء على أمن المواطنين». وفي تطور لاحق أعلن المتحدث باسم متظاهري الحويجة أنهم أعلنوا مبايعتهم لجيش الطريقة النقشبندية الذي ينشط هناك. ويذكر أن جيش الطريقة النقشبندية كان قد تأسس عام 2007 بقيادة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين ويضم في تشكيلاته عددا من الفصائل المسلحة العراقية.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... أعلن رئيس اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني، مراد قرة يلان، «انسحاب مقاتلي حزبه من داخل الأراضي التركية التزاما منهم بنداء زعيمهم عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا».

وأبلغ قرة يلان «هذا القرار التاريخي بالنسبة للشعب الكردي بتركيا، الذي من شأنه أن ينهي الصراع الدامي المتواصل منذ أكثر من ثلاثين عاما»، في مؤتمر صحافي عقده بجبل قنديل أمس، في حضور العشرات من وسائل الإعلام المحلية والدولية. وكان يفترض أن يعقد المؤتمر الصحافي في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، ولكن طائرات استطلاع تركية حلقت فوق جبل قنديل، مما أثار مخاوف قيادة الحزب من تعرض الصحافيين والوفود الإعلامية لمخاطر، فتأجل المؤتمر إلى الساعة 2 من بعد ظهر أمس. وأعلن خلاله رئيس اللجنة القيادية للحزب «صدور قرار قيادة الحزب بسحب القوات التابعة لها من كافة الأراضي التركية استجابة لنداء زعيم الحزب أوجلان».

وقال قرة يلان: «يجب على شعبنا الكردي أن يعلم أن مرحلة جديدة من نضاله السياسي والتنظيمي قد بدأت لتحقيق النصر، وعلى شعبنا أن يعمل من أجل التقدم نحو الحلول الديمقراطية، مع تأكيد أن أعظم قوة في العالم لا تستطيع قهر إرادة الشعوب، وعلى هذا الأساس سيتم تحقيق النصر». وأعلن رئيس اللجنة القيادية أن «الأوامر صدرت لمقاتلي الحزب ببدء الانسحاب اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وأن هذا القرار سيبدد الشكوك حول جدية حزبنا في التوجه نحو السلام»، لكنه أكد أن «هذه العملية مرهونة باستجابة الجيش التركي، ففي حال شنت أي هجمات جديدة عندها ستتوقف العملية».

وأشار قرة يلان إلى أن «هذه الخطوة التاريخية من قيادة الحزب جاءت بناء على دعوة الزعيم عبد الله أوجلان، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الكردي التي يترشح فيها زعيمنا من ضمن مائة من أهم الشخصيات العالمية والأكثر تأثيرا في العالم، وهذا عائد إلى نضاله الدؤوب من أجل شعبه طوال عشرات السنين، وقيادته لثورة شعبه، بموازاة تطلعه نحو تحقيق السلام». وكشف عن أن «الزعيم أوجلان أصدر قرارا تاريخيا أبلغنا إياه برسالته الثالثة في 14 أبريل (نيسان) الحالي، وطلب منا سحب قواتنا من داخل الأراضي التركية، وبعد اجتماع قيادة الحزب اتخذت قيادة قنديل بالإجماع قرارا بالاستجابة لدعوة الزعيم والقيام بواجباته ومسؤولياته في هذا الصدد».

وأكد رئيس اللجنة القيادية للحزب أن «عملية الانسحاب ستنطلق في غضون الشهر المقبل، ولكن أي تحركات أو هجمات عسكرية ضد مقاتلينا ستنهي العملية، وعلى الجانب التركي أن يتحلى بالمسؤولية وأن يتجاوب مع هذه الخطوة، فعلى الحكومة التركية ألا تسمح لمن يريد الإضرار بهذه العملية أو يتحين الفرص لإفشالها أو القيام بأي تحركات عسكرية تؤدي إلى وقف العملية».

وكشفت قيادة قنديل عن أن «القوات المنسحبة ستستقر في البداية بإقليم كردستان العراق، وندعو حكومة الإقليم وجميع القوى الكردستانية الأخرى إلى التعامل بشكل إيجابي مع قواتنا المنسحبة واستقرارها في الإقليم، وستكون هناك لجنة محايدة للإشراف ومراقبة عملية الانسحاب لضمان انسيابيتها». وأكدت قيادة جبل قنديل أن «هذه العملية السلمية التي بدأناها بناء على نداء الزعيم أوجلان لا تهدف فقط إلى حل المسألة الكردية في تركيا فحسب، بل من الممكن تعميمها على جميع أجزاء كردستان الأخرى من أجل إيجاد الحلول السلمية للقضية الكردية فيها، عبر تحقيق الحرية والمساواة لشعوب المنطقة وإنهاء الصراعات الدامية فيها».

