«الشاباك»: عباس لن يحقق أي مكسب من التفاوض مع نتنياهو والمعارضة تفرض على الحكومة مناقشة المبادرة العربية...أبو مازن في ذكرى احتلالها: القدس تستغيث فهل من مجيب؟ وأعلن إنه يبحث عن سلام متكافئ وليس استسلاما....الحكومة الفلسطينية تقسم اليمين اليوم ......27% من الفلسطينيين غير آمنين غذائيا... تقرير إحصائي جديد صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني

جريدة الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي .. فرضت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، لأول مرة، بحث مبادرة السلام العربية، لكن الأكثرية الأوتوماتيكية للائتلاف اليميني ساندت موقف الحكومة القائل بأن القيادة الفلسطينية الحالية هي التي تمنع التقدم في عملية السلام. ومع ذلك قال نتنياهو إن حكومته مستعدة لمناقشة أي مبادرة، بما في ذلك المبادرة العربية. ثم جدد الدعوة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ليعطي المفاوضات فرصة.

في غضون ذلك قال رئيس المخابرات العامة (الشاباك) مئير كوهن، بأن عباس لن يستطيع تحقيق أي شيء في المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ «لكونه عالقا في مبادرة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت».

وكانت النائبة زهافا غلاون، رئيسة حزب «ميرتس» اليساري، قد نجحت في تجنيد تواقيع 40 نائبا مؤيدا لفكرتها في المعارضة، ففرضت على الحكومة إجراء مناقشة حول مبادرة السلام العربية؛ وذلك لأول مرة منذ أن طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد في سنة 2002. واستهلت غلاون البحث بالقول إن المبادرة العربية هي أفضل ما جرى لإسرائيل وشعوب المنطقة خلال السنوات المائة التي مرت على الصراع الإسرائيلي - العربي، ولا يعقل أن تظل الحكومة متجاهلة لها. وعادت لتعرف الجمهور الإسرائيلي على أهم بنود المبادرة، وقالت إن العرب يقترحون على إسرائيل إقامة السلام مع جميع دولهم مقابل الانسحاب إلى حدود 1967 مع تعديلات طفيفة في الحدود. وهذا عرض مهم وقوي وتاريخي. وفقط حكومة لا تتمتع بالمسؤولية الوطنية يمكن أن تتجاهل هذا العرض.

وتكلمت رئيسة حزب العمل المعارض، شيلي يحيموفتش، فقالت إن السياسة التي يقودها نتنياهو ويتنكر فيها لعملية السلام، هي معادية للصهيونية؛ لأنها تؤدي إلى سقوط فكرة دولتين للشعبين، وحلول فكرة الدولة الواحدة للشعبين، وهي التي تهدد الأكثرية اليهودية في البلاد، وفقدان الدولة اليهودية، واستبدال دولة ثنائية القومية بها. وحرص نتنياهو على حضور الجلسة التي استمرت ساعتين حتى نهايتها، وأبدى توجها جديا لما يقوله نوابه وخصومه، فاستمع لجميع الخطابات، ثم وقف يرد فقال إن إسرائيل لا تتجاهل شيئا، والكثير من الجهود التي تبذلها وراء الكواليس تتعامل مع كل المظاهر الإيجابية بتوجه إسرائيلي إيجابي، لكن المشكلة تكمن في الطرف الفلسطيني الذي يطالب إسرائيل بأن تستجيب إلى مطالبه التفاوضية قبل أن تبدأ المفاوضات. وقال نتنياهو إن حكومته ملتزمة بعملية السلام وتتعاون مع وزير الخارجية الأميركي. ودعا الرئيس عباس إلى التجاوب قائلا باللغة الإنجليزية «التي يتقنها كلانا»، حسب قوله: «أعط السلام فرصة».

