«14 آذار» في نداء بعد لقاء تضامني حاشد في صيدا: أصل العنف والفتن وجود دويلة تقضم الدولة الشرعية...«الفيتوات» تطيح بتشكيل الحكومة اللبنانية والتمديد للقادة الأمنيين...ترسيم الحدود الأحادي السوري مستمرّ وتجمّعات سكنية وزراعية تغادر الوطن!....."حزب الله": سلاح المقاومة يدافع عن أهلنا....حميّد: نحن مستعدون لإعادة النظر في الطائف

وسط جفاف سياسي مرشح لان يطول وتطول معه ازمة تشكيل الحكومة وتعطيل مجلس النواب عن عقد جلساته بما بات يعرض القيادات العسكرية والامنية للسقوط تباعا في ظاهرة الفراغ الخطيرة، شهد منزل آل الحريري في مجدليون القريب من مدينة صيدا امس عراضة سياسية واسعة بدت تتويجاً للتداعيات التي فجرتها احداث عبرا قبل اسبوعين، والتي اودت بظاهرة الشيخ احمد الاسير، مخلفة احتقانات كبيرة على المستويين المذهبي والسياسي العام.

وجاءت مشاركة اكثر من 200 شخصية في اجتماع تضامني مع صيدا ونائبيها، الرئيس فؤاد السنيورة وبهية الحريري، نظمته الامانة العامة لقوى «14 اذار» لتشكل رسالة سياسية اضافية حيال عمق التداعيات التي تركتها احداث صيدا والتي لم يعد خافيا انها تسببت في تفاقم الازمة الداخلية ودفعها الى متاهة جديدة ارتسمت مفاعيلها في الاسبوع الماضي على كل محاولات الخروج من الوضع الراهن.

واوضحت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» امس انها تستبعد تماما اي امكان للتوصل الى مخرج لازمة تاليف الحكومة او انعقاد مجلس النواب في وقت قريب لان المحاولة اليتيمة الجدية التي بذلت في الايام الاخيرة في الاتجاهين باءت بالفشل. وسعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى احداث ثغرة في الحائط المسدود لكن بدا واضحا ان ايا من افرقاء النزاع ليس في وارد التراجع الان على الاقل لا في مسألة الخلاف على الصلاحيات بين رئاستي مجلس النواب والحكومة ولا في الشروط المطروحة لتشكيل الحكومة.

ولاحظت هذه المصادر ان الحركة التي قام بها السفير السعودي علي عواض عسيري ومن ضمنها زيارتان للعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط، لم تقترن بأي تحريك لملف تشكيل الحكومة، فيما تعكس الاوساط القريبة من جنبلاط اجواء تشاؤمية حيال اي فرصة قريبة لتشكيل الحكومة.

وترى المصادر انه مع مغادرة السفير السعودي اول من امس الى بلاده لتمضية شهر رمضان ليس هناك اي مؤشر يحمل على توقع حل للازمة السياسية خلال هذا الشهر ولا حتى بعد انقضائه.

واذ لمح السنيورة في كلمة القاها امام المجتمعين في مجدليون الى ان «حزب الله» كان على معرفة مسبقة بالعملية العسكرية في صيدا فحضر لها، قرن هذا الاتهام بقوله: «اننا لن نخضع لسلاح حزب الله مهما كلف الامر».

وياتي هذا الموقف ليزيد التاكيد ان ثمة ازمة تصاعدت بقوة بين تيار المستقبل وقيادة الجيش وتحديدا فرع المخابرات في الجنوب تركت تاثيرا مباشراً على موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

ومع ان زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري كان قد سارع في يوم احداث صيدا الى المطالبة بالتمديد لقهوجي فان مسألة التوقيفات وتعرض موقوفين للاعتداءات والدور المباشر لـ «حزب الله» في العملية الذي انكشف لاحقاً، كلها عوامل ادت الى اعادة النظر في موقف «تيار المستقبل»، الذي لم يتراجع عن تأييده التمديد لقهوجي بل بات يقرنه بشرط اخر هو التمديد ايضاً للمدير العام لقوى الامن الداخلي المحال على التقاعد اللواء اشرف ريفي. وبات هذا الموضوع محورياً واساسياً اكثر من الخلاف على دستورية جلسة البرلمان في ظل حكومة تصريف الاعمال وقد افصح عن ذلك علناً رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي اشار فيه الى ان الخلاف الحقيقي هو على جدول اعمال الجلسة.

ويسود انطباع واسع بان التمديد للقيادة العسكرية اضحى في دائرة الخطر الحقيقي لان حرب الفيتوات المتبادلة في هذا الملف التحقت بالحرب المماثلة في ملف تشكيل الحكومة وليس ادل على ذلك من انتفاء قنوات الوساطات السياسية مما يعني ان المشهد مفتوح على توازن سلبي حتى اشعار اخر دون قدرة اي طرف على تغيير.

وعقدت قوى «14 آذار» اجتماعها الاستثنائي في صيدا عنوانه: «العيش الواحد في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة - صيدا في القلب»، وشارك فيه إلى أعضاء الأمانة العامة، ونحو 170 شخصية نيابية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية وإعلامية، اضافة الى ممثلين عن المجتمع الأهلي والمدني.

وبعد مناقشة أوضاع صيدا وجوارها، اصدر المجتمعون بياناً قالوا فيه «أننا جئنا من كل لبنان، لا سيما قوى لبنان اولا، والدولة اولا، والعيش المشترك أولاً. لنقول إن جرح صيدا، بل جرح لبنان الذي أصابنا جميعا في عبرا لم يلتئم، لأنه ترك مفتوحا ونازفا من الدولة، التي دأبت على التعامي عن الفتنة المتنقلة من منطقة إلى أخرى، والتي إذا نظرت فإنما «تنظر بعين واحدة».

وشددوا على إن «العيش الواحد في منطقة صيدا والجنوب هو مسؤولية وطنية مشتركة، ولا نقبل أن تترك كل منطقة تتدبر مشكلتها وحدها، فيما يتفرج الآخرون على فتنة متنقلة. فلا سلاح في مواجهة السلاح، لكن لا ينبغي أن تفقد السلطة الشرعية القدرة على التمييز بين الحق والفوضى»، لافتين الى أن «المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المجتمع لا تستقيم إلا بتصدي الدولة الواحدة لهذه المسؤولية من خلال مؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطني. وإلا فإن ترك المجتمع لعصبيات المتطرفين وحماقاتهم هو الطامة الكبرى».

وإذ اعتبروا أن «أصل العنف والفتن في لبنان هو وجود دويلة تقضم الدولة الشرعية، وأن هذا الوضع الغريب يستدرج ردود فعل عنيفة غير مقبولة»، أكدوا رفضهم «كل العنف والعنف المضاد، والتطرف والتطرف المقابل»، مشددين على أن «سلام لبنان يكون للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون».

 

لم يشكل انفجار عبوتين عند مدخل مدينة الهرمل في البقاع امس، حادثاً أمنياً مفاجئاً، إذ انضم إلى سلسلة التوترات في المنطقة التي كانت شهدت أحداثا أمنية بين مناطق متقابلة تقف على خط تماس الأزمة السورية التي تلقي بـ «وهجها» على المنطقة، خصوصاً بعد المشاركة العلنية لـ «حزب الله» في القتال في القصير السورية.

وفي المعلومات أن عبوة ناسفة، هي عبارة عن قذيفة هاون 120 محشوة بـ 75 غراماً من مادة «تي أن تي» انفجرت صباح أمس، عند محلة المحطة، المدخل الرئيسي للهرمل، كانت مزروعة الى جانب الطريق، ما ادى الى اصابة سيارة مدنية من نوع «سي آر في» تقودها القابلة القانونية ايمان ناصر الدين من بلدة العين، التي اصيبت بجروح.

