مصر: مرسي يجتمع الأحد مع القضاة لحسم الخلافات....الأحزاب المصرية ترفض تقديم ترشيحات للمشاركة في التعديل الوزاري....مصر: حزب النور يُقاطع التعديل الوزاري... ومطالب لمرسي بإنهاء الصراع بين الشورى والقضاء

علمت «الحياة» أن مؤسسة الرئاسة المصرية ستقود تحركاً خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين الحكم والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى الذي يملك السلطة التشريعية موقتاً، قانوناً يطيح بشيوخهم. وسيجتمع الرئيس محمد مرسي بعد غد (الأحد) مع الهيئات القضائية، لبحث مخرج للأزمة.

وأفيد بأن المجلس الأعلى للقضاء تقدم إلى الرئاسة باقتراحات لعقد مؤتمر للعدالة، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأمر على طاولة الاجتماع. لكن في المقابل بدا أن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله التي تثير حفيظة القضاة وقوى المعارضة بعدما رفضت السلطة تنفيذ حكم قضائي صدر قبل شهر ببطلان تعيينه، ستراوح مكانها خلال الفترة المقبلة، إذ علم أن عبدالله «طعن بالفعل في الحكم القضائي» الصادر في حقه. وأفادت مصادر قضائية بأن النائب العام يعتزم أيضاً الطلب برد «تنحي» القاضي سناء سيد خليل الذي كان أصدر الحكم، وينظر في طلب النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، بوضع صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين عبدالله بقرار رئاسي.

وكشفت مصادر رئاسية أن الرئيس المصري سيعقد اجتماعا الأحد مع الهيئات القضائية، (المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية)، سيغيب عنه النائب العام طلعت عبدالله، في قصر الاتحادية الرئاسي. وأفاد المصدر بأن مرسي يبحث في اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، على أن يخلص المؤتمر إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية. فيما كشف مصدر قيادي في «الإخوان» أن مجلس الشورى سيجمد قانون السلطة القضائية الذي كان أثار أزمة عنيفة بين السلطة والقضاة، وقال المصدر: «هذا ليس الوقت المناسب لخروج القانون إلى النور... من الممكن أن يتم مناقشة المقترح داخل اللجنة التشريعية قبل أن يتم تجميده».

يأتي ذلك في وقت بدا أن مناقشات التعديل الوزاري متعثرة، فيما أعلن حزب النور السلفي أمس مقاطعة التعديل الحكومي الذي من المفترض إعلانه نهاية الأسبوع المقبل، معتبراً أن التعديل «لن يضيف جديداً»، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية قوى المعارضة، ما يعني أن التعديل الوزاري وتعيينات المحافظين ستقتصر على توزير قيادات في جماعة «الإخوان» وحلفائها.

وقال مصدر حكومي لـ»الحياة» ان المستهدف تغيير 8 حقائب وزارية، في مقدمها العدل والتعاون الدولي والبترول، ووزارة الدولة للشؤون القانونية، إضافة إلى 11 محافظاً، لكن لم يتم حسم الاختيارات حتى الآن. ولفت المصدر إلى إمكان تعيين نواب لرئيس الحكومة، مشيراً إلى أن القيادي «الإخواني» محمد علي بشر مرشح بقوة لشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، إضافة إلى تعيين اقتصادي نائباً للشؤون الاقتصادية.

 

تصدرت أزمة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، المشهد السياسي في مصر، وتباينت مواقف القوى السياسية حول المشروع الذي تقدم به حزب الوسط، القريب من جماعة الاخوان، الى مجلس الشورى لاقراره، في حين ترفضه الغالبية الساحقة من قضاة مصر.

وأصدرت الجمعية العمومية لنادي القضاة عدة توصيات، أهمها اعتبار المشروع كأنه لم يكن، وطالبت سحبه من مجلس الشورى. واتفق القضاة، في اجتماعهم الذي استمر لساعة متأخرة من مساء أول من أمس، على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة في الأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الافريقية باجراء تحقيق عن التهديدات التي تتعرض لها السلطة القضائية في مصر، وكذلك المنظمات الدولية والاوروبية واتحاد القضاء العالمي لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أزمة القضاة، وعرض الأمر على سفراء الأمم المتحدة.

وأوصوا بضرورة أن يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى واقرار مادة في الدستور في تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب القادم باقرار مادة تقضي بتحديد سن التقاعد في الدستور بـ 70 عاما كما هو حاليا بدلا من 60 كما تقترح تعديلات مجلس الشورى، ودعوا الى تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية لأنه حكم واجب النفاذ لصدوره من جهة استئنافية يسري عليها ما يسري على أحكام القضاء الاداري، ما يؤكد ضرورة عودة عبد المجيد محمود الى منصبه كنائب عام، وكذلك انتداب القضاة في أماكن قريبة من سكنهم.

