الرئاسة تتحدث عن «مفاجآت» في خطاب مرسي اليوم ومصادر عسكرية تحذّر من إقالة السيسي....مصر: مرسي يدرس تغيير قنديل... وكيري يأمل بـ«تغيير إيجابي»

في وقت تواصلت بيانات الرفض والتنديد بالحادث، شيعت من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، ليل أول من أمس، ووسط تدابير أمنية مشددة، جثامين الشيعة الأربعة الذين قتلوا في قرية زاوية أبومسلم، التابعة لمركز أبوالنمرس في الجيزة، على يد مجموعة من السلفيين بمساعدة أهالي القرية، بعدما قاموا بمحاصرتهم داخل منزل والتعدي عليهم بالضرب وسحلهم في الشارع حتى الموت.

وتم دفن الجثامين الأربعة في مقابر السيدة نفيسة، بعدما رفض أهالي قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير في الشرقية، دخول جثمانيّ الزعيم الشيعي حسن شحاتة وشقيقه مسقط رأسهما، قائلين: «طردناه منذ 10 سنوات ورفضنا مذهبه ولن نقبله قتيلا». ولم يمتثلوا لمحاولات قيادات أمنية بدفن جثامين الأشقاء الثلاثة.

وتمكنت مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فجر أمس، من توقيف 8 من المتهمين والمتورطين في قتل القيادي الشيعي حسن شحاتة و3 من أتباعه والتمثيل بجثامينهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقال مصدر أمني، إنه «تم تحديد المتهمين من خلال مقاطع الفيديو التي أثبتت تورطهم في قتل الضحايا»، مشيرا إلى أن «قوات الشرطة نجحت في تحديد مكان تواجدهم في منطقة الهرم وتوقيفهم».

وأرسل رئيس نيابة جنوب الجيزة جهاز الكمبيوتر الخاص بالقيادي الشيعي حسن شحاتة، إلى المساعدات الفنية في وزارة الداخلية لتفريغ محتوياته، وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطني والمباحث العامة حول الواقعة، واستدعاء 9 من أهالي القرية، اتهمهم صاحب المنزل بالتحريض على اقتحام منزله ومحاولة قتل أبنائه وبناته، حيث قرر في أقواله أن معظمهم من السلفيين وأئمة مساجد في القرية.

وقال الناطق الرسمي باسم «الشيعة المصريين» بهاء أنور محمد، إن «الشيعة مصممون على القصاص من قتلة الشيخ حسن شحاتة وأشقائه»، موضحا أن «شيعة مصر سيقدمون مفاجآت في المؤتمر الصحافي الذي يعقد اليوم وسيكون «الرد مزلزلا على هذه الجريمة البشعة».

ودانت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون «الحادث»، ووصفته «بأعمال عنف غوغائية»، وقالت في بيان لها «إننا نشاطر الرئاسة ورئاسة الوزراء في إدانة هذا العنف الطائفي وندعو للهدوء».

وتابعت: «إننا ندعو الحكومة المصرية إلى متابعة التزاماتها ضمانا لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وفقا للقانون، ونحثّها على إجراء تحقيقات شاملة وشفافة».

واستنكر مفتي مصر شوقي علام الجريمة، مؤكدا أن «هذه الممارسات غريبة عن الشعب المصري وأن الإسلام لا يعرف مثل هذه الممارسات التي تنافي الطباع البشرية السليمة». وشدد على «حرمة سفك الدماء، وأنها أشد حرمة عند الله من هدم الكعبة. مضيفا إن الإسلام حرم التمثيل بجثث الموتى».

وأكدت هيئة كبار علماء الأزهر، أن «الحادث جريمة سياسية في ثياب الدين»، مطالبة بإعدام المتورطين في ارتكاب الحادث لأنهم استحلوا دما حراما دون ذنب».

كما استنكر رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي الحادث. وقال إن «الدستور لا يفرق بين المصريين بسبب الدين أو الجنس، مطالبا بسرعة تقديم مرتكبي الحادث للعدالة»، إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النور» عبدالله بدر «حذر من خطورة المد الشيعي»، مؤكدا أن «هناك شيعة يروجون لفكر منحرف داخل الدين الإسلامي ويسبون الصحابة والسيدة عائشة»، مطالبا «بمنع دخول السائحين الإيرانيين لمصر».

ندد وزير الخارجية الايرانية علي أكبر صالحي، امس، بـ«المجزرة المروعة» التي حدثت في محافظة الجيزة المصرية وراح ضحيتها الشيخ الشيعي حسن شحاتة و3 آخرون.

واستنكر خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو «المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق الشيخ شحاتة وعدد آخر من المسلمين المصريين من قبل عناصر متشددة».

وتابع ان «هناك من يعمل علي زعزعة الأمن في مصر وانعدام الأمن فيها من خلال اثارة الصراعات تارة مع المسيحيين وتارة بين المسلمين».

