وزير الإعلام المصري: بعض وسائل الإعلام تسعى لإسقاط النظام.. أقباط مصريون يتوافدون على القدس للاحتفال بعيد الفصح.. ...لماذا يؤيد «الإخوان» الأسد وإيران؟....الجامعات المصرية نموذج مصغر لأزمات السياسة والعنف في البلاد

القاهرة: محمد عبده حسنين ... قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو العقبة الرئيسة في الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة.

وأعلن الرئيس محمد مرسي في وقت سابق من شهر أبريل (نيسان) الحالي إجراء تعديل وزاري محدود، لن يطال الدكتور هشام قنديل. كما أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية، ومنها «جبهة الإنقاذ»، لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين.

وأكدت المصادر أنه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيئ لحكومة هشام قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لاستمراره شخصيا (قنديل)، إضافة إلى الغضب الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قد أكد أول من أمس أن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة الوطن من أي موقع، تعليقا عن المطالبات برحيله. وقالت المصادر إن التعديل الوزاري سيشمل نحو 5 إلى 8 وزراء فقط، أبرزهم «العدل» و«الكهرباء» و«الثقافة» و«البيئة».

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون التعديل بالكامل من الشخصيات التي تنتمي إليها، حتى لا يتم تحميلها نتيجة ما يحدث من أخطاء أو ضعف في الأداء، وإنهم يركزون بشكل أكبر على تعيينات المحافظين الجدد لأهمية هذه المواقع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت قوى المعارضة قد رفضت المشاركة في التعديلات الحكومية، حيث طالبت أحزاب («جبهة الإنقاذ»، «النور» السلفي، «مصر القوية»)، بإقالة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة بالكامل، يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات، أمس، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، في القضية التي اتهم فيها الاثنان بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في مارس (آذار) الماضي أيضا ببراءة وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق مبارك، من تهمة الاستيلاء على أراض بالعين السخنة والغردقة.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس إخلاء سبيل 4 من أعضاء حركة شباب «6 أبريل»، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيق في اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، منذ شهر مضى.

وفي إطار الأزمة المثارة بمصر حاليا بين رئاسة الجمهورية والقضاة، بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، دعا مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، القضاة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في مؤتمر العدالة المتوقع الذي أعلن عنه في اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية.

وقال علي في بيان له أمس: «على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم، فهناك قلة منهم تحوم حولهم الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة».

وأضاف أن حزبه يتطلع إلى مشروع قانون السلطة القضائية، الذي سيعده القضاة، لكنه لم يشر إلى موقف الحزب الذي يحظى بالأكثرية داخل مجلس الشورى من مشروع القانون المعروض على المجلس الذي يرفضه القضاة والمعارضة.

ويناقش مجلس الشورى، الذي يقوم بمهام التشريع مؤقتا، مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية، يخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، مما يهدد بتقاعد أكثر من 3000 قاض.

وكان بيان للرئاسة صدر أول من أمس عقب لقاء الرئيس محمد مرسي ورؤساء الهيئات القضائية، قد أكد أن الرئيس وجه الدعوة إلى الهيئات للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف الخروج بمشروع قانون للسلطة القضائية، يقوم رئيس الجمهورية بتقديمه إلى مجلس الشورى.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى .. تعرض وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود للحرج خلال مشاركته في أعمال الدورة العاشرة للملتقى الإعلامي العربي، التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس، وذلك بعد انسحاب عدد من الصحافيين المصريين الشباب احتجاجا على ما اعتبروه تزييفا لحقيقة ملابسات وفاة زميلهم الحسيني أبو ضيف.

وأثار تطرق الوزير عبد المقصود إلى ملابسات مقتل الصحافي الحسيني أبو ضيف حفيظة عدد من الصحافيين الشباب خلال مشاركته في جلسة «الإعلام العربي نظرة مقارنة» بقوله، إن «أبو ضيف كان واقفا في جهة جماعة الإخوان المسلمين وقتل برفقة عشرة من أعضاء الجماعة، وكلما تذكرته، فأنا أتذكر أيضا أول شهيد في الثورة أحمد محمود الذي قتل أيضا أثناء تصوير مشاهد الثورة، والحسيني كان يؤدى واجبه في الجهة التي كان فيها مؤيدو الرئيس محمد مرسي، ولذلك لا يمكن توجيه الاتهام لهم لأنهم سقطوا يومها»، وهو ما دفع عدد من الصحافيين للانسحاب من القاعة احتجاجا على ما اعتبروه تزييفا مارسه الوزير في ملابسات مقتل زميلهم أبو ضيف، معتبرين أن ما قاله الوزير ادعاء مخالف للحقيقة.

وكان وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود قد تحدث في إحدى جلسات الدورة العاشرة للملتقى الإعلامي العربي قائلا: «لا أراني إلا أن أقف إجلالا وتقديرا لشهداء الثورة المصرية ومصابيها، ولا أبالغ إذا قلت، إن نضال الصحافيين والإعلاميين كان الطريق الممهد للثورة المصرية».

وذكر أن مصر لديها صحف يصل عمرها إلى 200 سنة وإذاعة عمرها 80 عاما، وقد تأسست نقابة الصحافيين المصرية عام 1941 وتعرض الصحافيون المصريون للكثير من المعاناة والتحديات، وأستطيع أن أقول إن الإعلام استطاع قبل الثورة أن ينتزع حريته.

