القطريون يبايعون الشيخ تميم أميرا.. وترقب لحكومته ومعالم المرحلة الجديدة.... العاهل الأردني لـ «الشرق الأوسط»: السنة والشيعة حقيقة ستستمر إلى يوم الدين... الملك عبد الله الثاني يعدّ تقسيم سوريا «وصفة خراب»

جريدة الشرق الاوسط.... الدوحة: ميرزا الخويلدي .... شهدت العاصمة القطرية صباح أمس، إجراءات نقل السلطة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى نجله الشيخ تميم بن حمد، الذي أصبح الأمير التاسع من عائلة آل ثاني التي تحكم البلاد منذ القرن التاسع عشر الميلادي.

وفي خطاب متلفز، أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تسليم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال في الكلمة الموجهة للشعب واستمرت سبع دقائق، إنه حان الوقت لفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة الوطن يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.

ويترقب القطريون، كما العالم، خطاب الأمير الشيخ تميم، الذي من المتوقع أن يرسم ملامح السياسة القطرية في المرحلة المقبلة، وسط توقعات أن تحافظ على المسار الذي رسمه والده الشيخ حمد. كما يزداد الترقب بشأن الطاقم الإداري الذي سيقود قطر في المرحلة المقبلة، ومدى انعكاس التغيير الجديد على تشكيل الحكومة المرتقبة، وتوزيع الحقائب.

وعقب الخطاب الأميري، استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر جموع المبايعين من الشخصيات العامة والمواطنين وضباط القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد.

وقبل يوم من تنازله عن السلطة، أبلغ الشيخ حمد الأسرة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد الذين اجتمع بهم رغبته رسميا نقل السلطة إلى نجله الشيخ تميم.

وفي خطاب نقل السلطة، الذي بثته وسائل الإعلام القطرية صباح أمس، قال الشيخ حمد إن الوقت قد حان لكي يتولى المسؤولية جيل جديد. وقال الشيخ حمد «منذ أن ترعرعت على أرض قطر والله يعلم أني ما أردت السلطة في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة».

وأضاف «إنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة».

وقال الشيخ حمد إن «الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في مسيرة الوطن يتولى فيها جيل جديد مقاليد السلطة». مضيفا: «لقد أثبت شبابنا في السنوات الماضية أنهم أهل عزم وعزيمة يستوعبون روح العصر ويساهمون فيه».

ودعا القطريين لدعم أميرهم الجديد وقال: «إني على يقين راسخ بأنكم خير سند له»، معربا عن ثقته أن الشيخ تميم «سيضع مصلحة الوطن نصب عينيه». وخاطب مواطنيه بالقول: «ها هو المستقبل يا أبناء الوطن أمامكم إذ تنتقلون إلى عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة.. تعمل دون كلل أو ملل».

وعشية نقل السلطة أصدر الشيخ حمد مرسوما مدد فترة مجلس الشورى وهو ما يعني في واقع الأمر تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بعد أن كانت متوقعة في النصف الثاني من العام. وكانت هذه الانتخابات ستصبح الأولى بالنسبة لمجلس الشورى الذي ينتخب 30 عضوا من بين إجمالي أعضائه البالغ عددهم 45 عضوا بينما يعين الأمير الباقين بموجب دستور تمت الموافقة عليه عام 2003. وكان قد تم تعيين كل أعضاء المجلس الحالي.

وحكم الشيخ حمد قطر منذ 27 يونيو (حزيران) 1995، وتمكن خلال الـ18 عاما من حكمه من تحويل البلاد إلى واحدة من أسرع الدول نموا، كما تحولت قطر في عهده إلى دولة عصرية، ورسخ مكانتها الإقليمية والدولية، كما حققت وفرة اقتصادية كبيرة.

ومنذ الخامس من أغسطس (آب) 2003 يتولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منصب ولي العهد، وهو خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وقد فوض إليه خلال الأعوام القليلة الماضية عدد من الملفات الاستراتيجية القطرية.

وولد الشيخ تميم في 3 يونيو 1980، وهو الابن الثاني للأمير وزوجته الشيخة موزة ويشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وله زوجتان وستة أبناء، سن الكبرى بينهم سبع سنوات. ويبلغ نجله الأكبر من العمر خمس سنوات.

إلى ذلك، نفى الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، عم الأمير الحالي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في مطلع عهد أخيه الشيخ حمد بن خليفة، للتلفزيون القطري أن يكون تنازل الشيخ حمد عن العرش جاء بسبب ظروف صحية. وقالت وكالة الأنباء القطرية أمس إن الشيخ عبد الله قال للتلفزيون المحلي هناك ردا على معلومات أوردتها بعض وسائل الإعلام حول صحة الشيخ حمد، وأنها كانت الدافع وراء تنازله عن الحكم: «صحة حضرة صاحب السمو والحمد لله رب العالمين طيبة وبخير ويمارس رياضة وأمورا كثيرة ما سمعت أن أحدا يتصورها، لكن وسائل الإعلام تضع بعض الأمور غير الصحيحة».

 

لندن، الرياض، واشنطن، بيروت - «الحياة»، ا ف ب، رويترز، ا ب - شهدت قطر أمس انتقالاً سلساً للسلطة من اميرها الشيخ حمد بن خليفة الى ولي عهده ونجله الشاب الشيخ تميم بن حمد الذي تسلم البيعة من كبار اركان العائلة والمسؤولين. وسارعت القيادات الخليجية، في مقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الى توجيه التهاني للامير الجديد وحضته على اكمال مسيرة والده. وتوقع خبراء في لندن والعواصم الخليجية ان يستكمل الأمير الجديد خطوات تحديث قطر وان يمنح القطريين جرعة اضافية من الديموقراطية و»ان يُشكل حكومة طابعها شبابي». وسيُخاطب الشيخ تميم القطريين الاربعاء في الاطلالة الأولى بعد تسلمه منصب الامارة.

وكان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، الذي قاد بلاده الى آفاق سياسية واقتصادية جديدة وواسعة قال في خطاب تلفزيوني صباح أمس: «أنني اسلم مقاليد الحكم الى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأنا على قناعة تامة انه أهل للمسؤولية، جدير بالثقة، وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة».

وفيما تلقى الأمير الجديد البيعة من شيوخ ومواطنين وضباط القوات المسلحة والشرطة أمس، وسيواصل استقبال المواطنين اليوم ايضاً سارع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وفي مقدمها السعودية، الى تهنئة الأمير الجديد في اشارة ترحيب بالقيادة الجديدة. وذكرت «وكالة الانباء االسعودية» أن خادم الحرمين الشريفين بعث ببرقية تهنئة الى الشيخ تميم جاء فيها «نعبر لكم عن خالص التهاني والتبريكات، ونحن على ثقة إن شاء الله بأنكم ستواصلون مسيرة والدكم، وتعزيز العلاقات بين البلدين»، كما تلقى برقيات تهنئة لمناسبة تسلمه الحكم من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وأجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان اتصال تهنئة بالشيخ تميم، متمنياً له النجاح في مواصلة قيادة بلاده نحو الاستقرار والازدهار.

كما اتصل سليمان بالشيخ حمد بن خليفة متمنياً له دوام الصحة والعمر الطويل.

وكان لافتاً وصول أمير الكويت عصر أمس الى الديوان الأميري لتقديم التهنئة واستقبله الشيخ حمد بن خليفة والشيخ تميم وسط حضور شعبي.

وخاطب الشيخ حمد «أبناء الوطن» قائلاً: «اليوم نستعد لدخول عهد جديد في تاريخ وطننا». وقال: «الله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت اليها من دوافع شخصية بل هي مصلحة الوطن أملت علينا ان نعبر به إلى مرحلة جديدة، حان الوقت ان نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة». واعلن: «أنني اسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم وأنا على قناعة تامة انه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة».

ولفت إلى «عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال المقبلة نصب عينها وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها مستعينة في ذلك بالله أولا وبأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقنتا وعالمنا العربي بالذات».

ويتوقع أن يشكل الأمير تميم حكومة قالت مصادر تحدث الى « الحياة» أنها ستتسم بمشاركة عدد من الوجوه الشابة وأن المرأة ستحظى بحقائب وزارية، وسيتم تغيير عدد من حاملي الحقائب الوزارية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر في الدوحة ان الشيخ تميم سيُشكل الحكومة الجديدة بعد «خطاب الأربعاء». وتحدثت عن تكهنات تناولت اسم رئيس الوزراء المقبل، وقالت ان اسم وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر، واسم نائب رئيس الوزراء احمد بن عبدالله آل محمود من خارج الاسرة بين الأكثر ترجيحاً.

وفي شأن تعيين ولي عهد جديد لا يزال الأمر غامضاً لاسيما ان الابن الذكر الأكبر للشيخ تميم عمره خمس سنوات فقط.

ولاحظت «فرانس برس» ان التغيير في قمة الهرم لن يؤثر في الدور القطري سوى باسلوب القيادة خصوصاً مع وصول الامير الشاب والتغيير الحكومي المنتظر والمغادرة المتوقعة لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم.

ونقلت عن خبراء في الشؤون القطرية قولهم «ان الامير الجديد سيؤمن الاستمرارية للسياسة القطرية. وفي المرحلة الاولى، لا يُتوقع حصول تغييرات كبيرة في التوجهات خصوصاً ان الشيخ تميم سيخطو خطواته الاولى كحاكم تحت انظار والده لكن مع الوقت، ستظهر شخصيته اكثر وسيكون هناك تغيير في الاسلوب، وربما في المضمون، مقارنة مع المرحلة التي تنتهي الآن».

ولاحظت وكالة «رويترز» ان الامير السابق الشيخ حمد لم يذكر في كلمته مباشرة حمد بن جاسم الذي رافقه في مسيرة حكمه. ونقلت عن المحلل السياسي القطري محمد المسفر أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية او الخطط الداخلية لقطر بعد نقل السلطة وأن الشيخ تميم يشارك منذ فترة في إدارة البلاد بتوجيهات من والده.

 

فتحت قطر صفحة جديدة في تاريخها بتنازل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم بسلاسة لولي العهد نجله الشيخ تميم، في خطوة غير مسبوقة بعد 18 عاماً تولى خلالها قيادة الدولة وحولها إلى عصرية وفاعلة إقليمياً. وقال الأمير القطري السابق في خطاب تلفزيوني تم بثه صباح أمس وسط مشاعر شعبية لم تخل من دهشة وتأمل: «أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأنا على قناعة تامة بأنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة».

