المعارضة الكردية تتهم بارزاني بـ«الانفعالية»....«القاعدة» يحاول توريط الأنبار في حرب طائفية

ألقت حادثة إعدام جماعي جديدة في ناحية النخيب الصحراوية (جنوب غربي الأنبار)، وهي الثانية في المنطقة، خلال أقل من عامين، ظلال ثقيلة على محافظة الأنبار التي تتعرض لمحاولات توريط بحرب طائفية يخطط لها تنظيم «القاعدة».

وأعلنت الشرطة أمس أن 14 شرطياً من حرس الحدود، جلهم من كربلاء خطفوا وأعدموا رمياً بالرصاص قرب ناحية النخيب التي شهدت في أيلول (سبتمبر) 2011 عملية مماثلة راح ضحيتها مدنيون قتلوا بالطريقة ذاتها.

وتقع النخيب في أقصى غرب العراق على الحدود قرب السعودية، وتشكل ممراً للحجاج. لكنها أيضاً موضع نزاع بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

ويعتقد وجهاء وناشطون في تظاهرات الأنبار، أن «القاعدة» يحاول استدراج المحافظة الى حرب طائفية، وينفي احد زعماء عشائر الدليم، الشيخ علي الحاتم بشدة، معلومات أوردها تنظيم «دولة العراق الاسلامية» قبل ايام عن اجتماع مع شيوخ العشائر، واعتبرها «مزيفة تهدف إلى خلط الأوراق».

لكن مساعي «القاعدة» لاستعادة الأنبار التي تحتل ثلث مساحة العراق ويعتبرها التنظيم مركز دولته الافتراضية، لم تتوقف، منذ أن عملت العشائر ومجموعات مسلحة، بدعم أميركي، على طرد التنظيم من المدينة، في أكبر هزائمه في العراق منذ عام 2003.

وبالإضافة إلى الدلالة «الطائفية» التي تؤشر إليها عملية إعدام عناصر الشرطة أمس، فإن ردود الفعل الواسعة التي خلفتها عملية العام 2011 وتحرك قوات عسكرية من كربلاء لاعتقال عدد من المتحمسين في النخيب، بعد الحادثة بأيام واقتيادهم في مشهد استعراضي عبر شوارع كربلاء، يعيد المخاوف من رغبة تنظيم «القاعدة» في رؤية مثل هذا المشهد مرة أخرى.

وجاءت الحادثة أمس، وسط أجواء من تشنج بين الحكومة والمتظاهرين الذين يتخذون الطريق الدولي بين العراق والأردن وسورية ساحة لاعتصامهم، وفي ظل فوضى أمنية سمحت الأسبوع الماضي بخطف وقتل 8 أشخاص على الطريق ذاته.

ويصعب على أي قوة عسكرية نظامية السيطرة تماماً على محافظة الأنبار التي تشكل الصحراء غالبية مساحتها التي تبلغ 138 ألف كيلومتر مربع، وتحيط بها ثلاث دول (المملكة العربية السعودية وسورية والأردن) وترتبط ببغداد وكربلاء وبابل والنجف وصلاح الدين والموصل بتضاريس وعرة.

جغرافيا مدن الأنبار التي تمتد متباعدة على طول الفرات، وطبيعتها الديموغرافية التي تغلب عليها سيطرة العشائر، وعدم قدرة المليشيات على فرض نفوذ عليها، كانت بالنسبة إلى الجيش الأميركي حينها بيئة مثالية لتحميلها مسؤولية الحرب على «القاعدة» عبر تشكيل مجموعات «الصحوة»، لكن تلك البيئة تطرح تحديات كبيرة على أي سلطة في حال نجح التنظيم في استعادة نفوذه.

حوادث الخطف والإعدام التي يصاحب بعضها تمثيلاً بالجثث تتكرر على طريق الأنبار الدولي، وتتبرأ منها العشائر المنتفضة ضد الحكومة، منذ نحو ستة شهور، وتلقي مسؤوليتها على عاتق تنظيم «القاعدة» الذي يقول السكان إنه استثمر التظاهرات للعودة إلى المدينة.

 

للمرة الأولى منذ سنوات تستطيع قوات الأمن العراقية حماية زوار ضريح الإمام موسى الكاظم التي انتهت أمس، وسط اجراءات مشددة.

وبدأت مراسم الزيارة منذ الساعات الاولى صباح أمس، وواصل احد رجال الدين سرد قصة موسى الكاظم، نجل الامام جعفر الصادق، وسابع الائمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية.

وسارت حشود تضم الآلاف انطلاقاً من جسر الائمة، شمال بغداد، خلف نعش رمزي مغطى بقماش اخضر باتجاه المرقد في الكاظمية، وهي تردد اناشيد خاصة بالمناسبة فيما كان البعض يلطم على صدورهم، وسط اجواء من الحزن العميق. وغصت شوارع الكاظمية بالمشاركين المتشحين بالسواد وبينهم اطفال ونساء اتوا من مناطق مختلفة في العراق سيراً على الاقدام.

