داعية إلى حوار مع دول حوض النيل... مصر: أمننا المائي لا يمكن المساس به.....عمرو موسى: لا تلاقي مع النظام الحاكم.. «غضب» في «الإنقاذ» ضد موسى بعد لقائه الشاطر... سراً......الحكومة المصرية تسعى للتغلب على أزمات السياحة بمبادرات جديدة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... أعلنت إثيوبيا أمس تصميمها على بناء «سد النهضة» على النيل الأزرق، وهو مشروع مثير للجدل أثار غضب مصر.

وقال غيتاشيف ريدا، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين: «سنواصل مشروعنا»، معتبرا أن بناء السد لا يتوقف على «إرادة السياسيين» المصريين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المتحدث أن إثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد، لكن «التفاوض» بشأن وقف المشروع غير وارد.

وبدأت إثيوبيا في نهاية مايو (أيار) تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل. وبعد السودان، يمر النهر في مصر ثم يصب في المتوسط.

والتحويل الذي بدأ في نهاية مايو يتناول 500 متر، وسيسمح بالبدء بأشغال السد الذي تقدر تكلفته بـ3.2 مليار يورو.

وأثار المشروع غضب مصر، التي تعتبر أن «حقوقها التاريخية» في نهر النيل تكفلتها معاهدتان تعودان إلى 1929 و1959، وتمنحانها حق الفيتو على أي مشروع تراه القاهرة مضرا بمصالحها.

إلا أن هاتين المعاهدتين تلقيان معارضة غالبية دول حوض النيل، وبينها إثيوبيا، التي أبرمت معاهدة مختلفة في 2010 تتيح لها تطوير مشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة.

وقال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أمس، إن الحوار مع إثيوبيا حول «سد النهضة» كفيل بتحقيق «أهدافها التنموية» ومصالح دولتي مصب نهر النيل، وهما مصر والسودان. ويأتي ذلك غداة تحذير مستشار للرئيس المصري من أن بلاده ستدرس «كل الخيارات» إذا كان المشروع الإثيوبي سيضر بمصر.

من جهتها، أعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن القاهرة ستطلب من إثيوبيا وقف مشروعها.

وبدأت إثيوبيا بناء عدد من السدود لإنتاج الكهرباء لسد حاجة سوقها الداخلية وكذلك بهدف التصدير إلى جيبوتي والسودان، وكينيا خصوصا.

وأشغال المرحلة الأولى من «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية - بطاقة 700 ميغاوات - ستستمر ثلاثة أعوام. وستصل طاقة السد في النهاية إلى 6 آلاف ميغاوات.

 

أكدت الحكومة المصرية أنها ستتعاون مع تجمع «النيباد» لدول شرق أفريقيا، لإنشاء أول خط ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، حيث تم الإعلان رسميا عن تبني منظمة «النيباد» المشروع في القمة الأفريقية التي عقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أمس، أن المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي وتبني فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض، مشيرا إلى أنه يعد من المشروعات التنموية المهمة التي تعتبر ركيزة للتكامل مع دول حوض النيل وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون مع دول الحوض وترجمتها على أرض الواقع. وقالت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري، إن الحكومة تسعى للاستفادة من المشروع لضمان التدفق الآمن لمياه النهر من دول حوض النيل الجنوبي بمنطقة البحيرات الاستوائية، للحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي.

وأثارت إثيوبيا قلقا بالغا في مصر عندما بدأت العمل على تحويل مجرى نهر النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنحو أكثر من 10%، وسيؤدي أيضا إلى خفض الكهرباء المولدة من السد العالي.

وقال وزير الري أمس، إن مشروع الخط الملاحي يتضمن مشاركة 9 دول أفريقية هي: مصر وبوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا، وسيتم إعلان بدء المشروع يوم غد السبت، بحضور وزراء دول حوض النيل المشاركة في المشروع ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والأمين العام لـ«الكوميسا»، مشيرا إلى أن الهدف من الاحتفال بانطلاق المشروع يأتي في إطار الإعلان الرسمي عن بدء المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية، إلى جانب حث الجهات المانحة على تقديم الدعم لهذا المشروع المهم، وكذلك تسمية أعضاء من الدول المشاركة في المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسؤولة عن الإشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع وأنشطة التمويل والتنفيذ.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور فرانك هابينيزا، المنسق الوطني لحزب الخضر برواندا، خلال لقائه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المصري، أمس، إن «تأخر مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لحلول واقعية وسلمية لمشكلة سد النهضة من خلال التفاوض والتعاون الحقيقي - سوف يشكل خطرا على السلم العالمي».

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد علي سليمان، الخبير الدولي في مجال المياه بمصر، إن ما يحدث في قضية المياه يؤكد وجود تحرك إسرائيلي دائب بدول حوض النيل، خصوصا إثيوبيا للتأثير على حصة مصر من مياه النيل وإثارة القلاقل بشأن المياه، خاصة بعد أن لمح الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بأنه سيمد إسرائيل بالمياه، (إبان معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية) ولكن لم يحدث ذلك، مشيرا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي على المضي في بناء مشروع سد الألفية بالمواصفات الحالية، سيقود حتما إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر.

وذكر تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي تسلمته الحكومات الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إن «معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات التي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود»، وإن «الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب».

وأكد الدكتور سليمان عدم قدرة السد الإثيوبي على تحمل ضغط المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه والتي تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، ومن ثم فقد ينهار في أي وقت وعندها ستحدث الكارثة حيث سيغرق شمال السودان وجنوب مصر.

وتابع أن هذا السد لن يطول عمره، حيث يتراوح عمره الافتراضي ما بين 25 و50 عاما نتيجة الإطماء (تراكم الطمي) الشديد (420 ألف متر مكعب سنويا)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، ومن ثم تزيد فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق التي تصل في بعض فترات العام خلال شهر سبتمبر (أيلول) إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يوميا، وهو الأمر الذي يهدد بتدمير معظم القرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم، كما أن من شأنه زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان.

وقال سليمان، إن أمام الرئيس محمد مرسي فرصة كبيرة الآن للرد على السد الإثيوبي بالبدء فورا في لإجراءات يذية لمشروع سد الكونغو الذي اتفق عليه في السابق بين مصر والسودان والكونغو، عن طريق ربط نهر الكونغو ببحيرة صرف (بحيرة السد العالي جنوب مصر) لمسافة 600 كم بارتفاع 200 متر، وهو ما سيوفر لمصر 95 متر مكعب من المياه في لعام، وسوف يؤمن الحصول على طاقة كهربائية بقدرة 18000  غيرالسد العالي.

 

أكد وزير الخارجية المصري أن أمن مصر المائي لا يمكن المساس به، وفي وقت أعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية أن القاهرة ستطلب من أثيوبيا وقف بناء سدالنهضة، أكدت أديس أبابا الخميس تصميمها على المشروع وأن التفاوض بشأنه غير وارد.

القاهرة: قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو، في تصريحات له اليوم، إن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كل طوائفه بشأن تداعيات قرار أثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة.

وأوضح عمرو أنه ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وأثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أي آثار سلبية قد تضرّ بمصالح دول المصب.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفًا، يستهدف التنسيق مع الجانبين الأثيوبي والسودان حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان من دون إعداد الدراسات الكافية.

ونوّه محمد عمرو بأن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج وما أوصت به من دراسات هو نتاج لعمل مكثف قام به خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليون على مدار العامين الماضيين واجتماعات وزيارات ميدانية عديدة لموقع المشروع، شاركت فيها مصر.

وقال "إننا وبصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل، وهي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض، واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها".

وأكد أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

واعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، ان القاهرة ستطلب من أثيوبيا وقف مشروعها.