ونقلت عن عمرو تنديده بـ «الجريمة البشعة»، وقوله لنظيره الايراني: «اننا لا نسمح لمثيري الفتن أن يقوموا بتأجيج الصراع الطائفي والديني، وسنتصدي لهم بحزم».

وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية بياناً دعت فيه مصر الى «ضرورة توخي الحذر من المؤامرات التي تهدف الى بث الفرقة واثارة النعرات الطائفية بين المسلمين».

وشجبت «أي عمل متطرّف وعنيف يتعارض مع قيم الدين الاسلامي الحنيف وكتاب الله وسنة الرسول الأكرم».

الى ذلك، وفي وقت لوحت فعاليات عراقية، بالتظاهر أمام مقر السفارة أو القنصلية المصرية في بغداد، تنديدا باغتيال شحاتة و3 آخرين، صدرت دعوات استنكار وادانة شديدة من قبل أحزاب وتيارات سياسية للحادثة التي هزت صورها البشعة مشاعر المصريين قبل غيرهم من المنددين في أنحاء المنطقة والعالم أجمع.

وصدرت غالبية الادانات العراقية عن قوى وجهات ذات طبيعة شيعية، وهناك شجب من قبل النخبة المثقفة أيضا التي رأت في ما شهدته قرية أبو مسلم في منطقة الهرم في الجيزة، بمثابة «انتهاك صارخ لحقوق الانسان من حيث حرية المعتقد، واعتناق المذهب والدين التي كفلتها التشريعات السماوية».

أبرز القوى العراقية المستنكرة «للفعل الاجرامي» كان حزب «الدعوة الاسلامية» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي وصف الحادث بـ «الارهابي والجبان والهمجي الذي يتنافى مع أدنى حقوق الانسان ويفتقد الى كل معايير الانسانية».

وطالب حزب رئيس الوزراء، وزارة خارجية بلاده «بالتحرك الديبلوماسي مع مصر وجميع الدول العربية والاسلامية لاستنكار هذا العمل الجبان، من دون خجل أو مواربة»، فيما تعالت أصوات أخرى مطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع القاهرة.

كما دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر «المسلمين الشيعة في العالم والعراق خاصة، الى اعلان الحداد لمدة 3 أيام على هذه السابقة الخطيرة»، محملا من اسماها «الثُلة الضالة المُضلة التي تسمي نفسها السلفية، مسؤولية ما يحدث من تشويه لصورة الاسلام».

وفي لندن (يو بي أي)، دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس المصري، محمد مرسي، الى «التصدي على وجه السرعة للعنف الطائفي ضد المسلمين الشيعة، وضمان حمايتهم من التعرّض لمزيد من الهجمات».

واكدت في بيان أن «جماعات سلفية وجماعات اسلامية أخرى حرّضت على الكراهية والعنف ضد الشيعة على مدى الأسابيع الماضية، بما في ذلك خلال خطب الجمعة، ووزعت منشورات تدعو الى طردهم من المنطقة، وفقاً للسكان المحليين».

 

في انتظار خطاب للرئيس المصري محمد مرسي اليوم، لا تعول عليه القوى السياسية المدنية كثيرا، بدت تراشقات بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، تظهر على سطح الأزمة الحالية، بعد تسريبات حول إقالة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

واكدت مؤسسة الرئاسة، إن مرسي سيوجه خطابا «مهما» اليوم إلى الشعب، يعلن فيه «حقائق ومفاجآت يكاشف بها المصريين، في ظل حالة الاحتقان ودعوات المعارضة للاحتشاد 30 يونيو الجاري للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة».

وقال مصدر عسكري مسؤول، ان «أي تفكير في إقالة السيسي، مغامرة لا يقدر عليها مرسي ولا جماعة الإخوان، لأن القوات المسلحة، جنودا وضباطا وقادة، لن يسمحوا بحدوث ذلك مطلقا»، محذرا من «غضب الجيش لو فكر أحد في المساس بقادته».

وأضاف: «مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان يتمنون بالفعل إقالة الفريق السيسي، وأن هذا التفكير ليس وليد اللحظة، إنما مخطط له قبل 3 أشهر، بعدما رفضت المؤسسة العسكرية الانصياع لإرادة جماعة أو حزب أو تيار بعينه، وهو الأمر الذي أكده وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي من قبل في لقاءات متعددة مع الرئاسة». وأضاف: «أبناء القوات المسلحة لن يقبلوا بالتلاعب في تعيينات قادتهم حسب أهواء جماعة الإخوان، معتبرا أن «هناك التفافا قويا حول القيادة الحالية، وأن الجيش مع الشعب وإرادته وليس سيفا في يد الرئيس».

وقال إن القوات المسلحة انتهت من خطة انتشار يوم 30 يونيو، تركز بشكل أكبر في سيناء ومدن القناة، علاوة على تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، إضافة إلى نشر مدرعات بمداخل ومخارج المحافظات والطرق الرابطة بينها، وأن وحدات الجيش، ستكون على درجة عالية من الاستعداد في المحافظات».