وأشارت المعلومات الى انه عند حضور دورية من فوج الحدود البرية في الجيش اللبناني الى مكان الانفجار انفجرت عبوة ثانية فأصيب الملازم إيلي أبي نادر والجندي حسام رحبون بجروح طفيفة نقلوا على الاثر وناصر الدين الى المستشفى للمعالجة.

وكشفت التحقيقات الاولية على ان العبوتين انفجرتا بواسطة تحويل الهاتف الخلوي كصاعق.

من جانبها، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه «عند الساعة 7.45 من صباح اليوم (أمس)، انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام عند مدخل مدينة الهرمل اسفر عن حصول اضرار بسيارة أحد المواطنين»، مشيرة إلى أنه «لدى توجه دورية من الجيش لتفقد المكان تعرضت لانفجار عبوة أخرى ادت إلى إصابة ضابط وجندي بجروح غير خطرة بالإضافة إلى حصول اضرار في إحدى الاليات العسكرية». ولفتت إلى أن «قوى الجيش تستمر في تفتيش المنطقة، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لتحديد نوع العبوتين وزنتيهما ولكشف هوية الفاعلين».

 

أخذت وتيرة القلق ترتفع تدريجاً لدى المجتمع الدولي من حصول فراغ في المؤسسة العسكرية في لبنان مع استمرار تعثر المحاولات الجارية لتأمين توافق على عقد جلسة تشريعية للبرلمان، على جدول أعمالها بنود عدة أبرزها رفع سن التقاعد لكبار الضباط وعلى رأسهم قادة الأجهزة الأمنية بما يسمح بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل لبلوغه السن القانونية، خصوصاً أن هذا الفراغ يمكن أن يتمدد باتجاه رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في أيار (مايو) المقبل من دون أن يتمكن المجلس النيابي من انتخاب خلف له.

وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية أميركية وأوروبية أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلف ممثله الشخصي في لبنان ديريك بلامبلي التواصل مع القيادات العليا في الدولة والأطراف السياسيين الفاعلين ناقلاً اليهم، بالنيابة عنه وبإسم المجتمع الدولي، قلقه الشديد من احتمال حصول فراغ في قيادة الجيش لما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية بعضها يتعلق بدور القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وبالتعامل مع وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في هذه المنطقة لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

وأكدت المصادر ان غياب المرجعية على رأس المؤسسة العسكرية من شأنه أن يعيق مهمة وحدات «يونيفيل»، في مؤازرتها الجيش اللبناني لتطبيق هذا القرار. وقالت إن المحادثات التي أجراها أخيراً في بيروت نائب وزير الخارجية الأميركية وليم بيرنز تطرقت الى مسألة التمديد للعماد قهوجي على رغم ان الأسئلة التي طرحها على القيادات العليا بقيت في اطار الاستفسار عن مصير التمديد له مع تعذر عقد الجلسة النيابية التشريعية.

ولفتت الى ان سفراء الدول الغربية لدى لبنان يطرحون الأسئلة نفسها عن مصير التمديد لأنهم يتخوفون من أن ينسحب الفراغ على موقع رئاسة الجمهورية في ظل اشتداد الأزمة في لبنان وتعثر الجهود الرامية الى توفير حد أدنى من الحلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات الكبرى ومن خلالها على مصير الانتخابات النيابية المؤجلة بفعل التمديد للبرلمان 17 شهراً.

ومع أن مصادر نيابية وأخرى وزارية ما زالت تراهن على التوافق لتمرير الجلسة التشريعية للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وقبل احالة رئيس الأركان العامة في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان على التقاعد في الثامن من الشهر المقبل، فإن الاتصالات لتهيئة المناخ السياسي أمام عقد الجلسة ما زالت تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة، فيما أطلت أمس قوى 14 آذار في أول اجتماع لها في الجنوب، ومن دارة آل الحريري في مجدليون، بموقف متشدد من السلاح غير الشرعي طالبت فيه باعتبار صيدا مدينة منزوعة السلاح، كل السلاح، ما عدا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، وحذرت من «قضم الدويلة لمشروع الدولة».

واعتبرت المصادر نفسها ان هناك من يستخدم الاختلاف حول عقد الجلسة ورقة ضغط لتسريع ولادة الحكومة الجديدة بعد أن دخل تكليف الرئيس تمام سلام تشكيلها شهره الرابع من دون أن تلوح في الأفق أية بوادر ايجابية تدعو الى التفاؤل باقتراب موعد تأليفها.

وأوضحت هذه المصادر أن الفرصة ما زالت مواتية للتمديد لقهوجي، لكنها لم تخف قلقها من وجود مخطط لدى فريق في 8 آذار يرمي من خلاله الى تفريغ المؤسسات الواحدة تلو الأخرى لإقحام البلد في فراغ قاتل يوفر له الذريعة للمطالبة بإعادة النظر في العقد الاجتماعي القائم بين اللبنانيين والذي جاء نتيجة اتفاق الطائف وصولاً الى تشكيل هيئة تأسيسية تفتح الباب أمام اطاحة هذا الاتفاق.

وفي المقابل، فإن مصادر في «8 آذار» تؤكد انها على موقفها من التمديد لقهوجي وأن موقف العماد عون معارض له، لكن البعض في «14 آذار» وتحديداً تيار «المستقبل» يصر على ربط التمديد له بالتمديد لريفي «مع اننا كنا أبلغنا بأن التمديد للأخير سحب من التداول لأنه يريد التفرغ للعمل الوطني».

 

في موقف تضامني مع صيدا ومطالبها، عقدت قوى 14 آذار، بكل مكوناتها، لقاء حاشداً في مجدليون، وذلك في اجتماع استثنائي هو الاول لها، شارك فيه إلى أعضاء الأمانة العامة، 170 شخصية نيابية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية وإعلامية، وممثلون عن هيئات المجتمع الأهلي والمدني، بمن فيهم رؤساء بلديات ومختارون وناشطون.

وناقش المجتمعون الأوضاع «القلقة في صيدا وجوارها، والضاغطة عليهما، جرّاء الأحداث الأخيرة المؤسفة في منطقة عبرا»، وخلصوا إلى إصدار بيان – نداء تلاه منسق الامانة فارس سعيد قال فيه: «نحن المجتمعين اليوم في صيدا، وقد جئنا من كل لبنان بمختلف مناطقه وطوائفه وتياراته السيادية والمدنية، لا سيما قوى لبنان اولاً، والدولة اولاً، والعيش المشترك أولاً، والسلم الأهلي أولاً، وكرامة الانسان فيه أولاً ودائماً، لنقول إن جُرحَ صيدا، بل جُرحَ لبنان الذي أصابنا جميعاً في عبرا قبل أسبوعين لم يلتئم، لأنه تُرك مفتوحاً ونازفاً، وتُرك من قبل الجهة المعنية اولاً بمداواته، والمعنيّة قبل ذلك بتفاديه، وهي الدولة التي دأبت على التعامي عن الفتنة المتنقلة من منطقة إلى أخرى، والتي إذا نظرت فإنما تنظر بعين واحدة كما جاء في بيان رؤساء الحكومات السابقين وبيان مجلس المطارنة الموارنة إثر أحداث عبرا الأليمة».