من جهتها، اعلنت اثيوبيا الخميس تصميمها على بناء سد "النهضة" على النيل الازرق، وهو مشروع مثير للجدل اثار غضب مصر. وقال غيتاشيف ريدا المتحدث باسم رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين "سنواصل مشروعنا"، معتبرًا ان بناء السد لا يتوقف على "ارادة السياسيين" المصريين.

واوضح المتحدث ان اثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي إلى بحث موضوع السد، لكن "التفاوض" بشأن وقف المشروع غير وارد. وبدات اثيوبيا في نهاية ايار/مايو تحويل مجرى مياه النيل الازرق - الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، لتشكيل نهر النيل. وبعد السودان، يمر النهر في مصر، ثم يصبّ في المتوسط.

والتحويل، الذي بدأ في نهاية ايار/مايو، يتناول 500 متر، وسيسمح بالبدء بأشغال السد، الذي تقدر كلفته بـ3.2 مليارات يورو. واثار المشروع غضب مصر، التي تعتبر أن "حقوقها التاريخية" في نهر النيل تكفلها معاهدتان تعودان الى 1929 و1959، وتمنحاها حق الفيتو على اي مشروع تراه القاهرة مضرًّا بمصالحها.

الا ان هاتين المعاهدتين تلقيان معارضة غالبية دول حوض النيل، وبينها اثيوبيا، التي ابرمت معاهدة مختلفة في 2010 تتيح لها تطوير مشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة.

وبدات اثيوبيا بناء عدد من السدود لإنتاج الكهرباء لسدّ حاجة سوقها الداخلية وكذلك بهدف التصدير - الى جيبوتي والسودان وكينيا خصوصًا. وأشغال المرحلة الاولى من سد "النهضة" لتوليد الطاقة الكهربائية - بطاقة 700 ميغاوات - ستستمر ثلاثة اعوام.وستصل طاقة السد في النهاية الى ستة الاف ميغاوات.

 

اكتسبت أزمة سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا خطوات تنفيذية لإنشائه ويثير قلق مصر، زخماً دولياً بعدما حضّت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف على التعاون المشترك، فيما أكدت القاهرة سعيها إلى الحوار مع أديس أبابا بما يضمن مصالح الجميع، مع مطالبتها بوقف الإنشاءات لحين استكمال الدراسات.

وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الخميس ان الحوار مع اثيوبيا حول سد النهضة كفيل بتحقيق «اهدافها التنموية» ومصالح دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان.

وأكد عمرو في تصريحات صحافية ان «علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث (اثيوبيا ومصر والسودان) كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب».

واضاف ان «حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة».

الا انه اوضح أنه «ما بين ذلك القلق وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب».

وقال المسؤولون المصريون خلال الايام الاخيرة ان تقرير اللجنة الثلاثية التي ضمت ممثلين لمصر والسودان واثيوبيا اضافة الى اربعة خبراء دوليين انتهى الى انه لم تجر دراسات كافية حول الآثار المحتملة لـ»سد النهضة الكبرى» الافريقي على حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النيل.

وأشار عمر ضمنياً إلى أن القاهرة ستطلب من الجانب الإثيوبي وقف الإنشاءات الجارية للسد لحين استكمال الدراسات الفنية، وقال: «بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل، وهي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها».

وشدّد وزير الخارجية على أن أمن مصر المائي «لا يمكن تجاوزه أو المساس به»، وأكد أن ّالفترة القادمة ستشهد تحركاً ديبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان من دون إعداد الدراسات الكافية».

وكان أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي قال الاربعاء ان «كل الخيارات مفتوحة» في التعامل مع قضية سد النهضة.

واكد علي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي»، مضيفاً: «لا بد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها».

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي قالت إن بلادها تحض مصر وإثيوبيا على العمل معاً بشكل بناء لجعل آثار سد النهضة الإثيوبي في حدها الأدنى بالنسبة لدول المصب ولتنمية النيل الأزرق لمصلحة كل شعوب المنطقة، وأكدت أن هناك بالفعل تعاوناً تم بين البلدين لدراسة آثار بناء السد.

ودخل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على خط الأزمة، وإن انحاز للموقف المصري، إذ أكد في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الخامسة لمجلس وزراء العرب للمياه، أن قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية بخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من النهر نفسه.

وطالب العربي إثيوبيا بعدم المضي في بناء «سد النهضة»، مشيراً إلى أن الحل في هذه الأزمة لن يكون إلا عبر الديبلوماسية والمفاوضات الهادئة، ومحاولة التوصل إلى حل مقبول من الأطراف، لافتاً الى ان اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بقبول الطرفين.

وبدأت اثيوبيا الاسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4,2 بليون دولار بغرض توليد الكهرباء. ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء السد بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 آلاف ميغاوات.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين .... قال عمرو موسى القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر، عقب لقائه المفاجئ بالمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ولأول مرة الليلة قبل الماضية، إنه «لا يوجد أي تلاقٍ بين المعارضة والنظام الحاكم فيما يتعلق بطريقة إدارة البلاد»، وأنه أكد لـ«الشاطر» أن «الحل المطروح من جانبه الآن هو إعادة الانتخابات الرئاسية».

والتقى موسى، الذي يرأس حزب المؤتمر المصري المعارض، مع الشاطر، الذي يوصف بـ«الرجل القوي في جماعة الإخوان»، في وقت متأخر من مساء أول من أمس بمنزل أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، بناء على «دعوة على العشاء» من نور، في محاولة منه للوساطة بين جبهة الإنقاذ الوطني، التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.

وكشف موسى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «الشاطر شكا له من أنهم (الإخوان) غير ممكنين من الحكم وإدارة البلاد بشكل جيد نظرا للإضرابات التي تحدث في البلد والمظاهرات المستمرة من جانب المعارضة». وذلك ردا على انتقادات موسى خلال «العشاء» للسياسات الخاطئة التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة.

وقال موسى إنه أبلغ الشاطر أن «هناك أمورا كثيرة يمكن أن يقوم بها الرئيس مرسي وحكومته في وجود المظاهرات التي معظمها سياسية، ومنها الأمور المتعلقة بخدمة المواطنين ومعايشهم».

وشغل موسى موقع الأمين العام لجامعة الدول العربية، قبل أن يترشح لرئاسة مصر العام الماضي. وقال إن «اللقاء كشف له عن خلافات شديدة في الرأي بين المعارضة وجماعة الإخوان الحاكمة»؛ حيث لم يتوصل إلى أي اتفاق مع الشاطر حول أي مما تم طرحه، مشيرا إلى أنه «أبلغ نائب المرشد أنه يخشى على مصير مصر من السياسات القائمة، خاصة أن درجة الخبرة قليلة جدا بين صفوف الحكم.. وأن هناك مخاوف على الدولة المدنية واستقلال القضاء والاضطرابات في سيناء».

ووقع موسى أول من أمس على استمارة حركة «تمرد» التي أطلقها مجموعة من شباب الثورة، وتدعو للتظاهر يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال موسى إن «الشاطر لم يطالبه خلال اللقاء بتوقف (الإعداد لـ) هذه المظاهرات، لكن تمت إثارة موضوع العنف الذي يمكن أن يحدث من جانب أي طرف في المؤيدين والمعارضين، وتم التأكيد على ضرورة تفهم غضب الناس وأن من حقهم أن يتظاهروا بعيدا عن أي دموية أو عنف». وكانت مظاهرات مناهضة لجماعة الإخوان أمام قصر الرئاسة أواخر العام الماضي، تعرضت لهجمة عنيفة من إسلاميين موالين للرئيس وجماعة الإخوان، أدت لسقوط أكثر من 10 وإصابة أكثر من 100. وأكد موسى أنه حذر الشاطر من أي صدام قد يحدث مع المتظاهرين من قبل مؤيدي الرئيس مرسي، قائلا له «إنه خطر جدا.. وإنه من الضروري عدم تكرار الأحداث السابقة المؤسفة»، مع إقراراه «بحق أي فصيل أن يعبر عن رأيه سواء بالرفض أو التأييد وأنه لم يطالب بوقف أي مظاهرات متوقعة للإسلاميين». وقال موسى إن «المظاهرات هي التعبير السياسي عن غضب الشعب المصري، الذي لم يطالب بإسقاط النظام أو الانقلاب على الشرعية وإنما إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهذه من صميم العملية الديمقراطية، كما (أن) الرئيس مرسي لم يلتزم بأي وعود أو تعهدات قطعها على نفسه سواء قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية، ومنها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وعدم طرح الدستور للاستفتاء قبل التوافق وتعديل المواد الخلافية في الدستور، وعدم الدفع بقانون السلطة القضائية وغيرها»، مشيرا إلى أن «الشاطر عبر له عن تفهمه لغضب البعض، رغم تأكيد أنه ليس جزءا من الرئاسة وليس ضالعا في الحكم كما يدعي البعض».