وقال مسؤول المرقد خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء المراسم ان «الزيارة نجحت بجهود العراقيين واتحادهم في مواجهة الفتنة».

وتحدث عن مشاركة ملايين في احياء هذه الذكرى قائلاً ان «الذروة كانت خلال اليومين الماضيين وليلة امس دخل اكثر من مليوني شخص واليوم اكثر من مليون». وعن عدد الاجانب قال الانباري إن «42 الف زائر دخلوا العراق عبر المنافذ الحدودية».

وفرضت قوات الامن اجراءات مشددة على الطريق الرئيسي المؤدي الى مرقد الامام. وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان «قواتنا من وزارتي الداخلية والدفاع واجهزة امنية اخرى، نفذت خطة محكمة لحماية الزوار».

وتحدث عن «تعاون مع باقي قوات الامن في المحافظات لحماية الزوار وهم في طريقهم الى بغداد ولوجستيا عبر التنسيق وتقسيم المهام الامنية»، موضحاً ان هذا التعاون «على مستوى استخباراتي بدأ في وقت مبكر وشمل نشر عناصر من جهاز استخبارات (الشرطة) بملابس مدنية بين الزوار». وأكد «عدم وقوع اي حادث او اعمال عنف خلال مراسم الزيارة».

وقال حمزة عبد الستار (45 سنة) وهو عسكري متقاعد وصل الى مرقد الامام سيراً، على رغم بتر احدى قدميه وتعرضه لاصابات في جسده: «نريد من الارهابيين ان يفتحوا عقولهم ويتوقفوا عن القتل والظلم». وطالب العراقيين بـ «الابتعاد عن الطائفية».

وقال حمود جاسم (41 سنة) الموظف في شركة نفط الجنوب الذي جاء مع زوجته وطفليه من البصرة: «جئت متحدياً الارهاب واتمنى ان يرى العالم الاسلامي والارهاب ان هؤلاء الناس جاؤوا متحدين لزيارة الامام الكاظم في هذه الذكرى الاليمة».

وولد الامام الكاظم في منطقة تعرف بالابواء بين مكة المكرمة والمدينة وتوفي في سجن السندي ابن شائك حيث كان يعتقل في بغداد، علماً ان الادبيات الشيعية تتهم الخليفة العباسي هارون الرشيد بقتله بدس السم له.

ويعتقد الشيعة ان الامام موسى الكاظم وأحد القابه «كاظم الغيظ» هو صاحب كرامات ويوجهون طلباتهم اليه بصفته «ابو الحوائج» كما يطلقون عليه لقب «قتيل الظلمات».

وشهدت مراسم احياء الذكرى في السنوات الاخيرة حوادث امنية واعتداءات على الزوار، الا ان الخطة الامنية التي فرضتها السلطات نجحت حتى الآن في منع ذلك.

وشهدت مراسم احياء الذكرى ذاتها، احداث عنف متكررة خلال الاعوام الماضية، بينها مقتل نحو الف شخص جراء تدافع على جسر الائمة المؤدي الى الكاظمية في 31 اب (اغسطس) 2005، في يوم هو الأكثر دموية منذ اجتياح العراق عام 2003.

وجاءت الزيارة هذا العام بعد موجة اعمال عنف ادت الى مقتل 1045 وجرح 2397 خلال ايار (مايو) الماضي، على ما أفاد بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق.

 

اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المعترضين على طرح مسودة الدستور للاستفتاء بافتقارهم إلى «رؤية واضحة»، ودعا إلى خطوات «واضحة»، فيما اتهم قيادي في حركة «التغيير» المعارضة بارزاني بـ «الانفعالية» ومحاولة «النأي بالنفس» عن الأزمة.

وترفض المعارضة، حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، مشروع بارزاني طرح مسودة دستور الإقليم على الاستفتاء العام، ويطالب المعترضون بإعادة المسودة إلى البرلمان لتعديلها، ثم تمريرها على أساس «وفاق وطني»، في المقابل يرى بارزاني أن الدستور «تجاوز مراحله القانونية» بموافقة 36 حزباً، وحظي بإجماع برلماني.

وعلق بارزاني عبر حسابه الشخصي على «الفايسبوك» قائلاً إن «القوى السياسية منذ مدة تتحدث عن توصلها إلى توافق وطني إزاء مسودة الدستور، من دون أن تحقق نتيجة أو تعرض رأياً واضحاً»، وأضاف أن «البعض يستخدم هذه المسألة ورقة سياسية، متناسياً مصلحة ومستقبل البلد وأجياله».