وطالبت الجمعية العمومية للقضاة الرئيس محمد مرسي باعتذار رسمي عن جرائم جماعة الاخوان ضدها، وهددت بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم حتى يتم تنفيذ المطالب.

وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ان «هناك مقترحا بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيذهب القضاة لعملهم نهارا ويعتصمون بعد الظهر وليلا»، موضحا أنهم سيعطون رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى فرصة حتى غد، الذي يتزامن مع موعد جلسة محكمة الاستئناف لنظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام، وفي حال عدم نزول الحكم بالصيغة التنفيذية سيبدأ القضاة بتنفيذ خطواتهم التصعيدية، اذا لم تكن هناك مؤشرات ايجابية نحو تنفيذ مطالبهم.

واقترح رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار عبدالعزيز أبوعيامة، مناشدة القوات المسلحة بأن تقوم بواجباتها بالحفاظ على مصر ودعوة الشعب المصري لعمل توكيلات للقوات

المسلحة لادارة شؤون البلاد، ورحب بعض القضاة بتلك التوصية ولكن لم توص الجمعية بذلك.

وأعلنت قوى سياسية تأييدها لتوصيات عمومية القضاة، وقال رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، ان التوصيات، تعبر عن موقف موضوعي وهادئ لقضاة مصر، وأنها لا تستعدي أحدا، وتنصب حول احترام القانون والدستور واستقلال القضاء.

وقال المتحدث الرسمي لجبهة الانقاذ الوطني وحيد عبدالمجيد، انه من الضروري أن يكون هناك توافق عليها بين كل الهيئات القضائية، مقترحا تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبدالمجيد محمود، بالاضافة الى اعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، وأبدى المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر أحمد كامل دعمه لموقف القضاة، مطالبا الحكومة التعامل مع مطالبهم بالجدية اللازمة حتى لا تزيد الأمور تعقيدا في الفترة المقبلة.

وأجلت الجماعة الاسلامية مليونية «مواجهة الثورة المضادة» التي كان مقررا لها اليوم بعد أسبوع من تنظيمها ما سمته مليونية «تطهير القضاء».

وأشعل متظاهرون احتشدوا مساء اول من أمس، أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة النيران في دمية مرسوم عليها صورة الرئيس مرسي تعبيرا عن اعتراضهم على تغول السلطة التنفيذية على «القضائية».

في المقابل، رفض اسلاميون توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة وقال رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية نصر عبدالسلام، ردا على تصريحات الزند، بسعيه لحل الحزب بالطرق القانونية، ان المستشار الزند لن يستطيع حل الحزب لأنه الحزب الوحيد في مصر الذي جاء بقرار من المحكمة الادارية العليا، وله شعبيته في أغلب المحافظات، كما أن وضعه القانوني سليم.

واعتبر نائب رئيس حزب الوطن السلفي يسري حماد، أن هجوم الزند على حزب البناء والتنمية «غير مبرر».

وشنت الجبهة السلفية هجوما حادا على الجمعية العمومية للقضاة، ووصفت توصياتها بأنها «كلام لا يمت للقانون بصلة»، وزعمت أن بعض هذه التوصيات خيانة للثورة.

واعتبر، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة صابر أبو الفتوح، أن الجمعية العمومية القضاة، أقحمت نفسها في العمل السياسي من دون داع.

وطالب حزب الأصالة السلفي برفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه في ما نسب اليه بالتحريض على الدولة المصرية الرئيس الأميركي للتدخل في الشؤون المصرية.

وتقدم عضو اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية عادل معوض، ببلاغ للنائب العام ضد الزند، لقيامه بما سماه تحريض أميركا على التدخل في شؤون مصر.

 

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي ان «رئيس الوزراء هشام قنديل، مازال يواصل مشاوراته في شأن التعديل الوزاري المرتقب، والذي سيعلن خلال الأسبوع المقبل».

وعن بقاء وزير العدل في منصبه بشروط اعطائه تفويضاً رسمياً بعدم المساس بالقضاء، قال الحديدي: «هذه الاستقالة لم يتم البت فيها حتى الآن، وأنه باقٍ في منصبه حتى التعديل الوزاري المرتقب».

من ناحيته، حذر حزب «الوفد» من «محاولات أخونة الدولة». وقال الناطق باسم الحزب ان «الحزب حذر أكثر من مرة من قيام الاخوان بتعيين محافظين ينتمون الى الجماعة»، معلنا تضامنه مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها شباب «جبهة الانقاذ»، مساء أول من أمس، أمام مبنى محافظة الجيزة لرفض تعيين القيادي «الاخواني» محمود عامر محافظاً للجيزة.

في غضون ذلك، ذكرت «جبهة الضمير الوطني» أن «من حق رئاسة الجمهورية أن تأخذ بمقترحات جبهة الضمير بتغيير الحكومة بالكامل ورئيس وزرائها أو ترك هذه المقترحات».