وأضاف: «جئنا لنقول إن العيش الواحد في منطقة صيدا والجنوب هو مسؤولية وطنية مشتركة، ولا نقبل أن تُترك كل منطقة تتدبّر مشكلتها وحدها، وتواجه الشرّ وحدها، فيما يتفرّج الآخرون على فتنةٍ متنقّلة. فلا سلاح في مواجهة السلاح، لكنّ لا ينبغي أن تفقد السلطة الشرعية القدرة على التمييز بين الحقّ والفوضى مهما كانت الظروف ضاغطة»، من دون ذكر «حزب الله» في شكل مباشر.

وأكد أن «المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المجتمع لا تستقيم إلا بتصدّي الدولة الواحدة لهذه المسؤولية من خلال مؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطني... وإلا فإن ترك المجتمع لعصبيات المتطرفين وحماقاتهم هو الطامَّةُ الكبرى». وقال: «إننا ندرك أن أصل العنف المستشري والفتن المتنقلة في لبنان هو وجود دويلة تقضم الدولة الشرعية، ونُدرك أن هذا الوضع الغريب وغير المسبوق يستفزّ الكثيرين ويستدرج ردود فعلٍ عنيفة غير مقبولة. لذلك فإننا نرفض كلّ العنفِ والعنفِ المضاد، والتطرُّفِ والتطرفِ المقابل، وندعو جميع اللبنانيين إلى الوحدة خلف مشروع سلام لبنان الدائم بشروط دولة القانون والمؤسسات ومقتضيات العيش الواحد. كما ندعو اللبنانيين إلى الاتحاد على هذه القاعدة، متجاوزين كل الحواجز والتصنيفات السياسية والفئوية القائمة. ذلك أن سلام لبنان يكون للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون».

وأوضح سعيد ان المجتمعين خلصوا إلى إقرار الآتي: «1 اعتبار المذكرة المقدمة من نواب وفاعليات صيدا «مذكرة وطنية» بكل ما تضمنته والعمل على متابعة بنودها. 2 المطالبة باعتبار صيدا مدينة منزوعة السلاح كل السلاح ما عدا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، ومنع كل مظاهر الترهيب الأمني لما يسمى «سرايا المقاومة» أو اي مسمى آخر. 3 وجوب قيام الهيئة العليا للإغاثة وبالسرعة اللازمة بموجباتها من إعادة بناء وتعويض للمتضررين. 4 مطالبة السلطات القضائية والأمنية المختصّة بإطلاع الرأي العام الصيداوي بخاصة واللبناني بعامة على حقيقة ما جرى. 5 مساندة تحرّك المجتمع المدني من أجل تحرير الدولة مما علق بها كي تستطيع القيام بواجباتها تجاه المواطنين من دون استثناء وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطنة».

وأعلن سعيد ان المجتمعين شكّلوا هيئة وطنية لمتابعة هذه المقررات.

وكانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عقدت اجتماعاً قبل ظهر امس في دارة آل الحريري في مجدليون بعنوان «العيش الواحد في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة- صيدا في القلب». وبعدما وقف الحضور دقيقة صمت حداداً على ارواح شهداء الجيش والمدنيين، ألقت النائب بهية الحريري كلمة شكرت فيها «هذه الوقفة التضامنية مع صيدا وجوارها، التي كانت ولا تزال تحمل راية الدولة العادلة والحاضنة لجميع أبنائها، لأن ليس هناك سلام لصيدا في معزل عن أي بقعة من لبنان، وإننا نرفض رفضاً تاماً الأمن المناطقي وخطوط التماس»، وقالت: «صيدا تريد الدولة الناجزة على كامل التراب الوطني بكل مؤسساتها، الملتزمة العقد الاجتماعي بين المواطن ودولته، من دون تمييز بين فرد وآخر، أو فئة وأخرى أو منطقة وأخرى، وتلك هي أمانة حملنا إياها شابات وشبان 14 آذار 2005، الذين أذهلوا العالم بوعيهم وإدراكهم المخاطر التي تستهدف أمنهم واستقرارهم وأحلامهم بوطن حر سيد مستقل».

أضافت: «هؤلاء الشباب هم أول من كسر حاجز الخوف في وطننا العربي، واستطاعوا أن يرسموا خريطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثاني، وكانوا يعرفون أن الطبقة السياسية أسيرة أوهامها واضطهادها والتنكيل بها وسلبها إرادتها. وأعادوا إلى ساحة الحرية صورة لبنان الواحد بأبهى صوره وتماسكه، وإرادته بالعيش معاً، والسير قدماً نحو استعادة الدولة المدنية الحديثة التي وعدوا بها بعد اتفاق الطائف، والتي لم تكتمل عناصرها، من أجل أن يبقى لبنان متخبطاً بأزماته، وبحاجة دائمة الى من يدير تلك الأزمات».

ورأت «أن بطولات شباب 14 آذار وتضحيات شهدائهم هي أمانة في أعناقنا أفراداً وتيارات وأحزاباً. وأن إرادة الشباب استطاعت إعادة التوازن للمشهد الوطني، إلا أن التدخلات الخارجية كانت تطيح وحدتنا وأمننا واستقرارنا».

واذ قدرت «عالياً للأمانة العامة أنها استطاعت أن تبقي على الروح الوطنية الجامعة لقوى 14 آذار»، قالت: «إن كنا جميعاً قد قصرنا في مسؤولياتنا لجهة تطوير الآليات المدنية لكي يمارس هؤلاء الشباب شراكتهم الوطنية من دون الخضوع للاستقطاب الحزبي أو الطائفي، فإنني أتوجه من هؤلاء الشباب بالاعتذار الشديد عن كل الأخطاء والممارسات الخاطئة والرهانات الخاطئة، وعن استدراجنا لأوهام إعادة تكوين السلطة بدلاً من اهتمامنا بتعميق الوحدة الوطنية وإقامة دولة المواطنة، لنعيد للمواطن حقوقه على دولته، ولنمنع إرهابه وترويعه وكسر إرادته وطموحه بأن يعيش في وطن حر سيد مستقل. وهذا ما يستدعي أن نعود إلى روحية 14 آذار وأن نضع أنفسنا تحت قيادة هؤلاء الشباب، وإننا نسير على خطاهم لكسر حاجز الخوف من خلال المبادرة الوطنية «بيكفي خوف»، والتي نطمح أن يوقعها خمسة ملايين لبناني في لبنان والمغتربات».

ثم ألقى الرئيس فؤاد السنيورة كلمة قال فيها: «نحن على مسافة أسبوعين من حدث كبير شهدته منطقة عبرا ومدينة صيدا، والذي كان بمثابة إعصار تسبب به في الأساس منطق الخروج عن الدولة وسلطتها ومنطق الاستقواء بالسلاح غير الشرعي، ومنطق محاولة فرض السيطرة الفئوية والميليشيوية».

ورأى أن «المنطق أو المنهاج الذي يعتمده بعض الأطراف باحتقار الدولة اللبنانية ومؤسساتها واعتبارها عاجزة وفاشلة ومقصرة وبالتالي يجب السيطرة عليها وتطويعها وإخضاعها، هو الذي أفسح ويفسح الطريق للكثير من المشكلات التي عانينا وسنعاني منها»، لافتاً الى أن «الشعارات والمطالب التي رفعها في البدء الشيخ أحمد الأسير هي شعارات ومطالب تتحدث بها فئات واسعة من الشعب اللبناني ومنهم سكان وأهالي مدينة صيدا التي لطالما كانت تقول لا للسلاح ولا لسيطرة سلاح «حزب الله» على الحياة العامة ونعم لمعاملة متوازنة وعادلة من أجهزة الدولة لجميع المواطنين من دون أي استثناء أو تمييز. لكن الخطأ الذي وقع فيه الشيخ الأسير أنه وبتصرفه وأسلوبه غير المقبول سمح باستدراجه لارتكاب خطيئة كبيرة تمثلت بإقدامه على قطع الطريق وبعدها لحمل السلاح ومن ثم للاشتباك مع الجيش والوقوع في الفخ الذي نصب له وللمدينة».