وعقب ذلك بدقائق، انتقل الأميران السابق والجديد إلى الديوان الأميري وتلقى الشيخ تميم «البيعة» من الشيوخ والأعيان والقبائل وحشد من المواطنين حضروا للسلام على الشيخ حمد وهو يقف إلى جوار الشيخ تميم.

وسيشكل الأمير الجديد حكومة قالت مصادر لـ «الحياة» إنها ستضم «دماء شابة من الجنسين»، وإن التغييرات ستشمل وزارات عدة.

وأطلق الشيخ حمد رسائل عدة، وبشَّر «المواطنين والمواطنات أبناء الوطن»، قائلاً: «اليوم (أمس) نحن نستعد لدخول عهد جديد في تاريخ وطننا». وأشار إلى توليه الحكم في عملية تغيير من داخل بيت الحكم في 27 حزيران (يونيو) 1995، قائلاً: «الله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. لقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة». وركز على مخاطبة «شباب قطر»، وبينهم الأمير الجديد، وقال إن «شبابنا أثبتوا في السنوات الماضية أنهم أهل عزم وعزيمة، يستوعبون روح العصر ويدركون ضروراته إدراكاً عميقاً ويواكبون كل جديد فيه، بل ويساهمون بفكرهم الأصيل في التجديد والإبداع». وأضاف: «أبناء قطر، إني لأرجو أن أكون قد وفقت في القيام بالمسؤولية وحمْلها بما يرضي الله أولاً وبما يوازي الأمانة ويستحق الثقة، ففي ما أحسنت وأصبت فبتوفيق من الله، وفي ما أخطأت فمن نفسي، وأرجو أن يتعلم منه من يتولون الأمر بعدي».

وقال: «إنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة». ودعا الشعب القطري إلى

أن يكون «خير سند له كما كنتم معي، فما بين الحاكم وشعبه في وطننا من عهود الوفاء والمحبة والود عميق وأصيل عمْقَ وأصالةَ تراثنا وتاريخنا المجيد، وإنني على يقين أيضاً من أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نصب عينيه، وستكون سعادة الإنسان القطري غايته الأولى على الدوام».

وطمأن «أبناء الوطن» قائلاً: «أمامكم إذ تنتقلون إلى عهد جديد، قيادةٌ شابة ترفع الراية وتضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينيها وتعمل من دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها، مستعينة في ذلك بالله أولاً وبأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقتنا وعالمنا العربي بالذات». و «أوصيكم بعد تقوى الله بالعلم والعمل، فليكن العلم هو النبراس الذي ينير طريقكم ويعينكم في صناعة مستقبل الوطن على خير وجه، فبالعلم تتخرج الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية، وبه تسلك الطريق القويم، وليكن العمل الجاد المخلص ديدنكم في خدمة وطنكم، بعيداً من الاتكالية والتراخي والركون إلى الواقع، فلا تبنى الأوطان لأجيال الحاضر والمستقبل إلا بجهد أبنائها وسهرهم، ولا تصان من الأطماع وتُحمى من المخاطر إلا بعرقهم وتضحياتهم».

كما أوصاهم «بالمحافظة على قيمنا الثقافية والحضارية النابعة من ديننا وعروبتنا وانتماءاتنا الإنسانية، فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع. وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على الطريق مهما تبدلت الأيام والأحوال».

ووجّه الشيح حمد «الشكر لأهل قطر، الذين كانوا معي طوال المسيرة وساندوني وكانوا خير عون لي في الظروف الصعبة وساعدوني في مواجهة التحديات، وكان كل هدفي أن ينعموا بالرفاهية والخير والاستقرار والأمن، وسيظل قلبي نابضاً بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال». وأضاف: «وأتوجه بالشكر والتقدير لكل الذين عملوا معي من قرب، حيث كانوا خير سند ومعين في الشدة وفي الرخاء، وأشكر كذلك قواتنا المسلحة وجيشنا الأبي على الدور المشرف الذي قام به أثناء قيادتي له، ولن أنسى ما حييت إخلاصكم جميعاً يا أبناء وطني وأهلي».

 

جدة: «الشرق الأوسط» .... هنأت القيادة السعودية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده، وأبرق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مهنئا الأمير الجديد لدولة قطر.

وقال الملك عبد الله: «يسرنا بمناسبة تقلدكم مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة أن نعبر لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن خالص التهاني والتبريكات مقرونة بتمنياتنا أن يعينكم الله لتحقيق ما تتطلعون إليه من تقدم ورفعة لدولة وشعب قطر الشقيق، ونحن على ثقة إن شاء الله بأنكم ستواصلون مسيرة والدكم سمو الأخ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجهوده في خدمة دولة قطر وشعبها الشقيق وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لتحقيق ما يصبو إليه شعب قطر الشقيق من تقدم وازدهار، متطلعين إلى تعزيز علاقات الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين».

كما بعث الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنأه بهذه المناسبة، وقال: «يسعدني بمناسبة تقلدكم مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، والتقدم والازدهار لشعب قطر الشقيق».

من جانبه بعث الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ببرقية تهنئة لأمير دولة قطر الجديد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده، وأعرب له ضمنها عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة والتهاني، ولشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

 

كشف أحد زعماء جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ«الحياة» أمس قرار الجماعة مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آب (أغسطس) المقبل، لافتاً إلى إمكان جدولة وإرجاء بعض المطالب الإصلاحية التي تمس صلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ملمحاً إلى اتخاذ قرارات وشيكة بحق بعض قيادات الجماعة لإعلانهم مبادرة نادرة تدعو الى الاقتراب من السلطة أطلق عليها اسم «زمزم».

وقال زكي بني ارشيد، الذي يعتبر مهندس الجماعة الأول والمحرك الأساسي لقراراتها، إن قيادة الإخوان «اتخذت قراراً نهائياً بمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة، وهو قرار لم يعلن رسمياً حتى الآن»، مشيراً إلى أن الحكومة «لم تقدم أي ضمانات». وقاطع «الإخوان» الانتخابات البرلمانية الأخيرة احتجاجاً على قانون الانتخابات، وقالوا إنه «يقلص نفوذهم».

ورد بني ارشيد على قيام تياري الحمائم والوسط بتحميل قيادة الجماعة الحالية -التي يسيطر عليها تيار الصقور- مسؤولية «الإخفاق» في إدارة حوار جاد مع الدولة واحتواء خلافات التنظيم الداخلية بالقول «عندما أمسكت هذه المجموعات القيادة، كان هناك فشل وتراجع حقيقي. المكتب التنفيذي السابق، على سبيل المثال، كان قائماً على المحاصصة ولم يكن ناجحاً». وأضاف «هناك محاولات تجري الآن لإنتاج السيناريو نفسه. والذي يتهم القيادة الحالية بالفشل هو الذي يسعى لإنتاج الفشل من جديد». وقد شهد «إخوان» الأردن أزمات داخلية عدة أبرزها عاما 2009 و2010 على خلفية قضايا تنظيمية، كان أهمها العلاقة مع حركة «حماس».

وفي خصوص تحميل الصقور أو التيار المتشدد «الفشل» جراء عدم توجيه رسائل طمأنة إلى الملك الذي لمح مراراً إلى «مطامع» الجماعة بالحكم، قال بني ارشيد «رسائل الطمأنة تحتاج خطوط اتصال. لكن أجهزة الملك عملت على تعطيلها طيلة الفترة الماضية، ولم تكتف بذلك، بل سعت إلى تشويه صورة الحركة الإسلامية أمام صاحب القرار». وتابع «اشعر أن الفجوة تتسع بين القصر والإخوان بسبب النحت المستمر في هيبة الدولة، ومكانة رجالاتها وشرعيتهم». وزاد «الواضح أن سمة الانسداد السياسي تتسيد المشهد بيننا وبين صاحب القرار، والمؤكد أن القوى الوطنية والشعبية لديها إرادة ورغبة في الخروج من عنق الزجاجة، لكن إرادة النظام غائبة تماماً عن إيجاد أي مخرج للأزمة المركبة والمعقدة».

ولفت بني ارشيد إلى إمكان جدولة وإرجاء بعض المطالب والتعديلات الدستورية التي تمس صلاحيات الملك، قائلاً «عندما تتوافر النية الحقيقية لبحث الملف الإصلاحي سيكون كل شيء ممكناً».

وكان الأردن شهد تظاهرات عديدة انتقدت الملك عبدالله، فيما ركزت كيانات عشائرية متحالفة مع «الإخوان» على ضرورة تقويض سلطات القصر التي تخوله اختيار الوزارة وإقالتها وحل البرلمان.

وعن عدم تحقيق الجماعة أي مكاسب على صعيد الانتخابات البرلمانية أو الحكومة، قال القيادي الإسلامي «قراءتنا اليوم تؤكد أن قرارنا السابق برفض المشاركة في كل المؤسسات كان موفقاً. لقد ساهم مع ضغط الشارع بإنجاز بعض الإصلاحات التي قدمها النظام مجبراً».

وأقر بني ارشيد بتراجع الزخم الشعبي عن التظاهرات التي تدعو إليها الجماعة وحلفاؤها، لكنه اعتبر أن تناقص أعداد المتظاهرين «أمر طبيعي يبقى بين مد وجزر».

وتساءل «لماذا ينتظر النظام موجة جديدة من أعمال الاحتجاج كي يستجيب مطالب الناس؟ الموجة الجديدة تحصيل حاصل، وعند رفع الأسعار سيخرج الشعب بأعداد كبيرة». وتابع «عندما رفعنا شعار إصلاح النظام بدل إطاحته كنا ننظر إلى طبيعة الوضع المحلي والإقليمي. إصلاح النظام هو الأنسب للأردن، ونتمنى أن تدرك السلطة هذه المعادلة قبل فوات الأوان. لن يستطيع أحد التحكم بمخرجات الشارع».

