بغداد: هاجس انتقال الأزمة السورية يخيم على محادثات البارزاني ـ المالكي....قيادي كردي: إيران تدعم ترشيح بارزاني لرئاسة العراق تقليصا للنفوذ التركي.... القضاء العراقي ينظر في ملفات فساد صفقة التسليح الروسية وقضية المصرف المركزي

سيطر هاجس الاضطرابات السياسية واعمال العنف في سوريا، على اجواء مباحثات رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مع رئيس الوزراء نوري المالكي والقيادات العراقية الاخرى في بغداد، ما استدعى دق ناقوس الخطر تجاه مشاكل قد تفجر الصراع بين السنة والشيعة، ويقوض الوضع الامني العراقي الهش في ظل استمرار التفجيرات الدامية في مناطق عدة.

وقال المالكي خلال مؤتمر عقده مع البارزاني ان "نظرتنا إلى الأزمة في سوريا هي أنها قضية الشعب السوري وليست قضية أي دولة أخرى لذا نأينا بأنفسنا بعيدا عن التدخل لا مع النظام ولا المعارضة"، معربا عن قلقه من "التسليح الذي تقدمه الدول للمعارضة السورية المتطرفة لأن السلاح سيدخل للعراق"، وأضاف المالكي أن "المنظمات المتطرفة والتي وصفها المجتمع الدولي بأنها منظمات إرهابية سواء تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة إذا وقع بأيديهم السلاح فسيصل إلى العراق"، مؤكداً أنه "بعد تجهيز هذه التنظيمات بالسلاح بدأ يستخدم في نشاطات تنظيم القاعدة في العراق".

وأشار المالكي إلى أن "الجماعات المتطرفة يومياً تهجم علينا وتقتل الجنود العراقيين"، لافتاً إلى أننا "طلبنا من الدول أن لا تسلح هذه الجماعات، وأن تبحث عن حل سلمي بجلوس طرفي النزاع إلى طاولة الحوار"، مشيراً الى أن "الظروف التي تحيط بالبلاد والمنطقة والتحديات الكبيرة التي تواجهنا تحتاج منا إلى إيجاد مناعات منها رص الجبهة الوطنية وحل المشاكل بواقعية وبرغبة مشتركة من أجل أن نحصن انفسنا مما تعيشه المنطقة من تحديات"، مشددا على ضرورة أن "يبقى العراق بعيدا عن التوترات الخارجية لأن الجميع سيكون حول طاولة واحدة من التأثر".وقال المالكي: "زيارة بارزاني تأتي استمرارا للزيارة التي قمنا بها إلى أربيل وانعقاد مجلس الوزراء هناك إلى جانب ما حققته من أجواء هادئة وما نتج عنها من معالجة للقضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان وفق الدستور".

أما البارزاني فنفى وجود "خلاف بين موقف الإقليم وموقف الحكومة المركزية حول الوضع في سوريا"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري هو من يقرر مصيره ونحن ضد تسلط القوى الإرهابية على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا"، معتبرا ان زيارته إلى بغداد "توجه رسالة إلى الداخل والخارج بأن حكومة الإقليم والحكومة المركزية حريصتان على التواصل والتعاون والتضامن لا سيما وأننا نعيش في منطقة حبلى بالمواجع والأزمات"، مبينا ان "هناك مشاكل وتوجهات مختلفة بين الإقليم وبغداد لكن لدينا دستور من الممكن أن نرجع له كمرجع لحلها"، مؤكدا "توفر الإرادة الحقيقية لحل تلك المشاكل خلال الوقت الحالي".

ووصف رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي مباحثات البارزاني ـ المالكي في بغداد بأنها صفحة جديدة من العلاقات لتجاوز الحقبة الماضية، وأكد خلال لقائه البارزاني في مجلس النواب على اهمية الزيارة لادامة الحوار المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وعدم اهمال اي مكون او قومية او طائفة لتحقيق الشراكة الحقيقية وما ثبته الدستور من حقوق والتزامات".

وكان البارزاني وصل إلى بغداد امس على رأس وفد رفيع ردا على الزيارة التي قام بها المالكي شهر حزيران الماضي في زيارة هي الاولى منذ عامين حيث أجرى مباحثات في الخلافات العالقة بين الجانبين.

في غضون ذلك، تستعد فعاليات شعبية وعشائرية عراقية مقربة من المالكي ارسال وفد كبير للقاء رئيس النظام السوري بشار الاسد تعبيرا عن دعمه.

وافادت مصادر مطلعة "المستقبل" أن "وفدا يضم شخصيات عشائرية واكاديمية مدعومة من مكتب نوري المالكي تعتزم زيارة دمشق خلال الايام المقبلة للقاء الاسد تعبيرا عن مساندتهم له في مواجهة الثورة السورية"، مشيرة الى ان "الوفد الذي اجرى اتصالات بالسفارة السورية في بغداد يحظى بدعم الحكومة حيث سيحمل مساعدات عينية ضمن حملة دعائية لاظهار وجود تأييد عراقي واسع للنظام السوري".

واشارت المصادر الى ان "الشخصيات المشاركة ضمن الوفد معروفة بارتباطها بمجالس الاسناد التابعة للمالكي بالاضافة الى شخصيات اكاديمية محسوبة على حزب الدعوة الذي يتزعمه.

وأوضح المصدر ان "الوفد الذي يعتزم لقاء الاسد وتقديم رسالة تؤكد على دعمه ومساندته، خصص له اموال ضخمة بهدف دعوة شخصيات عراقية بارزة واستمالتهم لضمان تحقيق التأثير الاعلامي والدعائي للزيارة، الا ان العديد من المثقفين والاكاديميين وشيوخ العشائر والقبائل المعروفين رفضوا تلبية الدعوة واكدوا رفضهم لنظام الاسد وادانة استمرار قمع الشعب السوري".

 

بغداد: حمزة مصطفى - اربيل: « الشرق الأوسط» .... بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات، رد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس الزيارة التي كان قد قام بها إلى أربيل خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي، وعقده جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء هناك.

وبينما تأتي الزيارة استكمالا للمباحثات التي كان أجراها المالكي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد وأسفرت عن التوقيع على تشكيل سبع لجان بشأن القضايا العالقة بين الطرفين، فإنها تأتي أيضا وسط توترات بالغة الدقة والصعوبة في المنطقة واحتمال انعكاسها على الأوضاع الداخلية في العراق.