وحذَّرت أمانة حزب «الدستور» في محافظة الدقهلية «من احتمال المجيء بمحافظ ينتمي الى جماعة الاخوان أو الابقاء على المحافظ الحالي، خلال حركة المحافظين المنتظرة»، مطالبة بـ «محافظ مدني يستطيع الخروج بالاقليم من الدوامة الحالية».

أما حزب «مصر القوية»، فأبدى قلقه البالغ «من عدم اشتمال التغيير الوزاري على القائمين على ملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليا على المستويين الأمني والاقتصادي». وأبدى الحزب استغرابه الشديد «لاقتصار التغيير على بعض الوزارات، في حين أن ما طالبنا وشاركتنا فيه القوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، لكنه كان بالأساس منصبا على اختيار رئيس جديد للوزراء يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته».

وأكد حزب «النور السلفي» انه «لن يتقدم بترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في التعديل الوزاري الجديد، مشيرا الى ان «عدم تقديم الترشيحات ليس عزوفا عن المشاركه لكن اقتناعا بعدم جدوى هذا التعديل».

واكد الحزب في بيان على صفحته الرسميه على «فيسبوك» ان «التغيير الوزاري المحدود المزمع اجراؤه في الايام المقبلة لا يعتبر حلا للازمة ولن يضيف جديدا»، موضحا ان «رؤية الحزب هو تغير وزاري شامل ياتي في وزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة علي ادارة البلاد والخروج بها من ازمتها الحالية، وازاله حالة الاحتقان الموجوده».

وكشف مساعد رئيس حزب «النور السلفي» لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحزب نادر بكار أن «مؤسسة الرئاسة تواصلت مع قيادات في الحزب وطالبتهم بترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية وكذلك المحافظين، وجار الآن التشاور داخل الحزب لاتخاذ قرار نحو طلب مؤسسة الرئاسة».

وقال الناطق باسم حزب «الوسط» عضو الهيئة البرلمانية للحزب عمرو فاروق، ان «الحزب لن يقدم ترشيحات من أعضاء الحزب الى مؤسسة الرئاسة للمشاركة في التعديل الوزاري».

أما مؤسس «ائتلاف صوت الحكمة» وسام عبدالوارث، فقال: «بما أن كل الأحزاب المعارضة رافضة المشاركة في حكومة يرأسها قنديل، لا مجال أمام الرئاسة غير قبول ترشيحات الجماعة مضطرين للأسف». وأضاف ان «اصرار الرئاسة على عدم تغيير الحكومة ورئيس وزرائها نوع من العند السياسي، الذي أراه متعمدا».

ودعا البرلماني السابق محمد أبوحامد، «الى تشكيل مجلس رئاسي من 5 شخصيات، هم: رئيس المحكمة الدستورية العليا وممثل عن المؤسسة العسكرية وآخر عن الأزهر، إضافة الى ممثل عن الكنيسة وشخصية وطنية تشهد اجماعا عليها بعيدا عن مرشحي الرئاسة السابقين».

وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد انه «حال الانعزال التي تعيشها جماعة الاخوان تتزايد يوما بعد يوم، بسبب التدخل الفاضح من قبل مكتب الارشاد في قرارات الرئاسة، ولن نستغرب اذا سمعنا يومًا نبأ استقالة الرئيس مرسي بسبب تدخلات مكتب الارشاد».

وأكد نائب رئيس حزب «الوسط» للشؤون الخارجية حاتم عزام «عدم شرعية مطالبة البعض باسقاط الرئيس مرسي، لأنه جاء بارادة شعبية»، وأعلن، في حفل أقامه «الوسط» في محافظة شمال سيناء، لتكريم عدد من «مجاهدي سيناء» لمناسبة احتفال الحزب بأعياد تحرير سيناء، أن «جميع الأحزاب السياسية في مصر، ومن بينها حزب الوسط تسعى الى حكم مصر، من خلال وضع رؤية عن طريق خبراء متخصصين لادارة الأمور في البلاد»، مضيفا: «لا يستطيع فصيل واحد قيادة البلاد منفردا».

في هذه الأثناء، رفضت القوى السياسية المدنية دعوة الأمين العام «لمجلس أمناء الثورة المصرية» صفوت حجازي، الرئيس مرسي لانشاء محاكم ثورية وحرس وطني تحت اشراف الشرطة والجيش، في محاولة لانقاذ حكم الرئيس والتيار الاسلامي الذي ينتمي اليه، معتبرة ان «قوى داخلية وخارجية تحاول افشال أي مشروع للحكم يسعى لاعادة الخلافة الاسلامية»،

ورأت ان «هذه الدعوة تؤكد وجود ميليشيات اخوانية جاهزة».