وراهن بني ارشيد على تأثر الأردن بالأحداث الإقليمية، ولفت إلى أن حسم المشهد السوري «قد يساعد في تسريع الإصلاح المحلي أو تعقيده». واستطرد «ربما تساعد الأحداث في سورية أو مصر على تحسين المناخ الإصلاحي في الإقليم كله وليس الأردن فقط. نراهن على نجاح التجربة المصرية على رغم كل المعوقات والمؤامرات الكونية التي يواجهها النظام هناك».

وفي خصوص مبادرة «زمزم» التي أطلقها بعض قيادات الجماعة وتدعو الى الاقتراب من السلطة، قال: «هذا الملف داخلي، ومعالجتنا له ستكون وفق أسس تنظيمية، وبعد أيام أو شهور على الأكثر سنكتشف كم هو حجم الوهم الذي يسيطر على أذهان رواد هذه المبادرة. لقد أعطيناهم فرصاً عديدة، لكنها استنفدت».

وحظيت هذه المبادرة التي يرى البعض أنها قد تحدث شرخاً داخل الصف الإخواني بتأييد جهات محسوبة على السلطة، وأكد روادها وجميعهم يمثل تيار الحمائم القريب من القصر، ضرورة حماية «هيبة الدولة» والمشاركة «السياسية الفاعلة».

 

 

لندن: عادل الطريفي.. في مبنى نادي الفرسان والحرس (ذي كافالري آند غاردز كلوب) البريطاني العريق في شارع بيكاديللي بوسط العاصمة البريطانية لندن، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين «الشرق الأوسط». وفي جو حار وفق المقاييس المناخية اللندنية كان لنا معه في النادي العريق، الذي أسس عام 1810، جولة حوارية حول أوضاع المنطقة التي تأخذ جانبا كبيرا من اهتمامه، وكيف لا وهو الذي كان أول من نبه إلى الطبيعة الخطرة لما تمثله ويمكن أن تفضي إليه الأزمة السورية، وصلاتها الوثيقة بطموحات إقليمية خطيرة.

الملك عبد الله، ذو الخلفية الأكاديمية والعسكرية المتميزة التي أهلته لاستشراف الأوضاع الإقليمية الراهنة، وإدراك موقع الأردن الجغرافي والديمغرافي الحساس في قلب الشرق الأوسط، يتعامل مع تطور الأحداث بالجدية التي تستحق، ويحرص على تناول الصورة العامة لما هو حاصل من دون إغفال التفاصيل. وحقا، اتسم جو اللقاء بالصراحة لدى التطرق لمسميات كـ«الهلال الشيعي»، و«عملية الانتقال السياسي» في سوريا، و«الديمقراطية السياسية» في الأردن.

* لا أنشد انتصارات إعلامية وسياسية آنية بل إصلاحا حقيقيا يشمل جميع حلقات المجتمع

* نساهم بشكل فاعل في توفير أجواء إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى المفاوضات المباشرة والتقاط فرص السلام والبناء عليها قبل أن تتلاشى فرص حل الدولتين

* جلالة الملك، القضية الملحة التي تفرض نفسها على الأمن القومي الأردني، هي القتال الدائر في سوريا وتوسع الأطراف المشاركة فيه، من خلال حزب الله، والتقارير حول الدعم الإيراني، كيف تحمون الأردن من انعكاسات هذه الأزمة؟

- كنا من أول المحذرين من خطورة تطور العنف الدائر في سوريا، الذي بدأ كحركات احتجاجية ومطلبية سلمية ومشروعة، كان يمكن استيعابها، فتحولت من معارضة إلى ثورة مسلحة، وتدريجيا إلى نزاع أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية، والآن بات واضحا للكل أن الأزمة السورية قد تمتد من حرب أهلية إلى نزاع إقليمي ومذهبي، لا تحمد عقباه، ولا يعلم أحد أين يمكن أن يصل مداه.

لطالما حذرت من سهولة تصدير الأزمة السورية إلى الخارج بسبب تداخل التركيبة الديموغرافية لدول الجوار. ويبدو أن هناك مساعي للهروب من هذه الأزمة داخليا إلى الأمام عبر تحويلها إلى أزمة إقليمية، وعلى الحريصين على مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن أجيالها أن يضعوا حدا للتمدد الإقليمي للأزمة السورية، فهي تتسارع وتتضخم. الوضع بحاجة إلى حلول، وقد آن الأوان لتنسيق عربي ودولي أكثر جدية من أجل وقف تداعيات الأزمة السورية، ووضع حد لها، ووقف امتداداتها. والوضع لا يحتمل الانتظار.

لقد سألت عما نبذله لحماية الأردن من انعكاسات الأزمة، والواقع أننا الأقل عرضة لخطر الانقسام والتوتر الطائفي بسبب التركيبة المتجانسة للمجتمع الأردني، والحمد لله على ذلك، وأيضا بسبب العملية التاريخية لبناء الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، وقد كفل هذا الأمر حمايتنا من الانزلاق نحو الصراعات الطائفية والعرقية على مدار التاريخ، إلا أننا الأكثر تعرضا لانعكاسات أزمة اللجوء إذ وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 550 ألف لاجئ، وهذا يضعنا في قلب الأزمة السورية. ولكن دعني أؤكد للعالم أجمع بأننا لن نسمح بأن يمس أمننا، ولا مواطنونا، ونحن قادرون على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأردن، والتجربة تدل على صلابتنا في حماية أراضينا. وقواتنا المسلحة الأردنية مشهود لها إقليميا وعالميا. كما أن علاقاتنا الدولية المميزة مكنتنا من توفير المساعدات الفنية لدعم قدراتنا الدفاعية.

شعبنا الأردني واع لخطورة ودقة المرحلة والتحدي الأمني الذي تفرضه الأزمة السورية، وأؤكد لك أن الرادع لأي خطر خارجي هو اللحمة الوطنية التي نعتز بها، وجبهتنا الداخلية موحدة بحمد الله، وهي الأساس في حماية الأردن، لأن الكل مؤمن بأنه شريك في الدفاع عن الوطن وإنجازاته ومقدراته.

* وكيف ترون مستقبل سوريا، في ضوء ما هو دائر، مقسمة أم موحدة؟

- سوريا مقسمة؛ يعني نزاعا مفتوحا، يقوض الاستقرار في المنطقة ويعطل مستقبل أجيالها. تقسيم سوريا ليس في مصلحة أحد، والمساس بوحدة سوريا هو وصفة للخراب. دعونا نتخلص من هذه الأفكار من قاموسنا ونرجع إلى الحل الأمثل والمنطقي، والذي نأمل أن يتم دعمه وترجمته بمبادرة وغطاء سياسي دولي، والمتمثل في الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي يطبق ما تم الاتفاق عليه في جنيف من قرارات عام 2012 وهو: وقف فوري للعنف، إطلاق عملية انتقالية سياسية شاملة تضم وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري، وأكرر جميع مكونات المجتمع السوري، وعملية مراجعة ومصالحة، وإصلاح سياسي حقيقي يتوافق عليه وينفذه السوريون، وتكثيف الجهود الإغاثية داخل سوريا لتسريع عودة اللاجئين إليها. فرغم كل الآلام والدماء والعنف والتخريب، آمل أن المصالحة والتسوية ما زالت ممكنة، فمستقبل سوريا وإنهاء معاناة شعبها مسؤولية في أعناقنا جميعا.

* جلالة الملك، هل هناك اتصالات مباشرة مع القيادة السورية، أو نصائح تقدم بشكل أو بآخر، بحكم الجوار الجغرافي بين البلدين؟

- دعني هنا أجيب عليك بالتساؤل التالي: هل ترى في أداء سوريا الرسمي ما يعكس قبولهم للنصيحة من بلد كالأردن مؤمن بالديمقراطية والسلمية فلسفة حكم ونهج حياة؟ لا، للأسف، لم تعد النصيحة مسموعة في ظل انتهاج العنف، ورغم محاولاتنا الصادقة في بداية الأزمة لمد يد العون وبذل النصيحة ومشاركة الدروس والعبر من منطلق حرصنا على شعب سوريا وسلامة ووحدة أراضيه، ناهيك عن حسن الجوار، فقد تم إهمالها، ما اضطرنا إلى محاولات إعلامية ودبلوماسية لبعث التذكير تلو الآخر بخطورة الانزلاق في دائرة من العنف والدماء والخراب.

إن الأزمة السورية اليوم هي من أهم مصادر القلق للسياسة الخارجية الأردنية، وهي في صميم تواصلي ومباحثاتي مع الزعماء الدوليين والإقليميين. ويكاد لا يمر لقاء يجمعني بأي شخصية دولية دون بحث الأزمة السورية وتداعياتها وسبل معالجتها، وقد كانت محور الحديث في لقاءاتي الأخيرة مع الرئيس الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي، ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون الأسبوع الماضي في لندن، وأيضا خلال لقائي في عمان مع الرئيس الفرنسي هولاند قبل أيام، واتصالي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا، وخلال زيارتي قبل أشهر إلى موسكو ومباحثاتي مع الرئيس فلاديمير بوتين، واللقاءات التي نعقدها مع كل المسؤولين العرب والأجانب الذين يتوافدون على عمان باستمرار.

يؤلمنا أن نرى سوريا بحواضرها ذات الامتداد الأطول في التاريخ الإنساني تتحول إلى فسيفساء من العنف والكراهية. كما يؤلمني ويؤلم جميع الأردنيين أن نرى دماء الشعب السوري تسفك. لقد وصلت الأمور إلى مستوى على الجميع داخل سوريا وخارجها أن يقف ويقول: كفى.

* ولكن، وجود اللاجئين السوريين في الأردن بات مسألة ضاغطة، وكما قلتم في تصريحات أخيرة، فإنهم أصبحوا يعادلون 10% من سكان البلاد. كيف تتعاملون مع هذه المسألة اقتصاديا، وهل هناك مساعدات تأتي، وهل سيكون الأردن مستعدا لاستقبال المزيد، إذا تواصل القتال هناك؟

- التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في الأردن يتم على حساب القليل المتاح من مواردنا الذاتية، وهو بالتالي تعامل غير مستدام، ولا يمكن الاستمرار به إلى الأبد. لا شك أن هناك تقديرا عالميا كبيرا لما يقوم به الأردن، وهناك دعم دولي وعربي، وجهود إغاثية وأخرى خيرية، كلها مشكورة ومقدرة، ولكن حجمها ومستوى تدفقها لا يفي بالاحتياجات الحقيقية والمتسارعة للاجئين السوريين.