وكان كل من المالكي وبارزاني ركزا خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه عقب اللقاء الذي جمع بينهما فور وصول بارزاني إلى بغداد على أهمية ترصين وتحصين البيت الداخلي العراقي، سواء عبر حل القضايا العالقة بينهما أو إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

وأعلن المالكي أن «تنسيقا لعمل الدولة سيجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضاف المالكي: «سيكون هناك تعاون لتنسيق عمل الدولة بين الحكومتين؛ لأن الظروف التي تحيط بنا تحتاج لإيجاد مناخات جيدة لحل المشاكل وبرغبة مشتركة لتحصين البلد من المخاطر». ونفى المالكي «وجود خلافات مع الأكراد، وإنما الاختلاف بوجهات النظر تتعلق بالدستور»، مشيرا إلى أن «المصلحة العليا في البلد أهم من كل هذه الخلافات».

من جهته، أشار بارزاني إلى أن الهدف من زيارته الحالية برفقة وفد حكومي وحزبي هو «لإيصال رسالة إلى داخل وخارج العراق بإصرارنا على التعاون والسعي لحل المشكلات، خاصة أننا نعيش في منطقة تحيط بنا المشاكل من كل صوب، ولذلك فإن وحدة العراقيين كفيلة برد المخاطر والتهديدات عن بلدنا، وكان لزيارة رئيس الوزراء إلى كردستان تأثير بالغ لتذليل العقبات أمام تطبيع العلاقات وتفعيل عمل اللجان المشتركة لحل المشكلات بما يخدم مصلحة جميع العراقيين».

وأضاف بارزاني: «صحيح أن هناك مشاكل وخلافات بيننا، ولكن هناك أيضا دستور ينبغي أن يكون المرجع لحل تلك الخلافات، وهناك إرادة حقيقية الآن لحل جميع تلك المشاكل، وهذا بحد ذاته يبعث على التفاؤل والارتياح، ونحن مستعدون لكل ما من شأنه أن يخدم مصلحة العراق والعراقيين».

مريم الريس، المستشارة السياسية في مكتب المالكي، أوضحت أن «هناك اتفاقا بين المالكي وبارزاني على أن الدستور هو المرجعية العليا التي لا بد للطرفين الاحتكام إليها عند وجود أي خلاف بأي شأن من الشؤون». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك قناعة لدى الطرفين بضرورة حل المسائل العالقة من خلال تكرار اللقاءات والاجتماعات، فضلا عن اللجان التي تم تشكيلها لغرض تحديد الأولويات والبدء بمعالجة القضايا الخلافية على أن هناك مواد تحتاج إلى وقت للتطبيق وفي المقدمة منها المادة 140 من الدستور». وأضافت أن «الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تبدي قدرا من المرونة لحل المشاكل العالقة على كل المستويات، كما أن هناك قناعة أنه في حال وجد خلاف بشأن الدستور ذاته فإن هناك المحكمة الاتحادية التي تكمن مهمتها في تفسير القوانين وفي فض المنازعات بشأن المواد الدستورية الخلافية»، معتبرة أن «مباشرة الحلول من خلال تبادل الزيارات من شأنه أن يقلص من المدد الزمنية ويسرع من الحلول ويقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك وغيرها».

وأوضحت أن «لدى الطرفين من المشتركات أكثر بكثير من نقاط الخلاف، وهو ما ينعكس ليس على مستوى العلاقة الثنائية بين المركز والإقليم، بل على مستوى العملية السياسية في العراق؛ لأن بارزاني سيلتقي خلال الزيارة بالزعامات وقادة الكتل، وهي أمور نرحب بها تماما». وأشارت إلى أن «أي اتفاق يتم توقيعه بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لن يكون على حساب أحد؛ لأن المالكي يلتقي بارزاني ليس بصفته زعيما لكتلة، وإنما لكونه رئيسا لوزراء العراق».

بدوره، أكد مؤيد الطيب، المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني، أن «زيارة بارزاني إلى بغداد مهمة لجهة كونها تأتي بعد قطيعة استمرت لثلاث سنوات، فضلا عن أن بارزاني هو صاحب اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، وبالتالي فإن للزيارة أبعادا كثيرة يمكن تلخيصها بثلاثة أبعاد، وهي أولا بناء علاقات سليمة مع المركز ببحث القضايا المشتركة، وثانيا بحث مجمل العملية السياسية في البلاد، وهو ما ركز عليه بارزاني خلال لقائه هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل، باعتبار أن البرلمان بيت الشعب، وأن أي خلاف لا بد من العودة إلى البرلمان لحله، وهو ما ينسحب على القوانين العالقة، وثالثا البعد الإقليمي والدولي الذي بدأ يؤثر على العراق».

وقال إن «إقليم كردستان بات اليوم يحتل أهمية على خارطة النفط والطاقة العالمية، وأن هناك دولا مثل فرنسا وروسيا وغيرها تنتظر التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالنفط لكي تباشر عملها في الإقليم بعيدا عن التهديد والوعيد والتشكيك».

لكن المعارضة الكردية شككت في جدوى الزيارة، وقال عبد الستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، وهي أحد أطراف المعارضة بإقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اقترحنا قبل عدة أشهر تشكيل هيئة تفاوضية كردية تقود جولات التفاوض مع بغداد فيما يتعلق بالمشاكل القائمة، وأردنا من خلال ذلك المشروع أن ننهي سيطرة الحزبين الحاكمين بالإقليم وانفرادهما بملفات حساسة تتعلق بعلاقة الإقليم بالمركز، وأن تكون تلك الهيئة تابعة للبرلمان ويتمثل فيها جميع القوى الكردستانية لإعطاء الصراع الدائر بين كردستان وبغداد بعده الشعبي، وليس حصره في نطاق حزبي ضيق تخدم مصالح حزبي السلطة فقط، ولكن مشروع تلك الهيئة، ورغم ترحيب وموافقة الحزبين به، ما زال يراوح مكانه، بل تم إهماله بشكل واضح من قبل حزبي السلطة، لذلك فإن كل اللقاءات والمفاوضات التي تجري بين قيادة الحزبين مع بغداد تدخل في إطار المصالح الشخصية والحزبية، ولا علاقة لها بمصلحة الشعب الكردستاني».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني.... كشفت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط» خلال الأيام القليلة الماضية عن ملامح صفقة سياسية يجري الترتيب لها في إقليم كردستان بمشاركة إيرانية، هدفها إحداث تقارب أفضل بين القوى الكردية والشيعية في العراق، خاصة مع ظهور تحديات خطيرة للنفوذ الإيراني في المنطقة بعد تطور الأحداث الإقليمية، وخصوصا ما جرى في مصر أخيرا وما يجري منذ فترة من تهديدات داخل سوريا للنفوذ الإيراني.

