مصر: «الإخوان» يناورون بورقة الحكومة والمعارضة ترفض دعوة الجيش إلى حوار....الجيش المصري ينتشر... ومبادرة اسلامية لحكومة ائتلافية وتعديل الدستور

إيلاف...صبري عبد الحفيظ حسنين      

أستقبل المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي، خطابه بالكثير من السخرية، والإنتقادات، وهتفوا "إرحل.. إرحل"، و"الشعب يريد إسقاط الإخوان".

القاهرة: اشتعلت المواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في عدة محافظات. وأحرق محتجون مقراً لحزب الحرية والعدالة، بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي، كما أصيب العشرات في تلك المواجهات، وأحرق المحتجون ممتلكات خاصة بقيادات الإخوان.

وأصدر مرسي في خطابه بمناسبة العام الأول من ولايته، عدة قرارات، منها: تشكيل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وأعمال الشغب. وتشكيل لجنة مستقلة لإجراء التعديلات الدستورية المقترحة، من كافة الأحزاب التي تختار رئيساً من بينها، لجمع التعديلات الدستورية وتقديمها كمقترح من الرئيس للبرلمان. وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تعمل على إعداد الإجراءات التي تعمل على المصالحة بين جهات الدولة المختلفة، والتوافق على محاور العمل الوطني الفترة المقبلة بما يعلي مصلحة الوطن.

كما كلف مرسي الوزراء والمحافظين بإقالة كافة المتسببين في الأزمات التي تتعرض لها المواطنين خلال اسبوع. الزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب اقل من 40 عاما خلال 4 اسابيع، وسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام حقها وتوزيعه على المواطنين، وتكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل.

وإتهم مرسي العديد من رجال الأعمال التابعين للنظام السابق، ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، بالوقوف وراء الثورة المضادة، وتساءل عن سبب عدم وضع اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، ضمن المتهمين في موقعة الجمل، وأضاف أن "حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق يعتبر نفسه الآن من الثوار"،

واتهم رجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية بالفساد، وتسليط قنواتهم ضد النظام، وقال: "محمد الأمين بيعمل إيه؟ متهرب من الضرائب وبدل ما يدفعها بيسلط علينا القناة بتاعته، وأحمد بهجت عليه 3 مليارات جنيه للبنوك وبيسلط علينا القناة بتاعته". ويمتلك الأول قنوات "سي بي سي"، والأخير قنوات "دريم"، مشيرا إلى أن هذه القنوات الفضائيات تستضيف "مطلوب للعدالة مثل أحمد شفيق، معادي لمصر مثل محمد دحلان".

واعتبرت المعارضة أن خطاب مرسي لم يقدم جديداً، بل ساهم في زيادة الاحتقان بالشارع، ووصفت داليا زيادة، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، الخطاب بأنه "طويل جداً، ومحبطاً ومخيباً لآمال أغلب المواطنين الذين كانوا يتطلعون إلى سماع حلول عملية للمشاكل اليومية التي يواجهونها بسبب فشل النظام الحاكم وحكومته في إدارة شئون البلاد".

وأضافت في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه، إن "اعتذار الرئيس واعترافه بتحمل المسؤولية خمس مرات هو أمر طبيعي ولا يحتاج إلي ١٥ مليون، ويجب أن يتبع هذا الاعتراف بأفعال تثبت أن الحكومة بالفعل على قدر المسؤولية".

وأوضحت أن "كلام الرئيس حمل الكثير من المغالطات والمتناقضات، منها على سبيل المثال لا الحصر: الحديث عن جهاز الشرطة الذي لا ينام، وفي نفس الوقت الذي اعترف فيه الرئيس بأن البلطجية في كل مكان وذكر بعض منهم بالاسم"، وطالبوه "بالقبض فوراً على هؤلاء البلطجية وإعادة الأمن للشوارع".

وأضافت: "شكر الرئيس مرسي محافظ الأقصر لأنه قدم استقالته استجابةً للمتظاهرين ضده، ومن الأولى أن يتخذ الرئيس من هذا الموقف الذي أثنى عليه مثلاً ويقدم هو نفسه استقالته فوراً استجابة لاعتراض ملايين المواطنين عليه". وتابعت: "أدعى الرئيس أنه لم يتعرض للحقوق والحريات، ونحن نتساءل: ماذا عن كل الاعتقالات التي تمت في حق رجال الإعلام والمتظاهرين والقنوات التي أغلقت، والمرأة التي همشت، والقوانين التي يتم طبخها حالياً لتقييد المجتمع المدني؟".

وأعتبرت أن "كل الوعيد والتهديد للمعارضين بأن مكانهم سيكون السجن أمر غير مقبول ويمهد لتأسيس ديكتاتورية جديدة وهذا أمر مرفوض تماماً في مصر الثورة".

ورد المتظاهرون في ميدان التحرير بالهتاف ضد مرسي عقب الخطاب، وقالوا: "إرحل.. إرحل"، "الشعب يريد إسقاط الإخوان"، "1-2 الجيش المصرى فين"، ورفع بعضهم الأحذية أمام شاشات العرض، أثناء الخطاب.

وتظاهر المئات في ميدان القائد إبراهيم، الذي يعتبر ميدان الثورة بالإسكندرية، وهتفوا "ارحل يا مرسى"، "إرحل يعني أمشي يا اللي مبتفهمشي"، "يسقط حكم المرشد"، و"يوم 30 العصر .. الثورة هتحكم مصر"، "يوم 30 العصر.. هنكون في القصر"، "يوم 30 يونيو.. عليك الدور".

فيما اشتعلت بعض المحافظات بأعمال العنف، وأحرق محتجون النار في مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس مرسي، كما أحرقوا صيدلية مملوكة للقيادي الإخواني الدكتور فريد إسماعيل، ومنعوا سيارات المطافئ من إخماد النيران. وحاصر المئات منزل إسماعيل، وحاولوا إحراقه، في ظل غياب تام لجهاز الشرطة.

ووقعت إشتباكات دامية بين معارضون ومؤيدين للرئيس أمام مقر محافظة الشرقية، وأصيب نحو سبعين شخصاً، منهم 24 بطلقات الخرطوش، كما أصيب ضابط شرطة، كما وقعت إشتباكات مماثلة في مدينة الزقازيق، بالقرب من منزل الرئيس محمد مرسي، وأصيب نحو عشرة أشخاص..

كما وقعت مصادمات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس في ميدان الشهداء بمدينة الإسكندرية، أسفرت عن إصابة نحو 13 شخصاً.