الأردن يتحمل عبئا هائلا يتمثل في الضغط على البنية التحتية والموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة، والأهم الصدمات التي يتسبب بها تدفق اللاجئين للاقتصاد الوطني مثل التشوهات في سوق العمل ومزاحمة الأردنيين على المتوفر من الفرص، فضلا عن التعليم والرعاية الصحية. لقد أشرت للتو إلى وجود تخطيط وتنفيذ مدروس في تحويل الأزمة السورية من مشكلة داخلية إلى مشكلة إقليمية، وعلى الدول الحريصة على دعم نهج الاعتدال والاستقرار ألا تترك الأردن وغيره من الدول الشقيقة يواجهون هذه المخططات لوحدهم.

الجهد الإغاثي الدولي والعربي مقدر مرة أخرى، وقد أطلقت الأمم المتحدة أخيرا نداء استغاثة هو الأكبر في تاريخها، لكن الحل لا يكون بالعمل الإغاثي فقط، الحل يكون بالعمل السياسي المنتج الذي يقود إلى وقف العنف وعودة اللاجئين السوريين.

عندما علت بعض الأصوات داخليا اعتراضا على تدفق اللاجئين من الأشقاء السوريين، كان الرد الإنساني: كيف يمكن لنا أن نغلق حدودنا في وجه امرأة تحمل رضيعها وتهرب تحت القصف؟ ما أخشاه هو أن نوضع في موقف صعب، لا قدر الله، نعجز فيه عن تقديم المساعدة الإغاثية لأشقائنا اللاجئين السوريين، وهذا يمثل نجاحا لمساعي تصدير الأزمة السورية، ويجب أن لا نسمح بذلك إنسانيا وسياسيا، يجب ألا يتراجع الجهد والدعم الإغاثي، ويجب ألا يتوقف الضغط السياسي من أجل حل سياسي انتقالي شامل.

* جلالة الملك، تحدثتم سابقا وقبل كل العواصف السياسية، التي ضربت المنطقة، محذرين من تشكل «هلال شيعي». هل تشعرون أن هذا يتحقق الآن، وكيف تتفادى المنطقة، في رأيكم، الوقوع في هذا الفخ؟

- التخوف الذي حذرنا منه في السابق هو أن يكون هناك هيمنة سياسية لمحور على أساس مذهبي، وليس القصد المذهب الشيعي كعقيدة. القضية هي في استغلال الدين والمذهب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية. الإسلام أكبر وأعظم وأسمى من كل ذلك، وأنبل من أن يتخذ وسيلة للوصول للسلطة وبث الفرقة.

لا يمكن لنا السكوت على محاولات العبث بمصير المنطقة وشعوبها عبر استغلال الدين والمذاهب في السياسة واتخاذها وسيلة للفرقة. وهنا لا بد أن أحذر من أن التوسع في إذكاء نار الطائفية في العالمين العربي والإسلامي سيكون له أبعاد مدمرة على أجيالنا القادمة وعلى العالم. وأكثر ما نخشاه أن يتوسع الصراع في سوريا، ويتحول إلى فتنة بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة.

من الله علينا، عبر تاريخنا الإسلامي، وجنبنا الفتنة الطائفية نسبة بالأديان الأخرى. لكننا الآن أمام أمر واقع مفاده أن كلا من السنة والشيعة يظن أنه لا مفر من حرب طائفية عقائدية مهلكة في سوريا. إن تركنا الطرفين على قناعتهما أن ما يحدث في سوريا هو جهاد من حيث المبدأ، فهذا يعني أنه لا نهاية لهذا الصراع والقتال، لأن السنة والشيعة حقيقة ستستمر إلى يوم الدين. ما يحصل في سوريا حقيقة هو ثأر مذهبي طائفي (السنة تنتصر للسنة، والشيعة تنتصر للشيعة)، وهذه مسألة مهمة ينبغي على الكل إدراكها. إذا ما استطعنا أن نوقف الصراع وأن نحقن الدماء في سوريا، وأن نصل إلى حل سياسي انتقالي يشمل الجميع، فيمكن للسنة والشيعة في هذا البلد أن يتصالحوا ويتعايشوا مستقبلا، الأمر الذي يحفظ وحدة سوريا وأرضها وشعبها.

ولكوني مسلما هاشميا، فإن مسؤوليتي التاريخية تحتم علي أن أعمل بكل طاقتي مع العقلاء في العالمين العربي والإسلامي لمنع حدوث فتنة عمياء، وحث السياسيين وعلماء الدين على عدم التجييش وإثارة الفتنة واستغلال الدين في السياسة. على الجميع أن يتذكر أن ما يجمعنا كمسلمين مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أكثر بكثير من المسائل التاريخية التي نختلف عليها، وهذا هو أساس ما سعينا لتوضيحه في الإجماع التاريخي على محاور «رسالة عمان» الأساسية، خصوصا إجماع الأمة على عدم التكفير.

الأردن يؤمن بالحوار سبيلا للوصول إلى الصلح والتوافق حول جميع الإشكالات الإقليمية. على الجميع أن يفكر بمستقبل أبنائه وأحفاده. لا مجال للحديث عن فرقة طائفية تدخل المنطقة في دوامة من المجهول. علينا جميعا أن نتحلى بالحكمة والشجاعة، وأن نكون على قدر المسؤولية والأمانة التاريخية. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».

* جلالة الملك، أجرى الأردن أخيرا انتخابات، قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين، وجرى تشكيل حكومة جديدة، هل تزعجكم هذه المقاطعة؟

- أشعر بالأسف حقيقة لمقاطعة أي قوى سياسية للعمل السياسي المنتج والبناء الذي تستطيع من خلاله تمثيل ناخبيها، وطرح برامجها، والمشاركة في التشريع وصناعة القرار، وتداول الحكومات، وخاصة عندما تأتي المقاطعة من حركة سياسية مثل جبهة العمل في الأردن، التي عرف عنها تاريخيا بحكمتها وعقلانيتها.

على أي حال، الانتخابات الأخيرة، وما تلاها من مشاورات نيابية قادت إلى تشكيل الحكومة، هي تجربة وخطوة على طريق التحول الديمقراطي وتعميق نهج الحكومات البرلمانية، بما فيها من دروس وبما سيتراكم من خبرات. إن مجتمعنا ماض نحو الديمقراطية، والمواطنة الفاعلة، وفيه أطر وقنوات كثيرة للمشاركة وللتعبير والتمثيل والتمكين الديمقراطي، سواء بشكل مباشر من خلال مجلس النواب، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو من خلال الإعلام، أو العمل الجماعي أو الفردي التطوعي. كما أننا ذاهبون باتجاه الانتخابات البلدية، وستكون الفرصة متاحة من جديد للجميع للمشاركة والتعبير وتولي مسؤولية تمثيل المواطنين، وآمل أن تسود روح المشاركة والرغبة في التغيير الإيجابي وتتراجع دعوات المقاطعة والسلبية والتشكيك.

* في ورقتكم النقاشية الأخيرة، تحدثتم عن بناء النموذج الديمقراطي، والوصول إلى حكومات برلمانية. كم من الوقت يحتاج ذلك في تقديركم؟

- لو كان سؤالك حول رغبتي الشخصية في الوصول إلى الحكومات البرلمانية بشكلها المتقدم كما في الديمقراطيات الغربية العريقة، لكان جوابي: أريدها اليوم قبل غد. أما واقع الحال فيقول غير ذلك. لقد كان بالإمكان أن نقدم إصلاحات تجميلية، ونكتفي بإشراك نواب في الحكومات، وندعي أننا أنجزنا حكومة برلمانية مكتملة، وتبقى هياكل السلطة وصناعة القرار كما هي. لكنني لا أنشد انتصارات إعلامية وسياسية آنية، بل إصلاحا حقيقيا يشمل جميع حلقات المجتمع، وسيعبر عن نفسه في أحد المراحل بإنجاز حكومة برلمانية فاعلة ومكتملة.

وأريد هنا أن أطرح عليك السؤال التالي: كم من الوقت استغرقت إسبانيا لإنجاز تحولها الديمقراطي؟ كم من الوقت لزم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى الحالة الديمقراطية المعاصرة؟ ماذا أنجزت هذه الدول على طريق الوصول إلى الديمقراطية؟ كم تشريعا أنجزت، وكم دورة برلمانية تطلبت، كم تعديلا دستوريا استدعت، كم مؤسسة دستورية استحدثت، وكم مرة انتكست التجربة وصححتها مؤسسات المجتمع المدني والقوى المدنية المؤمنة بمسؤولية المشاركة؟ وما هي خريطة الأحزاب والطيف السياسي الحالي لهذه الدول، وكيف طورت الأحزاب تاريخيا برامجها فأصبحت عملية التمثيل السياسي تتم من خلال الأحزاب والبرامج؟

في الكثير من الأحيان وفي غمرة الحماس للديمقراطية، وأنا من أشد مناصريها، ننسى التفاصيل الضرورية لبناء تحول ديمقراطي ناجح ومستدام.

القضية محكومة بإنجازات ديمقراطية، وتشريعية، ومؤسسية، وسياسية، واقتصادية واجتماعية محددة، متى ما أنجزها المجتمع أصبحت الديمقراطية واقعا وأسلوب حياة، وأصبحت الحكومة البرلمانية أو الممثلة مسألة أوتوماتيكية وتفاصيلها مرتبطة بشكل النظام السياسي.

الكلمة الحاسمة في الوصول إلى الإصلاح والديمقراطية هي للشعب ككل وأنا واحد منهم، فالإصلاح يبدأ مع كل فرد منا.

لا أريد الإطالة هنا في الخوض في نظريات التحول الديمقراطي والاجتماعي، ما أريد تأكيده هو أننا في الأردن نعمل بكل طاقاتنا من أجل توفير عناصر التحول الديمقراطي من مؤسسات دستورية ضامنة للعملية السياسية وللتعددية، وتشريعات تقدمية وعادلة، وضوابط للفصل والتوازن بين السلطات، ومجتمع مدني حي وفاعل، وأحزاب برامجية حقيقية تصل إلى البرلمان وتشكل الحكومات على أساس الأغلبية والمعارضة البناءة.