في غضون ذلك، أيد برهم صالح، نائب الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، جهود السلام التي تبذل في تركيا، مشيرا إلى «أن الربيع الكردي بات على الأبواب، وأن تركيا مقبلة على تغيير تاريخي»، مشيرا إلى أن «على الدولة التركية ألا تخاف من تأمين الحقوق القومية (اللغة والثقافة) للشعب الكردي، لأن تلك الحقوق لا تشكل تهديدا على تركيا، وإنما تعتبر ثروة لها».

وقال صالح في تصريحات نقلتها صحيفة «راديكال» التركية: «إن الربيع الكردي بات على الأبواب، والوقت أصبح في صالحنا، وأن سياسة الانفتاح على الديمقراطية التي بدأها رئيس الوزراء التركي أردوغان فرصة تاريخية مهمة لتحقيق التغيير في تركيا، فالقرن الماضي ذهب سدى، ولكن من الممكن أن يكون القرن الحالي مختلفا». وحول انسحاب قوات الحزب الكردستاني، قال صالح: «نحن في إقليم كردستان، والشعب الكردي في المنطقة عموما، ندعم هذه الخطوة، ورغم أن العملية بين حزب العمال والدولة التركية، ولكننا نرى أنها عملية ستسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة».

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» .. التقى الملك عبد الله الثاني في واشنطن أمس، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا تداعيات الأزمة السورية.

وأكد الملك الأردني خلال اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أن خطورة الأزمة السورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، محذرا من تداعياتها الكارثية في حال استمرارها على مستقبل المنطقة وشعوبها.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي هذه الأزمة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري، ويضمن سلامة ووحدة أرضه وشعبه.

وتطرق خلال اللقاء إلى جهود تحقيق السلام في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين، حيث شدد على أهمية الدور الأميركي في دعم هذه الجهود ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني والتي تعيش بأمن وبسلام إلى جانب إسرائيل، حسب الوكالة الأردنية للأنباء.

من جهته، أعرب نائب الرئيس الأميركي عن تقديره العميق للجهود الموصولة التي يبذلها الملك الأردني لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت ذاته تفهم بلاده للأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن بسبب استمرار تدفق اللاجئين السوريين بأعداد متزايدة تفوق قدراته وإمكاناته المحدودة.

وأكد بايدن حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الأردنية - الأميركية، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد اجتمع بأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويعتبر الاجتماع هو الأول في واشنطن منذ أداء حكومة إصلاحية في الأردن اليمين الدستورية أمام الملك وتكليفها بالدفع بإجراءات تقشفية لازمة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل 200 جندي إلى الأردن خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز الدفاع في مواجهة تفاقم الوضع في سوريا المجاورة.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... التقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الإمارات مساء أمس تشاك هيغل وزير الدفاع الأميركي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالوزير الأميركي والوفد المرافق، وبحث معه العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.

وتبادل الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع تشاك هيغل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون المشترك بينهما في تدعيم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.

وحضر اللقاء اللواء الركن عيسى سيف محمد المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي العهد، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومايكل كوربن السفير الأميركي لدى الدولة.

وكان هيغل وصل أول من أمس إلى أبوظبي في نهاية جولة شملت ست دول في الشرق الأوسط وتهدف خصوصا إلى إعادة تجديد العلاقات مع حلفاء واشنطن الإقليميين الذين يتشاطرون في ما بينهم المخاوف إزاء المشروع العسكري الإيراني والحرب الأهلية في سوريا.

وكان مسؤولون أميركيون في البنتاغون أعلنوا عشية زيارة هيغل أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع عقود تسلح ضخمة بقيمة إجمالية تبلغ عشرة مليارات دولار مع دول في المنطقة. وتشكل الصفقة بيع واشنطن الإمارات 26 مقاتلة من طراز «إف 16» وصواريخ أرض - جو بقيمة خمسة مليارات دولار. وستبتاع السعودية بدورها صواريخ جديدة مماثلة بعدما وقعت مع نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن بقيمة ستين مليار دولار شملت 84 مقاتلة من طراز «إف 15».

وعلق أحد مسؤولي الدفاع الأميركيين على الصفقة بالقول: «إنها من أكثر صفقات بيع الأسلحة تعقيدا وتنظيما في التاريخ الأميركي».