وفي المنوفية أصيب 15 شخصاً، في مصادمات بين معارضين ومؤيدين، إستخدم فيها الطرفان مسدسات الخرطوش، والأسلحة البيضاء، وتبادلا القذف بالحجارة.

وشهدت مدينة المنصورة، أمس مواجهات دامية بين مؤيدين ومعارضين لمرسي، أسفرت عن مقتل شخصين، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمون، وإصابة نحو 243 آخرين، وعرض صفحة حزب الحرية والعدالة لقطات فيديو للإشتباكات، قالت فيها أن البلطجية هاجموا المصلين في مسجد الجمعية الشرعية.

وقدرت وزارة الصحة المصرية، حصيلة الإصابات والوفيات في المواجهات التي شهدتها مصر، أمس الأربعاء، بين مؤيدي ومعارضي مرسي، بحالة وفاة واحدة، و 298 مصابًا بينهم 243 مصابًا بمحافظة الدقهلية، و53 مصابًا بمحافظة الشرقية، ومصابان بمحافظة الغربية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة بمدينة المنصورة.

وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، إن 47 من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، فيما يتبق251 مصابًا تحت العلاج بمستشفيات المنصورة الدولى وطلخا والرمد بالمنصورة والزقازيق الجامعي وطنطا الجامعي وطوارئ المنصورة.

 

 

تقف مصر على حافة الانهيار التام، خصوصًا أنها مقبلة على صدام حتمي بين مرسي والإخوان من جهة والمعارضين من جهة أخرى، يوم 30 حزيران (يونيو)، ما دفع بالجيش إلى التهديد الجدي بالتدخل.

يواجه الرئيس المصري محمد مرسي أكثر الأيام خطورة في فترة حكمه، عشية الذكرى السنوية الأولى لانتخابه رئيسًا للبلاد، بعد الثورة التي خلعت الرئيس حسني مبارك. فالدائرة تضيق حول مرسي، الذي تحوّل من رئيس إلى زعيم ديني تحيط بقصره المتاريس والجنود. وفشلت حكومة مرسي التي يقودها الاسلاميون في معالجة الأزمات التي تضر بمصر، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي والفقر ونقص الغاز، وخيّبت آمال الكثيرين بنجاح الثورة في إعادة مصر إلى مجدها الماضي.

يخطط معارضو مرسي لتنظيم تظاهرات وطنية للمطالبة برحيله عشية الذكرى السنوية الأولى لانتخابه. وقد وقّع أكثر من 15 مليون شخص على عرائض تطالب باستقالته. حتى قصة هروبه من السجن خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في عام 2011 شابها اتهامات بتورّط جماعات مسلحة أجنبية، بما في ذلك حركة حماس.

اتهم الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين المحكمة بالتلاعب لحسابات سياسية وخدمة للثورة المضادة، وهو أحدث دفاع عن الرئيس الذي يتعرّض يوميًا لانتقادات حادة. وقبل ساعات من بيان المحكمة، عانى مرسي نكسة أخرى، عندما استقال محافظ مدينة الأقصر الراديكالي الإسلامي وسط غضب من العلمانيين ووكالات السفر السياحية.

يشار إلى أن المحافظ المستقيل، عادل خياط، هو عضو في الجماعة الإسلامية، منظمة إرهابية سابقًا كانت وراء هجوم على الأقصرفي العام 1997، راح ضحيته 62 شخصًا، معظمهم من السيّاح الأجانب.

اعتبرت صحيفة لوس أنجيليس تايمز أن مرسي اتخذ الكثير من القرارات الخرقاء سياسيًا، التي تثير ازدراء أكثر من نصف جمهور الناخبين الذين صوّتوا ضده. لكن تعيين الخياط يدلّ في الوقت عينه على تعميق الروابط مع الإسلاميين المتشددين السلفيين، في الوقت الذي تجاهلت فيه حكومة مرسي أحزاب المعارضة العلمانية والليبرالية.

نتائج التحالف مع السلفيين يمكن أن تكون خطيرة. فيوم الأحد، حرّض الدعاة المتشددون على هجوم غوغائي في قرية أبو سليم خارج القاهرة، قتل فيه أربعة من الشيعة. وتم سحل الجثث الملطخة بالدماء في الشوارع في منظر شنيع يشير إلى التوترات الطائفية الوليدة.

قال حازم بركات، أحد الشهود والذي سجل شريط فيديو للحادث: "لمدة ثلاثة أسابيع، هاجم شيوخ السلفية في القرية السكان الشيعة، واتهموهم بأنهم كفار ينشرون الفجور"، واصفًا الحادث بالإعدام العلني.

احتفظ مرسي بدعم العديد من الإسلاميين، لكن شعبيته تراجعت كمؤشر إلى الانقسام العميق في مصر. وأظهرت دراسة إحصائية أجريت أخيرًا من قبل المركز المصري للبحوث أن 52 % من المصريين يعارضون مرسي، وأن 42 % يؤيدونه.

وأشار استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة زغبي لخدمات البحوث إلى أن 16 % فقط يعتقدون الآن أن انتخاب مرسي كان تطورًا إيجابيًا. ومرسي دخل التاريخ عندما حلف اليمين الدستورية كأول رئيس إسلامي للبلاد، منهيًا بذلك سلسلة من الحكام العسكريين العلمانيين. لكنه غرق في الأخطاء السياسية والفساد والانهيار الاقتصادي الذي ورثه عن مبارك.

وبدلًا من الانفتاح على الآراء المختلفة، عمد إلى إحكام قبضته على الحكم، وأجاز لنفسه سلطات واسعة، تتجاوز المحاكم التي حاولت كبح سلطته. أما المعارضة، فهي مجموعة من السياسيين والمجموعات المتنافسة التي تفتقر إلى رؤية موحدة، وليس لديها من خيار سوى الإحتجاج والتظاهر لمواجهة الرئيس.

يشعر المسؤولون بالقلق من أن تحرّض التظاهرات الجديدة على العنف في المدن المضطربة، إذ إن أنصار مرسي يهددون بمهاجمة المحتجين في 30 حزيران (يونيو). وقال طارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية: "إنهم يهددوننا باحتجاجات يوم 30 يونيو، واليوم نحن نعدهم بأننا سوف نسحقهم".

وقال محمود بدر، المتحدث باسم حملة تمرد، التي جمعت ملايين التواقيع في حملة لإقالة الرئيس، لصحيفة الأهرام المصرية، إن أنصار مرسي لن يجرؤوا على مهاجمة مئات الآلاف من المحتجين، مشيرًا إلى أن "كل تهديداتهم الأخيرة والاعتداءات على نشطاء حملة تمرد تبرهن خوفهم".