وزاد عبد المقصود: «شاشة التلفزيون المصري لم تعرض صورة المرأة المحجبة إلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 وكانت ممنوعة من قبل، وأوجه النخبة لكثير من وسائل الإعلام العربية التي وقفت بجانب الثورة المصرية وأيدت حق المصريين في العيش الكريم، ولقد شهدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية إنشاء أكثر من 50 صحيفة وترخيص الكثير من القنوات الفضائية الجديدة أيضا، وكذلك فالدستور المصري الجديد يعتبر انتصارا جديدا، خصوصا مادته رقم 47 التي تقر حق الحصول على المعلومة، وطلب المواطن المصري المعلومات من أي جهة، وهذه الجهات ملزمة بالرد في خلال أسبوعين من تاريخ الطلب، كما نص الدستور في المادة 215 على تأسيس المجلس الوطني للإعلام».

وبين عبد المقصود «كانت التراخيص قبل الثورة تمنح وتمنع لأسباب معروفة، وليس لدينا في سجون مصر صحافي أو إعلامي واحد وكان أول قرار بقانون أصدره الرئيس هو إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».

وأضاف عبد المقصود: «حرية الإعلام في مصر مكفولة وسندافع عنها، ونحن في طريقنا لإصدار قانون الصحافة والإعلام، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، كما نسعى لإعلام مسؤول يبني ولا يهدم ويضع نصب أعينه مصلحة مصر».

وعاد الوزير عبد المقصود ليبين أن «الإعلام المصري يعيش حالة من الربيع ولا أكون مبالغا في ذلك، عندما قلت إن بعض وسائل الإعلام تسعى إلى الهدم وبعض الفضائيات الخاصة أنفقت 6 مليارات جنيه بزيادة عن إنفاقها العادي بـ4.5 مليار جنيه وذلك اعتبره اتفاقا سياسيا لإسقاط النظام المنتخب وعندما أرى مذيعا يأخذ 18 مليون جنيه فأنا أرى أن هناك رغبة، وبعض هذه الفضائيات أنفقت 200 مليون جنيه، حيث إن عائدها من الإعلانات في شهر 80 مليون جنيه مصري».

وأوضح عبد المقصود «أنا لست ضد الإنفاق على القنوات ولكني ضد عدم الشفافية، ولا يستطيع أحد أن يقيد حرية الإعلام في مصر، ولو أن هناك أي صحافي عضو في نقابة الصحافيين مسجون فأنا أتعهد أمامكم بالإفراج عنه خلال 10 دقائق، أما النشطاء على (فيس بوك) و(تويتر) فليسوا صحافيين أو إعلاميين». وأضاف: «إعلام الدولة المصرية يمتلك كفاءات ساهمت في صناعة الإعلام في المنطقة العربية وأنا فخور بالانتماء للأسرة الإعلامية المصرية». وشدد عبد المقصود «لم أقصد إهانة أي زميلة، ولكن هناك من يقتطعون الجمل من سياقها، وأنا قلت إن الحسيني أبو ضيف كان يؤدي واجبه وسقط شهيدا مع عشرة آخرين من مؤيدي الرئيس».

 

القاهرة: محمد عبد الرءوف ... عادت قضية سفر الأقباط المصريين إلى إسرائيل لزيارة المقدسات المسيحية في القدس وبيت لحم، لتثير جدلا جديدا في مصر، بعد أن توافد مئات الأقباط خلال الأيام الماضية إلى القدس للاحتفال بـ«أسبوع الآلام» الذي بدأ أول من أمس الأحد، وعيد القيامة المجيد (الفصح) الذي يحتفل به المسيحيون يوم الأحد المقبل.

وغادر مطار القاهرة الدولي أمس ثالث أفواج المصريين المسيحيين متجهين إلى القدس عبر العاصمة الأردنية عمان، فيما سافر الفوجان الأولان مباشرة من القاهرة إلى تل أبيب عبر شركة طيران «إير سينا» التابعة لشركة الطيران المصرية الرسمية «مصر للطيران»، فيما توجه آخرون إلى إسرائيل برا عبر منفذ طابا - إيلات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المسيحيين الذين غادروا مطار القاهرة لزيارة القدس يقدر بالمئات، مشيرة إلى أن أغلبهم من كبار السن.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن يكون عدد الأقباط بالآلاف أو أن يكون بعضهم حصل على تأشيرات هجرة لإسرائيل، مؤكدة أن من خرجوا من مطار القاهرة لا يتجاوز عددهم بضع مئات.

ويأتي سفر هؤلاء الأقباط إلى القدس رغم قرار حظر السفر الصادر في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، الذي أكد عليه البابا الحالي تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية منذ توليه الكرسي البابوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الأرثوذكسية إن «القرار الذي اتخذه البابا الراحل شنودة بمنع المسيحيين من السفر إلى القدس للصلاة في كنيسة القيامة لحين حل القضية الفلسطينية، ما زال ساريا».

وأوضح أن البابا تواضروس الثاني أعطى الفرصة للأساقفة لدراسة الحالات التي تطلب السفر وأنه «قد توجد حالات مستثناة لظروف خاصة مثل حالات كبار السن أو المريض بمرض خطير، ويتمنى زيارة كنيسة القيامة والسفر للقدس، وقتها قد يستثنى من القرار».

من جانبه، قال القس ميصائيل الأورشليمي راعي كنيسة القديسة هيلانة، الجزء المصري من كنيسة القيامة بالقدس، لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المصريين الذين وفدوا إلى القدس هذا العام يعد قليلا مقارنة بالعام الماضي.

وأكد القس ميصائيل أن الكنيسة لن تسمح للمصريين الأقباط بـ«التناول» (طقس كنسي يعتبر من أسرار الكنيسة السبعة) أو زيارتها، مشيرا إلى وجود تعليمات مشددة من البابا تواضروس الثاني بمنع استقبال الحجاج المسيحيين بالكنيسة تنفيذا لقرار البابا شنودة الثالث.