وتساءل: «إذا كانوا (المعترضون) لا يرغبون في التوافق، لماذا لا يعلنون صراحة أنهم لا يريدون الدستور أيضاً؟، ولماذا لا يحسمون المشكلة ويعرضون وجهة نظر واضحة وخطوات عملية وليتفضلوا ما داموا يتكلمون عن التوافق، وإلا فعليهم عدم الوقوف أمام الشعب الذي هو صاحب القرار».

في المقابل، قال منسق غرفة العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق لـ»الحياة» إن «هناك نوعاً من الانفعالية في رسالة بارزاني، في حين أن المعارضة قدمت تصورها الكامل والواضح إزاء المسألة، وهي إعادة المسودة إلى البرلمان لتعديلها، وجعل نظام الحكم في الإقليم برلمانياً»، وأوضح: «نحن ننفي الاتهامات التي توجه بأننا نتلاعب في القضية».

وتساءل: «ماذا يقصد بارزاني باتخاذنا خطوات عملية؟ دعوتنا واضحة وهي تعديل المسودة على أساس توافق وطني، قبل طرحها على الاستفتاء»، مشيراً إلى أن «قراءتي لرسالة بارزاني، تبين أنه يحاول النأي بنفسه عن الوضع والأزمة القائمة بسبب المسودة، واتهام المعارضة بأنها تشكل عائقاً أمام الاستفتاء».

وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في بيان: «سيعقد الخميس المقبل اجتماع للرد على رسالة رئيس الإقليم، التي وجهها إلى الأطراف السياسية الشهر الماضي».

وأعلن منسق شؤون «غرفة البحوث السياسية في حركة التغيير» يوسف محمد عقب اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لقوى المعارضة أن اللجنة «بحثت في مشروع المعارضة الهادف إلى تعديل مشروع الدستور، وصادقت على المشروع».

وتحدث سياسيون وبرلمانيون عن مخاوفهم من احتمال تأجيل الانتخابات المقرر أن تنطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل، جراء الخلافات القائمة والتأخير في تعديل قانون الانتخابات في البرلمان واعتماد نظام القائمة المفتوحة، في حين أن المدة الباقية تضيق أمام مفوضية الانتخابات.

ووصف عضو لجنة صياغة الدستور زانا روستايي رسالة بارزاني بأنها «تشكل تطوراً إيجابياً، وإلى حد تهيئ الأجواء لخلق توافق وطني».

وأشار في تصريحات صحافية إلى أن «الرسالة هي محل تقدير، ونأمل من القوى التأكيد على النقاط الجوهرية للتوصل إلى توافق».

 

جريدة الشرق الاوسط.....أربيل: شيرزاد شيخاني .... كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة، في خضم الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، حول اتفاقية «دباشان» التي تمخضت عن لقاء جرى بين الرئيس العراقي جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، ونوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة، اتفقا فيه على إعادة مشروع دستور إقليم كردستان إلى البرلمان وجعل النظام السياسي الرئاسي الحالي نظاما برلمانيا على غرار النظام السائد في العراق.

قيادات في حزب طالباني أشارت في تصريحات متعددة إلى أن ذلك الاتفاق نص على «التوافق» بشأن إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وهذا ما أكد عليه المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال فيه إنه كتب البلاغ الختامي لذلك اللقاء بنفسه، وشدد على إيراد عبارة «بتوافق الأحزاب السياسية» في ذلك البلاغ. لكن قياديا في حركة التغيير خالف ذلك بتأكيده على أن «طالباني ومصطفى اتفقا على إعادة الدستور وتغيير النظام السياسي من دون الإشارة إلى توافقات سياسية مسبقة».

وقال محمد توفيق رحيم، مسؤول غرفة العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير، في لقاء مع «الشرق الأوسط» جرى بمكتبه في مدينة السليمانية، إنه «عندما زار رئيس الحركة نوشيروان مصطفى الرئيس طالباني لتهنئته بمناسبة عودته سالما من أزمة صحية سابقة ألمت به في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، جرى على هامش ذلك اللقاء التباحث حول الوضع السياسي في كردستان، ومن ضمن الحديث اتفق الزعيمان على ضرورة إعادة مشروع الدستور الحالي المثير للجدل إلى البرلمان لتعديله، وأكد الجانبان على ضرورة أن يكون دستور الإقليم ملائما للدستور العراقي وألا يخالفه، وشددا على تغيير النظام الرئاسي السائد في كردستان إلى النظام البرلماني على غرار النظام السياسي في العراق، ولم يتطرق الزعيمان إلى أي توافق بهذا الشأن، لكن من الطبيعي عندما نعيد الدستور إلى البرلمان لتعديله سنحتاج إلى توافقات داخل البرلمان، وهذا لا يغير شيئا من موقف قيادتي الحزبين من ضرورة إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله هناك».