 

أعلن المرشح الرئاسي السابق رئيس «حزب التغيير والتنمية» باسم خفاجي، عن برنامج مكون من 10 خطوات لضبط وتعديل رواتب الوزراء في مصر، مؤكداً أن «واقع هذه المرتبات الحالي غير عادل وغير شفاف، باعتباره لا يليق بمناصبهم ما يفتح أبوابا للفساد، فالراتب الرسمي للوزير رقم صغير، وما يحصل عليه فعليا في نهاية الشهر رقم كبير ومتغير من وزير الى آخر. والفارق عبارة عن بدلات وحوافز ومسميات أخرى كثيرة، ومن هنا تبدأ المشاكل واحتمالات الفساد الاداري».

 

أعلن حزب النور السلفي أمس مقاطعة تعديل حكومي ينوي الرئيس المصري محمد مرسي إجراءه، معتبراً أن التعديل «لن يضيف جديداً»، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية قوى المعارضة، ما يعني أن التعديل الوزاري وحركة المحافظين، المتوقع إعلانهما منتصف الأسبوع المقبل، سيقتصر على توزير قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم.

وقال الحزب السلفي في بيان له أمس: «لن نقدم بترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في التعديل الوزاري»، معتبراً أن التعديل المرتقب «لا يعتبر حلاً للأزمة ولن يضيف جديداً، بل رؤيتنا هو تغير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة». وأكد النور، الذي يعد ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد بعد الحزب الحاكم، أن عدم المشاركة في التعديل «ليس عزوفأ عن المشاركة ولكنه اقتناع بعدم جدوى هذا التعديل».

في المقابل لبت أحزاب إسلامية وأخرى قريبة من السلطة الدعوة إلى تقديم ترشيحات للتعديل الوزاري، إذ أعلن رئيس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، نصرالدين عبدالسلام، أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معهم في شأن تقديم مقترحات، مشيراً إلى أن الحزب سيبحث في اجتماع عقد مساء أمس ترشيحاته لبعض الحقائب. وعلى النهج نفسه سار حزب «غد الثورة» الذي كشف عن تقدمه بلائحة مرشحين، وإن طالب بأن يشهد التعديل الوزاري تمثيلاً واسعاً لمختلف الأحزاب السياسية.

من جانبه رأى مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع أن يأخذوا بالأسباب على طريق النهضة والحرية والتقدم، وتحقيق العدل والمساواة، ونصرة المظلوم، مشيراً في رسالة وجهها إلى أنصاره إلى أن تداول كرسي الحكم «سُنَّة تداول الأيام بين الناس حتى وإن ظن البعض أن طغيان الجبابرة وطول مكوثهم على كراسي الحكم أصبح أمراً واقعاً، وعلينا التعايش معه والرضوخ له». وشدد على أن الأمم لا تستطيع أن تغير واقعها إلا بعد أن تغير من ذاتها، وتجاري القانون الفطري الإلهي، مشدداً في الوقت نفسه على أن السنن لا تتأثر بالأماني وإنما تتأثر بالأعمال العظيمة والجهود المنظمة والخطط المحكمة للوصول إلى النتائج المرجوة.

أما على صعيد استمرار ردود الفعل الغاضبة من قبل قضاة مصر على سعي مجلس الشورى إلى تمرير قانون يطيح بشيوخهم، فقد دعا نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرئيس محمد مرسي، بوصفه الحكم ما بين السلطات، إلى سرعة التدخل لفض الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقال النادي في بيان إن تلك المناشدة تأتي في ضوء حرص النادي على الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب المصري، وأكد رئيس النادي المستشار محمد طه أن الفصل بين السلطات الثلاث هو أصل دعائم دولة القانون، لا يجوز لسلطة أن تجور على أخرى، مطالباً الرئيس وكافة الأطراف بالجلوس إلى مائدة المفاوضات لحل تلك الأزمة الراهنة.

وكان أعضاء نادي قضاة مصر طالبوا في ختام اجتماع للجمعية العمومية الطارئة للنادي مساء أول من أمس، الرئيس محمد مرسي بالاعتذار على ما بدر من جماعة الإخوان المسلمين من «إساءات بالغة» في حق قضاة مصر خلال ما عرف بمليونية «تطهير القضاء». ورفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحاً من المستشار يسري عبدالكريم بتعليق العمل في المحاكم واقتراحاً بتوجيه نداء للرئيس مرسي أن يتدخل لوقف انتهاكات استقلال القضاة بوصفه الحكم بين السلطات.

وأعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الاستمرار في تحويل أزمة القضاة إلى الجنائية الدولية بعد تقاعس الدولة عن حماية القضاة ومحاولة الضغط عليهم للسير في اتجاه جماعة الإخوان المسلمين بما يفقد القضاء استقلاله، موضحاً ان مصر وقعت على معاهدات ومواثيق دولية تكفل حماية واستقلال القضاء ومن هذا المنطلق قررنا اللجوء إلى المنظمات الدولية لتحقق في مدى التزام مصر بهذه المعاهدات، وأكد بيان نادي القضاة «اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية كأنه لم يكن وفي حكم المنعدم ومنع مجلس الشورى من مناقشته».