وأنهى مجلس الأمن القومي الذي ترأسه مرسي، وحضره كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والصحة والسكان والداخلية والعدل والمالية ومدير المخابرات العامة والحربية، ليل أول من أمس.

واكدت رئاسة الجمهورية، إنها «تعمل على الدفع بمسار التحول الديموقراطي إلى الأمام لاستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، على أن تجرى انتخابات أول مجلس نواب في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، وطالبت القوى السياسية بالاستعداد للانتخابات». ونفى الناطق الرئاسي عمر عامر، نية مرسي إجراء تعديل وزاري أو تغيير في منصب النائب العام خلال الأيام المقبلة، نافيا ما تردد في هذا الشأن.

وحول ما ذكره السيسي لتحقيق مصالحة وطنية خلال أسبوع، قال إن «الرئيس دعا القوى السياسية إلى حوار وطني شامل، وهناك تيارات تقدمت ببعض الأفكار والمقترحات»، مشيرا إلى أن «التظاهر السلمي مكفول، وأن القوات المسلحة لا تنتظر أحدا أن يدفعها إلى المشهد السياسي وهي تعلم جيدا دورها».

في المقابل، نفت حملة «تمرد» دعوتها لبدء الاعتصام أمام قصر الاتحادية يوم 28 الجاري، واكدت ان وفدا منها سيتولى نقل التوقيعات الـ 15 مليونا، التي حصلت عليها الحركة لسحب الثقة من مرسي إلى المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ ما تراه في شأنها، ثم التوجه إلى قصر الاتحادية الجمهوري للاعتصام حتى الرحيل بعد بدء فعاليات إسقاط الإخوان في 30 يونيو.

وذكر مؤسس الحركة محمود بدر: «نثق في أننا سننتصر بعون الله وسنستعيد الثورة مرة أخرى».

وقال الناطق الإعلامي باسم «تمرد» حسن شاهين، إن «الحملة لن تقبل بأي تعديل وزاري أو تغيير في الحكومة حتى لو أعلنه مرسي الآن، ومؤسسة الرئاسة بدأت في الانهيار أمام مطالبنا التي لن نتنازل عنها، وعلى رأسها إسقاط النظام».

ونفت الرئاسة ما أوردته بعض وسائل الإعلام على لسان مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي أن مرسي سيدعو الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مبادرة لتجنيب البلاد الفوضى.

وذكرت في بيان لها انه لا صحة لما ذكرته وسائل الإعلام، مطالبة كل المواطنين بتوخي الحذر نحو كل ما ينشر في بعض المواقع الإلكترونية التي وصفتها بأنها دأبت على اطلاق الإشاعات وترويج معلومات غير صحيحة منسوبة لمسؤولين في الدولة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تناقلت تصريحات على لسان مساعد الرئيس المصري للشؤون السياسية الشرقاوي حول خطاب الرئيس اليوم للشعب حيث يتضمن كشف حساب عن السنة الماضية بالإضافة لدعوة المواطنين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما نفته رئاسة الجمهورية.

 

على رغم إعلان الرئاسة المصرية أن لا نية لإطاحة حكومة هشام قنديل قبل تظاهرات المعارضة المقررة الأحد المقبل للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي، إلا أن مصدراً رئاسياً أكد لـ «الحياة» أن مرسي يدرس تغيير الحكومة أملاً في تقليص المشاركة في الاحتجاجات واستعادة دعم حليفه السابق حزب «النور» السلفي.

وينتظر أن يلقي مرسي خطاباً مساء اليوم دعا إلى حضوره قوى سياسية وشخصيات عامة وقررت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة مقاطعته. ووجهت حملة «تمرد» رسالة إلى الرئيس أمس وصفتها بأنها «الإنذار الأخير». وقالت في بيان «ارحل طوعاً لأن الدولة لم تعد تحتمل يوماً واحداً... لا بديل من الرحيل، فلا تحدثنا في خطابك المنتظر عن إجراءات قمعية سيكسرها هذا الشعب المتوحد ضدك في تظاهرات سلمية لم تشهدها مصر من قبل، ولا تحدثنا عن تغيير حكومة بحت الأصوات من الحديث عن فشلها وكنت تلعب دور الأصم، ولا تناور الشعب بتغيير لنائب عام مصنوع في المقطم»، في إشارة إلى مقر جماعة «الإخوان المسلمين».

وحض وزير الخارجية الأميركي جون كيري جميع الأطراف في مصر على الابتعاد من العنف خلال التظاهرات، معرباً عن أمله في أن تكون «مناسبة لتغيير إيجابي». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كيري قوله خلال زيارته جدة ان التظاهرات أمر «مشروع للغاية» وطريقة للتعبير في ظل المخاوف من أن تطبق عليها السلطة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل «يجب أن تكون هذه التظاهرات سلمية، وأن تحترمها الحكومة، وأن يحترم الناس المواطنين... نامل بكل وضوح بأن لا ينجم عنها عنف وان تكون مناسبة لبدء تغيير ايجابي في مصر». وأوضح أن الولايات المتحدة تشجع الجهود الهادفة إلى إعطاء المعارضة فسحة أكبر وتحسين الاقتصاد المصري المتعثر عبر إصلاحات هيكلية. وأعرب عن أمله بأن توجه التظاهرات الحكومة «إلى القيام بإصلاحات فعالة وتنفيذ القرارات التي هناك حاجة لاتخاذها في المجال الاقتصادي».