ولخص القيادي بحركة التغيير موقف حركته من الأزمة الحالية بشأن الدستور قائلا إن «الدستور مسألة تهم الشعب، ولذلك لا يمكن الحديث هنا عن تمريره بصيغة الأغلبية أو الأقلية، لأن الدستور كتب للشعب ويجب أن يحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب، وعلى الأقل يفترض أن يصوت لصالحه 85 في المائة من نسبة المصوتين الفعليين، وليس من يحق له التصويت، والدستور هو عقد اجتماعي يحدد نظام الحكم وكيف تدار شؤون السلطة والدولة، ولذلك يجب ألا يفصل هذا الدستور على مقاس شخص واحد». وتابع «إذا كان حزب بارزاني يريد أن يحل مشكلة ترشيح رئيسه لدورة ثالثة، فهذه مشكلتهم، والدستور لا يخضع لمساومات أو صفقات سياسية بما يساعد طرفا أو شخصا بعينه، بل يجب أن يعاد إلى البرلمان ويجري تعديله ثم يطرح على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته بشأن مشكلة الرئاسة ومن يحق له الترشح».

وبسؤاله عما إذا كانت حركة التغيير سيكون لها مرشح للرئاسة في حال تأجل طرح الدستور على الاستفتاء قال رحيم «إن موقفنا وموقف الاتحاد الوطني (مجلسه القيادي والمجلس المركزي) والقاعدة الحزبية للاتحاد الوطني ومعظم الأحزاب والقوى السياسية بكردستان يتجه نحو إعادة الدستور إلى البرلمان وتعديله، ونحن نعتقد أنه إذا أردت أن تسن دستورا يحترم من الجميع، فيجب عليك أيضا أن تحترم آراء الجميع، ولذلك نرفض أن تنفرد جهة أو حزب بمثل هذه المسائل المصيرية، ولكن إذا أصر حزب بارزاني على موقفه بتمرير الدستور، وأصر أيضا على ترشيح بارزاني لولاية ثالثة عندها سيكون لنا بالتأكيد مرشح للمنافسة وسيكون مرشحا قويا».

في غضون ذلك، يستعد المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني لإجراء مناقشة مفتوحة مع كوادر وأعضاء الحزب بالتنظيمات الداخلية لبحث إمكانية تقدم الاتحاد الوطني بمرشح لرئاسة الإقليم في حال استقرت الأمور باتجاه تنظيم تلك الانتخابات في 21 سبتمبر كما هو مقرر. وكشف مصدر في المجلس أن «المجلس المركزي يشدد على أهمية مشاركة الاتحاد الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة مستقلة، لكي يكون الحزب على دراية ومعرفة بحجم قاعدته الجماهيرية من جهة، وكذلك لإيجاد فرص المنافسة الانتخابية بين القوائم المشاركة، وكذلك يدعو المجلس إلى إعادة النظر وبشكل موضوعي ومتأن في الاتفاقية الاستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتعديل وإضافة بعض الفقرات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية».

 

 اليمن: معارك عنيفة مع "القاعدة" في حضرموت

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وعناصر من تنظيم "القاعدة" في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، إلى الشرق من العاصمة صنعاء أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش و"القاعدة" والمواطنين الذين تواجدوا صدفة في مواقع المواجهات.

وأكدت مصادر محلية في غيل باوزير أن عشرة أشخاص قتلوا، بينهم خمسة جنود ومواطنان إثنان في المواجهات التي اندلعت صباح أمس بين الجيش ومسلحي "القاعدة" في غيل باوزير في حضرموت.

ومنذ وقت مبكر من صباح أمس، شنت قوات الجيش مدعومة بالطيران هجوما واسعا على مواقع يتواجد فيها مسلحو "القاعدة" في مديرية غيل باوزير ومنطقة الشحر، وذلك بعد أيام من تحذير صادر من قبل السلطات المحلية والمركزية من تسلل العشرات من عناصر التنظيم إلى المناطق المذكورة، حيث قتل خمسة عسكريين وإحراق ثلاثة أطقم عسكرية بينما قتل ثلاثة من "القاعدة" وقتل مواطنان آخران كانا مع آخرين على متن حافلة تسير في الطريق.

وقال مصدر عسكري إن اللواء 27 وجه بخروج حملة عسكرية قوامها سبعة أطقم لملاحقة عناصر "القاعدة" في منطقة غيل باوزير، مشيراً إلى أنه أثناء توغل القوة العسكرية في المنطقة تعرضت لكمين من أعضاء "القاعدة" حيث جرت بين الطرفين مواجهات مسلحة قتل فيها قائد الحملة المقدم غالب المنصور وجرح عشرة جنود آخرين، إضافة إلى إحرق طاقم عسكري وإعطاب طقمين.