ويبدو أن إيران ومعها بعض الأطراف الشيعية العراقية تعمل منذ فترة على سيناريو نجحتا بتحقيقه في العراق من خلال استغلال الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بإقليم كردستان جراء تفاقم الخلافات حول مشروع الدستور وولاية رئيس الإقليم، وظهور تهديدات جدية بعودة الاضطرابات إلى الشارع الكردي كما حصل في فبراير (شباط) عام 2011. وتدخل التكهنات بعدم ترشح رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني لولاية ثالثة، واستعداده عوضا عن ذلك للذهاب إلى بغداد لإشغال منصب رئاسة العراق، في إطار هذا السيناريو الذي بدت ملامحه حسب قيادي كردي بالتوضح، من خلال التصريحات التي نسبت لقيادات في حزب بارزاني والتي تؤكد عدم موافقته على التمديد، وعدم رغبته بالترشح لرئاسة الإقليم.

وقال مصدر قيادي، طالبا عدم الكشف عن اسمه وهويته» إن مشروع تمديد ولاية بارزاني لسنتين كان مشروعا إيرانيا بالأساس، وحظي بدعم الكتل الشيعية في بغداد، فإيران تحاول أن تقرب المسافات بين القوى الشيعية والكردية، وتمتين علاقاتها في ظل التهديدات الحاصلة في المنطقة ضد النفوذ الإيراني، فإيران تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين من السيناريو الذي أعدته أخيرا، الأول هو حماية واستمرار نفوذها المتعاظم في العراق، وكذلك الحفاظ على دورها ضمن الخارطة السياسية في العراق من خلال تقريب القوى الكردية والشيعية وتطبيع علاقاتهما من جهة، وكذلك إحلال رئيس عراقي جديد متعاطف معها من جهة أخرى، وهي تعمل حاليا على إقناع رئيس بارزاني للترشح لرئاسة العراق وتحث القوى الشيعية على دعمه بهذا الاتجاه، وهي بالأساس دفعت المالكي إلى زيارة كردستان وتطبيع علاقاته مع بارزاني الذي يزور بغداد حاليا للتباحث مع القوى الشيعية وفي مقدمتها كتلة المالكي.

واستطرد القيادي الكردي: «أما الهدف الثاني للسيناريو الإيراني وهو الأهم هو وأد الحلم الكردي بتشكيل الدولة الكردية المستقلة في العراق. فمن المعروف أن بارزاني ينفرد من دون جميع القيادات الكردية بالسعي المحموم لتشكيل تلك الدولة المنتظرة، وهو بمسعاه نحو ذلك إنما يريد أن يبني لنفسه مجدا شخصيا وعائليا كأول رئيس للدولة الكردية، وبذهابه إلى بغداد لتبوء رئاسة العراق فإن هذا الحلم سيتلاشى، لأنه ليس هناك أحد غيره من القيادات الكردية من يستطيع أن يحقق ذلك الحلم الكردي العتيد، وأصلا ليس هناك غيره ممن يحلم بذلك». وأضاف: «من كل ذلك يتضح لنا أن إيران باعتمادها لهذا السيناريو، والذي نجحت فيه حتى الآن، تسعى إلى إبعاد بارزاني عن النفوذ التركي بالمنطقة من خلال إلحاقه ببغداد، والآن هناك مؤشرات حقيقية بابتعاد بارزاني عن تركيا وتقاربه بشكل أكبر مع إيران».

وفي اتصال مع قيادي مقرب من حزب بارزاني لاستيضاح الموقف من هذا السيناريو، نسف كل تلك التكهنات بتأكيد قاطع بأن مسعود بارزاني وعائلته لن يتسلموا أية مناصب بالحكم في بغداد. واستدل القيادي الكردي الذي طلب بدوره عدم الكشف عن هويته بما جرى أثناء تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الزعيم الراحل الملا مصطفى بارزاني والحكومة العراقية التي قادها حزب البعث برئاسة أحمد حسن البكر. وقال: «بعد أن تم توقيع اتفاقية 11 مارس (آذار) 1974 تقدمت الحكومة العراقية بطلب إلى قيادة بارزاني لترشيح أحد أعضائه لاحتلال موقع نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك حسبما تنص بنود تلك الاتفاقية، ورشح الحزب القيادي حبيب محمد كريم ليكون نائبا للبكر، ولكن قيادة حزب البعث تقدمت بمقترح أن يكون نائب رئيس الجمهورية أحد نجلي بارزاني، إدريس أو مسعود، لكن بارزاني الأب رفض ذلك بشكل قاطع، وأعتقد بأن العائلة البارزانية ما زالت ملتزمة بهذا التقليد السائد داخل العائلة وهو عدم شغل أي منصب رفيع المستوى في الحكومة العراقية في بغداد».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... أفادت أطراف المعارضة في إقليم كردستان بأن الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، يتجهان حاليا إلى عقد اتفاقية استراتيجية جديدة تحل محل اتفاقهما السابق، من أهم نقاطها تمرير مشروع تمديد رئاسة بارزاني، مقابل تفعيل مشاركة الاتحاد الوطني في الحكومة، وعلى وجه الخصوص إعطاؤه دورا أكبر في وزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة الإقليم.

ونقل موقع «سبه ي» التابع لحركة التغيير الكردية المعارضة عن مصدر داخل حزب بارزاني أن «مسودة الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة كتبها رئيس البرلمان الحالي الدكتور أرسلان بايز، وتم التأكيد خلالها على استمرار التحالف الاستراتيجي بين الحزبين، والسعي لتمديد ولاية بارزاني، مقابل تفعيل دور الاتحاد الوطني بالحكومة، وخاصة في وزارة الموارد الطبيعية التي لا وجود إلا لوكيل وزارة فيها من حصة الاتحاد الوطني وهو الذي قدم استقالته قبل عدة أيام، لتكون الوزارة خاضعة بشكل كامل لسيطرة حزب بارزاني».