وأشار إلى أن المسيحيين الذين يزورون القدس هم حالات فردية ولا يعبرون عن موقف الكنيسة الرسمي، وقال: «سبق للكنيسة الأرثوذكسية أن حرمت من زار القدس من (التناول)، كما فرضت عليهم عقوبات كنسية»، موضحا أن أغلب من يزورون القدس هم من طوائف أخرى.

وأوضح أن البابا الراحل أصدر قراره بمنع المسيحيين من السفر منذ توليه منصبه عام 1971 واستمر القرار حتى بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وهو ما تسبب في مشكلة كبيرة بين الرئيس الراحل أنور السادات والبابا شنودة انتهت بتحديد إقامة الأخير في دير وادي النطرون في اعتقالات سبتمبر (أيلول) عام 1981. وقال: «كان موقف البابا شنودة وطنيا من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية، وكان دائما يردد: لن ندخل القدس إلا يدا بيد مع إخوتنا المسلمين». وأضاف أن «هذا القرار تسبب في حالة حب شديدة لدى الفلسطينيين للبابا شنودة الذي ساند ودعم قضيتهم، ويسير على دربه الباب تواضروس الثاني». ونفى ما تردد عن هجرة أعداد من المسيحيين إلى إسرائيل في الفترة الماضية، قائلا إن «إسرائيل تلعب بورقة الحج المسيحي والهجرة لضرب الوحدة الوطنية، ولتخلق كراهية بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والمسيحيين».

 

الدكتور وليد الطبطبائي النائب الكويتي السابق، يكاد يكون الصوت اليتيم الذي استنكر موقف حكومة الإخوان المسلمين في مصر تجاه الثورة السورية، منتقدا التقارب «مع إيران الملطخة يدها بدماء الشعب السوري».

الطبطبائي قال: «عتبنا كبير على (الإخوان) بمصر، بسبب تخاذلهم تجاه الثورة السورية، وبسبب التقارب مع إيران سياسيا وسياحيا، وهي الملطخة يدها بدماء الشعب السوري».

وفي طهران، أعلنت وزارة الخارجية رسميا أنه تم الاتفاق مع حكومة الدكتور محمد مرسي على تبني الحل السياسي في سوريا، وأن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لحقن الدماء هناك!

لا يستحق الأمر عناء الرد، لأن الرأي العام العربي، من شدة غضبه، لن يرضى بالمساواة بين النظام السوري والشعب المذبوح، ولن يغفر لأي كان أن يفرض مصالحة بين القاتل والضحية.

حكومة مرسي تغامر بالانحياز إلى جانب إيران وروسيا، وتأخذ موقفا علنيا ينسجم مع خطاب النظام السوري، بالحديث عن مصالحة وطنية. مصر ليست مضطرة للخوض في دماء السوريين والوقوف إلى جانب إيران. كان بإمكانها الاستمرار في سياسة الصمت الغامض. نحن نعرف منذ عام تقريبا أن «الإخوان» في مصر ينظرون بارتياب إلى أن ما يحدث في سوريا هو من تدبير أميركي، وكان ذلك ينسجم مع موقف حركة حماس، التي اضطرت للهروب من دمشق، بعد أن اتسعت رقعة المعارك في سوريا، إلا أن حماس فضلت الصمت على المجاهرة بأي موقف، لأنها ستخسر دعم إيران لو انضمت إلى المجموعة المعادية للأسد، وقد اضطرت قبل أسبوعين إلى نفي أن تكون طرفا في المعارك هناك.

أيضا، كان موقف «الإخوان» من ثورة سوريا، منذ بداية تولي مرسي الحكم، غامضا؛ صمتهم وتعليقات الرئيس مرسي الشاجبة القليلة كانت توحي باصطفاف إخوان مصر مع إيران. وعندما طرح مرسي مشروعا للحل في سوريا، «الرباعية»؛ إيران وتركيا ومصر والسعودية، اعتبر محاولة لإنقاذ الأسد، واللجنة فشلت بسبب تغيب السعودية المتكرر. ثم طرح مشروع مات في مهده، بإرسال قوات سلام عربية، قوبل بالسخرية من الطرفين؛ النظام السوري والمعارضة.

وسواء كان التأييد سرا أو جهرا، فإن السؤال: لماذا يساند إخوان مصر مثلث الشر؛ سوريا روسيا إيران، ويتجاهلون رفاقهم الإخوان المسلمين في سوريا، الذين هم على الضفة الأخرى من الحرب؟

السبب يكمن في الحلف القديم الوثيق مع ثورة آية الله الخميني، التي ارتبط بها إخوان مصر لثلاثين عاما لم تنقطع. وأعتقد أنها المؤثر الأعظم في فكرهم، وتنظيمهم، ولها الفضل عليهم خلال مواجهاتهم لنظام مبارك. وكان ذلك السبب الرئيس وراء الخلاف الذي لم يهدأ بين مبارك والإيرانيين. في نظر متطرفي «الإخوان»، إيران الخامنئية هي الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه داخليا وخارجيا، في وجه ما يعتبرونه مؤامرات لإسقاطهم من الحكم في مصر. وبالتالي يرون مذابح نظام الأسد في سوريا مسألة ثانوية، والخلاف مع الشيعة مشكلة تهم السلفيين لا «الإخوان».

رفع مئات من الطلاب الجامعيين الغاضبين شعارات "كرامة..حرية..جودة.. مجانية"، ملخصين ما تفتقده جامعاتهم التي تضربها موجات من العنف والتنافس السياسي والاهمال ما حولها لنموذج مصغر لازمات البلاد بعيدًا عن كونها ساحة للدراسة.

القاهرة: نظمت الحركات الطلابية الثورية مسيرات غاضبة الأحد تحت عنوان "حق الطالب فين" اعتراضا على الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب، وكذلك تردي الخدمات المقدمة لهم.