وتحسبًا لاحتمال إراقة الدماء، عمل الإخوان على تحصين مكاتبهم في جميع أنحاء البلاد بالمتاريس والحراس، وحثوا على احترام قواعد الديمقراطية كوسيلة سلمية لتسوية النزاعات.

ودعا الجيش المصري إلى ضبط النفس، ملمحًا إلى احتمال تدخله في حال خرجت الأمور عن السيطرة. وقال وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إن للقوات المسلحة واجب التدخل لمنع مصر من الانزلاق في نفق مظلم من الاقتتال الطائفي أو انهيار مؤسسات الدولة، مضيفًا: "إرادة الأمة المصرية هي التي تحكمنا، ونحن مسؤولون عن حمايتها بشكل تام".

 

رفضت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة في مصر طلب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي قبول الحوار مع نظام الرئيس محمد مرسي، فيما بدا أمس أن جماعة «الإخوان المسلمين» تناور بورقة تغيير الحكومة وتعديل الدستور عبر إظهار تأييد ضمني لمبادرة أطلقها حليفها حزب «الوطن» السلفي الذي يقوده مساعد الرئيس عماد عبد الغفور.

واستبق الجيش المصري تظاهرات الموالاة المقررة غداً واحتجاجات المعارضة المقررة الأحد المقبل بنشر قواته معززة بالمدرعات أمام المنشآت الحيوية، فيما حلقت مروحيات فوق ميدان التحرير ومدينة الانتاج الإعلامي على أطراف القاهرة ومناطق عدة، قبل ساعات من إلقاء الرئيس محمد مرسي خطاباً وسط أنصاره في وقت متقدم من مساء أمس.

ووقعت اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي في محافظة الدقهلية في دلتا النيل سقط فيها قتيلان وأكثر من 50 جريحاً. كما جُرح 10 أشخاص باشتباكات بين معتصمين في ميدان التحرير ومسلحين مجهولين قرب الميدان، فيما أحرق محتجون مقراً لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في مدينة الشرقية مسقط رأس الرئيس، واحتجزوا «مفتي» الجماعة عبدالرحمن البر وعدداً من مرافقيه في مسجد في المدينة لساعات قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض حصاره مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي لـ «الحياة» إن القيادي في الجبهة رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي تلقى اتصالاً الأحد الماضي من مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار أبلغه فيه «تمنيات» السيسي بقبول الجبهة الحوار مع مرسي، تزامناً مع تصريحات لافتة للسيسي أكد فيها أن الجيش لن يسمح بالاقتتال في مصر، ممهلا طرفي الأزمة أسبوعاً للتوافق.

وأضاف حمزاوي: «أكد البدوي في الاتصال موقف الجبهة الثابت من أننا نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، اتساقاً مع مطالب الشارع الذي تجاوز ممثلي المعارضة، وأوضح أن الجبهة لا تفاوض باسم الشارع، بل تلتحق به». ورأى أنه «لا ينبغي للمعارضة أن تتصدر المشهد الآن، لأن الأمر بات في أيدي الشباب والشارع».

وفي ما بدا بالون اختبار، طرح حزب «الوطن» السلفي الذي يقوده مساعد الرئيس مبادرة «مصالحة» للخروج من الأزمة السياسية الحالية تتضمن دعوة الرئيس إلى تشكيل «حكومة ائتلاف وطني وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات وأخرى محايدة لإجراء تعديلات دستورية». وكان لافتاً أن يشارك القيادي في حزب «الحرية والعدالة» فريد اسماعيل في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت خلاله المبادرة، ما أوحى بموافقة «الإخوان» عليها.

لكن الناطق باسم «الوطن» محمد نور قال لـ «الحياة» إن «الحرية والعدالة لم يوقع على المبادرة، لكنه وافق شفوياً مع التحفظ عن بند وحيد (رفض ذكره) رأى فيه أنه يُظهر الحزب في موقف التراجع، لكن الدكتور عماد عبدالغفور أوضح لهم الأمر وتفهموه». وأضاف أن «مجرد حضور الحرية والعدالة أمر إيجابي وقبول مبدئي للحوار، وعلى أطراف المعارضة أن تتقدم هي الأخرى خطوة قبل (تظاهرات) نهاية الشهر وعدم الإصرار على رفض الحوار، لأنه لو فشلت هذه التظاهرات، وهذا غالب الظن، ستخسر المعارضة ورقتها الأساسية، ومن ثم سيكون هناك نوع من الحرج في قبولها الحوار وسيظهر الأمر على أنه هزيمة لها، وربما لن يقدم الحرية والعدالة على تنازلات». ولفت إلى أن الرئاسة «أحيطت علماً بالمبادرة والحرية والعدالة أظهر تأييداً شفهياً لها».

لكن حمزاوي رفض مبادرة «الوطن»، معتبراً أن «هذا الأمر ولى»، في إشارة إلى تشكيل حكومة ائتلافية وتعديل الدستور. ورأى أن «الشيء الوحيد المقبول هو فتح الباب أمام الانتخابات الرئاسية المبكرة».

 

استبق الجيش المصري تظاهرات المعارضة الأحد المقبل بنشر قواته معززة بالمدرعات أمام المنشآت الحيوية وحلقت مروحياته فوق ميدان التحرير ومدينة الانتاج الإعلامي على أطراف القاهرة ومناطق عدة، فيما طرح مساعد الرئيس لشؤون التواصل المجتمعي عماد عبدالغفور مبادرة باسم حزبه «الوطن» السلفي تتضمن تشكيل حكومة ائتلافية وتعديل الدستور قال إن جهات إسلامية وافقت عليها، في ما بدا استباقاً لتظاهرات المعارضة المقررة الأحد المقبل للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

ووقعت اشتباكات بين معتصمين في ميدان التحرير ومسلحين مجهولين قرب الميدان أمس أدت إلى جرح نحو 10 أشخاص، فيما أحرق محتجون مقراً لحزب «الحرية والعدالة» في مدينة الشرقية، مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، بعدما احتجزوا مفتي «الإخوان» عضو مكتب الإرشاد عبدالرحمن البر وعدداً من مرافقيه داخل مسجد في المدينة لساعات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض حصاره مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وانتشرت قوات الجيش أمام المنشآت الحيوية في القاهرة والمحافظات، وشوهدت مدرعات للجيش أمام البنك المركزي ومقر البورصة في وسط القاهرة، وأمام الوزارات والبنوك الكبرى. ووضع على تلك المدرعات ملصقات كُتب عليها «قوات حماية الشعب»، كما تمركز جنود للجيش مدججين بالأسلحة أمام بوابات مدينة الانتاج الإعلامي التي تبث منها غالبية الفضائيات برامجها، وانتشر آخرون داخل المدينة التي سبق أن حاصرها أنصار الداعية السلفي القريب من «الإخوان» حازم صلاح أبو اسماعيل مرتين بزعم هجوم مذيعيها على الرئيس مرسي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر عسكري قوله ان «الجيش سيدفع بعربات مدرعة وقوات من المشاة لتأمين مدينة الانتاج في شكل كامل من أجل الحفاظ على المنشأة الإعلامية الكبيرة وأداء رسالتها الإعلامية».