وأوضح موسى أن «الشاطر يرى أن يوم 30 يونيو هو مجرد تعبئة إعلامية وأن هناك مبالغة في هذا».

ورشحت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، الشاطر في الانتخابات الرئاسية السابقة، إلا أن موانع قانونية حالت دون قبول أوراق ترشحه، مما اضطر الجماعة للدفع بمرسي الذي فاز بالمنصب بعد جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق، وحصوله على نسبة 51.5 في المائة فقط.

وتثور اتهامات دائمة بالدور الخفي الذي يمارسه الشاطر في مؤسسة الحكم من خلال ما يتردد عن تدخله في السياسات وتعيينات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. لكن الشاطر أكد، وفقا لما قاله موسى، أن «دوره المحدد هو من خلال وجوده كنائب للمرشد العام للجماعة، وأنه لم يزر الرئاسة نهائيا ولم يلتق برئيس الحكومة أبدا».

لكن موسى أكد في تصريحاته أن «عدم ذهابه للرئاسة أو التقائه بمرسي لا ينفي دوره، فالذهاب شيء والدور السياسي شيء آخر».

وأثار لقاء موسى بالشاطر انقساما في صفوف قوى المعارضة وداخل جبهة الإنقاذ تحديدا، التي رفضت كل الاجتماعات والدعوات التي وجهها إليها الرئيس مرسي طيلة الشهور الماضية. وقال موسى إنه «لا يخشى أي لوم بسبب لقائه بالشاطر»، مشيرا إلى أن «قبول الاجتماع معه يرجع إلى أنه كان فرصة لعرض وجهة نظر المعارضة، والاستماع إلى وجهة نظر القائمين على الحكم».

لكن مصادر داخل جبهة الإنقاذ قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اجتماعا الأسبوع المقبل لقيادات الجبهة لمناقشة ملابسات لقاء موسى بالشاطر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر.

 

أثار الاجتماع السري، الذي عقده المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب «المؤتمر» عمرو موسى مع نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» خيرت الشاطر في حفل عشاء في منزل رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، موجة من الغضب الشديد داخل جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة، الذي اعتبرته سلوكا فرديا يستوجب المحاسبة في الاجتماع المقرر له غدا، قد تصل إلى الإبعاد، بسبب تصرفاته الفردية المتكررة التي تتناقض مع رؤية الجبهة.

واعترف موسى باجتماعه مع الشاطر، وقال: «التقيت الشاطر مساء الأربعاء على دعوة عشاء في منزل الدكتور أيمن نور في الزمالك ووافقت على الدعوة لأنها اجتماعية وخاصة، حيث كان من المفترض أن يحضره أيضا رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني».

وكشف أن «الاجتماع لم يكن للتفاوض، بل كنا نتحدث عن وضع مصر، كممثل للمعارضة وممثل لنظام الحكم»، مضيفا ان «الاجتماع كان فرصة لتعبير كل الأطراف لوجهة نظره». وأشار إلى أنه «أخبر الشاطر بحالة الاحتقان والغضب في الشارع المصري، وكذلك سوء إدارة الحكم في الفترة الماضية والأخطاء المتكررة»، مضيفا إنه تحدث مع الشاطر عن يوم 30 يونيو الجاري، وكيف أن الشارع المصري سينزل للمطالبة بالانتخابات الرئاسية المبكرة وأنه أولهم». وتابع: «من الحوار اقتنعت بشكل أكبر بكم الخلاف بيننا وبين الإخوان». وأكد أن «الشاطر ينظر إلى حملة تمرد بأنها من صنع الإعلام، إلا أنني أكدت له بأنها حالة حراك في الشارع. وأنه لا يخشى أي لوم على لقائه الشاطر»، موضحا أن قبوله الاجتماع مع الشاطر ونور «يرجع إلى أنه كان فرصة لعرض وجهة نظر المعارضة، كما أنه فرصة للاستماع إلى وجهة نظر القائمين على الحكم».

وأشار إلى أنه «أوضح للشاطر أن الخلاف كبير جدا بين جماعة الإخوان وبين المعارضة، ومطالبنا لم تتحقق»، مؤكدا أنها «المرة الأولى التي يقابل فيها الشاطر»، وكشف أن «الشاطر يرى أن يوم 30 يونيو تعبئة جاءت بناء على معلومات ارتفع بها الإعلام، وهناك مبالغة في هذا وأنه سوف يكون مواجهة بين حملتي تمرد وتجرد».

وأكد موسى أن «نزول 30 يونيو قادم قادم، والغضب كبير والاحتجاج عارم، نافيا أن يكون الشاطر عرض عليه تولي منصب رئيس الوزراء.

وقال القيادي في جبهة «الإنقاذ الوطني» وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، إن «ما فعله موسى هو سلوك فردي لا يعبر عن رأي الجبهة، وسيكون محل محاسبة جماعية يستمع فيه لرأي عمرو موسى، ويتخذ فيه قرار جماعي في الاجتماع المقرر عقده غدا.

وأضاف إن «موسى لم يتشاور مع قيادات الجبهة قبل لقائه الشاطر، مؤكدا أن «هذا اللقاء لن يؤثر على دور الجبهة في تأييد مليونية 30 يونيو وتأييد حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي».

وكشفت مصادر في «جبهة الإنقاذ»، أن «الاجتماع المرتقب للجبهة سيبحث إبعاد موسى»، لافتة إلى أن «هناك توجها داخل الجبهة نحو إبعاد موسى بسبب تصرفاته الفردية الفترة الأخيرة، التي تتناقض مع رؤية الجبهة».

وقال أمين شباب «جبهة الإنقاذ» عمر الجندي، إن «الشباب يرفضون الجلوس أو الحوار مع أي قيادات من الإخوان الملطخة أيديهم بدماء المصريين»، معبرا عن استيائه الشديد من جلوس موسى مع خيرت الشاطر الرئيس الفعلي للبلاد». في المقابل، ثمَّن أمين عام الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم «الجهاد» محمد أبوسمرة، اللقاء الذي جمع الشاطر وموسى، متمنيا أن «يتم مع المعارض حمدين صباحي».