وعن آلية منع مجلس الشورى من مناقشته قال الزند «آلية ذلك هي دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة ودعوة المقرر الخاص باللجنة الافريقية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في انتهاكات استقلال القضاء على يد السلطة التي تحكم مصر الآن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القضاة».

وتابع الزند «إضافة إلى ذلك الاستمرار في الدعوى القضائية ببطلان إحالة قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشة القانون على اعتبار أن مجلس الشورى غير مخول بمناقشته وفقاً للدستور الجديد لمصر».

وأوضح الزند «أن قضاة مصر مستعدون لوقف هذه الإجراءات في حال ما اذا تعهد الرئيس محمد مرسي بعدم عرض المشروع ومناقشته وإدراج مادة في الدستور يناقشها مجلس النواب القادم تنص على أن سن تقاعد القاضي لا يقل عن 70 عاماً، ففي هذه الحالة إذا وافقت السلطة على تلك المطالب ساعتها نعتبر انه ابداء حسن نوايا لعدم التربص بالقضاة».

من جانبه أكد السفير الدكتور علاء الحديدي، الناطق باسم الحكومة، احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، وأن استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، مضيفاً أن استقلال القضاء هو ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون.

وأعرب المتحدث الرسمي عن ثقة الحكومة في أن ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سيكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي «غير المجدي»، مؤكداً تأييد المجلس ومشاركته في جهود الإعداد لمؤتمر العدالة، الذي يهدف إلى الوصول إلى توافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني .... قال عبد اللطيف معزوز، وزير الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إنه تقرر عقد اجتماع مع المسؤولين في الحكومة الهولندية، في 7 مايو (أيار) المقبل، سيتطرق إلى قرار خفض التعويضات المالية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين الذين عادوا للإقامة في المغرب، كما سيتناول الاجتماع اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعها البلدان منذ عام 1972.

وكانت الحكومة الهولندية شرعت في يناير (كانون الثاني) الماضي في تنفيذ قرار تخفيض التعويضات الاجتماعية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين الذين يقيمون خارج بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 في المائة، وربطت قرارها بانخفاض تكاليف العيش في بلد الإقامة، وذلك في أفق إصدار قانون جديد ستلغى بموجبه هذه التعويضات كليا العام المقبل.

ورفع عدد من المهاجرين دعوى قضائية للطعن في القرار الذي يتعارض، من وجهة نظرهم، مع الاتفاقية الثنائية التي وقعها البلدان، كما يعتزمون القيام بحملة واسعة للضغط على الحكومة الهولندية للتراجع عن قرار إلغاء التعويضات. كما طالبوا الحكومة المغربية بحماية حقوقهم.

ويبلغ عدد المهاجرين المغاربة في هولندا 400 ألف مهاجر، 80 في المائة منهم يحملون جنسية مزدوجة مغربية - هولندية. وشمل قرار تخفيض التعويضات 950 أرملة و4500 طفل من أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب.

وفي هذا السياق، قال معزوز إن «موقف الحكومة صارم بهذا الشأن ولن يتم التفريط في الحقوق الشرعية المكتسبة للمهاجرين»، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية «محرجة» بشأن هذا الملف.

من جانبه قال عبدو المنبهي، منسق جمعيات المهاجرين بهولندا الرافضة لقرار التخفيض، ورئيس المركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا أن تصريحات الوزير معزوز في البرلمان لم تكن حاسمة بشكل كاف بشأن هذه القضية، لأنه لم يجب على سؤال أساسي هو: هل سيقبل المغرب تعديل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي وقعها البلدان منذ 1972؟ وأضاف أنه في حال وافق المغرب على التعديل، فإنه سيسهل على مجلس المستشارين الهولندي إصدار قرار إلغاء التعويضات الاجتماعية كليا في غضون العام المقبل.

وأوضح المنبهي لـ«الشرق الأوسط»، أن جمعيات المهاجرين ستواصل تحركاتها واحتجاجاتها ضد قرار الحكومة الهولندية في حال عدلت الاتفاقية «لأننا مواطنون هولنديون». وأضاف «سنوجه كذلك رسالة إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية ندعوه فيها لتحمل مسؤوليته اتجاه حماية المهاجرين المغاربة».

وحذر المنبهي من تعميم قرار تخفيض التعويضات الاجتماعية أو إلغائها، على باقي دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ستكون له «عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين»، على حد قوله وفي السياق ذاته، انتقد عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عجز الحكومة عن الدفاع عن المهاجرين المغاربة، كما انتقد تأخر الحكومة في التصدي للقرار، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وهي التشغيل والتكوين المهني، والخارجية والوزارة المكلفة الجالية المغربية. وزاد قائلا «القرار يوحي بأن الجالية المغربية بأوروبا هي التي ستؤدي ضريبة جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... قال قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة المغربية، إن حزبه لم يطالب بأي تعديل حكومي، مشيرا إلى أن الحزب «لا تهمه المناصب ولا الكراسي، بقدر ما يهمه الحفاظ عن أمن واستقرار البلاد».