وأكد مصدر رئاسي لـ «الحياة» أن «خيارات عدة تبحث في الأروقة بينها إطاحة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة مصغرة تدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة» التي توقع إجراءها قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، معتبراً أن تغيير الحكومة «قد يؤدي إلى تخفيف زخم الاحتجاجات ومن ثم احتوائها وعدم مشاركة الكتلة غير المسيسة من المحتجين على أداء الحكومة والغاضبين من تردي الخدمات، كما أنها ستؤدي إلى استعادة بعض الحلفاء»، في إشارة إلى حزب «النور» السلفي الذي أعلن رئيسه أمس غيابه عن تظاهرات المعارضة والموالاة، لكنه شدد على رفض إطاحة الرئيس.

وأشار المصدر إلى أن خطاب مرسي اليوم «سيتضمن مكاشفة بالمعضلات التي واجهته منذ توليه الرئاسة واعتذاراً عن بعض الأخطاء التي وقع فيها. سيكون خطاباً احتوائياً، وربما يتضمن قراراً بإقالة الحكومة وتسييرها لشؤون البلاد إلى حين تشكيل حكومة جديدة ستعتمد على التكنوقراط». ولم يستبعد إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري «على اعتبار أنه رجل اقتصادي ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي وبالتالي قد يحظى بتوافق».

لكن نائب رئيس حزب «المؤتمر» المعارض وزير الخارجية السابق محمد العرابي اعتبر أن ما يتردد عن نية إطاحة قنديل «غير كاف». وقال لـ «الحياة»: «اعتقد بأن هذا الحديث متأخر جداً ولن يؤدي إلى نتيجة، والناس لن تقبل بمجرد إقالة الحكومة... دائماً مقعد الرئاسة يتأخر والجماهير ترفع سقف مطالبها وتوقعاتها».

ورأى أن وزير الخارجية الاميركي «اختار عباراته بعناية شديدة بحيث أنها تحمل أكثر من معنى... وحاول أن يظهر على أنه يقف على مسافة وسط، لكن ليس بنية خالصة». واعتبر أن «النوايا الأميركية تنطلق من استمرار المنهج الديموقراطي والاستقرار وعدم الانجرار إلى عنف، ونحن نتفق على هذه الأهداف، لكنهم يتبنون وجهة النظر التي تقول إن من جاء بالصندوق لا يذهب إلا بالصندوق».

وتوقع قبول واشنطن بمطلب المعارضة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «إذا خرج الشعب المصري في شكل واضح ليرفع هذا المطلب». لكنه أوضح أن «الأميركيين يشككون في نتائج هذه الانتخابات المبكرة، ويرون أنها لن تأتي بجديد، وتقديراتهم أنها ستسفر عن فوز التيار الإسلامي ما يُضعف القوى المدنية ويحد من إجراء إصلاحات، لكننا نرى عكس ذلك».

 

طرابلس - القاهرة: «الشرق الأوسط» .... فاز نوري أبو سهمين، الأمازيغي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بمنصب رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، خلفا لرئيسه المستقيل الدكتور محمد المقريف. وكان أبو سهمين يشغل موقع «مقرر» البرلمان، ويعتبر أول رئيس عربي للبرلمان من أصل أمازيغي، علما بأن الأمازيغ الناطقين بالأمازيغية يمثلون نحو 5% فقط من سكان ليبيا وأغلبهم يقطن في جبل نفوسة، وزوارة وغدامس، إضافة إلى الطوارق والأواجلة.

وصوت 96 عضوا من أعضاء المؤتمر لصالح أبو سهمين، بينما حصل منافسه الشريف الوافي على 80 صوتا في جولة الإعادة الثانية، من إجمالي 184 عضوا شاركوا في الجلسة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وبثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

وامتنع ثمانية أعضاء فقط عن التصويت على المنصب الذي يعني أن صاحبه سيكون الرئيس الفعلي للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، التي من المفترض أن تحل بنهاية العام الحالي. ويتكون المؤتمر الوطني أساسا من 200 عضو، لكن نحو 20 من أعضائه تم استبعادهم منذ تأسيس المؤتمر عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي بسبب اكتشاف علاقاتهم السابقة مع نظام القذافي.