وعزز الجيش من وجوده في ميادين المحافظات وأمام دواوينها العامة في مختلف المحافظات، وشوهدت مروحيات تحلق في مناطق عدة. واصطفت دبابات للجيش في شوارع رئيسة في محافظة الاسكندرية وأمام وزارة الدفاع، وهلل معتصمون معارضون للرئيس أمام الوزارة فور ظهور آليات الجيش في الشوارع.

وسعت الرئاسة إلى تأكيد أن تحركات الجيش تمت بتنسيق معها، فقالت في بيان أمس إن مرسي «أعطى توجيهاته لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لاستكمال الخطوات الضرورية لتأمين مرافق الدولة الاستراتيجية والحيوية على وجه السرعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية».

ويعكف عمال على تعلية أسوار مقر الحكومة في شارع قصر العيني القريب من ميدان التحرير، وهو نهج تكرر حول مقر «الإخوان» الرئيس في حي المقطم. وبدأت قوات من الحرس الجمهوري في وضع كتل خرسانية كبيرة في شوارع عدة مؤدية إلى قصر الاتحادية الرئاسي توطئة لإغلاق تلك الشوارع بالأسوار لمنع وصول المتظاهرين إلى القصر، حيث يعتزمون الاعتصام أمامه بدءاً من الأحد لمطالبة مرسي بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما وُضعت أسلاك شائكة عند مداخل الشوارع الصغيرة تمهيداً لإغلاقها أيضاً.

وزادت حال الاستنفار الأمني التي رافقتها إشاعات سبقت خطاباً ألقاه الرئيس مساء أمس أمام حشد من أنصاره ونواب البرلمان ومسؤولي حكومته في قاعة المؤتمرات في حي مدينة نصر، من حال القلق التي تعتري الشارع. وانتشرت على نطاق واسع إشاعات من قبيل إقدام مرسي على إقالة السيسي قبل تظاهرات المعارضة خشية انقلاب عسكري، ورأى بعضهم في انتشار قوات الجيش محاولة لقطع الطريق على إقالة السيسي.

وجزمت رئاسة الجمهورية بأن مرسي لا يعتزم الدعوة إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت الرئاسة في بيان إن «لا صحة لما نشر في شأن اعتزام رئيس الجمهورية دعوة الناخبين إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مبادرة لتجنيب البلاد الفوضى».

لكن حزب «الوطن» السلفي الذي يترأسه مساعد الرئيس عماد عبدالغفور طرح مبادرة مصالحة للخروج من الأزمة السياسية الحالية تتضمن دعوة الرئيس إلى تشكيل «حكومة ائتلاف وطني وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات وأخرى محايدة لإجراء تعديلات دستورية». وأعلن الحزب أن أحزاباً اسلامية وافقت على المبادرة، على أن تتواصل قيادات تلك الأحزاب مع الرئاسة والحكومة لتنفيذها.

وقال عبدالغفور في مؤتمر صحافي إن المبادرة «تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد»، داعياً إلى «عقد مؤتمر قومي عام للتوافق الوطني تلتزم فيه الرئاسة بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية إلى البحث في المشاكل الأساسية المتراكمة التي دفعت البلاد إلى الاستقطاب السياسي وأبرزها قانون السلطة القضائية ومحاولة رسم خريطة للسنوات الثلاث المقبلة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة». ونصت على «الالتزام بهدنة سياسية لا تتم الدعوة فيها إلى مليونيات مع كشف أي اعتداء على المنشآت، وتفعيل الرقابة على الانتخابات عبر اللجان الشعبية لضمان نزاهتها وتشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة بعيداً من المحاصصة لمدة عام ونصف، وتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية».

ميدانياً، اندلعت اشتباكات بين معتصمين في ميدان التحرير ومجهولين قرب الميدان، بعدما أطلق مسلحون طلقات خرطوش صوب المعتصمين فأصابت 3 منهم. واستبعدت مصادر أمنية أن تكون هناك دوافع سياسية خلف الحادث، لافتة إلى أن المعتصمين اشتبكوا مع مجهولين حاولوا سرقة فتاة كانت تمر قرب الميدان، فعاد هؤلاء وأطلقوا النار صوبهم.

وشهدت مدينة الشرقية مسقط رأس مرسي اشتباكات مماثلة بعدما حاصر معارضون مفتي «الإخوان» وعشرات من مرافقيه وأنصار الجماعة داخل مسجد في مدينة الابراهيمية مساء أول من أمس ورفضوا خروجهم. وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين وتمكنت من إخراج البر ومرافقيه في حماية الشرطة. وتوجه الغاضبون بعدها إلى مقر «الحرية والعدالة» في المدينة ورشقوه بالحجارة وزجاجات حارقة، قبل أن يقتحموه ويحطموا محتوياته بالكامل.

وخطف مسلحون أميني شرطة (رتبة دنيا في جهاز الأمن) في منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء اثناء استقلالهما سيارة إسعاف لنقل أحدهما إلى مستشفى بعدما شعر بإعياء. وأغلق أفراد في الشرطة منطقة سانت كاترين السياحية من مداخلها كافة احتجاجاً على الانفلات الأمني في سيناء وتكرار حوادث خطف الجنود.

في غضون ذلك، قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري إرجاء النطق بقرارها في الطعن المقدم من المرشح الخاسر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية إلى اليوم. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قرار الإرجاء سببه وفاة شقيق البحيري. وكانت اللجنة استمعت أول من أمس إلى محامي شفيق الذي دفع ببطلان قرار اللجنة بإعلان فوز مرسي بالرئاسة، وطلب إلغاء القرار. وكان يُفترض أن تفصل اللجنة في ذلك الطعن أمس.