وفي اتصال مع القيادي عبد الوهاب علي المتحدث الرسمي باسم المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة السليمانية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا صحة مطلقا لإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الحزبين منذ عام 2006، كل ما هنالك أن الحزبين منذ فترة طويلة يتشاوران حول مصير تلك الاتفاقية، وبحثا هذا الموضوع في عدة مناسبات واجتماعات بين قيادات الحزبين، واتفقا على إجراء تعديلات على تلك الاتفاقية وتطويرها بما يتماشى مع تطورات المرحلة، وليس هناك أي نية لإلغائها وعقد اتفاق آخر محلها». وأضاف علي أنه «من خلال المشاورات التي أجريناها توصلنا في قيادة الحزبين إلى رؤية مشتركة حول وجود بعض النقاط الواردة بالاتفاقية والتي تتطلب الإلغاء، وهناك بالمقابل حاجة لإضافة مواد وبنود أخرى جديدة إليها بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، فلا تنسى أن تلك الاتفاقية وقعت قبل سبع سنوات والمنطقة شهدت خلالها تطورات بالغة الأهمية مما يستدعي المراجعة والتطوير، ولذلك فنحن في قيادة الحزبين متفقون على أهمية استمرار التحالف الاستراتيجي وتطوير الاتفاقية المعقودة بيننا وليس إلغاءها».

ودعا المتحدث باسم المجلس القيادي لحزب بارزاني الأطراف الأخرى إلى الانضمام لتلك الاتفاقية، وقال «من أجل توحيد البيت والجهد الكردي فإننا نرحب بانضمام أي حزب أو طرف سياسي يرغب بالتحالف معنا إلى إطار تلك الاتفاقية لكي نتمكن جميعا من خدمة شعبنا ونحمي تجربتنا الديمقراطية، والأبواب مفتوحة أمام الجميع من دون استثناء».

في غضون ذلك، أكدت مصادر في المعارضة الكردية أن «قوى المعارضة ستصب جهودا أكبر في الانتخابات المقبلة على مناطق نفوذ حزب بارزاني بالإقليم». وقال آرام شيخ محمد مسؤول غرفة الانتخابات في حركة التغيير، إن «الانتخابات المقبلة ستشهد منافسات قوية، وإن حركتنا يؤمل أن تحصد نتائج كبيرة بالانتخابات البرلمانية لأنها حركة جماهيرية قويت شوكتها في السنوات الأخيرة، وباتت الأكثر شعبية وفي المرتبة الأولى بمحافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني، ونتوقع أن تتركز المنافسة الأقوى بمناطق نفوذ حزب بارزاني لأن المنافسة هذه المرة لم تعد من أجل المشاركة فحسب، بل ستركز على السعي لتسلم السلطة وانتزاعها من الحزبين الحاكمين».

 

تنتظر لجنة النزاهة النيابية العراقية رد القضاء العراقي بشأن مجموعة من ملفات بعض قضايا الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام، أبرزها «صفقة التسليح الروسية» وقضية «المصرف المركزي»، التي أحيلت إلى القضاء قبل ثلاثة شهور للبت فيها قضائياً، فيما رصدت هيئة النزاهة وجود تعيينات بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية ووثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي. وأكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب طلال الزوبعي في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، استكملت كل التحقيقات الإدارية والفنية والقضائية الخاصة ببعض ملفات الفساد المهمة التي استنزفت قوت الشعب وأحالتها على القضاء العراقي للبت فيها بحسب الوثائق ونتائج التحقيق المدونة التي تكشف المتورطين بتلك الصفقات المشبوهة بما فيها قضية صفقة الأسلحة الروسية وملف البنك المركزي». وأضاف «الملفات أحيلت منذ ثلاثة شهور وأتوقع أن تشهد الأسابيع الرد القضائي الحاسم إزاء تلك الملفات والمتورطين فيها». وتابع أن «لجنته تعكف على دراسة ومتابعة كل ملفات الفساد سواء تلك المتعلقة بتورط بعض الموظفين الصغار من حيث تزوير وثائقهم الثبوتية أو الدراسية للحصول على فرصة عمل، وصولاً إلى كبار المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري، بعد التنسيق مع هيئة النزاهة لتوحيد العمل وللوصول إلى نتائج حقيقية وسريعة».

إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة أنها رصدت 13 حالة تعيين حكومي بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي. وأكد بيان صدر عن هيئة النزاهة تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «دائرة الوقاية بالهيئة رصدت، من بين حالات التجاوز على القانون اثناء تدقيقها عدداً من لوائح السلوك الوظيفي، وجود تعيينات بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي». وأضاف البيان أن «هيئة النزاهة افرزت، اثناء تدقيق جزء يسير من لوائح السلوك الوظيفي لمنتسبي دوائر الدولة نتائج ايجابية في ضبط مخالفات غير قانونية عدة». وأوضح أن «الهيئة احالت أوليات تلك القضايا على دائرة التحقيقات والمفتشين العموميين للوزارات المعنية بتلك المخالفات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الضالعين فيها». وأكد أن «13 من تلك القضايا أرسلت إلى وزارة الثقافة لعلاقتها بتعيينات في دار الأزياء العراقية دون موافقة الوزير، فضلاً عن ثلاث حالات تخص تعيينات بلا أوامر إدارية».

وأشار البيان إلى أن «الهيئة احالت على الوزارات ذات العلاقة ملفات قضايا تتعلق بالجمع بين وظيفتين، إحداها بين وزارتي الداخلية والصناعة والمعادن وأخرى بين وزارتي الكهرباء والتجارة وهيئة دعاوى الملكية من جهة ووزارة الصناعة والمعادن من جهة أخرى، وأيضاً بين وزارة العلوم والتكنولوجيا وأمانة بغداد». يذكر أن الفساد الإداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، تعتبر من الأمور المنتشرة في مؤسسات الدولة.

 

يناقش البرلمان العراقي اليوم ثلاثة قوانين مهمة لا تزال تخضع لسجالات الكتل النيابية، ويعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت فيما سيجري القراءة الثانية لمشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد، والقراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان رقم 16 لسنة 2005. وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في اتصال مع «الحياة» إن الكتل النيابية توصلت إلى اتفاق أولي للتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسيعرض على البرلمان خلال جلسة اليوم على رغم وجود نقطة خلافية واحدة ما زالت عالقة تختص بصفة رئيس المحكمة. وأضاف أن «هذه النقطة لم يتم حسمها حتى الآن، وبسبب توجه رئاسة البرلمان الجديد للإسراع في إقرار مشاريع القوانين المهمة قررت الرئاسة عرض القانون للتصويت بصيغته الحالية ليكون الفيصل في إقرار القانون الذي يتطلب أغلبية ثلثي نواب البرلمان (217 من أصل 325 نائباً)». وتوقع الخالدي أن يسبق جلسة اليوم عقد اجتماع بين الكتل السياسية لحسم النقطة الخلافية المتبقية في محاولة أخيرة قبل الدخول إلى الجلسة وعرضه للتصويت.