وتابع: «حين انطلق الشيخ الأسير في تجربته وأقدم على قطع الطريق العام وأعلن الاعتصام لم نتردد يومها في ان نقول إننا ضد حجز حريات الناس وإهانة الآخرين والتطاول عليهم، لأننا كنا نعرف أهداف المتربصين بصيدا. لكن قبل اسبوعين وقعت الواقعة إثر تعرض حاجز للجيش في منطقة عبرا للاعتداء والهجوم، وكان من الطبيعي ألا يسكت الجيش، ونقول أي اعتداء على الجيش من اي جهة اتى وبأية طريقة كانت، هو اعتداء مرفوض ومدان وهو بمثابة عمل جرمي بكل المواصفات، ومن ارتكبه يجب أن يحاسب عليه، اذ إن أي سلاح آخر خارج سلطة الدولة هو سلاح غير شرعي وسلاح فئوي، مرفوض ومدان حامله وناقله».

وزاد: «إن ما قلته الآن هو نصف ما يجب ان يقال، وما شهدته منطقة عبرا ومدينة صيدا وأهلها، الذين هم أهل سلم وعيش مشترك تعرضوا للمهانة والإذلال من دون أن يرتكبوا جرماً، فقد كان بالإمكان نزع فتيل التفجير وإزالة شقق السلاح والفتنة وتجنيب المدينة والبلاد هذا الامتحان. لكن هناك من أصر على إبقاء فتيل التفجير على رغم كل المساعي التي بذلت من أجل إزالتها والتي لم تنجح في اقناع المتكبرين بتعديل خططهم وقوبلت بالرفض والمماطلة والتملص». ولفت الى أن «ما جرى في عبرا شابته أسئلة لا تزال حتى الآن من دون اجوبة. ولذلك نحن نطالب بتحقيق قضائي شفاف وعادل لكي تطمئن قلوب المواطنين وبالتالي تزول هواجسهم ويهدأ غضبهم».

واذ اعتبر «أن ما تعرض له الجيش عمل إجرامي غادر»، اكد «اننا في الوقت عينه لا نقبل أن تشارك ميليشيات «حزب الله» في القتال الى جانب الجيش، ففي الوقت الذي كان فيه الجيش يخوض المواجهة مع المسلحين في منطقة عبرا كانت عناصر ميليشيات «حزب الله» تنفذ انتشاراً عسكرياً بأعداد كبيرة في كل منطقة عمليات الجيش على ما شاهده المئات من الصيداويين وهي كانت تشارك في القصف والاقتحام والتفتيش والتدقيق والتحقيق والتنكيل بالناس وسرقة بعض البيوت». وسأل: «هل كان «حزب الله» على علم بعملية عسكرية فتحضّر لها؟ لماذا كان انتشار ميليشيات «حزب الله» التي لم تكتف بتوسيع نشاطها في القصير وحمص بل انتقلت الى عبرا ومجدليون؟ طرحنا الاسئلة ولم نحصل بعد على الأجوبة! كيف سمح الجيش بذلك ولماذا ومن هو المسؤول؟ لدينا معلومات وليس انطباعات بأن أكثر الشباب الذين أوقفوا في صيدا وعلى الطرقات تعرضوا للتعذيب والتنكيل لدى مخابرات الجيش في صيدا أو من جانب عناصر من «حزب الله»، كانوا يهينونهم طائفياً، ثم تعرضوا للتعذيب والتنكيل».

واعتبر السنيورة «أن أفلام الفيديو التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها بالأمس عن ممارسات لعناصر وضباط الجيش غير مقبولة ولا يمكن أن نسمح بأن يتحول بعض العناصر في جيشنا الوطني إلى أشباه ميليشيات». وقال: «هناك مشكلة يجب الاعتراف بها والتعامل معها بجدية وإلا فعلى الدولة والوطن السلام. فإذا تصرفت بعض عناصر وضباط الجيش كتصرفات الميليشيا كيف سيكون حال الوطن وانتظام تطبيق القانون؟ نحن نسأل لماذا تم اعتقال وتوقيف شبان من مدينة صيدا على أيدي عناصر ميليشيات الحزب وأعوانه؟ وقد خضع بعضهم للتحقيق والإهانة؟ لماذا دخلت عناصر حزبية شققاً ومنازل وفتشوها وتمت سرقتها وكيف تم ذلك؟ الجيش الذي دافع عن كرامته في صيدا عليه أن يدافع عنها في كل مكان وتجاه كل معتدٍ ومتجاوز، وليس مقبولاً تطبيق القانون في صيدا والاقتصاص من الذين يخالفونه بينما يجرى التغاضي عن التجاوزات على الدولة والقانون في مناطق أخرى؟ هل من المعقول السماح لـ «حزب الله» أن يعمل على تفريخ واستنساخ تنظيمات مسلحة تعمل بتوجيهه تحت مسميات متعددة ليس آخرها اسم سرايا المقاومة، لكنها في الواقع سرايا لفرض الإرهاب والوصايات وافتعال المشكلات والأزمات والتوترات ونقلها وتعميمها؟»

وقال السنيورة: «حين رفعنا النائب بهية الحريري وأنا مذكرة الى رئيس الجمهورية ضمّناها مطالب وأسئلة محددة نريد أجوبة عنها؟ ونحن لن نقبل أن تصبح مهملة. ونحن على ثقة بأن مؤسسة الجيش تخضع للقوانين والانظمة ونحن بانتظار أجوبة عن الأسئلة التي طرحناها، وأيضاً بانتظار الخطة الأمنية الشاملة لمدينة صيدا التي يجب أن تكون منزوعة السلاح آمنة لا وجود فيها لأي سلاح خارج عن الشرعية ولا لمكاتب وعناصر مسلحة تحت أي حجة كانت».

وأضاف: «نحن نتمسك بتطبيق القانون، نرفض الطائفية والمذهبية ولا نريد أن ننحاز الى العصبيات بل الى الوطنية. لكن في الوقت عينه صيدا لا تقبل أن تستباح وأن تنتهك كرامتها. نحن لا نقبل التعدي على الآخرين ولا على مؤسسات الدولة وبخاصة الجيش، لكن في الوقت عينه لا نقبل أن يعتدي أحد علينا ويستبيح ساحتنا ومنازلنا، ويشارك فريق من مخابرات الجيش في ذلك».

وأيد السنيورة ما قاله البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة في السراي الكبيرة والذي طالب بتطبيق القانون بتساوٍ في كل المناطق، كما ايد ما جاء في بيان المطارنة الموارنة الأخير في بكركي، وقال: «لا شرط على الدولة، لكننا لن نخضع لسلاح «حزب الله» مهما كلف ذلك، حتى لو كان تحت عباءة البيانات الوزارية، ودروع المخابرات. فلنجعل من صيدا نموذجاً نعممه على كل المناطق. فلا خلاص للبنان إلا من خلال قيام الدولة. وصيدا في هذا المجال لا يمكن ان تتنكر لتاريخها حيث تقاسم أهل صيدا مع إخوانهم أهل الجنوب الصامد ومع كل اللبنانيين الحلو والمر وواجهوا وإياهم الغزو والاحتلال وسيتقاسمون معهم المستقبل الواعد».

 

نقل زوار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام عنه تأكيده امام زواره امس «استمرار المساعي مع كل الاطراف من اجل تشكيل الحكومة»، وشدد على انه «لن ينتظر الى ما لا نهاية، وانه سيتخذ القرارات الوطنية التي يمليها عليه ضميره ومصلحة الوطن والمواطنين». وقال سلام وفق الزوار، ان «ما يهم في تشكيل الحكومة هو ان تكون منتجة وفاعلة وان تحيّد البلد عن المشكلات الخطيرة الحاصلة في المنطقة».