من جهة أخرى، أحال النائب العام أمس تسعة متهمين بالتخابر لمصلحة إسرائيل بينهم ستة اسرائيليين على محكمة الجنايات. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان «قائمة المتهمين تضمنت ثلاثة مصريين واربعة ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان) واثنين من عرب اسرائيل». ولم توضح ما إذا كان المتهمون سيمثلون امام المحكمة ام سيحاكمون غيابياً. وأفادت بأن ثلاثة مصريين مقيمين في مدينة رفح في سيناء تخابروا مع عناصر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان).

 معقل العمّال يغلي بالغضب ضد مرسي

في مدينة المحلة الكبرى العمالية في دلتا النيل ثمة نقص في الوقود، وفي الصبر أيضاً. تنظم قوات الأمن المصرية سائقي السيارات الذين يمكن ان يقضوا وقتاً طويلاً من اليوم في الطابور. وفي حين يتبادل بعض السائقين اللوم وتكثر المشاجرات يتفق معظم سكان المدينة الصناعية على السبب الأساس: الرئيس محمد مرسي.

وقال محمد اسماعيل (58 سنة) الذي كان ينتظر منذ سبع ساعات لتزويد شاحنته بالسولار: «الوضع فظيع منذ تولى مرسي السلطة». وهتف احد المارة «ربنا يخرب بيته»، وهي عبارة تكرر سماعها في المشاهد الفوضوية التي أصبحت من ملامح الحياة اليومية.

وعاد التوتر مرة أخرى إلى المحلة إحدى أكثر المدن المصرية اضطراباً. فسكانها الساخطون يسوقون نقص الطاقة والركود الاقتصادي والحنث بالوعود والتراخي الأمني كأسباب لوجوب إزاحة الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» من السلطة من طريق التظاهرات التي تبدأ غداً وصولاً إلى الأحد، وهو اليوم الرئيس للاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة.

وبعد عام على وصول مرسي الى السلطة ربما تبدو بعض الشكاوى مألوفة للزعماء المنتخبين ديموقراطياً في دول اخرى. لكن مرسي يواجه تحدياً إضافياً، وهو أن الروح الثورية لا تزال تعتمل بعد نحو عامين ونصف من إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك. وهذا مصدر ازعاج لمرسي وداعميه الإسلاميين والجيش صاحب النفوذ. ودعا الجيش الذي يحاول أن يبقى على الحياد، الفرقاء السياسيين للوصول إلى توافق، محذراً من أنه سيتدخل إذا تفاقم الصراع. أما القوى الخارجية ومنها الولايات المتحدة التي تساعد في تمويل الجيش فتتابع بقلق.

ويبدو العمال والناشطون في المحلة التي تحدى المحتجون فيها مبارك مراراً في السنوات التي سبقت انتفاضة 2011 واثقين من أن هذه هي الأيام الاخيرة لمرسي في السلطة. وقالت جيهان معلاوي التي تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي واحدة من بضع مئات من العمال الذين خرجوا من أكبر مصنع للنسيج في المدينة أمس في مسيرة ضد مرسي: «سنخرج كل يوم حتى نطيحه». وهتف المشاركون في المسيرة: «ارحل ارحل ارحل».

وتحول الغضب إلى عنف، فالمدخل المؤدي إلى مقر حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الإخوان المسلمين» في المحلة ألقيت عليه قنابل حارقة هذا الأسبوع. وتتجاوز الشكاوى الاقتصاد، فقرار مرسي تعيين أعضاء من جماعته محافظين لنحو نصف المحافظات أشعل شرارة اشتباكات اصيب فيها نحو عشرة أشخاص. ويقول المعترضون على هذه التعيينات إنها تأتي في إطار استيلاء «الإخوان» على السلطة للأبد.

وسخرت جماعة «الإخوان» من الحديث عن ثورة تلوح في الأفق. وتقول إن الدعوات إلى تجمعات حاشدة لإطاحة مرسي أصبحت أمراً مألوفاً. وقال الناطق باسم «الحرية والعدالة» ممدوح المنير: «ستكون هذه (التظاهرة) الخامسة والعشرين ولن تكون الأخيرة». وأضاف أن الفساد هو السبب في تشكل طوابير المركبات أمام محطات التزود بالوقود ومنها طابور من 100 مركبة يمر أمام مكتبه.

ورأى أن «الأمر برمته مؤامرة لخلق أزمة»، منحياً باللائمة في هذه الضجة على «الفلول» في إشارة إلى ذيول نظام مبارك. لكن «الإخوان» بدأوا في استخدام الكلمة على نطاق واسع لوصف معارضيهم بعد شعورهم بأن المشاكل تحوطهم من كل ناحية. وعدد مشاكل أخرى أيضاً منها تراخي قوة الشرطة التي قال إنها غير راغبة في المساعدة على استعادة القانون والنظام وما وصفه بالتخريب من جانب بعض مسؤولي الدولة. وأضاف أن «معظم المواطنين يفهمون أن التحديات تحتاج وقتاً». وكانت المحلة لوقت طويل من معاقل الدعم لـ «الإخوان». ودشن مرسي حملته للانتخابات الرئاسية من الملعب الرياضي في المدينة العام الماضي. لكن بعد ذلك أعطى سكانها أصواتاً لأحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك أكثر من التي أعطوها لمرسي مما يشير إلى تراجع الحظوظ السياسية للجماعة. وكان كثير من المشاكل التي يعاني منها المصريون مثل نقص الوقود وتراخي الشرطة على سبيل المثال من سمات الفترة التي حكم فيها الجيش البلاد واستمرت 18 شهراً قبل انتخاب مرسي. لكن ينصب التركيز اليوم على فشل «الإخوان» في حلها.

وقال أحمد حلمي الذي يبلغ من العمر 38 عاماً وهو عامل في مصنع نسيج في المحلة: «كان لدينا أمل، لكنني الآن أشعر بالندم لتصويتي لهم بسبب الوعود التي لم توف. سنخرج في 30 حزيران (يونيو) الجاري لإيجاد حل لهذه المهزلة. الأولوية الأولى هي الدخل والأمن لأننا لا يمكننا الخروج من دون الخوف من التعرض للسرقة».

ويعاني المصنع الذي يعمل فيه وينتج مناشف للتصدير من نقص الطاقة الذي يؤثر على الاقتصاد بصورة اوسع. مالك المصنع عزت القليني يتذمر من عدم استطاعته الحصول على سولار كاف لتشغيل ماكيناته المتوقفة عن العمل بينما يؤثر انقطاع الكهرباء على الانتاج ويقضي على أي فائدة قد تأتي من انخفاض سعر الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار.