واستبق أعضاء المؤتمر إعلان النتيجة النهائية لعملية التصويت بتهنئة أبو سهمين، بينما أعلن جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر، الذي ترأس الجلسة أمس، أن أبو سهمين هو الفائز رسميا بالمنصب، وذلك بعد أن انحصرت المنافسة على المنصب في الجولة الثانية بين الوافي وأبو سهمين، عقب حيازتهما على أعلى الأصوات في الجلسة الصباحية من بين عشرة مرشحين كانوا قد تقدموا بأوراق ترشيحهم لخلافة الرئيس السابق (المقريف).

ومنذ اعتماد قانون العزل السياسي في الخامس من الشهر الماضي، أصبح المقريف في حكم المستقيل، حيث ينص القانون الذي جرت صياغته بعد جدل كبير وتحت ضغوط من الميليشيات المسلحة على إبعاد كل من شغل موقعا تنفيذيا في عهد القذافي منذ عام 1969 حتى مقتله في الحرب مع المسلحين التي استمرت ثمانية أشهر وانتهت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. واستقال المقريف بالفعل من منصبه في رئاسة البرلمان يوم الـ28 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن جرى انتخابه صيف العام الماضي لرئاسة أول برلمان بعد سقوط نظام القذافي.

وتقول السيرة الذاتية لـ«أبو سهمين» إنه خريج كلية الحقوق من جامعة بنغازي، ثانية كبريات المدن الليبية، وأكمل تعليمه في بريطانيا.

وكان الدكتور جمعة السايح النائب الأول لرئيس البرلمان قد افتتح أعماله بكلمة مقتضبة قال فيها: «اليوم نجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة في بلادنا، فلا سبيل إليها فوق ظهور الدبابات أو قراءة البيانات الديكتاتورية، ولن تستطيع أي فئة أو جماعة أن تسيطر على قرار ليبيا ومقدراتها، ومكتسباتها التي جاءت بفضل الله ثم دماء الشهداء».

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أمس مساعي الحكومة الانتقالية في ليبيا لإقناع قادة الثوار والميليشيات المسلحة بالخضوع لهيمنة الدولة والتخلي عن أسلحتهم نهائيا تصطدم بأجواء من عدم الثقة المتبادلة بين الثوار والسلطات الليبية، في وقت هدد فيه رئيس الحكومة الدكتور على زيدان مجددا باستخدام القوة ضد أي تحرك لأي قوات مسلحة خارج إطار الجيش أو الشرطة.

وقتل أمس 7 من القوات الأمنية في هجمات متفرقة في طرابلس وسرت، وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن 6 جنود لقوا حتفهم في هجوم مسلح استهدف بوابة «خشوم الخيل» التابعة للجيش، على بعد 120 كيلومترا جنوب مدينة سرت في شمال ليبيا. وأوضح العقيد خالد العكاري ضابط العمليات بكتيبة شهداء الزاوية المجحفلة والمكلفة بتأمين البوابة أن الهجوم أسفر عن مقتل الجنود الستة وهم من أفراد الكتيبة، بينما أصيب جندي سابع في ساقه بعد أن تمكن من الهروب من موقع الحادث. وأضاف أن المهاجمين المجهولين قاموا بتدمير وحرق البوابة وجميع المركبات العسكرية وسرقة أسلحة الجنود، مشيرا إلى أنه تمت محاصرة المنطقة المذكورة، وأن البحث جارٍ عن الجناة. وقال خالد العكاري المسؤول العسكري المحلي إن الهجوم وقع فجر أمس على نقطة تفتيش للجيش في بلدة خشوم الخيل جنوب سرت، و«أدى إلى سقوط ستة قتلى بين جنودنا»، موضحا أن «آليتين أحرقتا في هذا الهجوم»، وأن «القطاع أغلق وعمليات البحث مستمرة للعثور على المهاجمين».

وأكد المقدم أحمد بوكراع، الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية الليبية، اغتيال آمر سابق لسجن في طرابلس، ويدعى وسام إسماعيل اصميدة. ويعد «اصميدة» أحد ثوار جبل نفوسة أثناء الثورة التي أطاحت بحكم القذافي العام قبل الماضي، كما كان قائدا لسرايا كتيبة شهداء العاصمة. ووقعت علمية الاغتيال من قبل مجهولين أمس أمام منزل الرجل في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس. وكان «اصميدة» قائدا لسجن الرويمي الذي يطلق عليه حاليا سجن «البركة»، والتحق أخيرا بجهاز الشرطة القضائية الليبية.

وقال بوكراع في تصريح أمس نقلته وسائل الإعلام المحلية الليبية إنه جرى مخاطبة مكتب النائب العام للتحقيق في جريمة الاغتيال والكشف عن مرتكبيها، موضحا أنه توجد مطالبات كثيرة صدرت من قبل أعضاء جهاز الشرطة القضائية للمؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة والدعم من أجل حماية منتسبي الجهاز بسبب الخوف من «تلك الأعمال الجبانة»، التي تساهم في زعزعة أمن واستقرار ليبيا.