وقال إن «الشاطر هو الرجل القوي في الإخوان، وأعتقد أنه الحاكم الفعلي، ونحن نثمن مثل هذه اللقاءات ولا نعترض على السرية حتى ينجح الأمر، مضيفا : «ليست المعارضة كلها شريفة، فهناك أصحاب أجندات، ولكن موسى ليس صاحب أجندة، ونأمل أن يلتقي الشاطر مع باقي رموز المعارضة ويكون الإخوان صادقين في وعودهم».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في إطار جهود حثيثة يبذلها نظام الرئيس المصري محمد مرسي المحسوب على تيار الإسلام السياسي لزيادة الإيرادات السياحية في البلاد، والتي تعاني من أزمات كبيرة منذ ثورة «25 يناير» عام 2011، بسبب التدهور الأمني، أعلن هشام زعزوع وزير السياحة المصري إطلاق مشروع «مليون مدونة سياحية» لدعم القدرة التنافسية للتسويق السياحي في مصر على شبكة الإنترنت في ظل التنافس الشديد بين المقاصد السياحية العالمية، في حين دافع عزت سعد، محافظ الأقصر، خلال مشاركته في ورشة المكتب السياحي لسفارة مصر لدى اليابان عن عائدات السياحة، قائلا إن «مصر أصبحت في المرتبة 22 على مستوى العالم عام 2012 بعد أن كانت في المرتبة 27 عام 2011». ويأتي هذا في وقت استقبلت فيه العاصمة القاهرة أمس، الفوج السياحي الإيراني الذي اختتم رحلته إلى مدن الغردقة وأسوان والأقصر، والتي بدأت قبل أسبوع وضمت 132 سائحا على فوجين. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة الفوج الإيراني للقاهرة تتم وسط إجراءات أمنية مشددة». وأضاف المصدر أن الفوج سوف يزور، لأول مرة، منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بميدان التحرير، مستبعدا أي زيارة لمساجد آل البيت خوفا من غضب التيار السلفي بمصر من السياحة الإيرانية. ولم يحدد المصدر مكان إقامة الفوج الإيراني.

واستأنفت القاهرة الأسبوع الماضي استقبال رحلات سياحية إيرانية على نحو مفاجئ بعد توقف دام نحو 50 يوما بسبب رفض قطاعات مصرية للسياحة الإيرانية، بينما لا تزال قوى إسلامية ترفض استقبال السياحية الإيرانية، معتبرة أنه يفتح الباب أمام ما سمته «نشر الفكر الشيعي» في البلاد.

وقالت مصادر محلية في محافظة البحر الأحمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة الفوج الإيراني لمدينة الغردقة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة ولم يقم الفوج بجولة داخل المدينة وأمضى يومين بأحد المنتجعات السياحية ثم غادر برا عن طريق 3 حافلات سياحية إلى القاهرة.

وكانت القاهرة قد بدأت في مارس (آذار) الماضي تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وطهران لأول مرة منذ 34 عاما لنقل السياح الإيرانيين، واستقبلت فوجا سياحيا إيرانيا واحدا فقط. وتحت ضغط من القوى السلفية تم تعليق الرحلات. وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، حينها إنه يسعى لإزالة مخاوف المعترضين وأن تعليق الرحلات أمر مؤقت.

ويرفض إسلاميون بمصر تدفق السياحة الإيرانية إلى بلادهم. وحذرت قيادات سلفية مما سموه «خطورة المد الشيعي»، ودعوا إلى منع أي تواصل مع الشيعة، قائلين إن بوابة المد الشيعي في مصر تأتي عبر «السياحة الإيرانية».

على صعيد متصل، قال وزير السياحة المصري أمس، إن مبادرة «المليون مدونة سياحية» سوف تتم على مراحل متتالية لمدة عامين، وسوف يتم تدريب مليون مصري على التسويق السياحي الإلكتروني ليتمكن من تسويق السياحة المصرية.

وأكد وزير السياحة أهمية التسويق الإلكتروني للسياحة المصرية وضرورة الاهتمام به لدعم القدرة التنافسية للمقصد المصري خاصة في ظل التنافس الشديد بين المقاصد السياحية، مضيفا أنه وافق على رعاية «المؤتمر العربي الرابع للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية» والذي من المزمع عقده يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي.

وفي السياق نفسه، علق عزت سعد، محافظ الأقصر، في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل نظمها المكتب السياحي لسفارة مصر لدى اليابان أول من أمس، على تقرير منظمة السياحة العالمية عام 2012 من إحصاءات حول حركة السياحة الدولية. وقال، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن تلك الإحصاءات تؤكد أن «هناك تقدما مطردا في قطاع السياحة المصري، حيث جاءت مصر في المرتبة 22 على مستوى العالم من حيث عدد السائحين عام 2012، حيث بلغ عدد السائحين 11.2 مليون سائح بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين عام 2011».

وكان تقرير التنافسية في السياحة والسفر لعام 2013 قد أشار إلى تراجع مصر إلى المركز 85 من بين 140 دولة بعد أن كانت في المركز 75 في 2011. وتسعى الحكومة لجلب سياح من إيران ودول أخرى مثل الهند وشمال أفريقيا لتجاوز تراجع عائدات السياحة التي تعد أبرز مصادر الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن مصر جاءت أيضا في المرتبة 32 من حيث العائدات السياحية بقيمة تبلغ 9.9 مليار دولار بعد أن كانت في المرتبة الـ33 عام 2011. وتابع قائلا: «إن كانت الإحصاءات لا تعكس إمكانات مصر السياحية الهائلة فإنها تعني قدرا من التقدم، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الصورة السلبية لمصر في الإعلام الدولي الذي يضخم ما يجري في القاهرة من أحداث ومظاهرات بسبب التعقيدات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر».

 

كشفت الخرطوم انها أحبطت مخططاً وراءه تحالف المعارضة ومتمردو «الجبهة الثورية» لإطاحة نظام الحكم في البلاد خلال مئة يوم، واتهمت المعارضة بأنها صارت رأس قوى أجنبية تريد تمزيِق السودان، وصعدت لهجتها تجاه دولة الجنوب وقررت قيادة حملة ديبلوماسية واعلامية لفضح دعمها متمردي الشمال.

وذكرت الامم المتحدة ان اكثر من 60 ألف شخص فروا من بلدة في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط منذ مهاجمة متمردين لها في نيسان (ابريل) الماضي.

وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، عقب ترؤسه المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن قوى المعارضة أصبحت ستاراً ورأس قوى أجنبية تريد أن تمزِّق السودان، مؤكداً أن هذه القوى لن تجني في النهاية سوى الخيبة.

وأكد جاهزية الشعب السوداني والجيش والمجاهدين للتصدي و»هزيمة مخططات ومؤامرات المتمردين وتحالف المعارضة الرامية الى تمزيق السودان»، وشدد على استمرار استنفار المجاهدين وحملات التعبئة العامة للتصدي لهذا العدوان.

وكشف نافع مخططاً من مئة يوم يعمل المتمردون وتحالف المعارضة في الداخل على تنفيذه اعتباراً من حزيران (يونيو) الجاري للسيطرة على النظام الحاكم، موضحاً إن هزيمة المتمردين في منطقة أبوكرشولا بولاية جنوب كردفان زلزلت قواعد «الجبهة الثورية» والقوى السياسية التي تدعمها. واضاف أن العمليات العسكرية التي نفذتها «الجبهة الثورية» كانت مدعومة من تحالف المعارضة.

وفي السياق ذاته قال الرئيس السوداني عمر البشير ان بلاده تواجه مؤامرات تستهدف أمنه وشبابه، مشيراً الى ان السودان جاهز لكل الخيارات سواء كانت حرباً أو حصاراً . وحذر «كل المتآمرين ودعاة الحرب: إذ أردتم الحرب سنحارب، وان قلتم اسقاط النظام فانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء».

وفي تطور لافت أمر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة البشير قيادة حملة اعلامية وديبلوماسية واسعة لشرح مواقف دولة جنوب السودان الداعمة لحركات التمرد ضد السودان والاجراءات التي سيتم اتخاذها حال انقضاء أجل تنفيذ اتفاقات التعاون مع الجنوب.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء حاتم حسن بخيت للصحافيين ان البشير اطلع المجلس على نتائج مشاركته في قمة رؤساء الاتحاد الافريقي أخيراً في اديس ابابا ولقاءاته على هامش القمة التي شرح خلالها موقف السودان حيال خروقات حكومة جنوب السودان في شأن تنفيذ اتفاقات التعاون بين البلدين، مشيراً الى استمرار جوبا في دعم الحركات المتمردة وتوفير الاسناد لها بهدف احداث تخريب وارهاب المواطنين العزل.