وتفاخر بوجود رسوم مناهضة للإخوان على جدار في مصنعه. ويعتزم إعطاء العمال وعددهم 150 اجازة مدفوعة الأجر للمشاركة في احتجاجات الاحد. وقال القليني الذي صوت لشفيق في انتخابات العام الماضي: «سنخرج وسنسقط مرسي». وصناعة النسيج من أكثر الصناعات استيعاباً للأيدي العاملة في مصر، لكن أحمد الشعراوي وهو قيادي في مجال الصناعة في المحلة حيث يعمل نحو نصف مليون شخص في هذا القطاع قال إن المصانع تعمل بنصف طاقتها. وأضاف أن الإنتاج تضرر بسبب التهريب من ليبيا، محملاً حكومة مرسي المسؤولية لفشلها في مواجهة المشكلة او وضع اي سياسات حاسمة لاحياء القطاع.

 

 إسراع إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة كارثة على مصر والسودان

ما زالت قضية بناء سد النهضة الأثيوبي تحظى باهتمام كبير على الساحة الإقليمية، وكذلك العالمية، نظرًا إلى ما قد يتمخض عنها من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة.

نوهت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية بحالة القلق الشديدة، التي تنتاب الجانب المصري بخصوص ذلك السد، الذي يتم تشييده، وهو القلق الذي يعكس اعتماد مصر الكبير على نهر النيل، الذي يعتبر النهر الأطول في العالم.

في مقابل ذلك، ترى إثيوبيا، وهي مصدر ما يقرب من 86 % من المياه التي تتدفق نحو مصر، أنها لم تحصل على حصة عادلة من مياه النهر وفقًا لاتفاقات تم التوقيع عليها بين مصر والسودان في خمسينات القرن الماضي، ووزّعت النهر بينهما.

وسبق لإثيوبيا أن أكدت أن هذا السد، الذي يقع على بعد 20 ميلا من الحدود السودانية، لن يُستَخدَم في الريّ، وهو ما يعني أنه وفور البدء في تشغيل محطة توليد الكهرباء هناك بكامل طاقتها، فإنه لن يستهلك كمية كبيرة من المياه المتدفقة إلى مصر.

لكن الصحيفة توقعت أن يكون هناك سببان للخلاف بين مصر وإثيوبيا بهذا الخصوص، أولهما قرار إثيوبيا بمدى الإسراع أو الإبطاء في ملء الخزان الخاص بالسد بمياه نهر النيل المتدفقة إلى مصر، وثانيهما المتعلق بالمعدلات المحتملة لتبخر المياه.

وبينما تسعى إثيوبيا إلى ملء خزان السد الجديد على وجه السرعة، في غضون خمسة أعوام، لبدء توليد الكهرباء، أشار خبراء إلى أن مدة الأعوام الخمسة مدة طموحة. وأضافوا أن المستويات المتنوعة بشكل كبير لهطول الأمطار في حوض النهر الأزرق يتطلب العمل وفق خطة مرنة. وهو ما يعني أن العملية قد تستغرق 20 عامًا.

وأكد الخبراء في السياق نفسه أن تحويل مسار المياه إلى الخزان الجديد بشكل سريع، خاصة خلال السنوات التي تقلّ فيها معدلات هطول المطر، قد يضرّ بدول المصبّ.

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنه يمكن حفظ مياه النهر على المدى البعيد من خلال نقل المخزون بعيدًا عن السدود غير الفعالة، مثل السد العالي في أسوان، وتقريبه من إثيوبيا، حيث تنخفض هناك درجة الحرارة نوعًا ما، وبالتالي تقلّ معها درجة تبخر المياه.

ووجدت بعض الدراسات أن تزايد الاستخدام والتخزين للمياه في السودان وإثيوبيا – وتقليل الكمية في أسوان – قد يوفر حوالى 4 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا.

وبينما تسببت خطوة تحويل مياه النهر الأزرق بإثارة موجة من الغضب داخل مصر، فإن الخطوة التي تعتبر أكثر إثارةً للقلق بالنسبة إلى مصر والسودان هي ملء الخزان بالمياه، وهو ما أكده مسؤول في الحكومة الإثيوبية يدعى ديبريتسيون غيبريميشيل.

ووفقاً للوثائق الخاصة بالمشروع، فإن حجم المياه، التي ستوضع في ذلك الخزان، يقدر بـ 74 مليار متر مكعب. وهي الكمية التي تكاد تقترب بالفعل من إجمالي الكمية السنوية من المياه، التي تدفق إلى مصر، والتي تقدر بحوالى 84 مليار متر مكعب.

وأكدت الصحيفة أنه في حال اتخذت إثيوبيا قرارًا فردياً بملء الخزان بأسرع شكل ممكن، فإن ذلك الأمر سيكون كارثيًا بالنسبة إلى مصر والسودان. لأن ذلك سيعني استهلاك التدفق الكامل للنهر الأزرق، أو حوالى 54 مليار متر مكعب، على مدار أكثر من عام.

وبينما تقول وزارة الطاقة والمياه في أثيوبيا إنها ترغب في ملء الخزان على مدار مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أعوام، أوضحت الصحيفة أن ملء السد خلال فترة 6 أعوام سيعني انخفاض مياه النيل التي تدفق إلى مصر بنسبة تتراوح ما بين 14 و18 % خلال كل عام من تلك الأعوام الستة، إن كان هطول المطر معتدلًا، ويتم ملء السد بالتساوي.

أعقبت الصحيفة بنقلها عن خبراء قولهم إن تلك الفكرة ليست بهذه البساطة، وإنه من غير الوارد أن يتم التحفظ بشكل متساو على حصص المياه في منطقة تختلف فيها بشكل كبير كميات مياه النهر وهطول الأمطار. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الأمر بشكل مرن، بناءً على كمية المطر التي تهطل في حوض النيل الأزرق في أثيوبيا.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن أنماط هطول المطر، التي يصعب التكهن بها في المستقبل، تُعقّد السيناريو المتعلق بهذا الأمر في وقت تسابق فيه إثيوبيا الزمن لتوليد الكهرباء من أجل تصديرها إلى الخارج. وقال هنا أحد الخبراء إنه إذا ملأت أثيوبيا السد بـ 25 % من مياه النيل الأزرق كل عام، فهذا يعني أن السد سيمتلئ في غضون 11 عامًا، وإنها إن حوّلت 10 % فقط، فإن المدة ستتجاوز العشرين عامًا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... رفضت الحكومة السودانية اتهامات أميركية لها بخرق اتفاقات التعاون بين الخرطوم وجوبا التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبرة أن واشنطن منحازة إلى دولة جنوب السودان. وقال الناطق الرسمي للخارجية السودانية أبو بكر الصديق في تصريحات صحافية أمس إن الحديث الذي أدلت به سوزان رايس المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من أن بلاده خرقت اتفاقات التعاون مع جنوب السودان غير صحيح، وأضاف: «هذا يعبر للأسف عن إصرارها على تجسيد تحاملها غير المبرر على السودان».