وكان رئيس «الشاباك» كوهن، قد أدلى بتصريحات أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قال فيها إن رئيس السلطة الفلسطينية لا يؤمن حقا بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، ولن يتوصل إلى أي مكسب في المفاوضات مع حكومة إسرائيل الحالية. وقال كوهن خلال جلسة سرية عقدت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، ونشرتها صحيفة «معاريف» أمس، على لسان عدد من أعضاء الكنيست حضروا الجلسة، إن «تراجعا جديا يحصل في مواقف الجانب الفلسطيني من مفاوضات السلام، وفي الاعتقاد بإمكانية حصول عملية سياسية إيجابية بين الطرفين». كما نقل عنه قوله إن الفلسطينيين ليسوا حريصين فعلا على تجديد المفاوضات مع إسرائيل، وذلك بسبب التعهدات التي حصل عليها عباس من رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت حول الدولة الفلسطينية. وبحسب كوهن فإن نقطة البداية للمفاوضات أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست قريبة مما بحث في عهد أولمرت، ولذلك فإنه بالنسبة لأبو مازن لن يستطيع أن يربح شيئا من الدخول في المفاوضات مع إسرائيل.

وأضاف كوهن أن الدخول إلى المفاوضات في هذه النقطة أمر لا يرغب فيه أبو مازن؛ لأنه لن يواجه إلا الخسارة، خاصة أنه كان في وضع أفضل في المفاوضات السابقة. ونقل أحد أعضاء الكنيست عن كوهن قوله إن «أبو مازن يحمل معه دائما تعهدات السابقين، ولا ينجح في الدخول إلى واقع المسؤولين الحاليين، بما يعني أنه لا يوجد من يتحدث معه في الطرف الثاني».

 

جريدة الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون ... قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لا سلام ولا دولة من دون القدس (الشرقية)، ولا أمن ولا استقرار، مؤكدا أن القدس هي مقياس السلام ومفتاحه. وأضاف أبو مازن في افتتاح مؤتمر بيت المقدس في الذكرى الـ46 لاحتلال الشق الشرقي من المدينة «القدس تستغيث، فهل من مجيب؟».

واعتبر أبو مازن أن مسؤولية حماية القدس واستعادتها وتطهير مقدساتها لا تقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، بل تشمل الأمتين العربية والإسلامية «والواجب يفرض عليهم مؤازرة أهلها الصابرين في مدينة القدس، ماديا ومعنويا». واستطرد قائلا «في مثل هذا اليوم منذ ستة وأربعين عاما، وقعت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت إسرائيل في تنفيذ خطة متدحرجة لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة، عبر هدم بيوت المقدسيين، وطردهم المبرمج، ومنعهم من بناء المساكن أو تطوير المصالح الاقتصادية، بالتوازي مع سُعار استيطاني محموم، وتزييف للحقائق والأسماء والتضاريس. كل هذا بهدف عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، والعمل على إفراغها من أهلها، أو تقليل نسبتهم إلى الحد الأدنى، لكي تصبح الأغلبية في المدينة أغلبية إسرائيلية. ونحن نقول السلام والاستيطان لن يجتمعا، إن كانوا يفكرون في الاستيطان فلن يكون هناك سلام، هذه الأرض أرضنا، ويجب أن يقتلعوا مستوطناتهم حتى يكون هناك سلام».

وجدد أبو مازن القول «لا سلام من دون القدس، ولا دولة من دون القدس، ولا أمن ولا استقرار من دون القدس، فهي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وهي مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، وفيها يمتزج الدين والتاريخ والسياسة معا، وهي مقياس السلام ومفتاحه، ولن نقبل بغيرها عاصمة لدولة فلسطين، شاء من شاء». ودعا أبو مازن إلى شد الرحال إلى القدس وزيارتها، والصلاة في أماكنها المقدسة، الإسلامية والمسيحية، وهاجم أصحاب الفتاوى الذين يحرمون ذلك، في إشارة إلى فتوى الشيخ يوسف القرضاوي التي حرم فيها زيارة المدينة المقدسة، قائلا «يؤلمنا أن البعض يحاول قطع الطريق، وتحريم زيارة العرب والمسلمين بحجج واهية تفتقد إلى الدليل الشرعي، والوعي السياسي، وتغفل المعطيات والتغيرات التي تحدث بشكل يومي في مدينتنا المقدسة، ولا تخدم إلا سياسات الاحتلال الذي لا يروق له أن يرى عربيا أو مسلما أو مسيحيا في مدينة القدس».