وكان سلام التقى وفداً كبيراً من منطقة البقاع الغربي وراشيا ضم مفتي راشيا احمد اللدن في حضور الوزير والنائب السابق اللواء سامي الخطيب وفعاليات ورؤساء بلديات، دعاه لزيارة المنطقة والاطلاع على أوضاعها.

وفي المواقف أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إن «موقفنا واضح في موضوع الحكومة ونقول ان هناك أموراً حياتية تهمّ الناس ويجب أن نؤلّف حكومة سريعاً لكي تقوم بهذه المهمات وتبقى الاستراتيجية الدفاعية والسلاح للحوار». وقال: «نشعر بأننا مكشوفون أمنياً بعد اغتيال الشهيد وسام الحسن، ونطالب بعودة اللواء أشرف ريفي لأن لديه خبرة كبيرة».

وقال فتفت في حديث اذاعي: «موقفي من رئيس المجلس النيابي نبيه بري مبني على أمور سياسية، فبري لم يكن ولا مرة رمزاً للاعتدال لأنه رئيس حركة أمل التي شاركت ميليشياتها في 7 أيار (مايو) واقتحمت منزل عمار حوري وسرقت محتوياته، ولا أنسى أن مذيعة في قناة «ان بي إن» دعت الى اغتيال أحمد فتفت وبري قرر إرسالها أسبوعاً واحداً الى المنزل ثم ردّها الى العمل في المحطة، وأنا لا أنتخب بري وأحجب صوتي دائماًَ». ورأى أن «المصالحة لم تكن حقيقية لأن ميليشيا حركة أمل ما زالت موجودة وهذا أمر غير مقبول، وتيار المستقبل يتعامل مع الموضوع بطريقة ديبلوماسية بينما أنا لا».

وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني أنّ «الرئيس المكلف لن يتراجع عن تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أنّه «وإذا أردنا أن نربط تأليف الحكومة ببقية الاستحقاقات، فسينتظر الرئيس سلام وقتاً طويلاً».

وفي المقابل رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أن «سياسة الشلل التي يقوم بها حزب المستقبل في تعطيل جلسات المجلس النيابي هي تعطيل لمصالح الوطن والمواطنين»، داعياً إلى الاستجابة لما دعا إليه الرئيس بري من حضور للجلسات التشريعية.

وأوضح الموسوي ان «سياسة الشلل التي يتبعها حزب المستقبل تنعكس في عرقلة تشكيل الحكومة من خلال فرض الشروط على من يجب أن يتمثل فيها أو لا يتمثل، أو من خلال كيفية تشكيل هذه الحكومة وأحجام القوى السياسية فيها»، مشدداً على «وجوب العمل من أجل تشكيل الحكومة في وقت قريب على أساس الآلية المنصوص عليها دستورياً والقائمة على التمثيل العادل للكتل النيابية التي هي تختار ممثليها». وأوضح «أننا نعرف أن ثمة دولاً إقليمية هي الراعي لوكلاء لها في لبنان، نعرف أنها تعمل من أجل تأجيل تشكيل الحكومة رهاناً على تطورات تؤدي إلى تغير في ميزان القوى»، مؤكداً أن «ميزان القوى اللبناني ثابت أياً كانت التطورات والرهانات ولن يتمكن أحد من سلب فريق من اللبنانيين حقوقه المشروعة في التمثيل الحكومي».

 

انقضى الجمعة ولم تحصل قوى 14 آذار على الاجابات التي كانت تطلبها من قيادة الجيش. الشارع الصيداوي محقون، وثمة من يبث الشائعات والاخبار ومقاطع الفيديو التي تزيد الاحتقان.

في هذا الجو عقدت قوى 14 آذار اجتماعها في مجدليون، على مقربة من عبرا التي شهدت المعارك اخيرا. وصدر عنها بيان يعكس المزاج الشعبي الخائف من زيادة سطوة السلاح غير الشرعي، ويعبر في الوقت نفسه عن استياء كبير من المعالجات التي لم تبلغ بعد المستوى المطلوب.

ماذا في خلاصة لقاء قوى 14 آذار في صيدا؟ بيكفّي خوف، ما يسمى "سرايا المقاومة" ميليشيا، سلاح "حزب الله" غير شرعي ولن نخضع له، "ميليشيا الحزب" شاركت في معارك صيدا، أفراد من الجيش ارتكبوا تصرفات ميليشيوية ومذهبية، على القضاء التحقيق واعلان الحقيقة للرأي العام.

ومع ان التوصيات جاءت غير شديدة النبرة نسبيا، فان، اجواء المناقشات وكلام الرئيس فؤاد السنيورة عكست واقعا مغايرا، يوحي بالتزام التشدد في المرحلة المقبلة، بما يتسبب بتشدد مقابل مستمر، يطيح استحقاقات ابرزها عملية تأليف الحكومة، وقد يدخل في عدادها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وقد تلقف الامر مساء امس الرئيس نبيه بري الذي قال لـ "النهار" ان "الحملة المتواصلة على الجيش تستدعي ردا من الجميع". وتساءل "لماذا هذا الصمت المتمادي حيال مؤسسة تشرّف رؤوس الجميع. هذا السكوت اكثر من خطير. هناك هجوم متلازم على مجلس النواب والجيش، المؤسستين الجامعتين". وفي رأيه "انه من الاكيد ان ثمة من لا يريد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومعاقبته على مواقفه وادارته لهذه المؤسسة. يريدون ربط التمديد لقهوجي باعادة اللواء اشرف ريفي، وهذا الامر اصبح مكشوفا".

لكن مصادر كتلة "المستقبل" رفضت ربط المطالبة بتحقيق شفاف باستحقاقات اخرى، ودعت عبر "النهار" الى عدم استغلال الموضوع "فالجيش جيشنا ونريد المحافظة عليه ونحن نرفض الفراغ في المؤسسة الامنية. وثمة تقاطع بين "المستقبل" وقوى 14 آذار على التمديد لقهوجي، ولكن بشرط التمديد للقادة الامنيين بمفعول رجعي ليشمل اللواء ريفي". واعتبرت ان "ملاحظات المجتمعين هدفها مساعدة قائد الجيش على تحسين اداء المؤسسة".

وفي شان امني متصل تعرضت قوة من الجيش في الهرمل لتفجير عبوتين ادتا الى اصابة ضابط وجندي ومواطنة اصابات طفيفة. وفي المنطقة البقاعية يستمر الجيش السوري في عملية الترسيم الاحادي للحدود ورفع سواتر ترابية فاق ارتفاعها بضعة امتار على الحدود اللبنانية – السورية شرق مشاريع القاع في محلة الجورة، وهي اراضٍ متداخلة حدوديا، مما دفع عددا كبيرا من الاهالي الى مغادرة منازلهم التي باتت في الجانب السوري خلف هذه السواتر، وتاليا صارت المنازل مصادرة وقرى مفرغة وعائلات مشتتة وزيتون وبساتين منهوبة.

في الملف الحكومي، لا مؤشرات ايجابية في الافق، وقد زار امس الوزير وائل ابو فاعور موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دارة المصيطبة والتقى رئيس الوزراء المكلف تمام سلام الذي قالت مصادره لـ"النهار" ان الاجتماع تشاوري، وان الرئيس المكلف حدد لنفسه مهلة زمنية يلتزمها وهو يستنفد كل الفرص.