وفي محافظة أبين، شمال مدينة عدن، انفجرت عبوة ناسفة أمام سوق لبيع القات قرب منطقة أمعين جنوب مدينة لودر دون سقوط ضحايا. وبحسب مصادر في المنطقة فإن تنظيم "القاعدة" يقف وراء زرع العبوة الناسفة التي انفجرت فيما تم إعطاب عبوة ثانية بعد استدعاء خبراء متفجرات لتفكيكها.

وفي معارك أخرى ولكن قضائية وجه النائب العام علي احمد الاعوش النيابة المختصة بإحالة 12 متهما للمحاكمة في واقعة تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من شهر حزيران من العام قبل الماضي بينما كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من قادة الدولة يؤدون صلاة الجمعة، إضافة إلى الإفراج عن 17 معتقلاً من شباب الثورة.

كما وجه النائب العام أيضا بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقولهم حتى زوال القيود القانونية التي حالت بين النيابة واستكمال التحقيق معهم وأدت الى تأخير التصرف في القضية التي تشير إلى وجود خلافات هامة بين صالح وخصومه.

وفي توقيت متزامن، وجه الأعوش بفتح تحقيق في شكوى تقدم بها أولياء دم المجني عليهم الذين قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصاروخي الذي تعرضوا له في منطقة الحصبة في العاصمة صنعاء خلال أحداث العام 2011 فيما عرف بقضية "الوساطة المغدورة"، والمتهم فيها الرئيس السابق الذي يتهمه خصومه بالقيام بقصف منزل الشيخ صادق الأحمر أثناء وجود عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية للوساطة لإنهاء الأزمة بين صالح وآل الأحمر، حيث قتل عدد من الوسطاء.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، حذر من إطلاق المتهمين بالهجوم على جامع دار الرئاسة من بينهم معتقلون يتواجدون في السجن المركزي، وقال الأمين العام المساعد للحزب سلطان البركاني في لقاء لقادة الحزب بالمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إن "أية محاولة للعبث بملف جريمة جامع دار الرئاسة أو الافراج عن المحبوسين على ذمتها سيعد ضربة لمسار التسوية السياسية في اليمن وانتهاكا صارخا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة".

في غضون ذلك، أعادت جماعة الحوثي أمس دفن رفات مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي بعد تسع سنوات من مقتله بعد معارك شرسة بين أنصار الجماعة وقوات الجيش.

ونظمت الجماعة حفل استقبال للمشاركين في مراسم إعادة دفن الجثة والذين توافدوا بعشرات الآلاف إلى صعدة، في وقت استنكرت الجماعة مواقف السلطة التي منعت وصول عدد من المشاركين من "حزب الله" وإيران والبحرين ودول أخرى، وقد شوهدت سيارات لمواطنين ينتمون إلى دول مجاورة لليمن، وخاصة السعودية وسلطنة عمان.

 

شيع الآلاف من أنصار الحوثيين، أمس، في مدينة صعدة جثمان المؤسس للحركة الحوثية في اليمن حسين بدر الدين الحوثي بعد 9 سنوات من إخفائها من قبل حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2004، وبعد 9 أشهر من استلامها من قبل حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال عدد من انصار الحوثيين لـ «الراي» ان «الجثمان كان مخفيا 9 سنوات ولا يعلم عنه أحد شيئا».

وذكر مصدر مطلع ان «جثمان الحوثي تم تسليمه بشكل رسمي ووفقا لتوجيهات هادي من مسستشفى وزارة الدفاع «العرضي» في صنعاء، أواخر العام 2012، وظل في الثلاجة حتى تم التأكد انه له عبر عمل تحليلات «دي ان دي» في المانيا ولبنان، حيث كان مخفياً في ساحة السجن المركزي في صنعاء من دون ان يعلم احد عنها».

 

جريدة الشرق الاوسط..... المنامة: عبيد السهيمي .... في خطوات متلاحقة ضد حزب الله أعلنت المنامة أمس عن شروعها في حصر مصالح حزب الله اللبناني في البحرين، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، كما تقدمت رسميا بشكوى للأمم المتحدة بشأن ما اعتبرته تهديدات إيرانية تتعرض لها مملكة البحرين. وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن مملكة البحرين اتخذت الطريق الصحيح والقنوات الدبلوماسية والأممية إزاء التهديدات التي تتعرض لها من النظام الإيراني، وأضافت أن البحرين تحمي سيادتها وهو حق لكل دولة تتعرض سيادتها للتهديد والانتهاك.

وفي مسألة بدء وزارة الداخلية البحرينية في ملاحقة مصالح حزب الله اللبناني في البحرين، أكدت رجب أن البحرين تنفذ قرارات المجلس الوزاري الخليجي لوزراء الخارجية الذي عقد في مدينة جدة يوم الأحد الماضي، وقالت: «إن دول مجلس التعاون معنية باتخاذ هذه الإجراءات».