ولفت بخيت الى ان دعم دولة الجنوب للحركات المتمردة يأتي في اطار مخطط استراتيجي يهدف للنيل من مقدرات البلاد وزعزعة الامن والاستقرار في السودان ، مؤكداً ان الخرطوم ستتخذ الاجراءات المناسبة بعد انقضاء الاجل المحدد لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

الى ذلك، ذكرت الامم المتحدة في تقرير أمس (رويترز) ان اكثر من 60 ألف شخص فروا من بلدة ابو كرشولا التي تقع في ولاية جنوب كردفان السودانية المنتجة للنفط منذ مهاجمة متمردين لها في نيسان.

واستعادت القوات الحكومية بلدة ابو كرشولا قبل اسبوعين من مقاتلي «الجبهة الثورية السودانية» وهي تحالف لمتمردين يسعون للاطاحة بالرئيس البشير.

وشنت الجبهة الثورية هجوماً مضاداً وهاجمت موكب رئيس أركان الجيش اثناء زيارة للمنطقة الاسبوع الماضي.

وأوضحت الامم المتحدة في تقريرها ان القتال في ابو كرشولا ادى الى نزوح 8 آلاف شخص الى الخرطوم فيما فر نحو 44 الف شخص الى ولاية شمال كردفان المجاورة. واضافت ان «الوضع الامني لا يزال هشاً».

من جهة أخرى، رفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي التقرير الذي قدَّمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن ليل الاربعاء الخميس، وقال إنه جاء حافلاً بإدعاءات خاطئة ومطالب غير منطقية.

وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دعت المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى ملاحقة البشير وثلاثة آخرين بينهم إثنان من كبار مساعديه، وتمكينها من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة امامها لجرائم يفترض انهم إقترفوها في اقليم دارفور.

وأوضح الحاج علي خلال مداولات المجلس بحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية، أن الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة دحضت شهاداتهم بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور، وقال أن مطالب المحكمة بتنفيذ أوامر القبض على المسؤولين السودانيين مرفوضة لأنها لم تستند الى منطق، وما أسس على باطل فهو باطل.

وأشار علي إلى أن النزاع في دارفور نزاع داخلي لم يتعد حدود السودان، وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ونفى صحة المزاعم بعدم رغبة وكفاءة القضاء السوداني لمحاكمة منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وحضّت بنسودا في تقريرها إلى مجلس الامن الدول الاعضاء في نظام روما على ضرورة تقليص إتصالاتها بالمسؤولين السودانيين المطلوبين للجنائية الدولية وقصر اللقاءات الضرورية مع آخرين ليسوا على لائحة المحكمة . ولفتت إلى ان البشير لم يعد بإمكانه التحرك كما سبق وانه لم يزر خلال الفترة الماضية إلا عدداً أقل من الدول التي لم توقع على ميثاق روما، مشددة على استمرار الانتهاكات في اقليم دارفور وسياسة التهجير المتعمدة إلى جانب الاعتداءات الجنسية وعمليات الخطف.

ولفت التقرير الى ان عمليات الافلات من العقاب والانفلات الامني في دارفور تشكل دافعاً لإستمرار الجرائم وطالبت الدول الاعضاء في مجلس الامن بتفعيل القرار القاضي بحظر الطيران في الاقليم، وناشدت الدول بعدم تقديم المساعدات للحكومة السودانية التى تمكنها من الاستمرار في عمليات القصف الجوي.

ووجهت المحكمة انتقادات لاذعة الى الحكومة بشأن عراقيل قالت ان الخرطوم وضعتها امام حركة الفريق وطالبت الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي لمثول المجرمين للعقاب، وكررت المدعية العامة انتقادها للقضاء السوداني واعتبرته غير قادر على معاقية المجرمين.

وتلاحق المحكمة الجنائية البشير منذ آذار (مارس) 2009، وأصدرت مذكرتي توقيف في نيسان 2007 بحق حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون والزعيم المحلي على «كوشيب»، والحقت المحكمة في آذار 2012 وزير الدفاع عبدالرحيم حسين بلائحة المطلوبين.

وفي شأن آخر قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، إن مروحية تدريب عسكرية تحطَّمت صباح امس في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق نتيجة إصطدامها ببرج كهرباء، ما أدى الى مقتل طاقمها المؤلف من شخصين.

وشهد السودان خلال الفترة الماضية عدداً من حوادث الطيران العسكري والمدني، ففي آب (أغسطس) 2012 لقي 32 شخصاً حتفهم بينهم ثلاثة وزراء وعدد من ضباط الجيش والشرطة أثناء توجههم الى أداء صلاة عيد الفطر في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان.

 

لندن: مصطفى سري .... أكد مسؤول في برلمان دولة جنوب السودان أن جوبا ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي لدول منابع النيل الأسبوع بعد القادم، في وقت قالت مصادر مصرية إن الدولة التي استقلت قبل عامين حسمت رأيها في النزاع والخلاف بين القاهرة ودول منابع النهر حول الاتفاقية الجديدة التي وقع عليها عدد من الدول.

وقال زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي لدول منابع نهر النيل الذي يصب في مصر عابرا السودان، وأضاف أن البرلمان سيطلع على الاتفاقية بعد التوقيع الذي سيجري الأسبوع بعد القادم، وقال إن اتفاقية عنتيبي لم تتحدث عن حصة الدول بما فيها جنوب السودان، مشيرا إلى أن اتفاقيات اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان لعامي 1929 و1959 لم تكن بلاده جزءا منها، وقال: «لن نأخذ حصتنا من السودان لأننا لم نكن جزءا من تلك الاتفاقية التي تمت في عهد الاستعمار البريطاني»، مشددا على أن جنوب السودان تعتبر من دول المنبع حيث بها عدد من الأنهار التي تنبع من أراضي الجنوب وتصب في النيل الأبيض، أحد أفرع نهر النيل الرئيس، وقال إن النيل الأبيض الذي يبدأ من بحيرة فيكتوريا في أوغندا وترفده أنهر السوباط وبحر الغزال وبحر الجبل يذهب 14 مليار متر مكعب منه إلى السودان، وأضاف: «لا يمكن أن نتقاسم هذه الحصة الضئيلة مع السودان، ولذلك لا بد من تقاسم جديد على أسس عادلة»، وتابع: «لذلك تلك الاتفاقيات القديمة ليست ملزمة لنا، وإذا كان هناك نصيب سنأخذه من النيل الأبيض باعتبارنا دولة منبع وعبور للنيل».

وقال قرنق، وهو قيادي في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان، إن اتفاقية عنتيبي التي ستوقع عليها بلاده تتبع منهجا جديدا لتقاسم مياه النيل على أسس العدالة دون أن تفرض دولة هيمنتها على الدول الأخرى، وأضاف أن الاتفاقيات القديمة كانت تعطي وزارة الري المصري حق مراقبة مياه النيل من دول المنبع حتى المصب في الإسكندرية، وقال: «لكن بعد اتفاقية عنتيبي لن يكون هناك مثل ذلك الاتجاه القديم، وإن الدول ستتعاون في حصص المياه بعدالة ومساواة وحفظ حق كل دولة لسيادتها الوطنية»، وأعرب عن دهشته للضجة المثارة حول سد النهضة، وقال: «نحن في جوبا لن نقف ضد سد النهضة ما دامت ستكون هناك فائدة من الكهرباء التي ستتوفر منه بأسعار زهيدة تجاريا»، معتبرا بناء السد يصب في مصلحة اتفاقية عنتيبي الجديدة، وأضاف: «نحن لا علاقة لنا بالنيل الأزرق الذي سيتم بناء سد النهضة عليه، ولكننا سنقف مع حقوق الدول في الاستفادة من مياه النيل دون هيمنة من أي جهة».