وبالتزامن مع اغتيال «اصميدة»، أفادت مصادر أمنية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس بأن عناصر من إحدى الميليشيات المسلحة شنت هجوما على مقر قوة حماية المنشآت البترولية التابعة للدولة في العاصمة، وأن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينما فر المهاجمون بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوة حماية المنشأة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني ... أقر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، ببطء تنفيذ الإصلاحات في البلاد، وعزا ذلك إلى التشويش التي تتعرض له الحكومة من طرف ما وصفه بتيار «الجمود والتبرير». ودعا بوانو حزب الاستقلال إلى تحمل مسؤوليته لتجاوز الأزمة السياسية التي خلقها قرار مجلسه الوطني (برلمان الحزب) الانسحاب من الحكومة، والكف عن التصريحات التي تمس بالاستقرار وتهز الثقة في المؤسسات.

وأوضح بوانو، الذي كان يتحدث أمس في المنتدى الذي تنظمه وكالة الأنباء المغربية، أن التشويش الذي تتعرض له الحكومة راجع أيضا إلى المفاجأة التي أحدثها فوز «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية، ووصول ابن كيران بالذات لرئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي كان مستبعدا نهائيا لدى بعض الأحزاب السياسية التي كانت تهيئ نفسها لهذا المنصب، على حد قوله.

وقسم بوانو المشهد السياسي في البلاد بين تيارين، تيار «الجمود والتبرير» وتيار «الإصلاح والتطوير»، وقال إن حزبه ينتمي إلى التيار الثاني، وهو التيار نفسه الذي تنتمي إليه المؤسسة الملكية، التي اختار حزبه العمل بشراكة معها، مشيرا إلى أن تيار الجمود والتبرير يوجد في داخل النظام والأحزاب السياسية وفي المجتمع وحتى داخل المحيطين بالمؤسسة الملكية. وهو تيار يحن إلى الوضع المريح الذي كان عليه قبل الدستور الجديد.

ونفى بوانو وجود صقور وحمائم داخل حزب العدالة والتنمية، ولا دجاج أو أرانب وأسود، وقال في هذا الصدد إن الانتقادات والتصريحات الحادة التي تصدر عن بعض المنتمين إلى حزبه في بعض الأحيان لا تخرج عن الإطار المرجعي للحزب، والوعي المتنامي داخله بأن المغرب دخل مرحلة حاسمة بعد إقرار الدستور الجديد. وبشان الخلاف مع حزب الاستقلال، قال بوانو إن حزبه قرر أن لا ينساق في الرد على تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حتى لا يتم إلهاء الحكومة عن إنجاز الإصلاحات التي جاءت من أجلها. وقال إنه على حزب الاستقلال إما أن «ينفذ قرار انسحابه من الحكومة وإما أن يختار مصيرا آخر».

ووجه بوانو انتقادات كثيرة إلى حزب الاستقلال وأمينه العام، وتساءل عن السبب الذي يجعل عددا من المتابعين أمام المحاكم في بعض القضايا يفرج عنهم بمجرد انتقالهم إلى هذا الحزب، كما انتقد تصريحات شباط التي قال فيها إنه سيطالب بالعفو عن المدانين في أحداث مخيم «أكديم ازيك» بالعيون، وقال إن مثل هذه التصريحات تهز الثقة في مؤسسات الدولة، إذ كيف يمكن العفو عن أشخاص ثبت تورطهم في قتل أفراد من قوات الأمن المغربية، على الرغم من أنه من حق أي شخص إبداء ملاحظات على المحاكمة التي تعرضوا لها؟

وحول السيناريوهات التي يتوقعها للخروج من الأزمة السياسية التي خلفها قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة، قال بوانو إن السيناريوهات موجودة في الدستور، وزاد قائلا: «حزب الاستقلال ما زال حتى اليوم حليفنا في البرلمان وفي الحكومة، ووزراؤه يعملون بشكل عادي، وقرار انسحابه سيادي إلا أنه لا شيء تغير يجعلنا نتخذ موقفا بشأن هذا القرار». ونفى بوانو وجود أصوات من داخل حزبه تدعو للانسحاب من الحكومة، وقال إن الحكومة الحالية جاءت من أجل تنفيذ الإصلاحات، وهي واعية بأنها لن تجد الأرض مفروشة بالورود، وأضاف أنه «إذا لم يتحقق الإصلاح بعد فترة زمنية سنقول إننا لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع لأن هدفنا ليس الحفاظ على الكراسي، لذلك فكل الاحتمالات واردة»، على حد قوله.

وردا على الجدل الذي أثير أخيرا بشأن رغبة الحكومة في الانفراد بإصدار القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بتنفيذ الدستور، مدعومة بفرق الغالبية في البرلمان، من أجل قطع الطريق على المعارضة، قال بوانو إن مقترحات القوانين التي تقدم بها حزبه إلى مجلس النواب لم تكن أبدا باتفاق مع الحكومة، كما أكد أن ابن كيران لا يتدخل نهائيا في عمل الفريق النيابي للحزب.