وعن نوعية الإجراءات أو الخطوات القانونية التي ستبدأها البحرين لم توضح المتحدثة بسم الحكومة واكتفت بالقول: «هناك إجراءات سيتم اتباعها».

وسلم السفير جمال فارس الرويعي مندوب البحرين الدائم في الأمم المتحدة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة رسالة من وزير الخارجية خالد آل خليفة تتعلق بالتهديدات الإيرانية لمملكة البحرين. وتضمنت الرسالة وصف وزير الخارجية للتهديدات الإيرانية بأنها متواصلة على لسان المسؤولين الإيرانيين، وقال الشيخ خالد آل خليفة إن هذه التهديدات «تعد تهديدا عدائيا خطيرا وغير مسبوق في العلاقات بين الدول كونها تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين». كما وصف التهديدات بأنها «تعد تدخلا سافرا في شؤون مملكة البحرين الداخلية وخروجا عن قواعد العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية».

من جانب آخر أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أمس الأربعاء أوامر بحصر مصالح حزب الله في البحرين، وأصدر الوزير أوامر إلى الأجهزة الأمنية لتتحرى وتجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في مملكة البحرين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وستشمل الإجراءات البحرينية الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون إليه.

كان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أصدر مؤخرا قرارا بحظر أي اتصال للجمعيات السياسية مع حزب الله اللبناني.

يشار إلى أن الحكومة البحرينية وافقت مؤخرا على إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جهة اخرى جدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، موقف المنظمة الثابت الداعم لوحدة مملكة البحرين واستقرارها ورفض أي مساس بأمنها وسلامتها، كما جدد رفض المنظمة لأي تدخل في شؤون البحرين الداخلية «اتساقا مع ميثاق المنظمة الذي يؤكد مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء».

ورحب البروفسور أوغلي في بيان صحافي صدر أمس عن المنظمة في جدة، بجهود مملكة البحرين في التصدي للعناصر الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من منبر الحوار الذي أتاحته القيادة البحرينية من أجل تحقيق الإصلاح المنشود ودعم التوافق الوطني لما فيه خير ومصلحة الشعب البحريني.

 

الرياض: «الشرق الأوسط»... دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواطني دول المجلس إلى عدم السفر إلى لبنان أو البقاء فيه حفاظا على سلامتهم.

وصرح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن ذلك يأتي تأكيدا لدعوة معظم دول المجلس مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، الأمر الذي يجعل وجود مواطني دول المجلس فيه غير آمن.

 

عمان: «الشرق الأوسط»... صوت مجلس النواب الأردني أمس على توصية اللجنة الإدارية البرلمانية بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع، ودمج المؤسستين تحت مظلة هيئة الإعلام التي سيتم إنشاؤها بعد إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. وأظهرت المداخلات النيابية تأييدا لعملية إلغاء الدائرة واستحداث دائرة هيئة الإعلام تضم المؤسستين المدمجتين.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من قرار دائرة المطبوعات حجب 292 موقعا إلكترونيا غير مرخصة.

وواجهت الحكومة انتقادات من النواب ومؤسسات المجتمع المدني الذين طالبوا بتجميد القرار، إلا أن الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها وزير الإعلام محمد المومني تؤكد التزامها بحرية الصحافة والإعلام، مبينا أن خطوة الحكومة إنفاذ وتطبيق لقانون المطبوعات والنشر وحماية السلطة الرابعة من الدخلاء، مؤكدا أيضا استعداد الحكومة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة الصحافية. وأشار الوزير إلى أن مقترح اللجنة النيابية بإنشاء هيئة للإعلام سيخلق حلقة إدارية إضافية بين المطبوعات والهيئة والوزير المعني، وقال: «لا بد أن تفصل بين المؤسستين حتى لو كانت هنالك رغبة بوضع رأس جديد للمؤسسة الجديدة».

وتباينت مواقف النواب بين مؤيد ومعارض، فقال النائب زكريا الشيخ إن لقرار اللجنة إيجابيات وسلبيات، مؤيدا قرار دمج المطبوعات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع. وبين: «هي دائرة تقييد وحجب المواقع الإلكترونية، ونحن مع حرية الإعلام المسؤول الذي لا يتجاوز القيم».

وأيد النائب عبد الكريم الدغمي «قرار اللجنة، وهي صاغت الفقرة بطريقة جيدة، ولا أجد ما يخالف أي قانون أو نظام أو تعليمات، ويتجه مع الدولة المدنية بهيئة واحدة بعد أن أصبح الفضاء مفتوحا ولا مكان للمطبوعات، فأنت الآن تستطيع أن تخرج هاتفا من جيب وتتصفح الإنترنت؛ ما هو ممنوع وما هو مسموح». وأكد الدغمي: «توصيات اللجنة في مكانها وتتناسب مع الدولة المدنية».