هذه العناصر في مجموعها تحقق التحول الديمقراطي، وهي بحاجة لأن يؤمن بها غالبية المجتمع، وأن نشرع في ترجمتها على أرض الواقع من خلال وعينا كمواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وتغيير أنماط الانتخاب والتمثيل لتصبح على أساس حزبي برامجي.

وبالنسبة لقناعاتي ودوري، فأنا لا أرى بديلا عن الديمقراطية، بأشكالها وتطبيقاتها المختلفة، نهجا للحكم وآلية لتوسيع دائرة صنع القرار. وموعد إنجاز الإصلاح مرتبط بإنجاز محطات ومتطلبات الديمقراطية التي ذكرتها، وكنت قد عاهدت نفسي منذ أن تسلمت سلطاتي الدستورية أن أساهم بكل ما أوتيت من أجل جعل الأردن أكثر ديمقراطية. إنها مسؤولية ورثتها عن أبي الحسين، رحمه الله، وسأورثها لابني الحسين وهي الاستجابة لتطلعات الشعب وقيادة التحول والتأقلم مع المستجدات.

* جلالة الملك، العالم كله يعاني من أزمات اقتصادية انعكست على تدفق الاستثمارات الأجنبية، كيف يتعامل الأردن مع تحديات توليد فرص العمل، واجتذاب الاستثمار الأجنبي؟

- دون شك، على الدول المسؤولة والملتزمة بدورها الاجتماعي أن تبذل المزيد في الأوقات الصعبة من أجل حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، وضمان الدرجة الضرورية من النمو، والبناء على الفرص المتاحة، والتأقلم مع الظروف الجديدة، من أجل استعادة الازدهار بالسرعة الممكنة، فمع التحديات تبرز دائما الفرص. ونحن في الأردن نبذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتحفيزه، وتمكين الفئات الاجتماعية الأكثر تعرضا للانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن أزمات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية خارجة عن إرادتنا.

والنهج الاقتصادي والاجتماعي في الأردن يحرص دائما على الاستثمار في المواطن، وهذا ما يعزز تنافسيتنا. وهذا ما يحاول الأردن جاهدا أن يستمر في فعله، للبناء على المؤشرات الإيجابية التي تميز القوى العاملة المؤهلة الأردنية. ورغم الأزمة الاقتصادية التي نشهدها في الأردن، إلا أننا تمكنا، بحمد الله وبوعي المواطنين ومن خلال عدد من الإجراءات، أن نبقى على المسار الصحيح، بحيث نشهد اليوم نموا في الاقتصاد الوطني رغم كل الصعوبات.

أما فيما يتعلق بموضوع توليد فرص العمل، فإننا نؤمن بأن الاستمرار في نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم ريادة الأعمال هي السبيل الأمثل لتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. كما وجهنا الحكومة بضرورة التركيز على موضوع تنمية المحافظات، وإحدى أدوات ذلك هي صندوق تنمية المحافظات، والذي جاء بهدف توفير التمويل اللازم لإقامة مشاريع تشغيلية وإنتاجية في محافظات المملكة، حيث الشباب والقوى العاملة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تحسن مباشر وملموس في نوعية الحياة. وستستفيد الحكومة من دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تمويل عدد من المشاريع التنموية في المحافظات، وذلك حرصا من أشقائنا في الخليج على مساندة الأردن في مساعيه التنموية، وهو الأمر المقدر من جانبنا دوما.

أما فيما يرتبط بجذب الاستثمارات الأجنبية، فرغم الظروف الإقليمية في الوطن العربي، فإن الأردن وبحمد الله ما زال يتمتع بثقة المستثمرين من مختلف الدول. فقد عملت المملكة خلال العقد الماضي على اتخاذ الكثير من الإجراءات والتشريعات التي من شأنها تشجيع وتسهيل الاستثمار في المملكة. ومثال ذلك، الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول تمثل أهم الأسواق في العالم، ما جعل الأردن بوابة للوصول إلى هذه الأسواق. كما قمنا بإنشاء عدد من المناطق التنموية في مختلف المحافظات، وبما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل منطقة، بحيث تمثل مراكز جذب للمستثمرين. وحاليا، تعمل الحكومة والسلطة التشريعية على تطوير قانون تشجيع الاستثمار، وإعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة تنافسيتنا.

* جلالة الملك، في جولاته الأخيرة في المنطقة، أعطى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، انطباعا بأن هناك أملا في مشروع سلام فلسطيني - إسرائيلي. هل ترون أن ذلك ممكن في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة سياسيا والانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، وكيف يمكن أن يساعد الأردن في تحقيق السلام؟

- إن الأردن معني بشكل أساسي، ومن منطلق مصلحة الوطن العليا، وأمنه القومي في تحقيق السلام في المنطقة، وليس كوسيط أو عامل مساعد. إن ما تمر به المنطقة من اضطرابات هو حافز رئيسي للإسراع في تحقيق السلام، فانسداد أفق السلام سيفجر العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على شاكلة تحاكي احتجاجات الربيع العربي، سواء في إطار انتفاضة جديدة، أو دوامة عنف وعنف مضاد من خلال فقدان الأمل بحل الدولتين وبروز واقع دولة واحدة يضطهد فيها الفلسطينيون، ما سيشعل ثورة شعبية تعبر عن الظلم التاريخي الذي لحق بهم. وبالتالي، هناك ضرورة حقيقية لحل النزاع على أساس رؤية الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة على أراضيها، قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، استنادا إلى خطوط ما قبل يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعتقد أن وزير الخارجية جون كيري يعمل بشكل مكثف وأسلوب واقعي يبتعد عن الأضواء والضجيج الإعلامي ويركز على تقريب وجهات النظر، واقتراح حلول عملية للملفات الصعبة، خاصة أن إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة يعني الخوض في قضايا الحل النهائي مثل القدس، واللاجئين، والحدود، والأمن وغيرها، وهذه قضايا معقدة، بحاجة لحلول تاريخية وعملية تكفل قيام سلام عادل وشامل ومستدام للأجيال القادمة. ونحن نتطلع إلى دراسة ما يحمله وزير الخارجية الأميركي في زيارته الحالية للمنطقة.

بالنسبة لنا في الأردن، فإننا نساهم بشكل فاعل في توفير أجواء إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى المفاوضات المباشرة، والتقاط فرص السلام والبناء عليها قبل أن تتلاشى فرص حل الدولتين، بسبب تغير الواقع على الأرض، خاصة الاستيطان الذي يجمع العالم على أنه غير قانوني، والذي يبتلع أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهو العقبة الرئيسية في وجه السلام، ورؤية الدولتين.

كما توفر مبادرة السلام العربية فرصة تاريخية على إسرائيل التقاطها قبل فوات الأوان لتحقيق السلام مع العالمين العربي والإسلامي. فما هو على الطاولة اليوم، قد يصبح فرصة ضائعة مستقبلا.

* ولكن، جلالة الملك، ألا ترى أن هذا الدور الإيجابي الذي يحاول أن يقوم به الأردن تعارضه إسرائيل، من خلال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السلبية الأخيرة حول الاتفاقية الأردنية الفلسطينية، والتي ترسخ دوركم التاريخي في حماية المقدسات في القدس الشريف؟

- لهذه الاتفاقية سياق تاريخي وقانوني، والهدف منها تحديث الإطار القانوني للرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، بما يتواءم مع الوضع القانوني الجديد للدولة الفلسطينية. الاتفاقية بالنسبة لي هي عنوان لمسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية أقوم بها كهاشمي، ورثتها عن جدي الشريف الحسين بن علي الذي قام بالإعمار الهاشمي الأول للحرم القدسي الشريف. كما أن تحقيق هذه المسؤولية لا يكون في الدخول في معارك إعلامية غير منتجة، وإنما بالعمل الحقيقي من أجل دعم صمود إخواننا المقدسيين على جميع الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، والتعليمية. وأيضا في توفير الحماية الدولية للقدس الشرقية بما تمثل من إرث حضاري وإنساني. وعدم السماح بالمساس بهويتها التاريخية وحرية العبادة من خلال فرض واقع جديد على الأرض يسعى إلى طمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية. والجزء الأهم في هذه المعادلة هو دعم الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم نحو دولة فلسطينية مستقلة، والعمل في المحافل الدولية لتوجيه الضغط الدولي على إسرائيل ووضعها أمام مسؤولياتها كدولة محتلة. هذه هي مسؤولياتنا التاريخية، ولن يمنعنا أحد من القيام بها.

* جلالة الملك. كيف تقيمون علاقتكم بالسعودية ودول الخليج؟ وإلى أي مدى وصل مشروع انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي؟

- أود أن أعبر عن اعتزازي بالعلاقات الأخوية التي تجمعني مع قادة دول الخليج العربية، وعلاقة الأردن بالأشقاء في هذه الدول تاريخية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد ارتقت آليات التنسيق وتقريب المواقف إلى مستويات متقدمة بفضل عمق علاقات الأخوة التي تربطني مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الذي ستبقى جهوده رائدة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك.

هناك ثوابت لهذه العلاقة، أهمها إيماننا المطلق بأن أمن دول الخليج العربية والأردن صنوان ومتلازمان، وهذا ما يجعلنا على قناعة ثابتة بأن أمن أشقائنا في الخليج هو من أمننا القومي. وقد أثبتت الأحداث والتوترات الإقليمية الأخيرة أهمية التنسيق والتشاور، وأظهرت أيضا الارتباط التاريخي بين الأردن ودول الخليج العربية، نظرا للامتداد الجغرافي والعمق الاستراتيجي بين الطرفين، وهذا يتطلب استمرار انسجام المواقف من القضايا الإقليمية والعربية لضمان حماية مصالحنا المشتركة.

أما فيما يتعلق بموضوع الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو محاولة لتأطير هذه العلاقة التاريخية في منظومة إقليمية مستقرة ومتجانسة، وما نحرص عليه هو العمل باستمرار لتعميق علاقتنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية وغيرها، وعلى أسس متينة من التكاملية، بحيث يحظى الأردن بوضع متقدم في علاقات الشراكة مع مختلف دول الخليج العربية.

* أخيرا، كيف يرى جلالة الملك مستقبل المنطقة العربية؟

- الطموح هو أن نصل إلى حالة متقدمة في المنطقة العربية يسود فيها الازدهار الاقتصادي، والديمقراطية، وأن يكون هناك احترام حقيقي للإنسان العربي وكرامته. لقد مثلت هذه الآمال صلب مطالب ربيع الشعوب العربية.