من جهة ثانية يناقش البرلمان خلال جلسته القراءة الثانية لمشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد الذي يعد جزءاً من السلطة التشريعية بجانب البرلمان، لكن عضو لجنة الأقاليم النيابية النائب محمود عثمان استبعد إتمام القراءة بسبب الخلافات الجارية بشأن القانون. وقال عثمان في تصريح إلى «الحياة» إن «لجنته طالبت رئاسة البرلمان بالتريث لعرض مشروع القانون للقراءة الثانية لأن المشروع الحالي لم ينل موافقة الحكومة التي بدورها تقوم بصياغة مشروع قانون آخر». وبشأن أبرز مضامين مشروع القانون أوضح عثمان أن «الكتل النيابية توافقت على أن تمتلك كل محافظة من المحافظات الـ 18 أربعة ممثلين في مجلس الاتحاد الذي سيكون بمثابة مجلس شيوخ أو مجلس أعيان، كما هو معمول به في العديد من الدول». وأضاف أن «عدد ممثلي بغداد في المجلس ما زال قيد التشاور إذ تطالب كتل بزيادته إلى ضعف عدد ممثلي باقي المحافظات باعتبارها عاصمة البلاد وتتركز فيها كل المؤسسات الحكومية والوزارية وبالتالي لابد أن يكون لها صوت يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي والسكاني». وأضاف أن «هناك مقترحاً يقضي بأن يكون نصف أعضاء هذا المجلس من خبراء السياسة والاقتصاد من وزراء ونواب ومسؤولين سابقين لديهم خبرات جيدة في مجال الحكم والإدارة، بالإضافة إلى وجود حصة خاصة بالأقليات الدينية والإثنية».

ولفت إلى أن أبرز صلاحيات المجلس امتلاكه حق نقض مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان وإصدار التوصيات بشأن تعديل القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 48 من الدستور في الباب الثالث على أن السلطة التشريعية في البلاد تتكون من البرلمان ومجلس الاتحاد، فيما تنص المادة 65 منه على أن يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يدعى «مجلس الاتحاد» يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

إلى ذلك استبعد عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون إتمام القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لسنة 2005 لتباين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية. وقال السعدون لـ «الحياة» إن «هناك العديد من المقترحات التي وصلت إلى اللجنة القانونية بشأن تعديل القانون، أبرزها مقترح مقدم من كتلة الأحرار يدعو لاعتماد القائمة المفتوحة وأن يتم تقسيم المحافظة الواحد إلى دوائر انتخابية عدة».

 

 

نفى الإسلامي عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة، الذي تسلمه الأردن أمس الأحد إثر ترحيله من بريطانيا، أمام محكمة أمن الدولة في عمّان تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه تيسير ذياب قوله إن موكله "نفى أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية". وأضاف أنه سيقدم اليوم الاثنين طلباً للإفراج مقابل كفالة عن موكله الذي قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقال مصدر قضائي لـ"فرانس برس" إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة وجّه تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية لأبو قتادة في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابياً عام 1998 وعام 2000". وأضاف أن "المدعي العام قرر توقيف أبو قتادة 15 يوماً على ذمة التحقيق في سجن الموقر (شرق عمان)" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بدخول المحكمة التي تعيد محاكمة عمر محمود عثمان الملقب أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابياً في المملكة.

وقد حكم عليه بالإعدام في الأردن في 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاماً للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

وكان أبو قتادة الذي كان يوصف في الماضي بأنه "سفير بن لادن في أوروبا"، وصل إلى عمان صباح أمس الأحد على متن طائرة أقلته من بريطانيا حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا.

ويعيد الأردن محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابياً في المملكة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح أمس عن "سروره" لإبعاد أبو قتادة مبدياً الأسف لأن يكون هذا الإجراء "استلزم وقتاً طويلاً وكان صعباً".

وجاء ترحيل أبو قتادة من بريطانيا بعد أسابيع على مصادقة عمّان ولندن على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام اي أدلة تم الحصول عليها ضده خلال أي محاكمة في الأردن.

ووصلت الطائرة التي أقلته من لندن الى مطار ماركا (شرق عمان) قبل ظهر أمس ورافقه حراس بريطانيون وأردنيون، ليتسلمه مدعي عام محكمة أمن الدولة.

ووقف والد أبو قتادة وأخوته وأفراد من عائلته خارج مبنى محكمة أمن الدولة بانتظار وصوله، على ما أفاد مصور "فرانس برس".

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان رسمي حرص المملكة "على توفير محاكمة عادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية بمن فيهم أبو قتادة ومن دون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى". كما أكد حرصها على "توخّي المصداقية والشفافية" في التعامل مع ملفه، موضحاً أن "الدستور والتشريعات الأردنية تكفل المحاكمة العادلة أمام القضاء الأردني الذي يتمتع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الإنسان".

وأقلعت الطائرة التي أقلت أبو قتادة فجر أمس الأحد من مطار عسكري في بريطانيا.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها أن "أبو قتادة تم ترحيله اليوم الى بلده لتتم محاكمته هناك بتهم إرهاب"، مضيفة أن "ترحيله يكرس نهاية الجهود التي بذلت منذ العام 2001 لترحيله".

وكان أبو قتادة نقل إلى المطار العسكري من سجن بيلمارش حيث الإجراءات الأمنية الصارمة في جنوب شرق لندن ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب رانج روفر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صرح في أيار أنه سيكون "واحداً من أسعد الناس في بريطانيا" بعد رحيل الداعية الذي أوقف للمرة الأولى في هذا البلد في 2002 بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقد أدخل أبو قتادة السجن عدة مرات في السنوات الأخيرة، وستبقى زوجته وأبناؤه الخمسة في بريطانيا التي وصل إليها العام 1993 قبل حصوله على اللجوء السياسي. وعمر محمود محمد عثمان مولود في 1960 في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وهو يحمل الجنسية الأردنية لأنه ولد في هذه البلدة عندما كانت الضفة تابعة للأردن.

وقد اشتهر أبو قتادة في بريطانيا حيث يعتبره القضاء "تهديداً للأمن القومي"، بخطبه المعادية للغربيين والأميركيين واليهود.

وقد وصفه القاضي الإسباني بالتزار غارثون بأنه "سفير أسامة بن لادن في أوروبا" و"الزعيم الروحي للقاعدة" في أوروبا.