ويتوقع أن تنضم جوبا الأسبوع بعد القادم للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، والمعروفة باتفاقية عنتيبي، وذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه لدول الحوض، الذي سيعقد 21 يونيو (حزيران) الحالي بدولة جنوب السودان، وسيتم منحها العضوية بمبادرة حوض النيل، ويصبح إجمالي الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية. وقالت مصادر بحسب عدد من الصحف المصرية الصادرة أمس إن جنوب السودان ستطالب بحصتها من مياه النيل التي تحصل عليها السودان، والمقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب، حيث لم يكن لها حصة محددة من مياه النيل، لأنها كانت جزءا من السودان عند التوقيع على اتفاقيات اقتسام مياه النيل لعامي 1929 و1959، وبعد استقلالها لم تحدد لها حصة واضحة من مياه النيل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية ما لم تنص صراحة على ضمان حصتها من مياه النيل، إلا إذا أصبحت شروطها ملائمة، معتبرا أن الاتفاقية دون توقيع القاهرة والخرطوم لا جدوى لها. وكانت خمس من دول حوض النيل قد وقعت على هذا الاتفاقية، وهي: «إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا»، لكن رفضته دولتا المصب (مصر والسودان) لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، ونصت الاتفاقية التي وقعت في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، وأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.

إلى ذلك، وجه وزير الدفاع في جنوب السودان جون كونق في تصريحات صحافية أمس إنذارا أخير إلى الجنرال ديفيد ياو ياو الذي يقود تمردا في شرق البلاد، وطلب منه أن يختار بين إلقاء السلاح والاستجابة للعفو الرئاسي أو أن يواجه الحسم العسكري، مشددا على أن حكومته مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في كل البلاد وليس في ولاية جونقلي التي ينشط فيها المتمرد ياو ياو، الذي يستند على قبيلة المورلي في تلك الولاية، وأضاف أن قواته لا تستخدم «كارت القبلية» لأنها لم تستخدمه حتى خلال الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما قبل استقلال بلاده، وتابع: «ياو ياو لديه فرصة جيدة في أن يتعامل مع العفو الرئاسي والحوار السلمي لحل النزاع»، وقال إن المتمرد ديفيد ياو ياو لا يملك قاعدة ينطلق منها، وإنه الآن مطارد من قبل الجيش الشعبي، وأضاف: «رغم أن ياو ياو لم يستجب حتى الآن للعفو الذي أصدره الرئيس سلفا كير، فإننا سنعطيه فرصة أخرى احتراما لذلك العفو حتى يستجيب»، وقال: «ولكن ياو ياو سيواجه قوات الجيش الشعبي التي ستقبض عليه في حال عدم استجابته للفرصة التي منحت إليه».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ..... أجرى الوزير في الخارجية المغربية، يوسف العمراني، أمس، بالرباط، مباحثات مع كارمن فيلا أولمو، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) الإسبانية للبحث العلمي والتنمية والابتكار، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين المملكتين، خصوصا في المجالين الثقافي والعلمي. وأشاد العمراني خلال هذا اللقاء بتميز وجودة العلاقات المغربية - الإسبانية، مبرزا الروابط المتينة التي تجمع الملك محمد السادس والملك خوان كارلوس.

وأضاف العمراني أن الدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، اللذان تجمعهما اتفاقية لحسن الجوار والتعاون جرى توقيعها سنة 1991، وكذا الارتفاع المستمر في وتيرة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين، يترجمان إرادة البلدين في تعزيز حوارهما وتعاونهما الثنائي في المجالات كافة. وأكد الوزير المغربي أن الشراكة المتميزة بين البلدين تتميز بطابعها الشمولي، مشددا على أهمية البعد الثقافي والعلمي والأكاديمي في تعزيز وتطوير هذه الشراكة، ومذكرا في الوقت نفسه بالاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني المنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي توج بـ«إعلان الرباط»، الذي يجدد تأكيد التزام المملكتين تمتين علاقاتهما بهدف إقامة شراكة نموذجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يفتح آفاقا جديدة للتعاون، يحتل فيها المجال الثقافي والتربوي حيزا مهما.

 

 المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اليوم اتفاقية حول الهجرة والتنقل والعثماني يلتقي في بروكسل رؤساء الفرق البرلمانية الأوروبية

جريدة الشرق الاوسط.. الدار البيضاء: لحسن مقنع .... يوقع سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، اليوم، في بروكسل اتفاقية «الشراكة من أجل الهجرة والتنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، والتي تهدف إلى ضبط تيارات الهجرة والتنقل وتحقيق ملاءمة العرض والطلب على العمالة، ومكافحة الهجرة السرية، وتحسين الحماية الدولية للاجئين، وتنظيم «حركة الأدمغة وتنقلها» كبديل عن حركة «هروب الأدمغة».

وكانت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية قد أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، في نفس الشهر الذي تم فيه تطبيق النظام المعلوماتي الأوروبي الموحد للتأشيرة في المغرب، الذي يسمح بتبادل المعلومات حول التأشيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويستعمل المؤشرات البيومترية للتعرف على الأشخاص الحاملين للتأشيرات الأوروبية. وفي بداية مارس (آذار) الماضي، جرى التوقيع على التصريح السياسي الخاص بهذه المفاوضات في الرباط بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وخوسيه مانويل باروسو، رئيس اللجنة الأوروبية، خلال الزيارة التي قام بها الأخير للمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الجديدة للاتحاد الأوروبي لضبط تدفقات المهاجرين من خلال توقيع اتفاقيات «الشراكة من أجل التنقل» مع جيرانه في الشرق والجنوب. وسبق للاتحاد أن وقع اتفاقيات مماثلة مع مولدافيا والرأس الأخضر في 2008، ثم مع جورجيا في 2009، وأرمينيا في 2001. وبالنسبة لجنوب المتوسط بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضاته حول الشراكة من أجل التنقل مع المغرب وتونس في 2011، ثم التحقت بهما مصر.

وتثير هذه الاتفاقية انتقادات في الأوساط الحقوقية بالمغرب، والتي تتخوف من هيمنة الجانب الأمني عليها، خصوصا بسبب المخاطر المرتبطة بتدفق المهاجرين الأفارقة الهاربين من المآسي والمجاعات والحروب في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى التخوفات من التضييق على حركة تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط بسبب الضغوط السياسية الناتجة عن ارتفاع البطالة في الاتحاد الأوروبي، حيث فاق عدد العاطلين 23 مليون شخص جلهم من الشباب. وبدأ العثماني أمس زيارة لبروكسل بإجراء مباحثات مع رؤساء الفرق البرلمانية الأوروبية للتعريف بالاتفاقيات والمفاوضات الجاري إعدادها مع الاتحاد الأوروبي والدفاع عن مواقف المغرب فيها، خاصة مفاوضات الصيد البحري ومفاوضات الاتفاقية الشاملة للتجارة الحرة واتفاقية الشراكة من أجل التنقل. وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب استفاد من حادثة التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري، لذلك أصبح ينهج سياسة دبلوماسية جد نشيطة تجاه البرلمان الأوروبي.

وأضاف المصدر أن الأمور تغيرت في أوروبا وأصبح مرور كل الاتفاقيات عبر البرلمان الأوروبي أمرا ضروريا، بينما كانت اللجنة الأوروبية في السابق تكتفي بإشعاره.

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... يرتقب أن يحضر سليم الشيخ، المدير العام للقناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم»، يوم الأربعاء المقبل إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال (الإعلام) في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، لمساءلته حول مدى احترام القناة التي يشرف عليها لمبدأ التعددية والحياد في برامجها، طبقا لما هو وارد في دفاتر التحملات (الشروط) الخاصة بالقناة.

ويحضر إلى جانب الشيخ، مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام)، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحكومي.