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن حزب «الحركة الشعبية» انضم إلى حزب الاستقلال، أحد المكونات الرئيسية في الأغلبية الحكومية للمطالبة بتعديل حكومي.

ودعا سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية، الذي يتولى أمينه العام، محند العنصر، منصب وزير الداخلية، إلى «الحفاظ على تماسك وانسجام كل مكونات الأغلبية، ومواصلة مسلسل الإصلاحات التي تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية».

وأشار أمسكان، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في لقاء صحافي عقد بالرباط، أن الحكومة جاءت بها صناديق الاقتراع واحترمت المنهجية الديمقراطية إبان تشكيلها، وأكد أن هناك انسجاما بين مكوناتها رغم وجود بعض الاختلاف في الآراء بين أعضائها، والدليل على ذلك، حسب رأيه، هو أن «جميع المشاريع التي عرضت على الحكومة صودق عليها بالإجماع في مجلس الحكومة، ولم يسبق أن اعترض عليها أي من أحزاب الأغلبية».

وأشاد أمسكان، في السياق ذاته بموقف نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية اليساري، الذي «رجح كفة مصلحة البلاد واستقرارها على آيديولوجية حزبه»، لأنه «لم يكن سهلا عليه أن يشكل معنا الحكومة»، على حد قوله، وذلك في رد ضمني على انتقادات وجهها حزب الاستقلال لبنعبد الله، المعروف بدفاعه عن حكومة عبد الإله ابن كيران.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... وافق مجلس الأمن أمس بالإجماع على تشكيل قوة حفظ سلام في مالي قوامها 12600 فرد اعتبارا من أول يوليو (تموز) تدعمها قوات فرنسية إذا استلزم الأمر، لمكافحة تهديدات المتطرفين الإسلاميين في البلد الواقع في غرب أفريقيا، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وبدأت فرنسا مدعومة بنحو 2000 جندي من تشاد هجوما عسكريا في يناير (كانون الثاني) الماضي لطرد المقاتلين الإسلاميين الذين استغلوا تمرد الطوارق في مالي وهيمنوا على ثلثي البلاد.

وسوف تتسلم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المهمة من قوة أفريقية مدعومة من الأمم المتحدة انتشرت هناك لتولي المسؤولية من الفرنسيين.

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن ينضم معظم أفراد القوة الأفريقية إلى القوة الجديدة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن قوة حفظ السلام الدولية في مالي هي ثالث أكبر قوة من حيث الحجم بعد قوات حفظ السلام المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي دارفور بالسودان وستكلف ما يصل إلى 800 مليون دولار سنويا.

وتضمن القرار بندا ينص على أن تشكيل القوة سيخضع للمراجعة من جانب أعضاء مجلس الأمن وفقا للوضع الأمني في مالي خلال 60 يوما.

وبدأت فرنسا في سحب قوتها المؤلفة من 4000 فرد وتعتزم إبقاء 1000 فرد فقط بحلول نهاية العام. وقالت باريس إن شمال مالي معرض لخطر أن يصبح منطلقا لهجمات المتشددين على المنطقة والعالم الغربي.

ووفقا للقرار فإن القوات الفرنسية ستكون مخولة بالتدخل لدعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إذا «تعرض أفراد القوة إلى تهديد وشيك وخطير وبناء على طلب من الأمين العام».

 

أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي رفض حزبه دعوة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم للمشاركة في المحادثات الجارية في أديس أبابا بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، ورأى ان التغيير مكلف لبلد مثل السودان يعج بحنود 50 فصيلاً مسلحاً.

وجدد المهدي في مؤتمر صحافي أمس دعوته إلى عدم اللجوء إلى العنف لإحداث التغيير في البلاد، موضحاً أن الحل السياسي الذي يسعى اليه عبر أجندة وطنية يزحف نحو الامام «والبلاد لا ينقصها أناس يرفعون سلاحاً ولا نريد زيادة برميل بارود»، مشيراً إلى ما يجري في سورية.

وأشار المهدي إلى أن النظام الحاكم يواجه حراكاً داخله لإحداث تغيير كما انه يواجه بالحركات المسلحة في أطراف البلاد. وقال إنه مسؤول عن اعضاء حزبه وعن كيان الانصار الديني الذي يستند اليه ولا يمكن ان يدفع بهم «الى التهلكة» واختيار طريق غير صحيح لإحداث تغيير.

ورهن مشاركة حزبه في الحكومة بأسس تتعلق بالمشاركة القومية وفقاً لشروط تحول ديموقراطي. وقال إن الحزب الحاكم دعاهم للمشاركة في الحكومة العريضة لكنهم رفضوا ذلك. وتابع: «لا يهمنا من يحكم السودان ما يهمنا كيف يحكم السودان ولن نشارك إلا بشروط محددة».