 وتشهد مصر منذ نحو خمسة اشهر ازمة سياسية حادة بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي والمعارضة. ودخلت الجامعات المصرية على خط الازمة. وتنافست التيارات السياسية المختلفة بقوة للسيطرة على اتحادات الطلاب التي تمكنها من ادارة الانشطة الطلابية.

 كما انتقل فتيل العنف الدائر في البلاد والذي يتهم "بلطجية" باشعاله إلى داخل الحرم الجامعي حيث اختلطت دماء الطلاب بكتبهم الدراسية مع تسجيل عشرات الإصابات معظمها بأسلحة بيضاء وخرطوش.

 ويرى الدكتور الحسين عبد المنعم، وكيل كلية الاداب بجامعة القاهرة، ان الكثير من مطالب الطلاب مشروعة، لكن "الخطورة هو عدم قدرة الطلاب على التعبير بشكل حضاري".

 وقال الحسين عبد المنعم لفرانس برس "الاستقطاب السياسي يؤثر سلبا على الاجواء داخل الجمعة بالاضافة الى تقصير كثير من المسؤولين في التواصل مع الطلاب".

 وتتراوح مطالب الطلاب في تحسين التعليم والخدمات التعليمية والخدمية والطبية، وضمان حرية النشاط السياسي في الجامعات. ويقف وراء ذلك حركات طلابية مستقلة ينشط فيها طلاب من المعارضة.

 وعلقت مي مجيب، استاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "الجامعة نموذج مصغر لنفس نمط العلاقات السياسية والاجتماعية السائدة خارجها"، وتابعت "الطلاب متاثرون بحالة الفورة في المجتمع وغير متقبلين للقيود.. بالاضافة الى ان الادارة تعاملهم كمحتجين وليس كطلاب".

 وتعتقد مجيب ان "حل ازمة الجامعات المصرية يكمن في ايجاد حل لازمات المجتمع المصري اساسا"، وهو ما تراه بعيداً عن التحقق على المدى القصير.

 وضربت موجات من العنف المتتابع جامعة عين شمس بالقاهرة حيث اشتبك الطلاب لمرات مع اعضاء نشاط طلابي يقولون انه يضم "بلطجية"، ما اوقع جرحى، ودفع ادارة الجامعة لتعليق الدراسة لنحو عشرة ايام قبل استئنافها الاحد.

 وفي جامعة المنصورة (دلتا النيل)، واثر مقتل طالبة دهسا تحت عجلات سيارة استاذة جامعية، تظاهر المئات من طلاب "حركة احرار" ذات التوجهات الاسلامية في حرم الجامعة. لكن الامر تحول لاشتباكات واسعة استخدمت فيها الاسلحة النارية، ما علق الدراسة ايضا ليومين.

 وقالت اسرة الفتاة انه لم يكن هناك تجهيزات طبية لاسعافها كما ان ادارة الجامعة ازالت اثار الحادث قبل معاينة النيابة ما اضاع حق ابنتهم.

 وقال عبد المنعم بهاء، المتحدث باسم الاسرة لفرانس برس"هناك اهمال وسوء ادارة من قبل الجامعة اضاع حقنا". ولم تحصل فرانس برس على تعليق من ادارة الجامعة بخصوص تلك الاتهامات.

 وتوفي طالب وطالبة في جامعة الازهر خلال شهر نيسان/ابريل لعدم وجود تجهيزات طبية لاسعافهم اثر اصابات مختلفة.

 وفي كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، قام طلاب غاضبون بمنع دخول اساتذتهم واغلقوا الابواب بالجنازير الحديدية اثر تجاهل الادارة لمطالبهم، وتحول اعتصام رمزي لهم لاشتباكات محدودة اثر مهاجمة زملاء معارضين لهم، ذلك بحسب سعيد عبد المنعم الاستاذ بالكلية. الامر الذي يعكس ان حالة الانفلات الامني وظاهرة الاستعانة "بالبلطجية" لتخليص الحقوق المنتشرة في البلاد، وجدت موطىء قدم لها في الجامعات المصرية.

 وقررت جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمنصورة الاسبوع الماضي الاستعانة بشركات امن خاصة وبوابات الكترونية لتامين الطلاب ووضع حد لاندساس "البلطجية" والاسلحة بينهم.

 ولم تكن الجامعات الخاصة في مصر بعيدة عن موجة العنف و"البلطجة الجامعية" تلك.

 وهاجم "بلطجية" وحراس شخصيين اعتصاما لطلاب جامعة مصر الدولية الخاصة في اذار/مارس الماضي باستخدام اسلحة الخرطوش ما اصاب اكثر من 20 طالبا.

 وكان الطلاب معتصمين للمطالبة بانشاء كوبري مشاة امام جامعتهم الواقعة على طريق سريع واقرار لائحة تاديبية، بحسب حليم الشعراني الطالب بالجامعة.

 ويقوم بحراسة الجامعات وتنظيم الدخول اليها إداريون غير مدربين تنفيذا لحكم قضائي الغى تواجد الحرس الجامعي "التابع لوزارة الداخلية" في تموز/يوليو 2010 بعد اتهامهم بقمع المعارضة والانشطة السياسية في الجامعات.

ويعتقد طلاب ان حالة "البلطجة" السائدة حاليا هدفها اعادة الحرس مرة اخرى من قبل السلطة وادارات الجامعة لتحجيم نشاطهم.

 ويقول كريم بلال، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس لفرانس برس "البلطجة في الجامعة ممنهجة للسيطرة على الجامعة من قبل جهات معينة"، وتابع "الحركات السياسية تتصارع داخل الجامعة.. وطلاب الجامعة يدفعون الثمن بالاخير".