يجب أن لا نفقد الأمل رغم كل التحديات والصعاب. يجب أن يستمر العمل الجاد من أجل الإصلاح، واستعادة الاستقرار، وإعادة إطلاق النمو. جميع الدول والمجتمعات التي تعرضت إلى ظروف تاريخية مشابهة ردت على التحديات بمضاعفة العمل والتحلي بالأمل بمستقبل أفضل. وهذا ما نؤمن به في الأردن، الذي يتبنى نموذجا متدرجا تعدديا مدروسا في الإصلاح، بعيدا عن الفوضى والقفز نحو المجهول.

نادي الفرسان والحرس... تاريخ في سطور

* يعد نادي الفرسان والحرس (ذي كافالري آند غاردز كلوب بالإنجليزية) من أعرق الأندية البريطانية الرجالية الخاصة، ويقوم مقره في العقار الرقم 127 في شارع بيكاديللي بالوسط التجاري والسكاني الفاخر للعاصمة البريطانية لندن، بجوار ناد عريق آخر هو نادي سلاح الطيران الملكي.

وحسب السجلات العقارية العائدة للنادي فإن أول شخص سكن مبنى شيد في هذا العنوان كان صانع ساعات اسمه أبراهام آيزاكس، وذلك قرابة عام 1715، ويرجح أنه عاش فيه قبل ذلك التاريخ. وبحلول عام 1796 سكن العقار الدلال جيمس دانيالز، ثم حوله المالك التالي ويليام غنستون في عام 1823 إلى بيت استثمره للإيجار، وانتقلت ملكية المبنى لاحقا إلى ملكية إيزابيلا موفات ثم ويليام ييتس قبل هدمه عام 1875.

أما النادي ذاته، فيعود تاريخه إلى عام 1820 مع تأسيس ما كان نادي الحرس (ذي غاردز كلوب) في شارع بال مال القريب من بيكاديللي، وفي عام 1890 أسس نادي الفرسان (ذي كافالري كلوب) في عنوان المقر الحالي ببيكاديللي. وبعدما عاش الناديان منفصلين جرى دمجهما في عام 1976.

كذلك يشير تاريخ نادي الفرسان إلى أنه احتل مقر ناد كان يملكه ضابط في فوج «الهوسار» الـ20، من أسرة ويذرول، غير أن ملكية المقر انتقلت لاحقا إلى أعضائه، وتحول إذ ذاك إلى ناد تغذيه اشتراكات الأعضاء الذين جمعوا مبالغ مالية أنفقت على تشييد مبنى جديد بالكامل في المكان، من تصميم شركة «ميوز آند ديفيس» المعمارية، وأنجز تشييده وجرى افتتاحه عام 1908.

ومما يروى عن هذا النادي أن أحد أشهر مرتاديه كان الملك إدوارد الثامن الذي كان يمضي في أرجائه فترات طويلة خلال عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي عندما كان لا يزال وليا للعهد. كذلك تجدر الإشارة إلى أن أعضاء النادي العريق أنقذوه في عام 1987 من الإغلاق بعدما باع مالك أرض المبنى لمستثمر عقاري كان يخطط لتحويل المبنى إلى شقق فاخرة، لكن مساهمات الأعضاء أمنت شراء الأرض التي يقوم عليها المبنى.

600 مليون دولار تكلفة استضافة نصف مليون لاجئ سوري

* رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، محدود الموارد، فإنه يستضيف أكثر من 560 ألف لاجئ سوري بدأوا للقدوم إلى المملكة (الجار الجنوبي لبلدهم) منذ اندلاع الأزمة السورية قبل عامين، إضافة إلى ما يقارب نصف مليون سوري مقيمين في الأردن قبل اندلاع الأزمة في سوريا.

وزاد عدد اللاجئين الذين يسكنون مخيمين في محافظة المفرق (شمال المملكة) على عدد سكان المدينة من الأردنيين، مما زاد من التحديات الاقتصادية على الأردن، في ظل تواضع المساعدات التي يقدمها المجتمع الأردني والمنظمات الدولية له، إلى حد تهديد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حفل تخريج ضباط عسكريين قبل عشرة أيام بالقول: «إذا لم يتحرك العالم ويساعدنا في موضوع تداعيات الأزمة السورية كما يجب، أو إذا أصبح هذا الموضوع يشكل خطرا على بلدنا، فنحن قادرون في أي لحظة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا».

وقال إن الأزمة في سوريا «فرضت علينا معطيات (صعبة جدا)، (...) ومسؤوليتنا تجاه أشقائنا هي مسؤولية أخلاقية (...)، صحيح أن هذا يرتب علينا مسؤوليات وتضحيات كبيرة، ولكن الأردن والأردنيين كانوا دائما على مستوى التحدي، ونصروا إخوانهم في العروبة والدين والإنسانية، والشعوب الشقيقة التي نساعدها والعالم لن ينسى مواقفنا المشرفة».

يوجد في محافظة المفرق مخيمان؛ الأول الزعتري الذي يضم 130 ألف لاجئ سوري، والثاني مخيم مريجم الفهود الذي يضم اليوم نحو 3000 لاجئ سوري، كما يوجد مخيم صغير في محافظة اربد «سايبر سيتي» يحوي ما يقارب 500 لاجئ، نصفهم من اللاجئين الفلسطينيين الذي قدموا دمشق.

أما باقي اللاجئين السوريين فإنهم يقطنون في محافظات شمال الأردن، إضافة إلى العاصمة عمان، الأمر الذي زاد من أسعار المواد الغذائية ونقص في مياه الشرب التي تضخ إلى منازل العاصمة.

المسؤولون الأردنيون يقدرون تكلفة اللاجئين السوريين المالية السنوية بنحو 600 مليون دولار.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أكد أن الدولة الأردنية تتحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ضاغطا بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة والمتزايدة في الأردن.

وبحسب الوزير المومني فإن الحكومة الأردنية وجهت رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تحيطهم علما بأن موضوع اللاجئين السوريين بات يشكل تهديدا للأمن القومي الأردني.

وأكد الوزير أن الأردن ضمن التزاماته في القانون الدولي الإنساني وواجبه القومي تجاه الأشقاء في سوريا، فإنه سيبقى مستمرا باستقبال اللاجئين السوريين، ولكنه يأمل من المجتمع الدولي مزيدا من الإسناد وتقديم مزيد من الدعم المالي للدور الذي يقوم به الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي في استقبال وإيواء اللاجئين السوريين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة الأردنية تقدم للاجئين السوريين الخدمات الأساسية؛ من إيواء وغذاء وصحة وتعليم ومياه وأمن، وهذا يشكل عبئا كبيرا على موارد الدولة الأردنية المحدودة، وخاصة في مجال المياه.

وقال المومني: «الأردن يعبر عن شكره للدول التي تسانده في موضوع اللاجئين، ويعبر عن أمله في مزيد من المساعدات المادية والصحية».

كما أن قصة مسيرة قدوم اللاجئين السوريين عبر الحدود هي أيضا مسألة مهمة؛ إذ يقوم الجيش الأردني باستقبال اللاجئين السوريين يوميا في نقاط عبر الحدود، وإرسالهم بعد الكشف الصحي إلى مخيمات اللاجئين في الزعتري وغيره، بل إن حالات كثيرة وصلت إلى الحدود وهي مصابة جراء الحرب، مما استدعى جهودا أكبر في تأمين العلاج مباشرة للاجئ من قبل فرق الجيش الأردني الطبية الموجودة على الحدود الأردنية - السورية.

 

المنامة: عبيد السهيمي .... أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، عن إحباط عملية إرهابية مسلحة كانت تستهدف مركزا للحبس الاحتياطي، لإطلاق سراح عدد من الموقوفين فيه على ذمة قضايا تتعلق بالأعمال الأمنية التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية.

والمجموعة التي أعلن أنها تتكون من 9 أفراد وتم القبض على 8 منهم، تنتمي لما عرف بحرينيا بـ«جيش الإمام» وهي مجموعة كشف عنها الأمن البحريني في يناير (كانون الثاني) الماضي، وشهدت الساحة البحرينية مجموعة من الأعمال التخريبية التي نسبت إليها.

أمام ذلك قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمن ومنذ الكشف عن خلية جيش الإمام بدأ يأخذ مكانة أكبر في إشارة منها إلى توجيه ضربات استباقية وكشف الأعمال الإرهابية قبل تنفيذها. وقالت رجب «إن الأعمال الإرهابية تراجعت معدلاتها بشكل واضح».

يشار إلى أن الأمن البحريني أعلن في 14 يونيو (حزيران) الجاري القبض على 33 من المتورطين في الأحداث الأمنية بينهم سيدتان، كما يجري ملاحقة 20 آخرين داخل وخارج البحرين وجزء من المقبوض عليهم والملاحقين أمنيا من المحسوبين على جيش الإمام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن كشف الخلية جاء ضمن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وأوضحت الوزارة أن الشرطة تمكنت من إحباط عملية إرهابية مسلحة، كانت تستهدف مركز الحبس الاحتياطي بهدف إطلاق سراح عدد من الموقوفين فيه، وتم القبض على عدد من عناصر الخلية المتورطة وبحوزتهم أسلحة وذخائر كانت معدة للاستخدام.

وبحسب وزارة الداخلية البحرينية فإن الخلية تتكون من 9 أفراد تم القبض على 8 منهم تتراوح أعمارهم بين 21 عاما و53 عاما، بينهم 4 موظفين و3 عاطلين عن العمل، وطالب واحد. وتم ضبط 2 سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف) وعدد «143» طلقة خاصة بذلك السلاح وعدد 5 مخازن رصاص معبأة بالإضافة إلى عدد سلاح ناري واحد (مسدس) لدى أفراد الخلية، إضافة إلى ضبط خارطة تبين مداخل ومخارج مركز الحبس الاحتياطي. وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة أفراد الخلية كانت معدة للاستخدام لتنفيذ عملية اقتحام السجن، كما أوضحت أن التحقيقات كشفت عن انتماء أفرادها إلى الخلية الإرهابية التي تم إحالتها إلى النيابة العامة بتاريخ 24 يناير الماضي والمعروفة بـ«جيش الإمام» والتي كانت تستهدف ارتكاب أعمال إرهابية ضد منشآت سيادية وحيوية في البحرين. ويشدد الأمن البحريني على أن التحقيقات التي أجراها مع الخلية الأم «خلية جيش الإمام» كشفت أنها تلقت دعما ماديا وتدريبيا من أجهزة محددة في كل من إيران ولبنان والعراق «الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وجماعات مسلحة في العراق»، بهدف التوسع في تجنيد مزيد من الكوادر التي تساعدهم في تنفيذ مخططهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .... فشلت أطراف المعارضة الثلاثة في كردستان العراق في التوصل إلى اتفاق حول تسمية مرشحها للانتخابات الرئاسية في الإقليم المقررة في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان يفترض أن تحسم حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في اجتماع أمس هذا الموضوع، علما بأن مهلة تقديم طلبات الترشيح تنتهي بنهاية الشهر الحالي.