وكان الفريق النيابي للحزب ذاته هو من وجه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة، وذلك في سياق الجدل الدائر بين قيادة الحزب ومسؤولي القناة التي يتهمونها بالتحامل على حزب العدالة والتنمية، وعلى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، ووزراء الحزب، في مختلف برامجها. وسبق لابن كيران أن وجه انتقادات لاذعة إلى القناة التلفزيونية الثانية، في أكثر من مناسبة، واعتبر أن برامجها مسخرة للتشويش على حكومته عن قصد. وفي السياق ذاته، عرضت القناة الثانية الليلة قبل الماضية حلقة من البرنامج الحواري «مباشرة معكم». وكان موضوع الحلقة هو إعادة تشكيل المشهد السياسي، ومأزق الغالبية الحكومية، ومقاطعة فرق المعارضة للجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة قبل أسبوع. ولمناقشة محاور الحلقة استضاف البرنامج كلا من عادل بن حمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وحنان رحاب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، ويونس دافقير صحافي من يومية «الأحداث المغربية» المحلية، إلى جانب عبد الرحيم المصلوحي أستاذ العلوم السياسية، وتحولت حلقة البرنامج إلى محاكمة لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الحكومة ووزراء حزبه تحديدا، في غياب أي ممثل عن هذا الحزب في البرنامج.

ولتفسير هذا الغياب، قال خالد البوقرعي، الأمين العام لمنظمة شباب حزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان من المقرر أن يشارك في تلك الحلقة مصطفى بابا، الأمين العام السابق للمنظمة، بعد تلقي الحزب دعوة من القناة لاختيار من يمثله، بيد أن مسؤولي الحزب تراجعوا عن الفكرة بعدما تبين لهم غياب التوازن المطلوب توافره في عدد الضيوف الذين يمثلون الرأي والرأي الآخر. وأوضح بوقرعي أنه حتى لو كان بابا قد حضر، فلم يكن بإمكانه مواجهة أربعة آراء كلها ضد الحزب، مشيرا إلى أن الضيوف الأربعة الذين شاركوا في البرنامج معارضون للحزب، بمن فيهم صحافي «الأحداث المغربية»، التي تعتبر صحيفة معارضة، وكذا الباحث المصلوحي الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، على حد قوله.

وقال بوقرعي إن ما توقعناه حدث بالفعل، فحلقة البرنامج خصصت لـ«تعليق المشانق، وتوجيه صكوك الاتهام ضد الحزب». وأضاف «غيابنا كان الغرض منه هو كشف القناع عن القناع». وتساءل «كيف يسمح لقنوات عمومية بأن تسير بهذه الطريقة؟»، مشيرا إلى أن الحزب سيلجأ للطرق القانونية لرد الأمور إلى نصابها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قيادة الحزب قد قررت مقاطعة برامج القناة التلفزيونية الثانية، قال بوقرعي إنه لا وجود لقرار رسمي بالمقاطعة، بيد أن مواقف قيادة الحزب من القناة معروفة، وعبروا عنها في أكثر من مناسبة، وكذلك الشأن بالنسبة لشباب الحزب. وكانت إدارة القناة التلفزيونية المغربية الثانية (دوزيم) قد انتقدت بشدة اتهامات وجهت إليها من قبل نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة، قبل أسابيع، قال فيها إن القناة «تحولت إلى أداة للتشويش على منجزات الحكومة، وأداة لنشر الفتنة في البلاد»، واعتبرتها «شكلا من أشكال التحامل المفضية للكراهية والاستعداء». لكن الفريق النيابي للحزب رد بدوره على ما وصفه بـ«تطاول» القناة على المؤسسة التشريعية، وسعيها «لإرهاب» نواب البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصال يؤكد أنه ليس لوزارته أي وصاية على القنوات العمومية، وأن الجهة المكلفة بمراقبة مدى احترام هذه القنوات للتعددية والحياد هي الهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع. وتعود العلاقة المتوترة بين حزب «العدالة والتنمية» وإدارة القناة إلى الفترة التي كان الحزب فيها في المعارضة، وزاد التوتر أكثر عندما وصل الإسلاميون إلى رئاسة الحكومة.

 

انتقد حزب «الاستقلال» المغربي ما وصفه بـ «الارتباك والارتجال» الذي اتسمت به زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للرباط. واتهم رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران بعدم اعتماد المقاربة التشاركية و «طغيان الحزبية الضيقة»، في إشارة إلى التنسيق بين «العدالة والتنمية» المغربي ونظيره التركي. وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لـ «الاستقلال»، أمس، أن الموقف الحكومي أغضب رجال الأعمال المغاربة، ما أدى إلى مقاطعة اتحاد أرباب المقاولات الزيارة، وحدوث «استياء داخل الأوساط السياسية والمهنية» ما فوّت على المغرب، وفق البيان، فرصة التعاطي إيجاباً مع دولة صديقة.

ووجهت صحيفة «العلم» التي يصدرها «الاستقلال» المنسحب من الحكومة، تساؤلات إلى رئيس الحكومة بن كيران ووزير الخارجية سعد الدين العثماني حول تقارير تفيد أن المغرب بات في المرتبة الرابعة من بين دول عربية «تربطها علاقات اقتصادية مع إسرائيل» تتراوح ما بين 6 و10 ملايين دولار وتطاول قطاعات الزراعة وتوريد بعض الصناعات والمنتجات، ورأت أن هذه المعاملات تختفي وراء «شركات أوروبية» بخاصة في ألمانيا ومنطقة الأندلس الإسبانية.

وفيما ذهب بعض أوساط المعارضة، بخاصة «الاتحاد الاشتراكي»، إلى التلويح بإمكان إقدام صندوق النقد الدولي على سحب خط السيولة الائتمانية عن المغرب، بمبرر عدم الوفاء بالتزاماته على مستوى خفض مستويات العجز في الموازنة، اتهمت صحيفة «التجديد» القريبة إلى «العدالة والتنمية» أطراف المعارضة بأنها تلجأ إلى أسلوب المقاطعة لتبرير عجزها السياسي، في إشارة إلى مقاطعة جلسة المساءلة النيابية الشهرية لرئيس الحكومة بن كيران الأسبوع الماضي. وكتبت أمس أن أفضل طريقة لترجمة المقتضيات الدستورية التي تنص على دور المعارضة، أن تكون الأخيرة «في مستوى هذا التنصيص الدستوري» أي الابتعاد عن اللجوء إلى ما وصفته الصحيفة بـ «الأساليب العدمية لتبرير العجز». ولا يزال الجدل في هذا النطاق مفتوحاً حول الصيغة التي تضمن عودة المعارضة إلى حضور جلسة المساءلة الشهرية، فيما لا يزال وضع الحكومة معلّقاً في انتظار الحسم، بعد مرور أسابيع على قرار المجلس الوطني لـ «الاستقلال» الانسحاب من الحكومة.

 

 مقتل عسكريين تونسيين جراء انفجار لغم قرب قرية في ولاية القصرين والعريض: سنواصل مكافحة الإرهاب في كامل البلاد وسنطور خططها وأساليبها

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط» .. عدت وزارة الدفاع التونسية انفجار لغم زرعه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة قرب منطقة آهلة بالسكان في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، ومقتل عسكريين اثنين في الحادثة أمس، «تحولا خطيرا»، داعية السكان إلى «توخي الحذر»، بينما أكدت الحكومة تصميمها على «مواصلة مكافحة الإرهاب».

وقالت وزارة الدفاع في بيان صدر عنها أمس إن عسكريين قتلا وأصيب آخران عندما «تعرضت سيارة عسكرية لانفجار لغم على مسلك خارج محمية (جبل) الشعانبي في منطقة آهلة بالسكان».

وذكر العميد مختار بن نصر، الناطق الرسمي باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أن العسكريين القتيلين في انفجار اللغم أحدهما برتبة وكيل أول من القوات الخاصة للجيش الوطني، وهو أصيل منطقة بنزرت (60 كلم شمال تونس العاصمة)، بينما الثاني برتبة رقيب من ثكنة القصرين، وهو أصيل مدينة سبيطلة (ولاية القصرين)، التي تعرف مواجهات متواصلة مع التنظيمات الجهادية المتمركزة هناك.

وأضاف بن نصر أن مثل هذه التضحيات لن تثني قوات الجيش والأمن على ملاحقة الأطراف الإرهابية، ولن ترهبها التضحيات التي تقدمها لتأمين سلامة التونسيين.