وقال مسؤول آخر في وزارة الدفاع للصحافيين على متن طائرة هيغل التي وصلت إلى أبوظبي من القاهرة إن الإمارات تظهر من خلال الصفقة «ثقتها بالولايات المتحدة كشريك يمكن الاعتماد عليه». وبحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الصفقة «تعزز الشراكة القديمة والمستمرة» مع الإمارات. وأضاف المسؤول أن الصفقة التي تشمل أيضا تدريب طيارين إماراتيين وتأمين قطع غيار للطائرات «تؤكد بأن الولايات المتحدة ليست ذاهبة إلى أي مكان، وهي ملتزمة تماما بأمن سائر حلفائنا الإقليميين».

وتبدي الإمارات خصوصا قلقها إزاء احتمال حصول إيران على السلاح النووي، وإزاء إمكانية قيام إسرائيل بضربة عسكرية لإيران.

وعلى الرغم من العلاقات التجارية القوية مع إيران، دعمت الإمارات التي تعيش على أرضها جالية إيرانية ضخمة، العقوبات الدولية ضد طهران.

وشملت رحلة هيغل إسرائيل ومصر والأردن والسعودية.

 

الرياض: «الشرق الأوسط»... نفت وزارة الخارجية السعودية أمس «جملة وتفصيلا» أنباء عن إجراء الرياض اتصالات مع أعضاء من جمعية الوفاق المعارضة في البحرين، وأكدت أن ذلك «عارٍ عن الصحة». وجاء نفي «الخارجية» على لسان مصدر مسؤول بالوزارة ردا على ما نشرته مؤخرا صحيفة الـ«فايننشيال تايمز» البريطانية عن إجراء المملكة اتصالات مع أعضاء في «الوفاق» البحرينية.

وشدد المصدر على أن ما نشرته الصحيفة بشأن ذلك «عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا»، وأن المملكة العربية السعودية «لا تتدخل بأي حال من الأحوال في شؤون الدول الأخرى باعتباره مبدأ ثابتا في سياستها الخارجية».

 

تسارعت التحركات الشعبية الاردنية، للاحتجاج على التدخل الخارجي في سورية، ومشاركة الاردن في ترتيبات اميركية مقبلة تتعلق بتطورات الوضع السوري.

واعلنت شخصيات وطنية وحزبية اردنية عن عقد لقاء وطني عام بعد شهر تحت شعار حماية الأردن ومساندة سورية.

وجاء الاعلان خلال انعقاد اللجنة التحضيرية للقاء الوطني لحماية الأردن ومساندة سورية في المنتدى العربي في عمان.

وفي هذه الاثناء قرر عدد من الحراكات الشعبية والشبابية في المحافظات الاردنية بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين تنظيم مسيرة اليوم من امام مسجد الحسيني في وسط البلد باتجاه الديوان الملكي لمعارضة دخول القوات الاميركية للاردن بهدف المشاركة في الازمة السورية.

وحسب بيان أصدره المشاركون سيصلون الى الديوان الملكي رافعين شعارات ترفض التعاون الاردني - الاميركي في الازمة.

وجاء اختيار الديوان، حسب البيان، بهدف ايصال رسالة واضحة لقائد القوات المسلحة بتحمل المسؤولية الوطنية وعدم السماح للقوات الاميركية بدخول الاردن وزج الجيش الاردني في معركة بعيدة كل البعد عن عقيدته العسكرية.

ومن ناحيته، أصدر حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني، الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، بيانا يرفض من خلال التدخل في سورية. وأكد الحزب رفضه الجازم للتدخل العسكري الأجنبي في الشؤون الداخلية السورية.

ودعا الى حصر الموقف الدولي في الضغط السياسي على النظام السوري لوقف آلة القتل والتدمير، وتوفير الحياة الحرة الكريمة للاجئين السوريين الى أن يعودوا الى وطنهم.

كما أكد حزب الجبهة على التمسك بالحل العربي للصراع الدائر بين النظام والشعب.

واستنكر حزب جبهة العمل الاسلامي تهديدات رأس النظام السوري للأردن، وأكدوا أن الأردن بجيشه وشعبه قادر على أن يدافع عن الأردن من كيد الكائدين وعدوان المعتدين.

وطالبوا النظام الذي يريد أن يصدر أزمته الناشئة عن عدم احترام ارادة شعبه، وأسرف في القتل والتدمير، أن يتوقف عن جرائمه، وألا يحاول القاء المسؤولية على دول الجوار.

وجاء في البيان ان الشعب السوري بكل مكوناته ومحافظاته لم يثر الا عندما يئس من استجابة النظام للحد الأدنى من مطالبه.