من جهته قال النائب زيد الشوابكة عن دائرة المطبوعات: «هذه دائرة قمع الصحافة والحريات، ونحن مع قرار اللجنة، وأدعو إلى إلغائها ودمجها بهيئة المرئي والمسموع».

وقالت مصادر حكومية إن إلغاء دائرة المطبوعات سيفتح الباب أمام إعادة النظر بقانون المطبوعات والتشريعات الناظمة للمواقع الإلكترونية.

على صعيد متصل وجه رئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة السليمان كتابا إلى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة لإرسال صورة طبق الأصل عن قرار الدائرة بحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية وصورة تبليغ القرار للمعنيين.

جاء ذلك بناء على طلب تقدم به المحامي محمد الصبيحي بالوكالة عن أحد المواقع تمهيدا للطعن بالقرار أمام محكمة العدل العليا.

وكان مجلس النواب قد صوت على إلغاء مؤسسات ودوائر حكومية ودمج أخرى في جلسته أمس التي يناقش فيها مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في خطة لتقليص وضبط النفقات. وقرر المجلس إلغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كما ألغى ديوان المظالم وألحقه بهيئة مكافحة الفساد. وقرر المجلس إلغاء هيئة التأمين وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وأجرى المجلس تغييرا على اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح «هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن» وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية. وألغى مجلس النواب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي، وألحقها بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وعدل النواب تسمية «هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة» لتصبح «هيئة الاستثمار» وترتبط بوزير الصناعة والتجارة.

ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة في مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية إلغاء المجلس الأعلى للشباب.

 

قضت محكمة أردنية أمس على وليد الكردي زوج الأميرة بسمة بنت طلال، عمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالسجن 22 عاماً ونصف العام، ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 253 مليون دينار، أي ما يعادل 356 مليون دولار، لإدانته بالفساد.

وقالت محكمة جنايات عمان إنها أصدرت حكمها على الكردي، وهو رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق، الملقب بـ «إمبراطور الفوسفات»، لإدانته باستثمار الوظيفة العامة في القضية المعروفة بـ «بيع منتجات الفوسفات». كما أصدرت حكماً آخر يقضي بسجنه 15 عاماً وتغريمه 31 مليون دينار، أي نحو 44 مليون دولار لإدانته باستثمار الوظيفة في قضية «عقود الشحن البحري».

وصدرت هذه الأحكام غيابياً بحق الكردي لكونه فاراً من «وجه العدالة»، كما جاءت الأعلى في قضايا الفساد التي أحيلت على القضاء خلال العامين الماضيين، على وقع مطالبات متواصلة بالإصلاح ومحاربة استغلال السلطة.

وعممت المحكمة ذاتها في وقت سابق على الكردي، وطالبت الشرطة الدولية (الانتربول) باسترداده من المملكة المتحدة لاتهامه رسمياً بقضايا فساد تجاوزت مئات ملايين الدنانير خلال توليه رئاسة مجلس إدارة الفوسفات ورأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام (2007- 2012)، كما أصدرت قراراً بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

واستقال الكردي من رئاسة الشركة بعد جدل كبير في شأن المالك الحقيقي لها، وبعد إعلان تخصيصها.

وألمح رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إلى أن بلاده تعمل حالياً على جلب الكردي الهارب إلى لندن، وذلك أثناء مناقشته وأعضاء البرلمان أمس تفاصيل اتفاقية جديدة لتبادل المطلوبين وقعتها الحكومة الأردنية أخيراً مع نظيرتها البريطانية. وقال إن هذه الاتفاقية «لا تتعلق فقط بالمطلوبين الأمنيين، وإنما بأشخاص آخرين يمكن أن نطالب بهم»، في إشارة واضحة إلى الكردي.

وترافقت هذه التصريحات مع تأكيد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية (مؤسسة رسمية) سميح بينو بأن هناك شخصية اعتبارية مهمة «قد تحال على القضاء قريباً»، من دون أن يذكر التفاصيل.

وأصدر القضاء الأردني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً بحق مدير جهاز المخابرات السابق الفريق المتقاعد محمد الذهبي يقضي بسجنه 13 عاماً لإدانته بتهم غسيل الأموال والاختلاس، إضافة إلى استثمار الوظيفة العامة.