ومن جهته أعلن علي العريض، رئيس الحكومة التونسية، أمس أن حكومته «ستواصل مكافحة الإرهاب في كامل تونس وستطور من خططها وأساليبها» في هذا المجال. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي أنهى أمس زيارة لتونس: «سنواصل محاصرة وملاحقة كل هؤلاء، حتى تفكيك هذه المجموعة الإرهابية وكشف كل من له صلة بالإرهاب».

وبدأت عمليات التمشيط في المنطقة بعدما قتلت المجموعة المسلحة يوم 10 يناير (كانون الثاني) 2012 عنصرا في جهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين.

وفي الثاني من الشهر الحالي قتل جنود على وجه الخطأ زميلا لهم في جبل الشعانبي خلال عملية تمشيط.

وما بين 29 أبريل (نيسان) و6 مايو (أيار) الماضيين انفجرت أربعة ألغام بجبل الشعانبي أسفرت عن إصابة 10 من عناصر الحرس الوطني (ثلاثة بترت أرجلهم وآخر أصيب بالعمى)، وستة من الجيش (اثنان بترت أرجلهما).

وأشار شاهد عيان من القصرين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لغما ثانيا انفجر في منطقة «فج بوحسين» على مقربة من جبل الشعانبي، ولم تسجل، على حد قوله، وفيات في الحادث الذي استهدف سيارة مدنية هذه المرة.

من ناحية أخرى، هاجمت فرقة مكافحة الإرهاب صباح أمس منزل سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي، لكنها لم تقبض عليه. وطوقت فرقة مختصة مداخل منطقة حمام الأنف بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية مدعمة بمدرعات وأسلحة مختلفة تحسبا لاندلع مواجهات مع أنصار «أبو عياض».

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أوردت اسم «أبو عياض» ضمن العناصر الجهادية المطلوبة للعدالة، وتتهمه بالتورط في مجموعة من القضايا ضمنها تخزين الأسلحة واغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.

 

 

قال وزير المالية التونسي الياس فخفخ إن تركيا ستقدم قروضاً بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار لتونس بالإضافة إلى منحة بقيمة 100 مليون دولار.

 

وقال الوزير فخفخ، على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى تونس «ستحصل تونس على قرضين من تركيا إجماليهما 400 مليون دولار. وستكون هناك أيضاً منحة بقيمة 100 مليون دولار».

 

ولم يورد الوزير مزيداً من التفاصيل.

 

وتواجه تونس ارتفاعاً في التضخم وعجزاً خارجياً كبيراً وآفاقاً سياسية غائمة منذ الثورة التي أطاحت حكم النظام السابق قبل عامين.

 

والتقى اردوغان بنظيره التونسي علي العريض أمس في ختام جولة الى المغرب العربي قبل عودته الى تركيا.

 

طرابلس - القاهرة: «الشرق الأوسط» .... قررت الحكومة الليبية نقل مقار 4 مؤسسات رسمية إلى بنغازي الواقعة على بعد نحو 1000 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة طرابلس، قائلة إن نقل هذه المقار يأتي بهدف تحقيق اللامركزية. وجاءت الخطوة بعد مطالب من قيادات في الشرق الليبي المعروف قديما باسم «إقليم برقة» بالنظام الفيدرالي، انطلاقا من مدينة بنغازي، لتحقيق الاستقلال الإداري عن العاصمة. لكن رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، أعلن أن نقل المؤسسات الأربع إلى بنغازي «لم يكن نتاج الضغط من أي جماعة».

وتشهد ليبيا ذات المخزون النفطي الضخم قلاقل أمنية وخلافات سياسية عميقة، تسببت في تعطيل إنتاج عدد من حقوق النفط ومخاوف من شركات عالمية من العمل في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة. وتعرضت مقار دبلوماسية غربية لهجمات من مجهولين، مما دفع عددا من السفارات الأجنبية لتقليص وجودها في البلاد. كما تسببت دعاوى انطلقت من قيادات في بنغازي بالحكم الفيدرالي، وإعادة تحديد حدود المحافظات، في إثارة مزيد من المخاوف بشأن مستقبل البلاد.

وأعلنت الحكومة أنها ستنقل مقار 4 شركات من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، في خطوة نحو توزيع المؤسسات الحكومية على مختلف المدن الليبية لتحقيق اللامركزية. وأكدت الحكومة في مرسوم أوردته وكالة الأنباء الليبية «وال» أن المكاتب الرئيسة الجديدة لـ«الخطوط الجوية الليبية» والشركة الليبية للتأمين وشركة الاستثمار الوطني، وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس، سوف تنقل إلى بنغازي. وأكد المرسوم، الذي صدر يوم أول من أمس، أنه يجب على وزارة النفط الآن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار.

من جهته، قال زيدان في مؤتمر صحافي يوم أول من أمس إن نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي لم يكن نتاج الضغط من أي جماعة، ولا يعني أن كل الإدارات في طرابلس ستغلق، موضحا أن هذه المؤسسة «ملك لليبيين وتعمل من أجل ليبيا كلها، وستكون لها فروع في مختلف المدن»، مضيفا أنه بالنظر إلى كبر حجم ليبيا فإنه «إذا لم تتوزع المنظمات والهيئات الحكومية في شتى أنحاء البلاد فإن الدولة لن تستقر».

وطالب زيدان أبناء الشعب الليبي بالمساعدة على التصالح والوحدة والتضامن والتنمية، مشيرا إلى أن الاعتصامات التي أدت إلى تعطيل الإنتاج في عدد من حقول النفط والهجوم عليها ووقف الإنتاج وإعاقته تؤدي إلى عدم تمكن الحكومة من دفع المرتبات التي اعتصم من أجلها هؤلاء.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الوطنية» أذيعت أمس إنه «احتراما للثورة الليبية وللمحافظة على نتائجها لا نريد الدخول في هذه المرحلة في نقاش حول حدود البلديات الليبية»، مشددا على الدعوة نحو السلم والتنمية والتضامن وعدم إثارة مشاكل لا ضرورة لها حاليا لأن كل مدينة معروفة، وأن الخدمات ستتم في نطاق المدن التي شكلت البلديات وسوف تحقق أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين الليبيين.

وتابع قائلا إن الحكومة تعمدت ألا تتعرض للحدود بين المدن حاليا وعدم الدخول في تحديد المحافظات، لأن الوضع في ليبيا يقتضي التهدئة وعدم إثارة ما من شأنه أن يثير مشاكل أو حساسيات بين المناطق، مضيفا أن «هذه المسألة قد تضطرنا في وقت قريب إلى اتخاذ إجراءات حازمة حيالها».

وفي جنوب البلاد، تسببت الاحتجاجات التي نظمتها سرايا حرس الحدود الليبي بمنطقة أوباري جنوبا في تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار أوباري الدولي. وقالت مصادر إعلامية ليبية الليلة قبل الماضية إن العناصر العسكرية التابعة لسرايا الحدود وكتيبة تيندي تقومان بتنظيم اعتصام داخل مطار أوباري الدولي منذ يومين، مما تسبب في توقف الرحلات الجوية بالمطار.

وتأتي تلك الاحتجاجات للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة منذ عام. ولم تتوصل الجهات الرسمية إلى حلول مع سرايا حرس الحدود لإنهاء الاعتصام. وقالت مصادر ليبية إن الاعتصام جرى بالتزامن مع قيام وفد وزاري ليبي بالتوجه إلى منطقة الجنوب لتفقد أحوال واحتياجات السكان هناك، بتكليف من رئاسة الوزراء، للعمل على تذليل الصعوبات واحتياجات السكان، وتحسين الخدمات بها. وضم الوفد وزراء وممثلين لوزارات الصحة، والعمل والتأهيل، والاتصالات، والمواصلات، وأعضاء من المؤتمر الوطني العام، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية، الدكتور الصديق عبد الكريم.