وأكد أبو مازن أنه بينما ينشد دولة فلسطينية مستقلة، ويؤمن بالسلام، فإن السلام لا بد أن يكون متكافئا، قائلا «إن السلام الحقيقي لا يكون من طرف واحد، فهذا استسلام لا نرضاه ولا نريده، كما أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة وتعاون الأطراف كافة، وبدعم ومساندة ورعاية المجتمع الدولي كله». وأضاف أن «السلام الذي نريده هو ذلك السلام القائم على العدل، السلام الذي يحمي حقوق الشعوب والأمم، السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للناس كافة، إذ لا معنى لسلام لا يحقق العدل والأمن والاستقرار، ولا معنى لسلام يقوم على الظلم والاحتلال واغتصاب الحقوق، ولا معنى لسلام يقوم على الاستيطان والاستعمار وجدران الفصل العنصري بين البشر، ولا معنى لسلام يقوم على الحواجز، وهدم بيوت الآمنين، وتدنيس المقدسات، ومنع حرية العبادة، واعتقال دعاة الحرية ومناضلي الاستقلال».

وأحيا الفلسطينيون الذكرى الـ46 لنكسة عام 1967، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس (الشرقية) إضافة إلى صحراء سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، بالتأكيد على عروبة هذه الأراضي وعدم التنازل عنها.

وقالت حركة حماس إن «مشروع تحرير فلسطين الذي بدأ بغزة يتوقع أن يستمر ويتصاعد حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أرضها وعاصمتها القدس».

ويعتبر ملف القدس الأكثر تعقيدا في الملفات التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وترفض إسرائيل تقسيم المدينة، وتقول إنها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لليهود. وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين (3 من كل 4)، يرفضون تقسيم مدينة القدس. وقال 74 في المائة من العينة التي شملها استطلاع أجرته صحيفة «جيروزاليم بوست» إنهم يرفضون أن تصبح القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطينية، بينما أيد 15 في المائة منهم تقسيم المدينة، والتنازل عن السيادة عن أجزاء منها، لإقامة عاصمة للفلسطينيين فيها.

وتعمل إسرائيل في القدس بشكل مكثف لتغيير طابعها العربي، عبر حفريات تحت وفي محيط المسجد الأقصى وهدم منازل وطرد عرب وسحب هويات وإقامة مستوطنات جديدة.

وفي السياق، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، إن إسرائيل ستتعامل مع أملاك فلسطينيي الضفة في القدس على أنها أملاك غائبين، وهو ما يعني الاستيلاء عليها. وأوضح فاينشتاين في لائحة جوابية قدمت لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، أن أي عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين من الضفة الغربية، ستخضع لحراسة الحكومة الإسرائيلية.

 

غزة: «الشرق الأوسط» ... ذكر تقرير إحصائي فلسطيني أن عدد السكان الفلسطينيين غير الآمنين غذائيا بلغ خلال عام 2011 نحو 1.3 مليون، أي ما يعادل 27 في المائة من الأسر في فلسطين. وأضاف التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني أن 14 في المائة من الأسر الفلسطينية معرضة لانعدام الأمن الغذائي، وذلك حسب التصنيف الذي يعتمده برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة و«أونروا».