وأعلن المهدي رفض حزبه تلبية دعوة الحزب الحاكم للمشاركة في مفاوضات أديس أبابا بين الخرطوم ومتمردي الشمال وقال انهم أبلغوا الحزب الحاكم بأنهم لن يقبلوا مشاركة «زخرفية وديكورية».

 

نجح المغرب في الإبقاء على ولاية «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» (مينورسو) من دون تعديل بعد تبني مجلس الأمن بالاجماع أمس القرار ٢٠٩٩ الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم. وتراجعت الولايات المتحدة عن اللغة التي كانت اقترحتها في النسخة الأولى من مشروع القرار بسبب اعتراض قوي أبدته الرباط مدعومة بموقف فرنسي عبّر عنه السفير الفرنسي جيرار آرو في اجتماعات «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وروسيا.

وحصلت جبهة «بوليساريو» في المقابل على «إضافة زخم إلى قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واستطاعت أن تفرضها بنداً رئيسياً في المفاوضات حول وضع الإقليم» بحسب ديبلوماسي في المجلس، خصوصاً أن «توصية الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير أكدت ضرورة تولي الأمم المتحدة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما يعد تقدماً مهماً للبوليساريو».

ونص القرار على أن مجلس الأمن «يشجع الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف» و «يعترف ويرحب بالخطوات التي اتخذها المغرب لتقوية عمل المجلس الوطني لبعثة حقوق الإنسان العاملة في الدخلة والعيون».

وكان المقترح الأميركي الأول ينص على أن مجلس الأمن «يقرر أن مراقبة حقوق الإنسان وتقديم تقارير في شأنها هي من ضمن مسؤوليات بعثة مينورسو» بحسب ديبلوماسي اطلع على النص الذي تراجعت عنه واشنطن وظل خارج التداول. وفي فقرة تالية نص مشروع القرار الأول على «دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان مراقبة هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الأوضاع في مخيمات تندوف داعياً الجزائر إلى التعاون» في هذا الإطار، وفق المصدر نفسه.

ومدد القرار ولاية «مينورسو» عاماً كاملاً اعتباراً من آخر نيسان (أبريل) الجاري حتى ٣٠ نيسان ٢٠١٤ «مشجعاً الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف»، كما رحب «بتطبيق برنامج حماية اللاجئين المعد من جانب الأمم المتحدة بالتنسيق مع جبهة البوليساريو». وأكد «الحاجة إلى الاحترام الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية». ودعا «كل الأطراف إلى التعاون التام مع مينورسو واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية تحركها وقدرة وصولها الفوري إلى الأفراد المرتبطين في أداء مهمتها». و «رحب بالتزام الأطراف مواصلة عملية التحضير لجولة خامسة من المفاوضات وجدد التأكيد على التوصية الصادرة عام ٢٠٠٨بأن الواقعية وروح التسوية من الأطراف هي عوامل أساسية لتحقيق تقدم في المفاوضات». ودعا الأطراف إلى «مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل لإيجاد جو مناسب للحوار تمهيداً للدخول في طور أكثر كثافة من المفاوضات». وأكد «الدعم القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي حل مسألة الصحراء». ودعا «الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة من دون شروط مسبقة وبنية حسنة»، داعياً «الدول إلى تقديم المساعدة المناسبة للمحادثات».

 

كانت قبضة الحكومة المركزية في ليبيا على مدينة بنغازي بشرق البلاد متراخية منذ فترة طويلة لكن تفجير السفارة الفرنسية في طرابلس يكشف أن سيطرتها على العاصمة قد تكون الآن عرضة للخطر ايضاً.

وخرب تفجير سيارة ملغومة في الصباح الباكر يوم الثلثاء السفارة الفرنسية وأصاب حارسين فرنسيين في أهم هجوم على المصالح الأجنبية في ليبيا منذ هجوم القنصلية الأميركية في بنغازي في أيلول (سبتمبر).

وقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم بنغازي الذي أثار خلافاً سياسياً طويلاً في واشنطن حيث اتهم الجمهوريون ادارة الرئيس باراك اوباما بحجب معلومات بينما دافع البيت الابيض عن أسلوب معالجته للقضية.

وجاء تفجير السفارة الفرنسية ضربة لأمل الحكومة الليبية في بسط سيطرتها على البلاد بعد حرب عام 2011 التي أطاحت معمر القذافي وكان الأول من نوعه في طرابلس. ووصفته فرنسا وليبيا بأنه «عمل ارهابي».

وقال مصدر ديبلوماسي غربي في طرابلس «في ضوء الاحداث في بنغازي في العام الأخير قد لا يكون مثيراً للدهشة انه حتى المناطق التي تخضع لمقدار أكبر من سيطرة الدولة غير محصنة. الناس لا يمكنها ان تشير الى الشرق فحسب الآن».

ووجود قوات أمن الدولة أوضح في العاصمة منه في أي مكان آخر حيث تنتشر الشاحنات الصغيرة المدججة بالسلاح لحماية الوزارات أو الحراسة في مفارق الطرق.