 واعتمد وزير التعليم العالي الحالي في شباط/فبراير الماضي لائحة طلابية جديدة اعطت اتحادات الطلاب المنتخبة صلاحيات واسعة منها حق الموافقة او رفض الانشطة الطلابية.

 ويقول هشام اشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، "اللائحة الجديدة اعطت الاتحاد سلطات واسعة.. انا شخصيا ارفضها".

 وتصارعت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب المعارضة مثل حزب الدستور الليبرالي والتيار الشعبي اليساري على مقاعد الاتحادات الطلابية. لكن ائتلافا يضم مستقلين حقق اغلبية مريحة في معظم الجامعات مزيحا الجماعة عن سيطرتها التي حققتها في انتخابات 2012.

 وحطم طلاب غاضبون صناديق الاقتراع في جامعة حلوان بعدما اختلفوا حول النسبة المطلوبة للفوز في الانتخابات. كما اعتدى طالب على النائب البرلماني المعارض عمرو حمزاوي اثناء وجوده بجامعة بصعيد مصر.

 واحدثت عودة السياسة الى الجامعات بعد عقود طويلة من الغياب زلزالا عنيفا لدى الطلاب، خاصة انهم غير معتادين على الاختلاف السياسي الناضج. وتغلب مفردات العنف واقصاء الاخر التنافس السياسي بينهم. ويزيد صغر سن الطلاب وحماسهم واندفاعهم من خطورة الاستقطاب السياسي في الجامعة.

 وقررت السلطات المختصة في اذار/مارس الماضي الغاء العمل الحزبي بالجامعات. وهو القرار الذي بقى حبرا على ورق عمليا باستمرار حالة الاستقطاب السياسي بين الطلاب بالجامعات.

 وقال عبد الرحمن يسري الطالب الاخواني بكلية دار علوم، احد معاقل الاخوان، "هناك حرية زائدة والكل يحاول ان ياخذ حقه بذراعه"، وتابع "لا يوجد فصل بين الثورة والسياسة هنا".

 ويقول طالب الحقوق عمرو محمد المنتمي لحزب الدستور الليبرالي "الاخوان يريدون تكميم اصواتنا والسيطرة على الجامعة.. هذا من مصلحتهم".

 وليس بعيدا عن السياسة، وجدت المخاوف من اهمال الفنون وتقييد حرية التعبير تحت حكم جماعة الاخوان المسلمين في مصر مكانا ايضا في الجامعة. فقد رفض اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة، الذي يسيطر عليه الاخوان، عرضا مسرحيا لفريق المسرح بحجة تضمنه الفاظا خادشة.

 ويقول مصطفى حسني، رئيس فريق المسرح الذي يتخذ حجرة مهملة في بدروم الكلية مقرا له، لفرانس برس باحباط شديد "طلاب الجماعة يسيرون على نهجها في تقييد حريتنا.. المسرحية لا تتعرض لاحد بالسوء". وتابع "سنعرضها رغم انفهم .. لن استسلم ابدا".

 وخلافا للسياسة والعنف، يطالب الطلاب الغاضبون بتحسين الخدمات بالمدن الجامعية. واصيب اكثر من 500 طالب في جامعة الازهر بتسمم اثر تناولهم وجبات فاسدة في مطعم المدينة الجامعية مطلع نيسان/ابريل. وكاد الامر ان يتكرر في جامعة القاهرة مؤخرا بعد اكتشاف لحوم فاسدة بمطبخ مدينتها.

 وقالت الطالبة اية يحيى "سوء الادارة والاهمال يعصف بكل شيء في الجامعة".

 وحول اسوار جامعة القاهرة، تركت كتابات غاضبة ضد الاخوان واخرى تتهم المعارضة باحراق البلاد. لكن الخوف الحقيقي هو ان تحترق الجامعات نفسها، كما يقول بعض الطلاب.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري ... مع تصاعد المعارك العسكرية في مواقع مختلفة في غرب السودان ووسطه الغربي بين الحكومة السودانية وقوات الجبهة الثورية المعارضة، حذرت إحدى فصائل الجبهة من استخدام مطار مدينة كادوقلي في جنوب كردفان وتحليق الطيران فوق شمال وجنوب كردفان، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة سيطرتها على منطقة أم قونجة في جنوب دارفور، وطرد حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، غير أن جهات نفت ذلك، وشددت على أنه لم تقع أي معارك عسكرية في تلك الناحية، فيما عبر ممثل الأمم المتحدة في السودان عن صدمته لتصاعد العمليات، داعيا الأطراف جميعها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية تصعيدا عسكريا في مناطق في الوسط الغربي للسودان بعد دخول تحالف قوات الجبهة الثورية المعارضة والتي تضم الحركة الشعبية في شمال السودان وحركات تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور والعدل والمساواة مدن (أم روابة، السميح، والدبيبات، وأب كرشولا والله كريم) وتقع في ولايتي شمال وجنوب كردفان، غير أن القوات الحكومية قالت إنها استردت مدينة أم روابة أول من أمس وطردت القوات المهاجمة منها، وشهدت مدينة (الأبيض) عاصمة ولاية شمال كردفان أول من أمس - بحسب شهود عيان - حالات من الهلع والخوف بعد أن تسربت أنباء عن دخول المتمردين غابة (شيكان) القريبة من المدينة، وتم إغلاق المحال التجارية والأسواق، ولكن الحياة عادت إلى طبيعتها أمس.

ووصل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين أمس ولاية شمال كردفان للوقوف على العمليات العسكرية فيها بعد دخول الجبهة الثورية في عدة مناطق من الولاية القريبة من العاصمة السودانية الخرطوم، ودعا حسين قواته بمطاردة قوات الجبهة الثورية والقضاء على التمرد، وشملت الزيارة مدينتي الأبيض عاصمة الولاية، وأم روابة التي دخلها المتمردون السبت الماضي.