اما الرئيس بري فقال لـ"النهار" ان التأليف بات اكثر من ضروري. وأوضح ان قوى 8 آذار لا تفاوض موحدة، وانه يفاوض عن نفسه ونيابة عن "حزب الله"، والعماد ميشال عون يفاوض عن تكتله.

وكشف بري انه ابلغ سلام أن لا مشكلة في أسماء الوزراء الشيعة الذين ينتظر أن يتسلمهم، مؤكداً أن هذه المسألة لا تشكل عائقا أمام عملية التأليف في ظل استعداد الفريق الشيعي لتسليم الأسماء الخمسة المطلوبة على أساس حكومة من ٢٤ وزيرا. لكن بري يتحفظ عن الإجابة عن مطلب الثلث المعطل.

وعلمت "النهار" أن لقاء بعبدا أثمر توافقا على عقد لقاء بين سلام وعون يرجح أن يتم هذا الأسبوع وربما استعيض عنه بلقاء لسلام وموفداً لعون إذا تعذر حصول اللقاء الأول.

 

يستمر الجيش السوري في عملية الترسيم الاحادي للحدود ورفع سواتر ترابية فاق ارتفاعها بضعة امتار على الحدود اللبنانية – السورية شرق مشاريع القاع في محلة الجورة، وهي اراضٍ متداخلة حدوديا، ما دفع عددا كبيرا من الاهالي الى مغادرة منازلهم التي باتت في الجانب السوري خلف هذه السواتر!

هذه العملية كان الجيش السوري بدأها اول من امس، لكن السؤال هو كيف سيجري ترسيم الحدود البقاعية الشمالية المتداخلة والمتشعبة، والتي يصعب الى حد الاستحالة الفصل في ما بينها خصوصا في محلة الجورة؟

من يزر المنطقة يلحظ هذا التداخل الحدودي الذي اثمر مزارع ومنازل مهددة بالهدم من جراء تداخلها مع الاراضي السورية، علماً ان سكانها هم من بلدة عرسال ويقطنون فيها منذ بداية السبعينات.

وما من شك في أن فقدان الارض والهوية، من اكثر الامور المثيرة للمشاعر اذ يولّد فقدان الانتماء واحساساً بالتشرد. بالدموع تستقبلك المسنة فاطمة الكرمبي (75 عاما) ولا تعرف ما الذي ينتظرها في اليوم التالي، فالأرض من حولها اهتزت كما لم تهتز في مكان آخر، بينما أحاطت بها السواتر الترابية التي ستجعل منزلها واحداً من منازل مصادرة وقرى مفرغة وعائلات مشتتة ووزيتون وبساتين منهوبة.

"الدموع" هي لغة السكان الذين يتابعون بقلق حكاية ترسيم الحدود، ويخشون أن يؤدي ذلك الى إغلاق حدود ومعابر طبيعية اعتادوا سلوكها تاريخيا، خصوصاً ان الحدود بين البلدين غير مرسمة، وليس واضحا اذا كانت لبنانية او سورية، رغم ان الوجود السوري كان محدودا جغرافيا وزمنيا.

وقال احمد الكرمبي، صاحب منزل ومشروع زراعي: "منذ قرابة اسبوع بدأ الجيش السوري يضيف ترابا الى الساتر القائم غير أن السكان لم يكترثوا. لكن قوة توغلت اول من امس اكثر في محلة الجورة، وباشرت الحفر ورفعت ساتراً آخر الى جانب الأول على مسافة حوالى 800 متر".

وأشار الى "أن المنازل اصبحت كلها خلف الساتر الترابي الجديد اي ضمن الاراضي السورية، ومن هنا سيولد الخوف من التعرض لاطلاق نار او اعتداء من الجيش السوري اذا حاولنا الوصول الى منازلنا واراضينا".

مواطن آخر لم يدرك معنى ترسيم حدود وضم ارضه ومنزله الى بلد آخر، سائلاً: "أين انتماؤه الى دولته التي لطالما تغنى بمجدها؟"، وقال: "قبل الاحداث السورية كنا نعيش علاقات مصاهرة وعلاقات اجتماعية طبيعية يومية كأننا في بلد واحد، ونحن لم نختلف يوما على ارض او املاك لا بل نعيش اخوة كأننا في قرية واحدة"، وناشد الدولة والجيش اللبنانيين "وقف عملية الترسيم الاحادي قبل انسلاخنا عن وطننا".

معلوم ان اتفاقات عدّة بين لبنان وسوريا تتعلّق بالحدود والعبور. وتاريخياً، لم تقفل الحدود اللبنانية - السورية الشماليّة التي تمتد على طول 278 كيلومتراً الا مرتين، الاولى بين 1951 و1952 عندما حصلت قطيعة اقتصاديّة بين البلدين في عهد رئيس الوزراء السوري خالد العظم، وبين تاريخ استقالة الرئيس بشارة الخوري وتولي الرئيس كميل شمعون سدة الرئاسة. والأخرى بين عامي 1970 و1972 عندما أقفلت الحدود لمدة 7 أشهر في بدايات عهد الرئيس سليمان فرنجية.

 

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" نواف الموسوي إن "تمسكنا بالمقاومة ناشئ عن إدراك أن سلاحها وحده يدافع عن أهلنا وكرامتهم وبقائهم في أرضهم، وهو يستمد شرعيته من حق الدفاع عن النفس، كما يستمدها من ميثاقية الوفاق الوطني ودستورية مؤسسات الحكم والإدارة في لبنان".

واضاف خلال احتفال في طير حرفا – صور: "شتان ما بين هذا السلاح وسلاح الفتنة الذي يراد منه تقويض لبنان، اذ يتبع "حزب المستقبل" وفريقه سياسة شل ممنهجة لأجهزة الدولة ومؤسساتها والمجلس النيابي والحكومة، وصولاً الى الحرم المقدس الذي يحمل الوحدة الوطنية ويحافظ على السلم الأهلي والاستقرار والأمن في هذا البلد"، معتبراً أن "الحملة المبرمجة على الجيش لا تستهدفه فحسب وإنما تستهدف مستقبل لبنان وبقاءه. لأن ضرب الجيش أو شل دوره سيؤدي بلبنان الى فتنة عمياء وكوارث".

أضاف: "ان سياسة الشلل التي يتبعها حزب المستقبل تنعكس عرقلة لتشكيل الحكومة، من خلال فرض الشروط على من يجب أن يتمثل فيها أو لا يتمثل، أو من خلال كيفية تشكيل هذه الحكومة وأحجام القوى السياسية فيها"، مشدداً على "وجوب العمل من أجل تشكيل الحكومة في وقت قريب على أساس الآلية المنصوص عليها دستوريا والقائمة على التمثيل العادل للكتل النيابية التي تختار ممثليها" (...).

ونعرف ان ثمة دولاً اقليمية هي الراعي لوكلاء لها في لبنان، نعرف انها تعمل من أجل تأجيل تشكيل الحكومة رهانا على تطورات تؤدي الى تغيير في ميزان القوى (...) لكن ميزان القوى اللبناني ثابت ايا تكن التطورات والرهانات ولن يتمكن احد من سلب فريق من اللبنانيين حقوقه المشروعة في التمثيل الحكومي".

■ حذر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين "الفريق الآخر من اعادة الكرة مرة جديدة في الاعتماد على خطاب التحريض"، وقال خلال رعايته افتتاح "مجمع الامام علي" في بلدة البازورية الذي اقامه الحزب: "يفترض بهؤلاء ان يتعلموا من كل التجارب التي مضت ويقلعوا عن الخطاب التحريضي وينظروا الى ما يجري في لبنان والمنطقة بعين الواقع والمصلحة وليس بعين الحقد والكراهية البغيضة. هناك دول اقليمية أساس وجودها قائم على الحقد والبغض والكراهية، عليكم الا تعتمدوا عليها لانها لا تنفعكم كما لا تنفعنا ولا تنفع بلدنا على الاطلاق".