وعثر على تسجيلات فيديو لخطبه في شقة أقام فيها محمد عطا أحد منفذي اعتداءات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وكان أبو قتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة في محاولة منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد إبرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت إلى احتمال استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده في القضاء الأردني، لعرقلة تسليمه.

ومنذ العام 2002، اعتقل أبو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجوناً أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذذاك استناداً إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).

والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.

واكد المسؤول السلفي الاردني محمد شلبي الملقب ابو سياف لـ"فرانس برس" خلال الاسبوع الجاري انه يأمل في ان يتم الافراج عن ابو قتادة بسرعة. وقال "نحن مقتنعون بان لا علاقة له باي شىء ادين به (...) وان شاء الله ستتم تبرئته في محاكمة سريعة وعادلة".

 

دبي - ا ف ب - أعلن رئيس الامن العام البحريني اللواء طارق حسن الحسن، أمس، مقتل شرطي وجرح اثنين آخرين في انفجار قنبلة يدوية الصنع في منطقة سترة جنوب المنامة، اول من أمس.

وقال ان «قوات الامن تصدت الى مجموعات ارهابية استهدفت مركز الشرطة في منطقة سترة». واوضح انه «اثناء قيام القوات بتأمين المنطقة لاعادة الوضع الى طبيعته وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، قام الارهابيون بتفجير قنبلة محلية الصنع مستهدفين بذلك حياة رجال الأمن، الارهابيين قاموا بتفجير قنبلة محلية الصنع». واضاف ان «انفجار القنبلة ادى الى استشهاد الشرطي ياسر ذيب واصابة 2 من رجال الأمن باصابات متفرقة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج».

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الداخلية على موقعها في «تويتر» ان «دورية الشرطة تعرضت لهجوم ارهابي في قرية جنابية غرب المنامة». واضافت ان «سيارة الدورية احترقت واصيب 3 من عناصر الشرطة بجروح».

 

صنعاء - يو بي أي - شهدت محافظات جنوب اليمن، أمس، عصيانا مدنيا، في ذكرى الحرب بين الشمال والجنوب، فيما أصيب 5 من المحتجين في مدينة عدن بينهم طفل في العاشرة من عمره.

وقال القيادي في «الحراك الجنوبي» يحي غالب الشعبي أن «5 من المحتجين في مديرية كريتر في عدن أصيبوا خلال إطلاق قوات الأمن النار لتفريق المحتجين من منفذي العصيان المدني بينهم طفل في العاشرة من عمره».

واكد شهود أن «مدينة عدن اكبر مدن جنوب البلاد بدت خالية من المارة بعدما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية أبوابها». وأشاروا إلى أن «الحدود بين الشمال والجنوب تم اغلاقها لمدة ساعة من قبل أنصار (الحراك الجنوبي) كتعبير عن رفض ما اسموه الاحتلال الشمالي».

وشلت الحركة عشرات المدن الرئيسية والبلدات في محافظات أبين ولحج و الضالع، وحضرموت.

وانتشرت قوات الجيش اليمني في أحياء مدينة عدن وتحديدا بمديرية المنصورة التي تعد معقل أنصار «الحراك الجنوبي».

الى ذلك، أعلن قيادي في حركة « أنصار الله « الذراع السياسي للحوثيين ان مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر أجرى، امس، محادثات مع زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي في صعدة تناولت تطورات أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

 

أعلنت السلطات اليمنية أمس عن توقيف شحنة جديدة من الأسلحة التركية على متن سفينة بالقرب من جزيرة «زقر» في البحر الأحمر، في حين احتشد الآلاف من أنصار المعارضة الجنوبية في مدينة المكلا، جنوب شرقي اليمن، للتأكيد على مطالبهم بالانفصال، كما نفذوا عصياناً مدنياً في عدة مدن جنوبية. ويتزامن ذلك مع استمرار المشاورات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتوافق على مخرجات الجولة الأولى منه وإصدار البيان الختامي اليوم، في وقت أبدى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استياءه من تزايد مظاهر انفلات الأمن وتجدد الهجمات على خطوط الطاقة، واعتبرها «أعمالاً إجرامية» تهدف لإعاقة الحوار الوطني في البلاد.

وأكد مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية اليمنية العليا أن قوات الجيش تمكنت أول من أمس من اعتراض سفينة محملة بشحنة جديدة من الأسلحة التركية قبالة جزيرة زقر اليمنية في البحر الأحمر بناء على معلومات استخبارية حصلت عليها من السلطات التركية. وقال المصدر اليمني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن الأسلحة المضبوطة كان من المخطط أن يتم إنزالها على متن قوارب صغيرة في عرض البحر لإيصالها إلى إحدى الجزر التابعة لأرخبيل حنيش ليتم بعد ذلك تهريبها على متن قوارب أخرى إلى الشواطئ اليمنية ومن ثم إلى وجهتها في الداخل». ولم يكشف المصدر عن محتويات شحنة السلاح أو الجهة المسؤولة عنها، واكتفى بالقول: «إن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة بخصوص السفينة وطاقمها، وستعلن نتائج التحقيقات للرأي العام حال استكمالها. وأكد المصدر المسؤول أن تعاوناً استخبارياً مع تركيا أدى إلى توقيف الشحنة وقال: «إن اللجنة الأمنية العليا وهي تشيد بالتعاون الأمني اليمني التركي الذي أفضى إلى التمكن من القبض على السفينة فإنها وفي ذات السياق تحذر كل من يحاول المساس بأمن الوطن وإقلاق السكينة العامة».

وأوقفت السلطات اليمنية خلال الأشهر الأخيرة نحو أربع شحنات من الأسلحة التركية في مياهها الإقليمية في البحر الأحمر، تزيد في مجملها على 50 ألف مسدس، بعضها كاتم للصوت ومخصص للاغتيالات، بحسب المعلومات الحكومية. وتؤكد السلطات التركية أنه لا علاقة لها بهذه الشحنات، في حين يعتقد أن تجار سلاح يمنيين يعملون على إدخالها إلى البلاد تمهيداً لتهريبها عبر الحدود إلى دول الجوار.

إلى ذلك عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس اجتماعاً مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني للتشاور في شأن القضايا الخلافية التي لم تتوافق في شأنها الأطراف المتحاورة لتضمينها في مخرجات الجولة الأولى من الحوار. وقال هادي: «نطمئن الجميع لن يتأثر الحوار مطلقاً، خصوصاً أنه يلقى الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأيضاً الأممي». ومن المتوقع أن تنعقد اليوم الجلسة الختامية لجولة الحوار الأولى، ويتم إصدار البيان الختامي بالقرارات والتوصيات التي توصل إليها المتحاورون منذ بدأ محادثاتهم في آذار (مارس).