 

وأكد رئيس فريق مسؤولي الاتحاد الأوروبي هوغو منغاريللي، أن الحوار الاقتصادي ركز على تنفيذ برامج العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بجانب استعراض التعاون في مجالات عدة من بينها الطاقة وتغير المناخ، والتعليم العالي. فيما أشارت السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاجتماعات سادها «التفاهم والثقة المتبادلة والرغبة السياسية القوية بتعزيز العلاقات وتطويرها، بشكل عكس مدى التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين».

وتأتي تلك الاجتماعات التي انطلقت أول من أمس، واختتمت أمس، في إطار التحضير للدورة الـ23 للمجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك، المقرّر أن ينعقد في الأول من يوليو المقبل. وفي اليوم الأول عقدت لجنة التعاون المشترك، اجتماعا، بينما خصصت اجتماعات اليوم الثاني للجنة الحوار السياسي.

وقالت السفيرة أمل الحمد إن اللقاءات «اتسمت بتقارب وجهات النظر والتفاهم المشترك بشأن الكثير من القضايا، حيث تم بحث آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، ولا سيما الوضع في سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط والعراق وإيران واليمن ومالي، ومكافحة الإرهاب وجهود الحد من القرصنة».

وعقب الاجتماعات قال وكيل وزارة الخارجية في البحرين، حمد أحمد عبد العزيز العامر، للصحافيين بمقر المجلس الأوروبي، إن الاجتماعات تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة، وهناك توافق في المواقف الأوروبية والخليجية بشأن ملف سوريا وطالبنا الأوروبيين بتفعيل موقفهم في هذا الملف كما ناقشنا التهديدات التي تواجهها المنطقة وإيران وبرنامجها النووي واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث وملفات أخرى.

وحسب مصادر مسؤولة فإن اللقاءات استعرضت التقدّم المحرز في كلّ من المجالات الـ14 القائمة ضمن برنامج العمل المشترك الذي أقره وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2010، ومنها مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة والبحوث والابتكار والتغير المناخي وغيرها. وبحثت التطلعات من أجل تعزيز التعاون، بما في ذلك النظر في إيجاد آليات لعقد اجتماعات لقطاع الأعمال في الجانبين الخليجي والأوروبي.

وقال رئيس الوفد الخليجي في اجتماعات التعاون المشترك حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي في تصريحات عقب الاجتماع أنه جرى التحضير للاجتماع الوزاري المقبل بين الجانبين كما جرى استعراض برنامج العمل وتقييم ما جرى إنجازه، مؤكدا أن التعاون الثنائي مفيد للجانبين. من جهته قال هوغو منغاريللي رئيس الوفد الأوروبي في الاجتماعات إن المناقشات تركزت حول تنفيذ برنامج العمل المشترك بين الجانبين ومدته ثلاث سنوات، كما جرى استعراض التعاون في مجالات عدة مثل الطاقة والتغير المناخي والتعليم.

يذكر أنّ مجلس التعاون يرتبط بعلاقات استراتيجية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، تعود لعام 1988 تاريخ إبرام اتفاقية التعاون بين الجانبين، وهي علاقات تكتسب مزيدا من الزخم عاما بعد عام، يعكسها تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين ومستوى التعاون المشترك القائم بينهما، لما فيه مصلحة مواطني المنطقتين.

وفي مارس (آذار) الماضي انعقدت في بروكسل أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى كبار الموظفين والخبراء من الجانبين، للبحث في سبل تعزيز ودفع التعاون الاقتصادي بين المنطقتين الأوروبية والخليجية.

وخلال تصريحات له على هامش الاجتماع قال رئيس الجانب الأوروبي ورئيس وحدة التجارة في المفوضية الأوروبية استفان جاكوب إن الحوار كان الغرض منه، مناقشة التعاون والآفاق الاقتصادية بين الطرفين وتقييم التطورات على الساحتين الأوروبية والخليجية إلى جانب بحث التوقعات الاقتصادية وصناديق الثروة السيادية وإصلاح المصارف. وأكد أن «دول مجلس التعاون الخليجي مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما أنها شريك هام في مجال التصدير بالنسبة لنا لذلك نرغب في تبادل خبراتنا ومعرفتنا للمساعدة على تحقيق عملية التكامل»، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي تم تعليقها منذ عام 2008. وقال إنه على طاولة البحث كان هناك ملف يتعلق بأهمية التعاون بين البنوك المركزية في المنطقتين والطرق التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي للتغلب على الأزمة الاقتصادية.

يذكر أن المفاوضات قد تعثرت بين الجانبين الأوروبي والخليجي من أجل التوصل لاتفاق بينهما حول التبادل التجاري الحر وهي مفاوضات انطلقت منذ عقدين وجرى تعليق المفاوضات بين الجانبين حول هذا الصدد في 2008.