وقال محمد حكيم عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الذي شارك في الاجتماع: «لم نتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تسمية مرشحنا».

وحول احتمال تمديد فترة قبول الترشيحات قال حكيم: «تحدثنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشأن والقرار سيبقى عندهم».

وحول التصريحات التي أدلى بها متحدث المجلس القيادي لحزب بارزاني بمحافظة السليمانية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس والذي أكد خلالها أن أحزاب المعارضة تخشى التقدم بمرشحها لمنافسة مرشح حزبه، وبالأخص إذا كان مسعود بارزاني زعيم الحزب والرئيس الحالي للإقليم، أكد حكيم «أن أحزاب المعارضة متفقة فيما بينها ولا خلاف حول المرشح الرئاسي ولكن ستتم تسميته لاحقا».

 

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط» ... قتل 11 شخصا وأصيب 55 آخرون بجروح بينهم مسؤولون محليون في هجوم انتحاري مزدوج بأحزمة ناسفة، استهدف، أمس، مظاهرة لتركمان يحتجون على تدهور الأوضاع الأمنية في قضاء طوزخورماتو شمال بغداد، حسبما أفادت به مصادر أمنية وطبية.

وقال طالب محمد البياتي قائمقام قضاء طوزخورماتو بالوكالة، إن «11 شخصا قتلوا وأصيب 55 آخرين بجروح جراء هجوم انتحاري مزدوج بأحزمة ناسفة استهدف خيمة لمتظاهرين تركمان على الطريق الرئيس في طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد)». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الانتحاريين فجرا نفسيهما منتصف النهار داخل خيمة للمتظاهرين على الطريق الرئيس في القضاء». وأشار إلى أن بين القتلى المعاون السابق لمحافظ صلاح الدين، أحمد عبد الواحد كوجا، واثنين من أبنائه. كما قتل في الهجوم علي هاشم اغلو، نائب رئيس الجبهة التركمانية والعضو السابق في مجلس محافظة صلاح الدين، حيث تتبع طوزخورماتو، وفقا لمصدر طبي.

وقال مصدر أمني في طوزخورماتو في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه بعد مقتل عدد من تركمان القضاء في عمليات إرهابية، قبل ثلاثة أيام، قام عدد من السكان التركمان بالمدينة بتنظيم مظاهرة احتجاجية تحولت إلى اعتصام على الطريق العام الرابط بين محافظة كركوك والعاصمة بغداد بهدف لفت انتباه الحكومة العراقية، وحثها على تأمين الحماية الأمنية اللازمة للمكون التركماني بالمدينة، ولكن انتحاريين نجحا في اختراق الحشود المتجمعة داخل الخيمتين المنصوبتين قرب جسر الجنوب من البلدة، ففجرا نفسيهما بالتتابع وبفارق زمني بسيط جدا.

وأضاف المصدر: «بعد وقوع الانفجارين هرعت عدة سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث لنقل الجرحى والمصابين، وفي طريق العودة إلى مستشفى المدينة تعرض المسلحون لإحدى سيارات الإسعاف وخطفوها بمن فيها من الجرحى وساقوها إلى مكان مجهول، وسارعت القوات الأمنية على الفور إلى سد الطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المدينة، ونصبت دوريات سيارة حول أطرافها للبحث عن السيارة المخطوفة»، وكشف المصدر أن «من بين الجرحى المخطوفين أحد الأعضاء السابقين لمجلس إدارة محافظة صلاح الدين».

يُذكر أن الهجمات التي تنفذها المجموعات المسلحة في المناطق المتنازع عليها بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين تتركز على الأقليات القومية والدينية، وتحديدا التركمان والمسيحيين بمحافظتي كركوك وصلاح الدين، والأقلية الكردية بمحافظة ديالى، والهدف كما يقول كثير من مسؤولي تلك المحافظات هو بث الفتنة الطائفية وتجديد الصراعات القومية بتلك المناطق التي تعاني من ظروف أمنية متدهورة جراء تركيز المسلحين هجماتهم عليها.

ويقوم حشد كبير من أهالي قضاء طوزخورماتو، حيث يسكن غالبية من التركمان الشيعة منذ أيام باعتصام وقطع الطريق الرئيس بين كركوك (شمال) وبغداد، احتجاجا على تدهور الأوضاع الأمنية في مناطقهم. وتشهد الطوز هجمات متكررة، وقع آخرها، الأحد الماضي، بانفجار سيارتين مفخختين وسط القضاء، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 27 آخرين بجروح، وأدى لوقوع أضرار مادية جسيمة.

وفي هجوم آخر وقع فجر أمس، قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار عبوة لاصقة جنوب بغداد استهدف زوارا يستقلون حافلة مدنية، كما قال ضابط برتبة نقيب في الشرطة. وأضاف أن «الانفجار وقع بعد منتصف ليلة أمس (الاثنين) لدى مرور الحافلة في منطقة الإسكندرية (50 كلم جنوب بغداد)». وأكد مصدر طبي في مستشفى الإسكندرية حصيلة الضحايا.

كما تعرضت كنيسة للمسيحيين الأشوريين في بغداد، فجر أمس، إلى هجوم مسلح أدى إلى إصابة اثنين من حراسها بجروح، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «ثلاثة حراس مسؤولين عن حماية كنيسة ماري أصيبوا بجروح، جراء استهداف كنيستهم من قبل مسلحين مجهولين»، وأضاف أن «المسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية أطلقوا وابلا من الرصاص باتجاه المبنى حيث كان الحرس، ثم لاذوا بالفرار».

وأشارت مصادر مسيحية إلى أن كنيسة ماري للمسيحيين الأشوريين تقع في منطقة حي الأمين الثانية، في شرق بغداد. وأكد مصدر طبي في مستشفى الكندي (وسط) معالجة اثنين من حراس الكنيسة، مشيرا إلى أن إصابة أحدهما بليغة.

وتعرضت الكنائس، كما هو حال كثير من المساجد، في العراق، إلى هجمات متكررة خلال الفترة الماضية، وأدى أخطر هجوم استهدف المسيحيين إلى مقتل 44 مصليا وكاهنين في كنيسة للسريان الكاثوليك في قلب بغداد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2010. ودفعت أعمال العنف التي ضربت العراق منذ اجتياحه عام 2003، إلى هجرة عدد كبير جدا من المسيحيين العراقيين خارج البلاد. وذكر تقرير سابق لمنظمة «حمورابي لحقوق الإنسان» العراقية، أن عدد المسيحيين انخفض من نحو مليون و400 ألف في 2003 إلى قرابة نصف مليون حاليا، مما يعني هجرة أكثر من ثلثيهم.

وجاءت هجمات أمس غداة سلسلة هجمات دموية وقعت الليلة قبل الماضية في عموم العراق، أغلبها في بغداد، خلفت ما لا يقل عن 35 قتيلا وأكثر من 140 جريحا، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد يومين من إعلانها، لا تزال الاستقالة المفاجئة للنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري، قصي السهيل، تثير جدلا واسعا داخل الكتل السياسية العراقية في وقت لم يقل فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلمته بعد.

البرلمان العراقي يستعد وفي أول جلسة له الأسبوع المقبل لطرح مسألة استقالة السهيل على طاولة النقاش في وقت ينشغل فيه التحالف الوطني الذي ينتمي إليه السهيل بإيجاد مخرج مناسب لهذه الاستقالة. وأوضح مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السهيل قدم استقالته بشكل أصولي إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي لم يقرر شيئا بشأنها لأنها مسألة متروكة للبرلمان». وأضاف الخالدي أن «هيئة الرئاسة سوف تطرح الاستقالة للتصويت في أول جلسة للبرلمان، وفي حال رفض البرلمان الاستقالة، فإنها تعد (لاغية)»، مؤكدا أنه « فيما لو أصر السهيل على الاستقالة في حال صوت البرلمان بالضد، فإنه سيحرم من التقاعد».

وردا على سؤال بشأن ما أعلنه التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) من أن أمر البت في استقالة السهيل شأن داخلي يتعلق بالتحالف الوطني، قال الخالدي إن «التحالف الوطني سيبحث المسألة وديا وليس قانونيا، وهو ما يعني أنهم سيعرفون الخلفيات والأسباب، وفي حال أصر السهيل عليها، فإن التحالف الوطني سيرشح بديلا له من التيار الصدري لأن هذا المنصب من حصة الصدريين».

وفي السياق نفسه، اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي استقالة السهيل «خسارة كبيرة للعمل البرلماني العراقي لأنه عمل بجد خلال الفترة الماضية وكان عنصر توازن مهمّا داخل العملية السياسية». وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استقالة السهيل من الناحية الإجرائية أمر متروك لهيئة الرئاسة وكذلك للتحالف الوطني، ولكن ما نريد التطرق إليه هو ما يترتب على هذه الاستقالة في هذا الظرف، حيث إن قصي السهيل رجل متوازن وعمل بكل إخلاص داخل العملية السياسية، وبالتالي، فإننا بصفتنا التحالف الكردستاني نعتبر استقالته خسارة كبيرة نتمنى العدول عنها». وأضاف أن «دور السهيل في كل القضايا الأساسية والمحورية كان إيجابيا، ولكن كون كل البرلمانيين ينتمون إلى أحزاب أو كتل، فإن هناك أمورا داخلية تخص كتلهم وأحزابهم تكون حاكمة عليهم بصرف النظر عن مزاياهم الشخصية».