وقال إن «رايس لا نسمع لها تصريحا عندما تخرق جوبا اتفاقية الترتيبات الأمنية»، مشيرا إلى أن اتفاقات التعاون بين البلدين الجارين حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، موضحا أن قرار حكومته إيقاف مرور نفط الجنوب عبر أراضيها تم بموجب اتفاقية النفط، وذكر أن هناك مساعي من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للخروج من الوضع الحالي بين بلاده وجنوب السودان، وأن حكومته وافقت على مقترحات الآلية إلى جانب ترحيبها بزيارة نائب رئيس جنوب السودان إلى الخرطوم الأحد المقبل، وتابع: «كنا نتوقع أن تعبر الإدارة الأميركية عن ترحيبها وتشجيعها لهذه الجهود بدلا من هذه الاتهامات المنحازة وغير الصحيحة؛ لأنها تمثل رسالة سلبية».

وكانت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس قد جددت في آخر ظهور في مقر الأمم المتحدة حيث كانت تشغل مندوبة بلادها في البعثة الدولية، اتهاماتها على الحكومة السودانية بخرق اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الخرطوم مع حكومة جنوب السودان، وقالت إن «الحكومة السودانية تواصل نقض اتفاقية التعاون مع جنوب السودان، وذلك بإعلانها وقف صادرات النفط عبر أراضيها»، وأشارت إلى استمرار عمليات القتل في إقليم دارفور، وقالت إن الخرطوم تعيق وصول المساعدات الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.. كما كشفت رايس عن أنها ستستمر في العمل على ملفات السودان بعد بدء توليها رسميا مهام منصب مستشارة الأمن القومي الأميركي.

من جهة أخرى، وافق رؤساء أوغندا ورواندا وكينيا على إنشاء أنبوبي نفط عبر شرق أفريقيا، يسمح واحد منهما لجنوب السودان بتصدير نفطها من ميناء مدينة لامو في كينيا، بينما يربط الثاني رواندا بمدينة مومباسا.

وقد أعلن وزير خارجية أوغندا، سام كوتيسا، اتفاق الرؤساء الثلاثة على إقامة المشروع، مشيرا إلى أن الدول الثلاث وافقت أيضا على إنشاء خط سكة حديدية ينطلق من كينيا إلى رواندا عبر أوغندا، وتشهد منطقة شرق أفريقيا ازدهارا نفطيا بعد اكتشافات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

كشفت معلومات في الخرطوم أن الرئيس عمر البشير يعتزم إجراء تعديل في حكومته قريباً بعد تغيير قيادات الجيش وتحريك واسع في بعض المؤسسات المهمة أخيراً، تمهيداً لمراجعات كبيرة تفكر فيها القيادة السودانية على المستوى السياسي والاقتصادي لاحتواء أزمات تواجه البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن البشير لا يزال متمسكاً بعدم الترشح لدورة رئاسية جديدة، بعد انقضاء دورته الحالية في نيسان (أبريل) 2015، موضحة أنه وزّع مهماته على نوابه ومساعديه، إذ كلف نائبه الأول علي عثمان طه ملف الحوار مع القوى السياسية، ونائبه الحاج آدم ملف مشاورات لصوغ دستور جديد، ومساعده نافع علي نافع ملف العلاقات الخارجية، بينما احتفظ لنفسه بملف الشؤون الأمنية والعسكرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التغييرات التي شهدتها قيادات الجيش والحراك في قيادات الشرطة ووزارتا العدل والخارجية أخيراً تأتي في إطار إصلاح ومراجعات في أداء الجهاز التنفيذي ستمتد لتشمل حقائب وزارية مهمة أبرزها الدفاع والخارجية والداخلية والمال والنفط.

وأفادت بأن التغييرات التي يجريها البشير سترافقها محادثات مع قوى سياسية وشخصيات وطنية تفتح الباب أمام انفتاح في المشهد السياسي، ووقف نزيف الدم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ما يهيء لمرحلة جديدة في البلاد.

إلى ذلك، حذر المؤتمر الوطني الحاكم المنظمات الدولية «المطرودة» من محاولة دخول مناطق الصراع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع حركات التمرد. وقال مسؤول المنظمات في الحزب الحاكم عادل عوض سلمان في تصريحات صحافية إن منظمات إنسانية عملت في أوقات سابقة في السودان وطردت بسبب قيامها بأدوار سلبية وتجاوزها سياسات الدولة تسعى إلى دخول ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالوكالة عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع المتمردين مطلوبة لدى العدالة المحلية والدولية. وأوضح سلمان أن تلك المنظمات تسعى إلى الدخول بغرض جمع معلومات عن العمل الإنساني في السودان بطرق كاذبة.

وكانت الخرطوم طردت في العام 2009 نحو 13 منظمة دولية من دارفور واتهمتها بالتورط في أنشطة تزعزع استقرار البلاد، وألحقت في العام 2012 أربع منظمات أخرى كانت تعمل في شرق السودان. كما اتهمت الخرطوم منظمات في دارفور برفع تقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في دفع المحكمة إلى اتهام عدد من المسؤولين السودانيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

من جهة أخرى، تجددت المواجهات المسلحة بين قبيلتي القمر وبني هلبة في منطقة كتيلا بولاية جنوب دارفور مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وفرار العشرات فيما تراجعت القوات الخاصة التي غادرت من الخرطوم لإقامة منطقة عازلة إلى محافظة عد الفرسان عقب اندلاع القتال. واتهم الناطق باسم قبيلة القمر أبكر التوم في بيان أمس البني هلبة بشن هجوم عليهم عبر 3 محاور في مناطق شاتين وبحيرات وأبو قراقير.

واندلع القتال بين القبيلتين منذ نيسان الماضي بسبب نزاع على الأراضي.

على صعيد آخر جددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس اتهاماتها الحكومة السودانية بخرق اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الخرطوم مع حكومة جنوب السودان. وزعمت رايس في آخر ظهور إعلامي لها بمقر الأمم المتحدة وقبل أن تتسلم مهمات منصبها الجديد كمستشارة للأمن القومي الأميركي أن الحكومة السودانية تواصل نقض اتفاقية 27 أيلول (سبتمبر) الموقعة مع جنوب السودان وذلك من خلال وقف صادرات جوبا من النفط عبر أراضيها. وأكدت سوزان رايس أنها ستستمر في العمل على ملفات السودان بعد بدء توليها رسمياً مهمات منصب مستشارة الأمن القومي الأميركي وذلك نظراً لأن السودان يأتي على رأس أولويات أجندة الرئيس باراك أوباما.