 

نبه عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ايوب حميد من عملية تفريقع الدولة من مؤسساتها وصولاً الى ما يصبون اليه في تعطيل ما تبقى من مؤسسات وطنية، وهي مؤسسة المجلس النيابي" وصولاً الى "لبنان من دون مؤسسات، وان يكون لبنان ارضاً للاضطراب والفوضى ومنطلقاً لدس الدسائس والمكائد في اتجاه سوريا بعدما شهدنا محاولة تهشيم دور المؤسسة العسكرية الام التي لا تزال تقدم الشهداء على مذبح الوطن ليبقى لبنان".

واعرب في احتفال اقامته حركة "أمل" في يحمر الشقيف عن "التقدير العالي لدور المؤسسة العسكرية".

أضاف: لن نرضخ لمنطق المقايضات والبازار. ونجدد قولنا اننا على استعداد لاعادة النظر في كل هذه الصيغة التي سموها الطائف، وقلنا ولا نزال نقول انها لم تكن منتهى امالنا وطموحاتنا وتطلعاتنا، لكننا بقلب منفتح وأيد ممدودة نقول ان شئتم فتعالوا الى طاولة حوار لنرسم لبنان الغد لبنان الذي يشعر فيه الانسان بقيمته، بعيداً عن مذهبيته وطائفيته".

 

ما تشهده بعض الدول العربية وعموم المنطقة من متغيرات وحوادث خطيرة دفع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الى الاعلان عن مبادرة الحزب لانشاء "مجلس التعاون المشرقي"، خصوصا ان "العواصف العاتية تحمل معها خرائط جديدة في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى تقويض فكرة التكامل على كل المستويات، وتحديدا ضرب البنى والموارد الاقتصادية في الهلال الخصيب الذي يشكل العمود الفقري لمنظومة متكاملة". هذه الاسباب وغيرها تشكل الدوافع للحزب القومي للشروع في تنفيذ مقررات مؤتمره العام، على ان يعقد لقاء موسعاً في ايلول المقبل يضم مختلف القوى المؤمنة بهذه الفكرة، في ظل تفاقم الاوضاع في المنطقة.

نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي توفيق مهنا يوضح لـ"النهار" الاسباب التي تكمن خلف هذه المبادرة ويقول: "ان الفكرة المركزية هي ايجاد طرق التنسيق بين كل دول الهلال الخصيب (لبنان وسوريا والعراق والاردن والكويت) اي دول المشرق العربي، على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما يحقق مصلحة الناس بمعزل عن شكل النظام السياسي في تلك الدول، عدا دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالات الاخرى، اضافة الى تفعيل الروابط الراهنة واستحداث روابط اخرى تشكل ضمانة متينة يمكن من خلالها حل المشكلات التي تنشأ في هذه الدول وبالتالي تحقق المصالح العامة". اما الدافع الثاني، وفق مهنا، فيكمن في مواجهة مشروع التفتيت في المنطقة، الذي يشكل، مع المشروع الاسرائيلي، الخطر الاول. وعندما يكون لدينا مثل ذلك المجلس المشرقي يسهل الرد على مخططات هذا المشروع. ويتوقف نائب رئيس الحزب القومي أمام الدافع الثالث لهذه المبادرة وهو "موضوع الارهاب والجماعات التكفيرية التي تعبث بأمن المنطقة، ومواجهة إرهاب هذه الجماعات التي تهدد شبكة العلاقات الاجتماعية في بعض الدول والرد على تهديدات التكفيريين هي من الدوافع لتشكيل مثل هذا المجلس".

الحزب القومي يعتقد انه أمام هذا "لا بد للقوى المدركة من ابتكار مسار جديد للمواجهة والحياة في عصر تتنازع فيه الأمم. لذلك اختار الحزب أن يطلق مشروعاً تعاونياً تكاملياً بين دول المشرق العربي، يؤمن المصالح العليا للشعب ويصلب إرادة مواجهة المشروع التفتيتي المستهدف بالدرجة الأولى هذه المنطقة التي تعد أرض الحضارات. من هذه الأرض انطلقت التشريعات والقوانين والعلوم والفنون، وهنا على هذه الأرض نشأت المسيحية وانتشرت في أوروبا ومنها إلى سائر دول العالم، ومنها انطلق الإسلام إلى العالم محبة وسلاماً واعتدالاً".

أما الأهداف الأساسية المتوخاة من إنشاء المجلس، وفق النائب حردان "تحقيق التنسيق والتساند والترابط الإيجابي بين دول بلاد الشام والعراق، تحقيق الأمن الغذائي، تطوير القطاع العام وتنميته، دعم إمكان قيام مشاريع اقتصادية مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص، حسن استغلال الثروات المحلية والرأسمال الوطني، دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية مشتركة، التنسيق والتعاون في مواجهة الإرهاب الذي يضرب دول المنطقة، رفع قدرة هذه الدول على مواجهة الأطماع والاعتداءات الاسرائيلية، ومواجهة عصبيات التفتيت وثقاقاتها بثقافة الوحدة".

 

على أبواب "شهر رمضان شهر الخير والبركة" كما هو معهود ومعروف عنه في عكار، حيث تنشط كل أنواع الحركة، تجد عكار نفسها أمام واقع مترد يصيب حركتها ودورتها الاقتصادية والاجتماعية، ويصيب أمنها واستقرار أهلها وسياحتها ومجمل أنواع النشاطات المنتجة في المنطقة، وفي مقدمتها الزراعة كقطاع أساسي.

اليوم ومع المخاوف من تكرار الحالة الصيداوية، وتعميمها على كل الأراضي اللبنانية بما فيها عكار، لاعتبارات متصلة بالموقع الجغرافي للمنطقة القريب جداً من الحدود، ومن الظروف المتصلة باحتمالات تعكير الوضع العكاري عبر النظام السوري، بواسطة لغمي النازحين وأدواته الناشطة هذه الأيام على المستويات كافة، ومع الاستقالة الشبه كلية للمؤسسات الأمنية عما يجري في ظل غياب الحكومة والقرار المركزي الحازم والحاسم في الشؤون المتعلقة بحياة المواطنين ولقمة عيشهم وقوتهم اليومي، التي قد تثير توترات اجتماعية واقتصادية وفورات وردود فعل متصلة بها، تنطلق الدعوات الى التنبه من التداعيات الاجتماعية السلبية الكبيرة على عكّار، التي يمكن أن يتركها استمرار حال التوتّر في طرابلس تحديداً، والحصار غير المعلن من قبل النظام السوري بواسطة مدفعيته وانتهاكاته.