من جانبه حذر الناطق الرسمي للحركة الشعبية شمال أرنو نقوتلو لودي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه سلطات الطيران المدني في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان من استخدام مطار المدينة والتحليق في المجال الجوي فوق سماء ولايتي شمال وجنوب كردفان، وقال: «ولايتا شمال وجنوب كردفان أصبحتا مناطق للعمليات العسكرية للجبهة الثورية»، مشيرا إلى أن قواته قصفت الجهة الشرقية بالمدفعيات الثقيلة أهداف داخل مدينة (كادوقلي) وقتلت (4) من أشخاص تابعين للميليشيات الحكومية إلى جانب جرح (7)، مشددا على أن قواته تقصف أهدافا عسكرية داخل المدينة، نافيا استهداف المدنيين، داعيا المواطنين الابتعاد عن المناطق العسكرية، وقال إن القوات الحكومية وميليشيات المؤتمر الوطني في الدفاع الشعبي تستخدم المدنيين دروعا بشرية.

من جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن قواته تمكنت من تحرير منطقة «أم قونجا» القاعدة الرئيسية لمتمردي حركة مني أركو مناوي، وقال إن قواته طردت المتمردين من المنطقة، وأضاف الصوارمي في بيان رسمي بعد إزالة شبح التمرد في كل من مناطق (مهاجرية، ولبدو وحجير تنو) تمكنت من تدمير معسكر لمتمردي حركة مني أركو مناوي في منطقة (أم قونجا) في جنوب دارفور وكبدتهم خسائر في المعدات والأرواح، مشيرا إلى أن بقية قوات التمرد فرت إلى المدن والقرى المجاورة. من جهته نفى أبو عبيدة الخليفة عبد الله مساعد رئيس حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي للإعلام لـ«الشرق الأوسط» تصريحات المتحدث باسم الجيش الحكومي، وقال إن منطقة (أم قونجا) ما زالت تحت سيطرة قوات حركته وأنه لم يحدث أي قتال أو اشتباكات مع القوات الحكومية، وأضاف: «هذه انتصارات وهمية القصد منها رفع الروح المعنوية للجيش الحكومي وميليشيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بعد الهزائم الكبيرة التي منيت بها من قبل قوات الجبهة الثورية في دارفور وجنوب وشمال كردفان خلال الأيام الماضية»، مشددا على أن قوات الجبهة الثورية ستواصل عملياتها إلى أن ينتفض الشعب السوداني ويسقط النظام في الخرطوم.

 

اتهم المغرب الجزائر وجبهة «بوليساريو» بمحاولة «زعزعة الاستقرار في المحافظات الصحراوية»، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب محدودة في العيون وبوجدور الجمعة الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية المغربية، إن «هناك مخططاً ترعاه الجزائر وبوليساريو يهدف الى زرع بذور الفتنة في المحافظات الصحراوية»، وذلك رداً على سحب مسوّدة مشروع القرار الأميركي الى مجلس الأمن، والتي تضمنت توسيع مهام «مينورسو» لتشمل حقوق الإنسان.

واتهم خليل الدخيل محافظ العيون في لقاء صحافي الجزائر بـ «الوقوف وراء هذا المخطط لزعزعة الاستقرار في الصحراء»، مشيراً إلى أنه «يتم تحريض أطفال قاصرين على الدخول في مواجهات مع قوات الأمن المغربية، للترويج لأطروحة أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان».

وتحدث المحافظ عن معطيات تشير إلى «استفادة شبان من تدريبات في مخيمات تيندوف (التابعة لبوليساريو داخل الأراضي الجزائرية) وتسللهم نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب للقيام بأعمال تخريبية».

وقال إن المغرب على علم بـ «مخطط الجزائر وبوليساريو، والذي يريد جر المنطقة إلى عدم الاستقرار».

وأكد الدخيل أنه» لم يتم اعتقال أي شخص رغم أعمال التخريب والأضرار الجسيمة التي حدثت بالممتلكات العامة»، فضلا عن «إصابة عدد من أفراد قوات الأمن بجروح بعد تعرضهم للرشق بالحجارة». وشدد على أن المغرب «يلتزم سياسة ضبط النفس لعدم منح خصوم الوحدة الترابية للمغرب ذرائع يستخدمونها ضدنا».

وعلى الصعيد الداخلي المغربي وعشية الاحتفال بعيد العمال، وجهت أربع مركزيات نقابية الأكثر تأثيراً ضربة قوية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إذ رفض كل من الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد المغربي للعمل والاتحاد العام للعمال والفيديرالية الديموقراطية للعمل، المشاركةَ في جولة جديدة للحوار الاجتماعي، وعزت ذلك إلى خلو جدول الأعمال المقترح من مبادرة انفتاح حكومي على أوضاع العمال والتصدي للاختلالات الاجتماعية.

واللافت أن الاتحاد العام للعمال الذي يقوده حميد شباط زعيم حزب الاستقلال انتقد بدوره دعوة الحكومة، رغم مشاركة حزبه فيها. وقال شباط أن تذويب الاحتقان كان في مقدم الأسباب التي دفعت حزبه إلى توجيه «إنذارات» إلى الحكومة، بخاصة لجهة اعتبار أي رفع لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي السابق رئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، في خطوة فاجأت الرأي العام السياسي في تونس.

وقال السبسي البالغ من العمر 86 عاماً في تصريح إلى إحدى القنوات التلفزيونية مساء الأحد: «رأيت أن الوضع في البلاد يقتضي ذلك، لذلك أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن استمرارية الدولة قبل المصالح الشخصية». وأكد السبسي في الآن نفسه أن قراره هذا لم يتم بحثه إلى حد الآن داخل «الاتحاد من أجل تونس»، التحالف الذي يضم حزبه حركة «نداء تونس» إلى جانب الحزب «الجمهوري» وحزب «المسار الديموقراطي الاجتماعي» والحزب «الاشتراكي» وحزب «العمل الوطني الديموقراطي».