إلى ذلك، حافظت مدينة معان جنوب الأردن على هدوئها الحذر لليوم الثاني على التوالي، على رغم الوجود الأمني الكثيف أمام المؤسسات العامة والخاصة وعلى مداخل المدينة. ولم تقع أي أعمال عنف بين قوات الشرطة والمواطنين المحتجين على مقتل اثنين من أبناء مدينتهم برصاص الأمن الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت أمس السلطات المركزية اعتقال 7 أشخاص ظهروا عبر مقاطع فيديو وهم يمثلون بجثث القتيلين ويرددون عبارات ثأرية.

وعادت الحركة الاعتيادية إلى طبيعتها داخل المدينة، وفتحت معظم المحال التجارية أبوابها، فيما ظلت البنوك ومحال الصرافة مغلقة خشية تعرضها إلى الاعتداء.

وفيما تواصل الحكومة التحضير لتلقيم الشارع وجبة جديدة من رفع الأسعار، تعالت أصوات اتهمتها بالقصور عن معالجة الوضع الحرج داخل معان.

ويعتبر انكماش الاقتصاد تحدياً للحكومة، إذ تصعب عليها تلبية مطالب أهالي المدينة القبلية الساعين إلى وظائف حكومية، مع نقص المساعدات الأجنبية وإيرادات الضرائب. وبذل بعض أقطاب البرلمان والمحسوبين على مؤسسات نافذة داخل الدولة خلال اليومين الماضيين جهوداً مضنية ما زالت مستمرة لإطاحة حكومة النسور، ترافقت مع بدء المشاورات الحكومية مع النواب لإقرار رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة بهدف الحصول على قرض مالي مشروط.

وقال رئيس البرلمان السابق النائب عبد الكريم الدغمي إن تكتلاً كبيراً تحت القبة «يسعى مجدداً إلى طرح الثقة بالحكومة لتمسكها بقرارات رفع الأسعار». وكان رئيس البرلمان سعد هايل السرور اعتبر قبل أيام أن الحكومة «ستكون في مهب الريح إذا ما اتخذت إجراءات تخسر معها ثقة النواب أو الشارع».

ولا تستبعد أوساط رسمية إطاحة الحكومة عبر البرلمان إذا ما أصر الرئيس على قرار رفع الأسعار. وكان النسور على مدى الأسابيع الماضية تمسك بقرار رفع أسعار الكهرباء، لكن قيادات فاعلة داخل الدولة أكدت خطورة الإقدام على مثل هذا القرار حالياً، واقترحت تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان، على ما أفاد مساعدون حكوميون لـ «الحياة». وأكد هؤلاء أن ثمة مساعي تبذل لتثبيت سعر الكهرباء لشرائح الاستهلاك الدنيا (الطبقات الفقيرة) في محاولة تهدف، كما يبدو، إلى امتصاص رد فعل صاخباً ومتوقعاً لدى الشارع.

ويبدو أن مصير الحكومة سيبقى معلقاً على قرار رفع الكهرباء ومدى قدرتها على إقناع البرلمان بضرورة تمريره. ويقول محللون إن فشل الحكومة في إقناع المشرعين بقرار الرفع وتعرضها إلى احتجاجات عارمة، سيجعلها عرضة للإطاحة، خصوصاً أن ممارسة الضغوط التقليدية على البرلمان ستكون محدودة هذه المرة خشية مغامرة الأخير بالشارع، وبالتالي التضحية به تحت ضغط الاحتجاجات.

 

 مقاتلات سعودية تصل إلى تركيا للمشاركة في مناورات «نسر الأناضول»

وصلت طائرات للقوات الجوية الملكية السعودية من طراز «إف ١٥» غلى تركيا للمشاركة في تمرين «نسر الأناضول ٣» ، كما وصل المــــــشاركون من القوات الجوية من ضباط وإفراد وفنيـــين إلى قاعدة كونيا الجوية، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم، الملــــحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا العمـــــيد الركن محمد الشهيل، وقائد تمرين «نسر الأناضول ٣ « العقيد الركن قطيم السبيعي وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع التركية.

وكان المشاركون غادروا قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في القطاع الشرقي في وقت سابق أمس، وكان في وداعهم قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عبد الغني الثبيتي، وعدد من كبار ضباط القاعدة، متمنياً لهم التوفيق في ما كلفوا به وأن يعودوا إلى أرض الوطن وقد مثلوا بلادهم خير تمثيل.

يذكر أن تمرين «نسر الأناضول» سيشهد تنفيذ طلعات جوية، تشمل عدداً من العمليات المضادة الـــــدفاعية والهجومــــــية وعمليات المرافقــــة وحراسة الطائرات الصديقة، والاشتبـــــاك مع الطائرات المعادية المعـــــترضة وعدداً من العمليات الأخرى، ويــــهدف التمرين إلى «بناء قوة جوية ضــــــاربة لنشر السلام في المنطقة، وفق رؤى خادم الحرمين الشريـــــفين القائد الأعلى للقوات المسلحة كافة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سلمان بن عبدالعزيز».