تعيش عكار في شبه عزلة مع تصاعد التوترات اليومية وأعمال قطع الطراقات، اضافة الى التعديات والاعتدءات والانتهاكات السورية التي تنعكس في مجملها على حركة العبور، وعلى نشاط السكان المحليين في القرى الحدودية، حيث بدل حالة الطفرة التي ظهرت في العام الفائت والتي تمثلت بتجاسر بعض رؤوس الأموال على افتتاح مؤسسات تجارية وغير تجارية، يظهر جلياً أن العام الحالي يشهد صورة مقلوبة لجهة اقفال عدد من المحال، وكساد النشاط الاقتصادي والتجاري في مؤسسات كان لها مكانتها وسمعتها الطيبة في المنطقة، وانخفاض مستوى حركة التجارة، وتردي قطاع البناء، وقطاع بيع السيارات الذي ازدهر في السنوات الخمس الأخيرة، الى توقف أو اقفال مطاعم ومؤسسات سياحية وأخرى منتجة في قطاع الدواجن والحليب والأجبان والحجارة بعد عمليات الخطف والخطف المتبادل في بيت جعفر، باعتبار أن عرسال هي مصدر الحجر العرسالي المشهور في لبنان، التي لها سوقها في عكار وكل الشمال، وكذالك الأمر بالنسبة لحركة السياحة المحلية نحو مطاعم عكار من مناطق شمالية، والحذر الشديد على الطرقات بين طرابلس وعكار وبيروت الذي أنتج توقف تدفق البضاعة من وإلى عكار، ما أرخى بثقله على كاهل الأسر العكارية التي تعتاش أصلاً من مصادر رزق محددة، أو من الوظيفة التي هي في الغالب المؤسسات الأمنية والجيش، والتي سقط منها أكثر من عشرة شهداء في خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، اضافة الى عشرات الجرحى، هذا عدا خوف الأهالي من ارسال أبنائهم الى الجامعات والمدارس والخسائر المالية التي يتكبدونها والضغوطات النفسية، والقلق الذي يساور هؤلاء أثناء التنقل، حتى يصح وصف العكاريين لمنطقتهم بأنها "الجزيرة المعزولة التي بات تنفسها ثقيلاً ومثقلاً".

في هذا السياق، أكد رئيس اتحاد بلديات الدريب الوسط محمود عبد المحيد، أننا "منطقة ولدت لتشقى وتتعذب، ولتدفع الأثمان الغالية، فالمحلات التجارية متوقفة، وضغط النازحين على سوق العمل كبير وغير منضبط وعشوائي، والوضع الأمني فالت من عقاله مع كل خضة حتى ولو حصلت في أقاصي الجنوب فلعكار نصيبها".

وأضاف "من المعروف تماماً أن عوائل عكار تعتاش من مصادر دخل محددة، تعتمد على بعض تحويلات المغتربين وقد خفت كثيراً، وكان من المفترض أن تحمل العطلة الصيفية أملاً بقدوم بعض هؤلاء، وما قد يحركونه في الاقتصاد المحلي من أعمال تجارية واستثمارات وأعمال بناء محظورة بفعل قرارات مجحفة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وهناك قسم كبير من أبنائها يعملون في السلك العسكري والأمني وقوى الأمن الاخلي، الى نسبة مرتفعة تعمل في الزراعة أو في مؤسسات تجارية وخدماتية، وهذا يعني بمدلولاته الكثير من العواقب والأعباء التي لا تمكن العكاري من التحمل والصمود في ظل حكومة مستقيلة، وهي أدارت ظهرها لعكار، وحكومة لم تشكل، بمعنى آخر نحن نعيش الشلل الكامل والافقار الشامل، مع غياب المداخيل التي قد تقينا الاحتمالات السلبية لتطور الأمور".

واعتبر عبد المجيد ان "استمرار الوضع القائم في طرابلس وإغلاق الطرقات، سيولد انفجاراً ليس بأحد قادر على تحمل تداعياته، وهناك مظلومية على اهالي عكار تحديداً، باستمرار بعض المؤسسات بالضغط على الأهلين والناس دون رؤية واقعية لما هو قائم وما سيكون له من نتائج مدمّرة على القطاعات المختلفة، خاصة على أبواب الشهر الفضيل الذي أيضاً سيكون قاسياً بكل المقايس".

في سياق متصل، أكد رئيس بلدية القليعات أحمد ابراهيم أن "القطاع الذي نال النصيب الأكبر من الخسائر هو القطاع الزراعي، فالمزارعون يمنون بخسائر فادحة بسبب اقفال الحدود جراء الأوضاع السورية واقفال السوق الطرابلسية، وغياب قنوات التصريف حتى الى السوق المحلية، فيما هم بحاجة ماسة إلى تصريف الموسم الحالي لإعالة أسرهم"، مضيفاً أن "سهل عكار وجرده ووسطه يعد المنتج الاساسي لأنواع الفواكه المختلفة من الدراق والمشمش والخوخ والتفاح والاجاص، الى مختلف الأنواع الخضرية والحشائش من نعنع وبقدونس وخيار وكوسا وباذنجان، وخس وفجل وبصل أخضر وروكا وبطاطا هذه المنتجات هي المصدر الأساسي للسوق المحلية خلال الفترة الحالية، وبالتالي، إن إقفال الطرقات وإغلاق سوق طرابلس بسبب تحوّل هذه المناطق إلى مناطق قتال وجبهات مفتوحة، يفوّت على المزارع العكاري فرصة تصريف منتجاته خوفا من مقتله قنصاً، ويحرم مختلف الأسواق المحلية في لبنان من هذه المنتجات".

في السياق ذاته، قال رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم "أصبح من الجلي والواضح أن الحصار المفروض على عكار بقصد أو دونه، سيضعنا أمام اختبار صعب وضغوطات لا قدرة لنا على تحملها، وهي قرية حدودية تدفع تبعات موقعها الجغرافي، فالعمالة بلغت فيها درجة الفائض 200 في المئة جراء كثرة اليد العاملة السورية والنزوح، اضافة الى ان العديد من اصحاب المحلات والمحترفات والمصانع المتوسطة كمصانع الألبان والأجبان وتفرعاتها كمزارع الاعلاف وسوق القمح والشعير، الى مصانع تقطيع ونشر الحجارة والتي تعتمد على المواد المتعلقة بالبناء قد اقفلت، ومصانع الأخشاب والموبيليا المنزلية بسبب انعدام توفير المواد الأولية من البقاع وبيروت ووغياب التصريف، بل ان هناك موتيلات اقفلت، وكذالك مطاعم ومنتزهات وغيرها بسبب قلة الحركة".

وأضاف "في ضوء كل ذلك، الأمور لا تبشر بالخير لا من قريب ولا من بعيد، عدا انعدام الأمان والاطمئنان الذي هو الشرط الأول والأخير لاستمرار أي نشاط، عدا التداعيات الامنية للأحداث المختلفة في المناطق والتوترات والتي أيضاً لها انعكاساتها من حراك متضامن يؤدي الى قطع طرقات". وتابع "لقد أضحى واضحاً أن اهتزاز الوضع الأمني المتنقل بين منطقة وأخرى، والمناكفات السياسية بين الأطراف اللبنانيين، والمنافسة غير المشروعة في سوق العمل والانتاج والتهريب المنظم والمقونن والفوضوي والسياسات الاقتصادية الرسمية التي لا ترى في مجهرها عكار، وتعدمها من كل تخطيط وتمويل وتخصيص مشاريع للتنمية والبنى التحتية، وعجز التجّار عن الايفاء بسداد ديونهم في وقت تتراجع فيه قدرة المواطنين الشرائية، كل ذلك يضع الجميع أمام حائط مسدود".

ولفت قاسم إلى ان "مصدر القلق الفعلي هو استقالة المسؤولين عن دورهم، واستقالة النواب وتقاعسهم بعد أن ارتاحت رؤوسهم وعقولهم بسبب التمديد، كما أن الشلل الرسمي في الادارات والمؤسسات، وتراجع القطاعات الخدمية من كهرباء ومياه، والاهتزازات الأمنية وتفاقم وتردي مستوى الخدمات الصحية وأعمال التأهيل والتنظيم كلها صواعق تفجير، المؤسف أن لا عين ترى، ولا أذن تسمع ولا مسؤول يصغي، وما يقود اللبنانيين والعكاريين هو بعض حكمتهم وفهمهم العميق لأهمية أن ترجيح العقل وحماية السلم الأهلي ووأد النزاعات هو الذي يقينا الانفجار الكبير، بانتظار صحوة الدولة أو من تسمي نفسها دولة".