وأطلع الرئيس اليمني «هيئة رئاسة الحوار الوطني» على ما قالته وكالة الأنباء اليمنية في شأن المستجدات والتطورات الراهنة على مختلف الصعد. وقال: «إن الأعمال التخريبية التي تتم عن عمد سواء بالاعتداء على أنابيب النفط وإمدادات الكهرباء وغيرها من الأعمال الإرهابية والإخلالات بالأمن، هي أعمال إجرامية وجبانة يراد منها التأثير على الحوار ومجرياته». وكان مسلحون قبليون جددوا مساء أول من أمس، هجماتهم على خطوط نقل الطاقة الرئيسية، ونفذوا ثلاثة اعتداءات عليها في منطقة «نهم»، شرق صنعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن العاصمة ومدن أخرى.

على صعيد منفصل، شهدت مدن رئيسية في جنوب اليمن أم، عصياناً مدنياً نفذه ناشطو المعارضة الجنوبية «الحراك» المطالبين بالانفصال عن الشمال، وخلت المدن في عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع من الحركة حتى ظهر أمس، في ظل وجود استنفار أمني مكثف قبل أن تدب الحياة تدريجاً في الشوارع بعد الظهيرة. واحتشد الآلاف من مناصري «الحراك الجنوبي» في مدينة المكلا في محافظة حضرموت إحياء لذكرى هزيمة القوات الموالية لنائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، عقب تراجعه عن الوحدة مع الشمال وإعلانه الانفصال في 1994. وأكد المحتشدون الذين شاركوا في المهرجان تلبية لدعوة القيادي والحليف للبيض في الداخل، حسن باعوم، على تمسكهم بمطلب الانفصال واستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل 1990. ورفع المتظاهرون أعلام الدولة الجنوبية السابقة مرددين شعارات مناهضة للحوار الوطني الدائر في صنعاء بين القوى السياسية بمشاركة ممثلين عن فصائل في «الحراك الجنوبي» كانت وافقت على الانضمام إلى طاولة الحوار.

 

أعلنت السلطات السعودية أمس استعادة أحد المطلوبين أمنياً ممن تم «استدراجهم إلى مناطق تشهد اضطراباً» من دون تحددها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات «الأمنية المختصة تلقت اتصالاً من أحد المغرر بهم ممن تم استدراجهم إلى مناطق تشهد اضطراباً (...) أبدى رغبته في العودة وتسليم نفسه للجهات الأمنية. وتم ترتيب وتسهيل عودته وزوجته إلى المملكة»، مؤكداً أنه «سيتم أخذ مبادرته في الاعتبار».

وكانت الجهات الأمنية السعودية أعلنت في آذار (مارس) استعادة أحد المطلوبين أمنياً من دون تحديد الجهة التي أتى منها. كما أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي أنها تمكنت من «استعادة ثمانية من المطلوبين أحدهم سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوباً». وفي كانون الثاني (يناير) 2011، أعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة بأسماء 47 مطلوباً سعودياً بتهمة الارتباط بتنظيم «القاعدة» متواجدين خارج المملكة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أصدرت أحكاماً الأسبوع الماضي بإدانة 18 متهماً (سعوديون وأجانب) وحكمت على السعوديين بالسجن والمنع من السفر، بينما أبعدت الأجانب عن البلاد لإدانتهم بتهم منها «اعتناق المنهج التكفيري» و»القتال بالخارج»، كما قالت وكالة الأنباء السعودية. ولم تحدد الوكالة أي صراع خارجي دينت المجموعة بالمشاركة فيه. ووجه الاتهام للـ 18 بـ «اعتناق المنهج التكفيري» وللسعوديين منهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وقيام بعضهم بدور التنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة، وقيام بعضهم بتزوير الأوراق الثبوتية، والتستر على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً».

وضمت قائمة الاتهامات أيضاً «قيام بعضهم بالتخطيط لقتل أحد رجال المباحث في المملكة، وجمع المال لدعم المقاتلين في العراق، وإساءة بعضهم لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان». لكن البيان لم يحدد جنسيات الأجانب المدانين. وقالت الوكالة إن 13 من بين المتهمين الـ 18 استأنفوا الحكم، بينما أصدر المسؤولون السعوديون تحذيرات مشددة للمتطوعين الذين يسافرون للقتال في الخارج.

ونجحت السلطات السعودية، التي تشن منذ 2003 حملة شرسة ضد «القاعدة»، في تقويض حضور التنظيم لدرجة كبيرة داخل المملكة. وفي مطلع 2009، اندمج الفرعان السعودي واليمني للقاعدة في «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي يتمركز في اليمن. وقبل نهاية 2010، أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن اعتقلت 149 عنصراً من «القاعدة» وفككت 19 خلية في ثمانية أشهر كانت تخطط لاعتداءات، لا سيما ضد مسؤولين سياسيين وصحافيين. وفي آذار (مارس) 2010، أكدت السلطات أنها اعتقلت 116 شخصاً على علاقة بـ «القاعدة»، 101 منهم في شبكة واحدة.

 

نزهة ليلية قرب ميدان تقسيم بإسطنبول تتحول إلى كابوس.... «الشرق الأوسط» ترصد لحظات رعب في محيط الساحة

إسطنبول: «الشرق الأوسط» ..... بدأ الأمر نزهة في شارع «استقلال»، لكن لم تمضِ سوى ساعة فقط، حتى كنت في زقاق ضيق، أختبئ خلف عربة خبز دون أدنى فرصة للتقهقر، عندما شرعت قوات الشرطة في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع التسوق الرئيس بإسطنبول. كان الغاز ذاته سيئا، بدأ الأمر بالدموع أولا، ثم صعوبة في التنفس. لكن أكثر ما خشيته هو طلقات الرصاص، التي يبدو أن الشرطة أطلقتها على المتظاهرين دون تمييز على الرغم من أنهم لم يفعلوا شيئا لإثارتهم.