وأعرب بوانو عن استغرابه لعدم إصدار بعض القوانين ذات الطبيعة الاستعجالية مثل القانون المنظم لعمل الحكومة على الرغم من الانتهاء من إعداده وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، وتساءل عن الجهة التي تؤخر إصدار هذه القوانين.

وردا على تصريحات أحمد الريسوني، الرئيس السابق لجماعة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، التي انتقد فيها ابتعاد قيادة الحزب عن المرجعية الإسلامية، قال بوانو إنه يؤمن بالفصل بين العمل السياسي والدعوي «لأن لكل مجاله ووظيفته، وأنه لا بد من وجود تمايز بينهما في المجالات والرموز والخطاب»، مشيرا إلى أنه مع «حرية المعتقد» التي يكفلها الإسلام.

وبخصوص الانتقادات التي يوجهها حزبه إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية، وما إذا كان يفهم من ذلك أنه يعارض أي رأي مخالف، قال بوانو إنه لا مشكلة لدى الحزب مع الرأي المخالف والإعلام المهني، لكن «أن تنخرط جهات في التشويش على الحكومة بشكل مقصود، فهذا غير مقبول»، وأضاف: «لن نسكت عن القصف الإعلامي الذي يتعرض له حزب العدالة والتنمية».

 

 

تمنت قيادة حزب «الإستقلال» على العاهل المغربي الملك محمد السادس إصدار عفو عن المعتقلين المتورطين في أحداث «أكديم إيزيك» في ضواحي العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية. وجاء في بيان اللجنة التنفيذية للحزب أمس أنها تلتمس إصدار عفو عن المدانين. وتعويض المتضررين من القلاقل المدنية، بما يكفل التخفيف من خسائرهم المادية، بخاصة وأن أحكاماً قضائية صدرت بهذا الصدد.

ويُعتبر طلب «الإستقلال» الأول من نوعه الذي يصدر عن حزب سياسي. فقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره هيئة مستقلة، أن طالب بقصر المحاكمات العسكرية على المنتسبين إلى مؤسسة الجيش وفق مواصفات محددة، في إشارة إلى صدور أحكام إدانة ضد المتورطين في أحداث «أكديم إيزيك» من طرف المحكمة العسكرية في الرباط. وتعود أحداث «أكديم إيزيك» إلى خريف العام 2010، عندما أقام صحراويون مخيمات في ضواحي العيون ورفعوا مطالب اجتماعية تطاول العمل والسكن. وفرّقت السلطات تلك المخيمات عبر تدخل أسفر عن سقوط ضحايا من قوات الأمن والدرك.

ودعت قيادة «الإستقلال»، في بيان أطلقت عليه اسم «إعلان الأقاليم الجنوبية»، إلى استمرار جهود التنمية في المحافظات الصحراوية وتسريع وتيرتها «للقضاء نهائياً على كافة المظاهر المسيئة لكرامة وعزة المواطنين»، وحضّت الحكومة في هذا الصدد على إقرار مبادرات «جريئة». بيد أنها عاودت تأكيد ما وصفته بـ «المخاطر المحدقة» باستقرار وأمن المنطقة برمتها، واعتبرت خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب أرضية لمعاودة استئناف المفاوضات العالقة «حلاً سلمياً ناجعاً يضمن تقرير المصير العادل». وألحت اللجنة التنفيذية على البدء بتنفيذ خطة الحكم الذاتي «من دون انتظار أو تردد».

وكان لافتاً أن قيادة «الاستقلال» ربطت بين إنهاء النزاع الإقليمي واسترداد «جميع ثغورنا المحتلة في الصحراء الشرقية»، وتحديداً في تندوف وكولومب يشار وحاسي بيضا الواقعة تحت نفوذ الجزائر، إضافة إلى استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا. وتُعتبر المرة الأولى التي يصدر فيها إعلان صريح من طرف قيادة «الاستقلال» المشارك في الحكومة حتى الآن، لجهة معاودة فتح ملف الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر. وأبرم البلدان عام 1969 معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار، لكن البرلمان المغربي لم يصدق عليها.

 

أعلن رئيس أركان الجيش التونسي الفريق أول رشيد عمار انه سيتقاعد ويستقيل من مهماته في قيادة القوات المسلحة في فترة تواجه البلاد فيها تمرد جماعات مسلحة سلفية - جهادية موالية لتنظيم «القاعدة». ونقلت الإذاعات التونسية عن الفريق أول البالغ من العمر 67 سنة تصريحات أدلى بها الثلثاء وقال فيها: «طلبت الاستفادة من حقي في التقاعد بما أنني تجاوزت السن القانونية كثيراً». وقال الفريق أول عمار الذي أدلى بهذا التصريح مساء الاثنين في برنامج بثته قناة التونسية التلفزيونية الخاصة انه قدم رسمياً طلب إحالته على التقاعد للرئيس المنصف المرزوقي الذي قبله. وقلّد المرزوقي رشيد عمار الاثنين وساماً مندداً بالانتقادات التي وجهت إلى قيادة الجيش خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش في قصر قرطاج لكن الرئاسة لم تعلن خبر تنحي رئيس أركان الجيش.