ويعطي أغلب استطلاعات الرأي في تونس المرتبة الأولى لحركة «نداء تونس» التي تعتبر من «فلول» النظام السابق. ويعلّق عدد من التونسيين آمالاً كبيرة على هذه القوة السياسية في مواجهة الإسلاميين.

لكن قرار السبسي فاجأ على ما يبدو قسماً الرأي العام في تونس بما في ذلك عدد من السياسيين. فقد أكدت الردود الأولية لحلفاء السبسي في «الاتحاد من أجل تونس» أن لا علم لهم بما أعلنه وأنه لم يتم التشاور معهم في هذه المسألة.

لكن حلفاء الوزير الأول السابق، وبخاصة «الجمهوري» و «المسار الديموقراطي»، اختاروا أن يردوا الفعل بحذر، معتبرين أن من حق كل مواطن أن يترشح لأي منصب يريده، لكنهم يشددون على ضرورة التشاور مع مكونات التحالف المعارض قبل إعلان خطوات مماثلة.

وقد طرحت هذه الخطوة تساؤلات حول علاقة حركة «نداء تونس» بحلفائها في المعارضة وحتى داخل الحزب نفسه، نظراً إلى التجاذبات الحاصلة بين التيارات والأحزاب، ذلك أن قوى المعارضة تضم عدداً من الشخصيات الطامحة لأن تكون مرشحة من المعارضة للرئاسة، ولعل أبرز هؤلاء المعارض أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب «الجمهوري».

وفي سياق متصل، طرحت مسألة ترشح المعارض الأبرز لحكم الإسلاميين في تونس عدة نقاط خلافية على الساحة السياسية التونسية، وعلى رأسها قانون «تحصين الثورة» الذي سيناقشه المجلس التأسيسي والذي يتضمن بنوداً تقصي رموز النظام السابق من الحياة السياسية وعلى رأسهم السبسي، بالإضافة إلى تحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية والذي حددته مسودة الدستور الجديد بخمسة وسبعين عاماً، وهو ما يقصي الباجي قايد السبسي عملياً من السباق نحو قصر قرطاج.

ويبدو من خلال هذا الترشح أن السبسي يسعى إلى افتكاك زمام المبادرة السياسية من حركة «النهضة» صاحبة الغالبية، فمن جهة يعكس الهجوم على قانون «تحصين الثورة» الذي يستهدفه ويظهر إلى الرأي العام والوطني والدولي على أنه يتعرض لإقصاء «تشريعي» من قبل الغالبية الحاكمة، ومن جهة أخرى طرح بقوة مسألة تحديد سنة الترشح لرئاسة الجمهورية ويقود بذلك حملة التصدي لهذا المبدأ بدعم من حلفائه في «الاتحاد من أجل تونس».

لكن بعض المراقبين يرى أن المبادرة التي طرحها الوزير الأول السابق ليست سوى مناورة سياسية من أجل حشد الدعم لقوى المعارضة وتوحيدها حول مبادرة واحدة لمواجهة الإسلاميين، بالإضافة إلى وجود وجهة نظر تقول إن السبسي لن يترشح للرئاسة، وهو فقط يقوم بحشد حول تحالف «الاتحاد من أجل تونس» حتى يضمن تماسكه ووحدته في أفق الانتخابات المقبلة.

ولئن أثارت هذه الخطوة اختلافاً في الرأي العام السياسي، إلا أنها أعادت حزب «نداء تونس» إلى واجهة الأحداث في وقت تسعى فيه المعارضة إلى جمع شتاتها مقابل سعي «النهضة» إلى فرض نظام برلماني تنتزع فيه كل الصلاحيات من رئاسة الجمهورية لتضعها في يد رئيس الحكومة.

 

خلّف الإعلان عن تعرض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لنوبة صحية ليست خطيرة، حال ترقب حذر في أوساط السياسيين وحتى المعارضين، بما أن مستقبل بوتفليقة على رأس الدولة يبقى مجهولاً حتى وإن رشّح كثيرون أن يدفع العارض الصحي الرئيس إلى عدم الترشح مجدداً، في حين لاحظ مراقبون «تواري» المدافعين عن ترشح الرئيس لولاية رابعة.

وعلّق الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، في بيان، على مرض الرئيس، داعياً السلطات الرسمية إلى الشفافية التامة في تعاملها مع الحالة الصحية لبوتفليقة الموجود منذ السبت الماضي في مستشفى فرنسي للعلاج إثر وعكة صحية. وقال الحزب المحسوب على تيار «الإخوان المسلمين» في الجزائر، إن «طمأنة الرأي العام على الحالة الصحية للرئيس تقتضي الشفافية التامة والمتابعة اللحظية على أعلى مستوى وبكثير من الاحترافية لإنهاء حال الترقب المفضي إلى المزايدات والإشاعات».

وبات متوقعاً أن يعود بوتفليقة إلى الجزائر في الساعات المقبلة. ورفض طبيبه المعالج رشيد بوغربال، مدير المركز الوطني للطب الرياضي، في اتصال به أمس تحديد تاريخ لعودته، مجدداً فقط أن «الرئيس في صحة جيدة مثلما قلنا سابقاً».

وذكر مصدر من باريس أن أفراد عائلة الرئيس بوتفليقة يتوافدون على مستشفى فال دوغراس الباريسي، وقال المصدر لـ «الحياة» بخصوص أشقاء الرئيس: «شوهد السعيد بوتفليقة برفقة بقية أشقائه يدخلون المستشفى».