شهدت إسطنبول، الليلة قبل الماضية، عودة مظاهرات حديقة «جيزي» إلى الاشتعال مجددا بعد ثلاثة أسابيع من الهدوء النسبي في المدينة. كان السبب في اشتعال المظاهرات مجددا بيروقراطيا محضا؛ إذ ألغى القضاء قرار الحكومة بإعادة تطوير الحديقة. لكن هذا دفع المحتجين، الذين تحلوا بالخبرة الآن بعد أن كانوا هواة قبل شهر واحد فقط، إلى النزول مرة أخرى إلى الشوارع المحيطة بميدان «تقسيم» للمطالبة بأن تعود حديقة «جيزي» مرة أخرى إلى الشعب، كما ينص القانون الآن. ومنذ أن طردوا من الحديقة في 15 يونيو (حزيران)، تم شغل الحديقة بطريقة مختلفة جدا، فقد كان رجال الشرطة يمنعون أي شخص من الدخول والاسترخاء أو الإطالة في الاسترخاء في غير أوقات الذروة.

كنت أعرف أن الاحتجاجات ستحدث، لكني لم أتوقع أن تتحول إلى ما انتهت إليه. فقد مرت المظاهرات الأخرى التي شهدها الأسبوع الحالي في إسطنبول بسلام، واعتقدت بسذاجة أن هذه المظاهرة ستكون سلمية أيضا. لذا خططت للقاء صديقة لتناول العشاء في «تقسيم»، وكانت تسير بين مجموعات متفرقة من المتظاهرين في شارع «استقلال»، وعندما أطلقت الجولة الأولى من الغاز المسيل للدموع، تفرق الجميع، وفي لحظة واحدة، وبدأ الجميع في الركض إلى الخلف تجاهي، يحتشدون في الأزقة والمحلات التجارية، يستشعرون بأن شيئا سيئا على وشك الحدوث، انضممت لهم. وبعد ثوان قليلة جاء صوت الضجيج، ثم جاء الغاز.

كنت عالقة في وضع بالغ السوء في آخر زقاق مسدود أرتدي «الشيفون» دون وقاية من الغاز، حيث كانت سيارات تطلق الغاز على بعد 15 مترا فقط. بدأت عيناي تنهمر منهما الدموع في البداية، ثم أصاب الغاز رئتي وبدأت في السعال دون توقف. كان هناك أربعة أشخاص آخرين بجواري غرباء محاصرين معا في أغرب موقف. لم نتكلم لكننا فعلنا الشيء ذاته؛ أسندنا ظهورنا بشدة إلى الحائط ورؤوسنا إلى أسفل العربة حتى لا يتنبه إلينا رجال الشرطة داخل الشاحنات. كنا جميعا نعرف أننا ضعفاء، واخترنا المكان الخطأ لنفرّ إليه، ورأينا من خلال السياج العالي عشرات آخرين يهربون عبر زقاق موازٍ للطريق الرئيس. لكننا لم نتمكن من الانضمام إليهم، لأن ذلك سيوجب علينا أن نعود إلى شارع «استقلال» لسيل قنابل الغاز المسيل للدموع.

اختبأنا لعشر دقائق وراء عربة الخبز، وراقبنا شاحنة الشرطة وهي تتراجع في الشارع مستهدفة الزقاق المجاور لنا. كان لا يزال مكتظا بالمتظاهرين، وفتحت الشرطة مدافع المياه باتجاههم. كنت خائفة للغاية مما قد يحدث إذا ما علموا بمكاننا، وأطلقوا باتجاهنا قنبلة مسيلة للدموع.

عندما تراجعت سيارة الشرطة مسافة كافية، ركضنا نحو الزقاق الآخر. كانت الأرض مخضبة بالدماء وزلقة، ولذا حاولت الجري دون أن أسقط خشية أن تطلق الشرطة قنبلة أخرى من الغاز المسيل للدموع باتجاهنا، كانت عيناي لا تزالان مغرورقتين بالدموع والماكياج وأسعل بشدة، إلى أن عثرت على مخرج إلى الشارع في نهاية الزقاق وجلست حتى يزول أثر الغاز. وعندئذ التقيت محمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي سكب الحليب في يدي وطلب مني أن أمسح به وجهي. وبعد دقيقة هدأ ألم عينيّ والسعال. قال لي محمد إنه مهندس كومبيوتر ولم يشارك في مظاهرة واحدة في حياته، لكنه قرر في الليلة الثالثة من مظاهرات حديقة «جيزي» أن ينضم إلى المتظاهرين. قال لي: «صرح (رئيس الوزراء رجب طيب) أردوغان في الخطاب الذي بثه التلفزيون قائلا إن إعادة تطوير الحديقة ستمضي قدما، مهما كلف الأمر. هذا الأمر أغضبني بشدة، وشعرت بضرورة الانضمام إلى المتظاهرين. وعندما وصلت إلى (تقسيم) وجدت الآلاف من الأشخاص الذين كانوا مثلي تماما».

في هذا الشارع الأكثر هدوءا، تطلعت حولي إلى المتظاهرين. كان هناك كثير من الشباب المجهزين تجهيزا جيدا بنظارات واقية وأقنعة الغاز. كانوا يهللون بسعادة بالغة، بينما كان السائحون المتخوفون يسارعون في النزول من سيارات الأجرة خارج فندق «مرمرة»، ويركضون إلى الداخل مع حقائبهم أسرع من تراجع المحتجين أمام قنابل الغاز المسيل للدموع. لكن كان هناك أشخاص كبار السن جدا؛ العشرات منهم. لكني لم أرَ أيا منهم يهاجم الشرطة خلال الساعتين اللتين قضيتهما في المظاهرة.

فتش محمد في حقيبة الظهر الخاصة به، وأعطاني قناعا ونظارات واقية، واخترنا طريقنا عبر الأزقة الخلفية خلف شارع «استقلال» للوصول إلى الخطوط الأمامية للاحتجاجات. عندما وجدناها رأينا أن المتظاهرين قد أقاموا حاجزا منخفضا، وكانوا واقفين خلفه متحدين الشرطة. ولكن الغاز المسيل للدموع انطلق مرة أخرى، ليدفعهم وإيانا إلى الأزقة الجانبية. كان محمد معه ما يمكنه من الصمود وأنا كذلك. وقال لي: «في هذه المرحلة يزداد الأمر خطورة؛ فعندما تتفرق الحشود تصبحين أكثر عرضة للخطر».

لم تتح لي فرصة للوصول إلى ميدان «تقسيم»، أو لتلبية دعوة صديقتي؛ فلم أكن الوحيدة.. فإلى جانب المحتجين رأيت عشرات الأشخاص الذين خرجوا للتنزه ليلا، وانتهى بهم الأمر محاصرين في هذه الفوضى. الأسبوع الماضي بدت احتجاجات حديقة «جيزي» وكأنها قد انتهت، وأن الشرطة قد تعلمت من أخطائها هناك. لكني شعرت الليلة قبل الماضية بأنها لم تتعلم شيئا على الإطلاق.