وفي بيان رسمي صادر عنه، أوضح مركز الإحصاء، أن 22 في المائة من الأسر آمنة غذائيا بشكل جزئي، بينما بلغت نسبة الأسر الآمنة غذائيا نحو 37 في المائة لنفس العام. وبين التقرير أنه خلال السنوات الثلاث الماضية انخفضت نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا إلى 27 في المائة خلال عام 2011 بالمقارنة مع 36 في المائة في عام 2009، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض ظهر جليا من خلال زيادة نسبة الأسر المعرضة لانعدام الأمن الغذائي بنسبة 3 في المائة خلال السنوات المذكورة، وزيادة نسبة الأسر الآمنة غذائيا بشكل هامشي بنسبة 1 في المائة، وزيادة الأسر الآمنة غذائيا بنسبة 5 في المائة خلال الفترة من 2009 إلى 2011. ولفت التقرير إلى أن الكثير من الظروف الاقتصادية أسهمت في تحسين الأمن الغذائي في فلسطين خلال الفترة المذكورة، إذ طرأ تحسن على معدلات العمالة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق المساعدات الاجتماعية والاقتصادية خلال فترة الإسناد (2009 - 2011). وأوضح التقرير أن الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلك بين عامي 2007 و2011 في فلسطين يعكس تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية في السوق المحلية، مؤكدا أن الحصول على أغذية مأمونة هو في حد ذاته عنصر من عناصر الأمن الغذائي، وسلامة الغذاء جزء أصيل من الأمن الغذائي ولا يمكن فصله عنه.

 

 

من المقرر ان تقسم الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف رامي الحمد الله مساء اليوم الخميس اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

وبحسب اعلان سابق للحمد الله، فإن الحكومة الجديدة التي ستخلف الحكومة المستقيلة برئاسة سلام فياض تتكون من 24 وزيراً، معظمهم من الوزارة السابقة.

وأشارت مصادر مقربة من الحكومة الجديدة إلى أن التغيير سيطاول عددا محدودا من الوزراء وهم من المستقلين، ولا يوجد تغيير على وزراء حركة "فتح" ووزير "جبهة النضال الشعبي"، وهي الفصيل الفلسطيني الوحيد المشارك في الحكومة الجديدة، في حين رفضت "الجبهة الديموقراطية" التي كانت تشارك في حكومة فياض بوزيرة الشؤون الاجتماعية، المشاركة في حكومة الحمد الله، كما اعلنت "الجبهة الشعبية" و"حزب الشعب" مقاطعتهما للحكومة.

من جهة اخرى، قالت حكومة حركة "حماس" المقالة إن تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ولاتفاقات المصالحة.

ورأت حكومة "حماس" خلال اجتماعها الاسبوعي امس الاربعاء ان "تشكيل الحكومة الجديدة يعكس رغبة من قيادة حركة "فتح" بتكريس الانقسام وإدامته وتنصل من كل اتفاقات المصالحة التي تم التوافق عليها وطنيا"..

 

 

أعلنت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" أن مجموعة مؤلفة من 40 طالباً وطالبة جامعيين إسرائيليين اقتحمت المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة صباح أمس الأربعاء، وقامت بجولات إرشادية تمركزت في جهة المصلى المرواني وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأضافت المؤسسة في بيان صدر عنها امس الاربعاء نقلا عن شهود عيان أن اقتحام الطلاب الجامعيين كان بمرافقة مرشد قدّم شرحاً لطلابه، مستعيناً بخارطة تفصّل المكان، في محاولة لفرض واقع على الأرض يهدف إلى تواجد إسرائيلي صهيوني في الأقصى.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس اقرت اقامة شارع بديل يربط بين القدس ومستوطنة "معاليه ادوميم"، ما سيمكن إسرائيل من البناء في المنطقة المصنفة "أي1". وبحسب المخطط، فإن الشارع المقرر تشييده، سيربط بشكل مباشر بين المستوطنات والأنفاق في مداخل القدس، ومن هناك إلى مركز المدينة، حيث سيقام في الشارع جدار عال سيفصل بين المسافرين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيستعملون "شارع البرتهايد"، كما وصفه أحد معارضي الشارع.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم قدورة في مدينة رام الله، واقتادتهم الى جهة مجهولة، كما اعتقلت ثلاثة اخرين في محافظة جنين، قي حين اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة مواطنين من بلدة بيت أمر بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما. كذلك اعتقلت شاباً ووالده في مركز تحقيق "عتصيون"، من سكان قرية الخضر في بيت لحم.

وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حكمت محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية بالسجن والغرامة على فتى فلسطينيا، تعويضاً لجندي اسرائيلي حطمت اسنانه خلال مواجهات وقعت العام الماضي بالقرب من مدينة رام الله.