وأبقت الحكومة على أجندة الزيارات الرسمية في موعدها بناء على طلب من بوتفليقة، حتى تعطي انطباعاً أن غيابه بسبب العارض الصحي لن يؤثر في الحياة العادية. واستقبل الوزير الأول عبدالمالك سلال أمس، نظيره التونسي علي العريض، فيما تواصلت زيارة وفد برلماني بريطاني للبلاد.

وتقرر أن يعوّض عبدالمالك سلال غياب رئيس الجمهورية في مراسم تسليم كأس الجزائر لكرة القدم للفائز غداً الأربعاء.

وتتداول دوائر متنفذة في شكل أوسع موضوع اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة. ويبدو أن هذا السيناريو كان محضراً حتى قبل مرض بوتفليقة المفاجئ، ويعتقد أيضاً أن مؤسسة الجيش التي تمثل عصب السلطة، تملك مرشحاً لطرح اسمه في الوقت المناسب حتى يحصل الإجماع حوله، وهو تقليد رئاسي تنتقده المعارضة وتعتبره سطواً على الإرادة الشعبية.

وقال بهاء الدين طليبة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني والشخصية التي تقود أكبر حملة لدعوة بوتفليقة إلى الترشح لولاية جديدة، إنه «لا يمكن أياً كان أن يمنعنا من ذلك (دعوته إلى الترشح)... نحن نناشده لذلك، أما القرار النهائي فهو للسيد الرئيس... من يعيب علينا ذلك هو من يخاف من ترشحه لأن ترشح الرئيس يؤدي إلى التفاف الأمة والشعب حوله».

أما ضابط الجيش السابق المحلل السياسي أحمد عظيمي، فيرى أن «بوتفليقة يمكن أن يعلن انتخابات رئاسية مسبقة كما فعل سلفه اليمين زروال في 1998». وأبدى عظيمي اقتناعه بأن سن الرئيس (76 سنة) ومرضه لن يسمحا له بالترشح لولاية رابعة في 2014.

وينتظر أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية نيسان (ابريل) 2014، وقبل ذلك ينتظر تعديل الدستور الذي تطالب المعارضة بأن يتضمن تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كما كان قبل أن يغيّره بوتفليقة في 2008، ليعاد انتخابه لولاية ثالثة في 2009.

 

بضعة اشهر من الهدوء النسبي تجددت اعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا حيث حاصر مسلحون امس مقر وزارة الخارجية، ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة على اعادة النظام في البلاد بعد اكثر من 18 شهرا من سقوط نظام معمر القذافي.

وكما الاحد، اقتحم ضباط غاضبون من الشرطة امس ايضا مبنى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بزيادات الاجور والعلاوات بحسب شهود. فدخل عشرات الضباط الى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء بحسب المصادر نفسها.

وقال مصدر من اجهزة الامن لوكالة فرانس برس "ان الوضع هدأ. وكان الضباط يريدون فقط اسماع صوتهم لوضع حد للظلم".

وتطوق وزارة الخارجية القريبة من وسط المدينة منذ الاحد من قبل مسلحين يطالبون باقصاء المتعاونين مع النظام السابق. ولاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس ثلاثين سيارة بيك اب بعضها مجهز مضادات جوية وكذلك عشرات الرجال المسلحين كانوا ما زالوا يطوقون المبنى امس.

وقد الصقت على بوابة المبنى لافتات تحمل عبارات تطالب بتبني قانون يقضي باقصاء متعاونين مع النظام السابق عن الحياة السياسية.

واكد ايمن محمد ابودينا العضو في تجمع المحتجين ان الوزارة "لا تزال محاصرة ومقفلة"، مضيفا "ان محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة". وقال "ان الحصار لن يرفع الا بعد تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون حول الاقصاء السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".

ويدرس المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في ليبيا، قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين.

ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الاونة الاخيرة محاصرة اعضاء في المؤتمر الوطني العام ساعات من متظاهرين يطالبون بالاسراع في تبني قانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى اطلاق نار دون حدوث اصابات.

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اعرب الاحد عن اسفه امام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية وندد ايضا باعمال تخريب استهدفت الاحد وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.

وهذه الاحداث تدل على تصعيد للعنف منذ ايام عدة في طرابلس حيث استهدف هجوم بسيارة مفخخة في 23 نيسان سفارة فرنسا مما اسفر عن سقوط جريحين في صفوف عناصر الدرك الفرنسيين فضلا عن اضرار مادية كبيرة.

كما استهدفت هجمات مجددا الاجهزة الامنية في شرق البلاد حيث وقع اعتداء السبت على مركز للشرطة بعد هدوء نسبي منذ بداية السنة. وتعرض احد الوية وزارة الدفاع ايضا لهجوم مسلحين خلال عطلة نهاية الاسبوع ما ادى الى مقتل جندي.

وفي العام 2012 عاشت مدينة بنغازي على وتيرة الاغتيالات لضباط من الشرطة او الجيش وهجمات على المصالح الغربية بينها القنصلية الاميركية حيث قتل السفير كريس ستيفنز مع ثلاثة اميركيين اخرين.

وهذه الهجمات نسبت غالبا الى اسلاميين متطرفين منتشرين بقوة في برقة شرق البلاد، لكن السلطات الليبية لا تستبعد ان يكون وراء هذه الاعتداءات انصار للنظام السابق بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وتكشف ايضا عجز السلطات على فرض النظام في البلاد حيث تبسط ميليشيات مدججة بالسلاح وذات دوافع وايديولوجيات مختلفة سيطرتها.

ودعا رئيس الوزراء الليبي الاحد الليبيين الى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا ان حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع احد"..