 

اكدت قيادات قبلية أمس الثلاثاء ان احد عشر شخصاً قتلوا في تجدد قتال بين قبيلتين عربيتين في ولاية جنوب دارفور، ما فاقم العنف في الاقليم.

وتتقاتل قبيلتا "القمر" و"البني هلبه" على ملكية ارض حول منطقة عد الفرسان التي تبعد مئة كيلومتر جنوب غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القيادي في قبيلة "القمر" التوم ابكر قوله ان قبيلة "البني هلبه" هاجمت ثلاث من قرى "القمر" أول من أمس الاثنين واضاف: "جاؤوا بسيارات ودراجات نارية وخيول وجمال بأسلحة ثقيلة"، مستطرداً بالقول: "خسرنا خمسة شهداء واحرقت بعض المنازل".

واكد قيادي من قبيلة "البني هلبه" طالبا عدم كشف اسمه حدوث مواجهات في ثلاث مناطق. وقال لـ"فرانس برس"، "فقدنا ستة من رجالنا ونحن نقاتل لحماية ارضنا".

وكان رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور محمد بن شماس ابلغ فرانس برس الاسبوع الماضي ان "انتشار القتال الاثني بين القبائل هو المصدر الرئيسي للعنف وسبب نزوح السكان المدنيين في دارفور خلال هذا العام".

ومطلع ايار الماضي قتل ثمانون شخصا في قتال بين البني هلبه والقمر.

وقال التوم ابكر "في كل هذه الاحداث الحكومة لم تطلق طلقة واحدة ضد المهاجمين".

ويتهم خبراء من الامم المتحدة وناشطون في مجال حقوق الانسان قوات الامن الحكومية بالتورط في القتال القبلي بدارفور. لكن بن شماس قال انه من الصعب تحديد من في ذلك الطرف الشرطة ام الميليشيا نظرا للانتماءات القبلية.

وحصلت فرانس برس في ايار الماضي على صور لقتلى من ضحايا النزاع بين القمر والبني هلبه.

واكدت الامم المتحدة ان القتال بين الحكومة والمتمردين والقتال بين القبائل اجبر 300 الف شخص على الفرار من منازلهم في كل اقليم دارفور منذ بداية هذا العام.

في الوقت الذي يعيش فيه 1,4 مليون شخص في مخيمات منذ ان بدأت الحرب في دارفور قبل عقد من الزمان.

 

اتهم تحالف المعارضة في السودان واشنطن بالوقوف إلى جانب نظام الرئيس عمر البشير لتعاونه معها استخباراتياً في «الحرب على الإرهاب»، وقرر الاستمرار في خطته لاطاحة النظام الحاكم في البلاد.

وبدأ التحالف المعارض في تنفيذ برنامج «مئة يوم» الذي أعلنه لاسقاط نظام البشير، وأكد قادته في ندوة سياسية مواصلتهم تعبئة الجماهير في إطار الخطة على رغم تحذيرات البشير لهم من اسقاط النظام عبر التظاهرات. وقال الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم استنفد أغراضه ولم يعد لديه ما يقدمه وإن طرحه «أصبح واضحاً ومفضوحاً وكاذباً».

أما الأمين العام لحزب الأمة إبراهيم الأمين فأكد أن حزبه ظل على مدار تاريخه في مقدمة ركب الأمة والقائد لمسيرة نضالاتها و «لن يتخلف عن ذلك يوماً»، مبيّناً أنهم «أعدوا العدة وكونوا مكاتب ظل» استعداداً لـ «التغيير».

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة إنه آن آوان التحرك وليس الكلام، موضحاً أن الولايات المتحدة تقف مع النظام باعتبار انه قدّم لها معلومات جيدة ساعدتها على مكافحة الإرهاب، وكشف عن تزايد وتيرة التعاون الاستخباراتي بين الخرطوم وواشنطن. ودعا رحمة إلى إجراء حوار بين المعارضة والادارة الاميركية بهدف تمليكها «الحقائق» التي تُثبت أن النظام الحاكم في البلاد «ديكتاتوري والديكتاتورية تفرّخ الارهاب».

من جهة أخرى، تسلّمت قيادة الجيش السوداني الجديدة مهماتها أمس في حضور البشير، ووزير الدفاع عبدالرحيم حسين. وكان البشير أصدر قراراً قضى بإحالة رئيس أركان الجيش الفريق عصمت عبدالرحمن على التقاعد، وعيّن الفريق مصطفى عثمان عبيد مكانه، والفريق هاشم عبدالله محمد حسان نائباً له، والفريق محمد جرهام عمر مفتشاً عاماً، والفريق اسماعيل بريمه رئيساً لأركان القوات الجوية، والفريق أحمد عبدالله النور رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق عماد الدين مصطفى عدوى رئيساً لهيئة العمليات، والفريق دليل الضو محمد رئيساً لأركان القوات البحرية.