لكن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة ليست بمعزل عن العنف فكثيراً ما تدوي الأعيرة النارية في لياليها في معارك بين الكتائب المسلحة المتنافسة.

وفي الشهر الأخير اقتحم افراد ميليشيا يشعرون بالغضب وزارة العدل وخُطف مساعد لرئيس الوزراء وتعرضت سيارة تقل رئيس المؤتمر الوطني العام لاطلاق النار.

ويتعرض الأجانب للاستهداف بالجرائم العادية مثل خطف السيارات والسرقة ولكن كان ينظر الى المدينة على أنها آمنة نسبياً مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

وقال نزار كعوان عضو المؤتمر الوطني العام إن الأمن في ليبيا يرتبط بالحالة التي أعقبت الثورة وبأن وزارتي الداخلية والدفاع تمران بعملية إعادة بناء. وأضاف أن ميزان القوى ليس في مصلحة الدولة حتى الآن رغم انه يجب ان تكون لها السلطة الكاملة في البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي هدد فرنسا مرات عدة أحدثها الاسبوع الماضي بالانتقام من تدخلها في مالي.

وكان الغربيون في المنطقة في حال تأهب منذ أزمة احتجاز الرهائن في محطة عين أميناس للغاز في الجزائر في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مسؤولون إن من السابق لأوانه تحديد المسؤول.

وفي بنغازي كانت بعثات بريطانيا وايطاليا والامم المتحدة والصليب الأحمر هدفاً للعنف. ويقول مسؤولون اميركيون إن متشددين لهم علاقة بجماعات مرتبطة بـ «القاعدة» هم على الارجح الذين قاموا بهجوم بنغازي في 11 ايلول (سبتمبر).

وقال وزير الداخلية عاشور شوايل للصحافيين إنه لا يمكن القول على نحو مؤكد إن لهذا الهجوم علاقة بما حدث في بنغازي وإن المشكلة ليست أمن السفارات فحسب وانما أمن البلاد كلها.

وكانت الحوادث السابقة في طرابلس صغيرة مقارنة بهجوم الثلثاء. ففي حزيران (يونيو) انفجرت قنبلة صغيرة خارج قنصلية تونس وفي كانون الثاني (يناير) ألقيت قنبلة على مبنى خال كان مسؤولون من الأمم المتحدة فكروا في استخدامه.

وقالت كلوديا جازيني من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن الهجوم «يشير الى ان ما كان متصوراً في الماضي انه بعض الجماعات المنعزلة التي تعمل في الشرق هو على الارجح وفي واقع الأمر شبكة أوسع لها صلات في شتى انحاء البلاد».

وأضافت: «قد يكون العمل وتنفيذ مثل هذه الهجمات أسهل في الشرق أما في طرابلس فعدد أفراد قوات الأمن الحكومية أكبر كثيراً لكن هذا لا يعني بالضرورة ان هناك سيطرة على العاصمة».

وحاولت حكومة رئيس الوزراء علي زيدان التصدي للجماعات المسلحة من خلال حملة أطلق عليها عملية طرابلس تهدف إلى طرد الميليشيات من المباني العامة. لكنها واجهت مقاومة وما زالت لا تسيطر إلا على عدد صغير من ضباط الشرطة والجيش المنضبطين الذين يفوقهم عدداً الآلاف من افراد الميليشيات.

وقال عبد الحكيم محمد عضو اللجنة الأمنية العليا وهي تضم مقاتلين معارضين سابقين وأضحت الآن أفضل تسليحاً وأقوى من الشرطة انه لا يوجد امن في الليل ولا تشاهد دوريات من الشرطة. وأضاف ان الوزراء يواصلون وصفهم بالميليشيات لنزع الثقة عنهم.

ويقول محللون إن جماعات مختلفة يمكن ان تكسب من مهاجمة المصالح الفرنسية في ليبيا لكنهم يشيرون ايضاً الى الصراع على السلطة بين السلطات الليبية والميليشيات.

وقال جيف بورتر مدير مؤسسة استشارات المخاطر بشمال افريقيا «تفجير السفارة الفرنسية ربما كان جزءاً من حرب للميليشيات. إشارة الى زيدان أن الافضل له ألا يقترب من ميليشيات طرابلس الأقوى والافضل تنظيماً وربما يكون الافضل ترك عملية طرابلس تنتهي تدريجاً».

ومن المرجح الآن ان تشدد البعثات الديبلوماسية الأمن في ضوء هذا الهجوم الذي قد يبعد ايضاً المستثمرين.

وقال ريتشارد كوتشرين المحلل بمؤسسة «آي إتش إس» لمعالجة المعلومات «الكشف عن ضعف العاصمة أمام هجوم ارهابي سيكون بمثابة ضربة قاسية لجهود الحكومة الليبية المتعثرة لاعادة ثقة المستثمرين في البلاد».