وقال والد الفتى حذيفة سلامة (19 عاماً) من قرية بدو، إن المحكمة حكمت على نجله بالسجن 20 شهرا ودفع غرامة مالية ثلاثة آلاف شيكل تعويضا للجندي الاسرائيلي دافيد تبلسكي عن ضرسين تم خلعهما في المواجهات التي دارت في قرية النبي صالح العام الماضي قرب مدينه رام الله.

وأضاف والد الفتى ان نجله حذيفة اعتقل في 21 حزيران 2012 مع 14 شابا آخر خلال المواجهات، وان الجندي الاسرائيلي تقدم بدعوى رسمية إلى المحكمة لتعويضه ماليا عن الاضرار التي وقعت له.

إلى ذلك، ذكر تقرير صدر عن نادي الأسير، أن الأسرى الأردنيين يعانون أوضاعا صحية صعبة للغاية، بعد 35 يوماً على إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأوضح محامي النادي فواز شلودي الذي قام بزيارة لهم في عيادة سجن "الرملة" أن معنوياتهم عالية، وهم مصرون على الاستمرار في خطوتهم حتى يتم تحقيق مطالبهم العادلة.

وأشار الأسرى إلى أن حراكاً واسعاً بدأت تقوم به إدارة سجون الاحتلال من أجل الضغط عليهم لإنهاء إضرابهم، مؤكدين أن لا شيء سيؤثر على خطوتهم، بل إن كل يوم يمر يزيدهم إصرارا وعزيمة.

ووجه الأسرى الأردنيون الخمسة المضربون عن الطعام رسالة إلى الشعب الفلسطيني قالوا فيها "فلسطين جادت وستجود علينا نحن أبناء الأردن، نحن المضربين عن الطعام .. فلتكن فلسطين هي من تطلق النداءات والصيحات والصرخات نصرة لنا، صوبوا كلماتكم وشعاراتكم، ولتكن هتافاتكم عالية، من أجل تحريرنا ونصرتنا، لعودتنا هناك خلف النهر لنعبر الجسر لنرى أهلنا وأبناءنا وأحباءنا".

 

كشف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة في غزة العقيد محمد لافي، أن عدد التائبين في هذه الحملة بلغ 3 أضعاف عدد التائبين في الحملة السابقة، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت بها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي.

وبيّن لافي أن الهيئة كان لها دور فاعل وكبير في هذه الحملة، إذ تضمنت أنشطتها جولات ومحاضرات ودروساً أمنية. وكانت وزارة الداخلية في غزة أطلقت حملة استمرت شهرين لمواجهة التخابر مع الاحتلال، وفتحت باب التوبة لعملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في القطاع.

 

أعلنت مجموعة من المتضامنين العرب والأجانب عن استعدادها لإطلاق مشروع لتصدير البضائع من قطاع غزة عبر البحر الأبيض المتوسط. وقال رئيس الجمعية الفلسطينية والرياضات البحرية، مدير المشروع محفوظ الكباريتي إن الهدف من مشروع «غزة فولك» هو فتح الممر المائي الوحيد المغلق في العالم، مبيناً أن الفكرة جاءت بعد محاولات عدة لكسر الحصار من خارج غزة.

ولفت إلى أن المشروع يحظى بـ «مساعدة التحالف الدولي ومتضامنين كنديين وأستراليين وآخرين عرب أيضاً»، مشيراً إلى أن قارباً مجهزاً بأحدث أجهزة الملاحة سيخرج من غزة إلى دول خارج البحر الأبيض المتوسط. وتجاهل الحديث عن أية ضمانات دولية بسماح إسرائيل بإبحار القارب، وقال إنه سيحمل علم دولة لم يسمها ضمن إجراءات الترخيص لاعتماد القارب. وأضاف أن «إسرائيل كانت تتذرع بأن السفن التي تأتي لكسر حصار غزة تحمل ممنوعات، والذريعة ستتلاشى أمام القارب الذي سيخرج من غزة».