 

طرابلس، بنغازي - يو بي أي، ا ف ب - أكدت وزارة النفط الليبية، ليل اول من أمس، مقتل 2 وأصابة 4 في الاشتباكات التي حصلت قرب مبنى حرس المنشآت النفطية الواقع في منطقة صلاح الدين أحد أحياء العاصمة طرابلس.

ونقلت «وكالة أنباء التضامن» عن مصدر في الوزارة إن «مجموعة من حرس المنشآت كانت تحرس إحدى الحقول في المنطقة الجنوبية هاجمت المبنى المذكور واعتلت أسطح المباني المُجاورة له وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى».

ونقلت عن المُستشار الإعلامي للوزارة محمد الأنصاري أن «الوزير دعا عناصر الجهاز إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة حفاظا على الأرواح والممتلكات».

واوضح مواطنين أن «الإشتباكات تجددت ليلا بين حرس المنشآت النفطية وبعض سرايا الكتائب التي تشغل المعسكر». وقالوا إن «التراشق بالإسلحة الخفيفة والمتوسطة ما يزال جاريا».

الى ذلك، قتل ضابط في الجيش الليبي، امس، في بنغازي شرق ليبيا في انفجار قنبلة وضعت تحت سيارته.

 

يعطي رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال من وراء نشاطه الحكومي المكثّف وتركيزه على الجبهة الاجتماعية، انطباعاً بأنه قد يكون مرشحاً قوياً لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. لكن ليس واضحاً حتى الآن ما إذا سلال يحمل بالفعل مشروع خليفة لرئيس الجمهورية أم أن الدائرة النافذة في السلطة تعتبر أن هناك من هو أولى منه بالدعم في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأنهى الوزير الأول سلال هذا الأسبوع زيارة لولاية سوق أهراس في أقصى الشرق الجزائري، ليكون بذلك قد زار 12 ولاية منذ توليه رئاسة الوزراء في خريف السنة الماضية. ويقوم سلال عادة في زياراته بتفقد البرامج الحكومية والمشاريع ويمنح موازنات إضافية، ثم يلاقي السكان المحليين في جلسات حوار مفتوحة. وفي العادة كان الرئيس بوتفليقة هو من يؤدي هذا النوع من الزيارات لكنه انقطع عنها منذ سنوات بسبب وضعه الصحي.

وقال سلال خلال زيارته لسوق أهراس إن الجزائر تسير في «الطريق الصحيح» على رغم «مما يُقال من حين لآخر»، داعياً الجزائريين إلى «الابتعاد عن النظرة التشاؤمية وتجديد عقد الثقة بينهم». وتعهد أن الحكومة تعمل على محاربة «آفات الرشوة بصفة تدريجية». وتحدث أيضاً عن الحالة الصحية لبوتفليقة، فجدد القول إن «الرئيس تنقل إلى باريس للعلاج وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة تسير كما ينبغي باعتراف كل دول العالم».

وقالت مصادر رسمية إن لقاءات سلال ستتوج باجتماع موسع في العاصمة مع جميع الولاة لبحث التحضيرات لشهر رمضان وتوزيع السكنات والقضاء على الأسواق الفوضوية وتعويضها بـ «أسواق جوارية».

ويسعى سلال إلى أداء دور للتهدئة الاجتماعية قبل موعد الدخول الاجتماعي الذي عادة ما يشهد احتجاجات تتعلق بالسكن والشغل، ولذلك فإن هناك من يصف الدور الذي يحاول أن يلعبه منذ توليه مسؤولية الوزارة الأولى في خريف السنة الماضية بأنه دور «رجل الإطفاء».

ويعاني الشباب الجزائري بصفة خاصة من البطالة التي تبلغ نسبتها 21.5 في المئة بين من هم دون 35 عاماً، بحسب السلطات وصندوق النقد الدولي، في مقابل أقل من 10 في المئة كمعدل إجمالي. وعادة ما تبدي الحكومة مرونة أكثر في التعاطي مع الجبهة الاجتماعية تزامناً وحلول ما يعرف بـ «الدخول الاجتماعي».

وبات اسم سلال يتردد كثيراً في أحاديث الساسة حول ما يعرف بـ «مرشح النظام» للانتخابات المقبلة. كما أن سلال يحظى بدعم ما يُعرف بـ «دائرة بوتفليقة» ليكون البديل الجاهز في حال انسحب الرئيس بسبب مرضه أو قرر عدم طلب ولاية رئاسية رابعة.

 

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية امس الاربعاء ان الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مختار بلمختار ملاحق في كندا لدوره في عملية خطف اثنين من الديبلوماسيين الكنديين قبل خمس سنوات.

وتعود القضية الى كانون الاول/ ديسمبر 2008 عندما خطف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في غرب نيامي الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة في النيجر روبرت فولير وزميله لويس غواي.

وبعد اكثر من اربعة اشهر في الاسر لدى التنظيم المتطرف، اطلق سراحهما بفضل وساطة قام بها مفاوض مالي لدى بلمختار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليفدرالية الكندية لورانس تروتييه ان "الدرك الملكي في كندا وبعد تحقيق معمق وجه اتهامات الى مختار بلمختار وعمر ولد همهات بموجب القانون الجنائي في كندا بتهمة خطف كنديين اثنين في النيجر عام 2008".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "غلوب اند ميل" ان الرجلين ملاحقان بتهمة خطف رهائن بهدف تمويل الارهاب.

 

أعلنت السلطات الإيطالية امس ترحيل مواطنين مغربيين عن البلاد، في إطار إجراءات احترازية بمجال مكافحة الإرهاب .

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية "آكي" عن السلطات، أن "قوات الدرك من وحدة العمليات الخاصة في مدينة فيتشنزا (بإقليم فينيتو في شمال شرق البلاد)، قامت بالتعاون مع موظفي مكتب الهجرة في مركز الشرطة المحلية، بتنفيذ مرسومين بالترحيل الفوري لأسباب وقائية في مجال الإرهاب".

وأضافت قوات الدرك أن "المرسومين يحملان توقيع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية أنجلينو ألفانو، ويطالان مواطن مغربي (43 عاما) وهو عامل مقيم في بلدة تييني (فيتشينتسا)، بينما تم إدخال المعلومات الخاصة بالمواطن المغربي الثاني في قاعدة بيانات شنغن كونه لم يعد يقيم في إيطاليا حالياً ".