من جهته، اعتبر النائب المستقل في البرلمان العراقي حسن العلوي أنه «ليس من السهل إيجاد نظير للنائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، ونحن رهائن أزمة ذات أنياب ومخالب». كما دعت كتلة «الحل»، التي يتزعمها جمال الكربولي، السهيل إلى العدول عن قراره بالاستقالة، معتبرة أن جهوده معروفة في التقريب بين وجهات نظر الكتل البرلمانية.

 

قتل 14 عراقيا في هجمات متفرقة بينها هجومان انتحاريان باحزمة ناسفة، امس في موجة عنف جديدة تهدد باندلاع صراع طائفي في البلاد.

ففي قضاء طوزخورماتو (175 كيلومترا شمال بغداد) قتل 11 شخصا على الاقل واصيب 55 اخرون بجروح في هجوم انتحاري مزدوج باحزمة ناسفة استهدف اعتصاما لمتظاهرين تركمان شيعة.

وقال طالب محمد البياتي، قائمقام قضاء طوزخورماتو بالوكالة، لفرانس برس ان "11 شخصا قتلوا واصيب 55 اخرون بجروح جراء هجوم انتحاري مزدوج باحزمة ناسفة استهدف خيمة لمتظاهرين تركمان على الطريق الرئيس في طوزخورماتو (175 كيلومترا شمال بغداد)".

واضاف ان "الانتحاريين فجرا نفسيهما منتصف النهار داخل خيمة للمتظاهرين على الطريق الرئيسي في القضاء". واشار الى ان بين القتلى المعاون السابق لمحافظ صلاح الدين، احمد عبد الواحد كوجا واثنين من ابنائه.

كما قتل في الهجوم علي هاشم اغلو معاون رئيس الجبهة التركمانية والعضو السابق في مجلس محافظة صلاح الدين، حيث تقع طوزخرماتو، وفقا لمصدر طبي. واكد الطبيب حسن البياتي في مستشفى طوزخرماتو حصيلة الضحايا.

ويقوم حشد كبير من اهالي قضاء طوزخورماتو حيث يسكن غالبية من التركمان الشيعة، لليوم الثالث على التوالي باعتصام وقطع الطريق الرئيس بين كركوك (شمال) وبغداد، احتجاجا على تدهور الاوضاع الامنية في مناطقهم.

وعبر اهالي القضاء وبينهم الجرحى عن غضبهم لفشل قوات الامن بتأمين الحماية لهم.

وقال مؤيد اكبر عباس وهو تركماني في نهاية الخمسينات من العمر، من سريره في مستشفى كركوك العام "كنا متجمعين داخل الخيمة عندما وقع انفجار واستهدف قوات الشرطة المسؤولة عن التفتيش".

واضاف "بعدها وقع انفجار آخر داخل الخيمة واصبت في مناطق متفرقة من الجسم، وشاهدت الكثير من اقربائي واصدقائي على الارض بين قتيل وجريح ملطخين بالدماء".

من جهته، قال حسن تيمور البياتي احد عناصر الشرطة المصاب بساقه وذراعه، من سريره "لا ندري من الذي يستهدفنا. قدمنا مئات القتلى والجرحى". اضاف انه "اسوأ يوم في حياتنا ولم يبق لنا من اقاربنا ولا اصدقائنا احد".

وأوضح بعصبية "اسأل القادة السياسيين ما قيمة آلاف من عناصر الامن وهم لا يستطيعون حماية القضاء (الطوز) رغم انتشارها من كل الجهات؟".

وتشهد الطوز هجمات متكررة، وقع آخرها الاحد الفائت في انفجار سيارتين مفخختين وسط القضاء ادى الى مقتل شخص واصابة 27 اخرين بجروح، وادى لوقوع اضرار مادية جسيمة.

ويعد قضاء الطوز واحدا بين مناطق متنازع عليها تمتد من الحدود الشرقية مع ايران الى الحدود مع سوريا غربا، بين الحكومة المركزية واقليم كردستان.

ويرى محللون ان هذا الخلاف يهدد بتصاعد التوتر وتحوله الى صراع بين بغداد واربيل.

وفي هجوم آخر وقع فجر امس، قتل ثلاثة اشخاص واصيب 15 اخرون بجروح في انفجار عبوة لاصقة جنوب بغداد استهدف زوارا يستقلون حافلة مدنية، كما قال ضابط برتبة نقيب في الشرطة.

واضاف ان "الانفجار وقع بعد منتصف ليل (الاثنين) لدى مرور الحافلة في منطقة الاسكندرية (50 كيلومترا جنوب بغداد)". واكد مصدر طبي في مستشفى الاسكندرية حصيلة الضحايا.

وتأتي الهجمات بعد يوم من سلسلة اعتداءات دموية وقعت امس في العراق اغلبها في بغداد وخلفت ما لا يقل عن 35 قتيلا واكثر من 140 جريحا، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وشهد العراق زيادة واضحة في اعمال العنف منذ بداية العام الحالي، بالتزامن مع احتجاجات في المحافظات السنية التي تتهم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"تهميش" السنة.

واظهرت ارقام بعثة الامم المتحدة التي نشرت السبت ان 1045 عراقيا قتلوا في اعمال عنف متفرقة في البلاد خلال شهر ايار الفائت.

ويؤكد خبراء ان اتهام السنة في العراق للسلطات باعتماد اسلوب التهميش تجاههم، وخصوصا لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006، هو المحرك الاساسي للتصاعد الاخير في اعمال العنف.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» .. قال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، إن عملية السلام الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 30 عاما دخلت المرحلة الثانية بعد انسحاب مقاتلي الحزب من تركيا وقدم للحكومة التركية اقتراحات جديدة.

وبدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني الانسحاب من الأراضي التركية إلى قواعد في كردستان العراق في الشهر الماضي في المرحلة الأولى من اتفاق بين أوجلان والدولة التركية لإنهاء التمرد الذي سقط فيه 40 ألف قتيل. وخلال المرحلة الثانية يتوقع أوجلان من الحكومة أن تنفذ إصلاحات لتحسين حقوق الأقلية الكردية التي تمثل 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة.

والتقى أوجلان المحتجز في سجن بجزيرة إيمرالي إلى الجنوب من إسطنبول أول من أمس بوفد من حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد. وفي بيان أصدره حزب السلام والديمقراطية أمس قال أوجلان إنه يصر على المضي قدما في عملية السلام. ونقلت وكالة «رويترز» عن أوجلان قوله في البيان إنه «في الوقت الراهن انتقلنا إلى المرحلة الثانية. قدمت اقتراحاتنا للدولة كتابة حول شكل المرحلة الثانية». وأضاف: «أتمنى أن تقيم الدولة اقتراحاتنا بخصوص المرحلة الثانية بشكل صائب وتتوصل إلى النتائج السليمة (...) رغم تعطيل من بعض القوى أنا مصر على المضي في هذه العملية وأعتقد أننا سنحقق نجاحا».

وفي الأسبوع الماضي طالب حزب السلام والديمقراطية الحكومة بالمضي في العملية قبل العطلة البرلمانية في يوليو (تموز) بعد عدم وجود كثير من الأدلة على حدوث تقدم الشهر الحالي عندما كان تركيز الرأي العام والحكومة ينصب على احتجاجات مناهضة للحكومة.

 

اغتال مسلحون يعتقد بأنهم على صلة بتنظيم «القاعدة»، أمس، ضابطاً في الأمن اليمني برتبة عقيد مع أحد مرافقيه في مدينة عتق في محافظة شبوة (وسط). في حين أعلنت السلطات مقتل مشتبه به من التنظيم وتوقيف عنصرين آخرين وفرار رابع، إثر اشتباكهم مع نقطة تفتيش عند مدخل صنعاء الشمالي.

وأكدت مصادر أمنية يمنية لـ «الحياة» «أن مسلحين يعتقد بأنهم من تنظيم «القاعدة» فتحوا النار بكثافة، على سيارة رئيس شعبة التحريات في البحث الجنائي في محافظة شبوة العقيد صالح لدحل، مع اثنين من مرافقيه وسط الشارع الرئيسي في مدينة عتق (مركز محافظة شبوة) ما أدى إلى مقتله على الفور مع مرافق له، وإصابة آخر».

وقال شهود لـ «الحياة» «إن المسلحين لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع مكشوفة، فيما شهدت المدينة استنفاراً أمنياً عقب الحادثة وعمليات تفتيش بحثاً عن المشتبه بهم».

وتنشط خلايا تنظيم «القاعدة» في مناطق جنوب ووسط وشرق اليمن، ويعتقد بأن عناصرها مسؤولة عن اغتيال عشرات الضابط اليمنيين في الجيش والاستخبارات والأمن خلال العامين الأخيرين.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت، مساء أول من أمس، مقتل مسلح مشتبه به من عناصر «القاعدة» وتوقيف اثنين آخرين معه، وتمكن رابع من الفرار، بعد اشتباكهم مع جنود نقطة تفتيش عند المدخل الشمالي لمدينة صنعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان على موقعها الإلكتروني «إن مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» لقي مصرعه أثناء إطلاقه النار على أفراد نقطة خشم البكرة الواقعة في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، فيما ألقي القبض على مشتبه بهما كانا معه على متن سيارة «هايلوكس غمارتين موديل 2006» ولاذ رابع بالفرار». وأضافت أنها ضبطت في حوزة المشتبه بهما «وثائق وكتباً ومنشورات خاصة بتنظيم «القاعدة». وقالت إن القتيل من «أهالي محافظة شبوة أصيب بطلق ناري في صدره أدت إلى وفاته، وتم التحفظ على جثته». وأكدت أن «التحقيقات جارية مع الموقوفين فيما تتعقب أجهزة الأمن المشتبه به الرابع الذي تمكن من الفرار أثناء تبادل إطلاق النار مع أفراد نقطة التفتيش».

على صعيد آخر، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه أمس، سفير جنوب أفريقيا غير المقيم في صنعاء، محمد صادق جعفر، أن أجهزة الأمن تبذل «جهوداً حثيثة» للإفراج عن الجنوب إفريقي وزوجته اللذين خطفا في وقت سابق.

وقال هادي «إن اليمن ماضٍ في طريق التحول والتغيير عبر التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، رغم التحديات التي يواجهها بين الحين والآخر، ومنها أعمال القرصنة والإرهاب واختطاف الأجانب».